إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

CHECK إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي — الجزء ٨ من ١٠

ج ١ · ص ٢٧١

وقيل: خمس، وقيل : من ثلاث إلى خمس إلى عشرة ،وقيل : إلى خمسة

عشر، وفي قول آخر في الأثر أنه : من خمسة عشر إلى أربعين (¬1) .

... وسادسها : وهو القول الجامع، أنه على نظر القائم به، فهو على حد الإباحة، كغيره من العقوبات الجائزة، وسيأتي ذلك، إن شاء الله (¬2) .

وأما تصريح القذف بالزنا (¬3) ففيه حد (¬4) مشروع إن كان المقذوف به حرا مسلما، غير مقر بذلك، فإن عرض بذلك عزر، فإن بعضهم قد أدب من قال لخصمه في حضرته : ما أنا بزان، ما أنا بشارب خمر، فجلده أربعين، وأعجب ذلك أبا عبيدة (¬5) -فيما قيل- وقال : عرض فعرض له، ولو صرح لصرح له.

ولا يكون أكثر ضرب العقوبات و الأدب إلا أقل من أقل الحدود (¬6)

¬__________

(¬1) انظر: [الكندي( بيان الشرع ) ، ج 29 ص 193].

(¬2) هذا القول للمالكية، انظر: [ابن حجر (فتح الباري) ، ج 12 ص 185 ، والماوردي ( الأحكام السلطانية) ، ص 358 وابن عابدين ( رد المحتار) ج 6 ص106] وهو أيضا قول أبي يوسف ، قحطان الدوري (صفوة الأحكام) ص449.

(¬3) في (د) :" والزنا" وهو خطأ.

(¬4) كلمة :" حد " سقطت من (ب)، ولمعرفة الفرق بين التعزير والحدود انظر هامش (8) ص239.

(¬5) وأبو عبيدة ، هو : مسلم بن أبي كريمة ، البصري ، التميمي بالولاء ولد بالبصرة سنة 45ه ، إمام الإباضية بعد جابر بن زيد ،كان عالما مرجعا ، ومحدثا ثقة ، ومنظرا بارعا ، له مناظرات عديدة مع القدرية والمعتزلة، توفي نحو 145ه. [ الدرجيني ( الطبقات) ، ج 2 ص238. والشماخي ( كتاب السير) ج 1 ص78-82. والزركلي ( الأعلام)، ج 7 ص222-223].

(¬6) في (د ،و):" إلا أقل من الحدود" وله وجه ، إلا أن ما في المتن أوضح ، وهو من بقية النسخ.

انظر : [أبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج 2 ص173. والكندي (بيان الشرع) ج 29 ص126. وابن جعفر (الجامع -خ) ، ج 3 ص306-307. والكاساني (بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص64. وابن عابدين ( رد المحتار) ج6 ص104. والجرداني (فتح العلام) ، ج4 ص546. والماوردي ( الأحكام السلطانية) ، ص358. وابن حجر ( فتح الباري) ، ج 12ص185. وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات) ص 29 وقحطان الدوري (صفوت الأحكام) ص448].

ج ١ · ص ٢٧٢

فهو على حد الإباحة في هذا القول إلى تسعة وثلاثين ضربة، لامازاد عليها (¬1) وأكثر القول، ويروى مثله [89/271] عن عمر بن عبد العزيز، وفي قول آخر فهو على الإباحة إلى الأربعين، وفي قول ثالث: فهو مابين ثلاثين إلى الأربعين (¬2) وهذا كالثاني من القولين إلا أنه أعم بزيادة بعض التصريح، فأوردناه قولا ثالثا لتمام الفائدة منه.

وفيما يروى عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه كتب إلى أبى موسى الأشعري: لا تبلغن في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة (¬3) فهو الرابع من الأقوال.

وخامسها: أن لايزيد على عشر إن ثبت ذلك في الرأي عن أهله ، كما في الأثر يوجد فلينظر (¬4)

¬__________

(¬1) هذا ظاهر مذهب الشافعي. انظر [الماوردي ( الأحكام السلطانية ) ، ص358 .وابن حجر ( فتح الباري) ج12 ص185].

ولم أجده منسوبا إلى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه

(¬2) ينسب هذا القول إلى الخليفة عثمان بن عفان ، وإلى ابن جعفر من الإباضية [ابن حجر ( فتح الباري) ج 12 ص 185. وابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 307].

(¬3) عدة روايات عن عمر بن الخطاب ، فيها : عشرون سوطا ، ثلاثون، أربعون ، مائة. انظر [ابن حجر ( فتح الباري) ، ج 12 ص185. و( تلخيص الحبير) ، ج 2 ص 80 والكندي ( بيان الشرع ) ، ج 29 ص 200].

... وأبو موسى الأشعري ، هو : عبدالله بن قيس بن سليم ، من بني الأشعر ، من قحطان، صحابي ، هاجر إلى الحبشة ، عمل واليا للنبي وعمر وعثمان وعلي، كان أحد الحكمين بين علي ومعاوية يوم صفين ، توفي سنة : 44ه [ابن حجر ( الإصابة) ، ج 4 ص 211-214 ، رقم الترجمة 4901 وأبو نعيم ( الحلية) ، ج1 ص 256-264، رقم الترجمة 40].

(¬4) من ( د ، ه ،و، ز) ،وفي بقية النسخ :" فالينظر " وهو خطا رسما.

... هذا القول لأحمد في المشهور عنه، والليث ، وإسحاق، وبعض الشافعية ، ودليلهم حديث ( لاتجلدوا فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله)، رواه البخاري ومسلم. انظر [ابن حجر (فتح الباري)، ج14 ص150 ، ك 86 ، ب 43 ، برقم 6848. والنوري ( شرح صحيح مسلم) ، ج 11 ص 219، ك 29 ،ب 9 برقم 4435. وابن الأثير ( جامع الأصول ) ، ج 4 ص345، برقم: 1937 والبهوتي ( كشاف القناع ) ج6 ص122. وقحطان الدوري (صفوة الحكام) ص448. وابن دقيق العيد (إحكام الأحكام) ج4 ص137-139].

ج ١ · ص ٢٧٣

فيه.

... وسادسها: يروى عن الإمام الصلت بن مالك أنه ضرب عبدالله بن نصر خمسين سوطا (¬1) .

...

... وسابعها : مايحكى أن رجلا بقربطنا على باب الإمام المهنا بن جيفر، فضربه تسعين سوتا (¬2)

¬__________

(¬1) انظر : [ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3ص307 , الكندي (المصنف ) ج 12 ص83. والشقصي ( منهج الطالبين) ، ج 2 ص25 ].

... والصلت ، هو : الصلت بن مالك الخروصي اليحمدي ،من الأئمة ،بويع على الإمامة سنة 237 ه ، حسنت سيرته ، و في أيامه نقض البرتغاليون عهدهم فهاجموا جزيرة سقطرى، فسير لهم الإمام جيشا وهزمهم ، وأنقذ الجزيرة منهم ، استمر في الإمامة 35 سنة ، توفي ليلة الجمعة ، 15 من ذي الحجة ، عام 275ه.

[ابن رزيق ( الشاع الشائع) ،ص 48-51 والأزكوي ( كشف الغمة -خ) ،ص367. والزركلي ( الأعلام ) ، ج3 ص209 وهيئة علمية ( دليل أعلام عمان) ، ص96].

(¬2) انظر: [الكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 202].

في (د) : " سبعين سوطا " وهذا العدد ذكره الشقصي في ( منهج الطالبين) ،ج 8 ص 25 . والكندي في (المصنف) ، ج 12 ص 83.

أما ابن جعفر فقد أشار إلى القصة من غير أن يذكر عدد الأسواط [( الجامع -خ) ، ج 3 ص 306].

ج ١ · ص ٢٧٤

-فيما قيل- ولعل في فعل ذلك من هذين الإمامين دلالة ظاهرة على أنه لا تحديد في ذلك إلانظر القائم بالعدل، وكفى بهما حجة في هذا مع ما تناقلته العلماء عنهما من بعدهما على غير تغيير، ولا نكير، فإن ثبت ذلك فهو رأي ثامن يستدل على ثبوته بسيرة الأئمة وأفعالها. وإلا فلا بد أن تكون (¬1) الإباحة إلى الخمسين على رأي الإمام الصلت (¬2) ، وإلى تسعين على قول المهنا، فيكون الاختلاف موجودا بالتصريح في جواز الاجتهاد من عشرة (¬3) إلى تسعين، لأن في مبلغ التسعين مافيه دلالة ظاهرة [90/272] على شمول الستين والسبعين والثمانين، ومابينهن (¬4) أومادونهن (¬5) .

¬__________

(¬1) في (ه ، و، ز) :" من أن تكون" وهما سواء.

(¬2) في (ب ،ج) :" صلت " بدون " ال " التعريفية ، وهو خطأ.

(¬3) في (و،ز) :" من عشر" وله وجه على اعتبار أن المراد به الجلدات ، أما إذا قصد به الأسواط فالصواب ما في المتن فقط.

(¬4) في (و) :" وبينهن " بدون " ما" الموصولة، وهو خطأ. وقال مالك وابن ابي ليلى أكثره خمسة وسبعون، قحطان الدوري (صفوة الأحكام) ص449 .

(¬5) في الحقيقة أن جميع الأقوال السابقة في مقدار التعزير ترجع إلى ثلاثة:

الأول: الحد الأعلى لحد التعزير هو عشرة أسواط وذلك بناء على ظاهر حديث ( لا تعزروا فوق عشرة أسواط).

الثاني : الحد الأعلى هو أقل من أقل الحدود ، وهؤلاء اختلفوا في مقدار الحد الذي ينبني عليه عدد أسواط التعزير : فالذين قالوا بأقل من عشرين خرجوه بناء على أن حد السكر أربعون ، ونصفه الذي هوحد العبد عشرون.

... والذين قالوا بأنه بين الثلاثين والأربعين خرجوه بناء على أن حد السكر والقذف ثمانون ، وبالتالي فنصفه حد العبد أربعون.

... والذين قالوا بأنه بين الخمسين والتسعة والسبعين خرجوه على أن الحد ثمانون ، وعلى عدم اعتبار حد العبد لأنه نصف حد لا حد كامل.

الثالث: التعزير أمره إلى رأي الإمام بالغا مابلغ وأصحاب هذا القول هم الذين قالوا بإمكانية بلوغه إلى التسعين أو حتى أكثر من ذلك. [انظر ابن تيمية (الحسبة) ص30].

ج ١ · ص ٢٧٥

... ولانعلم بالتصريح جوازا فيما عدا ذلك إلا ماخرجناه بالقياس على جواز الاجتهاد، ولعدم (¬1) المانع، إذ لا يعلم (¬2) فيه حد (¬3) يجتمع عليه فلايجوز تعديه إلى غيره، فيكون المنع بدين، ولكن نقول (¬4) إن في مبلغ الأربعين مايكفي ويشفي ،فكيف (¬5) بما زاد عليه إلى التسعين ؟ إنه لقريب من التعريض إلى التلف (¬6) وإن كان يختلف بحسب احتمال المعاقب لشدة قوة فيه واحتمال (¬7) ، أو ضده من ضعف حال، فلا (¬8) ينبغي الغفول عن ذلك ، فيؤدي إلى المهالك.

وآلة الضرب هي : الدرة -بكسر الدال- وهي على مايوجد في الأثر: آلة عريضة، فيها جلود معروفة، هكذا أحسب نص مقالهم، والذي أحسب (¬9) أنها آلة من جلد.

وقيل إن الحر يضرب بالسوط على ظهره، والعبد بالعصا (¬10)

¬__________

(¬1) في (ب ، ج ،د) :" لعدم" بدون " الواو" وله وجه ، وفي (و) : " بعدم المانع" وهو خطا.

(¬2) في (ب د، ز) :" نعلم " وهما سواء.

(¬3) في (أ) : "حد" وهو خطأ لأنه مفعول به منصوب.

(¬4) من (د، و،ز) ، وفي باقي النسخ" بقول " وهو خطأ.

(¬5) كلمة " كيف" سقطت من (و).

(¬6) من (أ) ، وفي بقية النسخ " للتلف " وهما سواء.

(¬7) في(ز) : "اجتماع " وهو خطأ.

(¬8) في (و) : "لا " وهما سواء.

(¬9) من(أ) ، وفي النسخ الأخرى:" أحتسب"وهو خطأ.

انظر : [ابن منظور ( لسان العرب) ج4 ص282 مادة: درر . والطريحي( مجمع البحرين ) ، الربع الثاني، ص 23 ، مادة : درر].

(¬10) في (و،ز) ، " بالعصى" وهو خطأ رسما. يذكر ابن قدامة في ضرب العبد قولين:

الأول: يجلد بسوط دون السوط الذي يجلد به الحر، لأنه لما خفف في عدده خفف في سوطه (نوعه).

الثاني: أن يساوي العبد الحر في السوط لأنه على النصف، ولا يتحقق التنصيف إلا مع المساواة في السوط. [(المغني) ج8 ص151-152].

ج ١ · ص ٢٧٦

على دبره، فالسوط -فيما عندنا- أصغر حجما من العصى، وألين منها (¬1) وما كبر وثخن فهو العصى.

ولا نرى من بأس في ضرب العبد بالسياط، والحر (¬2) بالعصا (¬3) ، على قدر الاستحقاق في نظر القوام بالعدل، وليس له أن يضرب الناس بخشب ولا حجر، ولا حديد، ولا نحاس، ولا أن يضرب الأحرار على أدبارهم (¬4) فإن فعل ذلك عمدا فالإرش في ماله، أو خطأ ففي بيت المال (¬5) ، على ما قيل.

وعسى أن لا يبعد في النظر جوازالاختلاف في هذا،مالم يتبين الحيف والضرر [91/273] وفي بعض ما أورده (¬6) من العلل على منع الضرب على (¬7) أدبار الأحرار (¬8) مافيه تصريح بأنه من باب التنزيه لاغير،وظاهر (¬9) هذه العلة لا توجب (¬10) المنع ولكن تحسنه ،وتحث على تجنبه،أدبا لاغير،وبها (¬11)

¬__________

(¬1) جملة:" فالسوط فيما عندنا...وألين منها" سقطت من (أ) وفي (ج ، د ،ه) :" أكبرمنها" بدلا من :" ألين منها".

(¬2) من (د) ، وفي النسخ الأخرى :" أو الحر" وله وجه.

(¬3) في (و،ز) : " بالعصى " وهو خطأ رسما.

(¬4) جاء هذا على مورد الحكآية وليس هو الرأي الذي يتبناه المؤلف بدليل قوله :" فيما قيل" وبدليل:" مناقشته السابقة لهذه المسألة

(¬5) في (أ):" في بيت المال " وله وجه ،وما أثبتناه من النسخ الأخرى أنسب

انظر: [الإمام مالك ( المدونة الكبرى) ، ج 6 ص 283. والمرداوي ( الإنصاف ) ج 10 ص121. وابن عابدين ( رد المحتار)، ج 8 ص112 والطبسي ( موارد السجن ) ص 493).

(¬6) من (ب ، د) ، وفي بقية النسخ :" أورده " وله وجه.

(¬7) في (ب ، د ، و،ز) :" في "بدل : " على " وهو خطأ

(¬8) في (ج):" في الأدبار الأحرار" وهو خطأ

(¬9) في (د) : "فظاهر " وهما سواء

(¬10) في (د) :" لايوجب " وهما سواء

(¬11) في (د) " وبه" وله وجه

9) في جميع النسخ :"من" وهو خطأ، لذلك اقتضى تصحيحه.

10) روى البخاري ومسلم على أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إخوانكم ، خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان اخوه تحت يده فليطمه مما ياكل ، وليلبسه مما يلبس، ولاتكفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم) [ابن حجر (فتح الباري)،ج1، ص118،ك2،ب22،برقم 30، والنووي(شرح صحيح مسلم) ج11، ص135،ك27،ب10، برقم 4289).

11) من (أ) وفي بقية النسخ : "فأي" وهما سواء.

12) في(ب،ج،د،ه) :"فالضرب " وهو خطأ رسما.

13) في (أ) : "ما أورد في النص في الحدود " وهو خطأ. والنص الذي يشير اليه هو قوله تعالى : (فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)[سورة النساء،آية رقم 24].

ج ١ · ص ٢٧٧

يستدل على أن ضرب العبد في ظهره غير خارج[عن](9)معنى الصواب.

نعم إنه حسن في النظر وإن لم يصرح به في الأثر، فإن العبد له في الإسلام حرمة الدين، وإنهم لإخواننا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم(10)

ثم إن للعورات حرمة أخرى _ ولو من فوق الثياب- وأي(11) فائدة في الضرب(12) هنالك؟ إني لا أعرف وجه ذلك، والحق يقتضي التسوية في العقاب، بل يوجب أن عقوبة الحر أشد بدلالة ما أورد من(13) النص في الحدود، وقد قيل بالتصريح قياسا على ذلك.

والصحيح أن عقاب العبيد أخف من الأحرار (¬1) فكيف لا تصح التسوية في هذا حتى يضرب العبد بالعصا (¬2) تشديدا وعلى دبره تحديدا والحر بالسوط تخفيفا، وعلى ظهره تشريفا؟، فلينظر (¬3) فيه.

... وقد سئل الشيخ أبو (¬4)

¬__________

(¬1) في (ز) :" أخف من عقاب الأحرار" وهما سواء.

(¬2) في (و، ز): "بالعصى" وهو خطأ.

(¬3) من (د، ه، و) وفي بقية النسخ: "فالينظر" وهو خطأ رسما.

(¬4) في (د) : "أبي محمد" وهو خطأ.

انظر: [الكندي (بيان الشرع)، ج29 ص190و ص203 والكندي (المصنف)، ج12 ص87 والصبحي (الجامع الكبير)، ج3 ص214].

... وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال روى ذلك البخاري [ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص12، ك86، ب4 برقم 6776].

ج ١ · ص ٢٧٨

محمد بن بركة عن التعزير بالنعال فقال: "كله ضرب، والمأمور به أن يكون بالدرة" ... انتهى، فظاهر (¬1) كلامه دال على إجازة الضرب (¬2) بكل مايقع اسم الضرب مطلقا، بلا تحديد، إلا ما يجرح، أو يكسر، أو يهشم (¬3) ، أو يخرج إلى حد (¬4) الإضرار مطلقا، بحيث يتعدى عن الحد المتعارف في مثله [92/274] عادة، أو نظرا (¬5) فلا بد من استثنائه (¬6) قطعا، فلا سبيل إليه شرعا، والله أ علم.

... بيان: وأما التصليب (¬7) فلا نعرفه (¬8) من عقوبات المسلمين، فأولى ما به الترك إلا في قاطع (¬9) الطريق إذا كان مشركا (¬10) ، وهو من أنواع الحدود، فلا كلام فيه هنا ،وفيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أحدث أحد حدثا من مثل ما يجب عليه الحبس في الحكم قال:(اربطوه إلى تلك السارية في المسجد) (¬11)

¬__________

(¬1) في (د) : "بظاهر" وله وجه، وفي (و): "وظاهر" وله وجه كذلك.

(¬2) في (أ) "فظاهر كلامه إجازة الضرب" وهو صحيح إلا أن مافي بقية النسخ أوضح وأنسب.

(¬3) كلمة: "أو يهشم" لا توجد في : (أ، ب) وأثبتت من بقية النسخ.

(¬4) كلمة : "حد" سقطت من (ب).

(¬5) في (و): ونظرا وله وجه.

(¬6) في (أ) : "استثناءه" وهو خطأ.

(¬7) في جميع النسخ بدأت هذه الفقرة كمايلي:" بيان : وأما التصليب ... " ويبدو أنها من زيادة النساخ والله أعلم.

(¬8) في (د) :" فلا نعرف" وهو خطأ

(¬9) في (و) :" قطع" وما في المتن هو الأنسب

(¬10) انظر :[ابن الحواري( جامع الفضل بن الحوري) ،ج 2ص128].

(¬11) روى البخاري أن ( أبا هريرة رضي الله عنه قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ،فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري المسجد)

[

ابن حجر ( فتح الباري) ، ج 5ص358، ك 44 ،ب8، برقم 3423].

ج ١ · ص ٢٧٩

وهكذا قيل في زمن أبي بكر، وعمر، إلى أن كثر الفساد في زمان عثمان ،وقيل علي، فاتخذوا الحبس، وتبعهم على ذلك صالح الخلف من أئمة المسلمين (¬1) .

ولابد من النظر في كيفية الربط على (¬2) السارية على قياد الحديث فالذي يتبادر منه (¬3) إلى الفهم السليم أنه نوع من التصليب (¬4) -إن صح مافهمناه من ذلك- ولا نجد في الإجماع ما يقضي بالامتناع ،فكأنما ترك للاستغناء عنه بغيره، وإلا فهو نوع عقوبة ،والقائم بأمر الإسلام موسع له في النظر إلى المصالح بلا تحديد ،اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لم أطلع عليه، لقصور حفظي، وقلة علمي،فإني لا أدريه من كتاب ولا سنة ولا إجماع فيه ،بل قد يستدل بالربط إلى السارية على جوازه -إن صح ما حضرني (¬5) فيه- فلا بد فيه من النظر لأهله ، ثم لا يؤخذ (¬6)

¬__________

(¬1) أول من بنى سجنا في الإسلام هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كما ثبت أن عاملا لعمر قد اشترى دارا في مكة وجعلها للسجن. انظر :[الماوردي ( الأحكام السلطانية ) ، ص190 وابن عابدين (رد المحتار)،ج 8 ص55 والطبسي ( موارد السجن ) ، ص 561 -567. وأبو سعيد ( الجامع المفيد) ،ج 2 ص148.والكندي (المصنف) ،ج 12 ص93. والحاكم ( المستدرك ) ، ج 2 ص114-115، برقم 7063و 7064].

(¬2) من (أ) ،وفي بقية النسخ :" إلى " وهما سواء.

(¬3) كلمة :"منه" سقطت من (و)

(¬4) في(د) :" الصليب " وفيه تصحيف

(¬5) في (د) :" ما حضرنا "وهو صحيح أيضا.

(¬6) كلمة :" ثم" سقطت من (أ)

ومعنى :"ثم لايؤخذ إلا بعدله" أي لايقبل شيء من هذا الكلام إلا ما وافق الحق والعدل .

ج ١ · ص ٢٨٠

منه إلا بعدله [93/275] فإني في محل الضعف مني عن القياس، غير آمن من عثار الرأي، وغبار الالتباس ،والحمد لله فقد فتح الله من فضله بعد ما أثبت هذا الأثر ،فيسر من فضله ما يستدل به على صحة ما أسلفناه، فقد وجدت في أجوبة العالم الصبحي ما نصه ،قال:" إن ربط السارق على سارية أو شجرة (¬1) ربطا لا يؤثر ، لكن بقدر تعويقه فهو جائز ،والله أعلم" (¬2) ... إنتهى،

وهكذا يوجد عن الغافري (¬3) والله أعلم ،وبالله التوفيق (¬4) .

... بيان (¬5) :

¬__________

(¬1) في (أ) : " شجر " وما في المتن من بقية النسخ ، وكذلك في مرجعها الأصلي:

(¬2) انظر : [الصبحي ( الجامع الكبير ) ، ج 3 ص187].

(¬3) وجدت اثنين من الأعلام باسم :خلف بن سنان الغافري:

الأول : من علماء القرن الثالث وبداية الرابع الهجريين ، تولى القضاء في الباطنة للإمام الصلت بن مالك ،ولم أقف على تاريخ وفاته

الثاني : عالم وشاعر عاش في القرن الحادي عشر الهجري ،تخرج من مدرسة جبرين التي بناها الإمام بلعرب ابن سلطان ،ومن العلماء الذين عقدوا البيعة للإمام سلطان بن سيف، له قصائد كثيرة في النصائح والحكم والمواعظ والمدائح لأئمة المسلمين ،ولم أقف على تاريخ وفاته.

[السالمي ( تحفة الأعيان) ،ج 1 ص163. والخصيبي ( شقائق النعمان) ، ج 1 ص85-86 وهيئة علمية (دليل أعلام عمان) ص 58. وهيئة علمية ( معجم أسماء العرب ) ، ج 1 ص531، مادة خلف].

(¬4) جملة :" وبالله التوفيق" سقطت من (و)

(¬5) سقطت من (ز) كلمة :" بيان" والمحدث هو صاحب البدعة، وللفقهاء عدة اقوال في كيفية التعامل معه بعد أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر على أقوال:

1- ... إن جاهر ببدعته يهجر، قال بهذا أبو حنيفة والشافعي [ابن قدامة (المغني) ج8 ص 78. و (الموسوعة الفقهية) ج8 ، مادة: بدعة]، وهو قول عند الاباضية ]الكندي، (المصنف)، ج12 ص 42-43].

2- ... لا يصلى خلفه، ولا يعاد إذا مرض، ولا يصلى على جنازته ولا تتبع [ابن قدامة (المغني) ج8 ص78].

3- ... إذا لم يترك بدعته يحبس أو يطرد [الكندي (المصنف) ج12 ص43-47].

4- ... يستتاب، فإن لم يتب يقتل، وقال بهذا مالك وبعض الإباضية [ابن قدامة (المغني) ج8 ص78، والكندي (المصنف) ج12 ص 43، وابن القيم (الطرق الحكمية) ص 266، وابن تيمية (الحسبة) ص31].

ج ١ · ص ٢٨١

وأما طرد المحدث من ديار الإسلام فمختلف في جوازه بشرط أن يكون الحدث مما يتعدى شره ، ويخاف منه إفساد العالم في الدين أو الدنيا، كاللصوص، وقطاع الطرق (¬1) والذين يجمعون الرجال إلى (¬2) النساء ،أو يخذلون الرعية عن الجهاد، أو يعظمون شأن العدو، ويلقون (¬3) الرعب في قلوب الضعفاء، أو من كان من المبتدعين يغوى الأنام ويزين لهم البدع، وما يشبه ذلك.

والقول بإجازة إجلاء مثل (¬4) هؤلاء (¬5) ، وطردهم في البلاد، وتشريدهم عن العباد، كأنه الأصح والأرجح ،فيما عندي، بدلالة مافي كتاب الله تعالى ،كقوله (¬6) عزوجل:(لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ،ثم لايجاورونك فيها إلا قليلا) (¬7) .

¬__________

(¬1) من (ج ، د ، ه) ، وفي بقية النسخ :"الطريق" وإن كان لها وجه إلا أن ما في المتن أنسب مع سياق النص.

(¬2) في (أ) :" على النساء " وله وجه.

(¬3) من (د، ه ، و) وفي بقية النسخ :" ويلقوا "وهو خطأ.

(¬4) من (أ)،وفي بقية النسخ :" أمثال" وله وجه

(¬5) في (أ) :" هاؤلاء " وهو خطأ رسما.

(¬6) في (ب) : " لقوله" وهما سواء.

(¬7) سورة الأحزاب ، آية رقم:60].

ج ١ · ص ٢٨٢

... ففي هذا (¬1) ما دل على جواز الطرد ،والتشريد على من كان (¬2) بتلك [94/276] المنزلة،وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد طرد مروان بن الحكم ،وقيل الحكم ابن العاص، ولم يزل طريدا إلى زمن (¬3) عثمان، وخبره شاهر بلا كتمان (¬4) .

وإذا جاز أن يودع الحبس بقية العمر منه ،فذلك نوع من النفي إلى محل مخصوص، وباطراد العلة (¬5)

¬__________

(¬1) في (د) :" هذه" وله وجه.

(¬2) من(ب) ، وفي بقية النسخ :" على من بتلك..." بدون :" كان" وهما سواء.

(¬3) في (ه) :" زمان"وهما سواء

(¬4) الذي طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس ، القرشي ، الأموي ، وهو طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،نفاه من المدينة إلىالطائف ، ثم أعيد في خلافة عثمان،وردت في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة ،توفي سنة 32ه [ابن حجر ( الإصابة ) ، ج 2 ص104-106 رقم الترجمة:1783.وابن الأثير ( أسد الغابة ) ، ج 2 ص37-38، رقم الترجمة 1218.والزركلي(الأعلام) ، ج 2 ص266].

... ومروان هو : مروان بن الحكم بن أبي العاص ، أول ملوك بني أمية، نشأ بالطائف ، عمل كاتبا لعثمان ابن عفان، قاتل علي بن أبي طالب في معركتي الجمل وصفين ، عمل واليا في المدينة المنورة من قبل معاوية ، تولى الحكم سنة 64 للهجرة ، وكانت وفاته سنة : 65ه. [ ابن حجر ( الإصابة) ، ج 6ص257-259، رقم الترجمة : 8324 وابن الأثير ( أسد الغابة ) ، ج 5 ص144-146، رقم الترجمة :4841. والزركلي (الأعلام)، ج 7 ص207].

(¬5) في (د، ه) : " با طراد العلة" بدون "الواو" وهو خطأ.

... العلة : أحد أركان القياس الأربعة : (الأصل، الفرع ،حكم الأصل ،العلة) ، وتعرف العلة بأنها : الوصف المعرف لحكم الفرع ، أي الذي من شأنه أنه إذا وجد وصف الأصل في الفرع كان معرفا لحكم الفرع ،وللعلة شروط ،منها :الاطراد ،ويقصد به :" أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور ، وجد معها الحكم " . [الأسنوي ( نهاية السول) ، ج 3 ص2-5 وص48 والسالمي ( شرح الطلعة) ، ج 2 ص107 والتلمساني (مفتاح الوصول ) ، ص 41 . وجمال الدين ( قياس الأصوليين ) ،ص 55 وص79].

ج ١ · ص ٢٨٣

في إجرائها يستدل على جواز العموم أيضا، ولا مانع فليجتهد (¬1) الحاكم في ذلك (¬2) .

... بيان: وقد عرف بهذا أن أنواع العقوبات - مادون الحدود (¬3) والقتل- قد ينحصر (¬4) في خمسة أنواع :من مجتمع عليه ومختلف فيه ،فهي : حبس، وقيد ،وضرب ،وتصليب وطرد.

... وللحاكم أن يعاقب على الحدث الواحد بنوع واحد، ومازاد (¬5) عليه من نوعين، أو ثلاثة، على حسب عظم الحدث ،وحال المحدث، رعاية للمصالح، ولهذا فيجوز له العفو، والعقاب، والتخفيف والتغليظ ،في زمان واحد على حدث واحد ،لكن بشرط النظر إلى الأصلح، لا لاتباع هوى، ولا شفاء لغيظ نفس (¬6) ولا لإيثار (¬7) الحب ، والله ولي التوفيق بمنه وكرمه.

[ال] (¬8) فصل [التاسع] (1)

في التأديب والسياسة الخارجة عن (¬9) حد العقوبات السلطانية

والقائم بذلك أحد خمسة رجال : إمام ،وسيد، وزوج، وولي، ونائب، أو من ينوب عنهم شرعا .

وها أنا أذكر ذلك (¬10) بحول الله وقوته (¬11) :

¬__________

(¬1) في ( أ ، ب ،ج) :" فاليجتهد "وهو خطأ رسما

(¬2) في (و) : "في بيان ذلك " وهو صحيح كذلك.

(¬3) في (و) :" العقوبات دون الحدود والقتل " وله وجه.

(¬4) في (د) :"تنحصر " وهما سواء.

(¬5) في (ه) :" أما زاد عليه" وهو خطأ ،وفي (و) :" أو ما زاد عليه".وله وجه

(¬6) في (د) :" النفس" وله وجه

(¬7) في (د) :" ولا إيثار الحب" وله وجه

(¬8) مابين الأقواس أضافه المحقق

(¬9) في (ز):" على" وهو خطأ وهذا التأديب من النوع الذي يفرق أصحابه بينه وبين التعزير.

قال العلامة النووي: "من الصحاب من يخص لفظ التعزيز بضرب الإمام أو نائبه للتأديب في غير حد، ويسمى ضرب الزوج زوجته، والمعلم الصبي، والأب ولده تأديبا لا تعزيرا. ومنهم من يطلق التعزير على النوعين وهو الأشهر فعلى هذا مستوفي التعزير الإمام والزوج والأب والمعلم والسيد".

[انظر: (روضة الطالبين) ج10 ص175]. ...

(¬10) في(د) :"لك" وله وجه.

(¬11) من(أ) ، وفي بقية النسخ:"وقدرته" وهما سواء.

ج ١ · ص ٢٨٤

... فأولهم الإمام : وقد قيل: إن له أن يؤدب عسكره فيما يريد زجرهم عنه، أو له [95/277] فيما (¬1) فيه صلاح الدولة، وشد العضد ، واستقامة الأمر، وإصلاح أنفسهم تأديبا لموافقة أمره ، والمبادرة إليه، على مافيه مصلحة الإسلام وأهله.

واختلفوا في حد الأدب، فقيل: فيه (¬2) ثلاث ضربات غير مؤثرات ولا مبرحات، ورووا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬3) .

... وفي قول آخر : إنه ضرب غير مؤثر ولامبرح ،ولا تحديد فيه إلا مايراه (¬4) الإمام، ولو كان أكثر من عشرة، أو خمسة عشر فيما قيل.

وعلى قول ثالث فلا بأس به إذا كان مما يحتمله المؤدب في النظر، ولو أثر، مالم يخش منه ضرر عليه في الحال، أو الاستقبال ،ومعنى التأثير : أن يظهر له أثر في الجسد.

والتبريح في عبارة إمام أهل اللغة هو شدة الأذى (¬5)

¬__________

(¬1) من (د) ،وفي بقية النسخ :" مما" وله وجه

(¬2) كلمة :"فيه" سقطت من (و)

(¬3) لم أجد تخريجا للحديث المشار إليه

(¬4) ف (د ، و،ز) :"ولا تحديد فيه بعد إلا ما يراه الإمام"

(¬5) في (ز): "الغي" "بدل الأذى" وهو خطأ

انظر : [ابن منظور ( اللسان) ، ج 2 ص411 ، مادة : برح].

... ثم من يقصد بإمام أهل اللغة ؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه سياق كلامه ؟ لكنه صلى الله عليه وسلم ماجاء ليعلم اللغة ، أم أنه يقصد أحدا ممن صار لقب" الإمام" في اللغة عليهم . كالخليل بن أحمد الفراهيدي ؟الله أعلم.

ج ١ · ص ٢٨٥

وفيما يقرب من مفهوم اللفظ عندنا أنه مالا يحتمله (¬1) القوي، فذلك مالاسبيل إليه أبدا ،والذي يؤيده العقل أن التأثير لا يمكن أن يعتبر على الإطلاق، فقد يختلف (¬2) الناس، لطافة، وكثافة، فمنهم من يؤثر فيه أدنى مماسة، ولو بأصبع (¬3) ، أو قلم (¬4) ، أو مسواك، فنجد في الحال أثر (¬5) الحمرة في البدن بذلك المس الرقيق (¬6) ، الذي لايسمى في الأصل ضربا، وهو (¬7) من الضرب، لكن (¬8) يخرج على معنى ما لايتأتى (¬9) بوقوع (¬10) مثله على حال، ومحال [96/278] أن يكون التأديب كذلك (¬11) .

ومن الناس من يكون على عكس ذلك لخشونة فيه لايكاد يتأثر إلا بضرب (¬12) مفرط، ثم قد يختلفون من (¬13) جهة أخرى وهي التي يستباح التأديب بها، فقد يكون بعضهم قريبا من

¬__________

(¬1) في (أ) :" مما تحتمله" وهو خطأ ،وفي (د) :" أنه لا تحتمله القوى" وله وجه.

(¬2) في (ب، و،ز) :" تختلف" وهما سواء

(¬3) من (ب، د، و،ز) ، وفي بقية النسخ :"ولو أصبع" وهما سواء.

(¬4) في ( أ، ج ،د) : " وقلم " وله وجه.

(¬5) من(أ،د) وفي بقية النسخ :" آثار"وهما سواء.

(¬6) في (ج، ه،و) :" الرفيق " وله وجه

(¬7) في(ز):" أو هو" وله وجه.

(¬8) في (ج ، ه،و،ز):"ولكن " وهما سواء

(¬9) من (ب ،ج، د،و)، وفي (أ ،ه) : " يأتي" وهو خطأ.وفي (ز):" مالاينافي" وفيه تصحيف.

(¬10) في (ز) : لوقوع" وله وجه

(¬11) في(أ):" ومحال أن يكون كذلك" وهما سواء.

(¬12) كلمة :" إلابضرب" سقطت من (أ).

(¬13) في (ب،ج) :" أيضا من جهة" وهما سواء ، وفي (د،ه،ز):" قد سيختلفون أيضا من جهة". وهوخطأ

ج ١ · ص ٢٨٦

السجح (¬1) في أمره، هين الفطرة، سلس المقال، يجزيه (¬2) أدنى شئ فيردعه إلى ما يراد به من الخير فلا ضير، أم هل يستوي هو ومن كان معروفا بالشكاسة، وسيء الخلق (¬3) ، صعب الشكيمة، جموح النفس، الطموح، عسوفا (¬4) ، عنوفا، كلا (¬5) ، عتلا، لا يردعه إلاالقهر البالغ بالقمع الشديد؟

فليت شعري كيف ترى حاله مع ثلاث ضربات، هينات، لينات، غير مؤثرات؟ إني لاأراه إلا ويزداد بها نفارا عن الحق واستكبارا، فأولى ما به (¬6) أن يطأطأ من رأسه، ويضعضع من غلوائه (¬7) ، ويقصر على الحق بسلاسل الأدب الشديد، وزلازل الزجر والوعيد (¬8) ، بلا أن يتعدى فيه قدر الكفاية، ومن الله الهداية.

ولا يضرب الوجه ولا الخد، ولا سائر الجسد، ولكن ظهور الأحرار، ومن العبيد الأدبار، هكذا قيل (¬9) وقد مضى القول (¬10) في مثله وكفى.

¬__________

(¬1) في(ز) :" السحج" وهو خطأ ، والصواب مافي النسخ الأخرى: جاء في القاموس:" سجح: الخد- كفرح- سجحا وسجاحة سهل ولان ، وطال في اعتدال ، وقل لحمه"، فيستدل من هذا أن : "السجح" تعنى : اللين والسهل، انظر:[ الفيروزأبادي( القاموس) ، ج 1 ص 461 ، مادة: سجح ، باب: الحاء ، فصل : السين].

(¬2) من(ز)، وفي بقية النسخ:" يجذبه" وهو خطأ

(¬3) التقدير: وكان سئ الخلق، و "والواو" في قوله :"ومن كان معروفا بالشكاسة" للتفريق وليست للعطف .

(¬4) في (أ،د) : طموح" وهو خطأ

(¬5) من (د ، و،ز) وفي بقية النسخ "كسلا" وهما سواء ، وكلا لا تناسب الأوصاف التي معها ،لأن الكل العاجز

(¬6) في (أ):" فأولى به أن يطأطأ.." والأنسب مافي المتن

(¬7) من (و) ، وفي (ز) :" عن غلوائه " وهما سواء وفي بقية النسخ :" على غلوائه " وهو خطأ ،وفي (أ) : "غلواءه" وهو خطأ رسما

(¬8) في (أ) :" الزجر الوعيد" بدون " الواو " وما في المتن كما هو في بقية النسخ

(¬9) كلمة :"قيل" سقطت من(د)

(¬10) في (ج ، د، ه، و،ز) :"من القول" وله وجه.

ج ١ · ص ٢٨٧

فالحبس (¬1) عندنا أخف من الضرب،فهو إلى الجواز أدنى، ولا يضيق عليه أن يودع القيود أهل الاستحقاق منهم لاختلاف المنازل، وتباين الطباع ،والله أعلم.

... وماجاز من [97/279]هذا للإمام جاز (¬2) للقائم بالعدل، من سلطان عادل، أو رئيس بالعدل غالب في القبائل، أو عالم عامل فاضل، أو جماعة المسلمين الأفاضل، أو من جعل ذلك له (¬3) بأمر هؤلاء (¬4) أو أحدهم كالوالي الفاضل، أو القاضي الفاضل (¬5) ، أو غيرهما من عامل (¬6) والله نسأله (¬7) من فضله توفيق الجميع إلى الخير بمنه وكرمه.

... وثانيهم السيد : وله أن يؤدب عبيده، ويزجرهم عن سوء الطباع ،ويقهرهم بالسياسة تحت الجائز من أمره ونهيه (¬8) مما تحتمله قواهم، وتقبله فطرهم (¬9) ويسعهم في الدين فعله، أو يجب عليهم دينا من أوامر الله تعالى ،أو أمر سيدهم الأصغر (¬10)

¬__________

(¬1) في (ب، ج،د، ه):" ماكفى . والحبس عندنا" وهما سواء

(¬2) في (د) :" جايز" وهما سواء

(¬3) في (أ ،ز) : "ومن جعل له ذلك" وهما سواء

(¬4) في (أ):"هاؤلاء" وهو خطأ رسما.

(¬5) كلمة :"الفاضل" سقطت من (د).

(¬6) في (ز):" من عالم "وله وجه.

(¬7) في (أ) :" نسئله" وهو خطأ رسما.

(¬8) قوله :" تحت الجائز ... ونهيه" أي : هذا الحق مقيد بما هو جائز شرعا.

(¬9) في (ز):" نظرهم"وهو بعيد.

(¬10) في (و):" أو من سيدهم الأصغر" وله وجه ،وفي (ز):" وأمر سيدهم" وهو صحيح كذلك

... وإذا كان قد ذكر هنا السيد " الأصغر" ، فمن هو السيد الأكبر؟ والذي يبدو لي- والله أعلم- أنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ٢٨٨

فإن تهاونوا بشيء من واجبات ذلك لا لعذر أو من غير الواجب في الأصل، ولكن مما ينحط به عن رتبة الأدب، ويفضي إلى إضاعة الاحترام، ووجود الاجتراء ،فإن له أن يمنع من ذلك ،فإن في نقصان آدابهم وقلة مبالاتهم به نقصان أثمانهم (¬1) وانحطاط أقدارهم عند العارف بهم، وفي ذلك إضاعة ماله، وتقليل منافعه، وربما يؤدي إلى تضييع مآربه ،ولاشك أن الإغضاء في غير محله لابد من إخلال فيه عليه، وذلك مالا يحمل عليه (¬2) .

وإن أمر بالحلم، والرفق، والإغضاء، والصفح، والعفو [98/280] عند القدرة وقبول المعذرة، وترك الاستقصاء والتكليف ليكون من : (والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس ،والله يحب المحسنين) (¬3) فإن هذا مما له في موضع جوازه لا مما عليه في موضع إجازة ضده.

... واختلفوا في جواز ضرب العبد أدبا، وقيل (¬4) به ،وهو الصحيح في موضع جوازه ،وقيل إنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (بيعوا ولو بخيط من شعر، ولا تعذبوا خلق الله) (¬5) وكان هذا في غير الواجبات، وإلا فله الاحتساب فيما وجب فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف يصح فيه، وله العقاب عليه، كالسلطان في الواسع ،ومادون ذلك من مصالح السيد أوالعبد ،فكأنه هو الذي يحسن فيه الاختلاف.

¬__________

(¬1) في (ز) :" إيمانهم" وهو خطأ.

(¬2) جملة : " وذلك مالا يحمل عليه" سقطت من (أ).

(¬3) سورة آل عمران ، آية رقم : 134

(¬4) من (أ) ، وفي بقية النسخ:" فقيل به" وهماسواء.

(¬5) أخرج الإمام أحمد في مسنده : عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من لاءمكم من خدمكم فأطعموه مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، أو قال تكتسون ، ومن لايلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله عزوجل). [ ( المسند) ، ج 5 ص168 , ص 173].

ج ١ · ص ٢٨٩

وعلى قول من أجازه فلا نعلم فيه بالتصريح حدا، فنرفعه لك عدا (¬1) ولكن تخرج فيه الأقوال الثلاثة التي أسلفناها في معاني الأدب قبل هذا، واعتمادهم ها هنا على القول الثالث منهن، كما وجدناه مصرحا به في الأثر .

وقد يجوز له التأديب بالحبس أيضا وبالقيد ،فقد فعل ذلك جابر بن زيد -رحمه الله- في أمة له ،على ما وجدناه في الأثر، والله أعلم (¬2) .

وإذا ضرب السيد عبده ضربا خارجا عن حد الأدب لشدته أو كثرة عدته [99/281] أو أدماه أو جرحه فعليه التوبة، ويؤمر أن يرضيه بشيء يطيب نفسه به، فإنه من المستحب في حقه لا من اللازم عليه، لأن العبد والمال له (¬3) . وإن مثل به كقطع أنف أو أذن أو أنملة أو أصبع فقد انعتق بذلك إجماعا.

¬__________

(¬1) في (أ):" له غدا " والصواب ما في المتن من بقية النسخ.

(¬2) لم أجد هذا الأثر مخرجا من قبل أهل الحديث .

... وجابر بن زيد هو : أبو الشعثاء : جابربن زيد الأزدي ،تابعي، فقيه، محدث ، من أهل عمان ، رحل إلى البصرة طلبا للعلم ، أخبر بأنه لقي سبعين من أهل بدر فأخذ عنهم ، قال الرباب : " سألت ابن عباس عن شيء فقال :" تسألوني وفيكم جابر بن زيد ، إمام الإباضية ، لما مات قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق وكانت وفاته عام 93ه. [المزي( تهذيب الكمال) ، ج 4 ص434-437. والشماخي ( كتاب السير) ، ج 1 ص67 -72 . والبطاشي (إتحاف الأعيان) ج 1 ص40-51].

(¬3) قال الكاساني :" وتسلط المولى على مملوكه فوق تسلط السلطان على رعيته ، ألا ترى أنه يملك الإقرار عليه بالدين ، ويملك عليه التصرفات ، والإمام لايملك شيئا من ذلك فلما ثبت الجواز للسلطان ( أي : التأديب) فالمولى أولى ولهذا ملك التعزير عليه" [ (بدائع الصنائع) ، ج7ص57].

ج ١ · ص ٢٩٠

هذا وليتق الله كل من ملكه الله شيئا، فإنه مسئول عن رعيته، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدخل الجنة سيء الملكة) (¬1) وقال في وصيته صلوات الله عليه، ولسانه يتغرغر بالموت -فيما قيل- : (الصلاة والزكاة، وما ملكت اليمين، فإنهم إخوانكم ملككم الله إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم، فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم مالا يطيقون، ثم قال : اللهم هل بلغت ؟ هل بلغت؟) (¬2) .

... فلينظر (¬3) العاقل في ذلك نظر منصف مشفق والسلام.

... وثالثهم الزوج : فالتزويج نوع ملك، وله في الواسع أن يحتسب في تأديب أهله بالعدل على حد الجائز، كالرئيس في عشيرته، إن كان له على قهرها قدرة، بلا مما نعة تقوم بها عليه الحجة في دين، وليس ذلك بالواجب عليه لانحطاطه عن مرتبة الحاكم إلى محل المطالب (¬4) بالإنصاف منه، مع الإنكار عليه إن لم يصح مايوجب ذلك شرعا (¬5) .

وأما في الواسع فبالنص الصريح، أن الرجال قوامون [100/282] على النساء (¬6)

¬__________

(¬1) أخرجه : أبو يعلى الموصلي في ( مسنده) ج 1 ص96 ، من طريق أبي بكر رضي الله عنه ،وقال محققه: " إسناده حسن" .

(¬2) أخرج ابن ماجة بمعناه ج3 ص 303 ، ك 22 ، ب 2، برقم 2698. وأبو داود ، ج 2 ص 515 ، ك 35، ب 123، برقم : 5156 والربيع بن حبيب ص 266-267 ، برقم 684 ورقم 685.

(¬3) في (أ ، ب، ج) : " فالينظر" وهو خطأ رسما

(¬4) في (د) : " الطالب" وهو خطأ ، لأن غيره يطلب منه الإنصاف من نفسه ، وهو في موقف الذي يطلب منه أن ينصف الزوجة فلا يتعدى حدود الله.

(¬5) في (ز) :" له شرعا " وهما سواء.

(¬6) قال تعالى :( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).

[

سورة النساء ، آية رقم 34].

ج ١ · ص ٢٩١

فهم القوامون بمصالحهن الدينية والدنياوية جميعا، وإن (¬1) الأدب لنوع واحد من تلك المصالح (¬2) ولا شك أن له أن يحجرها عن التعرض للتهم، والتبرز للفساد، واستباحة المنكرات جميعا.

وليس من المروءة كشف الأستار بالترافع إلى الحكام وغيرهم، فإن في إبرازهن (¬3) إلى

مجالس الحكم نوع مهانة، وتبذل، وقلة حياء . وضعف مروة، وشائبة عار، وكل ذلك مما ينزه (¬4) الحر الكريم عنه، وكيف والغيرة على الحرم مما يؤمر بها في مواضع لأجل الصون والحفظ، مع ما (¬5) في ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (¬6) ؟

¬__________

(¬1) في (د) :" فإن " وهما سواء

(¬2) في (أ) :" لنوع واحد من المصالح" إلا أن مافي المتن أنسب وهو من النسخ الأخرى.

(¬3) في (أ) :" إبراز هذا " وهو خطأ

(¬4) في (د): "يتنزه" وله وجه

(¬5) كلمة:" ما" سقطت من(د)

(¬6) عن الأشعث بن قيس ، قال : ضفت عمر ليلة ، فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها ، فحجزت بينهما ،فلما أوى إلى فراشه قال لي : يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لا يسأل الرجل فيم يضرب امرأته ، ولا تنم إلا على وتر) ونسيت الثالثة.

[أخرجه ابن ماجة في (سننه) ج 2 ص482-483، ك9 ب51 برقم 1986. والبيهقي في (السنن) ، ج 7 ص497، برقم 14778، و أبو داود في (سننه) ج 1 ص493، ك النكاح ، ب41 ، برقم 2147، إلا أنه ليس فيه :" ولا تنم ... الخ"].

ج ١ · ص ٢٩٢

ولكن فلا بد من إتيان الشريعة (¬1) في جواز هذا، إنه في كل ما يستباح الأدب على مثله لحفظ الدين والمروة، والصون عن التهم بالخنا (¬2) ، أو ما يشاكل ذلك، لا في كل ما يريده الزوج من غير الواجب عليها لنفسه أو لغيره (¬3) ، فليس له في ذلك (¬4) من يد عليها، ولا سبيل إليها، فاتقوا الله فيهن، فإنهن عوان في أيديكم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة الفضل، والقيام بالعدل (¬5) .

ولا نعلم في هذا تخصيصا من الجائز في الأدب إلا على نحو ما أسلفناه من القول في التأديب الجائز لعدم الفرق بينهما على [101/283] حال وكفى .

وقيل في النشوز إن له أن يضربها ضربا غير مؤثر (¬6) ،

¬__________

(¬1) في (و ،ز):" الشريطة" وله وجه.

(¬2) من (أ ،ز) ، وفي بقية النسخ :" وما"وهما سواء

(¬3) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" لنفسه أو لله أو لغيره" وهما سواء لأن كلمة :" أو لغيره " عامة.

(¬4) في (أ) : فليس له ذلك " وما أثبت من بقية النسخ وهو الصواب

(¬5) اقتباس من قوله تعالى:( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) [سورة البقرة، آية رقم 228].

(¬6) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع:( ألا واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، ألا إن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا ، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن).

" قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، ومعنى قوله : "عوان عندكم " يعني أسرى في أيديكم"

[

أخرجه الترمذي ، ج 3 ص467، ك 10 ب11 ، برقم 1165].

ج ١ · ص ٢٩٣

وقيل غير مبرح (¬1) وفي قول آخر ليس يخرج تأويل الضرب في الآية الكريمة إلا على معنى الإغلاظ (¬2) في القول (¬3) بما يكفي عن الضرب، والله أعلم.

ورابعهم الولي: وهو الأب، أو من اتصل (¬4) به نسبا من ذكر لم تتوسط (¬5) أنثى (¬6) بينهما، وجائز للأب تأديب ولده الصبي، وزجره عن ركوب الفواحش والمنكرات، وتعليمه مكارم الأخلاق من غير الواجبات، على حسب ما تقبل (¬7) من ذلك فطرته، ويصلح في الاجتهاد له، ولاضمان عليه ولا إثم، بل له الأجر والفضل على قيامه بالعدل.

...

... وقيل إن الأدب على ضربين (¬8) :

¬__________

(¬1) قال تعالى :"(واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا(. [ سورة النساء ، آية رقم 34].

(¬2) في ( أ ، ب، ج) :" الإغلاض" وهو خطأ رسما.

(¬3) في (ب) :" قول" وله وجه. وتأويل الضرب بالإغلاظ بعيد.

(¬4) من(أ) ، وفي بقية النسخ :" يتصل به" وهما سواء.

(¬5) من (ب،د) :وفي بقية النسخ:"لم يتوسط" وهو خطأ .

(¬6) كلمة :" أنثى " سقطت من (ز).

(¬7) من (و) وفي بقية النسخ :" يقبل" والأنسب مافي المتن.

(¬8) ومعنى:" وقيل إن الأدب على ضربين..... لأن ما أشبه الشيء فهو مثله بالإجماع" هو:

إذا كان قيام المؤدب ( معلم ، أب ، زوج) يقوم بتأديب من يقدم على إتلاف نفس أو مال، بحيث لاينفعه مجرد الزجر والتهديد يجوز له أن يؤدبه كي يمتنع عن الإقدام إلى ذلك الفعل المنكر.

أما إذا كان تأديبه من أجل طلب العلم أو لدفعه إلى حسن الخلق فهو أقرب إلى المنع والتحريم ( وربما قال بعض العلماء بهذا القول لاحتمال أن عدم طلب العلم ربما لضعف الملكات فلا يجوز أن يكلف بمالايطيق ، وعدم الأدب لدفعه إلى حسن الخلق ربما لعدم وجوبها فلا يؤدب إذا لم يتخلق بما هو مستحب . والله اعلم). وهذا هو بالطبع قول مرجوح وليس راجحا كما يصرح بذلك المؤلف.

ج ١ · ص ٢٩٤

- إما خارج على معنى الزجر عن المنكر الحاضر في الحال: كإتلاف نفس، أو مال لم يمتنع عنه (¬1) بغير ذلك من زجر أو تهديد، فهذا واسع، وكأنه لايحتمل اختلافا.

- وإما خارج على معنى نظر الصلاح له كالتعليم والموآخذة بحسن الخلق، فهذا أقرب إلى الحجر، وأشبه بالمنع، وكأن في مفهوم هذا اللفظ (¬2) دلالة على المنع، لأن ما أشبه الشيء فهو مثله بالإجماع.

نعم الصحيح (¬3) عندنا هو الجواز على نظر المصلحة، وقد عمل المسلمون به، والآثار مشحونة أن ابن عشر يضرب على الصلاة (¬4) ، وعلى قول [102/284] من أجازه فقد تخرج في حده تلك الأقوال التي أسلفناها، فهي: ثلاثة، قد عرفناها، والحبس أخف منها (¬5) فهو أقرب إجازة.

وقد سئل أبو علي الحسن بن أحمد (¬6)

¬__________

(¬1) في (و) :" أو مال يمتنع عنه بغير ذلك" وهو خطأ، لأن المراد : يؤدب من يتلف المال ولا يمكن منعه عن الإتلاف بغير الأدب.

(¬2) من (د ، ه، و،ز)، وفي بقية النسخ:" وكأن في مفهوم اللفظ" وهو صحيح إلا أن ما في المتن أوضح.

(¬3) في (ب، د، و،ز):" والصحيح " وهما سواء

(¬4) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرسنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع).

[رواه أبو داود في (سننه) ، ج 1 ص127 ، ك 2 ب26 ، برقم 495 ، والترمذي في (سننه) ، ج 2 ص259، ك الصلاة ، ب182، برقم 407 والبيهقي في ( السنن) ، ج2 ص324 ، برقم 3236والهيثمي في: ( مجمع الزوائد) ، ج 1 ص294. والسيوطي ، ( الدر المنثور ) ، ج 1 ص717].

(¬5) من (ه ، و،ز) : وفي بقية النسخ:" فهي أقرب إجازة" وهو خطأ، لأن الضمير يعود إلى الحبس

(¬6) وجدت علمين بنفس الاسم والكنية ، وهما :=

الأول : الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد الهجاري ، أبو علي : من العلماء ، عمل قاضيا ، من تلاميذه العلامة نجاد بن موسى والعلامة محمد بن إبراهيم الكندي ،صاحب كتاب:"بيان الشرع" توفي يوم الأربعاء،14رمضان،من عام 503ه.

الثاني . الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان ، من أهل نزوى (العقر) عمل قاضيا، توفي عام 576ه.

[ الأزكوي ( كشف الغمة-خ) ، ص 435 . والبطاشي (إتحاف الأعيان ) ، ج 1 ص248-251. وهيئة علمية (دليل أعلام عمان) ص50].

ج ١ · ص ٢٩٥

عن قيد المراهق فقال: إنه لا يعرف فيه شيئا، ولعله يشبه الضرب إن كان (¬1) يحتمله.

هكذا من معنى قوله، وهو صحيح، وتعليله ثابت رجيح، فهو عندنا يشبه (¬2) بالضرب الجائز، فلا مخرج له عن الجواز.

... وإن الإمام المهنا بن جيفر قد عاقب صبيا بالقيد فيما قيل (¬3) .

وإذا جاز ذلك للإمام جاز أيضا للولي، لاتحاد العلة في استواء إباحة التأديب لهما إذا احتيج إلى ذلك، فما الفرق بينه وبين المجنون إذا خيف منهما الضرر على الناس ؟ إنهما سواء (¬4) في القياس، وأولياء المجنون (¬5) يؤخذون بحبسه إذا لم يندفع شره إلا بذلك، ولهم أن يستوثقوه بالقيد ونحوه.

ولا نعلم في ذلك اختلافا مالم يتعد (¬6) عن حد المباح إلى الجور (¬7) الصراح، فإن الظلم لا يستباح في صبي، ولا مجنون (¬8) ، ولا بالغ، ولا حر، ولا عبد.

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم قد صاروا أولياء أنفسهم، فلا سبيل عليهم لوالد ولا غيره، فإن عتوا عما نهوا عنه رفع أمرهم إلى حكام المسلمين (¬9) .

¬__________

(¬1) في (ز) :" إذا كان يحتمله " وهما سواء ، ولم أعثر على تخريج لهذا النص.

وجاء عن الإمام أحمد وإسحاق في تفسير الحديث: "ما ترك الغلام بعد عشر من الصلاة فإنه يعيد". [المباركفوري (تحفة الأحوذي) ج2 ص388].

(¬2) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" شبيه" وهما سواء

(¬3) أبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج 1ص78.

(¬4) في (ب) : " سواه" وهو خطأ.

(¬5) في (و) :" فأولياء المجنون" وهما سواء.

جملة :" إذا خيف منهما ... وأولياء المجنون" سقطت من (د)

(¬6) في (ب ، ج ، د) :" لم يتعدى " وهوخطأ رسما.

(¬7) في (ز): الجواز" وهو خطأ

(¬8) كلمة : المجنون" سقطت من (و)

(¬9) جاء في فتح العلام :" وليس للأب تعزير البالغ ، وإن كان سفيها على الأصح". [ الجرداني ، ج 4 ص546].

ج ١ · ص ٢٩٦

نعم إذا (¬1) كان للوالد عليهم سلطان ويد، وهو قادر على منعهم عن المنكر، وتأديبهم عليه احتسابا لله، كان ذلك واسعا له فيما عندي، فإني أراه في الحكم سلطانا على أهل بيته [103/285] كما أن الرئيس في القوم سلطان (¬2) على عشيرته، أو في القرية على أهل بلده، فإنهم في الحكم من باب واحد، وكل منهم إذا قام في سلطانه بالعدل جاز له، ولم يكن لأحد أن يعارضه في الحق القادر عليه مالم يكن في ذلك معارضا لمن هو الحجة فيه، أو تقوم عليه الحجة بما لا يسعه أن يعارضها في رأي (¬3) أو دين.

ولهذا فيكون له الاحتساب على من تحت يده من بالغ أو غيره (¬4) ، فكيف بمن كان من نسائه (¬5) ومحارمه، كالبنات والأخوات؟ إني لأحب (¬6) له أن يكون هو القائم فيهن بالعدل دون الحاكم إذا قدر على ذلك، فإن صونهن مروة أولى به.

فإن كان ضعيف الرأي في أهله، خامل الحظ، ساقط الهيبة لا يعبأ به (¬7) ، فقد زال سلطانه، ونفدت قدرته، فهو فيهم كغيره ممن لا سلطان له إلا أن يعود إلى منزلته ،فيكون على ماثبت له من قبل.

والولي في هذا كله (¬8) مثل الأب، والأقرب منهم هو الأولى في القيام به، إلا أن يضيع حقه (¬9) فيكون لغيره بشرط القيام به، فإن جوازه لمن كان فيهم بمنزلة السلطان لاغير، إلا من كان من غير البالغين العاقلين ممن هو الولي فيهم، فإن ذلك له فيهم (¬10) جائز بنفس الولاء[104/286].

¬__________

(¬1) في (د) :" إن " بدل :" إذا" وهما سواء

(¬2) في (أ): " سلطانا " وهو خطأ ، لأنه خبر إن مرفوع بالضمة.

(¬3) في (ه ،ز) :" في أن يعارضها في رأي" وهما سواء.

(¬4) من ( أ ، د،ز) ، وفي بقية النسخ:" وغيره" وهما سواء.

(¬5) في (أ) :" نساءه" وهو خطأ.

(¬6) في (د) : " إني لا أحب " وهو خطأ

(¬7) في (ز):" لا يعبؤا به" وله وجه.

(¬8) في (و، ز) :" والولي كله في هذا مثل الأب" وهما سواء.

(¬9) من( أ،ب) ، وفي بقية النسخ:" حقه منه" وهما سواء.

(¬10) جملة :" فإن ذلك له فيهم" سقطت من(ب).

ج ١ · ص ٢٩٧

فلينظر (¬1) في هذا، فقد خرجت أكثره بالقياس، ولم أجده كذلك مشروحا في أثر، وإني على ضعف بصيرتي، غير آمن من عثار الرأي، وبوادره، ولكنه في نظري غير خارج عن معاني ما في الأثر يوجد، وإن قل من له فيه ملكة عقل يقوى بها (¬2) على الاستنباط من النقل، والله نسأله التوفيق والعصمة بفضله وكرمه (¬3) .

وخامسهم (¬4) النائب عن الولي، وهم أربعة : وصي، ووكيل، ومحتسب، ومعلم.

فالوصي من أب اليتامى أو من في حكمهم له فيهم (¬5) ماللولي، وقيل : إنه أقدم (¬6) من سائر الأولياء، وقيل : بتقديم الأولياء عليه، والأول من هذا (¬7) لعله هو الأكثر.

¬__________

(¬1) في (أ ، ب ،ج) : فالينظر" وهو خطأ رسما.

(¬2) في (أ) :" فيها" وما في المتن من بقية النسخ

(¬3) في ( و): " بمنه وكرمه" وفي (ز) زيادة : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

و المؤلف أراد أن يقول في هذه الفقرة : إن عدم وجود من يرجع إليهم لإ يضاح مثل هذا الإشكال من فطاحل العلماء ومجتهدي المذهب ألجأني ذلك إلى إعمال العقل رغم ضعفي، وهذا تواضع منه.

(¬4) كلمة :" وخامسهم" سقطت من (ز)

(¬5) من (ز) ، وفي بقية النسخ:" أو من حكمهم له فيهم" والأنسب مافي المتن

(¬6) في (ز) : إنه هو أقدم" وهما سواء ومعنى أقدم : مقدم.

(¬7) من ( أ، د، ه) ، وفي بقية النسخ" من هذه "، وهما سواء.

ج ١ · ص ٢٩٨

والوكيل قد يكون من الأب في حياته أو من الحاكم بعد (¬1) موت الأب مع عدم الأولياء أو من جماعة المسلمين مع عدم الحاكم أو من السلطان -ولو جائرا (¬2) - مع عدم الجماعة، وقيل السلطان أحق بالتوكيل (¬3) من الجماعة (¬4) إلا أن يكون الجماعة هم سلطان الموضع، فإن عز (¬5) ذلك فلم يقم به أحد من هؤلاء (¬6) جاز الاحتساب من الأجانب إذا قاموا به لله، وفيما يؤمر به أن يكون بمشورة الحاكم بالعدل مع وجوده وإلا فالجماعة، وإلا فالسلطان، وإلا فمن قدر عليه من المسلمين[من] (10) أهل العدل، فلا ينبغي أن يستبد برأيه عنهم.

وقيل[105/287] إنه يؤمر بمشورة(11) من يرجو(12) منه حسن الرأي فيهم، من كبراء الموضع ونحوهم(13) ، ولو لم يكونوا أهل عدالة، فإن لم يفعل فلا باس عليه ،وليقم فيهم بالعدل لله فيما يجوز الاحتساب فيه، وتأديبهم ،وحملهم على المصالح، وزجرهم عن العمل الطالح من أهم ما ينبغي الاعتناء به لمن قدر عليه، وقد يكون لازما حيث يخشى عليهم(14) الضرر: كإتلاف أنفسهم، أو ما يتوقع فيهم من أمثال ذلك مع عدم المدافع عنهم، والقائم بهم.

¬__________

(¬1) في (د ، و،ز):" من بعد موت.." وهما سواء

(¬2) في (أ ، ج ، د) :" ولو جائر" وهو خطأ نحوا

(¬3) في (ج ،و) :" أحق الوكيل" وهوخطأ

(¬4) في (ز) : " عن الجماعة " وهما سواء.

(¬5) في (ب) " " عن" بدل : " عز " وهو خطأ.

(¬6) في (أ) : " هاؤلاء وهو خطأ رسما.

قال عمر بن الخطاب : " رحم الله رجلا ائتجر على يتيم بلطمة " [ البيهقي ( السنن) ، ج6 ص 685].

10) أضافه المحقق.

11) من (أ،ه) وفي بقية النسخ : "بمشاورة" وهما سواء.

12) في (ب،ج،د) :" من يرجا" وله وجه، وفي (و) :" من يرجى" وهو خطأ، وفي (ز) : " من يرجا فيه" وله وجه.

13) في(أ،ه):" ونحوه" وهو خطأ ، لأن الضمير يعود إلى من يراد مشاورتهم، لا إلى المكان.

14) من (و،ز) ، وبقية النسخ :" يخشى عليه" وهو خطأ.

ج ١ · ص ٢٩٩

فالطفل إذا مات أبواه (¬1) ولم يقم به أحد هلك لا محالة، وفي معناه المجنون إذا صار بتلك الحالة، وفي هذا الحد يجب الاحتساب على كل قادر عليه.

والمعلم قد أجيز له الأدب للصبي (¬2) بأمر والده، واليتيم بأمر وليه أو القائم به (¬3) ، والقول فيه كما مضى من الأقوال ،وله أن يستبيح (¬4) في ضربه على قياد ما (¬5) أسلفناه من الأقوال الثلاثة في ضرب الأدب، فكلها (¬6) موجود في الأثر مذكور في (¬7) هذا بعينه، وإن كان الشيخ أبو نبهان -رحمه الله- لم يذكر في نصيحته للمعلم إلا قولا واحدا هو الأشد منها، لتخصيصه له بثلاث ضربات غير مؤثرات (¬8) ،

¬__________

(¬1) من ( د، و ، ز) ، وفي بقية النسخ : " أبوه" وهو خطأ.

(¬2) في (ب، ج ، و،ز):" تأديب الصبي" وهما سواء

(¬3) في (د) : " بأمر وليه والقائم به" ومافي المتن من بقية النسخ أصوب.

(¬4) في (ز):" أن يبيح في ضربه" والصواب مافي المتن.

(¬5) في (أ) :" من " وهو خطأ.

(¬6) في (و) :" وكلها موجود" وفي (ز) : فكل هذا موجود في الأثر" والجميع صحيح ، لأن المعنى واحد.

(¬7) من (و، ز) ، وفي (أ) :" المذكور هذا " وهو صحيح لكنه غير واضح ، وفي (ب ، ج ، د ،ه) :" مذكور هذا .. " وهذا خطأ .

انظر [ الدمياطي( إعانة الطالبين) ، ج 4 ص169. والونشريسي ( المعيار المعرب) ، ج 2 ص423 . وقلعه جي ( موسوعة فقه عمر) ص147].

(¬8) أبو نبهان ، هو : جاعد بن خميس الخروصي ، ولد بقرية " العليا" من :"وادي بني خروص" من كبار العلماء ، له تصانيف كثيرة وفي مجالات متعددة ، كما أن له عدة رسائل ، وكان شاعرا ، لقب في عمان بالشيخ الرئيس" توفي يوم 3 من ذي الحجة ، سنة 1237ه. [أبن رزيق ( الصحيفة القحطانية-خ) ، ص556-647. وهيئة علمية ( دليل أعلام عمان)، ص45. وهيئة علمية ( معجم أسماء العرب) ، ج 1 ص283، مادة : جاعد].

... ونص كلام الشيخ أبي نبهان كمايلي:

" ولا يزيد على الثلاث ضربا ، غير مبرح ، ولا مؤثر ، ولا يجرح ، فإن أثر فالمتاب والضمان ، ولو كان على أمر آباء الصبيان ، لأنه محجور ، والأمر به منكور ، ويختلف في براءته من الضمان بعد وجوبه إرشا لمن وجب له عليه ، ببراءة الأب له منه ، فقيل إنه يبرأ وقيل : لا يبرأ ، ويبرأ إن أبرأه الصبي من بعد أن بلغ الحلم ، وصح عقله ، وسلم بلا خلاف نعلمه إذا ما وقع على وجه الواسع". [ أبو نبهان ( أحكام المساجد والمدارس-خ) ، ص382].

وفي (و) :" بثلاثة ضربات غير مؤثرات" وهوخطأ.

ج ١ · ص ٣٠٠

ولامبرحات، ولعل ذلك كان رأيه فاكتفى به، أو أنه أراد بذلك التشديد عليه لما يعلم من غلظ (¬1) في طبع ذلك المنصوح خاصة، ولهذا (¬2) لم يستجز أن يخبره بما [106/288]عدا ذلك تورعا، لئلا يقع المنصوح بجهله في أكثر من حد الجائز لغباوة فيه، فإن النظر لأهله، ولا أهلا له غير العارف به عن نور في قلبه (¬3) يمنعه عن مجاوزة الأصح إلى غيره.

ومن مثل هذا مايروى عن أبي الشعثاء (¬4) - رحمه الله- أن رجلا سأله عن عبد له سيء الخلق في حقه، فقال : هل لي أن أضربه (¬5) ؟ فقال له (¬6) : وإن أفتيتك ثم تعديت حد الجائز فيه؟ ثم (¬7) تقول : أفتاني جابر، هذا ترجمة معنى قوله (¬8) لانفس لفظه، فانظر لما به (¬9) من شدة الورع،وقوة الحزم والحذر، وعلى مثل هذه المعاني يحمل إضراب الشيخ أبي نبهان- رحمه الله (¬10) - عن رفع تلك الأقوال، بنص الاختلاف في تلك النصيحة، والله اعلم.

الفصل (¬11) [العاشر] (¬12)

في ما يسع (¬13) الجهل به أو لا يسع (¬14) من هذا الشأن

¬__________

(¬1) في(ز):"من الغلط " وله وجه.

(¬2) في (ب) :" أو لهذا " وهو خطأ

(¬3) في (ز) :" عن نور في نور في قلبه" فلربما التكرار من الناسخ.

(¬4) لم أعثر على هذه الرواية.

(¬5) في (أ) :"هل لي اضربهه" والأنسب ما في المتن من بقية النسخ.

(¬6) كلمة :" له" سقطت من (د،ز).

(¬7) كلمة:" ثم " سقطت من(ب،و).

(¬8) في (ب ،ج ، د-،ز):" قوله له..." وهما سواء.

(¬9) من (أ ،ه ) وفي بقية النسخ:" إلى مابه" وهما سواء.

(¬10) كلمة :" رحمه الله " من (ب، ج ، و،ز).

(¬11) من (ب ، ج ، و) ، وفي ( أ ، د، ه) :" فصل" بدون:"ال " التعريف، وسقط العنوان كله من:(ز).

(¬12) ما بين القوسين ، إضافة من المحقق.

(¬13) من (و) ، وفي بقية النسخ:" مما يسع" وهو خطأ.

(¬14) من (و) ، وفي بقية النسخ :" ولا يسع" وهو خطأ.

ج ١ · ص ٣٠١

قد ثبت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله تعالى ، على من ثبت عليه التكليف بهما في موضع وجوبهما (¬1) ولا يخفى أن إنكار المنكر لا يكون إلا بمعرفة تميز (¬2) المنكر من غيره ، والناس في ذلك على طبقتين: أهل علم ، وأهل جهل.

فالعالم (¬3) بما يلزمه من ذلك واجب عليه القيام بمقتضى العلم الذي تعبده الله به ، ومن عرف شيئا من المنكر بأنه (¬4) منكر في الدين [107/289] فعليه مع القدرة : تغييره وإزالته ، إن لم تصح (¬5) الكفاية عنه بغيره، فالقائم به (¬6) والعارف بمسألة (¬7) واحدة من ذلك يجب عليه القيام بمقتضاها ، كما يجب القيام بها على العالم المطلق (¬8) ، لأن العلم بها لا يتفاوت ، وإنما يتفاوتون فيما يعلمه العالم دون الجاهل (¬9) .

¬__________

(¬1) قال النووي:" وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة".

النووي ( شرح صحيح مسلم) ، ج 2 ص212 ، وانظر كذلك : [الكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص24 والكركي( جامع المقاصد) ، ج 3 ص484-485. وعبد القادر عودة ( التشريع الجنائي ) ، ج 1 ص593. وأبو سريع.( فقه السجون والمعتقلات) ، ص85-86).

(¬2) من ( ب ، ج) ، وفي ( أ ، ه):" يتيميز" وله وجه، وفي : (د ، و ،ز):" تمييز" وله وجه.

(¬3) في (ب):" فالعلم" وهو خطأ ،وفي (ز):" فالعالم ما يلزمه من ذلك" وله وجه ،وما في المتن من بقية النسخ.

(¬4) في (ز):" فإنه " وهو خطأ.

(¬5) من (ب، و،ز): وفي بقية النسخ:" يصح " وله وجه، إلا أن ما في المتن أفصح.

(¬6) في (و) :" فالقيام به" وهو خطأ.

(¬7) في (أ ،ج):" بمسئلة " وله وجه.

(¬8) لعله يقصد " بالعالم المطلق " هو:"المجتهد المطلق" وهو العالم بجميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس،

(¬9) في (ز) : "دون الجهابذة " وهو خطأ

ج ١ · ص ٣٠٢

وأما الجاهل فليس في قدرته بأن يعلم المنكر منها إلا بعلم يبلغه إلى ذلك ، ولا يبلغ بنفس مشاهدة المنكر إلى العلم بأنه منكر إلا أن يكون مما (¬1) تقوم به حجة العقل فيجب (¬2) عليه أن يعلمه إذا خطر بباله، أو سمع بذكره، أو اهتدى إليه بأي وجه مما يتأدى به ذكر ذلك إلى قلبه ، وحينئذ يضيق عليه الجهل به جزما (¬3) .

وأما ما يسع الجهل به في الأصل مالم يرتكبه (¬4) أو [يتول] (¬5) بالدين راكبه أو يبرأ (¬6) من العلماء ، أو يقف عنهم (¬7) من أجل براءتهم من راكبه ، أو يبرأ (¬8)

¬__________

(¬1) في (ز) :" ممن تقوم به " وله وجه.

(¬2) في (أ ه): " فيما يجب عليه" وهو خطأ ، وما أثبت في المتن من بقية النسخ.

(¬3) والحجة تقوم -عند البعض- من أحد طريقين:

الأولى حجة العقل : وهي طريق لقيام الحجة بالمعاني.

الثاني : حجة السمع أو النقل : وهي طريق قيام الحجة بالألفاظ مع معانيها.

[ السالمي ( بهجة الأنوار / هامش شرح الطلعة) ، ج 1 ص73-74].

... ومضيق الجهل ، هو الذي يلزم العلم به حالا ، ولا يوسع التأخير عن طلبه إلا بعذر ، ويهلك الجاهل له إذا لم يعلمه مع انتفاء العذر. [ السالمي ( البهجة / هامش الطلعة) ، ج 1 ص48].

... وموسع الجهل : هو الذي لا يلزم العلم به في الوقت، ولا يهلك به جاهله حتى يدخل وقت وجوبه فيضيق عليه الجهل به ، كمن يدخل في الإسلام ولا يعلم فرضية صيام شهر رمضان فإنه يوسع له في عدم علمه بهذه الفرضية حتى يدخل شهر رمضان ، فعندئذ جهله لا يعذره بل يهلكه. [ المرجع السابق ، ج 1 ص48].

(¬4) في (د ،ز):" يركبه" وهما سواء.

(¬5) جاء في جميع النسخ:" يتولى" وهو خطأ لأنه مجزوم لذلك اقتضى التعديل.

ويتول بالدين : أي يحب على أساس الدين.

(¬6) في (أ) :" يبرء " وهوخطأ رسما

(¬7) في (ج ، د) :" عنه " وهو خطأ لأن الضمير يعود إلى العلماء وهم جمع.

(¬8) كلمة:" يبرأ" سقطت من ( أ ، ب ،ج).

ج ١ · ص ٣٠٣

بدين من ضعيف برئ (¬1) منه، أو يقف بالدين عنه أيضا من أجل براءته من المحدث ، ففي الأثر المجتمع عليه أن لا يضيق عليه الشك في العلم بأنه منكر ، ولا في العلم بضلالة المحدث إن كان محرما أو مستحلا (¬2) مالم يعلم (¬3) ذلك الجاهل (¬4) بحرمته في الدين ، أو يعلم الحرمة ولكن لا يدري أهو من الرأي أم الدين (¬5) ؟ ،

¬__________

(¬1) في (و):" برأي"وهو خطأ ، وما في المتن من بقية النسخ وهو الصواب.

وبراءة الدين : تعني : البغض لمقترف كبائر الذنوب

[السالمي ( بهجة الأنوار / هامش شرح الطلعة) ، ج 1 ص52].

والوقوف هو : الإمساك عن الدخول في ولآية أحد بعينه ولا في البراءة منه ، وذلك لعدم العلم عنه ما يوجب الولاية ولا البراءة. [ المرج السابق ، ج 1 ص170-171].

المحدث : هو من يحدث حدثا اعتقاديا أو علميا يخرج به عن الموافقة في الدين أو الاستقامة عليه بسبب فعله المعاصي. [ المرجع السابق ، ج 1 ص151 . والكدمي( المعتبر) ، ج 2 ص7].

(¬2) المحرم : المنتهك ، وهو الذي يفعل الذنب مع اعتقاده له أنه ذنب حرام شرعا.[ السالمي ( بهجة الأنوار / هامش شرح الطلعة) ، ج 1 ص221].

... والمستحل : من يفعل الذنب ، ويعتقد أنه غير ذنب لشبهه تمسك بها ، أو لتقليده من تمسك بالشبهة في ذلك ، فهو يدين بتخطئة من خالفه ، حيث جمع مع ارتكاب الذنب اعتقاده أنه غير مذنب تخطئة من خالفه في ذلك. [المرجع السابق ، ج 1 ص223].

(¬3) من (د) :" مالم يعلم" وفي بقية النسخ :" مالا يعلم" والأفصح مافي المتن

(¬4) في (ز) :" بجهل " وله وجه.

(¬5) المراد بالرأي : الاجتهاد الفقهي في المسائل العملية والفرعية .

[

المرجع السابق ، ج 1 ص34] ، والدين: القطعيات التي لا يجوز فيها الاجتهاد..

ج ١ · ص ٣٠٤

فإن علم بأنه (¬1) يستحل حراما في الدين ففي هذا (¬2) تقوم [108/290] عليه حجة العقل بأن من دان بغير الدين فهو المبطل في الدين ، وليس له الشك في ذلك على أكثر القول ، والسؤال عليه واجب على قياد هذا إن بقي على الجهل به لأنه يكون محدثا،وعليه الخروج مع القدرة في طلب المخرج مما حل به من الحدث،وبعض يعذره (¬3) بالجهل

عن الحكم (¬4) بمالم تهتد (¬5) إليه من ذلك بعلم يوجبه من عقل (¬6) سليم لا يمكن دفعه ، أو عبارة قيمة ممن هم الحجة في الفتيا بما يسع جهله ، وعلى هذا فالسؤال مما يؤمر (¬7) به ، لا مما يجب عليه لشبهة أحكام المحرم في هذا على قياد (¬8) ما قيل فيه، وإن كان هذا أشد.

¬__________

(¬1) في (د) : " فإنه " وهو خطأ.

(¬2) في(د) :"ففي ذلك " وهما سواء.

(¬3) في (ج) :" تعذره" وله وجه.

(¬4) في(ز):" على الحكم :" وهو خطأ

(¬5) في (ج ،د):" تهتدي" وهو خطأ ، وفي (ز) :" بمالم يهتدي به من ذلك" وهو خطأ كذلك.

(¬6) في ( أ ،ه):" وعقل سليم" وله وجه، إلا أن الأفصح ما أثبت من بقية النسخ

(¬7) من (ج ، د ، و):" مما يؤمر به" ، وفي (ز):" واجب عليه مما يؤمر به"وهو خطأ ، وفي بقية النسخ:" فالسؤال يؤمر به " وله وجه لكنه غير واضح المعنى.

(¬8) من (و،ز) ، وفي بقية النسخ:"على قيادة" وهو خطأ

ج ١ · ص ٣٠٥

وأما من جهة ما يجب من (¬1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكذلك القول (¬2) فيه في موضع لزومه إذا كان مما لا يسع الجهل به، فلا تنفيس فيه ، والقيام به واجب في الحال ، لأنه مما (¬3) يجب عليه (¬4) في نفسه بحجة العقل ، فكذلك في غيره ، كما صرح به الشيخ أبو سعيد رحمة الله عليه (¬5) فإن تركه من بعد ذلك كان هالكا في الحال ، ولم ينتفع ها هنا بإعتقاد السؤال.

نعم يجب عليه السؤال (¬6) ، ليخرج من شك الجهالة والضلال، وعليه الخروج مع الاستطاعة في طلب الهداية إلى سبيل (¬7) الحق بلا جدال ، وعلى هذا السبيل يكون مالايسع الجهل به مطلقا فيما يقال (¬8) والله أعلم.

فإن كان الحدث مما يسع الجهل به في الأصل[109/291] إذ لا تقوم (¬9) به حجة العقل ، وإنما وجبت فيه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محرم أو مستحل عند من لا يدري بحرمة ما استحله في الدين، ، ممن (¬10) وجبت عليه في الحال فريضة القيام

¬__________

(¬1) في(ز):" ما يجب فيه من الأمر" وهما سواء

(¬2) في(ز):" فذلك " وهما سواء

(¬3) من(ز) ، وفي (د):" لا يجب" وفي بقية النسخ:" كما يجب"، والصواب ما في المتن.

(¬4) كلمة :" عليه" سقطت من (ب).

(¬5) انظر : الكدمي( المتعبر ) ، ج 2 ص211-212 و(الاستقامة) ج 3 ص254. وأبا المنذر (المحاربة-خ)، ص10 والسالمي ( البهجة / هامش الطلعة) ، ج 1 ص18).

(¬6) جملة :" نعم ... السؤال" سقطت من (أ).

(¬7) في (ب ،د،ه) :" إلى سبل" وهو خطأ.

(¬8) في (د) :" يقول" وهو خطأ.

(¬9) في(ب):" إذا لا يقوم" وهو خطأ .

(¬10) من (و،ز)، وفي بقية النسخ:"فمن" وهو خطأ.

ج ١ · ص ٣٠٦

بذلك فهي (¬1) كغيرها من الفرائض الحاضرة (¬2) من صلاة أو صيام ، فإن جهلها وجب عليه السؤال عنها ، فريضة من الله، إذا اهتدى إلى ذلك وقدر عليه، والخروج- مع الاستطاعة- لازم عليه في طلب المعبر له (¬3) عن ذلك الواجب ، وكل من عبر الحق له في تلك الحال يكون حجة قيمة عليه ، وقيل لا إلا الأمين ، فإن عجز عن السؤال أو عن المعبر في الحال كان منفسا له مع اعتقاد السؤال (¬4) إلى أن يلقى الحجة أو تلقاه ، فينقطع (¬5) بها عذره ، فإن زال المنكر لم يجب عليه السؤال من بعد ، إنما عليه إذا كان المنكر قائم العين ، واجب التغيير عليه ، لكونه مستمرا على الدوام ،كالمظالم (¬6) من أعوان الجبابرة ونحوها ، أو يخصه فيه حكم يلزمه من بعد زواله كإقامة حد ، أو تنفيذ حكم ،فعليه الدينونة (¬7) بالسؤال عما يلزمه من ذلك ، ولا يكتفى عن اعتقاد ذلك فيه بعينه مع القدرة إلا أن يكون دائنا بالسؤال في الجملة عما يلزمه (¬8)

¬__________

(¬1) في (د) :" وهي " وهما سواء

(¬2) في (ج): " الحاظرة " وهي خطأ رسما

(¬3) المعبر : هو المعلم الذي يبين علم ما وجب تعلمه ، بعبارة مفهومة معقولة. [ السالمي ( البهجة / هامش الطلعة) ، ج 1 ص17].

(¬4) اعتقاد السؤال : أن تجعل في عقيدتك السؤال إذا لم تقدر على وجود المعبر ، ولم تعرف العلم الواجب حتى تتوصل إليه بوجه من الوجوه. [ المرجع السابق ، ج 1 ص51].

(¬5) في (د):" فيقطع" وله وجه.

(¬6) في(د) :" كالظالم " وهو خطأ ، لأن التركيز هنا على وجوب إعتقاد السؤال عن الحدث لا المحدث، (والمعنى: كالمظالم التي تحدث من أعوان الجبابرة).

(¬7) الدينونة بالسؤال تعني :اعتقاد وجوب السؤال [ السالمي ، ( البهجة / هامش شرح طلعة الشمس) ،ج 1 ص44].

(¬8) أي : معتقدا وجوب السؤال عن كل مايلزمه السؤال عنه جملة دون تفصيل..

ج ١ · ص ٣٠٧

فيكون له حكم التوسيع حتى ينقطع عذره ، بأن تقوم عليه الحجة ، ولا يخفى أن تعطيل الحكم أو الحد لا يكون إلا من الإمام ، أو من كان خاصا به من الحكام ، وأما غيرهم من الأنام فهم في سلامة[110/292] مالم يكن منهم إبطال حق لله أو لعباده في موضع وجوب القيام به ،فهنالك يضيق بذلك على الجميع من الحكام والرعية ، لاشتراكهم في هذا على ماقيل.

وفيما يخرج عندنا بالتأويل (¬1) إن في نفس ترك تغيير المنكر مع القدرة عليه إبطال لحق من حقوق الله ، لأنه تعطيل فرض ، ومن عطله من بعد العلم بوجوبه هلك ، أو على جهل فقد وجب عليه السؤال (¬2) مع القدرة عليه ، ومع العجز فعليه اعتقاد السؤال عن ذلك بعينه متى قدر عليه ، إن هدي إليه ، إلا أن يكون دائنا بالسؤال في الجملة عما يلزمه ، فيكتفى به عن اعتقاد فيه بعينه ، مادام على حكم التنفيس ، وإن عز المعبر عن السؤال لوجه مما له فيه العذر (¬3) فهو النازل في فسيح السلامة، حتى يزول العجز ، ويرتفع العذر ،فيكون مع القدرة مثبتا في سلاسل التكليف ، ولا ملامة.

والحاكم وغيره في كل هذا على سواء ،في حكم أهل الاستقامة (¬4) وفي قول آخر : فإن الحاكم أعظم في البلية ، فليس هو في هذا الشأن كواحد من الرعية ، فإن غيره معذور بالجهل ، وعليه السؤال.

¬__________

(¬1) في (ز):" بالقول" وله وجه ، والمعنى : وفيما يظهر لنا اجتهادا وإسنباطا.

(¬2) في (ز):" وجب السئوال عنه" وهما سواء.

(¬3) في (ز):" بوجه مما له العذر فيه" وهما سواء.

(¬4) في (أ ، ب، ه):" في حكم الإستقامة" وهو خطأ.

ج ١ · ص ٣٠٨

... والرعوي واسع له الجهل (¬1) ولو مع القدرة على حال ، إلا أن يجب عليه حق في ذلك[111/293] ، هكذا يقال ، وفيما يخرج عندنا على صحيح التأويل في هذا من الأقاويل : إن الحق المشار إليه في هذا القول إنما هوشيء من الحقوق غير فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لما صرح فيه من التوسع لهم على الجهل به ،كما استفدناه من معاني كلام الشيخين أبي عبدالله ، وأبي سعيد - رحمهما الله- وعلى مقتضاه فإن مالا (¬2) يتعلق فيه حق لأحد ، وإن (¬3) كان في الأصل مما يجب الإنكار فيه على من قدر ، كإراقة الخمر ، وكسر الصليب، والعود ،والطنابير ، وقتل الخنازير ، وكالزجر عن مفسدات الوضوء ، والصلاة ، والصيام ، وما يشاكل هذا في الأحكام ، مما لا تعبد فيه بغير فرض الأمر والنهي.

فإنه على هذا الرأي مما يسع الرعوي أن يجهله (¬4) فلا يجب عليه اعتقاد السؤال بالدين عن هذا ، وإنما عليه أن ينكر من ذلك مابلغ (¬5) إليه علمه (¬6) بأنه : من الواجب إنكاره ، فحينئذ لا يسعه مع القدرة تضييع ذلك بتركه ،فإنه من الواجب على الجميع بالقدرة مع العلم على هذا القول.

¬__________

(¬1) من (أ ، ب، ه) ، وفي بقية النسخ :" الجهل به" وهما سواء.

(¬2) في (ز):" فإنما لا يتعلق بأحد " وهو خطأ.

(¬3) في (د):" فإن كان " وهو خطأ.

(¬4) قال عبد القادر عودة :" العامي لا يجب عليه الأمر والنهي إلا في الجليات المعلومة كشرب الخمر ، والزنا ، والسرقة ، وترك الصلاة".

[عبد القادر عودة ( التشريع الجنائي)، ج 1 ص498. والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص31].

(¬5) في (د):" إذا بلغ" وهو خطأ.

(¬6) الكلام من :" تعطيل الحكم أو الحد لا يكون إلا من الإمام... ..وحتى:" وإنما عليه أن ينكر ما بلغ إليه علمه"

سقط من (ه) ، وعدد أسطره في المخطوط ثلاثون.

ج ١ · ص ٣٠٩

وفي قول ثالث فالحاكم (¬1) في هذا له مثل مالغيره من التنفيس في جهله وليس عليه اعتقاد (¬2) السؤال بدين في مثل هذا ما كان توقفه خوفا من الدخول بجهله فيما لا يسع مالم تقم عليه حجة العلم به ، وإنه لحسن ، ولكن السؤال عن مثل هذا أكيد لا يصلح أن يهمل ، ولا ينبغي عنه [112/294] أن يغفل (¬3) .

وأما إذا كان في سكوت الرعوي (¬4) أو الحاكم تعطيل (¬5) حق يجب إنفاذه في الحال فقد وجب القيام به ، ومن عطله بعد القدرة عليه هلك، كما قيل في المصطحبين في الطريق لقيتهما طائفة (¬6) اللصوص فعمدوا إلى أحدهما ليقتلوه ، أو يسبوه (¬7) والآخر أمسك (¬8) عن القتال ،

وهرب عنه (¬9) وتركه حتىقتل ، وهو في حالة يجب عليه الجهاد معه فرضا ، فإنه آثم ظالم (¬10) -فيما قيل- وعليه الدية لأهل ذلك القتيل (¬11)

¬__________

(¬1) في (و ،ز):" الحاكم " بدون " الفاء " وهما سواء0

(¬2) الذي أشير إليه من سقط في هامش(3) ومن المخطوطة (ه)سقط كذلك من (ب) مع الزيادة لثلاثة أسطر ، أي حتى:" من التنفيس في جهله وليس عليه اعتقاد ".

والمعنى : ليس عليه وجوب السؤال دينا.

(¬3) في (ج) :" أن يعقل " وفيه تصحيف.

(¬4) الرعوي : نسبة إلى الراعي ، وهو مفرد من الرعية

(¬5) في (أ) : " وتعطيل" وهو خطأ.

(¬6) كلمة : طائفة " من (أ) ، وفي بقية النسخ:" لقيهما اللصوص" وهما سواء.

(¬7) من (أ ، و)، وفي بقية النسخ :" ينهبوه " وله وجه.

(¬8) في (ج ، د):" مسك " وفي ( و، ز) :" ممسك" والثانية لها وجه.

(¬9) في (ج ، د ، و،ز):" أو هرب عنه" وله وجه.

(¬10) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" فإنه بذلك آثم ظالم" وهما سواء.

(¬11) ذكر هذا المثال العلامة ابن جعفر ، وقال :" إن هرب على مقدرة فالضمان لازم ، وإن هرب عن ضعف وعجز لم يلزمه الضمان" [أبن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص213].

ج ١ · ص ٣١٠

وهكذا (¬1) مادون القتل يكون من جرح بدنه ،أو نهب ماله ، أو اقتسار فرج أو غيره ، مما يقدر على تخليصه ، فإذا أبطل حقا من ذلك واجبا عليه كان هالكا به ، ولم ينفعه الجهل ، ولا ينقذه من الهلكة إلا التوبة النصوح ، بأداء الواجب من ذلك لله أو لعباده (¬2) والسؤال عنه (¬3) واجب بالدين مع القدرة عليه في الحال.

ومن بعد فيجب السؤال عليه أيضا عما يلزمه من ذلك مما (¬4) يتعلق عليه من حق لازم ولا يخرج (¬5) عن الهلكة اعتقاد السؤال بعد تضييع الفرض الواجب إلا أن يكون دائنا بالتوبة منه معقتدا للخلاص منه بعينه (¬6) إن قدر على ذلك ، فاهتدى (¬7) إليه أودائنا بها في الجملة من كلام لازم [113/295] فعسى أن لا يهلك مع الجهل بعد ارتفاع المفروض عنه ، لا في حال الوجوب (¬8) عليه ، لثبوت التكليف به لا بغيره (¬9) من لوازمه.

¬__________

(¬1) في (ب):" وهكذا وهكذا"

(¬2) في (أ ،ز):" ولعباده " وفي بقية النسخ كما هو في المتن وهو الصواب.

(¬3) من (ز): وفي بقية النسخ :" عليه" وليست بفصيحة

(¬4) من (أ):" من ما" وما أثبت من بقية النسخ.

(¬5) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" ولا يخرجه " وهما سواء.

(¬6) في (ج ، ه) : " لعينه " وهو خطأ.

(¬7) في (أ):" فإن اهتدى إليه" وما في المتن من بقية النسخ وهو الصحيح.

(¬8) في (ز):" الواجب عليه" وله وجه.

(¬9) في (أ ، و):" لا لغيره "وهو خطأ.

ج ١ · ص ٣١١

وعلى قياد مامضى من الاختلاف في أحداث الدائن بغير الحق من حيث التوسيع في الجهل بها (¬1) لمن علم بحرمة ما استحله في الدين ، أو حل ما حرمه بالدين ، فكذلك ها هنا يجري (¬2) الاختلاف من حيث توسيع الجهل بما يلزمه (¬3) فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، على كل قادر من رعوي (¬4) أو حاكم ، على مامضى من الأقوال في المحرم ، وهي (¬5) ثلاثة لا غير ، ويكون هذا الأصل مختلفا (¬6) في سعة الجهل به ، فهي تنتهي بالتفريع : ستة بالتنويع (¬7) ، فاعرف ذلك.

... أم (¬8) تريد مزيد التوضيح ثانية بالتصريح ، فحاصلها: إن في سعة الجهل بها للرعوي وحده مع القدرة قولان . وفي اشتراكه مع الحاكم في منع السعة قولان. وفي اشتراكهما في حكم التوسعة قولان (¬9) .

والمنع من التوسيع في هذا الباب هو أكثر قول المسلمين ، كما أفاده الشيخ أبو سعيد- رحمه الله .

¬__________

(¬1) في (أ ،و) :" في الجهل لمن علم" وبقية النسخ كما هو في المتن ،وهو الصواب لأن الحديث عن الأحداث.

(¬2) في (ب ، ج ، د، ه):"أيضا يجري" وهما سواء.

(¬3) من (أ ،ج)، وفي بقية النسخ:" بما يلزم فيها" وهما سواء

(¬4) في (أ):" قادر ، رعوى أو حاكم " وهما سواء، إلا أن ما في بقية النسخ أوضح.

(¬5) في (ب ، د ، ه ، و،ز):" فهي ثلاثة" وهما سواء.

(¬6) من (و)، وفي بقية النسخ :" مختلف" وهو خطأ، لأنه خبر كان.

(¬7) من (أ)، وفي بقية النسخ :" في التنويع" وهما سواء

(¬8) في (ز):" أو تريد" وهما سواء.

(¬9) كلمة :" قولان" سقطت من(و)