كشف الكرب للقطب اطفيش - مقتطفات

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٤٣

وعنه أكرمه الله: في قولهم علم الله ما لا يكون أنه لو كان لكان على قدر كذا أو صفة كذا فالله عالم بما لا يكون كيف يكون لو كان؟

الجواب: إن كل ما لا يقع قد علم الله كيف يقع لو يقع، وسواء في ذلك الأطفال وغيرها والأحوال كلها، وهذا موجود في كتب أصحابنا المشارقة لقوله تعالى: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه﴾ [سورة الأنعام: 28] وآية الإمداد بالملائكة وقلع الخضر كتف الغلام وإظهار كتابة شقوته لو بلغ وقوله تعالى: ﴿فخشينآ أن يرهقهما طغيانا وكفرا﴾ [الكهف: 80]، ومذهب أصحابنا المغاربة أن علمه تعالى لا يتعلق بالممكن الذي لايق [كذا] كما لا يتعلق بالمستحيل لقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ [سورة البقرة: 282] إذ الشيء عند الاتصاف إنما يطاق على ما كان وفني وعلى ما وجد على ما سيوجد. ويعني قوله صلى الله عليه وسلم: «أعلم بما كانوا عاملين» أنه لو كانوا عاملين لكان عالما بما يعلمون غير أما إذا كانوا غير عاملين فلا يقال يعلم ذلك الموهوم لأنه غير متحقق، ولا لا يعلمه لأنه يوهم الجهل تعالى الله عنه، فالمنفي هو ما يتعلق به العلم، فلا يتصور علمه، كما لا يقال: الله قادر على اتخاذ الصاحبة والولد ونحو ذلك من صفات الخلق؛ لأن إثبات القدرة على الشيء حكم بإمكانه، ولا غير قادر لأنه عبارة على العجز والله منزه عنه. ولا يطلق على المحال والممكن الذي لا يكون. ومعنى قوله: ﴿فلولآ أنه كان من المسبحين ...﴾ [سورة البقرة: 143] الخ باللبث في البطن لولا تسبيحه. قال سيبويه: الشيء في اللغة ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، ولا يتعلق علم الله بالمستحيل إلا بكونه مستحيلا ولنا أيضا أنه يلزم التسلسل إن قلنا: يعلم ما لا يقع كيف يقع، فإنه إذا قيل يعلمه قيل: يمكن وقوع الشيء بعده فيعلمه وهكذا ... ولا معنى لقوله تعالى: ﴿ولو ردوا لعادوا ...﴾

ج ١ · ص ٤٤

الخ سوى أنهم شابهم الإصرار والعناد.

ومعنى <1/ 47> شقوة غلام الخضر خلقه على الشقوة ولا يبقى ولا يشقى ولا يرهق والديه طغيانا وكفرا؛ وذلك أن الإنسان مختار واختياره أيضا مخلوق لله عز وجل وتبارك وتعالى، إلا أن هذا ليس إجبارا ولا طبعا إذ كل أحد يرى من نفسه أنه قادر على الفعل والترك فيختار أحدها فبهذا الاختيار يخرج عن الطبع والإجبار، ولو كان اختيارا مخلوقا. وزعم ابن حزم أبو محمد علي بن حزم الظاهري الأندلسي أن الله تعالى قادر على أن يتخذ ولدا لأنه إن لم يقدر عليه كان عاجزا، أي وكذا سائر صفات الخلق تعالى الله عنها، وهو خطأ محض لا يقبله المبتدئ، فإن العجز يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة فإن كان الأمر من متعلقات القدرة ولم تتعلق به، وأما إذا كان عدم تعلقها بأمر لكونه ليس من متعلقاتها فعدم تحولها له ليس عجزا.

ج ١ · ص ٤٥

وكان إدريس عليه السلام يخيط ويقول في كل غرزة: الحمد لله وسبحان الله، وهو أول من خاط فجاء إبليس في صورة آدمي وفي يده قشرة بيضة فقال لا يقدر الله أن يجعل الدنيا في هذه القشرة. فقال: الله عز وجل قادر أن يجعلها في سم هذه الإبرة ونخس إحدى عينيه بها فصار أعور. والمراد قادر أن يصغر الدنيا حتى تكون في سم هذه الإبرة ويوسع سمها حتى يحيط بها، وأما مع إبقاء كل على ما كان فالإحاطة مستحيلة، وتوهم ابن حزم من ذلك أن الله عز وجل يوصف بالقدرة على إحاطة القشرة والإبرة مع بقاء ضيقها على الدنيا مع سعتها وهذا مستحيل. فقال يجوز تعلق القدرة بوقوع المستحيل وهو خطأ. ذكر ابن حزم هذه البدعة في كتاب الملل والنحل، وهو كتاب يرد فيه على اليهود والنصارى والمجوس والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم، وأكثر فيه الرد على الأشاعرة والماتريدية، وله كتاب في الفقه ينتصر فيه للظاهرية ويشنع فيه <1/ 48> على الأئمة الأربعة ولا سيما مالك، وليس نفي قدرة الله عز وجل عن الحال ونفي علمه عما لا يتصف بعلمه ونحو ذلك نقصا أو قصورا تعالى الله عز وجل عن ذلك، بل ذلك مدح وعكسه ذم تعالى الله عنه، فنقول لا يعلم الله وقوع المحال ولا يعلم وقوع الصاحبة والولد والشريك، ولا يعلم ثبوت ذلك وإلا انقلب العلم جهلا؛ لأن الاعتقاد بثبوت المحال جهل، وليس ذلك إخراجا عن بعض متعلقات العلم عن علمه بل اعتقاد أن ذلك لا يتصف بالعلم، ونفي تسمية الجهل علما واعتقاد ما لا يجوز استحالته جهلا والعلم يتعلق بكل أمر على الوجه اللائق وكف تعلقه بوجه غير لائق تنزيها له لا تنقيص وكمال لا محال.

ج ١ · ص ٤٦

وأجاب عنها في موضع آخر فقال كرمه الله: وأما تعلق علم الله بالممكن الذي لا يقع فهو الحق، وأثبته غير واحد من أصحابنا المغاربة لآية الإمداد بالملائكة إن كان كذا، وقد علم الله أن يكون أو لا يكون، ولقوله تعالى: ﴿ولو ردوا لعادوا﴾ [سورة الأنعام: 28] ونحو ذلك، وليس متعينا أن يكون منه، وحديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين» لأنه قال: «لو كانوا عاملين». والله الموفق للصواب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

<1/ 49> باب في السؤال عما كتب في اللوح المحفوظ هل يتغير أم لا، وتأويل ما نقل موهما عن بعض السادة الأكابر

قال نفعنا الله بعلومه:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد: فسلام من كاتبه: أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش المغربي على أخيه في الله والعلم حفظه الله تعالى وعلمه الشيخ عيسى بن صالح. سألت عما في اللوح المحفوظ هل يتغير؟

ج ١ · ص ٤٧

الجواب: إنه لا يتغير، وهذا من الأصول التي لا يجوز فيها الخلاف، ومن مسائل التكفير والتفسيق التي الحق فيها مع واحد. اعلم رحمك الله وإيانا أن ما في اللوح المحفوظ هو علم الله الأزلي لا يتغير ولا تبدو له البدوات، وعلمه صفة ذات وصفته هو لا غيره ولا حالة فيه ولا مقترنة به ولا فيه شيء يقتضيها وصفاته كلها مع اختلاف مفهوماتها صفة واحدة ضرورة لأنها ذاتية وتعددها تحقيقا يوجب الأجزاء والأبعاض الموجبة للتركيب الموجب للحدوث تعالى الله عن ذلك، فعلمه وقدرته وإرادته وغير ذلك صفة واحدة؛ لأن معناها كلها أن ذاته كافية في وجود معانيها بلا أول ولا آخر. والقول بتغيير ما في اللوح المحفوظ قول بأنه تبدو له البدوات سبحانه عنها. وأما دعوى أن اللوح حادث والمكتوب في الحادث حادث فباطل، فإن الله مكتوب فيه وهو قديم وأيضا المكتوب فيه حروف والحروف حادثة بلا إشكال ولا يحل في الحادث إلا حادث والحال فيه النقوش لا الذات.

ج ١ · ص ٤٨

وأما قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: «إن كنت كتبتني عندك شقيا فاكتبني سعيدا» فإن صح عنهما فإنما ذلك تملق إلى الله تعالى وتضرع، وهما محل بسط وانبساط، وربما صدر ذلك على غير عمد، ومن ذلك قول أبي نصر: «فيا ليت ما فاهت به لهواتهم صحيح» وليس ذلك <1/ 50> على ظاهره وإنما المعنى أنه إذا كثرت ذنوبي في اللوح المحفوظ الموجب في الجملة للشقاوة حتى إن حسناتي التي فيه كالعدم لقلتها فأسعدني وغلبها فعبر بالسبب والملزوم عن المسبب واللازم أو ذلك كناية أريد لازم معناها لا ما وضع له اللفظ وأما الآثار الواردة في أن الله زاد في عمره كذا وكذا وفي رزقه كذا وكذا فحملها على ظاهرها ليس من الرأي بل على قول تبدو له البدوات واختلال علمه عز وجل وهو ضلال فلا تهم ولا تقلد ولا يصيبك خلل في فهم كلامي، بل معنى ذلك أن الله عز وجل قضى في الأزل بلا أول أن عمر فلان مائة مثلا خمسون منها لأجل أن يفعل كذا وكذا في الرزق، أو لأنه لا يفعل كذا وكذا أو لا يصبر عن كذا وكذا وأما الاستدلال على عدم التغيير بأنه إن كان يتغير فما فائدة كتبه فلا يتم لك؛ لأن للخصم أن يقول: كتب ليبين فضله على عبده بإبطاله، وإنما الحجة ما مر وأن أخباره لا يجوز عليها النسخ؛ لأنه يؤدي إلى الكذب والجهالة وبدو البدوات، وأن الوعيد لا يخلف لأنه إنما يخلفه من جهل العاقبة أو جهل ما في الحال واحتاج فينقض ما أبرم والله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى عز وجل، وهذه حجة على من أجاز خلف الوعيد. وقد قال الله عز وجل: ﴿ما يبدل القول لدي﴾ [سورة ق: 29] وهذا تمدح ذاتي، وما كذلك لا يتغير بالأزمنة، ولا بين مشرك وموحد.

ج ١ · ص ٤٩

والحق يرجع إليه لا محالة كما قال البيضاوي في تفسير سورة يونس عند قوله تعالى: ﴿لا تبديل لكلمات الله﴾ [الآية: 64] لا تغيير لأقواله ولا إخلاف لمواعيده، ودعواه في سورة قاف أن الوعيد مخصوص من عموم ﴿ما يبدل القول لدي﴾ باطلة؛ لأن ما بالمدح لا يتغير ولأدائه إلى بدو البدوات وما مر، وإذا تغير ما في اللوح فقد تغير العلم الأزلي، وذلك باطل وأيضا كتابة شيء ليس في العلم سفه وكذب تعالى عنهما، ولا يخلو محو الشقاوة من اللوح إما معلوما أزليا فهذا خلف، أو غير معلوم فجهالة تعالى الله عن ذلك، ولا وجه لحمل الآية على محو الشقاوة مع استحالته عندنا أو مع تعسره ولو عند القائل مع <ج1/ 51> توجهه إلى محو السيئات وعلى نسخ ما ينسخ من الشرائع، وعلى محو ما لا يكون ذنبا ولا حسنة على أن المراد المحو من ديوان الحفظة وعلى محو الحي بالإماتة ونحو ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: «إذا مضى على النطفة خمس وأربعون ليلة يدخل الملك ويقول: يا رب أذكر أم أنثى؟» ... الحديث وفيه: «ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها». ولا يصيبكم ضعف في المسألة، فإن تبديل ما قضى الله كفر، ولا يخفى أن اعتقاد ذلك تشبيه بالمخلوق وهو منكر إجماعا، وإن إبطال تلك الدعوى من الأصول، ويعرف الشيء أنه من الأصول بأن تكون مخالفته فادحة في التوحيد أو ما جرى مجرى ذلك؛ فلذلك قلت: إن نفي بقاء الخلود وإثبات كون الصراط على ظاهره من الفروع، وإنما يتبرأ من مدعيهما بغير ذلك من مخالفة الأصول. نعم، الدعاء بهما أمارة على مخالفة الأصول، وقد اختلفوا هل يبرأ بالعلامة؟ والله أعلم.

وعنه: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ج ١ · ص ٥٠

أما بعد: فسلام على أخينا في الله عيسى بن صالح بن علي الحارثي العماني العالم، وسائر علماء أصحابنا العمانيين والعباد وسائرهم من الكاتب لأواخر رجب عام 1317 أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش، قائلا: أما تغيير ما في اللوح إلى ما يناقضه فلا يجوز كتغيير السعادة إلى الشقاوة والشقاوة إلى السعادة وقد أرسلت إليكم كلاما في ذلك مبسوطا وأعد ذلك من الأصول، وأما أن يطلق في شيء وهو عند الله بما لا ينقضه مثل أن يكتب فيه غنى زيد ويقيد عند الله بتصدقه ولا بد من وقوع المقيد والقيد، ففي المثال لا بد من صدور التصدق منه، ومثل أن يكتبه سعيدا ويقيد عنده بالوفاء بالدين فلا بد من صدور الوفاء منه لا يتخلف. وما تكتبه الملائكة <1/ 52> من عمل كل أحد على حدة موافق لما في اللوح لا يتخلف عنه، وكذا الديوان المجموع فيه أعمال العباد ولا يتخلف عنه، وقد جاء الأثر في ذلك أن الملائكة تصعد بأعمال العبد فتعرض على اللوح المحفوظ فيجدونها موافقة لما في اللوح فيزيدون لله تعظيما.

وأما كيفية الاطلاع على اللوح المحفوظ فإنه إذا أراد الله تبارك وتعالى إطلاع ملك على شيء منه فإنه يخلق له إدراكا للشيء منه، وكان قبل ذلك لا يدركه ولو قابله. وقيل: ستر اللوح بنور أو بساتر فإذا أراد الله إطلاع الملك على ذلك الشيء رفع ذلك الستر عن ذلك الشيء فيراه. انتهى كلامه هنا والله أعلم.

فصل في ولايته تعالى وبراءته وأنهما لا يتقلبان

ج ١ · ص ٥١

وذكر كتاب أهل زوارة من أهل المغرب له قالوا فيه لشيخنا حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم، وأيدنا باتباع سبيل الحق المستقيم، وخصنا بالعلماء الراشدين من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وبعد: فسلام من علماء زوارة وعامتهم على من اشتاقت إليه قلوبنا وأضاءت الأقطار والمدن والقرى بعلمه بحر العلم والعمل، واشتقنا إلى وؤيته إمام مذهبنا وحجة الأمة موافقيها ومخالفيها العلامة الشيخ: أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي الإباضي المضابي قائلين: إنا نشكو إلى الله العظيم ثم إليك من أن الناس ينسبون إلينا ما لم نقله ونحن نطلب الاتصال بك وبمن اتبعك، ونكره أن تجفونا وأنت تكتب إلى الأقطار ولا تكتب إلينا، ولا بد من أن تكاتبنا كما تكاتب الناس ولو مخالفين، ونحن أحق بك منهم، فإنا الآن نسألك وتجيبنا، ونذكر لك من جملة أهل البلد المعتبرين الذين تتبعهم العامة الكاتبين إليك في هذه المسائل العربي ابن الفقيه رمضان، وعلي بن محمد نقوش، والسنوسي بن الفقيه محمد <1/ 53> ابن جمعة العظيمي، وشعبان بن السنوسي سلام عليك منهم ومن غيرهم وكلنا نحبك ونحب زيارتك بأرجلنا، وقصدنا بذلك وجه الله الكريم ونبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وبلغ سلامنا إلى من اتبعك من الطلبة والعوام. ولا بد سيدنا أن تذكرنا فيمن تذكره، وهذه مسائل نذكرها لك لتجيبنا فيها فامنن علينا بجوابها بما يتيسر من كتبك [مما] من الله عليك. فذكروا ما لهم على الترتيب الذي يذكر في الجواب.

فأجابهم شيخنا جزاه الله بكل خير بعد البسملة والصلاة والسلام على نبيه بقوله:

ج ١ · ص ٥٢

تبرأ إخواننا أهل زوارة من أن يقولوا ولاية الله لعباده وبراءته يتقلبان بحسب تقلبهم من الطاعة إلى المعصية ومن المعصية إلى الطاعة، وقالوا: لسنا نقول ذلك، وإنما ذلك قول لبعض الإباضية، ونسب ذلك إلينا بل نقول كما تقولون ولايته إثبات الجنة للسعيد ولو في حال المعصية، والنار للشقي ولو في حال الطاعة. قلت: لعل ذلك غلط ويدل على أنه غلط ما يوجد في كتاب عبد الله الفزاري من علمائهم أن ولايته تعالى الحكم بالجنة لأهلها، وبراءته الحكم بالنار لأهلها على ما مر آنفا، ولعل ما نسب لهم من تقلب ولايته الله وبراءته قول لأوائلهم ومن بعدهم، أو أرادوا بتقلبها أن الإنسان مطلقا إذا كان في المعصية فحالته غير مرضية عند الله وغير محبوبة عنده وأنه منهي عنها وإذا كان في الطاعة فحالته مرضية محبوبة هي لا هو ومأمور بها، وهذا لا إشكال فيه. انتهى كلامه هنا، وهو كلام طويل ألحقنا ما فيه من الجوابات الرائقة كلا بمحله على قاعدة الترتيب ومناسبته التركيب كما رأيته آنفا وما ستراه إن شاء الله، ولكل مقام مقال.

وله رضي الله عنه لإخوانه العمانيين:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد: فسلام من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش على أصحابنا من أهل عمان العلماء والتلاميذ والرؤساء والعباد خصوصا الشيخ <1/ 53> عبد الله بن حميد والشيخ عيسى بن صالح قائلا جاءتني أسئلة منكم وأردت إجابتها على شرط أن لا تكون بينكم فتنة فعاملوني بما لا يكون فيه:

- الأولى: سعيد عند الله أشرك أو عصى دون الإشراك وسيختم له بالوفاء أيبرأ منه الله؟ وشقي عمل بالطاعة والوفاء وسيختم له بالعصيان شركا أو ما دونه أيتولاه الله؟

ج ١ · ص ٥٣

الجواب إن شاء [الله]: إن السعيد عند الله في ولاية الله في عمل الإشراك والمعصية لما سيختم له به، ونفس إشراكه ومعاصيه غير مرضية عند الله، إن شاء عاقبه بها في الدنيا وإن الشقي عند الله في براءة الله في حال طاعته ووفائه لما سيختم له من المعصية إشراكا أو ما دونه، ونفس طاعته مرضية عند الله يبطلها بما يختم به وإن شاء أثابه بها في الدنيا، وذلك أن ولاية الله وبراءته لا تتقلبان، ولا تبدو له البدوات؛ لأن علمه محيط. وقد جاء في الأثر أن إبليس في حال طاعته أكثر من طاعة الملائكة ملعون عند الله وخبيث ومذموم في حالها لما سيختم له به. قال أبو نصر رحمه الله:

«أحب أناسا لم تضرهم ذنوبهم.:. وأبغض قوما عندنا هم ذوو حسن»

ج ١ · ص ٥٤

ولا معنى لولاية الله عز وجل سوى أنه وعد له بالجنة، وكيف يعدها للشقي لطاعته وهو من أهل النار ولا معنى لبراءته عز وجل سوى وعد له بالجنة وكيف يعدها للسعيد وهو من أهل الجنة. ومن قال غير ذلك فإنما وهم من حيث إن الله عز وجل لم يرض المعصية ورضي الطاعة. وأما قوله تعالى: ﴿إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا﴾ [سورة الأعراف: 152] ففي الأشقياء والغضب الأخروي ناري لا دنيوي فقط، ولا يصح أن يفسر الغضب بقتل أنفسهم إذعانهم له وقد تابوا. ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿كذلك نجزي المفترين﴾ [سورة الأعراف: 152] مناف لذلك وظاهر في أن الغضب بقتل أنفسهم الخ. فليس ببراءة من الله للسعيد حال المعصية يكتفي بأنها الانتقام من عبادة العجل، ففي عموم قوله تعالى بعد ذلك <1/ 55> ﴿والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وءامنوا ...﴾ الخ [سورة الأعراف: 153]. والوعيد الوارد في القرآن في أهل الشرك والمعاصي إما وارد في أشقياء مخصوصين وإما وارد في الأشقياء عموما فيدخل المخصوصون أولا بالذات ويوعظون به ولو سعيدا تحذيرا له، ولا يجوز الخلاف في ذلك المذكور من ولاية الله وبراءته لا تتقلبان لأنه من الأصول على الصحيح كما قال العلامة سعيد بن خلفان به لا من الفروع كما قيل، والقول بتقلب ولاية الله وعداوته بحسب ما يحدث من طاعة ومعصية قول الحسينية نسبة إلى الحسين ونسبه صاحب السؤالات أبو عمرو عثمان بن خليفة إلى النكار، وهو أنسب إلى الجهمية إذ قالوا: لا يعلم الله الشيء حتى يكون، وهو خطأ عظيم فاحش، وقد قال تعالى: ﴿هو سماكم المسلمين ...﴾ الخ [سورة الحج: 78] وتسميتهم مسلمين هكذا على الاستمرار شامل لحال شركهم ينافي أن يتبرأ منهم حال الشرك والله الموفق.

فصل: ما صورة سعيد عند الله لا يصح أن يدفن في مقابر المسلمين؟

ج ١ · ص ٥٥

قال رضي الله عنه وسألت عن سعيد عند الله يدفن في مقبرة المشركين ولا يجوز لحاضر دفته في مقبرة الموحدين ما صورته؟

الجواب: إنه مشرك بحسب الظاهر ولكن ختم الله الرحمن الرحيم له بالتوبة فكوشف رجل من أهل الكشف أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أنه من السعداء فإنه يحكم له بالحكم الظاهر فيقبر في مقابر المشركين وإن ترك لأهل الكشف قبر في مقبرة الموحدين، اه. والله أعلم وبغيبه أحكم.

وقال في موضع آخر: وأما من هو مسلم في الحقيقة مشرك في الظاهر فمن علم بإسلامه فإنه يقبره في مقابر المسلمين، ومن لم يعلم به فإنه يقبر في مقابر المشركين ومن شهد أو شهدوا بإسلامه بعد إشراكه <1/ 56> حجة على من لم يعلم. ووجه آخر أنه لو كشف لأحد أنه ولي أو لاثنين أو لأكثر لعدم المشاهدة لأنها الحكم الظاهر على المكاشف لأنها لا تكون حجة بخلاف المشاهدة فإن الحكم بها ولو وجع دفنه إلى المكاشفة لدفنه في مقابر المسلمين أن وجد لأنهم لا يتركونه أن يدفنه في مقابر المسلمين. اه.

------------------------

<1/ 57> باب في خلق القرآن، والكلام فيما وقع لابن النضر في النونية المشهورة عفا الله عنه

ج ١ · ص ٥٦

قال رضي الله عنه ومسألة خلق القرآن وقدمه فتحقيقها أن القائل بقدمه يقول: إنه كلام نفسي، والكلام النفسي هو القديم، وإن هذه الألفاظ التي يسميها أهل الحق قرآنا ترجمة عند غيرهم عن القرآن الذي هو كلام نفسي وليست هي القرآن، فرجع البحث إلى إثبات الكلام النفسي، نفيناه نحن وأثبتوه هم، وهو عندهم في الله عز وجل مثل ما في نفس الإنسان من تكيفات جل الله عن ذلك وليس الله عرضا ولا جسما، وقد أذعنت قلوبنا إلى قبول أنه ليس عرضا ولا جسما مع إقرارنا واعتقادنا أنه موجود وشيء لا كالأشياء وننفي عنه ما يوجب الشبهة ولو أدى نفيه إلى ما لا يعقل، وذلك شأن الله فإنا لا ندركه، ثم إنه يرجع البحث أيضا إلى أمر سهل بين، هو أن الله سبحانه وتعالى سمى هذه الألفاظ الكريمة قرآنا ووصفها بالحدوث والنزول والتجزؤ والحلول والجعل ونحو ذلك من صفات المخلوق الحادث تسمية ظاهرة ولا ينكرها موافق ولا مخالف ولا عاقل ما ولو مشركا فمن ادعى خلاف هذا الظاهر وادعى أن هذه الأشياء ليست القرآن وإنما هي ترجمة القرآن احتاج إلى دليل فوالله ما وجده ولن يجده ونص كلامي في شرح الدعائم: وقال من الكامل والقافية متواتر مقصور الضرب دون العرض إلا البيت الأول مقفى مصرع إذ جاز اختلاف الأعاريض في الكامل في الرد على من يقول بخلق القرآن أو التوراة أو الإنجيل والزبور وسائر كتب الله سبحانه ووحيه والكلام على القرآن في هذه القصيدة وغيرها كلام على ذلك كله فقيل: القائل ابن النضر؛ لأن من أصحابنا من أهل عمان من يقول بقدم القرآن على حد ما يقول قومنا، ومنهم من يقول بقدمه على معنى العلم به إجمالا وتفصيلا ولفظا ومعنى <1/ 58> على ما سيكون على ما خلقه بعده، وهذا لا بأس به معنا إلا أن التلفظ بقدمه هكذا لا يجوز لأنه يوهم ما لا يجوز، ومنهم من يقول كما يقول سائر أهل المذاهب إنه مخلوق حادث ولا يسمى قديما، وعلم الله قديم قطعا.

ج ١ · ص ٥٧

وقيل: القصيدة ليست لابن النضر بل لمخالف أودعها في الدعائم، وإنه ليس فيها بلاغة ابن النضر، وإنه قد قال: قلت جعل الله خلق كله، وقد قال الله عز وجل: ﴿إنا جعلناه قرءانا عربيا﴾ [سورة الزخرف: 3]، فمعناه خلقناه؛ لأن غالب جعله خلق، فليحمل على الغالب، بل كله خلق باعتبار المعقول الثاني. وفي بعض الأثر أنه لم ينكر سائر أصحابنا على من يقول من أصحابنا بقدمه لئلا ينتشر الخلاف والفتن، وهو ضعيف؛ لأن المسألة من الأصول عند التحقيق إذا رجعت إلى الكلام النفسي، وفي العقيدة: «ليس منا من قال: إن القرآن غير مخلوق»، فكيف يسوغ فيها السكوت عن الإنكار وقال أبو علي وابن محبوب وسليمان بن الحكم وأبو زيد الوضاح بن عقبة من أهل عمان والشيخ يوسف بن إبراهيم من المغاربة: إن المسألة من الفروع لا يقطع فيها العذر لمن قال بقدمه أو بخلقه أو بالوقوف.

وذكر صاحب الكشف والبيان أبو عبد الله محمد بن سعيد [القلهاتي] من أهل عمان أن القصيدة لابن النضر، وجزم هو بقدم القرآن، وذكر أبياتا من هذه القصيدة وأصحابنا العمانيون لم يقطعوا عذر من قال بخلقه، فدل على أنها ليست لابن النضر براءة ناظمها ممن قال بخلق القرآن، وقطع عذره وطعن فيه كما ترى فيها كثيرا.

وعنه: أما ولاية ابن النضر أو عدمها ومسألة خلق القرآن وقد ذكرتهن في شرح الدعائم وهو عندكم، ولا إشراك بدعوى قدم القرآن ولا مخالفة الأصول التي يقطع فيها العذر كقولهم صفات الله غيره ورؤيته، بل بالبراءة لأنهم تأولوا.

وعنه: واعلم يا أخي أن الحجة على قومنا أن تقولوا لهم: ما دليلكم على أن هذه الألفاظ التي نسميها قرآنا ليست قرآنا بل ترجمة القرآن، وإنما كلام القرآن كلام نفسي ولا دليل على <1/ 59> أنه ترجمة القرآن، فهو نفس القرآن، والله أعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ج ١ · ص ٥٨

فصل في تفسير قوله تعالى ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن﴾ ... الآية [سورة آل عمران: 37] وفي الرد على القائلين بخلق القرآن.

قال رحمه الله: وعن التفعل في قوله تعالى: ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن﴾ هو المطاوعة.

الجواب: إنه للتأكيد، أي قبلها قبولا عظيما بدل الذكر الصالح لخدمة بيت المقدس. ووجه ذلك أن من معاني التفعل العلاج، وما يعالج سيشتد فيه وليس في الآية للمطاوعة لأنها قبول الأثر، والله عز وجل لا يتأثر شيئا، لأن التأثر من صفات الخلق إلا على معنى أنه دعا أن يقبلها فأجاب. وفي عبارتك ما نصه: وهل قبول التأثير شرط في الأفعال المطاوعة كلها أو هو خاص بالفعل اه. ما هذه العبارة؟ وما مرادك؟

والعقلاء أربعة أقسام: الأول: من اعتقد أن ما هو سبب في العبادة يؤثر في طبعه وذاته واللازم عقلي، كالإحراق والري والشبع وهذا شرك إجماعا. الثاني: من اعتقد أنه يؤثر في المسبب بقوة أودعها الله عز وجل فيه، والتلازم بينهما عادي فقيل مشرك وقيل فاسق، وهو الصحيح، ولذلك لم يحكموا بشرك المعتزلة إذ قالوا إن الفاعل خالق لفعله الاختياري بقوة أودعها الله فيه، وهي القدرة الحادثة التي خلقها فيه، ولو قال قائل خلق الله عز وجل في الفاعل قدرة الله تعالى على الخلق لأشرك، والذي يظهر أن المعتزلة لم يشركوا مع قولهم ذلك لأنهم تأولوا، ولم يشركوا مواجهة بل زلة، وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قولهم إن الله خلق في الفاعل قوة قادرة على الفعل مثل قول القائل: أن الله قادر أن يخلق الألوهية أو نحو ذلك من صفات الله تعالى في أحد، وخلق الله العلم بكل شيء في أحد أو نحو ذلك من الصفات.

ج ١ · ص ٥٩

<1/ 60> الثالث: من اعتقد أن المؤثر هو الله وحده، وأن التلازم بين المسبب والسبب عقلي، فلا يتخلف ولا يمكن تخلفه فمتى وجدت النار وجد الإحراق، ومتى كان الأكل وجد الشبع، وهذا غير مشرك، ولكن ربما أداه ذلك إلى الإشراك؛ لأنه يلزم ما خالف العادة مثل أن يعتقد أن الميت يوضع في القبر فيستمر على الموت فلا يبعث.

الرابع: من اعتقد أن المؤثر هو الله، وجد التلازم بين السبب والمسبب عاديا يمكن أن يخلفه كأن توجد نار ولا يوجد الإحراق، ويوجد الماء ولا يوجد البلل، هذا مذهب أهل الحق ومذهب الأشاعرة.

وسئل عن اعتقاد الروية وعدمها وأفعال المكلفين: أذلك خلق لهم أم لا؟.

الجواب: إن ذلك خلق الله عز وجل وفعل لهم، وهذا منك عجيب! كيف تتوهم أن الفاعل خالق لفعله ولا خالق إلا الله!. والله أعلم.

<1/ 61> باب في مسائل الخلود

قال السائل: بسم الله الرحمن الرحيم سؤال للإمام العلامة شيخنا الحاج: أمحمد بن يوسف المغربي. ما معنى قولك في إزالة الاعتراض: قلت - بعد قولك ما قاله الأصحاب في قوله تعالى ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾ ... الآية [سورة الجن: 23] وعندي أن مسألة خلود الفاسق في النار ليس مما يقطع فيه العذر، أو كلام هذا معناه لم يحضرني نصه، والذي نفهمه من كلامك هذا أنه لا يبرأ ممن قال إن الفاسق لا يخلد في النار فهل هذا الفهم كذلك أم لا؟ فضلا منك أن توضح لنا هذا الإشكال ولك الأجر من ربنا تعالى جزاك الله عنا وعن المذهب خيرا.

فأجاب رضي الله عنه بقوله: الجواب وعليك السلام. مرادي أن الخلود حق، وأنه ليس كادعاء الرؤية ونحوها، وأنه يبرأ من قومنا بغير دعوى الخروج، كالرؤية. وقد أرسلت إليكم كتابا في ذلك قبل هذا وفيه طول، والله ما بخلت عنك بجواب ولم يذكر اسمك واليوم الآخر [كذا] زادني الله حبا لك نذكر اسمك [كذا] في كل ورقة فإن أمري مضطرب لكثرة الأسئلة والأوراق والأشغال فأغفل عن قمطري سؤال.

ج ١ · ص ٦٠

وقال في موضع آخر رضي الله عنه: وأما كون الخلود من الفروع فوجهه أنه ليس تركه قدحا في صفة الله ولا مؤديا إلى القدح فيها أو فيه، وهي هو وليس لحكمة نقض لحكم الله وتجديد لحكم فكان من الأصول وأنا معتقد للخلود حاكم بعصيان من نفاه. كما قال أصحابنا بأن نجاسة بول المأكول من الفروع مع حكمهم بعصيان من قال بطهارته، وكما لم يبرأ أصحابنا المغاربة ممن قال من أصحابنا المشارقة بقدم القرآن ولا ممن قال من أصحابنا التونسيين بالجبل، وكما روي عن ابن محبوب رحمه الله أنه لا يقال صفة الله هو ولا غيره، مع أنا نقول صفته هو، ونجعل ذلك من الأصول، وهل رأيتهم أجمعوا أن القول بعدم الخلود وحده كاف في التكفير؟ فإن قومنا لهم موجبات تكفير متعددة كقولهم فيما ظاهره <1/ 62> جوارح الإنسان كالوجه واليد إنها لله هكذا بلا كيف، وهذا قدح في صفة الله، فإن إتيانها كفر، وما يغني قولهم: «بلا كيف»؛ لأنه لم يفد شيئا، وهذا قول الموحدين منهم يعنون بأنهم كاملو التوحيد، ويسمون من يؤول كما تأول منهم غير موحد، أي غير آت بتوحيد كامل، وذلك خطأ، وقد ندمت على إظهار أن عدم الخلود من الفروع، لما سمعت أن جماعة اغترت بذلك ووددت أني كتمته، قولوا لهم: يرحمكم الله إني قائل بالخلود، وحاكم على نافيه بالعصيان، وإنه ليس القول بأنه من الفروع قولا ينفيه، وفي كلامكم رحمكم الله ما يوهم أني كاره للبحث، بل أنا راض به ومترسل فيه، ومحب لإظهار الحق، وليس القول بفرعيته نفيا لآيات الخلود وأحاديثه، ولكن قيدوها فصارت مقيدة في زعمهم فخرجت عن الأصول، ولم يرجع لقيدها إلى إبطال الألوهية أو الصفة والحكم الإلهي، بخلاف قولهم في الرؤية فإن تأولهم لم يخرجهم عن وصف الله بالتحيز والجهة واللون والتكييف، فإنا نقول: أي فرق بين الإدراك بالجارحة وبين الإدراك بالقلب أو بجارحة سادسة.

ج ١ · ص ٦١

واعلموا أنه ربما ذكروا شيئا من الأصول ولا يظهر أنه منها، وأهملوا أشياء من الأصول لم ينتبهوا أنها منها، وليس كون خلود قاتل مسلم وقاتل نفسه بسم أو خنجر من الأصول موجبا بكون الخلود مطلقا من الأصول. انتهى كلامه.

وسئل بما نصه: وعن اعتقاد الخلود وعذاب القبر والصراط ونحو ذلك من الأصول؟

الجواب: إن ذلك [ليس] من الأصول؛ لأنه كم شيء يتبرأ أصحابنا من فاعله مع أنه ليس من الأصول، فيتوهم المبتدئون أن كل ما يبرأ به يكون من الأصول وليس كذلك وفي كلامك ما يوهم أن الأصول لا يجوز جهلها، فتنبه، فإن منها ما يعذر في جهله حتى يسمع أو يقارف. والأصول عند المتكلمين ما يتضمن خلافه القدح في صفات الله سبحانه وتعالى. وعند أصحابنا أوسع من ذلك كما ذكرته في غير هذا الكتاب مبسوطا. انتهىكلامه.

<1/ 63> باب فيما يسع جهله وما لا يسع

قال رضي الله عنه: وسائر الذنوب التي ليس علمها على الفور يعذر في الجهل ما لم يرتكبها فعلا أو استحلالا أو تصويبا أو تخطئة أو إعانة، فإنه لا يعذر؛ ولذلك أمر بطلب العلم مطلقا، الأقرب فالأقرب وقوعا ولو لم يقع. ولكن لا هلاك بجهل ما ليس على الفور ما لم يقع ويرتكب خلافا فعلا أو تصويبا. انتهى كلامه.

ج ١ · ص ٦٢

وقال في موضع آخر: ومن اضطر ولم يأكل الميتة حتى مات ظنا منه أنها لا تحل له ولو اضطر، مات قاتلا نفسه، ولا يعذر بالجهل؛ لأن الجاهل في الموسع يعذر ما لم يقارف، وهذا قارف بترك التنجية الواجبة. وقد وجب طلب العلم قبل نزول الحادثة ليكون مستعدا لحدوثها وجوبا موسعا ما لم يقارف، فلو شاهد أحد صورة الربا بين اثنين ولم يعلم أن ذلك ربا وأنه محرم فلا بأس، وإن اعتقد حلها أو تولاها لأجلها أو تبرأ منهما لأجلها، أو كل من فعل ذلك من المقارفات هلك. وهكذا سائر المعاصي وقد قامت عليه الحجة بالكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم والعقل، وليس كصاحب الجزيرة مثلا، ومن نزل الوحي ولم تتم مدة وصوله، وصاحب الجزيرة مثلا غير معذور في التوحيد؛ لأن في ذاته وسائر العالم آيات، ومعذور في سائر الفرائض حتى يسمع، وشكر المنعم واجب سمعا عندنا، ولا يجد إلى السمع سبيلا، وواجب عقلا في قول، فيجب عليه السعي في تحصيله وإن لم يجد سبيلا فهو معذور، وإلا دخل في قوله تعالى: ﴿سألهم خزنتهآ ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جآءنا نذير ...﴾ الخ [سورة الملك: 8 - 9] وقائل به موجود هنا.

وسئل عن الحاكم إذا لم يعرف وجه الحكم في قضية له عرضت، وجهل أمرها، فهل عليه السؤال عن ذلك ويلزمه الخروج فيه إلى من يسأله كما هو في الصلاة والصيام ونحوها؟ وكذلك من شاهد منكرا وجهل ما يلزمه فيه وكيف المعنى في قولهم: إذا لم يضيع حكما أو يبطل حقا أو يعطل حدا؟

الجواب والله المستعان: إن الحاكم إذا لم <1/ 64> يعرف حكما في مسألة فليسأل عنها عالما بها، بسفر أو رسول أو كتاب مع توثق في ذلك، أو يرد الخصمين إلى غيره ممن يثق به، وإن لم يجد ذلك وضاق الوقت فليصلح بينهما.

ج ١ · ص ٦٣

ومن شاهد فعلا ولم يدر ما حكمه توقف فيه وأبقى فاعله على حاله من قبل. وإن علم أنه معصية وجب عليه أن ينهى عنه ولا يبرأ منه إلا إن عرف أنها كبيرة، أو أصر عليها. ولا يلزمه السؤال أمعصية هو؟ ولا السؤال أكبيرة هي؟ إلا إن كان ذلك في شأن صفة الله وجهل فهو مشرك يذهب يسأل فيدخل في الإسلام، ولا تحرم زوجه ولا إرثه ولا يحل دمه أو ماله أو سبيه، وذلك مشهور المذهب، والصحيح أنه باق على الإسلام، ويقول: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [سورة الشورى: 11]. والله أعلم.

وفي جوابه رحمه الله لأهل زوارة ما نصه:

وأقر إخواننا أهل زوارة أن الحرام المجهول العين محطوط فيه الإثم عن مقارفه، والمتصرف فيه، قلت: مثلا أن يتزوج امرأة ولا يدري أنها أخته، فهو معذور، ونسب له ولد فهو ثابت، فولده منها ابن له وهو أب للابن وخال له. قلت: فالحرام المجهول في حق مقارفه حلال يجزي له أداء الواجب منه والمندوب، ويثاب على ذلك ويعاقب إن لم يفعل، وقد قال بعض علماء أهل زوارة بخلاف ذلك ولا يقبل منه وليتب إلى الله عز وجل.

ج ١ · ص ٦٤

وأما الحرام المجهول التحريم فلا عذر فيه، مثلا: أن يعلم أن هذه ميتة ويأكل بجهله أن الميتة حرام وأن ذلك الحيوان خنزير ويأكله لجهله بتحريمه. وفي بعض الكتب: المقارف لمجهول العين ومجهول التحريم غير معذور، والمقارف لمجهول الصفة معذور، وفي الأثر: قال بعض غيرنا: الحرام المجهول العين حلال تتعلق به أحكام الحلال كلها. قال بعض: هو حرام يعاقب متأوله، ولا تتعلق به الحقوق، وإن الحرام المجهول إن تداوله المكلفون مع علمهم بكونه حراما لزم كلا قيمته لربه يدفعها له واحد منهم ويرجع بها على متلفه إن لم يكن هو المتلف. وإن المغصوب إذا وجده صاحبه عند الغاصب كان مخيرا بين أخذه أو قيمته. وقال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: إن شاء الغاصب رده وإن شاء أعطاه قيمته. قلت: لا بد <1/ 65> لصاحب المغصوب أن يأخذ ما غصب إذا وجده بعينه، وإن تلف فله مثله إن كان مكيلا أو موزونا، وإلا فقيمته.

والحق أن الحرام المجهول العين لا إثم فيه؛ لأنه لا يميز، وإنما يميز بالوحي. وحقوقه كالزكاة واجبة ومثاب عليها وهو عيش أهل آخر الزمان، ولا يستجاب لأخذه دعاء الدنيا، ويستجاب له دعاء الآخرة. والحق أنه يستجاب له دعاء الدنيا والآخرة لأنه معذور.

وأبو إسحاق يقول: مجهول العين معذور فيه ومجهول الصفة ما لم يعلم أنه لغير من باعه أو لم يعلم أنه مدبر وبلا علم أنها مدبرة. ومثال مجهول العين: جهل أن هذا المائع خمر، أو أن هذا الحيوان خنزير.

والمتفق على عدم العذر فيه هو مجهول التحريم، كما إذا عرف أن هذا خمر وجهل تحريمها، والصحيح أنه لا عذر في مجهول العين أيضا لامتناع الإقدام على شيء قبل أن يعلم حكم الله تعالى فيه بالحلال أو الحرمة. ولحم الكلب تحت الشحم عكس الشاة، إلا إن أرضعتها كلبة فنتجت شحمها، وسائر الحيوان كالشاة إلا الخنزير فطبقة لحم وطبقة شحم، ومن جهل هذه الصفات فوافق كلبا أو خنزيرا لم يعذر، ورخص أن يعذر.

ج ١ · ص ٦٥

ومن قال أو فعل بلا علم فوافق الحق هلك. وقيل هلك في القول وعصى في الفعل. وقيل هلك في القول وكره له التقدم في الفعل. وقيل يكره له القول ولا بأس في الفعل. وإن لم يوافق هلك. ومن تسرى أمة فإذا هي حرة عذر، وذلك من مجهول الصفة. وفي شرح النيل بسط ذلك. اه.

<1/ 67> باب في التقية وأحكام المضطر ووجوب تنجيته على القادر

ومن جوابه رضي الله عنه لأهل زوارة بأن بعضا منهم أجاز التقية من الموت بشرب الخمر، وأنكروا عليه، والإنكار عليه حق، وهو المشهور أنه لا تجوز التقية بالفعل، فيموت ولا يشرب الخمر، وإن شرب حد. وأجاز بعض العلماء التقية بشرب الخمر ونحوها وأكل الأنجاس كلها والميتة والدم ولحم الخنزير والبول والغائط. وأجاز بعض التقية بأكل مال الغير والانتفاع به. وأجاز بعض التنجية من الجوع والعطش. والحق جواز التقية بمال الغير وكذا التنجية من جوع أو عطش مهلك؛ لأن صاحب المال لو حضر للزمه نجيته من قتل أو موت، إلا أن أكله يموت صاحبه جوعا. وكأكله إفساده. وأجاز بعض المعتزلة فعل جميع المعاصي قياسا على القول، إلا ما فيه الظلم. وزعم بعض أنه تجوز التقية بالزنا، وهو قول باطل، فإن زنى أحد لزمه العقر. وقيل: لا حد ولا عقر. وإن أكره على القذف فقيل يقذف، وقيل: لا. وإن أكره على القتل قتل هو ومكرهه لحديث: «لو اجتمع على النفس المقتول في اليمن أهل اليمن لقتلتهم». وقيل: يقتل وحده. وقيل: يقتل مكرهه وحده. وأجاز أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة التقية بالقذف، وهو قول ضعيف. وأجاز بعض القذف وشهادة الزور والإفتاء بغير حق في كل ما يقول باللسان. انتهى كلامه.

وقال رضي الله عنه: ولو قال جبار: اجعل لله شريكا وإن لم تجعل آخذ مالك، جاز لك التلفظ بالإشراك دون الاعتقاد.

وسئل: هل يجوز الكذب لضرورة؟

ج ١ · ص ٦٦

الجواب: قلت يجوز للإصلاح بين المفتتنين، ولا يعود الإصلاح بينهما على الدين بالضرورة، وبين الأرحام وبين الزوجين وللتنجية <1/ 68> جائز ونحو ذلك.

وقال رحمه الله: ولا يطلق السيد (بفتح السين وشد الياء) على الفاجر إلا أن اضطر، ويجوز مطلقا: سيد الدابة، وسيد العبد، وسيد الأمة.

وقال في موضع آخر: وأما السيد (بفتح السين وشد الياء) ففي الحديث إطلاقه على المشرك والمنافق وعلى المنافق والمشرك أولى بالمنع. وكان يسيغ شيوعه في العرف إباحته، ومهما يظهر لي من رخصه بعد أن أجعل لكما فإني والله راغب فيما تحبان. ويجوز إطلاق السيد عليها بحد التقية أو ما يقرب إليها من المداراة.

ولا تظنا أن الاشتغال بإجابتكما يثقل علي، لا والله، ولو كثر السؤال منكما لمزيد المحبة مني لكما ولقصد إحياء العلم.

وقال أيضا: ويجوز الكفر باللسان لا بالقلب عند جائر مخوف منه طالب لذلك ولو لم يحضر السيف أو السوط.

وقال والسيد (بفتح المهملة وكسر المثناة التحتية المشددة) يحرم إطلاقه على المنافق إلا لاضطرار. ويجوز إطلاقه على مالك العبد مثلا، فاكسر السين واسكن الياء يكن المعنى سبعا أو ذئبا. اه.

ج ١ · ص ٦٧

وقال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي على من يجمع إلى علمه ما لم يعلمه، أو يجمع إلى علمه تحقيقا، أو إلى تحقيقه تدقيقا: سليمان بن محمد بن أحمد بن عبد الله الكندي العماني قائلا: أما من أكل فوق ما ينجو به من الميتة فقد كفر ولزمته المغلظة بذلك الزائد وانتقض به وضوؤه ونجس؛ لأن ذلك الزائد غير مضطر إليه فكان كالأكل منها مختارا. وإن أكل ما ينجو به ففي تنجيسه وانتقاض وضوئه قولان. مثاره: هل بقيت على حكمها وأبيح له تناولها وأبطل في حقه حرمتها ونجسها؟ والأول أظهر. كما اختلف في التيمم أرافع أم مبيح <1/ 69> وقائل موجود هنا: ومن وجد ميتة الأنعام والخنزير أكل منها، لأنها لو ذكيت قبل الموت لحلت. ومن اضطر إلى الخنزير ذبحه. وقيل: يأكل منه ولو حيا والأول أوضح؛ لأنا أمرنا بقتل الخنزير وذبحه وقتله، وفي القطع منه تعذيب وهو منهي عنه. وقيل: بلا ذبح إن شاء، والقولان مبنيان على ما مر من أنه بقي على الحرمة ومعها أبيح وانتقل إلى الحل، وذلك كالتيمم أمبيح أم رافع؟.

وأما من اضطر ووجد ميتة أو مال أحد فليأكل من المال ويضمن ويوصي. وقيل: لا ضمان ولا إيصاء؛ لأن صاحب المال لو حضر للزمه أن يطعمه، حتى إنه يقاتله المضطر إن أبى وشهد أنه يأكل الميتة. اه.

وقال رحمه الله: ويقاتل المضطر صاحب المال؛ لأن عليه تنجيته؛ ففي ماله حق له يقاتله عليه، إلا إن اضطر صاحب المال إلى ماله في الحين مثله فهو أحق بماله لا يقاتله، وعليه ديته إذا أمكن أنه ينجيه ولم ينجه. وتنجية المضطر فرض كفاية. وإذا انقطع إلى أحد واختص له لزمه إذ لم يكن إلا هو. وقد لزم دفن ميت وتنجيته مما يفسده، مع أنه لا يتوجع بضر في بدنه، ولزم ضمانه فكيف الحي، وأيضا نفس المؤمن كنفس أخيه، فلو لم ينجه لكان كمن لم ينج نفسه من هلاك وكفر.

ج ١ · ص ٦٨

وقال أيضا: وأما تنجية المضطر بالجوع على وجوبها على صاحب المال وإن لم يعطه أخذ منه المضطر قهرا ولو بقتال ما يقوت به في حينه، وإن لم يطعمه فمات جوعا لزمه ديته فقط لا القود على الصحيح، وأما قوله تعالى: ﴿فلا كيل لكم عندي﴾ [سورة يوسف: 60] فقد يحتج به، ولكن لم يصلوا حد الموت بالجوع، وأيضا فقد كال لهم من قبل ولم يذكروا حال اضطرار من الجوع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

لم <1/ 74> يعتقدوها على مخالفتها، بل أهمل فيها ما يسع فيه إلى السماع.

وأما [أن] تزورني أنت أو غيرك من أهل عمان فلا رحمكم الله، فإنك تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، لأني في قوم لا يقومون بي ولا بأضيافي، أشحاء إلا ما شاء، الله وإن تقبلوا ضيافتي فمرحبا بكم ألفا، ولست أبخل بالموجود. اه.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<1/ 77> فصل في جوابه لابن شيخان في مسائل الفرار من الطاعون ومنع البلاد عن المسافرين القادمين من مواضعه ومعاني أحاديث العدوى

ج ١ · ص ٦٩

قال رحمه الله: الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد: فسلام على الشيخ محمد بن شيخان من محمد اطفيش قائلا: اعلم رحمك الله أن الفرار من الطاعون هو المحرم، وأما الحذر منه وعن مظانه فهو أمر شرعي ولو لم يثق بوجود المحذور فمن جاء من بلد الطاعون يحذر منه إذا خيف أن يكون فيه سبب العدوى ولا عدوى إلا بالله. وقد يقال: أي دليل على أن القادم من بلد الطاعون فيه طاعون أو يحمل عدواه؟ فقد يجاب أن المتقدمين من قومنا ومن خارجي الملة قد ثبت عندهم أن الآتي من بلده يتحمل عدواه، وذلك بالله، وإنما اختلفوا في جواز حبس القادم وتحذر مظنة السوء كما يحذر المقطوع لسوئه، وتحصل العدوى بالله عز وجل، أو تحدث المضرة بالعفونة وضيق المسكن وبالريح. ومما يدل على التحريم شرعا ما لم يوجد أنه لعلة قد وجد ما ثبت في الأثر أنه ينبغي أن يفر الإنسان بمن تزوج من في نسبها جذام ولو إلى سبعة آباء، وقول أبي عبد الله الغرناطي في باب أخذ الحذر: اتفق العلماء على جواز أخذ الحذر بما هو مظنة المضرة ولو عاد أخذه بضر على الإنسان المتحذر عنه، فإن هجر فأرض الله واسعة، وإن فعل به كل أحد ذلك جاز له هو الهجوم عليهم فيما لا بد منه له. والتحرز من الطاعون وليس هو فرار منه بل أخذ بالحذر المأمور به، وترتكب أخف الضرورتين، وهي هنا منع من جاء من أرض الطاعون احتياطا على العامة، وقد قال الله عز وجل: ﴿خذوا حذركم﴾ [سورة النساء: 71] فإنه وإن كان في العدو والقتال ولكن لا يخفى أن كل مضرة كذلك. وقد سن الفرار والسرعة من الجرف المائل ولو لم ير منه انهدام إن كان مظنة له

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<1/ 81> باب في الاجتهاد والفتوى وشروطها

ج ١ · ص ٧٠

قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد: فسلام على إخواننا من أهل عمان الإباضية الوهبية، نصرهم الله عز وجل على سائر أصحاب المذاهب، من كاتبه المفتقر إلى الله عز وجل: أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش المغربي قائلا في إخلاص النصح لكم: إنه لا يجوز لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يقول برأيه، فإن قال به ضل وكفر نفاقا، وضل متبعه وهلكا، ولو وافق الحق، بل يجب عليه أن يسأل أو يأخذ من الكتاب المصحح مما لا يربيه مما فهمه. ونص أصحابنا على أنه من لم يعرف معاني الحروف وموازين الأفعال ومصادرها فحقه أن يكون مستفتيا لا مفتيا، ولا يجوز أن يفتي بشيء إلا أن يسأل عنه. وقال: حفظته عن فلان الثقة، بل لو عرف ذلك لم يجز أيضا إفتاؤه ولا قضاؤه إلا إن مارس وقرأ على شيخ متقن ولو عرف ذلك، ولو قرأ عليه لم يجز له أيضا القول برأيه إلا إن مارس كتب الحديث وأحاط بالحديث فهما وعلما إلا ما شذ وعرف الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل وغير ذلك من مسائل أصول الفقه والتبرز في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق واللغة وكان يستحضر آيات في النحو والصرف يبحث فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «قاضيان في النار: قاض بلا علم ولو وافق الحق، وقاض مخالف لما عليه من الحق، والثالث في الجنة». ولا فرق بين القضاء والإفتاء في مطلق الضلال.

وقد قال الله عز وجل: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [سورة النحل: 43] أيرى من جهل معك ودا في أهل الذر؟ كلا، والذكر ولو قصد به الكتب المتقدمة من الكتب لكن لما صدق واحد كيف يصح القياس لمن لم يقرأ كتبه أو مسائله ولم يعرفها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله»

....................................

[صفحة لم ترقمن]

ج ١ · ص ٧١

<1/ 83> في الآية فإن ما يقوله الثقة والمجتهد أو جزم به في الكتاب ظن بمعنى أنه يحتمل أن يكون عند الله أو في نفس الأمر غير ذلك، ومن ذلك أنك إذا حكمت بشهادة عدلين فقد حكمت بالظن، إذ لا تدري ما عند الله من الأمر كذلك أم لا، والأمر يجري على الظاهر كما سمى الله عز وجل الشاهد بالزنا كاذبا إذ لم تتم شهادته بغيره. ومعنى أن تسموه كاذبا ولو صدق عند الله وإن شهد أربعة فالحكم بهم حكم ظن، أي بعلم لا يقين فيه لاحتمال كذبهم.

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ [سورة الإسراء: 36] قال: لا تقل. ولا بد من هذا المعنى على عمومه مع كل تفسير فسرت به الآية. قال الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتى في مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض فصادف بئرا لا قعر لها ولو أنه أصاب الحق». ولا يخفى أن قولكم بالرأي من غير أن تكونوا أهلا له إفتاء بغير علم، واعلموا أن القول أشد من الفعل؛ لأن القول يتبع والفعل لا يتبع، إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع كما يتبع قوله. وقال صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات ... » الحديث، فإنه يشمل المعاملة بالمال ويشمل الكلام في العلم، بل فسره جابر بن زيد بالكلام في العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ج ١ · ص ٧٢

وقال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف على الشيخ العلم عبد الله بن حميد، حامدا الله عز وجل على ما <1/ 84> سمعنا من رجوع الشيخ محمد بن شيخان بالصلح، وأنكما متحابان كأول. وأما الاستعاذة فلا قائل بأنها تكليف وأما الإفتاء فلا يجوز إلا للمجتهد أو لمن طالع الكتب ومارسها من شيح يهديه ومع علم العربية فيفتي بما نص في الكتب أو بما تضمنه قطعا حتى كأنه مصرح به. والله ولي الحمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وقال في موضع آخر: وسؤالك عن قطع عذر السائل إذا أخطأ مسؤوله أن السائل مأمور باتباع الحق، فهو مقطوع العذر ما لم يوافق الحق عند العلماء والمسؤول كدليل الفلاة إن أخطأ فيها هلك وهلك من يقتدي به وقد يغلط مسؤوله فيعذر ولا يعذر سائله فالمسؤول كالنبي لا بد أن يأتي بما هو حق عند العلماء، فإذا أتى بباطل زال عن شبه النبي فبطل الاقتداء به فلا يعذر متبعه ورخص في عذر السائل. اه.

وسئل رضي الله عنه: أيجوز للمجتهد العمل بغير رأيه؟

الجواب: إنه لا يجوز إلا إن ضاق الوقت عن أن يجتهد في مسألة ضاق وقتها. وأجاز الشيخ أحمد بن محمد بن بكر مؤلف كتاب أبي مسألة للمجتهد العمل برأي غيره ولو لم يضق الوقت، وفعل هو أيضا ذلك، ولا يجيز ذلك غيره وهنا مسألة مخرجة عن الضيق، وهو أنه يجوز للمجتهد أن يقول: إن في كتاب كذا الحكم بكذا، أو فلان من العلماء يقول كذا، أو الجمهور أو القليل يقول كذا أو كذا مما خالف مذهبه. انتهى.

ج ١ · ص ٧٣

قال: وفي جوابه لأهل زوارة: وأقر إخواننا علماء أهل زوارة أن الحق في غير الأصول مع كل من المختلفين ممن له الاجتهاد، بمعنى أن الله تعالى جعل قول كل واحد منهم حقا عنده وهو قول، وقيل: الحق مع واحد فقط وقد يخطئون جميعا ولا إثم على المخطئ، وهو الصحيح وهو مذهبنا.<1/ 85> والخلاف كثير في ذلك، والأشغال كثيرة مانعة لي من بسط المسائل.

....................................

[بقية الصفحة لم ترقمن]

والأصول: ما مرجعه إلى التوحيد بلا واسطة أو <1/ 86> بواسطة. وقيل: ما مرجعه إلى العقل لا إلى النقل. وقد شدد أصحابنا في بعض الأمور لقوة أدلتها فيوهم أنه من الأصول المذكورة وليس منها كالخلود في النار. وأما ما ورد النص فيه ولم يطلع عليه قوم فاختلفوا فالصحيح قطع عذر من خالفه، وقيل فيه الخلاف السابق في الأصول، وصحح قومنا أنه لا يأثم.

ج ١ · ص ٧٤

وقال عفا الله عنه: عنه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حيا الله الرحمن الشيخ محمد بن شيخان الكاتب الشاعر منهل الفقه للوارد والصادر من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش قائلا: بلغني كتابك المؤرخ بشعبان سنة 1317 في أواخر ربيع الثاني سنة 1318 فليس تأخير الجواب تفريطا مني، ومع ذلك يا أخي لو علمت ما بي من الأشغال وفتن الأعداء لعذرتني ولما وصلني همني ما ذكرت جدا. وأختار لك أن تتمهل وآمرك بالصبر ولو قل صبري فإن عاقبته محمودة، ولأن يسمع الإنسان الإنسان أسلم له من أن يقول. ومن علم معاني الحروف ومصادر الأفعال وموازين الأسماء والنحو واللغة ومارس الفقه بالتعلم جاز له الإفتاء بما في الكتاب بترجيح، وإن لم يقدر على الترجيح رجح له قادر عليه، وجاز له الإفتاء للإنسان مطلقا بما حفظه من ثقة. وإن شئت رجوع الجواب بسرعة ولو في كل جمعة فأرسل لي قماطر باسمك وبلادك مخلصة الثمن وغير مخلصة، ولك دعاء الخير مني بإذن الله ما ذكرت، ولست هينا عندي، ولكن أردت أن يظهر فيك أثر قوله صلى الله عليه وسلم: «من تواضع رفعه الله».

وسئل عمن فعل بقول ضعيف أيبرأ منه؟

الجواب: إن وجد في الأثر وهو حق فإنه يعذر ولو كان قول مخالف إذا كان في الفروع وذلك من أخلاق السوء إن كان يجد من يرجح له أو قدر على الترجيح ولم يفعل. وبالله التوفيق.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<1/ 89> باب في السؤال عن الأخذ بروايات قومنا وقبول الفتوى عنهم ونقل العلم من كتبهم

ج ١ · ص ٧٥

قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي على الشيخ العالم المحب الصادق عيسى بن صالح بن علي والشيخ العالم العفيف صاحب الحب الصادق المؤلف عبد الله بن حميد السائلين عن مسائل أولاهن وثانيهن خمس عشرتهن هل يجوز الأخذ بروايات القوم وهم غير عدول عندنا؟ وهل يجوز استفتاء عالمهم فيما جاز فيه الخلاف؟ وهل الإدخال من كتبهم في كتبنا جائز؟

الجواب: بأمر برهاني وأمر إقناعي ملتحق به:

- أما البرهاني فقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فعني ولو لم أقله»، بعبارة الراوي أولم أتعرض له أصلا كيف أخالفه وبه هداني ربي وعلى الحديث نور باهر كأنه محسن للعالم الناقد، مع أنه معقول لا محسن، ولا يخفى علي والحمد لله ما صح منه وما لم يصح.

ولا يجوز أن أترك ما وهبني ربي من إدراك ذلك حتى يدركني من لم يصل ذلك ولو ساعة، مع أنه لا يدركه حتى يموت في ظاهر الأمر [كذا].

وأكثر أحاديث القوم المتناقضة فيما بينها أو ما بينها وبين ما عندنا قد رده بعضها إلى بعض بالتأويل، كتقييد بعض ببعض وبأنواع الإعراب، ولا أذكر حديثا موهما لما لا يجوز إلا نبهت عليه وذكرت تأويله ونبهت أنه لغيرنا، فكيف لا أنبه عليه إذا لم يقبل التأويل؟. وقد اتفق العلماء على أنه لا يقال للجاهل اعلم <1/ 90> مثل علمي وإلا قطعت عذرك، وبالعكس.

ج ١ · ص ٧٦

ويقطع العذر في الأصول التي الحق فيها مع واحد، ولا يجوز الاختلاف فيها إلا من وصل حدا من البلاهة لا يكلف فيه. ولا أذكر من كلام القوم إلا ما لا بأس به ولو وجد في مذهبنا ما يخالفه إذا كان له وجه صحيح ظاهر لا تكلف فيه، وربما رجحته على ما في المذهب لقوته بأدلة وجدتها؛ لأن القول بالحق واجب مع الحبيب والبغيض. والواصل يحرم عليه التقليد. وفي كل مذهب راجح ومرجوح، وأكثر مسائلنا في الفروع راجحات والحمد لله، وكلها حق في الأصول. وإذا ترجح قول غيرنا في مسألة من الفروع على قولنا بأدلة، أو ذكروا مسألة لا بأس بها ولم تذكر في المذهب جاز ذكرها في كتبنا ولو بلا نسبة لها إلى قومنا. وإذا اضطر المذهب أحدا إلى مسألة من كتبهم لعدم ذكرها في كتبنا وعدم من يفتيه من أصحابنا عمل بها وهي من الفروع. وكذلك يستفتى عالمهم إن لم يربه ولم يجد عالم أصحابنا. وللمجتهد المطلق ومجتهد مذهبه والمميز المرجح أن يذكر للمحتاج ما في كتبنا وكتب غيرنا ولو كان لا يعتقد ذلك بل خلافه، مثل أن يقول: في كتاب الشيخ فلان كذا ويسكت، والأفضل أن يقول له: إني لا أقول بذلك ولا أرجحه، بل الشيخ أحمد بن أبي بكر المجتهد المطلق يفتي أحيانا بما في الكتب بدون أن يستفرغ وسعه ولو لم يضق الحال، وأجاز ذلك.

وإذا ضاق الوقت عن استفراغ الوسع جاز ذلك قطعا. وكنت والحمد لله أقول فيخبرني أصحابي الكبار والتلاميذ أنا وجدناها كما قلت في كتب أصحابنا أو كتب غيرنا.

ج ١ · ص ٧٧

وقد يكون المخالف أو الموافق غير عدل في غير العلم عدلا فيه، ولا يخفى ذلك، فإن قومنا المتقدمين يتشددون في البحث في الله تعالى، أو لئلا تظهر عنهم جهالة ولا يقصرون خوف أن يعاب عليهم كلامهم، فذلك من أسباب التحقيق، وليس هو بمثابة من شوهد منهم، وكل يوم أفضل مما بعده وأسوأ مما قبله، ومن لم يصل إلى معرفة ذلك من أصحابنا مثلا فليسلم لمن وصلها، ولا بد فأخبرا ذلك الرجل <1/ 91> بهذا وقولا له أو لمثله ممن لم يصل ينته هو عن الأخذ بنفسه من قومنا، وليقتد بما أخذت له منهم مصفى، ولينته عما قلت له منهم متكدر، فقد كفيته المؤونة، ومن الله المعونة، وعلمت من هو منهم عدل في شأن العلم ونقلت عنه كما نقل من قبلنا من أصحابنا عمن علموا عدله، فليدع لي بالخير إذا كانت المسألة راجحة من مذهبهم ولو لم تذكر في مذهبنا هي حق، فذكرها بلا نسبة إليهم أولى إذ تراب بذكرهم وليست باطلة، وفي القرآن: ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلآ أن يهدى﴾ [سورة يونس: 35] ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ [سورة يونس: 32]. والحق يقبل من كل من جاء به ولو مشركا، وجاء أن الحكمة والحق ضالة المؤمن يقبلها ولو من عدوه. ولذلك المذكور اتفق أصحابنا على أنه من عمل بقول مخالف في الفروع نجا ولو خالف ما عندنا مهما جاء بما لا يخالف ذلك فساد ومجرد تغليظ [كذا]. وقولا للرجل لا يتوهم أني متعصب لقومنا أو راغب في نشر مذهبهم بل واقعة حالي تكلمت فيها. وقولا له: إذا صرت إلى ارتيابهم مطلقا فاعلم أنه لا فرق بين مسألة من مسائلهم وبين أن تعتقد طهارة بللهم في الثمار والثياب وغسلها ونجسها وعصر الزيت وغير ذلك مما يؤكل من أيديهم وتصلي به وتصوم به أكلا وشربا وتفطر وتسحر وتحج به.

ج ١ · ص ٧٨

والفرق ما بيننا وبينهم إلا ما رتبه [كذا] إلا أن المسألة تطرد ذلك إذا هلكت، والهلاك محذور، وسواء بمسألته أو فعله، بل أن أعتقدن جواز فعل ذلك فقد رجعت إلى المسألة [كذا].

ومن أين لك أن تريب مسائلهم كلها وهل لك أن تحرم أموالهم لعلها من ربا أو غصب أو سرقة أو غير ذلك؟ مقتضى قولك أن تحرم ذلك كله، وتحريمه باطل وخلاف الإجماع، فإياك وقد علمت أن الغلو حرام.

ج ١ · ص ٧٩

- الأمر الثاني وهو الإقناعي، وإذا حقق رجع إلى البرهاني أنه يأخذ اللغة من كتبهم والتفسير منها وأنواع العلوم، ويعلم ذلك، أو يجعله واسطة كالنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق، وتبنى على ذلك أحكام فقه <1/ 92> ونحوه. وترى جابر بن زيد رحمه الله يأخذ الحديث مطلقا من الصحابة ويستعين بالحسن البصري، وما زال الناس يأخذون عن التابعين وتابعيهم وهكذا، لا يشترطون الولاية. والشيخ يوسف بن إبراهيم قرأ في قرطبة من أندلس، وأبو عمار في تونس المعقول والأصول وعلم الكلام، وعملا بذلك وحملاه واسطة للفقه أيضا. وفي بعض سند الربيع رجال ليسوا من أصحابنا. وكل حديث لم يخالف القرآن وناسبه وناسب الحديث الآخر، أو الاتصال له بهما سلبا لا إيجابا وقبله المجتهد باجتهاده جاز وصح. وجل مسائل المنهاج من غيرنا بلا نسبة إلى غيرنا، ومن ذلك الكلام المبسوط في المغوث والقطب. وقولا له: هل تأخذ أسماء الله الحسنى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في القرآن إلا من كتبهم أو كتاب أخذها منها؟ وإلا حرمت من بركتها، وكذا أهوال الحشر والبعث والموقف والكلام على الجنة والنار جلها عنهم، وما زال أصحابنا يأخذون من كتبهم كأبي ستة وصاحب القناطر. وقد قال هو في مسألة: إنها من المخالفين إلا أن الحق يقبل عمن جاء به وفي الحديث: «اقبل الحق ممن جاء به حبيبا أو بغيضا». وقولا له رحمكما الله: لا بد أن تعين لي مسألة ما شاء من المسائل التي يقول أخذتها من كتب قومنا لأبين لديها من كتب أصحابنا نصا أو التزاما، وعزيمة عليكما أن تلزماه حتى يذكر لكما ما شاء من ذلك لأبين له، فليعلم الحق وسلما عليه مني. اه.

ج ١ · ص ٨٠

وقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فإن الكاتب لسبع ليال مضين من رجب عام 1322 أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي اتصل بأوراق في هذه الأيام لفظها بعد ذكر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد التسليم على الكاتب من الفقراء إلى الله تعالى عيسى بن صالح بن علي الحارثي وعبد الله بن حميد بن سلوم وغيرهما الساكنين بلد القابل من الشرقية من عمان قائلين: أجبنا رحمك الله عن سبع عشرة مسألة: الأولى هل يجوز الأخذ برواية قومنا؟

<1/ 93> الجواب: الجواز في الفروع إذا اطمأن القلب نص عليه غير واحد من المغاربة. وإنما لي ذلك من له علم المعقول والمنقول لا العامة، ولا سيما الوعظ، وليست كتبهم مهملة بل مفيدة مبحوث فيها قديمة مشروحة محشو عليها كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب ابن حجر. وما كان من الخطإ فلا يؤخذ ولو في الفروع. وكيف لا يجوز منهم مسألة لأننا في القرآن والسنة والأصول، ولأن تؤخذ مسألة من فلان عن فلان عنه صلى الله عليه وسلم خير مما صح منه وما لم يصح.

ولا يجوز أن أترك ما وهبني ربي من إدراك ذلك حتى يدركه من لم يصل ذلك ولو ساعة، مع أنه لا يدركه حتى يموت في ظاهر الأمر [كذا].

وأكثر أحاديث القوم المتناقضة فيما بينها أو ما بينها وبين ما عندنا قد رددت بعضها إلى بعض بالتأويل كتقييد بعض ببعض وبأنواع الإعراب. ولا أذكر حديثا موهما لما لا يجوز إلا نبهت عليه وذكرت تأويله ونبهت أنه لغيرنا، فكيف لا أنبه عليه إذا لم يقبل التأويل. وقد اتفق العلماء على أنه لا يقال للجاهل: اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك وبالعكس.

ج ١ · ص ٨١

ويقطع عذره في الأصول التي الحق فيها مع واحد ولا يجوز الاختلاف فيها إلا من وصل حدا من البلاهة لا يكلف فيه. ولا أذكر من كلام القوم إلا ما لا بأس به ولو وجد في مذهبنا ما يخالفه إذا كان له وجه صحيح ظاهر لا تكلف فيه، وربما رجحته على ما في المذهب لقوة بادية وجدتها؛ لأن القول بالحق واجب مع الحبيب والبغيض. والواصل يحرم عليه التقليد. وفي كل مذهب راجح ومرجوح، وأكثر مسائلنا في الفروع راجحات والحمد لله، وكلها حق في الأصول. وإذا ترجح قول غيرنا في مسألة من الفروع على قولنا بأدلة، أو ذكروا مسألة لا بأس بها ولم تذكر في المذهب جاز ذكرها في كتبنا ولو بلا نسبة لها إلى قومنا. وإذا اضطر المذهب أحدا إلى مسألة من كتبهم لعدم ذكرها في كتبنا وعدم من يفتيه من أصحابنا عمل بها وهي من الفروع. وكذلك يستفتى عالمهم إن لم يربه ولم يجد عالم أصحابنا. وللمجتهد المطلق ومجتهد مذهبه والمميز المرجح أن يذكر للمحتاج ما في كتبنا وكتب غيرنا ولو كان لا يعتقد ذلك بل خلافه، <1/ 94> مثل أن يقول: في كتاب الشيخ فلان كذا ويسكت، والأفضل أن يقول له: إني لا أقول بذلك ولا أرجحه. بل الشيخ أحمد بن أبي بكر المجتهد المطلق يفتي أحيانا بما في الكتب بدون أن يستفرغ وسعه ولو لم يضق الحال، وأجاز ذلك.

وإذا ضاق الوقت عن استفراغ الوسع جاز ذلك قطعا. وكنت والحمد لله أقول فيخبرني أصحابي الكبار والتلاميذ أنا وجدناها كما قلت في كتب أصحابنا أو كتب غيرنا.

ج ١ · ص ٨٢

وقد يكون المخالف أو الموافق غير عدل في غير العلم عدلا فيه، ولا يخفى ذلك، فإن قومنا المتقدمين يشتدون في البحث في الله تعالى، أو لئلا نظن عنهم الجهالة ولا يقصرون خوف أن يعاب عليهم كلامهم، فذلك من أسباب التحقيق، وليس هو بمثابة من شوهد منهم، وكل يوم أفضل مما بعده وأسوأ مما قبله. ومن لم يصل إلى معرفة ذلك من أصحابنا مثلا فليسلم لمن وصلها. ولا بد فأخبرا ذلك الرجل بهذا، وقولا له أو لمثله ممن لم يصل نيته هو الأخذ بنفسه من قومنا وليقتد بما أخذت له منهم مصفى، ولينته عما قلت له منهم متكدر فقد كفيته المؤونة، ومن الله المعونة، وعلمت من هو منهم عدل في شأن العلم ونقلت عنه كما نقل من قبلنا من أصحابنا عمن علموا عدله فليدع لي بالخير إذا كانت المسألة راجحة من مذهبهم ولو لم تذكر في مذهبنا هي حق، فذكرها بلا نسبة إليهم أولى، إذ تراب بذكرهم وليست باطلة، وفي القرآن: ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلآ أن يهدى﴾ [سورة يونس: 35] ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ [سورة يونس: 32]. والحق يقبل من كل من جاء به ولو مشركا، وجاء أن الحكمة والحق ضالة المؤمن يقبلها ولو من عدوه؛ ولذلك المذكور اتفق أصحابنا على أنه من عمل بقول مخالف في الفروع نجا ولو خالف ما عندنا مهما جاء بما لا يخالف ذلك فساد ومجرد تغليظ [كذا]. وقولا للرجل: لا يتوهم أني متعصب لقومنا أو راغب في نشر مذهبهم، بل واقعة حالي تكلمت فيها. وقولا له: إذا أصررت تأخذها بدون ذلك، ولأن تأخذ مسألة من كتبهم خير من أن تعمل بجهل.

ج ١ · ص ٨٣

وإن شئت فانظر إلى الشيخ يوسف بن إبراهيم فإنه قرأ الحديث والمعقول في الأندلس وإلى أبي عمار فإنه قرأ المعقول وعلم الكلام في تونس وإلى أبي ستة فإنه يروى أحاديثهم [و] تفسيرها وإن ارتبت في ذلك من قومنا <1/ 95> فارتب من [علوم] الآلة، في العربية والنحو والمنطق والصرف وغير ذلك فكيف تجيز بعضا وتمنع بعضا، وما ذلك إلا لعب. ولست أغريك بمذاهب القوم فإن في كتبنا ما يغني. وحذروا العامة عن الخوض. وما أذكر من كلامهم في كتبي إلا ما لا بأس به وإلا ما لا بد من تزييفه فأزيفه. ومن العجيب أن تكون المسألة حقا فتترك لأنها جاءت من مخالف، هذا غلو! واذكروا قوله تعالى في غير أهل القبلة: ﴿ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ...﴾ [سورة المائدة: 8] الخ. والله الموفق. اه.

وسئل: هل يجوز الأخذ بقول مخالف لقول أصحابنا أو بقوله في مسألة لم توجد في مذهبنا؟

الجواب: نعم، لا يكفر ولا يعصي فاعله. يجوز ذلك للعالم. وإن فعل ذلك غيره عذر ونص غير واحد منا أنه كمن وجد ماء في سبخة لا يترك بل يجزيه، لكن هذا إذا لم يجد سواها، وإن لم يجد إلا مخالفا في الفروع وجب عليه اتباعه، وينبغي أن تكون هذه والأولى واحدة.

وسئل: هل يجوز لضعفاء أصحابنا النظر في كتب قومنا؟

الجواب: المنع، ولو كتب وعظ؛ لأنها قد تتضمن خطأ ولو في الوعظ، إلا أنه قد يسوء فهم الضعيف.

وسئل: هل يجوز إدخال مسائل قومنا في كتبنا بلا تنبيه على أنها منهم؟

ج ١ · ص ٨٤

الجواب: المنع، إلا من جمع العلوم المحتاج إليها في نحو ذلك. وقد توقيت في ذلك جهدي ببيان أن المسألة منهم، أو بذكر قائلها بحيث يعرف <1/ 96> أنه منهم لعلمي أنه لا بأس بها فلا أذكر أنها منهم. وإن كانت فاسدة ذكرت حجة بطلانها، والحق يقبل ممن جاء به موافقا ومخالفا. وأعوذ أنا وأنتم من تحريم الحلال، وهل فسر القرآن غيرهم في هذا العصر؟! إلا الشيخ هود رحمه الله ولم يصل تفسيره هؤلاء المستشكلين، وإن وصلهم فقد لا يجدون مقصدهم، فهل يقرؤون أو يصلون أو يفسرون أو يفسر لهم؟ إلا تفسير البيضاوي والزمخشري ونحوهما. ولكما الآن والحمد لله الرحمن الرحيم من تفسير المذهب ما يغنيكم إن شاء الله عن تفسير غيره، فإن ذكرت مذهبهم فإما لأرده، وإما لأنه حق وقد اعتقدناه قبل أن نراه لهم، ولست مقلدا لأحد ولاسيما التيسير الذي قرب إن شاء الله الرحمن الرحيم كماله. والله ما ذكرته إلا لترغبوا فيه لأنه غير طويل، بل متوسط مع جمعه ما ليس في المطولات. والحمد لله.

وقال في موضع آخر: ثم إني أختار لك إذا صحت عندك مسألة من كتب قومنا فاذكرها بلا ذكرهم فلا بأس عليك، وأخلص أعانك الله وإيانا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. واعلم أني أريد أن تخبرني بكل ما تحبه فأسعى فيه جهدي ولا أمل منه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه.

قلت: وقد كتب بهذا لشيخنا العلامة السالمي في كتاب طويل ذكرناه سابقا. رحمهم الله ونفعنا ببركاتهم. آمين.

....................................

[صفحة لم ترقمن]

ج ١ · ص ٨٥

<1/ 98> حديث سنده إلى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف امرئ مسلم حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن». وليس هذا الحديث خارجا عن نهيه صلى الله عليه وسلم من الدعاء بالجنة للفاسق أو من لا يعلم حاله إلا من يتولى من تحت الإمام العدل فيخص عموم الأول بخصوص الثاني عملا بهما كما هو القاعدة، فالمعنى أنه يعم الإمام المأمومين بمصالح الدنيا ويخص أهل الولاية بالدعاء بالجنة أو المغفرة وبما يؤول إلى ذلك، أو يأخذ بقول من أجاز الدعاء للفاسق بالهداية، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»، فيعم للمأمومين مطلقا بها. وله الدعاء أو لغيره بما لا يوجب ولاية مثل أن يقول: اجعله مقيما للصلاة ومجانبا للزنا والرياء ونحو ذلك من خصوص المسائل، سواء أشخص المدعو له منهم أم لم يشخص.

وسئل كيف يعتذر المتوقف من الصحابة مع قيام الحجة؟ وكيف يعذر كل من قامت عليه الحجة بعد إدراكها؟

الجواب: إن هذا متهافت في شأن المسألة؛ لأن الفرض إن لم يدركها ولو أدركه مخاطبة وعاتبه فإنه يقول: لم يصح عندي أنه كتب إلى الشام أو أنه أمر، والخط يتشابه، ويعالج الشبه، ولم يصح عندي أنه طبع بيده، وأنه يقول: لم يفهم أن ذلك موجب للقتل، وليس ذلك كواجب فورا عزم عليه الشارع مما لا يجوز فيه الخلاف. وإنما يبرأ ممن فهم الحق وألغاه، وتمسك بما وود في فضل الصحابة عموما أو خصوصا وليس فيمن عذرهم براءة ممن لم يعذرهم، ولست أشدد على من خالف هذا، وإنما هذا من مسائل الخلاف الجائز. وأستحب لك أن تحفظ قولي من قصيدة من الوافر:

ولي في الصحابة قولة عزيزة.:. ولايتهم جميعا غير قالي

أني ولايتهم أولا يتهكم [كذا]

<1/ 99>

سوى من صح منه فعل ذنب.:. عظيم من مقالى أو فعال

وأما من توقف للجهالة.:. بأمر فتنة وبحكم حال

ج ١ · ص ٨٦

فقد وافى الصواب وما عليه.:. كذلك من عتاب أو وبال

وإن علمت من بعض وقوفا.:. مع الإدراك كان على اختلال

وقال أيضا رحمه الله: وأما من شك الآن في جور عثمان وعلي ومعاوية فلا يعذر، ولكن قل: إن كان ابن عمر مثلا متوقفا لعدم إدراكه الحق ولم يدرك قلبه فمعذور، وأما أن يتوقف لمطلق مدح الصحابة إجمالا في الحديث فذلك شك غير جائز، وحرام عليك أن تقف في الصحابة لمجرد أنه لم يصلك أنه برئوا من عثمان وعلي ومعاوية مع ما جاء من مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وحرام عليك أن تحملهم أنهم شكوا، ولعلك تحملهم على الشك فتبرأ منهم فتضللهم فتكون رادا على النبي في مدحهم. وليس من الحق أن تقف في كل صحابي لم تعلم أنه تبرأ من هؤلاء بل الصواب أن تتولى من شهر بالخير منهم. ومن شهر البراءة من هؤلاء كلهم ومن لم تعرف منه شيئا وتبرأ ممن صوبهم وتولاهم ومن علمت أنه شك لا ممن قال: لم أدرك الحق، وكيف لا تتولى من مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعلم منه موجب البراءة من شك أو غيره. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وسئل عما يوجب في الناس من البراءة من بعض الصحابة بعالم واحد، ولعلنا نقف عن البراءة من البراءة حتى نعرف الحجة؟

الجواب: إنه لا يبرأ بواحد إلا إن كان إماما عادلا، وتبرأ ممن قامت الحجة على أنه ظالم من الصحابة وتتولى الباقين ولو من توقف في الظالم من الصحابة إذا كان توقفه لعدم إدراك الحق لا مداهنة وتقصيرا في الحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الصحابة إلا من ظهر لنا منه شيء فإنا نبرأ منه. <1/ 100> ولي في ذلك قصيدة. ومما لا بد منه ومن التنبيه له استحضار الصحابيات عند الدعاء للصحابة، واستحضار صحابة الجن وصحابياتهم.

ج ١ · ص ٨٧

وقال في موضع آخر: أما قول يوسف بن محمد حمد الله [كذا] رضي الله عن عثمان وعلي وطلحة والزبير فإنما هو مداراة دارى بها قومنا. نعم من والى من توقف من الصحابة في أمر الفتنة كأبي هريرة وابن عمر فهم إنما توقفوا لأن الأمر اشتبه عندهم، لا لتقصير أو لمداهنة ولا تضييع فقد أصاب الحق في ولاية المتوقفة، وللصحابة مزية لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، إلا من تبين أنه زل فلا توقف فيهم إذ كانوا بعد ذلك تحت إمام زل فإنما هذا التوقف في غيرهم ممن ولايته لمجرد كونه تحت إمام عدل فإذا زل وقف فيهم.

وقال في موضع آخر: أما ولاية ابن النضر وعدمها ومسألة خلق القرآن فقد ذكرته في شرح الدعائم - وهو عندكم - ولا إشراك بدعوى قدم القرآن ولا بمخالفة الأصول التي يقطع فيها العذر كقولهم: صفات الله غيره ورؤيته، بل البراءة لأنهم تأولوا.

وسئل عن لعن جابر بن زيد رجلا إذ سمع من متولييه لعنه ما وجه ذلك؟

الجواب: أن الوجه في كلام جابر نفسه فإنه لما قالا له في ذلك قال لهما: أي حجة أعظم منكما وقد اجتمعا على لعنه، فالمتوليان حجة، وقد أجاز غير واحد الولاية بواحد، وأجازها عمروس وابن عباد بواحدة وأفتيا بأن يحج عن امرأة بشهادة امرأة واحدة أنها في الولاية لما أراد السائل أن لا يحج إلا عن متولى.

وقال أيضا: من شاهد فعلا ولم يدر ما حكمه توقف فيه وأبقى فاعله على حاله من قبل. وإن علم أنه معصية وجب عليه <1/ 101> أن ينهى عنه، ولا يبرأ منه إلا إن عرف أنها كبيرة ...

....................................

....................................

[صفحتان لم ترقمن]