ويصلح للربط (الواو) الحالية والضمير، (والواو) أقوى في الربط لأنها موضوعة لذلك؛ إذ هي في أصلها للجمع كما مر أن أصلها العطف، وقيل: إن الضمير أقوى لدلالته على المربوط به، وأنه الأصل بدليل أنه أو نائبه ك(أل) على قول والعموم وإعادة الظاهر والإشارة هو الرابط للخبر الجملي، وأنه الرابط للنعت والصلة، وأنه الرابط أيضا في الحال المفردة والنعت المفرد وصلة (أل) المفردة، وقيل: لا افتقار في المفرد من الأحوال والنعوت والصلة للرابط لأنه دل على صاحبه بالوضع، فالضمير فيه أدى إليه الاشتقاق الموجب لتحمل الضمير، فالضمير فيه مثله في الخبر وجد في <<زيد قائم>> اتفاقا لا قصدا للربط بدليل عدم الربط في الخبر الجامد، وبعد تسليم أن (الواو) أقوى في الربط قيل: الأصل الضمير وأنه أكثر، نحو: " جاء زيد الشمس طالعة عند مجيئه " بلا (واو)، فإذا أريد تأكيد الربط جيء ب (الواو)، نحو " جاء زيد والشمس طالعة "، وإن أريد زيادة التأكيد جمع بينهما وبين الضمير، نحو " جاء زيد يده على رأسه " و" جاء زيد ويده على رأسه " و" جاء زيد والشمس طالعة عند مجيئه " وذلك حيث يصلحان ولا يشكل علينا ما يتعين فيه أحدهما. وقيل: يجوز الربط ب (الواو) ولو لم يقصد تأكيد الربط لكنه يحول الكلام غير بليغ، وقد تربط بضمير محذوف، وإذا لم يوجد الربط قدر الحال أو الضمير، واختار الدماميني (¬1) الضمير لأنه الأصل في الربط ، وقيل : الأصل (الواو) في ربط الحال فيقدر <<هو>> ، مثال ذلك [ قول المسيب بن علس ] :[ من الكامل ]
نصف النهار الماء غامره ... ورفيقه بالغيب لا يدري (¬1)
... ف<<الماء غامره>> حال من الفاعل وهو <<النهار>>، انتصف النهار والماء غامره فيه، يصف غائصا اللؤلؤ وصاحبه لا يدري ما حاله، لله أعلم.
ويجب ربط جملة الحال ب (الواو) وإذا لم يكن فيها ضمير صاحب الحال، وإن كان فيها جاز الاقتصار عليه، وزيادة (الواو) إلا إن كانت الصلة فعلية، فعلها مضارع مثبت مجرد من (قد ) فلا تجوز (الواو) بل يقتصر على الضمير، قوله تعالى ﴿ولا تمنن تستكثر﴾
(¬2) أي: لا تمنن مستكثرا ما مننت به في قراءة الرفع، وأما الجزم فإبدال اشتمال من <<تمنن>> لا في جواب النهي، لأن شرطه أن يصح إن الشرطية ولا النافية قبله على الصحيح. وقيل: إن كان المضارع بمعنى الماضي جاز قرنه ب (الواو) وحدها أو بالضمير أو بهما، كما جاز ذلك كله إذا قرن ب (قد) أو نفي، وإنما لم يجز قرنه ب (الواو) إذا كان مثبتا مجردا لأنه على وزن الوصف ومعناه، والوصف الواقع حالا لا يقرن بالواو. وقد يقال هذه العلة موجودة أيضا في المنفي مع أن (الواو) جائزة فيه، فيجاب بأن هذا تعليل بعد الوقوع فهو في معنى الحكمة وهي لا يلزم اطرادها أعني أنه ورد بلا (واو)، وقلنا حكمة وروده موافقة الوصف وزنا ومعنى، وقيل لم تجزم ب (الواو) لأن الأصل الحال المفردة، إذ المفرد مختصر يظهر فيه الإعراب المبين للمعنى، والحال المنتقلة كالمضارع المتجدد لا يدلان على الثبوت، وكلاهما حاصل مقارن، والأصل لا الحال أن تكون مقارنة، وفيه ضعف لأن مقارنة المضارع بمعنى كونه الحال أنه مشروع في حصول معناه ولم ينقض.
- كما قيل الحال أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل - ومقارنة الحال اتخاذ زمانها وزمان عاملها ماضيا أو حاضرا أو استقبالا، ولو زاد زمانها بسطا بحصوله أيضا قبل حصول معنى عامله واستمراره لما بعده أو انقطع مع تمامه " وجاء قمت وأصك عينه " وقوله [ أي قول عبد الله بن همام السلولي ]: [ من المتقارب ]
فلما خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنهم مالكا (¬1)
... بالواو ومع المضارع المثبت المجرد، فقيل ذلك شاذ، وقيل على حذف المبتدإ أي: وأنا أصك وأنا أرهنهم، وقال عبد القاهر (¬1) عاطفة والمضارع للمضي أي وصككت ورهنت، وذلك حكاية للحال الماضية بأن تفرض ما كان في الزمان الماضي واقعا في هذا الزمان ، أو إنك في زمان قبل الزمان الماضي الذي وقع فيه الفعل، أو إنك في زمان الوقوع، أو إن زمان وموجود الآن، وذلك استحضار للأمر ، أو تنزيل له منزلة المترقب فيعبر بمضارع الحال أو الاستقبال وإن نفي المضارع ب(لا) أو (ما) ، أو إن جاز الربط ب(الواو) أو بالضمير أو بهما على السواء. ورجح بعضهم ترك (الواو). ومنع ابن هشام (الواو) مع (لا) أو (ما )ولم يذكر أن قرأ ابن دكوان (¬2) ﴿فاستقيما ولا تتبعان﴾
(¬3) بكسر النون مخففة ف(الواو) للحال و (لا) نافية و (النون) للرفع ولو جعلت عاطفة على الإنشاء. وقد يقال: إنه إخبار في معنى الأمر، فلا يمنع العطف. وقد يقال: (لا) ناهية، و (نون) الرفع محذوفة، والثابتة باقية من (نون) التوكيد الشديدة حذفت الساكنة تخفيفا، ولو حذفت المتحركة لكان حذف حركة وحرف وحذف الساكن أقل تغيير، أو يجوز أن تكون (لا) ناهية و (الواو) عاطفة و (النون) نون التوكيد الخفيفة كسرت للساكن قبلها. وأما قراءة الباقين بالتشديد فلا ناهية والواو عاطفة قال تعالى ﴿وما لنا لا نؤمن بالله﴾
(¬4)
بترك (الواو) ف<<لا نؤمن>> حال من <<نا>> وعامله ثابت أو ثبت الذي تعلق به لنا، والمعنى: أي شيء ثبت لنا مانعا من الإيمان. وإنما جاز (الواو) وتركها لدلالة المضارع الواقع حالا على المقارنة، فكان فيه شبه بالحال المفردة، فجاز الترك، ولا يدل على الحصول لأنه منفي، فكان فيه منافاة للحال المفردة لأنها لا يدخل عليها النافي فجازت (الواو)، ويجوز (الواو) وتركها مع الماضي المثبت المتصرف المجرد من (قد) والمقرون بها والمنفي، ومع المضارع و(لم) ( ولما) والماضي الذي بمعنى المضارع قبله كقوله تعالى ﴿أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر﴾
(¬1) ، وقوله تعالى ﴿ولم يمسسني بشر﴾
(¬2) ، وقوله تعالى ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم﴾
(¬3) ، وقوله تعالى ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء﴾
(¬4) ،
وقوله تعالى ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم﴾
(¬1) ، وقول الشاعر [ من الطويل ]
وقالت له العينان سمعا وطاعة ... وحذرتا كالدار لما يثقب
... ... وإنما عد (لم يمسني بشر) حال منتقلة مع أن عدم مس البشر لها لا يزول، ولم يزل لأنه دلالة فيه على اللزوم، وهذا القدر كاف في كون الحال منتقلة كذا قال الفنري، وأقول: بل وجه انتقاله عدم اعتباره في زمان ماض لا تحمل فيه لعدم المس وعدم اعتباره بعد الوضع، أما الماضي المثبت فقيل دلالته على الحصول فأشبه المفردة بترك (الواو) لا على المقارنة لمضيه فلم يشبهها فقرنت ب(الواو) جوازا، ولعدم دلالته على المقارنة شرط من شرط أن يكون مع( قد) الظاهرة أو المقدرة كما في (حصرت ) (¬2) ؛
لأن (قد) تقرب الماضي من الحال، والمقاربة بالموحدة قريبة من المقاربة ب(النون) ولو كان المعتبر في الحال حقيقة ب(النون) لا ما يقرب منها ، ويشرط في الماضي الموالي ل(قد) الواقع في مرفوعه حالا أن لا يكون بعد (إلا) ولا قبل ، أو فلا يقال: " ما جاء إلا قد ضحك " و" لا لأضربنه قد ذهب أو مكث " وكذا لا يجوز ذلك مع (الواو) فلا يقال : " إلا وقد ضحك ولا وقد ذهب أو مكث " بل يجرد فيقال: " إلا ضحك " أو " لأضربنه ذهب أو مكث " وعند جواز <<إلا وضحك>> ب(الواو) وإلا بعد ضحك،وإلا وقد ضحك بهما، وإلا ضحك بدونهما .
ويجبان إذا فقد الضمير، نحو " جاء زيد وقد طلعت الشمس " وقيل بجواز (الواو) وحدها ولو لم تقدر قدر. ثم رأيت أن الرضي قال: يجتمع (الواو) و(قد) بعد (إلا) يعني جوازا. ومنع سيبويه الماضي حالا بدون (قد)، وأول<< حصرت صدورهم>> بأنه نعت لحال محذوفة أي: جاءوكم قوما حصرت صدورهم، وقيل: حصرت مستأنف على طريق الدعاء واعترض ذلك التعليل المذكور بقولنا فقيل لدلالته... الخ بما مر من أن الحال التي تذكر في النصب معناها المقارنة أصالة والحال المقابلة للماضي، والآتي بمعنى زمان الشروع في الفعل، وما بعد الشروع ما لم ينقض وهي التي تقابل الماضي، وتقرب (قد) الماضي منها فتجوز المقارنة إذا كان الحال والعامل ماضيين، ولفظ (قد) إنما يقرب الماضي من الحال التي هي زمان الشروع؛ وأعني بزمان الشروع زمان التكلم، وربما بتعده عن الحال التي نحن بصددها، نحو " جاء زيد في السنة الماضية وقد ركب " وأجيب: بأن المجيء ب(قد )إصلاح للفظ حيث اجتمع فيه فعل الماضي والحال، وفيه أن يصير التعليل على هذا وهميا محضا. وأجيب أيضا بأن المضي باعتبار العامل في الحال والتقريب ب(قد) باعتباره وفيه خفاء، فإذا قيل: "جاء زيد ركب " فهم منه أن الركوب ماض بالنسبة للمجيء فيؤتى ب(قد) لتقربه منه، وجاز دخول (واو) الحال على الماضي الجامد وتركها، فيربط بها فقط، أو بما مع الضمير، أو بالضمير.
وأما جواز الواو وتركها في الماضي النفي والمضارع المنفي ب(لم) أو( لما) فلدلالته على المقارنة دون الحصول، أما عدم دلالته على الحصول فلكونه منفيا، وأما دلالته على المقارنة فلأن (لما) متصلة النفي وغيرها لانتفاء حدث متقدم على زمان التكلم مع أن الأصل استمرار الانتفاء إلى تمام التكلم حتى تظهر قرينة الانقطاع فتحصل بكون الأصل في الانتفاء الاستمرار، كما في الدلالة على المقارنة إذا لم يوجد دليل الانقطاع، وإذا وجد دليله فلا يقال: الأصل بقاء الانتفاء تقول: " لم يضرب زيد أمس لكن ضرب اليوم " ولا يكون تناقضا بل يكون تخصيصه لذلك الأصل، ولا يصح لما يضرب أمس لكن ضرب الآن، بخلاف المثبت فلا يفيد الاستمرار المقتضي للمقارنة لا وضعا ولا استصحابا (كذا قيل)، مع أنه يقال: الأصل في كل ثابت دوامه، حتى إن وجه إفادة الجملة الاسمية الدوام بذلك، وأقول: كون الاسمية تفيد الدوام قول لا اتفاق، والذي حققته أن معنى كون الاسمية للثبوت والدوام أنه لا تعرض فيها للحدوث، وأن فيها وصف خبر؛ ففي دلالتها على الحدوث قولان، ومر جميع ذلك. واستمرار النفي في الماضي صحيح لكن غير قطعي، وإنما هو قطعي مع<< لما >>. واختلفوا في استمرار الانتفاء ب<<لم >> فقيل وضعي، وقيل استصحابي وهو الصحيح. وأما ب<<لما>> فوضعي.
وتحقيق أصالة استمرار الانتفاء أن استمرار العدم لا يفتقر إلى وجود سبب، إذ سببه عدم السبب، بخلاف استمرار الوجود فإنه يحتاج إلى سبب موجود لأنه وجود عقب وجود، ولا بد للوجود الحادث من السبب، وهو امتداد الذات بالأعراض المقتضية استمرار وجودها، وذلك على أن الوجود غير الموجود، وأنه من الأحوال التي هي من الأعراض التي هي من متعلقات القدرة، وعلى أن العرض لا يبقى زمانين على القول بأن الوجود عين الموجود، والقول بأن العرض يبقى فليس هناك وجود عقب وجود، ولا للوجود الحادث احتياج إلى سبب حتى يحتاج بقاء الحادث إلى سبب، وبقاء الذات على هذا ببقاء العرض الأول، وإنما تتعلق القدرة بإيجاد الذات حال الإيجاد فقط، وهي بعد ذلك في قبضة القدرة؛ إن شاء المولى أبقاها وإن شاء أعدمها.ومذهبنا معشر الإباضية الوهبية وسائر المحققين هو القول الأول من أن العرض لا يبقى أكثر من حال، وأن القدرة تتعلق بالحادث في كل أدنى من اللحظة على التجدد للإبقاء، فالحادث هو متعلق الإبقاء في كل أدنى لحظة، ولو اقتصر على الإيجاد المجرد ولم يجدد له في كل أدنى من لحظة إبقاء الحصول بتجديدي الأعراض لزال وكان عدما، والله أعلم.
واعلم أنهم اختلفوا في الجملة الاسمية، فقيل: يجوز أن تربط بالضمير وحده أو مع (الواو) وهو المشهور، وقيل: لا يجوز ربطها بالضمير وحده بل مع (الواو) أو ب(الواو) وحده، نحو " كلمته فوه إلى في " و" كلمته وفوه إلى في" والصحيح الأول؛ فدلالته الاسمية على المقارنة لاستمرارها يناسب ترك (الواو)، وعدم دلالتها على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الثبات والدوام على ما مر يناسب(الواو). والمشهور أن قول (الواو) مع وجود الضمير أولى من الاقتصار على الضمير والكلام في الاسمية الدالة على الثبوت لا على التي الخبر فيها فعل، قال بعضهم أو وصف.
وتمتنع (الواو) في الحال المعطوفة على الأخرى لئلا تحصل صورة اجتماع عاطفين، كقوله تعالى ﴿إذ جاءهم بأسنا﴾
(¬1) بيانا أو هم قائلون، وإنما كان (الواو) مع الضمير أولى من إحداهما لتقوية الربط، ولأن ترك (الواو) يوهم الاستئناف، ولدلالة الاسمية على الثبوت والدوام، إذ الحال المفردة لا تدل عليهما - على ما مر في ذلك -فبعدت عن المفردة بالدوام والثبات وبإيهام الاستئناف، فناسبت (الواو) إذ خالفت المفردة. قال الله تعالى ﴿فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون﴾
(¬2)
والفعلية مشتقة أبدا من حيث فعلها من المفردة، فلا يظهر فيها إيهام الاستئناف ، وقال عبد القاهر : إن كان المبتدأ ضمير صاحب الحال وجبت (الواو) ولو كان الخبر فعليا، وذلك أن لا تترك (الواو) في جملة حتى تقدر بمفرد يكون من متعلقات العامل وإعادة المسند إليه بضميره مانع من التقدير بمفرد، لأنه كالظاهر يتبادر منه الاستئناف فوجبت (واو الحال) نحو " جاء زيد وهو مسرع " بخلاف " جاء زيد يسرع " فقدر بالمفرد فالمثبت هو المجيء حال الركوب، لا ركوب مقيد بإثبات مستأنف، فهو في تقدير " جاء زيد راكبا " فلو لم تقصد استئناف الإثبات لقلت:" جاء زيد مسرعا " أو " ويسرع " لأن المضارع كالوصف في أول وهلة ؛ فالقياس أن لا تجيء الاسمية إلا مع (الواو) ولو لم يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال، وما جاء بدونه فسبيله سبيل الشيء الخارج عن القياس لضرب من التأويل، كما في " أو هم قائلون " لو قرن ب(الواو) لاجتمعت وهي كالعاطف مع أو ونوع من التشبيه بالمفرد ك"كلمته فوه إلى في مشافها " ، و ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾
(¬1) أي: متعادين، ولا يحسن هذا في نحو "جاء زيد وهو مسرع" ولذلك قيل: إن إسقاط (الواو) فيه خبيث، لأن التأويل فيه بالمفرد ليس باستخراج معنى الجملة يعبر عنها بالمفرد، ومن تركها قولك: " جاء زيد على كتفه سيف " وقول بشار: [ من الطويل ]
إذا أنكرتني بلدة أو أنكرتها ... خرجت مع البازي علي سواد (¬1)
... أي خرجت مبتكرا على بقية من سواد الليل إذا لم يعرف أهل بلدة قدري أو لم أعرف قدرهم- والبازي أبكر الطير- ويجوز أن يكون الظرف في ذلك متعلا بمحذوف رافعا للظاهر على الفاعلية، والمقدر ماض أو مضارع أو وصف تمتنع (الواو) مع المضارع وتجوز مع الماضي على - ما مر- مع الجملة الاسمية، وبتقدير الوصف يخرج الحال عن الجملة وتمتنع (الواو) أي: ثابتا على كتفه سيف وثابتا على سوادي؛ والكلام في الراجح والمرجوح عند جواز (الواو) هنا -على حد ما مر- والجملة الشرطية أعني الأداة جملة الشرط، وجملة الجواب لا تكون حالا، نحو " جاء زيد إن يسأل يعط " وأجازوه إن تقدم المبتدأ هكذا وهو <<إن يسأل يعط>> إذ يكون الحال حينئذ المبتدأ والخبر، وأجازه أبو حيان ولو لم يتقدمه مبتدأ وأوجب (الواو)، وأجازه ابن جني ولم يوجب (الواو)، ولا يجوز ذلك إذا كان الجواب إنشاء، لأن الأنشاء لا يكون حالا، نعم إن قدر القول حالا و(الواو) قبل (إن) و(لو) الوصليتين عاطفة على محذوف عند بعض، والمحذوف ضد الشرط أو حالية، وعليه الجمهور والزمخشري، وقيل: اعتراضية من الاعتراض الآتي آخر الكلام، نحو: " أنا سيد ولد آدم ولا فخر " والنحاة لا يسمون هذا اعتراضا ولا جواب لهما في قول الحال، والله أعلم.
ويحسن ترك (الواو) إذا دخل حرف على المبتدإ في بعض المواضع، مثل: (كأن) و(إن) و(لا النافية)، كقوله تعالى ﴿لا معقب لحكمه﴾
(¬1) [ وقوله تعالى] ﴿إنهم ليأكلون الطعام﴾
(¬2) فالجملتان حالان، وقول الفرزدق [ يخاطب امرأةعذلته على اعتنائه بشأن بنيه ] : [ من الطويل ]
فإني عسى أن تبصريني كأنما ... بني حوالي الأسود اللوابد (¬3)
... أي القواضب، وحوالي جوانبي، والحال من اسم كان لجواره من المبتدإ إذا كان معه، قيل: مثل (ليت) و(إن) و(كأن) و(كان). وقيل إن دخل عليها عامل لفظي وبسطته في النحو، ويحسن الترك أيضا لتقدم حال مفرد، كقول ابن الرومي [ من السريع ]
والله يبقيك لنا سالما ... برداك تبجيل وتعظيم (¬4)
... أي ثوباك، ويجوز كون برداك تبجيل حال من ضمير سالما لأنه يصدق بالمخاطب ولو كان لفظه غائبا، ويجوز كون برداك فاعل سالما وتبجيل بدل مطابق لبرداك بحسب عطف تعظيم، والله أعلم.
باب المساواة والإيجاز والإطناب
هن أمور نسبية لا يتعقل أحدهن إلا بالنسبة إلى غيره؛ فالموجز إنما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد منه، والمطنب إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه، والمساواة إنما يتعقل إلى انتفاء الإيجاز والإطناب؛ أعني أنه يتعقل بانتفاء الزيادة والنقص؛ فبالزيادة على اللفظ يحصل الإطناب، وبالبعض منه يحصل الإيجاز، فرب موجز أو مساو مطنب بالنسبة لغيره، ورب مطنب موجز بالنسبة لغيره أو مساو، ورب مساو مطنب أو موجز بالنسبة لغيره، فلا يقدح في كون الكلام موجزا كونه زائدا على كلام آخر ولا في كونه مطنبا كونه ناقصا عن آخر، وكذا في المساوي وذلك باعتبار حاصل الاصطلاح.
وإما باعتبار أن المساواة دلالة اللفظ على مجموع ما وضع له فليست نسبية، ولكونهن نسبيات لم يصح أن يضبطن بأن هذا المقدار من الكلام إيجاز وذاك مساواة وذلك إطناب، إنما يبنى على متعارف الأوساط في تأدية المعاني، وهم الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية العي، ومتعارف الأوساط لا يذم، لأن فيه تأدية أصل المعنى بدلالات وضعية وألفاظ كيف كانت، ولا يحمد في باب البلاغة لعدم مراعاة مقتضيات الأحوال، فما نقص عن هذا المتعارف إيجاز إذا تكلم به البليغ، وما زاد عليه من البليغ إطناب، وما ماثله من البليغ مساواة، وهذا الذي يصدر من البليغ من المماثل محمود لأنه لا يأتي به إلا لنكتة راعاها غيره، وإن لم يراعها غيره، وإن لم يراعها البليغ لم يحمد كلامه، ولكن يحمل كلامه على المراعاة، لأنها الأصل في كلامه إلا لدليل أو مناسبة، مثل أن يخاطب به غير البليغ، قال عصام الدين: لا يحمد من البليغ مع من ليس بليغا، لأنه لا يقصد مع من ليس بليغا بكلامه مزية، ولا يذم إن تكلم به مع البليغ ولم يقصد المزية ذم، وإن قصدها مع غير البليغ لم يحمد ولم يذم، وإن قصدها مع البليغ حمد، وقال غيره:إن قصدها مع البليغ أو غيره حمد، وربما يشتمل كلام الأوساط علىحذف ولا يسمى إيجازا مثل: " يا زيد وإياك والأسد " وإن تكلم به البليغ سمي إيجازا إن قصدها، وقيل إن قصدها مع البليغ وفي حمده وذمه ما ذكر، ولا يقال: وهو أنه قد يختلف متعارف الأوساط بأن يتعارفوا عبارتين على معنى واحد إحداهما أزيد من الأخرى من غير زيادة في المعنى فما المعتبر منهما، وإن اعتبرتا لم يتميز الإطناب والإيجاز والمساواة بعضها من بعض، فذلك رد إلى الجهالة، لأنا نقول: " الألفاظ قوالب المعاني " فمن عرف الوضع عرف أي معنى يفرغ في هذا القالب من اللفظ، للعلم بأن المعنى الذي يكون على قدر اللفظ هو ما وضع له مطابقة، وذلك سهل لمدرك الوضع وإن كان عاميا ، وقيل: "
المعاني قوالب الألفاظ " لأن المعنى يستحضر أولا ، ثم يؤتى باللفظ على طبقه.ويجمع بأن الأوذل باعتبار السامع، والثاني باعتبار المتكلم. والأوساط الذين لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لهم حد معلوم من الكلام يجري بينهم في المحاورات والمعاملات، وهذا معلوم للبلغاء وغيرهم جميعا. وكون اللفظ أقل من متعارف الأوساط أو أكثر يشعر بوجود خاصة، ولا يقال: متعارف أوساط العرب لا تتيسر للعجم؛ فمتى عرف الإيجاز والإطناب والمساواة لم ينتفع من التعريف إلا المتتبع لغة العرب، والتصنيف عام لكل طالب فهو رد إلى الجهالة لكثير من المخاطبين.
والبليغ لا يحتاج إلى علم المعاني؛ فتعريفات الفن لطالبي البلاغة لا البلغاء، فالتعريف بما يخص معرفته البلغاء رد على الجهالة، لأنا نقول: ينفع التعريف، لأن ما سبق في الأبواب السابقة تكفل من معرفة المقامات ما يكفي في معرفة البسط اللائق بالمقام، قال السكاكي في المفتاح (¬1) : الإيجاز أداء المقصود بأقل من المعبر به المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منه. والمساواة أداؤه على المتعارف. وقيل الإطناب يعم المساواة عنده، وكما يوصف الكلام بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف كذلك يوصف به لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر لا تحقيقا وإلا لم يكن من البلاغة، فقوله تعالى ﴿إني وهن العظم مني﴾
(¬2)
إطناب بالنسبة إلى المتعارف، وهو قولك: " يا رب شخت "، وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام بحسب الظاهر لأنه مقام بيان انقراض الشباب وإلمام المشيب، فينبغي بحسب الظاهر أن يبسط فيه الكلام غاية البسط، مثل أن يقال : "وهن عظم اليد والرجل وضعفت قوى العين والأذن" إلى غير ذلك.
فللإيجاز معنيان: كونه أقل من عبارة المتعارف، وكونه أقل مما يقتضيه ظاهر المقام، والاختصار مرادف للإيجاز؛ فتارة يعبر في المفتاح (¬1) بالإيجاز، وتارة بالاختصار فيما هو بالنسبة إلى مقتضى المقام، فلعل الإيجاز أخص منه .
وكذلك للإطناب معنيان: كونه أكثر من عبارة المتعارف، وكونه أكثر مما يقتضيه ظاهر المقام. وبين معنيي الإيجاز وكذا بين معنيي الإطناب عموم من وجه وخصوص من وجه، يجتمعان فيما لو قيل: " رب شخت " فإنه أقل من مقتضى الحال لاقتضائه أبسط منه لكونه مقام التشكي من إلمام الشيب وانقراض الشباب، وأقل من عبارة المتعارف وهو " يا ربي شخت " (بإثبات حرف النداء وياء المتكلم )، وينفرد الثاني وهو كونه أقل مما يقتضيه المقام في الآية، إذ يقتضي المقام أكثر منه- كما مر- والمتعارف أقل منه. وينفرد الأول وهو كونه أقل من المتعارف بنحو قول الصياد: " غزال " عند خوف فوت الفرصة، فإنه أقل من المتعارف وهو " هذا غزال " وليس أقل مما يقتضي المقام، وقيل المقبول من طرق التعبير تأدية المراد بلفظ مساو له بأن يؤدى بما وضع لأجزائه مطابقة لفائدة وهو المساواة أو بلفظ ناقص عنه (واو) بأن يؤدي بأقل مما وضع لأجزائه لفائدة وهو الإيجاز. ومنه " حمدا لك " أو بلفظ زائد عليه لفائدة بأن يكون أكثر مما وضع لأجزائه مطابقة وهو الإطناب. ومنه " جاء حيوان ناطق " فإنه إطناب؛ ومساواته " جاءني إنسان " وإيجازه " جاء إنسان " . وإن كان اللفظ ناقصا مع أنه لم يف بالمراد لم يكن إيجازا مقبولا ، كقول الحارث بن حلزة اليشكري (¬1) من الكامل المجزوء [ المضمر ] المرفل :
والعيش خير في ظلا ... ل النوك من عاش كدا (¬2)
... لأن المراد: والحياة الناعمة في ظلال الحماقة خير من العيش الشاق في ظلال العقل ، واللفظ غير واف بذلك فليس بمقبول، إذ لا يعلم المراد منه إلا بتكلف وتعسف ، فلو ظهرت القرينة وسهلت لكان مقبولا . ووجه كون الحياة في الحماقة والجهل خيرا أن الجاهل الأحمق يتنعم بما وجد ولا يضيق على نفسه، والعاقل يتأمل في العواقب والآفات فلا يجد للحياة لذة. و<<في ظلال>> متعلق<< بالعيش>> أو حال من ضمير خير و<<النوك>> (بضم النون وفتحها): الحماقة والجهالة.ويقدر مضاف أولا، أي: وذو العيش أو آخر أي من عيش من عاش. و<<كدا>> مفعول مطلق أي: عيش كدا، أو حال أي: ذا كد أو مكدودا. وإنما قلت: في ظلال العقل ولم أقل في شدة إحراق إشراقات العقل، كما قال عصام الدين؛ لأن مراد الشاعر- والله أعلم- تفضيل الحياة في الجهل مع قبحه على الحياة في العقل مع حسنه، وكونه كالظل في عود النفع، لأن الجاهل لا يتألم بالنظر في العواقب، ولا يتحرز عما يشتهيه، ولا يقال: إنه قد اشتهر في العرف: إن العيش المعتد به الناعم إنما هو عيش الجهلة الحمقى دون العقلاء المتأملين في عواقب الأمور، لأنا نقول إنما اشتهر بعد هذا البيت وجعل السيوطي (¬1) هذا البيت من الاحتباك ، وقال: إنه لا إخلال فيه، وإن زاد اللفظ لغير فائدة لم يكن إطنابا مقبولا بل تطويلا إن لم يكن الزائد متعينا بل احتمل أن يكون الزائد غيره وحشوا إن تعين مفسدا للمعنى وغير متعين . فالتطويل كقوله [ أي قول عدي بن زيد العبادي ]: [ من الوافر ]
وقددت الأديم لراهشية ... وألفي قولها كذبا ومينا (¬2)
... قددت: قطعت بالتشديد للمبالغة وفيه ضمير الزباء، و<<الأديم>>الجلد، والمراد: جلد الذراعين، ول<<راهشية>> تعليل متعلق ب<<قددت الأديم>> لتصل <<راهشية>>. أو غاية متعلقة بمحذوف، أي: منتهية إلى راهشية- والراهشان عرقان في باطن الذراعين - و(الهاء) لجديمة الأبرش، والمين: الكذب وهو تطويل بلا فائدة، ولكن الأظهر مبينا بدل ومينا فلا تطويل، وذلك أن باقي القوافي ياؤه ساكنة سكونا ميتا بعد كسرة، وإن قلت: الفائدة موجودة وهي التأكيد إنما يكون فائدة إذا قصد لاقتضاء المقام إياه وليس مقام هذا الكلام مقتضيا لذلك، لأن المراد منه الإخبار بمضمون القصة، وإن قلت: يتعين المين للزيادة فلا يكون من التطويل لأن قوله كذبا جاء في محله ومينا معطوف، قلت: المراد بعدم التعين إنه يكتفي بأحد اللفظين عن الآخر فيصح ولا عبرة بالتقديم والتأخير، وإلا لم يوجد تطويل أصلا، فإنه لو اقتصر على <<مين>> وأزال كذبا لصح، مثل أن يقول: وألفى قولها مينا، ويدبر أمر القافيةن ولا عبرة بما يحتاج إليه للقافية والوزنن وإنما المعتبر أصل المعنى في التركيبن وهو يصح بكل منهما.
... ومثال الحشو المفسد قول أبي الطيب في رثاء يماك التركي غلام سيف الدولة: [ من الطويل ]
ولا فضل فيها للشجاعة والندى ... وصبر الفتى لولا لقاء شعوب (¬1)
... فلفظ <<الندى>> حشو مفسد لأنه لا يصح قولك: لا فضل للعطاء لولا لقاء الموت، لأن قولك هذا يفيد أنه إنما يكون الفضل للمعطي من أجل أنه يموت، ولو كان لا يموت لم يكن له فضل، والأمر إنما هو بالعكس لأنه من علم أنه يموت يسهل عليه العطاء لأنه يموت ويخلف المال، ولأنه ليس يحتاج إليه أبدا، لأن الموت يقطع احتياجه إليه، وإنما يصعب على نفسه العطاء جدا لو كان يموت إذ يحتاج إليه دائما، فإذا أعطى مع أنه لا يموت مدح بخلاف الصبر على المكاره والشجاعة في الحرب، فإن استشعار الحرب سبب لعظمها، إذ يعلم أن شجاعته أو صبره يوصلان إلى الموت ومع ذلك يصبر عليهما، ولو كان لا يوصلان إليه لسهلا واجترأ الناس لعلمهم بأن العاقبة للخلاص، والضمير في <<فيها>> للدنيا و<<الندى>> العطاء و<<شعوب>> علم جنس للموت صرف للضرورة على أن بكسر ولو بلا تنوين صرف، وقيل ليس صرفا وإنما الصرف التنوين مطلقا، وقال أبو الفتح: ليس الندا حشوا لأن المعنى أن الخلود في تنقل الحال من عسر إلى يسر ومن شدة رخاء يسهل البؤس ويسكن النفوس فلا يظهر لبذل المال كثير فضل، بخلاف الأمر إذ كان الموت لا بد منه ومع ذلك يبذل المال، فربما أبذله فيحتاج وينكد عيشه إلى أن يتصل بالموت فيكون في شدة تليها أخرى، وقد يقال: إنه على تقدير الخلود وخوف الابتلاء بالشدة والاحتياج أكثر، وعلاقة القلب بمحبة المال أشد، وأما رجاء البذل المالي بتنقل الأحوال ففي غاية الضعف بخلاف تقدير الموت، ولذا كان ترك الشاب للمال أفضل من ترك الشيخ الفاني فهو حشو، وإنما صح لنا أن نقول: إن <<الندا>> حشو مع أنه ليس في الكلام ما يغني عنه ويفيد معناه، لأنه لا يشرط في الحشو وجود ما يفيد مدلوله غيره، وكذا الإطناب لا يجب أن يكون مستفاد مما قبله، بل إذا أتي بالشيء لمعناه وفيه دقيقة في المقام مناسبة لا يأتي به لأجلها الأوساط، بل يتفطن له البلغاء ويقدمون الإتيان بها كان
إطنابا.
ومثل الحشو الذي هو غير مفسد قول زهير [ بن أبي سلمى ] : [ من الطويل ]
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ... ولكنني عن علم ما في غد عم (¬1)
... فلفظ <<قبله>> حشو غير مفسد لأن معناه معلوم من الأمس، وقد تعين للزيادة لأنه لا يصح عطفه على اليوم، لأن قبل لا يكون مضافا إليه، ولو صح لعادت (الهاء) لليوم فليس (الهاء) مانعة، وإن جعلنا (أل) في <<الأمس>> للجنس وكان <<الأمس >>بالقبلية من قبيل وصف الجنس بما يعم كل فرد تبيينا لعمومه وتنعيت عليه، كما في قوله تعالى ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه﴾
(¬2) فليس حشوا، وليس من الحشو قولك في مقام يفتقر إلى التأكيد: " أبصرته بعيني وسمعته بأذني وكتبته بيدي " فإنه لدفع المجاز، لأنه يحتمل الإبصار بالقلب لو لم تقل بعيني والسمع بالقلب لو لم تقل بأذني، والأمر بالكتابة لو لم تقل بيدي، وليس ذلك تأكيدا للحاجة إليه في البيان أعني أنه ليس تأكيدا يغنى عنه وإلا فلا يخلو عن تأكيد، كما أنه يقال: " جاء زيد نفسه" و"جاء الزيدون كلهم " لرفع التجوز، ويعد تأكيدا وذلك أنه يتبادر المراد بلا ذكر للعين والأذن واليد والنفس، والله أعلم. وإن قلت " أبصرته بعيني... الخ " في مقام لا يفتقر إلى التأكيد كان حشوا .
باب المساواة
قدمتها هنا لأنها أصل يقاس عليه الإيجاز والإطناب لأن تصورها بإدراك هذا اللفظ دال على مجموع ما وضع له، فمن هذا المعنى بلا تعرض لأكثر لا تتوقف على شيء، فساغ قياس الإيجاز والإطناب. وأما كونها نسبية فإنما هو باعتبار الحاصل في الاصطلاح من أنها لفظ لم يزد عن المراد ولم ينقص، فمن هذا لا يقاس عليها وإلا لزم الدور وأيضا هي أولى بالتقديم لقلة مباحثها، وقد علمت أن المساواة والإيجاز والإطناب مرجعهن إلى اللفظ وهو الصحيح، واختار القزويني (¬1) اعتبارهن بالمعنى، ومثالها قوله تعالى ﴿ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله﴾
(¬2) والمكر السيء من الله أن يفعل بالعبد ما يهلكه ، ففي الآية إطناب يذكر السيء بعد المكر، فإن المكر لا يكون إلا سيئا ، وقيل : وصف المكر بالسيء إيماء إلى أن بعض المكر ليس سيئا،كما في قوله تعالى ﴿ومكروا ومكر الله﴾
(¬3) جزاء السيء ، وجزاء السيء ليس بسيء، قلت : يجوز وصف مكر الله بالسيء بمعنى أنه ضار، وقول النابغة يخاطب أبا قابوس بن النعمان بن المنذر: [ من الطويل ]
فإنك كالليل الذي هو مدركي ... وإن خلت أن المنتأى عنك واسع (¬1)
... في حال سخطه وهوله شبهه بالليل في عمومه الأماكن وبلوغه كل موطن لسعة ملكه وبسطة يده فلا يفلت منه أحد، والمنتأى بضم (الميم) وإسكان (النون والهمزة) بصورة (ألف) وبعدها (ألف) بصورة (ياء )مفتعل من نأى بمعنى بعد وهو اسم مكان أي موضع النأي أي البعد، و<<عنك>> متعلق ب<<واسع<< لا ب<<المنتأى>> لأن اسم المكان واسم الزمان لا يعملان في الظرف على المشهور وكذا لا يعمل في غيره، ويجوز تعليقه به على أنه مصدر، أي: إن البعد عنك واسع أي ممكن، وليس كون استثناء مفرغا في الآية موجبا لأن تكون إيجازا إذ حذف المستثنى، لأن ذلك الحذف معنوي لا لفظي؛ أعني تم الكلام بلا تقدير له.ومعنى قول السعد (¬2) إنه لفظي أنه يراد أن يقال الأحد لا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله اكتبفى عنه بقوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ألا ترى أنك تقول : <<بأهله >>متعلق ب<<يحيق>> ولا تقول : بدل من محذوف، وكذا تقول : في " ما قام إلا زيد " زيد فاعل، وتقول : الفاعل محذوف و<<زيد >>بدله وهكذا ، والفاعل لا يحذف إلا لساكن أو ضرورة ، وكذا لا يقال: إن البيت من الإيجاز لحذف الجواب لأي ، أقول : الشرط إذا قرب منه دليل جوابه واتصل به قبله فلا جواب له محذوف سواء كانت (إن) وصلية أو غير وصلية، بل يغني عنه ذلك الذي يسمونه دليلا، فإذا قلت : " زيد قائم إن قمت لم يقدر " لأن جواب بل استغنت بما قبلها عنه، ألا ترى أنه ليس القصد أن تقول: " زيد قائم إن قمت " ف<<زيد قائم>> بل لو قلت : " زيد قائم إن قمت " ف<<زيد قائم>> لحمل على أن زيد قائم سيق غير موطئ للجواب ولا مقيد بالشرط بل كلام مستقل عام، ثم استأنفت شرطا وأتيت بمثله مقيدا به بيانا للعموم السابق.
ثم تذكرت أن بعضا بل كثيرا من النحاة لا يقدرون الجواب لأن الوصلية والحمد لله. وليس البيت إيجاز بحذف ثابت أو ثبت قبل قوله: ك<<الليل>> لأن هذا الحذف واجب، بل لو ذكر لكان حشوا مفسدا لوجوب حذفه، فالحشو يكون بفساد لفظي كما يكون بفساد معنوي وقال السعد (¬1) لو ذكر لكان تطويلا، ولعله أراد التطويل اللغوي وما جرى عرف الاستعمال بالاستغناء عنه بلا قرينة خارجة عن ذلك الكلام كالمستثنى منه والجواب، واستقرار في الآية، والبيت لا يكون عدم ذكره إيجازا، وما لا يستغنى عنه إلا لقرينة خارجية فحذفه إيجاز، والله أعلم.
باب إيجاز القصر
... وهو إكثار المعنى وتقليل اللفظ بلا حذف، والفرق بين إيجاز القصر والمساواة وبين مقاميهما أن المساواة ما جرى به عرف الأوساط الذين لا ينتبهون لإدماج المعاني الكثيرة في لفظ يسير والإيجاز بالعكس ومقام المساواة كثير مثل أن يكون المخاطب من لا يفهم بالإيجاز ولا يتعلق غرضه بإدماج المعاني الكثيرة، ومقام الإيجاز كتعلق الغرض بالمعاني الكثيرة ويكون الخطاب مع من ينتبه لفهمها ولا يحتاج معه إلى بسط.
ومثال إيجاز القصر قوله تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة﴾
(¬1) سواء أكان المعنى ولكم في أن يقتص أحدكم من الآخر أو كان ولكم في القصاص المعهود شرعا كذا ظهر لي إذ لا حذف في ذلك، وقيل: إن كان المراد بالقصاص الحكم مجازا فإيجاز قصر، وإن أريد ولكم في مشروعية القصاص وهو المتبادر فإيجاز حذف، وكذا إن قيل: المعنى <<ولكم في علم القصاص>> أي العلم به، وأقول: ليس كذلك، لأن إرادة ذلك تؤخذ من اللفظ بلا حذف، والمعنى: أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل إنسانا قتله ولي الإنسان كف عن القتل فيحيى مريد القتل ومراد قتله، ولما كان متعلق <<لكم في القصاص>> واجب الحذف فعلا كان أو اسما، <<ولكم>> و<<في القصاص>> نائبان عنه لم يكن إيجاز حذف، بل لو ذكر لكان حشوا فاسدا في اللفظ لوجوب حذفه، وإنما قلت: كان حشوا، ولم أقل كان تطويلا لتعينه للزيادة، وإنما قلت: << لكم>> و<<في القصاص>> نائبان عنه لأن ما تعلق به الظرف الخبري خبر ثان. نعم تعلقه بالظرف لنيابته عما يتعلق به، وفضل في القصاص حياة مع أنه إيجاز قصر على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى مع أنه إيجاز قصر وحذف، وهو قولهم: ( القتل أنفى للقتل ) بأشياء الأول قله حروفه، فإن حروفه مع التنوين أحد عشر حرفا وقد لا يعتبر التنوين لحذفه في الوقف، وحروف <<القتل أنفى للقتل>> أربعة عشر أعني الحروف الملفوظ بها، وتعد فيه (همزة الوصل)، لأنه ابتدئ بها فثبتت، والإيجاز يتعلق باللفظ لا بالكناية، ولو كان بالكناية لعد (ياء) في القصاص، وهمزته مع أنهما محذوفان وصلا، فتكون حروفه ثلاثة عشر.
الثاني: النص على المطلوب وهو الحياة، ولا نص عليه في قولهم <<القتل أنفى للقتل >> بل يدل عليه التزاما، لأن نفي القتل يستلزم ثبوت الحياة المنفية بوجوده لا الحياة مطلقا، لأنه يموت الحي أيضا بلا قتل، وانتفاء القتل ليس مطلوبا لذاته بل لطلب الحياة، والنص على المطلوب أعون على القبول، وإن قلت: الدلالة عليه باللزوم سلوك طريق البرهان، وهو فن من بلاغة الكلام. قلت: إنما ذلك إذا لم يقتض المقام التصريح والتخصيص ليرغب العام والخاص في تلك الحياة ويحافظ الجميع عليها، ومقام الآية يقتضي ذلك.
الثالث: ما يفيده تنكير <<حياة>> من تعظيمها؛ وذلك أن القصاص مانع لهم عما كانوا عليه من قتل بواحد وعظيم لم يلزمه دم المقتول بحقير وقتل غير القاتل، فحصلت لهم حياة عظيمة مع سلامة الأعضاء، فإن القصاص يعم العضو والنفس وهي حياة حاصلة بالارتداع للعلم بالقصاص.
الرابع: ما يفيده تنكير <<الحياة>> من النوعية فإنه لا مانع من كون التنكير للتعظيم والتنويع معا، أي: نوع من الحياة عظيم، كما جمع التعظيم والتكثير والتنكير في قوله تعالى ﴿فقد كذبت رسل من قبلك﴾
(¬1) وذلك النوع هو الحياة الحاصلة للذي يقصد قتله وللذي يريد القتل بالارتداع عن القتل للعلم بالقصاص؛ وهو نوع عظيم من الحياة .
الخامس: اطراد بالحياة القصاص، لأن القصاص مطلقا سبب للحياة، فإن ذلك ليس في قولهم: (القتل أنفى للقتل ) بحسب ظاهره لشموله القتل ظلها ولو كان مرادا فيه، لأن المراد بالقتل فيه القتل قصاصا.
السادس: خلو الآية عن التكرار الحاصل في قولهم: <<القتل أنفى للقتل >> فإن التكرير مرجوح ولو لم يخل بالفصاحة، وإن قلت: في هذا التكرير رد العجز على الصدر وهو من المحسنات، قلت: إنما يكون من المحسنات المقبولة إذا لم يكن بالتكرير، فقولهم: ولو اشتمل على نوع محسن، لكن اشتمل على مرجوح وهو كونه بالتكرير، والآية خلت عن مرجوح، والخلو منه لا يقاومه وجود راجح معه.
السابع: استغناؤها عن تقدير محذوف، وقولهم: يحتاج لتقدير- أي <<أنفى للقتل>> - من تركه، وليس تقديرا مستغنى عن استحضاره، وتفضيل القتل على تركه لا على غيره، كالضرب والجرح فلا يفهم بلا تقدير واستحضار. وكونه لم يسد شيء مسده لا يزيل عنه الضعف وترك القتل يشمل كل زاجر، فكأنه قيل : " أنفى من كل زاجر "
الثامن: المطابقة في الآية بالجمع بين القصاص والحياة باعتبار أن في القصاص قتلا، وفي القتل موتا، والموت يقابل الحياة، فالقصاص مشتمل على الموت بالوساطة ، والقتل في قولهم ولو ضاد حياة تفاد من أنفى، لكن ليس تضادهما كالآية ، فإن الحياة بنفسها ظاهرة التضاد بخلاف أنفى.
التاسع: ما فيها من الغرابة؛ وهو أن القصاص قتل وتفويت الحياة، وقد جعل مكانا وظرفا للحياة.
العاشر: سلامتها عن توالي وزن الأسباب الخفيفة التي تنقص سلاسة الكلام، بخلاف قولهم، فإنه كله أسباب خفيفة إلا (لام) القتل الأول و(همزة) أنفى و(نونه) فإنهن كالوتد المجموع، وأما (لام) القتل الأخير فإلى السبب الخفيف أقرب إما بالوقف على الإشباع فظاهر، وإما بحسبانها وحدها متحركة وصلا فكالسبب المحذوف الآخر، وبالوقف بالسكون يكون كالسبب المحذوف الأخير المسكن لما قبله.
الحادي عشر: ما في الآية من تقديم الخبر على المبتدإ للاختصاص مبالغة، ولا يقال: إن تقديم الخبر على المبتدإ المنكر مثل " في الدار رجل " لا يفيد الاختصاص لأنا نقول: التنوين للتنويع أو للتعظيم أو لكليهما كما فذلك مسوغ للابتداء فيبقى التقديم الاختصاص، والله أعلم.
باب إيجاز الحذف
هو إما بحذف جزء الجملة سواء أكان الجزء عمدة أو فضلة، وسواء أكانت الجملة كلاما مستقلا أو غير كلام، لأنها لم تستقل كالصلة، وسواء أكان المحذوف مضافا، نحو [ قوله تعالى ] ﴿واسأل القرية﴾
(¬1) أي أهل القرية، وإن قلنا سمي أهل القرية بالقرية مجازا لعلاقة الحلول، أو زعم أحد كداود الظاهري (¬2)
أن القرية اسم موضوع للمكان المبني المعتاد وموضوع لأهله، أو قلنا كما قال السبكي (¬1) : المراد حقيقة القرية، والسؤال على وجه الإعجاز فلا إيجاز حذف . ولا يقال الأصل عدم هذا الاحتمال لأنا نقول ظاهر اللفظ غير مراد فلا بد من تأويل، فكما أن الأصل عدم هذا الاحتمال نقول: الأصل عدم المجاز؛ وإنما عددت المضاف المفعول وهو فضلة جزء الجملة بناء على أن الفضلة جزء من الجملة كالعمدة، ف(الياء) من قولك: " الله ربي " جزء الكلام، وكذا المفعول به والحال وغيره؛ وذلك مذهب بعض، ومذهب ابن الحاجب: أن الفضلة ليست جزءا من الكلام. أو كان منعوتا، نحو قوله: [ أي قول سحيم بن وثيل الرياحي (¬2) ] : [ من الوافر ]
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني (¬3)
... أي: أنا ابن رجل جلا الأمور أي كشفها من جلا المتعدي؛ فذلك إيجاز بحذف المنعوت وبحذف المفعول، أو انكشف أمره من جلا اللازم فذلك إيجاز بحذف المنعوت وحذف المضاف، وقيل: جلا علم منقول من فعل وفاعل مستتر فلم ينون كما لا ينون سائر الأعلام المركبة من فعل وفاعل مستتر، وفيه السلامة من حذف المنعوت بالجملة ولو لم يكن بعض اسم مجرور ب(في) أو ب(من)، ولو كان علما منقولا من الفعل وحده لنون، لأنه وزن لا يختص بالفعل، لأنه كجبل وعسل وفرح بفتح (الراء) من الأسماء. وطلاع الثنايا ركاب لصعاب الأمور مجاز عن صعاد العقبات، ومعنى <<متى أضع العمامة>> تعرفون متى أضع عمامة الحرب وهي البيضة أو المغفر على رأسي تعرفوا شجاعتي، أو متى أحط العمامة عن وجهي الساترة له عرفتموني ولم تجهلوا وجهي لشهرتي.أو كان نعتا، كقوله تعالى ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾
(¬1) أي كل سفينة غصبا أي كل سفينة صحيحة، أو كل سفينة سليمة، أو كل سفينة غير معيبة، أو نحو ذلك بدليل فأردت أن أعيبها، فإنه يدل على أم الملك لا يأخذ المعيبة . أو كان شرطا، نحو قوله تعالى ﴿هو الولي﴾
(¬2)
أي إن أرادوا وليا فالله هو الولي أو كان جوابا فيكون من حذف الجملة وإبقاء قيدها، وذلك إذا احتاج الكلام إلى تقديره. وأما قولك: " زيد قائم إن أقامه الله " فلا حاجة فيه إلى التقدير، كما مر. وقال الكوفيون: يجوز جعل ما تقدم جوابا مقدما وحذف الجواب لمجرد الاختصار أو للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن، وأكثر حذفه يكون لهذه الثلاثة ولاختبار مقدار تنبه السامع وغير ذلك. مثل حذفه للاختصار قوله تعالى ﴿وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون﴾
(¬1) أي أعرضوا بدليل إلا كانوا عنها معرضين، ومثال حذفه للدلالة على أنه لا يحيط به الوصف، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن، قوله تعالى ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار﴾
(¬2)
أي لكان كذا وكذا، أو لرأيت ما يكل عنه وصفك، أو لرأيت أمرا عظيما؛ فحذف ليدل حذفه على أنه لا يحيط به الوصف، أو حذف لتذهب نفس السامع إلى كل ممكن فتقدره جوابا على سبيل البدلية أو بمرة ، وقال في عروس الأفراح (¬1) يحتملها ويحتمل الاختصار قوله تعالى ﴿وإذا قيل لهم اتقوا﴾
(¬2) أي 30 إذا قيل لهم ذلك فعلوا ، أو قالوا ما لا يحيط به الوصف وحذف لذلك ، أو القصد أن تذهب نفس السامع كل مذهب ممكن ، أو للاختصار ، ولا مانع من اجتماع ذلك كله ، فإن النكت التي لا تضاد لا يمنع اجتماعها إلا أنه يظهر أن الحذف للدلالة على عدم إحاطة الوصف إنما هو في أمر موهوب أو مرغوب فيه في مقام الوعيد أو الوعد وليس قوله تعالى ﴿وإذا قيل لهم اتقوا ما بين﴾
إلى آخر الآية هو ما يلي ﴿أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون﴾
(¬3) تأمل واعلم أن الحذف لذهاب نفس السامع كل مذهب ممكن ، والحذف لعدم إحاطة الوصف مفهومهما مختلف، وما صدقهما متحد يقصدهما البليغ معا تارة، ويقصد أحدهما وحده تارة ، ويقصد الذهاب كل مذهب ممكن يكمل الترغيب أو الترهيب ، أو بالدلالة على عدم إحاطة الوصف أو بهما والكمال بقصد الذهاب أو بهما أظهر وإن قلت إذا قدرت في آية الأنعام لرأيت ما يكل عنه وصفك أو لرأيت أمرا عظيما، فالذهاب وعدم الإحاطة يفيدهما هذا المقدر، قلت : إذا ذكر دل على ذلك بنفسه وإذا حذف دل على ذلك حذفه ، ألا ترى أنه إذا قلت لعبدك: " والله لئن قمت يا فاجر " ذهبت نفسه كل مذهب بالحذف ولو كان الجواب الذي يقدره
السيد عدابا مخصوصا إذا حذفه لذلك. وقال عصام الدين:إن قلت: هل يقدر في النظم جزاء بلا قرينة فيكون عبثا لعدم فهم السامع، فهو بمنزلة التكلم بما لا يفهم أو لا يقدر، فكيف يلغى ما لا يصح السكوت عنه ؟ قلت: هذا إشكال قوي وأظن أنه إذا لم تنصب قرينة على الخصوص يقدر مبهم، فالتقدير أفعل شيئا هو الغاية في ذلك، فحذف مثل هذا الجزاء لتذهب النفس كل مذهب ممكن بخصوصه، أو للإشارة إلى أنه لا يحيط الوصف به، أو كان المحذوف مفعولا به أو تمييزا أوحالا أوظرفا أو غيرهن من الفضلات أو مبتدأ أو خبرا أو فعلا، وأما استتار الفاعل أو النائب مع تقدم المرجع وخفائه ومع عدم تقدمه ودل عليه دليل كالتنازع.
فمن إيجاز القصر نحو: " قاموا وفرح الزيدون "، أو كان المحذوف عاطفا أو معطوفا أو كليهما، نحو: قوله تعالى ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾
(¬1)
أي: ومن أنفق من بعده وقاتل بدليل قوله ﴿أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾
(¬1) ويحتمل أن لا حذف بأن يكون المعنى لا يستوي بعض من أنفق قبل الفتح، وقاتل مع البعض الآخر منهم لتفاوتهم في الإنفاق والإخلاص ، ويكون قوله تعالى ﴿أولئك أعظم درجة﴾
(¬2) بمعنى أنهم مع تفاوت درجاتهم أعظم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، أو كان المحذوف جملة لا تستقل كلاما كحذف الصلة بجملتها حيث ورد أو بعضها ، نحو: " جاء الذي أفضل أهل عصره " أي الذي هو أفضل ، ونحو " إن قمت وإلا قتلتك " أي وإلا تقم ؛ فحذف الشرط إلا بعضه وهو (لا النافية) ، أو كان كلاما مستقلا مسببا عن سبب مذكور، كقوله تعالى ﴿ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون﴾
(¬3) أي فعل ما فعل في تقوية المؤمنين ونصرتهم وتضعيف الكافرين وخذلانهم لهذه الغاية التي هي إحقاق الحق أي إثباته وهو دين الإسلام، وإبطال الباطل وإزالته وهو دين الكفار . ويجوز أن يطلق على << يحق الحق ويبطل الباطل >> إنه مسبب لجملة محذوفة هي سبب وهي ما قدرته آنفا ، لأن فعل ذلك سبب لحقية الحق وبطلان الباطل ؛ إذ كل علة غائية يصح أن يطلق عليها اسم السبب واسم المسبب ، لأنها علة في الأذهان معلولة في الأعيان . ويجوز تعليقه بيقطع فلا حذف، وكقول أبي الطيب (¬4) [ يذكر مسيره من مصر ويرثي فاتكا من البسيط ]:
أتى الزمان بنوه في شبيبته ... فسرهم وأتيناه على الهرم
أي فأساءنا، وهذا آخر القصيدة، ومنها قوله:
غاض الوفاء فما تلقاه في عدة ... وأعوز الصدق في الأخبار والقسم
سبحان خالق نفسي كيف لذتها ... فيما النفوس تراه غاية الألم
الدهر يعجب من حملي نوائبه ... وصبر نفسي على أحداثه الحطم
وقت يضيع وعمر ليت مدته ... في غير أمته من سالف الأمم
ومنها قوله:
هون على بصر ما شق منظره ... فإنما يقظات العين كالحلم
ولا تشك إلى خلق فتشمته ... شكوى الجريح إلى الغربان والرخم
وكن على حذر للناس تضمره (¬1) ... ولا يغرك منهم ثغر مبتسم
ومنها: ... ...
من اقتضى بسوى الهندي حاجته ... أجاب كل سؤال عن هل بلم
يعني يقول لكل قائل: هل ظفرت لم أظفر .ومنها:
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة ... بين الرجال ولو كانوا ذوى رحم
... ...
... ... أو كان المحذوف جملة مستقلة سببا لمذكور قوله تعالى ﴿فانفجرت﴾
(¬2)
أي: فضربه بها فانفجرت؛ فحذف العاطف والمعطوف، أو فانفجرت؛ فحذف الجار والمجرور ، أو إن ضربت فقد انفجرت ؛ فالمحذوف للشرط وأداته فيكون انفجرت بمعنى تنفجر ، أو بولغ في ترتب الانفجار على الضرب حتى كأنه إذا وجد الضرب فقد وجد الانفجار قبله ، أو يؤول على تقدير الحكم كما قال ابن الحاجب: ترتب الجواب على الشرط إما باعتبار معناه ؛ مثل " إن قام زيد يقم عمرو " وإما باعتبار الحكم ؛ مثل " إن تعتد علي بإكرامك الآن فقد أكرمتك أمس " أي: فاحكم الآن بإكرامك أمس فأثبت الآن إكرامي معتدا، والحكم التنجيزي متأخر عن الضرب، قال الله تعالى ﴿إن يسرق فقد سرق أخ له﴾
(¬1) أي حكم بمساواة جميع السرقة الكائنة من قبل ، أو حذف الجواب وناب عنه علته أي فلا بدع ، لأنه قد سرق أخ له من قبل .
ومثل ( الفاء ) في قوله تعالى ﴿فانفجرت﴾
تسمى فصيحة في وجه العطف على محذوف، وقيل: في وجه تقدير الشرط، وقيل: على التقديرين، ورجحه السيد وسميت بفصيحة لإفصاحها عن معناها في الأكثر للفصيح لا لغيره، أو لأنها لا ترد من الفصيح لعدم معرفة غيره بموردها، أو كان المحذوف غير سبب وغير مسبب، كقوله تعالى ﴿فنعم الماهدون﴾
(¬1) إذ قدرنا المخصوص بالمدح وجعلناه مبتدأ محذوف الخبر أو خبرا محذوف المبتدإ، وقال ابن هشام لا يحذف الخبر وجوبا إلا إذا سد شيء مسده، أو كان المحذوف جملتان أو ثلاثا أو أربعا فصاعدا كقوله تعالى ﴿فأرسلوني يوسف﴾
(¬2) أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا فأخبركم بتعبيره ، فأرسلوه، فأتاه وقال له : يا يوسف، فالمحذوف خمس جمل مع متعلقاتها ومتعلق << أرسلون >> بل حرف النداء بمنزلة جملة أدعو، والمحذوف كما علمت إما مع قيام شيء مقامه كما مر في ﴿فقد سرق أخ له من قبل﴾
(¬3)
في أحد أوجه.وقوله تعالى ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾
(¬1) أي فاصبر، أو فلست بأول مكذب، أو لم يقدح التكذيب في رسالتك، لأنه قد كذبت رسل من قبلك، فإن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه - صلى الله عليه وسلم - فليس جزاء الشرط، بل هو سبب لمضمون الجزاء المحذوف، وجاز حذف الجواب مع إن الشرط مضارع مجرد من( لم)، لأنه قد ناب عنه ما ناب، فكأنه لم يحذف؛ فلا يقال: حذفه حينئذ يختص بالضرورة، بل أجازه الكوفيون غير الفراء في غير الضرر بلا شرط، وقوله تعالى ﴿واسأل القرية﴾
(¬2) أي أهل القرية، ناب << القرية >> عن أهل، والله أعلم.
باب أدلة الحذف
هن كثيرة بالنظر إلى تعيين المحذوف، وأما بالنظر إلى مجرد الحذف فالدليل واحد وهو العقل، ولا بد من دليل على المحذوف ولو قام شيء مقام المحذوف، لكن الدليل غير متعدد بكثرة بل قليل فيما قيل، فالعقل في تلك الأدلة كلها بل قد يتجرد العقل، فمن الأدلة المقام فإنه يدل على تعيين المحذوف مع العقل الدال على مطلق الحذف، كقوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
(¬3)
فالعقل دل على أن هنا حذفا، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال دون الأعيان، والمقام يدل على أن المحذوف تناول تلك الأشياء الشاملة للأكل وشرب الألبان، إذ لا معنى لتعلق التكليف بالذوات لعدم القدرة عليها؛ هذا مذهبنا ومذهب المعتزلة والأشعرية العراقيين، وقال جمهور الأشعرية:إن تعلق الأحكام حقيقة يراد بها تحريم العين كالخمر والخنزير، وقال السبكي: الحل والحرمة وسائر الأحكام عند الأشعرية ليست من صفات الأعيان، وذهب من ينتمي إلى أبي حنيفة من علماءالكلام إلى أنها صفات للمحال، وينبني على المسألة أن حرمت عليكم أمهاتكم ونحوه، هل هو مجمل ؟ فمن قال بالثاني نفى الإجمال ويلزمه الوقوع فيه، لأن الذات إذا كانت محرمة ينبغي أن يضاف التحريم إلى كل ما لاقاها من الأفعال حتى يحرم النظر إلى الأم وغير ذلك مما لم يقل به أحد، ومن قال بالأول أثبت الإجمال غير أنه يدعي في اللفظ عرفا ما يقتضي بأن المراد الفعل المقصود من الذات لا نفسها، قال: وعندنا أن المعقود عليه في النكاح منفعة البضع، ولا نقول: إنها في حكم الأجزاء، وقال أبو حنيفة: عين المرأة يوصف بالحل، فالخلوة لا تقرر المهر عندنا يعني الشافعية ومن معهم لعدم استيفاء المنفعة، والخلوة لا تقتضيها، والحر لا يدخل تحت اليد، وهم لما قالوا المعقود عليه عينها جعلوا نفسها من التمكن بالخلوة كافيا. ومن الأدلة العقل إذا دل على الحذف وعين المحذوف، كقوله تعالى ﴿وجاء ربك﴾
(¬1) فالعقل يدل على امتناع المجيء عن الله عز وجل، ويدل على تعيين المراد، أي جاء أمر ربك، أي: ما أمر به ربك، والأمر أعم من العذاب، وإن قدر وجاء عذاب ربك، فقيل ما يعذب به.
قال عصام الدين: فلا يقال الأمر والعذاب أمران معنويان لا مجيء لهما، قلت: لا مانع من إبقائهما على المصدرية لأن المعنوي يوصف بالمجيء مجازا، ولا يقال إن إدراك العقل لكون المقدر أحد هذين الأمرين لا تستقل فيه دلالته بل يحتاج إلى قرينة؛ كون هذا يوم القيامة الذي لا يناسبه إلا ما ذكر، لأنا نقول العقل استقل بإدراك أن الله جل وعلا لا يوصف بالمجيء، وأنه لا ينبغي بعد امتناع مجيئه إلا مجيء أمره سواء كان ذلك دنيا أو أخرى. وأما مجيء ملائكته فقد ذكر بقوله: والملك، ولكن الواقع في الآية أن ذلك يوم القيامة لقوله ﴿إذا دكت الأرض دكا دكا﴾
(¬1) وقوله ﴿وجيء يومئذ بجهنم﴾
(¬2) بل هذا يناسب أن العذاب على معنى المصدر لا معنى المعذب به وإلا كان ذكر جهنم ذكر خاص بعد عام وهو جائز ، ثم إنه لا مانع من تقدير المحذوف خاصا نحو " وجاء جند ربك القائم بتعذيب العاصي" أو " عبيد ربك القائمون بذلك كالملائكة " على أن يراد بالملك بعد ملائكة غير العذاب ، وتقدير الأمر أولى لشموله .وقدر بعضهم في ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
(¬3)
حرم عليكم أمر الميتة.
ومن الأدلة العقل على الحذف المطلق والعادة على التعيين، كقوله تعالى ﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾
(¬1) فالعقل دل على مجرد الحذف، إذ لا معنى للوم على ذات الشيء وإنما يلام على أفعاله ، وأما عين المحذوف فإما حب، أي في حبه لقوله، قد شغفها حبا ، وإما مراودة، أي: في مراودته، لقوله تعالى ﴿تراود فتاها﴾
(¬2) ، وأما شأن فيعمهما والعادة المتقررة عند المحبين دلت على تقدير مراودة لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في تلك العادة لقهر الحب المفرط صاحبه فلا يقدر في حبه، فيكن قد لمنها على الحب المفرط ولا يقدر في شأنه، لأنه يشمل الحب المفرط ، وإن قدر في شأنه وأريد به المراودة فقط جاز ، وإنما يلام على الحب المفرط عند غير المحبين غفلة عن كونه ليس بنقص فإن لام عليه المحبون فللوازمه .
ومن أدلة تعيين المحذوف مشارفة الشروع في الفعل نحو ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فالجار والمجرور دالان على مجرد الحذف، إذ لا بد لهما من متعلق يدرك ذلك من أدرك معنى الجار ولو لم يكن نحويا، لأنه يدرك أنه لا بد من معنى يرجع إليه الجر فذلك هو التعلق، وذلك بالعقل فعند القراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أقرأ وهكذا؛ وذلك مذهب البيانيين، قيل: والنحاة يقدرون ابتدئ وليس كذلك، بل النحويون بعض يقدر ابتدئ وبعض يقدره اشرع فيه كافر. أو من أدلة تعيين المحذوف بعد دلالة العقل على أصل الحذف الاقتران بعد وجود بعض الفعل أو جله أو وجوده كله متصلا بالكلام أو قريبا من الاتصال، كقولهم للمعرس وهو المتزوج أي المتخذ للعرس وهي الزوجة: " بالرفاه والبنين " وهو دعاء الجاهلية حيث يحترزون عن البنات بالبنين، وقد ورد النهي عنه، والرفاه الصلاح والالتئام بين الزوجين أي أعرست بالرفاه والبنين ، والله أعلم .
باب الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام
يكون بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين: أحدهما مبهمة والأخرى موضحة، وعلمان خير من علم واحد لا باعتبار التمكن في النفس ولا باعتبار اللذة، بل لزيادة العلمين في نفسهما من حيث أنهما علمان اثنان لا واحد، وذلك عند كون المقام مقام إدراك الشيء على حقيقته والإحاطة بجوانبه؛ كمقام افتخار بالعلم ومقام التعلم أو التعليم بحيث لا يقع فيه جهل بوجه ما ولا خطأ من المتعلم أو السامع، فيناسبه تعلق علمين به إن قلنا: إن هنا علمين من جهتين أو إيهام علمين إن قلنا بخلاف ذلك.
ويكون الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام ليتمكن في نفس السامع فضل تمكن عند اقتضاء المقام، لكون المعنى ينبغي أن يملأ به القلب لرغبته أو لرهبته، أو أن يحفظ لتعظيم وعدم استهزاء، أو عمل به، أو نحو ذلك لما جبلت النفس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها، لأن الإشعار به إجمالا يقتضي التشوق إليه ولاشيء إذا جاء بعد التشوق يقع في النفس فضل وقوع ويتمكن أي تمكن.
ويكون الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام لتكمل لذة العلم للسامع لأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ، وذلك أنه إذا أجمل أشعر بالشيء. والفرق بين التمكن واللذة في العلم بحسب مفهوميهما واضح ولو كان الشوق بالإجمال سبب كل منهما، ومقام الأول كالافتخار والتعليم والتعلم كما مر، ومقام الثاني كإمالة نفس السامع إلى ما يلقيه المتكلم حيث يأتي به بهذا الطريق، فيكون حديث المتكلم مما يراد فيه لا مما يكره وينفر عنه، قال الله تعالى ﴿قال رب اشرح لي صدري﴾
(¬1) فإن <<اشرح>> يفيد بقوله<< لي>> طلب شرح شيء ما للطالب سواء جعلنا (اللام) للتعدية أو للتعليل، و<<صدري >>يفيد تفسير ذلك الشيء، ف<<لي>> يشير على مبهم، وذلك أن <<لي>> يشير إلى شيء يثبت للمتكلم زيادة على طلب اشرح له، ولا يكفي في ذلك وإلا كان كل فعل مع مفعوله المتأخر إبهاما وتفسيرا، فأنت خبير بأنه سواء في الإبهام أن يكون مفهوما أو مذكورا، وأيضا فإن (الياء) في <<صدري>> تغني عن (الياء) في <<لي>> والشرح من حيث أنه مشعر بالحسن والرغبة فيه يغني عن (لام) <<لي>>، ف<<لي>> إطناب مع الشيء المفهوم منه، لأن الشرح بما يضره ولو كان ممكنا لكن بعيد، والإنسان العاقل ولا سيما نبي لا يطلب لنفسه ضرا؛ فلا يقال إن <<لي>> ليس إطنابا بل تقييد ب(لام) النفع واحترازعن الضرب، فأنت خبير بأنه لا حاجة إلى جعل <<لي>> نعتا لشيء محذوف، و<<صدري>> بدلا منه لتكلفه مع الغنى عنه بوجود الإطناب بدونه، والآية إيضاح بعد إبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، أو ليتمكن في النفس أو لتكمل لذة العلم، وإن قلت: هذا الكلام قاله موسى - عليه السلام - لله تبارك وتعالى وعز وجل، ولا يناسب أن يقال: تكلم إلى الله بعلمين على أنهما بالنسبة إليه خير من علم واحد، ولا أن يقال: تكلم له بما يتمكن عنده ولا تكلم له بما يلتذ به الله تعالى بعلمين على أنهما بالنسبة
إليه خير من علم واحد، ولا أن يقال تكلم له بما يتمكن عنده، ولا تكلم له بما يلتذ به الله، تعالى الله عن اللذة والجهل وعن كل نقص قلت:أجيب بأن المراد أنه لو خوطب بذلك إنسان لأمكن فيه ما ذكر. واعترض بأن أصل الكلام أن يؤتى به لما أراده المتكلم وإلا لم يوثق بمفاد الكلام لإمكان تحويله إلى مقصود آخر، وأجيب أيضا بأن المراد هنا لازم المتقدم لعدم إمكان ظاهره، فإن من إمكان لازم سوق الكلام لعلمين الاهتمام به، فإن طلبا لزم التأكيد في السؤال، وكما الرغبة في الإجابة وكذا سوقه للتمكين واللذة من لازمه الاهتمام المسلتزم لكمال الرغبة في الإجابة، وكمال الرغبة والتأكيد في السؤال مناسبان في المقام.
ومن الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام ( باب نعم وبئس ) إذا ذكر المخصوص مؤخرا أو جعل خبرا لمحذوف أو مبتدأ لمحذوف لا مبتدأ للجملة قبله، لأنه حينئذ في نية التقديم ليس بعد إبهام في النية، ويحتمل أن يكتفي باللفظ فإنه متأخر فيه ولو نوي في التقديم، فإذا قلت: " نعم الرجل زيد " فقد أوضحت بعد إبهام، ولو قلت: " زيد نعم الرجل " لم يكن كذلك، ولو (¬1) تركت الإطناب لقلت: " زيد نعما "، أو احتلت لترفع إلى زيد ضميرا فتقول: " هو نعما " ولا يجوز على الصحيح " نعم زيد " لأن فاعل نعم إما معرف ب(أل) أو مضمر مميز بنكرة منصوبة أو ب(ما)، ولأن نعم وبئس للمدح أو للذم العام للجنس؛ فمعنى " نعم الرجل زيد " أن زيدا جيد في جميع ما يتعلق بالرجولية إلا أن يقدر " نعم زيد " في الرجولية، والله أعلم. ووجه حسن الإطناب في باب نعم وبئس زيادة على ما مر من تكميل اللذة والتمكن في النفس ورؤية المعنى في صورتين: إبراز الكلام في معرض الاعتدال إذ كان إطنابا بما ذكر، وإيجازا بحذف المبتدإ أو الخبر.وإيهام الجمع بين المتنافيين الإيجاز والإطناب.
وما ذكرت من الاعتدال والإبهام مختلفان مفهوما متلازمان صدقا، وقيل إيهام الجمع بين المتنافيين الإجمال والتفصيل. وإيهام الجمع بين الإجمال والتفصيل غير نفس الإجمال والتفصيل، ولا يخفى أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذها النفس فيكون ذلك من البديع بقصد مجرد الظرافة والحسن، ومن المعاني باقتضاء المقام مزيد التأكيد في إمالة قلب السامع وإنما قلت: إنه يوهم الجمع بين المتنافيين لأن الجمع بينهما لم يتحقق لأن حقيقة الجمع بينهما أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة وهو محال، والجهة في ذلك لم تتحد ويكون الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام على التوشيع ويسمى توشيعا، وهو أن يؤتى في عجز الكلام وهو الغالب أو في أوله أو وسطه بمثنى أو جمع مفسر بما تعاطف، قال عصام الدين أو بلا تعاطف، ومثاله بدون تعاطف " يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان: إحداهما الحرص والأخرى طول الأمل " أو " وهما (¬1) الحرص وطول الأمل " ، وغير عصام الدين لا يسمي ذلك بلا عطف توشيعا ، ومثاله بالعطف " يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل " ومعنى تشب ( بكسر الشين وتشديد الباء ) تقوى وتنمو كما يكون الشيء في زمان الشباب ، ولفظ الحديث ( يهرم ابن آدم ويشيب معه اثنان الحصر على المال والحرص على العمر ) ومعنى يشيب أنه يصحبانه في شيبه لا يزولان ، وفي <<جامع>> السيوطي يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان : حب المال وطول العمر ، أي وحب طول العمر وكقوله : [ من الطويل ]
سقتني في ليل شبيه بشعرها ... شبيهة خذيها بغير رقيب
فما زلت في ليلين شعر وظلمة ... وشمسين من خمر ووجه حبيب
... وشبيهة خديها فاعل سقتني وهي الخمر والتوشيع اسم للإتيان بذلك الكلام واسم أيضا لذلك الكلام وهو <<لغة لف القطن المندوف>>، ووجه المناسبة ( لف وندف ) أعني إجمالا وتفصيلا ولو كان فيه اللف سابقا على الندف عكس اللغوي.
ويكون الإطناب بالإجمال بعد التفصيل لما مر من التمكين واللذة ورؤية المعنى في صورتين كقوله تعالى ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾
(¬1)
باب الإطناب بالعطف
بذكر الخاص بعد العام وبالعكس
تنبيها على مزية الخاص حتى كأنه ليس من جنس العام، فينزل تغاير الصفة منزلة تغاير الذات حتى إن ذلك يكون بالعطف وأصل العطف التغاير، كقوله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
(¬1) وسواء كان العطف على العام كالآية، أو على غيره كقوله تعالى ﴿من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل﴾
(¬2) ؛ فجبريل معطوف على لفظ الجلالة وهو الأصح أو على رسله لا على ملائكته وهو العام ، ويجوز أن يكون المراد بالرسل: ما يشمل رسل الملائكة فيكون العطف للخاص على العام وسواء في المزية الزيادة في الخير كالآية أو في الشر، وليس من ذلك "جاءني رجل وزيد وعمرو " ولا " جاء رجلان زيد وعمرو " ، ومن العكس " جاء زيد ورجال " .
باب الإطناب بالتكرير
لنكتة فهو إطناب لا تطويل، والنكتة كتأكيد الإنذار والردع في قوله تعالى ﴿كلا سوف تعلمون* ثم كلا سوف تعلمون *﴾
(¬1) ذكر الإنذار وأكد الثاني ب<<ثم >>الدالة على البعد الرتبي هنا، فهو قولك: وكلا والله لسوف تعلمون، وإنما عد هذا تكريرا أن الثاني أبلغ لأن أصل الجملتين واحد، وإنما زاد الثانية المبالغة بما زيد عليها، وقال عصام الدين: كون الثانية أبلغ باعتباره زيادة اهتمام المنذر به، لأنه زاد في المفهوم شيء . وكنفي التهمة مثل قوله تعالى ﴿وقال الذي آمن ياقوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد* ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا﴾
(¬2) كرر النداء مع أنه يكفي الأول للجملتين وما وما اتصل بهما للتنبيه على نفي التهمة ، ووجه نفيها أن المتكلم من قومه إذ أضافهم لنفسه فلا يريد لهم إلا ما أراد لنفسه ، وككون معنى متعلق الفعل المذكور مختلفا واللفظ الدال على ذلك المتعلق ، فإن في تكريره إفادة التنبيه على كل معنى بخصوصه والمقام يقتضيه، كقوله تعالى ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾
(¬3) فإنه كرر أثر ذكر النعم في السورة المذكورة مختلفة، والمقام يقتضي التنبيه على كل نعمة يقام بشكرها بخصوصها ، وأما ذكره بعد ذكر جهنم وإرسال الشواط من النار فبالنظر إلى أنهما زجر على المعصية فعادا نعمة من حيث الانزجار بهما ، والله أعلم .
باب الإطناب بالإيغال
وهو ختم الكلام في الشعر بما يفيد نكتة يتم أصل المعنى بدونها، فالإيغال بالمعنى المصدري وهو الختم المذكور، ويطلق أيضا على الكلام المختوم به؛ كذا عرفه القزويني (¬1) ، قال عصام الدين : هو تعريف شامل لذكر الخاص بعد العام والتكرير وسائر أقسام الإطناب إذا كان ذلك آخر البيت ، فيكون ألا يقال وهو من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها، وذلك يكون بزيادة المبالغة في التنبيه في قول الخنساء ترثي أخاها صخرا: [ من البسيط ]
وإن صخرا لتأتم السراة به ... كأنه علم في رأسه نار (¬2)
شبهته بالجبل المرتفع الذي هو أظهر المحسوسات في الاهتداء به ، وزادت في التشبيه مبالغة وهو إثبات أن في رأس الجبل المشبه به نارا تزيد ظهورا ، والمراد أنه في الظهور المعنوي في الإشهار بالخصال الكريمة كالجبل في الظهور الحسي ، وزاد بالمعنى ظهورا زيادة كظهور نار علة جبل ليلا ؛ فشبه ظهوره بظهور الجبل نهارا وبظهور نار رأس الجبل ليلا فافهم ، وإلا فلا ظهور للجبل ظهورا واضحا ليلا ، اللهم إلا بظهور ناره من بعيد فيعلم برؤيتها عالية أنها على رأس الجبل وتأتم بألف أو همزة ساكنة وجهان وفتح التاءين وتشديد الميم تغتدي ، ويروى الهداة مكان السراة (¬3) السراة السائرون بالليل ، والهداة الذين يهدون الناس إلى المراشد والمعاني فكيف بالمهتدين.ويكون بتحقيق التشبيه كقول امرئ القيس:[ من الطويل ]
كأن عيون الوحش حول خبائنا ... وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب (¬4)
ذوالخباء إرادية الجنس أي حول خيامنا بدليل " وأرحلنا "، لكن لا مانع من خباء واحدة لجماعة، وزعم بعض أن قوله: <<وأرحلنا >> عطف تفسير << والجزع >>لفتح (الجيم) الخرز اليمني الذي فيه سواد وبياض والخرز العقيق شبيه بعيون الوحش ولكن لما كان الجزع المثقب يخالف العيون مخالفة في الشكل زاد قوله الذي لم يثقب ليتحقق التشبيه في الشكل بتمامه ، لأنه إذا كان غير مثقوب كأن العين أشبه به ، قال الأصمعي الظبي والبقرة إذا كان حيين فعيونهما كلها سود بحسب الظاهر ، وإذا ما ماتا بدا بياضهما، وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد وبياض بعد موتهما ، فليس كما قيل: إن المعزاة الوحشية ألفت رحالهم لطول مسايرتهم في المفاوز، إذ عيون الظباء البقر في الحياة سود، فليست كالجزع المثقب، وقيل: ألا يقال ختم الكلام بما يفيد نكته يتم المعنى بدونها في الشعر أوفي غيره، كقوله تعالى ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون﴾
(¬1) فإن المعنى تم بدون قوله تعالى ﴿وهم مهتدون﴾
، إذ الرسول مهتد إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل ، وأصل الحث يفيده " يا قوم اتبعوا المرسلين " الدال على اهتدائهم قاله بعض ، وقد يقال : أن لا يقال وهو قوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ؛ إذ الرسول مهتد وغير طالب الأجر لا محالة ، ففيه زيادة حث على ما في قوله تعالى ﴿يا قوم اتبعوا المرسلين﴾
من الحث . والله أعلم.
باب الإطناب بالتذييل
... وهو تعقيب الجملة بجملة لا محل لها من الإعراب تشتمل على معناها للتوكيد عند اقتضاء المقام التأكيد، ومثله تعقيب الظرف والجار والمجرور بجملة أو مثله، ولا يرد التكرير لأن معنى تعقب الجملة بجملة... الخ أنهما متغاير بأن، ولذا قلنا تشتمل فإنه يتبادر من الاشتمال إذ الثانية تضمنت معنا الأولى وغيره، والتزم عصام الدين أن التعريف صادق بالجملة المؤكدة، نحو " إن زيدا قائم إن زيدا قائم " وإن بين التذييل والتكرير عموما من جهة فافهم، والتذييل أعم من الإيغال من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره وأخص منه من جهة أن ألا يقال قدر يكون بغير الجملة ولغير التأكيد فهما يجتمعان فيما هو الجملة للتأكيد في ختم الكلام، وينفرد ألا يقال فيما هو بالمجرد وفيما هو لغير التأكيد سواء كان بجملة أو بمفرد، وينفرد التذييل فيما هو في غير ختم الكلام اللفظ المسمى.
والتذييل قسمان، الأول: خرج مخرج المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال، كقوله تعالى ﴿وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾
(¬1) ، والثاني : لم يخرج مخرج المثل ، وهو لم يقصد بالجملة الثانية فيه ما قصد في الأول ، وذلك أن لا تستعمل الجملة الثانية أو أن يكون الحكم جزئيا ، أو أن يكون كليا لم يفش استعماله فليس خارجا مخرج المثل؛ لأن المثل: كلام مستقل تام نقل عن أصل استعماله إلى ما صلح لمشابهة حال الاستعمال الأول كما في الاستعارة التمثيلية كقولهم : ( الصيف ضيعت اللبن ) يضرب لمن ترك الشيء في أوانه وطلبه في غير أوانه ، وإنما أخرت هذا القسم لأنه انتفائي ، وبعضهم يقدمه لأنه أشد ارتباطا بالمقصود ، ومثاله قوله تعالى ﴿ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور﴾
(¬2) أن أريد وهل يجازى الجزاء المخصوص وهو إرسال سيل العرم وتبديل الجنتين المذكورتين بقوله ﴿فأرسلنا عليهم سيل العرم﴾
(¬3)
فهو متعلق بما قبله فليس جاريا مجرى المثل في الاستقلال ، وإنما أريد وهل يعاقب بالنار أو مطلق العقاب إلا الكفور ؛ فهو من القسم الأول ويبحث فيه بأن مطلق العقاب أو العقاب بالنار يستحقه الكافر ولو لم يكن كفورا ، بخلاف إرسال سيل العرم وتبديل الجنتين فإنهما واقعة حال يصح أن يقال هل يجازيهما إلا الكفور ؛ والآية من القسم الأول ، ويجاب بأنه قال الكفور تلويحا بأن كل كافر كفور لعظمة حق الله وكثرة نعمه ، هذا ما ظهر لي ويدل لي قوله تعالى ﴿إما شاكرا وإما كفورا﴾
(¬1) فكل من فعل فعلا يسمى كفرا فقد بالغ في الكفر ، وهذا إن شاء الله أولى من قول عصام الدين إن الحصر ادعائي يعني على طريقة العرب في الحصر الادعائي ، وكل من القسمين إما لتأكيد منطوق به كقوله تعالى ﴿وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾
(¬2) فإن الزهوق منطوق به ، فيقوله وزهق الباطل والمادة واحدة مع اتحاد المعنى ولو اختلفتا بالفعلية والاسمية ، وأما لتأكيد مفهوم ، كقول النابغة : [ من الطويل ]
ولست بمستبق أخا لا تلمه ... على شعث أي الرجال المهذب؟ (¬3)
... ... دل قوله: << ولست بمستبق لا تلمه على شعث >> بمفهومه على أنه لا مهذب من الرجال أي لا كامل منقح الخصال مرضي الفعال، لأنه لو وجد لم يصدق أنه لم يبق لنفسه أخا، وأكد هذا بقوله: <<أي الرجال المهذب>> بالاستفهام الإنكاري وهو نفي، و<<الشعث>>: عدم تعاهد الخصال الحميدة مأخوذة من <<شعث>> وهو انتشار الشعر بعدم إصلاحه، ودهنه استعير للأوساخ المعنوية وهي الأوصاف الذميمة بعد نقله إلى اللازم الذي هو الأوساخ الحسية على طريق المجاز المرسل فيكون فيه مجاز بمرتبتين، ولا <<تلمه>> خال من (تاء الخطاب) لست أو من المستكن في مستبق والفعل، ولو كان أقوى من الاسم في العمل لكنه هنا جامد؛ ففيه بعض ضعف ومختلف فيه؛ إذ قيل ليس خرفا ومزاحا، ولو كان نكرة لتسويغ العموم إذ كان نكرة في سياق السلب، وقيل: إن دلالة الكلام بمفهومه على نفي المهذب إنما يتضح على أن لا<< تلمه>> حال من (تاء) لست أو المستكن في مستبق لا على غير ذلك إلا ببعد وعدم وضوح، إذ لو جعلناه حالا من أخ أو نعتا له كان المعنى مثلا كل أخ موصوف بأنه على شعث لا تبغيه لنفسك إن لم <<تلمه>> على شعثه، وهذا المعنى لا يقتضي أن لا مهذب وإنما يقتضي أن غير المهذب لا بد معه من الصبر، وأما غيره فلا يحتاج معه إلى الصبر فيصح أن يبق المهذب ولو لم يبق غير المهذب، وجاز ذلك ببعد وعدم وضوح؛ لأنه قد يدعي أنه مفهوم باعتبار ما جرت به العادة في حال الرجال فتكون العادة قرينة على إفادة اللفظ هذا المفهوم، والله أعلم.
باب الإطناب بالتكميل