ولعمري فإن الجرى في هذا الطريق يحتاج إلى فكرة قلب نوراني ، عن مدد رباني ، يدرك به غوامض الأمور ويقدر به على تمييز العلم ، والمعلوم (¬1) [46/228] ، بالنظر إلى الأمر ، والآمر والمأمور (¬2) جميعا ، مع مراعاة الأهم ، والوقوف على الأعدل ، في المقام الوسطي الممدود بين الإفراط والتفريط ، فإنه إن يعدل إلى أحدهما زلق (¬3) فيحتاج إلى العلاج بالإنقاذ (¬4) طلبأ للسلامة، ومن لي بهذا الجهبذة البصير ، العالم ، الخبير ، المكاشف بأنواع مصالح العالم ، إجمالا وتفصيلا.
ولا بأس فمن عجز عن ذلك فليقم (¬5) بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حد الطاقة ، والإمكان ، فما وراء ذلك تكليف .
والأصل في التدريج أنه من باب الإحسان ، لامن مفترضات هذا الشأن والله سبحانه وتعالى (¬6) أعلم.
الفصل السابع
في الأدب والعقوبات (¬7)
¬__________
(¬1) من ( ز) ، وفي بقية النسخ : " العالم والمعلوم " والأنسب مافي المتن.
(¬2) من : (د ، و) ، أما بقية النسخ : "بالنظر إلى الآمر والمأمور " وما أثبت فيه زيادة في المعنى
(¬3) معنى الزلق : الزلل ، وأصل الزلق : الأرض المزلقة التي لا يثبت عليها القدمان
(¬4) في (ب ، ج ، ه) : " بالإنفاذ " وهو خطأ.
(¬5) من : (ء ، ه) ، وفي و ، ز ) : " فليقم بالمعروف " وما أثبت في المتن من بقية النسخ هو الصواب.
(¬6) كلمة " تعالى " سقطت من : (ب ،ج ، ه).
(¬7) العقوبات في الإسلام تنقسم إلى مايلي :
أولا الحدود :
أ- لغة : الحد : المنع ، يقال : حدني عن كذا ، أي : منعني ومنه سمي البواب والسجان : حدادا.
[الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج1 ص 558 ، مادة : حدد ، باب : الدال ، فصل : الحاء].
ب-اصطلاحا : عقوبة بدنية مقدرة ، وجبت حقا لله تعالى ، وهي ذات حد واحد ، لا يجوز تغييرها بعقوبات أخرى ، كما لا يجوز العفو عنها إذا بلغت الحاكم ، وتدرا بالشبهات ، وهي : قطع يد السارق ، رجم الزاني المحصن ، جلد الزاني غير المحصن مائة ، جلد شارب الخمر ثمانين، جلد القاذف ثمانين ، وحد قاطع الطريق من :قطع اليد والرجل من خلاف ، أو القتل ، أو الصلب ، أو النفي ، أو قتل المرتد .
انظر : [ ابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 6 ص 3 والعنسي ( التاج المذهب لاحكام المذهب ) ، ج 4 ص 207 والقرافي ( الفروق) ج 4 ص 177 والسالمي ( شرح الجامع الصحيح ) ، ج 3 ص 279 ، والجرداني، ( فتح العلام ) ، ج 4 ص 543].
ثانيا : التعزير :
أ- لغة : أصله من العزر ، بمعنى الرد والردع ، وهو المراد هنا كما يطلق أيضا على التعظيم ، ومنه قوله تعالى: (وتعزوه وتوقروه). [ الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج2 ص 125 ، مادة : عزر باب : الراء ، فصل : العين].
ب- اصطلاحا : عقوبة على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ، ويختلف حكمه باختلاف أحوال فاعله ، وهي : الحبس ، والضرب ، والقتل ، والتوبيخ ، ولا تكون إلا بالصحة وعلى البالغين . وهذه العقوبات يفرضها القاضي بحكم يحدد مقدارها بعد سماع البينات ، أو الشبهات.
انظر : [ الخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج ) ج 4 ص 191 والقرافي ( الفروق )، ج 4 ص 177-178. والعنسي ( التاج المذهب لأحكام المذهب) ، ج 4 ص 256-257. ، وبهنسي( العقوبة في الفقه الاسلامي ) ، ص 129-139. والصبجي ( الجامع الكبير ) ، ج 3 ص 214].
ثالثا : الأدب :
أ- لغة : حسن المعاملة ، وسمي أدبا لأنه يأدب ،أي : يجمع الناس إلى المحامد. [ الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج1 ص 155 ، مادة : أدب باب : الباء ، فصل : الهمزة].
ب- اصطلاحا عقوبة يقصد منها تصحيح انحراف ، ولا تحتاج إلى حكم القاضي كعقوبة الأب لابنه ، والزوج لزوجه . انظر : [ قلعة جي (موسوعة فقه عمر بن الخطاب ) ص147 ، مادة : تأديب].
قال الشيخ أبو زهرة : " وإذا كانت العقوبات -بكل صورها- أذى لمن ينزل به ، فهي في آثارها رحمة بالمجتمع ..... وليس من الرحمة الرفق بالأشرار ، فلا رفق بالأشرار الذين ينقضون بناء المجتمع باعتدائهم ،والذين يسخرون قواهم البدنية والعقلية للاعتداء في علاقاتهم بين الناس ، فينقضون عليهم إن وجدوا فرصة للانقضاض= = ، ويخاتلونهم ويكيدونهم بالخديعة والغش إن وجدوا غفلة استغلوها،وإن وجدوا طريقا للابتزاز سلكوه .... إن الرفق بهؤلاء - الأشرار - هو عين القسوة في مؤداه،وإن كان ظاهره العطف في صورته"
انظر : ( العقوبة ) ، ص 11-12).
وهذا النوع كله (¬1) يختص به السلطان دون الرعية، وإنه لعلى نوعين :
أحدها : الحدود المشروعة : وهي إلى الإمام العدل ، دون غيره ، فمختلف في الإمام الجائر (¬2) والسلطان (¬3) والقائم بأمر المسلمين مالم يكن إماما، والقول بالمنع هو الأكثر، إلا في القائم بأمر المسلمين المنتدب لإظهار العدل ، فعسى أن القول بالجواز أرجح فيه إذا كان قائما بالعدل تماما على الذي أحسن.
وأما غيره من سلطان جائر فلا يزيد منزلة على واحد من أراذل الرعية ، وإن كان ظاهر الغلبة ، والقدرة ، فما هي في الحق [47/229] إلا نوع قصور ، وذل ومهانة ، فالصحيح قطع يده عما جعل لغيره من الأئمة .
¬__________
(¬1) كلمة " كله " سقطت من (ز).
(¬2) يدلل الذين لم يشترطوا عدالة الإمام لانفاذ الحدود بغلبة الفسوق على الولاة ، فباشتراطها تتعطل كثير من الواجبات الشرعية والتصرفات الموافقة للحق.
... أما الذين اشترطوا عدالة الإمام فقالوا : لو فوضت أمور دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم لمن لا يوثق به من الفسقة لحكم فيها بالجور ، وانتشر الظلم ، وضاعت المصالح وكثرت المفاسد.
[ انظر : القرافي ( الفروق ) ، ج 4 ص 34 وص68. وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 6 ص 414. وأبو المنذر ( المحاربة - خ ) ص 238. والعنسي ، ( التاج المذهب لأحكام المذهب ) ، ج4 ص 417. والقاضي عبد الجبار ( شرح الأصول الخمسة ) ، ص 753].
(¬3) عطف " السلطان " على " الإمام الجائر " من باب عطف الشيء على مثله وليس من باب عطف المغايرة ، فالمؤلف يريد بالسلطان -هنا- الجائر ، لا العادل ، بدليل قوله :" وهذا النوع يختص به السلطان دون الرعية " ، وبقوله :" وأما غيره من سلطان جائر ... ألخ". فالتسمية لا عبرة لها ، والمهم أن يكون الحاكم عادلا بغض النظر عن تسميته بالإمام، أو الأمير ، أو الملك ، أو الخليفة ، أو السلطان
ومختلف في السيد هل له أن يقيم حد الزنا على عبده ؟ والمنع أرجح وكأنه الصحيح ولا نعلم وجوب ذلك عليه في قول المسلمين (¬1) .
والثاني: من النوعين في الأدب والعقوبات المسلمة إلى السلطان أو إلى (¬2) . من يقوم (¬3) في مقامه بأمره أو نزل في (¬4) منزلته كالرئيس في عشيرته إذا كانت له عليهم القدرة (¬5) واليد الطولى ، فهو فيهم بمنزلة السلطان ما دام له عليهم اليد والقهر (¬6) ولو كانت يد السلطان تناله .
¬__________
(¬1) الإباضية والحنفية يقولون بالمنع ، وعلى السيد رفع عبده الزاني إلى الإمام، انظر : [مجموعة من العلماء (السير والجوابات ) ، ج 2 ص 239. والسالمي ( شرح الجامع الصحيح) ، ج 3 ص 319 . وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 6 ص 17 والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 57].
أما الشافعية والإمامية والزيدية والظاهرية فيقولون بأن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، دون السلطان ، ووافقهم المالكية على شرط إقامة الدليل ،من شهود أو إقرار،لا أن يكون بعلم السيد فقط ، وعلى أن يكون في مادون= =القطع ، كما زاد الحنابلة على شروط المالكية بأن لا يكون العبد مشتركا بين اثنين فأكثر وأن يكون السيد بالغا. انظر : [ الخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج) ، ج4 ص152 والشوكاني ( السيل الجرار ). ج4 ص 292 . والكركي ( جامع المقاصد) ج 3 ص 489. وابن حزم ( المحلى ) ، ج 11 ص 164-168. والحطاب (مواهب الجليل ) ، ج 8 ص 399 . وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 12 ص 201-205].
(¬2) كلمة " إلى " سقطت من ( ب ، ج ، د ، و ، ز)
(¬3) في ( ج ، د ، ه ، و ، ز) : " قام " وهما سواء
(¬4) كلمة " في " سقطت من : ( د).
(¬5) في ( أ ): " قدره " والذي في المتن من بقية النسخ " هو الأنسب .
(¬6) في (ز) : " اليد والقدرة والقهر " واليد تعني القدرة .
والعناية بهذا المقام واجبة على السلطان ، أو من قام في مقام السلطان (¬1) بإذنه ، من وال أو أمير ، وليس لهم إبطال العقوبات والإغضاء عن المنتهكين لمحارم الله ، فيؤدي ذلك إلى الإخلال بالهيبة والتهاون بالأوامر والمناهي ، والجراءة على فعل المنكرات ، واستباحة الفواحش الموبقات ، والله لا يرضى بذلك.
فالغضب والإغلاظ واجب على من غضب الله عليه ، فإن السماحة (¬2) والرحمة لها مواضع وأهل، وللغضب والزجر مواضع أخرى ، ووضع كل واحد منهما في موضع الآخر ظاهر الفساد [48/230] باطل الأصل والفرع ، مضاد للحكمة ، عقلا ونقلا ، كما قيل في المثل شعرا (¬3)
... ووضع الندى في موضع السيف للعدى ... ... مضر كوضع السيف في موضع الندى
¬__________
(¬1) في (ز) :" أو من قام مقام السلطان" وهما سواء.
(¬2) في (ب ، ج ،د) : " السجاحة " وهو تصحيف ، وجاء في هامش (ج) تعليق :" ولعله السماحة".
(¬3) قائل هذا البيت هو : المتنبي واسمه : أحمد بن الحسين الكندي قاله في قصيدته التي يمدح فيها سيف الدولة الحمداني ،ومطلعها :
لكل امرئ من دهره ما تعودا ... ... وعادات سيف الدولة الطعن في العدى
وربما روى المؤلف البيت من حفظه أو اعتمد على روآية أخرى ، لأن ما في الديوان هكذا :
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا...... بدلا عن : " العدى ". انظر : المتنبي ( الديوان ) ، ج 2 ص 3.
ولعمري فإن من تفقد أحوال أهل هذا (¬1) الزمان من المتسمين بالدين والفضل وجدهم (¬2) غالبا أدنى إلى التحرج عن القيام لله في هذا المقام ، كأن الفضل في تركه ، والورع في تعطيله ، والزهد في تجنبه ، والنسك في التغافل عنه ، وذلك لا شك من تلبيس الشيطان أتاهم في صورة ناصح، بأنواع الغرور من صور التحرج وسماه لهم عفافا ، وورعا ، يريد بذلك إطفاء نور الحق، وشب نار الفساد ، ويأبى الله إلا أن يدمغ باطله بحق الشريعة. ويشدخ يافوخه (¬3) بسيف العدل ، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا ، وإني لمن كان في هذا المقام ناصحا (¬4) أقول :
يامن أراد الفضل! وانتهج العدل! افتح عين بصيرتك ، واعتدل في سيرتك ، وامزج الرقة بالغلظة ، والرحمة بالشدة ، واللطف بالعنف ، فإن خير الأمور أوسطها ، ولا تنس نصيبك من الهيبة ، وإذا تورعت بالحلم فتشجع بالعلم ، وإياك وفقدان الحمية ، وترك الغضب للسنة المحمدية وتخلق من ذلك [49/231] بالصفات الإلهية ، ثم بالنعوت الملكية، ثم بالأخلاق النبوية ، ثم بالسيرة الصحابية، فعسى أن تحضى بالمقام الأعلى (¬5) في جنة الخلد ، وملك لا يبلى.
¬__________
(¬1) من (ز) ، وفي بقية النسخ : " أهل الزمان " والأنسب مافي المتن.
(¬2) في (ب ، ج ، د ، ه) :" وجدتهم " والمعنى واحد
(¬3) الشدخ : كسر الشيء الأجوف كالرأس.
واليافوخ : من أفخه ، أي ضرب يافوخه وهو حيث التقى عظم مقدم الراس ومؤخره
انظر [ ابن منظور ( اللسان ) ، ج3 ص 28 ، مادة : شدخ. والفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج 1 ص 508، مادة : أفخ باب : الخاء ، فصل الهمزة).
(¬4) في ( أ ، ب ، ج ، ه) :" ناصحا عقول أقول" وفيه ركاكة.
(¬5) في (أ) :" الاعلا " وهو خطأ رسما
وأنا أدلك على ما ينكشف به (¬1) الغطاء عن الالتباس ، ويتضح به (¬2) للمبصرين من الناس القياس:
... أما من الصفات الإلهية ، فانظر إلى ما أعده الله تعالى (¬3) لأهل الفساد من جميع العباد ، فإنه نار جهنم وما أعد بها من القيود والأغلال ، والسلاسل ، والأنكال , والمقامع كالجبال ، ثيابهم قطعت من النار (¬4) ، وشرابهم من الحميم ، وطعامهم من الزقوم ، إلى غير ذلك .
فإنها دار - والله - بعيدة من الرحمة ، مخلوقة من الغضب الفحت (¬5) (؟) فهذا فعل الله لمن عصاه ، حيث لاجزاء [إلا جزاؤه] (¬6) معاذ الله من الوقوع في غضبه.
وأما انتقامه في الدنيا ، فانظر إلى من أهلكهم من الورى (ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد ، التي لم يخلق مثلها في البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون ذى الأوتاد ، الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد) (¬7) .
¬__________
(¬1) في ( ج ، د ، ه) : " مابه ينكشف " وكلاهما سواء .
(¬2) في (و):" ويتضح للمبصرين ... " بدون " به" وفيها زيادة معنى.
(¬3) كلمه " تعالى" من ( ب ، ج ، د ، ه ، و) وفي باقي النسخ :" ما أعده الله لأهل ...".
(¬4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" من نار " وما أثبت هو الصواب .
(¬5) الفحت (؟): هكذا وردت في جميع النسخ ، ويستعملها أهل عمان في لهجتهم المحلية بمعنى " الخالص " وهي مصحفة من كلمة :" البحت " ، حيث قلبت الباء : فاء ، والبحت تعني : الصرف ، والخالص من كل شيء.
[ الفيروز أبادي ( القاموس ) ج 1 ص 314 ، مادة : بحت ، باب : التاء ، فصل : الباء ].
(¬6) في (أ) " إلا جزاءه " وفي بقية النسخ :" إلا جزاه" وهما خطأ لذلك اقتضى تصحيحه.
(¬7) سورة الفجر ، الآيات رقم : 6-13
فانظر فيما حل (¬1) بأشكالهم من الطاغين كأمثالهم ، تشاهد العجاب من القدرة الباهرة ، بإفراغ النقمات الظاهرة ، وانظر (¬2) إلى ما حل بأصحاب السبت [50/232] إذ انتهكوا من محارم الله صيادة الحيتان في يوم لم يؤذن لهم فيه ، وكيف بتلك الفعلة (¬3) قد مسخوا قردة وخنازير (¬4) فما ظنك بمن يسفكون الدماء ظلما ؟ ويأتون الفواحش جهارا؟.
* و: ( لولا أن من الله علينا لخسف بنا) (¬5)
* (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد) (¬6)
* (إن بطش ربك لشديد) (¬7) .
ثم انظر إلى هذه الأمة مع كونها مرحومة ، وما شرع الله فيها من السياسة بالحدود العظيمة ، والعقوبات الأليمة ، فيارب يد تقطع في ربع دينار نكالا وردعا (¬8) .
وكم لك من عبرة في قتل ، وهدف (¬9) ،
¬__________
(¬1) في ( ب ، د ، و ، ز ) :" وانظر فيما حل " وهما سواء
(¬2) من ( د ، و ، ز) وفي بقية النسخ : " فانظر " وهما سواء
(¬3) في ( أ ، ج ، ه) :" الغفلة ولها وجه.
(¬4) والآية التي تشير إلى ذلك :( واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ، إذ يعدون في السبت ، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ) . [سورة الأعراف ، آية رقم : 163].
(¬5) سورة القصص ، آية رقم 82
(¬6) سورة ق ، ، آية رقم 37
(¬7) سورة البروج ، آية رقم 12
(¬8) أخرج مسلم عن عائشة -رضي الله عنها - قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا". [النووي ( شرح صحيح مسلم ) ، ج 11 ص 181 ، ك 29 ، ب1 برقم 4374].
(¬9) الهدف : البناء المرتفع المشرف ، [ ابن منظور ، ( اللسان ) ، ج 9 ص 346 ، مادة : هدف . والفيروز أبادي ، ( القاموس ) ،ج 3 ص 299 مادة : هدف ، باب : الفاء ، فصل : الهاء].
لكن الملاحظ أن المؤلف أورد كلمة " الهدف " ضمن مجموعة عقوبات وعند البحث عن مراده من كتب الفقه يترجح على أنه أراد بها إلقاء اللائط من شاهق ، ومما يزيد طمأنينة على هذا الترجيح قول العلامة أحمد الكندي وهو : قال أبو المؤثر : اختلف في ناكح البهيمة وفيمن يعمل عمل قوم لوط ، فقول : يقتل بالسيف، وقول : " يهدف " من رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى يموت ، وقول: عليه ما على الزاني ، إن كان بكرا جلد ، وإن كان محصنا رجم". [ ( المصنف ) ، ج 40 ص 34].
ورجم، وجلد على فاحشة واحدة عقوبة ، وزجرا ومنعا (¬1) وهذه سنة الله في عباده ، فاستنوا (¬2) بسنته.
وانظروا إلى ملائكة الله وشدة غضبهم لله (¬3) فمنهم: (ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) (¬4) .
... وكم قصم الله بهم من قرية كانت ظالمة ، فأحسوا منهم البأس ، وكانوا عبرة للناس (¬5) .
وإن جبرائيل -عليه السلام - هو الذي اقتلع القرى المؤتفكات بريشة من جناحه - فيما قيل (¬6) - وكم لهم من أثر الانتقام على هذا السبيل ، ولله اليد العالية والمثل الأعلى ،
وكل (¬7) ذلك منه، وبه وحده [51/233] لا شريك له.
¬__________
(¬1) كلمة :" ومنعا " سقطت من (ز)
(¬2) في (أ) :" وأستنوا " والصواب مافي المتن لأنه معلول لما قبله لمناسبة الفاء
(¬3) عبارة :" في عباده ، فاستنوا ..... وشدة غضبهم لله" سقطت من (ز)
(¬4) سورة التحريم ، آية رقم 6.
(¬5) أقتباس من قوله تعالى :( وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ، ومساكنكم لعلكم تسألون ، قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين). [سورة الانبياء ، رقم الايات : 11-14]
(¬6) جاء في تفسير الطبري ، عند قوله تعالى : ( والمؤتفكة أهوى ) [سورة النجم، آية رقم 53] مايلي: "يقول تعالى والمخسوف بها المقلوب أعلاها أسلفها وهي قرية سذوم قوم لوط ، " أهوى " : أهو الله ، فأمر جبريل - صلى الله عليه وسلم - فرفعها من الأرض السابعة بجناحه ثم أهواها مقلوبة".
[ ( جامع البيان) ، ج 25 ص 79 وانظر : السيوطي ( الدر المنثور ) ج7 ص665. والزمخشري (الكشاف). ج 4 ص429 والقرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ، ج 17 ص 120].
(¬7) في ( ب، ج ، ه ، ز) : " فكل " وكلاهما صحيح
... وأما أنبياء الله ورسله : فقد رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه غضبا (¬1) ، وقال سليمان عليه السلام إذ (¬2) تخلف الهدهد - مع أنه غير مكلف -: (لأعذبنه عذابا شديدا ، أو لأذبحنه ، أوليأتيني بسلطان مبين) (¬3) ، وأمر محمد (¬4) -صلى الله عليه وسلم - بالجهاد، والإغلاظ ، والقتال ، والإرهاب ، فأثخنهم (¬5) في الأرض (¬6) قتلا ، وأسرا ، وتشريدا وأقام عليهم السياسة والحدود ، وكل ذلك مأثور ، في كتاب الله مذكور .
... وكان من بعده الخلف الصالح : أشداء على الكفار ، رحماء بينهم، وكفى بصاحب الدرة منهم فاروقا ، مفرقا بين الحق والباطل (¬7) ،
¬__________
(¬1) إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى : ( ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ، قال بئسما خلفتموني من بعدي ، أعجلتم أمر ربكم ؟ وألقى الألواح ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه ، قال : ابن أم ، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ، فلا تشمت بي الأعداء ، ولا تجعلني مع القوم الظالمين)، [ سورة الأعراف ، آية رقم 150].
(¬2) في (ب) :" إذا " وهو خطأ
(¬3) سورة النمل ، آية رقم 21
(¬4) في (أ ،د ) : "محمدا " وله وجه على اعتبار أنه مفعول به وما في المتن نائب فاعل.
(¬5) أثخن من ثخن - ككرم - ثخونة ، وثخانة ، أي غلظ وصلب فهو ثخين ، وأثخن في العدو : بالغ الجراحة فيهم ، وأثخنتموهم : غلبتموهم وكثر فيهم الجراح. انظر : [ الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج 4 ص 294،مادة: ثخن باب : النون ، فصل : الثاء . والراغب الأصفهاني ، ( مفردات ألفاظ القرآن ) ، ص 172 ، مادة ثخن].
(¬6) في (ب) :" فالأرض " وهو خطأ رسما.
(¬7) الدرة : سوط يضرب به .
وصاحب الدرة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه انظر : [ ابن سعد ، ( الطبقات ) ، ج3 ص 182 والطبري، ( التاريخ ) ، ج 2 ص 570 والكندي ( بيان الشرع ) ، ج 29 ص 190 والصبحي ( الجامع الكبير)، ج 3 ص 214 وقلعة جي( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ) ، ص 148].
فكم من يد ظالم قد به شلت (¬1) ،وكم من لسان آثم (¬2) قد
فلت (¬3) ، ولله الحمد على كل حال.
¬__________
(¬1) في (ب) :" يد ظالمة بها قد شلت " ولها وجه بحيث يعود الضمير في : " بها " إلى الدرة ، وفي ( ج، د ، و) :" يد ظالم قد بها شلت " ومدلولها صحيح كذلك
(¬2) في (ب ،ج ، د ، ه ، ز) : وكم بها من لسان آثم ..." ، كذلك لها وجه
(¬3) فلت : من فلله، أي ثلمه [ الفيروز أبادي (القاموس) ج3 ص 44 ، مادة : فل ، باب : اللام ، فصل : الفاء].
فليعتبر (¬1) بذلك العاقل ، وليتفكر في أمثاله فما ذكرنا (¬2) منه في جنب ما لم يذكر ما هو إلا نغبة (¬3) من نهر ، وبلالة (¬4) من بحر، فعسى أن يعلم بذلك فضل الغضب لله ، فيكون له منه أسوة حسنة، يقتدر بها على الانتقام الجائز ، فمن حاد الله تعالى ورسوله (¬5) فلا تأخذه بهم رأفة في دين الله تعالى إلا بحق وعدل ، وإلا فلا معنى للتوقف عن إنفاذ العدل في أهله بعدما أذن [52/234] الله به ، وفعله الله ، وملائكته ، ورسله ، وأولياؤه ، وكم في ذلك من حكمة ،وموعظة ، وتذكير، وتبصير ، وإنما يتذكر أولو الألباب ، ولا محالة أن من أكثر الفكرة في أمثال (¬6) هذه القوارع (¬7) هانت عليه الدنيا ، وكثرت من الله مخافته وعظمت منه خشيته ، وكان الإقدام على المعاصي في حقه أشد من السم القاتل ، وأحد من السيف القاصل (¬8) ،
¬__________
(¬1) في (أ ،ب ) :" فاليعتبر " وهو خطأ رسما.
(¬2) في ( ز) : " فيما ذكر منه " والمناسب ما ذكر في المتن من بقية النسخ
(¬3) النغبة بالضم : الجرعة ، والنغبة : المرة الواحدة [ابن منظور ( اللسان ) ، ج 1 ص 765 ، مادة : نغب].
(¬4) من : (أ) وفي بقية النسخ : " أو بلالة " والكل صحيح .
(¬5) كلمة : " ورسوله " سقطت من ( ب، ج ، د ، ه ، و).
(¬6) في (أ) : " مثل" وله وجه
(¬7) القوارع : جمع قارعة ، وهي النازلة الشديدة تنزل عليهم بأمر شديد ولذلك قيل ليوم القيامة " القارعة " ويقال: قرعتهم قوارع الدهر، أي أصابتهم ، وقرعه أمر أي : أتاه فجأة [ ابن منظور ( اللسان) ، ج 8 ص 265 ، مادة : قرع].
(¬8) في ( أ) : " الناصل " والصواب مافي المتن لأن القاصل بمعنى القاطع [ الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج 4 ص 51 ،مادة : فصل باب : اللام ، فصل : القاف].
أما النصل فتعنى حديدة السيف [ الفيروز أبادي ( القاموس ) مادة : نصل ،باب : اللام فصل : النون].
بشرط أن يتصور بالعلم أن السبب المؤدي إلى أمثال ذلك هو شؤم المعصية بمقارفة (¬1) الخطيئة ، وأن كل من أطاع الهوى عصى (¬2) المولى ، فإن مثل ذلك واقع به لا محالة (¬3) ، وأنه مادام على الإصرار ولو على صغيرة ، فإنه (¬4) متعرض للسخط ، ومستهدف للبلا ، ومتأهل لما قد حل بمن خلا من القرون الأولى من أنواع النقم باطنا وظاهرا (¬5) ، وكم مغرور بالستر مغمور (¬6) بالاستدراج. غافل عن آفات النفس يظن أنه المستقيم على الصراط (¬7) ، وهو المؤوف (¬8) بشوب الاختلاط، كم لله نقمة (¬9) فيه، من حيث هو لايدريه ، (ألا لله الدين الخالص) (¬10) ، ولا يسلم من ذلك إلا عبد حفته العناية ، وواجهته الهداية .
اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي ، وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي.
¬__________
(¬1) في ( أ ، ب ، و ، ز) : " بمفارقة " وهو خطأ لأن الخطر يأتي بالمقارفة للمعاصي لا بالمفارقة
(¬2) في ( ب ، ج ، د ، ه) :" فعصى " وهو خطأ
(¬3) في (أ، ب ، و ) : " بلامحالة " وهما سواء
(¬4) من : ( أ، ز ) : وفي بقية النسخ :" فهو" وكلاهما صحيح .
(¬5) في ( ج ، د ، ه ، و ) : " أو ظاهرا" والصواب مافي المتن لدلالة العطف على ماقبله.
والآية التي تشير إلى خطر الإصرار على المعاصي هي : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ، ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون).[سورة آل عمران، آية رقم : 135].
(¬6) في ( أ ، ج ، د ، ه ، و ) : " معمور " وفي (ز) : وكم مغرور بالسوء مغمور بالاستدراج " وهو صواب كذلك .
(¬7) في (ب) :" على الضراره" وهو خطأ.
(¬8) المؤوف : الشخص الذي أصابته آفة .[ ابن منظور ( اللسان) ج 9 ص 16 ، مادة : أوف].
(¬9) في (ج) " كم لله نعمة" وهو خطأ ، وفي (و) :" كم لله من نقمة فيه " وهو صواب ، وما في المتن من بقية النسخ.
(¬10) سورة الزمر ، آية رقم : 3.
هذا وليتق الله (¬1) من بلي بذلك ، وليمض (¬2) في أمره على بصيرة [53/235] ولا يستعجل بالعقاب قبل قطع الأعذار ، ولا يتجاوز ما أذن له من المقدار (¬3) فيعود في عدله ظالما، وقد كان سالما ، فإن خطب (¬4) الظلم عظيم ، وإن الله تعالى بعباده رؤوف (¬5) رحيم ، يغفر الخطيئات ، ويقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، أظهر الجميل ، وستر القبيح ، وسمى (¬6) نفسه الرحمن ، الرحيم ، الرؤوف (¬7) اللطيف ، العفو ، الغفور .
وفي صحيح الخبر: (¬8) (سبقت رحمته غضبه) (¬9) وهو أهل التقوى وأهل المغفرة ، وله (¬10) الأسماء الحسنى ، والحمد ، والمدح ، والثناء ، سبحانه وتعالى.
وكفى بما أسلفناه من هذا عن المزيد لمن كان ذا عقل (¬11) من العبيد ، فإن الاستقصاء لا مطمع فيه ، فإن الخوض في البحر لا يكون إلا في أدانيه ، على أن للتوغل في هذا الدأماء (¬12)
¬__________
(¬1) من (و) ، وفي بقية النسخ :" وليتقى " وهو خطأ نحوا
(¬2) في (ب، د) : " وليمضى " وهو خطأ نحوا
(¬3) في (ز):" ما أذن له فيه من المقدار " وهما سواء
(¬4) في ( ب ،د ، و ،ز ) :" فإن خطر الظلم عظيم " وهما سواء.
(¬5) في ( أ ):" رئوف " وهو خطأ رسما
(¬6) من ( د ، و ، ز) ،وفي بقية النسخ : " وسما " وهو خطأ رسما.
(¬7) في (أ) :" الرئوف " وهو خطأ رسما.
(¬8) من ( و،ز) :وفي بقية النسخ :"الأثر" وما في المتن أنسب .
(¬9) اقتباس من الحديث الشريف : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي)، [ رواه البخاري ومسلم:
ابن حجر ، ( فتح الباري ) ، ج 15 ص 404 ، ك 97 ، ب 28 ، برقم 7453 وكذلك : النووي ( شرح صحيح مسلم ) ، ج 17 ص 71 ، ك 38 ب 4 ، برقم 6904].
(¬10) في ( ب ، د ، ز) :" له الأسماء " بدون حرف العطف : " الواو".
(¬11) في (د) : " ذي عقل " وهو خطأ.
(¬12) في (ز ) :" الداء " والصواب مافي المتن
والدأماء : البحر على وزن فعلاء [ابن منظور ، ( اللسان ) ، ج 4 ص 275 ، مادة : دأم)
الأعظم مقامات هي أحرى به ، والله أعلم (¬1) .
بيان مقتضى الشريعة من هذا الفصل (¬2) :
وليس في هذا شيء يخص بقدر معلوم (¬3) إلا الحدود ، وما دون ذلك فهو إلى اجتهاد الحاكم ، وعليه النظر لمصالح الإسلام وأهله ، وكل ما كان من حقوق الله تعالى إذا صدر من فاعله على معنى الغلط ، أو الجهل بجوازه ، أو التقصير فيه ، أو ما يشبه ذلك ، فهذا يكفي فيه النهي ، والنصيحة ، والتعليم ، كما لو كان مسلم لا يحسن الوضوء ولا الصلاة ، أو وضع متاعه في الطريق أو ما يشبه ذلك من تساهل العامة على معنى الجهل ، والعادات التي ينكرها الشرع ، وأما إذا لم يقبل النهي ، وتعمد للخلاف ، فالأدب واجب ولو كان الفعل في الأصل صغيرة [54/236] فإن الإصرار كبيرة (¬4) ،
¬__________
(¬1) في ( ز) زيادة : " وبغيبه أدرى وأحكم".
(¬2) في (ز) العنوان : " بيان .... هذا الفصل " غير موجود.
(¬3) في (ب، ج ، ه ، و ، ز) :" المعلوم " وهو خطأ لعدم مطابقة الصفة للموصوف في التنكير.
(¬4) الصغيرة : مطلق المخالفة مما عدا الكبيرة من الذنوب. [ السالمي ، ( مشارق أنوار العقول ) ، ج 2 ص 271]. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... =
=والكبيرة : ما وجب بسببه حد في الدنيا على فاعله - كالسرقة فإنها موجبة للقطع ،وكشرب الخمر فإنه موجب للجلد - أوما ذكره الله تعالى مقرونا بالغضب ، أو اللعن ، أو السخط ، أو القبح للفاعل. [ السالمي ، ( مشارق أنوار العقول ) ، ج 2 ص 271].
والدليل على أن الصغائر مع الإصرار تصبح كبائر ، قوله تعالى : ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون)
[
سورة آل عمران ، آية رقم 135]. فالله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بعدم الإصرار على المعصية، وفي مدحه تعالى لهم بعدم الإصرار ذم للإصرار، وماذمه الله تعالى فهو كبير.[السالمي ، ( مشارق أنوار العقول ) ، ج 2 ص 273-274]. واستدل أيضا بما رواه الإمام أحمد عن طريق عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - وهو على المنبر - : (ارحموا ترحموا ، واغفروا يغفر لكم ، ويل لأ قماع العقول ، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون). [(المسند) ، ج2 ص 165 ، وابن حجر (الزواجر) ج1 ص5. والذهبي (الكبائر) ص5-7].
فكيف بمن كان حليف الكبائر؟ إن عقابه لأشد.
وانظر إلى رحمة الله الواسعة أن فاعل الكبيرة إذا تاب وأخلص وأعطى الحق من نفسه، وعرف صدقه بذلك جاز ترك عقوبته ، مالم يجب عليه حد مشروع ، فترك الفرائض لا يجوز عن تائب ولاغيره (¬1) .
وأما ما خرج [على] (¬2) معنى الاجتهاد والنظر فالحاكم موسع له في نظر الأصلح من العقوبة والترك ، حتى في الكبائر ، فمن كفاه النهي مثلا عن بيع الربا وأشباه ذلك فالنهي فرض عينه وإن لم يكفه فالعقاب على نظر الحاكم، لردعه بما هو له أهل، ولا نعلم بعد التوبة عقابا ، ولا نراه في النظر ،ولهذا نظير من القول في الأثر.
... وهكذا (¬3) حكم الأموال مطلقا ، إلا على ما خرج على معنى البغي ظلما وعدوانا ، كالنهب والسرق ،فإنه أشد ، ولا ينبغي الغفول عنه ، نعم إن رفع إليه ذلك وجب الأخذ به ، والعقاب بمقتضاه ، ولو تاب بعد الرفيعة (¬4) عليه فأرضى الخصوم وبقي حق الله جاز أن لا يؤاخذ (¬5) به إلا الحدود ، فلا بدمنها ، إلا أن يكون مستحلا (¬6) فالتوبة تجب ما قبلها في حقه.
¬__________
(¬1) المقصود بالفرائض هنا : الحدود
(¬2) الأنسب -والله أعلم-" عن " بدلا من " على".
(¬3) في (ب) :" وهكذى " وهو خطأ رسما.
(¬4) الرفيعة :" ما رفع به على الرجل ،ورفع فلان على العامل رفيعة ،وهو مايرفعه من قضية ويرفعها". [ ابن منظور ( اللسان ) ، ج 8 ص 130 ،مادة : رفع ].
(¬5) في (ب ، د ، ه) :" لا تؤخذ " ، وهو خطأ في المعنى.
(¬6) المستحل :" هو الذي يأتي الأشياء المحرمة في دين الله تعالى اعتقادا منه أنها حلال متمسكا على ذلك بشبهة من كتاب أو سنة أو إجماع ،فهو جازم بتلك الشبهة ومعتقد أنها الدليل القاطع ، ويلتزم تخطئة من خالفه دينا" [ السالمي ، ( مشارق أنوار العقول ) ج 2 ص 386].
ومتى وجب الحد في شيء أن لو كان الإمام قائما فمع عدم الإمام لا ينبغي للقائم بالعدل إلا أن يأخذ بالعقاب (¬1) فيه ، ولا يبطل حق الله بعد وجوبه بحسن العفو فيما (¬2) [55/237] دون المشروع له حد ،هكذا (¬3) أقول فيه اجتهادا ، وكأنه (¬4) للنظر محل ، وللاختلاف موضوع.
ولابد من القود (¬5) على قطاع الطرق ، وما قيل فيهم خاصة أن من تاب منهم قبل أن يقدر عليه وأعطى الحق من نفسه فمختلف للإمام في رفع الحدود عنه بالتوبة إلا إذا كان مشركا ، فرفع ما أحدثه قبل الإسلام مجتمع عليه أو مستحلا (¬6) فكذلك بالتوبة على الأشهر.
¬__________
(¬1) في (د) :" العقاب " بدون حرف الجر " الباء".0
(¬2) في (ب) :" فما" وهو خطأ.
(¬3) في (ب):" هكذى " وهو خطأ رسما.
(¬4) في (ب،ج) :" أو كأنه " وهو خطأ.
(¬5) القود هو : قتل القاتل بدل القتيل ،وفي الحديث :( من قتل عمدا فهو قود ) ، ويسمى أيضا بالقصاص.
[ابن منظور ( اللسان ) ، ج3 ص 372 ،مادة : قود].
(¬6) في (أ) :" ومستحلا " وفي بقية النسخ ما أثبتناه في المتن وهو الصواب.
وبقي الاختلاف في المحرم (¬1) وحده ، والأصل في ذلك تعارض النظر في مفهوم (¬2) قوله تعالى : (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (¬3) فقيل فيها بالعموم ،وفي الكشاف يروى عن علي بن أبي طالب أنه قد أخذ بذلك (¬4) وقد عمل به بعض الأئمة من عمان (¬5) فيماوجدناه من
الأثر ، وقيل إنها خاصة في المرتدين (¬6)
¬__________
(¬1) المحرم : هو " من يأتي ذنبا حرم الله ارتكابه على وجه يعتقد أن ذلك الذنب حرام". [ السالمي ( مشارق أنوار العقول ) ، ج 2 ص 387].
(¬2) المراد بالمفهوم معنى الآية ، لا المفهوم المصطلح عليه عند الأصوليين ، وهو : مادل عليه اللفظ في غير محل النطق ، فلينتبه لذلك.
(¬3) سورة المائدة ، آية رقم 34
(¬4) نص ما جاء في الكشاف :" أن الحارث بن بدر جاءه - أي : جاء إلى علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - تائبا بعدما كان يقطع الطريق ،فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة [ الزمخشري ( الكشاف ) ، ج 1 ص 610]
(¬5) لم أتمكن من معرفة هؤلاء الأئمة.
(¬6) ذهب الحنابلة في أحد القولين ، وبعض الشافعية والإمامية إلى أن الاستثناء عام إلى جميع التائبين من قبل أن يقدر عليهم ، وسواء كانوا محاربين أم لا.انظر : [ الكليني ( الفروع من الكافي ) ج7 ص 250-251. وابن قدامة ( المغنى ) ج 8 ص 204-205 والقرطبي ( الجامع ) ج 6 ص 158.
أما الإباضية والحنفية والزيدية والظاهرية والمالكية وأغلب الشافعية والحنابلة في قولهم الثاني ذهبوا إلى أن الآية خاصة في المحاربين أما من ارتكب ما يوجب الحد فلا يجوز العفو عنه من قبل الإمام ، وإن بلغته توبته ثم جاء تائبا.
انظر : [ البسيوي(الجامع ) ج 4 ص 177 وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 6 ص 4 والشوكاني ( السيل الجرار ) ج 4 ص 371 . والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج ) ج 4 ص 184 وابن حزم ( المحلى ) ج 11 ص 306-307 والقرطبي ( الجامع) ، ج 6 ص 158 والخرشي ، ( على مختصر خليل ) ، ج 1 ص 106 وابن فرحون ، ( تبصرة الحكام ) ، ج 2 ص 187 وابن قدامة ، ( المغنى) ج 8 ص 204-205].
وذلك معروف بالنزول ، لأنها أنزلت في قوم حاربوا الرسول ، وكان هذا القول أشبه بالأصول (¬1) .
... وإذا (¬2) ثبت جواز الاختلاف في رفع الحدود عنهم بالتوبة ، فكيف برفع العقاب من غير الإمام؟، إنه لأجوز (¬3) وقيل إن للحاكم أن يعفو عنه إن رأى العفو أصلح فإن الأدب من حقوق الله تعالى ، والأمر فيه إلى الحاكم [في] (¬4) مادون الحدود.
¬__________
(¬1) نزلت هذه الآية في العرنيين ، أخرج أبو داود عن أنس بن مالك : " أن قوما من عكل - أو قال من عرينة - قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتووا المدينة ، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ، فأنطلقوا ، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا النعم ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم ، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون".
" قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله". ...
[سنن ابي داود ) ، ج 4 ص 117-118 ، ك الحدود ، ب 3 ، برقم 4364 وانظر : القرطبي ، ( الجامع)، ج 6 ص 148].
ووجه كونه أشبه بالأصول ربما على أساس التخصيص بالسبب ، وهو وإن كان محل خلاف إلا أن القرينة مانعة من حملها على عموم اللفظ .
(¬2) في ( د) : " فإذا " وله وجه.
(¬3) قوله :" وإذا ثبت جواز ... إنه لأ جوز" من باب المفاضلة والمعنى : إذا جاز الاختلاف في رفع الحدود من قبل الإمام فإن رفع العقوبات التي هي أدنى من الحدود ومن قبل غير الإمام جائزة من باب أولى.
(¬4) أضفنا : "في " لاقتضاء سياق النص .
وأما ما كان من العقوبات متعلقا بخصم من البشر ، كالحبس [56/238] على شتم ، أو ضرب ، أو نحوه ، بعد رفع المظلوم إلى الحاكم فالعقاب عليه واجب ، إن كان في الأصل مما يجب العقاب على مثله ، وليس للحاكم في ذلك تخيير ، ولكن له النظر في التشديد به (¬1) ، والتوسع وما يشبه ذلك ، اجتهادا لله وعباده ، وطلبا لرضوانه (¬2) لا لاتباع هوى ، ولا في محبة مخلوق ، ولو أظهر التوبة لم يعذر من طلب (¬3) الواجب عليه من الأدب إلا أن يرضى الخصم ، ويعفو عن (¬4) طيبة نفسه ، فإن عفى الخصم عن العقاب ، ولم يصح أنه تاب جاز للحاكم العفو والأدب ، فلينظر (¬5) الأصلح منهما ، وقيل: إن ما (¬6) دون الحدود فالحاكم موسع له في النظر فيه بين العفو والعقوبة ، ومن لم يكن معودا بالأحداث فالعفو عنه جائز ، إذا رأى الحاكم الصلاح في ذلك ، ومن تعودها فلا ينبغي إلا أن يعاقب إلا إذا أوجب النظر (¬7) خلاف ذلك فيه ،
هكذا صرح الأثر ، ومثله ورد عن الإمام المهنا (¬8) ،
¬__________
(¬1) كلمة : " به " سقطت من : ( ب ، ج ، د ، ه).
(¬2) من (أ) وفي بقية النسخ :" طلبا لرضوان الله " وهما سواء.
(¬3) كلمة :" طلب " سقطت من : ( ب ، ج ، د ، ه ، ز).
(¬4) من :( أ ، ز ) ، وفي بقية النسخ :" عنه " وله وجه.
(¬5) في ( أ ، ب ، د ) :" فالينظر " وهو خطأ رسما.
(¬6) من (أ) ، وفي بقية النسخ : " إنما " وهو خطأ رسما.
(¬7) النظر هنا ، بمعنى المصلحة ، أي : إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ترك العقوبة لزم مراعاة هذه المصلحة.
(¬8) الإمام المهنا ، هو : المهنا بن جيفر، اليحمدي ، الأزدي : إمام اجتمع الناس على بيعته بعد موت الإمام عبدالملك بن حميد ، وذلك يوم الجمعة ، الموافق : 3 من رجب ، سنة 226ه ، اشتهر ب :" ذي الناب" كناية على قوته وهيبته ، عمل على تقوية البلاد (عمان) ، وحمايتها ، فكون جيشا قويا وأسطولا بحريا ضخما توفي في : 16 من ربيع الآخر ، سنة 237 ه
[
الأزكوي ( كشف الغمة -خ) ص 365-367. وابن رزيق ( الشعاع الشائع) ، ص 39-40 ، وهيئة علمية ( دليل أعلام عمان ) ، ص 154].
إلا إذا ظهر منه
أن التملق (¬1) بين أيديهم والتوبة والرجوع إنما (¬2) هو حيلة للخلاص لا من صدق الإخلاص ، فالأولى به أن يؤخذ بما عرف من حاله إرهابا له ، ولا شك (¬3) ففي ذلك معزة للدين (¬4) وصلاح
الدنيا ، وقطع المظالم ، وكف معرة (¬5) الظالم.
وبالجملة فهذه الأحوال كلها محتاجة إلى نظر (¬6) [57/239] من أهله لا يستغنى فيها (¬7) بمستودع السطور.
وبعد هذا التأصيل فدونك ذكرما يعاقب (¬8) المسلمون بمثله (¬9) مابين مجتمع عليه ومختلف (¬10) فيه فأنا أذكره إن شاء الله في مسائل تقريبا للناظر أو للسائل (¬11) .
المسألة الأولى : في الحبس وصفاته:
وهو في اللغة : المنع ، وبمعناه السجن (¬12)
¬__________
(¬1) التملق:الزيادة في التودد والتضرع فوق ماينبغي.[ ابن منظور ( اللسان ) ، ج 10 ص 347 ، مادة : ملق].
(¬2) في (ب ، ج ، د ، ه) :" إن ما" وهو خطأ رسما .
(¬3) في (ب ج ، ز ) :" ولاشكالة " وفي ( د ، ه، و) :" ولأشكاله" والصواب ما في المتن من (أ).
(¬4) في (ب ، ج ، د ، ه ، ز ) :"الدين" بدون حرف الجر " اللام" وله وجه.
(¬5) في( ج ، ه) :" معزة الظالم " والصواب مافي المتن.
(¬6) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" النظر " وهما سواء .
(¬7) من (ب) ، وفي بقية النسخ :" منها " والصواب مافي المتن .
(¬8) في (ب ، ج ، د ، ز) :" فدونك مايعاقب " وهما سواء
(¬9) في (و):" لمثله" والصواب ما في المتن.
(¬10) من (أ) وفي بقية النسخ :" أو مختلف فيه " وهما سواء.
(¬11) من (أ ، ب) ، وفي بقية النسخ :" أو السائل " وهما سواء.
(¬12) الفيروز أبادي ( القاموس المحيط )، ج 2 ص326 مادة : حبس ، باب: السين ، فصل : الحاء.
والسجن بالكسر : المحبس ، وصاحبه سجان ، والسجين المسجون ، وسجنه : حبسه.
[ المرجع نفسه ، ج 4 ص 332 ، مادة : سجن ، باب: النون ، فصل : السين . وانظر أيضا : ابو سريع (فقه السجون والمعتقلات) ، ص15].
يعرف الكاساني السجن بقوله : منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ، ومهماته الدينية والإجتماعية".
[ ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص174].
... أما ابن تيمية فيقول :" تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه" [ (الفتاوي) ، ج 35 ص 399].
... والاعتقال: هو الحبس ، قال أبو سريع: " ويصف رجال القانون المعتقل بأنه حبس المتهم عن مباشرة حقوقه حتى تتم محاكمته ، فهو يلتقى مع بعض صور الحبس ، لأن المعتقل محبوس في المكان المعد للحبس".
[ ( فقه السجون والمعتقلات) ، ص:16]. والأدلة على مشروعية الحبس كثيرة منها:
أولا - من القرآن الكريم:
أ- قال تعالى :( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض). [سورة المائدة ، آية رقم 33].
جاء في تفسير القرطبي في معرض تفسيره لهذه الآية :" نفيهم: سجنهم، فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها ، فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض ، إلا من موضع إستقراره" [القرطبي ( الجامع) ، ج 6 ص 152-153].=
= ب- قال تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وخذوهم واحصروهم ، واقعدوا لهم كل مرصد).
[سورة التوبة ، آية رقم 5].
فالحصر : يعني الحبس لأنه يأتي بعد التمكن من العدو وبعد أخذهم أسرى.
ج_ قال تعالى : ( وآخرين مقرنين في الأصفاد) [سورة ص ، آية رقم 38].
فقد جاءت الآية الكريمة في معرض الحديث عن ملك النبي سليمان عليه السلام ، وتمكنه من أعدائه ، ويمكن أن نستدل بها بناء على القول بأن : شرع من قبلنا شرع لنا. انظر : [القرطبي ( الجامع) ، ج 15 ص206].
... ثانيا: من السنة المطهرة:
أ- روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد ، فجاءت بسيد أهل اليمامة ، واسمه ثمامة ابن أثال أسيرا ، فربط في سارية من سواري المسجد ثلاثة أيام ، ثم أمر النبي بإطلاقة.
[ النووي ، ( شرح صحيح مسلم ) ، ج 12 ص 308-309 ، ك 32 ، ب 19 برقم 4564].
ب- عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال (إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة).
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي.
[ الحاكم ، (المستدرك ) ، ج 4 ص 114 ، برقم 7063].
وقد أخرجه من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : [ أبو داود : ج 2 ص 177 ، الأقضية ، ب 29 ، برقم 3630 والترمذي : ج 4 ص 28ك 14 ، ب20 ، برقم 142 ، وقال : حديث حسن، وكذلك النسائي : ج 8 ص437 ، ك 46 ، ب 20 ، برقم 4890].
... ثالثا : الإجماع :
أورد البخاري في مقدمة : باب الربط والحبس (8) كتاب الخصومات (44) : أن نافع بن عبد الحارث عامل عمر بن الخطاب بمكة اشترى دارا للسجن بمكة، كما قال البخاري أيضا:" وسجن ابن الزبير بمكة". وقد تم هذا في عصر الصحابة والتابعين ، ومن غير معارضة ، فكان إجماعا.
[ابن حجر ، ( فتح الباري ) ، ج 5 ص 358 ، وانظر أيضا ابن القيم ، ( زاد المعاد ) ، ج 3 ص 437 ، ابو سريع ( فقه السجون والمعتقلات ) ، ص 50].
كما في ظاهر القاموس والذي يعرف بالذوق من مفهوم اللفظ أن السجن حبس في مضيق،فهو الأخص ، والحبس أعم ، فقد يكون الحبس حتى
في المسجد (¬1) ونحوه وليس بسجن.
... والسجين : بكسر السين وتشديد الجيم أضيق السجن وأشده.
والطمر (¬2) حبس في طميرة ، وهي الحفيرة تحت الأرض . فتلك ثلاثة أنواع من الحبس ، وكلها موجوده في قول المسلمين.
-والمحبس - بفتح الميم والباء وسكون الحاء- اسم لموضع الحبس (¬3) وكسر الباء منه جائز
قياسا( (¬4) ، وهو عرفا (¬5) : موضع يقصر المحبوس فيه عن الخروج إلى غيره ، سواء كان الموضع حصنا حرزا أم لا ، والأولى أن يكون الحبس في نفسه مانعا عن الخروج منه ، لكونه مستورا بالجدر الحصينة ، وثيقا بالأبواب الشديدة ، فإنه أوقر (¬6) في صدور من حاد الله ورسوله.
وهل يجوز تركه مكشوفا للشمس والبرد أم لا ؟ ففي ذلك قولان ، والمنع يروى عن الإمام [58/240] سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب -رحمهم الله تعالى (¬7) وكذلك في قول الشيخ أبي سعيد رضي الله عنه.
¬__________
(¬1) كلمة :" الحبس " سقطت من (و).
(¬2) الطمر : الأمور المطمرات - بالكسر - المهلكات ، وهو من طمرت الشيء إذا أخفيته ، ومنه المطمورة : الحبس. [ابن منظور ( اللسان ، ج 4 ص 502 ، مادة طمر].
(¬3) ابن منظور ( اللسان )، ج 6 ص 44 ، مادة : حبس ].
(¬4) في (و) : " وكسر الباء جائز منه قياسا " وهما سواء.
(¬5) كلمة :" عرفا " سقطت من ( و، ز)
(¬6) في (ب) " أوفر" وهو خطأ ، ومعنى : أوقر: أكسر لشوكتهم وقلوبهم.
(¬7) والإمام سعيد بن عبدالله هو : سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب الرحيلي القرشي ، بويع على إمامة عمان، حوالي عام : 320ه ، أقتفى سيرة السلف الصالح ، استشهد في إحدى الوقائع بعمان سنة 328ه.
[ الأزكوي ( كشف الغمة- خ) ، ص381-382. وابن رزيق ( الشعاع الشائع) ، ص52-66. والزركلي (الأعلام) ، ج 3 ص97].
وقيل بجوازه لأنه في الأصل عقوبة ، وتشديد ، وتضييق، وإرهاب مزعج لمن كان من أهله ، فأنى يصح المنع من مثله (¬1) .
وفي النظر مايدل على التفرقة ، لاختلاف جنايات المحبوسين ، فإن كان من أهل الجنايات العظيمة : كالقتل ، والنهب ، أو الفواحش الكبيرة : كالزنا ، وشرب الخمر فالجواز هو الأصح ، لاتفاقهم على العقوبة بالأشد ، فكيف بالأدنى؟ ، اللهم: إلا أن يخاف عليهم التلف، أوما يشبهه من حال لا يجوز تركهم فيه ، فالمنع قولا واحدا ، ومادون ذلك فعلى نظر الحاكم (¬2) .
وإن كان الحبس لغير عقوبة ، ولكن استيثاقا عن الهرب كالمديون فالمنع لاغير ، ولا نعلم فيه اختلافا لأنه زيادة على المأذون فيه شرعا ، والزيادة ظلم صريح.
وإذا كان المحبس وضيع البناء فخشي منه الهرب (¬3) كان على الحاكم تسويته ، وإصلاحه من مال بيت المال (¬4) ويترك عليهم (¬5) حرسا شديدا حتى يندفع المحذور فليس المراد إلا ذلك (¬6) .
وجاء في الأثر جواز الحبس في حفيرة في الأرض كالطوى بلا ماء (¬7)
¬__________
(¬1) قال السرخسي :" ولهذا قالوا ينبغي أن يحبس في موضع خشن ، لا يتبسط له في فراش ولا وطأ".
انظر [ المبسوط) ، ج20 ص90 ، وكذلك : الكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 125. وابن عابدين ( رد المحتار) ج 8 ص55. والطبسي ( موارد السجن) ، ص 397].
(¬2) " فعلى نظر الحاكم" أي : على مايراه الحاكم من مصلحة.
(¬3) في (د) :" فخشي الهرب منه" وهما سواء.
(¬4) من (ز) ، وفي بقية النسخ:" من مال بيت مال الله" والذي في المتن أوجز وأدق، "وتمويله من بيت المال باتفاق الفقهاء [السيد سابق (فقه السنة) ج3 ص467].
(¬5) في (ج ، د ، ه ، ز) :" أو يترك عليهم" وله وجه كذلك.
(¬6) من (ب) ، وفي (د) :" فليس المراد به إلا ذلك" وله وجه وما في المتن من بقية النسخ.
(¬7) في (ب، ج) " لاماء " وله وجه.
والدليل على جواز الحبس في الحفيرة : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس الحطيئة - ( جرول بن أوس ابن مالك) في بئر ليس فيها ماء ، وذلك بسبب هجائه للزبرقان بن بدر.
[الكتبي( فوات الوفيات) ، ج1 ص 277].
كما صرح بالجواز العلامة الكندي في ( المصنف )، ج 12 ص95.
أما الطبسي فيوضح المراد بالحبس في الطوي بقوله :" المراد بالسجن في الآبار : هي السراديب والمطامير المتخذة تحت الأرض مع ضيق أبوابها ومداخلها". [موارد الحبس ]، ص 564)
إذا لم يكن للحاكم حبس (¬1) يستغنى به عن ذلك (¬2) وفي هذا [59/241] ما دل على جواز مثل ذلك على حال ، تشديدا (¬3) على أهل العقوبات العظيمة إن أوجب النظر ذلك في أهله (¬4) .
المسألة الثانية : في تفصيل مايجوز للحاكم الحبس عليه:
فهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول - في الحبس إلى إنفاذ الحكم (¬5) :
وليس هو من جنس (¬6) العقوبات ، ولا يشبهه ، ولكنه منع وحجر عن ذهاب المدعى (¬7) عليه إذا
خيف إتلاف حق بذهابه ، كالمدعى في غلام أنه عبده الآبق (¬8) أو امرأة أنها زوجته النشوز (¬9) ،
¬__________
(¬1) من ( أ ، ب ، ج ، ه) ، وفي بقية النسخ :" حبسا " وهو خطأ لأنه اسم كان مرفوع.
(¬2) في (ز) :" يستعين به فيه عن ذلك " والجملة - هنا- فيها ركاكة واضحة.
(¬3) في (ب ، ج) : " تشديد " وفي ( ز ) :" التشديد" وهما خطأ نحوا.
(¬4) من (د)، وفي بقية النسخ: "إن أوجب النظر في ذلك في أهله" والأنسب مافي المتن.
(¬5) حول هذا الموضوع انظر : [الإمام الشافعي ( الأم) ،ج 6 ص 146. والسرخسي ( المبسوط )،ج 9
ص 73. وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات) ، ص 52-54. والطبسي ( موارد السجن ) ، ص 247].
(¬6) في ( و،ز):" من حبس العقوبات " وهما سواء.
(¬7) من (و،ز) ، وفي بقية النسخ : المدعا" وهو خطأ رسما.
(¬8) الآبق : أبق العبد يأبق إباقا ، وأبق يأبق : إذا هرب [ الرغب الأصفهاني ( مفردات ألفاظ القرآن ) ، ص 58، مادة : أبق].
(¬9) النشوز : من النشز : المرتفع من الأرض ونشز فلان عن مقره : نبا وكل ناب ناشز ونشوز المرأة : بغضها لزوجها ، ورفع نفسها عن طاعته وعينها عنه إلى غيره.
[
الراغب الأصفهاني في ( مفردات ألفاظ القرآن) ، ص806 ، مادة : نشز].
وأن (¬1) عنده بينة (¬2) عليها، فإذا أنكرا وخيف فواتهما جاز للحاكم حبسهما حتى تحضر البينة أو يكون لهما كفيل بإحضارهما إلى الحاكم عند وصول البينة ، ويقطع (¬3) الحاكم (¬4) بينهما.
وكذلك في العبد إذا ادعى العتق من سيده ، فإن (¬5) له عليه البينة ، أو المرأة (¬6) ادعت أنه زوجها وهو ينكر ذلك فهم على ثلاث مراتب:
... - مأمون من الهرب ، فلاحبس عليه.
... - أو واجد (¬7) الكفيل عليه فكذلك.
... - أو مخوف الفرار والهرب ، فهو الذي يجوز للحاكم حبسه حتى تحضر البينة ، أو ... ... حضرت حتى يصح تعديلها فيما قيل.
... وفي قول الشيخ (¬8) محمد بن محبوب أنه يحبس يوما ، فإن جاء (¬9) بالبينة وإلا ترك ، لئلا يضيع الحق ، هكذا جاء في الأثر عنه (¬10) .
فلا أدري ما أراد بقوله (¬11) :"وإلا ترك"؟ ، فإنه يحتمل في التأويل تركه في الحبس ، فلا أدري
[60/242]معنى التحديد (¬12) باليوم،أو إطلاقه (¬13) من الحبس،ولعله الأشبه بمفهوم (¬14) كلامه،فلينظر (¬15) فيه.
¬__________
(¬1) في ( أ ، ج ، ه) :" وأنه" وفيه تكرار للضمير مما يؤدي إلى الركاكة.
(¬2) في ( ج ، د ، ه ، و، ز) :" البينة" وهما سواء.
(¬3) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" فيقطع " وهما سواء
(¬4) من (د ، ه ، و ، ز) :" الحكم " وهما سواء.
(¬5) من (ز) ، وفي بقية النسخ " وأن " وهما سواء.
(¬6) في (ز) :" والمرأة" وهو خطأ في المعنى.
(¬7) في (ب ،و):" أو أخذ " وله وجه.
(¬8) في (ز) :" الشيخ العالم الفقيه".
(¬9) كلمة : "جاء" سقطت من:(ب ، د ، ه، و).
(¬10) انظر : الكندي ، ( بيان الشرع ) ، ج 29 ص 161.
(¬11) في ( أ ، ب ، ج ، ه) :" لقوله " والصواب ما أثبت في المتن.
(¬12) في( ج، ه): فلا معنى لتحديد " وفي (د) :" فلا يكون معنى يكون لتحديده " وفيه ركاكة ، وفي (ز): "فلا يكون معنى لتحديده" وله وجه.
(¬13) في (ب) :" ولا إطلاقه" ، وهو خطأ ، وفي (ز) :" وإطلاقه" وله وجه.
(¬14) في (ز) :" لمفهوم" وله وجه.
(¬15) في (أ ،ب) : فالينظر " وهو خطأ رسما.
ونحن نجري على ما أصلناه من جواز الحجر (¬1) عن الهرب حتى تحضر البينة، ولا نعرف لذلك حدا ، إلا ما يراه الحاكم من مدة البلوغ إلى موضع الحجة (¬2) بلا مزيد على ذلك ،فإنه مما يختلف (¬3) قربا وبعدا ، فإذا صح الحق وثبت كان على المديون القضاء بحضرة الحاكم ، فإن عجز عنه لمعنى (¬4) وجب عليه إحضار الكفيل وإلا حبس (¬5) إلا إذا كان عدلا أو ثقة (¬6) مأمونا عن الهرب ، ومثل هذا الحبس قد يكون على نظر الحاكم لاختلاف أحوال الناس فقد يكفي أن يمنع الخروج من البلد أو يحبس في مسجد ، أو في داره ، أو في بيت غيره (¬7) أو في محبس (¬8) ، فإنه على قدر منازل الناس في الدنيا والدين جميعا.
النوع الثاني : في حبس التهم:
وقد أجمع المسلمون عليه فعلا وقولا ، ولا شك أنه عظيم الخطر ، جليل القدر لما يترتب عليه من حسم المظالم (¬9) وإصلاح العالم ، بكف البغي والعدوان ، ولا سيما في هذا
¬__________
(¬1) الحجر : المنع ، كالحجران بالضمة والكسر
(¬2) موضع الحجة هي : المدة الزمنية التي يقدرها الحاكم لحجز المتهم حتى يحضرالمدعي البينة أو يطلق سراح المحتجز. [الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج 2 ص8 ، مادة : حجر ، باب : الراء ، فصل الحاء ، والراغب الأصفهاني ( مفردات ألفاظ القرآن)ص220 ، مادة : حجر].
(¬3) في ( أ ، ج ، ه) :" تختلف " وله وجه.
(¬4) في ( أ ،د) : " بمعنى "وهو خطأ.
(¬5) في (ز) :" ولا حبس " وهو خطأ.
(¬6) في ( أ) : " وثقة " وهما سواء
(¬7) في ( أ ، ج ، ه) " أو في غيره " وهما سواء.
(¬8) في (د) :" أو في حبس " وهما سواء
(¬9) في (د) :" الظالم " وهو خطأ معنى. وانظر اقوال العلماء على مشروعية الحبس ص197-198
الزمان وقد فشا (¬1) العناد ، وعظم الفساد ، وقلت عدالة الشهود ، وتمالى حزب (¬2) الكفر والكنود (¬3) على خراب الدنيا والدين ، وبسط الأيدي بأنواع الشر ، وكثرة الاعتساف ، والتناصر على [61/243] الاختلاف ، أمنا من الانتصاف ، علما (¬4) بقلة الإنصاف وكيف لا ؟ وأكف الحق مكفوفة ، وشمس العدل مكسوفة ، وفئة الإسلام مكشوفة ، ونصرة (¬5) الباطل مألوفة.
فياخيل الله اركبي ، ويافئة (¬6) الحق اطلبي ، وإلى نصرة (¬7) الله اندبي (¬8) ومن الأعداء فلا (¬9) ترهبي.
¬__________
(¬1) في (و) :" فشي" وهو خطأ رسما لأن أصل الألف " واو"
(¬2) في (أ ، ز):" حرب الكفر " وهو خطأ معنى .
(¬3) الكنود : كفران النعمة ، وبالفتح : الكفور . [الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج 1 ص630 ، مادة : كند ، باب الدال ، فصل الكاف].
(¬4) في (ز) :" عالما " ، والصواب مافي المتن.
(¬5) في (ه):" وبصرة الباطل " وهو خطأ.
(¬6) في (ج ، ه) :" طائفة " بدل : "فئة" وهما سواء.
(¬7) في (ب،ج) :" وإلى نصر الله". وهما سواء.
(¬8) في (ز) :" إذنى" المثبت هو الظاهر لموافقة السجع ، وهو الأليق بفصاحة المؤلف.
وأندبي : من ندبه إلى الآمر كنصره : دعاه وحثه ووجهه. [ الفيروز أبادي ( القاموس )،ج1 ص294 ، مادة : ندب ، باب : الباء فصل : النون].
(¬9) في (و) :" لا ترهبي" بدون الفاء ، وله وجه.
فإذا فل الله غضبهم (¬1) وكسر بالعدل شوكتهم ، وقطع في الظاهر أيديهم (¬2) وتستروا بكمين العداوة والعناد (¬3) وسعوا لمستور (¬4) البغي في البلاد ، فقتلوا بالاغتيال (¬5) وانتهبوا بالسرق الأموال ، فتشمروا (¬6) لإغاثة العباد بقطع مثل هذه المواد ، فإنها سهلة على من فتح الله بصيرته، فزين بجمال العدل سيرته ، وقوى بسيف العلم عضده ، وشد بنور الحق يده ، وشرح بالإيمان صدره ، ويسر بالتوفيق أمره ، ولا حول ولا قوة إلا بالله (¬7) .
... ودونك القول في ذلك: أما القتل فهو على العمد أعظمها جرما وأشدها إثما، وأكبرها في العقوبات نكالا ، وأكثرها في الآخرة وبالا ، ولعظم حرمته وشأنه وتهافت أهل الزمان فيه بالعدوان وجب تقديم العناية به (¬8) في البداية ، والله نسأله.الإعانة إلى النهاية ، فهو إما : مجهول القاتل ، أو معلوم (¬9) ، فالمعلوم تنفذ [62/244] الأحكام (¬10) فيه بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع أهل العدل والاستقامة ، أو اختلافهم (¬11) في الرأي لمن أبصر عدله فجاز لهم الحكم بمقتضاه.
... وأما المجهول فنثبت (¬12) ها هنا من أحكامه مقالتين:
المقالة الأولى : في القسامة
¬__________
(¬1) في (د) :" فإذا أقل الله عصبتهم" وله وجه , معنى فل : تبدد وتناثر [( المعجم الوسيط) ، ج 2 ص727-728 ، مادة : فلل].
(¬2) في (ب) : "يدهم" وله وجه.
(¬3) كلمة : " العناد : سقطت من "(أ ،د).
(¬4) في ( و،ز) : " بمستور" والصواب مافي المتن.
(¬5) في (د) :" الاغتيال " بدون : حرف الجر " الباء".
(¬6) من (أ،د) وفي بقية النسخ : فتشمر " وله وجه
(¬7) جملة :" وشرح بالإيمان ... ولا قوة إلا بالله" سقطت من (ز),
(¬8) كلمة :" به " سقطت من (د).
(¬9) في (ز) :" وأما معلومة" وهو خطأ
(¬10) في (ز) :" فالمعلوم من ينفذ الأحكام فيه" وهما سواء.
(¬11) في ( أ ، ب، و، ز) : " وإختلافهم " وله وجه.
(¬12) في (ج ، ز) "فثبت " وفي (د) :" فيثبت ، وكلها صحيحة
وإنما تعرضنا لذكرها في هذا المقام تنبيها ، وتعليما، وحثا ،وإرشادا ، ولما نرى عليه من مسيس الحاجة ، وكثرة الجهل حتى سبق إلى الظن أن الأكثرمن الناس به (¬1) جاهلون ، وعن أحكامه غافلون، إلا من له في العلم قدم راسخ ، وقليل ما هم، وهذا ينحصر - بحمد الله- في أربعة أذكار (¬2) :-
ذكر صفة القسامة:
فالقسامة (¬3)
¬__________
(¬1) في (أ):" الأكثر به من الناس جاهلون" وما في المتن من بقية النسخ
(¬2) في (ز):" أركان" والصواب مافي المتن.
(¬3) معنى القسامة:
* لغة : بمعنى الوسامة ، وهو الحسن والجمال ، يقال فلان قسيم ، أي : حسن جميل ، وتستعمل بمعنى : القسم وهو اليمين.
انظر : [ الفيروز أبادي ( القاموس ) ج 5 ص 233 ، مادة : قسم ، باب الميم فصل القاف ، وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج10 ص 304. والخطيب الشربيني ( مغني المحتاج) ، ج4 ص 109 . والسيابي ، ( جلاء العمى)، ص 289. وابن قدامة ( المغنى) ، ج 8 ص 46, وابن فرحون ( تبصرة الحكام) ج 2 ص 158].
* في الشرع : الأيمان المكررة في دعوى القتل ، وذلك بأن يحلف خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: " بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا " فإذا حلفوا يغرمون الدية.
... وهذا عند الإباضية ، والحنفية ، ويقرب منهم الزيدية : إلا أنهم قالوا: " إذا حلف المتهمون بالقتل يمين القسامة تنتفي عنهم التهمة بالقتل ، كما تسقط عنهم الدية وتكون من بيت المال.
انظر : [ ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج3 ص 33 . وأطفيش ( شرح النيل) ، ج15 ص 160. والكاساني ( بدائع الصنائع)، ج 7 ص 286 . وابن عابدين ( رد المحتار) ج 10 ص 304 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) . ج 5 ص 295. والشوكاني ( السيل الجرار) ، ج4 ص 359].
... أما عند الإمامية والحنابلة والشافعية والظاهرية والمالكية يحلف أولياء القتيل خمسين يمينا لإثبات تهمة القتل على أهل القرية أو المحلة أو القبيلة أو الفرد ، فإن حلفوا فلهم دية قتيلهم. فإن نكل بعض الأولياء حلف الباقي جميع الأيمان ويستحقون دية قتيلهم ، فإن نكل الجميع ترد اليمين على المتهمين ، الذين وجد المقتول بينهم، فإن حلف المدعى عليهم فقد نفوا عن أنفسهم التهمة وليس عليهم شيء، والدية من بيت المال ، أما إن نكلوا كانت عليهم الدية.
... إلا أن المالكية قالوا : إذا عين أولياء القتيل القاتل يكون فيه القود إن كان اتهامهم له بالقتل عمدا.
ويشترط هؤلاء أن يكون هناك لوث ، حتى يحكم بالقسامة ويقصد باللوث : علامة القتل ، أو العداوة الظاهرة من قبل المتهمين بالقتل ، أو البينة الضعيفة غير الكاملة ، كشهادة الواحد، أو شهادة الناقصين كالصبي.
انظر : [ الهذلي ، ( شرائع الإسلام) ، ج8 ص 217 ، وابن قدامة ( المغني) ، ج8 ص 46-47. والماوردي ( الحاوي الكبير) ، ج 13 ص 4. وابن حزم ( المحلى) ، ج 11 ص 79. وابن عبدالبر ( الاستذكار) ، ج 25 ص 297. وأبو زهرة ( العقوبة ) ، ص 489-492].
* وبعض المصادر تنسب إلى بعض الأئمة والفقهاء أنهم ينكرون القسامة ، ويرون عدم جواز الحكم بمقتضاها ، ومن بين هؤلاء سالم بن عبدالله بن عمر والحكم بن عتبة وقتادة وسليمان بن يسار وإبراهيم بن علية ومسلم بن خالد وعمر بن عبدالعزيز وأبو قلابة والناصر من الزيدية.
انظر : [ ابن قدامة ( المغنى) ، ج 8 ص 49 ، وابن حزم ( المحلى) ، ج 11 ص 68 . والشوكاني ( السيل الجرار) ج 4 ص 458 . وعبد القادر عودة ، ( التشريع الجنائي) ، ج 2 ص 324-325. وأبو زهرة ، =
= ( العقوبة) ، ص 486-487 . وابن رشد ( بداية المجتهد) ، ج 2 ص 308. وبهنسي ( الجرائم في الفقة الاسلامي) ، ص 239].
* وإذا استثنينا المنكرين للقسامة نلاحظ بروز نظريتين لدى المثبتين لها ، هما:
أ- نظرية الإباضية والحنفية والزيدية : واتجهت إلى جهالة القاتل بدون شرط اللوث ، حتى لايذهب دم في الإسلام هدرا ، ولأن أهل الحي أو القبيلة التي وجد القتيل بينهم يكونون في موضع الاتهام.
ب- نظرية الفريق الآخر ( الحنابلة والشافعية والإمامية والظاهرية والمالكية) : وتقوم على أساس أن القسامة دليل للإثبات في حال وجود أمارة ( اللوث) للاتهام ، ولاعبرة بالجهالة عند أصحاب هذه النظرية.
... ومنشأ الخلاف راجع إلى النظر في الحكمة من القسامة: هل هي شرعت دليل لنفي التهمة عمن وجد القتيل بينهم؟ وبالتالي تجب عليهم الدية لتقصيرهم في النصرة وحماية الموضع الذي هم فيه؟ أم أن القسامة شرعت لإثبات الجريمة ضد المتهم؟ أو ضد من وجد القتيل بينهم إذا انعدمت أدلة الإثبات الأخرى؟ أو لم تكن كافية؟ انظر [ أبو زهرة ( العقوبة ) ، ص 490-491 . وعبدالقادر عودة ( التشريع الجنائي ) ، ج 2 ص 328-329].
في القتيل تكون (¬1) إذا لم يدع (¬2) أولياؤه على أحد معين (¬3) فإن كان القتيل في قرية أو محلة فلأولياء القتيل أن يختاروا من أهل تلك القرية أو المحلة خمسين رجلا يحلف كل واحد منهم: " ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا " وفي المروي عن شريح في لفظ اليمين:" ما قتلته ولا علمت له قاتلا (¬4) وهو حسن .
فإن لم يكن في المحلة خمسون ، حلف من وجد بها ، وضوعفت (¬5) عليهم الأيمان حتى يكملوا خمسين (¬6) يمينا ،فإن كانوا خمسة وعشرين ضوعفت عليهم جميعا ، وليس لأولياء القتيل أن يجعلوا التضعيف [63/245] على رجل واحد إذ ليس عليه تضعيف مع وجود غيره ، إلا إذا لم يف أهل الدار بتمام الخمسين.
¬__________
(¬1) في (و): " القتل يكون " وله وجه.
(¬2) في (أ ،ج) :" إذا لم يدعي أولياءه " وهو خطأ
(¬3) في (ز) :" على أحد معروف معين" وهما سواء
(¬4) أخرج ابن حزم " عن محمد بن سيرين أن قوما ادعوا على قوم قتيلا فاستحلف شريح خمسين منهم فحلف كل رجل منهم : بالله ماقتلت ، ولا علمت له قاتلا" [(المحلي) ، ج 11 ص 67-68].
وشريح ، هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية أصله من اليمن، تولى قضاء الكوفة في زمن عمروعثمان وعلي، كان أعلم الناس بالقضاء ، ذا فطنة وذكاء ، وله باع في الأدب والشعر ، له مواقف تدل على عدله وتقواه وورعه. [ابن خلكان ( وفيات الأعيان) ،ج2ص 460-463 وأبو نعيم (الحلية ) ج4 ص132-141، رقم الترجمة : 256 ، وابن حجر ( تهذيب التهذيب ) ، ج 4 ص 297-299 ، رقم الترجمة : 2870]
(¬5) في ( أ ، ب) : " وضعت " والصواب مافي المتن من النسخ الأخرى .
(¬6) في ( ج، د ، ه ، و) :" الخمسين " وهما سواء
... فلأولياء القتيل أن يختاروا منهم ثانية على عدد مابقي لهم من اليمين ، وهكذا (¬1) ثالثا ، ورابعا ، إلى أن يتم لهم خمسون (¬2) يمينا موزعة على أهل الدار ، أو المحلة ، أو القرية ، وحيث زادوا في عدد رجالهم عما وجب عليهم من الأيمان فالخيار فيهم لأولياء (¬3) القتيل على ما قيل ، فإن لم يكن في الدار إلا رجل واحد ، فالأيمان مكررة عليه (¬4) خمسين مرة.
... وفي ظاهر بعض الآثار أن اليمين على عاقلته حتى تتم خمسون (¬5) ولو كانت عاقلته في غير الدار فإن ظاهر مايوجد في هذا الأثر : أن من وجب عليه شيء من الدية في القسامة فعلى عشيرته أن يستحلفوا أيضا ، هكذا ورد مطلقا في قول من رواه والله أعلم بعدله (¬6) .
¬__________
(¬1) في (ب):" وهكذى " وهو خطأ رسما.
(¬2) في (د) :" له خمسون " ، وفي ( ب ، و) :" لهم خمسين " والصواب ما في المتن.
(¬3) في (د):" على أولياء القتيل " وهو خطأ.
(¬4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" عليه مكرره" وهما سواء.
(¬5) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" حتى يتم خمسين رجلا " وهو خطأ.
(¬6) حول هذا الموضوع انظر :[ الشقصي ، ( منهج الطالبين) ، ج 11 ص240. وابن الحواري( الجامع) ،ج 5 ص 153 ، وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 296 والشوكاني( السيل الجرار ) ، ج 4 ص 461. والكاساني( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص291 وابن عابدين ( رد المحتار) ج10 ص 307. وابن حزم ( المحلي ) ج 11 ص91 . وأبو زهرة.(العقوبة ) ، ص 496].
وفي قول لأبي عبدالله -فيما يوجد- أن عليه يمينا واحدا لاغير (¬1) وليس هو بالشهير ، وكذلك على أهل القرية ، أو المحلة (¬2) كل واحد يمين بلا تضعيف ، وفي ظاهر بعض الأثر أن أهل القرية يحلفون جميعا ، ما كانوا ، ومقتضاه : ولو زادوا على خمسين فاليمين عليهم أجمعين (¬3) ، وليس هذا بالشهير ، ولا نعلم أنه المعمول به ، ولا نقوى على الأخذ به ، وإن كان في ظاهره غير بعيد من صواب الرأي ، فإنه كما [64/246] قيل في القتيل بين القريتين إذا استوتا (¬4) وقد اختلف هل يحلف من كل قرية خمسة وعشرون أم خمسون؟فيكون الجميع مائة (¬5)
القول (¬6) الثاني ، فإن كان بين ثلاث قرى أو أربع أو خمس فهكذا يتضاعف زائدا خمسين (¬7) .
... ولعل القول بالتوزيع هو الأكثر ، فإن كان بين الحلل فكما بين القرى بلا فرق.
¬__________
(¬1) انظر : ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص 33 ، وأبو عبدالله هو محمد بن محبوب.
(¬2) في ( ب ، ج ، د ، ه ، و) :" والمحلة " والأنسب مافي المتن.
(¬3) قال ابن جعفر:" وقال من قال : على أهل البلد كلهم" [( الجامع - خ) ، ج 3 ص 35].
(¬4) من ( و) ، وفي بقية النسخ :" اسنويا " وله وجه.
(¬5) انظر : السيابي ( جلاء العمى) ، ص293.
(¬6) في (أ) : كلمة :" القول " مكررة مرتان
(¬7) في ( ب ، د ، ه، و، ز) :" خمسين خمسين " وله وجه.
... قال العلامة ابن جعفر:" وإن كان- القتيل - بين قريتين ليس هو إلى أحدهما أقرب فديته على القريتين جميعا من بعد أن يحلف من كل قرية منهم خمسون رجلا يختارهم أولياء المقتول".
[ (الجامع -خ) ، ج 3 ص33 . وانظر أيضا : البسيوي ( الجامع) ج 4 ص162. والشوكاني( السيل الجرار) ، ج 4 ص462].
... وعلى قول ثالث : فلا قسامة فيمن كان في الفلوات (¬1) ولو بين القرى ، والقول بالقياس (¬2) إلى أقربهن إليه كأنه الأظهر ، فإذا أستوين (¬3) قربا وزع (¬4) قسامة ودية.
¬__________
(¬1) هذا عند الإباضية والزيدية والأحناف والإمامية. انظر:[ السيابي ، ( جلاء العمى) ، ص 301 والعنسي (التاج المذهب ) ، ج 4 ص354 . والكاساني ( بدائع الصنائع) ، ج 7 ص 289 . والهذلي ( شرائع الإسلام) ، ج 8ص213 . وأبو زهرة ( العقوبة) ، ص 496].
أما ابن حزم فقد قال :" فيه قسامة" [ابن حزم ( المحلى ) ، ج 11 ص 85].
(¬2) في (ز) :" والقول في القياس " وهو خطأ.
(¬3) في (د) :" فإذا استويا " وهذا صحيح أيضا ، وفي (ه) :" فإن استوبين " وله وجه
(¬4) في (ز) :" وزعا" وهو خطأ
فإن وجد في دار فعلى صاحبها ، أو في عسكر فعليهم ، أو بين قبيلتين مستويا فعليهما ، أو بين فسطاطين (¬1) في غير القرية مستويان فعلى أصحابهما ، ومن أدرك بين عسكرين في حال التقاء الصفوف قتالا فعلى العدو منهما، أو في عرفات فعلى من كان بها قياسا على ما قيل في العسكر ، وقيل في بيت (¬2) مال الله أو قتيل زحام في الطواف ، أو الرمي ، أو نحوهما ، فكذلك الاختلاف فيما يظهر لي ، وقيل في قتيل المسجد أو السوق أنه على أهل القرية ، وقيل في بيت مال الله ، وعسى أن يخرج له بالمشابهة -معنا- (¬3) ما قيل في العسكر والسجن ، إن صح هذا في النظر كما لا يبعد في الاعتبار أن[65/247] يخرج على القول في الطواف ما قيل في غيره من المساجد فيكون على أهل القرية ، لإتحاد العلة وعدم الفرق فإن المساجد لله كلها ، فما وجه التفرقة (¬4) ؟.
وقتيل المحبس على المحبوسين إلا من كان قتيل العقوبة ، وهكذا القول في الحصن إن وجد به ، وعلى أهل السفينة جميعا قسامة قتيل وجد بها ، إلا أن يصح لأحد فيها (¬5) . أو الحصن (¬6)
¬__________
(¬1) في (ب) : "فسطاتين" وفيه تصحيف
(¬2) من (أ،ج) :" وفي بيت مال الله" والأنسب ما في المتن.
(¬3) في ( أ ، و ، ز):" معنى " وهو خطا رسما
(¬4) حول هذه المسائل انظر:[ ابن حزم ( المحلى ) ، ج 11 ص 74 . والعنسي ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص354. والهذلي ( شرائع الإسلام ) ، ج 8 ص213. والكاساني ( بدائع الصنائع) ، ج7 ص 292. والسيابي ( جلاء العمى) ، ص 301 وأبو زهرة ( العقوبة) . ص 493].
(¬5) أي : إلا أن تصح بينة على أن قتيل السفينة قتله شخص متعين ، فلا قسامة عندئذ
(¬6) الحصن : بالكسر كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفه ، والحصون عبارة عن مبان حصينة يتحصن فيها الحاكم أو حامية المناطق وتكثر هذه الحصون في عمان.
*[الفيروز أبادي( القاموس)، ج 4 ص306 ، مادة حصن ، باب : النون ، فصل الحاء].
ونحو (¬1) دار متعينة ، فإن وجد القتيل بها فله حكم المنازل قياسا على منازل أهل المحلة، ولا قسامة في بحر ولا نهر (¬2) عظيم كدجلة والفرات وسيحون وجيحون (¬3) فإن كان في طوى (¬4) ليست هي في دار أحد ، أو كان في جدول ، أو في أرض مملوكة ، فإن كان في القرية فعلى أهل القرية (¬5)
¬__________
(¬1) من (ه) ، وفي بقية النسخ: " ونحوه " وله وجه
(¬2) من ( أ ، ب) ، وفي بقية النسخ : "أو نهر" وهما سواء
(¬3) دجلة والفرات نهران بالعراق [ الفيروزابادي ( القاموس) ، ج 3 ص 548 ، مادة: دجل ، باب اللام ، فصل الدال . وج 1 ص333 ، مادة فرت ، باب: التاء ، فصل : الفاء ( وأصل " الفرات " : الماء العذب)].
(¬4) " والطوي : البئر المطوية بالحجارة .... وجمع الطوى - البئر - أطواء". [ ابن منظور ( اللسان) ، ج 15 ص 69 ،مادة : طوى].
وسيحون:نهر عظيم في بلاد ماوراء النهر، قرب سمرقند [ ياقوت الحموي ( معجم البلدان ) ، ج 3 ص 334].
وجيحون : كذلك نهر عظيم يقع بخراسان [ المرجع السابق ، ج 2 ص228].
... قال زفر- من الحنفية - بوجوب القسامة على قتيل البحر أو النهر العظيم ، وتكون على أقرب القرى أو الأمصار إليه، وأيده على ذلك أبو زهرة فقال :" وإن ذلك حق فيما نراه لأنه يجب حفظ الدماء ما أمكن ، وليس النهر العظيم كالفلاة فتجب القسامة ، وإن تعذرت القسامة تجب الدية في بيت المال".
انظر :[ الكساني ( بدائع الصنائع) ، ج 7 ص290 . وأبو زهرة ( العقوبة) ، ص 496].
(¬5) الإباضية وأبو حنيفة ومحمد قالوا بأن القسامة والدية على أهل البلد ، وهم أهل الخطط ، أما أبويوسف من الحنفية والزيدية قالوا بأن المقيم كالمستوطن وأصحاب الخطط كالمشترين سواء في وجوب القسامة عليهم.
انظر :[ ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص 37 ، واطفيش ( شرح النيل) ، ج 15 ص 165 . الكاساني (بدائع الصنائع)، ج 7 ص 291. وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص300].
أو في المحلة فعلى أهل المحلة ، وقيل إنه على أهل الطوي أو الجدول أو الأرض ، فإن نزل بتلك الأرض قوم فهل يكون على القوم أم على صاحب الأرض؟ أم على أهل القرية إن كانت في القرية ؟ ففي ذلك يخرج الاختلاف (¬1) وإذا وجد القتيل على دابة ولها سائق أو قائد أو راكب فعليه القسامة والدية ، فإن كانوا عليها جميعا فعلى جميعهم (¬2) وهكذا إذا حمل الإنسان قتيلا فعليه فيه القسامة والدية ، ولو كان في قرية أو محلة فعليه وحده دون أهل القرية : القسامة والدية ، يتبع بها العواقل ، وفي قول العلاء [66/248] ومسح (¬3)
¬__________
(¬1) من ( أ ، ب) ، وفي بقية النسخ :" فهو على جميعهم " وهما سواء.
(¬2) انظر : [الكاساني ، (بدائع الصنائع) ، ج 7 ص291. والعنسي ( التاج المذهب )، ج 4 ص 355 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 299. والسيابي ( جلاء العمى ) ، ص 306].
(¬3) العلاء : يرد في كتب الفقه والتراجم الإباضية اثنان من العلماء بهذا الاسم :( العلاء ) ، الأول : العلاء بن حذيفة ، والثاني العلاء بن عثمان وهذا الأخير من علماء النصف الأول من القرن الثالث الهجري -وللأسف - لم أجد للأثنين ترجمة. [ الأزكوي، ( كشف الغمة - خ) ص433-434، والبطاشي ( إتحاف الأعيان) ، ج 1 ص 433].
مسبح : هو ابن عبدالله من علماء القرن الثالث الهجري البارزين ، عمل قاضيا للإمام غسان بن عبدالله ، ولم أقف على تاريخ ولادته ولاوفاته.
[
الأزكوي ، ( كشف الغمة - خ ) ص 434. والسالمي ( تحفة الأعيان ) ، ج 1 ص 130].
أنه إذا كان يدعيه على غيره فلا قسامة عليه ولا دية ، وهذا كأنه بناء على المتعارف في المصطحبين (¬1) ونحوهما إذا قتل أحدهم فلا بد للآخر غالبا من حمله أو القيام عليه أو به وهو حسن ، ولكن لا يصح عندي إطلاقه في الحكم إلا في موضع ما يصدقه أولياء القتيل ولا يطالبونه بقسامة فيه ، وإذا ثبت هذا فكذلك (¬2) القول في السائق ، والقائد ، والراكب ، ولوصح هذا القول على إطلاق مفهومه فله شأن عجيب في النظر ، لأن (¬3) مقتضاه إبطال القسامة عن أهل المنازل أو الحلل أو القرى (¬4) إذا ادعوه على (¬5) غيرهم ، ولو لم يكن لهم بينة ، وإني لا أرى صحة ذلك إلا أن يصدقهم أولياء المقتول أو يأتوا بشاهدي عدل من غيرهم ، وقيل بإجازة شهادة العدلين منهم ذكورا (¬6) أو امرأتين عن أحدهما (¬7) .
وفي قول ثان فلا يقبل منهم أقل من ثلاثة شهود عدول (¬8) ، واستحسنه بعضهم وأظنه الشيخ أبا سعيد ، رحمه الله .
وفي قول ثالث لا تقبل شهادتهم ولو كثروا لأنهم يدفعون المغرم عن أنفسهم (¬9) .
¬__________
(¬1) في (ب ، د ) :" المصطلحين " وفيه تصحيف.
(¬2) في (د) : " فلذلك " والصواب مافي المتن.
(¬3) في (و) :" لأن مقتاضاه " ولعل الصواب " لأن مقتضاه " وهو كذلك .
(¬4) في (أ) : " على أهل المنازل والحلل والقرية" وفي المتن من بقية النسخ.
(¬5) في (د) :" إلى" وهو خطأ.
(¬6) في (أ) :"عدلين" وله وجه.
(¬7) انظر: [ ابن المرتضى ( البحر الزخار) ،ج 5 ص299. وابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص35].
(¬8) قال ابن جعفر :" ويعجبني أن يكونوا ثلاثة فصاعدا في ذلك ثم تجوز شهادتهم" [ الجامع-خ) ، ج ص 35].
(¬9) انظر :" العنسي ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص355 ، والشوكاني ( السيل الجرار) ، ج 4 ص 466 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 299).
... فإن وجد القتيل على دابة واقفة به في دار أو محلة أو قرية فقد قيل على (¬1) أهل الدار ، أو المحلة أو القرية على الترتيب ، وإن كانت الدابة تسير به فمختلف في القسامة فيه ، هذا إذا لم يكن[67/249] مع الدابة أحد ، وإذا (¬2) جاز الاختلاف فيها حال السير فلا يبعد أن يدخل الاختلاف فيها حال الوقوف مالم تكن موثوقة (¬3) بالربط ونحوه (¬4) فإن حركة الدابة وسكونها أمر اختياري لها فلا معنى لتبدل الأحكام به وكله (¬5) قابل للاحتمال ، نعم إذا صح أنها جاءت به من الأمكنة البعيدة حسن بطلان القسامة إن عرف ذلك بأنه من حيث لا تجب القسامة فيه على أهل الدار إن خرج ذلك على (¬6) معنى الصواب في النظر، وإلا فالحكم (¬7) حيث وجد القتيل لا غير ولا معنى للاحتمالات الممكنة ، ولو وجب الاستقصاء في هذا ومثله لحكمنا بإبطال القسامة، لأنها أمر مبني على غير صحة ، ولكن ورد به الشرع خاصة (¬8) ، وكذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل الاعتراض ، ووجب (¬9) التسليم.
ذكر توزيع الدية ومن تجب عليه (¬10) :
¬__________
(¬1) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" إنه على أهل الدار" وفيه تأكيد .
(¬2) في (د) : " فإذا جاز " وهما سواء.
(¬3) في (د) :" موقوفة " وهما سواء.
(¬4) في ( ج ، د ، ه ، و):" أو نحوه " وهما سواء.
(¬5) في ( أ ، ز) :" وكل" وله وجه.
(¬6) في ( و ) : " على ذلك " وهو خطأ.
(¬7) في ( و) :" وإلا في الحكم" وهو خطأ رسما
(¬8) في (ز) : "ورد به الشرع الشريف خاصة ، كذلك عن رسول الله...". وما في المتن من بقية النسخ هو الأنسب.
(¬9) في (د ، ه) :" أو وجب" والصواب مافي المتن.
(¬10) جملة :" ومن تجب عليه" سقطت من:(ز).