كشف الكرب للقطب اطفيش - مقتطفات

CHECK كشف الكرب ج2 للقطب اطفيش مقتطفات — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٤٣

وعليكما وعلى من يليكما والخاصة والعامة سلام، ولكما علي جواب كل جمعة إن شاء الله، قصدا إلى مراد أخوة الدين، وإحياء العلم، ونفع عيال الله، إلا أني لا أجد من يعرف بلدكما أو يوصل إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 317> الباب الثامن عشر في الدعاوى ورد اليمين، والشهادات وأحكام ذلك

قال رحمه الله: وأما رد اليمين فبعض لا يجيزه لأنها في الحديث على من أنكر، ولا بيان. وبعض يجيزه لأنها حق مخلوق، كما أنه لو تركها مدع لجاز. والبحث في شرح النيل وقد أرسلته إلى مصر ليكتب بالقاهرة، وقد دعوت بالشر على من يختصره أو يحشي به على النيل أو يزيد فيه ويقول: «من غيره»، ثم يقول: «رجع». وعندي مختصر بدأت به وإلا ما اشتغل الناس بالتأليف ويتركون العمل والدرس وقد وجدوا من كفاهم مؤونة التأليف؟!. وقد اختلف العلماء في رد اليمين على مدع فيأخذ ما ادعاه فبعض منعه لحديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، وبعض أجازه لأنه حق مخلوق، فيتأمل فيه بالرضاء، ويدل عليه أحاديث في الجزء الثاني من وفاء الضمانة، منها ما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة أن النبي (ص) عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم باليمين أيهم يحلف. وحديث أبي داود إلى أبي هريرة إلى النبي (ص): «إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها»، ورواه أحمد وعبد الرزاق كذلك. وحديث أبي داود إلى قتادة أن رجلين اختصما إلى النبي (ص) في متاع، وفي رواية له في دابة، ليس لأحدها بينة فقال النبي (ص): «استهما أحببتما أو كرهتما». وحديث أبي داود إلى ابن عمر أن النبي (ص) رد اليمين على طالب الحق. وسقت هذه الأحاديث لتدخل بها في جواز رد اليمين برضاها، أو لحكمة تظهر للحاكم، لا ركون أو تشبه.

ج ٢ · ص ٤٤

وقال أيضا: وأما حديث الربيع رحمه الله تعالى: «بين كل حالفين <2/ 318> يمين»، فمعناه والله أعلم ...

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 328> ترثه بنت الأخت لا بنت بنت الأخ، لقربها مع اتحاد الجهة، وقد قلت في قصيدة الأحكام:

لجهة كجهة الأبوة.:. قدم ومثل جهة البنوة

رتب ومثل جهة الأخوة.:. والشيخ فيهن كذي الفتوة

وعمة الأبوة والأمومة.:. وبعدهن جهة العمومة

وجاء من بعد جهات القرب.:. قال بذلك عجم وعرب

كبنت أخت وكبنت بنت أخ.:. كذاك ما زاد علوا ورسخ

وبعده القوة كالذي لأب.:. وأمه مع الذي به انتسب

وقال أيضا: ومن ترك بنت أخت وابنة بنت أخ ورثته بنت الأخت وحدها لا بنت بنت الأخ وابنة بنت الأخ لقربها مع اتحاد الجهة.

وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد .. فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش على أخيه في الله الفاضل الورع الشيخ عيسى بن صالح، وصلني كتابك واستبشرت به لسلامتك وسلامة أحوالك وانتظام أحوالك وأحوال شيخك، وأنا أسأل الله في ذلك، وقد كتبت لك أجوبة أسئلتك، واختلطت بأجوبة أسئلة غيرك، وتأتيك منهم مع زيادة إن شاء الله، وأختصرها الآن لك إن كانت هي أجوبتك: بنت أخت وبنت بنت أخ، الإرث كبنت الأخت لقربها مع اتحاد الجهة وهي الأخوة.

وقال أيضا: وأما ميراث الأرحام فمن قوله تعالى: ﴿وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ...﴾ الخ [سورة الأحزاب: 6] عندنا وعند الحنفية الحديث: «الخال وارث من لا وارث له»، فتفصيله في النيل وشرحه. والمانع يقول: أولو الأرحام من ذكروا في سورة النساء غير الأزواج. وقد يكون الزوجان رحمين.

<2/ 329> فصل في ميراث الخنثى وفي ميراث الزنيم

ج ٢ · ص ٤٥

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد .. فسلام على الشيخ عامر من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا في خنثى مشكل وابنة المشكل وابن ابنة المشكل.

إن للأول حالتين وللثاني أربعا وللثالث ثمانية، فللأول نصف حال الذكورة ونصف حال الأنوثة، والثاني لا يأخذ شيئا من حالتين ويأخذ من حالتين، يأخذ من إحداها بالعصبة ربعا، وإحداها بالفرض ربعا. والثالث لا يأخذ من سبع حالات ويأخذ من الثامنة سهما ثمن ما يصح له؛ لأن الأول والثاني بالفرض أنثيان، فللأول اثنا عشر من أربعة وعشرين، وللثاني السدس تكملة الثلثين، ونفرض الثالث ذكرا فله بالاستحقاق الباقي وهو ثمانية، فيأخذ منها واحدا فقط، ونفرض الأول ذكرا فله أربعة وعشرون يستحقها فنعطيه نصفها اثني عشر ونفرضه أنثى فيأخذ اثني عشر فنعطيه منها ستة فذلك ثمانية عشر من أربعة وعشرين، وللثاني أربعة من أربعة وعشرين ثلاثة من حال الذكورة وواحدة من حال الأنوثة، وللثالث واحد من أربعة وعشرين يبقى واحد من أربعة وعشرين ولا عاصب، فهذا الواحد ينقسم عليهم من ثلاثة وعشرين ترد إليها الفريضة. هذا ما ظهر بقاعدة وإن ظهر لك أثر أو عمل يخالفه فأخبرني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد .. فسلام من أفقر العبدان، أمحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن عبد الرحمن، على أخيه العالم الفصيح محمد <2/ 330> ابن شيخان، قائلا:

ج ٢ · ص ٤٦

جواب مسألتكم: لا يخفى أن عصبة ابن أمه عصبة أمه، بناتها أخواته من أمه، وكذا الإخوة، فأبوها يحجبهم. وإن مات ولم يدر أذكر أم أنثى عمل فيه كعمل الأنثى؛ لأنها الإنسان الذي ما تحته إنسان. ومن ادعى الخنوثة أو الذكورة فقد ادعى زيادة تحتاج إلى بيان ولم يجده، ولا يقوى كون آدم ذكرا وأصلا للأنثى على أن يحكم بأن ذلك الفائت ذكر؛ لأن ما ذكرت أمر شرعي، والاحتجاج بذكورة آدم غيره. كما أنه إن لم يتميز إشكال الخنثى أعطي في الجناية ما للمرأة، وإن تبينت ذكورته بعد زيد له مثل ذلك، أو خنوثته زيد له ربع، وكما في النيل وغيره أن تشابه متلاحمة بباضعة، وقيل: بسمحاق، وإنه يعطى المجروح بالأدون، وعلى الأم والمسقطة بإذنها غرم الغرة، نصفين وإن أعطتها كلها إحداهما بقيت على الأخرى التوبة فقط والكفارة، ولا ندرك عليها متابها، وإن لم تعطيا عوقبت كل واحدة بالدية كاملة عند الله. وإن حوكم في ذلك حكم بدية واحدة، فهذه الغرة لأبي أم الجنين، وما لها نصيب لأنها قاتلة، ولا لبنيها لأن أباها كالجد من الأب، ولا حظ للإخوة معه، وإن كانت لها أم فلها ثلث وذلك ما حكمت به، وهو قول من أقوال وافقه حكمي، والعلم بالصواب أو بالأصوب عند الله عز وجل.

وقال أيضا: وأما ابن أمه فترثه أمه وأمها وجدتها وإخوته منها وأبوها وجدها من أبيها وزوجه وأولاده ما سفلوا، والحاجب قبل المحجوب، فإن بقي شيء فللعصبة، مثل: عمها وابن عمها. وإن لم يكن إلا عاصب أخذ المال كله، وأبوها قد يرث عصب وقد يجمعهما.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 342> وقال أيضا: ومنها السؤال هل يجبر الإمام المبايعين أن يبذلوا أموالهم لعز الدولة إذا لم يف بها بيت المال؟

ج ٢ · ص ٤٧

الجواب: أنه لا يجب عليهم ولا يجبرهم، سواء بايعوه على الطاعة هكذا، أو على الطاعة في الحال والمال، هذا بما في كتب الفقه، وقد أخبرتك أن النووي تلميذ ابن مالك أجاز للسلطان أن يجبر الرعية على بذل المال على قتال النصارى إن لم يف بيت المال بذلك، ولعل كلام ابن جعفر على ظاهره إذ قال عن ابن الحواري: يجب على الغني أن يبذل ماله في إظهار العدل إذا قدر فيوافقه كلام النووي، وهو حسن وإنما لم أعزم عليه لعدم وجوده في السنة، وإنما الموجود فيها الترغيب في الصدقة والترغيب في الإنفاق في سبيل الله ولا يخفى أنه أولى لقوله تعالى: ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ...﴾ الخ [سورة التوبة: 91] فإن مفهومه أن على الواجد الخروج إلى الجهاد بما وجد من ماله، وفي قوله: ﴿إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم, أغنيآء ...﴾ الخ [سورة التوبة: 93] تصريح، فإن قيل: فلعل الوجود من بيت المال، قلنا: لا دليل على التخصيص، فيجب على من وجد من ماله أو من بيت المال ولو وجد من ماله، وقد قال الله عز وجل: ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله﴾ [سورة التوبة: 41] ويجبر الشراة على الخروج في البر والبحر إن جاء العدو إليهم، أو جاء الإمام إلى العدو، ولا يجبر غيرهم إلا إن جاء العدو. وإن كان الإمام هو الجائي إلى العدو فلا يجبرون، ولم يقهر (ص) أحدا في غزوة تبوك، ولكن من قعد هلك، ولا سيما إن نافق، وليس في ثبات إهلاكهم إيجاب إجبارهم.

ج ٢ · ص ٤٨

وقال أيضا: وأما استظهار الإمام العدل أو نحوه بأموال الرعية قهرا عليها والزكاة والمسجد فلا يجوز لإمكان إزالة الفتنة بالصلح، ويترك القتال ويترك العدو وأن يفعل ما شاء إذا لم يطق. وأفتى النووي سلطان زمانه أن يأخذ من أموال الرعية إن فرغ مال بيت المال. وأجاز بعض أصحابنا لأهل الكتمان ما قدروا عليه من أحكام الظهور، فتستظهر على العدو بالزكاة ومال المسجد. ومن الأمور الشرعية ارتكاب أخف <2/ 343> الضرورتين. وقد أحوجتني يا أخي عيسى إلى إظهار ما لا أريد إظهاره، فأتوقع أن يجمعنا الله وإياك يوم القيامة فيسألنا عن ذلك الذي فعلناه.

وليس في رد قرطبة أو غرناطة لو رجعا إلى الإسلام ولا في استخلاص زنجبار أو بلدة من طرف عمان من أيدي أهل الشرك أو المخالفين، ولا تتعرضوا لمال اليتيم إلا إن كان ترك الدفع عنه ببعضه يؤدي إلى تلفه كله. ومن فعل شيئا من ذلك مخلصا لله تعالى لا قاصدا لحظ نفسه من السلطة فلا بأس إن شاء الله، وإن اقترض اقتراضا ناويا للقضاء فكذلك، ولو لم يجد ما يقضي. وأناشدكم الله أن تتركوا القتال، وكأني بعثي الله وسألني عن إفتائي هذا، وكأنك بأهل عمان افترقوا عني وعابوا علي الدخول بينهم ونسبوني إلى إباحة أموالهم، فإياك أن تذكرني في مثل هذا!!.

وعنه أيضا: ويجوز جعل مال على أهل البلد إن قصدهم المشركون أو البغاة ليدفعوهم عن أنفسهم، وذلك من القيام بالعدل. وإن جمعه جامع فانكشف الأمر أنه لم يقصدهم ضمن الجامع لذلك المال المأخوذ منهم.

وقال أيضا: وأما إن احتاج الإمام أو الجماعة أو القائم بأمر الدين إلى أخذ المال من الناس برسم القرض أو بدونه قهرا ليرد به البغاة عنهم فجائز، وإن خافوا على أنفسهم أعطوا سواء أو على أموالهم في كل بقدر ماله الدني فالوسط فالعلي، وإن جعلوا في كل من الثلاثة درجتين أو درجات فلا بأس بل أحسن.

ج ٢ · ص ٤٩

وفي النيل كالإيضاح أصل ذلك لمسألتك. وصرح النووي بها نهى صلاح الدين يوسف أو غيره أن يأخذ من أموال الناس إلا إن فرغ بيت المال لغزو النصارى واستخلاص ما أخذوا. وإن أخذ برسم القرض<2/ 244> على بيت المال ورضوا، فإن لم يكن لبيت المال مال فلا عليه، وإن أخذ لا على رسم القرض ورضوا فلا عليه، وإن أخذ على الرد ففي ماله كل ذلك إذا صح أن الأمر لله لا لمنافسة أو باطل قتال، وإلا فأنا بريء من هذه الفتوى. ويجوز الإجبار على ذلك الخراج إذا كان استقامة في الدين.

وأما حجر الإمام أو القائم بالصلاح على قطع الشجر حول البلد مراعاة لصلاح أهل البلد في إبقائه فهو حق، يحبس ويجبر من كسره، وقد سجن (ص) لمواشي بيت المال والأئمة بعده.

....................................

....................................

[صفحة 345 - 346 لم ترقمن]

<2/ 347> فصل في مسألة المصع التي اختلف فيها الإمامان القطب والخليلي رضي الله عنهما. وهي من مسائل المغربي لشيخنا الخليلي

قال: مسألة: ومنها أنا وجدنا أهل زماننا يؤدبون صبيانهم وعبيدهم ومن يستحق الأدب عندهم بعصاة الجريدة على رجليهم، ولم أقف لهم على أثر في ذلك.

الجواب: أما من حيث المحل فلا بأس بإيقاع ضرب الأدب في بطن القدمين على قول من أجاز مثله؛ لأن لأهل الفقه في مثل هذا قولين، وإن كان المشهور والمعمول به المنع فإن النظر لا يأبى سداده بالقطع.

ج ٢ · ص ٥٠

ومن غيره: حاصل ذلك أن هذا المجيب الذي هو سعيد بن خلفان لم يطلع على نص في كتب المذهب على جواز ضرب الأدب في باطن القدمين، وإنما اطلع على قول في مسألة من مسائل الفقه لبعض هي ضرب الأدب في باطن القدمين قاس عليها ضرب الأدب في باطنهما، وأنه وجد في مثل هذه المسألة التي هي ضرب الأدب في باطنهما لم يجز للسائل أو غيره أن يضرب الأدب في باطنهما حتى يرى النظر على الجواز، والموجود في الأثر منعه، وإن كان المشهور والمعمول به المنع في المسألة التي قاس عليها المسألة التي هي ضرب الأدب في باطنهما، فكيف يجوز له القياس على ما هو غير مشهور وغير معمول به؟ مع أن التحقيق مختص بالمجتهد فيمن وبمن يقاربه إن اضطر هذا المقارب، وإن التحقيق عندي ما تأمل في هذه العبارة بعد كمالات الاجتهاد لي. <2/ 348> والحمد لله أن لا يصح إلا على ما ثبت بنص القرآن والسنة والإجماع.

وأما القياس على كلام الأشياخ فإنما يجوز لمثل هذا المجيب إن ضاق الوقت ولم يجد مجتهدا يعبر له ولا أثرا بالجواز والمنع، ولا يجوز للسائل ولا لنحوه مما عاصرته في هذه البلاد لعدم قربهم ممن يقارب الاجتهاد، وقد أرسلت لسعيد بن خلفان أنا وغيري من تلاميذي: إن وجدت نصا في كتب المذهب على جواز ضرب الأدب في باطن القدمين فأخبرنا به وانسبه إلى كتابه، فالتجأ إلى القياس المذكور الذي رأيت بطلانه آنفا أو نحوه، وقد ذكرت أدلة منع الضرب على القدمين في الحاشية التي كتبت على كلام الشيخ سعيد بن قاسم الجربي القاطن بمصر، ومنها قوله تعالى: ﴿فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان﴾ [سورة الأنفال: 12]، أي أطراف اليدين والرجلين، فالضرب فيها مؤلم جدا، إذ أرشد الله الملائكة لمجرد الضرب فيها أو بقطعها لما سألوا كيف نقاتل بني آدم ولا يعرفون. فانظر هميان الزاد إلى دار المعاد.

رجع: ولقد أتتني أسئلة في هذا المعنى فأجيب فيها عن نظر.

ج ٢ · ص ٥١

ومن غيره: يعني النظر الذي تقدم له، وهو قياس ضرب الأدب في باطن القدمين على شبهها من المسائل التي هي غيرها وليست من بابها، وقد علمت بطلانه ولم يقف في ذلك على أثر مبيح بالنص لضرب الأدب فيها، بدليل أنه قاس قياسا، وبدليل زعمه أنه اطلع في ذلك على مسألة المصع، وبدليل قياسه عليها قياسا، وهو أيضا قياس باطل على ما ترى إن شاء الله.

رجع: وكنت حريصا على أن أقف فيه على أثر حتى تذكرت مسألة المصع الموجودة عند أهل عمان فيما اعتاده الصبيان، يجعلونهم يتبارون فيها بالكتابة، فمن غلب صاحبه منهم ضربه في باطن رجله أو <2/ 349> راحة يده، ويسمونه مصعا، ولا أدري حدوثها في أي عصر، لكن جاء الأثر بجوازها لرجاء المصلحة ...

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 353> الباب الثاني والعشرون في الحدود وأنها تدرأ بالشبهات

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. أما بعد .. فإنه سأل فضلاء من أهل عمان عيسى بن صالح بن علي الحارثي وعامر بن خميس من الشرقية وغيرها عن مسائل الكاتب أمحمد بن الحاج يوسف، منها جلد النبي (ص) أربعين في الخمر وجلد ثمانين.

الجواب: أنه (ص) جلد بسوط ذي رأسين فذلك ثمانون، روى البخاري ومسلم والترمذي بإسنادهم إلى قتادة عن أنس عن النبي (ص) أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، فذلك ثمانون، وورق الجريدتين منزوع، أعني خوصهما. وفعل أبو بكر كذلك، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر. فقال: قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» على عادته في الجمع بين الحسن والصحة، وكأنه أراد الحسن اللغوي أنه أراد كأنه بلغ درجة الحسن، وزاد عليها حتى بلغ درجة الصحة اللغوية، أو أنه كأنه أراد بلغ درجة الحسن وزاد عليها حتى بلغ درجة الصحة.

ج ٢ · ص ٥٢

قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) أن السكر كالقذف». قال أبو وبرة الكلبي أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم متكئون في المسجد، قلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام، ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتجايروا العقوبة فيها، فقال: هؤلاء عندك فاسألهم. <2/ 354> فقال علي: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى ...

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 357> الباب الثالث والعشرون في قتال البغاة وما يحل فيهم، وفي أن لكل أحد قتل، من قتل أحدا على الدين ... الخ

قال رحمه الله:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فسلام على الشيخ محمد بن شيخان من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا: أتاني سؤال عمن حصر قوما من بغاة أهل القبلة، هل يجوز الأكل من أموالهم ليقوى على حصرهم، وعن قوم بغاة هل يجوز لهم الأكل من مال مقاتليهم لينجوا أنفسهم؟.

الجواب: المنع من أكل المال في ذلك كله لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... » الخ. ولا رخصة في ذلك. وقد أرسلت لك أجوبتك كلها ونسيت اسم الذي طلبت مني إرسالها إليه، ثم تذكرت الذي تريد أن أرسل إليه، وقد وصيت الناس بالإعجال إليك، فإن لم تصل فأخبرني.

وقال أيضا: والسالب أو القاتل يقصد وحده بإخبار تعديه وإشهاد عليه. ومن رد عنه حل قتله، ولا يؤسر أحد بدله، ولا يؤخذ مال غيره ليذعن. والمسألة مبسوطة في النيل وشرحه. ولا يؤخذ من الباغي مال ترتب ذهابه على بغيه، ولا يؤخذ جندي بما فعل الآخر، إلا إن أعانه.

ج ٢ · ص ٥٣

وقال أيضا: ويحل لكل أحد قتل من قتل أحدا على الدين الحق، مثل أن يقتله لأنه موحد، أو لأنه مؤمن بالقرآن، أو أنه إباضي وهبي، أو لأنه يرى أن صفات الله عز وجل هو، أو لأنه يرى الوضوء فرضا أو <2/ 358> لأنه يصلي سنة المغرب. وإن صح أن فلانا قدوة في الدين، وقصد قتله لكونه قدوة فقاتله كقاتل الإمام العدل. وكذا لو قصد قتله فلم يقدر عليه، أو لم يقدر له، كما قتل طاعن أبي خزر برمحه ولم يصبه طعنه. ودعوا الخفة، فلأن تخطئوا في ترك القتل أولى من أن تخطئوا في القتل. ولقد قال الصديق رضي الله عنه في رجل: ما يحل دمه؟ فقال: ليس لي ما لرسول الله (ص).

<2/ 359> فصل في قول صاحب الدليل والبرهان: إن قوما تقاتلوا على مسائل الرأي ولم يعابوا

ج ٢ · ص ٥٤

فأجاب بإمكان ذلك إذ لم يقاتلوا تشهيا بل للحق عند كل، ومسائل الرأي مختلف فيها، فقيل: الحق عند الله فيها واحد وغيره خطأ غير معاقب عليه، وقيل: الحق مع كل واحد ولو تناقضا، بمعنى أن كلا معذور في اجتهاده. وكلام الدليل يتنزل على القولين، وكل منهما قابل له، ولا يتنزل على ما إذا كان [كل] منهما يقاتل صاحبه بحسب ما ظهر له من الحال، مثل أن يقول عدلان لطائفة: إن هؤلاء قطاع الطريق، إذ هم الذين أغاروا على أموالكم، وهي معهم في مكانهم، أو هم الذين بغوا وقتلوا، أو نحو ذلك مما يوجب قتالهم أو يبيحه، وهم براء من ذلك، والعدلان تعمدا كذبا، وهما بحسب الظاهر عدلان، أو أخطآ والتبس عليهما قوم بقوم، أو غلطا في الطائفة، تقاتل على قولين عدلين، وهؤلاء يقاتلون على براءتهم مما نسب إليهم. وإنما قلت لا تتنزل بذلك لقوله: كل تمسك برأي، وهذا غير متمسك برأي بل بحال وصف، إلا أن يقاتل. أراد رحمه الله بالرأي ما يشمل هذا أيضا، وليس ذلك من مسائل قومنا؛ لأن مسائلهم ترجع إلى التحكيم فيما حكم الله فيه، وترجع إلى ولاية الفريقين ولو بان خطأ أحدهم إذا كانوا عندهم بمرتبة ذلك، وتتضمن الرجوع عن العلم لهوى أو جهل ولو زخرفوها بشيء، لكن زخرفتهم بينة الفساد والحمد لله.

وقال أيضا: مسألة الدليل تمسك كل منهما بما هو علم. والله موفق. وأسألك بالله الذي قام به كل ما سواه، بل أسأل الله أن تحتال بمال أو جاه في إرسال شرحي على شواهد السكاكي عبد القاهر والقزويني <2/ 360> بخطي بنفسه أو بنسخة تقابل عليه، وكذا كتاب بخطي أحشي عليه مسائل كتبها سعيد بن خلفان، ترجع إما بخطي أو بنسخة تقابل عليه أقول فيه: «ومن غيره»، ثم أقول: «رجع». أتوسل في ذلك بالله، ولا بأس بأسباب من الخلق، وكل من الله. وأخبرني بما فعل الحاج أحمد النوري، ولك كل ما صرفت.

ج ٢ · ص ٥٥

<2/ 361> الباب الرابع والعشرون فيمن اشتهرت عنه أخبار أنه قتل رجلا وما الحكم فيه، وهي من مسائل المغربي للقدوة الخليلي

قال: ومنها الشهرة بالقتل هل يوجب شيئا غير الحبس أم لا توجب غير الحبس في ذلك؟ وكذلك من أمر أحدا بالقتل وجبر عليه، فعلى من يكون القود عليهما أم على الآمر أم على المأمور؟.

ومن غيره: سبب سؤاله هذا أن أهل بلده - الذين هم أعلم وأفضل - ذكروا حبس رجل منهم بالقتل، وأنكر هو جواز ذلك؛ لأنه لم يطلع على الجواز، ولم يصل حد البحث، وذلك خطأ منه. قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر: «سئل عن رجل ذكرت عنه أخبار أنه قتل رجلا، إلا أنه ما جاءت عليه شهادة الأمناء أنه قتله، والناس قد اتهموه أنه قتله ولم يمنعهم من قتله إلا أن يتقدموا بغير الأمناء، هل يحبسونه؟ قال: نعم. وسئل: هل يجعلون له السلسلة في عنقه ويوثقونه في الحبس ويطينون عليه الحبس؟ وإنما ألجأهم إلى ذلك كله أن يقر بما فعل؟ قال: كل ما لا يقر إلا به فجائز لهم أن يفعلوه له، ما لم يكن فيه فوات نفسه في ذلك الحال».

رجع: الجواب: إن لم يصح القتل بشاهدي عدل ولا بإقرار من القاتل في موضع جواز الإقرار ممن يجوز إقراره عليه فهذا الموضع يسمى تهمة بالقتل ما لم تقم عليه الحجة بصحة الفعل، وحبس المتهم بالقتل ما تظاهر أسباب التهمة عليه جائز في قول الأعلام، ولا تحديد بمدة منصوص فيه، بل هو على ما يراه الإمام أو من كان بمنزلته قائما بمصالح الإسلام، فقد حبسوا إلى عام وإلى عامين باجتهاد إلى ثلاثة أعوام وسبعة وما زاد، فكلما <2/ 362> تضافرت أسباب التهم أقوى كان لإطالة المدة وإغلاظ العقوبة أولى ...

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 373> فصل فيمن لزمه قتل في الظاهر وهو بريء من موجبه فهل يجوز له الهروب أو الامتناع بقوة ما؟

ج ٢ · ص ٥٦

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فسلام من قلب سليم على من أرجو من الله الرحمن الرحيم أن يسلمه الله تعالى من سوء الدين والدنيا، وأن يزيده علما وعملا وبحثا على ما هو فيه من ذلك، برحمة السلام المؤمن المهيمن الشيخ عبد الله بن راشد بن صالح، من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش قائلا: ورد إلي كتابك يتضمن سؤالا عن مسألة قد سألت عنها قبل، وأنا أحب أن لا يعيد السؤال لئلا يضيق صدر المسؤول الأول، لكن لا بأس فاسألني عما تحب ولو سألت قبل. وهو أن إنسانا لزمه القتل أو ما دونه في الحكم الظاهر وهو في نفس الأمر بريء عن موجبه، هل يجوز له الهروب أو الامتناع بقوة ما؟

قلت: أما القتل أو كمثله فيجب عليه الهروب فيما قبل أن يطالب وبعده، أو الامتناع بقوة ما إلا قوة الالتجاء إلى جائر مخالف للإمام أو نائب الإمام فلا تجوز؛ لأن فيها إهانة للدين بمعاندة وليس هروبه وامتناعه مثل تلك المعاندة وإن لم يهرب أو لم يمتنع وقد أمكنه ذلك هلك، ولا يضره إلقاء نفسه في تبرؤ الناس بهروبه وامتناعه كما يقال في الأثر: إذا حرمت على زوجها وأنكر ولا بيان، ولم يقبل الفداء لزمها الامتناع عنه، ولزمهم أن تبقى المرأة على الزنا وجوبا إذا حرمت على زوجها وحكم الحاكم على عدم الحرمة، وهذا أمر فاحش لا يقول به مسلم، وكما إذا ما ادعي مال على بريء منه ببيان كان له الامتناع منه ولو يبرأ منه. <2/ 374> وأنا أكره التمثيل بذلك؛ لأن المسألة فيما عندي أقوى من الأمثلة لا تقبل البحث، وكل حجة تدعى تؤول بما عندي من البحث إن شاء الله عز وجل بلا تكلف في التأويل.

والذي في شرح النيل لي أنه لا يجوز امتناعه ولو علم أنه يبرأ مما حكم عليه به، إلا أن علم الحاكم الشهرة عليه زورا له الامتناع، حكيت بذلك ما في الأثر. قبلي.

ج ٢ · ص ٥٧

وأما المكاشفة فلا تحصر بحد إلا مع خفاء، ولها أنواع كلها ليست بوحي، ولا هجوم على الغيب، وأظن العلامة العمالة ذا القلم والسيف سعيد بن خلفان لها حاويا، ولبعض العمانيين إلمام بها في هذا العصر.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 379> خاتمة في نصيحة حسنة لبعض إخوانه

قال رحمه الله: وأوصيك وأنصحك أن لا تسعين بمن يظلم ويقتل من لا يستحل قتله وينهب الأموال التي لا تحل، وأغريك بالتودد إلى العدو بالصلح ودعائه إلى ترك الذنوب التي يقر أنها ذنوب، كشرب الخمر وأكل الخنزير والزنا وغصب الأموال، وبوضع نفسك موضع غريب دخل عمان يستوي عنده أهله، وبدعائه إلى ما لا ينكر من الطاعة لنفع الطلبة والفقراء، وإقامة العلم حفظا ودرسا، وقراءة القرآن، وعمارة المسجد، وإلا فكأني أراك تستعين بالإنكليز وغيرهم من النصارى أو من أهل الملة أو من أهل مذهبك ومن لا يتقي الله عز وجل، فيقل أهل عمان، بل هم قليل يزدادون قلة وضعفا، ويزدادون ضعفا حتى يذهب عنهم اسم الجماعة. وسلم على السلطان وأخبره بنصحي لك في ذلك.

وقال أيضا: وأنصحكم لله أن تطلبوا الجائر وتداروه ولو بمال أن يخلي بينكم وبين إهراق الخمر والخنزير وإبطال الدخان، وبينكم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكتبوا بذلك، ويكونوا عونا لكم، وجاء الحديث: «إذا رأيتم أمرا لا تقدرون عليه فدعوه حتى يكون الله هو المغير له». انتهى.

قال المرتب أبو الوليد: قد تم ما رمناه من هذا الترتيب، بهذا الوضع الحسن العجيب.

<2/ 380> وكان الذي دعانا إلى وضعه، وحملنا على الاعتناء بصنعه أمر من وجب علينا إسعافه، ولم يسعنا خلافه، الباذل نفسه في جمع الشمل، وتأثير المصالح، بقية السلف الصالح، واسطة العقد العالم الصالح، عيسى بن صالح، أثابه الله وأعانه، وأبقاه قواما للماثل، ومراما للآمل، وهذا حاصل ما اتصل بأيدينا من هذه الرسائل، المشتملة على غرر المسائل، المفيدة للباحث السائل، النادرة الفلك، وبكر عطارد، وقطب دائرة الوجود العلامة القدوة: أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي الوهبي، تقبل الله منه أعماله يوم الدين، وأدخله عليين، في جوار النبيين، وفعل الله لنا ذلك ولإخواننا المسلمين، آمين.

فدونكه بعون الله ترتيبا حسنا مهذبا مستحسنا، في غاية الضبط والإتقان، بحسب الطاقة والإمكان، جامعا ما لا يوجد في المطولات والجوامع، مؤيدا بالحجج القواطع، معينا للطالب المسترشد، ومفيدا للراغب المستنجد. و ﴿الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولآ أن هدانا الله لقد جآءت رسل ربنا بالحق﴾ [سورة الأعراف: 43].

وصلى الله على سيدنا محمد إمام النبيين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه السادة المتقين، صلاة وسلاما متواصلين إلى يوم الدين، وعلى الصالحين من عباد الله أجمعين. ﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنآ إنك رءوف رحيم﴾ [سورة الحشر: 10].

--------------

[أقول: وأنا العبد الضعيف: مصطفى بن محمد شريفي: قد فرغت من ضبط مقتطفات من الكتاب، ليلة الأربعاء 29 جمادى الأولى 1431ه/ 11 ماي 2010م، بالقرارة. وذلك لإعداد مقال حول: دراسة تاريخية لمراسلات القطب لأهل عمان.<2/ 380> وكان الذي دعانا إلى وضعه، وحملنا على الاعتناء بصنعه أمر من وجب علينا إسعافه، ولم يسعنا خلافه، الباذل نفسه في جمع الشمل، وتأثير المصالح، بقية السلف الصالح، واسطة العقد العالم الصالح، عيسى بن صالح، أثابه الله وأعانه، وأبقاه قواما للماثل، ومراما للآمل، وهذا حاصل ما اتصل بأيدينا من هذه الرسائل، المشتملة على غرر المسائل، المفيدة للباحث السائل، النادرة الفلك، وبكر عطارد، وقطب دائرة الوجود العلامة القدوة: أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي الوهبي، تقبل الله منه أعماله يوم الدين، وأدخله عليين، في جوار النبيين، وفعل الله لنا ذلك ولإخواننا المسلمين، آمين.

فدونكه بعون الله ترتيبا حسنا مهذبا مستحسنا، في غاية الضبط والإتقان، بحسب الطاقة والإمكان، جامعا ما لا يوجد في المطولات والجوامع، مؤيدا بالحجج القواطع، معينا للطالب المسترشد، ومفيدا للراغب المستنجد. و ﴿الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولآ أن هدانا الله لقد جآءت رسل ربنا بالحق﴾ [سورة الأعراف: 43].

وصلى الله على سيدنا محمد إمام النبيين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه السادة المتقين، صلاة وسلاما متواصلين إلى يوم الدين، وعلى الصالحين من عباد الله أجمعين. ﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنآ إنك رءوف رحيم﴾ [سورة الحشر: 10].

--------------

[أقول: وأنا العبد الضعيف: مصطفى بن محمد شريفي: قد فرغت من ضبط مقتطفات من الكتاب، ليلة الأربعاء 29 جمادى الأولى 1431ه/ 11 ماي 2010م، بالقرارة. وذلك لإعداد مقال حول: دراسة تاريخية لمراسلات القطب لأهل عمان.

----NO PAGE NO------