كتاب تخليص العاني من ربقة جهل المعاني للقطب اطفيش تحقيق محمد زمري

القسم ١ — الجزء ١ من ١٣

ج ١ · ص ٨

بسم الله الرحمن الرحيم

... وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما،﴿هذا تأليف الشيخ العالم العلامة، والبحر الفهامة النحرير، في متعاطيه ومرامه، عمنا امحمد بن يوسف أطفيش نفعنا الله بعلمه المنير، واسدد اللهم علينا سبل غدران العمى، وافتح اللهم لنا أبواب العلم﴾ (¬1) جل الله عن الشريك والمضاد، وتعالى ﴿وتقدس﴾ عن الشبيه (¬2) والمناد، وصلى الله وسلم هو وملائكته على مبلغ أنبائه،رسوله محمد بن عبد الله أفضل خلقه وأنبيائه وآله وصحبه الأبرار، ووفقني، ورحم الله من يستفيد من كتابي مخلصا ولم يعقني، وبعد:.

... فيقول امحمد اطفيش﴿وفي العافية يعيش،ودرجات الآخرة يريش﴾: هذا " تخليص العاني من ربقة جهل المعاني (¬3) " تقبله الله مني، وجعله محوا للذنوب عني، وهو الذي إذا غفر الذنب العظيم لم يبال، والغني المغني، والكبير المتعال.

باب فصاحة المفردات

ج ١ · ص ٩

تقول:" غلام زيد " كلمتان فصيحتان، و" زيد العاقل " كلمتان فصيحتان، و"إن قام زيد " كلم فصيحات، كما تقول: " غلام " كلمة فصيحة، و" زيد " كلمة فصيحة، و"العاقل" كلمة فصيحة، و" إن " كلمة فصيحة، و " قام " (¬1) كلمة فصيحة، و" زيد " كلمة فصيحة، وقول فصيح في ذلك كله، وتقول: " غلام زيد " قول فصيح، و" زيد العاقل " قول فصيح.، و"إن قام زيد " قول فصيح.

والفصاحة لغة لا تخرج عن معنى الظهور، فكل دلالة علىظهور تسمى فصاحة سواء وضع اللفظ لتلك الدلالة وحدها، أو وضع لها مع غيرها دفعة فكانت جزء معناه، أو استلزمها معناه، وسواء كانت حقيقة أو مجازا، وإنما قدمت الفصاحة على البلاغة؛ إذ لا توجد البلاغة في كلام أو متكلم إلا بعد حصول فصاحة المفرد والكلام، فكل بليغ من كلام متكلم فصيح أو بعض الفصيح.

والبليغ هو ما طابق مقتضى الحال من الفصيح؛ فإذا كان الكلام فصيحا بليغا فالمتكلم فصيح بليغ، وإذا كانت المفردات فصيحات، فالمتكلم فصيح فيها. ولا يقدر على تأليف كلام بليغ من لا يقدر على تأليف كلام فصيح، ولا يقدر على تأليف كلام فصيح من لا يقدر على تأليف كلام صحيح في مطلق فن النحو.

وفصاحة كل مفرد في الاصطلاح كون حروفه متلائمة، مع كون ذلك المفرد كلمة مشهورة وموافقة لقياس الصرف أو مخالفة له، لكن كثر ذكرها في كلام البلغاء مع مخالفتها، أو لا تذكر إلا مع مخالفة فإن لم تتلاءم حروفه بل تنافرت، أو لم يكن مشهورا بل غريبا، أو لم يوافق القياس أو وافق قياسا مهجورا لم يكن فصيحا.

باب التنافر في الكلمة

... هو وصف فيها يوجب عسر النطق بها " كالهعخع " لنوع من النبات لصعوبة اجتماع الهاء والعين المهملتين متصلتين، وهو بهاء مضمومة وعين مهملة ساكنة فخاء مضمومة، وكقول امرئ القيس في وصف شعر حبيبته:[ من الطويل ]

ج ١ · ص ١٠

غدائرها مستشزرات إلى العلا ... تضل العقاص في مثنى ومرسل (¬1)

ومعنى " امرؤ القيس " إنسان القيس أو رجل القيس؛ أي رجل من قبيلة تسمى "القيس " وذلك لقب له، وامرؤ الذي يذكر فيما همزته همزة وصل، كقوله تعالى ﴿إن امرؤ هلك﴾ (¬2) ، والصحيح أن القيس الشدة؛ فمعنى " امرؤ القيس " رجل الشدة والقوة ، وهذا تفاؤل، وقيل القيس جسم ، ولذا كره بأن يقال: يا امرأ القيس، وكان يروى [ عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل ]، والبيت من قصيدته المشهورة اللامية غير المردفة، والهاء في غدائره للشعر المعبر عنه بالفرع في البيت قبله:

وفرع يزين المتن أسود فاحم ... أثيت كقنو النخلة المتعثكل (¬3)

ج ١ · ص ١١

... والغديرة: القطعة من الشعر الذي ينسدل من الرأس إلى الظهر إذا أرسل، والمراد هنا الملوية، لكن لو أرسل لوصل الظهر، وسمي الشعر غديرة لأنه غودر أي ترك حتى طال. ومستشزرات: مرتفعات (بكسر الزاي)؛ يقال: استشزر الشعر أو غيره: ارتفع، واستشزرته: رفعته فهو مستشزر (بفتح الزاي) أي مرفوع، فهو في البيت بالكسر من اللازم، أو بالفتح من المتعدي، وهو أولى إذا كان ذلك في الشعر الملوي إذ الأنسب فترفعه، وأما بلا (لي) فالأولى كسره، وعلى كل حال فهو كلمة غير فصيحة لثقلها على اللسان، وضابط التنافر أن كل ما يعده الذوق السليم ثقيلا متعسر النطق فهو متنافر.

والذوق هو قوة إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه، وهو إما طبيعي كما للعرب العرباء أو كسبي كما للمولدين والممارسين،الباعثين لنكائثهم وأسراره، فإذا عده الذوق السليم (¬1) متنافرا فهو متنافر سواء أكان من قرب المخارج أومن بعدها من غير ذلك،فقد يوجد قرب المخارج ولا يوجد التنافر، وليس كما قيل: إن المعول عليه في التنافر قرب المخارج أو بعدها أو الإدخال من الشفة إلى جهة الحلق إذا كان عسرا دون العكس ،لأن كلا منهما لا يطرد ، فقد حسن "بلغ " بالإدخال كما حسن " غلب " بالإخراج من جهة الحلق إلى الشفة وحسن ملح، كما حلم وعلم وملع،فقيل <<مستشزرات>> تنافر ب(الشين) بين (التاء) و(الزاي)، وبه قال الخلخالي (¬2) {

ج ١ · ص ١٢

لأن ( التاء) و ( الشين) من حروف الهمس وهي حروف قولك: << فحثه شخص سكت >> والهمس الخفاء ، وهي جفية لضعفها بجريان النفس معها،لضعف الاعتماد عليها في مخارجها،والزاي المعجمة التي هي من الحروف المجهورة الرخوة ، والجهر الإعلان سميت للجهر بها لقوتها ومنع النفس أن يجري معها لقوتها في مخارجها، وهي ما عدا المهموسة والشديدة حروف<< أجدل قطب>> والرخوة ما عدا ذلك وعدا << لم نروعا >> وحروف << لم نروعا >> بين الشديدة والرخوة ولو قال معتري لزال ذلك ( بالراء المهملة )،

ج ١ · ص ١٣

والصحيح ما قلنا من أن التنافر ما استثقله الذوق السليم، وبه قال ابن الأثير أبو الفتح نصر الله بن محمد (¬1) .وأما ما قاله الخلخالي فمعترض بأن (الراء) المهملة من المجهورة [ فليحصل بها......................] وعلى صحة ما قاله فلا وجه لذكر كون (التاء )همسية في تحصيل التنافر، لأنه لم يحصل بكونها شديدة لمنعها النفس أن يجري معها لقوتها في مخارجها، وسميت حروف ﴿لم نروعا﴾ بينها وبين الرخوة لأن النفس لم ينحبس معها انحباس الشديدة، ولم يجر معها جريانه مع الرخوة.وإنما قلت (الراء) المهملة مع أن كتابتها تغني عن قيد المهملة؛ لأن من العرب من ينطق ب(الزاي) إذا نطق باسمها فيقول:(زا) بنقطة فألف فهمزة، فيحترزعلى هذه اللغة بقولنا المهملة. وأجيب من جانب الخلخالي أن الثقل الزائد ب(الراء) المهملة في مستشرف[ هو] الثقل الحاصل إذا تلت (الشين) (زاي) لامطلق الثقل و(الزاي) ولو جهرية، لكن بين الشديدة والرخوة، بخلاف (الراء) فإنها مجهورة ورخوة. واعترض هذا بأن كون (الزاي) بين الرخوة والشديدة يوجب ثقل مستشرفات على مستشزرات على مقتضى قول الخلخالي لأن معاندة (الشين) لل(راء) من جهة همسها ورخاوتها، ومعاندة (الشين) لل(زاي) من جهة همسها فقط؛ لأن (الزاي) مجهورة رخوة. وأجيب أيضا من جانب الخلخالي بأن وجود (الراء) (والفاء) أورث عدم التنافر لأنهما من حروف الذلاقة، وهي حروف<< مربنفل >>، والذلاقة سرعة النطق.قال الزوزني (¬2) " إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة " ، وإن في قوله تعالى (ألم أعهد ) (¬3)

ج ١ · ص ١٤

ثقلا قريبا من المتناهي،فيخل بفصاحة الكلمة؛ أي: بجمعها بين (الهمزة) و(الهاء) الخارجتين من أسفل الحلق، والعين الخارجة من وسطه.

وأما الثقل المتناهي فنحو: " الهعخع " (بكسر الهاء وإسكان العين المهملة وفتحها وبعدها غير مهملة)؛ وهو نبت أسود وتناهي ثقله لجمعه بين الهاء الخارجة من أسفل الحلق والعين الخارجة من وسطه وذكرت مرتين والخاء الخارجة من أعلاه، وذلك في " ألم أعهد " على قراءة غير ورش، وأما ورش (¬1) فينقل فتحة الهمزة للميم ويسقط الهمزة. قلت: الجواب عندي إن مادة "ع ه د " تدرب عليها اللسان في القرآن وغيره، وخفت في الذوق فصارت كسائر الكلمات التي لا ثقل فيها، فلم يحصل الثقل بزيادة الهمزة، وذلك أنها كلمة تنطق بها العرب كلهم؛ أعني مادة ﴿ع ه د﴾ خلقها الله في ألسنتهم كلها، وأن المتنافر هو الثقيل على الإطلاق.

... وأما بالنسبة، فكل كلمة تكون ثقيلة بالنسبة إلى ما هو أسهل، وقد اجتمعت ثماني ميمات في قوله تعالى ﴿أمم ممن معك﴾ (¬2) ولم يثقل، قيل: بل زاد خفة وإنما تحصلت ثماني ميمات بقلب النزن فيها. وأما الجواب فإن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة، كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا فلا يصح لأن الكلام لا يسمى فصيحا ولو طال وكان غالبه كله فصيحا، إلا إن كانت كلماته كلها فصيحات.

ركنا الإسناد وما اتصل بهما من الفضلات

ج ١ · ص ١٥

... والكلام في هذا الفن " ركنا الإسناد مع ما اتصل بهما من الفضلات " إن كانت معهما فضلة، ومرادي بالاتصال كون الفضلة ولو فضلت. وأما في اصطلاح النحو فالصحيح أن الفضلة خارجة عن الكلام، وأنت خبير بإن" أعهد " ركن إسناد فهو أبعد عن أن يدعى فيه تنافر، ولا يخفي أيضا أنه يلزم على ذلك الجواب أن لا تخرج السورة عن الفصاحة بكون كلام تام فيها غير فصيح ولو كان وليس كذلك بل تخرج. لكن لا يوجد كلام ولا كلمة في القرآن غير فصيحين ، وإلا كان[ معيبا ]، فكيف يكون معجزا ؟ والحق إن إعجازه بلفظه أو به مع ما فيه من الإخبار بالغيب الخارج على وفق الأخبار وأما كون بعض الكلام عجميا فلا يخرج الكلام عن كونه عربيا إذا اللفظ العجمي معربا جيء به على طريقة العربية من كونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو خبرا أو نحو ذلك ولاسيما ما في القرآن من أسماء العجم ك( إبراهيم ) و ( موسى ) فإنها كالأسماء العربيات، لأن العرب كانوا يذكرونها كما ذكرت في القرآن ولو لم تذكر كذلك، بل بلفظ آخر لم تعرف والإجماع حجة.

ج ١ · ص ١٦

وقد أجمع الموحدون أن القرآن عربي، بل زعم بعض أنه يكفي في تسمية الكلام عربيا كون أكثره عربيا، << والعلا >> بالضم جمع << العليا >> والمراد: السموات أو أعالي [ الأرض ]، و<< تضل >> تغيب، و<< العقاص>> جمع عقيص وعقصة ( بكسر العين وإسكان القاف ) وهي:الخلصة المجموعة من الشعر المثنى المفتول خلاف المرسل، أراد أن ذوائب شعرها مشدودة بخيوط على وسط رأسها، وأن عقائص شعرها تغيبت في مثناه ومرسله، والمراد بالعقائص:هو الغدائر، فما شعر رأسها إلا ثلاث غدائر:وهو العقائص ومثنى ومرسل، وفي جمع العقاص مع المراد المثنى والمرسل إشارة إلى أن العقاص مع كثرتها تغيب في المثنى والمرسل مع وحدتهما تلويحا بكثرة شعرها، وذكر بعضهم أن المثنى: المفتول والعقاص: الملوي كالخيط، والمرسل: ما لم يلو ولم يفتل، وأن الذوائب تشمل الثلاثة، وأن الجمع شد على الرأس بالخيوط فارتفعت إلى أعالي الرأس، وأن التقدير: تضل العقاص منها في مثنى ومرسل منها أي الغدائر، ويروى: تضل المذاري: جمع مذرى والمراد: المشط، وأصله: خشبة ذات أطراف يزال بها التبن ونحوه عن الحب ونحوه، وقيل: من عادة نساء العرب أن تجمع المرأة شيئا من شعر رأسها في وسط الرأس، وتشده بخيط، وتجعله كالرمانة؛ ويسمونه غديرة وذؤابة وعقيصة، ويسترنه بإرخاء المثنى والمرسل فوقه الزوراء، ويسمى أيضا المثنى والمرسل غديرة وذؤابة. والدليل على الشد بالخيوط لفظ " مستشزرات “، ولاسيما إن فتحت الزاي. [ وأما ] لفظ " العقاص" فإن العقاص: شعر، و" عقاص": خيط يربط به أطراف الذوائب، والله أعلم.

باب الغرابة

ج ١ · ص ١٧

وهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى الموضوعة هي له من حيث إنه لم يؤنس استعمال العرب لها، ولو أنس استعمالهم لها لكانت ظاهرة المعنى، ولو لم يؤنس عند العلماء أو عند المولدين، وتسمى التي هي غير ظاهرة المعنى أيضا وحشية لأنها لم يؤنس استعمال العرب لها أشبهت الحيوان الذي هو وحشي، وإذا كانت كذلك لزمها اسم << الغريبة >> و<< الوحشية>> ولو كثر استعمال العرب أو المولدين لها أو العامة، وخرج المتشابه في القرآن والمشكل والمجمل، لأن معانيها لم تعلم لعدم الدلالة عليها، وإنما يعلم المجمل في تفصيله.

والغرابة تتفاوت بالنسبة إلى قوم، فالمراد بالغرابة المخلة بالفصاحة: أن يكون اللفظ غريبا بالنظر إلى الفصحاء كلهم لا إلى العرب كلهم، فإنه لا يتصور، إذ لا أقل من تعارفه عند قوم يتكلمون به؛ فالغرابة أعم مما يخل بالفصاحة، فثبتت فصاحة غريب القرآن والحديث، وبها تقرر علم أن قوله تعالى ﴿إن هذان لساحران﴾ (¬1) فصيح لأنه مأنوس الاستعمال عند قوم من فصحاء العرب، وعدم ظهور المعنى المخل بالفصاحة إنما هو بالنظر إلى الأعراب الخلص كلهم من سكان البوادي لا بالنظر إلى البوادي؛ فإذا وصف اللفظ بها في مقام المدح فإنما هو اعتبار المولدين، وأما باعتبار بعض الأعراب الخلص من أهل البادية فلا قدح ولا مدح. ثم الغرابة قسمان:

أحدهما أن يكون اللفظ قليل الاستعمال فيخفى معناه، فيبحث عنه في كتب اللغة أو في دواوين الأشعار أو نحو ذلك، أو تسأل عنه حفاظ اللغة، فيوجد أن لفظ كذا وضع لمعنى كذا، ولم يكن خفاؤه لتصرف فيه بل لقلة استعماله.

ج ١ · ص ١٨

والثاني: أن لا يظهر معناه لتصرف فيه إلا بتكلف تخريج على وجه بعيد، وهذا أغرب من الأول؛ لأن تخريجه على وجه بعيد فرع عدم وجوده في كتب اللغة؛ فالأول << كالجرشى>> في قول أبي الطيب يمدح سيف الدولة أبا الحسن من المتقارب المحذوف العروض والضرب:

مبارك الاسم أغر اللقب ... كريم الجرشى شريف النسب (¬1)

... << مبارك>> الاسم وجه بركة اسمه أن اسمه<<علي >> مشعر بالعلو مع موافقته لاسم <<علي بن أبي طالب>> فيما قيل، ولو قيل موافقة اسم الله لكان أولى والمجتمع وافقة كنيته لكنية ( علي ) وهي: " أبو الحسن “ وموافقة اسمه لاسم الله ولاسم ( علي ) ، وأغر اللقب: مشهور اللقب وهو " سيف الدولة " واسمه أيضا أعز وهو ( علي (¬2) لكن الملوك تعظم بألقابها وتشريف النسب لكونه عباسيا ، وأصل أغر: فرس أغر أبيض، استعير لكل أبيض أو كل مشهور[ وهو استعارة] تصريحية وليس مجازا مرسلا، والسببية كما قيل. و<<الجرشى>>( بفتح الجيم والراء وتشديد الشين بعدها ألف ): النفس. وهو لفظ غير فصيح لغرابته. و" كتكأكأتم" و" افرنقعوا " في قول أبي علقمة عيسى بن عمر النحوي (¬3) حين سقط من الحمار، واجتمع الناس عليه:(مالكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني ) أي ما لكم اجتمعتم علي اجتماعكم على ذي جنون ، افترقوا عني، وذكر جل ذلك في الصحاح، وقال الزمخشري: في ( الدر الفائق عن الجاحظ ) (¬4)

ج ١ · ص ١٩

إن أبا علقمة مر ببعض طرق البصرة وهاجت به (مرة) يعني الصفراء فوثب عليه قوم يعصرون إبهامه ويؤذنون في أذنه؛ يعني كما يفعل بالمجنون، فأفلت من أيديهم، فقال: (ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني) ، فقال بعضهم: " دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية " ، ويمكن الجمع بين ذلك بأنه سقط من الحمار لهيجان الصفراء به .

... الثاني: كمسرج في قول العجاج:[من الرجز ]

أزمان أبدت واضحا مفلجا ... أغر براقا وطرفا أبرجا

ومقلة وحاجبا مزججا ... وفاحما ومرسنا مسرجا (¬1)

ج ١ · ص ٢٠

... << أزمان >> ظرف منصوب متعلق بما قبله مضاف للجملة بعده جمع " زمن "، وفي << أبدت >> ضمير عائد إلى محبوبته، وقيل: << أزمان >> مبتدأ، اسم امرأة، وفي << أبدت >> ضميرها، والجملة خبر. والمعنى أظهرت، و << واضحا >> بمعنى شيء واضح أي أبيض وهو السن، و << مفلجا >> بمعنى مبعد عن الآخر بفسحة بينهما، و << أغر >>: أبيض، و << طرفا >> عينا، و << أبرجا >>: محدق بياضه بسواده كله، و << البرج >> ( بفتح الباء والراء ) أحداق بياضه بسواده، و << المقلة >> بياض العين مع سوادها أو موضع البصر من السواد، والمرسن( بفتح الميم وكسر السين وفتحها ):أنف البعير، اسم مكان أي موضع الرسن، و << رسنته >>: جعلت له زماما أطلقه على الأنف مطلقا، فاستعمله في أنف المحبوبة مجازا مرسلا لعلاقة الإطلاق والتقييد أو أحدهما، وهذا هنا أولى من التشبيه على الاستعارة، إذ لا يحسن تشبيه أنف الحبيبة الممدوحة بأنف البعير؛ إذ لا جمال في أنفه ولا زينة ولا فائدة في مطلق التشبيه بأنفه في أن كلا منهما ولا سيما أن الاستعارة أبلغ. وعلى كل حال لا يحسن له التعبير عن أنفه باسم أنف البعير، و<< مرججا >> بمعنى مدقق من الله مطول مع تقوس، و<< فاحما >> بمعنى شعر أسود. يقال: فحم الشيء (بالضم ) فحومة فهو أفحم وفاحم أي: أسود. فليس تشبيها بالفحم، ولا نسبا " كلابن " و" تامر"، فضلا عن أن تدعى فيه غرابة كما قيل. و << مسرجا >> عند ابن دريد (¬1) بمعنى السيف المنسوب إلى سريج وهو حداد تنسب إليه السيوف، ووجه الشبه الدقة والاستواء، أو بمعنى كالسراج في اللمعان عند ابن سيدة (¬2) ،

ج ١ · ص ٢١

وهو اسم مفعول من << فعل>> (بالتشديد) بالنسبة إلى الأصل، كقولك: تممته أي نسبته إلى " تميم " وفسقته: نسبة إلى الفسق، لا كما يقال: إنه بكسر( الراء ) للصيرورة أي:صائرا كالسيف السريجي أو كالسراج، ووجه البعد أن مجرد النسبة لا يدل على التشبيه، فأخذه من بعيد، فذلك عند حفاظ اللغة أن لفظ << مسرج >> لذلك المعنى، كما تجد أن لفظ << أسد >> للسبع، ولفظ كذا لكذا، ولا تجد ذلك في كتب اللغة، ولا يعتبر وجوده بعد أن شهر هذا التخريج؛ لأن ذكر هذا في كتب اللغة وحفظه ليس من نفس جمع الألفاظ اللغوية بل كتفسير إذ المراد بالرجل فلان وبالأعمى ابن أم مكتوم .

... ويجوز أن يكون << مسرجا >> من سرج الله وجهه أي حسنه فيكون من القسم الأول، أو جعله ذا سراج فيكون من القسم الثاني الذي نحن فيه؛ وذلك أنه لا يوجد << سرج >> بمعنى " حسن "، كما أنه لا يوجد << تكأكأ >> و << افرنقع >> إلا قليلا، ولا يوجد << سرج >> بمعنى جعله ذا السراج إلا بهذا التصرف، فإن المعنى الظاهر لسرج الله وجهه جعله ذا سراج حقيق مجمله على جعله ذا سراج بالمشابهة في اللمعان تخريج على وجه بعيد، ووجود " سرجه الله " بمعنى " حسنه | في ديوان اللغة و تاج العروس (¬1) ونحوهما لا يوجب فصاحته لإمكان أنه أتى من استعمال الناس له بذلك المعنى، أوشهر في كتب اللغة بعد حكم المتقدمين بأنه غريب، وقال المرزوقي (¬2) :

ج ١ · ص ٢٢

السيف السريجي أيضا منسوب إلى السراج على غير قياس ؛لأنه إن نسب إلى"السراج " بلا تصغير، فالقياس السراجي، أو نسب إلى تصغير سراج فالقياس السريجي ( بتشديد الياء بعد الراء ) لتكون فيه ياء التصغير وياء عن ألف " سراج " ، أو جاز أن يكون السريجي بمعنى السيف الذي هو ذو سراج أي يضيء لصفائه كالسراج، قال كقولك:سرج الله أمرك أي حسنه ونوره، وهذا إثبات لهذا المعنى على حد ما مر عند " التاج " و" الديوان" .وغيرهما .

والغرابة باعتبار الحسن والقبح قسمان أيضا. الأول: أن يكون غريبا حسنا لا يعاب لعدم ثقله في السمع وعدم كراهته في الذوق " كشرنبث " لغليظ الكفين والرجلين و"اشمخر " و" اقمطر " ، وهو في النظم أحسن منه في كلامهم.ومنه غريب القرآن والحديث.والثاني: أن يكون غريبا قبيحا يعاب استعماله لثقله في السمع والذوق، ويسمى متوعرا أو وحشيا غليظا " كجحيش" للفريد في خصلة حسنة و" اطلخم " الأمر اختلط، والله أعلم.

باب المخالفة المخلة بالفصاحة

ج ١ · ص ٢٣

... وهي مخالفة قياس الصرف للضرورة أو الشذوذ الاستعمالي، فليس من الباب "أبى، يأبى" ولو فتح الماضي والمضارع معا بلا حرف حلق عينا أو لاما، فقياس المضارع الكسر، و" عور، يعور " بالتصحيح والقياس " عار، يعار"و" استحوذ " أيضا، والقياس " استحاذ " و" قطط " القياس " قط " و" آل " و" ماء " القياس " أهل" و" ماه" ، إذ لا يقاس قلب الهاء ألفا ولا همزة، ولو قلبت الهمزة بعد ذلك ألفا، ولا قلب الهاء همزة؛ فمثل هذه الكلمات فصيح ولو خالف القياس لأنها ثبتت كذلك عن الواضع ، فهي شاذة قياسا فصيحة استعمالا. وقيل في " يأبى":إنه غير شاذ قياسا، وإنه مضارع أبي (بالكسر) استغنى به عن " يأبي " (بالكسر) مضارع أبي (بالكسر) مضارع " أبى " (بالفتح)، أو إن الألف حرف حلق فأثر هذا في فتح المضارع ولو لم يؤثر في نحو :" أتى " " يأتي " كما لو يؤثر الفتح في " رجع" " يرجع " بسطت ذلك في " شرح اللامية " (¬1) .

ومثال المخالفة المخلة بالفصاحة أن تفك المدغم وتمد المقصور أو تصرف مثل " عمر " أو " أحمد " للضرورة، مثل بعض قول أبي النجم (¬2) :

الحمد لله العلي الأجلل ... الواسع الفضل الوهوب المجزل

الحمد لله العلي الأجلل ... الواحد الفرد القديم الأول

وفي رواية:

الحمد لله العلي الأجلل ... أنت مليك الناس ربا فاقبل

ج ١ · ص ٢٤

... والقياس: الأجل (بالإدغام)، ولا تتوهم أن الضرورة كما أباحت مالا يباح في السعة تنفي عن صاحبها عدم الفصاحة، بل ما يقبح من الضرائر مخل بالفصاحة، بل قيل: ما يقبح منها ومالا يقبح منها كلاهما مخل، وقال عصام الدين (¬1) : الضرورة: مقيسة وغير مقيسة، وفك الإدغام غير مقيس، وغيرالمقيسة مخلة بالفصاحة، وكل ما يثبت من القبح والضعف فإنما يتوجه إلى أبي النجم إذ فك لا في اسم الله - عز وجل - وتبارك وتعالى، وليس كون " الأجلل " ( بالفك ) أصلا للأجل (بالإدغام ) يثبت الفصاحة له، لأنه أصل مهجور وكذا أصل كل مغير موضوع. ولا يقال: " الأجلل " (بالفك ) داخل في الغرابة لأنا نقول: " الأجلل " (بالفك ) و" الأجل " ( بالإدغام ) كلاهما مادة واحدة في معنى واحد مشهور وما تصرفت منه وما تصرف معها. و" ربا " ( بالتنوين ) حال من المستتر في مليك، ومن أجاز مجيء الحال من المبتدأ ومجيئه من الخبر مطلقا أجاز كونه حالا من أنت، وقيل: إنه منادى بحرف محذوف وهو مقصود لكن نون بالنصب للضرورة، وهذا على أن الضرورة ما ورد في الشعر ولو كانت مندوحة، إن لم ينون لصح ( بالخبن ) (¬2) وعلى ذلك هو مما حذف حرف النداء منه والمنادى أعني اللفظ أنت جنس، وقيل هو غير منون منادى مضاف للياء المقلوبة ألفا. والله أعلم.

باب فصاحة الكلام

ج ١ · ص ٢٥

... هي كونه قوي التركيب متناسب الكلمات التي فيه كلها ظاهر الدلالة على المعنى المراد منه، فصيح الكلمات التي فيه كلها بأن لا تكون فيه كلمة تنافرت حروفها فيما بينها، ولا غريبة، ولا مخالفة للقياس؛ فإن كان ضعيف التركيب أو تنافرت فيه كلمتان فصاعدا إحداهما مع تاليتها ولو كانت في حد ذاتها لا تنافر بين حروفها ولم تتناسبا أو غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد، بل معقدا أو كانت كلمة منه غير فصيحة - فليس بفصيح. والله أعلم. ...

باب ضعف التركيب

ويقال ضعف التأليف والمراد هنا التركيب التام، والتركيب أعم لأن التأليف تركيب مع ألفة ما ولو ضعيفة، والتركيب مطلقا: ضم كلمة إلى أخرى أو جمع ما فوق الكلمتين بحيث يحسن السكوت ولو لم تحصل ألفة ما، وضعفه هوأن يكون تركيب أجزاء الكلام على خلاف القانون النحوي المشتهر فيما بين معظم النحاة الذين يقولون: إنه المقيس المطرد، وإيضاح ذلك أن النحاة كالخليل وسيبويه تصفحوا كلام العرب فاختاروا منه ما اختاروا وجعلوه أصولا فهو القوي وغيره ضعيف، فلا يوهمنك قول عصام الدين في " الأطول ": إن العرب لا تعرف القانون النحوي لأن مرجع ذلك إلى من تصفح كلامهم لا إليهم ولأن القانون النحوي كما شخصه الخليل وسبيويه وغيرهما قد عرفه العرب؛ وهو قانون لغتهم، ولو لم يعرفوا ما أحدث النحاة في اصطلاحهم، والغالب أن يكون الصواب مع جمهور النحاة بما منعوه كان غير فصيح، وقد يكون مع غير الجمهور لقرب مقاله إلى اللغة وظهور شواهده، وإن لم يثبت أن أحد الرأيين رأي الجمهور ولا مرجح اعتبر ما هو أقرب إلى اللغة؛ وإن اختلف البصريون والكوفيون ولا مرجح، فقيل: يرجح مذهب البصريين لأنهم يتعمدون الدليل القوي الكثير من كلام العرب، والكوفيون يكتفون بالدليل الغريب القليل، وقيل بالوقف ولسنا - ولا بد - متعبدين بتقليد البصريين.

ج ١ · ص ٢٦

وقد اختار ابن هشام (¬1) أن قراءة الجمهور لا تكون مرجوحة، وليست قراءة غير الجمهور تنافي الفصاحة لإمكان إجازة الجمهور لها ولصحتها بأدلتها، بل كثير من قراءة الجمهور لا تجوز عند جمهور النحاة، ولهذا ردها الزمخشري (¬2) لاشتمالها على ضعف التأليف، وكذا يرد التفسير الذي يفيد ضعف التأليف. ومن ضعف التركيب الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما لا لغرض أما لغرض فلا يخرج عن الفصاحة، ومنه ما إذا حكم الواضع بوجوب الإضمار قبل الذكر فإنه فصيح، كما أن المحذوف لعلة كالثابت، ومن [ الخطإ ] تقديمه لا لغرض فيخل بالفصاحة، نحو: " ضرب غلامه زيدا " فهذا غير فصيح ولو أجازه الأخفش (¬3) وابن جني معللين [ بما ورد عند ابن ] سيده اقتضاء للمنقول تارة كشدة اقتضائه للفاعل مستدلين بما ورد ظاهره على ذلك، ووافقهما عبد القاهر وابن مالك في شرح التسهيل (¬4)

ج ١ · ص ٢٧

وليس إجازة بعض النحاة مدخلة في الفصاحة وأخذ بعض من إجازة عبد القاهر ذلك إنه فصيح، إذ هو قدوة في الفن ومنه جزى ربه عني عدي بن حاتم. البيت (¬1) [ من الطويل ] ، وقوله:[من السريع ]

لما عصى أصحابه مصعبا ... أدى إليه الكيل صاعا بصاع (¬2)

... وقوله: <<جزى بنوه أبا الغيلان>> (البيت) (¬3) [ من البسيط ] وقوله:[ من الطويل]

ألا ليت شعري هل يلومن قومه ... زهيرا على ما جر من كل جانب (¬4)

وغير ذلك مما ذكرته في النحو، وقيل بشذوذ ذلك أو برد الضمير إلى مصدر الفعل، أي رب الجزاء وأصحاب العصيان في الأول والثاني، وقد جعلوا الضمير إلى مصدر الفعل السابق من تقدم المرجع كقوله تعالى ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (¬5) .

ج ١ · ص ٢٨

وفي تقدم الذكر لفظا أن يكون المرجع ملفوظا به صريحا، نحو: " زيد ضرب غلامه "، و" زيد أكرمه الله "، و" ضرب غلاما ربه " .

والذكر المعنوي أن لا يكون مرجع الضمير مصرحا به قبله، لكن هناك ما يقتضي ذكره قبله ككون رتبة تقدم الفاعل [ تقتضي ] التقديم على المفعول به؛ نحو: " ضرب غلامه زيد "، وككون رتبة المفعول الأول [ تتطلب ] التقديم على الثاني، نحو: " أعطيت درهمه زيدا "، وكتضمن الكلام السابق للمرجع كقوله تعالى ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ .فإن الفعل متضمن لمصدره، وكاستلزام السابق له استلزاما قريبا، كقوله تعالى ﴿ولأبويه﴾ (¬1) أي أبوي الموروث أو أبوي الميت، فإن الكلام السابق في بيان الميراث وهو يدل على الميت الموروث أو استلزاما بعيدا، كقوله تعالى ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ (¬2) أي الشمس بدليل العشي.

ج ١ · ص ٢٩

والذكر الحكمي أن لا يكون مصرحا به قبل الضمير وليس هناك ما يقتضي ذكره قبله، إلا أن حكم الوضع أن المرجع يلزم تقدمه وخولف مقتضاه لأغراض تجيء في وضع الظاهر المضمر، ومثال الذكر الحكمي ضمير باب << نعم >> المفسر بتميز وضمير الشأن نحو ﴿قل هو الله أحد﴾ (¬1) إذا جعلنا << هو >> للشأن، و" نعم رجلا زيد " إذا جعلنا << زيد >> مخصوصا بالمدح، و"ربه رجلا أكرمه الله "، والحكمة في الثلاثة نكتة الإجمال فالتفصيل؛ والذي عليه النحويون جميعا فصاحة " نعم رجلا زيد "، وعدم فصاحة " ضرب غلامه زيدا "، وهو الحق وليس يجزي قصد نكتة في هذا المثال الأخير وبابه فضلا عن أن يكون بها فصيحا، وقد علمت أن الكلام هنا دخلت فيه الفضلات فصح التمثيل بضمير أضيف إليه ونحوه من الفضلات كالمفعول به، والله أعلم.

باب تنافر الكلمتين أو الكلمات

وهو أن يتعسر النطق بها متواليات ولو لم يكن في الكلمة نفسها حروف متنافرة، وإن تنافرت حروف الكلمة في نفسها وتنافرت الكلمة بجملتها مع الأخرى فهو أخرج عن الفصاحة ، وكذا إن كانت غريبة أو مخالفة للقياس وتنافرت مع الأخرى ، بعض الجن [من الرجز ]

وقبر حرب بمكان قفر ... وليس قرب قبر حرب قبر (¬2)

ج ١ · ص ٣٠

... فإن ما بعد <<ليس>> من الشطر الثاني متنافر، [ قيل إن نوعا ] من الجن يقال له الهاتف صاح واحد فيهم على حرب بن أمية جد معاوية بن أبي سفيان فمات، فقال ذلك الجني هذا البيت، والتمثيل بكلام الجني جائز باتفاق وكذا بكلام كل أحد، وأما الاستشهاد فلا يجوز إلا بكلام العرب الموثوق بهم، والجن لا يوثق بأنهم قد مارسوا لسان العرب حتى كان كلامهم ككلام العرب، وقيل في جن بلاد العرب:إنه يوثق بهم، لكن من أين يعلم أنه من جنها حتى يقال إنه مارس.وذكر المسعودي (¬1) << أن أمية كان مصحوبا تبدو له الجن ، فخرج في عير من قريش، فمرت بهم حية فقتلوها، فاعترضت لهم حية أخرى تطلب بثأرها، وقالت: قتلتم فلانا، ثم ضربت الأرض بقضيب فنفرت الإبل، فلم يقدروا عليها إلا بعد عناء شديد. فلما جمعوها جاءت فضربت ثانية، فنفرت فلم يقدروا عليها إلا بعد نصف الليل، ثم جاءت فضربت ثالثة فنفرتها فلم يقدروا عليها حتى كادوا يهلكون عطشا وعناء وهم في مفازة لا ماء فيها، فقالوا لأمية: " هل عندك من حيلة " قال: لعلها.

... ثم ذهب حتى جاوز كثيبا فرأى ضوء نار على بعد فاتبعه حتى أتى على شيخ في خباء، فشكا إليه ما نزل به وبصحبه، وكان الشيخ جنيا، فقال: اذهب فإن جاءتكم فقل: باسمك اللهم سبعا. فرجع إليهم وقد أشرفوا على الهلكة، فأخبرهم بذلك. فلما جاءتهم الحية، قالوا ذلك، فقالت: تبا لكم! من علمكم هذا؟ ثم ذهبت وأخذوا إبلهم، وكان فيهم حرب بن أمية ابن عبد شمس جد معاوية بن أبي سفيان، فقتله الجن بعد ذلك بثأر الحية المذكورة، وقالوا فيه:

وقبر حرب بمكان قفر ... وليس قرب قبر حرب قبر

ج ١ · ص ٣١

... قيل: ولفظ البيت إخبار والمراد التحسر والتأسف على كون قبر حرب في مكان قفر، ولهذا قال: قرب قبر حرب بوضع الظاهر موضع المضمر، إذ لم يقل: قرب قبره زيادة في التحسر والتوجع حيث اعتنى بذكره، والواو في << وليس>> للحال، أوللعطف، و<< قرب>> ظرف متعلق بخبر << ليس>> محذوفا نكرة، أو<< قرب >> غير ظرف وهو الخبر بمعنى مقارب، فإضافته لمعرفة وهي<< قبر>> المعرف بالإضافة إلى العلم وهو <<حرب>> لا تفيد تعريفا لأنها لفظية، فلم يلزم الإخبار بالنكرة عن المعرفة، وذلك أن اسم ليس نكرة وهو<< قبر>> آخر البيت. وإنما كانت إضافة مقارب للحال؛ لأن القصد ليس الآن << قرب قبر حرب قبر>> بقي أن الروي في <<قفر>> مكسور وفي <<قبر>> مضموم، فيجاب بأن ذلك بيتان مشطوران كل على حدة، أو بيت واحد غير مصرع بالحركة بل بالحرف فقط، أو بأن يكون <<قفر>> مرفوعا للقطع ضرورة ولو لم يعلم منعوته أنه قفر بدونه أو على القلة من القطع بلا علم بدونه.

وقد زعم بعض أنه مقيس بلا علم به بدون النعت أو بأن <<بمكان>> خبر وتنكيره للتحقير و<<قفر>> خبر ثان أي وقبر حرب قفر في نفسه في مكان حقير، أو الباء بمعنى " مع " تتعلق بمحذوف حال من المبتدإ على مذهب سيبويه، أو من ضمير <<قفر>> أي خال، و<<قفر>> خبر، والله أعلم. وكقول أبي تمام: [من الطويل]

كريم متى أمدحه أمدحه والورى ... معي ومتى ما لمته لمته وحدي (¬1)

ج ١ · ص ٣٢

... تنافر <<أمدحه>> مع <<أمدحه>> لتواليهما مع ما فيهما من حروف متحدة مكررة وذكر (الحاء) و(الهاء) فيهما، ولم يحصل التنافر بتكرير (الهمزة) و(الميم) و(الدال)، ولو لم يكرر <<أمدحه>> لم يحصل (للحاء) و(الهاء) ثقل مخرج للكلام عن الفصاحة ولو كان بهما ثقل، وإنما حصل بتكريرها. ذكر أن الصاحب إسماعيل بن عباد أنشد القيصدة التي فيها هذا البيت بحضرة ابن العميد الوزير- وكان قد صحب ابن العميد في وزارته وتولى الوزارة بعده لفخر الدولة ولقب بالصاحب الكافي، والصاحب في عرف الكتابة من يكتب للأمير كما يريد في تلويح العبارة وبلاغتها لا كما يريد الأمير. والصابي من يكتب كما يؤمر كما ذكرته في (ربيع البديع) (¬1) وكان الصاحب المذكور[ أستاذا ] لعبد القاهر- ولما بلغ إنشاده هذا البيت قال له ابن العميد: وهو أستاذ أيضا هل[تعرف فيه ]شيئا من الهجنة؟ يعني القبح.قال الصاحب: نعم، مقابلة المدح باللوم، وإنما يقابل بالذم أو الهجاء، فقال ابن العميد: غير هذا أريد. فقال: لا أدري ]غير ذلك. فقال ابن العميد: هذا التكرار في <<أمدحه>> مع الجمع بين (الحاء) و(الهاء) وهما من حروف الحلق، خارج عن حد الاعتدال تنافر كل التنافر، فأثنى عليه الصاحب إسماعيل.

ومعنى " كل التنافر " تنافر عظيم، لأنه ليس بمتناه؛ فإن المتناهي هو مثل قوله << قرب قبر حرب قبر>>، وأما مقابلة المدح باللوم لا بالذم فلعلها لأنه لا يخطر بالبال الذم لعلو مقام الممدوح عن أن يخطر ذمه ببال أحد.

وقال الزوزني (¬2) :

ج ١ · ص ٣٣

إن إتيانه <<بإذا>> الدالة على القطع في جانب اللوم لا يناسب مقام المدح؛ فلو أتى ب<<إن>> الدالة على الشك لكان أنسب بالمدح، عابه الزوزني بذلك. وأجيب بأنه استعمل <<إذا>> والماضي لإيهام ثبوت الدعوى، كأنه تحقق منه أنه لامه فلم يشاركه أحد، فهو خاصة للممدوح إذ لامه، قيل ثم إن <<إذا>> مع ذلك تفهم وقوع اللوم بالفعل لدلالتها على الاستقبال، وإيهامه الوقوع لا يخل بذلك لأنه من جهة أخرى. فكلامه غاية في تنزيهه عن استحقاق اللوم، ثم إنه لم يقدر على ذكر ملامته إلا في صورة النفي، لأن صورة <<ما>> صورة نفي وهي زائدة، ثم إن الفعلين على الإرادة أي متى أرد مدحه، وإذا أردت لومه.

والظاهر عندي مع ذلك كله أن المدح واللوم واقعان بالفعل غير مرة بالعرف، وأما الفعل فلا يدل وضعا على تكرار، و<<إن>> أداة الاستقبال لتنزيل الماضي منزلة الآتي، و( الواو ) في قوله <<والورى>> واو الحال و<<معي>> خبر <<الورى>>؛ وهذا أولى من جعلها عاطفة على المستتر في أمدح الثاني، ولو وجد الفاصل، فيكون <<معي>> حالا من <<الورى>> لتبادر كون (الواو) للحال ولموافقة <<وحدي>> في الشطر الثاني فإنه حال، فتتقابل الحالان؛ كأنه قيل: أمدحه في حضرة الناس ولمته في خلوة، والمتبادر أنه لم يرد العطف لأن المعنى عليه أمدحه أنا والورى حال كونهم معي. وهذا المعنى في الظاهر غير مراد أصلا فلا يتكلف له على وجه كون (الواو) للحال أن مدحهم يفيده <<معي>>؛ لأن عناية قولك: والحال أن الورى معي في مدحه تكلف. ومما يقوي كون (الواو) للحال أنه يحصل به تخالف الشرط والجواب، لأن الحال قيد في الجواب. وأما العطف فيتحدان في وجهه، واتحادهم لا يجوز. كذا قيل، وأقول: يحصل التخالف بالعطف، وأما تحصيل التخالف في وجه العطف بجعل العطف على المستتر في <<أمدح>> الأول، أو بجعل المعية في الزمان فتكلف.

ج ١ · ص ٣٤

واعلم أن التخالف قد حصل بتأويل الشرط بالإرادة كما مر التأويل بها، لكن ليست فائدة كبيرة في التخالف بها لضعف ترتب المدح على إرادته في المقام لاتحاد المراد، والمترتب فيه نظر لأنه يستشعر أولا إرادة مطلق المدح ويوقعه ثانيا بحضرة الناس، وأما ما قيل من أنه يحصل التخالف في العطف بالسببية فغير ظاهر؛ لأن عطف <<الورى>> على ضمير<< أمدح>> لا يفيد السببية، وإن سلمنا بالسببية من حيث إن السبب في باب الشرط عند النحاة ما له إفضاء في الجملة، لا ما يلزم من وجوده الوجود، وإن مدح الشاعر بحضرة الورى قد يفضي إلى مدحهم معه لذكره أوصاف الممدوح الجميلة فيوافقوه، ففيه من القصور في بيان المدح ما لا يخفى، وفيه أيضا أنه لا بد من الإرادة، والإرادة تكون لكونها قلبية لا تتسبب لمدحهم له، لأنهم لا يعلمون بها، والجواب بظهور أمارتها ضعيف، والجواب عن القصور<< أمدحه والورى >> بأنه لا يلزم من ذلك توقف مدح الورى على مدحه، بحيث يلزم من انتفائه انتفاؤه لجواز تعدد أسبابه. وإما أن يقال <<الورى >> مبتدأ خبره <<مع>>، والجملة معطوفة بالواو، ففيه ما في العطف المذكور، وزيادة أن هذه جملة اسمية عطفت على فعلية هي <<أمدحه>> الثاني، والله أعلم.

باب التعقيد

ج ١ · ص ٣٥

... وهو إخفاء المعنى لنحو التقديم والتأخير، والحذف بلا قرينة أو بقرينة غير واضحة، والفصل، أو لتعسر انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود. وإن شئت فقل: هو أن لا يجعل الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل في التركيب بنحو التقديم والتأخير، والحذف بلا قرينة، والفصل، أو لخلل واقع في انتقال ذهن السامع من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود بأن يبطؤ الانتقال بإيراد اللازم البعيد بدون افتقار إلى واسطة مع خفاء العلاقة بينه وبين ملزومه - وذلك قليل- أو بإيراد لازم أو لازمين فصاعدا مع افتقار إلى واسطة أو واسطتين فصاعدا مع خفاء القرينة الدالة في ذلك كله على المراد. وهو مأخوذ من قولك: " عقدت الشيء " أو عقدت الخيط أو الحبل أو بهما ، إذا ربطت بهما على شيء بحيث لا ينحل إلا بصعوبة. شبه به الكلام الذي أخفي معناه على حد ما مر، لأنه لا يفسر إلا صعوبة وبها ينحل.وشدد للمبالغة فكان المصدر التعقيد، فخرج بقولنا : ( لخلل) المتشابه والمجمل والمشكل، فإن عدم ظهور دلالتها ليس لخلل النظم والانتقال، بل لإرادة إخفاء المراد منها لحكم ومصالح.

... ومن المشكل اللغز والمعمى، فهما صحيحان، وخفاء المراد منهما لا يمنع فصاحتهما لما عرفت من أنه ليس لخلل النظم أو الانتقال. والمعمى: قول يستخرج منه كلمة فأكثر بطريق الرمز والإيماء بحيث يقبله الذوق السليم، فالقول جنس يشمل الكلمة فصاعدا سواء أكان كلاما تاما أم لا إذ قد يقع في المعميات أن يكون ما يؤخذ منه المعمى جزء كلام [ حيث ] يؤخذ المعمى من ذلك الجزء فقط ويترك ما عداه مما يصير به الكلام تاما. وخرج بطريق الرمز والإيحاء ما يدل صريحا كقول الشاعر: [ من الرمل ]

لا تقولن لا فمكتوب على ... وجهك المشرق نصا نعم

نونها الحاجب والعين بها ... طرفك الفتان والميم فم

ج ١ · ص ٣٦

بحروف أبدعت من قدرة ... ماجرى قط عليها القلم

... ولا يشترط لصحة المعمى أن يكون الكلام الذي يستخرج المعنى المعمى شعرا، خلافا لبعض زعم أن المعمى معنى لطيف وأسلوب ظريف، وعلى عدم الاشتراط يكون موقعه من الشعر شرطا لحسنه، ولا يشترط في استخراج الكلمة بطريق التعمية حصولها بحركاتها وسكناتها، بل يكفي حصول الكلمة من غير حصول هيئتها الخاصة، فإن حصلت كذلك كان لزيادة الحسن، ويسمى عملا تذييليا.

والفرق أن الكلام إذا دل على شيء من الأشياء بذكر صفات لم تميزه عما عداه كان ذلك لغزا، وإذا دل على اسم خاص بملاحظة كونه لفظا بدلالة مرموزة سمي ذلك معمى؛ فالكلام الدال على بعض الكلمات يكون معمى من حيث إن مدلوله كلمة بملاحظة الرمز على حروفه، ولغزا من حيث إن مدلوله ذات من الذوات بملاحظة أوصافها.

ج ١ · ص ٣٧

والمعمى يستخرج من الكلام ولو لم يقصده متكلمه. ويحكى أن الصاحب بن عباد رأى أحد ندمائه متغيرا لسخنة، قال: ما الذي بك ؟ فقال: حمى يعنى حرارة، فقال الصاحب: << قه >> يعني احترز منها، فقال النديم: << وه >> فاستحسن الصاحب منه ذلك وأحسن إليه كل الإحسان. فإن << قه>> و<<وه >> هما <<قهوه>> ولو كان <<قه>> مكسور القاف و<<قهوة>> مفتوحة لأنه لا يشترط التوافق في ذلك، والصاحب لما صدر منه لفظ <<قه>> بعد لفظ <<حمى>>، فكان مجموعها <<حماقة>> (بتخفيف الميم وفتح الحاء) أصلح النديم ذلك بأن أغضبه <<بوه>> ليأخذ <<قه>> عن <<حمى>> فيصير <<قهوه>> مع <<وه>> فيبطل لفظ <<قهوة>>. ومن ذلك ما روي: أن بعض الذين يسوقون البغال ساق بغلة في سوق بغداد، وكان بعض شهود دار القضاء حاضرا، فضرطت فقال السائق: - على عادتهم إذا ضرطت - بلحية العدل (بكسر العين)؛ أي ضراطها في أحد عدلي الحمل شبه بريء، ورمز إلى التشبيه بإثبات اللحية، فقال بعض الظرفاء: - على الفور- افتح العين فإن المولى حاضر؛ أراد بالعين عين البصر، وبالمولى من يستحيي منه في طلبه بفتح العين الوجد تأديبا، لأن أساس العدل بالكسر والعدل أو أرد حرف العين والمولى المستحق لذلك وهو الشاهد، ومن ذلك قول أبي بكر اليتيم في شراب: [ من الكامل ]

بشرا يخر إلى السجود لربه ... فترى أسرة وجهه فوق الثرى

... يريد أن لفظ <<بشرا>> يسجد بوجهه وهو الباء فتتقدم لما بعد الألف فيكون لفظ << شراب>>، وكقول المذكور في اسم عثمان:

يامن عن الراح بات في شغل ... حتى اكتسى حمرة من الخجل

اشرب ففصل الربيع جاء وقد ... قارنت الشمس أول الحمل

... أراد <<بالشمس>> لفظ <<العين>>؛ لأن العين من أسماء الشمس، وأراد <<بأول الحمل>> لفظ

<< ثمان>>، لأن عدد ( الحاء ) ثمان وثمان مع ( العين ) عثمان، والله اعلم.

ج ١ · ص ٣٨

ولا تعقيد في الاتباع على المحل، ولا في عطف التوهم المسمى في القرآن العطف على المعنى، ولا في جر الجوار لعدم خفاء المعنى بذلك، كالذي وقع من ذلك في القرآن، وإن خفي المعنى به كان تعقيدا.

ومن التعقيد قول الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة<< بن إسماعيل الملقب بالمغيرة المخزومي>> (¬1) - من بني مخزوم وهم قبيلة من قريش ينتسب إليها أعراب من ورجلان وبرابرة بلادنا وغيرهم، يقولون فيهم المخادمة في الجمع والمخدمي في المفرد بالدال المهملة وهو خطأ، والصواب <<المخازمة>> (بالزاي ) والمخزومي ( بالزاي ) أيضا ، و ( الناء ) في الجمع عوض عن ( واو ) مخزوم ، وإن شئت قلت:

<<المخازيم>> ب( الياء ) بدلا من الواو وإسقاط التاء <<كالتلامذة>> و<<التلاميذ >> أو التاء عوضا عن ( ياء) النسب في مخزومي و ( واوه - ) [ من الطويل ]:

وما مثله في الناس إلا مملكا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه (¬2)

ج ١ · ص ٣٩

... يمدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي بن المغيرة، <<مثله>> مبتدأ لاسم <<ما>> كما قيل، لأن الفرزدق تميمي، و<<في الناس>> خبر المبتدأ و<<إلا>> حرف استثناء و<<مملكا>> منصوب على الاستثناء مقدم على المستثنى منه وهو حي، ولذلك اختار النصب مع كون الكلام تاما غير موجب، ولولا تقديمه لرفع رجحانا، ويروى <<مملك>> بالرفع على أنه بدل من <<مثله>> فحينئذ يترجح الرفع لتقدم المستثنى. ولو نصب أيضا على الاستثناء من <<مثله>> لجاز. و<<أبو أمه>> مبتدأ و<<حي>> بدل من <<مثله>>. ولا بأس بتعدد البدل عند قوم؛ فلا إشكال في إبدال <<حي>> و<<مملك>> (بالرفع) من <<مثله>> إذا جعلنا <<مملكا>> مرفوعا بدلا من <<مثله>> و<<أبوه>> خبر <<أبو أمه>> والجملة نعت <<لمملكا>>، و<<يقاربه>> نعت <<حي>>. ويجوز كون <<مثله>> خبرا مقدما و<<حي>> مبتدأ، واستثناء <<مملكا>> ( بالنصب)، أو إبداله من <<مثله>> في هذا الوجه فيترجح الإبدال؛ <<ففي الناس>> متعلق بمثله أو بمحذوف حال من المستتر في <<مثله>> بمعنى مماثل، أو بمحذوف نعت من <<مثله>>، لأن إضافته لا تعرف. وباقي الإعراب كما مر، و(هاء) <<مثله>> للممدوح.

ومعنى<<مملك>>معطى الملك و(هاء)<<أبوأمه>>للملك و(هاء)<<أبوه >>للممدوح، وإذا كان أبو أم المملك أبا إبراهيم بن هشام الممدوح، فإبراهيم هذا خال <<المملك>>، وإبراهيم هذا هو أيضا الممدوح؛ ففيه بيان لعلة المماثلة، لأن الولد يشبه خاله. فهي زيادة مدح، لكن ليست كاملة؛ لأنه قال: <<يقاربه>> فالاستثناء في المعنى من المقاربة، والحي ضد الميت لا نحو القبيلة، وإبراهيم هذا أمير المدينة من قبل هشام، وهو من خلفاء بني أمية، فأنت ترى كيف قدم وأخر، وفصل بين البدل والمبدل منه بكثير، وبين المبتدإ والخبر، وبين النعت والمنعوت، وفكك الضمائر.

ج ١ · ص ٤٠

ويجوز تخريج البيت على وجه لا تعقيد فيه، وهو أن يجعل <<مثله>> مبتدأ و<<في الناس>> خبره، و<<مملكا>> مستثنى من المستتر في قوله<<في الناس>> و<<أبو أمه>> مبتدأ و<<حي>> خبر، والجملة نعت <<لمملك>> على أن يراد بالحياة الشباب كما ينزل الهرم منزلة الموت، و<<أبوه >>خبر ثان و<<يقاربه>> نعت ثان، وغاية ما في هذا نصب مملكا مع تقدم السلب وهو مرجوح لا ممنوع ولا حاصل به تعقيد، وهو خالص عن تقديم المستثنى وعن الفصل وتقديمه، ولو جاز قياسا لكن يزيد عقدا إذا حصل عقد بدونه، بل يوهم ولو وحده في بعض المواضع، فيحصل به العقد، والعقد قد يقوى وقد يضعف.

ولا يتوهم أن بيت الفرزدق على الأعاريب الأول خال عن ضعف التأليف، فإن كثرة الفصل بأن يفصل بين شيئين، ثم بين شيئين، ثم يفصل بين شيئين بأجنبي من ضعف التأليف، بل هو من ضعفه ولو مرة إذا كان بمفرد موهم - كما في البيت - لكن ضعف التأليف أعم، فقد يحصل بلا تعقيد، نحو: << زان نوره الشجر>> وقد يحصل معه كالبيت. وقد يحصل التعقيد بلا ضعف تأليف بأن تجتمع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد ولو كان كل منهما جاريا على قانون النحو، وأما لو قيل: <<جاء أحمد >>في النثر (بالتنوين)، فإن كان علما فلحن مردود، وإلا فصواب مقبول إن أريد به غير الصفة، وذلك بأن يراد علم شائع كما يقال: << لكل فرعون موسى>> [ بتنوينهما تنزيلا لهما ] منزلة المتجبر والقاهر، وإن احتمل فإجمال لا تعقيد كما قيل، إلا إن كان المتكلم لا يقدر فلحن. وذلك كله كلام في التعقيد اللفظي، وهو ما مر أنه لخلل في التركيب.

وأما التعقيد المعنوي وهو ما مر أنه لخلل في الانتقال، ومر تعريفه أول الباب. فمثاله قول عباس بن الأحنف:[ من الطويل ]

ج ١ · ص ٤١

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ... وتسكب عيناي الدموع لتجمدا (¬1)

... (السين) إشارة إلى البعد، وإن كان هناك وسيلة للقرب الذي هو المطلب الأقصى للمشتاق، إلا أنه من حيث أنه في نفسه خليق بأن يسوف عليه، وإن جعلنا (السين) لمجرد التأكيد فالإشارة إلى ذلك باعتبار العبارة الدالة وضعا على التسويف، و<<عنكم >> متعلق ببعد، والمراد: بعد داري عنكم، إشارة إلى أنه لا يرضى بنسبة البعد إلى دار المحبوب، فضلا عن أن يرض بنسبة البعد إلى نفس المحبوب. و<<تسكب>> (بالرفع) معطوف على<< أطلب >> لا بالنصب عطفا على << تقربوا >> لأنه ليس علة لطلب البعد ، بل علته القرب للزوم السرور به ولاعطفا على حد ولبس عباءة ونقر عيني لأنه يقتضي أن يكون السكب مطلوبا لعطفه على المطلوب، وهو كناية عن الحزن والأحبة وكل من السكب والحزن لازم للآخر وملزوم له..

ج ١ · ص ٤٢

والحزن إن كان حاصلا فلا معنى لطلبه، وإن كان غير حاصل فليس ذلك من عادة المحب، اللهم إلا أن يقال: إنه حاصل، فيراد بطلبه الرضى به أو زيادته. و(ألف) << تجمدا>> للعينيين، ومعنىالبيت: ستطيب نفسي أو تطيب الآن، على ما مر أن السين فيه للبعد وهو الاستقبال أو للتأكيد، وهي موضوعة للاستقبال والتأكيد معا مطابقة، واستعمالها للتأكيد مطابقة أيضا؛ لأن المجاز مطابقة كالحقيقة، وإنما التضمن مراعاة الجزء في ضمن مراعاة الكل تضمن وأوطنها على فراق الأحبة والبعد عنهم لا توصل بذلك إلى قربكم وأتحمل حزنا على بعدهم مفيضا للدموع لا توصل إلى سرور مستمر تجمد معه العينان لا تدمعان لعدم الحزن، فإن الصبر مفتاح الفرج، ومع كل عسر يسرا، والشاهد في إفادته السرور بجمود العين، لأن الفرح لا تدمع عينه بالبكاء، وانتقال النفس من تعقد جمودها إلى حصول السرور غير متبادر، فحصل به التعقيد، وإنما المتبادر انتقالها من تعلقه إلى البخل بالدموع، ومن البخل بها إلى انتفاء الحزن، ومن انتفائه إلى ثبوت السرور الحاصل بالملاقاة، ولهذا يقال في الدعاء بالسرور: لا زالت عينك جامدة! فهؤلاء: وسائط بين الجمود والسرور وجمود العين: كناية على كونها لا تدمع، وإن كانت لا تدمع كان لا حزن في عادته . وإيضاح البيت أنه أبقى على مباعدتهم أي هو باعد نفسه وتحمل ذلك صابرا ليترتب على صبره الفرج بالملاقاة. وحزن جزنا يترتب عليه البكاء، والصبر المترتب عليه الفرح بالملاقاة المترتب عليه عدم الدمع. وقيل: استعمل الجمود في خلو العين مطلقا مجازا استعمالا للمقيد في المطلق، ثم يكنى بالمطلق عن السرور.

ج ١ · ص ٤٣

وليس النقل شرطا في إيجاد المجاز على التحقيق، فضلا عن يقال: إن الشاعر خرج عن كلام العرب، بل فعل شيئا معيبا خارجا عما يقبله البلغاء، وهو في نفسه صحيح وهو ذلك التعقيد، ونظير ذلك البيت في كون تحمل المكروه سببا لوصل المحبوب قول أبي العلاء:[ من الطويل ]

هو الهجر، حتى ما يلم خيال، ... وبعض صدود الزائرين وصال (¬1)

... ولفظ <<هو>> عائد على معلوم في الذهن مبتدأ خبره <<الهجر>>، وفاعل<< يلم>> ضمير <<الهجر>> مفسر به، أو <<الهجر>> بدله مفسر به، و<<خيال>> خبر. ويجوز أن يكون [<<هو >> ] ضمير الشأن و<<الهجر خيال>> مبتدأ وخبر، والجملة خبره، وفاعل <<يلم>> ضمير. ومنع بعض كون <<هو>> ضمير الشأن فيه، وأما <<ما>> فقيل: نافية أي: حتى إذا اتنفي إلمامه فهو خيال لعدم وجوده، وقيل: زائدة أي: حتى إذا ألم فهو خيال، لأنه لعدم طلبه واعتباره كالمعدوم الذي هو خيال، وقيل: مصدرية أي: حتى إلمامه خيال و<<يلم>> مرفوع في هذا الوجه.ويجوز رفعه ونصبه في الوجهين الأولين. وإذا جعلنا <<الهجر>> خبرا <<فخيال>> خبر ثان أو فاعل<< يلم>>، كما قيل: المعنى حتى ما ينزل خيال من هذا الذي يهجرنا، وبعض صدود الزائرين وصال بأن يراهم محبهم في النوم؛ فحضورهم في النوم وصال منهم، ونحن لم ننل وصال من هجرنا ولو مناما، أو الصدود قد يعد وصالا لما كان سببا لرؤيتهم في المنام بواسطة كثرة تعلق قلبه به. ويضعف أن يقال: مراد عباس بن الأحنف: أن الدهر عنود، يقابل بصد المقصود، فاقصد البعد ليحصل القرب، والحزن ليحصل السرور.

ج ١ · ص ٤٤

وقيل: فصاحة الكلام هي ما مر في قولي: " باب فصاحة الكلام مع سلامته من كثرة التكرار ومن كثرة تتابع الإضافة "، وإنما قلت: " ومن كثرة تتابع الإضافات " لأنبهك على أنه إذا كثرت الإضافات فقد كثر تتابع الإضافة، فلا تهم وكما وهم من يزعم أنه قد تكثر الإضافات ولا يكثر تتابعها، فكان يعبر بالخلوص من كثرة التكرار ومن تتابع الإضافات، ويفسر كلام غيره على هذا. والأمر سهل، لأنك أيضا إذا قلت: " ومن تتابع الإضافات " أفاد الكثرة، لأن <<الإضافات>> جمع أقله ثلاثة، لكن قد يمكن أن يراد به اثنان لا واحد؛ لأن التتابع أقل ما يكون مرتين لأن تحصل إضافة، ثم تتبع بإضافة؛ فقولك: " كثرة تتابع الإضافات " أولى، والكثرة تحصل بتكرير اللفظ ثلاثا بأن تضيف اسما إلى آخر، وتضيف هذا الآخر إلى اسم ثان، وتضيف الثاني إلى الثالث؛ والحاصل أن تضيف الأول إلى الثاني، والثاني إلى الثالث، والثالث إلى الرابع.وعد عصام الدين في" الأطول على التلخيص " وليس من التكرار الإضافات بلا تتابع بأن يضاف اسم إلى آخر، ثم يجاء باسم آخر يضاف إلى آخر بتتابع، فيقال: كثرة التكرار والإضافة.والله أعلم.

باب كثرة التكرار وكثرة تتابع الإضافات

ج ١ · ص ٤٥

... والحق أنهما لا تخلان بفصاحة الكلام لذاتهما، فضلا عن أن يقال: حيثما وجدت إحداهما وجد الإخلال بالفصاحة، بل إن ثقل اللفظ بسببها على اللسان، فالإخلال إنما هو بالتنافر، وإلا فالكلام فصيح إن لم يوجد شيء آخر عن الفصاحة، ولا نسلم بأن مطلق كثرة التكرار وتتابع الإضافات ثقيل على (¬1) السمع يكرهه السمع، كلا بل إن تتنافر الحروف أو كان التكرار لغوا محضا. ولا نسلم بأن كراهة السمع مخلة بالفصاحة ولو بلا ثقل، وقد وقع تتابع الإضافات في القرآن كقوله تعالى ﴿مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود﴾ (¬2) وكقوله تعالى ﴿والشمس وضحاها*والقمر إذا تلاها*﴾ (¬3)

ج ١ · ص ٤٦

إلى آخر السورة ، ولاسيما قوله تعالى : ﴿وما سواها* فألهمها فجورها وتقواها*﴾ لقرب التكرار فيه، ووفقا في الحديث؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - ( الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم ) (¬1) ففيه تكرير ابن الكريم والإضافة ولا عيب الإضافة في ذلك ، ولا عيب التوكيد اللفظي حيث يكرر بعد ذلك مرتين، ومن كثرة التكرار قوله: [ أي قول أبي الطيب المتنبي]: [من الطويل ]

وتسعدني في غمرة بعد غمرة ... سبوح لها منها عليها شواهد (¬2)

ج ١ · ص ٤٧

ومعنى <<تسعدني>> تعينني؛ وأنث لأن فاعله <<سبوح>> أي: فرس سبوح، والفرس بلا (تاء) يذكر ويؤنث، لا كما قال بعض: إنه يؤنث فقط، ولا كما قيل: إنه يذكر فقط، وشذ أن يقال في المؤنث: " فرسة "، وقيل: " فرسة " للمذكر والمؤنث. وعليه، فلا يجب تأنيثه، وليس مما يفرق بينه وبين جمعه بالتاء؛ لأن " الفرس " و" الفرسة " كليهما للمفرد. والظاهر أن المراد بالإسعاد استمراره التجددي، لأن المضارع كثيرا ما يدل على التكرار بقرينة المقام لا بالوضع، كأنه قال يتجدد منها الإسعاد في الحروب، وهذا أولى من أن يقال: إنه أراد أسعدتني في بعض الحروب، وأنه عبر بالمضارع الذي هو للحال استحضارا لصورة الإسعاد.و<< الغمرة>>: الشدة، وأصله مايغمرك بالماء، و<<سبوح>>: فعول بمعنى "فاعل" وهو مما يكون للمؤنث بلا(تاء) كالمذكر "كصبور"، ومعناه: حسنة الجري شديدته لا تتعب راكبها مع أنها تنقذه أيضا من العدو. وشبه سهولة جريها بالسباحة في الماء؛ <<فسبوح>> استعارة تبعية تصريحية، و<<لها>> متعلق بمحذوف وجوبا نعت <<لسبوح>> و<<شواهد>>: فاعل لقوله <<لها >>لاعتماده على المنعوت، أو <<لها>>: خبر، و<<شواهد>>: مبتدأ، والجملة: نعت <<لسبوح>>، و<<منها>>: حال من <<شواهد >>؛ لأن نعت النكرة إذا تقدم عليها كان حالا منها، وهذا إذا جعلنا <<شواهد>> فاعلا لقوله <<لها>>، أوعلى قول سيبويه بجواز الحال من المبتدأ إذا جعلنا <<شواهد>> مبتدأ، وإن جعلناه مبتدأ ولم نجز الحال منه، <<فمنها>>. حال من ضمير المبتدأ المستتر في <<لها>> ومن للابتداء و<< وعليها >> متعلق << بشواهد >> ، أو بقوله لها ، أو لا تعلق به لها، أو حال من المستتر في << لها >> أو في <<منها>> إذا استتر فيهما.

... وليس من كثرة التكرار ولا من كثرة تتابع الإضافات، قوله:[ من الخفيف ]

ج ١ · ص ٤٨

يا علي بن حمزة بن عمارة ... أنت والله ثلجة في خياره (¬1)

لأن <<ابن>> ذكر مرتين لا ثلاثا، والإضافة مرة، لأن <<ابن>> أضيف <<لحمزة>> و<<ابن>> أضيف <<لعمارة>> بلا تتابع، لأن <<ابن>> الثاني تابع <<لحمزة>> لا مضاف إليه إلا ما مر عن عصام الدين، وليس من أنه لا يشترط التتابع في الإضافات بل كثرتها، فالساقط هنا الكثرة، فليس البيت من كثرة الإضافات، وأما سقوط التتابع فلا يخرج به عن الباب. ( و"عمارة ": هو بضم العين، و"الخيار": القثاء، وأصله في العجمة وليس عربيا أصيلا). وفي البيت قلب أصله: "أنت خيارة في ثلجة “، والمراد وصف البرودة التامة، لأن الخيار بارد الطبع فيزيد بالثلج.وإن جعلت <<في>> بمعنى<<مع >>فلا قلب. والله أعلم. ومن كثرة الإضافات بتتابع قوله:[ أي قول ابن المعتز] [ من الطويل ]

وظلت تدير الراح أيدي جآذر ... عتاق دنانير الوجوه ملاح (¬2)

وقوله: [ أي عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك] [من الطويل ]

حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي ... فأنت بمرأى من سعاد ومسمع (¬3)

ج ١ · ص ٤٩

... أراد الحمامة المخصوصة أو مطلق ذي الطوق، و" الجرعاء ": مؤنث "الأجرع " قصر للضرورة، وهي: أرض ذات رمل مستوية لا تنبت شيئا، أوهي نفس هذه الرملة، و<<الحومة>>:معظم الشيء، وإضافة <<جرعاء>> <<لحومة>> للبيان أي: هي حومة الجندل، أو إضافة الجزء إلى الكل إن كانت الجرعاء بعض الحومة، أو إضافة الكل للجزء إن كانت الحومة بعض الجرعاء. والجندل اسم موضع، والأظهر أن الجرعاء بعض الحومة، والحومة بعض الجندل، وقيل الجندل: أرض ذات حجارة (والدال) مفتوح.وفي الصحاح (¬1) أنه (بالفتح): الحجارة، و(بفتح النون وكسر الدال): موضع؛ فيحتمل البيت بأن (تكسر داله)، فيقال: سكن نونه للضرورة، والسجع حقيقة في هدير الحمام مجاز في حنين الناقة ونحوها، و<<الفاء>> للتعليل، و<<مرأى>> <<ومسمع>>: اسمان لمكان الرؤية ومكان السمع أي: لأنك في مكان تراك فيه سعاد وتسمع سجعك. قال الجوهري: يقال فلان بمرأى مني ومسمع أي بحيث أراه وأسمعه، وقيل: إن المعنى لأنك في مكان ترين منه سعاد وتسمعين كلامهما، ورؤيتك وسمعك إياها تزيدك نشاطا فتسجعين. ولا يختص للسماع غير الصائت للصائت أن يكون هو الداعي للصوت، إذ لا مانع أن يكون الداعي طرب الصائت بمشاهدته للسامع ولا يلزم ما قيل قيل: إن المحب إذا رأى المحبوب دهش فينسد عنه طرق الكلام لأنه قد لا يكون ذلك لقوة القلب، ولأنه قد يتسامح عنه ذلك ويعرض عنه في خطاب الحمامة ولو نزلها منزلة إنسان يعقل، ولأن المحب قد يأمر غيره ممن لا محبة له، أو له محبة لا تدهشه أن يتكلم ويفصح؛ فإما أن ينشط لنفسه أو لمساعدة الأمر.

ج ١ · ص ٥٠

نعم، الظاهر أن << من >> للابتداء والمناسب له أن يكون الرائي السامع <<سعاد >> لا <<الحمامة>>، إلا أن من الابتدائية قد تدخل على المرئي، يقال: " رأيته من ذلك الموضع"، ويراد: أن المرئي هو الذي في ذلك الموضع، ويقال أيضا: "رأيت القوم من أولهم إلى آخرهم". ويبحث بأن اللائق طلب الإصغاء عند كلام المحبوب لا الصوت، فالأولى أن يقول: " أنصتي واسكتي " فيظهر أن الرائي السامع سعاد، والمتكلم المسموع الحمامة.

والجواب: أنه لا يلزم - من كونها بمكان ترى منه سعاد وتسمعها- أن تكون سعاد ترى وتتكلم، بل يجوز أن يكون المراد:أنك قريبة من سعاد بحيث لو رفعت بصرها إليك لرأتك، ولو تكلمت سعاد لسمعتها أيتها الحمامة-والله أعلم- ومثل هذا كثير شائع- والله أعلم- ولو كان الأصل أن تتحقق الرؤية والسمع.والله أعلم.

... ... ... ... باب فصاحة المتكلم

وهي كيفية راسخة في النفس، يقدر بها جدا على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح عبر أو سكت، وتلك الكيفية الراسخة " ملكة "؛ وذلك أن الصفة الحاصلة للإنسان في أول أمرها تسمى حالا، لأن المتصف يقدر على إزالتها، فإذا ثبتت في محلها وتقررت بحيث لا يمكن للمتصف بها إزالتها تسمى "ملكة " وهي من الكيفيات النفسانية. والكيفيات أربع :

(الأولى): الكيفية المحسوسة: وهي إما راسخة كحلاوة العسل وصفرة الذهب؛ وتسمى: " انفعالية "، أو غير راسخة كحمرة الخجل؛ وتسمى: " انفعالات "

(الثانية): الكيفية الكمية: كالزوجية، والفردية، والاستقامة، والانحناء.

(الثالثة): الكيفية النفسانية: أي: المختصة بذوات الأنفس ؛ وهي الحيوانات دون الجماد والنبات، كالحياة، والإدراكات، والجهالات، واللذات، والآلام. وهي: إما <<راسخة في النفس>> وتسمى: " ملكة " كملكة العلم والكتابة، وإما <<غير راسخة>> وتسمى: " أحوالا " كالمرض والفرح.

(

ج ١ · ص ٥١

والرابعة) : الكيفية الاستعدادية : أي المقتضية انفعالا وتهيؤا ؛ كقبول أثر، إما بسهولة كاللين وتسمى: " عدم القوى "، ويسمونه بطريق اللحن " اللاقوة " ( بإدخال أل على لا)، ولعلهم أرادوا " أن لاقوة " وأفسدوا الخط. وإما بصعوبة كالصلابة، وتسمى: "القوة " .

... ولا يخفى أن الرسوخ هنا التوالي والتجدد؛ فلا يرد أن الكيفية عرض، والعرض لا يبقى أكثر من حال.وخرج بقيد <<الرسوخ >> مالا يرسخ، كحمرة الخجل وصفرة الوجل، وخرج <<بفي النفس>> ما رسخ في الجسم، كالبياض. والملكة هي: الكيفية الراسخة في النفس، [ والكيفية ]عرض لا تتوقف صحة تعقله على تعقل غيره، ولا يقتضي القسمة اقتضاء أوليا فخرج بالقيد الأول الأعراض النسبية وهي الإضافة والملك والفعل والانفعال والأين والمتى والوضع .وبالقيد الثاني الكم متصلا كان أو منفصلا وبالثالث [ الوحدة والنقطة] وبالرابع دخل مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة وأن لا قسمة فإن اقتضاء العلم لذلك ثانوي بواسطة المعلوم قيد

و" الكيفية المفردة " سواء أكانت راسخة أم لا هي: عرض لا يتوقف إدراكه على إدراك غيره، ولا يستلزم في محلذه قسمة ولا عدمها استلزاما ذاتيا، ومثاله: الإدراك والعلم والقدرة؛ فإنها تدرك معانيها ولو لم يدرك المدرك والمعلوم أو المقدور عليه، ولو كانت لا تتصور خارجا بدون المدرك والمعلوم والمقدور عليه، بل تصورها مستلزم لتصور الثلاثة، وكذا الحال في " الكيفيات المختصة بالكميات " كالاستقامة، والانحناء، والتثليث، والتربيع. وخرجت " الكيفية المركبة " لتوقف إدراكها على إدراك الأجزاء، " والكيفيات النظرية " لتوقف تصورها على التعريف الشارح.

ج ١ · ص ٥٢

وقد يصلح ذلك التعريف " للكيفية المركبة " بأن يراد بلفظ غيره: ما خرجت عن حقيقته، وإن أريد بالتوقف التوقف الكامل - وهو الثابت في جميع الأحوال - دخلت الكيفيات النظرية، ولكن مقام التعريف يأبى ذلك. ومثال " الكيفية المركبة ": فزازة الرمان الحامض المركبة من الحموضة والحلاوة، ومعه "الكيفيات النظرية " المكتسبة بالفكر المدركة بواسطة الحد أو الرسم، وخرج النظر لأنه لا يتوقف بعد العلم على القول الشارح وهو التعريف؛ وهذا بحسب النفوس القدسية، كالملائكة ومن يفيض الله عليه الأشياء بلا واسطة حد أو رسم، فخرج بقولنا: لا يتوقف الأعراض النسبية، مثل " الإضافة "، وهي: النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والنبوة. ومثل "الانفعال " وهو: كون الشيء متأثرا عن غيره، كالمنقطع ما دام منقطعا. ومثل الفعل ونحو ذلك كحصول الشيء في المكان المعبر عنه [بالأين، وكحصوله في الزمان المعبر عنه ] بالمتى على طريق اللحن. ومنه كون الخسوف في ساعة كذا والوضع هيئة حاصلة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، وبسبب نسبتها إلى الأمور الخارجة، كالقيام والقعود.والملك حالة تحصل للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله، ككون الإنسان متقمصا أو متعمما، وإنما قلت <<الأين>> و<<المتى>> لحن؛ لأن <<متى>> و<<أين>> إن أريد لفظهما كانا علمين، وإن أريد معناهما فليسا مما يدخل عليه (أل)، كما لا تدخل على" مهما " و"حيث "و" إذا "، وإن أريد بهما معنى مصطلح مفسر بما مر فلا يجوز ذلك التصرف فيهما.

والمذهب المشهور أن النسبة لازمة لتلك الأعراض لا ذاتية لها، وعليه فخروج الأعراض النسبية بقولنا لا يتوقف... الخ لا يتم، لأنه لا يقال عليه تصور تلك الأعراض يستلزمه تصور غيرها، ولا يتوقف عليه فتدخل في تعريف الكيفية.

ج ١ · ص ٥٣

قيل:وصحة انقسام العرض إنما هي باعتبار المحل، والأعراض السبعة كلها نسب يتوقف تعقلها على تعقل غيرها؛ " فالإضافة " نسبة يتوقف تعقلها على تعقل نسبة أخرى، و" الفعل " نسبة يتوقف تعقلها على المؤثر والمؤثر فيه، ولما كان المتوقف عليه في الإضافة نسبة دون بقية الأعراض النسبية خصت باسم الإضافة وإن كانت كلها إضافات. والأمور النسبية لها وجود في الخارج، ولذلك دخلت في العرض حتى خرجت والعرض موجود.

وقالت الأشاعرة: إنها أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج، على هذا فهي خارجة بقولنا " عرض "، ووصف بعض الأعراض باقتضاء القسمة وعدمها، ودخول النسب والإضافات في العرض، وانقسام العلم باعتبار العرض اصطلاح فيلسوفي، والمعلوم في العرض اختصاصه بالموجود والنسب والإضافات.

ج ١ · ص ٥٤

والمعلوم عندنا: أن العرض منقسم - كما قال أبو عمار رحمه الله - وعند غيرنا: أنه لا يقبل القسمة. ومن العرض العلم وانقسامه إنما هو بناء على صحة تعلقه بمتعدد، وإن قلنا: إن كل علم يتعلق بغير منقسم لم يتصور ما ذكره. وخرج بقولنا( لا يقتضي القسمة) الكميات؛ لأن " الكم "عرض يقبل القسمة لذاته؛ كالأعداد والمقادير كالخط والسطح، والمراد بقبول القسمة:ما يشمل وجودها بالفعل كما في" الكم المنفصل " وهو العدد، ولا يخفى أنه ليس كل عرض ينقسم؛ فإن العلم بوجود " زيد " مثلا لا ينقسم. وخرج بقولهم (وعدم القسمة) النقطة والوحدة؛ " فالنقطة " : طرق الخط، و " الخط " : مقدار ينقسم من جهة واحدة فقط، و" الوحدة ": كون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية، ومعنى " جهة واحدة ": جهة الطول، و" السطح" : مقدار ينقسم طولا وعرضا، و" الجسم ": مقدار ينقسم طولا وعرضا وعمقا. ويسمى: " الجسم التعليمي". والثلاثة أعراض من قبيل الكم؛ وأما " الجسم الطبعي " فهو: الجوهر المعروض للامتدادات الثلاثة (الطول والعرض والعمق)، وجملتها " الجسم التعليمي"؛ فالطبعي جوهر، والتعليمي عرض عارض له.

ج ١ · ص ٥٥

وعندنا: لا يصح الجوهر الخارج عن الجسم والعرض في الأجسام؛ لأن آخر " الخط " مثلا -إن فرضته - جزءا منه، ولا بد من ذلك، فهو جسم منقسم أو غير جزء منه بعدم لا وجود له. وكذا " النقطة " يثبتها الأشاعرة ويسمونها " الجوهرالفرد “، ولا يصح لأنها كلما تصورتها موجودة لزمتها القسمة؛ فالنقطة عند مثبتها الجوهر الفرد، والخط: جوهر ينقسم طولا وعرضا وعمقا، وإنما يحترز عن " النقطة " و" الوحدة " على مذهب من يجعلهما من" الأمور الاعتبارية "أو "من مقولة الكيف". فمن يجعلهما من "الأمور الاعتبارية "فهما خارجتان عنده عن الجنس، وهو العرض لأنه من قسم الموجود، والأمور الاعتبارية عير موجودة. وأما من يجعلهما من "مقولة الكيف "فيجب عنده إدخالها في التعريف بأن يؤتى بتعريف يتناولهما، لأنهما من المعرف، وعلى أن " النقطة " من " الكيف " فهي من " كيفيات الكم ".

ج ١ · ص ٥٦

ودخل بقولنا " ذاتيا " مثل وجود الموجود المركب المعنى كوجود" قيام زيد". واعلم أن العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة وعدمها، وهي المعلومات المركبة، وذلك أن العلم "كيف" على الصحيح، واقتضاء العلم للقسمة في محله الذي هو النفس وعدمها ليس اقتضاء ذاتيا، بل اعتبار متعلقه وهو وهو المعلوم فإن كان متعلقه بسيطا كالعلم بوجود زيد كان مقتضيا اقتضاء ذاتيا لعدم القسمة في محله، أو مركبا كالعلم بالجسم كان مقتضيا القسمة في محله اقتضاء لا بالذات؛ فإن تعلق بكل من أبعاض المعلوم على التفصيل، فهناك علوم متعددة بتعدد تلك الأبعاض، لا علم واحد يقتضي انقسام محله بالذات أو بتبعية المعلوم، وإن كان إجماليا بأن تعلق بالمجموع فهناك علم واحد، لكن لا يقتضي انقسام محله بالذات ولا بالتبع، ولو اتفق لمتكلم أنه عبرعن مقصوده بلفظ فصيح بلا ملكة لم يسم متكلما فصيحا، وإن كان يعبر تارة بلفظ فصيح وتارة بدونه وكانت له ملكة سمي فصيحا هكذا، إلا فيما لم يعبر فيه بلفظ فصيح، فلا يقال إنه فصيح فيه، ولا يتصور أن يكون أكثر كلامه غير فصيح إن كانت له ملكة بل أقل كلامه، فلا يخرج بكلام قليل لم يفصح فيه عن أن يكون فصيحا في سائر كلامه الذي أفصح فيه، ولا يتصور أيضا أن يفصح في كل كلامه بلا ملكة.وقال السعد: لا يسمى فصيحا حتى يفصح في كل ما وقع عليه قصد المتكلم وإرادته بملكة، وقيل بجواز أن يحصل لشخص ملكة بالنظر إلى نوع من المعاني كالمدح والذم، ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع لصدقه على الإدراك والحياة ونحوهما مما تتوقف عليه القدرة المذكورة؛ لأنا نقول: ليست هذه أسبابا بل شروط، وإن سلمنا أنها أسباب، فالمراد السبب الغريب لأنه السبب الحقيقي المتبادر إلى الفهم.

ج ١ · ص ٥٧

ودخل بقولي: " بلفظ فصيح " المركب والمفرد، فإذا قال: " قام زيد " بالملكة فهو متكلم فصيح بالمجموع، وهو أيضا متكلم فصيح باعتبار كل فرد من الجملة فصح أنه متكام فصيح في الجملة وفي المفرد، ومن الفصاحة في المفرد فيقال:" متكلم فصيح " إن يقال عند التعدد: " دار غلام جارية بساط " ونحو ذلك. والله أعلم.

و" العرض “: هو مالا يقوم بذاته بل بغيره؛ بأن يكون تابعا له في التحيز عند المتكلمين، أو مختصا به اختصاص النعت بالمنعوت عند الفلاسفة، ومعنى " كونه تابعا لغيره في التحيز": هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضع، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما هي الإشارة إلى الآخر، ومعنى " اختصاص النعت... الخ ": أن يكون بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا، ومعنى " متحيز ": أن يحصل ويحل في حيز أي مكان. والله أعلم. ...

... ... ... ... باب بلاغة الكلام

هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، والحال هو الأمر

والحال هو الأمر الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المراد خصوصية حال وموصوفها مقتضى الحال فكون المخاطب منكرا الحكم فلا يقتضي كلاما مؤكدا وهو كلي، وهذا الكلي مقتضى الحال ، " وإن زيدا قائم " فرد من أفراد ذلك الكلي مطابق له يعني مصدوق لذلك الكلي وفرد من أفراده وهذا عكس مطابقة الكلي لجزئياته، إذ هي صادقيته على كل واحد منها وهكذا في التردد يقتضي توكيدا استحسانا وفي الخلو يقتضي أن لا يؤكد وهكذا

ج ١ · ص ٥٨

ومرادنا<< بمطابقته لمقتضى الحال >>: مطابقته كله من كل جهة بأن يقتضي المقام مثلا التعريف والتأكيد والتقديم فيفعل ذلك كله، أو يقتضي أكثر من ذلك. وبأن يقتضي تأكيدين وتنكيرا وتأخيرا فيفعل ذلك كله، فإن ذلك لا يتزاحم. فإذا اقتضى المقام التعريف والتأكيد معا فاقتصر على أحدهما فليس أصل البلاغة متحققا، فليس كلامه بليغا. كيف يكون الكلام بليغا بمراعاة أحد أمرين أو أمور فقط - كما قيل - مع أن مقتضى حاله مراعاة الأمرين أو الأمور كلها.

و<<الحال>> هو ما يقتضي التعريف بجهد السامع، وما يقتضي التأكيد كإنكار المخاطب، وما يقتضي الحصر كإنكار المخاطب المحصور فيه، وكزيادة غيره معه. و<<مقتضىالحال>> هو نفس ذلك التعريف، والتأكيد وتركه، والحصر، والتقديم والتأخير، والتمييز، والإضمار والإظهار، والفصل والوصل، والذكر والحذف، والإطلاق والتقييد ،والإيجاز والإطناب، ونحو ذلك.فإن لم يكن ما اقتضاه الحال فليس بليغا، ولو لم تكن الفصاحة لم يكن بليغا أيضا، مثل أن تقول: " إن زيد قائم " (برفع زيد لحنا)، أو (بتقديم ضمير الشأن لإن المشددة).

ج ١ · ص ٥٩

... والبلاغة: صفة راجعة إلى اللفظ - كما يعرف من تعريفها - لكن من حيث إفادته المعنى المراد المطابق لمقتضى الحال، وكثيرا ما تطلق الفصاحة ويراد البلاغة، كما يقال: إعجاز القرآن هو من جهة كون القرآن في أعلى طبقات الفصاحة، أي: في أعلى طبقات البلاغة، أي: في أعلى المطابقة لمقتضى الحال. فالفصاحة أيضا بهذا المعنى: صفة للفظ باعتبار إفادته المعنى المطابق للحال. فالبلاغة والفصاحة بمعناهما صفة للفظ لا باعتبار ذاته بل باعتبار إفادته المعنى الثاني الزائد على أصل المراد، وهو المعبر عنه بالمطابق لمقتضى الحال ومقتضى الحال بفتح الضاد ]ومطلوب الحال، والحال حال المخاطب من إنكار وتردد. وخلو ونحو ذلك، فلذلك يقال: مقتضى الحال ..مهم.وهو: ذو الأحوال، فالأحوال ومقتضى على هذا [التاكيد ] الظاهر من مقتضى الحال، فإنه قد يكون [..........].وتركه مثلا لأنه لم ينكر فيؤكد له تنزيلا [لمخاطبه منزلة ] المنكر،والظاهر أن لا يؤكد وكذا من حيث يجري الخالي مجرى المنكر، والمنكر مجرى الخالي لوضوح [المعنى] حتى كأنه لم ينكر فلا، وهكذا. ومع كون القرآن في أعلى طبقات البلاغة، أنه لا بلاغة تساويه أو تفوقه ولو كان بعض طبقاته أعلى من بعض ذلك، لكن ليس لقصور بعض الطبقات بل لكون الأحوال المقتضية للاعتبارات في بعضها أكثر فتكون المقتضيات المراعاة فيها أوفر من المقتضيات المراعاة في الأخرى، وقيل كله سواء لكن لا تدرك ذلك، بل نقصر في فهم بعض قصورا أعظم من قصورنا في البعض الآخر، وقيل: إن ما قرب فيه من الثقل “ كسبحة “ دون ما ليس كذلك في البلاغة.