كتاب تخليص العاني من ربقة جهل المعاني للقطب اطفيش تحقيق محمد زمري

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٣

ج ١ · ص ٦٠

وللبلاغة طرفان، الأول: أسفل، وهو: ما إذا صرف الكلام عنه خرج عن البلاغة ولو كان صحيح الإعراب لخلوه عن مطابقته مقتضى الحال وعن اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد، وألحقه البلغاء بأصوات البهائم لبرودته عندهم. والثاني: أعلى، وهو: إما الإعجاز، وهذا يختص بالقرآن. وأما ما دونه، وهو كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلغاء العرب، وهو - صلى الله عليه وسلم - أبلغهم. وبين الطرفين مراتب متفاوتة، مثل: أن يشتد بعض في مراعاة الاعتبارات والمناسبات، ومثله في العبادة: من يشتد ورعه حتى إنه ليترك مالا يعاب عليه، ويقتصر بعض على مراعاة كاملة كافية. ومثل: أن يأتي بكلام لا ثقل فيه ولا قرب ثقل، ويأتي الآخر بما فيه ما ليس ثقلا ولكن يقرب منه، أو يأتي بذلك (¬1) واحد.

وأما المحسنات المعنوية واللفظية فليست من الفصاحة ولا من البلاغة، بل تورث الكلام حسنا بعد فصاحته وبلاغته، وإن لم يكن فصيحا بليغا لم يحسن بها. ولو قلته لمن لم ينكر (¬2) الله ولم يقر به ولم يعبد غيره معه ولا غيره وحده ولا تردد ، ولا تردد: لا إله إلا الله لم تكن بليغا، بل قل له: لك إله، أو تجب.عبادة الله ثم قل له يلزمك أن تقول :" لا إله إلا الله "،.والله أعلم.

باب بلاغة المتكلم

وهو: القادر على الكلام البليغ المذكور في الباب قبل هذا وقد علمت أنه لا يسمى بليغا إلا إن كان مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته، فالكلام الذي لا مطابقية فيه لا يسمى بليغا ولا متكلمه بليغا، وكذا ما بمطابقه بلا فصاحة. وفي معنى ذلك أن تقول: بلاغة المتكلم ملكة يقدر بها قدرة عظيمة على الإتيان بكلام بليغ؛ أتى أو سكت أو تجاهل، لكن ليس بليغا فيما تجاهل فيه فلم يأت به بليغا، ولا ذلك الكلام الذي تجاهل فيه بليغا. والله أعلم..

باب الخبر

ج ١ · ص ٦١

وهو: الكلام الذي يكون بين المسند إليه والمسند منه في نفس الأمر نسبة ثبوتية، أو سلبية ماضوية، أو حالية، أو استقبالية موافقة لما في نفس الأمر وغير موافقة؛ فنحو: “ قام زيد “ موافق لما في نفس الأمر إن صح قيامه، وإن لم يصح فغير موافق له، ونحو: " ما قام زيد " موافق إن صح أنه لم يقم، وغير موافق إن صح أنه قام. فما لم تتم به الفائدة ليس خبرا، كما أنه ليس إنشاء “ كزيد “ و " غلام زيد “ والذي قام وإن قام زيد، ولو كانت الصلة والشرط في نفسهما قبل الوصل والشرط كلاهما يسمى خبرا وخرج الإنشاء، لأنه لا نسبة له يصدق عليها أنها وافقت أو لم توافق. مثل: " قم " و " بعت " ، لأن << القيام>> مطلوب الحصول لا مخبر بأنه سيقع، و البيع موقع بلفظ << بعت >>، فإن للإنشاء نسبة لا يصدق عليها أنها وافقت أو لم توافق، والنسبة الإنشائية إثبات معنى المسند لمعنى المسند إليه على جهة الطلب، "كقم " أو الإيقاع "كبعت "إيجابا أو سلبا، ولما كانت على جهة الطلب أو الإيقاع لم يصح وصفها بالموافقة وعدمها. ويطلق الخبر على المعنى المصدري أيضا وهو الإخبار بكسر الهمزة. والله أعلم .

باب الصدق والكذب

وهما مختصان بالخبر لما علمت أنه لا نسبة للإنشاء توصف بالموافقة أو بعدمها، وليس مرادنا أن الكذب مدلول للخبر كالصدق، بل الخبر لا يدل إلا على الصدق، ولذلك وضع. وأما الكذب فنقيض الخبر لا مدلول للخبر.

وقيل: يكون الصدق والكذب أيضا في المركب الإضافي، نحو: "غلام زيد " إذا لم يكن لزيد غلام. والتقييدي، نحو: " الغلام الذي في السوق " إذا لم يكن فيه غلام. ويجاب بأن ذلك راجع إلى الخبر؛ فإذا قلت: " جاء غلام زيد " ولا غلام لزيد، و "جاء الغلام الذي في السوق " ولا غلام فيه ، فمن كذب الخبر .

ج ١ · ص ٦٢

وصدق الخبر: موافقة معناه لما في نفس الأمر، وكذبه: عدم موافقة معناه لما في نفس الأمر. هذا مذهب الجمهور ؛ فينقسم الكذب إلى (ما يؤاخذ عليه ) وهو: ما تعمد فيه عدم الموافقة إلا لضرورة أباحته، وإلى (ما لا يؤاخذ عليه ) وهو: ما لم يتعمد فيه عدم الموافقة. فإذا وافق ما في نفس الأمر فصدق ولو اعتقد صاحب الخبر غير لك، وإذا لم يوافق فكذب ولو لم يعتقد عدم الموافقة، ويوصف الخبر بأنه صادق أو كاذب، وإذا قيل: الخبر صدق أو كذب، فمعناه: ذو صدق أو ذو كذب أو صادق أو كاذب. [ وقال ] النظام (¬1) :- من المعتزلة- صدقه موافقته لاعتقاد المخبر (بكسر الباء ) ولو كان اعتقاده خطأ وكذبه عدم موافقته لاعتقاد المخبر (بكسرالباء ) ولو كان [ خطأ ] . وهو مذهب سخيف، لأنه يوجب أن يكون قول اليهودي: الإسلام باطل صدقا، وأن يكون قوله: الإسلام حق كذبا؛ وذلك لموافقة خبره لمعتقده.

وقد أجمعت الأمة على تصديق اليهودي إذا قال: الإسلام حق، وعلى تكذيبه إذا قال الإسلام باطل. وإجماعها ولو على التسمية حجة؛ فحين أجمعت على تسمية الأول صدقا لا غيره والثاني كذبا لا غيره، لم يجز إلا ذلك. واحتج بقوله تعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ (¬2) سماهم الله كاذبين في قولهم << إنك لرسول الله>> مع أنه رسول الله حقا، لأنهم لم يعتقدوا أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ﴿ومذهب النظام﴾ موافق لمذهب الجمهور في أن الخبر إما صادق وإما كاذب .

ج ١ · ص ٦٣

وأجيب على احتجاجه بأن الله جل وعلا سماهم كاذبين في قولهم إنهم استحقوا اسم الشهادة، إذ قالوا: << نشهد إنك لرسول الله >> وهم لم يستحقوها، لأنها إنما تكون شهادة عن صميم القلب، وليس في قلبهم أنه رسول الله، فليسوا مستحقين لها. وبأنه عز وجل سماهم << كاذبين >> في قولهم: " إن شهادتنا هذه من صميم القلب " - والصميم: الخالص - وبأن قولهم: << نشهد >> إخبار بالشهادة في الحال وهو كذب، لأن الشهادة خبر قاطع ولا قطع عندهم، أو في الاستمرار والكذب عليه ظاهر. ولا يخفى أنه لم يريدوا إنشاء الشهادة، وإن سلمنا أنه إنشاء للشهادة قلنا: صح تكذيبه باعتبار تضمنه أخبارا بصدوره عنهم، وبأن الكذب في الشهادة عدم كونها عن مشاهدة وعيان، وبأن التكذيب راجع إلى خبر تضمنه كثرة التأكيد في << إنك لرسول الله >>، وهو كون هذا القول عن اعتقاد، وكون التسمية كذبا إنما هو باعتبار تضمنها حكما خبريا، وهو أن إخبارهم هذا يسمى شهادة، فلا يردان الخبر وإنما يدخل النسب الخبرية التامة. والتسمية وصف من أوصاف المسمى، فكيف يقال: إنه كذب، وبأن المعنى: << إنهم لكاذبون >> في اعتقادهم أن قولهم << إنك لرسول الله >> كذب منهم، أعني أن كذب هذا الخبر إنما هو لأنه عدم في اعتقادهم عدم موافقته للواقع، وبأن التكذيب راجع إلى حلف المنافقين ( سمع زيد بن أرقم عبد الله بن أبي [ بن سلول ]في غزوة يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، "ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأغر منها الأذل"، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فدعاه، فحلف أنه لم يقل ذلك، فلزم بيته اغتماما بأن صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله وكذبه، فقال له عمه: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضعتك، فنزل << إذا جاءك المنافقون... >> الآية.

ج ١ · ص ٦٤

فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زيد فقال: إن الله صدقك. ) (¬1) .

وقال الجاحظ: صدق الخبر موافقته لما في نفس الأمر مع اعتقاداته أنه موافق له، وكذبه عدم موافقته له مع اعتقاده أنه غير موافق له. فخرجت أربع صور لا يسمين صدقا ولا كذبا، وهن:

- الموافقة مع اعتقاد عدمها

- الموافقة بدون اعتقادها ولا اعتقاد عدمها

- وعدم الموافقة مع اعتقادها،

- وعدم الموافقة بدون اعتقادها ولا اعتقاد عدمها.

( والجاحظ هو أبو مسلم، ويقال: أبو عثمان عمرو بن بحر الأصفهاني المعتزلي، وهو تلميذ النظام. لقب بالجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظتين من جحظت عينه إذا خرجت مقلته أو عظمت وكان قبيح الشكل جدا. وجاءت امرأة إلى صائغ، وقالت له: صورة إبليس، فقال: لا أعرفها. فجاءت بالجاحظ إليه، تقول:اذهب معي إلى الصائغ توهمه أنها تريد أن ينظر لها في حلي تصوغه فجعل الصائغ ينظر إليه وينقش، وقال بعد ذلك: ما خدعني أحد مثل ما خدعتني تلك المرأة. ولما أحضره المتوكل ليعلم أولاده استبشع منظره، فأمر له بعشرة آلاف وصرفه.ولذا قيل فيه:[ من الرجز ]

لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ... ما كان إلا دون قبح الجاحظ

رجل ينوب عن الجحيم بوجهه ... وهو القذى في عين كل ملاحظ (¬2)

ج ١ · ص ٦٥

... وإليه تنسب الطائفة الجاحظية من المعتزلة، وله التصانيف في كل جزء، وأصابه الفالج في آخر عمره، وكان يطلي نصفه بالصندل والكافور لشدة حرارته، والنصف الآخر المفلوج لو قرض بالمقاريض لم يحس به من شدة برودته. وكان يقول:أنا من جانبي الأيمن مفلوج فلو قرض بالمقاريض ما علمت، ومن جانبي الأيسر منقرس فلو مر به الذباب تألمت (¬1) ، وكان ينشد:[ من الوافر ]

أترجو أن تكون وأنت شيخ ... كما قد كنت أيام الشباب

لقد كذبتك نفسك ليس ثوب ... خليق كالجديد من الثياب (¬2)

ج ١ · ص ٦٦

... وكان موته - بوقوع المجلدات عليه وهو ضعيف بالمرض والهرم - بالبصرة سنة خمس وخمسين ومائتين وقد جاوز السبعين ) وكل من الصدق والكذب بتفسيره أخص منه بتفسير الجمهور والنظام، لأنه اعتبر في الصدق والكذب موافقة الواقع والاعتقاد جميعا، وفي الكذب عدم موافقتهما جميعا، بناء على أن اعتقاد الموافقة يستلزم موافقة الاعتقاد، لأنه لابد من موافقة ما في نفس الأمر.للاعتقاد، حين اعتقد موافقة الخبر لما في نفس الأمر، والحال إن الخبر موافق للواقع، وكذا اعتقاد عدم الموافقة لما في نفس الأمر يستلزم عدم موافقة الاعتقاد، فلا يقال: إنه ليس كما قال، وإنه إنما اعتبر اعتقاد الموافقة وهو غير موافقة الاعتقاد. والمراد بهذه الموافقة: التوافق في القدر المفهوم من الخبر، فلا يرد مثل أنك رأيت زيدا واعتقدت أنه عمرو، وقلت: " رأيت رجلا " فإنه صادق عند الجاحظ مع عدم توافق الواقع والاعتقاد، واحتج بقوله تعالى: ﴿أافترى على الله كذبا أم به جنة﴾ (¬1) قابلا لافتراء وهو الكذب بالجنة، فهي غيره وغير الصدق أيضا؛ إذ هم يعتقدون عدم صدقه - صلى الله عليه وسلم - .

ج ١ · ص ٦٧

وأجيب بأن <<الجنة>> كناية عن الكذب بلا عمد، لأنه لا عمدلأنه لا عمد للمجنون إذا خلط، فهم ذكروا أنه - صلى الله عليه وسلم - كذب عمدا، أو كذب بلا عمد. وإنما لم أجعله مجازا مرسلا من إطلاق اسم الملزوم على اللازم؛ لأن المجاز لا بد له من قرينة مانعة للحقيقة، ولا قرينة تمنع الجنون في كلامهم، والكناية لما جاز فيها إرادة الموضوع له مع لازمة لم يشترط فيه قرينة مانعة والصواب كلام طابق حكمه الواقع من غير اعتبار المطابقة من جانب عمومه ، والكلام الحق كلام طابق الواقع باعتبار نسبة الواقع إليه، والصدق كلام طابق الواقع باعتبار نسبته للواقع ويقابل الصواب الخطأ والثاني الباطل والثالث الكذب. والله أعلم .

باب النسبة

النسبة الحكمية: تعلق المسند بالمسند إليه على وجه الثبوت والانتفاء، وأما التقييدية فتعلق شيء بشيء على جهة التقييد لا على تمام الفائدة، نحو: "غلام زيد " و"زيد العاقل "، فجملة <<قام >>من قولك: " أعجبني رجل قام " فيها النسبة الحكمية في ذاتها، والتقييدية من حيث وصف رجل بها.

وأجزاء الكلام المفيد أربعة: المسند إليه، والمسند، والنسبة الحكمية، والحكم بمعنى الوقوع وعدم الوقوع. وتطلق النسبة الحكمية على الإيقاع والانتزاع، ويقال لها <<نسبة الكلام>>؛ فالإثبات إيقاع، والسلب انتزاع، والنسبة التي في الخارج الوقوع وعدم الوقوع وهو مذهب السيد (¬1) ،

ج ١ · ص ٦٨

وقال السعد (¬1) : النسبة التي في الخارج ونسبة الكلام كلتاهما الوقوع وعدم الوقوع، وأما الحكم فإثبات المسند للمسند إليه أو نفيه عنه،وقد يطلق الحكم والنسبة على المحكوم به من قيام أو عدمه مثلا. والحكم على تفسيره الأول هو الإيقاع والانتزاع، وقد يطلق على الوقوع وعدم الوقوع، وذكرالسيد الشريف في (شرح مفتاح السكاكي ): أن الموصوف بالصدق والكذب ليس إلا الإيقاع والانتزاع وكذا الموصوف باحتمال الصدق والكذب، ووجهه: أن الخبر لا يدل إلا على الوقوع وعدم الوقوع، فهو النسبة المفهومية والخارجية، فكيف يتصور توافقهما مع اتحادهما؟ والجواب: أن الوقوع له اعتباران، أحدهما : كونه مفهوما من الكلام مع قطع النظر عن الواقع، والآخر: كونه في الواقع مع قطع النظر عن الكلام، والوقوع بأحد الاعتبارين غيره بالاعتبار الآخر .

ج ١ · ص ٦٩

وذكر بعض أن كل نسبة إخبارية أو إنشائية لها خارج؛ أما الإخبارية فظاهر، وأما الإنشائية فلأن قولك: " اضرب مثلا " له نسبة كلامية أي مفهومة منه ذات الكلام؛ وهي: طلب الضرب من المخاطب، وله نسبة خارجية؛ وهي: الطلب النفسي للضرب. وإذا كان للنسبة الإنشائية خارج لم يمكن أن يخرج عن موافقتها له بأن يتحقق من المتكلم ذلك الطلب النفسي أو عدم موافقتها بأن لا يتحقق منه. فلذلك نفى بعض ما اشتهر من اختصاص الصدق والكذب بالخبر واختصاص احتمالهما به، وأثبت جميع ذلك في الإنشاء، فلم يتميز الخبر من الإنشاء بما نقوله من أنه إن كان لنسبته خارج توافقه أولا توافقه فخبر، ولذلك دفع بعضهم هذا الإيراد بتعبير الموافقة وعدمها بقصد الموافقة وعدمها. والإنشاء وإن كان لنسبته خارج توافقه أو لا توافقه لكن لا يقصد، أن الإنشاء بخلاف الخبر. ورد هذا الجواب: بأنه لا خبر بقصد عدم الموافقة النسبية، لأن وضع الخبر للموافقة، وإنما عدمها احتمال عقلي. نعم إن أريد بالنسبة ثبوت أمر لأمر، وأنه في الموجبة يقصد موافقتها للخارج، وفي السالبة يقصد عدم موافقتها، فالقصد في "زيد قائم " إلى أن ثبوت القيام لزيد واقع، وفي "زيد ليس بقائم" أن الثبوت المذكور لزيد غير واقع. فالتحقيق أن النسبة التي لها خارج هي التي تكون حالة بين الطرفين في نفس الأمر وتسمى حاكية عن نسبة الخارج ، فمعنى ثبوت الخارج لها كونه محكيها.

... ... ونسب الإنشاءات ليست حاكية بل محضرة ليترتب عليها وجود أو عدم أو معرفة أوتحسر أو غير ذلك، إلا نحو: " بعت "و "أعتقت " و "زوجت “، ونحو ذلك من العقود، "كرهنت " فلا خارج له قبل النطق؛ إذ الحاصل قبله هو إرادة الشيء، والحاصل بعده نقل الملك مثلا، وكل أمرين بينهما في حد ذاتهما مع قطع النظر عن اعتبار معتبر حالة، إما بالثبوت أو الانتفاء، لاستحالة ارتفاع النقيضين.

ج ١ · ص ٧٠

والخبر دال وصفا على صورة ذهنية على وجه الإذعان تحكي تلك الحال الواقعية وتبينها، والحكاية تدل على المحكي دلالة غير قطعية، فالخبر يدل عليه أيضا. ويجوز تخلفه على كلا مدلوليه، ثم إن كان الطرفان على ما حكي وفهم من تلك الصورة المعتبرة بالإيقاع والانتزاع، فبالضرورة تكون الصورة موافقة للحال الواقعية في الكيفية موافقة الحكاية للمحكي، فهما ثبوتيان أو سلبيان، وإن لم يكونا كذلك فهي مخالفة للحال في الكيفية.

فالصدق موافقة الحكم الذي هو الإيقاع والانتزاع لما في الواقع في الكيفية، والكذب مخالفة إياه فيها. ولك أن تقول الحالة المحكية المعبرة بالوقوع وعدم الوقوع من حيث أنها مدركة مفهومة من اللفظ إن وافقت في الكيفية ما في الواقع لذاته مع قطع النظر عن كونها مدركة فصدق وإلا فكذب.

والمراد (بالصورة الذهنية ): الإيقاع والانتزاع، وهي مدلول الخبر. وهو معنى قول ابن السبكي: مدلول الخبر الحكم بالنسبة والموافقة معتبرة بين الحكم والوقوع وعدم الوقوع سواء أريد بالحكم الإيقاع والانتزاع، أوالوقوع وعدم الوقوع، والتغاير بين المتوافقين حقيقي على الأول اعتباري على الثاني. والمراد (بالموافقة في الكيفية ): الموافقة في الثبوت والسلب. والخبر موضوع لصورة تبين ثبوت النسبة وتحكي ذلك، والإنشاء موضوع لنفس تلك النسبة. والله أعلم.

باب الإسناد الخبري

ج ١ · ص ٧١

وهو: ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى أو ما يجري في مجراها، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي. والمراد (بالمفهوم ): المعنى المستعمل له، سواء أكان حقيقة أم مجازا. وقال السكاكي (¬1) [ - 626 ه ] : الإسناد الخبري الحكم لمفهوم بمفهوم بأنه ثابت له أو منفي عنه، ولا يشكل عليه. كما قيل: إن المسند إليه والمسند أوصاف الألفاظ؛ لأنه لم يتعرض لهما بل لمعناهما، وهو المعبر عنه بالمفهوم، والحكم إنما يقع بالضم المذكور في التعريف الأول.

فالتعريفان سواء صحيحان على ظاهرهما، وليس كما قيل: إنه لا يصح إلا بتفسير الضم بلازمة؛ وهو أن الانضمام إن كان الذي يتصف به اللفظ هو الانضمام، لأنا نقول: الإسناد وصف للمتكلم لا للفظ، وكذا الضم وصف له لا للفظ، ولا كما قيل: إنه لا يصح إلا بتفسير الانضمام بلازمة أيضا وهو النسبة الكلامية، ولا كما قيل: إن الأسهل تقدير مضاف أي أثر ضم أولازم ضم. والأثر النسبة وكذا اللازم، لأنا نقول: المعنى صحيح بدون التأويل.

وقال عصام الدين: الإسناد الخبري ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه؛ لأن مفهوم الخبرهو: الوقوع وعدم الوقوع لا الحكم بهما.ولا يرد على التعريف الأول والثاني ما ذكره، لأنهما لم يحكما بأن الإسناد مفهومه الحكم، بل حكما بأن الإسناد يفيد الحكم. والمراد( بما يجري مجرى ) الكلمة الواقعة في موقع المبتدإ أو الخبر، والمركب، والتقييدي، والإضافي. ومن ذلك ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (¬2) .

ج ١ · ص ٧٢

وتسمع بالمعيدي عند من زعم أن تسمع مبتدأ و" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة"، و" زيد قائم " جملة اسمية يجب توكيده إذا ألقي إلى المنكر. والمراد الإفادة بحسب الوضع الباقي على أصل مفهومه عبر الخارج إلى التسمية، فدخلت جملة الصلة والشرط لبقائها على مفهومها بالوضع، ولو لم يتم الكلام بها مع الموصول وأداة الشرط إذ لم يسم بها ويرد لفظها، وقد كانت قبل كونها صلة أو شرطا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أولى من هذا أن نقول: دخلتا فيما يجري مجرى الكلمة، فإنها مع الموصول أو الأداة كالكلمة الواحدة. والمراد بالحكم المعنى المصدري اللغوي وهو الإدراك لا الاصطلاح المفسر بالإسناد لئلا يتوهم الدور، واسم الفاعل ومرفوعه ونحوهما مما لا يتم فيه الكلام داخلان فيما يجري مجرى الكلمة والله أعلم.

... ... ... ...

باب فائدة الخبر

وهي الحكم: الذي قصد المتكلم إلقاءه في ذهن المخاطب، وإن شئت قلت في ذهن السامع، ومرادي ( بالمخاطب ): من يلقى إليه الكلام ولو بدون صيغة الخطاب النحوي، ومن كان هو المراد بالخطاب - ولو خوطب في الظاهر غيره - فيكفي في التعريف أن يقال: فائدة الخبر إفادة الحكم - وهو تعريف أوجز - وإنما سمي فائدة الخبرمن حيث أنه يستفيده المخاطب من الخبر لا من حيث أن المتكلم يفيده للمخاطب، لأن (الفائدة ) لغة: ما استفدته من علم أو مال، فاللائق في وجه تسمية الحكم (فائدة الخبر ) كونه مستفادا لا كونه مفادا - وهي تسمية اصطلاحية - فلا يرد أن فائدة الشيء ما يترتب عليه. والحكم ليس كذلك، بل المرتب على الخبر علم المخاطب بذلك على إفادة اللفظ ما يستفاد منه وهو الحكم، وإن سلم فإطلاق فائدة الخبر على متعلقها لا محذور فيه، لأن غاية ما يلزم التجوز وهو سائغ ولو في التعريف إذا شهر بقرينته عند قوم.والمستحق لاسم الفائدة ما وضع له اللفظ.

ج ١ · ص ٧٣

والمراد بالحكم في فائدة الخبر: وقوع النسبة وعدم الوقوع لا الإيقاع والانتزاع؛ لأنه ليس قصد المتكلم إفادة أنه أوقع النسبة، وإلا لم يكن لأنكار الحكم معنى، لامتناع أن يقال:إنه لم يوقع النسبة.

وقيل المراد: إفادة الإيقاع، لكن لم يرد ذلك بالذات بل هذا مدلول للخبر، وليس مدلوله الأصلي إفادة الإيقاع. والمشهور أن الإيقاع والانتزاع ليسا من مفاد الخبر؛ والإيقاع: إدراك الوقوع، والانتزاع: إدراك الانتفاء..

ويجوز أن يراد بالحكم معنى النسبة؛ وهو تعلق المسند أو المسند إليه بالآخر، ويقال: الخبر لا يدل على ثبوت المعنى ولا انتفائه، ومعنى هذا: أن الخبر لا يستلزم تحقق الحكم في الواقع أو انتفاءه، لأن دلالة اللفظ على معناه وضعية وليست عقلية تقتضي استلزام الدال للمدلول استلزاما عقليا يستحيل فيه التخلف.

وليس معنى كون الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه نفي دلالته على ثبوت الحكم كالقيام وانتفاء الحكم، ولا يخفى أن مدلول" قام زيد " ثبوت القيام لزيد، وأما عدم قيامه فاحتمال عقلي نشأ في كون دلالة الخبر وضعية يجوز تخلف المدلول فيها عن الدال، وليس عدم قيامه مدلولا للفظ وكذا " ما قام زيد" مدلوله عدم قيام زيد، وأما قيامه فاحتمال عقلي لا مدلول للفظ.

ومدلول الخبر- كما مر- الصدق فقط، وأما الكذب فيحتمله من حيث أنه لا يمتنع عقلا، ولا يلزم من كون مدلوله الصدق، وأن يصدق أبدا بل يدل على ثبوت المعنى في الواقع لكن لا على طريق القطع، ونفي التخلف في نفس الأمر وإلا لم يوجد الكذب - وهو موجود قطعا- ولم يوجد التناقض بين قولك:” قام زيد " وقولك: “ ما قام زيد " لامتناع تحقق النقيضين واجتماعهما وهو موجود قطعا. وقال عبد القاهر في (شرح المفتاح): فائدة الخبر استفادة السامع من الخبر الحكم. والله أعلم .

باب لازم فائدة الخبر

ج ١ · ص ٧٤

وهو: كون المخاطب عالما بالحكم، والمراد بالمخاطب والحكم: ما مر في الباب قبل هذا. وقال عبد القاهر: هو استفادة السامع من الخبر أن المتكلم عالم بالحكم، والمراد هنا وفي الباب قبل بالحكم: ما كان مدلوله حقيقيا أو مجازيا أو كناويا، وسمي ما قبل هذا الباب فائدة الخبر، لأن من شأنه [ أن يستفاد ] من الخبر، وإن استفيد من غيره كالمشاهدة.وسمي ما في هذا الباب لازم لفائدة الخبر ، لنه كلما أفاد المتكلم الحكم أفاد أنه عالم به، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد قصر الحكم لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار؛ كما هو فرض المسألة.

وفسر بعضهم الحكم في البابين بالتصديق بالنسبة وادعائها قطعا أو ظنا، وهو كذلك، لما صرح به السيد: من أن مجرد التصور لا يسمى علما، وليس اللزوم في قولنا: << لازم فائدة الخبر>> باعتبار ذات العلم وذات الحكم، لأنه لا تلازم بينهما؛ إذ قد يتحقق الحكم ولا يعتقده المتكلم، بل باعتبار أن إفادة ذات العلم ملزومة لإفادة ذات الحكم. وأما خبر الله فإنه ولو أفاد الحكم دون أن يفيد أنه تعالى عالم به، إذ كان معلوما له تعالى قبل الخبر، لكن المعلوم قبل الخبر ما يسمى مثله عندنا تصورا، والمقصود إفادته بالخبر ما يسمى مثله عندنا تصديقا، وهو تعالى لا يعلم جميع الأشياء على الوجه المذكور بدليل الكواذب فإنها معلومة (¬1) له لا على الوجه قطعا، فلا يعلم الشيء إلا على ما هو عليه، فعلمه بالشيء على وجه تسميته تصديقا لا نعلمه إلا من خبره، وبمنع تحقق علمنا بأنه تعالى عالم بهذا الحكم بخصوصه قبل علمنا به بخصوصه.

ج ١ · ص ٧٥

وقد يقال: يجوز أن يتصور الحكم بخصوصه قبل الخبر مع العلم بأنه تعالى يعلمه بخصوصه، قال السيد: المراد بعلم المتكلم الحكم تصديقه جازما أو راجحا، لكن لا نسلم أن المعلوم قبل الخبر علم له تعالى، يسمى مثله عندنا تصورا بل ما هو أعم منه ومما يسمى مثله عندنا تصديقا ، وكلما أفاد المتكلم الحكم أفاد أنه عالم به، ويشكل عليه قولك: " أنا أعلم قيام زيد " تصريحا بلازم الفائدة، لأن علمك بقيام زيد هو فائدة خبرك أيها المتكلم في هذا الكلام ولازم له، أعني أنه يقصد إفادته بالخبر، وإلا فله لازم آخر وهو علمك بعلمك بقيام زيد، إذ العلم يتعلق بالعلم، ويجاب بأن عدم اللازم المذكور لخصوص هذه المادة فلا يرد، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفس الحكم لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار، كما في قولك لمن حفظ القرآن: " قد حفظت القرآن"، فاللازم أعم لامساو، وهذا التمثيل يصح بأمرين، أحدهما: أن يعلم أن ما حفظه هو القرآن وإلا فيمكن أن يحفظه من لا يعلم أنه القرآن. والثاني:أن يعلم أنه عالم بأنه حفظه، إذ لا يلزم من حفظه علمه بأنه حفظه، إذ قد يحفظه من لا يعلم أنه القرآن ولو كان حفظ القرآن لا ينفك عادة عن العلم به، ولا يقال:إن حفظ القرآن معلوم للمخاطب لم يستفد من الخبر ولم يقصد به، فكيف يسمى فائدة ؟ لأنا نقول: ليس المراد بالفائدة ما يستفاد من الخبر بالفعل، بل ما من شأنه أن يستفاد منه.

ج ١ · ص ٧٦

والمراد بعلم المتكلم بالحكم: حصول صورة الحكم في ذهنه مع الاعتقاد الجازم أو الراجح، وأما الشك والوهم والكذب فليست صيغة الخبر، موضوعة لهن؛ لأن من شك يقول: " إن قام"، أو يقول: " قام زيد أو قعد "، أو يقول: " أشك" أو " تخيلت". أما إذا لم يقل ذلك فلا يحمل كلامه على أنه جاء به لذلك بل على الجزم والرجحان. وسبق أن الخبر لم يوضع للكذب، واستفادة المخاطب الحكم لا يحصل له من الخبر نفسه إلا إذا اعتقد أن المتكلم معتقد للحكم، وذلك معنى كونه عالما به؛ فكلما أفاد المتكلم الحكم أفاد أنه عالم به.

وأما أن يراد بالعلم: مجرد حصول صورة الحكم في ذهن المتكلم ولو بلا جزم ولا ترجيح، بل مع شك أو وهم أو كذب، أو بدون اعتقاد فلا يصح؛ لأن ذلك الحصول لا يعتد به، ولا يسمى علما ولو كان اصطلاحا للحكماء، أو قيل: اشتهر بين الناس ولا يقال: إذا كان الحكم بدهيا يحتاج إلى أدنى التفات وسماع، فإن المخاطب يستفيد ولو لم يعتقد علم المتكلم؛ لأنا نقول مثل هذا لا يسمى مستفادا من الخبر، ولا تسمى تأديته إفادة، ولا نسلم أن إطلاق العلم على الظن والتقليد بأمارة، كما قيل مجاز بل حقيقة ولو كان في أصل اللغة مجازا، فإذا شهد عدلان حصل لنا العلم بما شهدا به بمعنى إذعان النفس والتصديق، وكذا كل من صدقنا لا العلم الجازم.

ج ١ · ص ٧٧

وأما الجهل المركب فلا يسمى علما إلا مجازا، وإنما قلنا حصول صورة الحكم مع أن العلم هو الصورة الحاصلة لنفيد أن صورة الحكم إنما كانت علما لحصولها في الذهن، وإن قلت: إذا سمعنا خبرا وحصل لنا منه العلم يكون المتكلم عالما به حصل في ذهننا صورة هذا الحكم سواء أعلمناه قبل أو لا، فإذا علمناه قبل لم يكن علما جديدا، قلت إما أن ينسى ما علم قبل فيتجدد علمه بالخبر، وإما أن لا ينساه فيحصل العلم بالخبر أيضا مطابقا للعلم الأول. وأيضا قد علمت أن المراد بالمستفاد: ما استفيد بالفعل أوما من شأنه أن يستفاد من كلام المتكلم الحاصل. وإن قلت: كثيرا ما تسمع خبرا ولا يخطر ببالنا أن صورة هذا الحكم حاصلة في ذهن المتكلم أو غير حاصلة، قلت: يكفي في فائدة الخبر أن يكون المتكلم عالما بحصول صورة الحكم في ذهنه، ولو لم يعلم السامع أن المتكلم عالم به، وأيضا يكفي أن يكون الكلام أصله علم متكلمه بذلك.

وإنما قدمت الإخبار على الإنشاء لعظم شأنه وكثرة مباحثه، وذلك أن المزايا والخواص المعتبرة عند البلغاء أكثر وقوعا، فيبدو أن الخبرأصل للإنشاء؛ لأن الإنشاء خبر صار إنشاء بحذف، كما في " اضرب "، أو بزيادة، كما في " ليضرب " و" لا تضرب " و" لتضرب " و" ليتك تضرب " و" لعلك تكرم ".أو بنقل " كنعم" و" عسى " .والله أعلم.

واعلم أن ما ذكرته من فائدة الخبر ولازمها هو الأصل، بل فائدة الخبر أشد أصالة، وكثيرا ما يرد الخبر لغير فائدة الخبر ولازمها، مثل إظهار الضعف في قوله تعالى عن زكريا ﴿قال رب إني وهن العظم مني﴾ (¬1) ،

ج ١ · ص ٧٨

ومثل التحسر والتحزن في قوله تعالى ﴿رب إني وضعتها أنثى﴾ (¬1) وذلك مجاز؛ فإن وضع المركب الخبري للإخبار ، فإذا ورد لغرض آخر كان مجازا ، فالآية من المجاز المرسل ، إذ ذكر الملزوم وأريد اللازم، فإن الشخص إذا أخبر عن نفسه بوقوع ضد ما يرجوه لزمه إظهار التحسر والتحزن. وفي قول الشاعر: [ من الطويل ]

هواي مع الركب اليمانين مصعد ... جنيب وجثماني بمكة موثق (¬2)

فهذا كالآية في التحسر والتحزن والتجوز الإرسالي لعلاقة اللزوم. والله أعلم. ...

باب خطاب خالي الذهن من الحكم

ومن لازمه ومن التردد في ذلك

إذا أريد خطاب الخالي عن ذلك لم يؤكد الحكم، لأنه يتمكن في ذهنه بلا تأكيد، إذ وجده خاليا ليس فيه مناف له. وعندي أنه يجوز التأكيد زيادة في التمكين وترغيبا في العمل بمقتضاه، فقد يخلوا ذهنه ولا ينشط بالكلام حتى يؤكد، ويسمى الخلو عن التأكيد للخلوعن الحكم والتردد والإنكار ابتدائيا؛ لكونه غير مسبوق بطلب أو إنكار.

وأما إن تردد في الحكم وطلبه فتوكيده حسن، وجاز ترك التوكيد وهو أيضا صحيح ولكن لا حسن فيه، ويسمى هذا التوكيد المستحسن طلبيا؛ لأنه مسبوق بالطلب.وإن أنكر الحكم وجب توكيده، و يسمى هذا التوكيد الواجب إنكاريا؛ لأنه مسبوق بالإنكار.

ج ١ · ص ٧٩

وعندي أنه قد يخلو ذهن السامع، لكن تعلم أنك إذا خاطبته بأمر فإنه يستحضره أو ينكره أو يشك فإنك تؤكد له، وإذا لم يكن داع ما إلى التأكيد فالتأكيد غير جائز لعدم الحاجة إليه ؛ تقول: " قام زيد " ،وتقول لحافظ القرآن الذي خلا ذهنه عن علمك بحفظه وعدمه والتردد: " حفظت القرآن " بلا تأكيد . ويجوز أن يلتحق بخالي الذهن منكر الحكم أو الشاك فيه إذا كان معه من الدلائل ، ما إن تأمله بعقله ارتدع عن الإنكار أوعن شكه، كقولك لمنكر الإسلام : " الإسلام حق " بلا تأكيد ، وإن أكدت فقلت: " إن الإسلام حق " ، " وإن الإسلام لحق " ، و " والله إنه لحق " جاز . وإن وجد الدليل في نفس الأمر ولم يكن معه لم يلحق بخالي الذهن وممن التحق به لوجود الدليل معه - المخاطبون بقوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾ (¬1) فإن المشركين أنكروه ، لكن إنكارهم كالعدم لوجود أدلة ؛ كون القرآن ليس من مظان الريب ، فمعنى ﴿لا ريب فيه﴾ أنه ليس مما يقبل الشك لوضوح أدلة كونه حقا ، وهذا المعنى أنكروه وجعلوا القرآن قابلا للشك، وشكوا فيه بل أنكروه، ومع هذا لم يؤكد لوضوح الأدلة ، وليس معناه أنه لم يشك فيه، فضلا عن أن يقال: إن الأحسن أن يقال: تنزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على وجود ما يزيله من الأدلة الواضحة ، ولا يقال: إنه قد أكد في الآية بكون النفي بلا النافية للجنس ، لأنا نقول: هذا النفي قدر لا بد منه بحيث يفيد الاستغراق نصا ، وإنما التأكيد المتكلم عليه الآن أن يزاد على القدر الواجب للكلام، مثل: " والله لا ريب فيه "، ولا يخفى أن الآية خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة تبع بدليل الخطاب بإليك وقبلك ، لكنهم لم يرتابوا،فهي موجهة للمرتابين المشركين؛ وهذا التوجيه خطاب لهم .

ج ١ · ص ٨٠

ومعنى قولي: إن <<لا للتأكيد >> أن النفي بها قوي، لأنها استغرقت الجنس، وكذا أراد ابن مالك ومن تبعه في قوله: إن<< لا>> لتأكيد النفي إذا عملت عمل <<إن >>، كما أن <<إن>> لتأكيد الإثبات، فلا يشكل عليه أنه لا نفي قبل وجود لا فضلا عن أن تؤكده، وأيضا <<لا >>لتأكيد المحكوم عليه فيما قيل لا لتأكيد الحكم. والكلام إنما هو في تأكيد الحكم، وهذا غير مسلم عندي، إلا إن أريد بالتأكيد الاستغراق بلا، لأن تأكيد المحكوم ليس بالذات بل باعتبار الحكم؛ إذ لا يخفى أنه لا معنى لتأكيد أنفس الرجال في قولك: " لا رجل قائم " إلا باعتبار القيام المنفي، والجملة الاسمية ولو أفادت التأكيد في الجملة، لكن ليست للتأكيد مطلقا بل إذا اعتبرت مؤكدة ( بكسر الكاف )كذا قيل. ولا أسلمه إلا إن أريد بالتأكيد عدم الدلالة على الحدوث مع أن الجملة الاسمية التي الخبر فيها دال على الحدوث، ولا نسلم أنها لا تدل على الحدوث.والله أعلم. والمراد<< بالحكم>>: وقوع النسبة وعدم وقوعها.والله أعلم.

باب خطاب المتردد في الحكم أو لازمه

إذا حضر في ذهنه ذلك، وتحير وطلب الإيقاع والانتزاع، حسن تقوية ذلك بمؤكد واحد، فلو لم يؤكد أو أكد بمؤكدين فصاعدا لم يستحسن، فلا يكون الكلام به مطابقا لمقتضى الحال، فلا يكون بليغا. والمراد<< بالكلام >>:هنا الوقوع وعدمه، وإنما حسن التأكيد لأنه يزيل التردد ويمكن الحكم.

ج ١ · ص ٨١

وقال عبد القاهر: إنما يحسن التأكيد (¬1) إذا كان للمخاطب ظن على خلاف حكمك، وعليه فإن كان له شك أو وهم لم يحسن التأكيد فلا يؤتى به، وأراد <<بالظن>> الميل القوي عن حكمك من غير أن يصل إلى أن يحكم بغير حكمك ، وهو قريب من إنكار حكمك، والقريب من الشيء لا يجب أن يعطي حكمه فلا يجب التأكيد، كما قيل : إنه يجب التأكيد بأن في الظن ومن التأكيد بها في التردد إنهم مغرقون وشرط بعض أن لا يؤكد في الظن إلا بإن وإذا تردد حافظ القرآن هل علمت هل علمت أنه حفظه ،قلت: إنك حافظ القرآن بالتأكيد استحسانا، وإن علمت أنه أنكر علمك بأنه حفظه وجب التأكيد، لأن المؤكد (بكسر الكاف) ولو كان وضعه للحكم يجوز استعماله في لازم الحكم، والأصل أن نقول: " إنك حفظت القرآن " في تأكيد الحفظ، وأما تأكيد العلم به فالأصدق فيه أن نقول:"إني عالم بحفظك القرآن " .

وقد يجعل خالي الذهن كالمتردد الطالب للبيان فيحسن له التأكيد، وذلك إذا قدم لخالي الذهن ما يشير له بالخبر فيجب معرفته، كقوله تعالى ﴿إنهم مغرقون﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٨٢

أي: سيغرقون، وجرى القضاء عليهم بالإغراق أكد <<بإن>>، لأن قوله تعالى ﴿ولا تخاطبني في الذين ظلموا﴾ يشير إشارة إلى ذلك الخبر الذي هو الإغراق ، لأن المعنى: لا تستدفع يا نوح الغرق عن قومك بدعائك ، فهذا يلوح أنهم مغرقون، ولا يجزم به لجواز أن ينهاه عن الاستدفاع بدعائه مع أنهم لا يغرقون ، ولهذا الجواز كان التردد وكذا قوله: ولضع الفلك يلوح بالإغراق بل هذا أدل على الإغراق لأنه يدل على الغرق، ولا تخاطبني يدل على العذاب الذي هو جنس للغرق ومنه الغرق وهو المراد.ويحتمل انه نهاه عن الخطاب لأنه قد قضى به أي لا تخاطبني بطلب العذاب والله أعلم.

... ... ... باب خطاب المنكر للحكم أو لازمه

المراد <<بالحكم>>: الإيقاع والانتزاع، اعلم أنه يجب في الإيجاب والسلب توكيد الحكم له بحسب إنكاره قوة وضعفا وتوسطا، فيبالغ في التأكيد لقوي الإنكار، ويوسط لمتوسطه، ويقلل لضعيفه. وعندي: لا بأس في تقويته لضعيف الإنكار أو متوسطه، ولا في توسطه لضعيف الإنكار لوجود أصل الإنكار. وقد جاز التأكيد للمتردد واستحسن، وورد لخالي الذهن، فكيف لا يجوز الزيادة على قدر الإنكار، ولا بد أن يكون التأكيد للإنكار زائدا على التأكيد للتردد، وأن يتفاوت بحسب المقامات. قال أبو إسحاق المتفلسف الكندي لأبي العباس المبرد (¬1) " إني أجد في كلام العرب حشوا ، يقولون: " عبد الله قائم "، ثم يقولون: " إن عبد الله قائم "، ثم يقولون: " إن عبد الله لقائم "، والمعنى واحد ، فكيف ذلك ؟ فقال المبرد: بل المعاني مختلفة؛ فقولهم: " عبد الله قائم "إخبار عن قيامه، وقولهم: " إن الله قائم “ جواب عن سؤال سائل يعني أنه تأكيد للمتردد السائل، وقولهم، " إن عبد الله لقائم "جواب عن إنكار منكر " .

ج ١ · ص ٨٣

... ومؤكدات الحكم هي: << قد >>، و<<أن >> (بالفتح)، [ وإن ] (بالكسر)- ولو مخففة، والمشددة زادت في التأكيد على المخففة ومنها << اللام >> في اسم إن أو خبرها أو معمول خبرها، و<<لام الابتداء >> وسواء في اللام بعد أن قلنا: إنها << لام الابتداء>> وغيرها، ومنها << لام الفرق >> وإذا قلنا إنها <<اللام >> التي تأتي بعد <<أن>>، ومنها <<القسم >> و<<اللام >> في جوابه أوفي جواب <<لولا >> أو لوضع إفادة الربط في الثلاثة و<<نون التوكيد الشديدة والخفيفة >> ، و<<المفعول المطلق غير النوعي والعددي>> و<<اسمية الجملة >> و<<تكريرها >>، و<< ما الزائدة بعد أداة الشرط >> " كإما تخافن " و " أياما تدعو "، أو <<الباء >> في خبر ما وليس وغيرهما ، و<<الحرف المزيد مطلقا>> و<<حرف التنبيه >>، و<<لام الجحود >> - وعدها من المزيد أولى - وغير ذلك <<كالتأكيد اللفظي >> نحو: " قام قام زيد "، و " ما قام زيد ما قام زيد " وكون <<الباء في خبر ليس >> مثلا من مؤكدات الحكم وهو ظاهر كلام السكاكي (¬1) ، ويدل له قول النحاة : " ما زيد بقائم " جواب " إن زيدا قائم " ، وقال : يس هي من مؤكدات المحكوم به ، وقيل: إن التفصيل السابق في تأكيد الحكم . ...

وأما مؤكدات الطرفين - كالتأكيد اللفظي والمعنوي - فإنها جائزة مع الخلو والتردد والإنكار والخلف في الجملة الاسمية؛ فقيل تفيد التأكيد، وقيل: إن لم يكن الخبر فعلا، وقد قال الله تعالى ردا على منكري البعث ﴿ثم إنكم يوم القيامة تبعثون﴾ (¬2) بتأكيد واحد << بإن >> أو باثنين ثانيهما << الجملة الاسمية >> على ما عرفت مع قوة إنكارهم ؛ ووجه ذلك أن أدلة البعث ظاهرة، فكان حقيقا بأن لا ينكر، بل غاية أن يتردد فيه فنزل المخاطبون منزلة المترددين .

ج ١ · ص ٨٤

والتأكيد والإنكار في مطلق الكلام متعارضان، فتساقطا فبقي أصل الخبر مفيدا. وإذا قوي الإنكار دفع بتأكيدين، ويدفع الإنكاران بثلاث تأكيدات لقوتهما إذا قويا، والثلاثة بأربع تأكيدات كذلك. والتحقيق اعتبار اللائق فليس الإنكار الواحد أصله أن يدفع بتأكيد واحد فقط، بل تارة فقد يقوى الإنكار الواحد فيدفع بتأكيدين أو أكثر، وقد يضعف الإنكاران مثلا فيدفعان بواحد مثلا، وقيل: ذلك هو أصله، وقد وقع التأكيد بأربع مؤكدات دفعا لثلاثة إنكارات في قوله تعالى ﴿قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون﴾ (¬1) أكد بذكر الرب، وإن، واللام في خبرها، والجملة الاسمية الثانية. وفي الأولى خلاف لفعلية الخبر فيها والتأكيد بذكر الرب، ولوتأخر كان تأكيدا أيضا، نحو:<<يعلم ربنا >> دفع لأنكارهم الأول، إذ ﴿قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا﴾ (¬2)

ج ١ · ص ٨٥

والثاني: إذ قالوا ﴿وما أنزل الرحمان من شيء﴾ والثالث: إذ قالوا ﴿إن أنتم إلا تكذبون﴾ . ولا يقال: البشرية تنافي الرسالة في زعمهم الباطل إذا كانت من عند الله، وهذه من عيسى لأنا نقول: الخطاب في << إن أنتم >> يتناول عيسى ورسله، وغلب الخطاب على الغيبة، فيكون نفي الرسالة تغليبا له عليهم؛ كأنهم أحضروا عيسى عليه السلام وخاطبوه بنفي رسالته من الله ونظيره في الاشتمال على التغليبين أن يبلغ جماعة من خدم السلطان حكمه إلى أهل بلد فيقولوا في ردهم: إن حكمكم لا يجري علينا، إذ فينا من هو أعلى يدا منكم. أو نقول: المقصود نفي الرسالة من عند عيسى << إن أنتم إلا بشر مثلنا فلا مزية تفضلكم علينا فلا تستحقون أن تكونوا آمرين ناهين >>. أو نقول: رسل عيسى أوهموا الكفار أنهم رسل من الله بناء على أن الرسالة من رسول الله في وجوب الانقياد لما يبلغ، والتصديق به دعا رسل عيسى ملك إنطاكية، فقال: من أرسلكم، فقالوا: " الله الذي خلق كل شيء ". فجواب الكفار مبني على ما فهموه. وفي الخطاب الأول أكد بأن والجملة الاسمية في قوله تعالى ﴿إنا إليكم مرسلون﴾ (¬1) إذ كان التكذيب فيه دونه في الخطاب الثاني.<<والله >>

ج ١ · ص ٨٦

وقد يجعل العالم كالجاهل المنكر إذا ظهر عليه ما هو من شأن الإنكار، إذ لم يجر على ما يوجبه، علمه، لأن من لا يجري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء، لعدم الثمرة المقصودة بالذات من العلم عنهما. مثال العالم بلازم الفائدة الحكم الجاري في علمه به على خلاف مقتضى علمه به، قولك: " إنك ضربت ضربت زيدا " ( بفتح التاء )لمن يعلم أنك عارف بضربك إياه لكنه يناجي به غيرك عندك، كأنه يخفي عنك. ومثال العالم بفائدة الخبر الجاري على غير مقتضى علمه قولك للعالم بوجوب الصلاة التارك لها: " قد وجبت الصلاة " أو" الصلاة واجبة “، وكذا العالم بالفائدة واللازم فيؤكد في ذلك كما يؤكد لمنكر الحكم، ويجوز أن لا يؤكد تنزيلا له منزلة خالي الذهن، ويجوز اعتباره كالمتردد وذلك بحسب قوة مناسبة ما ظهر عليه للإنكار وعدمها.

والأنسب في مثال الصلاة التنزيل في منزلة المنكر، وقد كثر تنزيل العالم منزلة الجاهل لأمور تعتبر حال الخطاب إقناعية تفيد ظن غير المخاطب: أن المخاطب غير عالم، ولكونها إقناعية بالظن فقد نسبت إلى الخطاب، فقيل: خطابية، وليس ذلك مختصا بفائدة الخبر ولازمها.

وكثر أيضا تنزيل الموجود منزلة المعدوم، ولو لم يكن تنزيل العلم منزلة الجهل، فمن تنزيل العلم منزلة الجهل في غير فائدة الخبر ولازمها قوله تعالى ﴿ولقد علموا لمن﴾ إلى قوله تعالى ﴿لو كانوا يعلمون﴾ (¬1)

ج ١ · ص ٨٧

نفي ب << لو >> عنهم العلم بعدما أثبته ؛ إذ لم يجر <<ما >> على مقتضاه، سواء أجعلنا <<لو >> للامتناع ؛ فإن الامتناع نفي أم للتمني؛ فإن المتمنى غير حاصل ، ولو حصل لم يتمن ، وذلك على أن<< لو كانوا يعلمون >> عائد إلى << ولقد علموا >> ، وأنه اتحد متعلق العلم المثبت ومتعلق العلم المنفي ، كما هو الأبلغ في تقبيح حالهم وسفاهة رأيهم المسوق لهما الكلام، فمتعلق <<يعلمون >> انتفاء الخلاف ، كما هو متعلق <<علموا >> فإن علمهم بانتفاء الخلاف، والثواب كاف في الامتناع من البيع، فكيف العلم بالذم؟ وأما إن عاد إلى <<لبئس >> وكان متعلق <<يعلمون >> الذم والرداءة فمتعلقه غير متعلق <<علموا >>.وليست الآية من تنزيل العالم منزلة الجاهل في الفائدة أو لازمها، لأن المخاطبين بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهم المقصودون بالإعلام بمضمونها لا اليهود، فضلا عن أن تكون خبرا ملقى إليهم مقصودا إعلامهم بمضمونه، وهم ليسوا كذلك. والإخبار لغة: الإعلام بمضمون الجملة الخبرية، وفي العرف الإتيان بها مرادا بها معناها سواء أحصل العلم أم لم يحصل. والإخبار أعم من الإعلام والإفهام.

ومن تنزيل الموجود منزلة العدم دون تنزيل العلم منزلة الجهل قوله تعالى { وما رميت إذ

رميت } (¬1)

ج ١ · ص ٨٨

أي: رميك التراب إلى المشركين بمنزلة عدمه، إذ لم يصل إلى أفواههم ومناخرهم برميك ، وليس ذلك في طوق البشر لانتشارهم وبعدهم ، <<ولكن الله رمى>> أي: رميه المعتبر، إذ به وصل أفواههم ومناخرهم - فهذا ما عندي من تحقيق المقام- فالمقصود صورة نفي الرمي مطلقا، فلا يحتاج إلى ما قيل:اعلم أنه إنما يكون من قبيل تنزيل وجود الشيء منزلة العدم لو كان المقصود نفي الرمي مطلقا. وإن تفسير السيد (¬1) السند حيث قال: إني ما رميت حقيقة إذ رميت صورة، لأن أثر ذلك الرمي كان خارجا عن طوق البشر يخرج عما نحن فيه، إذ لا بد من اتحاد مورد الإثبات والنفي حين يحتاج إلى التنزيل، وكذا ما نقله من أنه ما رميت تأثيرا إذ رميت كسبا ، وزيفه بأنه ليس شيئا بجريانه في جميع الأفعال ودفع بعضهم التزييف بأنه إنما ذكر ما يجري في جميع الأفعال ليدفع رسوله - صلى الله عليه وسلم - بفعله هذا ، ودفع بعضهم الخروج عما نحن فيه بأن المراد: الإشارة إلى وجه التنزيل منزلة العدم لا بيان المراد بالرمي المثبت وبالرمي المنفي. والله أعلم.

ومن تنزيل العالم منزلة الجاهل في فائدة الخبر قول حجل - بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم- ابن نضلة واسمه مغيرة ونضلة أمه أو لقب عبد المطلب (¬2) وهو جد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما [ بفتحهما ] فهو عبد لمازن. [ من السريع]:

ج ١ · ص ٨٩

جاء شقيق عارضا رمحه ... إن بني عمك فيهم رماح (¬1)

... <<شقيق>>: اسم رجل قتل آخر، وجاء إلى قوم المقتول عارضا لرمحه، أي واضعا له على عرضه، أعني عرض الرمح؛ ومن شأن الرمح أن يولى إلى الأعداء طوله، وهو ولاهم عرضه بأن وضعه على فخذيه؛ فكان سنانه إلى اليمين أو الشمال، وقيل: معنى <<عارضا رمحه>>: جاعلا له على عرض فخذيه، وقد علم الرجل أن في بني عمه وهم أولياء مقتوله رماحا، لكن مجيئه لأمر وللحرب عارضا للرمح من غير تهيؤ للعدو أن أمره إنما يناسب أنه يعتقد أنه لا رمح فيهم، وأمارة ولا سلاح؛ فكأنه أنكر وجود الرماح والسلاح فيهم، فخاطبه الشاعر بالتأكيد في قوله: <<إن بني عمك فيهم رماح>>، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، لأن الاسم الظاهر وهو هنا << شقيق>> من قبيل الغيبة، وإن كان الشاعر قال هذا الشعر بحضرة << شقيق>> كان التفات آخر، وهو سكاكي في قوله: " جاء شقيق " إذ مقتضى الظاهر حينئذ: "جئت عارضا رمحك"، فالتفت من الخطاب إلى الغيبة عكس الالتفات الجمهوري السكاكي في قولك: " عمك " وإن قدر القول قبل قوله:<< إن بني عمك >>أي فقلت له: << إن بني عمك >> فلا التفات في <<عمك>> ولا في <<جاء شقيق>>؛ لأنه على وجه تقدير القول عما رأيت لا يصح أن يقال هذا البيت بحضرة شقيق حين المجيء، ولكن لا حاجة إلى تقدير القول؛ لأن الارتباط بالشطر الأول حاصل ولو لم يقدر، قيل: الشخص يجعل حاضرا بذكر أوصافه، وهذا لا يدفع به الالتفات.

ج ١ · ص ٩٠

وأما ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ (¬1) فلأن الله جل وعلا معنا بالعون والقدرة والحفظ والإرادة ، وكون وضع الرمح على العرض أمارة على أنه كالمعتقد أنه لا رمح فيهم إنما هو باعتبار حال<< شقيق>> في زعم الشاعر ، وإلا فوضع الرمح على العرض قد يكون لشدة شجاعته وعدم مبالاته بالأعداء ، فيحتمل أنه ينكر وجود مقاوم له فيهم تعمل رماحه عمل رمحه ، فالمعنى: أن فيهم رماحا تعمل عمل رمحك، فيكون التأكيد للإنكار الحقيقي ، ويحتمل أن يكون لعدم اعتقاده أن فيهم رماحا لا لاعتقاد أن لا رماح فيهم ، فهو كالمتردد السائل ؛ فالتأكيد للتردد .

ورجح بعضهم الإنكار بأنه أنسب بزيادة تعبير شقيق، والمثال يكفي فيه الاحتمال، وإنما يشترط الجزم في الاستشهاد، والبيت في جميع تلك الأوجه نصح ونهي عن ترك التهيؤ للعدو، ويحتمل أن يكون تهكما واستهزاء على شقيق مع أن فيه ما مر من تنزيل العالم منزلة الجاهل، ووجه التهكم والاستهزاء أنه ينسبه للضعف والجبن حتى إنه لو علم أن فيهم رماحا لم ينصرف إلى جهة المحاربة ولم تقو يده على حمل الرمح، كتهكم تمامة البراء بن عازب الأنصاري:[ من الوافر ]

فقلت لمحرز لما التقينا ... تنكب لا يقطرك الزحام (¬2)

أي: تنكب القتال والمقاتلين، أي: اعدل عنهم لا يلقك الزحام على أحد قطريك، أي: جانبيك، أو لا يلقك في قطر الأرض - والأول أولى - وكان يخاف عليه أن تطأه الأرجل لضعفه وقلة نفعه، وعدم مباشرته للشدائد، وجزم<< يقطر>> في جواب الأمرأونهي، و<<محرز >> رجل من بني ضبه.والله أعلم.?

... وأقسام مقتضى الظاهر في الخبر أو لازمه ثلاثة:الكلام مع الخالي، والمتردد، والمنكر مع مراعاة ما يليق من تأكيد وتركه معهم.وأقسام خلاف مقتضى الظاهر تسعة:

ج ١ · ص ٩١

الكلام مع العالم ثلاثة لتنزيله منزلة الخالي، والمنكر، والمتردد.والكلام مع الخالي المنزل منزلة المتردد، والمنكر؛ لأن الخطاب ينافي التنزيل منزلة العالم.والكلام مع المنكر المنزل منزلة أخويه.والكلام مع السائل المنزل منزلتهما.

وإخراج الكلام على الثلاثة الأولى إخراج على مقتضى الظاهر، وإخراجه على التسعة إخراج على خلاف مقتضى الظاهر، ومقتضى الظاهر أخص خصوصا مطلقا من مقتضى الحال، لأن معناه يقتضي ظاهر الحال؛ فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس، كما في صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فإنه يكون على مقتضى الحال، ولا يكون مقتضى الظاهر فيجتمعان فيما إذا كان المخاطب خالي الذهن وأتي له بالخبر غير مؤكد، فإنه على مقتضى الحال والظاهر، وينفرد مقتضى الحال فيما إذا نزل الشاك منزلة غير الشاك وألقي إليه الكلام غير مؤكد، فإنه على مقتضى الحال لا على مقتضى الظاهر، كما لو نزل غير السائل منزلة السائل ألقى إليه الكلام مؤكدا؛ فالتأكيد مقتضى الحال الذي هو السؤال تنزيلا، لكنه على خلاف مقتضى ظاهر ظاهر الحال الذي هو عدم السؤال تحقيقا..

وأنواع خلاف متقضى الظاهر أكثر من أنواع مقتضى الظاهر؛ لأن أنواع الأول كما مر تسعة: تنزيل العالم منزلة المنكر أوالمتردد أو خالي الذهن، وتنزيل المنكر منزلة المتردد أو خالي الذهن، وتنزيل المتردد منزلة المنكر أو خالي الذهن، وتنزيل خالي الذهن منزلة المنكر أو المتردد. بل لك أن تقول أكثر، لأن منها تنزيل السائل منزلة غير السائل وغير المنكر منزلة المنكر. والله أعلم .

باب الحقيقة العقلية

ج ١ · ص ٩٢

وهي: إسناد لفظ الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل أو صيغة المبالغة أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل أو الظرف أو الجار والمجرور أو اسم الفعل أو المنسوب أو الاسم المتضمن لوصف أو اسم المفعول أو الاسم المتضمن له إلى ما له تحقيقا أو ادعاء من نائب الفاعل لاسم المفعول، وما تضمن اسم المفعول، وإلى الفاعل في غيرهما، وإسناد الخبر إلى مبتدإه نحو:" الإنسان حيوان " سواء أطابق الاعتقاد أو الواقع أم لم يطابق. وإن شئت فقل إسناد الفعل معنى الفعل أو ما بعده إلى ما له تحقيقا أو ادعاء من مدلول نلئب أو فاعل أو نحوهما. فالظرف نحو: " أفي الدار زيد "، و"أعندك زيد “ إذا جعلنا<< زيد >> فاعلا <<لفي الدار >> و<< لعند >>. والمنسوب (¬1) نحو: "أقريشي الزيدان " <<فالزيدان >> فاعل قرشي مغن عن خبره، ونحو: "زيد قرشي أبواه “ <<فأبواه >> فاعل <<قرشي >> و " زيد قرشي “ ففي <<قرشي >> ضمير<< زيد >>. ونحو: " زيد تامر ولابن “ و " تمار ولبان “ أي منتسب( بكسر السين)، وإن جعلته بمعنى منسوب فهو مما تضمن اسم المفعول. ومن المتضمن للوصف " زيد أسد أبواه " أي: شجاع أبواه. ومن المبني للمفعول " أكرم زيد وأعطي زيد" من قولك: " أعطى زيد مالا “ فذلك كله حقيقة، وسواء اتصف المسند إليه بمدلول ذلك اللفظ باختياره، مثلما ذكر، و" قام زيد " أم بغير اختياره "كتحرك المرتعش "و" كمرض عمرو "و"مات خالد ".

والإسناد في قول الكاذب " قعد زيد " حقيقة عقلية، لأنه لا يشترط مطابقة الاعتقاد ولا مطابقة الواقع، فلو اعتقد أنه قعد وهو في نفس الأمر قائم فقال " قعد زيد “ كان حقيقة عقلية، فكل إسناد على غير قصد المجاز حقيقة عقلية.

ج ١ · ص ٩٣

والحقيقة العقلية تكون في الإخبار- كما رأيت - والإنشاء " كقم " و" اشتريت " "وهل قمت"، وفي الإسناد التام - كما رأيت - والناقص نحو إسناد فعل الصلة إلى فاعله وفعل الشرط إلى فاعله، ونحو "أعجبني ضربك عمرا " فإسناد <<أعجب >> إلى الضرب إسناد تام، وإسناد <<الضرب >> إلى <<الكاف >> ناقص؛ فكل واحد من الإسنادين حقيقة لغوية. وتكون أيضا في الفضلة كإسناد الضرب إلى عمرو في المثال، ونحو: " أجريت النهر ".

وما ذكرته من أن الحقيقة العقلية هي الإسناد المذكور هو مذهب الزمخشري وفيما نقله ابن الحاجب (¬1)

ج ١ · ص ٩٤

عنه ونقل الخطيب القزويني (¬1) عن السكاكي أن (الحقيقة العقلية هي الكلام ) وهو الذي يدل عليه كلام عبد القاهر في مواضع من " دلائل الإعجاز " ونسبة الإسناد إلى العقل لذاته ونسبة الكلام إليه بواسطة الإسناد فهو أحق بالتسمية بالعقلي ، ووجه نسبه الإسناد إلى العقل أنه يدرك بالعقل لا باعتبار الوضع اللغوي ، والكلام في المجاز العقلي في هذا وفي كونه هل هو الكلام وهل هو الإسناد- كالكلام في الحقيقة العقلية، فكون الإسناد إلى ما هو له في " أنبت الله البقل " ، وإلى غير ما هو له في " أنبت الربيع البقل " مما يدرك بالعقل ولا دخل للغة فيه ، لأن الإسناد يتحقق في نفس المتكلم قبل التعبير ، وهو إسناد إلى ما هو له وإلى غير ما هو له ؛ ولا يجعله التغير شيئا منهما. بخلاف المجاز اللغوي فإنه يعرف بوضع اللغة لفظه لغير ما عني به.

ج ١ · ص ٩٥

والحقيقة اللغوية تعرف بوضع اللغة لفظها لما عني به؛ فبالوضع يحصل أن اللفظ حقيقة أو مجاز، وقال الخطيب[ القزويني ]: إسناد الخبر إلى المبتدإ إذا لم يكن الخبر فعلا أو مصدرا أو وصفا أو في تأويله، نحو: " الإنسان حيوان “ والحيوان جسم ليس حقيقة ولا مجازا. والصحيح أنه إما حقيقة أو مجاز لأن الخبر في معنى محكوم به؛ فالإنسان حيوان بمنزلة قولك: الإنسان محكوم عليه بالحيوانية، والحيوان جسم بمنزلة قولك: الحيوان محكوم عليه بالجسمية. وقيل عن الخطيب [القزويني ] إن إسناد الخبر إلى مبتدإ ليس حقيقة ولا مجازا ولو كان فعلا أو وصفا، وإنما الإسناد الحقيقي أو المجازي إسناد ذلك الفعل أو الوصف مثلا إلى ضمير المبتدإ أو إلى الظاهر نحو: "زيد قائم" أو " زيد قائم أبوه " وإنما ذكروا الحقيقة العقلية والمجاز العقلي في فن المعاني، لأن مطابقة اللفظ لمقتضى الحال تحصل بهما فيهما تعلق بفن المعاني من حيث أنهما قد يقتضيهما الحال وأنهما من الإسناد. والإسناد من أحوال اللفظ بخلاف الحقيقة والمجاز اللغويين والكناية، فهي نفس اللفظ لا من أحوال اللفظ، واعتبار هذا أولى من اعتبار كونهما في كيفية الدلالة المقتضي لذكرهما في البيان، وبمعرفتهما تترك التأكيد إذا قلت للموحد "أنبت الربيع البقل" لأنه لا ينكر ولا يتردد، إلا إن تردد في لازم الفائدة أو صدر منه ما لا يناسب كونه تعالى منبتا له. والله أعلم.

باب الحقيقة العقلية المطابقة للواقع والاعتقاد معا

ج ١ · ص ٩٦

هي نحو قول المؤمن: " أنبت الله البقل " فهذا حقيقة عقلية، أعني هذا الكلام أو الإسناد كان المخاطب - مؤمنا أو مشركا - عالما بأن المتكلم مؤمن أو غير عالم، أو جازما بأنه مشرك؛ وإنما عممت هذا التعميم لأن التحقيق عندي: حصول الحقيقة العقلية مطلقا بإسناد لفظ الفعل أو نحوه إلى مستحقه ولو ادعاء، أو إذا كان ذلك فهو حقيقة عقلية علم المخاطب ذلك الاستحقاق وكون الإسناد حقيقة عقلية، أو لم يعلم، كما لا يمنع كون اللفظ حقيقة لغوية جهل المخاطب أنه حقيقة لغوية، ولا يمنع كون اللفظ مجازا لغويا جهل المخاطب بأنه مجاز إذا نصب القرينة، ولا يمنع كون الإسناد مجازا عقليا جهل المخاطب به إذا نصب القرينة. وليس كما قيل: إن قول المؤمن: "أنبت الله البقل" يكون حقيقة عقلية بشرط أن يكون المخاطب مؤمنا عالما بأن المتكلم مؤمن، أو يكون المخاطب كافرا يعلم أن المتكلم يضيف الإنبات إلى الله حقيقة، وأنه إن اعتقد المخاطب أن المتكلم كافر يضيف الإنبات للربيع، فإنه ينبغي أن يكون الإسناد مجازا إذ كان يفهم من ظاهر حال المتكلم كون الإسناد لغير من هو له، ولا كما قد يقال باشتراط أن يكون المتكلم عالما بأن المخاطب يعتقد ما ذكر ليكون علمه باعتقاد ذلك نصبا للقرينة ، لأنا نقول: الشرط وجود القرينة لا نصبها ، وإذا تحققت ذلك فبالحرى أن يكون ذلك حقيقة عقلية إذا كان المخاطب مترددا في اعتقاد المتكلم هل هو إضافة الإنبات إلى الله تبارك وتعالى ؟

والحقيقة هي: الأصل، وما جاء على الأصل المشهور غير الملغى لا يحتاج إلى نصب القرينة ولا سيما أصل مشهور، فليس كما قال المحقق الشنواني (¬1)

ج ١ · ص ٩٧

وأفهمه كلام المدقق الفنري (¬1) أنه يشترط للحقيقة العقلية نصب القرينة، لكن قد يكون لهما حجة لم تظهر لي، والعلامة الصبان (¬2) ذكر ذلك عنهما وأقره ، ثم إنه مثلا إذا قلت "ما صام نهاري " وأردت: <<أن النهار لا يصوم>> فحقيقة عقلية، وإذا أردت بذلك: <<أني ما صمت>> فمجاز عقلي . فإن حقيقته ما صمت، كما أن "صام نهاري" فمجاز عقلي أيضا والمحتاج إلى القرينة المجاز، وأما الحقيقة فتصح بدونها، إلا أن يراد بيان إجمال فيها فليؤت بالقرينة.والله أعلم.

باب الحقيقة العقلية المطابقة للاعتقاد فقط

ج ١ · ص ٩٨

هي نحو قول المشرك:" أنبت الربيع البقل " وكذا الموحد الذي لم يتقن التوحيد، لكن بقوله هذا يدخل في الشرك، وكذا من يثبت خلق الفعل للطبع، وسواء أريد بالربيع المطر أو زمان الربيع، وهو المتبادر سواء أخاطبوا به ممن اعتقد اعتقادهم وعلم اعتقادهم، أم اعتقده ولم يعلم اعتقادهم، أم خاطبوا به مؤمنا متقنا علموا اعتقاد المخاطب أم لم يعلموا على حد ما مر في الباب قبل هذا.

واشترط ابن قاسم أن يعلم المخاطب حال المتكلم، وقال:إن اعتقد المخاطب خلاف حال المتكلم بأن اعتقد أنه مؤمن متقن، فإنه ينبغي أن يكون مجازا لأنه المفهوم من ظاهر حاله، بل قال الفنري: ينبغي في البابين عدم إخفاء المتكلم حاله من المخاطب لئلا يحمل على المجاز.ومن هذا الباب قول معتقد:" إن الشافي الطبيب "و" شفى المريض الطبيب " وقول الجاهل: "أروى الماء وأشبع (¬1) الطعام وقطع السكين " إذا اعتقد ذلك للماء والطعام والسكين تحقيقا والله أعلم.

باب الحقيقة العقلية المطابقة للواقع فقط

ولو طابقت الاعتقاد أيضا في الظاهر

هي نحو قول المعتزلي لمن أخفى المعتزلي حاله عنه:خلق الله الأفعال كلها،أي الاختيارية كأفعال الإنسان والحيوان، والاضطرارية كحركة المرتعش،والعروق المتحركة، وما تحرك بتحريك غيره له كدفعك إنسانا فيتحرك بدفعك،وكرمي الحجر..

... وأما إذا أظهر المعتزلي حاله وهو أنه يعتقد أن الأفعال مخلوقة لفاعلها على ما بسطنا في محله هو خطأ، فالإظهار قرينة على أن قوله:مجاز عقلي من الإسناد إلى السبب وهو الله تعالى في زعمه لا مجاز عن الإقدار والتمكين كما قيل، إذ حينئذ يكون فيه مجاز في الطرف، وهو لا ينافي الحقيقة العقلية؛ فالأولى إبقاء الخلق على معناه، وجعله من باب الإسناد إلى السبب ليكون مجازا عقليا، فيصح الاحتراز عنه.

ج ١ · ص ٩٩

وقد مر أنه لا يشترط القرينة للحقيقة، فالمعتزلي إذا أخفى حاله من المخاطب وقال:"خلق الله الأفعال " لا ينصب قرينة على عدم إرادة الظاهر، فيكون حقيقة سواء أعرف المخاطب حال المتكلم في نفس الأمر أم لا؛ لأن معرفة حاله مع قصده إخفاء حاله لا تصلح قرينة على عدم إرادة الظاهر، إذ عدم إرادته ينافيه قصد إخفاء الحال.وإذا قال المعتزلي ذلك لمن يعرف حاله ولمن لا يعرفها فعندي هو مجاز كما مر، لأن مراده وقد نصب له قرينة ولا يخرجه عن التجوز جهل الآخر، وقيل:هو مجاز باعتباره وحقيقة باعتبار من لا يعرف حاله.والله أعلم.

باب الحقيقة العقلية التي لا تطابق الاعتقاد ولا الواقع

... هي نحو قولك:" جاء زيد " وأنت تعلم أنه لم يجئ، والمخاطب يعلم أنه لم يجئ، ولا يعلم أن المتكلم اعتقد أنه لم يجئ؛ فذلك حقيقة عقلية، والكذب لا ينافي الحقيقة، لأن وضع ذلك المثال ونحوه وضع الحقيقة ولا يصار إلى المجاز بلا قرينة. وإن علم المخاطب أن المتكلم اعتقد أنه لم يجئ كان مجازا عقليا بأن يجعل المتكلم اعتقاد المخاطب قرينة صارفة. وإن علم المخاطب أنه لم يجئ وعلم المتكلم أن المخاطب يعلم أنه لم يجئ، وجعل المتكلم علم المخاطب بأنه لم يجئ قرينة على أنه لم يرد ظاهره كان مجازا عقليا، وإن لم يجعل المتكلم ذلك قرينة كان حقيقة عقلية، وإن لم يكن دليلا على الجعل أو عدمه حمل على الظاهر وهو الحقيقة العقلية.

وقال غيري: يحتملها ويحتمل المجاز العقلي وإن جعله قرينة وليس ثم ملابسة؛ فهو مما لا يعتد به، ولا يعد من الحقيقة لهذا الجعل ولا من المجاز لعدم العلاقة. وإن علم المخاطب أنه لم يجئ، ولم يعلم المتكلم أن المخاطب يعلم ذلك لم يجز أن يكون مجازا لعدم تأتي جعل المتكلم على السامع قرينة. والله أعلم.

باب المجاز العقلي

ج ١ · ص ١٠٠

... يسمى بذلك لأن التجوز في أمر معقول يدرك بالعقل وهو الإسناد، بخلاف المجاز اللغوي فإنه من أمر نقلي؛ وهو أن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى.

... ويسمى المجاز العقلي مجازا حكميا أي منسوبا إلى حكم العقل، وإلى الحكم الذي هو أشرف أفراد المجاز العقلي وأغلب، وذلك كما أن المجاز العقلي يشمل الإسناد ويشمل النسبة الإضافية والإيقاعية - أو منسوبا إلى الحكم الذي هو مطلق النسبة لا خصوص النسبة التامة التي هي الإسناد.

... ويسمى مجازا في الإثبات، والمراد بالإثبات هنا: الانتساب والاتصاف تميزا بالملزوم عن اللازم فشمل الإيجاب والسلب. ويجوز أن يكون خص بالإثبات لكونه في السلب فرعه في الإثبات لأن السلب يرد على الإثبات، فبعدما تصور " قعد زيد " تقول: "ما قعد زيد " ويدخل عليه.

... ويسمى أيضا إسنادا مجازيا نسبة إلى المجاز بمعنى المصدر، لأن الإسناد جاوز به المتكلم حقيقته وأوصله إلى غيرها، وهو إسناد لفظ الفعل - أو ما ذكر بعده في أول باب الحقيقة العقلية- إلى ما ليس له من نحو الفاعل لمخالطة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادة الإسناد إلى ما له من ذلك، وإن شئت قلت: إسناد معنى الفعل إلى مدلول ما ذكر للقرينة، فإذا حصل ذلك كان مجازا. ولا يعتبر عندي علم المخاطب بحال المتكلم أو عدم علمه، ولا علم المتكلم بحال المخاطب. وأما غيري فأجراه على الأقسام الأربعة المذكورة في الحقيقة العقلية.

... مثال ما طابق الواقع والاعتقاد من المجاز العقلي على ما عند غيري: " أنبت الله البقل " إذا خاطب به من يعتقد أنه يضيف الإنبات للربيع وعلم هذا المتكلم بذلك.

... ومثال ما طابق الاعتقاد فقط قول الجاهل: " أنبت الربيع البقل " لمن يعتقد أن ذلك إذا خاطب به من يعتقد أن ذلك الجاهل يضيف الإنبات لله وعلم الجاهل بذلك.

ج ١ · ص ١٠١

... ومثال ما طابق الواقع فقط قول المعتزلي: "خلق الله الأفعال كلها " لمن يعرف حاله على ما سبق. ... ... ومثال ما لم يطابق الواقع ولا الاعتقاد قولك: " جاء زيد" والحال أنك تعلم أنه لم يجئ، لكن يعلم المخاطب أنه لم يجئ وجعل المتكلم علم المخاطب بقرينة على أنه لم يرد حقيقة هذا الإسناد، فافهم.

وإنما شرطت القرينة بناء على الغالب من كون المجاز العقلي له حقيقة، ومتى لم تكن له حقيقة لم يحتج لقرينة نحو: " أقدمني بلدك حق لي على فلان " كذا قيل ولعل له حقيقة عقلية والإسناد للسبب هكذا "أقدمت نفسي بلدك لحق لي على فلان " أو " أقدمني الله بلدك لحق لي على فلان " ، اللهم إلا أن لم يعتبر المتكلم هذه الحقيقة ، فلم يكن قد انتقل عنها إلى المجاز ، فيراد: أن هذا المثال لا حقيقة له مستحضرة عنده مقصودة ولو كانت في نفس الأمر .

ج ١ · ص ١٠٢

وكون المجاز العقلي لا تكون له حقيقة عقلية تارة - وهو مذهب عبد القاهر- وقيل: لا بد له من حقيقة عقلية. ويفرق عندي بين ما مر لي من أن المدار على قصد المتكلم في الحقيقة العقلية بدون اعتبار السامع وبين كون المجاز لا بد له من حقيقة ، أن المجاز عبور فلا بد من معبور عنه ، ولا بد للمتكلم بالمجاز أن يلتفت إلى القرينة ويطلب وجودها لكلامه فينصبها لتصرف لفظه عن ظاهره ، ولا بد للمخاطب أن يلتفت إليها ويطلبها ويفهمها ليخرج الكلام عن الحقيقة . ويسمى كل من الطلبين تأولا (بضم الواو)، أي: طلب الأول (بفتح الهمزة وإسكان الواو)، أي: الرجوع من آل يؤول، فالتأول [ على وزن ] تفعل من آل إلى كذا رجع إليه، ومعناه: طلب المآل، وهو حقيقة الكلام الذي يؤول هو إليها، والطلب للشيء إنما يكون بالدليل والأمارة بنصب القرينة على أن المراد غير الظاهر، أو هو طلب المعنى المناسب لما إسناده مجازي الذي يؤول الإسناد المجازي إليه من جهة العقل، ويكون هو المقصود منه؛ كالقدوم المناسب << لأقدم>> في المثال. وكل من المجاز العقلي والحقيقة كثير في القرآن، لكن الحقيقة أكثر، وليس كما زعم بعض أنه لا مجاز فيه لقوي ولا عقلي.والله أعلم.

باب المخالطات للفعل أو ما ذكر

معه المناسبات في المجاز العقلي (¬1)

ج ١ · ص ١٠٣

وهي: الفاعل، والمفعول به، والمفعول المطلق، والزمان، والمكان، والسبب ؛ وذلك أن يسند لهؤلاء ما ليس لهن . والفعل أو نحوه مطلقا يناسب الفاعل لقيامه به ، والمفعول به لوقوعه ، والمصدر لكونه خبر مدلوله ، والزمان لذلك أو لكونه لازم وجوده ، والمكان لكونه لازم وجوده ، والسبب لحصوله به.وإسناد الفعل المبني للمفعول، أو اسم المفعول إلى نائب الفاعل حقيقة؛ سواء كان النائب مفعولا به أو ظرفا ذكر معه الجار أو نوي، أو مجرورا ذكر معه الجار .

وإسناده إلى المفعول المطلق مجاز ، نحو : "ضرب ضرب شديد ". والذي عندي:أنه حقيقة،لأن المعنى أوقع الضرب الشديد، وإنما التجوز في لفظ<< ضرب>> لاستعماله في معنى أوقع وليس التجوز في الإسناد ، ولو قلت: " ضرب الدار " بالبناء للمفعول ، أو "ضرب يوم الجمعة " على الاتساع، "وصيم النهار" بإجرائها مجرى المفعول به كان مجازا ، ولو قلت: " ضرب في الدار" أو" في يوم الجمعة " أو " ضرب يوم الجمعة " على تقدير معنى << في>> كان حقيقة وإسناد المبني للمفعول . ومثله اسم المفعول إلى المفعول لأجله حقيقة، نحو: " ضرب للتأديب " إذا جر بحرف التعليل << لاما>> أو غيرها، وإلا لم يكن نائب الفاعل، لا يقال: " ضرب التأديب " .وأجاز الكسائي نيابة التمييزعن الفاعل إذا كان محمولا عن الفاعل، نحو:"طيب نفس" والإسناد عليه حقيقة.

ج ١ · ص ١٠٤

ومثال إسناد ما للفاعل إلى المفعول قوله تعالى ﴿عيشة راضية﴾ (¬1) ؛ فالإسناد فيه مجاز عقلي، وهو بين لفظ << راضية>> و<< الضمير المستتر فيه>> لا بين << عيشة راضية >> فيما قيل عن القزويني (¬2) من أن المجاز لا يكون بين المبتدإ والخبر ولا بين النعت والمنعوت ، بل الإسناد بينهما واسطة لا حقيقة ولا مجاز؛ وبيان ذلك أن << العيشة>> مفعول به في المعنى مرضية، أعني: يرضاها صاحبها ويقبلها راغبا فيها ، وليست هي التي < ترضى> ( بفتح التاء والضاد ) غيرها وتقبله وترغب فيه، ومع هذا جاء اللفظ على أنها < ترضى غيرها وترغب فيه> ، إذ هو << راضية >>اسم فاعل وفيه ضمير<< العيشة>> والفاعل في المعنى هو: صاحبها ؛ فقد أسند ما له وهو << الرضى>> إليها .

ومثال إسناد ما للمفعول للفاعل: " سيل مفعم " (بفتح العين ) أي: مملوء، فإن المملوء هو المكان يملأه السيل، و"السيل مالئ "، ولو قيل "سيل مفعم" (بكسر العين) كان حقيقة.

ج ١ · ص ١٠٥

ومثال إسناد ما للفاعل إلى المصدر " جد جده " - برفع جده - على الفاعلية << لجد >> أي اجتهد اجتهاده - برفع اجتهاده - فإن المجتهد هو الإنسان مثلا لا الاجتهاد. ومع ذلك جاء اللفظ.على أن الاجتهاد هو المجتهد ، لأن الجد جزء معنى << جد>> فناسب بكونه جزأه و" شعر شاعر" إن اعتبر معنى المصدرية في<< شعر>>، ولكن المتبادر أنه بمعنى مفعول، وعليه فيكون من إسناد ما للفاعل وهو << الشاعر>> إلى المفعول وهو<< الشعر>> وهو الكلام المنظوم، لكن كونه بمعنى مفعول من حيث المعنى لا من حيث اللفظ؛ لأنه لا يقال: مشعور بمعنى منظوم، بل من حيث أنه صنعة صنعها الشاعر ليست بصانعه، واللفظ جاء على أنها صانعة، ونحو" ليجد جدك "(بلام الأمر)، فإن إسناد الأمر والنهي إلى ما ليس المطلوب صدوره الفعل أوالترك عنه مجاز عقلي .

ومثال إسناد ما للفاعل لزمان الفعل " صام نهار زيد " أي: صام زيد في نهاره ونحو: "ليصم نهارك" بلام الأمر، ونحو: " لينبت الربيع ما شاء " بلام الأمر على أن الزمان المخصوص لا المطر ولا يصم نهاره ولا ينم ليله .

ومثال إسناد ما للفاعل لمكان الفعل " جرى النهر " لأن النهر اسم لمكان جري ماء العينن والجاري هو الماء فيه، أي: جرى الماء في النهر " وليت النهر جار".

ج ١ · ص ١٠٦

ومثال إسناد ما للفاعل للسبب، نحو: ﴿ياهامان ابن لي صرحا﴾ (¬1) فإن البناء عمل العملة، و<< يا هامان>> سبب آمر، و" لينبت الربيع ما شاء الله " (بلام الأمر) فإن <<الربيع>> ( بمعنى المطر) سبب النبات وذلك في الإنشاء، ومثله في الإخبار " بنى الأمير المدينة " (الباني) جند الأمير لا الأمير ولكنه سبب آمر، وقوله تعالى ﴿يوم يقوم الحساب﴾ (¬2) أي يوم يقوم أهل الحساب لإجل الحساب، وقوله تعالى ﴿أصلاتك تأمرك﴾ (¬3) أي: أيأمرك ربك بسبب صلاتك.

ويجري المجاز العقلي في النسبة الناقصة كما يجري في التامة، نحو " أعجبني إنبات الربيع البقل " ، وهذه من النسبة الإيقاعية وهي نسبة الفعل إلى المفعول ، فإن المتعدي واقع على المفعول أي متعلق به ، ومحل التمثيل لإنبات الربيع البقل فإنه نسبة ناقصة ، وقيل: هذا من النسبة الإضافية . ونحو: " أعجبني جري الأنهار " وهذه من النسبة الإضافية؛ وهي الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، وذلك إذا جعلت الإضافة في المثالين بمعنى (اللام )، وإن جعلتها بمعنى (في) فالإسناد حقيقة لا مجاز، فإنه لا بد من النظر إلى قصد المتكلم، ونفس الأمر فإن كان ما قصده مناسبا بحسب الأمر فحقيقة وإلا فمجاز.

ج ١ · ص ١٠٧

ومن النسبة الإضافية " شقاق بينهما " أي شقاق الزوجين بينهما، و" مكر الليل والنهار" أي: المكر في الليل والنهار، ومثله قوله: " يا سارق الليلة أهل الدار " .

ومن الإيقاعية " نومت الليل " أي: أوقعت التنويم على الليل، وعبر بعضهم بقوله: " نومته في الليل " وإلا ظهر ما ذكرته و" أجريت النهر " أي: أوقعت الإجراء على النهر، أو "أجريت الماء في النهر"، وقوله تعالى ﴿ولا تطيعوا أمر المسرفين﴾ (¬1) أي: لا تطيعوا المسرفين في أمرهم . حذف في هذه الأمثلة ماحق الفعل أن يوقع عليه وأوقع على غيره. وإن قلت: هل النسبة الإيقاعية في "ضربت زيدا " مجاز لكونها نسبة المبني للفاعل إلى المفعول؟ قلت: لا بل حقيقة؛ لأنها ليست للمخالطة والمناسبة بل هي نفس المراد الموضوع له الإسناد.

ومن الإسناد إلى السبب قول أبي النجم [ الفضل بن قدامة العجلي ] : [ من الرجز]

قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبا كله لم أصنع

من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ... ميز عنه قنزعا عن قنزع

جذب الليالي أبطئي أو أسرعي ... أفناه قيل الله للشمس اطلعي

حتى إذا واراك أفق فارجعي (¬2)

ج ١ · ص ١٠٨

أسند<< ميز>> إلى <<جذب الليالي>> لأنه السبب، والفاعل <<الله >>تحقيقا، والقرينة كونه موحدا، ليس ممن جهل أن ذلك لله. وقوله: << أفناه قيل الله للشمس اطلعي >> فإنه يدل على أن التمييز فعل الله عنده، وأن الله هو المبدئ المعيد والمنشئ والمفني، ولا فرق بين التمييز والإفناء وإطلاع الشمس، فظهر أن إسناد التمييز إلى <<الجذب>> مجاز؛ وهو من إسناد إلى السبب وهو سبب عادي، والإضافة حقيقة في <<جذب الليالي>>، ويجوز مرجوحا أن يكون من الإسناد إلى الزمان إن جعلنا <<جذب>> زائدا بناء على جواز زيادة الأسماء، أو من زيادتها سماعا، أو جعلنا إضافته مجازية إضافة صفة لموصوف أي: ميز عنه قنزعا عن قنزع الليالي الجاذبة، أو الليالي ذات الجذب، أو التي هي نفس الجذب مبالغة وصفها بالمصدر لتأويله بالوصف، أو تقدير مضاف، أو للمبالغة.وكون إسناد <<أفناه>> إلى <<قيل الله>> مجازا لا ينافي أن يكون قرينة على أن التمييز حقيقة لله تعالى، لأنه على كل حال فيه إقرار بالله، وأن الفاعل للأمر العظيم.