من المعلوم أن من أخص واجبات القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دعوة الناس إلى فعل الواجبات وإلى ترك المحرمات، وكثير من هذه الواجبات وكذلك المحرمات يستحيل إدراكها بالعقل، وذلك مثل وجوب الأمر بصيام آخر يوم من رمضان، ووجوب النهي عن صيام أول يوم من شوال (¬1) ،ومثل وجوب الأمر بالتيمم عند انعدام القدرة على استعمال الماء.
الدليل الثالث :
"لو لم يكن الطريق إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العقل، لكان يجب أن يكون المكلف مغري (هكذا، والصواب : مغريا) بالقبيح، ويكون في الحكم كمن أبيح له ذلك" (¬2) .
تعقيب :
ويعقب عبد الجبار على هذا الدليل بأنه " يقتضي أن لا يجب واجب، ولا يقبح قبيح إلا والطريق إلى وجوبه أو قبحه العقل، وإلا لزم أن يكون المكلف مغري (هكذا) على القبيح، وعلى الإخلال بما هو واجب عليه ويكون كأنه أبيح له ذلك، ومعلوم خلاف ذلك" (¬3) .
ثم إن الإغراء بالقبيح لا يؤدي إلى إباحته، وإنما الحكمة منه هو ابتلاء واختبار المكلف، قال تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) (¬4) .
رابعا : الخلاصة :
وخلاصة القول : أنه بعد النظر في أدلة الطرفين والمناقشات التي أثيرت حولها يتبين بأن الخلاف بين الذين قالوا بثبوت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريق الشرع، وبين من قال بثبوتهما بالعقل الخلاف بينهما لا أثر له بعد ورود الشرع، فلا يكون للخلاف ثمرة، إلا فيما يتعلق بتأثيم أهل الفترة، أو الذين لم تبلغهم الدعوة حتى الآن .
¬__________
(¬1) الرازي (المحصول)، ج1، ص 124.
(¬2) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 743.
(¬3) المرجع السابق نفسه.
(¬4) سورة العنكبوت، آية رقم 2-3.
كما أن الذين جمعوا بين القولين كذلك الخلاف بينهم وبين غيرهم لفظي، وذلك لأن الفريق الثالث لم ينكروا النص الشرعي (الكتاب والسنة والإجماع) كدليل يعرف من خلاله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وكذا الفريق الذي يقول بالعقل لا ينكر بأن الشرع أيضا أوجبه.
المطلب الثاني
نوع وجوبه هل هو كفائي أم عيني؟
سبق الإشارة إلى اختلاف العلماء في نوع فرضية الأمر والنهي هل هما فرض كفاية أم فرض عين، ونستعرض في هذا المقام ما قاله العلماء على النحو التالي :
الرأي الأول : الأمر والنهي فرض كفاية، وأدلته.
الرأي الثاني : الأمر والنهي فرض عين، وأدلته.
الخلاصة.
الرأي الأول : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وأصحاب هذا القول هم جمهور العلماء (¬1) .
قال الإمام الزمخشري :" إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولأنه لا يصلح إلا من علم المعروف والمنكر، وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته، وكيف يباشره، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر" (¬2) .
¬__________
(¬1) وممن صرح بذلك : ابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 126. والسفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 427، والزبيدي( اتحاف السادة المتقين)، ج7، ص 4، وأطفيش (تيسير التفسير)، ج2، ص 137، والسبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 212، والبقاعي (شرح رسالة الحقوق)، ج2، ص 65. ومحمد عمارة (الإسلام وفلسفة الحكم)، ص 265، وأبو سريع (فقه السجون والمعتقلات)، ص 85-86، والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 57.
(¬2) الكشاف)، ج1، ص 452-453.
ولكن يعقب على الزمخشري بأن جميع الواجبات لا بد فيها من العلم، وعدم العلم بها لا يمنع من وجوبها، إلا أن يراد أن الناس جميعهم لو أخذوا في تعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعطلت المصالح.
ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما درجات، وبعض المعروف واضح، وكذلك المنكر، وبالتالي فلا يحتاج إلى علم كثير.
وقال الإمام النووي : "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف" (¬1) .
أدلة أصحاب هذا الرأي : استدلوا بعدة أدلة، منها :
الدليل الأول :
قال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون) (¬2) .
فقالوا : إن (من) في قوله (منكم) للتبعيض (¬3) ، أي : يجزي فيه البعض، ولأن الله تعالى قال : (ولتكن منكم أمة) ولم يقل : كونوا كلكم أمة آمرين بالمعروف، وبالتالي فهو خطاب خاص
غير عام (¬4) ، ومثله في ذلك قوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله) (¬5) .
ومما يلاحظ على هذا الدليل ما يلي :
أولا : ما المانع من أن تكون (من) في قوله (منكم) بيانية؟
ثانيا : ألا يصح في اللغة أن يقول واحد للآخر : وليكن منك صديق لي؟ أي : ولتكن صديقا لي.
تعقيب : هذا الاستدلال موضع خلاف فلا يحتج به على المخالف .
الدليل الثاني :
قال تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (¬6) .
¬__________
(¬1) شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 382.
(¬2) سورة آل عمران، آية رقم 104.
(¬3) الزمخشري (الكشاف)، ج1، ص 452، والزبيدي (اتحاف السادة المتقين)، ج7، ص 4، وأطفيش (هيميان الزاد)، ج4، ص 202.
(¬4) الزمخشري (الكشاف)، ج1، ص 452، والزبيدي (اتحاف السادة المتقين)، ج7، ص 4 والسبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 212، وأطفيش (هيميان الزاد)، ج4، ص 202، والشواشي (واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية)، ص 242، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 17-18.
(¬5) سورة النحل، آية رقم 120.
(¬6) سورة التوبة، آية رقم 122.
فقالوا : "إن التفقه في الدين فرض كفاية، لأن الله تعالى طلب خروج طائفة من المؤمنين، وعلى هؤلاء تقع مسؤولية الإنذار، وليست على عامة الناس" (¬1) .
الدليل الثالث :
قال تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور) (¬2) .
فقالوا : عين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم الذين يمكنهم الله في الأرض وهم بعض الناس وليسوا كلهم (¬3) .
ويجاب: إن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة
وإن الذين لم يمكنهم الله في الأرض للقيام بهذه المهمة سقط عنهم هذا الواجب بعذر، فالله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن يبقى الوجوب على من مكنهم الله في الأرض على حاله بناء على هذا الاستدلال، ثم إنه ليس في الآية بأن من لم يمكن في الأرض غير مطالب بهذا الواجب.
الدليل الرابع :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجر للقائم به الضرر، ويلزمه معرفة أحكامه، ويحتاج إلى الشدة في حالات وإلى اللين في حالات أخرى، والذين يتصفون بهذه الصفات قليل من الناس، وعليه فإن قيام جميع الناس بهذه المهمة غير ممكن، وغير الممكن لا يجب، فإذا يجب على من يمكنه ذلك (¬4) .
ويجاب :
إن الواجب على كل إنسان ما هو في حد الاستطاعة والقدرة وبالتالي فإن الأدوار تتغير على حسب نوع الواجبات وقدرات القائم.
الدليل الخامس :
¬__________
(¬1) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 61، وفضل إلهي (الحسبة)، ص 71.
(¬2) سورة الحج، آية رقم 41.
(¬3) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 62، وفضل إلهي (الحسبة)، ص 71.
(¬4) أطفيش (تيسير التيسير)، ج2، ص 137.
ومما استدلوا به أيضا قولهم : سقوط الاحتساب بقيام البعض به عن الآخرين، ولو لم يكن فرض كفاية ما كان قيام بعضهم به سببا لسقوطه عن الآخرين (¬1) .
ويجاب :
إن قيام البعض لا يستلزم سقوط الواجب عن الآخرين، وإنما ربما لأن المنكر قد زال بعد تغيير البعض له فلم يصبح له وجود يلزم تغييره، وكذلك فيما يتعلق بالأمر بالمعروف فلربما قد فعل بأمر الآمر له فلم يكن هناك تارك له يلزم الدعوة إليه.
أو لأن القدرة على القيام بالواجب قد تفاوتت فمنهم من وجب عليه باليد أو اللسان ومنهم من لم يستطع المشاركة إلا بقلبه.
الدليل السادس :
وقالوا : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية كالجهاد فهو واجب على كل مسلم، ولكن هذا الواجب يسقط عن الفرد إذا أداه غيره (¬2) ، وهذا استدلال بالقياس، ويجاب عليه بما أجيب به عن الدليل الخامس.
الرأي الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين:
وقد صرح بهذا القول عدد من العلماء، منهم : ابن حزم، وابن كثير والكركي، والطوسي، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا، وهو أحد قولي محمد بن يوسف اطفيش (¬3) .
وقد استدل هؤلاء بعدة أدلة، منها :
الدليل الأول :
قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون) (¬4) .
ووجه استدلالهم على النحو الآتي :
¬__________
(¬1) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 62، وفضل إلهي (الحسبة)، ص 72.
(¬2) ابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 126.
(¬3) ابن حزم (المحلي)، ج10، ص 505، وابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، ج1، ص 389.
والكركي (جامع المقاصد)، ج3، ص 485، والطوسي (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)، ص 237، ومحمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 25، واطفيش (هيميان الزاد)، ج4، ص 202.
(¬4) سورة آل عمران، آية رقم 104.
- قوله تعالى : (ولتكن)، قالوا : بأنه أمر ظاهره الوجوب والعموم، أي: عامة المسلمين جميعا (¬1) .
- وفي قوله : (منكم)، قالوا : (من) للبيان وليس للتبعيض، والمعنى، ولتكونوا كلكم (¬2) .
- وفي قوله : (أمة)، أي : الأمة الإسلامية، وهي واحدة لا تتجزأ.
- وفي قوله : (يدعون إلى الخير)، أي : الإسلام وهو واجب على جميع المسلمين تبليغ دعوته (¬3) .
- وفي قوله : (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، قال محمد رشيد : "وهنا دليل على وجوبهما نصا" (¬4) .
- وفي قوله : (وأولئك هم المفلحون)، قالوا : أكدت الآية أن الفلاح مختص بأولئك المتصفين بتلك الصفات المذكورة في الآية وهي : الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبما أن سلوك طريق الفلاح واجب عيني، كذلك يكون الاتصاف بتلك الصفات واجبا عينيا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (¬5) .
- ولأن ضمير الفصل (هم) في قوله (وأولئك هم المفلحون) " يفصل بين الخبر والصفة، ويؤكد النسبة، ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه (¬6) ، كما أن الإشارة : (أولئك) تفيد عموم الأمة لا بعضها (¬7) .
¬__________
(¬1) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 26، والكركي (جامع المقاصد)، ج3، ص 485، والطوسي (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)، ص 237.
(¬2) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 26، وأطفيش (هيميان الزاد)، ج4، ص 202 والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكي)، ص 59.
(¬3) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 26.
(¬4) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 27.
(¬5) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 59.
(¬6) الحقيل :( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 59.
(¬7) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 27.
ويجاب : بأن ما استدلوا به من هذه الآية محل خلاف فلا يستدل به على المخالف، والقول بأن ضمير الشأن يفيد اختصاص المسند بالمسند إليه صحيح، لكن المقصود بالفلاح هو كمال الفلاح، لأن الآية لا تنفي مطلق الفلاح لمن لم يتصف بالصفات المذكورة (¬1) .
... وهذا الاستدلال يدل على أن غير الآمر والناهي لا يفلح وهذا لا يصح إلا إذا فسر المعروف في الآية بالإسلام ، والمنكر بالكفر ، وهذا خلاف المدعى .
الدليل الثاني :
قوله تعالى: (والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) (¬2) .
ووجه الاستدلال بهذه السورة الكريمة : أن التواصي هو الأمر والنهي، وهو فرض لازم على كل إنسان أراد اللحاق بالذين آمنوا وأراد النجاة من الخسر، مما يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عينا على كل مسلم (¬3) .
ويجاب : الأمر إذا قام به البعض في الأمة يصدق على الأمة أنها تواصت بالحق والصبر إذا حصل التواصي من البعض، وذلك مثل أن يقال : قامت الأمة بالجهاد مع أن القائم به هو بعضها.
الدليل الثالث :
قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله) (¬4) .
ووجه استدلالهم: قالوا :" بين الله تعالى أن من شروط الانتماء إلى هذه الأمة الاتصاف بثلاث صفات ، وهي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإيمان بالله تعالى ، وحيث أن الانتماء إلى هذه الامة واجب عيني يكون الاتصاف بتلك الصفات واجبا عينيا أيضا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" (¬5) .
ويجاب :
¬__________
(¬1) فضل إلهي (الحسبة)، ص 79.
(¬2) سورة العصر.
(¬3) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 27.
(¬4) سورة آل عمران، آية رقم 11.
(¬5) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 60.
إن الأمة وصفت بأنها آمرة، وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وأنه يكفي للقيام بها البعض بقوله: (ولتكن منكم أمة ... الخ) وظاهر الآية يشمل جميع الناس كما هو الحال في الإيمان، ولكن وجود تلك الأدلة الدالة على أنه على البعض جعل حملها على الأمرين: البعض والكل.
الدليل الرابع :
ومما استدلوا به أنهم قالوا (¬1) : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين كالحج، فهو فرض عين على المستطيع، وعندهم أن الأمر والنهي أوكد من فريضة الحج، لأن الحج اشترط فيه الاستطاعة، ولم تشترط في الأمر والنهي لأنهما مستطاعة دائما لجميع الأفراد، فالجاهل يستطيع أن يأمر بما هو ظاهر كأداء الصلاة والصوم، وينهى عن المنكر فيما لا يخفى كالسرقة والزنا.
والعالم يستطيع أن يأمر فيما هو ظاهر وفيما هو خفي.
ويجاب:
الاستطاعة مشروطة في الأمر والنهي بدليل حديث ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان).
وبدليل نهي الله سبحانه عن إلقاء النفس في التهلكةعندالقيام بأمورليس فيها مصلحة إسلامية
ومن الجدير بالذكر أن هناك أحوالا أجمع العلماء على اعتبارها فرضا عينيا، ومنها (¬2) :
1- من تعينه الدولة الإسلامية للقيام بهذا الواجب.
2- إذا كان المعروف في موضع قد طمست معالمه، أو أن المنكر يقترف ولا يعرف ذلك إلا رجل واحد تعين عليه القيام بذلك.
3- إذا احتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جدال واحتجاج ومناقشة كان فرض عين على من يصلح لذلك.
4- إذا كان أحد يقدر على القيام بالواجب، ولا يوجد من يقوم به غيره، فهو في حقه فرض عين.
¬__________
(¬1) الخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 17 والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 57.
(¬2) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 382، والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص63-64.
5- عندما تكثر المنكرات ويقل الدعاة يكون الأمر والنهي فرض عين على هذه القلة.
ويجاب :
ولكن هذه الأحوال المجمع على اعتبارها فرضا عينيا هي عبارة عن حالات طوارئ ومستثنيات، إذ في هذه الحالات ينص الدليل بأنها فرض عين، فهذا ليس محل خلاف، وذلك لأن الخلاف في الحكم الأصلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثالثا : الخلاصة :
وخلاصة القول : إن الذين قالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "فرض عين" نظروا إلى وجوبه من خلال النظر في عموم الخطاب الموجه من الشارع لأنه إذا أمر شخص واحد بالمعروف أو غير المنكر باليد أو باللسان أصبح البقية مغيرين معه بالقلب، فيكون بذلك اشتراك الجميع في القيام بهذا الواجب، لأنهم لا يلزمون كل واحد أن يأمر التارك للمعروف أو ينهى العاصي عن معصيته، إذا قام به البعض وحصل منه المطلوب.
ولا يقال بأن المأمور به هو الفعل الجوارحي وبالتالي فلا يفهم منه الإنكار القلبي لعسر تمييزه، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنكار القلبي عملا تغييريا للمنكر، كما جاء في الحديث الشريف (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)، فهو من باب المفاصلة الشعورية للمنكر.
وبناء على ما سبق من استعراض لأدلة الطرفين ومناقشتها أرى - والله أعلم بما هو حق- أن على كل مسلم القيام بواجب الأمر والنهي كل حسب قدرته وعلمه، ولا يجوز لمسلم التخلي عن هذا الواجب، فإن قدر باليد فذلك، وإلا فباللسان، فإن عجز عنهما فبالقلب (¬1) .
المطلب الثالث
حدود تغيير المنكر باليد
ويشتمل هذا المطلب على مايلي:
أ- درجات تغيير المنكر
ب- حكم الخروج على أئمة الجور:
1- أدلة القائلين بتحريم الخلع والخروج على أئمة الجور.
2- أدلة القائلين بجواز الخلع والخروج على أئمة الجور.
3- الخلاصة
أ- درجات تغيير المنكر
¬__________
(¬1) فضل إلهي (الحسبة)، ص 80.
درجات تغيير المنكر من حيث القوة والقدرة على التغيير ثلاث: اليد، فاللسان، فالقلب، والأصل في ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)" (¬1) .
من هذا الحديث يتضح أن تغيير المنكر من حيث القوة والقدرة ينقسم إلى ثلاثة مراتب :
المرتبة الأولى : تغيير المنكر باليد :
ويقصد باليد القوة والاستطاعة، ويكون التغيير في هذه المرحلة بمنع المنكر ومعاقبة مرتكبيه، ولا يقوم به إلا من تتوفر لديه القدرة والاستطاعة كالأمة مع السلطة الحاكمة، والحاكم والقاضي مع الرعية، والرئيس مع مرؤوسيه، والوالد في بيته (¬2) .
المرتبة الثانية : تغيير المنكر باللسان (¬3) :
عند عدم القدرة على التغيير باليد، يقتصر على القول باللسان ولهذه المرتبة عدة أنواع :
أ- تعريف مرتكب المنكر بالحكم الشرعي، لأن الجاهل ربما يقدم على ارتكاب المنكر لجهل معرفة حكمه فإذا عرف أقلع عنه.
ب- الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف بالله، فيورد القائم بالواجب الأخبار الواردة في الحظ على الخير والابتعاد عن الشر، وكذلك عن طريق سرد سيرة السلف الصالح، ويكون ذلك بشفقه ولطف.
¬__________
(¬1) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 212، ك 1،ب 2، برقم 175.
(¬2) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215، والخطيب ( من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 24-25، وعبد وغالب (أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ص 29.
(¬3) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215، والبلالي (فقه الدعوة في إنكار المنكر)، ص 69-70، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 25-28، وعبد وغالب (أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 30.
ج- التعنيف ويكون بالقول الغليظ الخشن، ويلجأ إليه عند فقدان الأمل عن تغييره باللطف، وذلك عند ظهور الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح.
د- التهديد بإنزال العقوبة .
المرتبة الثالثة : تغيير المنكر بالقلب (¬1) :
وهذه المرتبة هي أدنى المراتب وأضعفها، فإن غلب على الظن بأن تغيير المنكر باليد أو باللسان سيؤدي إلى منكر أشد مما يراد تغييره، أو خيف بأن من يقوم بالتغيير سيتعرض إلى سطوة الظالم بأذى لا يحتمل سقط عندئذ واجب التغيير باليد واللسان وواجب عليه التغيير بالقلب.
ومعنى تغيير المنكر بالقلب هو البراءة من المنكر وأهله والامتناع عن القيام بأي شيء من شأنه تأييد الباطل وأهله ومساعدتهم عليه، وتمنى حصول القدرة والتمكن من إزالة المنكر واللجوء إلى الله بالدعاء بزوال المنكر.
ومؤلف كتاب "إغاثة الملهوف" كفانا تفصيلا لهذه الدرجات (¬2) ، لذا فسيقتصر الحديث هنا على حدود تغيير المنكر باليد إذا كان صادرا من الإمام، وذلك لسببين:
الأول: لأهميته، والشعور بالحاجة الماسة إلى إجراء المزيد من الدراسة حول هذا الموضوع.
الثاني : لعدم تناول مؤلف كتاب : إغاثة الملهوف، هذا الموضوع بالصورة الكافية.
- إذا، ما حدود تغيير المنكر باليد إذا كان صادرا من الحكام؟
- وهل يشمل ذلك الخروج عليهم وعزلهم إذا تمادوا في جورهم؟
¬__________
(¬1) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215، والبلالي (فقه الدعوة في تغيير المنكر)، ص 71-72 وأبو فارس (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 90-95، وعبد وغالب (أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 31-32.
(¬2) راجع : الفصل الثالث من الباب الثاني
من العلماء من قال بأنه ليس على الرعية فيما يتعلق بالمناكر التي تكون من الحكام إلا التعريف والنهي بالموعظة والنصح، أما التغيير باليد فحرام (¬1) .
قال عبد القادر عودة :" أما الرعية مع الحاكم أو السلطان أو الإمام فليس للرعية عليه إلا التعريف بالموعظة والنصح، أما التغيير باليد فالرأي الراجح أنه غير جائز، لأنه يفضي إلى خرق هيبته وإسقاط حرمته وذلك محظور" (¬2) .
لكن القول بعدم التغيير باليد بحجة أن ذلك يفضي إلى خرق هيبة الحاكم وإسقاط حرمته، -وبهذا الإطلاق- قد يؤدي إلى مفسدة أعظم كالمجاهرة بالمعاصي والاستهتار بأحكام الشرع وهذا ما تنبه إليه بعض العلماء فقالوا بوجوب تغيير المنكر باليد على كل مسلم قادر عليه وفي حدود إزالة منكرهم (¬3) .
ب- حكم الخروج على أئمة الجور:
لكن يبقى الإشكال قائما في حالة إصرار الأمراء على باطلهم ودفاعهم عنه، ومنعهم الحقوق من أن تصل إلى أصحابها، كيف يكون المخرج؟
¬__________
(¬1) ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 171، والكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 30، وابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 128، والشقصي (منهج الطالبين)، ج8، ص 11.
(¬2) عبد القادر عودة (التشريع الجنائي)، ج1، ص 509-510.
(¬3) السفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 428، ومجموعة من العلماء (البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد)، ص 10.
قالت طائفة من العلماء : في هذه الحالة يسقط فرض التغيير باليد - وربما باللسان أيضا - ويكون الواجب هو التغيير بالقلب، وطاعة الحاكم في غير معصية، والصبر على ظلمهم وفسوقهم، أما خلعهم أو الخروج عليهم فحرام (¬1) .
وأصحاب هذا القول هم : الإمام أحمد بن حنبل، وبعض أهل السنة وخاصة أهل الحديث (¬2) .
قال ابن تيمية : "ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة .... وأما أهل الأهواء -كالمعتزلة- فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم" (¬3) .
وقال السفاريني الحنبلي :" أترك مخادعة أهل البدع وتزويق ما يظهرون من جواز الخروج على الإمام" (¬4) .
¬__________
(¬1) أنظر : ابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 128-129، وابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 498، والنووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 433، والطحاوي (شرح العقيدة الطحاوية)، ص 334، والسفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 423، واللالكاني (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)، ج7، ص 1299.
(¬2) أنظر : ابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 128، والطحاوي (شرح العقيدة الطحاوية)، ص 334، والسفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 423، ومجموعة من العلماء (البيان المفيد)، ص 10، وابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 171، والجويني (غياث الأمم)، ص 104، والبنغلي (العقائد السلفية)، ج2، 416، والسبحاني ( بحوث في الملل والنحل ) ، ج 1 ، ص 186. وتنسب بعض المراجع هذا القول إلى الصحابة الذين اعتزلوا وتركوا القتال مع الإمام علي كرم الله وجهه، وهذا لا يصح، لأن الكلام هنا في كيفية التعامل مع الإمام الجائر، والإمام علي ليس كذلك، أنظر : ابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 530.
(¬3) ابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 128-129.
(¬4) السفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 423.
ومما اتفق عليه علماء مكة المكرمة ونجد المعاصرون قولهم :" وندين بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، عدلوا أو جاروا ما أقاموا الصلاة ... ونبرأ إلى الله من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور والمعصية (¬1) .
وقال عبد القادر عودة :" أما الرعية مع الحاكم أو السلطان أو الإمام، فليس للرعية عليه إلا التعريف والنهي بالموعظة والنصح، أما التغيير باليد فالرأي الراجح أنه غير جائز، لأنه يفضي إلى خرق هيبته، وإسقاط حرمته، وذلك محظور" (¬2) .
وأما أصحاب الطائفة الثانية من العلماء قالوا : إذا ارتكب الحاكم عملا من أعمال الفسق، أو تجاوز واجباته، أو أخل بشرط من شروط البيعة أوامتنع عن تنفيذ أحكام الشرع، ولم يفد معه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب خلعه ولو باللجوء إلى الثورة عليه إن كان ذلك مقدورا له، ورؤى أنه لا يترتب على ذلك نتائج مضرة بالأمة تزيد على أضرار بقائه وعدم عزله (¬3) .
¬__________
(¬1) مجموعة من العلماء (البيان المفيد)، ص 10.
(¬2) عبد القادر عودة (التشريع الجنائي)، ج1، ص 509-510.
(¬3) أنظر : الجصاص (تفسير آيات الأحكام)، ج1، ص 69. والنووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215. والكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 12. وابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 171. والراوي (العقل والحرية)، ص 443-444. والباجوري (شرح جوهرة التوحيد)، ص 467. وعبد الكريم زيدان (أصول الدعوة)، ص 207. والشواشي (واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية)، ص 240. والبلالي (فقه الدعوة في إنكار المنكر)، ص 60. وأبو الهدى (الأمة والسلطة)، ص 22. والجويني (غياث الأمم)، ص 104. والسنهوري ، ( فقه الخلافة) ، ص 246. والبنغلي ، ( العقائد السلفية) ، ص 417.
وأصحاب هذا القول هم (¬1) : من قام من الصحابة على الحجاج بن يوسف، وهو
قول عبدالله بن وهب الراسبي وزيد بن حصن الطائي ومن معهم في معركة النهروان، رضي الله عن الصحابة أجمعين.
ومن التابعين : عبدالرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وأبو البختري الطائي وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، وجابر بن زيد، ومسلم بن يسار، وأبو الجوزاء، والشعبي، وعبدالله بن غالب، ومرداس بن حدير، وعروة، وغيرهم.
وقال ابن حزم :" وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابه" (¬2) .
وهو قول جميع المعتزلة، والخوارج والإباضية والزيدية (¬3) .
¬__________
(¬1) أنظر : النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 433. وابن حزم (الفصل في الأهواء والملل والنحل)، ج4، ص 171-172. والجصاص (تفسير آيات الأحكام)، ج1، ص 70-71. والقرطبي (الجامع لأحكام القران)، ج1، ص 187. والباجوري (شرح جوهرة التوحيد)، ص 467. والكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 12. والقنوبي (الإمام الربيع بن حبيب)، ص 68. وعمر با (دراسات في الفكر الأباضي)، ص 102. وعبد الكريم زيدان (أصول الدعوة)، ص 207. وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 750-751. والراوي (العقل والحرية)، ص 444.
(¬2) ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 172. والبنغلي (العقائد السلفية)، ص 417. والجصاص (تفسير آيات الأحكام)، ج1، ص 69-70. وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 751.
(¬3) عبد الحبار (شرح الاصول الخمسة)، ص 741. ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 171. وعدون جهلان (الفكر السياسي عند الاباضية)، ص 199. وعمر با (دراسات في الفكر الأباضي)، ص 94-95.
قال إمام الحرمين :" وإذا جار والي الوقت، وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب" (¬1) .
وقال الإمام الشافعي :" إن الإمام ينعزل بالفسق والجور، وكذا كل قاض وأمير" (¬2) .
وقال الإمام القرطبي :" الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد قال الجمهور : إنه تنفسخ إمامته، ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام ... وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثله" (¬3) .
وجاء في كتاب بيان الشرع : " عندي أن أشرف ما يكون من الإنكار باليد هو مجاهدة الظالمين ومحاربتهم، وكلما كان أكثر ظلما وأشد معصية كان الجهاد على ذلك والمحاربة أفضل" (¬4) .
وجاء في كتاب فتح الباري: " ونقل ابن التين عن الدوادي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر" (¬5) .
وقال السنهوري :" إذا لم يقم الخليفة بواجباته ينفسخ العقد أو يفسخ ويتحلل الطرف الآخر (الأمة) من التزاماته، وقد يبدو هذا أمرا طبيعيا في عصرنا" (¬6) .
1- أدلة القائلين بتحريم الخلع والخروج على أئمة الجور :
اولا : من السنة النبوية الشريفة :
وقد استدلوا بعدة أحاديث منها :
الحديث الأول :
¬__________
(¬1) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 215، وفي كتاب أبي المعالي يوجد بمعناه (غياث الأمم)، ص 106.
(¬2) الباجوري (شرح جوهرة التوحيد)، ص 467، والسنهوري (فقه الخلافة وتطورها)، ص 247.
(¬3) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج1، ص 187.
(¬4) الكندي : ج29، ص 12.
(¬5) ابن حجر : ج14، ص 498.
(¬6) السنهوري (فقه الخلافة)، ص 248.
روى مسلم عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال : حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال "نعم" قلت : هل وراء ذلك الشر خير؟ قال : نعم، قلت : فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم، قلت : كيف؟ قال :" يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس" قال : قلت كيف أصنع؟ يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال : تسمع وتطيع (للأمير)، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع" (¬1) .
وقد استدل بهذا الحديث في وجوب طاعة الحاكم الجائر وتحريم الخروج عليه، حيث جعل الإمام مسلم وكذلك النووي هذا الحديث تحت عنوان :" باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة" (¬2) .
ومحل الشاهد من هذا الحديث عند أصحاب هذا الاتجاه هو : (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ... تسمع وتطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فأسمع وأطع).
ووجه الاستدلال، أن حذيفة رضي الله عنه عندما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : يكون بعده صلى الله عليه وسلم أئمة صفاتهم كالتالي :
1- لا يهتدون بهدي النبي.
2- ولا يستنون بسنته.
3- وفيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس.
فعلى الرغم من هذه الصفات فعندما سأل حذيفة رسول الله كيف يصنع إذا أدركه زمانهم؟ أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله :" تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فأسمع وأطع".
ومما يلاحظ على هذا الحديث ما يلي :
أولا : ذكر الإمام النووي أن الدارقطني قال عن سند هذا الحديث :" هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة" (¬3) .
¬__________
(¬1) النووي ( شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 440-141، ك33، ب13. برقم 4762.
(¬2) المرجع السابق، ج12، ص 439.
(¬3) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 440.
وقد وافقه النووي فقال :" وهو كما قال الدارقطني" (¬1) ،أي مرسل.
ثانيا : إن استدراك الإمام النووي عن ضعف الحديث بسبب الإرسال بقوله :" لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول" (¬2) . هذا الاستدارك فيه نظر، لأن محل الشاهد من هذا الحديث غير موجود في الطريق الأول الذي يشير إليه النووي، ومن أجل الموضوعية في البحث أسوق هذا الطريق بالنص :
روى مسلم فقال :" وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي : أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول : سمعت حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال :" (نعم)، فقلت : هل بعد ذلك الشر [من] خير؟ قال: (نعم، وفيه دخن) قلت : وما دخنه؟ قال : (قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر)، فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : (نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم، إليها قذفوه فيها)، فقلت : يا رسول الله صفهم لنا، قال : (نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألستنا)، قلت : يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال : (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). فقلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : (فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك" (¬3) .
وبالموازنة بين الحديثين نخلص إلى ما يلي :
I- بالنظر في الحديثين يتبين أن كل واحد منهم حديث مستقل ولا يمكن بحال أن نقول بأن الإرسال في الحديث الأول يحكم باتصاله وصحته لأنه روي من طريق آخر متصلا، وهو الحديث الثاني اللهم إلا فيما اتفقت فيه الروايتان.
¬__________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 439-440، ك 33، ب 13، برقم4761.
لأن اختلاف المعنى بين الحديثين ظاهر تماما، فالحديث المرسل فيه :" تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فأسمع وأطع"، وربما هذا الأمير نفسه وبنص الرواية من الأئمة :" الذين لا يهتدون بهديه (أي هدي النبي عليه الصلاة والسلام) ولا يستنون بسنته، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسن".
ب- إن الحديث الثاني الصحيح المتصل يأمرنا فيقول : " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)، وجماعة المسلمين لا يمكن أبدا - كجماعة - أن تهتدي بهدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهل غير هديه هدي؟
وجماعة المسلمين لا يمكن - كجماعة - أن تستن بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ومن باب أولى لا يمكن أن تكون قلوبها محلا للشياطين، أو تكون هي نفسها شياطين الإنس.
هذا فيما يتعلق بالجماعة، وإمامهم خيار من خيار، وليس فقط هو ممن يهتدي بهدي النبي، ويستن بسنته وينظر بنور ربه لأنه ممن وصفهم الله تعالى بقوله : (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه) (¬1) ، وإنما هو داعية إلى هدي النبوة وحارس أمين للسنة، وعدو لدود للشياطين.
ج- ثم ألا يمكن الفهم من الأمر بلزوم جماعة المسلمين هو أمر بالتحيز إلى الفئة التي تسعى إلى إيجاد الإمام العادل، والذي لا يتأتى تمكينه إلا بعد الخروج على الجائر؟
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، آية رقم 22.
د- الحديث المرسل (موضوع الاستدلال) يبين بأن هؤلاء الأئمة لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنته وقلوبهم قلوب الشياطين، ومن كانت هذه حالته فهو عدو لله ولرسوله وللاسلام وللمسلمين بنص القرآن الكريم، قال تعالى: ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون) (¬1) ، فهل يمكن هؤلاء من التسلط على رقاب المسلمين والتصرف في مقدرات الأمة والعيث فسادا لمجرد تظاهرهم وادعائهم الإسلام نفاقا ومكرا؟
ه- الحديث المتصل يتحدث عما يلزم المسلمين في حالة الضعف، أي لا جماعة ولا إمام، حيث يأمرهم بالاعتزال ويسكت عن السمع والطاعة بخلاف الحديث المرسل (موضوع الاستدلال)، فإنه يأمر بالاستكانة، ويحرم على المسلم دفع الظلم الذي يقع عليه من الأمراء الجورة، لأن النص يقول :" تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فأسمع وأطع".
و- ثم إن الأئمة الذين أوجب الله سبحانه وتعالى طاعتهم في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) (¬2) ، لهم شروط بدونها لا طاعة لهم أبدا وهذه الشروط هي :
1- أن يكونوا طائعين لله ورسوله.
2- أن تكون طاعتهم طاعة لله ورسوله، والرضا بالجور والظلم والاستكانة للجورة ليس بطاعة.
3- أن يكون الأمراء والأئمة منا، لأن القرآن الكريم ينص بقوله تعالى: (منكم).
فهؤلاء هم الذين أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم طاعتهم فيما صح عنه من أحاديث بهذا الشأن، مثل ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد
أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني) (¬3) .
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، آية رقم 112.
(¬2) سورة النساء، آية رقم 59.
(¬3) رواه مسلم : النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 427، ك33، ب 8، برقم 4726.
وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم : (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فأسمعوا له وأطيعوا) (¬1) .
الحديث الثاني :
عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع)، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال : (لا ما صلوا) (¬2) .
ووجه الاستدلال من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم (أفلا نقاتلهم؟ قال : لا ما صلوا)، حيث علق الإمام النووي قائلا: "ففيه ... أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام" (¬3) .
ومما يلاحظ على هذا الاستدلال :
أولا : كيف يمكن المحافظة على قواعد الإسلام في ظل حكم ظالم؟
فالحكم بما أنزل الله من أهم قواعد الإسلام لأنه مرتبط تماما بمبدأ الحاكمية لله، وبمبدأ العدالة، وظلم الحاكم يعني الحكم بغير ما أنزل الله وهذا يعني هدم قاعدة من أهم قواعد الإسلام.
ثانيا: لا شك أن هناك فرقا بين من يظلم هفوة ثم يرجع إلى الحق أو يبصر فيتوب وبين من يتمادى فيه ويصر عليه، ولذلك ربط الحديث النهي عن قتالهم بإقامتهم للصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال تعالى (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (¬4) ، وإلا فإن المسلمين أجل وأسمى وأشرف عند الله وعند رسوله من أن يكونوا قطعانا يحكمون بالظلم والقهر والجور (¬5) ، والله سبحانه هو الذي خاطب أولياء الأمور بقوله: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
¬__________
(¬1) رواه مسلم ، المرجع السابق ، برقم 4735.
(¬2) رواه مسلم (النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 445، ك33، ب16، برقم 4777.
(¬3) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 446، وانظر أيضا، الباجوري (شرح جوهرة التوحيد)، ص 466، والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج1، ص 187، والبنغلي (العقائد السلفية)، ج2، ص 420.
(¬4) سورة العنكبوت، آية رقم 45.
(¬5) عمر با (دراسات في الفكر الإباضي)، ص 94.
بالعدل) (¬1) .
... وهذا عين ما أكد عليه إمام الحرمين، قال: (الهنات والصغائر محطوطة وما يجري من الكبائر مجرى العثرة والفثرة من غير استمرار عليها، لا يوجب عندنا خلعا ولا إنخلاعا ... وأما التمادي في الفسوق إذا جر خبطا وخبلا في النظر ... فذلك يقتضي خلعا أو انخلاعا" (¬2) .
الحديث الثالث :
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية).
وفي رواية أخرى :" من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية" (¬3) .
قال ابن حجر في فتح الباري :" قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار" (¬4) لأن الحديث يأمر بالصبر عليهم وبلزوم الجماعة، والخروج يؤدي إلى الفرقة.
تعقيب :
ألا يمكن أن تكون الكراهة هنا ناتجة عن الاختلاف في الاجتهاد أو مما يحتمل فيه التأويل؟ أو لأنه مما يعتبر شيئا جزئيا هينا .
الحديث الرابع :
¬__________
(¬1) سورة النساء، آية رقم 58.
(¬2) أبو المعالي (غياث الأمم)، ص 115-116.
(¬3) رواه البخاري: ابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 493-494، ك 92، ب2، برقم 7053 و 7054، ورواه مسلم : النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 442، ك33، ب13، برقم 4767 و 4786.
(¬4) ابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 496.
"عن جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال : (فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) (¬1) .
ووجه استدلالهم هو : قولهم بأن الحديث يوجب على المسلمين السمع والطاعة لولاة الأمور، سواء كان ذلك في حالة النشاط والإقبال لما يأمروا به أم في حالة العجز والكسل والشعور بالمشقة.
وأن لا تكون طاعتهم مشروطة بنيل الحقوق بل وحتى لو منعوا الناس حقوقهم، وإن كانوا فسقه ظالمين، فتجب طاعتهم في الطاعة، ويحرم الخروج عليهم إلا إذا ارتكبوا الكفر الصراح بنص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، وعندئذ يجب الخروج عليهم (¬2) .
ومما يلاحظ على هذا الدليل ما يلي :
¬__________
(¬1) رواه البخاري: ابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 494، ك92، ب2، برقم 7055 و 7056. ورواه مسلم: النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 432، ك33، ب8، برقم 4748.
(¬2) أنظر البنغلي (العقائد السلفية)، ج2، ص 415، واللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)، ج7، ص 1301، برقم 2302، وابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 172، والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، 1/188، والباجوري (شرح عقيدة التوحيد)، ص 466، وابو الهدى (الأمة والسلطة)، ص 38.
أولا : فهم أصحاب هذا الاتجاه قوله صلى الله عليه وسلم :" وأثرة علينا" بأنه استئثار الحاكم بالامتيازات والحقوق على حساب الأمة (¬1) ، فيه نظر، لأن اللفظ يحتمل أن يكون المعنى المراد هو أن الطاعة واجبة شرعا من غير أن تخضع للأمزجة والأهواء والمصالح ولا حتى متأثرة بالاختلاف مع الحاكم في مسائل الاجتهاد (¬2) .
ثانيا : قوله "كفرا بواحا" من المحتمل أن يكون المقصود بالكفر البواح هو : المعصية الظاهرة، ويقوي هذا الاحتمال عدة أدلة منها :
1- التصريح بالمعصية في رواية ابن حيان : (إلا أن يكون معصية) (¬3) ، وعنده أيضا : (إلا أن تكون معصية لله بواحا) (¬4) .
ورواه الإمام أحمد بلفظ "إثم" (ما لم يأمروك بإثم بواحا) (¬5) ، وكلمة "الإثم" مرادفة لكلمة "المعصية".
2- الكفر بمعنى الخروج من الملة أمره قلبي، لا يرى بالعين، وبالتالي فإن كلمة (تروا) من قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تروا كفرا بواحا) تدل على آثار الكفر، وهي فعل المنهيات وترك الواجبات وهي ما يعبر عنها الفقهاء بالمعصية أو الإثم.
3- عبر الشارع الحكيم بكلمة "كفر" وأراد بها المعاصي المفسقة مثل
ا- قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) (¬6) .
ب- وقال صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). (¬7)
4- فسر بعض العلماء كلمة "الكفر" الواردة في الحديث بالمعصية.
¬__________
(¬1) أنظر : ابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 497، والنووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 428.
(¬2) أبو الهدى (الأمة والسلطة)، ص 43.
(¬3) صحيح ابن حبان)، ج10، ص 425، ك 21، ب3، برقم 4562 وباسناد حسن.
(¬4) المرجع السابق، برقم 4566، وباسناد حسن.
(¬5) ابن حنبل (المسند)، ج5، ص 321.
(¬6) سورة النساء، آية رقم 97.
(¬7) رواه البخاري: ابن حجر (فتح الباري)، ج1، ص 151، ك1، ب 37، برقم 48. ومسلم: النووي (شرح صحيح مسلم)، ج1، ص 242، ك1، ب 28 برقم 218.
قال الإمام النووي :" والمراد بالكفر هنا المعاصي" (¬1) .
5- اختلاف الروايات للحديث بين لفظ : كفر ومعصية وإثم، دليل على أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أو من رووا عنه الحديث رووا الحديث بالمعنى فذكروا ما فهموه من مراده بأكثر من معنى (¬2) .
ثالثا : الذين حرموا الخروج على الإمام الجائر بعد أن أوجبوا طاعته في غير معصية في حقيقة الأمر موقفهم هذا يدفع بالجورة إلى المزيد من الظلم والتعسف وارتكاب الحرام، لأن الجورة في غنى عن طلب المساعدة من العلماء والعباد والنساك، ويكتفى منهم بالسكوت، فمعهم من الجيوش المسخرة ما يكفيهم لتحقيق مآربهم، وبالتالي فإن هذا القول يوقع بصاحبه في المعصية والمشاركة فيها لأن السكوت على الجور والظلم مع القدرة على إزالته حرام شرعا.
ثانيا : الإجماع : استدلوا كذلك على تحريم الخروج على أئمة الجور ووجوب لزوم طاعتهم بالإجماع، وقد ذكر هذا الإجماع الإمام النووي في شرح صحيح مسلم فقال :" وأما الخروج عليهم وقتالهم - أي أئمة الجور - فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين ... وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق" (¬3) .
تعقيب :
1- الإجماع المتفق عليه عند الأصوليين هو إجماع مجتهدي الأمة الإسلامية بمذاهبها المتعددة، فكيف يدعى الإجماع مع إقرار الجميع بأن الإباضية والزيدية والمعتزلة يقولون بجواز الخروج على أئمة الجور بل إن الخوارج تقول بوجوبه.
¬__________
(¬1) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 432، وابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 498.
(¬2) أبو الهدى (الأمة والسلطة)، ص 44-45.
ولا يخلو من التكلف من يحمل روآية المعصية على المنازعة فيما عدا الولآية وحمل روآية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولآية فيقولون بحرمة منازعته بما يقدح الولآية [أنظر: ابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 498].
(¬3) ج12، ص 432.
2- ثم كيف يدعى الإجماع وقد ثبت أن بعض الأئمة والعلماء، ومن أئمة المذاهب الأربعة من قال بجواز الخروج؟ (¬1) .
3- كما أن خروج الصحابة والتابعين على أئمتهم دليل على رد دعوى الإجماع، والإدعاء بأن ذلك الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع (¬2) دعوى بحاجة إلى دليل.
ثالثا : بالمعقول : قالوا بحرمة الخروج على أئمة الجور وذلك لما يترتب على الخروج من الفتن والمفاسد الكثيرة من سفك للدماء، وزهق للأرواح، ونهب للأموال واستحلال للمحارم (¬3) .
تعقيب :
¬__________
(¬1) أنظر مثلا : الجصاص (تفسير آيات الأحكام)، ج1، ص 70. والنووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 215، والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج1، ص 187، والجويني (غياث الأمم)، ص 106.
(¬2) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 433.
(¬3) البنغلي (العقائد السلفية)، ج2، ص 417، والأحمدي (المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة)، ج2، ص 4، والخميس (أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة)، ص 564، وابن حزم (الفصل في الملل والاهواء والنحل)، ج4، ص 174.
ويعقب ابن حزم على هذا الاستدلال بقوله :" لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريما ولا أن يأخذ ما لا بغير حق، ولا أن يتعرض من لا يقاتله، فإن فعل شيئا من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه، وأما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه، وأما قتل أهل المنكر الناس وأخذهم أموالهم وهتكهم حريمهم فهذا كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره، وأيضا فلو كان خوف ما ذكروا مانعا من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مانعا من جهاد أهل الحرب وهذا مالا يقوله مسلم وإن أدى ذلك إلى سبي النصارى نساء المسلمين وأولادهم، وأخذ أموالهم، وسفك دمائهم، وهتك حريمهم، ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله، ولا فرق بين الأمرين، وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة" (¬1) .
هذه أهم ما يستدل بها القائلون بحرمة الخروج على أئمة الجور.
2- أدلة القائلين بجواز الخلع والخروج على أئمة الجور:
فبالإضافة إلى تعقب القائلين بجواز الخروج - أو وجوبه - على أئمة الجور لأدلة المانعين له، استدلوا بأدلة أخرى على عدم وجوب الطاعة للجورة، وعلى مشروعية الخروج عليهم ومن هذه الأدلة ما يلي :
أولا : من القرآن الكريم :
1- قال تعالى: (إني جاعلك للناس إماما، قال : ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين) (¬2) .
¬__________
(¬1) ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 174-175.
(¬2) سورة البقرة، آية رقم 124.
فقالوا : إن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أنه جاعل إبراهيم عليه السلام إماما (والإمام من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة، وهم: الأنبياء والخلفاء، والقضاة، والفقهاء، وأئمة الصلاة) وأن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يجعل من ذريته أئمة، أو أنه أراد أن يعرف إذا كان من ذريته سيكون أئمة؟ فبين له سبحانه عندما أجابه بقوله : ( لاينال عهدي الظالمين) بأن الظالمين من ذرية إبراهيم لا يكونون أئمة، ولا يجعلهم موضع الإقتداء بهم (¬1) .
¬__________
(¬1) الجصاص (أحكام القرآن)، ج1، ص 68-69. والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج2، 74، والزمخشري (الكشاف)، ج1، ص 184، والقنوبي (الإمام الربيع بن حبيب)، ص 69، ومحمد عمارة (الإسلام وفلسفة الحكم)، ص 264.
ووجه الاستدلال : في قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين): أن عهد الله هو أمره، وبالتالي فإن المعنى للآية إما أن يريد سبحانه وتعالى أن الظالمين غير مأمورين، أو أنهم لا يجوز أن يقبل منهم أوامر الله تعالى وأحكامه وأنهم لا يؤمنون عليها، "فلما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم، وأنهم استحقوا سمة الظلم لتركهم أوامر الله، ثبت الوجه الآخر وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى، وغير مقتدى بهم فيها، فلا يكونون أئمة في الدين، فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق، وأنه لا يكون خليفة، وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته، وكذلك قال النبي عليه السلام (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ودل أيضا على أن الفاسق لا يكون حاكما وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم، وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره إذا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فتياه إذا كان مفتيا، وأنه لا يقدم للصلاة -وإن كان لو قدم واقتدى به مقتد كانت صلاته ماضية- فقد حوى قوله: (لاينال عهدي الظالمين) هذه المعاني كلها (¬1) ".
... وعقب على هذا الإستدلال بمايلي:
أ- ماروي عن الحسن البصري وقتادة في قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) أن المعنى المراد هو :"لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به، وأكل، وعاش، وأبصر" أي: لا أوأمنهم من عذابي (¬2) .
ب- وبما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: "الظالم هنا: المشرك (¬3) "
2- كما استدلوا بعدة آيات أخرى منها:
¬__________
(¬1) الجصاص، (أحكام القرآن)، ج1 ص 69-70. وأنظر كذلك القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج2 ص74-75. والزمخشري (الكشاف)، ج1 ص184. والقنوبي، (الإمام الربيع بن حبيب)، ص69.
(¬2) القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج2 ص74.
(¬3) المرجع السابق نفسه.
... قال تعالى: (ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين، يفسدون في الأرض ولا يصلحون) (¬1) .
... وبقوله تعالى: (ولاتطع منهم آثما أو كفورا) (¬2) .
... وبقوله سبحانه: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) (¬3) .
... وبقوله تعالى: (وماكنت متخذ المضلين عضدا) (¬4) .
... وبقوله سبحانه: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء، ثم لا تنصرون) (¬5) .
... ووجه الإستدلال بهذه الآيات: أن الله سبحانه وتعالى ينهى المسلمين عن طاعة وشد عضد كل آثم وظالم، كما ويحذرنا من الركون إليهم، لأنه لا طاعة لمن عصى الله (¬6) .
ثانيا: من السنة المطهرة:
... وقد استدلوا على قولهم من السنة بعدة أدلة منها:
1- عن عبادة بن الصامت أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -أبا القاسم- محمد صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه سيلى أموركم بعدي رجال يعرفونكم ماتنكرون، وينكرون عليكم ماتعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى، فلا تعتلوا بربكم) (¬7) .
¬__________
(¬1) سورة الشعراء، آية رقم 151-152.
(¬2) سورة الإنسان، آية رقم 24.
(¬3) سورة الكهف، آية رقم 28.
(¬4) سورة الكهف، آية رقم 51.
(¬5) سورة هود، آية رقم 113.
(¬6) الكدمي، (الجامع المفيد)، ج5 ص132. والكندي، (بيان الشرع)، ج28 ص168-169. والسبحاني، (بحوث في الملل والنحل)، ج1 ص193-194.
(¬7) الإمام أحمد، (المسند) ج5 ص 325 والإمام الربيع، (الجامع الصحيح)، ص18-19- برقم 46، قال عنه الحاكم "صحيح الإسناد" ورده الذهبي بقوله: "قلت تفرد به عبدالله بن واقد وهو ضعيف [الحاكم (المستدرك)، ج3 ص357]، أما الألباني فقال عنه: "وإسناده جيد على شرط مسلم، (سلسلة الأحاديث الصحيحة)، ج2 ص 137-138، برقم 590 وطرفه: سيليكم أمراء بعدي يعرفونكم ... الخ، وليس فيه : "فلا تعتلوا بربكم".
... فالحديث يحذر المسلمين من خطر التواني والجلوس عن إنكار المنكر الذي يحدثه ولاة الأمر، وعليهم أن لا يسوغوا سوء الأوضاع وتحكم الحكام بهم وظلمهم لحقوق الناس بتعليق ذلك على القضاء والقدر (¬1) .
2- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت يارسول الله: إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال تسألني ياابن أم عبد كيف تفعل! لا طاعة لمن عصى الله) (¬2) .
فقالوا في هذا الحديث دليل صريح على جواز الخروج على أئمة الجور (¬3) .
3- واستدلوا بما رواه الإمام أحمد: عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل قال"يارسول الله: أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك، ولايأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمن لم يطع الله عزوجل) (¬4) .
أما فيما يتعلق بالحديث الذي وراه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون بعدي أثرة، وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يارسول الله؟، قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم) (¬5) .
¬__________
(¬1) إطفيش، (شرح النيل وشفاء العليل)، ج14 ص337. والسالمي، (شرح الجامع الصحيح)ج1، ص81. وابو الهدى، (الأمة والسلطة)، ص46.
(¬2) رواه ابن ماجة في: (السنن)، ج2 ص153، ك24، ب40، برقم 2865 وقد إنفرد به ابن ماجة عن الكتب التسعة.
(¬3) السالمي، (شرح الجامع الصحيح)، ج1 ص81.
(¬4) أنظر: (المسند)، ج3 ص 213. وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد)، ج5 ص225 وقال: "فيه عمرو بن زينب ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح". وانظر قحطان الدوري (الشوري) ، ص89. والسالمي، (شرح الجامع الصحيح)، ج1 ص81).
(¬5) إبن حجر (فتح الباري)، ج14 ص493، ك92، ب2، برقم 7052. والنووي. (شرح صحيح مسلم)، ج12 ص 439، ك33، ب12، برقم 4759.
... وحديث: (اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ماحملوا، وعليكم ماحملتم) (¬1) .
فقالوا: بأن هذه الأحاديث وأمثالها خاصة بأولئك الأمراء المتغلبين الذين قهروا العباد فلا يقدرون عليهم بشيء، فأمرهم بتفويض الأمر إلى الله لتعذر الحيلة (¬2) .
ثالثا: واستدلوا أيضا بما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته بعد أن بويع بالخلافة حيث قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيتهما فلا طاعة لي عليكم" (¬3) .
... وبما فعلته الصحابة رضي الله عنهم في يوم الجمل وصفين وغيرها من المواقع، لأن خروجهم كان بادعاء الجور على من خرجوا عليهم، ولم يدع أحد من الخارجين نسبة الشرك والكفر على من خرجوا عليهم (¬4) .
3- الخلاصة:
بعد هذا الاستعراض لمذاهب العلماء وأدلتهم نخلص الى ما يلي (¬5) :
I- الأدلة التي توجب السمع والطاعة لهم تحمل على الذين لا يجاهرون بالمعصية ولا يتعدى جورهم إلى غيرهم ، وتجب لهؤلاء النصيحة ، فإن تابوا وآبوا فبها ونعمت أما إذا أصروا على فسقهم وجاهروا به أو تعدى جورهم إلى الرعية فتسقط عندئذ طاعتهم ويجوز خلعهم إن أمكن.
II- إذا كان جورهم بالتعدي على أحكام الدين ، وبفرض القوانين المخالفة للشرع كمن:(يطفئون السنة ، ويعملون بالبدعة ، ويؤخرون الصلاة عن وقتها ) فلا صبر ولا سمع ولا طاعة ، بنص الحديث .
¬__________
(¬1) رواه مسلم: النووي، (شرح صحيح مسلم)، ج12 ص439، ك33، ب12 برقم 4760.
(¬2) السالمي، (شرح الجامع الصحيح)، ج1، ص82.
(¬3) الكندي، (بيان الشرع)، ج82، ص169.
(¬4) إبن حزم، (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4 ص 172، والسالمي(شرح الجامع الصحيح)، ج1 ص81-82.
(¬5) انظر الدكتور قحطان الدوري حيث أورد في كتابه أقوال كثير من العلماء كالغزالي وابن تيميه وابن القيم والقسطلاني والشوكاني وغيرهم، (الشورى)، ص95.
وكذلك اذا كان جورهم يتعلق بحقوق العباد كالإعتداء على الأنفس والأموال ، لأن من الواجب على المسلمين دفع الاعتداء عنهم - عند القدرة - وانتزاع حقوقهم ، لأن الساكت على الظلم معاون للظالم وراكن اليه ، يؤدي إلى اختلاف أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين ، وتوسيد الأمور لغير أهلها ، وعاقبة ذلك دمار البلاد ، وهلاك العباد .
الفصل (¬1) السادس
في صفة التدريج في القيام بالعدل
واختلف الناس في ذلك مع وجود الإمام، إذا كان في حال التقية ورجاء القدرة والقهر، إذا أتاها (¬2) على الترتيب، شيئا فشيئا، حتى يميت الله به البدع، ويحيي به (¬3) السنن، فمضى على هذا السبيل عمر بن عبد العزيز، كل يوم يحيي سنة، ويميت بدعة، وأعجب من ذلك بعض علمائنا الأوائل (¬4) .
¬__________
(¬1) في (ج، ه):"فصل" بدون"أل "التعريفية.
(¬2) كلمة"اذا أتاها" سقطت من: (أ) وأثبتت من النسخ الأخرى كي يستقيم النص.
(¬3) في (أ، ب، ج، ه):"له" بدل "به". وهو خطأ.
(¬4) قال العلامة خالد بن قحطان في سيرته:"وقد كانت سيرته-أي عمر بن عبد العزيز-سيرة عدل، ولم ينقم عليه المسلمون من سيرته ولا أحكامه شيئا". انظر [مجموعة من العلماء ( السير والجوابات) ، ج1 ، ص 113 ، وابن جعفر، (الجامع -خ)، ج3 ص 196-197. والدرجيني، (طبقات المشائخ)، ج2 ص232. والشماخي، (كتاب السير)، ج1 ص 74].
وأخبرني بعض المتأخرين أن الإمام ناصر بن مرشد (¬1) -رحمه الله-قد فعل ذلك في أول أيامه، حتى أعلا (¬2) الله كلمته، وأظهر نوره وقدرته.
والأصل في ذلك اختلافهم في الإمام الشاري هل تسعه التقية أولا (¬3) ؟
¬__________
(¬1) الإمام ناصر بن مرشد بن أبي العرب اليعربي، هو: أول إمام في دولة اليعاربة، بويع بمدينة الرستاق سنة: 1034ه، أنشأ جيشا وبنى أسطولا بحريا، وبجهوده وحد عمان تحت قيادته بعد أن كانت ممزعة بين القبائل، تمكن من تطهير بعض البلدان من الإحتلال البرتغالي، وكانت وفاته بوم الجمعة، العاشر من ربيع الآخر، سنة 1059ه. [الأزكوي (كشف الغمة-خ)، ص 404. وابن رزيق، (الفتح المبين) ص 262-283. وابن قيصر (سيرة الإمام ناصر من مرشد)].
(¬2) في (د، ز):"أعلى"، والصواب ما في المتن-من باقي النسخ-لأن مصدرها: علو، فأصل الألف: واو.
(¬3) الإمام الشاري هو: الإمام الذي يعطى البيعة على الجهاد في سبيل الله، أي الذي يبيع الدنيا بالآخرة، من باب: شريت الشيء إذا بعته [الكندي، (المصنف)، ج10ص 83].
- والتقية:"هي اسم للفعل الذي يتقى به عن النفس، سواء كان قولا، أو غير قول، وهو المستكره عليه".
وهي أنواع: ... ... ... ... ... ... ... ... ... =
= ... الأول: مباح، كالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.
... الثاني: يحرم فعله، كإكراه إنسان على قتل إنسان آخر، أو على قطع عضو من أعضائه.
... الثالث: يجب فعله إذا كان ما أكره عليه مما يباح عند الضرورة، كشرب الخمر، وأكل الميتة، وأكل لحم الخنزير، لأن صون الروح عن الفوات واجب شرعا. [السالمي، (مشارق أنوار العقول)، ج2 ص399-406. وانظر أيضا: القرطبي (الجامع)، ج4 ص 57-58].
والقول بأنها تسعه أصح كما صرح به الشيخ أبو سعيد -رحمه الله-لأن ما أوجبه على نفسه ليس بأشد [43/225] مما أوجب الله عليه (¬1) ، وأعظم من ذلك أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قد كان في حال التقية قبل ظهور الاقتدار (¬2) ، و (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (¬3) .
وأما غيره فلا خلاف أن (¬4) التقية له واسعة، فمن كان في محل التقية جاز له ترك ما يخاف غائلته (¬5) ، كما مضى، وليس الغرض هنا شرح ذلك ولكن ذكر التدريج (¬6) المستحسن في إظهار شعائر الإسلام، ودقائق الحكم، ولطائف السنن، للقادر على ذلك، وإني له (¬7) الآن بالنصح (¬8) أقول:
قد سبق أن الأوامر والنواهي على أنواع، وأقسام، وسيعاد تفصيلها ثانية، فهي على نوعين من حيث الإجمال:
- إما منكر ظاهر، ومظلمة حاضرة لا محتمل فيها،فهذا مع القدرة واجب تغييره في الحال ككسر الصليب الحاضر، وإراقة الخمر، وكف يد الباغي عن المظالم الظاهرة (¬9) .
¬__________
(¬1) انظر: [الصبحي، (الجامع الكبير)، ج3 ص177. وابن جعفر، (الجامع -خ) ج3 ص 218-219وص 243. والكندي، (بيان الشرع)، ج29ص 41-42].
(¬2) في (أ، ج، ،ه):"الاقتداء" والصواب ما أثبت في المتن.
(¬3) سورة الأحزاب، آية رقم 21.
(¬4) كلمة"أن"سقطت من (ج).
(¬5) في (ز):"عليه"بدل"غائلته"والصواب ما أثبت في المتن.
(¬6) في (د):"التاريخ" وفيه تصحيف.
(¬7) من (و) وفي باقي النسخ"فإني له.."والأصوب ما في المتن لأن الفاء تحتاج إلى تقدير.
(¬8) في (ز):"النصيح" وكلا الوجهين صحيح.
(¬9) روى الإمام أحمد في: (المسند) ج5 ص268:"عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي بمحق المعازف، والمزامير، والأوثان، والصليب، وأمر الجاهلية...).
وذكره الطبراني في: (المعجم الكبير)، ج8 ص196، برقم: (7803)و(7804). ... ... ... =
= هذا وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم تغريم الذي يتلف آلات الطرب، فقد قال الإمام البخاري:"أتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء". [ابن حجر، (فتح الباري)، ج5ص416، ك46، باب (32): هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق؟ وانظر: ابن بركةة،(الجامع)، ج1 ص144].
وممن قال بضمانها -مع شرط سترها-جعفر بن الحسن الهذلي. [انظر كتابه: (شرائع الإسلام)، ج8 ص383-384].
أما ابن حزم فقال:"ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه" (المحلى)، ج9 ص 55
- روى الإمام الربيع في (المسند)، ص 246، برقم (625):"عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربها).
ورواه كذلك: أبو داود، في (سننه)، ج2ص187، ك الأشربة، ب2، برقم (3674)، من طريق ابن عمر. وابن ماجه، في (السنن)، ج2 ص314، ك30، ب7، برقم: (3381).
- وروى الترمذي، في: (السنن)، ج3ص589، ك12، ب59، برقم (1298): " عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: (أهرق الخمر واكسر الدنان).
- وفي وجوب كف يد الباغي عن المظالم الظاهرة، أخرج البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال الرجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرايت إذا كان ظالما، كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره).
[ابن حجر، (فتح الباري)، ج14 ص336، ك89، ب7، برقم (6952].
- وإما منكر يظهر بالنظر والتأمل، والبحث عن مصالح المسلمين، كالنظر في المكائيل (¬1) ، والموازين، وعقود البيوع، والطرق، والمساكنات، والمساجد، وتفقد الأحوال، والأقوال، والأفعال من غير الحاضر في الحال، فكل هذا المنوال مما ينبغي أن لا يغفل عنه، فإن العدل لا يكون بإهمال النظر، ألا ترى أن الرعاة إذا أهملوا الغنم أفسدت في الحرث [44/226] لا محالة؟.
وكلما احتاج إلى البحث والتنقير فهو من باب الإحسان، والأمر به (¬2) من كمالات العدل، وإنه لمن شيم الأبرار، وهمم الأحرار، وعلى منهجه القويم قد مضى السلف (¬3) الصالح، ولو تركه القائم ما خلا المفروض عليه لكان هو القائم بواجبه، والمؤدي لفرضه (¬4) ، وليس هو القائم بأمر المسلمين، ولا كان (¬5) له بذلك أن يتسمى بالعدل، والقيام لله بالاحتساب.
¬__________
(¬1) في (ب):"المكاييل"، وهي لغة.
- قال العلامة ابن تيمية:"وما يدخل في ذلك-أي: من مهمات نهي المحتسب عن المنكرات- من تطفيف المكيال والميزان، والغش في الصناعات، والبياعات، والديانات ونحو ذلك". (الحسبة في الإسلام)، ص9.
(¬2) كلمة:"به" سقطت من: (ب).
(¬3) في (ز):"وهو على منهجه القويم وقد مضى السلف...."وهذا خطأ، لأن فيه ركاكة في المعنى.
(¬4) في (ز):"لفريضته" وهو أيضا صحيح.
(¬5) في (ز):"ولو كان" وهو خطأ لعدم استقامة المعنى.
ومن أراد القيام لله تعالى [عليه] (¬1) أن يوطن نفسه على إحياء السنة المحمدية، وإماتة البدعة الجاهلية، بأقصى ما يقدر عليه، من تدقيق النظر، والاجتهاد، والفكر، والبحث، والتنقير، والسؤال، والاستعانة بالعمال وغيرهم، من كل مطمع في ذلك: برفيعة (¬2) أو بحث، أو تنبيه، فقد كان عمر بن الخطاب- رحمه الله-يخرج بنفسه ليلا ونهارا في السكك والشوارع، نظرا، وبحثا، وتسمعا، وطلبا (¬3) .
والقيام بذلك كله دفعة واحدة لا يتيسر لامرىء (¬4) في الغالب، وربما لا تقبله الطباع إلا تدريجا، ولاسيما بعدما استأنست بمألوفاتها، ورسخ فيها رين (¬5) الشين من طباعها، فتحمل أثقال ما يعاكس الطباع، وقهر (¬6) النفوس شديد.
¬__________
(¬1) من: (ب)، وفي بقية النسخ:"القيام لله أن يوطن" وهما سواء، وكلمة:"عليه" أضافه المحقق .
(¬2) الرفيعة: ما رفع به على الرجل من شكاية أو وشاية [ابن منظور، (اللسان)، ج8 ص130، مادة: رفع].
(¬3) في (أ، ز):"وتطلبا" والصواب ما في المتن من النسخ الأخرى.
- قال ابن سعد:"وهو -عمر بن الخطاب-أول من عس في عمله بالمدينة، وحمل الدرة وأدب بها" [(الطبقات)، ج3 ص182]. وانظر أيضا: [السيوطي، (تاريخ الخلفاء)، ص 159. والكاندهلوي (حياة الصحابة)، ج2 ص75-76].
(¬4) من (و)، وفي (أ، ب، ج، ز):"الأمر" وهو بعيد. وفي (د): "لآمر في الغالب" وهذا كما يبدو يتم به المعنى المراد. وفي (ه):"لامرء"، وهو خطأ رسما.
(¬5) الرين: كالصداء يغشى القلب، وران الذنب على قلبه يرين رينا وريونا: غلب عليه وغطاه، وفي التنزيل: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) [سورة المطففين، آية رقم 83] أي غلب وطبع وختم، وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. [ابن منظور، (اللسان)، ج13ص192، مادة: رين].
(¬6) في (ج، د، ه، و، ز):"ويقهر" وهو خطأ لأن مراد المؤلف تقرير خطر قهر النفوس.
وانظر إلى التوراة لما أنزلت (¬1) جملة واحدة، وفيها من أعباء التكليف ما لا ينكر (¬2) ، نفر عنها (¬3) بنوا إسرائيل، وجاهروا بالخلاف، فنتق الله عليهم [45/227] الجبل، فرأوه فوقهم كأنه ظلة (¬4) ، شاملا لجميعهم، وكانوا فرسخا في فرسخ-على ما قيل-فخروا سجدا على وجوههم وحواجبهم اليسرى، لينظروا إلى الجبل بعينهم الأخرى، فبرز الخطاب إليهم:( : خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه).
... وهكذا شأن (¬5) النفوس في قبول التزكية، والتطهر (¬6) ، والتحلي (¬7) بأنوار الحكمة لا يكون إلا شيئا فشيئا، حتى يمكن الرقي به من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، وعلى مثل هذا الترتيب قد أنزل القرآن منجما (¬8)
¬__________
(¬1) في (أ، ب):" نزلت" وله وجه.
(¬2) من (ز)، وفي (و):"ما لا يشكر" وفيه تصحيف وفي بقية النسخ"ما لا يستنكر"وهو خطأ لأنه يخل بالمعنى المراد.
(¬3) كلمة:"عنها"سقطت من (و).
(¬4) اقتباس من قوله تعالى: (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه). [سورة الأعراف، آية رقم 171].
(¬5) في (ب):"وهكذى شأن" وهو خطأ رسما. وفي (ز):"وهذا شأن" وله وجه.
(¬6) في (أ،ب،د، ه، و، ز):"والتطهير" وله وجه لكن ما أثبت أفصح، وهو من (ج)
(¬7) في (ج،و):"والتجلي" وله وجه. وفي (ز):"التخلي" وهو تصحيف.
(¬8) أي مفرقا على ثلاث وعشرين سنة ، ابتداء من مبعثه صلى الله عليه وسلم وحتى قرب التحاقه بربه ، والدليل على ذلك قوله تعالى: ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ، ونزلناه تنزيلا ) [سورة الإسراء، آية رقم 17].
وقوله تعالى :( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ، ورتلناه ترتيلا ، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) [سورة الفرقان ، آية رقم 25 ]
... ولمعرفة أسباب إنزال القرآن منجما وحكمته، انظر: ] السيوطي ، ( الإتقان في علوم القرآن ) ، ج 1 ص 39-44 والزرقاني ، ( مناهل العرفان ) ، ج1 ص 44-55[.
في ثلاث وعشرين سنة ، رعاية للمصلحة ، ووفاقا للحكمة ، ولذلك كان أرسخ في القلوب ، وأدنى للقبول وأبعد من شطط التكليف.
... ولا بد أن يكون البداية بالأهم ، والأنفع ، على مقتضى النظر في محتمل الفطر ، فلو ألقى على عوام الناس حمل السنن دفعة واحدة لما فقهوا منها إلا يسيرا ، فليكن تعريفه مراعيا للمصلحة (¬1) وقبول الفطرة (¬2) ، بلا سآمة ، وليخص كلا بما هو أخص به من الأشياء من دون إغضاء على باطل ، ولا إغماض في حق (¬3) ، ولا مداهنة (¬4) ، ولا مداراة (¬5) ، ولا تقصير .
¬__________
(¬1) في (ز) : مراعيا للمسلمين المصلحة " وهما سواء .
(¬2) في (ج ، ه) : " قول " بدل : " قبول " وهو خطأ.
(¬3) في (و) : " ولاإغماض على حق " وله وجه
(¬4) المداهنة : المصانعة والملاينة ،ومنه قوله تعالى: (ودوا لو تدهن فيدهنون ) [سورة القلم، آية رقم 68]
أي: ودوا لو تلين في دينك فيلينون [ ابن منظور ، (اللسان ) ، ج13 ص 162 ، مادة : دهن ].
(¬5) المداراة ، من " الدرء : الميل إلى أحد الجانبين ، يقال : قومت درأه ، ودرأت عنه : دفعت عن جانبه ، وفلان ذو تدرئ أي : قوي على دفع أعدائه . [ الأصفهاني ، (مفردات ألفاظ القرآن ) ، ص 313 ، مادة : درأ].