كتاب تخليص العاني من ربقة جهل المعاني للقطب اطفيش تحقيق محمد زمري

القسم ١ — الجزء ١٣ من ١٣

ج ٢ · ص ١٣٢

... ويسمى الاحتراس لأن فيه الاحتراز عن توهم خلاف المقصود، وإنما سمي تكميلا لتكميله المعنى لدفع خلاف المقصود عن الجملة الأولى؛ وهو أن يؤتى مع كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع الإيهام سواء أكان الدافع وسط الكلام أم آخره، أجملة أم غير جملة، قلت: أو أول الكلام. والتذييل أيضا يدفع الوهم، لأنه للتأكيد إلا أنه يختص بالجملة، والأخير يدفع الوهم بالنسبة، والتكميل لا يختص بشيء من ذلك وبين التكميل والإيغال عموم من وجه، ومثال التكميل قوله [ أي قول طرفة ]:[ من الكامل ]

فسقى ديارك غير مفسدها ... صوب الربيع وديمة تهمي (¬1)

... ... <<غير>> حال من فاعل <<سقى>> وهو<<صوب>>، و<<صوب الربيع>>: نزول المطر في الربيع، و<<الديمة>>: المطر الذي دام ثلث يوم فصاعدا أو أكثره ثمانية أيام، و<<تهمي>>: تسيل، لما كان المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها أتى بقوله <<غير مفسدها>> دفعا لما قد يتوهم من أن المراد الدعاء بالخراب. ومعظم الإيهام من قوله <<ديمة تهمي>>، وذكر الديار دون الزرع مثلا، ولا يقال: غير مفسدها متقدم على ديمة تهمي؛ فلا إيهام في <<ديمة تهمي>> لأنا نقول هو في نية التأخير، بل التحقيق أن المراد بالتكميل: المجيء بدافع الإيهام في أي موضع بأن يكون لولاه لأوهم الكلام، وهنا في وسطه. ومثال آخر قوله تعالى ﴿أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين﴾ (¬2)

ج ٢ · ص ١٣٣

أو هم قوله <<أذلة على المؤمنين>> أن ذلهم لضعفهم ، ودفعه بقوله <<أعزة على الكافرين>> تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين ، ولهذا عدى الذل ب<<على>> لتضمنه معنى العطف كأنه قيل عطفا على المؤمنين أو عداه على تلويحا على شرفهم وعلو رتبهم، ومع ذلك خفضوا أجنحتهم فلا تضمين ، أو عداه ب<<على>> لمشاكلة ما بعده ، وقيل : المقصود لو أنكم ترجعون عن الإيمان سيأتي الله بقوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فينقل حالكم من كون هؤلاء القوم متواضعين لكم إلى كونكم أدلة لهم ، ولا بد في إفادة هذا المعنى من ذكر قوله: << أعزة على الكافرين>> فهو داخل في أصل المقصود وليس الإطناب في شيء ، والله أعلم. ...

باب الإطناب بالتتميم

وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله آخر أو وسطا، وهو يتناول بعض صور الإيغال. والفرق بين التكميل والتتميم أن النكتة في التتميم غير دفع خلاف المقصود لا أنه يكون في كلام يوهم خلاف المقصود إذ لا مانع من اجتماع التتميم والتكميل.

وتسمية ذلك بالتكميل وهذا بالتتميم مجرد اصطلاح، إذ هما شيء واحد لغة، وقال في عروس الأفراح (¬1) :

ج ٢ · ص ١٣٤

يمكن أن يفرق بينهما لغة بأن التكميل استيعاب الأجزاء التي لا توجد الماهية المركبة إلا بها والتتميم ، قد يكون بما وراء الأجزاء من زيادات يتأكد بها ذلك الشيء الكامل ، والفضلة كالمفعول به والحال مما ليس بجملة مستقلة ولا ركن الكلام بأن كان مفرد أو جملة غير مستقلة كجملة الحال والصفة ، ومثال التتميم قوله تعالى ﴿ويطعمون الطعام على حبه﴾ (¬1) والنكتة فيه المبالغة ، وذلك إذا أردنا الضمير في حبه للطعام لأن المقصود حينئذ مدحهم على السخاء بإطعام الطعام وهو متحقق مع حبهم واحتياجهم للطعام وبدونهما لكنه معها أبلغ، وإن جعلنا الضمير لله تعالى فهو لتأدية أصل المراد، لأن المعنى يطعمون لأجل الله، وهذا نفس المراد إذ لا يحمد الإطعام ويستحق الثناء عليه إذا لم يكن الله ، والله أعلم .

باب الإطناب بالاعتراض

وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإبهام، ومرادي باتصال الكلامين معنى أن يكونا متناسقين أو يكون الثاني بدلا أو تأكيدا، أو معطوفا عطف نسق البيان بالجمل، أو يكون الثاني جملة، أو نحو ذلك، كقوله تعالى ﴿رب إني وضعتها أنثى﴾ إلى قوله (وإني سميتها مريم ) (¬2)

ج ٢ · ص ١٣٥

فإنه معطوف على رب إني وضعتها أنثى وجملة النعت المقطوع مما يتصل معنى بالجملة السابقة ، وكذا جواب السؤال الناشئ من الجملة السابقة . ... وذكر بعض أن الاعتراض يشمل بعض صور التذييل والتذييل اعتبر فيه أن يكون للتأكيد، وصرح ابن قاسم أن التأكيد غير دفع الإبهام، وذكر ابن هاشم أن من فوائد الاعتراض التقوية، قال عصام الدين ينتقض التعريف بمعطوف لا محل له من الإعراب بين المعطوف والمعطوف عليه، نحو قوله تعالى ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا﴾ (¬1) فقوله <<يؤمنون>> جملة لا محل لها من الإعراب وقعت بين جملتين متصلتين مع أنهما اعتراضية، كما لا ريبة فيه ، قلت : لا نسلم ذلك بل جملة يؤمنون متصلة أيضا معنى بقوله يسبحون بحمد الله .

ج ٢ · ص ١٣٦

ومن نكت الاعتراض التنزيه كقوله ﴿ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون﴾ (¬1) فسبحانه وناصبه وفاعل ناصبه معترضة بين المنطوق عليه وهو لفظ الجلالة ولفظ البنات، والمعطوف وهو لهم وما يشتهون عطف معمولين على معمولي عامل واحد؛ كأنه قيل: ويجعلون لهم ما يشتهون، ولا يقال: كيف صح العامل وهو يجعل المحذوف في ضميرين لواحد وهما (الواو) و(هاء) << لهم>>، لأنا نقول: ليس <<هاء>> لهم معمولة ليجعل بل معمولة لفعل الاستقرار أووصفه والجعل متعد لاثنين بمعنى التصيير ف(هاء) لهم معمولة لمعمول ذلك العامل، لأن فعل الاستقرار أو وصفه معمول للجعل، وإن جعلنا الجعل بمعنى الاعتقاد ففيه هذا الجواب أيضا وزيادة هي أن فعل القلب يجوز عمله في ضميرين لواحد، وإن جعلنا الجعل متعديا لواحد فالجواب أنه يجوز عمل العامل في ضميرين لواحد إذا عمل في أحدهما بواسطة الجار، نحو ﴿واضمم إليك﴾ (¬2) و ﴿وهزي إليك﴾ (¬3) .

ومن نكت الاعتراض الدعاء كقول عوف الشيباني يشكو ضعفه:[ من السريع ]

إن الثمانين وبلغتها ... قد احوجت سمعي إلى ترجمان (¬4)

ج ٢ · ص ١٣٧

... فجملة وبلغتها معترضة و(الواو) واو الاعتراض، ونكته الاعتراض الدعاء لمخاطبه بطول العمر حتى يبلغ الثمانين ويجاوزها، وذلك دعاء بالخير، فالدعاء بالثمانين ظاهر والدعاء بمجاوزنها دل عليه المقام، وكونه قد جاوزها وهو أراد مماثلة المخاطب له في طول العمر، وكونه لا يحسن أن يريد الدعاء بالبلوغ لها والموت على تمامها، ولا يقال: ذلك يوهم الدعاء عليه بالصمم والحاجة على ترجمان لأني أقول: إنما دعا له بمجرد بلوغ الثمانين، وليس كل من بلغها يلحقه الصمم والحاجة للترجمان، ولعله أراد أن يبلغها صحيحا سالما، ولأنا نقول الغبطة في طول العمر يفتقر معها ذلك الضعف لعدم إمكانه إلا به، ولم أجعل الجملة حال و(الواو) حالية أن الحال لا يجيء من المبتدإ إلا عند سيبويه إذا لم يدخل عليه مقيد ولم يكن اسم إشارة، ولأن الجملة دعائية فهي إنشاء، ولم يصح تقدير القول لأنه إذا قدر فالمانع الأول موجود، ولا يقال: حال مقدمة لأن جملة لا تقدم على صاحبها وعاملها، وقد تلتبس واو الاعتراض بواو الحال فلا يعين أحدهما إلا القصد، فإن قصد كون الجملة قيدا للعامل فحالية وإلا فاعتراضية فيحتملها قوله تعالى ﴿ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون * ثم عفونا عنكم *﴾ (¬1) فإن قدر أن المعنى حال كونكم ظالمين بوضع العبارة في غير محلها فحال، وإن قدر وأنتم قوم عادتكم الإعراض والظلم على أنها تقرير لظلمهم مستأنف ولم يقصد التقييد والتوقيت فمعترضة.

ومن نكت الاعتراض التنبيه كقوله: [ من السريع]

ج ٢ · ص ١٣٨

واعلم فعلم المرء ينفعه ... أن سوف يأتي كل ما قدر (¬1)

... وقوله ف<<علم المرء>> معترض للتنبيه و(الفاء) اعتراضية، والذي أرجحه أن تكون (الفاء) للتعليل وليست الجملة اعتراضية، أي واعلم، لأن علم المرء ينفعه وعلى كل حال أن سوف...الخ مفعول لأعلم أي أنه والضمير للشأن، وذلك مذهب الجمهور، وأجاز سيبويه تقدير ضمير غير ضمير الشأن في قوله تعالى ﴿يا إبراهيم﴾ (¬2) أي إنك يا إبراهيم، وعلى الاعتراض فوجه التنبيه أن المقدور يأتي البتة، وإن وقع فيه تأخير فهذا تسهيل للأمر وتسلية، والقدر يسهل الصبر والتفويض وترك منازعة الأقدار .

والاعتراض يباين التتميم بأن التتميم إنما يكون بفضلة، والفضلة لا بد لها من الإعراب، والاعتراض لا محل له من الإعراب؛ فهذا تباين في اللوازم، ويؤذن بالتباين في الملزومات.

ج ٢ · ص ١٣٩

ويباين الاعتراض التكميل لأن التكميل إنما يكون لدفع إيهام المقصود، والاعتراض لا يكون لدفعه. ويباين الإيغال؛ بأن الإيغال لا يكون إلا في آخر الكلام لكنه يشمل بعض صور التذييل، وهذا البعض هو ما تكون الجملة فيه بلا محل وقعت بين جملتين للتأكيد معنى، لأنه كما لم يشترط في التذييل أن يكون بين كلامين لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين متصلين، فبين الاعتراض والتذييل عموم وخصوص من وجه، وكذا بين الاعتراض وبين الإيضاح والتكرير. والكلام الذي يختصه الإيغال لا بد أن يرتبط بما بعده ارتباط كلامي الاعتراض، وإن قلت: رفع الإيهام توكيد وقد اشترط في الاعتراض أن يكون لدفع الإيهام وفي التذييل أن يكون للتأكيد، قلت: وقد علمت أن التأكيد غير دفع الإيهام، لأن التأكيد يقتضي كون الجملة الثانية متضمنة لمعنى الأولى، وما كذلك دفع الإيهام على أن التأكيد أعم من دفع الإيهام لحصوله مع غيره، وكفى هذا في صحة كونه أعم إذ لا يلزم من نفي دفع الإيهام نفي التأكيد مطلقا، والتتميم أعم من الإيغال من جهة أنه لا يجب أن يكون في آخر الكلام، وأخص منه من جهة أنه لا يجب أن يكون فضلة، وإنما يكون لنكتة سوى الدفع ، ويباين التكميل والتذييل إن اشترط أن لا يكون لهما محل ، قال القزويني (¬1) : ومن الاعتراض بجملتين بين كلامين قوله تعالى ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (¬2)

ج ٢ · ص ١٤٠

معنى له أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جملتان معترضتان بين كلامين متصلين معنى؛ إحداهما << فأتوهن من حيث أمركم الله >> والأخرى << نساؤكم حرث لكم >>، ولعله أراد أن قوله: << إن الله يحب التوابين >> جملة ، وقوله << ويحب المتطهرين >> جملة أخرى على أن تعطف هذا على جملة إن واسمها وخبرها عطف فعلية على اسمية . ووجه آخر أن يقدر المبتدأ أو اسم إن؛ أي: والله يحب المتطهرين، فتعطف الاسمية على الاسمية؛ برفع لفظ الجلالة المقدر أو نصبه، وإما أن يعطف <<يحب المتطهرين >>على خبر <<إن>> فلا يظهر مثالا، إذ لأن هناك جملة واحدة الخبر فيها جملتان بالعطف لا جملتان لا محل لهما فالاعتراض بجملة واحدة، لكن لا مانع من أن يريد القزويني مطلق الجملتين فصاعدا سواء لم يكن لهما محل، أو لم يكن للأولى وكان للثانية فيصح التمثيل ولو عطفت الثانية على خبر إن، وعلى كل حال فالحكمة في الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير فيما نهوا عنه.

ومن نكت الاعتراض الاستعطاف والمطابقة كقول أبي الطيب: [ من الكامل ]

وخفوق قلب لو رأيت لهيبه ... يا جنتي لرأيت فيه جهنما (¬1)

... << فيا جنتي>>اعتراض بين الشرط والجواب للمطابقة بين الجنة وجهنم ولاستعطاف محبوبه بالإضافة إليه، وسماه جنة ليرق له فينجيه من جهنم التي في فؤاده بالوصال، وأجاز قوم أن تكون نكتة الاعتراض دفع إيهام خلاف المقصود، وافترق القوم المجيزون لهذا فرقتين:

ج ٢ · ص ١٤١

... الفرقة الأولى: أجازوا وقوع الاعتراض آخر أو قبل جملة لا يتصل معناها بالجملة السابقة، وهذا ذكره الزمخشري في كشافه؛ فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره، أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة فصاعدا لا محل لها من الإعراب لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره ، فيشمل الاعتراض على هذا التفسير التذييل بجميع صوره لأنه يكون بجملة لا محل لها من الإعراب ، وبعض صور الإيغال وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب ، وبعض صور التكميل وهذا البعض هو ما يكون بجملة لا محل لها ؛ فإن التكميل يكون بجملة وبغير جملة،والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون ، فبين الاعتراض على هذا والتكميل عموم من وجه يجتمعان فيما يكون بجملة لا محل لها ، وينفرد الاعتراض بما يكون لغير دفع الإيهام من الجمل والتكميل بغير الجمل وبما لها محل . وأما النسبة بينة على هذا والتتميم فالتباين، لأن التتميم بفضلة، والفضلة لا بد لها من الإعراب، وقيل لأنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملة، وهو غلط؛ لأن عدم الاشتراط لا يستلزم اشتراط العدم، وغاية أمره أنه موجب التغاير في المفهوم وهو لا يمنع التضاد، وفي الإفراد الذي هو المراد، كما أن قولك: " الإنسان يباين الحيوان " لأنه لم يشترط في الحيوان النطق غلط، وأما بين الاعتراض على هذا، أو بين الإيغال فالعموم من وجه، وكذا بينه وبين الإيضاح والتكرير.

... الفرقة الثانية أجازوا الاعتراض بغير جملة، يشمل بعض صور التتميم وبعض صور التكميل وبعض صور التذييل، وهو ما يكون منهن في أثناء الكلام أو بين الكلامين المتصلين؛ فبينه وبينهن عموم من وجه لاجتماعه معهن فيما ذكر وانفرادهما يكون آخر، وهو جملة لدفع الإيهام بالنسبة للتكميل، أو فضلة بالنسبة للتتميم. وأما بينه وبين الإيغال فالتباين، وأما بينه وبين الإيضاح والتكرير فعموم من وجه، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٤٢

ويكون الاعتراض بغير الإيضاح بعد الإبهام ونحوه مما مر كقوله تعالى ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به﴾ (¬1) فقوله يؤمنون إطناب لإظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه ، ولو تركه لكان الكلام مساواة وإنما كان ذكره إطنابا ، لأن إيمان الملائكة لا يجهله يثبتهم ، لأن تسبيحهم وحمدهم يدلان على إيمانهم به تعالى ، وإن قلت: ذكر تسبيحهم وحمدهم أيضا إطنابا مظهرا لشرف التسبيح والحمد ، لأن إيمانهم وحمدهم لا يجهله من يثبتهم، قلت: لا إذ يجوز أن تكون عبادتهم غير التسبيح والحمد ، والله أعلم . وليس قوله يؤمنون به إيضاحا بعد إبهام، ولا تكريرا كما هو واضح، ولا إيغالا إذ ليس ختما للشعر ولا للكلام لأن يستغفرون معطوف على ما قبله، ولا تذييلا لعدم اشتماله على معنى ما قبله بل لازم له؛ وذكر اللازم بعد الملزوم إطناب إذا ظهرت النكتة، ولا تكميلا لأنه ليس لدفع الإيهام، ولا تتميما لأنه ليس فضلة. وأما أنه ليس من الاعتراض فمشكل إذا بنينا على ما تقرر من أن جملة الاتصال بين الكلامين أن يكون الثاني معطوفا على الأول، ولا شك أن جملة<< يستغفرون>> معطوفة على يسبحون، إلا إن قلنا (واو) قوله: <<ويؤمنون>> اعتراضية لا عاطفة، وذلك ممكن ولو كان الأصل العطف تأمل، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٤٣

واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو لذلك الكلام في أصل المعنى، وهذا الإيجاز قد يكون إيجازا بالتفسير السابق، وقد يكون إطنابا، وقد يكون مساواة. وكذا هذا الإطناب ولا يوصف بالمساواة بهذا الاعتبار؛ إذ ليست المساواة بهذا الاعتبار مما يدعو إليه المقام، بخلاف الإيجاز والإطناب، قال أبو تمام [ من الطويل ]

يصد عن الدنيا إذا عن سودد ... ولو برزت في زي عذراء ناهد (¬1)

... ... في النصف الأول إيجاز وفي الثاني إطناب، يصد: يعرض، وعن ظهر والسؤدد بضم (السين ) السيادة وهي أيضا من الدنيا، ويجوز أن يريد من الآخرة والأول أظهر، وقال أبو الحسن الكاتب:

ولست بنظار إلى جانب الغنى ... إذا كانت العلياء في جانب الفقر (¬2)

... بضم (تاء) لست بدليل قوله قبله:

وإني لصبار على ما ينوبني ... وحسبك أن الله أثنى على الصبر

ج ٢ · ص ١٤٤

... ... يصف نفسه بالميل إلى المعالي؛ يعني أن السيادة مع التعب أحب (¬1) إلي من الراحة مع الخمول، فأراد بالغنى مسببه وهو الراحة وبالفقر مسببه وهو التعب، ويجوز البقاء على الظاهر بل هو أولى،وقوله << ولست بنظار >> ( البيت ) إطناب. بالنسبة إلى قول أبي تمام يصد عن الدنيا إذا سؤدد وهذا الشطر إيجاز بالنسبة إلى قوله:<< ولست بنظار>>، وقد ساوى ذلك الشطر هذا البيت في أصل المعنى، وهو الصد عن الدنيا ولو تمكن منها، والمراد بالدنيا: المال، أي: لا يمسك المال إذا كان السؤدد وهو العلياء في عدم إمساكه بل ينفقه في السؤدد، وإن لم يقبضه وكان السؤدد في عدم قبضه ممن يعطيه أقام على عدم قبضه، هذا ما ظهر لي، فلا يقال: إن الشطر يفهم الصد عن الدنيا إذا ظهر سؤدد، ولو في جانب الغنى يكون منظوره السؤدد دون ما صاحبه من الغنى إذ لا يقيد فيه ظهور السؤدد بجانب الفقر، بخلاف البيت، ومعنى نظار صاحب نظرا والبالغة راجعة إلى النفي.

ويقرب من الإيجاز والإطناب بالاعتبار المذكور قوله تعالى ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ (¬2) مع قول الحماسي: [ أي قول السموأل ] [ من الطويل ]

وننكر إن شئنا على الناس قولهم ... ولا ينكرون القول حين نقول (¬3)

فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت، وأراد بقولهم كل ما قالوه، وبالقول الجنس الصادق، وبالواحد كما يقتضيه المقام أي لو شيئا لغير عامل الناس كل قول قالوه، ولا يقدرون أن يغيروا علينا ولو قولا واحدا، ولا يتعين ذلك لجواز أن يكون ما يفعل في الآية واقعا على القول والفعل جميعا، والبيت مختص بالقول؛ فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى، بل كلام الله - عز وجل - أجل وأعلى.

والصلاة والسلام على خاتم النبيين وجميعهم وآله وصحبه

وختم الله بالسعادة لي ولوالدي وأئمتنا وجميع المسلمين

سبحان ربك رب العزة عما

يصفون وسلام

على المرسلين والحمد

لله رب

العالمين.

*****