إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

CHECK إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي — الجزء ٧ من ١٠

ج ١ · ص ٢٣٣

وقد قيل فيمن (¬1) وجبت عليه القسامة فأبى عن اليمين فإنه يستودع الحبس ، حتى يحلف أو يقر فيكون عليه ما يترتب على إقراره من قود أو دية ، أو يفنى عمره في السجن (¬2) وفي قول آخر : فيستبرئ حبسه على ما يراه الحاكم القائم بالعدل (¬3) ثم تفرض عليه الدية في ماله ، ولا تكون قسامة على أهل القرية ، ولا المحلة ، ولا على عاقلته شيء من ذلك (¬4) فإن يمين القسامة فيما قيل تثبت العقل على العواقل (¬5)

¬__________

(¬1) في (د) : " من وجبت" وله وجه ، وفي (و) :" في من" وهو خطأ رسما.

(¬2) انظر : [الكاساني (بدائع الصنائع) ، ج 7 ص289. والبجيرمي ، ( حاشية البجيرمي على الخطيب ) ، ج 4 ص120. والشقصي ( منهج الطالبين) ، ج 11 ص240. واطفيش ( شرح النيل) . ج 15 ص167. والعنسي، ( التاج المذهب) ، ج 4 ص352. وابن المرتضى ( البحر الزخار) ج5 ص301 وابن فرحون، ( تبصرة الحكام) ، ج 2 ص161].

وللامام أحمد في حبس الناكل عن يمين القسامة روايتان ، انظر [ ابن قدامة ( المغنى) ، ج 8 ص 56].

(¬3) " فيستبرئ حبسه .." أي يمكث في الحبس مدة يقدرها الحاكم العدل.

(¬4) ذكر هذا القول : الشقصي في: (منهج الطالبين) ، ج 11 ص240 . وأطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص167 ، والخرشي( مختصر سيدي خليل) ، ج 8 ص55 و58.

(¬5) العقل : مصدر ، عقلت القتيل عقلا : أديت ديته ، والمراد بها هنا : الدية " وسميت بذلك لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ، ثم كثر استعمالهم هذا حتى قالوا : عقلت المقتول إذا أعطيته دنانير ، أو دراهم أو غيرها" . [ اطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص5 . والسيابي ، ( جلاء العمي) ، ص20 - هامش].

العواقل : جمع عاقلة ، وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب وهم عصبته ، والواحد منهم : عاقل ، وهو دافع الدية، وسموا بذلك لأنهم يعقلون الأنفس ، لا الأموال ، ولا العبيد. [السيابي ، ( جلاء العمى) ، ص32 -33].

ج ١ · ص ٢٣٤

ولا تبطل الدية ، فإن ثبت العقل بالقسامة قسمت الدية [68/250] على من وجبت عليه من أهل الدار ، أو القرية ، أو المحلة (¬1) منجمة عليهم في ثلاث سنين من يوم يقضى بها لامن قبل ذلك (¬2) -فيما قيل- فإن بلغ على كل واحد أربعة دراهم أو ما دونها لم ترفع على غيرهم من العواقل ، فإن زادت على هذا قسمت بينهم بالسواء فاتبع كل واحد عاقلته حيث كانوا يقتسمونها بينهم بالسواء أيضا ، ولو على كل واحد دانق ، أو ما دونه ، وما هو في ذلك إلا كواحد منهم إلا أن يتبرع هو أو غيره بتسليمها تفضلا عنهم ، ولا يكون على واحد من العاقلة أكثر من أربعة دراهم ، فإن بقي شيء منها فاضلا عنها فقد تنازع فيها العلماء على أقوال (¬3) : فقيل بتوزيعها بينهم ، وقيل بتضعيفها ثانية على كل واحد أربعة دراهم يبتدأبه هو في ذلك إلى حيث تنتهي ، وهكذا ثانيا وثالثا .

وعلى قول آخر فما فضل فهو في بيت المال وعسى أن يخرج في رابع الأقوال أن الفضل يكون في ماله ، ولا تكون العاقلة أقل من ثلاثة رجال ، ومختلف في الإثنين ، وإذا وجبت على الذمي قسامة فيؤخذ به أهل ملته ، فالمجوسي على المجوس (¬4)

¬__________

(¬1) في (ز) :" أو المحلة أو القرية" ، وهما سواء.

(¬2) في (أ):" لامن يوم قتل ذلك" وفي (د) :" لامن قتل ذلك" والذي في المتن من باقي النسخ، وهو الصواب.

وممن ذكر تقسيط الدية :" [ ابن عابدين ( رد المحتار) ، ج 10 ص 305م. والخرشي ( مختصر سيدي خليل)، ج 8 ص47. والشوكاني ( السيل الجرار) ، ج 4 ص467. وابن حزم ( المحلى ) ، ج 11 ص87. والعنسي ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص356 واطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص 179. والبجيرمي ( حاشية البجيرمي على الحطاب) ج 4 ص 128-+129].

(¬3) انظر [ السيابي ( جلاء العمى ) ، ص 298].

(¬4) في ( ب) :" مجوس" بدون الألف واللام ، وفي (ز):" فالمجوسي على المجوسي" والأنسب مافي المتن.

جاء في تفسير القرطبي :" والمجوس هم عبدة النيران القائلين أن للعالم أصلين نور وظلمة ... وقيل: المجوس في الأصل النجوس لتدينهم بالنجاسات والميم والنون يتعاقبان كالغيم والغين [ ج 12 ص 33. وانظر كذلك : الشهرستاني ( الملل والنحل) ج 2 ص257 واطفيش ( هيميان الزاد) ج 11 ص26].

ج ١ · ص ٢٣٥

وحدهم دون اليهود (¬1) وكذلك في اليهود والنصارى كما صرح به الأثر ، وفي هذا دلالة أن عقلهم لا يكون بالنسب فإنه بالمذهب (¬2) إلا الإسلام فإن عشيرة المرءهم الذين[69/251] يعقلون عنه دون الأرحام إلا الموالي فقد مضت السنة أنهم يعقل عنهم بالولاء ويعقلون به أيضا، فإن كان موالي (¬3) واحد من طائفتين فعلى عشيرة (¬4) كل من الموليين نصف العقل (¬5) عنه ولهم مثل ذلك منه ، وما زاد بحسابه ،

والمتوارثون بالجنس من المسلمين كل يعقل عنهم (¬6) جنسه ، فإنهم العشائر له (¬7) .

ذكر من تجب (¬8) فيه القسامة :

¬__________

(¬1) من ( أ ،ز) ، وفي بقية النسخ :" اليهودي " والأنسب مافي المتن.

(¬2) مباحث الفقهاء حول وجوب القسامة فيما يتعلق بأهل الذمة تركز على التالي: هل على الذمي قسامة أصلا ؟ وهل على المسلمين قسامة لأهل الذمة؟ وهل القسامة تكون لأفراد كل ملة فيما بينهم ؟ أم أنها تكون على أتباع ملة لأتباع ملة أخرى؟

... انظر تفاصيل ذلك في :[ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 36 وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 8 ص61 والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 288 .وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص300 وابن حزم ( المحلي) ، ج11 ص 88. والهذلي ( شرائع الإسلام) ج8 ص 219 . وأطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص 161-162].

(¬3) في ( ز) :" الموالي " والصواب مافي المتن ، وهو إسم كان مضاف و" واحد " مضاف إليه.

(¬4) من ( أ ،ب) " وفي باقي النسخ :" عشيرته " وهو خطأ

(¬5) كلمة " العقل " سقطت من :(و).

والمعنى : أن المولى المشترك في ولائه عقله على مالكي الولاء من الشركاء بمقدار ماله من الولاء

(¬6) من (أ) ، وفي باقي النسخ :" عنه " وهما سواء.

(¬7) في ( ه ، و) : فإنهم لعشائر له " وهو خطأ.

(¬8) في (ه) :" من يجب " وهما سواء.

ج ١ · ص ٢٣٦

أجمعوا فيما نعلم على وجوب القسامة في آدمي كامل الخلقة حر، مسلم، معلوم القتل، مجهول القاتل ، موجود الذات ، في القرى ، أو ما يتلبس (¬1) بها ،

أو ما يشابهها (¬2) فتلك ثمان قواعد ، وفي غيرها يجري الاختلاف فلا تجب القسامة في غير بني آدم ، كالدواب ، والأنعام ، ولا في غير كامل الخلقة ، كالمضغة ، والسقط ، ونحوها ، ولا في عبد، لأنه مال ، ولا قسامة في الأموال (¬3) .

والقول بالقسامة في العبد كأنه يشبه الشاذ (¬4)

¬__________

(¬1) في ( أ) : "يلتبس بها" وهو خطأ

(¬2) في (و) :" ويشابهها" والأنسب مافي المتن.

(¬3) انظر : [ ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج 3 ص 36 . والكاساني ، ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 288 . وابن حزم ( المحلى) ، ج 11 ص 89 . وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 8 ص 46 والخرشي ( مختصر سيدي خليل ) ، ج 8، ص 50].

... وعند الإمامية والزيدية تثبت القسامة في الأعضاء التي تجب فيها الدية ، قال العلامة الطرابلسي :

" وكل ماتجب الدية فيه من أعضاء الإنسان ، مثل: العينين، والسمع ، واليدين جميعا ، فإن القسامة فيه ، وهي: ستة رجال يقسمون أن المدعى عليه فعل ما ادعوه بصاحبهم ... فإن لم يحلف... طولب المدعى عليه بقسامة ستة رجال يقسمون على أنه بريء مما ادعوه عليه" [ (المهذب ) ، ج 2 ص 501-502. وانظر الهذلي (شرائع الإسلام) ، ج 8 ص 218 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ج ه ص 298. والشوكاني ( السيل الجرار )،ج 4 ص458].

(¬4) الذين قالوا : لاقسامة في العبد ، استدلوا على أنه مضمون بقتل الخطأ من حيث أنه مال لامن حيث أنه آدمي، ولأن بدله لا تحمله العاقلة فكان بمنزلة البهيمة، انظر : [ ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج 3 ص 33 . والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 288 والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج )،ج 4 ص 114. وابن حزم(المحلى)، ج 11 ص87]. =

= أما الذين قالوا بالقسامة في العبد فقد استدلوا بأن شبهه بالحر أقوى عنه بالمال والبهائم بدليل الكفارة ولحرمة نفسه كالقصاص ، ولأن قياس العبد على المال قياس مع الفارق لأن الحر أيضا حيوان ، كما أن البهيمة حيوان ، ولأن العبد مؤمن (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) ، [ سورة النساء ، آية رقم 93] .

انظر : [ الهذلي ( شرائع الإسلام ) ، ج 5 ص 215 . والخطيب الشربيني ( مغني المحتاج ) ، ج 4 ص114 . وابن المرتضى ( البحر الزخار ) ، ج 5 ص 299 . وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 10 ص 305 وابن حزم (المحلى ) ، ج 11 ص 87 . والعنسي (التاج المذهب ) ، ج 4 ص 346].

ج ١ · ص ٢٣٧

والمدبر عبد، وهكذا أم الولد فلهما أحكام العبيد ، والمكاتب حر بإجماع أصحابنا ، خلافا لمن خالفهم. (¬1)

¬__________

(¬1) المكاتب هو العبد الذي يعقد مع سيده عقد معاوضة على عتقه بمال يتراضيان به، على أن يدفع المال على شكل نجوم يتفقان عليها. [الماوردي ( الحاوي الكبير) ، ج 18 ص 140 واطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص 177].

... هل المكاتب حر أم عبد؟:

الإباضية يقولون بأن المكاتب حر منذ وقعت عليه المكاتبة وإنما هو غريم من الغرماء - وروي هذا القول عن ابن عباس - ودليلهم على ذلك قوله تعالى :( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب ، والغارمين، وفي سبيل الله ، وابن السبيل)، [ سورة التوبة ، آية رقم 60]. ...

ووجه إستدلالهم : إن الزكاة تعطى للأحرار ولا تعطى للعبيد ، ولما جاز أن يعطى المكاتب من الزكاة لأنه المقصود من قوله تعالى :" وفي الرقاب " دل ذلك على أنه حر وليس بعبد. انظر : [ الخراساني ، ( المدونة الكبرى) ، ج 1 ص 376-377. وأطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص 177].

... أما الجمهور فقالوا بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ومما استدلوا به مارواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم). [ أبو داود : ج 2 ص 238 ، ك 23 ، ب 1 ، برقم 3926].

... كما استدلوا بأن أم سلمة رضي الله عنها كاتبت مولاها نبهان وقالت له : كم بقي عليك ؟ قال : قلت ألف درهم . قالت : فعندك ماتؤدي ؟ قلت : نعم . قالت : إدفعها إلى فلان - ابن أختها - ثم ألقت الحجاب ، وقالت : السلام عليك هذا آخر ما تراني ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه). [ رواه : ابو داود : ج 2 ص 238 ، ك 23 ، ب 1 برقم 3928. والترمذي : ج 3 ص 562 ، ك 12 ، ب 35 ، برقم 1264 . وابن ماجة : ج 2 ص 205 ، ك 19 ب 3 ، برقم 2520].

... وحول هذا الموضوع ، انظر: [ الماوردي ( الحاوي الكبير ) ، ج 18 ص 140-143 . وابن قدامة (المغنى) ، ج 9 ص 300 وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 9 ص 136 . والقرطبي ( الجامع لأحكام القرآن)، ج 12 ص 248 . والعنسي ، ( التاج المذهب ) ، ج 3 ص 397 . وابن حزم ( المحلى ) ، ج 9 ص 227 ، وابن رشد (البيان والتحصيل ) ، ج 15 ص 210 والخرشي (على مختصر خليل ) ، ج 8 ص 144-145].

ج ١ · ص ٢٣٨

ولا قسامة على المسلمين في ذمي ، وقيل : إن القسامة لهم وعليهم ، وقيل : عليهم لالهم، ولا يجوز العكس بإجماع ،وفيهم قول آخر وسيعاد إن شاء الله (¬1) ، ولا قسامة فيمن ليس له أثر القتل ، كالتالف : بموت ، أو حرق ، أو غرق ، أو هدم ، أو تردى ، أو نطح ، أو أكل سبع ، أو لسيع ، أو مطعم سم ، وفي أمثالها[70/252].

وإنما القسامة فيمن به أثر الأسباب القاتلة : كضرب ، أو سيف ، أو رمح، أو سهم ، أو تفق (¬2) أو خنجر ، أو سكين ، أو رجم بحجر ، أو خشب ، أو نحوه ، مما يعلم القتل به ، وهكذا ما كان من علاج بيد كالخنق ونحوه (¬3)

¬__________

(¬1) انظر : صفحة :221و223و224

(¬2) تفق : تعنى عند العمانين" البندقية".[الخليلي ، (تمهيد قواعد الإيمان) ج13 ص164] .

(¬3) لم يشترط أن يكون بالقتيل أثر كل من: مالك ، والشافعي والشيعة الإمامية . أما الإباضية ، والحنابلة وأبو حنيفة والشيعة الزيدية ، وحماد والثوري فقد اشترطوا الأثر وقالوا : إذا وجد القتيل وليس فيه أثر فلا قسامة فيه.

... ونرى بأنه يمكن الاعتماد على الطب الحديث في حسم هذه المسألة.

... انظر [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 33 . والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 287. وابن قدامة ( المغنى ) ج 8 ص 51 . والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج ) ، ج 4 ص 114 . وابن المرتضى ( البحر الزخار ) ، ج 5 ص 299 . والموصلي ( الاختيار لتعليل المختار) ، ج 5 ص 53 . والهذلي (شرائع اإاسلام ) ، ج 8 ص 214].

ج ١ · ص ٢٣٩

إن ظهر من أسباب ذلك مالا يرتاب في القتل به ،فإن كان القتيل لا يوجد منه إلا بعضه كيد ، أو رجل ، أو نصف مشقوقا فلا قسامة فيه على ما يوجد في الأثر ، وإنما يعتبر الأكثر ، فإن وجد أكثره فالقسامة فيه - على ماقيل- ومختلف في الرأس إن كان وحده ، أو مع (¬1) شيء من البدن ، فقيل (¬2) فيه القسامة ولو وحده ولا قسامة في البدن ، وقيل لا قسامة فيه (¬3) إلا أن يكون معه من البدن (¬4) ما يصير به حكم الأكثر (¬5) ،

¬__________

(¬1) في ( و) : " أو معه شيء " وله وجه ، وفي ( ز ) :" أو معه شيئا " وفيه خطأ نحوي في :" شيئا " والصواب:" شيء " ، لأنه مجرور بالإضافة .

(¬2) في (ز):" وقيل " والصواب ما في المتن.

(¬3) كلمة :" فيه " من : (ب،و)

(¬4) في (ج ، د) :" وقيل لا قسامة إلا أن يكون معروف البدن ما يصير به حكم الأكثر " وفيه ركاكة.

(¬5) انظر [ ابن عابدين ( رد المحتار ) ج 10 ص 305 ، وابن قدامة ( المغني ) ، ج 8 ص 62 . والخطيب الشربيني ( مغني المحتاج ) ، ج 4 ص 114 ، وابن جعفر ( الجامع - خ ) ،ج 3 ص 34 . والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 8 ص 288 والعنسي ، ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص 346)..

ج ١ · ص ٢٤٠

وعلى هذا فإن وجد الأكثر من البدن ففيه القسامة ، ولو ذهب الرأس ، وعلى هذا الخلاف يترتب الحكم إن وجد رأس القتيل في دار أو محلة ، وبدنه (¬1) في موضع آخر ، وعلى كل قول فما وجبت فيه القسامة على قياده (¬2) فهو المؤاخد به دون الآخر ، نعم إذا وجد في دار نصف القتيل مشقوقا ونصفه في دار أخرى ، أو محلة أو قرية ، فالذي يعجبني أن القسامة بينهم نصفين ، فلا أرى معنى يبطل القسامة بذلك ، ولو أفهمه لفظ مطلق الأثر ، فإن فيه مجالا للنظر ، ومن وجد صريعا والدم يخرج من أنفه [71/253] فهو ميت لا قسامة فيه ولعله كذلك إن خرج الدم من فيه ، وإذا كان الدم يخرج من أذنه فقد قيل إنه قتيل ففيه القسامة ، هكذا في الأثر (¬3) وإذا أدرك الجريح طريحا في الحي حيا (¬4) وقد أصيب فيهم ولا يدرى ما أصابه ثم مات من ذلك -ولو من بعد ما قاسى الشدائد منه- فمختلف في وجوب القسامة فيه ، ولعل أكثر القول أنه لا تجب القسامة فيما يشبه ذلك (¬5) وإذا ادعى (¬6) أولياء القتيل على أحد بعينه بطلت القسامة (¬7) ،

¬__________

(¬1) في ( أ ) :" أو بدنه " وهو خطأ

(¬2) " على قياده " أي على مثله

(¬3) انظر : [ابن جعفر ( الجامع -خ) ج 3 ص 38 . وابن عابدين ( رد المحتار ) ج 10 ص 309].

(¬4) في (و) :" وإذا أدرك الجريح حيا وقد أصيب"، وهما سواء.

(¬5) قال ابن عابدين " إن وجد جريح في محلة ، فنقل منها وبقي ذا فراش حتى مات من الجراحة ، فإن القسامة والدية على أهلها". [ (رد المحتار ) ، ج 10 ص 305 . وانظر : بهنسي ( السياسة الجنائية) ، ص 413 والسيابي ( جلاء العمى)، ص 312 ، والعنسي ، ( التاج المذهب ) ج 4 ص 355].

(¬6) من ( و ،ز) وفي باقي النسخ :" ادعا " وهو خطأ رسما.

(¬7) انظر : [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 344 وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 10 ص 309 . وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 8 ص 56 ، والعنسي ، ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص 349..وابن المرتضى (البحر الزخار ) ، ج 5 ص 301 وابن حزم ( المحلى) ، ج 11 ص 71 . والسيابي ، ( جلاء العمى ) ص 329].

ج ١ · ص ٢٤١

وإن اتهموا فلا تبطل على الأصح، وهل لهم يمين على من اتهموا (¬1) أم لا ؟ في ذلك قولان (¬2) وعسى أن منع اليمين بالتهمة من مختارات الشيخ أبي سعيد (¬3) -رحمه الله- .

ومن لاولي له فالإمام وليه ، وهو المطالب فيه بالقسامة والدية إن لم يصح قاتله ، وإن صح فله (¬4) أن يقتاد به ، أو أن (¬5) يعفو عن القود ، فيأخذ الدية ، فتكون عنده كالمجهول من الأموال بما فيه (¬6)

¬__________

(¬1) في ( ب ، د ، و، ز) :" أتهموه " وله وجه.

(¬2) وممن قال باليمين أبو المؤثر من الإباضية وأبو يوسف من الحنفية والهذلي من الإمامية [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 308 , والموصلى ( الاختيار لتعليل المختار ) ، ج 5 ص 55 . والهذلي ( شرائع الاسلام)، ج8 ص 27].

(¬3) انظر : [أبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج 5 ص 314. وكذلك : الكندي ، ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 253].

(¬4) في ( و) :" له" وله وجه.

(¬5) في ( د، ز) :" وأن " وهو خطأ، لأن الجملة جاءت للتخيير لا للعطف.

(¬6) في (ج ، د ، ه ، و ،ز) :" بما فيها " وله وجه إذا كان الضمير يعود في :"فيه أو فيها" على الدية.

... وممن اشترط الولي لوجوب القسامة الزيدية والحنفية والمالكية، والشافعية في قول ولهم قول آخر : ينصب القاضي من يدعى على من نسب القتل إليه ويحلفه. [أبن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 301 . وابن عابدين (رد المحتار ) ، ج 10 ص 305 والكاساني ( بدائع الصنائع ) ج 7 ص 288-289. والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج ) ج 4 ص 118. وأبو زهرة ( العقوبة) ، ص 497 .وابن فرحون ( تبصرة الحكام)، ج 2 ص 164].

أما الإباضية وقول عند الزيدية فقالوا : الإمام ولي المسلم الذي قتل ولاوارث له ، كالمال الذي لا مالك له.

انظر :" [ أطفيش ( شرح النيل) ج 15 ص 175 . والسيابي (جلاء العمى) ، ص 313 . وابن المرتضى (البحر الزخار ) ، ج 5 ص 301].

... قال الإمام القطب :" وإن وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث أخذ منهم ديته الإمام ، وأعطاها الفقراء .... وهكذا دية المجهول ... ويجوز للإمام وضعها في بيت المال لإعزاز دين الإسلام ومنافعه ". [(شرح النيل) ، ج 15 ص 175].

ج ١ · ص ٢٤٢

من الأموال : لبيت المال ، أو للفقراء ، وفي حكم التوقيف إلا أن يصح له وارث ، أو تبقى حشرية (¬1) لا ينتفع بها ، وهكذا حكم ماصار إليه من الدية بعد القسامة فإنهما على أصل واحد.

ذكر من تجب (¬2) عليه القسامة:

وهو باختلاف المحل ينقسم إلى : موجود في دار أو غيرها فأما الدار فتخص (¬3) بها في هذا الموضع البيوت والمنازل ، دون المحلة أو البلد ، أو القبيلة ، وإن كان يطلق [72/254] اسم الدار عليهن لغة، وتأنيثها (¬4) للاسم أشهر من تذكيرها (¬5) ولابأس بذكر هذا تتميما للفائدة (¬6) .

¬__________

(¬1) " تبقى حشرية" أي : تبقى هكذا دون أن ينتفع بها أحد حتى ولو إلى الأبد أو يتبين لها وارث .

(¬2) في (ه) : " يجب " والأنسب ما في المتن

(¬3) من :( د ، ه ، و ) ، وفي (ب ،ج) ":" وتخص" وله وجه

(¬4) في (د) :" وثانيها : وهو خطأ.

(¬5) في (ب ، ج ، د ، ه) :" تذكيره" وله وجه.

(¬6) في (ب ، د ، ه ، ز) :" لفائدة" والأنسب مافي المتن

ج ١ · ص ٢٤٣

وتنسب الدار في هذا إلى من سكنها ، فلا قسامة على صاحب أصلها على الأصح ، إن لم يكن هو الساكن (¬1) وقول من أوجب (¬2) القسامة عليه دون الساكن ليس (¬3) ، بالشهير ، وإذا ثبت القولان فبالتخريج منهما يصح أن تكون القسامة والدية عليهما جميعا ، فيقضي الحاكم بينهما (¬4) بالتوزيع، لشموله الكل ، أو يقضي بها أنصافا بينهما لاستواء العلتين ، في إلحاق الجهتين، فلينظر (¬5) في هذا التفريع من له النظر ، ثم يقضي برد ما خالف الحق المعتبر.

¬__________

(¬1) هذا هو المشهور عند الحنفية والإباضية. انظر : [السرخسى ، ( المبسوط ) ، ج 26 ص 112. وابن عابدين ( رد المحتار) ج 10 ص 313 واطفيش (شرح النيل) ، ج 15 ص 165. والبسيوي ( الجامع) ، ج 4 ص 162].

(¬2) في (د) :" وجب " وهو خطأ .

(¬3) في ( ج ، د ، ه ،ز) :" ليسه " وهو خطأ.

(¬4) جملة :" منهما يصح أن تكون ... فيقضى الحاكم بينهما" سقطت من : (د) ، وفي (و) : بينهم" بدل : " بينها " وهما سواء.

(¬5) من ( د، ه ، و) وفي بقية النسخ :" فالنظر " وهو خطأ رسما

ج ١ · ص ٢٤٤

فإن ألقي (¬1) القتيل في دار ولو كانت لابنه ، أو لأبيه ، أو زوجه ، فعليهم القسامة والدية (¬2) ولو كان في الدار رجال ، ونساء ، من الأحرار البالغين فعلى جميعهم تكون ، وعسى أن لا يبعد في النظر إخراج النساء عن القسامة ، وهذا الموضع كما أفاده إطلاق لفظ الأثر ، إن صح ما نعتمده من ذلك ، وإلا فلنرجع إلى تصريح ما قيل من وجوبها عليهن في المنازل خاصة، وكان الأول لا يخرج من جواز الرأي لمعان تؤيده (¬3) .

فإن كانت الدار لنساء وحدهن فعليهن القسامة ، والدية بلاخلاف نرفعه عن أصحابنا ، وإن وجد التصريح بخلاف في ذلك عن بعض القوم.

¬__________

(¬1) من (ب ، ج ، د ، ه و) ، وفي بقية النسخ :" بقي" وهو خطأ.

(¬2) انظر :[ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 34 وص 307 والكاساني (بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 292. والسرخسي ( المبسوط) ، ج 26 ص 112 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 298-299].

(¬3) قال الإباضية والإمام أحمد والزيدية ليس على النساء قسامة ، وكذلك الحنفية إلا أنهم قالوا إذا وجد القتيل في دارها أو ملكها- المرأة- فعليها القسامة، أما الشافعية والمالكية فعندهم تقسم المرأة يمين القسامة.

انظر [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 33 . وابن قدامة ( المغني) ، ج 8 ص 57 وأبن المرتضى (البحر الزخار) ج 5 ص 300 والعنسي ، ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص350. والكاساني ( بدائع الصنائع) ، ج 7 ص 294-295. والخرشي ، ( على محتصر خليل) ، ج 7 ص8)، وأبو زهرة ( العقوبة ) ، ص 494. وبهنسي (السياسة الجزائية في الشريعة الاسلامية ) ، ص 417].

ج ١ · ص ٢٤٥

وإن كانت (¬1) الدار ليتامى بلا بالغ فعلى عاقلتهم [73/255] وقيل لا شيء عليهم إلا بالصحة (¬2) ويشبه على قياده (¬3) قول ثالث أن تكون الدية على العاقلة بلا قسامة.

وكذلك القول في العبيد فقيل بالقسامة عليهم ، وعلى عاقلة سيدهم الدية ، والأصح أن العبد المملوك لا يعقل عنه كما لا يعقل ، فلا يؤآخذ إلا بالصحة (¬4) ولا يجنى على سيده أكثر من رقبته (¬5) .

... فإن كانت الدار لليتامى (¬6) ، وعبيد ، ونساء ، فعلى النساء القسامة ، والدية ، ويجري الاختلاف في عاقلة اليتامى ، وهكذا في العبيد ، من شواذ الآراء ، وإن كان الصحيح المنع.

فإن كانت الدار لمجنون فكالصبي حكمه ، أو لزمن مقعد، أو مريض ، فعليهما القسامة ، والدية ، إلا من صار في حالة لا تجري عليه الأحكام فيها، كمتغير (¬7) عقل ، أو ذي عجمة في ثقل المرض ، لا يدري ما وراءها من عقله ، فكالمجنون في حكمه أو لأعجم صحيح (¬8) فعلى عاقلته الدية ، وعلى الأصح فلا قسامة عليهم ، كما لا قسامة عليه بإجماع ، فإنه كالصبي والمجنون (¬9) ولكن عليه مثلهم في الدية ، جمعا ، جزما (¬10) .

¬__________

(¬1) من(أ) ، وفي بقية النسخ :" أو كانت الدار" وله وجه.

(¬2) أي : لاتجب الدية على اليتامى إذا وجد القتيل في دارهم إلا بدليل صحيح أنهم هم قتلته، فيدرأ عنهم الحد لعدم البلوغ، وتخرج الدية من أموالهم.

(¬3) " على قياده قول ثالث " ، أي : على مايلزم من قول ثالث.

(¬4) أي :" لايلزم العبد بالعقل في دية القسامة ، وإنما يلزم إذا قام عليه دليل صحيح أنه مقارف للجريمة.

(¬5) بفضل الإسلام تحرر كثير من العبيد ، وتجففت منابعه.

(¬6) اللام في :" لليتامى" : ليست تعريفية ، وإنما تفيد الجنس.

(¬7) في (ز) :" كمنعه" وهو خطأ.

(¬8) في (أ) :" الأعجم الصحيح " وفي بقية النسخ كما هو في المتن.

(¬9) في (ب ، ج ، د ، ه ، و) :" أو المجنون " وهو خطأ.

(¬10) من (أ) ، وفي بقية النسخ:" من الدية جزما" وله وجه.

وللمزيد حول هذه القضايا ، انظر :[ السيابي ، ( جلاء العمى) ، ص 31 وابن جعفر (الجامع -خ) ، ج 3 ، ص 36 . وابن قدامة ( المغنى) ، ج 8 ص 57 وص 61 . وابن حزم ( المحلى ) ، ج 11 ص 90 وأبو زهرة ( العقوبة ) ، ص 494. وقلعة جي ( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ) ، ص 557 -560].

ج ١ · ص ٢٤٦

ومختلف في المجنون هل عليه من ذلك شيء ؟ ولا نعلم قولا يوجب ذلك على الصبي في حال.

أو كانت الدار لذمي فعليه القسامة ، والدية على الأصح ، وإن وجد العبد قتيلا في دار سيده فلا قسامة فيه على القولين جميعا ، وكذا إن (¬1) وجد في دار نفسه ، وقيل إن الدية [74/256] على عاقلته.

وعلى أثر هذا كله يجب البحث عن الموجود قتيلا في دار من لاقسامة عليه، كالصبي ، فهل تبطل القسامة فيه على قول من لا يرى قسامة عليهم ، ولادية على عاقلتهم؟ أم تجب على أهل القرية إن كانت الدار فيها؟

¬__________

(¬1) من ( أ ) ، وفي بقية النسخ :" من وجد " وهما سواء.

ج ١ · ص ٢٤٧

... فالجواب: لا نعلم فيه قولا بالتصريح من الأثر ، وظاهر الألفاظ منهم في إطلاقها تدل (¬1) على أنه لا قسامة فيه ، ولا دية على أحد إن صح جوازها في الرأي ، وأما مقتضى الأصول فإنه يكون على أقرب موضع إليه، من (¬2) محلة ، أو قرية ، فإن تلك الدار في الأصل موضع يشابه ساير المواضع التي تجب (¬3) القسامة عليهم ، وإنما انحط (¬4) عنهم إلزاما للأقرب ، فأهل الدار أقرب من أهل المحلة ، فمقتضى (¬5) الحق أن يكونوا (¬6) سواء ، ومتى انحط التكليف بذلك عن أهل الدار جعلناه في حكم المعدوم ، وبقي موضع الدار كغيره من المواضع التي لم تسكن (¬7) ،ولم نجد في اليتيم والصبي ونحوه علة تبطل القسامة عن سائر القرية بعد ما وجبت عليهم في سائر المواضع حتى في فلواتهم على أكثر القول ، كما يروى عن عمر بن الخطاب- رحمه الله- فلينظر (¬8) في ذلك .

وأما أحكام القرى والحلل : فإن كانت القرية محلة متميزة وجد القتيل بها فهو[75/257] على أهل المحلة دون أهل القرية ، أو بين محلتين فعلى أهلهما (¬9) .

وفيما يحكى عن أبي المؤثر- إن صح- أنه (¬10)

¬__________

(¬1) في (ب) :" يدل " وهما سواء.

(¬2) في (د) : " في " بدل :" من" وله وجه.

(¬3) من ( ب ، ج ، د ، ه ، ز) ، وفي بقية النسخ: " حتى تجب " والصواب مافي المتن وفي (و) :" الذي تجب" وهو صواب أيضا

(¬4) من (ب) ، وفي (و) :" وإنما انحط " ، وفي (ز) : وإنما يحط عنهم"، وكلها صحيحة.

(¬5) في (و) : " فيقتضي " وهما سواء

(¬6) في (ب ، د، ز) " أن لا يكونوا" وهو خطأ

(¬7) في ( أ ، ج) :" لم تكن " وهو تصحيف.

(¬8) في ( أ ، ب ، ج) : فالينظر " وهو خطأ رسما.

(¬9) في ( أ ، ج ، ه) : أهلها " وهو خطأ.

(¬10) في ( أ ، ب) :" أن" وله وجه

وأبو المؤثر هو : الصلت بن خميس الخروصي ، مسكنه ولاية بهلا ( 200كم عن مسقط) ، من علماء القرن الثالث الهجري ، وممن عقدوا بيعة الإمام الصلت بن مالك ، أخذ العلم عن محمد بن محبوب ، ومن تلاميذه أبي الفضل بن الحواري ، من مؤلفاته " كتاب : الأحداث والصفات" ، لم أقف على تاريخ ولادته ، ولا وفاته. [مجموعة من العلماء ( السير والجوابات) ، ج 1 ص 21 ، والبطاشي ( اتحاف الأعيان ) ، ج 1 ص 201-203 وهيئة علمية ( دليل أعلام عمان) ص 95].

ج ١ · ص ٢٤٨

يكون على أهل القرية جميعا في الوجهين، ولا يبعد في رأي ثالث يخرج بالاستنباط (¬1) منها أن ما (¬2) خرج عن نفس المحلة فعلى جميع من في القرية ، كما أن ما (¬3) خرج عن الدور لا يرد إليها بالقياس خاصة ، وكان هذا القول في حد الوسط من الطرفين ، فهو أدنى إلى العدل إن ثبت في الرأي جوازه ، وهكذا الحكم فيمن (¬4) كان في طرق القرية ونحوها ، وقد مضى القول في الأسواق ، والمساجد ، والفلوات ، ونحوها، وكفى به.

ولا بد في القرية أو المحلة إما أن يكون لقبيلة معروفة بها ، وإما لا ، ففي الوجه الثاني (¬5) فالقسامة على كل دار يملكها (¬6) فيها من الرجال البلغ الأحرار دون من لا قسامة عليه في إجماع من القول ، كالنساء ، والعبيد ، والصبيان .

... وهكذا قيل في مسافر ، ومكتري منزل ، وحاضر قيظ (¬7) وعابر طريق ، إذ لا يجب -فيما قيل- إلا على من له أصل منزل في المحلة ، أو القرية ، ومختلف في المجنون هل عليه من الدية؟ ولا قسامة عليه بإجماع ، لانحطاط التكليف (¬8) .

¬__________

(¬1) من (و ،ز) ، وفي بقية النسخ " يخرج على الاستنباط" وهما سواء.

(¬2) في (و) :" إنما " وفي (ز) :" أو ما خرج " والصواب مافي المتن

(¬3) من (و) ، وفي باقي النسخ : " إنما " وهو خطأ رسما

(¬4) في (ه ،و) : في من" وهو خطأ رسما.

(¬5) التقدير : فأما إذا لم يكن لقبيلة معروفة بها فالقسامة ... الخ

(¬6) في (و) : " كل ذي دار يملكها" وله وجه ، وفي ( أ) : " يمكها" وفيه تحريف.

(¬7) القيظ : هو موسم قطف ثمار النخيل ، حسب ما هو معروف لدى أهل عمان ، وفي هذا الموسم ينتقل أهل البادية إلى واحات النخيل لجني الثمار .

(¬8) انظر [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 36].

ج ١ · ص ٢٤٩

ومختلف في القسامة والدية على الأعمى والزمن والمقعد والمريض المثقل إلا من صار في حد من لاعقل له ، فيكون الاختلاف في الدية عليه دون القسامة كالمجنون (¬1) [76/258] وقد جرى الاختلاف أيضا في الوالي والقاضي والإمام وعلى قول ثالث فعليهم من الدية بلا قسامة (¬2) وفي قول أبي معاوية (¬3) - رحمه الله- فعلى القاضي اليمين دون الإمام ، ولعل الوالي في قياد (¬4) هذا القول بمنزلة القاضي ولا فرق.

وهكذا اختلفوا في المحبوس إن كان السجن حصينا (¬5) وفي الغائب أيضا وعلى قول ثالث فإن كان في موضع لا يمكن الوصول منه إلى هناك في ذلك الحال فلا شيء عليه وقد قيل إنه لا قسامة على فقير أيضا ، ولعلي أزيد عليه شرطا عن نظر وهو : إن لم يكن له أصل منزل وإلا فلا يبعد من دخول معاني الاختلاف فيه (¬6) فلينظر إذا كانت (¬7) القرية لامرأة فعليها القسامة والدية.

¬__________

(¬1) ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص36

(¬2) المرجع نفسه ، ج 3 ص 35

(¬3) أبو معاوية هو : عزان بن الصقر ، من كبار علماء عمان في عصره له مسائل وأجوبة كثيرة في كتب الآثار، توفي بمدينة صحار سنة 268ه. [الأزكوي( كشف الغمة-خ) ، ص 435. والبطاشي ( إتحاف الأعيان)، ج 1 ص 195-196، وهيئة علمية ، ( دليل أعلام عمان) ، ص 117].

(¬4) " في قياد هذا القول" أي : في حكم هذا القول.

(¬5) الإباضية وأبو يوسف من الحنفية قالوا بوجوب القسامة على أهل السجن ، أما أبو حنيفة ومحمد فعندهما لاقسامة، وديته من بيت المال. [ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج 3 ص 36-37. والكاساني (بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص290. والسرخسي ( المبسوط) ، ج 26 ص 112. وانظر : الطبسي ( موارد السجن) ، ص 50].

(¬6) العلامة الصبحي- من الإباضية - قال :" ولا يلزم الفقير من العقل والقسامة شيء على ما في الأثر".

[ ( الجامع الكبير ) ، ج 3 ص 220].

(¬7) في ( أ ، ه) " فالينظر في إذا " وهو خطأ

ج ١ · ص ٢٥٠

... واختلفوا أيضا في أهل الذمة فقيل : إن القسامة لهم وعليهم ، وقيل : لالهم ، ولا عليهم ، وقيل : عليهم ، لالهم ، والعكس ممتنع لا سبيل إليه (¬1) وفي قول رابع للشيخ محمد بن محبوب- رحمه الله- : أنه لاقسامة عليه لمسلم إلا إذا لم يكن في القرية مسلمون ، ولا قسامة لهم على مسلم إلا إذا لم يكن في القرية (¬2) أهل ذمة ، فإن كان في القرية ولو بيت واحد من المسلمين فعلى المسلمين القسامة ، والدية لأنفسهم ، ولو في القرية بيت واحد من أهل الذمة فعليهم القسامة لأنفسهم (¬3) .

... وقيل أيضا : لا يلزم أهل ملة منهم قسامة لأهل ملة أخرى ، كيهودي (¬4) على نصراني ، أو نصراني لمجوسي ، ولا يبعد أن يدخل الاختلاف في هذا كما كان الاختلاف فيما [77/259] بينهم وبين المسلمين لأنهم أولى ببعضهم بعض ، ولا شك - في الحقيقة- فكلهم أهل ملة واحدة يجمعها الشرك ، كما إن المسلمين أهل ملة واحدة يجمعها التوحيد ، وإن افترقوا ، أم هل يصح أن يكون لهم قسامة على المسلمين دون بعضهم بعض؟ ويأب (¬5) الله ذلك.

نعم لا يجوز في بعضهم بعض أن يقال إن القسامة لأ حد منهم على الملة الأخرى ، دون العكس ، كما قيل مع المسلمين أنه عليهم لا لهم ، فتبقى فيهم ثلاثة الأقول (¬6) :

... أحدهما : لا لهم ولا عليهم.

... والثاني: لهم وعليهم.

¬__________

(¬1) جملة : "مسلمون ولاقسامة لهم ... لم يكن في القرية " سقطت من :(أ).

(¬2) ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 36.

(¬3) أبن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 36.

(¬4) في (و) :" كاليهودي " وله وجه.

(¬5) في(و) : ويأبا" وهو خطأ

(¬6) في (و) :" ثلاثة أقوال" لكن ما ورد في بقية النسخ وأثبت في المتن صحيح ، لأن :" أل" تدخل في باب الأعداد في ثاني المضاف دون أوله نحو : ثلاثة الأبواب ، ومائة الدرهم ، وألف الدينار ، ومنه قول ذي الرمة:

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ... ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع

انظر : [ السيوطي ،(همع الهوامع) ، ج 5 ص 313-314].

ج ١ · ص ٢٥١

... والثالث : على قياد (¬1) ما جاء (¬2) عن الشيخ محمد بن محبوب ، وكفى به لمن تأمل.

وأحكام المحلة (¬3) أو القرية في جميع هذا بالسواء ، ولكن بقي القول إذا كانت المحلة أو القرية لقبيلة يعرف بها (¬4) فلها من الأحكام جميع مامضى بلا فرق في شيء إلا في معنى واحد قيل به خاصة (¬5) أنه لا يؤخذ الغريب فيها قسامة (¬6) ولا دية ولو كان له فيها وطن، ودور ، وأصول، حتى يوجد (¬7) -فيما قيل-: أنه لو بقي من أهل تلك الخطة (¬8)

بيت واحد (¬9) فالقسامة والدية عليهم دون الحادثين ، ولا يبعد عندي في هذا من أن يعتبر الأكثر والأغلب ، فإن غلب الأخلاط على القرية وكان لهم الأمر والاستيلاء فيهم (¬10) فهي دار اختلاط [78/260] فلها حكم المختلطة إلا إذا تملكها الغرباء وصار أهلها بمنزلة الغريب الساكن فيها، فقد انعكس الأمر.

وقد يدخل في الدار بعض الأقوياء فتكون لهم (¬11) اليد على أهلها ، ولا يبطل بذلك (¬12) حكم الدار عنهم ، لوجود القهر عليهم.

¬__________

(¬1) " على قياد ما جاء"... أي يلزم.

(¬2) كلمة : " جاء" سقطت من (أ ،ز).

(¬3) في (أ): " الملة " وهو خطأ.

(¬4) في (ز) :" تعرف بها" وهما سواء

(¬5) في (د) :" قيل به فيها خاصة " وله وجه.

(¬6) في ( ج ، د، ه) :" للقسامة " والصواب مافي المتن.

(¬7) في ( أ ، د) :" حتى يؤخذ " وما أثبت في المتن من باقي النسخ ، هو الصواب.

(¬8) "الخطة -بكسر الخاء-وهي الأرض التي تنزلها ولم ينزلها أحد قبلك " [ أطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص 165].

(¬9) كلمة :" بيت" سقطت من :(أ).

(¬10) من (أ) ، وفي بقية النسخ : " فيها " وله وجه.

(¬11) من (د) : وفي بقية النسخ : " له" ، وله وجه .

(¬12) في (أ) : " ذلك" وهما سواء

ج ١ · ص ٢٥٢

وهذه المعاني (¬1) فيما عندي تحتاج إلى النظر ، ولهذا أحببت إيراد مثل هذا الكلام المعتبر بزيادة (¬2) على ما يوجد من ذلك في الأثر (¬3) فلينظر فيه ، والله أعلم.

المقالة (¬4) الثانية : في الحبس على التهم

وإذا تظاهر القول على أحد أنه هوالقاتل ، وهو ينكر ذلك ، ولم يصح (¬5) عليه بالبينة العادلة ، ولكن بمثل قول امرأة أو صبي عاقل ، أو عبد ، أو رجل واحد ، أو تظاهر (¬6) خبر في الدار لا تقوم به الصحة، أو بإقرار منه عند من لا تقوم به الحجة (¬7) ، أو مثل هذا مما يطمئن القلب بوقوعه ولم يكن [متهما] (¬8) ممن لا تجري عليه التهمة - لثقة أو عدالة، فقد قيل إنه يودع السجن، ولا حد له إلاما يراه الإمام أو القائم بالعدل (¬9) ، وقد قيل إن الإمام غسان حبس أناسا من الحدان على مثل هذا سنين كثيرة (¬10)

¬__________

(¬1) من (أ ،ز) ، وفي بقية النسخ :" معان" وهما سواء.

(¬2) من (أ ،ز) ، وفي بقية النسخ :" زيادة " وله وجه.

(¬3) انظر : ابن جعفر ، ( الجامع -خ) ، ج 3 ص37.

(¬4) في ( أ ، ج ، ه) :" المقامة " وهو خطأ.

(¬5) في (د) :" تصح" وله وجه.

(¬6) في (د) :"وتظاهر " وهو خطأ

(¬7) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" الحجة به" وهما سواء

14) في أغلب النسخ : "متهم" بالرفع ، ولكن السياق النحوي يقتضي نصبها، فاصححت وسقطت من (ب).

(¬9) الكندي ، ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 224

(¬10) ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص 306.

... والإمام غسان هو : غسان بن عبدالله اليحمدي ، الأزدي بويع بالإمامة يوم الإثنين 4/ جمادي الأولى/ 192ه، أول من اتخذ السفن- من أئمة عمان - لحماية السواحل العمانية من القراصنة الهنود ، توفي في شهر ذي القعدة من عام 207ه. [ ابن رزيق ( الفتح المبين) ، ص 227-228 والسالمي ( تحفة الأعيان) ، ج 1 ص 126-133. والزركلي ( الأعلام ) ، ج 5 ص 119].

ج ١ · ص ٢٥٣

وفي قول بعض العلماء : أنهم يسجنون سنتين (¬1) وفيما يرويه أبو مروان عن سليمان بن عثمان أن من قام عليه بالقتل شاهد واحد [79/261] فالسجن بيته حتى يموت (¬2) .

¬__________

(¬1) نسب هذا القول العلامة ابن جعفر إلى الشيخ محمد بن محبوب. [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 305].

(¬2) الكندي ، ( بيان الشرع ) ، ج 29 ص 128 ، وابن عابدين ( رد المحتار) ج 6 ص 113.

... من المتفق عليه أن المجرمين الخطرين على المجتمع ممن اعتادوا ارتكاب الجرائم كالقتل والنهب واللذين تتظافر عليهم التهم من غير أن يقوم عليهم دليل شرعي كامل فإنهم يودعون السجن حتى تظهر توبتهم فيطلق سراحهم. وإلا يتركوا في الحبس حتى الموت. [ابن فرحون (تبصرة الحكام) ج2 ص 264. وابن القيم (الطرق الحكمية)، ص 104-105].

... وجدت علمين بلقب :" أبو مروان "وهما:

الأول : سليمان بن الحكم ، ولد بنزوى ( العقر) ،من علماء القرن الثالث الهجري ،حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك ولم أقف علىتاريخ وفاته.

والثاني : سليمان بن محمد بن حبيب وقيل سليمان بن حبيب من علماء النصف الثاني من القرن الثالث ، وأول القرن الرابع ،تتلمذ للشيخين بشير وعبدالله ابني محمد بن محبوب ، عمل واليا بصحار للإمام المهنا بن جيفر ، وكذلك لم أقف على تاريخ وفاته. [ الأزكوي ( كشف الغمة-خ) ، ص 433. والبطاشي ( إتحاف الأعيان) ، ج1 ص 427. والسالمي (تحفة الأعيان] ج 1 ص163).

... وسليمان بن عثمان هو : أبو عثمان ، النزوي ، عالم ،تولى القضاء في عهد الإمام الوارث بن كعب ، عقد الإمامة هو والعلامة مسعدة بن تميم على غسان بن عبدالله وعمل له قاضيا ، عاش في النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ،ولم أقف على تاريخ وفاته.

[ السالمي ( تحفة الأعيان ) ، ج 1 ص 129،والبطاشي ( إتحاف الأعيان) ، ج 1 ص 428 . وهيئة علمية (دليل أعلام عمان) ، ص 84].

ج ١ · ص ٢٥٤

وقد قيل : إن المتهم قد يؤخذ بقول متهم مثله ، ولعلي أزيد شرطا على ذلك فأقول : إلا أن (¬1)

يكون متهما في قوله ذلك، ومن التهم التي تجري بين أهل الأحقاد والضغن (¬2) والمعروفين (¬3) بالشر، فإنهم أهل للحبس الطويل.

وهكذا القول في قطاع الطرق جميعا ، إذا لم يصح عليهم البينة العادلة جاز أخذهم بما يتظاهر عليهم من التهم ، وحقيق بمثلهم أن يودع الحبس بقية العمر إلا أن يتوب (¬4)

وهكذا أقول فيمن (¬5) تظاهرت عليه التهمة (¬6) بنقب بيوت الناس ، وسفك دمائهم (¬7) وإخافة مأمنهم ، فإن مثل هذا يكاد لا توجد الصحة عليه (¬8) قطعا وفي إهماله هدر دماء (¬9) المسلمين ، وإضاعة حرمهم ، وإفساد أماكنهم (¬10) وتخويف ساكنهم ، ولابد من التشمر (¬11) لقطعه على حال ، فخذوهم أخذ عزيز مقتدر عليهم (¬12) ،

¬__________

(¬1) كلمة : " أن " سقطت من (د)

(¬2) الضغن : بالكسر : الناحية ، وإبط الجمل ، والميل ، والشوق . والحقد وضغن كفرح ، وتضاغنوا واضطغنوا: أنطووا على الأحقاد [ الفيروز أبادي ( القاموس) ،ج 4 ص 344 ، مادة ضغن ، باب النون ، فصل الضاد].

(¬3) من (ا ، ه ، ز) وفي باقي النسخ :" من المعروفين" وهما سواء.

(¬4) أبن جعفر ( الجامع- خ) ،ج 3 ص 307.

(¬5) في (و) :" في من" ، وهو خطأ رسما.

(¬6) من ( ج ، د ، ه ، و، ز) وفي باقي النسخ :" تظاهرت التهمة"، والأنسب ما في المتن.

(¬7) في (أ ،د) :"دماءهم" وهو خطأ رسما.

(¬8) أي : لا توجد بينة عليه.

(¬9) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" دم" وهما سواء.

(¬10) في (أ) :" مساكنهم" وما في المتن من بقية النسخ.

(¬11) التشمر : من شمر ، وشمر ، وتشمر مر جادا أو مختالا وتشمر للأمر تهيأ له.

[ الفيروز أبادي ( القاموس) ،ج 2 ص 91 ،مادة : شمر ، باب: الراء ، فصل : الشين].

(¬12) اقتباس من قوله تعالى :( ولقد جاء آل فرعون النذر ، كذبوا بأياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر).

[

سورة القمر ، الايات رقم 41-42].

ج ١ · ص ٢٥٥

وأنفذوا حق الله فيهم ، واطردوهم من جميع البلاد ، إلى سجن أهل الفساد ، فاتركوهم فيه صاغرين ، وعاقبوهم بأضيق مكان منه داخرين (¬1) حتى يعلموا شدة بطش الله فيمن انتهك محارمه وتجرى على البغي في البلاد ، ليفسد في الأرض ، ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد (¬2) .

وهذا النوع العظيم من أهم ما تجب العناية به ، لمن أراد القيام بالعدل احتسابا ، [80/262] أو كان متعبدا به مع القدرة إيجابا ، وهل تضاعف عليهم العقوبة بالقيد ونحوه أم لا؟ فقد اختلف في ذلك فقيل : يكتفى بالسجن على التهمة ، وقيل: إنه على نظر القائم بالعدل في ذلك، وقد صرح بعضهم بجوازه (¬3) وإني لأميل إلى الإجازة في مثل هذا المقام ، قطعا لشائبة الفساد ، وإرهابا لأهل البغي والعناد ،فحقيق بالغلظة في (¬4) مثل هذا الزمان لشدة العدوان فليجتهد (¬5) القائم لله تعالى بالعدل فيما يراه في الحالتين (¬6) أقوى للدين ، فبمثل هذا يرتفع لواء العدل والأمان ، ويظهر ناموس الحق والإحسان وتنطفي نار البغي والعدوان ، والله المستعان ، وعليه التكلان.

¬__________

(¬1) داخرين : من دخره ، دخورا ، ودخرا ، أي : صغر وذل

[ الفيروز أبادي ( القاموس) ، ج 2 ص 41 ، مادة : دخر ، باب: الراء فصل : الدال].

(¬2) أقتباس من قوله تعالى:( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو ألد الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد). ...

[ سورة البقرة ، الآيات رقم 204-205].

(¬3) قال ابن جعفر :" وعن أبي بكر أحمد بن النضر بن محمد بن صالح : أن العقوبة بالحبس والقيد جائز بالتهمة"[( الجامع -خ) ، ج 3 ص 87].

(¬4) كلمة : " في" سقطت من (ج، ه ، و).

(¬5) في ( أ ،ب ، ج) :" فاليجتهد " وهو خطأ رسما.

(¬6) في (ز) :" من الحالين" وهو خطأ.

ج ١ · ص ٢٥٦

وإما لا تصح (¬1) عليه التهمة بقول أحد إلا من المدعي وحده، فهذا لا يصح الأخذ به إلا بالبينة ، أو مادونها (¬2) من موجب التهمة.

كما مضى من قول من لا يطمئن (¬3) إلى تصديقه ، لا غير ذلك ، إلا أن يكون لدعواه سبب ، كالضرب فيه، أو الجرح ، أو قتل ولده ، أو عبده ، أو دابته ، أو نهب ماله ، أو ثقب (¬4) بيته أوجداد (¬5) نخله أو جزاز (¬6) زرعة ، أو تمزيق ثوبه ، أو ما يشبه ذلك من الأسباب الظاهرة.

فإذا اتهم بذلك أحدا ممن تلحقه التهمة فقد قيل : إنه يؤخذ له بالتهمة ، ولو لم يصح ذلك من قول غيره ، فيحبس له حبسا أخف من حبس من تظاهرت عليه [81/263] التهمة (¬7)

¬__________

(¬1) في (ج) :" وإما مالا تصح عليه" وفيه خطأ تكرار حرف : " ما"

(¬2) في (أ ، ه) : " ومادونها" وما في المتن من باقي النسخ هو الصحيح.

(¬3) في ( و ، ز):" من يطمئن " وهو خطأ لأن المعنى سيتناقض.

(¬4) في (و،ز) :" أونقب بيته" وهما سواء.

(¬5) الجداد ، والجداد ، وأجد : حان أن يجد أي يصرم بمعنى يقطع ثمره. [ الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج 1 ص 550، مادة : جد باب : الدال ، فصل الجيم].

(¬6) جزاز الزرع : قطعه ، تقول : جزه جزا ، وجزة فهو مجزوز وجزيز بمعنى قطعه.

[الفيروز أبادي ( القاموس) ، ج 2 ص 240 ، مادة : جز ، باب ، الزاي فصل : الجيم].

(¬7) المشهور في المذهب أن المتهم لا يؤاخذ بمجرد " الدعوى إلا من طريق ما يثبت بسبب الحدث الذي يلحق المتهم به معنى التهمة فيه" وإن كان القول بمؤآخذته بناء على دعوى المتهم موجود. انظر:[( الكندي ، ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 231)].

... اشترط أبو سعيد الكدمي لمؤآخذة المتهم بالتهمة شروطا هي:

أولا : لا يؤاخذ بدعوى المدعي وإنما بإثبات الحدث الذي يلحق المتهم به معنى التهمة فيه ، مثل : الجرح فيه ، أو الضرب أو الفساد في ماله ، ثم يتهم بذلك من تلحقه التهمة.

ثانيا : إذا شهد عليه الواحد الثقة ، ولو لم يجد لذلك أثرا في مثل مالا يدرك له أثر كالسباب ، والقذف. أو ما يدرك له أثر وقد زال، مثل : الضرب والجرح " لأن قول الثقة سبب يوجب التهمة ، لا سبب الصحة إذ لو قامت البينة ثبت الحق .وزالت التهمة".

ثالثا : الشهرة : وتواتر الأخبار ، ولو لم يكن من ثقات المسلمين ، يوجب التهمة ، وهذا ما ذهب إليه كذلك العلامة الهذلي - من الشيعة الإمامية - في معرض حديثه عن شهادة القسامة ، فهو يقول :" شهادة الناقصين لا تقبل في القسامة إلا إذا بلغت حد التواتر" [ شرائع الإسلام ) ، ج 8 ص 213].

رابعا:إذا شهد عليهم ممن لا تقوم بهم الحجة كالصبيان والإناث ،انظر : [أبو سعيد، (الجامع المفيد)ج1،ص86].

ج ١ · ص ٢٥٧

وذلك إلى نظر الحاكم ، على قدر الجناية ، فليس الحبس على القتل كما هو على صرم عذق نخلة أو جز عود من طعام ،وفي بعض القول : إن أقل حبس التهمة : ثلاثة أيام ، وقيل:إنه بمقتضى النظر لاغير، فقد يكون الحبس يوما أو دونه ، أو ثلاثا ، أو عشرا إلى أربعين ، فمازاد إلى آخر العمر، وأطوله زمانا : أدومه عدوانا كقطع الطرق والتعود بالسرقات والنهب وسفك الدم ،تعودا ، وإخافة الناس بغيا في أمثالها ، وليس المتخذ ذلك عادة كالواقع فيه هفوة ، فلا تهملوا النظر ، وشاوروا أهل البصر (¬1) .

واعلموا أن من كان وليا للمسلمين ، أو ثقة ، فلا يؤخذ بالتهمة ، ولكن بالصحة وحدها، وهكذا قيل (¬2) في أهل الستر والصيانة ،ولو لم يبلغوا العدالة (¬3) .

¬__________

(¬1) انظر : [والماوردي ( الأحكام السلطانية) ، ص 358. والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 126. والطبسي ( موارد السجن ) ، ص 37. وأبو سريع (فقه السجون والمعتقلات) ، ص 26].

(¬2) كلمة :" في" سقطت من ( أ ، ب ، ج ، د ، ه).

(¬3) في (و ،ز) :" ولو لم يبلغوا حد العدالة" وهما سواء

انظر : [ الكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 217].

ج ١ · ص ٢٥٨

نعم قد تتبدل (¬1) الأحوال ، فتختلف الأحكام بمقتضاها فقد يتغيرحال الولي تارة إلى أن يصير في محل التهمة أو الخيانة فالاعتبار (¬2) فيه بما هو عليه في الحال، لا بما كان عليه من قبل [وكفى ما جرى على عثمان بن عفان من التهم والخيانة شاهدا وعبرة، فهل أغنى عنه سابقة الفضل بمشهور العدل] (¬3) .

¬__________

(¬1) في (ب) :" قد تبدل " وهو خطأ

(¬2) في (أ ، ج) :"فلا اعتبار فيه" وهو خطا.

(¬3) الأمانة العلمية اقتضت إثبات هذا النص وليت الشيخ لم يصف ما وقع من عثمان بالخيانة ، وهناك فرق بين المخالفة والتخطئة وبين إصدار مثل هذه الأحكام ، والأولى السكوت عما دار بين الصحابة، وقدأجاب العلامة خلفان بن جميل السيابي من سأله حول مادار بين الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- قال :" فالسلامة ياولدي في الكف عن الخوض في الأعراض ، لاسيما الماضين من الصحابة والتابعين الذين هم خير القرون ( تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ، ولكم ماكسبتم ، ولاتسألون عما كانوا يعملون) -[ سورة البقرة آية رقم 134] ونحن لا نبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".[السيابي (فصل الخطاب)،ج1 ص38].

على أن بعض العلماء في المذهب قد ذهب الى أبعد من ذلك :

أ- قال العلامة أحمد بن سعيد الدرجيني :" وحسبهم أن قال فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( لا يشقى من رآني) ، وقوله عليه الصلاة والسلام:( أفضل أمتى قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم)، وأحاديث كثيرة في فضائلهم". [(الدرجيني (طبقات المشائخ ) ، ج 2 ص 3 وانظر : علي يحيى معمر (الإباضية بين الفرق الأسلامية ) ، ج 2 ص 40-41].

ب- ويتلقى الإباضية أحاديث : فضل الصحابة بالقبول مثل :( لاتؤذوني في أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه) ، ومثل :( اقتدوا بالذين من بعدي) ، و(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) [ المرجع السابق ، ج 2 ص 40].

ج- وقال الشيخ محمد بن أبي القاسم المصعبي:" وندين لله تعالى باتباع كتابه ، واتباع سنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- وما عليه الصحابة رضي الله عنهم ،ومن المهاجرين والأنصار ،والتابعين ، وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، واعتقادنا في الصحابة رضي الله عنهم أنهم عدول ، وأنهم أولياء الله وحزبه، ألا إن حزب الله هم المفلحون فهذا اعتقادنا وعليه اعتمادنا ، فالله ربنا ، ومحمد نبينا والقرآن إمامنا ، والكعبة قبلتنا ، والصحابة قدوتنا ، وقد مدحهم الله في كتابه في غير موضع" [علي يحيى معمر ( الإباضية بين الفرق الاسلامية)، ج 2 ص 44].

د- قال الشيخ علي يحي معمر : "فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - هم أولياء كل مؤمن صادق ، وهم أعداء كل منافق ، وكما لا يحل لمؤمن أن يحمل لهم ذرة من البغضاء لا يحل له كذلك أن يحارب المسلمين بهم ، ويزرع الفتنة بين صفوف المؤمنين بدعوى محبتهم والغيرة عليهم ، وإذا كان في المسلمين من أي مذهب كان من يحمل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحدهم أي معنى لا يليق بجلال مركزهم وشرف صحبتهم ، فإن عليه أن يطهر قلبه بالتوبة والاستغفار ،وأن يغسل دنس البغضاء بمحبتهم وولايتهم ،فإنه لا ألأم ولا أشد كفرانا ومعصية من إنسان يتطرق إلى قلبه شيء من بغض من أحبه الله ورسوله قبل ثلاثة عشر قرنا".

[ علي يحيى معمر ( الإباضية بين الفرق الاسلامية) ،ج 2 ص 52].

ج ١ · ص ٢٥٩

وهكذا يتغير حال الفاسق إلى العدالة أو ما يدانيها من الأمانة فلا يعتبر ما مضى من حاله ولا يخفى مثل هذا على من أمد بنور النظر .

وقد يكون المدعي في بعض الحال : هو المتهم -بفتح الهاء - فلا يقبل كما لو تعلقت امرأة من المسترابات [82/264] برجل من أهل الستر تدعي عليه الإكراه على الفاحشة فإن صرحت وجب عليها حد (¬1) القذف، أو عرضت جاز أن تكون هي المتهمة بإرادة فضحه، لعسى أن تدرك منه مأربا، أو يجعل (¬2) ذلك مكافأة لامتناعه عنها، فلا ينبغي إهمال مثل هذه الدقائق، فكثيرا ما يجري في التهم (¬3) على مثل هذا الأسلوب .

... نعم لو كانت هي المستورة وهو المتهم وأدركت متعلقة به تستغيث منه، أو وجد معها في موضع يتوقع الشر في أمثاله، أو في منزلها أو خارجا منه في وقت لا يتسامح با لدخول في مثله، أو في طريق نازح (¬4) ، أو شبهة (¬5) ، فهناك مظنة التهم فلا ينبغي إهمالها وعلى مثل هذا المنوال فقس وإن تعددت الأحوال .

¬__________

(¬1) من ( أ ،د) ، وفي بقية النسخ:" له حد" وهما سواء.

(¬2) في (ب ،و ،ز) :" تجعل " وله وجه.

(¬3) من (ب ،ج) ،وفي (ز) :" من التهم " وفي بقية النسخ" "فيه التهم" وهما خطأ

(¬4) نازح ، من : نزح نزوحا ونزحا ، أي: بعد.

[الفيروز أبادي (القاموس) ،ج 1 ص 500 ، مادة : نزح ،باب الحاء ، فصل النون].

(¬5) من ( ب، ج ، و) ، وفي بقية النسخ:" أو شبة" وهو خطأ رسما

ج ١ · ص ٢٦٠

ومن هذا القبيل نوع آخر، وهو ما ينقل (¬1) المدعى فيه على أحد، ولم يكن معروفا بكذب، ولامتهما به، ولا بحقد، ولا ضغن، ولا نحوه، مما يراد به شفاء الغيظ في اعتباره، كمنهوب في الطريق ، أو متولج عليه في بيته وهو عارف بمن (¬2) ظلمه ، مشاهدة له، ولكن لابينة عنده ، فهذا نوع واحد من التهم ، والعقوبة عليه أشد من الحبس على محض التهمة ،فلا بد من الأخذ به ، والعناية بمثله ، فإن العقاب فيه لله لا لغيره .

وأما ما يدعيه من ماله فلا يؤخذ إلا بصحة (¬3) أو إقرار صحيح ،وإن هذا النوع [83/265] لمهم جدا ، والتشمر له واجب في هذا الزمان الذي كثر فيه البغي، وعظمت فيه الجرائم ، وذهب (¬4) القائم .

وأما مالا دليل عليه إلا محض الدعوى ، كمن يدعي شتما ، أو سبا ، أو تكذيبا ،أو لعنا ، أو تعنيفا أو نحوه مما ليس له صورة قائمة في الظاهر وقد يدخل في هذا كثير من الأفعال مما لا يظهر له أثر ولاتقوم عليه دلالة، ففي مثل هذا لا يؤخذ إلابصحة لعدم موجب التهمة.

نعم لو كان المدعي وليا أو من لا يرتاب في قوله لثقة، أو أمانة، والمدعى عليه (¬5) ممن تتظاهر (¬6) عليه أسباب التهم (¬7) ،

¬__________

(¬1) في (ب ،و ،ز) :" تيقن " وفي (د) :"يتيقن" وله وجه.

(¬2) في (ز) :" من ظلمه " وهما سواء.

(¬3) في (ب ، ج ، و،ه) :" إلا بصحته" وله وجه.

(¬4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" وأين القائم؟" وله وجه

(¬5) في (أ) : "والمدعا عليه" وهو خطأ رسما

(¬6) في (ب ، د ، و، ز):" يتظاهر "وله وجه .

(¬7) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" أسباب مثله من التهم " وهما سواء

يفرق الفقهاء بين السب والشتم وبين القذف:

- ... فالقذف هو رمي المجني عليه بواقعة تحتمل التصديق والتكذيب كالرمي بالزنا والرشوة.

- ... السب والشتم : رمي المجني عليه بما هو ظاهر الكذب بداهة، مثل: يا كلب ويا حمار وكأن يقال للبصير: يا أعمى.

فمن رمى إنسانا بواقعة أو صفة محرمة وجب عليه أن يثبت ذلك فإن عجز عوقب، أما من سب أو شتم فعلى الشاتم العقوبة وليس له حق إثبات ما قال. [عبدالقادر عودة (التشريع الجنائي) ج2 ص455-457].

ويقسم الفقهاء دعاوي التهم إلى:

1- ... أن يكون المتهم بريئا فلا تجوز عقوبته اتفاقا.

2- ... أن يكون المتهم مستور الحال فيحبس حتى ينكشف حاله للإمام قال بذلك أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، وقال بعدم الحبس مالك ورواية عن احمد.

3- ... أن يكون المتهم معروفا بالفجور وهذا جائز حبسه من باب أولى. [انظر: ابن القيم (الطرق الحكمية) ص101-104].

ج ١ · ص ٢٦١

أو يعرف (¬1) منه مثل ذلك بالعادة، فقد يجوز أخذه بالتهمة لعدم الفرق، فإن التهم في الأصل مقطوع بصحتها .

... والرفيعة من الثقة -ولو لنفسه- في محل الاطمئنانة (¬2) أدنى (¬3) إلى القبول من مجرد الظن

مع ظهور سبب لا يدرى فاعله، وفي (¬4) هذه المسالة قال الزاملي (¬5) :عسى أن يجوز الحبس، فيما يروى عنه.

¬__________

(¬1) في (و) :" ويعرف منه" وله وجه.

(¬2) الرفيعة هنا تعني الإخبار والإعلام ، فمن الثقة لنفسه لدفع التهمة، ولغيره لاثبات عدالته.

(¬3) كلمة : " أدنى" سقطت من (و)

(¬4) في (أ) :" ففي" وهما سواء.

(¬5) لم أعثر على فتوى الشيخ الزاملي المتعلقة بجواز حبس المتهم بناء على رفيعة الثقة ولو لنفسه، ولعل كلمة: " يروى " توحي إلى الرواية الشفوية.

والزاملي هو : صالح بن سعيد ، النزوي، من علماء القرن الحادي عشر الهجري ، وكان من جملة العلماء الذين عقدوا البيعة للإمام ناصربن مرشد اليعربي ، وعمل في القضاء ، ولم أعثر على تاريخ وفاته.

[ السالمي ( تحفة الأعيان) ،ج 2 ص 3 . وهيئة علمية ( دليل أعلام عمان) ،ص 95].

ج ١ · ص ٢٦٢

ومن أخذ له بالتهمة فا ستقصى الإمام حبسه لم يكن للمدعي على غيره ، وإن اتهم غيره قبل استقصاء حبس الأول فقد اختلف في جواز الأخذ بها في الثاني، والثالث، وهكذا (¬1) ، وإن كان متهما في أول أمره لواحد (¬2) أو أكثر جاز أخذهم جميعا،وإن كان (¬3) ممن تلحقه التهمة، وقيل:إذا اتهم (¬4) القتيل رجلا فليس [84/266] لوارثه أن يأخذ غيره بالتهمة من بعد ذلك (¬5) وفيما يروى أن رجلا أصيب جريحا فاتهم أن رجلا أمر بذلك، فاختلفوا: هل يجوز الحبس على التهمة بالأمر، فأجازه وعمل به الإمام غسان، ولم يجزه سليمان بن عثمان، وكلا القولين فيما عندنا- غير خارج من الصواب (¬6) .

وفي فتاوي الشيخ أبي سعيد- رحمه الله- ما صرح بالإجازة فيه، إذا كان الآمر مطاعا،لاغير (¬7) ، وإنه لقول فصل.

¬__________

(¬1) في (أ) :" هكذا " بدون حرف "الواو"

(¬2) في (أ): " الواحد" وهو خطأ ،وفي(د) :" لواحدا" وفيه خطأ نحوي ،وما في المتن من بقية النسخ.

(¬3) من (أ): وفي باقي النسخ : " وإن كانوا " والصواب ما في المتن .

(¬4) كلمة :" اتهم" سقطت من(ز).

(¬5) هذا القول متفق عليه في جميع المذاهب الإسلامية: انظر[ أبن جعفر ( الجامع-ج) ،ج3 ص324 والسيابي (جلاء العمى )، ص329. وأبن عبدالبر( الاستنكار) ، ج 25ص309) وابن عابدين ( رد المحتار) ، ج 10 ص309. والموصلي ( الاختيار) ، ج 5 ص55 وابن قدامة ( المغنى) ، ج 8 ص56. والعنسي( التاج المذهب)ج 4 ص355 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5ص301].

(¬6) قال السالمي :" الإمام غسان بن عبدالله ممن يرى الحبس على التهمة بالأمر ، أما العلامة سليمان بن عثمان فإنه يرى إذا اتهم شخص بأنه أمر من جرحه أو ضربه أو قتله : اليمين وليس الحبس".

أي عليه اليمين فقط، [ السالمي ، ( تحقة الأعيان) ، ج 1 ص 129].

(¬7) انظر : [ أبو سعيد ( الجامع المفيد) ،ج 1 ص91-92 . والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 179].

ج ١ · ص ٢٦٣

والعبد في هذا كله كالحر، والمرأة كالرجل (¬1) ، واختلفوا في حبس الصبي على التهمة إن كان مراهقا أو قريبا من ذلك (¬2) ، وقيل:يحبس في غير المحبس، كبيت،أو نحوه، وقيل: إن لم يجد غير المحبس حبسهم فيه (¬3) ، والقول : إن حبسهم لمعنى الأدب والمصلحة لئلايتعودوا الجرأة على المعاصي [ جائز] (¬4) .

¬__________

(¬1) انظر : [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص306 والصبحي (الجامع الكبير) ، ج 3 ص214-215].

(¬2) لقد ذكر الفقهاء أنه إذا خيف على الصبيان ما يفسدهم بالحبس حرم حبسهم ، حتى يبلغوا أو يراهقوا فيقووا عليه وذلك لحمايتهم من الأضرار الجسمية والنفسية.

... أما الذين أجازوه فضمن ضوابط وشروط:

أ- أن يتأكدا استحقاقهم للسجن بسبب إرتكابهم ما يؤدي إلى الفساد والشر

ب-أن يقدروا منع أنفسهم ممن أرادبهم سوء في الحبس وأن يؤمن عليهم ،ولم يخف عليهم من الضياع.

ج- أن يكون حبسهم على معنى الأدب لا على سبيل العقوبة

د- أن يكون حبسهم في غير حبس أهل العقوبة بل ينبغي تفريقهم عن الكبار.

انظر :[ أبو سعيد ( الجامع المفيد ) ج 2 ص 165-173. والكندي (بيان الشرع) ، ج 29ص165 وج 29 ص232. وابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 306 ، وابن قدامه (المغني) ج8 ص136 والطبسي ( موارد السجن ) ، ص 516 وأبو سريع (فقه السجون والمعتقلات) ج 288 وعبد القادر عودة ، (التشريع الجنائي) ج1 ص599-606].

وتعتبر مراكز " رعاية الأحداث" و" الإصلاح الاجتماعي" محاولة جادة وفكرة تربوية سليمة ، نابعة من الإسلام وتستمد أصالتها منه لأنها يمكن أن تلبي الشروط التي وضعها فقهاء المسلمين إذا وضع القيمون الأمناء عليها.

(¬3) كلمة :" فيه " سقطت من (ا)

(¬4) من (أ) ،وفي بقية النسخ :" وأقول إن حبسهم" وله وجه، وخبر إن تقديره: " جائز" أضافه المحقق، أي : جائز حبسهم لمعنى الأدب.

ج ١ · ص ٢٦٤

كما أجيز للمعلم الأدب (¬1) ، فيكون على نظر الحاكم بالعدل، لنظر (¬2) ماهو أقرب للردع، وأبعد عن الضرر، إن كان [في] (¬3) المحبس أو [ في ] (8) غيره.

وهكذا القول في المجنون أيضا، وإن أراد الحاكم أن يتقدم على أهله بما يمنعونه (¬4) أن يكف (¬5) يده عن (¬6) الناس من حبس (¬7) أو قيد ، أو غيره من الجائز، فله ذلك مالم يخف منهم تعديا عليه (¬8) .

... وكما يؤخذ الحر (¬9) البالغ بالتهمة (¬10) فهكذا يؤخذ العبد (¬11) والصبي العاقل ، والمرأة ، فيما يجوز الأخذ فيه ، والله أعلم.

[ال] (¬12) فصل [الثامن] (1)

العقوبات في الحبس

¬__________

(¬1) من(أ ،و،ز) وفي بقية النسخ:" الأب" وهو خطأ.

(¬2) من (و ، وفي بقية النسخ :" النظر " وله وجه.

(¬3) + 8) زيادة من المحقق.

(¬4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" أن يمنعوه " وهو خطأ

(¬5) في (ب،ج ، ه، و) :" بما يكف" وهما سواء

(¬6) في (و) : "على " وهو خطأ

(¬7) في (د) : "الحبس" وهو خطأ

(¬8) أي : إن أراد الحاكم أن يلزم أهل المجنون بكفه عن الناس بالحبس أو القيد فله ذلك، فإن خاف التعدي فعليه هو أن يتخذ ما يلزم . و"أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لا تمييز له لا يتعلق به تكليف، ولكنهم اختلفوا في تكليف الصغير إذا عقل وميز ... وللفقهاء في تحديد الكبر أقوال :

الأول: إلى أن يطيق الصيام ، ويحصي الصلاة، وهو قول أحمد.

الثاني: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة.

الثالث: إذا ناهز الاحتلام.

الرابع: إذا بلغ". [قحطان الدوري (صفوة الأحكام) ص333].

(¬9) من(ز) ، وفي بقية النسخ : " للحر" وهو خطأ

(¬10) في (و) : فكذلك " وهما سواء

(¬11) من (ز) ،وفي بقية النسخ:" للعبد" وهو خطأ

(¬12) مابين الأقواس زيادة من المحقق ،وفي (و) : جاء الكلام متواصلا مع ماقبله بدون عنوان

ج ١ · ص ٢٦٥

ولا يخفى أنه أشد [85/267] من حبس التهم، وأضيق مكانا، وأطول زمانا، لأن حبس التهمة عقوبة على ظن، وهذا على يقين (¬1) من : بينة عدل، أو ما يتأدى به العلم القاطع، من: سماع، أو نظر، أو شهرة خبر (¬2) ليست هي (¬3) من الدعوى في الحكم، أو إقرار صحيح، أو ما يشبه (¬4) ذلك.

وكل منكر باطل دينا فالعقاب (¬5) على فاعله ،وعلى قدر الجريمة يكون التغليظ والتخفيف، وكله على نظر القائم فيه بالعدل، من عذاب على قتل، أو قطع طريق (¬6) أو سفك دم، أو اقتسار (¬7) فرج، أو زنا، أو نهب، أو سرقة، أو شرب خمر.

أو أكل الحرام : كلحم ميتة أو خنزير على علم في غير ضرورة ولاعذر، أو شرب الدخان ،والبنج، والأفيون، والتتن، ونحوها.

¬__________

(¬1) هذا الفصل هو النوع الثالث مما يجوز للحاكم الحبس عليه والمشار إليه في المسألة الثانية من الفصل السابع حيث تحدث هناك عن عقوبة الحبس بالتهمة ،أما هنا فقد تحدث عن العقوبات التي تثبت ببينة شرعية.

والمراد باليقين -هنا- البينات التي تثبت بها الدعاوي شرعا والتي يعتمد فيها على حكم الظاهر

(¬2) كلمة :" خبر" سقطت من (ز)

(¬3) في (د،و) : "هو" بدل :"هي" وله وجه.

(¬4) في (د) :"أشبه " وهما سواء.

(¬5) في (د) :" في العقاب " وهو خطأ

(¬6) من (ز) ،وفي (و) :" من عذاب على قتل أو قاطع طريق" وهو صحيح أيضا ، وفي بقية النسخ:" من عذاب على قتل أو قتل...الخ"

(¬7) الاقتسار : من قسره على الأمر واقتسره بمعنى قهره واغتصبه [الفيروز أبادي( القاموس) ،ج 2 ص165،مادة : قسر ، باب الراء فصل القاف].

ج ١ · ص ٢٦٦

أو أذى في مقال، كمثل ؛ السب، والشتم، والوقيعة،والغيبة، والنميمة: المحرمات (¬1) ،أو ترك المفترضات : كالصلاة، والصيام، والزكوات، أو مايشبه (¬2) ذلك من جميع القبائح والفواحش.

وهكذا ماكان من معاندات الحق وأهله : كعصيان مدارة (¬3) الحاكم والإباق من الحبس (¬4) وما يضاهي ذلك، فإنه أصل شامل (¬5) للجميع فانتبه له.

وأما القيد فهومعروف أيضا (¬6) وأنه حلقتا حديد بينهماعمود منه، ويسمى الأدهم، وهي الأصفاد أيضا.

والكبل - بفتح الكاف وقد يكسر- [86/268] واحدها: الكبل، وقيل:إن الكبل أعظمها، والكبل -بالكسرة - أشدها، فإن كان من خشبة على سعة رجل المحبوس فهو : مقطرة :-بكسر الميم- أو من حبل ونحوه (¬7)

¬__________

(¬1) لو طبق هذا المبدأ ما تجرأ أصحاب الأقلام المسمومة من كتاب وشعراء وصحفيين على محاربة الفضيلة ، والسخرية بأهل الدين ، وتضليل الناس بالأغاليط ، ولله الأمر من قبل ومن بعد

(¬2) من (أ) :" أو يشبه ذلك" والصواب ما أثبت من بقية النسخ

(¬3) في (د ،ه ،و،ز) :" مدرة " وما في المتن من بقية النسخ، والمدارة : تعني الطاعة والإتباع

[الفيروز أبادي (القاموس ) ، ج 2 ص185، مادة : المدر ، باب الراء فصل : الميم].

(¬4) والإباق (؟) لعله الهروب من الحبس.

(¬5) في (أ) :" فإنه شامل للجميع" وهما سواء

(¬6) جملة :" وأما ... أيضا" محلها بياض في(و).

والأصفاد :من" صفده يصفده: شده وأوثقه... مايوثق به الأسير من قد أو قيد ، والأصفاد : القيود.

[الفيروز أبادي (القاموس) ، ج 1 ص 591، مادة : صفد ، باب : الدال فصل : الصاد].

(¬7) الكبل : القيد - ويكسر- أو أعظمه، وجمعه : كبول ، وكبله : حبسه في سجن أو غيره.

[ الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج 4 ص 58 ، مادة كبل، باب : اللام ، فصل : الكاف].

المقطرة :" خشبة فيها خروق على قدر سعة رجل المحبوسين. [المرجع السابق ،ج 2 ص169،مادة : قطر ،باب الراء ، فصل : القاف].

ج ١ · ص ٢٦٧

فهو : شكال-بالكسر-، وصفد -محركة - والغل ما كان من القيود في عنق أو يد (¬1) .

والعقوبة بالقيد جائزة على نظرالحاكم مع حبس (¬2) أو دونه، على قدر الجريمة يكون التغليظ ومما ينبغي (¬3) التنبه له.

وفي الأثر صريح إجازة العقوبات (¬4) بالقيد والمقطرة، والغل، والتشكيل أخفها، فكأنه إلى الإجازة أدنى لعدم المانع منه، في موضع الاستيهال على نظر القائم لله بالعدل.

وفي قول: بعض منع العقوبة بالقيود ونحوها ،إذ لا يمكن المعاقب من الصلاة، والأول الأكثر (¬5) ما فيه وأشهر، وكأنه الأصح والأظهر (¬6) بدلالة مافي الحدود من مثل قطع الأرجل مع الأيدي في نهبة الطرق، ومعلوم أن المعاقب غير مكلف ماليس في وسعه، فليصلي (¬7) ما أمكنه، ولا تبطل السياسة بذلك (¬8) .

¬__________

(¬1) انظر [ المرجع السابق ، ج 3 ص588، مادة : أشكل ، باب : اللام فصل الشين.وج 4 ص 37 ،مادة : غل، باب : اللام فصل : الغين].

(¬2) في ( د) : "الحبس" وهما سواء

(¬3) كلمة :" ينبغي " سقطت من (ز).

(¬4) في (ز) : "وجدناه وفي الأثر صريح إجازة العقوبات" وفيه ركاكة ،وانظر: [ أبو المنذر ( المحاربة-خ) ، ص10 وأبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج1 ص77-78. والكندي( المصنف) ، ج 12 ص87].

(¬5) من (أ) ، وفي بقية النسخ :"أكثر "وهما سواء ، والمعنى - والله أعلم_ أن القول الأول عليه أكثر العلماء

(¬6) في (د) :" أظهر " وهما سواء

(¬7) من (ه ،و) ، وفي (ب، ج ، ز) : "فاليصلي "وهو خطأ رسما ، وسقطت كلمة : " فليصلي "من(د).

(¬8) قال السرخسي :" روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:" ليس في هذه الأمة صفد ، ولا قيد ، ولا غل ولا تجريد . [( المبسوط)، ج 2 ص90].

كما أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله :" لاتدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما ، ولا تبيتن في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم"

[ الطبسي ( موارد السجن ) ، ص499 ، نقلا عن : أبي يوسف ( كتاب الخراج) ،ص150].

والأغلب على إباحة تقييد السفهاء والدعار وأهل الفساد وقد تركوا تحديد ذلك إلى نظر الحاكم.

انظر: [ابن عابدين ( رد المحتار) ، ج 6 ص112 والسرخسي ( المبسوط ) ، ج 20 ص 90 والماوردي (الأحكام السلطانية ) ، ص 361وأبو يعلى ( الأحكام السلطانية) ، ص 283. والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص187-190. وابن جعفر ( الجامع-خ) ج 3 ص306 وأبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج 1 ص77-78. والصبحي ( الجامع الكبير ) ج 3 ص187 . وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات) ، ص122-134].

ج ١ · ص ٢٦٨

نعم لا يجوز أن يقيد اثنان، ولامازاد عليهما في قيد واحد، وكأن المنع لما يكون في ذلك من إبداء العورات ضرورة وهو محرم (¬1) .

وأشد الجنايات : القتل، والدماء، وقطع الطرق، والسرق، والنهب، وقد يختلف التغليظ والتخفيف باختلاف المحل [87/269] ولابد من النظر (¬2) .

وقيل فيمن (¬3) امتنع عن التسليم لما أمر به فيه (¬4) من إحضار، أو عقوبة، أو نحوها: إن قمطه (¬5) واسع ليستعان عليه بشد رجليه ويديه (¬6) ، كقمط الصبي في المهد (¬7) وهكذا يستباح تطويقه بحبل أو نحوه ،في جسده، أو عنقه، ليجذب به إلى ما امتنع عنه من (¬8) أمر الحاكم في حكمه عليه (¬9) .

... بيان: وأما الضرب (¬10)

¬__________

(¬1) انظر ( الصبحي ( الجامع الكبير) ج 3 ص187. والكندي ( بيان الشرع) ج 29 ص187. والطبسي (موارد السجن) ،ص499 .وأبو حبيب ( موسوعة الإجماع) ، ج 2 ص623. وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات ) ص، 134].

(¬2) انظر : [الكندي (بيان الشرع) ، ص 29 ص 189].

(¬3) في (ب ، د، ه ) :" في من" وهو خطأ رسما.

(¬4) من (ب، و،ز) ،وفي (د) :" لما به من فيه" وفي ( أ ، ج ، ه): " لما به أمر فيه" والصواب ما في المتن.

(¬5) من ( ب ، د، ه ، و ،ز) وفي (أ ،ج) :" قبضه " وهو خطأ

جاء في القاموس : قمطه: يقمطه ويقمطه : شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد والأسير، جمع بين يديه ورجليه" [الفيروز أبادي ، ج 2 ص562، مادة : قمط ، باب الفاء ، فصل القاف].

(¬6) في ( د ،و) : ويديه " والأنسب ما في المتن.

(¬7) من ( أ ، ز) ، وفي بقية النسخ:" مهده " وهما سواء

(¬8) في (ب ، د، و،ز) :" في" ومافي المتن من بقية النسخ.

(¬9) انظر : [الكندي ( المصنف) ، ج 12 ص 87 وص89 . والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 132 وص191. وأبو سعيد (الجامع المفيد) ،ج 2 ص 145].

(¬10) من (و) ، و ما في المتن من بقية النسخ، وتبدو كلمة : "بيان" أنها من وضع النساخ والله أعلم.

أورد الدكتور قحطان الدوري في كتابه (صفوة الأحكام) ص446-447 الفرق بين التعزير والحدود وذلك في ثلاثة وجوه:

1- ... إنه يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحدود مع الناس.

2- ... إنها تجوز فيها الشفاعة دون الحدود.

3- ... التالف به مضمون.

ج ١ · ص ٢٦٩

عقابا لأهل الجنايات فواسع بلا خلاف نعلمه بين أحد من أهل العلم، وقد أجمع السلف والخلف عليه.

وعلى قدر الأحداث بنظر (¬1) القائم بالعدل يكون تحديده في كثرة مقداره، أو ضد ذلك في اعتباره وقلته، فيما قيل: خمس على من يطلق لسانه في الناس بأنواع الوقيعة، والشتم، كقوله: ياخائن، ياكلب، ياحمار، يافاسق، ياقرد، ياخنزير (¬2) .

وهكذا القول: ياثور (¬3) ، وإن اختلفوا (¬4) فيه، إلا أن يكون في موضع لايراد به الشتم (¬5) ، ومثله: ياكبش، فيما عندي.

والبراءة (¬6)

¬__________

(¬1) انظر : [ابن الحواري ( الجامع ) ، ج 3ص191].

من (ز)، وفي بقية النسخ :"ينظر" وهو خطأ.

(¬2) بعض الفقهاء يقول بحبس من يطلق لسانه بدلا من ضربه انظر [الإمام مالك ( المدونة) ،ج 6 ص222-223.والسرخسي ( المبسوط ) ، ج 9 ص106. والطبسي ( موارد السجن) ، ص 173. والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص126].

(¬3) في (ب ،د، و،ز) :"في ياثور" وهما سواء.

(¬4) في (د) :" واختلفوا " وهو خطأ . وسبب اختلاف الفقهاء فيمن يقول لآخر : يا ثور أو يا كبش لاحتمال حمل مراده للمدح او للشتم، فكما أن كلمة "ثور" تطلق على ذكر البقر وكلمة "كبش" تطلق على فحل الضأن فإذا أطلقت على إنسان بهذا المعنى تكون شتما فكذلك تطلق كلمة "ثور" بمعنى السيد وعندئذ تكون مدحا، كقول الإمام علي كرم الله وجهه: "إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض وعنى به عثمان، رضي الله عنه، لنه كان سيدا". [ابن منظور (اللسان) ج4 ص109، مادة: ثور]. وايضا كلمة "كبش" فإنها تعني: الرئيس والحامي والقائد [ابن منظور (اللسان)، ج3 ص338، مادة: كبش]. وبالطبع فإن العرف والقرينة تحددان المعنى المقصود.

(¬5) جاء في بيان الشرع:" في كل ذلك تعزير، إلا في قوله : ياثور ،فليس فيه شيء [الكندي ، ج 29 ص193].

(¬6) البرءة ، لغة : البعد عن الشيء والتخلص ، يقال : فلان برئ من كذا إذا بعد عنه أو تخلص منه

وشرعا : البغض والشتم واللعن للكافر لكفره. [ السالمي ( مشارق أنوار العقول) ، ج 2 ص212].

ج ١ · ص ٢٧٠

واللعن وما يشبه ذلك من مجرحات (¬1) الدين في غير مستحقها بحكم الظاهر، أشد مما عداها من نحو: سفلة، ورذلة، ونذل، وزق، ومجنون، ومولى إلا أن يكون المقول فيه بالنسب (¬2) بمثل مافيه، فإن صح ذلك (¬3) عليه في الدين فلا حرمة له ولا عقاب على من قال بحق،ولايصح ذلك بقول المدعي ،ولكن بإقرار المدعى (¬4) [88/270]عليه (¬5) أو بينة توجبه، فإن كان المشتوم أمينا، أو ثقة، أو وليا (¬6) أو من يزيد على ذلك في حرمة الدين : كعالم، وقاض عدل، أو قائم بعدل، أو إمام عدل، ضوعفت العقوبة على قدر المشتوم، وعظم الحرمة المنتهكة فيه.

فإن كان الشاتم متعودا مثل ذلك فالعقاب (¬7) أغلظ ممن جرى منه ذلك نادرا.

وهكذا يختلفون في جميع الأحداث، لاختلاف مثل هذه العوارض وعلى حسب ماقيل في ذلك ،فأقله : ثلاث (¬8)

¬__________

(¬1) في (ب) :" مخرجات " وهو تصحيف.

وتجب البراءة من مرتكب الكبيرة إذا قام عليه دليل شرعي ودعي إلى التوبة فأصر على معصيته.

(¬2) في( ب د ، و) :" بالسب" وفيه تصحيف.

(¬3) في (و) :" فإن صح عليه ذلك " وهما سواء.

(¬4) في (أ ، ب ، د) : "المدعا" وهو خطأ رسما.

(¬5) كلمة:" عليه" سقطت من (أ ، ب ، ج ، د ،ه).

(¬6) الولي :"من علم منه الوفاء في الدين" [السالمي ( المشارق ) ، ج 2 ص207].

(¬7) في (ز):"فالعقوبات" وله وجه.

(¬8) ذكر هذا القول ابن عابدين ومحمد الكندي ، انظر: [ (رد المحتار) ج 6 ص104و(بيان الشرع) ،ج 29 ص190]. والمقصود بالثلاث :ثلاث ضربات، وهكذا بالنسبه للأعداد التالية

... لكن علق ابن عابدين على هذا العدد بقوله : "وليس كذلك ، بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص ، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه ، فيكون مفوضا إلى رأي الإمام ، يقيمه بقدر مايرى المصلحة فيه ...فلو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به..لو رأى أنه إنما ينزجر بعشرين كانت أقل مايجب فلا يجوز نقصه". [(رد المحتار) ،ج 6 ص 104].