كشف الكرب للقطب اطفيش - مقتطفات

CHECK كشف الكرب ج2 للقطب اطفيش مقتطفات — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ١

CHECK كشف الكرب ج2 للقطب اطفيش مقتطفات

الكتاب: كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب

المؤلف: اطفيش امحمد بن يوسف (ت: 1332ه/1914م)

ترتيب: أبي الوليد سعود بن حميد بن خليفين المضيربي

تحقيق: محمد علي الصليبي

نشر: وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1405ه- 1406ه/1985م- 1986م.

الجزء الثاني

[نصوص مقتطفة. رقمنة وضبط: مصطفى بن محمد شريفي]

.................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

[نصوص مقتطفة من كتاب كشف الكرب، للقطب، رقمنة وضبط: مصطفى بن محمد شريفي]

<2/ 15>

الباب الأول في رسالته إلى أحمد بن عليوه ومن عنده من إخوانه في انحراف أهل المذاهب بعضهم عن بعض، وفيه شيء من معاني الطهارة

قال رحمه الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سلام من كاتبه لست ليال مضت من جمادى عام 14 من الهجرة من أمحمد بن يوسف اطفيش إلى أخينا الأعز الكامل الأجل أحمد بن عليوه وغيره حفظهم وإيانا الله الأشد عزا وإجلالا ولا عز ولا إجلال إلا عزه وإجلاله وبعد:

فإن ما ذكرته من انحراف عامة أهل مذهب عن أهل مذهب آخر موجود كثير في سائر البلاد كبلادكم، ففي بلدي بنو مخزوم وبنو ثور لا يقربون مسجدنا ولا مصلياتنا ومقابرنا، وأنت تعرف أحوال العامة ولا سيما إن رأوا عدم إتقان الطهارة أو شرب الدخان حاشاكم، أو الصوم بحسبة الفلك لا بالرؤية، أو رأوا شهادة الزور، أو رأوا علم استبراء من البول، وقد اعتادوا أن لا يستنجوا بالماء إلا بعد الاستبراء بنحو الحجارة، وبعد تيقن أن لا يقطر بول في حال الاستنجاء بالماء أو بعده، ولا بد أنه من قضاء حاجة الإنسان واستنجاء بالماء متصلا بلا مهلة يقطر بوله فينجس ثوبه وبدنه ومواضعه، ولا صلاة إن لم يستبرئ من البول، وجاء الحديث أن عامة عذاب القبر من البول.

ومع ذلك ونحوه أنهم يعتقدون أن لا جمعة على مسافر كما لم يصلها (ص) في مكة عام <2/ 16> الفتح وفي غيره، واعتقدوا أن لا جمعة إلا خلف الإمام العادل أو نائبه ولو جائرا، ولو في الأمصار السبعة خلف مصليها فيها من إمام أو من أقامه الإمام.

أو مع ما رأوا من عدم التوقي عن بلد أهل الشرك، ومن عاداتهم التوقي عنهم فكانوا يجتنبون الصلاة خلف من لا يتوقاه، فألينوا للعامة واتركوا ما يحذرونه مما تركه ورع.

ج ٢ · ص ٢

ومن ذلك أنهم يرون الإمام يرفع يديه عند الإحرام، ورفعها عندهم لم يصح في الحديث أو صح شاذا أو مؤولا شهره الناس وداموا عيه تعصبا، وقد هم سلطان أندلس بقطع يدي رجل يرفعهما فهرب إلى بر العدوة. ولا بأس بذكر الأيام قبل التوجيه كما أمر ابن الحاج بذكرها في المدخل، ولا يخفى أن العامة لزمته وليس بلازم ولا ثابت بسنة لكن فيه فوائد، منه المحافظة على معرفة يوم الجمعة.

وأيضا يقصون لحاهم كما تفعل المجوس فرابتهم العامة لذلك، فإن قصها حرام بالقرآن والسنة، ولو تعلم العامة بمن يفعل ذلك لازدادوا فسادا، مع أن فيهم أيضا من يفعل بعض تلك المنكرات.

وأيضا لا يتيقنون أنكم تقرؤون الفاتحة في كل ركعة، وهم يعتقدون أن الفاتحة واجبة في كل ركعة.

ويعتقدون أن بول ما يؤكل لحمه حرام نجس كغيره من الأبوال.

وأيضا نواقض الوضوء عندهم كثيرة وبعضها عندكم غير ناقضة فتحرجوا عن ذلك.

وبعد: ففي كل أهل مذهب صالحون وطالحون ولزم أهل كل مذهب احترام الآخرين لجمع كلمة التوحيد، فاكتفوا بذلك، وأحسنوا المعاشرة وهم يقرؤون كتبكم ويحترمون علماءكم كما تحترمون علماءهم، فهذا اتصال عظيم، وهذا من السلامة من فتنة المعاشرة أولى من المعاشرة لما يتولد منها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

<2/ 17>

الباب الثاني في نجاسة الدم وأحكام النجاسات والرد على المخالف الطاعن علينا في ذلك

ج ٢ · ص ٣

قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الشيخ العالم العارف والمحب جزاه الله على حبه ما لا يوصف: عيسى بن صالح الحارثي من كاتبه أمحمد بن يوسف الذي لم تنقطع كتابته عن أهل عمان إلا أنها لا تصل لبعد المسافة واختلاف الاصطلاحات، فإما أن ترسلوا إلي كتبكم وقماطر فارغة معنونا عليها بالخط العجمي من طريق مسقط، وإما أن أرسل إليكم الأجوبة من جهة زنجبار في قماطر، نحو الشيخ سالم بن محمد فقط. وإن ظهرت لكم طريقة أخرى صرت إليها فهي أحرى. وكذا الأجوبة على سؤالات الشيخ عبد الله بن حميد وقصدي ما يسركم ويفيد.

وبعد: فإنك سألت عما ورد في الحديث من أن ما دون الدرهم من الدم في الصلاة غير ناقض، أهو شامل للعمد؟ وكذا شرر البول وقليل سائر النجاسة؟.

الجواب: إن النجس ذاتي لا يعتبر فيه العمد والنسيان وهما فيه سيان. وفي عبارة: إن كان الدم دون ظفر لم ينجس، والمراد ظفر إبهام المصلي كما في الأثر، والمراد بالظفر وهو مقدار الدرهم، ولا يخفى أن المجتمع غير الشرر، ولم أجد حديثا صحيحا في إباحة ذلك القليل يشفى به العليل، بل حديث عذاب القبر [في] الذي لا يستبرئ من البول يشمل القليل والكثير، نعم جاءت أحاديث في بول ما يؤكل لحمه، وفي مدونة أبي غانم الصغرى والكبرى عن وائل بن أيوب أنه يجوز شرب بول ما يؤكل <2/ 18> عن قومنا وعن الربيع أو عن جابر إباحة القليل أو عن أحدهما إباحة ما يلطخ الكف من بول ما يؤكل. وذكر أصحابنا أن ذلك لا يؤخذ به، وكذا ذكر عبد الله بن عبد العزيز أن ما ذكره وائل أنه غلط لا يؤخذ به. قلت: وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في نواقض الصلاة وبالله التوفيق.

وسئل رحمه الله بما نصه: وأما قولك ما دليل نجاسة الدم إلى آخره

ج ٢ · ص ٤

قال: فجوابه: أن من أدلته أمره صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء بغسل الدم من بدنهما ومن ثوبهما، وإن غسلته الحائض ومثلها النفساء من ثوبهما فلم تزل غبرته صلت به جاء الحديث بهذا وأن من أدلته أمره بغسل دم الرعاف والبناء على ما مضى من صلاة الراعف وإنما المحرم المانع إذا كان تحريمه لذاته يكون نجسا كأخبثي الآدمي والميتة والطهر من المرأة الصفرة والكدرة والتربة والنطفة وبلل الفرج كما أمر صلى الله عليه وسلم بغسله والقيء والخمر عندنا وكالبول مطلقا، إلا بول الحوت والضفدع كما يخرج من الماء، وكأرواث ما حرم أكله وبهذه الوسائط تستحضر قوله تعالى: ﴿او دما مسفوحا﴾ [سورة الأنعام: 145] فبتحريمه لذاته إذا سفح حكمنا بنجاسته كأخواته.

وسئل أيضا: رحمه الله بما نصه أن بعض إشكال صدر من معترض مخالف زعم أنه لا دليل لنا معشر القائلين بنجاسة الدم لأنه قوام الإنسان بل وجميع الحيوان، فأجابه بعض أن دليلنا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله عز وجل ﴿قل لآ أجد في مآ أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلآ أن يكون ميتة او دما مسفوحا ...﴾ الآية. والسنة فغسل دمه عليه السلام يوم أحد إذ شج. والإجماع فإنا لا نعلم فمالنا لهذا الحكم فحينئذ، شمر الخصم عن ساق الجدال وحسر ساعده للنضال قائلا: إن حجتكم هذه منقوضة <2/ 19> ودعواكم مدحوضة، وذلك أن الضمير في الآية عائد إلى أقرب شيء إليه وهو الخنزير لا الدم. وأن السنة معارضة لشرب ابن الزبير دمه عليه السلام حين احتجم ولم ينكر عليه فعلته، وهذه القضية متأخرة زمانا عن قضيتكم، والمتأخر ناسخ باتفاق منا ومنكم. والإجماع فغير مسلم، وكيف ينعقد الإجماع على شيء قضت السنة بضده وهو عليه السلام المبين لنا ما كان مجملا، فحينئذ فزعنا إليك لكوننا ضعفاء، راجين منك حل هذه الشبهة لا زلت عونا لنا ولإخواننا على الخير. آمين.

ج ٢ · ص ٥

قال: أما نجاسة الدم فحجتها ما رواه البيهقي وأبو داود أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله (ص) وعلينا شعارنا وقد تقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله (ص) أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله (ص) على ما يليها فبعثها إلى مصرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذه وجففيها وأرسلي بها إلي، فدعوت بقصعتى فغسلتها ثم جففتها ورددتها إليه. وقال رواية البخاري عن عائشة: ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد نحيض فيه فإن أصابه شيء من الدم بلته يريقها ثم أزالته بظفرها. وفي رواية فإن أصابته قطرة من الدم. وقولها «شيء» أو «قطرة» كالصريح في أن الدم ولو قليلا نجس كما قال الحسن البصري لا كما قيل من الترخيص في القليل. ورواية مسلم عن أسماء أن امرأة جاءت إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله، إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: «تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه». ورواية البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من حيضها؟ قال: إذا رأت فيه دما تحته ثم تقرصه بماء ثم تنضح في سائر ثوبها ثم تصلي فيه». ورواية البخاري: «كانت إحدانا تحيض ثم تقبض أثر الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله ثم تنضح على سائره ثم تصلي فيه». ورواية البيهقي عن أم سلمة: «يصيبنا الحيض على عهد رسول الله (ص) فتلبث إحدانا أيام حيضها فإن أصاب الدم ثوبها <2/ 20> غسلته». ورواية البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسائلة عن دم الحيض في الثوب: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر». وروى البيهقي أن رسول الله (ص) أردف امرأة من غفار فوجد دما على الحقيبة دم الحيض، وكانت عائشة تقول: تغسل الحائض الدم من الثوب، وإن لم يذهب أثره بعد اجتهادها غيرته بشيء من الصفرة».

ج ٢ · ص ٦

ورواية البيهقي عنه: «يكفيك الماء ولا يفرك أثره». وقوله للحائض: «اغسلي الدم عنك». وكذا للمستحاضة. وكذا قوله للراعف: «اغسل الدم عنك وتوضأ وابن على صلاتك». وأما شرب ابن الزبير دمه فلا ينافي ذلك، فإن صح فمن خصوصياته (ص) كما ذكرته في شرح النونية. وأجمعت الأمة على نجاسة الدم، وإنما الخلاف في القليل فيه، والصحيح نجاسته كالكثير، وأما الهاء في ﴿فإنه رجس﴾ [سورة الأنعام: 145] فللخنزير على الصحيح لا للحمه خاصة، ولا مانع من عوده إلى الميتة والدم والخنزير بتأويل ما ذكر، وهو أزيد فائدة إلا أنه شهر لا هذا [كذا]. والله المستعان.

<2/ 21> فيما يأكل الأنجاس من الأنعام

سئل رحمه الله بما نصه: يا ذا الفضل والنهى، الطير المعروف باسم الدجاج مولع بأكل العذرة في العرف والعادة، فهل يطيب أكله ويحل من غير حبس على نحو هذا من عادته وإن كان لا يحل فهل من الشرط في حال حبسه أن يطعم العجين مع الماء الحار لأنه يوجد في آثار الأصحاب يطعم العجين مع الماء الحار أم أنه يطعم ما توفق من الطعام كسائر الحيوان وليس هذا من الشرط اللازم فيه؟ وهل يجوز على هذا فيه أن يلحق بالشبه والقياس فيما اعلف ما له في المشهور من الحرام من الناس، أو يدخل تحت حكم الاستفتاء للقلب كما جاء به الحديث في وابصة، أو يتناول ما جاء في الذنوب التي هي من حزاز القلب، أم أن ما هذا مثله مما يخرج من باب التنزه والأخذ بالحكم هو الأصل فيه ولو وجد في النفس ماحل من الاسترابة فهو كذلك أم ماذا ترى؟ اكشف لي سيدي مما يقع ويحل مثل هذا في النفس ما يزيل قناع اللبس ويفتح الله بك المرتج ويجعل مكان الضيق الفرج؟

ج ٢ · ص ٧

الجواب: إنه جاء الحديث عنه (ص) أن لا يحج على الجلالة ولا يضحى بها وهي التي تأكل العذرات، ويفهم من الحديث أن المراد ما كثر منها أكل العذرة، وأن غير العذرة مثلها من الأنجاس، وأن بللها نجس روثها ولحمها وأجزاؤها. ونص أصحابنا أنها لا تنجس ولا يحكم عليها بذلك إلا إن أكلت ميتة أو دما أو لحم خنزير أو خمرا ولو مرة، أو أكلت <2/ 22> غيرهن من الأنجاس ثلاثة أيام ولم تخلطه بعلف طاهر. وإن أكلت طاهرا ولو مرة فغير جلالة، وإن شربت ماء طاهرا في الثلاثة فقولان، وفيه قول أنه لا ينجس لحمها ولا يحرم ولو عاشت في النجس وحده أكثر من ثلاثة أيام أو أكلت أحد الثلاثة ما شاءت؛ لأن ذلك قد استحال إلى غيره وتغسل أمعاؤها وكرشها إذا ذبحت قبل زوال ذلك عنها.

<2/ 23>

الباب الثالث في غسل الأموات وبيان من يغسل ومن لا يغسل وفيما قيل بعدم غسل المرأة إذا ماتت ولا حناء في يدها

وهذه المسألة من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المصعبي التي أجاب فيها شيخنا العلامة سعيد بن خلفان الخليلي وتعقبه القطب فيها، فأول كلام القطب قوله «ومن غيره» الخ.

قال: ومنها غسل الميت بماذا يسقط؟ فإنا وجدنا أهل زماننا يسقطون غسل غالب الأموات؟

الجواب: إن كان من موتى المسلمين فترك غسله لا جواز له أبدا فيما نعلمه برأي ولا دين إلا في موضعين:

أحدهما: ما ثبت عن رسول الله (ص) في الشهداء المجاهدين في سبيل الله إن برحوا في المعركة فقد قال فيهم صلوات الله عليه: «زملوهم في ثيابهم ولا تغسلوهم»، وهذا متفق عليه. فأما من أدرك حيا قد أوذي أو حمل من المعركة فمات أو وجد مقتولا في طريق أو غيره فهؤلاء مختلف في وجوب تغسيلهم.

ج ٢ · ص ٨

وثانيهما: موضع العذر كعدم الماء فيجتزى عنه بالتيمم، وكذا أصحاب العلل إذا خيف أن تهتري لحومهم في الماء، أو عجز الأصحاء عن مباشرتهم به للعذر، كالحريق والغريق وذوي الجدري والمجذوم والجائف المنتن، فيجزي فيهم بالتيمم لهم بالتراب مع القدرة عليه وعدم المانع منه، لا لانحطاط فرض الغسل في الأصل ولكنه للعذر. وأما من سواهم من أهل القبلة بارهم وفاجرهم فلا بد من غسلهم. كذا في أثر السلف وهو الحق لوضوح عدله.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 35>

فصل في مسائل الاستعاذة

قال رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف على الشيخ العالم عبد الله بن حميد حامدا لله عز وجل على ما سمعنا أن رجوع الشيخ محمد بن شيخان إليك بالصلح وأنكما متحابان كأول مرة.

وأما الاستعاذة فلا قائل يقول بأنه تكليف. وأما الإفتاء فلا يجوز إلا لمجتهد أو لمن طالع الكتب ومارسها مع شيخ يهديه، ومع علم بالعربية فيفتي بما هو نص في الكتب أو بما تضمنته قطعا حتى كأنه مصرح به. والله ولي الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وعنه رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، فسلام على العالم الشيخ عبد الله بن حميد والشيح محمد بن شيخان من أمحمد بن الحاج يوسف قائلا: اعلما أن السيوطي قال في الإتقان ما نصه: اختلف المتأخرون في المراد بإخفاء الاستعاذة، فالجمهور على أن المراد بها الإسرار، فلا بد من التلفظ وإسماع نفسه، وقيل: الكتمان بأن يذكرها في قلبه بلا تلفظ انتهى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وكذا قال ابن الجزري.

<2/ 39>

الباب الثالث في القراءة في الصلاة

ج ٢ · ص ٩

قال رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام على العالم المقرئ، الذي هو لتآليف صحاح منشئ: الشيخ عبد الله بن حميد الضرير، من أمحمد بن الحاج يوسف الفقير، مسلما أيضا على الشيخ الولي: عيسى بن صالح بن علي، قائلا في أجوبة الأسئلة:

وأما قراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة فإنما يقصد بها أداء الفرض والنفل، ولا يقصد إلى آية يدعو بها في الصلاة موافقة لحاجته، فإن ذلك من جنس القنوت، ولكن يقرأ القرآن ويحضر معانيه، كل كلمة بمعناها، ولا بأس بقصد دخول حاجته في عموم معانيه، وجاء أنه (ص) لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية وحمة إلا سأل، وإنما يسأل بآية أخرى أو بعضها، وأجيز لمطلق الذكر العربي، وينبغي لنا أن لا نفعل ذلك السؤال بآية أخرى أو بعضها أو بذكر عربي إلا في النفل، وليس من ذلك ما يرد في الأثر من أنه يصلي ركعتين فصاعدا على وجه كذا؛ لأنه مع ذلك يستحضر معاني ما يقرأ، والأصل أن لا يقصد إلا التقرب إلى الله، ومهما أراد من حاجة فليدع بها بعد التسليم، ويخلص المصلي مطلقا لكل آية معناها مع قراءتها، لا بعدها ولا قبلها، وإنما أنزل القرآن لفهم معانيه وتذكرها والعمل بذلك وليستعان على وسوسة الشيطان. وكذلك كان رسول الله (ص) والصحابة والتابعون وتابعو التابعين كأصحاب أبي حمزة المختار بن عوف وإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار رحمهم الله يخشعون فيبكون، وقد قال الإمام عبد الرحمن من قرأ الفاتحة فقد تبرأ <2/ 45> براءة الجملة وتولى ولاية الجملة، فمن أين يكون الخشوع والبكاء والولاية والبراءة بلا إحضار للمعاني. وإن سميت الصلاة للدعاء بها، أعني أنها نفسها لإحضار معانيها دعاء، فمن يصلي بلا استحضار للمعاني يكن كالمنافق. نعم إن شاء آية قصد بها ولاية من ضيع ولايته أو براءة من ضيع براءته لم يحسن له ذلك.

ج ٢ · ص ١٠

وأما ما ذكرت: هل في القرآن ما لا يقرأ في الصلاة فإنه لا يوجد في ذلك إلا السورة وراء الإمام، وإلا ما لا يتم إلا وقد خرج الوقت، أو ينتقض الوضوء، وإلا ما نسخ لفظه ومعناه أو لفظه فقط، وإلا المحذوف المقدر، قيل: وإلا الخارج عن السبع، وقيل: الثمان، وقيل غير ذلك. والصحيح جواز الصلاة بالخارج عن ذلك إذا صح عن الصحابي. وتجوز بما نسخ معناه دون لفظه. وإلا الابتداء بما يفسد المعنى بالابتداء به، وإلا الوقف على ما يفسد بالوقف عليه، أو إلا التنكيس فإنه مكروه، وإلا ما يقصد به رد الجواب، ويقصد به السؤال أو الأمر أو النهي.

<2/ 41>

الباب الرابع في مسائل الركوع والسجود والتحيات وسجود السهو

قال رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام على الشيخين العالمين محمد بن شيخان وشيخه السالمي، من المفتقر إلى الله عز وجل قائلا: إذا بلغتكما الأجوبة فأخبراني. ولا بد أن تضما إلي ما كتب لكما في شأن السجود بمعنى الخضوع شعرا، ذكر في المصنف وفي كتاب البسياني، حكاه عنه في بعض النسخ ولفظه: قد كان ذو القرنين جدي مسلما.:. ملكا تدين له الملوك وتسجد

وسئل رحمه الله عن إمام كبر للركوع سرا، ونبهوه أو انتبه بلا تنبيه ما يفعل؟

ج ٢ · ص ١١

الجواب: أنه يعظم جهرا ولو في صلاة السر لضرورة الإعلام بحيث يسمع الصف الذي يليه فيركعون بتكبير فيتبعون، ومن أسر فيما يجهر به أو عكس بلا عمد فلا عليه، ومن قال يعيد ألزمه أن يقف ويركع ويجهر، ولا يكفيه أن يجهر بتكبير في ركوعه يسمعونه، بل لا بد من القيام ساكتا فيركع بجهر؛ لأن محل ذلك تكبير بين القيام والتعظيم، ومن زعم أنه يجوز تأخير التكبير الذي قبل السجود إلى أن يضع وجهه في الأرض أجاز له أن يكبر جهرا في انحنائه بلا رجوع للقيام، وفساد صلاته وصحتها بحسب هذه الأقوال. والذي عندي في مسألتك أن لا يرجع ويبقى على التعظيم والرفع بسمع الله لمن حمده جهرا، فمن فاته استدركه.

<2/ 42> وسئل رحمه الله عن سجود الناس مطلقا بعد كل صلاة ولو لم يسه إلا المغرب والفجر والعصر فلا يسجدون ولو سها.

ج ٢ · ص ١٢

الجواب: إنه لا يجوز السجود بعد الفجر والعصر إلا من سها فيجب عليه. وقيل: يكره لمن لم يسه، وقيل: يجوز بلا كراهة، والصحيح الأول، وأما من سها فسجود السهو عليه واجب في الصلاتين كغيرها، لكن قيل: يسجد في سهو المغرب بعد سنتها، وقيل: عقب الفرض، قولان. وأنا أعجب من الخلاف! لم لا يتفقون على أن سجودها عقبها لا بعد سنتها؛ لأن ذلك السجود إرغام للشيطان، فلم لا يعجل بإرغامه؟ ولأنه كالتوبة من الذنب فلم لا تعجل التوبة مما لا يحسن؟ ولأنه كجبر الصلاة وإصلاح لها فلا بد أن يكون عقبها!. وكأنهم رغبوا في شك وصل سنة المغرب بالفرض، وهو تمسك لا يقاوم ما ذكرت من العلات. ومما يقدح في تأخيرهم السجود رغبة في الاتصال لأنهم يشتغلون بقراءة «أستجير بالله من النار» سبعا، أو بالاستغفار سبعين، أو بهما، مع أنهما نفل يفصلون به، ويؤخرون سجود السهو ولو وجب إلى بعد السنة مع أنهم يسجدون بعد السنة سجدتين فقط ولو سهوا في المغرب وفي السنة جميعا. ووجه ترككم السجود بعد الفجر والعصر بعدها [أنه] لا صلاة بعدهما فلا سجود، لكن إذا سها وجب السجود ولو بعد العصر والفجر.

ج ٢ · ص ١٣

وكان أبو الربيع من علماء المغرب والربيع بن حبيب المحدث رحمهم الله تعالى يسجدان بعد كل صلاة فجرا أو عصرا، ولو لم يسهوا، بناء على أن الممنوع في الوقفتين الصلاة لا السجود بلا صلاة، وبناء على تنزيل غرور قلبه عن بعض الصلاة منزلة السهو، وهذا الأخير لا يستقل بل يحسن مع مراعاة جواز السجود بلا صلاة بعد الوقتين، كما أجاز بعضهم قضاء الصلاة بعدهما ولو لم ينس أو يتم. وما للنوم أو النسيان أداء لا قضاء. كما أجاز سجود التلاوة بعدهما. وأما حال الطلوع والغروب والتوسط فلا صلاة ولا سجود. وأما ترك عامتكم السجود <2/ 43> بعد العصر وبعد الفجر فلعلمهم أنه لا صلاة بعدهما، وأخطؤوا إذ كانوا يسجدون سجدتين ولو سهوا في المغرب وفي سنته جميعا، وربما سجدوا بعد السنة ولو لم يسهوا فيها ولا في المغرب، وكذا أهل هذه البلاد يسجدون بعد الفجر والعصر ولو لم يسهوا، وبعد الظهر والعشاء والوتر وبعد كل صلاة، إلا المغرب فلا يسجدون بعدها بل بعد السنة سجدتين فقط سهوا أو لم يسهوا. وقد علمت ما هو الحق والله المستعان والأحسن السجود بعد الظهر والعشاء والوتر وسنة المغرب ولو لم يسه. وإذا سها سجد وإذا سجد في المغرب سجد عقبها ولا يؤخر إلى تمام السنة.

وسئل بما نصه: ما الصحيح في التحيات الجهر أم السر؟

الجواب: الصحيح السر وإلا ظهر الجهر لأنه صلى الله عليه وسلم يخاطبهم في بعض أمور التحيات ويجيبهم، ولولا الجهر لم يكن ذلك. وتمام التحيات: «عبده ورسوله» وما بعد ذلك ليس من التحيات يسر به أو يجهر، والأصل الجهر.

وقال في موضع آخر: ويتأكد سجود السهو بعد ثلاثة المغرب لمن سها، ويجوز تأخيره، وأخطأ من قال بخلاف ذلك من العامة، والأفضل أن لا يسجد بعدهن إن لم يسه، وهذا الكلام تكلمت به على ما شهر بعضه في الكتب وبين الناس ولا بأس به. انتهى المراد منه.

....................................

....................................

ج ٢ · ص ١٤

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 55>

فصل في دعاء الإمام وأنه لا يخص نفسه دون المأمومين

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام على الشيح العالم عبد الله بن حميد الضرير والشيخ الفهامة عيسى بن صالح الحارثي من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا: وصلني كتابك وفهمته وفرحت بسلامتكما، وحزنت لفتن عمان، ولي رغبة تامة فيما يسركما دينا ودنيا. واعذراني يا أخي في تأخير الجواب بعض تأخر، وما ذلك إلا لأهوال عظام علي من النصارى وأهل بلدي. وهذا جواب سؤالك بفضل الله عز وجل، فاكتبه واكتب كل سؤال ورد مني إليك وإلى غيرك.

أما دعاء الإمام ففي حديث مسند إلى ثوبان عن رسول الله (ص): «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن». وليس هذا خارجا عن نهيه (ص) عن الدعاء بالجنة لفاسق، أو من لا يعلم حاله إلا أنه يتولى من تحت الإمام العدل، فيخص عموم الأول بخصوص الثاني عملا بهما، كما هو القاعدة. فالمعنى أنه يعم الإمام المأمومين بمصالح الدنيا، ويخص أهل الولاية بدعاء بالجنة، أو بالمغفرة أو <2/ 56> بما يؤول إلى ذلك، أو يأخذ بقول من أجاز الدعاء للفاسق بالهداية، عملا بقوله (ص): «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»، فيدعو للمأمومين مطلقا بها، وله الدعاء ولغيره بما لا يوجب ولاية، مثل أن يقول: «اللهم اجعله مقيما للصلاة، ومجانبا للزنا والربا»، ونحو ذلك من خصوص المسائل، سواء شخص المدعو له منهم أم لم يشخص. انتهى كلامه رحمه الله.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 89>

الباب الحادي عشر: في مسائل الزكاة وبيان النصاب

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرف وبارك وعظم.

ج ٢ · ص ١٥

أما بعد فسلام على الشيخ الأجل الورع عيسى بن صالح بن علي من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي قائلا: إن الغارم الذي تحل له الزكاة ولو كان غنيا فهو الذي يتحمل الديون لإقامة دين الله عز وجل في الناس، وإصلاح ذات البين، قال رسول الله (ص): «لا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله أو لغارم ... » الحديث فهو بتمامه في تفسيري بالتيسير، وهو تفسير تدقيق لا تطويل.

وسئل رحمه الله عن قوله (ص): «لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي ولا لمتأثل مالا»، هل تعطى ذا المرة السوي وهو قوى البدن مستويه ليشتغل بطلب العلم؟.

الجواب: إنه يعطاها ليشتغل بطلب العلم لوجه الله لا لطلبه للدنيا، فالحديث في ذي المرة الذي يأخذها ويستغني بها عن أعمال بدنه بدون اشتغال في طلبه وطلب نحوه من الدين، فالحديث مقيد بذلك، كما أنه مقيد بكفاية قوته لا يكفيه لنفقته أو تزوج أو قضاء دين، ولو دين الله عز وجل استعان بالزكاة، ولو كان لا يطلب العلم. وذو المرة السوي المشتغل بالعلم والتعليم أو بهما داخل في قوله تعالى ﴿وفي سبيل الله﴾ [سورة التوبة: 60]. والله الموفق.

وقال أيضا رحمه الله: وأما من باع ثمارا لزمته فيها الزكاة قبل إخراجها وخلط ثمنها مع مال التجر فعليه زكاة الثمار العشر أو نصفه في <2/ 90> ثمنه الذي باعها فيه، وعليه زكاة التجر ربع العشر في مال التجر، وفي ثمن الثمار أيضا إن أدرك وقتها زكاة التجر؛ لأن من باع ثمارا بعد إدراكها يلزمه زكاة الثمار إن تم النصاب، وزكاة النقد إن حضر وقتها.

وقال رحمه الله: والنصاب خمسة وعشرون درهما، والدرهم نصف فرنك وأصوله وهو عشر فرنك.

ج ٢ · ص ١٦

وقال أيضا رحمه الله: وأما العسكر فلا يعطى زكاة، ولاسيما عسكر جور. وإن خاف القوم ظالما داروه مداراة من مواليهم على قدر ما لكل واحد من دراهم وأصول وعروض إن خافوه على أموالهم، وإن خافوه على أنفسهم داروه سواء. وكذا الضيافة والمتهور عليها بحسب ما خيف عليه من مال أو بدن، ويجبرون على ذلك. ويجوز شراء ما جمعوا لذلك، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [سورة البقرة: 195]، والحكم عام ولو خص بسبب النزول. وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [سورة النساء: 29]، فتارك تنجية نفسه بماله حتى قتل قاتل لنفسه، إلا إن شاء قاتل وترك الإعطاء. وقوله (ص): «أمرت بمداراة الرجال».

وقال بعض: إن كان العسكر على الحق جاز لقائمهم أن يصرف عليهم الزكاة، بناء على أنه يجوز لمن قدر في الكتمان على شيء من أمور لظهور فعله إلا أنه لا أظن عسكركم على الحق، فلست مفتيا لكم بصرف الزكاة عليه بل أظنكم تتقاتلون منافسة يقتل بعضكم بعضا فيفرح عدو الدين ويوضع خلالكم، وقد ذكر الله جل وعلا مصرف الزكاة إذ قال: ﴿إنما الصدقات للفقرآء ...﴾ [سورة التوبة: 60] وليس عسكر الجور من أهل سبيل الله وأنصحكم لله أن تطلبوا الجائر وتداروه ولو بمال أن يخلي بينكم وبين إهراق الخمر وقتل الخنزير وإبطال الدخان، وبينكم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكتبوا بذلك ويكون عونا لكم وجاء الحديث أنه إذا رأيتم أمرا لا تقدرون عليه فدعوه حتى يكون الله هو المغير له».

<2/ 91> فصل في زكاة التجارة

قال رحمه الله ما نصه جوابا لشيخنا المالكي: وأما سؤالك عن قول العلماء إذا زرع السكر والقت والعظلم للتجارة وجبت فيها الزكاة؟

ج ٢ · ص ١٧

فجوابه: أن كل ما حرث للتجر ولو حنظلا أو حرملا وجبت فيها الزكاة في ثمرة غلته ولو قليلا إذا تم نصاب الدرهم بدونه أو به، أو تم فيه. ولو حرث ذلك لغير تجر ثم جعله للتجر فيه الزكاة على حد ما مر، والمراد بالتجر ما يشمل البيع وهبته الثواب وقضاء الدين وقضاء الأجرة والصداق ونحو ذلك ما يخلص به ذمته من الدين والإرث وسائر المظالم، ومن ذلك أن يبدله طعاما آخر وغير طعام ولو للأكل، حتى إنه لو بدل إنسان لحما بسمن للأكل لوجبت عليه زكاة اللحم أو السمن بالدرهم، ولو حرث حبوب الزكاة كالبر والشعير للتجر لزكى زكاة الحبوب ثمارها إذا أدركت وتم نصابها وزكاة الدراهم منها أو من غيرها، كما أنه لو أدركت ثمار النخيل مثلا وقصدها للتجر لزمه زكاة الحبوب وزكاة ثمنها. وإن بنى بيوتا ليكرها لم يلزمه زكاتها بل زكاة دراهم كرائها فقط، وكذا غير البيوت. ولو بناها للكراء بالطعام لأكله وليتصدق به لم تلزمه زكاته، مثل أن يكري بيتا بقفيز قمحا ليأكله أو ليتصدق به أو يقضي به دينا أو تباعة. وإن اشترى أرضا أو شجرة للتجر أو عبيدا لزمته زكاة ثمنها قبل أن يبيعها كسائر أموال التجر. ومن ملك دارا أو نخلا أو نحوها ثم قصد به البيع زكى ثمنها، إلا أن ترك البيع، والله أعلم. اه.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 105>

فصل في مسائل الاعتكاف

قال رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد:

فسلام على أخينا عيسى بن صالح الراغب في العلم وسائر الفضائل والفواضل، زاده الله وإيانا فضلا، من كاتبه أمحمد بن يوسف المغربي اطفيش، القائل في جواب أسئلتك:

ج ٢ · ص ١٨

أما قولي في الذهب الخالص: «وإن كان في صحراء فليلزم ... » الخ. وقولي: «فصل: لزم بجماع نهارا ... » الخ. فالمعنى: إن كان معتكفا في صحراء فليلزم في موضعه فيها حتى يخرج إلى صلاة العيد حيث هي من صحراء أو غيرها، فيأتي إليها لصلاة العيد، ومثلها صلاة الجمعة. وأنه لزم بجماع في نهار من غير رمضان ما لزم المجامع في رمضان، ولا أدري ما الإشكال في ذلك، وإن أردت غير ذلك فأخبرني.

وقال أيضا رحمه الله بما نصه:

وسألت عن خروج المعتكف لغسل الوسخ والنتن ..

الجواب: أنه جائز إذا كان ذلك يضره أو يقلقه، كما يزيل المصلي عن نفسه ما يضره ويشغله ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [سورة الحج: 78] والبسط في كتب الفقه.

<2/ 106> وسألت عن محادثة من زاره في معتكفه.

الجواب: أنه يبش لهم ويتحدث بما لا بد منه ثم يشتغل عنه بالعبادة.

وسألت: عن قول الذهب: «من اعتكف في العشر الأواخر من رمضان خرج بعد صلاة الفطر؟

الجواب: أن ذلك استحباب إذا كان يصلي العيد في مسجد اعتكافه، وليس في الكتاب أنه يبطل اعتكافه إن لم يفعل.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 128>

وعنه أيضا رحمه الله: وأما مسح رمانتي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلشفاء العين من الرمد وللتنجية من وقوعه بعد. وهذا شككت في أنك سألت عنه أو غيرك، فإن كنت أنت السائل عنه وأردت المزيد فأخبرني، وإن علمت السائل فأخبره، واعذرني عنده لضياع ورقته، وإن يشأ أعاد الكتاب إلي فأجيبه. واعلموا رحمكم الله أن تأخير الجواب لترادف أشغال كثيرة علي بفضل الله لا لغير ذلك.

ج ٢ · ص ١٩

قال أيضا رحمه الله: أما قول بعض الزائرين يا رسول الله إنا على بابك واقفون أجرنا من النار يا رسول الله فينهى عنه لإيهامه. ويبدل بلفظ لا يوهم، ولا يحكم بشرك قائل ذلك لجواز أن يريد قائله الشفاعة. ولو صرح بأن مراده استقلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجارة من النار لحكم بشركه. وأما أخذ الزائرين رمانتي المنبر فعلى ظاهره بأن فيه صورتهما يتشفى بهما. اه.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 141>

فصل في الشروط التي لا يجوز النكاح إلا بها كالولي والشاهدين ورضا المرأة ...

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد:

فسلامي على أولادي الإباضيين العمانيين: حمد بن أحمد بن سعيد الشيداني، وسعيد بن صالح بن راشد العبادي وغيرهم من محبهم أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي قائلا: سألتماني عن عقد ولي امرأة عليها بشهود وقبول.

الجواب - وعند الله العلم - أنه إن دخل عليها قبل سماعها من الشهود حرمت عليه ولو صدقته في أنه تزوجها، ولو كان لها عهد عند وليها أن يزوجها إلا أنها لم تعلم أنه قد أوقع التزوج بسماع من الشهود. وإن سمعت من الشهود كفى، وذلك أنها تعبدت بشهادة الشهود، فما لم تسمع منهم أو ممن يحكون عن الشهود فكأنه لم تقع الشهادة، وكأنه لم يوقع الولي التزويج وتعهدت بالرضا تصريحا أو ما يقوم مقامه. وإذا رضيت تصديقا للزواج لم يغن ذلك لها شيئا لأنها تعهدت أن ترضى بتزويج محقق، وهذا غير محقق عندها، فإنما رضيت بمشكوك فيه. هذا إن شاء الله تحقيق المسألة.

....................................

[صفحة 142 لم ترقمن]

<2/ 143>

الباب الثاني في الشرط عند عقد النكاح وفي لفظ الخطبة

وهذا الباب من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المصعبي التي سأل عنها المحقق الخليلي، وتكلم عليها القطب على أثرها.

ج ٢ · ص ٢٠

وهذا نص كلام السائل وجواب الإمامين على أثره فانظره بإمعان.

قال الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله الذي يجيب السائل ولا يخيب الآمل، الهادي إلى سبيل الرشاد، والآمر بالمعروف والإحسان والسداد، والناهي عن الفحشاء والمنكر والبغي والفساد، صلاة الله وسلامه على نبيه المبعوث بشرائع الدين، ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهذا جواب المسائل التي صدرها إلينا من أرض المغرب أخونا عمر بن يوسف بن عدون المصعبي اليسجني: سلام عليك بل عليكم يا أهل أرض مصعب ورحمة الله وبركاته، وتحية الإسلام شاملة لكل من سلك طريق السلف واستقام، وخالف أهل البدع المضلة والأهواء والآراء الشنيعة الملتبسة بالآثام، من أخ لكم في الدين ناصح لكم أمين، وهو في عصره من أقل المتعلمين، إلا أنه يظهر لكم وجه الحق فيما يبين، وإن كان به قصور فذلك وجه المقلد. وبالله أستعين.

المسألة الأولى: قال: منها أن أهل زماننا وجدناهم إذا غاب أحدهم عن زوجته سنين، أو تزوج عنها أو تسرى، فإنها تطلق نفسها وتعتد، فإذا انقضت عدتها تزوجت، وجرت عادة البلد بذلك وشاع <144> بينهم وذاع ...

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 147>

فصل في اللهو وضرب الدف عند النكاح

وهذه المسألة أيضا من مسائل المغربي لشيخنا الخليلي اللاتي يعقبها الإمام القطب، وقد عرفت القاعدة أنه إذا قال: «رجع» فما بعده كلام العلامة الخليلي، والذي يلي «ومن غيره» كلام القطب رحمهما الله.

قال: ومنها أن ضرب الدف عند التزوج يسوغ لنا، أم ذلك هو المعمول، أم لكل زمان حكم؟

ج ٢ · ص ٢١

ومن غيره: حكى لي بعضهم أن هذا السائل يعتقد أن ضرب الطبل مع اجتماع أو غناء ليس منكرا، حتى إنه عاب من نهى عن ذلك وخطأه، ولولا أن الجهل لا عذر فيه مع المقارفة بنحو التخطئة لقلت: إنه مسكين معذور لعدم علمه، لكنه لا عذر في ذلك، فهو غير معذور في اعتقاده حلية ضرب الطبل مع اجتماع أو غناء وفي عيبه من نهى عن ذلك.

رجع إلى الجواب: اختلف الفقهاء فقيل: هو من آلات اللهو لا يصلح لشيء ويكسر على [كل] حال. وقيل: إذا أريد به الشهرة في عرس فلا ينكر، إلا إن كان عليه رقص أو غناء فيخرق ويكسر، إلا أن يكون ذلك من الصبيان ففيه اختلاف يذكر. وغاية هذا أنه إذا كان في عرس فمختلف في جوازه ولا علم لي أنه مما به يؤمر. وأصحابنا المشارقة قد اتفقوا على تركه أصلا.

<2/ 165>

فصل في مسألة الجماع فوق السطح، وما جرى من الاختلاف بين الإمامين الاثنين القطب والخليلي

قال: ومنها قول بعض العلماء: إن من جامع امرأته فوق السطح وقضى الله بينهما بولد يكون منافقا هل هذا مطلق أم مقيد إذا كان ولم يكن حائل بيته وبين السماء؟

ج ٢ · ص ٢٢

ومن غيره: أن هذا السائل يزعم أن ذلك قول عالم، وقد علمت منه ذلك؛ لأنه كان في عصري وبلدي وهو سهو، ويزعم أن ذلك من كلام الشيخ إسماعيل، وهو غلط من جملة حديث ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتوهم أن المعنى لا بد أن يكون منافقا، وليس كذلك، بل المعنى أن الجماع فوق السقف يكون وسيلة إلى كون الولد المقضي منه منافقا في الجملة لا أنه كل من ولد من جماع في السقف يكون منافقا بسبب الجماع في السقف وقد لا يكون، فليحترز عن ذلك مخافة من الوقوع فيه، وكان يتوهم أنه يكون منافقا من صغره قبل البلوغ، وأنه يحكم عليه بالنفاق ولو قبل البلوغ ويتبرأ منه ولو قبله إذا اتفق العلم به أنه من الجماع في السقف، ويدعي أن ذلك هو معنى الكلام ويستشكل ذلك حتى سأل عنه، وقد بينا له معنى الكلام وفهمناه إياه. وليس له أن يتبرأ منه ولو علم أنه من الجماع في السقف ولو بعد البلوغ حتى يرى موجب البراءة، ولا أن يحكم عليه بالنفاق حتى يرى ما يوجب البراءة أو يصح عنه ذلك، فإن تبرأ منه بمجرد كونه من جماع السقف وحكم عليه بالنفاق فكان هالكا. والحاصل أنه لم يصب في تفسير معنى الكلام ولم <2/ 166> يصب المجيب؛ لأنه أجاب على ما ليس معنى للكلام ...

....................................

[صفحة 166 لم ترقمن]

رجع: فالقطع بالنفاق على المولود بجماع تحت السماء من <2/ 167> دون حائل موجود شيء لا يحيط به النظر ولا يوجبه القياس ولا يعرف بالأثر.

ج ٢ · ص ٢٣

ومن غيره: نعم ذلك كله غير موجود في الأثر وإنما هو شيء اخترعه سعيد بن خلفان بتخليط وليس في الكلام فيه، فإن الكلام في الجماع على السقف لا تحت السماء كما زعم سعيد فهو مردود عليه، كما يرد الهذيان على ما جاء به. ومعنى قوله أن يكون منافقا أن الجماع فوق السقف من أسباب ما يكون الولد بعد بلوغه منافقا لا من الأسباب اللازمة، بل من السبب الذي قد يأتي وقد لا يأتي كأنه قيل: لا يؤمن أن يكون منافقا، فليس الكلام قطعا بالنفاق بل تحذير من الوقوع فيه، وقد علمت أن ذلك الكلام أثر عن رسول الله (ص) مذكور في القواعد. فكون الكلام في مسألة الجماع على السقف وكون ذلك الجماع منهيا عنه، وكون المعنى التحذير عن الوقوع حق موجود في الأثر. وأما بناء الكلام على الجماع تحت السماء وكون النهي عنه غير ثابت في الأثر، وكون المعنى على القطع بنفاق الولد تخليط من سوء الفهم وعدم الاطلاع من سعيد بن خلفان سرى إليه من سائله.

رجع: ولا يسلم ممن قاله إلا أن يثبت من كتاب الله أو يصح عن أحد من رسله وأنبيائه خير البشر، ولا علم لي بصحة ذلك عنهم فيما معي، ومن قال به من غيرهم فهو المدعي.

ومن غيره: قد ثبت النهي عن ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الرسل، وقد قال الله جل جلاله: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [سورة الحشر: 7]، وذكر ذلك الحديث الشيخ إسماعيل، وهو من أجل العلماء، وذكر ذلك من باب الترهيب والتهديد عن عقاب الآخرة أو ما يؤدى إلى ما يوصل إليه، وفي الترغيب يقبل ولو من غير ثقة، فكيف من ثقة؟ فذلك حديث صحيح علم به سعيد بن خلفان أو لم يعلم به ونصه: <2/ 168> «يا علي، لا تتكلم عند الجماع كثيرا ...

....................................

[صفحة 168 لم ترقمن]

ج ٢ · ص ٢٤

<2/ 169> ومن غيره: إن هذا تخليط؛ لأن النص والإجماع لم يشملهما الكلام فيه؛ لأن الكلام في أن الجماع في السقف يكون سببا لكون الولد منافقا بعد البلوغ في الجملة لا في كل فرد من أولاد الجماع في السقف، والإجماع والنص فيمن مات غير بالغ، ولا أظن أن أحدا يقول: إن الله يؤاخذ الإنسان بفعل غيره فضلا عن أن يذكر سعيد بن خلفان في الجواب أن الله جل جلاله لا يؤاخذ الإنسان بفعل غيره، ولا أظن أن أحدا يقول: إن كون الولد منافقا بعد بلوغه مؤاخذة له على جماع أبيه في السقف فضلا عن أن يذكر في الجواب أن الله لا يؤاخذ أحدا بفعل غيره، ولا أظن أن أحدا يقول: لا يصلح ذلك إلا للنفاق فضلا عن أن يقول: لا يقال إنه خبيث الطينة لا يصلح إلا للنفاق، بل أهل الصواب يقولون: إن ذلك ينسب في حصول النفاق منه بعد البلوغ في الجملة فقد يتأثر وقد لا يتأثر، وإن ذلك معنى الحديث، ولا قائل أيضا بأن ولد المشرك أو الفاسق لا يكون مؤمنا فضلا عن أن يذكره في معرض الرد على الخصم فإن الخصم لم يقل بذلك. وأعظم من ذلك التخليط ادعاؤه أن من علمت شقاوته يزول عنه التكليف والتعبد، وأن دعاءه إلى الحق عبث، فإن العبادة يستحقها الله بالذات لا بقيد قبولها والإثابة عليها، فهي واجبة على من علم نفسه أنه شقي بوحي في زمان الوحي، وقد بعث الله سبحانه رسله إلى أناس قد علم أنهم أشقياء، وبعثهم أيضا إلى هؤلاء الأشقياء بعد علمهم بأنهم أشقياء، ولزم على ذلك التخليط أن يكون من علم نفسه بالشقاوة لا حق لله عليه، وأن لا يلزمه تعظيم الله، وأنه تباح له المحرمات، وهذا غلط لا أظن سعيد بن خلفان يتعمد مثل ذلك، والحاصل أنه ساء فهم السائل والمسؤول فوقعا في الخطأ.

ج ٢ · ص ٢٥

رجع: الصحيح ما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «كل مولود يولد على الفطرة»، فما ظنك بأولاد المسلمين؟ أيجوز أن يكونوا منافقين لا لعلة إلا لأنهم خلقوا من نطفة خلقها الله في هذا الجماع في الرأي والدين؟

....................................

....................................

[صفحة 170 - 171 لم ترقمن]

<2/ 173> الباب الخامس في مسائل الطلاق والخلع والبرآن والإيلاء

قال رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فسلام يصل عمانا ويورثها أمانا، يعمها ويخص الشيخ راشدا، ويكون للخير له حاشدا، من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قضيت له المآرب والحاج، قائلا في إجابة أسئلتك:

إن من قال لزوجته: إن أعطيتني كذا وإلا فأنت طالق، فأما أن يخص وقتا أقل من أربعة أشهر أو أكثر أو ساوى فله جماعها حتى يتم الوقت ولم تعطه، فإن تم ولم تعطه كان طلاقا، وإن أراد أنه لا يمسها حتى تعطيه حتى أنه مسها كان به طلاقا، فإن مسها وقع الطلاق بغيوب الحشفة فالتحريم بالزيادة وبالتردد. وقال بعض: أو بالمكث و بالإخراج ورخص أن لا تطلق إلا بتمام النكاح وإن لم يمسها حتى تمت أربعة أشهر فإيلاء تخرج به فافهم. وإن أراد إن لم تعطيني في الحال فإن مضى الحال طلقت في الحين.

وأنه من قال يوم يقدم زيد فأنت طالق، ففي الأثر أنه يردها كل يوم حتى إذا جاء يوما فطلقت فقد ردها، قلت: المراد مطلق الزمان أو النهار أو الليلة ويومها، ومعنى ردها في كل يوم أنه يقول كل يوم: إن جاء زيد فقد رددتها حتى إذا اتفق أنه جاء ظهرا أنه قد راجعها، لكن لا بد أن يشهد على ردها المشروط بمجيء زيد على المذهب، وله جماعها كل يوم لكن إن اتفق أنه جاء يوم جامعها فيه قبل الرجعة بشهود حرمت عندنا.

ومن فادى زوجه بكتاب الأجل ففي الأثر أنها بانت عنه بينونة <2/ 174> الفداء ...

....................................

....................................

ج ٢ · ص ٢٦

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 179>

فصل في الطلاق والخلع من الطفل والمجنون والتوكيل في الطلاق والإيلاء والظهار

قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد فسلام على الشيخ العالم العامل عامر بن خميس بن مسعود من أمحمد بن يوسف أطفيش قائلا في كتاب أبي مسألة ما نصها: فأما الطفل والمجنون فلا يجوز طلاقهما ولا يجوز لمن يطلق عليهما وكذلك الفداء، وقيل في الفداء أن يفادي الرجل عن ابنه الطفل، وكذلك المجنون يفادي عنه أبوه. وأما خليفتهما فلا، وقيل بالرخصة في الخلع والفداء إذا كان ذلك لعذر وجاء باتفاقهما، إلا أن يكون فيه بأس. اه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وقال رحمه الله: وأما الظهار والإيلاء فماضيان من الموكل عليهما كالطلاق، ولو طلق أو ظاهر أو لاعن رجل فأجاز الرجل لجاز لشدة أمر الوطء الحلال والزنا، مع أنهما - أعني الظهار والإيلاء - حل متقدم ثابت بخلاف الأيمان والنذر.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 195> الباب السادس في رد المطلقات وفي العدد، وبيان ما قصد فيه المرأة إذا ادعت انقضاء العدة

قال رحمه الله:

ج ٢ · ص ٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء والسؤال، ووعدنا الإجابة والنوال، والصلاة على أفضل مخلوق وأجل، صلاة وسلاما ممتدين بلا أجل، وعلى آله وصحبه المستجيبين بنعم (¬1). سلام من كاتبه أمحمد بن يوسف الراجي دنيا وأخرى ما لا يوصف، على الرئيس المعتمد ابن سالمين سعيد بن محمد، أما بعد فإنك سألت عن رجل نفي من مسقط إلى أرض العجم وطلق زوجته وراجعها وادعت أنها قد انقضت عدتها في اثنين وثلاثين يوما، وأنه أشهد على الرجعة مخالفين إذ لم يجد سواهم، ولما أراد تجديد المراجعة بشهود الموافقين ادعت انقضاء العدة بذلك العدد واتهمها.

الجواب، والله المستعان: أن المرأة تصدق في انقضاء العدة بأقل ما يمكن أن تتم فيه بثلاثة قروء، لكن الصحيح المأخوذ به أنها لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين اعتبارا في الأقراء للحيض والطهر، لمجيء الحديث بأن أقل الحيض ثلاثة وأقل الطهر عشرة، وذلك مذهب أصحابنا في أقل الحيض والطهر وأكثرهما، واعتبار الطهر الذي طلقت في أوله واعتبار الأقراء بالحيض والطهر معا ثلاثة أطهار وثلاث حيضات. وإن لم يعتبر الطهر الذي طلقت فيه لم تصدق في أقل من تسعة وأربعين يوما، فالعمل بالأول، مع أنه إذا اتهمت حلفت كما قال الأندلسي الغرناطي شعرا:

وإن يطلق زوجه رجعية.:. ثم أراد العود للزوجية

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 201> الباب السابع في حكم الفراش ولحوق الولد، وأن المرأة تجبر على رضاع ولدها إن لم تقبل غيرها

قال رحمه الله:

¬__________

(¬1) لعل الصواب: بأجل، ليتم السجع.

ج ٢ · ص ٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد .. فسلام عليكم أيها الأخ في العلم والديانة علي بن خميس، والشيخ شيخ العلم: سيف بن ناصر، وعلى الشيخ الناصح: سالم بن محمد بن سالم، وعلى كل أهل الله تعالى من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا مجيبا لسؤالك: من غاب وأتت زوجته بأولاد فهم له لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، حديث أثبته الربيع بن حبيب، ورأيته في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة، وفي أبي داود عن عثمان وفي النسائي عن ابن مسعود وابن الزبير وفي ابن ماجة عن عمر وأبي أمامة، وزاد السيوطي أنه رواه أحمد عن أبي هريرة ولم يتصل بيدي مسند أحمد، والولد للفراش ولو كثروا وطال الزمان في الغيبة ما دامت له فراشا ولو كان الولد من ماء الزاني، ولو جاء من الوحي أنه من مائه، أو أقر بالزنى أو أقر الزاني أو شهد الشهود، وإذا شهدوا بالزنا عمدا حرمت عليه، وكذا إن أقرت وصدقها فإذا حرمت انقطع الفراش وحكمه. وكذا ينقطع بالطلاق إلا ما تحرك فيه الجنين قبل الأربعة أو ولد قبل السنة تاما، ولو لم يجز ذلك على يد حاكم أو قاض. وحجتي في ذلك ما جاء في العدة في القرآن والسنة. وإذا أبت المرأة من رضاع ولدها أجبرت عليه إن لم يقبل غيرها، ولا أجزاه لبن الشاة أو نحوها، ولها الأجرة.

وقال أيضا رحمه الله: وأما سؤالك عن مملوكة قصد سيدها تسريها ودخل بها بيت خلوة ولم يجامعها في عورتها ولا في غيرها بذكره <2/ 202> ولا بغيره، ولم ير عورتها ولم يمسها، وأتت بولد بعد ستة أشهر؟

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 207> على قدر ميراثهم.

ج ٢ · ص ٢٩

وفي حاشية أبي مسألة مباحث تقبلها الله، واعذرني في عدم البحث في المسألة، فإن قلبي مشتت بفتن الناس في البلاد، وبطرابلس المغرب يقاتلها أهل روما، وبالمغرب الأقصى تغلب عليها نصارى أندلس و فرنسيسية، وكادت روحي تخرج بذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآتاه الوسيلة وآتاني وإياك سؤالنا فادع الله لنا.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 237> فصل في بيع الغرر كالجزر المختفي في الأرض ونحوه وهي من مسائل المغربي للقدوة الخليلي

قال: ومنها افهم يبيعون الجزر والقت في أرض من غير أن ينقش، ويتمون البيع على ذلك، وينزعه المشتري بعد ذلك شيئا بعد شيء على قدر الحاجة، والبائع يسقيه له إلى مدة معلومة كانت بينهما؟

الجواب: أن ذلك بيع الغرر وقد نهى عن بيع الغرر رسول الله (ص)، واختلف الفقهاء في حكم ما بيع من هذا النوع المذكور، فقيل: هو حرام فاسد وبعض ألحقه بالربا، وقال هو من البيوع المنتقضة لما به من الجهالة فإن تتاموه تم.

قال غيره: معنى التتام فيه أن يقلعه ويرضى بالبيع بعد ظهور ذلك من الأرض. وأما بالتتام فيه مع تركه مخفيا في الأرض فلا يتصور لبقاء ما به نهى عنه، وهو الخفاء. ولا يخرج بالتتام عن الخفاء ولا عن كونه غررا مع بقائه مخفيا، ولو كان هذا التتام معتبرا كان الاقتصار على البيع الواقع أولا كافيا، فإن تتاما قبل القلع فقد ارتكبا النهي مرتين: الأولى بالبيع الأول، والثانية بالتتام فإنه بيع. ولا أدري ما ألجأ هذا السائل إلى السؤال عن هذه المسألة وقد أخبرناه بما ذكر فيه الشيخ عامر وغيره، وكذا هذه المسائل التي سأل عنها كلها كما أخبرناه بما فيهن من الأثر وقد علمه، ولا أدري ما سبب سؤاله الذي أداه إلى تخليط، وأدى المجيب إلى تخليط أعظم منه.

رجع: وإن تناقضوه انتقض.

....................................

....................................

ج ٢ · ص ٣٠

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 243> فصل في الوكالة في البيع والقسمة

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد ما أضاءت الشمس، وما صليت الخمس، وما حدا الرفاق، وما حن مشتاق إلى تلاق، وما ذر شارق، ووقب غاسق، دائما بلا تناهي، والله آمر وناهي. أما بعد فسلام من أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش إلى الشيخ راشد قائلا: إن وكل إنسان آخر يبيع سهمه من الميراث بطل التوكيل للجهالة بسهمه، فلا تنعقد الوكالة. وإن قال: بع سهمي وهو كذا، أو بع سهمي والورثة زوج ترث زوجها وله ولد أو ولد ابن وأم أو نحو ذلك مما يتبين السهم كم هو، صحت الوكالة. وكذا إن قال أنا أخ أو أخت أو زوج أو نحو ذلك وقد وكلتك أن تقاسم سائر الورثة وهم كذا وكذا، وأن تنظر سهمي ما هو وتأخذ لي، جاز.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

وقال أيضا: والشفعة لا تبطل بمجاوزة قاض أو عدول إلى <2/ 246> آخرين وإنما بمضي مدتها، كثلاثة أيام أو ثلاث سنين أو نحو ذلك من أقوال، والعد من يوم علمه. وأما على قول الفور فإذا أمكن أخذه إياها عند حاكم وتعداه إلى آخر فاتت. وطريق آخر مغربي: أنه يأخذها من المشتري بلا قضاء، وإن خاف الإنكار أخذها بحضرة شاهدين مقبولي الشهادة، والمختار عند المغاربة أن مدتها ثلاث سنين من يوم علم، إلا إن عمل موجب فوتها كطلب التولية. وعلى قول الفور يلزم القاضي [أن] يسأله: لم جاوزت قاضيا؟ إن علم أنه جاوزه، فإن لم يأت بعذر أبطل الشفعة. وإن أنكر وقد علم القاضي لم يحكم بعلمه، فيردها لقاض آخر، إلا أن أتى خصمه بالبيان ما أنكره فإنه يبطلها.

وسأله السلطان فيصل عمن أخذ منه أصل بالشفعة وقد استغل منه؟

ج ٢ · ص ٣١

الجواب: أنه لا يدرك الشفيع على المشتري ما حدث من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذ الشفعة، وإن أدركت قبل أخذ الشفعة فهو للمشتري بقيمتها يوم الشراء إذا حضرت الشراء، وأدركت قبل أخذ الشفعة فهي للمشتري بلا قيمة.

وأجاب عنها أيضا فقال: وأما ما أكل مشتر من غلة قبل الشفعة فإن حدثت الغلة بعد الشراء وأخذها قبل الشفعة فلا ضمان عليه فيها، وهي له، وإن لم يأخذها حتى شفع الشفيع وكانت قبل الشراء فهي للشفيع؛ لأن الشراء كأنه له، فيضمنها له المشتري أخذها. وقال الشيخ عامر وصاحب النيل واللفظ له: «ولا يدرك عليه الشفيع ما حدث من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها، فكل غلة لم تدرك عند أخذها فهي للشفيع، وإن أدركت عنده فهي للمشتري بقيمتها يوم الشراء، وإن لم تكن عند البيع فبدونها. اه.

<2/ 247> فصل في السلم وهي من مسائل المغربي للقدوة الخليلي

قال: ومنها أن السلم هل يجوز بالدراهم عدا من غير وزن، أم لا بد من الوزن، ولو كان في بلد يتعاملون فيما بينهم بالدراهم عدا من غير وزن في بيوعهم وشرائهم؟ وما معنى قول ابن النضر:

وفي الدراهم إن أسلفتها عددا.:. بغير وزن حرام حين يجترف

فإن كان لا بد من الوزن فإلى أي شيء يزنه معه؟ وكذلك أخذه، هل يجوز جزافا أم لابد من الكيل؟. اه.

ج ٢ · ص ٣٢

ومن غيره: كأن هذا السائل يظن أن الدراهم هي كل ما ضرب بسكة كالأدوار التركية وأدوار الجزائر وريالات الجزائر والأدوار الرومية وكسور ذلك؛ ولذلك لم يدر بما يزنها، وليس كذلك، بل بالدرهم ما يوازن ستين حبة شعيرا وسط مقطوع الطرف من الفضة، وربما كان زنة الربع الجزائري القديم. وإنما يشترط الوزن في السلم بالدراهم ونحوها مما كان القصد فيه زنة ذاته ومعرفة هل هو تام، كبعض سكة الجزائر، أما ما المقصود ذاته وعدده من غير اعتبار زنته ويجري ما نقص منه مجرى ما تم في المعاملات، كتلك الريالات والأدوار وكسورها المذكورة، فإنا نقطع بأن الوزن ليس شرطا فيه. هذا ما ظهر لي بعد إفراغ الوسع.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

وقال أيضا: وأما من سقط من نخلة بلا اختيار فإنه عليه ضمان ما أفسده من مال أو نفس مات أو هو حي، إلا أنه يكون ثلث الدية إن <2/ 259> أفسد في نفس فصاعدا على العاقلة إن شهد بالسقوط غيره، إلا إن اعترف؛ لأنها لا تعقل الاعتراف. ومثل السقوط من النخلة السقوط من الجدار، ولو على قاعد في الطريق، لإجازة الحديث القعود فيها مع إعطاء حقها، كإرشاد الضال. وأما الكتب فإن وجدت مالا فلست أبخل عن نسخها لكم. والله أعلم.

وقال أيضا: وأما حديدة البارود المجعولة في النار فضمان دية الطفل على من ينفخ في النار من صاحبها وأب الطفل كليهما، ولا عمد لأحدهما. وأما مالكها فلأنه ناس أو جهل البارود فيها. وأما أبو الطفل فإنه لا يتوهم قتل ابنه فلم يتعديا الخطأ فعليهما دية الخطأ. وإن شوهد ولم يعترفا فعلى العاقلة. والعلم عند الله والله المستعان.

وعنه أيضا: وصلني سؤالك أيها الشيخ محمد بن مسعود عن مسائل، المسألة الأولى: ضمان الدال على الأموال.

ج ٢ · ص ٣٣

الجواب: نعم، الدال ضامن؛ لأنه سبب تلفها في الحديث: «الدال كالفاعل». وأما الأمر فيه الضمان إذا كان من ذي سلطان، كوال وسيد وأب وطفل ومعلم له. ومن القرآن تحريم الاعتداء، وذلك الأمر والدلالة اعتداء. وإن أردت بالدلالة غير ذلك فأخبرني.

وقال في موضع آخر: ولك أن تجعل ما عليك بجائز من بيت المال في وجهه الجائز نص على ذلك بعض أصحابنا وقومنا. وإن لم أفهم مرادك فأفصح لي به.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 267> الباب السابع في أموال الجبابرة وعطاياهم والعمل لهم فيما غصبوه من أموال الناس والنهي عن إعانتهم

قال رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش المغربي على أخيه في الدين علي بن خميس بن راشد القصاب. اعلم يا ولدي أنه لا يجوز أن تعمل للجائر في أموال الناس التي غصبها هو أو غصب الانتفاع بها، سواء أرض حرث أو جنة أو فلج أو طريق أو ساقية أو إصلاحا من فساد أو زيادة صلاح. ولا يعذر من يعمل في ذلك وليهرب عنه ويتوكل على الله، والله الحافظ الرازق، ولا ينجو ولو رضي له أصحاب الأموال المغصوبة ما داموا لم يقدروا عليها. وقيل: إذا جعلك أصحاب الأموال في حل من طيب أنفسهم حل لك ما أحلوه ولو كان بيد الغاصب، وهو قول لا بأس به.

ج ٢ · ص ٣٤

وأجازوا عطايا السلطان ما لم تعرف أنها من حرام وأنت تعلم أن غلة النخلة التي استفدت بها تشرب من ماء حرام أو من ماء جار في حرام. وأجازوا السكة من جائر ولا تستراب، ولا مال الجار أو العبد والأمة مال السيد، ولا مال المدين لمن له الدين. ومتى تحققت أنه بعينه حرام لم يحل لك. وجاز القبض عمن قادته ديانة كالنصارى إذا تملكوا أصلابا بالقهر ديانة، أو اخذوا أموال المساجد أو الأوقاف أن تكتريها منهم ولزم من <2/ 268> كتب ظالما لجائر أن يستحل المظلوم، أو يغرم له، ولا توبة له إلا بذلك. ولزمه أيضا كل ما أخذ على الكتب أن يرده. وقد يكون الشيء حراما إذا جرى على يد سلطان إسلامي جائر ثم يأخذ منه قهرا لديانة سلطان مشرك يكون له ذلك السلطان الإسلامي كتجر رسول مستخدم.

وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد .. فسلام من كاتبه أمحمد بن يوسف على المكرم الأجل المعترف طالب المخرج مما يعاقب عليه، يسر الله الرحمن الرحيم له ولنا علي بن خميس بن راشد.

ج ٢ · ص ٣٥

الجواب: أن للجار أكل ما أعطاه جاره ولو رابه وقويت الشبهة، ما لم يوقن أنها حرام. وزوج مع زوجها، أو رق مع السيد. وإن استعملك الجبار في مال مغصوب ولم تجد مهربا إلا بقتل أو استئصال مال ونحو ذلك فاطلب الحل من مالكه، ففيه قول أن إباحته لك كافية، وإن أبى أن يحلك فأوص له بما عملت، وانو الخلاص قبل الموت. وإن لم تعرف أو لم تعرف كم حصة كل ولا تصل إلى معرفة ذلك فأعط الفقراء بنية الثواب له، وكلما كتب له من جور لزمه التنصل منه للمظلوم أو لوارثه أو للفقراء إن لم يعرفهم، ولا يصل إلى حصصهم لكثرتهم وانتشارهم. وما أخذه من أجر الكتابة المحرمة له إمساكه فيما أخذ الجبار من ماله أو أعطاه من كتب عليه بالجور خوفا من الجبار. وإن قهركم النصارى على إعطاء ما في أيديكم من مال المساجد لا الأوقاف، أو على تسليم الأوقاف إليهم فأعطوهم وانو الخلاص من بعد، ولا تظهروا لهم ما أمكنكم ستره، وما يعطيكم النصارى فخذوه من راتب وغيره مما أحلته ديانتهم، ولو ثمن خمر أو وضيعة على أحد.

وعنه أيضا: وعن مال الجبابرة، أما عطاياهم فقد كان جابر بن زيد ومن قبله ومن بعده يأخذونها، وكذا الآن، إلا أن أهل زمان جابر <2/ 269> ومثله الحرام عندهم أقل من الحلال؛ لأن لهم زكوات وغنائم، وأما أهل هذا الزمان فمالهم أو جله حرام ...

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 271> الباب الثامن في مسائل الانتصار وفيمن له الحق ولا يجد من ينفذه

قال رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لله الحمد وله المجد، والصلاة والسلام في كل غور ونجد، على سيدنا محمد في الرضا والوجد، وعلى آله وصحبه من العجم وعربه.

أما بعد: فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف الراجي له ولإخوانه ما لا يوصف، على العالم الناصح الإبريز راشد بن عزيز، سألت عمن له الحق ولم يجد من ينفذه.

ج ٢ · ص ٣٦

الجواب: لا يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه، إلا فيما اتفقت فيه الأمة أنه له أو اجتمعت عليه أصحابنا أنه له، لقول صاحب السؤالات أنه يقول عند اتفاق أصحابنا أنه قامت الحجة. وإلا ما فيه قول متروك ومحجور عليه مخالف لصاحب الحق فلا يعتبر المتروك والمحجور عليه، بل يأخذ حقه بنفسه مع وجودهما، ففي هذه المسائل يجوز له أن يأخذ بنفسه إن لم يجد ما يوصله أو وجده ولا يقوم شر بأخذه وحده، كما أجاز رسول الله (ص) لهند أن تأخذ حقها وحق أولادها بنفسها مع إمكان أن تأخذه بغير نفسها بأن تحاكمه إليه (ص). وإنما جاز ذلك لأن حق الزوج وأولادها متعين على زوجها لا محيد عنه. وقد ذكر المحدثون حديث هند حجة لمن يأخذ حقه بنفسه إن تعين له الحق، وبوبوا له، يعنون ذلك قول أبي داود.

[صفحة 272 بيضاء]

....................................

[صفحة 273 لم ترقمن]

ولا بمسألة هند لأنه مما <2/ 274> تعين فيه الحق، لا مما فيه احتمال آخر، بل يستدل بها على جواز أخذ الإنسان حقه بنفسه إذا تعين له بلا خلاف ولا احتمال عنده، ولو وجد منصفا لنفس ضبط الإنصاف له أو قيام شر فيجوز لغير هند ما لهند لقوله (ص): «حكمي على الواحد أو له حكمي على الجماعة أو لها»، فيقاس ما أشبه مسألة هند عليها، وهو من القياس الجلي، وذلك في مسائل الفروع.

وأما مسائل الأصول فيقاس عليها قياس الأولى، فإنه إن كان ذلك في الفروع فأولى أن يجوز في مسائل الأصول، وهي مسائل التكفير والتفسيق وقطع العذر وكون الحق واحدا أو مع واحد، كنفي رؤية الباري، وكون صفاته ذاتية لا مقترنة ولا حالة، وكون الاستواء على العرش الملك والقدرة لا استواء معقول.

ج ٢ · ص ٣٧

فإذا علق الحكم إلى شيء من ذلك العتق والطلاق اعتبرنا قولنا بل ديانتنا، ولا نعتقد اعتبار جاهل أو مخالف مثلا أن يقال: إن كان الله يرى فعبده حر، فيحكم بنفسه أنه لا عتق، وأن يقول: إن كان لا يرى فعبده حر، فيحكم بأنه حر. فتحصل أنه لا يجوز لأحد أخذ حقه بنفسه فيما يختلف فيه، كبنت البنت وبنت الأخت، فقيل: تنزلان منزلة من أدلتا به فكأنهما بنت وأخت، النصف للبنت فرضا والنصف للأخت تعصيبا. وقيل: المال لبنت البنت فتقدم جهة البنوة على الأخوة فلا تأخذ إحداهما حقها بنفسها. وأما أخذ الإنسان حقه بنفسه خفية من منكره بعد تحليفه مع عدم البيان، وهو جائز، ولا يشكل علينا؛ لأنه نفرضه بحق متعين لا اختلاف فيه ولا احتمال فيه، وهو نفس قولنا: إنه لا يأخذ بنفسه إلا إن تعين ولم يجد منصفا، وكان متفقا عليه، أو فيه قول محجور أو متروك، وما تقدم هو المذهب، وبه قال مالك والشافعي من أنه يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه إذا لم يجد موصلا إن كان متفقا عليه، قالاهما وبعض أصحابنا. أو <2/ 275> مما يفتى به.

....................................

[صفحات 275 لم ترقمن]

ج ٢ · ص ٣٨

وكيف يكون حكم <2/ 276> الزوجية باقيا على أصل حكمه المجتمع عليه من قبل وهو قد انتقل من دائرة الإجماع إلى دائرة النزاع ... الخ، مع أنه كلام لا قدح به في كلامي، ولو كان متصلا بكلامي فهو أيضا متصل بكلامه؛ لأن كلامي وكلامه كليهما في مجرد أنه إن كان كذا فالأمر كذا. وخذ حذرك أن يصيب أهل عمان مني ما يضرهم، وخذ حذرك أن يتبدد كلام أو يفهم على غير مرادي، وكل ذلك بلا عمد، وأما العمد فمنتف حاشاكم. وإن ثبت الشيخ صالح في بحث ورأيتم منه الجد فليكتب إلي ما شاء في خطه ويرجع إليه خطي أو نسخة منه مصححة، وخطي أولى بالرجوع إليه. وذكرتم في المقام قوله تعالى: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ [سورة الشورى: 41] مستدلين على جواز أخذ الإنسان حقه بنفسه فتتدرجوا بذلك إلى جواز أخذ المرأة المختلف في أن الواقع بينها وبين زوجها طلاق أم غير طلاق، وليس ذلك التدرج حقا، لإجماع الأمة أن الآية ليست في كل صورة فيها ظلم، بل في بعض الصور لا مانع لها، وفي نص الآية اشتراط أن يكون المنتصر قد ظلمه الناس، ومن أين لكم أن المرأة قد ظلمها الزوج وأن الحق معها؟ فدخل بالآية من أجمعوا أن الحق له، ويلتحق به من الحق له في القول الصحيح المعمول به، المهجور غيره إن لم يجد منصفا له. والحق ما ذكرته لك الآن وفي الجواب السابق، ولست تاركا له. وبدا لي أن أذكر لك أثرا مخالفا لما مر، هو: إما أن يكون الحق قصاصا في بدن فله استيفائه بلا عدوان، بشرط أن يثبت عند الحاكم أو يزجره الإمام في تفرده بالقصاص، لما فيه من الجرأة على السفك، وإن كان حقه غير ثابت عند الحاكم فلا حرج عند الله عز وجل، ويطالب في الظاهر ويعاقب.

ج ٢ · ص ٣٩

وأما أن يكون حقا لله كالجلد والقطع فإن لم يثبت عند حاكم أخذ به وعوقب، وإن ثبت عند حاكم وزال المحل سقط الحد لزوال محل قطعه ولم يعاقب القاطع مثلا، وإن لم يزل لم يسقط الحد لتعديه مع بقاء محله كالجلد.

وأما أن يكون حقا في مال فلصاحبه أن يغالب عليه حتى يصل إليه إن كان ممن هو عالم به، وإن لم يعلم به من هو عليه وأمكن صاحبه <2/ 277> الوصول إليه من مطالبة لم يكن له الاستمرار بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة بجحود من هو عليه وعدم البينة ففي جواز الاستمرار بأخذه قولان، في المذهب الجواز، وهو قول مالك والشافعي، والمنع وهو قول أبي حنيفة.

قال أيضا رحمه الله: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد .. فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف على الشيخ العالم راشد بن عزيز بن بخيت زادني الله وإياه علما ونفعا لعيال الله.

وهذا جواب ما سألتني عنه أيها الشيخ راشد: أما التي تأخذ نفقتها بنفسها وقد صح طلاقها في قول دون قول وقد سبق منى إليك أجوبة متعددة، فأعلم الشيخ صالحا أن زوجيتها لم تنقطع بل بقي طرف منها. وفي نفس الأمر إما باقية كلها وإما منقطعة كلها، فلأن يحكم بحكم الطرف الباقي أحق من إلغائه بالكلية، ألا ترى أنه يتحاكمان، فمن حين ما حكم بانقطاعهما تنقطع، وذلك قول الطلاق، وإنما سبب أخذها النفقة قول عدم صحة الطلاق، فمن حين الحكم بصحته تنقطع الزوجية، فكيف يصح له أن يثبت لها النفقة مع القول بانقطاعها باعتبار صحة الطلاق؟!.

ج ٢ · ص ٤٠

وقل للشيخ صالح: لا يليق بك أن تتمسك بقولك إن ثبوت النفقة فرع على ثبوت الزوجية ... الخ، ولا أن تظنه حجة، وأن لا يعجبك تقول أنه من العلم [كذا]. فمعنى قولي: أصل الزوجية أن الزوجية لم تنقطع انقطاعا كليا، ولولا هذا لم يبق لأخذ النفقة وجه، وهذا عين قولك: إنها تأخذ النفقة على وجه مختلف فيه، فإنه لا وجه لأخذها إلا مراعاة جانب الزوجية الذي هو الأصل الثابت، ولا يخفى أن الحق أنه لا يجوز لها أن تأخذ بنفسها بقول إلا إن كان هو المعمول به في بلدها ولم تجد من <2/ 278> يترافعان إليه وكان هو الصحيح وغيره محجورا عنه على رسم ما بسطت لك في الأجوبة السابقة. وأما تحذيري أن تصيبني مضرة من أهل عمان مصروف لأصالة نونه [كذا]، فلا يمنع إلا بتأويل البقعة أو البلدة، فمعناه التحذير أن يغتاظوا ويظنوا أني أتعصب لبعض على بعض.

ومنه مسألة: ما تقول شيخنا العالم العلامة التقي أمحمد بن يوسف اطفيش في امرأة تزوجها كفؤها من جماعتها بإذن وليها ورضاها، فقام الفريق الآخر يدعون عليها دعاوى غير ثابتة في الشريعة، وظهرت منهم فتنة شاهرة، فقال لهم جباة البلاد: كفيهم عنك بجزء من مالك، وهو النظر لإطفاء الفتنة، والفتنة شاهرة منهم، فأعطتهم جزءا من مالها لكف فتنتهم، وهي غير راضية بتلك العطية بشهود يشهدون لها بعدم رضاها، فمكثت مدة من الزمان ساكتة عنهم، ولم يأت زمان عدل تأخذ فيه حقها منهم لكونها لا تأمن منهم إن أخذت حقها منهم إلا في زمان العدل. فما تقول على هذه الصفة إن قدرت على أخذ حقها منهم، هل يجوز أم لا؟ تفضل بالجواب سلمك الله من كل مكروه؟.

ج ٢ · ص ٤١

الجواب: سلمك الله وإيانا من المكروه ولا تخلو الدنيا منه. يجوز لها أن تشهد قبل العطاء إني أعطي فلانا كذا وكذا وقت كذا كارهة مكروهة، وإذا قدرت عليه رددته منه أو مثله أو قيمته، لها ذلك في الحكم وعند الله لأحاديث: «لا عقد على مكروه ولا هبة إلا عن رضا»؛ فلا تنعقد هبة بلا رضا، وذلك العقد باطل كأنه لم يكن، فالمال لها وتخبره عند الرد أني لم أعطكه على رضا، وتشهد على الإعطاء أيضا حتى تعطي، وإنما تشهد على ما مر، لئلا ينكر الأخذ ويقول: ليس هذا، أو أعطيته قبل وقت كذا لوقت الإشهاد. وقد شهر في كتب الغرب أن الأخت تقوم على أخيها برد ما أعطته مدعية أنه إنما أعطته خائفة، وكذا الزوج مع زوجها إذا أعطت وادعت الخوف، والعمل بذلك، ومسألتك أقوى من هذه في الرد إليها. والله الموفق.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 285> الباب الثاني عشر في الأنهار والعيون وحكم الأموال الموقوفة لها والإجارات وفي أحكام السواقي

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا ترتاح إليه النفس، ويلوح عليه الأنس، والصلاة والسلام على أشرف من خلق، وخير ما عنه فتق، سيدنا محمد السابق الفرط، صلاة وسلاما ما بهما تغتبط، وآله وصحبه من العجم وعربه.

أما بعد .. والنطق بها سنة، وله المنة، فعلى الشيخ راشد بن عزيز، الذهب الإبريز، السائل المسترشد، والباعث المستنجد، من كاتبه أمحمد بن الحاج، قضيت له المآرب والحاج، نجل يوسف اطفيش، لا زال بالخير يريش، سلام يعم البسيطة والآكام، وحسن فعل وكلام، يلمع لأهل القبور، ويسمعه سكان القصور.

ج ٢ · ص ٤٢

قال أمحمد المذكور: جاءتني منك أسئلة وأرسلت إليك أجوبتها على يد الشيخين الحاج محمد الباروني والحاج سليمان المجدلي حفظهما الله ببركة الاسم الأعظم، ولا أرى أعداءها فيهما ما يكرهان. وكتبت إليك الأجوبة في كتابين ليصلك أحدهما إن شاء الله إن لم يصلاك، والله الموفق، وأنا أعجل بالجواب ولكن يبطئ في الطريق.

وسألتني الآن عن فلج أعطي رجل بعضه وأرضا على أن يصلح ما يكون في جملة الفلج من الفساد.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 306>

وقال أيضا: وإذا كان الموصى به دون الثلث أو ثلثا، وعند الموت فاق الثلث رد إليه.

وقال أيضا: وزيادة نوع من أنواع البر جائزة، ولو كان يقول: خذ يا فلان من مالي ما شئت، وإذا كان الموصى به تباعة لم يجز النقص منها. والله الموفق.

وقال أيضا: وإن مات أحد الأوصياء أو غاب، وذلك مما سألتما عنه، انتظر الغائب فيما يقبل التأخير وإن أبى من المجيء أقيمت عليه الحجة وأنفذ الكل، ورخص ألا ينتظر الغائب، ووارث الموصي يقوم مقامه. وقيل: للحاضر أن ينفذ منابه مطلقا، ومن ذلك أن يوصي بشيء فيبدو له أن يتركه أو يزيده إلى ذلك الشيء شيئا آخر.

الجواب: أنه لا يتركه ولا يزيد معه شيئا آخر يوصي له، مثل أن يوصي للمسجد ويزيده إليه للفقراء، وذلك محافظة على الوفاء بالعهد وتحقيق له، ولو لم يكن فيه خصم كما مثلت بالمسجد وبالفقراء مطلقا. وإذا كان الموصى له متشخصا فهو أشد في منع الزيادة إليه. وذلك كله فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في الحكم فإن ترك في ذلك كله لم يجبر على إمضائه، لكن جاء الحديث بأنه «من حلف على شيء ورأى غيره أحسن منه حنث نفسه وكفر»، فباعتبار هذا له فيما لا خصم فيه أن ينتقل إلى ما هو خير، مثل أن يوصي ببناء مسجد أو زيادة فيه فينتقل إلى طرف الموصى به لذلك على عماره وطلبة العلم.