كتاب تخليص العاني من ربقة جهل المعاني للقطب اطفيش تحقيق محمد زمري

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٣

ج ٢ · ص ٢٦

هو الإتيان بجملتين مستقلتين بلا عطف واحدة على الأخرى؛ فليس من الفصل الجملة الواحدة، نحو " قام زيد " لاتحاد الجملة، ولا جملة الصلة، وجملة النعت، وجملة الحال، وجملة الشرط، وجملة الجواب، وجملة الخبر لعدم الاستقلال، ولا الجملة المعتبرة إلى مفرد كخبر جملي، أو نعت جملي بعده آخر مفرد، فإنها من حقيقة الاتحاد لأن اعتبارها إلى مفرد قبلها لا إلى الجملة كلها قبلها، ولا الجملة المعطوفة، فإذا أتت جملة بعد أخرى وكان للأولى محل من الإعراب كجملة الخبر والحال والنعت ولم يقصد تشريك الثانية للأولى في المعنى الذي يقتضيه عامل الإعراب فصلت الثانية، أعني يؤتى بها غير معطوفة لئلا يلزم من العطف التشريك في المعنى، كقوله تعالى ﴿قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون * الله يستهزئ بهم﴾ (¬1)

ج ٢ · ص ٢٧

فلو قيل: << والله يستهزئ بهم>> بالعطف على <<إنا معكم >> ، لأن << إنما نحن مستهزئون >> مبين له وتابع ، ولأن العطف على المتبوع هو الأصل، أو على <<إنما نحن مستهزئون>> لقربه من قوله <<الله يستهزئ بهم >> وكونهما معا مشتملتين على لفظ الاستهزاء لتوهم السامع أنه من جملة ما قالوا، ولو قصد العطف على جملة أداة الشرط. والجزاء والشرط وليس من مقولهم، وجملة ( إنما نحن مستهزئون ) مستأنفة للبيان جواب لسؤال، أي: كيف تقولون: <<إنكم معنا مع أنكم تجتمعون بمحمد وأصحابه وتعظمون دينهم>>، أو بدل اشتمال لأن الاستهزاء بالإسلام تعظيم للكفر، وهو مقتضى <<إنا معكم>> ، أو تأكيدا نظرا إلى أن الاستهزاء بالإسلام نفي له يقتضي الثبات على الكفر ، وهو معنى << إنا معكم >> وإن لم يكن للأولى محل من الإعراب ولم يقصد ربط الثانية بالأولى بعاطف غير (الواو) ، وكان للأولى حكم لم يقصد إعطاءه للثانية، فالفصل أيضا لئلا يلزم بالعطف التشريك في الحكم كالآية، فإنه لم يعطف <<الله يستهزئ بهم >> على << قالوا >> لئلا يشاركه في التقييد ب(إذا )، لأن المعطوف على الجواب جواب ، والشرط قيد في الجواب ، واستهزاء الله بهم غير مقيد بوقت خلوهم لأنه بمعنى عقابهم على استهزائهم، والمعطوف على المقيد مقيد. وهذا التقرير مع سهولته نفيس يغنيك عما حكاه الصبان وقرره السعد من أن (إذا) ظرف قدم، وأفاد بتقديمه الحصر ولو كان شرطا، نظرا إلى كونه في الأصل ظرفا غير شرط، وأنه لو قلنا ليس أصله ظرفا أفاد الحصر أيضا تقديمه، وإنما قلت: في الأصل شرط وحدثت له الظرفية، ذلك لأن واجب التقديم لا يفيد تقديمه الحصر، و(إذا) واجبة التقديم وادعاء، اعتبار أصله ضعيف.

ج ٢ · ص ٢٨

وأما التقييد فحاصل بأداة الشرط ظرفا أو غير ظرف كان الحصر أو لم يكن، والقيد بالشرط يأتي في المعطوف على ما قيد به، فلو قلت: " إذا جئت أكرمتك وقمت بك " كان المجيء قيدا للقيامه كما كان قيدا لإكرامه. ومثله في الحصر " يوم الجمعة سرت وأكرمت زيدا " فحصر الإكرام في يوم الجمعة كما حصر فيه السير لعطفه عليه ، وإن لم يكن للأولى محل من الإعراب أو كان ولم يقصد ربط الثانية بالأولى ، ولم يكن للأولى حكم زائد على مفهومها أو كان حكم لم يقصد إعطاءه الثانية ، وكان بينهما كمال الانقطاع بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود ، أو كان بينهما كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال بدون إيهام الفصل خلاف المقصود ، فالفصل أيضا. فأما كمال الانقطاع فبأن تكون إحدى الجملتين إخبارا لفظا ومعنى، والأخرى إنشاء لفظا ومعنى، أو إحداهما خبرا ومعنى والأخرى إنشاء معنى، ولو كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا، ولأن لا يكون بينهما جامع؛ فالأول نحو " قم تصلي " فهذا مما لا محل له من الإعراب في كمال الانقطاع، ونحو " تصلي قم " ونحو " رحم الله زيدا لتهنأ له السعادة " ونحو " لتهنأ لزيد السعادة رحمه الله " وقوله [ أي قول الأخطل ] : [ من البسيط ]

قال رائدهم أرسوا نزاولها ... فكل حتف امرئ يجري بمقدار (¬1)

ج ٢ · ص ٢٩

... ... وهذا من كمال الانقطاع مع وجود محل الإعراب، ف<<ارسوا>> إنشاء لفظا أو معنى، و<<نزاول>> إخبار لفظا ومعنى، قلت: التحقيق أن الجمل المحكيات مفرد لأن المراد هذا الكلام، وإنما هو جمل في الأصل، فقوله: <<ارسوا >> إلى <<مقدار>> مفرد مراد به اللفظ، ويجوز أن المحكي في الأول يكون في الأصل تعليلا ل<<أرسوا>> أو<< نزاولها>> ، ثم صارت هي وما قبلها لفظا مفردا ، وما حكي في الأول مفعول به على التحقيق وهو المشهور ، وقيل : مفعول مطلق، وعلى ما قيل : إن ذلك جملتان معتبرتان لأن إحداهما <<أرسوا>> والأخرى <<نزاولها >>، فلكل منهما نصب على حدة بناء على أن لجزء المقول محلا إذا كان مفيدا ، وإن اعتبر في التمثيل حال الجملتين من <<الرائد>> قبل أن يحكيهما الشاعر ، فهما جملتان محققتان لا محل لواحدة ، وإن قلت : <<نزاولها>> إما تعليل لما قبله فهو جواب لسؤال مقدر ، فليس الفصل لكمال الانقطاع بل لشبه كمال الاتصال ، وإما حال مقارنة أي اثبتوا حال المزاولة أو مقدرة ، أي : اثبتوا الآن مقدرين زوالها إذا كانت ، فكذلك ليس الفصل لكمال الانقطاع ، بل لأن الحال لا تعطف على الجملة المفيدة به ، قلت : لا تزاحم بين كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال ، ولا بين كمال الانقطاع وكون الحال لا تعطف على الجملة المفيدة به ، فيجوز الفصل للأمرين ولم يجزم <<نزاولها>> في جواب الأمر لأنه لم يقصد التعليق، و<<الرائد>> متقدم القوم لطلب الماء والكلإ للنزول عليها، و<<أرسوا>> بمعنى اثبتوا، بوصل همزة اثبتوا وضم بائه،من أرسى بمعنى رسا ، أي : ثبت أو من أرسى المتعدي ، أي : أثبتوا أنفسكم ودوابكم بقطع همزة أثبتوا وكسر بائه وأما (همزة) <<أرسوا>> في البيت ف(همزة قطع) على كل حال مفتوحة ، وذلك من رسيت السفينة إذا حبستها بالمرساة ، وهي: الحديدة التي تلقى في الماء متصلة بالسفينة فتقف ، وهي بكسر (الميم) ، وأما بالفتح فالموضع الذي

ج ٢ · ص ٣٠

رست فيه السفينة ، و<<الحتف>> الموت ، وموت كل أحد غير موت الآخر ، وأيضا أسباب الموت متعددة كجوع وبرد وسيف ورمح، فقد أضيفت <<كل>> إلى متعدد فلا حاجة إلى أن ذلك قلب من قولك : كل امرئ حتف يجري بمقدار ، والمعنى: أنه ليس الجبن ينجي ولا الإقدام يهلك.

ومثال عدم الجامع " زيد طويل وعمرو نائم " إذ لا مناسبة بين طول زيد ونوم عمرو، فلا تعطف الثانية ولو قصدت مناسبة ودل عليها دليل، مثل أن يراد أن زيدا طويل لا يصلح لأمر من الأمور وعمرا يصلح له لكنه نائم لكان الوصل، وذلك مع كونها لم يختلفا في معنى الخبرية والإنشائية، بل خبريتان لفظا ومعنى، ذلك قولك: " نم يا عمرو انظر على السماء يا زيد " لعدم المناسبة وقد اتفقنا إنشاء لفظا ومعنى فإنه لا مناسبة بين نوم عمرو ونظر زيد إلى السماء، وإذا قصدت ودل على وجهها دليل فالوصل. وعدم المناسبة في هذه الأمثلة هو بين المسندين إن كان بين زيد وعمرو جامع من صداقة أو غيرها، وإن لم يكن فعدم المناسبة قد كانت بين المسندين، وقد كانت بين المسند إليهما، ولو قلت: " عمرو قصير زيد طويل " فالمناسبة بين المسندين بالتضاد لا بين المسند إليهما إن لم تجمعهما صداقة أو عداوة أو غيرهما، فلو جمعتهما عطفت الثانية، فما لا يصلح فيه العطف لانتفاء الجامع، أما لانتفائه عن المسند إليهما، أو عن المسندين، أو عن المسند إليهما، والمسندين.

ومثال اختلافهما خبرا وإنشاء معنى فقط مع اتفاقهما لفظا في الخبرية أو الإنشائية " مات فلان رحمه الله " و" رحم الله فلانا مات، ونحو " تبوأ مقعدك من النار " " إن كذبت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تب إلى الله "، فتبوأ أمر لفظا، ونحو " قم تبوأ مقعدك منها بشرب الخمر إن كنت تشربها " . ...

قيل لمنع العطف بين الإنشاء والخبر شروط:

أن يكون بالواو

وأن يكون فيما لا محل له من الإعراب

ج ٢ · ص ٣١

وأن لا يتوهم خلاف المراد وهو الوصل بالواو والفصل بعدمها، والله أعلم.

... ... وأما كمال الاتصال فيفصل فيه لأنهما فيه كشيء واحد وجزء الشيء لا يعطف على جزئه الآخر، وكمال الاتصال إما لكون الثانية مقوية للأولى لدفع توهم الغلط أو النسيان أو التجوز، وإما لكونها مبينة لخفائها بالمقوية كقوله تعالى ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ (¬1) لا يغلط ولا ينسى، لكن نزل كتابه على طريقة العرب في كلامهم، فإنه لما كان ذلك الكتاب في الدرجة القصوى من الكمال بجعل المبتدإ اسم إشارة دالا على كمال العناية بتميزه مقرونا ب(لام) البعد دلالة على التعظيم لعلو الدرجة، وبالحصر بتعريف الخبر ب(أل) بعد تعريف المبتدإ، حتى كأنه ليس غيره من كتب كتابا جاز على عرف الكلام أن يتوهم السامع أنه قيل ذلك بلا تحقيق وإتقان للأمر، كما يصدر كلام بلا تفكر ولا بصيرة من قائله، فأزال ذلك بقوله: ( لا ريب فيه ) كأنه قال لم أغلط ولم أنس، كما يكون ذلك شأن الخلق، ولم أتجوز في ذلك ولم أتساهل كما يتساهل المبالغون في المدح بوصف الشيء بغير وصفه، فهو كنفس من قولك: " جاء زيد نفسه " في دفع مطلق التجوز وغير المراد، ولو كان ذلك بنفسه باعتبار المفرد، وفي الباب باعتبار الجملة، فالمدفوع بها الغلط والنسيان والتجوز، والمدفوع به التجوز بإرادة رسول زيد مثلا، قيل: أو يدفع به الغلط في ذكر زيد بدلا عن رسوله المقصود، أو التجوز في ذكر زيد دون رسوله، وكلاهما مراد أو الغلط بذكره دون عمرو أو كلاهما، وزعم بعض أيضا أن " جاء زيد نفسه " يفيد دفع الغلط بالنسبة لمن توهم أن الجائي الزيدان.

ج ٢ · ص ٣٢

وكقوله ﴿هدى للمتقين﴾ على أنه خبر لمحذوف أي <<هو هدى>>، فإنه يفيد قوله ذلك الكتاب، لأن معناه الكامل في الهداية، وهذا المعنى موجود أيضا في قوله(هدى للمتقين ) إذ جعل نفس الهدى، كقولك: " زيد صوم " إذا بالغت في وصفه بالصوم، وكأنه نفس الصوم وإذ نكر <<هدى>> للتعظيم أي: << هدى عظيم>> ، ف<<هدى للمتقين >>مع قوله <<ذلك الكتاب >> لتوكيد اللفظي في " جاء زيد " وذلك أن الحصر بظاهره محال ، وكذا كون الكتاب نفس الهدى ، ولكن أريد الكمال في كونه كتابا ، وفي كونه يهدي به ، فاتفقا في الكمال ، و<<لا ريب فيه>> مع <<ذلك الكتاب>> كالتوكيد المعنوي بنفس، وإن قلت: المتقون مهتدون، فكيف يكون القرآن هدى لهم وهدى لك إلا تحصيل حاصل،قلت: المراد: زيادة <<هدى>> بنزول حكم لم يزل قبل، وبزيادة الإيمان بكل ما نزل، لأنه كلما نزل آية أمنوا بها. أو المراد: هدى لهم من الضلال قبل أن يكونوا متقين، أي هدى للضالين الصائرين إلى التقوى. أو المراد: المشرفون على التقوى. أو المتقون في علم الله تعالى.وهذه الثلاثة متحدة الماصدق.

... ... وأما كون الثانية بدلا من الأولى بحيث كانت الأولى غير وافية بتمام المراد أو وافية وفاء قاصرا أو خفيا، وكانت الثانية وافية كمال الوفاء، والمقام يقتضي اعتناء بشأن المراد، ككون المراد مطلوبا في نفسه، أو للتذرع لغيره أو لكليهما، أو فظيعا، أو عجيبا، أو ظريفا مستحسنا، ولم يقتصر على المبدل فيحصل الوفاء الكامل لتحصل النسبة مرتين.

ج ٢ · ص ٣٣

... ... كما علمت أن المقام مقام اعتناء، ولا يخلو بدل المطابق وبدل البعض وبدل الاشتمال من بيان، إلا أن البيان لم يقصد فيهن بالذات كما قصد في عطف البيان. مثال (الفظيع): قولك لامرأة تزني وتتصدق من حلال أو من كسب فرجها: " لا تجمعي بين الأمرين، لا تزني وتتصدقي" ف<<لا تزني وتتصدقي>> بدل مطابق من <<لا تجمعي بين الأمرين>>. ومثال (العجيب>): " قال زيد قولا، قال أهزم الجيش وحدي". ومثال (المطلوب في نفسه): قوله تعالى ﴿أمدكم بما تعلمون * أمدكم بأنعام ...﴾ (¬1) <<أمدكم بأنعام>> بدل مطابق <<لأمدكم بما تعلمون >> ومحل الإعراب للموصول دون الصلة على الصحيح، لا لمجموع الصلة والموصول كما قال السيد: لا ترى أن الإعراب يظهر في (أي الموصولة ) وفي ( اللذان واللتان ) ( واللذين واللتين ) على الأصح وهو أنهما معربان لا آيتان بصورة المعرب. وفي ( الذين واللذون ) في لغة. وأيضا لا وجه لتسليط العامل على الصلة مع الموصول إلا شدة الاتصال والاحتياج، وليس ذلك بأشد من نحو " عبد الله " إذا كان علما فإنه أشد، وقد أعرب كل على حدة.

ج ٢ · ص ٣٤

وأما ظهور الإعراب في صلة (أل) التي هي وصف فالامتزاجهم، والمراد في الآية التنبيه على نعم الله، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوبا في نفسه، لأنه تذكير للنعم لتشكر، وكونه ذريعة إلى غيره كالإيمان والعمل بالطاعة.وقوله ( أمدكم بأنعام ... الخ ) أوفى بتأدية التنبيه، لأنه يدل بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين، لأنهم ربما نسبوا ذلك لقوتهم واحتيالهم، ونسبوا لله الخلق والتصوير والإحياء، ثم إنه إن أريد ( بما تعلمون ) الأنعام والبنون وجنات وعيون ( فأمدكم بأنعام ) بدل مطابق أوفى بالتفصيل، وإن أريد ذلك وغيره كالسمع والبصر والعافية كان بدل بعض أوفى بالتفصيل للبعض، وكان ( أمدكم بما تعلمون ) أوفى بالعموم في هذا الوجه الذي هو بدل بعض.وقول الشاعر [ من الطويل ]

أقول له ارحل لا تقيمن عندنا ... وإلا فكن في السر والجهر مسلما (¬1)

ج ٢ · ص ٣٥

... فلا <<تقيمن>> بدل اشتمال من <<ارحل>> قبل الحكاية، وليس <<ارحل>> موضوعا لكمال إظهار كمال كراهة إقامة المأمور بالرحيل، وإنما وضع لطلب الرحيل، ولكن استعمله الشاعر لكمال الإظهار المذكور، وقوله: <<لا تقيمن عندنا>> أوفى بتأدية هذا الكمال، لأن <<لا تقيمن عندنا>> يدل بالمطابقة على كمال الكراهة في العرف، وزيادة ذكر المرحول عنه بقوله: <<عندنا>> مع التأكيد ب(النون) فيتولد منه كمال إظهار كمال الكراهة، ولم يقصد مجرد الكف عن الإقامة وإلا كان بدلا مطابقا ل(ارحل)، ولما كان طلب الشيء عرفا يقتضي غالبا محبته، ومحبة الشيء تستلزم كراهة ضده، وهو هنا الإقامة فهم منه كراهة الإقامة، والدليل على أن الأمر أجري على مقتضى هذا الغالب ولم يرد به مجرد الطلب الصادق بعدم كراهة الضد قوله: << وإلا فكن في السر... الخ >> فإنه يدل على كراهة إقامته لشره، وعدم الإقامة مغاير للارتحال باعتبار ما قصد بهما في البيت، وباعتبار أن عدم الإقامة مطلق عدم اللبث مع قطع النظر عن كونه لم يكن في الموضع، أو كان فزال عنه، والارتحال الزوال عنه بعد كونه فيه، فليس <<لا تقيمن عندنا>> توكيدا نحويا ولو حصلت به تقوية، وليس عدم الإقامة بعضا من الارتحال، فليس بدل بعض، ولا بدلا مطابقا لما علمت متن المغايرة. ويتميز البدل المطابق عن التوكيد اللفظي بمغايرة اللفظين، وكون المقصود الثاني والأول تمهيدا له مع تغايرهما في إفادة " فعندي قمح قمح " توكيد لفظي، وكذا " عندي قمح بر " تأكيد لفظي بمرادف ولو تغاير اللفظ الأول والثاني تقوية، و" جاء زيد أخوك زيد " أو " جاء أخوك زيد " لأن الأخوة لم يدل عليها لفظ <<زيد>>.

ج ٢ · ص ٣٦

... ... وبدل الغلط لا يقع في الفصيح، فلا يحمل عليه البيت لأنه خلاف الأصل، بل لا يقع في الشعر.وبدل فصيح لكن ناذر فلا يحمل عليه بل بين <<أرحل>> و<<لا تقيمن >> ملابسة لزومية ف<<لا تقمين>> بدل اشتمال. وأما كون الثانية مبينة للأولى فحيث كانت الأولى خفية واقتضى المقام إزالة خفائها .

... ... والفرق بين البدل المبين للخفاء والبيان: أن الإيضاح غير مقصود في البدل بالذات وفي البيان بالذات، قال الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى } (¬1) فجملة <<قال ... الخ >> مبينة لوسوس إليه الشيطان.

... ... ومن أجاز عطف البيان في الجمل سماها عطف بيان، قال عصام الدين: كون الجملة الثانية بيانا للأولى أعم من أن تكون بتمامها بيانا لتمام الأولى، أو تكون بتمامها بيانا لجزء الأولى، أو يكون جزء منها بيانا لجزء الأولى، والله أعلم.

وأما شبه كمال الانقطاع فلكون عطف البيان الثانية على الأولى يوهم العطف على غيرها مما لم يقصد العطف عليه لفساد المعنى عليه فتفصل، ويسمى هذا الفصل قطعا إما من تخصيص الخاص باسم العام اصطلاحا وإلا فكل فصل قطع، وإما لأن فيه قطع توهم خلاف المراد، وإما لأن الجملتين كانتا متصلتين لوجود التناسب والجامع، فقطع لمانع، فالفصل فيه كأنه قطع متصل، كقوله : [ من الكامل ]

وتظن سلمى أنني أبغي بها ... بدلا أراها في الضلال تهيم (¬2)

ج ٢ · ص ٣٧

... ... فلو قال: وأراها لتوهم العطف على <<أبغي >>، فيكون مما تظنه <<سلمى>> وليس كذلك، فلإزالة التوهم ترك العطف على << تظن سلمى>>مع أن بين<<تظن>> و<<أرى>> مناسبة باتحاد المسندين وهما <<تظن>> و<<أرى>> بالبناء للمفعول أو للفاعل، وكلاهما معناه أظن بالبناء للفاعل، وأصله إن بني للمفعول << جعل رائيا إياها>> أي ظانا، وجعل بمعنى أظن أنا استعمالا للشيء في لازم معناه، ومع أن المسند إليه في الأولى محبوب وهو سلمى، وفي الثانية محب، فبينهما تضايف وتقارن في الخيال، وقال: <<أراها بالظن>> مع أن المناسب دعوى تيقن ضلالها ليشعر بأن غاية الجرأة دعوى الظن والمناسبة التي لا تناسب كمال الانقطاع ولا شبهه هي المصححة للعطف بخلاف التي معها الإيهام المنافي للعطف، فيصح وجودها فيه، وإن قلت: لا مناسبة بين مسند <<أبغي>> و<<أراها>> وكفى بذلك في نفي التوهم، قلت: كفى للمناسبة كونه متعلق الظن، وإن قلت اختيار الفصل على العطف لو لم يكن في الفصل أيضا إيهام خلاف المقصود، وقد احتمل هنا أن يكون <<أراها>> حالا من ضمير أبغي أو خبر ثان، لأن قلت: لا يضر الاحتمال وإنما يضر الإيهام مع أن الأصل في الجملة الاستقلال، والخبر والحال غير مستقلين، والأصل هو الفصل، فإذا منع المانع عن العارض الذي هو العطف يختار الأصل بمرجح الأصالة، وإن لم يخل عن مانع كان مع العاطف، ولا يصح جعل الفصل لرعاية وزن الشعر، لأن الوزن ليس في مرتبة الداعي المعنوي، فمع وجوده لا يستند صنع البليغ إلى الأمراللفظي.

ج ٢ · ص ٣٨

وقال عصام الدين: من نكت الفصل رعاية الوزن، وأما شبه كمال الاتصال ولكون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى لكونها مجملة في نفسها باعتبار الصحة وعدمها، أو مجملة السبب أو غير ذلك مما يقتضي السؤال، فتنزل الأولى منزلة السؤال لتضمنها له، فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من شبه كمال الاتصال، ويحتمل أن يكون من هذا قوله أراها في الضلال تهيم، كأنه قيل: كيف تراها ؟ في ظنها أنك تبغي بها بدلا فقال : أراها مخطئة تتحير في أودية الضلال .

وإنما عطف في قوله تعالى ﴿وما كان استغفار إبراهيم﴾ (¬1) وهو كأنه جواب سؤال تضمنه قوله تبارك وتعالى ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا﴾ (¬2) أي: ولم استغفر إبراهيم، لأنه ليس كلما صلح الكلام جوابا لسؤال فصل، بل إذا صلح وقصد استشعار السؤال. أما إذا قصد الجمع بين ما يصلح جوابا وما تضمن سؤاله قبله بطريق مجرد الإفادة فلا يفصل لذلك بل يوصل إن لم يوجد مانع، لأن الأولى حينئذ ليست على طريق تضمن السؤال، والآية من ذلك فوصلنا، كذا ظهر لي الآن.

ج ٢ · ص ٣٩

ومن أثبت(واو) الاستئناف غير عاطفة أجاب بأن الآية من الفصل، فالفصل عنده يكون بلا (واو)، وب(واو) الاستئناف، وكما أن الجملة الأولى في الأقسام الثلاثة من كمال الاتصال مستتبعة للثانية، ولم توجد الثانية بدون الأولى، كذلك السؤال الصريح مستتبع للجواب، والجواب لا يوجد بدون السؤال، فكذا صوره، والجواب والسؤال والاستئناف من شبه كمال الاتصال.

ومن موجبات كمال الاتصال كون الجملتين سؤالا وجوابا، وذلك أن الجواب ابتداء كلام غير مسبوق بما يعطف عليه، بل تقدمه كلام من متكلم آخر مثلا. وقد علمت أن الفصل فيما كان جوابا لسؤال مقدر لما بين الجملتين من شبه كمال الاتصال، وبعضهم يجعل منع العطف بين الجواب والسؤال لما بينهما من كمال الانقطاع، إذ السؤال إنشاء والجواب إخبار. وقد علمت أيضا أن الجملة الأولى منزلة منزلة السؤال والثانية جوابها، وقيل عن السكاكي يقدر السؤال كأنه واقع والثانية جوابه. وتنزيل الكلام منزلة الجواب والسؤال إنما يكون لنكتة مثل غناء السائل عن أن يسأل تعظيما له أو شفقة عليه، ومثل أن لا يسمع من السامع شيء تحقيرا له وكراهة لكلامه، ومثل أن لا ينقطع كلامك بكلامه، ومثل الاختصار بأن لا يوجد في المقام كلامك وكلام السائل جميعا إذ لو سكتت لسألك فتجيبه ، ومثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ إذ لولا ذلك لقلت له : " إن قلت كيت وكيت قلت كيت وكيت " أو غير ذلك ، كالتنبيه على فطانة السامع وأن المقدر عنده كالمذكور ويسمى الفصل ؛ أعني ترك العطف في كون الجملة بمنزلة جواب سؤال استئنافا للازم باسم الملزوم، وكذا نفس الجملة تسمى استئنافا ومستأنفة .

ج ٢ · ص ٤٠

وهذا النوع المسمى بالفصل أربعة أضرب، لأن السؤال الذي تضمنته الأولى؛ إما عن سبب المحكوم به بأن جهله أصلا، وإما عن سبب خاص لهذا المحكوم به بأن يخفى عنه شيء مما يتعلق بالجملة الأولى، فالمقام للتردد فيؤكد الجواب، وإما عن غير السبب على الإطلاق فلا يقتضي تأكيدا، وإما عن غيره على خصوصية فيقتضي التأكيد. فالأول كقوله: [ من الخفيف ]

قال لي:كيف أنت؟ قلت :عليل ... سهر دائم وحزن طويل (¬1)

... ... فكيف سؤال عن حال المخاطب على الإطلاق ، فأجابه بقوله <<أنا عليل>> بحذف <<أنا>> ولا شاهد في ذلك، وقوله <<عليل>> تضمن سؤالا عن سبب مطلق؛ أي ما سبب علتك أو ما حالك عليلا، فأجابه بأنه <<سهر دائم وحزن طويل>>، وهنا الشاهد فإنه جهل سبب العلة على الإطلاق، فإن العرف إذا قيل: " فلان عليل " أن يقال: ما سبب علته؟ ولا يقال: هل سبب علته كذا، ولاسيما السهر والحزن فإنهما أبعد أسباب حدوث المرض، فهما جديران بأن لا يسأل عن تردد. أو إنما أتى بالجملة الاسمية في الجواب مع أنه جواب عن السبب المطلق فلا يقتضي تأكيدا، لأن الجملة الاسمية لا تكفي تأكيد في مقام التردد.

... ... والثاني: كقوله [ تعالى ] ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي﴾ (¬2)

ج ٢ · ص ٤١

كأنه قيل: هل تفي تبرئة نفسك لأن النفس أمارة؟- بالسؤال- فقال: <<إن النفس لأمارة بالسوء>> وتأكيد الجواب بأنه دليل على أن السؤال في خاص متردد فيه، وذلك إنما نفي تبرئة نفسه فهم السامع أنه تنطبع النفس على طلب مالا ينبغي، فسأل فأجيب بالتأكيد. والسؤال عن السبب المطلق لا يؤكد جوابه في الأصل، ولو كان ربما يؤكد لمطلق الرغبة في تقرير الجواب أو غير ذلك مما ليس مع شك ولا ردا لأنكار، وقد علمت أن التأكيد للمتردد مستحسن لا واجب، وإنما أتى بتأكيدين (أن) و(اللام) لاستبعاد كون نفوس الأنبياء أمارة بالسوء، والمستحسن في باب البلاغة بمنزلة الواجب.

... ... والثالث كقوله [ تعالى ] ﴿قالوا سلاما قال سلام﴾ (¬1) ... كأنه قيل:فماذا قال إبراهيم في جواب سلامهم، فقيل: <<قال سلام>> أي حياهم بتحية أعظم من تحيتهم لكونها بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت، أي: عليكم سلام أو سلام عليكم؛ ونصب سلاما لمحذوف أي سلمك الله سلاما أي تسليما. ويمكن تقدير سلمنا عليك سلاما على الإنشاء كبعت أعني إحضار الدعاء بالسلامة، وقد يقدر المنازع المستمر مثل: يسلمك الله، أو يسلم الله عليك، أو نسلم عليك سلاما فيفيد الاستمرار التجددي، فيكون كالاسمية إلا أن الاسمية مع ذلك أدل على الثبوت لأن استمرارها غير تجددي، وكقوله [ من الكامل ]

زعم العواذل أنني في غمرة ... صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي (¬2)

ج ٢ · ص ٤٢

... ... العواذل جمع عاذلة بمعنى جماعة عاذلة لا جمع امرأة عاذلة، بدليل (الواو) في <<صدقوا>> فإنه للذكور أو لهم مع الأناث، وإنما أجعله جمع عاذل لمذكر لأن فاعلا لمذكر عاقل صفة حقه أن لا يجمع على فواعل إلا قليلا، ويضعف جعله جمع عاذلة لمذكر بتاء المبالغة لا من إلحاقها فاعلا غير مقيس، فلا يحمل عليه البيت؛ وكأنه قيل: هل صدقوا ؟ فقال: صدقوا. والغمرة الشدة والزعم هنا بمعنى الاعتقاد الحق لقوله صدقوا، كقول أبي طالب: [ من الكامل ]

ودعوتني، وزعمت أنك ناصح ... فلقد صدقت، وكنت ثم أمينا (¬1)

... لقوله <<فلقد صدقت>> إلا أن يقال أراد أولا إنك كذبت يا محمد حاشاه - صلى الله عليه وسلم - وهو أصدق الخلق ثم بعد ذلك ظهر لي صدقك تحقيقا، والله أعلم.

... ... والزعم مطية الكذب، فيفهم أن ما زعمه العواذل يحتمل الكذب والصدق، وإن قلت: إذا تصور من الكلام الأول الصدق فيما زعموا، وتردد هل وقع ذلك الصدق؟ وكان المقام مقام التردد، والكلام يشتمل على خصوصية، لأن العلم حاصل بواحد من الصدق والكذب، والسؤال عن تعيينه فلم يؤكد الجواب، مثل " إنهم صدقوا" أو " لصادقون " قلت: أتى بالجواب ماضيا ليطابق السؤال، والتأكيد مقدر أي: <<صدقوا والله >> أو<< صدقوا صدقوا>> . أو لما كان الكلام في معنى طلب التصور، إذ حاصله أي واحد من الصدق والكذب وقع في زعمهم، والتصور لا يطلب التأكيد، وقال عصام الدين: الأوجه أن المراد<< زعم العواذل أنني في غمرة تنكشف>> فالزعم في معناه المشهور، ولما كان زعمهم مركبا سأل: هل صدقوا ؟ فأجاب بأنهم صدقوا في قولهم إنه في غمرة أي شدة، وكذبوا في دعواهم الانجلاء إذ غمرته لا تزول كما تزول سائر الغمرات، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٣

والفصل المسمى بالاستئناف منه ما يأتي بإعادة اسم ذكر في الكلام المتضمن للسؤال، نحو قولك: " أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان " ( بضم التاء أو فتحها أو كسرها )، ومنه ما يأتي بصفة ما ذكر في الكلام المتضمن للسؤال نحو " أحسنت إلى زيد صديقي القديم أهل للإحسان " ( بضم التاء ) ونحو " أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل الإحسان " ( بفتح التاء والكاف أو كسرهما) والصديق في ذلك كله هو<< زيد >>، وكأنه قيل: لماذا وقع الإحسان إلى زيد، وهذا سؤال عن السبب المطلق، فناسب أن لا يؤكد في الجواب، وكأنه قيل: هل هو حقيق بالإحسان؟وهو سؤال عن سبب خاص فناسب ذكر ما يغني عن التأكيد في الجواب، وهو موجب الاستحقاق وهو الصداقة القديمة، وهذا القسم الذي هو ذكر الصفة أبلغ من القسم الأول لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم، كالصداقة القديمة في المثال من حيث أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، وقد يقال في الأول أيضا بيان السبب وهو كونه حقيقيا بالإحسان، كما يدل عليه كونه جوابا عن السؤال المقدر عن السبب، نعم في الثاني زيادة بيان سبب السبب فهو أبلغ من هذه الجهة، وإن قلت السؤال : إن كان عن السبب في هذه الأمثلة المذكورة في القسمين فالجواب مشتمل على بيان السبب بني على اسم أو صفة، فكيف يخص البيان بما بني على الصفة؟ وإن لم يكن السؤال عن السبب فلا وجه لاشتمال الجواب على بيان السبب سواء ذكر الاسم أو الصفة، كما لم يشتمل عليه قوله تعالى ﴿قال سلام﴾ وقول الشاعر <<صدقوا >> قلت: الأول بين سبب الحكم، والثاني بين سبب سبب الحكم - كما مر آنفا- والحكم في ذلك أعني به المحكوم به، وأيضا فرق بين بيان سبب الحكم الذي في الجواب وبيان سبب الحكم المتضمن للسؤال، فإن قولنا: " زيد حقيق بالإحسان " بيان لسبب الإحسان إلى زيد مع أنه لا يشتمل على سبب استحقاقه للإحسان، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٤

وقد يحذف صدر ما هو جواب لسؤال مقدار أو عجزه، فمثال حذف العجز " نعم الرجل زيد " على أن المخصوص مبتدأ محذوف الخبر أي زيد هو، ومثال حذف الصدر قوله تعالى ﴿يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال..﴾ (¬1) في قراءة بناء << يسبح >> للمفعول، ف (له) نائب الفاعل متعلق به، وفيها فضلة متعلق به أيضا، وكذا << بالغدو >> وذلك أولى من العكس، لأن نائب الفاعل أحق بالتقديم ولأن إسناد التسبيح على ذلك الوجه أولى من إسناده إلى فيها؛ إذ التسبيح لله لا بد وليس لا بد من إيقاعه في المساجد، و( رجال ) فاعل لمحذوف، كأنه قيل: من يسبح له بكسر (الباء)، فقال: يسبح له رجال، وإنما يدل عليه يسبح المذكور في الآية لا الذي في السؤال، لأن الذي في الآية هو الدال على المقدر في السؤال ولا شعور للذي في السؤال إلا بالذي في الآية، ومنه " نعم الرجل زيدان " جعلنا المخصوص خبر المحذوف، وقد يحذف الجواب كله مع قيام شيء مقامه فيكون الفصل تقديرا، كقول الحماسي (¬2) يهجو بني أسد في انتسابهم لقريش وزعمهم أنهم إخوتهم ونظائرهم: [ من الوافر ]

زعمتم أن إخوتكم قريش ... لهم إلف وليس لكم إلاف

ج ٢ · ص ٤٥

أولئك أومنوا جوعا وخوفا ... وقد جاعت بنو أسد وخافوا (¬1)

... كأنه قيل أصدقنا أم كذبنا لأن الزعم يحتمل الصدق، فأجاب بقوله: <<كذبتم>> فحذفه وأقام علته مقامه وهي قوله: <<لهم إلف>> أي كذبتم لأن <<لهم إلفا >> وليس لكم إلاف، و<<إلف>> بكسر (الهمزة) وإسكان( اللام) مصدر <<إلف الشيء>> بكسر (اللام( وبفتحها، وإلاف بكسر <<الهمزة >>بلا ياء بعدها مصدر إلف ب<<همزة>> أصلية و<<ألف>> بعدها زائدة، وفتح <<اللام>> بوزن قاتل بفتح التاء ومعناها مؤالفة كقتال مقاتلة بمعنى واحد، وأما إيلاف بكسر (الهمزة) بعدها ياء فمصدر آلف بهمزة زائدة وإلف بدل همزة أصلية وفتح اللام بوزن افعل، والبيت [ الأول ] إشارة إلى ﴿لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف﴾ والبيت بعده ﴿إلى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾ ، وليس كما قال عصام الدين أراد نفي مطلق الألفة عن بني أسد لا إلفا لرحلتين فقط . وقد يحذف الجواب بلا قيام شيء مقامه نحو قوله تعالى ﴿فنعم الماهدون﴾ (¬2) أي نحن هم أو هم نحن، والله أعلم.

باب الوصل

ج ٢ · ص ٤٦

... ... وهو عطف بعض الجمل على بعض فدخلت الجملتان فصاعدا لأنه قد تتناسب جملتان بجملة قبلها أو بجملتين، بأن يناسب مثلا مجموع الأخريين مجموع الأوليين، ونظيره في المفردات قوله تعالى ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾ (¬1) فمجموع الظاهر والباطن يناسب مجموع الأول والآخر في كل منهما عطف تضاد وتناسب المجموعات باعتبار أجزائهما، بل قال [ السبكي ] في عروس الأفراح (¬2) : إن الفصل والوصل يكونان في المفردات كما يكونان في الجمل أيضا، وذكر فيهن ما ذكر في الجمل من أقسام الفصل والوصل، وقدمت الفصل لأنه عدمي إذ فيه عدم العطف، والعطف شيء يحدث بعد عدمها وليكون الختم بالوصل الذي هو أولى من الفصل، وبدأ غيري كالقزويني (¬3) بالوصل في تعريفه وبالفصل في الترجمة، فتوافقا في ذكر الفصل أولا بالترجمة،ثم رأيت والحمد لله علل بما عللت به؛ إذ قال: إنه بدأ يذكر الفصل لأن الأصل والوصل مار عارض حاصل بزيادة حرف، وقال: إنه بدأ بتعريف الوصل؛ لأن الوصل ملكة والفصل عدمها، والإعدام تعرف بعد معرفة ملكاتها ويعني بالملكة الوجود، وفسرت الملكة بأنها ما يقوم بالشيء مما شأنه قيامه به باعتبار الجنس كالبصر للحيوان، أو باعتبار الشخص ولا شك أن الجملتين شأنهما الوصل جنسا، وقد لا يكون شأنهما الوصل شخصا بأن كان بينهما كمال الانقطاع فتفصل، كقوله تعالى ﴿إنا معكم﴾ (¬4)

ج ٢ · ص ٤٧

وإنما قلت الجمل ليشمل الجملة المستقلة وغير المستقلة، كالجملة التي هي شرط أو جواب أو صلة صفة، ولو قلت: الكلام لم يشمل غير المستقلة لأنه مختص بالمستقلة وهي المقصودة بالذات لا لغيرها، ف(إن الشرطية) وما بعدها قصدت لغيرها ، ولو قلت: عطف بعض الكلام على بعض لتوهم دخول عطف بعض الجملة على بعضها الآخر، وقيل: كل يسمى كلاما ولو لم تكن الجملة التي لا تستقل غير مفيدة، وإذا أتت جملة بعد أخرى وكان للأولى محل من الإعراب رفع أو جر أو نصب أو جزم ، وقصد التشريك عطفت عليها كما تعطف المفردات المشتركات في الحكم " كجاء زيد وعمرو " و" زيد وعمرو قائمان " وقد لا يعطف في المفردات ، نحو " زيد قائم فرح " و" زيد فقيه شاعر " و" جاء زيد الفقيه الشاعر " ونحو ذلك من الأخبار والصفات المتعددة ، ويجوز العطف فنقول : وفرح وشاعر والشاعر في الأمثلة .

والأصل في الصفة عدم العطف كقوله تعالى ﴿الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر﴾ (¬1)

ج ٢ · ص ٤٨

وعند إيهام التضاد يكون العطف أولى كقوله تعالى ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾ (¬1) ليفهم الجمع وينفى التضاد، وشرط كون الوصل مقبولا في باب البلاغة فيكون بين الجملتين وصف خاص يجمعهما أو يقرب إحداهما من الأخرى، ولا يكفي مطلق ما يجتمعان فيه لأن كل شيئين لا بد أن يجتمعا في شيء حتى الضب واللبون فيجتمعان في الحيوانية وعدم الطائرية، ولا يكفي قبول عطفهما حتى يراعى ما هو الأخص كالضدية.

... ... ومثال الوصل للوصف الخاص الجامع بينهما " زيد يعطي ويمنع " فإن العطاء والمنع متقابلان و" زيد يكتب ويشعر " شهر عند الأوائل أن يكون الذي يكتب أن لا يعتاد أن يكون شاعرا، والذي يكون شاعرا أن لا يكون كاتبا، فبينهما تقابل، وذلك شرط. والقبول في المفرد أيضا، لا تقول: " جاء زيد والحمار" عند البلاغة إلا لنكتة؛ مثل أن يكونا مخوفا عليهما أو على أحدهما فيكون ذلك بمنزلة قولك: " لم تصبهما آفة " ولا تقول: " جاء زيد وعمرو " في البلاغة إلا لمناسبة كصداقة وعداوة، وذلك الاشتراط في الواو وما استعمل في معناها مجازا من مطلق الجمع وحده، وأما غيرها من حروف العطف فلكل منها معنى آخر قيل: يكتفي به عن الوصف الخاص بعد التشريك؛ كترتيب (الفاء) و(ثم) وغاية (حتى) على القول بأنها يجوز أن تعطف الجملة إلا (أو) و(أم)، وأما (لا) و(لكن) و(بل) فلا جمع معها، وعندي لا يكفي في ذلك القبول معنى ذلك الحرف، بل لابد من وصف خاص فلو قلت: " قام زيد ثم قعد حمار " لم يكن بليغا، إلا بالفاء (¬2) ، فالسببية فيها كافية، نحو " قام زيد فهرب حمار" أو" فقعد حمار " ولكونه لابد من الوصف الخاص الجامع. عيب على أبي تمام قوله: [ من البسيط ]

ج ٢ · ص ٤٩

لا والذي هو عالم أن النوى ... صبر وأن أبا الحسين كريم (¬1)

... ... فإنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى أي البعد، ولا يحتمل أن المراد: البعد عن أبي الحسين فتحصل المناسبة، لأنا نقول: الكلام السابق يدل على أن المراد البعد عن حبيبته ، فإن قبل : هذا البيت

زعمت هواك عفا الغداة كما عفا ... عنها طلال باللوى ورسوم (¬2)

... ... ولفظ <<لا>> نفي لما ادعته حبيبته من اندراس هواه كما ذكره في هذا البيت بالزعم، ويحتمل أن تكون زائدة لتأكيد جواب القسم في البيت بعد وصله لا والذي هو عالم البيت، وهو قوله

ما زلت عن سنن الوداد ولا غدت ... نفسي على إلف سواك تحوم (¬3)

... ... بكسر (الكاف)، وقد يقال: لما كان يقال: لما كان الكرم الموصوف به أبو الحسين حلوا يدفع بسبب ألم احتياج السائل ومرارة النوى يحصل دفعها به ، كان هناك مناسبة التضاد والوصف الخاص الجامع مع الألم ، لكن هذا ضعيف لبعد هذه المناسبة ، وإنما يقبل المناسبة التي لا تكلف فيها، وقال عصام الدين: الوصف الخاص الجامع مع كمال المبالغة في التعظيم بحيث أنه لا يعلم إلا الله كنه مرارة النوى وكرم أبي الحسين ، وقيل: الوصف الخاص الجامع أن في خيال أبي تمام هذين الأمرين ، وزعم تعدى في البيت إلى المفعولين بدون أن ، وهو قليل كقوله [ مجزوء البسيط ]

زعمتني شيخا ولست شي ... خا والغداة غداة الهجر

ج ٢ · ص ٥٠

... ... وإن لم يكن للأولى محل من الإعراب وقصد ربطها بها على معنى عاطف غير الواو، وذلك المعنى هو الرابط الجامع بينهما كان معه جامع آخر، أو لم يكن، أو قصد ربطها بها على معنى الواو بجامع غير معناه وصلت الثانية بالعطف، نحو " دخل زيد فخرج عمرو بربط " السببية والتعقيب أو " ثم خرج عمرو " بربط الترتيب والتراخي، أو " وخرج عمرو خوفا منه " بربط التعليل وإذا كان للأولى محل من الإعراب فالوصل ب(الواو) كغيرها أظهر لأن الاشتراك في حكم العامل جامع وهذا في غير ما وجد فيه موجب الفصل، وليس كون الأولى لها محل من الإعراب يكفي جامعا في غير (الواو) ولا في (الواو)، بل علمت أن معاني غير (الواو) تكفي جامعا نعم الوصل مع وجود المحل لأظهر منه مع عدمه، وإذا لم يكن أو كان للأول محل ولم يكن لها حكم زائد على مفهومها أو كان وقصد إعطاءه الثانية ولم يكن بينهما كمال انقطاع بلا إيهام ولا كمال اتصال ولا شبه أحدهما فالوصل أيضا.

ج ٢ · ص ٥١

مثال الوصل لدفع إيهام المراد عند كمال الانقطاع أن يقال لك:" ادخل للأكل " فتقول: " لا وأيدك الله “ أو " لا ورحمك الله " أو" لا وبارك الله فيك " بالعطف، إذ لا نفي لمحذوف دل عليهما قبل أي لا ادخل وما بعد (الواو) دعاء بالخير، فلو أسقط العاطف توهم أن <<لا >>حرف دعاء لجواز دخولها على الماضي ولو لم تتكرر مع ماض آخر، ولا يتوهم أنها نافية لأنها لا تدخل على ماض بدون التكرر فتوهم الدعاء بشر، ولذلك كان العطف مع كمال الانقطاع، إذ <<لا>> حرف النفي وما قدر إخبار وما بعد (الواو) إنشاء، وقيل (الواو) زائدة لدفع الإيهام لا عاطفة، كما قيل بزيادتها مع عدم الإيهام في قولك: " ربنا ولك الحمد " وذلك مذهب ابن مالك والكوفيين، وإنما يكون الإيهام إن لم يوقف على (لا) ثم يستأنف بما بعدها، وأما إن وقف عليها واستؤنف بما بعدها فلا إيهام، ولكن هذا فيما يلفظ لفظا، وأما إن كتب فلا بد من (الواو) إذ لا يدري في الكتابة هل وقف على ولو علم بالنقط مثلا بعد (لا) لم يطرد عند كل كاتب، فقد يسقط العلامة كاتب آخر مع أن ذلك ليس خط المصحف ويحتفظ عليه جدا، وقال في عروس الأفراح:الإيهام كما يدفع الفصل بين الجملتين اللتين بينهما كمال الانقطاع يدفعه بين اللتين بينهما كمال الاتصال، وكذا غيره من الأقسام فليعتبرها لناظر، والإيهام مشروط بأن لا يعارضه إيهام آخر.

والوصل للتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانفصال لدفع التوهم، إنما هو إذا اتفقت الجملتان خبرا لفظا ومعنى أو أنشأ لفا ومعنى فذلك قسمان، أو اتفقتا خبرا معنى ولفظهما إنشاء ، أولفظ الأولى خبر ولفظ الثانية إنشاء، أو بالعكس، أو اتفقتا إنشاء معنى ولفظهما خبر، أو لفظ الأولى خبر ولفظ الثانية إنشاء أو بالعكس؛ فذلك ثمانية أقسام مع تحقق جامع بين الجملتين، إذ لو لم يكن كان بينهما كمال الانقطاع.

ج ٢ · ص ٥٢

مثال المتفقين إخبارا في اللفظ والمعنى قوله تعالى ﴿إن الأبرار لفي نعيم﴾ (¬1) واتفقتا اسمية والجامع التضاد في الطرفين، وقوله تعالى ﴿يخادعون الله وهو خادعهم﴾ (¬2) ، وتخالفتا اسمية وفعلية، و<<يخادعون>> خبر إن والمناسبة أن المسندين من المخادعة وكل من المسند إليهما مخادع ومخادع ولهما محل. ومثال الاتفاق إنشاء في اللفظ والمعنى قوله تعالى ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾ (¬3) ثلاث جمل فعليات إنشائيات والجامع اتحاد المسند إليه مع ما بين الأكل والشرب والإسراف من المناسبة.

ومثال اتفاقهما في الإنشاء معنى مع اختلافهما لفظا بأن كان لفظ الأولى إخبارا والثانية إنشاء قوله تعالى ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا﴾ إلى ﴿وقولوا للناس حسنا﴾ (¬4)

ج ٢ · ص ٥٣

فلا تعبدون إخبار لفظا إنشاء معنى، وأحسنوا بصيغة الأمر النائب عنه إحسانا إنشاء أيضا لكن لفظا ومعنى، ويجوز أن يقدذ (وتحسنون بالوالدين إحسانا ) فيكون معناهما معا إنشاء ولفظهما معا إخبارا ، وتعطف <<قولوا>> على <<لا تعبدون>> فتتفقان في الإنشاء معنى وتختلفان لفظا ؛ فلفظ <<تعبدون>> إخبار ولفظ <<قولوا>> إنشاء ، كمعناه <<قولوا>> على <<أحسنوا>> فتتفقان لفظا ومعنى في إنشاء أو تقدر <<تحسنون>> إخبار ، ولفظ <<قولوا>> إنشاء والجامع اتحاد المسند إليه في الثلاثة وهو <<الواو>> لبني إسرائيل واتحاد المسندات فيهن في كونهن مأمورا لهن مأخوذ الميثاق عليهن، وإنما صح عطف <<قولوا>> على <<لا تعبدون>> أو <<على تحسنون>> أو <<أحسنوا >> لاختلافهم في العاطف الذي لا يفيد الترتيب إذا تكرر العطف ، فقيل العطف على المعطوف عليه الأول ، وقيل كل على ما يليه، وإنما المفيد له فكل معه على ما يليه. وقال في عروس الأفراح: اتفقوا أن<<قولوا >> معطوف على <<لا تعبدون إلا الله >> لا على << وبالوالدين إحسانا >>على ما هو الظاهر؛ لأن الأصل في الطلب أن يكون بصيغته الصريحة لا يقال وبقرينة و<<قولوا>> لأنا نقول تعارضها قرينة <<لا تعبدون>>.

ومثال اتفاق الجملتين في الإنشاء معنى " قم " كون الأولى إنشائية لفظا كالمعنى، والثانية خبرية لفظا " أقم الليل وتصوم النهار" برفع تصوم أي وصم النهار، ولا ينصب على المعية في جواب الأمر لأنه أمر في المعنى.

ومثالهما مع كونهما خبرتين معنى والأولى إنشائية لفظا دون الثانية قوله تعالى ﴿ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه﴾ (¬1)

ج ٢ · ص ٥٤

فدرسوا معطوف على (ألم يؤخذ ) وهو خبر لفظا ومعنى (وألم يؤخذ ) إنشاء لفظا خبر معنى؛ لأن الاستفهام فيه للأنكار فينقلب النفي ب<<لم>> إثباتا، أي: أخذ ودرسوا والجامع بين المسندين اتحادهما، إذ معنى أخذ ميثاق الكتاب إعلامهم بما فيه مع التزامهم إياه، وذلك مرجع الدرس أو التلازم بين الأخذ والدرس كتلازم المتضايفين، وأما اتحاد المسند إليهما فظاهر، فإن الميثاق مأخوذ ومتحصل من الدارسين. وقوله تعالى ﴿ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك﴾ (¬1) .

ومثالهما مع كونهما إنشائيتين لفظا وخبريتين معنى " ألم آمرك بالتقوى وألم آمرك بترك الظلم " .

ومثالهما مع كونهما خبريتين معنى ولفظا، والأولى خبرية لفظا فقط " أمرتك بالتقوى" و"ألم آمرك بترك الظلم " ويدل لذلك في أمثلة الاستفهام عطف <<وضعنا>>- كما مر قبل هذا- وقد يقال: إن الاستفهام في ذلك إنشاء لفظا ومعنى ولو لم يكن حقيقيا، وإن وضعنا مثلا مردود إلى الإنشاء المذكور قبله للعطف عليه أي ووضعنا، والله أعلم.

ومن محسنات الوصل بعد وجود الجامع كونهما معا اسميتين أو فعليتين، فعلهما معا ماض أو مضارع هو فيهما معا للحال أو للاستقبال. والاتفاق في التقييد أو الإطلاق، والاتفاق في طلق التقييد بأن يكون فيهما (إن) الشرطية أو (إذ )الشرطية وشرطها، أو يكون جملة أو مفردا، وكون الثانية شرطية إن كانت الأولى شرطية، وقيل بمنع تعاطف الفعلية والاسمية وهو ضعيف، وقيل بالجواز مع (الواو) فقط، والله أعلم.

وذلك المحسن من المحسنات بالحسن الذاتي الداخل في البلاغة، ومن المجوزات التي لابد للبليغ منها، ويتبين لك إمكان التناسب وعدمه بأن تعلم أن النسبة بين المسندين ثلاثة أوجه:

- أحدها أن يكون المقصود تجديدها عن الخصوصية.

- ثانيها أن يكون المقصود خصوص الدوام والثبوت أو خصوص التجدد.

- ثالثها أن يكون المقصود نفس النسبة في ضمن أي خصوصية.

ج ٢ · ص ٥٥

... ... تعين الاسمية في الأول " كزيد قائم وصديقه جالس " لأن الاسمية لا تدل إلا على مطلق الحصول بناء على أنها لا تفيد الدوام إلا بالقرائن، أو تتعين الفعلين بناء على أن الفعلية لا تدل على أكثر من مطلق الثبوت، فقال " قام زيد وقصد صديقه " فهذا الوجه لا محل للاستحسان فيه.

... ... وفي الثاني: إن قصد التجدد فيهما مما تعينت الفعلية فيهما أو الدوام فيهما تعينت الاسمية، أو التجدد في الأولى والدوام في الثانية تعينت الفعلية في الأولى والاسمية في الثانية، أو العكس تعين العكس، وهذا أيضا لا محل للاستحسان فيه؛ فهذان القسمان فيهما مانع من مراعاة التناسب المستحسن، لأنه تارة يجب التوافق وتارة يجب التخالف فلا استحسان.

ج ٢ · ص ٥٦

... يتصور الاستحسان في الثالث.وإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد مثلا في إحداهما والثبوت في الأخرى، ومن غير تعرض للتجدد فيهما وإثبات فيهما، قلت: " قام زيد وقعد عمرو " و" زيد قائم وعمرو قاعد " فلا تعرض في ذلك لخصوص كل ولو قصد أحدهما لا بعينه، أما إن قصد التجرد عن كل منهما فالتناسب واجب، والمراد التعرض في القصد لا مجرد دلالة اللفظ وإلا ففي" قام زيد وقعد عمرو " تعرض للتجدد و" في زيد قائم وعمرو قاعد " تعرض للثبوت، بل قال ابن الحاجب: اسم الفاعل موضع للحدوث، وإذا قصد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت، أو في إحداهما المضي وفي الأخرى المضارعة، أو في إحداهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد ، أو نحو ذلك ، جيء بالكلام على طبق القصد؛ فيقال : " قام زيد وعمرو قاعد " و" زيد قام وعمرو يقعد" قال الله تعالى ﴿لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر﴾ (¬1) الأولى في الآية غير شرطية والمراد بالذات الجواب، وأما الشرط والأداة فقيد له والجامع ذكر مطلق ما يكون نزول الملك سببا له وهو إيمانهم في زعمهم وقضاء الأمر في التحقيق، وقال الله تعالى ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ (¬2)

ج ٢ · ص ٥٧

فالأولى شرطية، والثانية غير مقيدة بالشرط؛ فهي معطوفة على مجموع الأولى على جوابها فقط، فضلا من أن يكون الشرط قيدا فيها، إذ لا معنى لقولك ( إذا جاء أجلهم لا ستقدمون ) لاستحالة أن يتقدم الأجل بعد حضوره، وإنما يتوهم تقدمه قبل حضوره، فلذلك ترى الوقف على (لا يستأخرون ) ، وقيل : الثانية مستأنفة ، وقيل : معطوفة على الجواب مقيدة بالشرط على أن المراد عدم الاستخارة عند الأجل حتى سوى بينه وبين المعلوم وهو عدم التقدم، أي :يستحيل التأخر بعد المجيء كما يستحيل التقدم بعد المجيء ، والله أعلم .

باب بيان الجامع بين الجملتين

ج ٢ · ص ٥٨

يجب وجود الجامع بين مسند الأولى ومسند الثانية، ووجوده بين المسند إليه في الأولى وبين المسند إليه في الثانية، وبين فضلات الأولى وفضلات الثانية إن قصد التقييد بهن بالذات؛ لأن الكلام يمدح بهن أيضا ويذم، وكثيرا ما يفسد بفضلة لم تذكر أو ذكرت أو قدمت أو أخرت أو نحو ذلك، وكان الأولى خلاف ما فعل بها، وكذا لا بد من الجامع بين المفرد والجملة، فلا يسمحون بقولك: " زيد كاتب أبوه والشاعر عمرو في داره " إذا لم يكن بين الأب وعمرو مناسبة و" زيد شاعر أخوه وعمرو جالس في داره كذلك " وإن وجد الجامع بين مسند إحدى الجملتين والمسند إليه في الأخرى كفى ، نحو " الإيمان حسن والقبيح الكفر " تقول : " يشعر زيد ويكتب " فالمسند إليه فيهما متحد، والشعر والكتابة متضادان لأن الكتابة بمعنى النثر، ويعطي ويمنع لاتحاد المسند إليه، وتضاد المسندين إذا قلنا : المنع كف النفس عن الإعطاء، فالمنع أمر ثبوتي ، فظهر التضاد، وإلا فإن فسرنا المنع بعدم الإعطاء فهو عدمي لا يضاد الإعطاء ، فيكون بينهما تقابل العدم والملكة ، ويكفي ذلك مناسبة جامعة ، وتقول : " زيد شاعر وعمرو كاتب " و" زيد طويل وعمرو قصير " فالتضاد في ذلك جامع بين المسندين وبين عمرو وزيد مناسبة بالصداقة أو العداوة أو الإمارة أو التجارة أو غير ذلك من المناسبات المعتبرة في التكلم، ولا يكفي وجودها بلا قصد بل لا بد من القصد، وكون المناسبة نوع اختصاص، فلا يكفي الاشتراك في النوعية الإنسانية مثلا ، فإن لم تكن مناسبة بين <<زيد >> و<<عمرو >> في المثالين أو لم تقصد لم يجز الوصل في المثالين .

ج ٢ · ص ٥٩

ولا يجوز " خاتمي ضيق وخفي ضيق " ولو اتحد المسند لاختلاف المسند إليه فيهما وعدم مناسبة بين المسند إليهما فيهما، بل يجب الفصل إذ لا مناسبة بين خاصة بين الخف والخاتم ولا عبرة بمناسبة كونهما معا ملبوسين لبعدها ما لم يوجد بينهما تقارن في الخيال لذلك أو غيره، أو يقصد ذكر الأشياء المتفقة في الضيق من حيث هي أشياء ضيقة، فيجوز العطف لأن المعنى حينئذ هذا ضيق وذلك ضيق، فعاد الأمر إلى الاتحاد في الركنين. وبهذا الاعتبار صح الجمع بالاتحاد في المسند وذلك المتعلق لعوده لما ذكر، كقولك:" ضرب زيد عمرا " أو " كلم خالد وقعد معه بكر " لأن المعنى: هولاء الأشخاص استووا في تعلق فعلهم بعمرو، فعاد ذلك إلى الاتحاد في الأركان، وبهذا يفهم قول من قال: يكفي الجامع الذي هو المسند أو المتعلق وبقيد، نحو قولك: " الشجر طويل والنملة قصيرة والسماء متعالية وماء البحر راكد" مما قصد فيه ذكر الأشياء المتفاوتة، فمجرد التشبه يكفي جامعا للمسندين، ولا يجوز " زيد شاعر وعمرو طويل " ولو كانت مناسبة بين زيد وعمرو لعدم تناسب الشعر وطول القامة، وذكر السكاكي (¬1) : أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة؛ أي الآخذة من غيرها ما تتصرف فيه بالحل والتركيب إما جمعا بواسطة حكم الفعل ؛ بأن يقتضي بسببه جمعهما في المفكرة ؛ وذلك هو الجامع العقلي. وإما جمعا بواسطة الوهم؛ بأن يقتضي الوهم بسببه اجتماعهما في المفكرة؛ وهو الجامع الوهمي. وإما جمعا بواسطة الخيال بأن يقتضي بسببه اجتماعهما في المفكرة؛ وهو الجامع الخيالي.

ج ٢ · ص ٦٠

قال عصام الدين: الجامع العقلي: ما هو سبب لاقتضاء العقل اجتماع الجملتين عند المفكرة، والجامع الوهمي: ما لا يكون سببا إلا باحتيال الوهم وإبرازه في نظر العقل في صورة ما هو سبب لاقتضاء العقل، والجامع الخيالي: ما يكون سببا بسبب تقارن أمور في الخيال حتى خلي العقل ونفسه غافلا عن هذا التقارن لم يستحسن جمع الجملتين.

قيل: وإما جمعا بسبب التقارن في الحافظة التي هي خزانة الوهم والتقارن في خزانة العقل، وهي في المبدأ الفياض على ما زعموه لإلف وعادة؛ فإن الإلف والعادة كما يكون سببا للجمع في الخياليات يكون سببا للجمع بين الصورة العقلية والوهمية. ... والمفهوم إما كلي وإما جزئي، والجزئي إما صور وهي المحسوسة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة - ( وليس عندنا معشر الإباضية الوهبية وسائر أهل القبلة) إلا هذه الخمس - وأما الخمس الباطنة المدعاة إن ثبتت فقد دخلت في الخمس الظاهرة أو إدراكها بأمر الله، وإما معان وهي الأمور الجزئية المنتزعة من الصور المحسوسة ومدرك الكلي وما في حكمه من الجزئيات المجردة عن العوارض المادية هو العقل وحافظه على ما زعموا هو المبدأ الفياض.ومدرك الصور هو الحس المشترك وحافظها الخيال.ومدرك المعاني هو الوهم وحافظها الذاكرة، ولا بد من قوة أخرى متصرفة وتسمى متفكرة ومتخيلة.

والعقل عند هؤلاء المثبتين لذلك ومع الحكماء القوة العاقلة المدركة بالذات للكليات. والوهم القوة المدركة بالذات للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات بإحدى الحواس الخمس الظاهرة من غير أن تصل إليها من طرق الحواس الظاهرة، مثال هذه المعاني الجزئية المذكورة إدراك الشاة معنى في الذئب.

ج ٢ · ص ٦١

والخيال وليس مدركا بل للحس المشترك وهو أعني الخيال القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقي فيها بعد غيبتها عن الحس المشترك المدرك لها، وهو القوة التي تصل إليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة. والمفكرة القوة التي من شأنها التفكيك والتركيب بين الصورة المأخوذة عن الحس المشترك بعضها مع بعض، والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض والمعاني مع الصور؛ والفك كحكمها بأن عمرا منقسم قسمين أو بلا رأس، والتركيب كحكمها بأن زيدا برأسين أو أن رأس الفيل بلا عنق، وذلك تمثيل للفك والتركيب في الصور. ومثال الصور مع المعاني أن تتصور أن لزيد علما في التركيب وأن عمرا بلا علم في الفك. ومثال المعاني مع المعاني أن تتصور أن للعلم قوى في التركيب وأن لا علم له في الفك.

والخيال كحوض يصب فيه من أنابيب خمسة هو الحواس الظاهرة، والصور ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة، والمعاني ما لا يمكن، قيل: فيدخل في المعاني الكليات المدركة بالعقل، وفيه أن المعاني المدركة بالوهم لا تكون إلا جزئية.

زعم الحكماء أن القوى الباطنة المدركة أربعة: القوة العاقلة زعموا أنها قائمة بالنفس أو القلب، تدرك الكليات والجزئيات المجردة عن عوارض المادة المعروضة للصور والأبعاد؛ كالطول والعرض والعمق لأنها مجردة لا يقوم بها إلا المجرد، وزعموا أن لها خزانة هي العقل الفياض. والوهمية وتقدم تعريفها، ومثلوا لها بإدراك الصداقة والعداوة، وإدراك الشاة معنى هو الإيذاء في الذئب مثلا، ولهذا يقال: إن للبهائم وهما تدرك به، كما أن لها حسا، وتحكم بتلك القوة بأحكام قد تكذب.

والوهمية قائمة بأول التجويف الآخر من الدماغ، وذلك أن للدماغ تجاويف أي بطونا واحدها في مقدم الدماغ وآخر في مؤخره وآخر في وسطه، فزعموا أن الوهم قائم بأول التجويف الآخر وله خزانة تسمى الذاكرة، والحافظة قائمة بمؤخر تجويف الوهم.

ج ٢ · ص ٦٢

وأما الحس المشترك وهو الذي تصل إليه الصور المحسوسة الجزئية من الحواس الظاهرة، فهو قوة قائمة بآخر تجويفه. وأما المفكرة فهي قوة تتصور في الصور الخيالية وفي المعاني الجزئية الوهمية، وهي دائما لا تسكن يقظة ولا مناما. وإذا حكمت بين تلك الصور وتلك المعاني فإن كان حكمها بواسطة العقل كان صوابا، أو الوهم أو الخيال كان غالبا كاذبا؛ كالحكم بأن رأس الحمار على جسد الإنسان والعكس، وإنما تسمى مفكرة في الحقيقة إن تصرفت بواسطة العقل وحده أو مع الوهم، وإن تصرفت بواسطة الوهم وحده، أو بالخيال وحده، أو بهما خصت المتخيلة أو المتوهمة ولا خزانة لها، لكن خزائنها خزائن القوى الآخر. ففي الباطن سبعة أمور:

(1/2 ) القوة العاقلة وخزانتها

(3/4 ) والوهمية وخزانتها

(5/6 ) والحس المشترك وخزانته

( 7 ) والمفكرة

وذكر بعض أن النفس هي المدركة بواسطة هذه القوى، وأن نسبة الإدراك إليها كنسبة القطع إلى السكين في يد صاحبها، وذلك كله عند الحكماء، ولا مانع من ذلك التفصيل والتعدد على وجه العادة، والجعل من الله تعالى عند المسلمين إلا العقل الفياض الذي جعلوه خزانة القوة العاقلة (¬1) ، لأنه عندهم عبارة عن العقل العاشر المفيض على الكائنة ما تقبله، فهذا كفر، والعقل الفياض عند هؤلاء الكفرة فلك القمر، والأفلاك عندهم حية مدركة لها عقول ونفوس.

ويجوز عند المسلمين أن يكون المدرك هي القوة الواحدة، وتسمى بهذه الأسماء باعتبار تعلقها بتلك المدركات وحكمها بتلك الأحكام، فهي من حيث حكمها بالأحكام الكاذبة. وإدراك المعاني الجزئية وهم، ومن حيث إدراك الصور الظاهرية من الحواس حس مشترك وخيال، ومن حيث التصرف الصادق متعلقة، ومن حيث التصرف الكاذب متخيلة ومتوهمة.

ج ٢ · ص ٦٣

والقوى الباطنة عند مثبتها كالمرايا المتقابلة ينعكس إلى كل منها ما ارتسم في الأخرى، والوهمية سلطان تلك القوى، فلها تصرف في مدركاتها، بل لها تسلطات على مدركات العاقلة فتنازعها فيها وتحكم بخلاف أحكامها. والجامع العقلي بين كل شيئين من الجملتين يكون إما باتحاد عند التصور العقل لهما، وإما بتماثل في الماهية مع اختلاف في العوارض كزيد وعمرو في تماثل المسند إليهما، وكالأبوة لعمرو والأبوة لخالد في تماثل المسندين في قولك: " زيد أب لعمرو وبكر أب لخالد "، وإما بتضايف..والعقل شأنه إدراك الكليات، وإنما يتحقق كون المعنى كليا بتجريد يده عن المشخصات الخارجية، وذلك أن العقل على زعم الحكماء مجرد عن العناصر الأربعة ولواحقها، فلا يرسم فيه إلا الكلي المجرد عن الأمور الخارجية، أو الجزئي المجرد. وإنما يدرك الجزئي الجسماني أو الوهم. وإنما قلنا: يدرك بواسطة الآلة لأنه لا يحكم بالكلي على الجزئي، والحكم فرع التصور.

وعند المسلمين العقل يدرك كل شيء بواسطة وبغيرها، وتقدم أن المدرك حقيقة هو النفس والقوى آلات، فهي تدرك الجزئي بواسطة الحس ثم تجرده فتدركه كليا بواسطة العقل، والعقل يرفع التعدد بين الشيئين بسبب تجريدهما عن مشخصاتهما خارجا فحينئذ يصيران شيئا واحدا عند المفكرة كالمتحدين، وإنما يصيران متحدين إن كان المجرد مشتركان، وإن انتزع من هذا كلي ومن هذا آخر لم يرتفع التعدد، مثل أن تعلم من زيد أنه رجل أحمر فاضل ومن عمرو أنه رجل أسود جاهل.

ج ٢ · ص ٦٤

والعقل يجرد الجزئي الحقيقي عن عوارضه المشخصة الخارجية، وينتزع منه المعنى الكلي فيدركه ولا يجرده من المشخصات العقلية؛ لأنه كل ما هو موجود في العقل فلا بد فيه من تشخص يمتاز عن سائر المعقولات والتضايف، كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخر " كزيد يكتب وابنه يشعر " و " زيد أبو عمرو وعمرو ابنه"، ومن ذلك تضايف العلة والمعلول وهو بين مفهومهما لا بين ذاتهما، إلا أن تعتبر الذات بالنسبة إلى كونها علة والأخرى معلولا فتعطف جملة العلة على جملة المعلول.

... هكذا مثلا العلة أصل والمعلول فرع، أو هذه العلة موجودة وذلك المعلول موجود عنها، ومعنى مفهوم الشيء هنا كونه علة وكونه علة غير ذاته، وكل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام غيره إليه، فهو علة والآخر معلول، فما بالاستقلال علة تامة كحركة الإصبع لحركة الخاتم، وما بالواسطة علة ناقصة كالنجار للسرير.

ج ٢ · ص ٦٥

... ومن التضايف الأقل والأكثر في العدد، فتقول: "هذا العدد الأكثر لزيد والأقل لعمرو أخيه" والجامع هو أمر بسبب يختال الوهم في اجتماع الشيئين عند القوة المفكرة كما مر بخلاف الفعل فإنه إذا خلي ونفسه لم يحكم بذلك، وذلك بأن يكون بينهما شبه تماثل، وهذا التماثل هو الاتحاد في النوع، أو يكون بينهما تضاد، أو شبه تضاد؛ فشبه التماثل كلوني بياض وصفرة؛ فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إلى الوهم أنهما نوع واحد زيد في أحدهما عارض بخلاف العقل، فإنه يعرف أنهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس هو اللون فيقال: " هذا الأصفر حسن وذلك الأبيض أحسن منه " لوجود الجامع الوهمي. وأما عند الملاحظة العقلية فيجوز الفصل عند الغفلة العقل، و يمتنع عند عدمها كدخول <<أل >> على العلم المنقول إذا استحضر الأصل ومنعها عند عدم استحضاره وعارض الصفرة في المثال الكدرة عن خالص البياض وعارض البياض الصفاء والإشراق الزائدان على الصفرة، ولما كان العقل يميز بين الأشياء الملتبسة وتنسب إليه الأمور الصحيحة المطابقة للواقع، وكان كل واحد من الاتحاد والتماثل والتضايف سببا في نفسه للاجتماع نسب الجمع إلى العقل، ولما كان الوهم مما يشتبه عليه الأمر بما يناسبه، وكان شبه التماثل والتضاد وشبه مناسبة لتلك الأسباب المقتضية في نفسها للاجتماع نسب الجمع بها إلى الوهم، ولما كان الخيال محلا لتقارن صور المحسوسات التي منها تنزع صور الموهومات والمعقولات نسب الجمع بسبب تقارن الصور كلية كانت أو جزئية محسوسة أو موهومة إلى الخيال، والضابط في الجامع أن الجمع إما بسبب التقارن في خزانة الصور أو لا؛ فالأول هو الخيالي والثاني إما أن يكون بواسطة أمر يناسب الجمع ويقتضيه بحسب نفس الأمر فهو العقلي، وإلا فالوهمية، وللجامع الوهمي حسن الجمع بين شمس الضحا وأبي إسحاق والقمر في قوله:[ من البسيط ]

ج ٢ · ص ٦٦

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ... شمس الضحا وأبو إسحاق والقمر

... لكن ليس من عطف الجمل بل المفردات، لأن الجامع يشترط فيها كما في الجمل وهو هنا وهمي كما مر ، ويجوز أن يكون بين الشمس والقمر خياليا، والعقل يعرف تباين الثلاثة ولكن الوهم يريك أنها من نوع واحد لاشتراكها في الاهتداء بها وعموم النفع بها في زعم الشاعر، أو لاشتراكها في إشراق الدنيا لها إشراقا حسيا بالأول والثالث وعقليا بالثاني؛ وهو أبو إسحاق المعتصم بالله لإفاضته أنواع العدل والإحسان، والتضاد التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد مع عدم توقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر فخرج بوجوديين تقابل السلب والإيجاب وتغالب العدم والملكة .

والمراد بالوجودي ما ليس العدم داخلا في مفهومه فيشمل الأمر الاعتباري فيدخل المتضايفان، فخرجا بقولنا مع عدم... الخ، ودخل بقولنا على محل واحد التضاد بين الجواهر؛ وهي هنا الصور النوعية للعناصر، ومن لم يثبت التضاد بينهما اعتبر الموضوع بدل المحل أعم من الموضوع. ( الموضوع مختص بالأعراض والمحل لا يختص). والمراد بالتعلق على المحل التعاقب باعتبار الحلول لا باعتبار الصدق.

وقولنا بينهما غاية الخلاف التعريف بالتضاد الحقيقي؛ فالتقابل بين السواد والحمرة قسم خامس من مطلق التقابل مسمى بالتعاند، وقد لا يعتبر هذا القيد فيشمل التضاد تقابل السواد والحمرة ويسمى تضادا مشهورا.

ج ٢ · ص ٦٧

ومثال الوصل في التضاد " السواد قبيح والبياض محبوب " قيل: " الإيمان محبوب والكفر قبيح " فالبياض والسواد ضدان محسوسان والإيمان والكفر ضدان معقولان، وأقول: أما الإيمان فوجودي قطعا لأنه اعتقاد وإقرار على المشهور، أو اعتقاد فقط على غير المشهور، والإقرار إظهار له. وأما الكفر بمعنى الجحود بالقلب أو باللسان معه، أو النطق بما يدخل في الكفر أو اعتقاده فوجودي. وأما الكفر بمعنى عدم العلم ببعث سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث لا يعذر أو بوجود الله فعدمي والتصديق في الإيمان الإذعان وقبول النفس لما جاء به - صلى الله عليه وسلم - وهذا التصديق الذي هو بمعنى الإذعان هو المذكور في المنطق وينضم إليه على المشهور الإقرار.

ويعد من التضادين ما يتصف بالضدين كالأبيض والأسود والمؤمن والكافر باعتبار الاشتمال على الوصفين، ومثال شبه التضاد: السماء والأرض في المحسوسات، فإن السماء مرتفعة ارتفاعا عظيما والأرض منخفضة انخفاضا عظيما بالنسبة إلى السماء، فبينهما بعد كثير كما بين المتضايفين وليسا متضادين لعدم تواردهما على المحل لكونهما من الأجسام لا من الأعراض. وتقدم أن المحل أعم من الموضوع، وليسا من قبيل الأسود والأبيض، لأن الوصفين المتضادين اللذين هما الارتفاع والانخفاض ليسا بداخلين في مفهوم السماء والأرض كما دخل السواد والبياض في مفهوم الأسود والأبيض، فإن السماء جرم مخصوص فلم يشعر أحدهما بوصف أشعر الآخر بضده، وإن اعتبرتا في لفظ السماء من السمو وهو (الارتفاع) لم يكن لها في لفظ الأرض مقابل وهو (الانخفاض).

ج ٢ · ص ٦٨

... ومن شبه التضاد الأول والثاني في المحسوسات والمعقولات، فالأول هو الذي يكون سابقا، والثاني ما سبق بواحد، فأشبها المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن اجتماعهما، ولم يجعلا متضادين كالأسود والأبيض؛ لأن عدم المسبوقية جزء مفهوم الأول وعدم المسبوقية بغير الواحد جزء مفهوم الثاني بل شرط بعض قليل في الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف، والرابع مع الثالث، أو الثالث مع الثاني، أو الخامس مع الرابع، ونحو ذلك، فهي أيضا شبه تضاد. وأما عدد مع آخر مفصول عنه كثالث أو رابع مع الأول فليسا ضدين ولا شبههما لكثرة المخالفة، مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول فلا يكون وجوديا، وذلك ولو قلنا بالمشهور من عدم اشتراط وجود غاية الخلاف بين الضدين، وإنما جعل التضاد وما يتصف به وشبهه جامعا وهميا، لأن الوهم ينزلهن منزلة التضايف عند العقل في أنه لا يحضره أحد المتضادين، أو الشبهين بهما، أو المتصفين بالتضاد إلا ويحضره الآخر، كما أن العقل لا يخطر عنده أحد المتضايفين إلا وحضر الآخر، وذلك غالب، فبسبب إن حضور أحدهما عنده يستلزم غالبا حضور الآخر حكم بإجماعهما عند المفكرة تنزيلا لغلبة الحضور مع الآخر عدم الانفكاك كالمتضايفين. وبهذا يندفع ما قاله عصام الدين من أنه إذا كان يحضر أحدهما بحضور الآخر كان التضاد وشبهه جامعا من غير حاجة إلى تنزيل الوهم إياه منزلة المتضايفين، ولتنزيل الوهم إياهن منزلة التضايف نجد الضد أقرب حضورا في البال مع الضد من المتغايرات غير المضاد بعضها بعضا، وكون التضاد وشبهه وما يتصف به جامعا مبني على حكم الوهم وتصوره لاتساعه ومجازفته فيلحق الضدين بالمتضايفين.

ج ٢ · ص ٦٩

واعلم أن أسباب التقارن في الخيال مختلفة باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة، لأنها وإن كانت راجعة إلى مخالطة تلك الصور الحسية المقترنة في الخيال أسباب تلك المخالطة بينهما فيلزم وجودها لشخص دون الآخر، مثلا إذا تعلقت همة إنسان بصناعة الصياغة أوجبت له مخالطة أمورها من سباكة الذهب والفضة وآلاتها، ولاختلاف أسباب التقارن اختلفت الصور التي من شأنها إن تثبت في الخيال ترتبا ووضوحا، والترتب الاجتماع على وجه التلازم وبالوضوح عدم الغيوبة لأنهما ولو كانا متلازمين وأحدهما يغني عن الآخر، لكن معنى الترتب والتلازم: أنه يلزم من حصول إحدى الصورتين في الخيال حصول الأخرى، ولا يلزم من هذا عدم غيوبتهما معا عن الخيال، وكم صور لانفكاك عنها في الخيال لكثرة إلف الخيال لها؛ كالدواة والقلم عند الكاتب هي في خيال آخر أصلا لعدم إلفه لها، وكم من صور لا تغيب عن خيال وهي في خيال آخر مما لا يقع أصلا، والجمع بسبب الجامع الخيالي إنما يدرك على وقوع الشيء المألوف والمعتاد وقوع متكررا في الخيال والنفس بحسب انعقاد أسباب الاقتران في إثبات الصور في الخيال؛ وذلك كصنعة الكتابة فإنها سبب في اقتران القلم والدواة، وانظر أيعتبر خيال المتكلم أو السامع أو هما والأقرب أن المعتبر خيال السامع لأنه هو

الذي يعتبر حاله ويراعي حاله في غالب الخطاب.

ج ٢ · ص ٧٠

والأسباب المتباينة التي هي أسباب الخيال كثيرة تفوت الحصر؛ فالجامع الخيالي أكثر الجوامع، وليس المراد بالجامع العقلي خصوص ما يدرك بالعقل، وبالوهمي خصوص ما يدرك بالوهم، وبالخيالي خصوص ما يدرك بالخيال، بل المراد بالعقلي أمر بسببه يقتضي العقل الاجتماع في المفكرة سواء كان من مدركاته بنفسه أو لا وكذا الخيالي. والتضاد وشبهه ليسا من المعاني التي يدركها الوهم، وكذا التقارن في الخيال ليس من الصور التي تجتمع في الخيال، وإنما هو وصف للصور بل جميع ذلك معان يدركها العقل، وإنما كان التماثل جامعا عقليا والتضاد وهميا مع كونهما معقولين؛ لأن التماثل صالح لجمع بلا احتيال، فإذا التفت العقل وجد الجمع بينهما بخلاف التضاد فإنه في نفسه غير صالح، لذلك يحتاج إلى احتيال فنسب إلى الوهم الذي من شأنه الحيلة. وأما الجامع العقلي فيصح فيه إدراك العقل الاتحاد والتماثل والتضايف، والجامع العقلي قد يكون مدركا للوهم؛ والمراد بالجوامع في هذه القوى ما تتوصل به كل قوة إلى الجمع عند المفكرة ما لم يدرك بتلك القوة خصوصا، وذلك أن هذه القوى لا يختص إدراكها بما اختصت به بما تدرك به غيره، لكن بعد أن تأخذه عن السابق إليه وهو قوته المختصة بإدراكه أولا، ولذلك يحكم العقل على الجزئيات ويحكم الوهم على الكليات أو الحسيات، ويحكم الخيال على المعاني بعد تصويره الوهم إياها بصور المحسوسات، والحكم على الشيء فرع تصوره؛ فالجامع العقلي على هذا ما يقتضي بسبب العقل الجمع ولو سبق إليه الوهم لكونه مدركا له بالخصوص أو لا فأخذه منه العقل، والجامع مع الوهمي ما يحتال سببه الوهم سواء إن سبق إليه الخيال لكونه مخصوصا بإدراكه أولا أم سبق إليه العقل لكونه كذلك بالنسبة إليه، ثم أخذه الوهم من أحدهما، والجامع الخيالي ما يتعلق بالصور الخيالية ولو كان عقليا أو وهميا في أصله، والله أعلم.

باب الحال الشبيهة بالوصل

ج ٢ · ص ٧١

... الجملة الحالية المقرونة ب(الواو) شبيهة بجملة الوصل، وأصل الحال العطف، والمجردة من (الواو) شبيهة بجملة الفصل، والكثير الراجح في الحال غير المؤكدة منتقلة أو لازمة أن تكون بغير (واو)، وأما المؤكدة لمضمون الجملة فإنه يجب البتة أن تكون بغير (واو) لشدة ارتباطها بما قبلها، لأنها نفس الجملة قبلها في المعنى أو كنفسها، و(واو) الحال للربط، وجزء الشيء لا يربط بباقيه، نحو: " زيد أبوك عطوفا لا يغدر " و" أنا أحقه عطوفا " أو " وقد أحق عطوفا " وب(الواو) بل بغير (واو) أو يغدر أحقه بدونها أيضا، ونحو" طلع الفجر قد ظهر ضياء الشمس " يراد بالضياء: بياض الفجر إذا جعلنا <<قد ظهرضياء الشمس>> حالا، وإن جعلناه بدلا لم يكن من الوصل أو الفصل. ونحو " خلق الله الزرافة يداها أطول من رجليها " وهذه حال لازمة، وإنما كان في غير المؤكدة الخلو من (الواو) لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتدإ، فإن في قولك:" جاء زيد راكبا " إثبات الركوب لزيد على طريقة إفادته لا على طريق التعيين به، أو إزالة الإبهام كما في " جاء رجل راكبا " و" جاء زيد الراكب " ف<<راكبا>> في مثال الحال ك<<راكب>> في زيد راكب، إلا أنه في الحال على طريق التبعية، وإنما المقصود المجيء، ولكن جيء بالحال ليزاد في الإخبار عن المجيء هذا المعنى.

ج ٢ · ص ٧٢

... ويبحث بأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد كان ذلك القيد هو الغرض المقصود بالذات عند البلغاء، إلا أن يقال المراد بالتبعية: كونه زائدا على ركني الإسناد وللحال أيضا شبه بالنعت، والنعت لا يقرن ب (الواو)، فلا تقرن ب (الواو) غالبا. كما أن لها شبها بالخبر في الإفادة، وذلك أن الحال وصف لصاحبها. كما أن النعت وصف لمنعوته، ويصح الكلام إذا سقطت غالبا يصح إذا سقط النعت غالبا، وهي قيد لعاملها وبيان لكيفية وقوعه، بخلاف النعت فإنه لا يقصد بيان كيفية وقوع العامل، وإن لزم ما قصد به غالبا إذا كان وصفا من حيث أن الوصف الأصل فيه الاستمرار بالثبوت أو الحال - على ما مر- وقد يخالف ذلك، وأيضا يكون غير وصف وهو حينئذ مصاحب لوقت عامله أو غير مصاحب، نحو " جاء الآن زيد الراكب أمس أو غدا " و" جاء أمس زيد الراكب الآن أو غدا "، قيل : وربما جاء الخبر والنعت ب (الواو) تشبيها بالحال لورودها بعد ما يستقل، وتسمى (الواو) في جملة النعت (واو) تأكيد لصوق الصفة بالموصوف، والتعليل بالورود بعدما يستقل لا يتم في قول الحماسي: << فأمسى وهو عريان >> (¬1)

ج ٢ · ص ٧٣

لأن الخبر الذي لم يتقدمه خبر آخر لم يرد بعدما يستقل مع أنه يجوز أن يكون <<أمسى>> تاما <<وهو عريان>> حال، وإنما ذلك لو زيدت في الخبر الثاني وما بعده، مع أنه لا داعي على زيادتها بل تقول عاطفة . ومثلوا لزيادتها في النعت بقوله تعالى ﴿أو كالذي مر على قرية وهي خاوية﴾ (¬1) ولا يلزم ذلك، بل نقول: الجملة حال من ضمير <<مر>> والرابط (واو) الحال وحدها ، أو من <<قرية>> بلا مسوغ على القلة، أو بمسوغ التعظيم ؛ أي: قرية عظيمة الشأن أو عظيمة بكثرة دورها لجواز إطلاق القرية على الكثيرة، والرابط (واو) الحال والضمير . وبقوله تعالى ﴿وثامنهم كلبهم﴾ (¬2)

ج ٢ · ص ٧٤

الجملة نعت <<سبعة >> كما نعت<< ثلاثة>> بجملة <<رابعهم كلبهم>> و<<خمسة>> ب<<سادسهم كلبهم>> قيل: حال من <<سبعة>>بلا مسوغ، وفيه لخروج عن النظم السابق؛ وهو أن مثليه منعوتان. وقد علمت أن الكثير الراجح أن لا تقرن الجملة الحالية ب (الواو)، وقد يخالف هذا لأنها ولو كانت تستقل بالإفادة من حيث هي جملة، ولكنها غير مستقلة من حيث أنها حال لتتميم ما قبلها، فمن هذه الحيثية احتاجت للربط بصاحبها.