- والإمام السابع: المؤمنون جميعا (بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (¬1) .
- والإمام الثامن: جميع الأعمال الصالحات بدلالة قوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (¬2) .
وقد طال بنا المقال، في هذا المجال، إيضاحا لأهل النظر، وكشفا لأهل العقول والفكر، عسى أن يتولج منه في قلب غافل عنه، راغب في إحياء الدين، قادر عليه في الحين، فيطربه ما يسمع، ويشمره لأن يتبع سبيل ما مضى عليه الأنبياء والرسل، والأولياء والأئمة والعلماء، والزهاد، والأتقياء، فكيف بما تعنت(3) به الأملاك، وقد أمر الله الجميع بذلك، فلينظر فيه العاقل، وليدرج نفسه في ميزان الإنصاف.والله ولي التوفيق، بمنه وكرمه.
الباب الثاني
فيمن يلزمه أولا يلزمه
وهل يسع جهله (¬3) أولا؟
وفيه فصول (¬4)
الفصل الأول
في كشف حقيقة المعروف والمنكر (¬5) من حيث الإجمال
قيل في الأثر: إنما سمي المعروف معروفا، لأن القلوب تعرفه وتشهد له بموافقة الصواب، فلا تنكره بخلاف المنكر فإن العقل السليم شاهد بإنكاره، مشمئز منه [24/206] نافر عنه، كأنه الغريب المستنكر ما له عرفان به يذكر (¬6) .
¬__________
(¬1) سورة التوبة ، آية رقم 71.
(¬2) سورة العنكبوت ، آية رقم 45.
3) والمعنى : فكيف بما اضطلعت به الملائكة من أحوال عظيمة ميسرة يرغب في معرفتها من يسلك هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله.
(¬3) في (ز):"فيمن يلزمه، ومن لا يلزمه، وهل يسع جهله" وله وجه، وفي (ه، و):"فيمن يلزمه ولا يلزمه" وهو خطأ.
(¬4) عدد هذه الفصول عشرة.
(¬5) في (ز):"حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما سواء.
(¬6) انظر: الجيطالي، (قناطر الخيرات)، ج2 ص 146. والكندي، (بيان الشرع)، ج29 ص 8، ولم أتمكن من العثور على معرفة إلى من يعزى هذا الأثر.
وهذا المعنى صحيح، ولكن هو خاص بما صار مألوفا، أو قامت به حجة العقل، وأما في سواهما فقد ينكره عقل العاقل، ولا يقوم به إلا بعد قيام الحجة الشرعية عليه، وبها يعرف جزما، أن ما خالفها فهو المنكر، وما وافقها فهو المعروف، فكل منهما على نوعين لا غير:
فالأمر بالمعروف، إما لازم وإما وسيلة، والأصل الجامع في ذلك قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) (¬1) .
- فالعدل عبارة عن فعل يلزم العقاب على تركه، وذلك شامل لكل فريضة، من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وجهاد، وغير ذلك من واجبات الشريعة والحقيقة جميعا.
- والإحسان عبارة عن الوسائل التي في القيام بها نيل الثواب وما على تاركها شيء من العقاب، وما بين الطرفين محل السنن والآداب (¬2) .
فالنوع الأول من العدل هو اللازم أن يؤمر به، فالأمر به فريضة من الله العزيز الحكيم.
والنوع الثاني من الإحسان هو المندوب إلى الأمر به، تفضلا من الواهب الكريم، وما اعترض بين الطرفين فقارب الوجوب، وكان تاركه خسيس المنزلة، فالأمر به كذلك [25/207] في مداناة الوجوب أيضا، وتاركه مع القدرة عليه من خسة الحال، وإن قارب المندوب ألحق به في الأمر، وليس الأمر أن يلزم الناس ما لا يلزم، ولكن يأمر به ندبا، وترغيبا وتحريضا.
وهكذا القول في المنكر، فإنه على نوعين أيضا:
¬__________
(¬1) سورة النحل، آية رقم: 90.والعبارة السليمة :فالمعروف إما لازم أو وسيلة ، تأمل .
(¬2) انظر: الزمخشري، (الكشاف)، ج2 ص 424. ومعنى الإحسان كما جاء في الحديث الصحيح هو: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) رواه البخاري: [ابن حجر، (فتح الباري)، ج1 ص125، ك1، ب37 برقم 50].
- أحدهما واجب الترك، وإنه لعلى قسمين: كبائر وصغائر، فالكبائر مطلقا واجب إنكارها، والأصل في ذلك قوله تعالى: (وينهى عن الفحشاء والمنكر) (¬1) ،فقيل إن الفحشاء ما اشتد قبحه من الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس، وقيل كل كبيرة فهي من الفحشاء والمنكر، على إطلاق لفظه شامل للكبير والصغير جميعا، لأن [كليهما] (¬2) مما يجب الترك له وجوبا، وكل واجب الترك فهو منكر الفعل، كما أن كل منكر الفعل واجب الترك.
وإذا ثبت أن كل ما ينكره القلب السليم فهو المنكر، فلفظة المنكر تشمل كل مكروه، وشبهة، ومشكوك، فيكون النهي واجبا في موضع وجوبه، ومندوبا إليه في غير موضع الوجوب.
وكذلك الأمر في تقسيمه، وكل ما ندب إلى (¬3) تركه فالنهي عنه من الإحسان، لأنه في مقابلة الأمر بالمندوب [26/208] والشيء قد يعرف بضده، وانظر إلى هذه الكلمات الوجيزة من هذه الآية الشريفة، كيف احتوت على جميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوبا، وندبا وإجمالا، وتفصيلا، وحسن النسق، والتدريج في الترتيب، بداية ونهاية، كتقديم العدل لوجوبه، وإلحاق الإحسان به لكمال مندوبه، ثم عطف الخاص منه على مفيد (¬4)
¬__________
(¬1) سورة النحل، آية رقم: 90.
(¬2) في جميع النسخ"كلاهما"وهو خطأ لأنه مثنى منصوب بإن، فتم تصحيحه.
(¬3) في (أ):"على تركه" وبقية النسخ جاء على ما أثبت في المتن وهو الأصح.
(¬4) في (أ،ز):"على مقيد العموم"، وهو خطأ، لأن المقيد نوع من أنواع الخصوص.
- والخاص هو : " الإحسان" والمعطوف عليه هو : " العدل".
العموم، تعظيما لحق القربى والرحم، وتفهيما لدفع التنافر والتشاجر، وترغيبا في إصلاح ذات البين، واستبقاء المودة والألفة لما يترتب على ذلك من عظيم المصالح، ثم مطابقة الأمر بالنهي، وإظهار عظم العناية، برفع الفواحش أولا، ثم مطلق المنكر ثانيا، عطف عموم على خصوص ثم بالعكس عطف على المنكر إيذانا بأنه لعظم شأنه كالذي يتساهل أن يذكر قسما وحده، للتنبيه عليه، فسبحان من أتى (¬1) جوامع الكلم.
وبهذا قد يستدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو البحر لا ساحل له ولا قعر، فإنه شامل لجميع أنواع الشريعة والحقيقة بالإجماع، من توحيد، وعبادات، وعادات، ومهلكات، ومنجيات، وأحكام، وحدود في نفس أو مال.
فمن الذي يطمع في استيفاء [27/209] جميع الوجوه فيه، من مسموع ومنظور، وملموس (¬2) ، ومعقول إلى غير ذلك؟
وبهذا يعرف أن ما تعرضنا لذكره ليس إلا نموذجا للقياس (¬3) ، أو توضيحا لمهم يحذر منه الالتباس، وإلا فلا سبيل هنا إلى تفصيل جميع أبوابه، ومقدماته، فكيف بحصر وجوهه وأنواع كلماته؟ فلربما يفنى الزمان، ولا يحيط به الإنسان، (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) (¬4) .
الفصل الثاني
في بيان الآمر والناهي والمأمور والمنهي (¬5)
¬__________
(¬1) " أتى" فعل ماض مبني للمعلوم، والمعنى : فسبحان من أتى بجوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم هنا هو القرآن الكريم المعجز، وجوامع الكلم يراد به : اللفظ القليل الدال على المعنى الغزير .
(¬2) في (أ، ج، ه):"ملبوس:" بدل "ملموس"، وهو خطأ.
(¬3) في (ز) جملة:"وبهذا يعرف....نموذجا للقياس" جاءت على النحو التالي:"وهذا يعرف ما من تعرضنا لذكره ما ليس هو إلا نموذجا للقياس" والقارىء يظهر له بسهولة ما فيها من ركاكة وضعف.
(¬4) سورة العنكبوت، آية رقم: 43.
(¬5) في (ز): لم يذكر العنوان.
ولا يخفى أن مطلق ما أسلفناه من بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه كلام شامل للظاهر والباطن جميعا، لكونه عاما للشريعة والحقيقة (¬1)
¬__________
(¬1) يطلق العلماء مصطلح " الشريعة" ، على الأحكام الجزئية العملية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا ، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه ، وكل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء ، صريحا أو دلالة ، فهو مشروع.
[ السالمي ، ( معارج الآمال) ، ج1 ،ص 55. وابن تيمية ، ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)، ص 36].
... أما " الحقيقة" فهي القضايا التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون ، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ... الخ.
[ ابن تيمية ، ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ،ص 36 ، والسالمي ، ( معارج الآمال)، ج 1 ص 55. والجرجاني ، ( التعريفات) ،ص 80].
... ويطلق آخرون مصطلح " الحقيقة " على علم الأخلاق لأنه يبحث عن محبطات الأعمال ، من الأخلاق الذميمة كالعجب ، والكبر والرياء ، والحسد .
وعن مصلحات الأعمال من الأخلاق الحسنة كالنية وإخلاص العمل. [ السالمي ، ( العقد الثمين) ،ج1 ،ص 62].
... وذهب الصوفية إلى أن " الحقيقة " هي : المعاني التي تتكشف للولي ، وبأن من وصل هذه الدرجة زال العمى عن بصره ، والغطاء عن قلبه ، وحصل له علم المكاشفة ، السالمي (العقد الثمين)، ج1 ص 55.
[
انظر ا: السالمي ، ( العقد الثمين) ، ج 1 ، ص 55-59].
من الاعتقادات، والنيات، والأقوال، والأعمال طرا، وذلك لا يصح (¬1) إلا على خصوص وعموم، لاختلاف الآمر والمأمور، وقد يعرف بالعقل والنقل أن كل قريب حاضر هو الأحق بالأمر من كل بعيد غائب، لأن الفريضة الحاضرة-لا شك- أبدى من الفريضة الغائبة، إلا إذا اختلف المحل، وتعين تدارك البعيد لإنفاذه مما يجب العذر به [28/210] في تأخير القريب إذا جاز تأخيره، لظهور الأصلح أو الأقوى لدفع الوهن عن دين المسلمين، أو ما يشبهه، وإذا تساوى المحل وجب الأقرب فالأقرب، وإن نفس المرء لهي أقرب إليه من كل أحد مطلقا، فالابتداء بها واجب، فهي أول مأمور ومنهي، وليس لأحد تضييع نفسه لإصلاح غيره قطعا.
وفي هذا المقام خاصة يجب البحث عن الاعتقاد، والنية، لثبوت التكليف للباطن (¬2) والظاهر كليهما، فلا يغفل امرء عن مهلكات الأخلاق، من شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب بالنفس، وغل، وحسد، [وحقد، وكبر، وقنوط] (¬3) .
ودقائق الشرك الخفي، من الرياء، وحب السمعة، والثناء، والجاه، والدنيا في أخواتهن من أمراض القلوب.
كما لا بد له من التحلي بأضدادهن (¬4) من الدواء، لعلاج ما به من الداء، فهي: كالنصيحة، والتواضع، وحسن النية، والرجاء، والخوف، والخشية، والزهد، والتقوى، والقناعة، والإخلاص، واحتقار النفس، واستقلال العمل (¬5) ، وحب الدار الآخرة، ودوام الفكر[29/211] وحسن العبرة، ومحبة الله تعالى، وما يشابه ذلك من المنجيات.
فكل واحد منها يجب الأمر بها على المرء في خاصة نفسه، كما يجب النهي عليه لنفسه عن أضدادها من المهلكات.
¬__________
(¬1) من (ب، د، ز)، وفي بقية النسخ:"لا يصلح" وله وجه.
(¬2) في (ه،و):"بالباطن" وهو خطأ.
(¬3) في (ز):"وحقد وقنوط، وفي بقية النسخ:"وحقد وكبر من قنوط"، وقد تم تصحيحه لأجل استقامة السياق.
(¬4) في (ب):"من أضدادهن" وهو خطأ.
(¬5) استقلال: من القلة بالكسر، وهو ضد الكثرة. [الفيروز أبادي (القاموس)، ج4 ص 54، مادة: القل، باب: اللام، فصل: القاف].
وأما (¬1) في غيره فلا يكون الأمر بها والنهي عنها، إلا على معنى الإرشاد ،والنصيحة والتعليم ، إلا أن يظهر من أحد إقراره أنه بها متصف، فالواجب النصح له عنها، والاستتابة منها، ورده إلى سبيل الخير، ومنهاج الجنة، بما قدر عليه من النصيحة، والعظة، والقول بالتي هي أحسن، إلا أن يصر على ذلك استكبارا، ويأبى عنه نفارا، فيكون ذلك واحدا (¬2) من الأحداث الظاهرة، فليعامل بمقتضاه، لأن نفس الإقرار بالمعصية -على غير معنى ما يجوز من الإعتراف-معصية، والنكير على مظهر المعاصي واجب.
وبهذا قد يستدل على أن هذا النوع لعدم ظهوره لا يجب الاحتساب فيه على الغير، ولكنه واجب على كل مكلف في خاصة نفسه، سواء فيه: العبد، والحر، والذكر، والأنثى.
وأما الظواهر فهذا موضع ذكرها (¬3) :
الفصل الثالث
في المحتسب على الغير (¬4)
وهوالمباشر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (¬5) ،فالاحتساب [30/212] واجب فريضة من الله على من كملت فيه ستة شروط: البلوغ، والعقل والحرية، والقدرة، والتوحيد، وعدم الاكتفاء عنه بغيره (¬6) .
فلا يجب على صبي لعدم التكليف، لكن يجوز له بلا وجوب عليه، فلا يمنع الصبي من إراقة الخمر، وكسر الصليب، لأنه نوع قربة يثاب عليه، كالصلاة، والصيام، والحج.
¬__________
(¬1) جملة:"في خاصة نفسه....من المهلكات. وأما"، سقطت من: (ز).
(¬2) في (أ):"فيكون واحدا"، وفي باقي النسخ ما أثبت في المتن وهو الصحيح، لأن:"ذلك" يعود إلى العمل.
(¬3) في (ز) زيادة:"والله أعلم".
(¬4) المحتسب: مشتق من الاحتساب، وهو: طلب الأجر، وفي الشرع: مسلم يسعى لتغيير المنكر، وإقامة المعروف وفقا لمنهج الشريعة، امتثالا لأمر الله وطلبا لثوابه. [ابن منظور (اللسان) ج1 ص630-631، مادة: حسب والقرني، (الحسبة)، ص 88].
(¬5) كلمة:"عن المنكر" سقطت من: (ج، د).
(¬6) انظر : الجيطالي ، ( القناطر) ، ج2 ، ص 156-163. وأبو يعلى ، ( الأحكام السلطانية )، ص 285. والغزالي (الإحياء) ج2 ص312.
ولا على مجنون لانحطاط التكليف عنه.
ولا على عبد مملوك، لأنه لا يقدر على شيء، وليس له الاشتغال بذلك عن خدمة مولاه، إلا أن يكون مأذونا له، فعسى أن يجب عليه، لارتفاع المانع، وثبوت التكليف.
وأما القدرة: فهي الشرط الأعظم، لانحطاطه عن العاجز عنه بمرض، أو عذر بتقية على نفس أو مال، فالنفس كأن يكون في محل الخطر على نفسه، أو ولده، أو قريبه، خوفا من: قتل، أو جرح، أو ضرب، أو أسر، أو تنقيص به في عرض، أو دين، بحيث يحذره على نفسه، أو المتلبس به من ولد، أو قريب، أو جار، أو صاحب، إذا خاف تولد الشر عليه من قبله، حيث لا يقوى على دفعه، ولا يقدر على إنقاذهم بمنعه، ولا على مقاومة أهل المنكر بكسر شوكتهم [31/213] وإخماد نارهم، وقطع أيديهم، وألسنتهم.
فإن قدر على تغيير المنكر ومقاومة أهله، ومنع نفسه وماله وعلائقه وجب الأمر والنهي.
وإن قدر على تغيير المنكر وعجز عن منع نفسه أو ماله أو المتلبس به لم يجب عليه ، ولكن يجوز له، فيكون وسيلة ينال بها الثواب على الأمر والنهي، وعلى الرضى والصبر، والتفويض والتوكيل.
ولا يمنع منه لمخافة الضرر، بدلالة الأمر على الصبر في قوله تعالى: (وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك) (¬1) .
¬__________
(¬1) سورة لقمان، آية رقم: 17.
ثم انظر إلى موقع قوله تعالى: (إن ذلك من عزم الأمور) (¬1) ففيه من الشهادة بشرف الاحتساب في هذا المحل ما لا مزيد عليه لمن عرف مقام أولي العزم، فإنهم القليل من كمل الرجال، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الجهاد كلمة عدل تقال عند سلطان جائر يقتل عليها صاحبها) (¬2) .
وانظر إلى ما أسلفناه من الحديث الشاهد بشرف هذا المقام، وإن شئت شاهد الأحوال فانظر إلى رسل الله تعالى وبذل نفوسهم في انبعاث (¬3) الواحد منهم إلى أعظم [32/214] جبار في الأرض يأمره، وينهاه، ويذكره، ويخوفه، ويقبح إليه حاله، ويظهر له براهين الحق، في قوالب الصدق.وكفى عن ذكرهم واحدا واحدا، فإن في كتاب الله لمن تدبره من ذكر سيرهم، وأخلاقهم، وآدابهم، واجتهادهم، ما لا مزيد عليه لمن تأمل، (فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين) (¬4) .
نعم لا خلاف في جواز بذل النفس لله مع تيقن الهلاك إلا على قول وجدناه للشيخ أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة متأولا قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (¬5) .
¬__________
(¬1) الآية السابقة نفسها.
(¬2) أخرجه الربيع بن حبيب، (المسند)، ج1 ص 182-183، برقم 448، من طريق ابن عباس، بلفظ:"أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر". وأخرجه: أبو داود، في (سننه) ج2 ص 330-331 ، ك 31، ب 17 ، برقم: 4344، بدون جملة"يقتل عليها صاحبها"، وكذلك ابن ماجه، ج4 ص 363، ك 36 ، ب 2، برقم 4011. والترمذي، ج4 ص 471 ، ك 31 ، ب 13، برقم 2179 والإمام أحمد، في: (المسند)، ج3 ص 19.
(¬3) في (ب، ج، د، ه): "ابتعاث"، وله وجه.
(¬4) سورة آل عمران، آية رقم: 146.
(¬5) سورة البقرة ، آية رقم 195، وانظر: ابن بركة، (الجامع)، ج1 ص 183و ج2 ص 489-490.
الآية ليست نصا في الموضوع وقد وردت عدة روايات في معنى التهلكة، منها: عدم الإنفاق في سبيل الله، والإسراف على أمور الدنيا، وعدم المسارعة إلى التوبة واليأس من رحمة الله، والإنشغال عن الجهاد وإلقاء النفس فيما يمكن التخلص منه والانتحار.
وعلى كل حال قال الفقهاء: لو أن إنسانا أمر بمعروف أو نهى عن منكر فقتل بسبب ذلك لا يكون ملقيا بنفسه في التهلكة بل هو مثاب ، وكذلك إذا قام بعمل ينكى الكفار ويلقي الرعب في قلوبهم. أما إذا كان هذا العمل يزيد من جرأة الكفار وبطشهم على المسلمين فلا يجوز ويدخل عندئذ فيه النهي.
[انظر: الطبري (جامع البيان) ج2 ص 196-206 . وابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ح1 ص217-218، واطفيش (تيسير التفسير) ح1 ص286، وابن تيميه (الحسبة) ص65-68 . وسعيد حوى (الأساس في التفسير) ح1 ص446-448].
وأبو محمد، هو: عبدالله بن محمد بن بركة، ولد بمدينة بهلا (تبعد 200كم عن مسقط)، من علماء القرن الرابع الهجري، نبغ في علم الأصول، أنشأ مدرسة وأنفق عليها وعلى طلابها الذين وفدوا عليها من خارج عمان، ألف عدة كتب، كما له رسائل وأجوبة كثيرة، لم أقف على تاريخ وفاته. [مجموعة من العلماء (السير والجوابات)، ج2 ص 384. والبطاشي (إتحاف الأعيان)، ج1 ص 226-229].
ورده الشيخ أبو سعيد -رحمه الله- محتجا بأحوال الأنبياء والمرسلين، وسير المسلمين في بروز العدد اليسير منهم للجمع الكثير (¬1) ،مع ما سيق شاهدا من الحديث الصحيح في كلمة العدل.
واتفقا على المنع إذا كان قصده إهلاك نفسه لا لفائدة، فالمنع مجتمع عليه (¬2) .
وعلى قصد الاحتساب لله ولو تيقن الهلاك فبذل النفس أفضل، إلا إذا كانت حياته أنفع للمسلمين، فالكف أفضل، هكذا من قول (¬3) ، الشيخ أبي سعيد في الوجهين، وإنه لصحيح مليح (¬4) .
¬__________
(¬1) انظر رد أبي سعيد من : (جامع ابن جعفر-خ)، ج3 ص 213و242-243. وكذلك: الكندي (المصنف)، ج12ص10.
(¬2) انظر: [ابن بركة، (الجامع)، ج2 ص 491. - وابن جعفر (الجامع-خ)، ج 3، ص 213. - والصبحي، (الجامع الكبير)، ج3 ص 198].
(¬3) في (ج،ه):"من قوله" وهو خطأ.
(¬4) في (ب):"لميح" وما أثبت في المتن هو الصواب.
نعم قد يحتاج إلى (¬1) النظر لما [33/215] هو أعوز نفعا، وأرجى إصلاحا (¬2) لاختلاف المحل (¬3) ، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم قد كان بمكة بين ظهراني المشركين، فلم يلزم بإنكار المنكر إلا باللسان دون اليد، لأن ذلك (¬4) مبلغ طوله، ولم يؤمر بغيره (¬5) ، رعاية للمصلحة، وقد صدع بينهم بالمقال، وأظهر بمخالفتهم شاهد الحال، واحتمل منهم على ذلك الأذى، والصبر (¬6) على هيج العداوة (¬7) والبغضاء، ونيل المضرة من الشحناء، حتى أعلى الله كلمته، وأقام بالسيف حجته، فهناك كانت له القدرة الرابية، واليد العالية ولله الحمد والمنة (¬8) .
ولأجل تفاوت الناس في القدرة عليه كانوا فيه علىثلاث مراتب:
* قادر على الإنكار باليد، فواجب عليه تغيير المنكر كما سبق.
* وعاجز عن اليد، قادر على القول باللسان، فالقول واجب عليه حيث يرتجى النفع، ولا يخشى (¬9) الضرر وله في ذلك أربع حالات:
- إما أن يبطل المنكر بأمره بلا توقع الضرر (¬10) عليه في نفس ولا مال، فالاحتساب واجب.
¬__________
(¬1) من: (و)، وسقطت من باقي النسخ.
(¬2) من (و)، وفي بقية النسخ:" صلاحا"وله وجه.
(¬3) في (ج):"لا لاختلاف المحل" وهو خطأ.
(¬4) في (ب):"لذلك" وهو خطأ.
(¬5) بل أمر بالكف قال تعالى: (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، [سورة النساء، آية رقم 77].
(¬6) في (ب،ج، د، و، ز): "وصبر". وهما سواء.
(¬7) هيج العداوة: ثورة العداوة، وفوران الغضب، [ابن منظور (اللسان)، ج3 ص 394-395، مادة: هيج].
(¬8) روى الإمام أحمد، في: (المسند)، ج2 ص 50، من طريق ابن عمر،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم".
(¬9) من (أ، و، ز)، وفي بقية النسخ:"ولا يخش" وهو خطأ نحوا.
(¬10) في (ج، د، ه، و، ز):"ضرر" وله وجه.
- وإما أن يبطل المنكر بأمره مع توقع الضرر عليه، أو على متلبس (¬1) به فهو المخير، ولا وجوب عليه.
- وإما أن لا يبطل المنكر، ولا يتوقع الضرر، فالاحتساب أفضل بلا وجوب، لعدم الجدوى ولكن معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون (¬2) [34/216].
- وإما أن لا يبطل المنكر ولكن يتوقع الضرر فالاحتساب له، لا عليه، ولا متابع
منه (¬3) ،بدلالة ما أسلفناه من جواز الحسبة في مواضع الضرر الخطر (¬4) ،وعلى مثل ذلك قد قتل يحيى بن زكريا -عليهما السلام-وغيره من عظماء المسلمين، كما ضرب ابن مسعود (¬5) ،
¬__________
(¬1) في (أ، ز):"ملتبس" وهو خطأ.
(¬2) اقتباس من قوله تعالى: (وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون)، [ سورة الأعراف، رقم الآية 164].
(¬3) أي له القيام ومثاب عليه بلا وجوب.
(¬4) كلمة:"الضرر الخطر" من: (أ)، ومن بقية النسخ سقطت كلمة "الضرر".
(¬5) يذكر بعض المؤرخين أن الخليفة عثمان بن عفان كتب إلى الوليد بن عقبة والي الكوفة أن يرسل عبدالله بن مسعود إلى المدينة، وعندما وصل ودخل المسجد كان عثمان حينها يخطب، فأظهر حدة في خطبته عليه فرد عليه عبدالله فورا، كما أن السيدة عائشة تدخلت من حجرتها دفاعا عنه. فأمر عثمان بإخراجه من المسجد فحمله غلامه على عنقه وضرب به الأرض فأصاب ضلعه، واعتل بعد ذلك بسببه.
أما الفريق الآخر من المؤرخين فقد ذكروا بأن ثمة خلاف قد حصل بينهما، إلا أنه لم يصل به إلى حد الضرب.
... والأولى للمسلم أن يسلم لسانه عن الخوض في أعراض الصحابة ويقول:"الله أعلم"، و: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون)، [سورة البقرة، آية رقم 141].
... كما أحيل القارىء الكريم حول هذا الموضوع إلى المصادر التالية: [ البلاذري، (أنساب العرب)، ج1 ص 524-526. و اليعقوبي، (تاريخ اليعقوبي)، ج2 ص 170. و المقدسي، (البدء والتاريخ)، ج5 ص 203. و ابن العربي، (العواصم من القواصم)، ص 77-79. و ابن سعد، (الطبقات الكبرى)، ج3 ص 160-161. و زغلول، الشحات، (عبدالله بن مسعود)، ص 74-75].
ونفي أبو ذر (¬1) ،
¬__________
(¬1) أخرج البخاري: [ابن حجر (فتح الباري)، ج4 ص 16، ك24، ب4، برقم: 1406]: عن زيد بن وهب قال:"مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في :( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) [التوبةآية رقم 34]. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت".
... قال ابن حجر في شرح الحديث:"وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان باختياره".
... وقال في موضع آخر:"وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم....والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف، وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن، وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة، لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة [ابن حجر (فتح الباري)، ج4 ص 21].
- وقد أخرج الإمام أحمد، في: (المسند)، ج6 ص: 547 بنحو حديث البخاري.
- أما الروايات التاريخية فبعضها تثبت النفي ، والأخرى تذكر أن أبا ذر هو الذي اختار الربذة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بالخروج إذا بلغ عمران المدينة المنورة منطقة سلع (شرق المدينة)، ومن أراد =
= الاطلاع على هذه المسألة بتفاصيلها فأحيله إلى المصادر التالية: [ البلاذري، (أنساب الأشراف)، ج1 ص 543. وابن كثير، (البداية والنهاية)، ج7 ص 155-156. و المسعودي، (مروج الذهب)، ج2 ص 348-351. و اليعقوبي، (تاريخ اليعقوبي)، ج2 ص 171-172. و الطبري، (تاريخ الطبري)، ج2 ص 615. - وابن الأثير، (الكامل)، ج3 ص 114].
وأضرابهم.
ومن عدم القدرة المطلقة على اليد فلم يكن الخروج إلا على معنى الهلاك بلا فائدة ترجى، كالأعمى يلقى نفسه على صف المشركين فالمنع واجب وفاقا للشيخ إسماعيل النفوسي (¬1) ، وأظنه في ذلك تابعا للغزالي (¬2) ، وعلى قياده، فكذلك في القول لو برز منتدبا للقاء جيش أهل الشرك يأمرهم بالقول عارفا بأن لا فائدة في ذلك إلا نفس القتل فالمنع أولى ما به لأنه نوع من الإلقاء باليد إلى التهلكة، نعم لو كان لمصلحة فلا يمنع ولو تحقق القتل، كإبلاغ الدعوة، أو إقامة الحجة، أو قطع الأعذار، أو إغاضة المشركين، أو إظهار جراءة المسلمين وحسن صبرهم وقلة مبالاتهم، وتشوقهم إلى الجنة، وحبهم للشهادة، أو ما يشبه ذلك من الأغراض الصحيحة، فقد دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأذان بمكة قبل الفتح، فاستجاب له خبيب (¬3) فقتل إلى الجنة، والأعمى والبصير في ذلك سواء.
¬__________
(¬1) الجيطالي، (قناطر الخيرات)، ج2 ص165.
(¬2) الغزالي، (الإحياء)، ج3 ص 20.
(¬3) خبيب بن عدي -رضي الله عنه- قتل بمكة، وذلك عندما غدر به -مع بعض الصحابة الكرام- أناس من قبائل:"عضل" و"القارة" حيث جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يبعث معهم من يعلمهم الإسلام، وفي الطريق قتلوا أصحابه غدرا، وباعوا خبيبا لمشركي مكة كي يقتلوه ثأرا على قتلاهم في "بدر" وعندما أجمعوا على قتله سأله أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه، وإنك في أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه".
... ونلاحظ أن موقف خبيب يصلح أن يستشهد به في ما استشهد به المؤلف.
انظر: [ابن حجر، (الإصابة)، ج2 ص 262-264، رقم الترجمة: 2224. وابن القيم، (زاد المعاد)، ج3 ص 244-445].
* ومن عجز عن اليد واللسان [35/217] وجب عليه الإنكار بالقلب، وما من مكلف إلا وهو قادر عليه، فهي الرتبة الثالثة، وما وراء ذلك إسلام بشهادة الحديث السابق، والنقل، والعقل، جميعا.
موضع ذكر عدم الاكتفاء:
وفيما يروى عن الشيخ أبي عبدالله -ولعله محمد بن محبوب- رحمه الله قال: "على المرأة أن تنكر بقلبها، وليس عليها أن تنكر بلسانها (¬1) ". وفي قول الشيخ إسماعيل المغربي:"أن عليها الإنكار إن قدرت باليد، وإلا فباللسان، وإلا فبالقلب (¬2) ".
نعم، هو الصحيح بدلالة قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (¬3) ، فقد شركهم في النهي عن المنكر كما ترى، فكلام الشيخ أبي عبدالله محمول على أن ليس عليها الاحتساب على غير ذوي المحارم من الرجال، لأن تبرز النساء في محافل غير الثقات من الرجال نوع من المنكر ينهى عنه، فكيف يؤمرن (¬4) به؟ نعم لو كان للمرأة عليهم سلطان ويد (¬5) وجب عليها مع القدرة أن تبعث إليهم من ينهاهم عن المنكر مع عدم القائم بذلك من المسلمين، فكيف إذا شاهدت المنكر من النساء وهي قادرة على تغييره، فهي أولى بتغييره (¬6) من إدخال (¬7) الرجال عليهن لا لفائدة غير ذلك. [36/218].
¬__________
(¬1) الكندي، (بيان الشرع)، ج29 ص 21. ابن الحواري (الجامع)، ج3 ص190، وقد نسبا هذا القول إلى أبي عبدالله من غير تصريح بالاسم، والمتعارف عليه عند الإباضية أن إطلاق الكنية هذه لا تتصرف إلا لمحمد بن محبوب. [ انظر: هيئة علمية، (دليل أعلام عمان)، ص 150].
(¬2) الجيطالي، (قناطر الخيرات)، ج2 ص156.
(¬3) سورة التوية، آية رقم: 71.
(¬4) من: (و). وفي (أ، ب، ج، د، ه):"فكيف يأمرون به"، وفي (ز):"فكيف يؤمرون به" والصواب ما في المتن.
(¬5) في (و):"أويد" وله وجه.
(¬6) في (ب، ج، د، و، ز):"بإنكاره بدل"بتغييره" والمعنى واحد.
(¬7) كلمة:"إدخال"سقطت من: (ز).
وكذلك لو وجدت على المنكر أحدا (¬1) من ذوي المحارم: كولد، وزوج، وأخ، وهي قادرة على تغيير منكرهم بلا مانع فالإنكار واجب (¬2) .
وأما التوحيد فهو الشرط الأعظم في التسلط بالأمر والنهي، لأن فيها نوع ولاية تستفاد بمجرد الإسلام، ولا كرامة لمشرك ولا إعزاز له، وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يشترط كونه وليا، فإنه كما أمر بالصلاة والصيام فهو المأمور بالنهي عن المنكر أيضا، ولا يبطل حق لأجل باطل (¬3) .
¬__________
(¬1) في )أ، ب، ه):"من ذوي المحارم ... " بدون كلمة"أحدا" والصواب ما أثبت من بقية النسخ.
(¬2) يذكر عبد القادر عودة قولا لبعض العلماء: أن "الزوجة لا يجوز لها في حق الزوج من وسائل تغيير المنكر إلا التعريف والوعظ والنصح". - انظر: (التشريع الجنائي في الإسلام)، ج1 ص 509.ومما يستدل به على وجوب إنكار المرأة للمنكر هو أن عمر بن الخطاب ولى امرأة يقال لها الشفاء الأنصارية أمر السوق في المدينة. - [المزي، (تهذيب الكمال)، ج22 ص 356. وانظر أيضا: القرني، (الحسبة في الماضي والحاضر)، ص 110-111].
(¬3) يعرف الشيخ على يحيى معمر الولي بأنه:"المؤمن الموفي بدينه، الحريص على واجباته، المبتعد عن المحارم، المتخلق بأخلاق الإسلام، المتبع لهدي محمد عليه السلام، المقتفي لآثار السلف الصالحين".
- [انظر كتابه: (الاباضية في موكب التاريخ)، ج1 ص 84].
- قال الإمام النووي:"ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به، مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به ، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهأه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟".
- [انظر: (شرح صحيح مسلم)، ج2 ص 213].
نعم لو علم أن الغرض منه شفاء [الغيظ]، ونفاد (¬1) الحقد، [وداعي] الحسد عزل عن ذلك ندبا، فقام به غيرة لله، وبالله ولا شيء سواه إلا ما (¬2) رأى القائم بالعدل أنه أعز للدين فهو الغرض المعول عليه ما لم يخش منه تعديا على ما جاز، فلا يحمل الناس على الخطر.
وأما اشتراط الإذن وإجازته ممن له السلطان أو الإمام لجواز الاحتساب، فلا نعرفه شرطا من قول علمائنا (¬3) ،
¬__________
(¬1) في (ب، ج):"ونفاذ الحقد"، وهو خطأ، وكلمتي الغيظ وداعي جاءتا هكذا:"الغيض" و"داع" فتم تصحيحهما.
(¬2) من قوله:"فالمنع أولى ما به، لأنه نوع من الإلقاء باليد إلى التهلكة" إلى قوله:"فقام به غيرة لله وبالله. ولا شيء سواه إلا ما....." سقط من: (ه)، أي: صفحتي 132و133 من سفر المخطوط الذي احتوى الكتاب.
(¬3) في (أ):"وإجازة من له السلطان أو الإمام". وفي (د):"وإجازته له من السلطان...". وفي (ز):"وإجازته من السلطان والإمام"، والذي بالمتن من النسخ الأخرى، وهو الأصح والأوضح.
- "يشترط بعض الفقهاء فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأذن له الإمام أو الحاكم بذلك"، وحجتهم على هذا الشرط أن الحاكم يستطيع اختيار من يحسن القيام بهذه الوظيفة وأن تركها إلى الأفراد دون قيد ولا شرط يؤدي إلى الفساد والفتن، [انظر: عبد القادر عودة، (التشريع الجنائي في الاسلام)، ج1 ص 499. والقرني، (الحسبة في الماضي والحاضر) ص 106].
إلا أن الشيخ محمد عبد الهادي يرد على هذا الاستدلال بقوله:
"ولا يشترط إذن الحاكم بل هو ممن يوجه إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،فكيف يحتاج الآمر إلى إذنه"=
=- [انظر كتابه: (فقه السجون والمعتقلات)، ص 89] وكذلك الجيطالي فقد قال:"وهذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار....تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه مع القدرة على إنكاره فهو آثم، عاص أينما رآه، وكيفما رآه". - [انظر: (قناطر الخيرات)، ج2 ص 158].
فإن الله تعالى قد أمر بذلك، وحرض عليه الرسول -صلوات الله عليه-وناهيك به أذنا، وأمرا، وإباحة، وإيجابا، وكفى بالتصريح في قوله تعالى: (والمؤمنون [37/219] والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (¬1) .
وبهذا انتهى (¬2) ما أردنا ذكره في المحتسب، ولكني أفيدك في هذا المقام شرطا آخر، فأقول:
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، فإذا قام به أحد سقط عن الباقين بإجماع الأمة، ويدل على ذلك قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (¬3) فإن لفظ الآية صريح على الاجتزاء بالبعض عن الكل في بعض التأويل كما صرح به في القناطر (¬4) والغزاليات (¬5) ، والإجماع على صحته أعظم شاهد، فإذا عجز البعض عن القيام به وجب التعاون فيه والنصرة بلا خلاف، والله أعلم (¬6) .
الفصل الرابع (¬7)
في شروط ما يجب فيه الحسبة (¬8)
فهو المحتسب فيه (¬9) -بفتح السين-وله ثلاثة شروط (¬10) :
¬__________
(¬1) سورة التوبة، آية رقم:71.
(¬2) في (ب):"قد انتهى"، وهما سواء.
(¬3) سورة آل عمران، آية رقم: 104.
(¬4) الجيطالي، (قناطر الخيرات)، ج2 ص 145.
(¬5) الغزالي، (إحياء علوم الدين)، ج3 ، ص 5.
(¬6) في (ز) زيادة:"هذا ما ذكرناه وشرحناه حتى تعلم، والحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(¬7) في (و، ز):"الثالث"وهو خطأ من النساخ، وقد تتابع الخطأ في ترقيم الفصول اللاحقة، مما يكتفي بالإشارة إليه هنا.
(¬8) في (ز) عنوان الفصل جاء كما يلي:"فيما تجب فيه الحسبة"، وما في المتن افضل من حيث الشمول للواجب وغيره
(¬9) كلمة:"فيه" سقطت من (ز).
(¬10) أضاف الجيطالي شرطا رابعا:"أن يكون منكرا معلوما بغير اجتهاد، إذ لا ينكر على المجتهدين فيما خالف فيه بعضهم بعضا في مسائل الفروع، وكذلك لا ينكر على أتباع كل إمام انفرد بقوله، واجتهاده في الفروع...".
[
انظر: (قناطر الخيرات)، ج2 ص 169]، ولمعرفة معنى الحسبة لغة واصطلاحا انظر:(ص78-81).
- قال الماوردي:"واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده، أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده، فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالما من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.
والوجه الثاني: ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ولا يقودهم إلى مذهبه، لتسويغ الاجتهاد للكافة، وفيما اختلف فيه فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها".
- [انظر: (الأحكام السلطانية)، ص 363]. وللمزيد يراجع: النووي، (شرح صحيح مسلم)، ج2 ص 211-218. والكركي، (جامع المقاصد)، ج3 ص486-487. وعبد القادر عودة، (التشريع الجنائي في الاسلام)، ج1 ص 501-505. وأبو سريع، (فقه السجون والمعتقلات)، ص 89-90. والقرني، (الحسبة في الماضي والحاضر)، ج1 ص 248-254.
أولها: أن يكون منكرا صريحا لا محتمل فيه، فإن تطرق الاحتمال إليه لم يجب، بل قد يكون مندوبا إليه، نعم قد يتأكد الندب في مواضع، فمن رأى رجلا صحيحا يأكل نهارا في شهر رمضان ولم يعلم أنه متوطن (¬1) أم مسافر لم يجب عليه السؤال، فإن علم أنه في موضع من وطنه [38/220] وهو صحيح فقد يحتمل أن يكون ناسيا أو متعمدا، فالسؤال غير واجب ولكنه من الندب الأكيد، فإن كان في محل تهمة أو كانت تلك عادة له وجب النهي في الثاني إلا أن يصح له عذر.
وقد يظهر من شواهد التهم ما يداني الوجوب، فلا بد من قطعها بخلاف وساوس النفس (¬2) ورجم الظنون فلا عبرة لها في محتمل، ولا بد من مراعاة هذا الأصل فإنه مهم.
وثانيها: أن يكون ظاهرا، فإن التجسس لا يجوز في المستور إلا إذا أدى إلى فساد العالم، وتعذر (¬3) قطعه بدون ذلك كالسرقات، وسفك الدماء غيلة في السر، فلا بد من العناية (¬4) بكف الأذى، ودفع المظالم، سرها وجهرها ما أمكن.
وأما ما لا يتعدى شره عن الفاعل فإذا استتر به في بيته ولم يصح ذلك عليه بعلم يقين من: شهرة، أو شهادة، أو سماع، أو نظر (¬5) ، أو نحوه من مؤديات العلم، فلا يخترق ستره، ولا يتولج عليه في بيوتاته، فإن اقتحام بيوت الناس لغير موجب معصية محضة.
¬__________
(¬1) في (ب):"موطن" وله وجه.
(¬2) من: (و)، أما في باقي النسخ:"وساوس القلب" والأصوب ما أثبت في المتن، لأن الوساوس غالبا ما تكون من النفس، قال تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) [سورة ق، آية رقم 16]، ومما لا شك فيه أن للقلب، أيضا وسوسته قال تعالى: (الذي يوسوس في صدور الناس) [سورة الناس آية رقم 5].
(¬3) في (ز):"ويتعذر" بدل "وتعذر"، والذي أثبت في المتن أفصح كما يبدو من سياق النص.
(¬4) "من العنآية" سقط من: (ز).
(¬5) في (أ):"سماع، أو شهرة، أو نظر". والأنسب ما في المتن.
وثالثها: حضور المنكر في الحال لا قبله، لأن الوقوع غير معلوم بالقطع ولا بعده، فإن المنكر قد زال، نعم لو اجتمعوا (¬1) لشرب الخمر، أو ضرب المزامير، وعرف ذلك منهم [39/221] بالعادة، جاز تفريقهم قبل الوقوع (¬2) ، لأن نفس الاجتماع على ذلك معصية، ولو أدركوا بعد الفراغ من المنكر فقد زال الاحتساب، وبقي وجوب الأدب، وذلك (¬3) إلى السلطان خاصة، أو من يمكنه هو (فيه) (¬4) ، أو من يقوم مقام السلطان في موضعه بوجود (¬5) القدرة على ذلك، وظهور تجرده لمثل ذلك (¬6) .
الفصل الخامس
في صفة الحسبة
وهي بكسر الحاء اسم من الاحتساب، ففي الأثر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:( لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه هذه الخصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى) (¬7) .
¬__________
(¬1) في (ج):"أو اجتمعوا" والصواب ما في المتن من بقية النسخ.
(¬2) في (ز):"لا قبل الوقوع" وهو خطأ.
(¬3) في (ز):"فذلك"، وهما سواء.
(¬4) لعل الأظهر أن تكون العبارة:"أو من يمكنه هو منه" بدلا من "فيه" والله أعلم.
(¬5) في (ب):"بوجوب" والصواب ما في المتن من بقية النسخ.
(¬6) في (د):"بمثل ذلك"، وفي (ز) زيادة:"تم وبالخير عم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
(¬7) أخرجه من طريق أنس الديلمي، في: (مسند الفردوس)، ج5 ص 269، برقم: (7857). والهندي، في: (كنز العمال)، ج3 ص 74، برقم: (5561). والزبيدي، في: (إتحاف السادة المتقين)، ج7 ص 49. أما العراقي، في (المغني)، فقد قال عن هذا الحديث:"لم أجده". [انظر: الغزالي، (إحياء علوم الدين)، ج3 ص 39-هامش]. وذكره العاملي، في: (تفصيل وسائل الشيعة)، ج16ص130، برقم: (21161/10): بسنده ونصه.
- وجعفر، هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي الهاشمي، أبو عبدالله الملقب بالصادق، سادس الأئمة عند الإمامية، من أجلاء التابعين وعلمائهم، كان جريئا صادعا بالحق، توفي عام148ه.
- [أبو نعيم (حلية الأولياء) ج3 ص 192-206، رقم الترجمة: 236. والزركلي (الأعلام)، ج2 ص 126].
نعم لا بد من جميع ذلك، في جميع الأوامر والنواهي، فإن ما يخرج (¬1) عن دايرة العدل فهو من الظلم، ومن قال بما لا علم له به فلربما يفسد أكثر مما يصلح، ولكن نذكر مواضع الرفق والغلظة فإنهما ضدان، وكل منهما لازم في موضعه، فقد نهى عن الإغلاظ في ضمن قوله تعالى: (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) (¬2) .
وأمر به في قوله تعالى:( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) (¬3) .
ولكل منها موضع [40/222] يليق به، وحد يلزم فيه، والأصل في ذلك أن الإباحة مطلقة إلى حد الكفاية، بلا مزيد، وكل ما اندفع به المنكر فقد حصلت به الكفاية، وذلك موكول إلى نظر المحتسب فلا إفراط ولا تفريط.
وإن مراتب الناس قد تختلف، فمن وقع في شيء بجهل فالنصيحة كافية في حقه، كالمصلى يعبث في صلاته (¬4) ، أو يقع فيما تفسد به عليه، فمثل (¬5) هذا محتاج إلى التعليم، إلا أن يعرف بقلة المبالاة والتهاون بفرائض الله فليغلظ عليه بالقول والزجر، والتهديد: بالحبس (¬6) ، والضرب، إن لم ينته بالموعظة الحسنة، فإن عاند واستكبر جاز ضربه في حال الصلاة حتى يأتي بها كما يلزمه، ولا يترك يظهر النفاق بين المسلمين، فقد ظهر بذلك أنهم على ثلاث مراتب (¬7) :
¬__________
(¬1) في (ب، و، ز):"فإنما خرج" وله وجه.
(¬2) سورة آل عمران، آية رقم: 159.
(¬3) سورة التوبة، آية رقم: 73. وسورة التحريم، آية رقم 9.
(¬4) في (ب، ج، ه):"صلواته" وهما سواء.
(¬5) في (أ، ه):"فمثلا" وله وجه.
(¬6) في (أ، د):"والحبس" والصواب ما في النسخ الأخرى لأن التهديد يكون بالحبس أوالضرب.
(¬7) انظر: [الجيطالي (قناطر الخيرات)، ج2 ص 157-158].
- قال العلامة ابن تيمية:"فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره". [انظر : (الحسبة في الاسلام) ، ص 8].
أحدها (¬1) : التعليم، والنصيحة، والتلطف، والعظة، والقول بالتي هي أحسن.
وثانيها: يظهر (¬2) الفظاظة (¬3) ، والغلظة، والزجر، والتهديد، والوعيد، بما جاز، فلا يهدده بما لا يجوز شرعا: كنهب أمواله، وسبي ذراريه.
ويجوز له أن يشتمه بما هو أهله، من أسماء الكفر، والنفاق، والفسوق، والظلم، والنذالة، والرذالة، والسفالة.
وجائز له التهديد بما لا يفعله [41/223] كما يحكى عن الخليفة الثاني رضوان الله عليه أنه دعا بسكين ليقطع بها لسان شاعر،فلم يفعل (¬4) ،ووجد آخر في عمل دنياوي يفعله في المسجد فعلاه
بالدرة ولم يضربه (¬5) ، وجواز مثل هذا لا خلاف فيه.
¬__________
(¬1) في (ب، ج، د):"إحداها"، وهما سواء.
(¬2) في (ب، د، ه):"وثانيتها إظهار" وهما سواء.
(¬3) من (د)، أما في بقية النسخ:"الفضاضة" وهو خطأ رسما.
(¬4) الشاعر المقصود هو الحطيئة، واسمه: جرول بن أوس بن مالك حيث هجا الزبرقان بن بدر بأبيات منها:
... ... دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
فشكاه عليه إلى عمر بن الخطاب، فدعا عمر بكرسي، فجلس عليه ثم أجلس الحطيئة بين يديه، ودعا بشفرة يوهمه فيه أنه عازم على قطع لسانه، حتى ضج من ذلك، فقال عمر: "لولا أن تكون سنة لقطعت لسانه" انظر:
[الكتبي، (فوات الوفيات)، ج1 ص 276-277. و المبرد، (الكامل في اللغة)، ج2 ص 725].
(¬5) لم أجد هذا الأثر.
وثالثها (¬1) : الدفع عن المعصية بما قدر عليه، من: دفع، أو دفر (¬2) ، أو ضرب باليد، أو السوط، أو الحجر، أو السهم، أو الرمح، أو السيف، إن لم ينته إلا بذلك، فإن تلفت نفسه في ذلك الدفع فدمه هدر، لا قود له، ولا دية، ولا كفارة، بل في ذلك الأجر والفضل، فإنه نوع من الجهاد، مأذون به في محله لكل قادر عليه، وعلى مثل هذه الحالة فيما يروى عن الإمام محمد بن إسماعيل الخروصي (¬3) أنه قتل سليمان بن سليمان بن مظفر بن نبهان النبهاني (¬4) ، إغاثة لامرأة أدركها (¬5)
¬__________
(¬1) في (د):"وثالثتها" وهما سواء.
(¬2) الدفع: الدفر في الصدر، [الفيروز أبادي، (القاموس) ج2 ص 43، باب الراء، فصل الدال مادة : دفر].
(¬3) الإمام محمد بن إسماعيل بن عبدالله بن محمد الخروصي، من الأئمة المشهود لهم بالعدل في عمان، نشأ في مدينة نزوى (تبعد 180كم عن مسقط)، وبويع إماما سنة: 906ه، توفي يوم الخميس لتسع ليال بقين من شوال سنة: 942ه ، [ ابن رزيق، (الشعاع الشائع) ص 84-88. والأزكوي، (كشف الغمة- خ)، ص 391].
(¬4) وسليمان بن سليمان بن مظفر هو: أحد ملوك بني نبهان، خلعه أهل عمان بإمامة محمد بن إسماعيل، وكان شاعرا حماسيا مجيدا، له ديوان شعر مطبوع، [السالمي، (تحفة الأعيان)، ج1 ص 376-378. وابن رزيق، (الصحيفة القحطانية-خ)، ص 813-814].
(¬5) في (د):"أدركت" وهما سواء..
هاربة منه وهو على أثرها عدوا، يطلبها على نفسها بغيا، فوكزه محمد بن إسماعيل، فقضى عليه-فيما قيل-فحمد المسلمون سعيه، وشكروه على فعلته، وقدموه لهم إماما بعد ذلك (¬1) .
ولا تغفل عن مراعاة الشروط السابقة، في تقديم الأخف على الترتيب، فمن كفاه الدفع لم يضرب، ومن كفاه (¬2) الضرب [42/224] باليد، أو العصى لم يقذف بالحجارة، ومن ردعه الحجر لم يتعمد بالسلاح القاتل ، وعلى كل حالة فلا يقصد بذلك قتله، ولا إضراره، ولكن ردعه عن انتهاك محارم الله سبحانه، ولذلك (¬3) فإن أمكن ضربه في غير مقتل وكان في ذلك دفعه، وكف منكره، فلا يقصد إلى إصابة مقتله، فإن لم يرتدع بغير القتل فضرب الله عنقه، إن دم الباغي طهارة للأرض بشهادة الرسول عليه السلام.
فهذا حد الجائز (¬4) .
... الفصل الرابع
موقف المذاهب الإسلامية من الأمر والنهي وعلاقة الحسبة والنصيحة بهما
وفيه مبحثان :
المبحث الأول :في مفهوم الأمر والنهي وعلاقة الحسبة والنصيحة بهما .
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : معنى الأمر والنهي والمعروف المنكر.
¬__________
(¬1) تجمع مصادر التاريخ العماني على ذكر هذه الحادثة، لكن بعضها يذكر بأن الإمام محمد طرح سليمان أرضا، فوكزه وجثم على صدره، فأعجب ذلك أهل نزوى منه وأكبر فيهم، مما جعلهم يتكاتفون على خلع سليمان، وبقي سليمان يتجرع مصيبته وفضيحته حتى توفي سنة 910ه، أما بعض المصادر فتصرح بأن الإمام قتل سليمان النبهاني في تلك الحادثة، [ابن رزيق، (الفتح المبين)، ص 259-260. والسالمي، (تحفة الأعيان)، ج1 ص 376-378].
(¬2) في (د، ه، و، ز):"كفه" بدل:"كفاه" وكلا التعبيرين صحيح.
(¬3) في (ب):"وكذلك"وهما سواء.
(¬4) روى البيهقي في :(السنن الكبرى)، ج8 ص 586، برقم: (17649) أن جارية خرجت من المدينة تحتطب، فتبعها رجل فراودها عن نفسها، فرمته بفهر-حجر- فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:"ذاك قتيل الله -أي: أباح الله دمه- والله لا يودى أبدا).
المطلب الثاني : الحسبة وعلاقتها بالأمر والنهي .
المطلب الثالث : النصيحة وعلاقتها بالأمر والنهي .
المبحث الثاني : التكييف الشرعي للأمر والنهي ووسائل تنفيذه .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : حكم الأمر والنهي ودليله .
المطلب الثاني : في نوعية الحكم .
المطلب الثالث : في وسائل تنفيذ الأمر والنهي .
المبحث الأول
مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقة الحسبة والنصيحة بهما
ويشمل هذا المبحث على ما يلي :
المطلب الأول : معنى الأمر والنهي والمعروف والمنكر.
المطلب الثاني : الحسبة وعلاقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المطلب الثالث : النصيحة وعلاقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المطلب الأول
معنى الأمر والنهي والمعروف والمنكر
يشمل هذا المطلب معنى كل من : الأمر والنهي، والمعروف والمنكر، مع عرض ومناقشة لتعاريف العلماء.
أولا : الأمر :
من : أمر، يأمر ، أمرا، وإمارا، والجمع أمور، وجمع الجمع أوامربالقلب لأن الأصل أماور، تقول العرب : أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل (¬1) .والأمر هو قول القائل لمن دونه في الرتبة : افعل كذا وهو ضد النهي (¬2) .
وفي الاصطلاح له عدة تعاريف منها:
-هو :"اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض ... سواء كان من أعلى أو مساو أو دون" (¬3) .
- طلب فعل غير كف لا على وجه الدعاء*
ثانيا : النهي :
¬__________
(¬1) ابن منظور (اللسان)، ج1، ص 203-204، مادة : أمر.
(¬2) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 141، واطفيش، (هيميان الزاد)، ج4، ص 202. الفيروز أبادي (القاموس)، ج1، ص 687، باب الراء، فصل الهمزة، مادة : أمر.
(¬3) الزركشي ،(البحر المحيط) ،ج3 ،ص 261-263 ،
*والسالمي،(شرح الطلعة)،ج1 ص 35-36.
يقال : نهاه، ينهاه، نهيا، فانتهى وتناهى، بمعنى : كف أي: كفه عن المنكر وقيل:" كفى الشيب والإسلام للمرء نهيا وردعا"، أي ذا نهي (¬1) .
والنهي هو : قول القائل لمن دونه في الرتبة : لا تفعل كذا وهو خلاف الأمر (¬2) .
وفي الاصطلاح: طلب الكف عن الفعل بدون شرط الاستعلاء من الناهي (¬3) .
ثالثا : المعروف
أ- في اللغة : العرف والعارفة والمعروف، واحد، وهو : ضد النكر، يقال أولاه عرفا، أي : معروفا، قال تعالى: (خذ العفو، وأمر بالعرف) (¬4) ، أي : بالمعروف (¬5) .
ويقال : المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، وهما لغتان (¬6) .
ومن معاني المعروف : الجود، وما يستحسن من الأفعال، والنصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس (¬7) ، وأيضا : واضح المعنى (¬8) ، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه (¬9) .
ب- في الاصطلاح :
ورد عن العلماء تعاريف كثيرة عن معنى المعروف، منها :
التعريف الأول :
يعرفه القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله :" فأما المعروف فهو كل فعل عرف فاعله حسنه، أو دل عليه" (¬10) .
ومما يلاحظ على هذا التعريف :
1- أنه يحصر المعروف في الأفعال ولم يتطرق إلى الأقوال، مع أن المعروف يشمل الكلمة الطيبة والقول الحسن، أو يراد من الفعل ما يشمل القول.
¬__________
(¬1) ابن منظور (اللسان)، ج14، ص 312-313، مادة : نهي.
(¬2) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 141، واطفيش، (هيميان الزاد)، ج4، ص 202. ابن منظور (اللسان)، ج14، ص 313، مادة : نهي.
(¬3) الزركشي، (البحر المحيط)،ج3 ص365،والسالمي،(شرح الطلعة) ج1 ص 66.
(¬4) سورة الأعراف، آية رقم 199.
(¬5) ابن منظور (اللسان) ج9، ص 155، مادة : عرف.
(¬6) الكندي (المصنف)، ج12، ص 5.
(¬7) ابن منظور (اللسان)، ج9، ص 155-156، مادة : عرف.
(¬8) الكندي (المصنف)، ج12، ص 5.
(¬9) ابن منظور (اللسان)، ج9، ص 156، مادة : عرف.
(¬10) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 141.
2- قوله :" عرف فاعله حسنه" يثير تساؤلا عن مصدر الحكم بالحسن في هذا التعريف أهو الشرع أم العقل؟ فالفاعل عند الجمهور يعرف الحسن ولكن عن طريق الشرع، أما عند بعض المعتزلة فالفاعل يعرف الحسن أيضا ولكنه عن طريق العقل.
التعريف الثاني :
المعروف هو : "جميع طاعة الله تعالى" (¬1) .
ويلاحظ على هذا التعريف أنه يفتقر إلى التحديد الدقيق لمعنى المعروف وذلك لعموميته، كما أنه يجعلنا نتساءل : كيف نعرف طاعة الله تعالى؟ .
التعريف الثالث :
المعروف هو : "اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع، ونهى عنه من المحسنات والمقبحات" (¬2) .
... هذا التعريف أنه يعرف المعروف بما يشمل النهي عن المنكر، فترك المنكر معروف كما أن فعل الإحسان معروف، وهو يتفق مع التعريف السابق وإن اختلفا إيجازا وبسطا .
التعريف الرابع :
المعروف هو :" اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله، والتقرب إليه من واجب أو مندوب دل عليه الشرع" (¬3) .
وهذا التعريف وإن كان محققا للغرض، إلا أن التعريف التالي بعده أكثر دقة.
التعريف الخامس :
يقول عبد القادر عودة :" المعروف هو كل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله، طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية، ومبادئها العامة وروحها" (¬4) .
ومما يلاحظ في هذا التعريف ما يلي :
1- عندما قال : " كل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله" تفادى ما وقع فيه تعريف القاضي عبد الجبار من إغفال لجانب "القول".
¬__________
(¬1) الكندي (المصنف)، ج12، ص 8، ومجموعة من العلماء (السير والجوابات)، ج2، ص 146، والشقصي (منهج الطالبين)، ج8، ص 6.
(¬2) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 33.
(¬3) السبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 211، القرني (الحسبة في الماضي والحاضر)، ج1، ص 156.
(¬4) عبد القادر عودة (التشريع الجنائي)، ج1، ص 492، وأبو سريع (فقه السجون والمعتقلات)، ص 84-85.
2- قوله :" طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وروحها" يشير إلى أن المعروف يعرف بالنص الشرعي، وهو لا يتغافل ما ذهبت إليه المعتزلة من أنه يعرف بالعقل، وذلك لأن :"المبادئ العامة" و "روح الشريعة" عبارة عن الرؤية الإسلامية، وللعقل فيها مجال واسع، لأن الوحي جاء مكملا لما عجز عنه العقل.
وبهذا يتضح بأن هذا التعريف جاء شارحا لما جاء في التعاريف السابقة.
والخلاصة : إن جميع التعاريف بمعنى واحد إلا التعريف الآول فيمكن أن يتوهم منه أن المعروف يعرف كونه معروفا بالعقل والتعريف الثاني يفتقر إلى التحديد والشرع ، وما عداه فيعرف بما دل عليه الشرع ، أما الخامس فهو الذي يتميز بالشمول ،وهو المختار.
رابعا : المنكر :
أ- في اللغة (¬1) :
من : نكر، ينكر، نكرا، فهو منكور، واستنكره فهو مستنكر والجمع مناكير، ويقال : نكر، ومنكر بمعنى واحد، والنكر الأمر الشديد، قال تعالى (يوم يدع الداع إلى شيء نكر) (¬2)
والمنكر : ضد المعروف.
ب- في الاصطلاح :
وردت تعاريف عديدة عن معنى كلمة :" المنكر" في الاصطلاح اقتصر منها على مايلي:
التعريف الأول :
جاء في شرح الأصول الخمسة :" وأما المنكر فهو كل فعل عرف فاعله قبحه، أو دل عليه" (¬3) .
ومما يلاحظ على هذا التعريف :
1- قوله :" كل فعل" وعدم ذكره للأقوال يحصر المصطلح في الأفعال فقط، مع أن من الأقوال ما يكون أشد نكارة من الأفعال، أو يراد من الفعل ما يشمل القول.
2- قوله :" عرف فاعله قبحه" كذلك يثير تساؤلا عن مصدر المعرفة للقبح في هذا التعريف أهو الشرع أم العقل؟، فعند الجمهور يعرف القبح عن طريق الشرع، أما عند بعض المعتزلة فيعرف عن طريق العقل.
التعريف الثاني :
¬__________
(¬1) ابن منظور (اللسان)، ج14، ص 282، مادة : نكر، والكندي (المصنف)، ج12، ص 605.
(¬2) سورة القمر، آية رقم 6.
(¬3) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 141.
المنكر هو : "كل معصية حرمتها الشريعة، سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف" (¬1) .
ومما يلاحظ على هذا التعريف :
هذا التعريف غير جامع لأنه يقول : كل معصية حرمتها الشريعة ، فيخرج المكروه من التعريف مع أنه منكر .
التعريف الثالث :
المنكر هو " كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه" (¬2) .
ومما يلاحظ على هذا التعريف : جاء جامعا ، فكلمة : "المنكر" تطلق على كل مخالفة للشريعة الإسلامية، وذلك بارتكاب ما نهت عنه، أو ترك ما أمرت به، وسواء تعلق ذلك بحق الله أو بحق العباد، وسواء ورد فيها نص شرعي خاص أو عرف، وسواء كان من أعمال القلوب أم الجوارح (¬3) .
لكن في هذا التعريف زيادة وتكرار ، لآن ما قبحه الشرع إما محرم أو مكروه .
معنى الأمر بالمعروف :
بالنظر إلى معنى :"الأمر" و "المعروف" يتبين بأن الأمر بالمعروف هو :" الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ودينه الذي جاء به من عند ربه" (¬4) و هو أيضا " ما قبله العقل، وأقره الشرع، ووافق كرم الطبع" (¬5) .
ويقصد منه :" إيقاع المعروف" (¬6) ، "وبعث الناس إليه" (¬7) .
معنى النهي عن المنكر:
¬__________
(¬1) أبو سريع (فقه السجون والمعتقلات)، ص 84-85، وعبد القادر عودة (التشريع الجنائي)، ج1، ص 492، والكندي (المصنف)، ج12، ص 5-6. والشقصي (منهج الطالبين)، ج8، ص 6، ومجموعة من العلماء (السير والجوابات)، ج2، ص 146، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 13.
(¬2) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 33.
(¬3) عبد الكريم زيدان (أصول الدعوة الإسلامية)، ص 179.
(¬4) الموسوعة الفقهية)، ج6، ص 247، مادة : أمر.
(¬5) الزبيدي (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين)، ج7، ص 3.
(¬6) القاضي عبد الجبار ، ( شرح الاصول الخمسة )، ص 144.
(¬7) السبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 258.
أما النهي عن المنكر فهو : طلب الكف عن فعل أو قول ما، ليس فيه رضى الله تعالى (¬1) .
ويقصد منه :" زوال المنكر" (¬2) ، "وردع الناس عنه" (¬3) .
المطلب الثاني
الحسبة وعلاقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يتناول هذا الموضوع مسألتين :
المسألة الأولى : تعريف الحسبة لغة واصطلاحا مع عرض ومناقشة لتعاريف العلماء.
المسألة الثانية : بيان علاقة الحسبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المسالة الأولى : تعريف الحسبة
أ- في اللغة :
يذكر الماوردي بأن الحسبة : من قولهم حسبك، بمعنى : اكفف، لأن وظيفة المحتسب كف الناس عن الظلم (¬4) ، وهي مصدر ،ويقال أيضا فعلته حسبة، واحتسب فيه احتسابا والاحتساب طلب الأجر، والاسم : الحسبة بالكسر (¬5) .
وللحسبة عدة معان (¬6) :
- التدبير وحسن النظر في الأمور، يقال : فلان حسن الحسبة في الأمر، حسن التدبير.
- الكف : يقال : حسبك بمعنى: اكفف.
¬__________
(¬1) الموسوعة الفقهية)، ج6، ص 247، مادة : أمر. والزبيدي (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين)، ج7، ص 3.
(¬2) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 144.
(¬3) السبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 258.
(¬4) الماوردي (الأحكام السلطانية)، ص 240. والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 13.
والماوردي هو : علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن : ولد عام 364ه، من كبار علماء الشافعية، من مؤلفاته: "الحاوي" و"الأحكام السلطانية" و"دلائل النبوة"، توفي سنة 450ه.
[ابن السبكي (طبقات الشافعية)، ج5، ص 267، وابن خلكان (وفيات الأعيان)، ج3، ص 282. ]
(¬5) ابن منظور (اللسان)، ج1، ص 630-631، مادة : حسب.
(¬6) عبد الكريم زيدان (أصول الدعوة الإسلامية)، ص 165، والعريفي، (الحسبة والنيابة العامة)، ص 13، والقرني (الحسبة في الماضي والحاضر)، ص 57-58، وفضل إلهي (الحسبة)، ص 8-10 و ص 20.
- طلب الأجر : جاء في الحديث (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) (¬1) .
- الاختبار، يقال : احتسبت فلانا، أي : اختبرت ما عنده.
- الإنكار، يقال : احتسب فلان على فلان، أي : أنكر عليه قبيح عمله.
- الظن، ومنه قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (¬2) .
- الاعتداد، يقال : فلان لا يحتسب به، أي : لا يعتد به.
- الاكتفاء، يقال : احتسبت بكذا، أي : اكتفيت به.
مما سبق يتضح لنا بأن من معان كلمة الحسبة هو : الكف، وطلب الأجر وحسن التدبير، والإنكار، وهذه المعاني تتفق مع المدلول الاصطلاحي الآتي للحسبة.
ب- تعريف الحسبة اصطلاحا :
للعلماء تعاريف كثيرة للحسبة، نذكر منها ما يلي :
التعريف الأول :
عرف الماوردي الحسبة بقوله :" هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله". (¬3)
ومما يلاحظ في هذا التعريف : أن الماوردي اشترط في الآمر بالمعروف ظهورتركه وفي النهي عن المنكر ظهور فعله (¬4) ، وفي هذا دقة في التعبير وتحديد للمعنى المراد، لأن ما لا يظهر تركه من المعروف، ولا فعله من المنكر خارج عن مهمة المحتسب ، بخلاف التعاريف الآتية فلا تخلو من اعتراض وهي :
التعريف الثاني :
الحسبة : السعي " لتغيير المنكر، وإقامة المعروف، وفقا لمنهج الشريعة، امتثالا لأمر الله، وطلبا لثوابه، متوليا أو متطوعا" (¬5) .
التعريف الثالث :
¬__________
(¬1) رواه البخاري، ابن حجر (فتح الباري)، ج1، ص 215، ك2، ب28، برقم 38.
(¬2) سورة الطلاق، آية رقم 2-3.
(¬3) الماوردي (الأحكام السلطانية)، ص 240، والعريفي (الحسبة والنيابة العامة)، ص 14 وعبد الكريم زيدان (أصول الدعوة الإسلامية)، ص 165، وفضل إلهي (الحسبة)، ص 10.
(¬4) فضل إلهي (الحسبة)، ص 10-11.
(¬5) القرني (الحسبة في الماضي والحاضر)، ص 64.
"الحسبة هي : عمل يقوم به المسلم لتغيير منكر ظاهر، أو أمر بمعروف، دائر من خلال ولاية رسمية، أو جهود تطوعية" (¬1) .
ومما يلاحظ على التعريفين ( الثاني والثالث) : أنهما وإن اتفقا مع ما ورد في تعريف الماوردي من معنى إلا أن طريقي الحسبة فيهما " دائر من خلال ولاية رسمية أو جهود تطوعية"، وهو أمر تعبدي فلا داعي لذكر الطريقين لأن "النية" هي التي توجه هذا القيام قبل "الحسبة" أو "الكسبة" (¬2) .
التعريف الرابع :
" والحسبة : فعل ما يحتسب به عند الله تعالى" (¬3) .
ومما يلاحظ على هذا التعريف : أنه جاء عاما مما أدى إلى خلل ظاهر بالتعريف، لأن العبادات مثلا تؤدى احتسابا لما عند الله من الثواب، لكنها لا تدخل من ضمن الحسبة المعنية في هذا الباب.
التعريف الخامس :
وعند ابن خلدون الحسبة :" وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". (¬4) .
ومما يلاحظ على هذا التعريف : أنه قيد الوظيفة بالتعيين .
التعريف السادس :
الحسبة هي :" رقابة إدارية تقوم بها الدولة لتحقيق المجتمع الإسلامي، بردهم إلى ما فيه صلاحهم. وإبعادهم عما فيه ضررهم وفقا لأحكام الشرع" (¬5) .
ومما يلاحظ على هذا التعريف : أنه لم تتميز فيه الحسبة عن غيرها من أعمال مؤسسات الدولة، بل على العكس، فإن الرقابة الإدارية التي تقوم بها الدولة مجرد وظيفة (¬6) .
كما أن هذا التعريف يهمل الجانب التطوعي وهو الأصل (¬7) .
¬__________
(¬1) القرني ، ( الحسبة في الماضي والحاضر) ، ص64.
(¬2) من الكسب، والمقصود بها الطلب للأغراض الدنيوية من وراء الحسبة.
(¬3) الراغب الأصفهاني (مفردات ألفاظ القرآن)، ص 234.
(¬4) ابن خلدون (المقدمة)، ص 225.
(¬5) فضل إلهي ( الحسبة) ، ص 16.
(¬6) فضل إلهي (الحسبة)، ص 16.
(¬7) المرجع السابق.
المسألة الثانية : علاقة الحسبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : من خلال النظر في التعاريف السابقة ومناقشتها، وبعد الميل إلى اعتبار تعريف الماوردي أفضل التعاريف يتبين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم وأشمل من مفهوم الحسبة وذلك لأن الحسبة إحدى تطبيقات الأمر والنهي وتختص بالمنكرات الظاهرة، كما وقد يكون للحسبة ولاية ونظام مستقل مثلها في ذلك مثل سائر مؤسسات الدولة الإسلامية كولاية الشرطة، والقضاء، والمظالم وغيرها (¬1) .
المطلب الثالث
النصيحة وعلاقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ونتناول في هذا المطلب
1- تعريف النصيحة.
2- علاقة النصيحة بالأمر والنهي.
أ- معنى النصيحة لغة :
"والنصيحة : مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب" (¬2) .
وقيل : إنها مأخوذة من : نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، فشبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط" (¬3) ، والنصح نقيض الغش .
ب- معنى النصيحة اصطلاحا :
" النصيحة كلمة جامعة، معناها : حيازة الحظ للمنصوح له" (¬4) .
ج- علاقة النصيحة بالآمر والنهي :
والنصيحة أعم وأشمل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها في الحقيقة أمر بمعروف ونهي عن منكر وزيادة (¬5) لأن المشورة مثلا تدخل من ضمنها.
المبحث الثاني
التكييف الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أجمع علماء المسلمين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يقل أحد بخلاف ذلك.
¬__________
(¬1) العريفي (الحسبة والنيابة العامة)، ص 14-19، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 13.
(¬2) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 226.
(¬3) ابن منظور (اللسان) ،ج2، ص615 ، مادة : نصح .
(¬4) المرجع السابق.
(¬5) الخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 13.
بل اعتبروه أساسا للدين نصت عليه الشريعة الإسلامية، بل إن المعتزلة اتخذوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا خامسا من أصول العقيدة.
وبعد اتفاقهم على حكمه، اختلفوا (¬1) في : مصدر وجوبه هل هو العقل أم النقل؟ وفي نوعه هل هو عيني أم كفائي؟ ثم في وسائل تنفيذه.
وهذا ما سنتناوله في ثلاثة مطالب
المطلب الأول : حكم الأمر والنهي ودليله .
المطلب الثاني : في نوعية الحكم.
المطلب الثالث : وسائل تنفيذ الأمر والنهي؟
المطلب الأول
حكم الأمر والنهي ودليله
هل ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدليل الشرع؟
أم عن طريق العقل؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور المتكلمين والفقهاء وغيرهم إلى أنهما وجبا بالسمع، وإن الأصل في ذلك هو الكتاب والسنة والإجماع، وقالوا : أنه ليس في العقل ما يدل على وجوبهما (¬2) .
¬__________
(¬1) أنظر : ابن حزم (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، ج4، ص 171.
وابن تيمية (مجموع الفتاوي)، ج28، ص 125، والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج4، ص 31، النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص383، والكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 15و ص 22، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 741، والكركي (جامع المقاصد)، ج3، ص 484، والحلي (مختلف الشيعة)، ج4، ص 459، والسبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 212، والشواشي (واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية)، ص 239، والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 51، ومحمد عمارة (الإسلام وفلسفة الحكم)، ص 265.
(¬2) أنظر : الكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 15 و ص 22، والكندي (المصنف)، ج12، ص 10-11، والسفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 436، وابن حزم (المحلي)، ج9، ص 361، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 142، والسبزواري ( مهذب الأحكام)، ج15، ص 211، والطوسي (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)، ص 236، والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 89-90، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي المنكر)، ص 35.
بينما ذهب بعض المتكلمين إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجبا بالشرع والعقل معا (¬1) ، كما ذهب آخرون إلى أنهما وجبا بالعقل (¬2) .
وهذا ما سنناقشه في هذا المطلب إن شاء الله، وعلى النحو التالي :
أولا : القائلون بثبوت وجوبهما عن طريق الشرع.
ثانيا: القائلون بثبوت الوجوب عن طريق الشرع والعقل.
ثالثا : القائلون بثبوت الوجوب عن طريق العقل.
رابعا: الخلاصة
أولا : القائلون بثبوت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق الشرع : وهم الجمهور، وقد بينوا " أن الميزان والمعيار الذي يعول عليه في معرفة حكم المعروف والمنكر هو الشرع" (¬3) .
قال الإمام النووي :" ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة" (¬4) .
ويقول الشيخ الكندي :" إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ثبت أصلها من كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار العلماء مع الإجماع على ذلك" (¬5) .
¬__________
(¬1) أبو المنذر (المحاربة - خ)، ص 8-9، والسالمي (مشارق أنوار العقول)، ج1، ص 276، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة")، ص 742.
(¬2) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 742.
(¬3) الشيزري(نهاية الرتبة)، ص5، والكندي (بيان الشرع) ج29 ص15 و ص22. والسفاريني (لوامع النوار) ج2 ص 436. وابن تيمية (الحسبة) ص 38. الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 90.
(¬4) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج2، ص 212.
(¬5) الكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 15.
وقد استدل القائلون بوجوب الأمر والنهي عن طريق الشرع بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، وقد خصص مؤلف كتاب إغاثة الملهوف الباب الأول منه لهذا الأمر، فلم نر ذكرها هنا خشية التكرار والإطالة (¬1) .
ومما استدلوا به على ذلك*، قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (¬2) ، وبقوله : (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (¬3) .
ووجه الاستدلال في ذلك من وجهين (¬4) :
الأول : المراد بالرسول هو النبي المرسل، وليس العقل؛ لأن الرسول بمعنى النبي حقيقة، وتفسيره بالعقل مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة.
الثاني : الآية تدل على انتفاء التعذيب قبل البعثة، وانتفاء التعذيب قبل البعثة يدل على عدم الوجوب قبلها، والآية الثانية واضحة الدلالة من أن حجة الله على الناس قامت بعد إرسال الرسل .
¬__________
(¬1) وانظر أيضا : الكندي (بيان الشرع)، ج29، ص 15 وص 22، والكندي (المصنف)، ج12، ص 10-11، والسفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 436، وابن حزم (المحلي)، ج9، ص 361، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 142، والسبزواري (مهذب الأحكام)، ج15، ص 211، والطوسي (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)، ص 236، والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 89-90، والخطيب (من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 35، والكركي (جامع المقاصد)، ج3، ص 484-485، والراوي (العقل والحرية)، ص 435، ومحمد عمارة (الإسلام وفلسفة الحكم)، ص 264.
(¬2) * الرازي ( المحصول) ،ج1،ص 147-157، والبيضاوي (معراج المنهاج)،ج1،ص113-117. والنباتي (الحاشية)، ج1، ص 62-64.
) سورة الإسراء، آية رقم 15.
(¬3) سورة النساء، آية رقم 165.
(¬4) البناني (الحاشية)، ج1، ص 63، والرازي (المحصول)، ج1، ص 148. أبو المنذر (المحاربة - خ)، ص 8-9.
ثانيا : القائلون بثبوتهما بالشرع والعقل : وممن قال بهذا أبو علي الجبائي من المعتزلة (¬1) ، وحسن البقاعي من الشيعة الإمامية، (¬2) وأبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب من الإباضية (¬3) .
قال الشيخ بشير بن محمد بن محبوب :" فالمنكر واجب إنكاره، والأمر بالمعروف فرض فيما فرض فعله، ونفل فيما نفل فعله، بدلالة العقول التي أعظم الله نفع ذويها بها، وقطع عذرهم بحجتها، وأيضا بشهادة آيات الكتاب الحكيم في بيانها، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في برهانها وإجماع الأمة في إيمانها، فمن العقول أنه لما وجب أن يأمر تبارك وتعالى بما حسن فيها
من معرفته بأسماء توحيده، وصفات تمجيده، وينهى عما قبح فيها من الجهل به وشتمه وتكذيب رسله، وكفران نعمته، وظلم عباده، والبغي بالفساد في أرضه، وجب على كاملي العقول فعل ما حسن من ذلك فيها وترك ما ذكرنا قبحه بها، ولما كان ذلك كذلك وجب به الأمر فرضا لازما، ولو لم يجب ذلك في حجة عقولهم لكان مباحا لهم، ودل الدليل على وجوب ذلك منهم، تعالى الله عن إباحة ذلك فيهم مع عدم العجز عنه لهم، ووجود السبيل إليه منهم، فصح بذلك وجوب الأمر والنهي في عقولهم لما وجب فيها : فعل المعروف وترك المنكر منهم، ولو لم يجب ذلك لخرج فعل المعروف وترك المنكر من أن يكون واجبا إذا كان زوال الأمر والنهي عنهما يوجب إباحتهما" (¬4) .
تعقيب :
هذا الاحتجاج جاء بناء على مذهب المعتزلة وبعض الإباضية الذين يقولون بأنه في حالة عدم إرسال نبي أو غياب المعبر عن مضمون الرسالة تكون التكاليف على مقتضى ما حسنه العقل وقبحه.
¬__________
(¬1) الراوي (العقل والحرية)، ص 434-435، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 142.
(¬2) البقاعي (شرح رسالة الحقوق)، ج2، ص 65.
(¬3) أبو المنذر (المحاربة - خ)، ص 8.
(¬4) أبو المنذر (المحاربة - خ)، ص 8-9.
وهناك من ذهب إلى أن الأمر والنهي بالعقل في حالة إذا رأى " أحدنا غيره يظلم أحدا فيلحقه بذلك غم، فإنه يجب عليه النهي ودفعه دفعا لذلك الضرر الذي لحقه من الغم عن نفسه، فأما ما عدا هذا الموضع فلا يجب إلا شرعا" (¬1) .
ثالثا:القائلون بثبوتهما عن طريق العقل: وبعض المصادر تنسب إلى أبي علي الجبائي وإلى بعض المعتزلة أنهم يقولون بثبوت وجوب الأمر والنهي عن طريق العقل على وجه الاستقلال (¬2) ، ومما استدل به أصحاب هذا الاتجاه ما يلي (¬3) :
الدليل الأول :
" إن جاز أن يكون الوجه في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن لا يقع المنكر ولا يضيع المعروف، فيكون وجوبه معلوما عقلا، فإن ذلك أمر معقول" (¬4) .
وعقب القاضي على هذا الاستدلال بقوله :
" لو كان كذلك لكان يجب أن يمنعنا الله تعالى عن المنكر ويلجئنا إلى المعروف ومعلوم خلافه" (¬5) .
إلا أن هذا التعقيب يتبين لنا بأنه مبني على قاعدة المعتزلة ب "وجوب الأصلح على الله، وفي هذا لا يوافق المعتزلة أحد".
الدليل الثاني :
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعين لنا لكونه لطفا لنا ومصلحة، وهذا يدرك بالعقل (¬6) .
تعقيب :
¬__________
(¬1) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 742، والراوي (العقل والحرية)، ص 434.
وقد نسب هذا القول إلى أبي هاشم من المعتزلة.
(¬2) أنظر :عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 742، والسفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 436، ومحمد عمارة (الإسلام وفلسفة الحكم)، ص 265. والراوي (العقل والحرية)، ص 434.
(¬3) أورد القاضي عبد الجبار أدلة ومناقشات مطولة حول هذه المسألة في (شرح الأصول الخمسة)، ص 742-745.
(¬4) المرجع السابق، ص 742.
(¬5) عبد الجبار ( شرح الأصول الخمسة)، ص 742.
(¬6) الكركي (جامع المقاصد)، ج2، ص 485، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 742.