كشف الكرب للقطب اطفيش - مقتطفات

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٨٨

<1/ 103> الجواب: والله المستعان لعل مراد الغزالي ما يوجد في أثر أصحابنا من أنه من يتولى أمور الناس لا يعجل ببراءته - لما ذكر عنه - من يحكم بشهادته حتى يحضر فيجيب عن نفسه، ولكن شرطوا ولايته من قبل. وأقول: يلتحق به مستور الحال. أو مراده أنه ذكره قبل استتابته في قول إن كان قبل في ولايته. أو مراده أنه ذكره بمجرد سماع دون شهرة مقبولة. أو مراده أنه ذكره انتقاما لنفسه لا لوجه الله. وأما إبقاء كلامه على ظاهره فلا يقبل عنه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه الناس»، وقال: «أتزعون أن تذكروا الفاسق ... ؟» الخ. فهذا الذي أمر صلى الله عليه وسلم بذكره هو ذلك المستتر الذي نهى الغزالي عن ذكره، وأما المعلن فقد عرفه الناس بإعلانه، ولا مانع من ذكره أيضا ليعرفه من لم يعرفه، وليذل الكفر ويرفع الإسلام. اه.

وقال أيضا رحمه الله: سلام عليكم. لا بد ألحقوا في شرحي لامية ابن النضر عني [كذا] ما نصه: تجب ولاية الصحابة إلا من زل في الفتنة مثلا ولم يتب؛ لأنهم تحت الإمام العدل النبي صلى الله عليه وسلم أو تحته وتحت الصديق وتحت الفاروق، وبمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيستصحب حالهم. ولا يبرأ ممن توقف لعدم إدراك الحق؛ لأن التوقف هو الواجب عليه حينئذ. ويدل لهذا أن عمارا وأبا ذر وابن مسعود ونحوهم ممن يتفق على ولايتهم لم يبرأوا ممن توقف كابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة ومحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص، ولو تولوا عثمان وعليا.

ج ١ · ص ٨٩

وقال: رحمه الله في جواب أهل زوارة ما نصه: وأقر علماء أهل زوارة بأن الزاني في غير الفرج في الوقوف، وهو خطأ فاحش لا بد يا إخواننا من التوبة منه، فإن حفظ الفروج واجب بالقرآن والسنة، واللمس أشد من النظر على الصحيح، وقد صرح الحديث تصريحا، وبالقرآن دون التصريح أن النظر إلى الفرج كبيرة، ودليل أشدية اللمس قوله تعالى: ﴿فلمسوه بأيديهم﴾ [سورة الأنعام: 7]. وإن ناظر فرج نفسه بلا شهوة أو فرج زوجته أو سريته ولو بشهوة لا ينقض وضوءه، ومس الفرج في ذلك ناقض.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<1/ 117> باب في الاستئذان والسلام في البيوت وذكر تعقبة كلام المحقق الخليلي في هذه المسائل

وسئل عمن ترك السلام في البيوت عمدا؟

الجواب: إنه هالك لأدلة مبسوطة. وإن رأيت في كلام لي أنه لا يهلك فغلط، أو من ناسخ، أو بناء على أن العصيان في شأن تاركه المذكور في بيان الشرع والمنهاج المختصر له ومختصره للشيخ عبد العزيز عصيان صغير، أو لا يدري أصغير أم كبير، فذكرت أنه لا يجزم فيه بالهلاك مجاراة لكلام بيان الشرع. والذي أجزم الهلاك لأحاديث كثيرة جمعتها في كتب. وعلى احتمال بيان الشرع يكفر من أصر على الترك ولا ينجو وبينما أنا أعالج بني مضاب على وجوبه أطمعهم جامع المعقول والمنقول للشيخ سعيد بن خلفان في عدم وجوبه فساءني ذلك فأجبته.

قال المرتب: وهذا السؤال الذي صدر من المحقق الخليلي وجوابه عليه، واعتراض الإمام القطب على أثره فدونكه بنص حروفه.

قال السائل: ومنها السلام في البيوت هل هو فرض كالاستئذان أم بينهما فرق؟

الجواب: في الأثر أن التسليم في البيوت وغيرها سنة لا فريضة، فأمر المولى به يحمل على الندب والله أعلم.

ج ١ · ص ٩٠

ومن غيره: الذي وجدناه في الأثر أنه من دخل بلا تسليم عاص، وهو من أثر أهل عمان، فهو واجب، ولكن سعيدا لم يطلع عليه فيما أظن. وأنهم اختلفوا في السلام في غير <1/ 118> البيوت، كما إذا التقى رجلان، فقيل: سنة واجبة، وقيل: غير واجبة، وهذا أيضا في أثر أهل عمان وكتب المخالفين، لكن ذلك المسكين لم يطلع عليه، وقد كتبنا إليه في تلك المسألة وغيرها فانقطع عن الجواب. وإن الحق إذا قام صرع معانده. وفي الأثر: من الأصول أن النهي عند أصحابنا للتحريم إلا بدليل، فادعاء ذلك الرجل وغيره أن النهي في الآية للتنزيه دعوى مردودة إلا بدليل، وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم في البيوت للوجوب؛ لأن الأمر للوجوب عندنا إلا لدليل، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مندوب، ولا قال: إن النهي في الآية للتنزيه، بل بلغنا أنه إذا أراد الدخول سلم، ويأمر بذلك، ويعلمه جاهله، ويقول: «لا تأذنوا لمن لم يسلم»، ولم يبلغنا أنه دخل بلا تسليم. وفي المنهاج والتاج: من دخل بلا سلام عاص. وصرح أبو سعيد رحمه الله في معتبره أن السلام في البيوت فريضة، ومن لم يف به كفر، أي كفر نفاق، ومن دخل بلا سلام فقد دخل دخولا فاسدا لاقترانه بالنهي الدال على الفساد، فيجب رده ليسلم.

ج ١ · ص ٩١

روى أبو داود والترمذي عن كلدة بن حنبل الغساني أنه قال: بعثني صفوان بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغايس والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى مكة، فدخلت ولم أسلم فقال: ارجع وقل: السلام عليكم»، وذلك بعد إسلام صفوان. والضغايس: صغار القثاء. والجداية: الصغيرة من الظباء، ذكرا كان أو أنثى. وقد نص أبو سعيد على وجوب السلام في معتبره، وجعله من الفروض المذكورة في القرآن، ومن تركه أو ترك الاستئذان كفر كفر نفاق. وأيضا النهي عندنا للتحريم ما لم يكن دليل على عدم التحريم، ولم نر دليلا على عدم التحريم الدخول بلا سلام [كذا]، بل رأينا دليل وجوب السلام. ومن العجيب ادعاء سعيد أن أمر الله عز وجل للندب، فإنه دعوى بلا دليل، وإنه نهى عن الدخول بدون استئذان أو بدون سلام بعبارة واحدة، فلزم على دعوى سعيد استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو لا يجوز عندنا، ولو أجازه الشافعي وبعض، وذلك بأن الاستئذان عند سعيد <1/ 119> واجب كما أنه عند أهل الحق. وإن قلنا إن النهي حقيقة في التحريم والندب [كذا] كما هو قول ضعيف باطل، لزم استعمال اللفظ في معنييه. والحاصل أن المسؤول جاهل في هذه المسائل، والسائل أجهل فيهن.

وكتب في موضع آخر: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

ج ١ · ص ٩٢

فسلام على الشيخ الحاج راشد بن عزيز من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش قائلا: إن مسائل السلام والغنيمة التي كتبتها ودخلت فيها بقولي: «ومن غيره»، وقولي «رجع» أرسلتها إلى عمان ردا على الشيخ سعيد بن خلفان، وأنا دائم على الرد عليه في تلك المسائل، خاصة وأنا رددت النسخة من عمان لأنها لا نسخة في المغرب منها لا بخطى ولا بخط غيري. وكذب من زعم أني رجعت عنها؛ لأن الحق لا أرجع عنه أبدا، وما قلت فيها غير الحق، فعزيمة عليك وعلى أمثالك أن تكذبوا من قال رجعت عن ذلك، وأن تكتبوا إليه بالتكذيب أيا كان، ولو وصل ما وراء النهر أو سد يأجوج ومأجوج!.

وقال أيضا: وذكرت أخي أني قلت في جواب الشيخ سعيد بن خلفان أن السلام في البيوت لا يكفر تاركه.

الجواب: إني أعتقد كفره، وأذكر أدلته في كتبي، فإن صح ما ذكرت فمن ناسخ، وإن لم تكن منه فزلة لا أقول بها فدعوه، وكفروا من دخل بلا سلام، واكشطوها وأبدلوا عكسها، ولو ذكرت لي محلها لكان أسهل في مراجعتها، ولعله حكاية كلام كما قال أبو ستة عن غيره: رد السلام واجب وتاركه غير كافر وغير معاقب وكذا الوتر. وأقول: تارك السلام عند الدخول عمدا كافر. وقد وصل سليمان بن إسماعيل الكتاب الذي أرسلت إليه والله الموفق والمستعان. وفي عمان شرح لامية ابن مالك وحاشيتا القطر والشذور وحاشية شرح الآجرومية لأبي القاسم كلهن تأليف في حال ابتدائي في التعليم، رغبتي فيهن إكثار المسائل <1/ 120> لا تحقيقها، وأنا حينئذ مبتدئ، ولا ينتفع بها أهل عمان، فإن وجدتها فأرسلها إلي، وابحث عنها جدا. بلغك الله المراد، والله المستعان.

قال المرتب: والمسألة التي طلب القطب ردها إليه هي هذه، فخذها بنص حروفها، وكل موضع فيه «ومن غيره» فهو من كلام القطب، وحيث يقول: «رجع» فهو كلام المحقق الخليلي غفر الله لهما ونفعنا ببركتهما. اه.

وهذا أول المسألة:

ج ١ · ص ٩٣

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. كتب أحمد العبادي لسعيد بن خلفان: ما تقول شيخنا وقدوتنا العالم العلامة شمس الزمان، ووحيد العصر والأوان أبا عبد الله سعيد بن خلفان في قوله تعالى: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها﴾ [سورة النور: 27] أيكون فرضا الاستئناس أم ندبا؟ وإن كان فرضا على من أراد الدخول أن يرفع صوته بالسلام ذكرا كان أم أنثى حرة، أم تختلف الأحكام؟ وهل الاستئناس وحده كاف عن السلام، أم السلام منسوخ بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سلام في مسجدي هذا»، وفي المسجد [كذا]. فإن جاز المنع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما [حكم ما] سواه من المساجد؟ فإن جاز المنع في شيء دون شيء تفضل سيدي إيضاح السبيل، ولك الأجر الجزيل من الملك الجليل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من الفقير إلى الله الملك الهادي أحمد بن عبد الله العبادي.

قال: الله اعلم والذي عندي في هذا أن أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم قد ذهبوا إلى أن الاستئناس والتسليم في هذا الموضع معنى واحدا.

ومن غيره: هذا سهو بل الصحابة كلهم يرون أن الاستئناس غير السلام إلا قليلا، وهذا القليل يرى وجوب السلام من السنة ومن الآية <1/ 121> أيضا ...

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

.

ج ١ · ص ٩٤

وعلى ترخيص أنه يجوز في <1/ 161> الكتمان ما يجوز في الظهور أيضا لأنك تقتله لغرض دنيوي، وتأمره بالإسلام لغرض دنيوي هو قصد إبائه وأخذ ماله مع أن ذلك الترخيص ليس في هذا الشأن لأدائه إلى سوء عظيم. وإنما يجوز لك قتل حربي وأخذ ماله لو عقدت الحرب معه لإبائه عن الإسلام ومن الجزية إن كان من أهلها، فيدخل أرض الإسلام بلا إذن من أحد، وقد قتل علي قوما وسباهم وغنمهم فقالوا: يا رسول الله لم يدعنا إلى الإسلام بل عاجلنا، فأمره أن يرده، فرده إليهم وودى من قتل علي منهم، وكذا غير علي؛ ولهذا ونحوه علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم: «دعوتي لا تنقطع» معناه لا تحل لقائم الإمام أن يقاتل بلا دعاء إلى الإسلام ثم إلى الجزية فيمن هو من أهلها.

فصل في مسألة أجاب فيها الشيخان القطب والخليلي

وهي في معاملة المشركين فيما يملكون من أموال المسلمين، وهي من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المغربي للمحقق الخليلي. فالجواب له، وقوله: «ومن غيره» فهو كلام القطب إلى قوله: «رجع» فهو من بقيه كلام العلامة الخليلي جزى الله الشيخين خيرا، وهكذا القاعدة فيما ذكرنا من مسائلهم في الكتاب والله الموفق للصواب.

قال: ومنها أن المشركين إذا غصبوا بلاد المسلمين ونهبوا منقولاتها وملكوا أصولها، هل يجوز لمن يشتري منهم تلك الأموال والمنقولات أم ليس ذلك بتمليك لهم والملك باق على أربابها؟ وهل يجوز على العامة أن يتحاكموا إليهم أم لا يجوز ذلك؟

الجواب: لا حق للمشركين فيما اغتصبوه من أموال المسلمين، فهي باقية لربها، ولا بيع فيها ولا شراء ولا إعطاء لمغتصبها، وفي الحديث: «لا حق لعرق ظالم، ولا تواء [كذا] على مال امرئ مسلم».

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

ج ١ · ص ٩٥

أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليهم <1/ 173> خالد بن الوليد فرده إلى عبد الله. وأن فرسا لابن عمر عار أي هرب فالتحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد فرده إلى عبد الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن نافع أن ابن عمر كان على فرس يوم لقي المسلمون، أي لقوا الروم، وفي رواية: لقي ظبيا وأسر، ففزع الفرس بعبد الله بن عمر خوفا فصرعه، فسقط عبد الله، فطار الفرس فأخذه العدو، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر، فلما هزم العدو ورد خالد فرسه وقال يحيى القطان: إن قصة العبد والفرس في زمانه صلى الله عليه وسلم قيل: كان ذلك في غزوة مؤتة.

رجع: ولا يحل للمسلمين أن يتحاكموا إلى أهل أصحاب الكتاب والمشركين أو لم يكفهم زجرا ما في كتاب الله تعالى من قصة المتحاكمين إلى بردة الكاهن الأشرفي، وكعب بن الأشرف رأس المنافقين، فأنزل فيهم: ﴿يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا﴾ إلى قوله: ﴿قولا بليغا﴾ [سورة النساء: 60 - 63] فهذه بعينها، وكفى بها لمن عقل.

فصل في مسائل تحريم الزعفران والجوزة والأفيون والشيكران ومعاني ذلك

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فسلام على الشيخ العالم الورع عبد الله بن حميد، من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا: أعلم الناس عني أن ما ذكرته من تحريم الزعفران ليس مختارا لي وإنما ذكرته في إزالة الاعتراض على طريق حكاية قول في الأثر أنه حرام، وعجلت عن أن أذكره قولا وأن أذكر أنه ضعيف. وأعلم الناس أن أمحمد اطفيش لم يعتقد إلا ذكر قول في الأثر، وأن مختاره حل الزعفران؛ لأنه صلى الله عليه وسلم والصحابة يستعملونه.

ج ١ · ص ٩٦

وقال أيضا: <1/ 174> وأما جوزة الهند وجوزة الطيب والشيكران والأفيون فمحرمات لأنهن مسكرات، ولا يؤكلن، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وإلا فلا أقل أنهن مفترات، والمفتر حرام. وهن طواهر، وقيل: نواجس، والأول أوضح وإن شاء الله أرسلت إليكم رسالة في تحريم الدخان أو نحوه. وأما الزعفران فحلال طيب ولو قيل ما قيل، لاستعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة له، لطخا في الأبدان والثياب.

وسئل عن الزعفران فأجاب:

ج ١ · ص ٩٧

الجواب نهى صلى الله عليه وسلم عن الثوب المعصفر وكان يلبس الثوب المعصفر، وإنما نهى عن التلطخ بالزعفران لا عن لبسه، ولا بأس بهما للنساء، قال: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق»، وفي البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود: «أحب الصبغ إليه صلى الله عليه وسلم الصفر». وفي البيهقي: كانت له صلى الله عليه وسلم ملحفة مصبوغة بالورس ... [يبدو أن في العبارة نقصا] قال ابن [عمر] ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك تلمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا هلال ذي الحجة ولا تهل أنت إلا يوم التروية. فقال ابن عمر أما الأركان فلم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر فيها فأحببت أن ألبسها، يعني النعال التي نزع عنها الشعر. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. وأما الإهلال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني يرفع صوته بالتلبية يوم أحرم بالحج، وهو يوم التروية. واليمانيان: ركن اليمن وركن الحجر الأسود، وذلك تغليبا لركن اليمن، والمراد بالصبغ صبغ الثوب كما أفاده الكتاني، وقال: ليس يحتمل صبغ ثوبه ويحتمل صبغ لحيته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الألوان كلها الأحمر والأخضر والأصفر والأسود والأبيض وما تيسر، والأبيض أحب إليه <1/ 175> وهو أكثر لباسه، وما ذكرته عن شرح العبيرية موجود في بعض الكتب وليس مني، وأصل ذلك من الحديث، إلا أني لا أستحضره الآن لكثرة الأشغال.

<1/ 177> باب في تحريم الدخان من جواب الإمام القطب

ج ١ · ص ٩٨

قال قدس الله سره: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وآله، أما بعد: فسلام من كاتبه أمحمد اطفيش إلى الشيخ راشد قائلا: اعلم أن الحجة في تحريم الدخان حديث أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن كل مفتر حرام» اه، والدخان مفتر. وحديث تحريم أكل التراب فإنه إذا حرم أكله مع أنا منه خلقنا وأنه أنسب، فالأولى أن يحرم شرب الدخان مع حرارته بالنار التي منها خلق إبليس والعياذ بالله منه، مع أنا نفهم من النهي عن أكل التراب النهي عن أكل كل ما لا يكون طعاما، كجذع ونحوه مما لا يضر، وأما ما لا يضر وكانت فيه منفعة أو دواء فلا بأس به كدواء. وقوله صلى الله عليه وسلم في الطعام الحار: «إن الله لم يطعمنا النار»، فالطعام الحار كالنار، والدخان أشد مع أنه حار بالنار، ولا طعام فيه، وهو أحق بالمنع. ونهمه صلى الله عليه وسلم عن المحارر بأنها لها طراوة كطراوة الخمر. اه. وللدخان طراوة مثلها، وإنه يغير عقل من اعتاده إذا فارقه وما يغير العقل حرام، وهو أفضل ما في الإنسان، والإنسان بلا عقل باطل متعطل. وإنه يغير الأسنان واللون والمعدة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير الأسنان والحواجب ونحو ذلك، وقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم, إلى التهلكة﴾ [سورة البقرة: 195]، والدخان يؤدي إليها ويثقب البطن، ولي في تحريم الدخان والسعوط منه أو من نحوه رسالة ضاعت عني ولم أجد نسخة، فإذا وجدتها أرسلتها إليك إن شاء الله.

ج ١ · ص ٩٩

وقال أيضا رحمه الله: وأما الدخان محرم لخبثه، وقد بينت وجه خبثه في رسالة طلب تأليفها مني بعض علماء المغرب المالكية فألفتها له <1/ 178> فأعجبت أهل فارس [لعله: فاس] وغيرهم من المغاربة. فإنه دخان أسود حار خارج من الفم والأنف منتن محرق مفسد للفم، يشبه دخان قرب الساعة الخارج من أفواه الكفرة وأنوفهم ومنافذهم، وقد أرسلت إليك جوابا فيه بسط، وإذا وجدت رسالتي التي ألفتها أرسلتها إليك إن شاء الله عز وجل وهي أبسط.

قال المرتب: وقد وجدنا الرسالة التي وعد الشيخ رحمه الله بإرسالها وهي هذه:

فصل في رسالته في تحريم الدخان والمسكرات

قال: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد: فهذه رسالة ألفها شيخنا العلامة سيدي الحاج أمحمد بن الحاج [يوسف] اطفيش رضي الله عنه في حكم الدخان والسعوط المسمى بالشمة، إذ سأله عن ذلك بعض علماء فارس [لعله: فاس] وتلمسان من المالكية، فقال مستعينا بالله عز وجل: اعلم أن كل أدلة تحريم الخمر من القرآن والحديث أدلة لتحريم ما يغير العقل من الدخان وغيره، ويأتي تفصيل إن شاء الله. وأما اتخاذ الخمر خلا بالاحتيال لها يبطل لسكرها ويزيله فمنعه أصحابنا الإباضية، واختلف فيه الشافعية وأنتم معشر المالكية، أحله بعض الشافعية وبعض المالكية، ومنعه بعض الشافعية وبعض المالكية. والحجة لنا معشر المانعين أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن أيتام ورثوا خمرا فقال: «اهرقها واكسر الدنان»، قال أفلا أجعله خلا؟ قال: لا. وكان أبو طلحة الأنصاري يقول: كان في حجري يتيم فاشتريت له خمرا، فلما حرمت الخمر قلت: يا رسول الله، أتخذها خلا؟ قال: لا، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الخمر: أنتخذها خلا؟ يقول: لا. والملح يفسد الخمر لكن تبقى على نجاستها وحرمتها ...

....................................

....................................

[صفحتان لم ترقمن]

ج ١ · ص ١٠٠

حكى لي بعض أصحابنا من أهل غرداية أنه دخل دارا فيها، فوجد في الدار رجالا يتبسمون ويضحكون على <1/ 181> استمرار في ذلك الوقت، وقد أكلوا طعاما ومائعا، فقال لمطعمهم ما أطعمتهم فقال أطعمتهم ما جوزة جوزة [كذا]. ومذهبنا ومذهب الشافعية أن الخمر والمسكرات المائعة نجسة كما أنها محرمة. وأما ما يغير العقل مما هو نبات فطاهر قطعا. ثم إن للعقل دية كاملة وهو أعظم ما في الإنسان، وما نقص منه فبقدره، وله في الفقه مقادير من حيث ذهابه في أوقات الصلوات كلها أو بعضها، تحسب له الدية على ذلك، وذكرتها في شرح النيل. فكيف يحل ما يغيره من مائع أو جامد أو نبات أو غيره.

قال الشاعر:

قيمة العقل بدرة ولماذا.:. يا أخا الجهل بعته بحشيشة

وتسمى تلك الأشجار مخدرات، فإذا ثبت أن الشيء مسكر أو مخدر فاستعماله كفر نعمة، كفر بالجارحة، كفر بالنفاق، وليس النفاق هذا إضمار شرك، بل ما ذكرت من كفر النعمة. وقد سمى متأخروكم كفر نعمة ما نسميه كفر نفاق، بل رأيت في الكامل للمبرد ذلك، وهو متقدم. وفي بعض شروح الجامع الصغير إثبات النفاق في فاعل الكبيرة ولم يضمر الشرك مع إظهار التوحيد وسماه نفاق الجارحة، ونفاق القلب هو إضمار الشرك مع إظهار التوحيد، فاستعمالها كاستعمال الخمر، فكل ما جاء في وعيد شارب الخمر وبائعها أو صانعها أو غير ذلك فهو في تلك الأشياء بجامع إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه؛ لأنه آلة للفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمتميز به الإنسان عن سائر الحيوان، والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص، وبه تؤدى الفرائض وتجتنب المحرمات والمكروهات وتؤتى المستحبات، فكيف يحل تغييره؟. والحشيشة المعروفة حرام كالخمر يحد شاربها كما يحد شارب الخمر على الأصح عند جماعة من <1/ 182> من العلماء ...

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

ج ١ · ص ١٠١

<1/ 219> وعن علي: استغن عمن شئت فأنت مثله، واحتج إلى من شئت فأنت أسيره، وأحسن إلى من شئت فأنت أميره، وتعال اترك الطمع يتركك الفقر، واحمل نفسك على مالك يحملك، وانتزع الطمع من قلبك تحل القيد من رجلك، والله المغني. قال الله تعالى: ﴿واسألوا الله من فضله﴾ [سورة النساء: 32]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال»، وقال صلى الله عليه وسلم: «انتظار الفرج عبادة»، وقال: «أفضل العبادة في انتظار الفرج». قال عبد الله بن سلام: قلت لكعب الأحبار: ما الذي يذهب العلم من العلماء بعد إذ ودعوه وعقلوه؟ قال: «الطمع وشره النفس وطلب الحوائج»، قيل لفضل: فسر لي قول كعب قال: يطمع الرجل في الشيء فيطلبه فيذهب عنه دينه، والشره أن تشره النفس حتى تحب شيئا فتكون لك إلى هذه حاجة والى هذا حاجة، وإذا قضاها لك خرم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك على حب شيء وخضعت له فمن حبك للدنيا سلمت إليه إذا مررت وعدته إذا مرض ولم تسلم عليه لله، ولم تعده لله، فلو لم تكن لك إليه حاجة لكان خيرا لك أو الثمن، وقد يرخص في البيع والشراء والإقالة والتولية ويطلب أن يزيد له فيما اشترى وأن ينقص في الثمن بلا إلحاح لمناسبة البيع والشراء لذلك؛ لأنه ليس محض سؤال بل معترض في التعريض، وسؤال السلطان يقرب في جوازه إذا كان للسائل حق في بيت المال ومنع منه، وإلا فهو كغيره، وقد كان وسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أن يسألوه إلا من احتاج. اه.

وقال أيضا رحمه الله في بعض كتبه: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد ابن الحاج يوسف اطفيش على أصحابنا من أهل عمان وزنجبار ونحوها قائلا: هذا جواب لم أر سائله فليعذرني لعل كتابه ضاع عني لكثرة الأشغال وأوراق سؤال، فلو عينتم رجلا في مسقط أو بلد مشهور يقبض الأجوبة بلا تضييع لكان أوثق.

ج ١ · ص ١٠٢

ما تحت الشفة السفلى لا يقص؛ لأنه <1/ 220> من اللحية وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بإعفائها.

وطلب المعروف للمحتاج قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم طلب المعروف في أحاديث منها أنه طلب فأعطاه عبد الرحمن ناقة، ولا يعين أحدا: يا فلان أعط، لئلا يعطي بلا رضا، إلا إن اطمأن أن يعطي بطيبة نفسه.

اعلم رحمك الله جل وعلا أن قوله ﴿إلا من امر بصدقة﴾ [سورة النساء: 114] شاملة لما إذا اجتمع الناس في مسجد أو غيره وصاروا يقولون: من يعطي شيئا لوجه الله؟!.

فصل في مسألة التعري على النار وما وقع فيها بين الإمامين القطب والخليلي

وهي مسائل المغربي للقدوة الخليلي، والجواب له رحمه الله، وقوله: «ومن غيره» هو كلام القطب، وقد عرفت القاعدة في ذلك إن شاء الله.

قال: ومنها قول بعضهم: إن من تعرى للنار المشتعلة هالك وإن كانت جمرا، فهو عاص، هل ذلك مطلقا أو مقيد بما إذا تعرى ليلا والناس ينظرون إليه؟

الجواب: هي من نوع ما يوجد في النصوص مما ظاهر لفظه العموم ومقتضى حكمه الخصوص، فلا بد في الحكم من تقييدها بهذا القيد المذكور، ولا بد من تقييد الناس المذكورين فيه بكونهم ممن نظرهم إليه في غير الضرورة محجور.

ومن غيره: ليس هذا الجواب من العلم في شيء إنما هو كلام يظهر للمبتدئين، وعامة الطلبة تستنكر قلوبهم امتناع التعري للنار، وهو استنكار يستحسنه العقل فيقيدونه بحضور الناس، وهو مخالف لظاهر <1/ 221> الأثر بلا دليل ...

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<1/ 223> فصل في نصيحته رحمه الله لبعض إخوانه

ج ١ · ص ١٠٣

قال رضي الله عنه: وأوصيك وأنصحك أن لا تستعين بمن يظلم ويقتل من لا يستحل قتله، وينهب الأموال التي لا تحل، وأغريك بالتودد إلى العدو والصلح معه ودعاؤه إلى ترك الذنوب التي يقر أنها ذنوب، كشرب الخمر وأكل الخنزير والزنا وغصب الأموال، وبوضع نفسك موضع غريب دخل عمان يستوي عند أهلها، وبدعائه إلى ما لا ينكر من الطاعة، كنفع الطلبة والفقراء وإقامة العلم حفظا ودرسا، وقراءة القرآن وعمارة المساجد، وإلا فكأني أراك تستعين بالإنكليز أو غيرهم من النصارى أو من أهل الملة أو من أهل مذهبك ومن لا يتقي الله عز وجل، فيقل أهل عمان، بل هم قليلون ويزدادون قلة وضعفا، وتزدادون ضعفا حتى يذهب عنهم اسم الجماعة. وسلم على السلطان وأخبره بنصحي لك.

وقال أيضا: وأنصحكم الله أن تطلبوا الجائر وتدرؤوه ولو بمال أن يخلي بينكم وبين إهراق الخمر وقتل الخنزير وإبطال الدخان، وبينكم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكتبوا بذلك، ويكون عونا لكم. وجاء الحديث أنه «إذا رأيتم أمرا لا تقدرون عليه فدعوه حتى يكون الله المغير له».

خاتمة في معنى عروس الخافقين صلى الله عليه وسلم

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم وبعد: فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش على السلطان فيصل هداه الله إلى العدل في الرعية ونفع المسلمين ونصره ويسر له مراده وجازاه على الإسلام خيرا. اعلم رحمك الله أن عروس الخافقين في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه تعظيمه <1/ 224> وتشبيهه بالعروس باتباع العروس والحاضرين في العرس، من مذعن ومعاندين فإنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل الدنيا من المكلفين الأولين والآخرين وكلهم عاملون في شأنه كأهل العرس في شأن العروس.

وسئل أيضا عن عروس الخافقين صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ١٠٤

الجواب: إنه صلى الله عليه وسلم كعروس أهل المشرق والمغرب في الاحترام له في خدمته وإكرامه والنظر إليه بعين السرور. والله الموفق والمستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

قال رحمه الله: وعن كون الشهرة لا تفيد العلم مع أن قلوبنا موقنة بأشياء شهرة.

<1/ 232> الجواب: إن ذلك شهرة تكررت أسبابها واستمرت فخرجت إلى حد التواتر حتى إنه لو حلف بالطلاق أو العتق عليها لم يحنث. وفي شرح النيل في الصوم والأحكام كلام طويل، منه ما لفظه: «وقيل: الأصح أن العلم الحاصل بالشهرة ضروري لا يحتاج إلى نظر لحصوله لمن ليس له تمييز تام، وقيل: نظري لتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع، وهي المحققة لكون الخبر متواترا وكونه خبر جزم وكونه يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكونه عن محسوس. وليس معنى كونه نظريا في هذا القول أنه يحتاج إلى نظر، فلا خلاف في المعنى أنه ضروري، فمن كونه نظريا باحتياجه إلى التفات النفس إلى المقدمات الحاصلة عندها، وهذا شأن كل نظري، فلا يقال: لو كان نظريا لافتقر إلى مقدمتين تقدم العلم بأن المخبر عنه محسوس، وكون المخبر لا حامل له على الكذب. قيل: وفيه أنه يكفي أنه لا حامل على الكذب.

ج ١ · ص ١٠٥

وأقوى ما يحمله الذاهبون إلى أنه ضروري ما ذكرته من أن لا نجد العلم الضروري بوجود صين وهند وأندلس مع عدم علم له بكثرة المخبرين، وفيه أن الضرورة في ذلك العلم أنها جعلت بكثرة الرواة، فالتكرار على سمعه. وأما كون المخبر لا حامل له على الكذب فلا مدخل له في ضرورية العلم البتة ولا شعور، وما لا شعور به في البال لا يصح الاستدلال به. وقد قيل: المشهور علم يشبه التواتر ويفيد العلم، وقال في مختصر العدل: يفيده قطعا، يعني لمرتبته دون مرتبة التواتر. وعبارة بعض: يفيد علم اطمئنانة. وأريد قطع الكلام عما لم تسأل عنه أول، وقد أجبتك أول الكلام. والمشهور قسمان: مشهور مطلق، ومشهور الحديث، ومرادي الأول.

قال في تقديم الأصل والنص على الظاهر

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأتاه الوسيلة. أما بعد، فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش على الشيخ العالم الراغب فيه محمد بن عبد الله بن سعيد السائل عم <1/ 233> يقدم الأصل ويؤخر الظاهر؟

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<1/ 247> باب في التأكيد والتقسيم والتعريف وفيه أن التأكيد لا ينافي الإنشاء إلى آخره

ج ١ · ص ١٠٦

قال رحمه الله: أما بعد فسلام على الشيخ راشد من أمحمد اطفيش قائلا: اعلم أن التأكيد لا ينافي الإنشاء بل يؤكد، ألا ترى أن الأمر والنهي والتخصيص والعرض ونحوهن يؤكدن بالنون، فالتأكيد راجع إلى الإنشاء، فقولك أكرمن زيدا، أو لا تهينن زيدا، بمعنى حقق إكرامه، ويعني: لا تهينن زيدا، أو لا تهينن زيدا: حقق انتفاء إهانته، فلا يشكل عليك قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أسألك» فإنه في معنى قولك: تحقق انبعاثي في السؤال وتشبثي به يا رب. مع أنه يجوز أن يكون الحديث إخبارا أكيدا أريد به تحصيل الإنشاء، وهذا طريق في ما مر، كما تقول: الحمد لله، مخبرا تريد بالإخبار التعظيم، فقد حصل الثناء المسمى حمدا. إيضاحه أنك أردت التعظيم بإخبارك أنه أهل للحمد، فيتصل بجانب قوله هو، أي مع الركن اليماني مصعد البيت من حيث إنه أريد بصيغة الإخبار ما لم توضع له كتحصيل التجر في البيت، والتضرع بالسؤال المقتضي للإجابة في الحديث، وحصول الثناء على الجميل تعظيما بالإخبار بأنه أهل للحمد في قولنا: «الحمد لله». وقد قال السعد: الإنشاء إما مؤكد أو غير مؤكد، عند قول القزويني تنبيه الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر إلى آخره، حتى إنك لو قلت عاقدا للبيع لا مخبرا: «قد بعت لك»، وعنيت بقد للتحقيق لا للتوقع لصح ولكان قولك: «تحقق مني عقد البيع»، وهذا التحقيق أيضا إنشاء. والله المستعان. وأنا أدعو لك ولولدك بخير، وبأن يصلحه الله، ويجعله عالما ورعا، إلا أني أهممت في التصرف في شرحي على النيل أو به. واعذروني في تأخير الجواب، فإن لي أهوال البربر والكفرة!.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

ج ١ · ص ١٠٧

ويجري فيهم هذا الكلام <1/ 254> أبد الأبد حتى يختم الله نبوته بمحمد صلى الله عليه وسلم يخرجه من أصلاب مطهرات، يخرج من صلب ابنك من عشرة آباء من نوح إليه. والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. انتهى المراد منه هنا. وهي رسالة طويلة لعلماء مكة مشهورة مطبوعة أجابهم فيها رضي الله عنه عن مسألة صلاة أهل بلغار، وعن مسائل في الميراث، وسنذكره إن شاء الله في باب الصلاة والميراث لرعاية المناسبة على مقتضى الترتيب. والله المستعان على كل حال. اه. مرتبه.

فصل في إعراب قول الشاعر: ما أحل القتل إلا عامدا.:. مستبيح سيف عينيه المحارم

قال رحمه الله: وسأل السلطان فيصل كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش عن إعراب «مستبيح» من قول الشاعر:

من لصب مستطيل القلب هائم.:. يشتكي المهجة من صب وصارم

ما أحل القتل إلا عامدا.:. مستبيح سيف عينيه المحارم

الجواب: إن قوله: «مستبيح» بالجر نعت لصب أو لصارم وفيه، النعت بالمفرد، وبعد النعت بالجملة، وفي «أحل» ضمير أحدهما، والأول أولى ومسماهما واحد، أي من متصف بأنه صب وبأنه صارم. و «سيف» فاعل «مستبيح» أو «مستبيح» بالرفع خبر و «سيف» مبتدأ، والجملة نعت لصب أو لصارم. أو «مستبيح» فاعل «أحل» فلا ضمير في «أحل» والمستبيح هو الصب والصارم، من وضع الظاهر موضع المضمر في هذا الوجه الأخير. وكذا إذا جعلنا قوله: «مستبيح» فاعل «أحل» وجعلنا «سيف» بالرفع بدلا من «مستبيح» أو <1/ 255> عطف بيان، على قول جواز بيان النكرة بالمعرفة.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<1/ 257> باب في مسائل الوقف في القرآن والقراءات

ج ١ · ص ١٠٨

قال رحمه الله: وأما الوقف في القرآن فالصحيح الوقف على المرسوم في الإمام، الذي هو مصحف عثمان، فنحذف ما نكتبه بالأحمر، مثل الياء في «يكذبون» و «أكرمن» و «أهانن» و «يسير» و «نذير» و «نكير». وباء «بأن الله» [كذا] و «نذر» «نكر»، وهمزة «شيء» و «نبي» مما حرك أو سكن، أو نسكن ما قبل إن حذف للساكن وثبت في الخط أثبتناه في الوقف، ولا نرد ما حذف لفظا وخطا ونسكن قاف «واق» ولام «وال»، ولا نقول: واقي ووالي بالياء. وقاعدة خط المغرب رد الياء إلى وراء والمتحركة إلى قدام مكتوبة.

وسئل أيضا عن الوقف على قبل واو ابتداء ﴿ما لكم من زوال﴾ [سورة إبراهيم: 44].

الجواب: إنه وقف قبيح، وإن الوقف القبيح هو الوقف على كلام لا يفهم إلا إذا وصل ما بعده به، كالوقوف على ذي خبر في الأصل أو في الحال، أو على ذي جواب، أو ذي فاعل أو نائب قبل مجيء ذلك، كالوقف هنا قبل جواب القسم. وأما الوقف على كلام مفهوم يكون ما بعده مفتقرا إليه من حيث الإعراب إذا فهم المعنى فكان كالوقف على ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ [سورة النساء: 23]. وأما على كلام مفهوم بعده مفهوم أيضا غير مفتقر إليه إلا أنه من تمام قضيته تحسن، كالوقف على قوله عز وجل: ﴿خذوا مآ ءاتيناكم بقوة واسمعوا﴾ [سورة البقرة: 93]. وأما على ما تم ولم يفتقر إليه ما بعده إعرابا ولا معنى فقائم كالوقف على قوله عز وجل: ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ والابتداء من ﴿إن الذين كفروا﴾ [سورة البقرة: 5 - 6].

ج ١ · ص ١٠٩

وأما الكلمة التي هي في آخر باب الاعتكاف من الذهب فلم أدر ما هي، فاكتب إلي أنها في موضع كذا أو كذا، فإن شاء الله علي أكتب إليك من شأنها. وأما التفسير فتفسير دقيق إن شاء الله الرحمن الرحيم، وقد وصلت من فضله تعالى إلى سورة بني النضير المسماة سورة الحشر تسمية <1/ 258> مكروهة كما في البخاري، فادع الله تعالى أن يعينني عليه وعلى إتمام شرح المعالم.

وإن قدرت على إرسال مال لنسخ الكتب من تآليفي لإرسالها إليكم مع ما أرسل إليكم من عندي، وعينتم ذلك في الحج القابل إن شاء الله تعالى رجلا ثقة يأخذها إليكم من مكة فأخبرني عاجلا لأستعد لذلك من الآن فإني لا مال لي، وأغنياء بلادي لا يعينونني، ولي رغبة في الإرسال إليكم لكتبي. والله المستعان، وهو الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وسئل رحمه الله عمن اعتاد قراءة آية بقراءة أخرى كمن يقرأ: ﴿سارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ [سورة آل عمران: 133] بلا واو قبل السين ثم يقرأ بها.

الجواب: إنه يجوز ذلك، إلا حيث يخاف التخليط على السامع.

فصل في القرآن وما لا يقرأ في الصلاة ... الخ

قال رضي الله عنه: وأما ما ذكرت هل في القرآن ما لا يقرأ في الصلاة، فإنه لا يوجد فيه ذلك إلا السورة وراء الإمام، وإلا ما لا يتم إلا وقد خرج الوقت أو ينتقض الوضوء، وإلا ما نسخ لفظه ومعناه أو لفظه فقط، وإلا المحذوف المقدر، قيل: وإلا الخارج عن السبع، وقيل: الثمان، وقيل غير ذلك، والصحيح جواز الصلاة بالخارج عن ذلك إذا صح عن الصحابي. وتجوز بما نسخ معناه دون لفظه وإلا الابتداء بما يفسد المعنى بالابتداء به. وإلا الوقف على ما يفسد بالوقف عليه، وإلا التنكيس فإنه مكروه، وإلا ما يقصد به رد الجواب إذ يقصد به السؤال والأمر والنهي.

<1/ 259>

فصل في تحريم قراءة القرآن على صوت الشعر، وفي قراءته استشهادا للتمثيل

ج ١ · ص ١١٠

قال أكرمه الله: وأما قراءة الآيات المتزنة بالشعر على صوت قراءة الشعر فحرام وكبيرة؛ لأنها تناقض قول الله تعالى، فالقران ليس شعرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا، وقد أنزلها على وزن الشعر وعلم ذلك ولكن على أن تقرأ كسائر الكلام لا على قراءة الشعر. وأما أن يقرأ القرآن استشهادا على غير منزل فيه على طريق التمثيل فجائز إذا فهم السامع المراد، مثل أن تقرأ على من لا يعقل النصح من الموحدين: ﴿ولكن لا تحبون الناصحين﴾ [سورة الأعراف: 79]. ويجتنب ما يثقل عليه مثل أن يقبل مجيء الخير على يديه فتقرأ عليه: ﴿أينما يوجهه لا يات بخير﴾ [سورة النحل: 76]. وقد وقع مثل ذلك الجائز في القرآن في مواضع منه.

فصل في تفسير قوله تعالى ﴿وجدها تغرب في عين حمئة﴾ [سورة الكهف: 86]

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سلام من كاتبه محمد بن يوسف اطفيش المغربي على الأجل طالب العلم الفهامة: عامر بن خميس بن مسعود من بني مالك، عمر الله ربعه بالدين والدنيا، وفعل لي ذلك. أما بعد، فهذا جواب ما سألت عنه، جعله الله حقا وأثابني وإياك عنه. أما قوله تعالى: ﴿وجدها تغرب في عين حمئة﴾ [سورة الكهف: 86] وقولك: ما جريان الشمس؟ وما كيفية السماء بالنسبة إلى الأرض؟

الجواب عنه: أن الشمس تغرب في نظر العين على ماء جار ......

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<1/ 263>

خاتمة في سؤال الشيخ عن كتابة اسم أمحمد بالهمزة

وسئل عن كتابة اسمه بالهمزة هكذا «أمحمد»؟

ج ١ · ص ١١١

فأجاب: بان بعضا يسمي محمدا بضم الميم على الأصل المأمور به، وبعض يسمي بإسكان الميم، فاستحق الهمزة، وكانت همزة قطع مفتوحة؛ لأن ذلك عرف الآباء المسمين لأولادهم، وكذلك كثير شائع اسم رجل محمد واسم رجل أمحمد، ويجتمع ذلك ولو في دار واحدة، ولو كان كتب الاسمين على رسم واحد لكان اللبس. وقد أذعن لذلك علماء فارس [لعله: فاس] ومراكش والسويس وعدوة الأندلس والجزائر وتونس واتوات وغيرهم. وأما عوامهم فباقية على الإشكال. وقد وضعت تأليفا في الرسم ذكرت ذلك وسبب التغيير إلى أمحمد نهيه عن تقبيح من اسمه محمد، ويلعن فيقال: لعن الله محمدا، يريد رجلا من المحمدين لا النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول: لعن الله ولد فلان، أو هذا، أو نحو ذلك، فإذا غير واستحق الشتم جاز ذلك لمخالفة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

هذا آخر الجزء الأول من كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب.

ويليه إن شاء الله الجزء الثاني وأوله باب في رسالة أحمد بن عليوة ومن عنده من إخوانه في انحراف أهل المذهب بعضهم عن بعض. وفيه شيء من معاني الطهارة.

والحمد لله.