وترجم البخاري رحمه الله باب قصاص إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: "وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به":أخبرنا أبو اليمان قال: أنا شعيب عن الزهري قال: حدثتي عروة أن عائشة قالت: "جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، أن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟، فقال: لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف"(¬1).
نا عبد الله يوسف نا الليث حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: "قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فقال لنا: أن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فان لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف" انتهى(¬2).
فأنت ترى كيف أطلق المعاقبة على أخذ ما وجب من الحق على منعه، وأدرجه في معنى الآية. فإذا صح إطلاق المعاقبة على أخذ ما ترك من الحق، كان إطلاقه على إغرام ما أتلف على ريه أولى. فإذا كان هذا الإطلاق صحيحا من كل وجه، وقضية الصحفة وإن كانت من باب الحكم على كاسرتها، فما هو إلا حكم بالغرم للمتلف، لا للمعاقبة على الجناية بمال لا على معنى الغرم. وهو بهذا المعنى مجمع عليه، لم يكن في قول الجوزي: هذا عقوبة للكاسرة دليل على المعنى المقصود الاستدلال عليه من أن من جنى جناية أجنبية على إتلاف المال يغرم مالا لبيت المال وللمجني عليه، أو للإيقاف، إلا لمن أفحش في الغلط أو قصد المغالطة.
قوله : قال: والعقوبة بالمال مشروعة
أقول : الكلام عليه من وجوه.
الأول : أنه أن أراد، إن صح النقل عنه، أن العقوبة بالمال، أي إغرام المتلف لما أتلفه مشروع، فهو كلام صحيح. وان أراد المعنى الذي أفتى به المفتي آنفا، فهو كلام باطل إجماعا، كما سبق غير مرة، أعني أخذ مال المذنبين على غير نظام الوقائع التي نقلت. وإن كان أراد المعاقبة فيما عصى الله به من غش بإتلافه أو التصدق به والإفساد بمحال المعاصي على النمو الوارد منه، فهو متأول عند الجمهور، وما أوهم ذلك عندهم من الجزئيات مردود إلى ما علم من أصول الشريعة ردا ظاهرا في أكثر الوقائع، وبالتأويل في أقلها المختلفة (59=213/ب)، الأصول، وهو صحيح عند غيرهم. ثم الذين صححوا، جمهورهم نقلوا نسخة، وأنه أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ.
الثاني: أن قصد هذا المملي أن يجعل نقل الجوزي هذا دليلا على أنه يرى العقوبة بالمال في مسائل الحدود وغيرها، وليس في كلامه هذا دليل على ذلك، بل نقله لهذه الجزئيات التي رآها دليلا، وزعمه بقاء حكمها، دليل على أنه إنما أراد إنكار نسخ بقاء الحكم فيه.
الثالث: ان كان يرى القياس على ما ورد من ذلك، فلا بد من مراعاة شرائطه. وما قصد إليه هذا المملي قياس فاسد الوضع، فلا يقول به الجوزي ولا غيره.
الرابع: ينظر هذا الجوزي من هو، فإن عنى به ابن قيم الجوزية، فالذي نقل عنه ما تقل عنه أن العقوبة بالمال من باب التعزيرات. وقد نقل هو اتفاق العلماء على أنها في غير مسائل الحدود. وهذا نصه، قال:
الفصل التاسع: في الزواجر الشرعية:"التعزيرات والعقوبة بالحبس وهو تأديب واستصلاح وزجر على الذنوب التي لم يشرع فيهاحدود ولاكفارات". قال ابن قيم الجوزية: "اتفق العلماء على أن التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد، بحسب الجناية في الكبر والصغر، وبحسب الجاني في الشر وغيره" انتهى(¬1).
هذا كلامه في التعزير المتفق على صحته ووجوده، فكيف تتوزع في صحته؟، والجمهور على عدمها، ثم جمهور من قال بوجوده على ثبوت نسخه، ومنهم جماعة حكوا انعقاد الإجماع على نسخه.
الخامس: إن هذا من هذا المفتي نوع من الاجتهاد لم يسبق إلى مثله، يريد أن يثبت في مذهبه قولا، نصوص امامه متظاهرة على نقيضه، "فإنه لاذنب من الذنوب يحل مال إنسان ولو قتل نفسا"(¬2). ونصوص أئمة مذهبه على ذلك، فقياس فاسد في محل الإجماع، فكلام وقع لمخالف لمذهب امامه لم يعطه من الفهم حقه، ولا أنزله منزلته من مراد قائله. سبحان الذي يحول بين المرء وقلبه.
قوله: وذكر أحاديث، منها ما قدمناه من تحريق رحل الغال.
أقول: وقد قدمنا الكلام فيما ذكره هذا المملي من ذلك على التفصيل، وأرشدنا إلى ما لم نذكره من ذلك، وجهة رده على الإجماع.
قال: وكل ذلك حكم باق عندنا.
أقول: وهو أن قال ذلك، فلا حجة لك فيها أيها المملي لما أردته، لإنكار أكثر العلماء العقوبة بالمال، والإجماع على أن النسخ فيما وقع من ذلك حسبما قال أكثر من قال بصحة ذلك في أول الإسلام. وتغافل عن رد الوقائع إلى الأصول المعلومة شرعا، ولأن القياس بعد تسليم البقاء الحكم إلى ما رمته باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة حسبما تقدم.
الثامن: تخريج ابن بشير العقوبة بالمال على الكفارات.
قال: وإلى هذا ونحو منه أشار ابن البشير(¬1)فقال: الصدقة بالمال الكثير عقوبة بالمال، وقد وردت العقوبة به في الكفارات، وبين الأصوليين خلاف في المقدرات.(¬2)
أقول : والكلام على هذا أيضا من وجوه :(¬3)
الأول: إنه قد تقرر من قول مالك رحمه الله نصا لا يحتمل التأويل بوجه أن ذنبا من الذنوب لا يحل ماله إنسان، وإن قتل نفسا. فهذا كما تراه نفي للعقوبة بالاموال. وعلى هذا النص تبعه إعلام من أئمة مذهبه، وهو النص الذي يعضده إجماع الأمة كما حكيناه كثيرا من هذا أول كلامنا معه حيث أراد البقاء على المصالح المرسلة، ويعضده قواطع الكتاب والسنة التي دلت على تحريم أكل المال بالباطل، وعصمة المال بالإسلام، وتشديد حرمة الأموال حتى قدمت على الأعراض، وجمعت مع النفوس في وعيد واحد، فراجع ما سبق إن شئت، فالعقوبة بالمال إنما أصل مقطوع بنفيه مذهبا وشريعة متيقنة جزما، ولم ينقل مما يعارض ذلك ويوهم خلافه، الأجزئيات محتملة للتأويل تأولها جمهور الأئمة، وردوها إلى ما علم من يقين الشرائع، وما عسر عليهم من ذلك حكموا بنسخه، أو بأنه من القضايا العينية التي لا تتعدى (60=214/أ) أحكامها إلى غيرها. ألا ترى أنه لا يوجد قط عن مالك صريحا أن الذنب يحل المال، ولا أن العقوبة بالمال جائزة، ولا يوجد ذلك أيضا عن لفظ عمر ولا غيره من خلفاء النبوة، ولا من متقدمي العلماء؟، ووإنما وقع ذلك على شهادتهم إن امام مذهبهم لم يقل به قط، وإنما خرجوه وألزموه ذلك من جزئيات، لو سمع ذلك منهم ما التزمه ولا قال به.
ألا ترى إلى قوله في الرواية: "وأرى أن يؤدب من أنهب وانتهب"(¬1)، مع أنه لم يسأل عن ذلك وإنما جاء به عن طريق "قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقريبن"(¬2)دليلا على تعظيمه لحرمة المال، وأنه لا يجترئ على عقوبة مسلم إلا بقاطع، لا سيما ولم يسأل عن ذلك، فمن أبعد بعيد أن يخالف قوله في ذلك. غير أن وقائع الصحابة ربما أنس بها فيما أراده من الاستدلال، فيوهم من لم يحط بحقيقتها أنه يرى العقوبة بالمال. ألا ترى إلى كلام ابن بشير الذي نقله هذا المملي، وهو واقع في كتاب الصرف من تنبيه كيف قال: والصدقة بالمال الكثير عقوبة بالمال، وقد وردت العقوبة في الكفارات، إلى آخره؟.
فانظر كيف التجأ إلى تخريج العقوبة في المال على الكفارات على فساد هذا التخريج، حسبما أبينه لك إن شاء الله تعالى. فلو وجد أصلا من أصول الشريعة يشهد له أبين من هذا لجاء به، ولو جد نصا لامامه أوخلاف لقوله:"لاتحل الذنوب مال إنسان ولو قتل نفسا" لاتى به.
والكلام معه في كون هذا عقوبة بالمال ثم في التخريج، وإذا علمت هذا تبين لك ضعف إطلاق من أطلق وجود العقوبة بالمال في المذهب ونسبته إلى مالك رحمه الله-.
الثاني: إن الذي دعا ابن بشير إلى ما قاله في ذلك ما وقع في المدونة في مسألة الدراهم الستوق. قال: "ولايعجبني أن يباع الدرهم الستوق الرديء بدرهم فضة وزنا ولا بعرض، لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش وإفساد لأسواق المسلمين، وقد طرح عمر رضي الله عنه في الأرض لبنا غش أدبا لصاحبه، لكن يقطعه، فإذا قطعه جاز بيعه إذا لم يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم". زاد عن أشهب أنه إذا خاف بعد كسرة أن يسيل فيجعل دراهم أو يباع على وجه الفضة، لم يبع حتى يصفوه، فتباع فضته على حدة ونحاسه على حده" انتهى(¬3).
فوجه إدخاله مافعله عمر من طرح اللبن المغشوش انه حكم أن الدرهم المغشوش لا يباع البتة بعين ولا بعرض لما رأى بيعه ذريعة إلى إدخال الغش وفساد الأسواق، وذريعة المحرم الموصلة غالبا إليه عنده محرمة، رأى أن يرد عليه أن يقال: أن في ذلك تعطيلا للمرء عن الانتفاع بماله، والأصل إباحة الانتفاع للمالك، فاجاب عن ذلك بقوله: وقد طرح .. إلى آخره.
ووجه الاستشهاد بما فعله عمر أن يقال: مغشوش وجب صرف مفسدته عن المسلمين، ولا يتأتى إلا بكسره أو بتصفيته، فوجب من باب ما لايتوصل إلى الواجب إلا به قياسا على ما صنع عمر رضي الله عنه في اللبن المغشوش، وهو احروي، لأن طرح اللبن إتلاف له جملة، بخلاف كسر الدرهم فقد فعله عمر رضي الله عنه وحكم به في مثل ما حكمت به. ألا ترى كيف أبطل منفعته باللبن المغشوش لما كان تركه بيده ذريعة إلى أن يغش به غيره؟.
ثم ما قلته من كسر الدرهم المبطل لغشه ثم يباع بعد ذلك، أسهل مما صنعه عمر، إذ عطل جميع وجوه الانتفاع به. فمالك رحمه الله لم يستشهد بالأثر عن عمر على العقوبة على الذنب بالمال، بل على أنه لم يتأت صرف مفسدة الدرهم عقوبة عن المسلمين إلا بتعطيل منفعة المغشوش صير إليه. فليس كسر الدرهم عقوبة للذي غشه، ولا طرح اللبن متمحض لذلك، وإنما المقصود الأول من ذلك إذهاب الغش، ولو تأتي تخليص ما غش به الدرهم واللبن من غير إتلاف ولا كسر، لما فعل في المال ذلك، وإنما يعاقب بغيره ذلك من عقوبات الأبدان. ألا تراه أجاز بيعه بعد الكسر وأنه خيف الغش به مكسورا أجاز بيعه بعد تصفيته؟. ألا ترى أنه لم يقل هنا" يتصدق بالدرهم الستوق (61=214/ب)، ولا: يوضع في بيت المال، ولا: يوقف، كما قال هذا المملي في احكامه البديعة التي خالف بها الشريعة؟.
فان قلت: فما وجه ما فعله عمر من طرح اللبن مع إمكان أن يتركه لصاحبه فيشتريه أويتصدق به، إن لم يكن من باب العقوبة بالمال كما زعمته؟.
قلت وجهه أن اللبن لما كان بعد غشه لا يتأتى تخليصه من الغش، وكان من غشه غير مأمون عليه أن يبيعه، لم يتأتى بقاؤه بيده لا لينتفع به، ولا ليتصدق به، فانحصر الأمر بحكم الحال بعد ذلك على وجهيين، أما أن يطرح، وأما أن يتصدق به، فرأى عمر رضي الله عنه ترك الصدقة به وطرحه. اما لان الصدقة بمال الغير على خلاف الأصل، اما لأن ذهاب الغش بإبطال المغشوش الذي لا يتأتى تمييزه، أما لأن الصدقة لا يومن معها أن يغش المتصدق عليه به غيره ببيعه له، وأما لأنه رأى خلطه بالماء على وجه أخرجه عن حرمة الطعام، فصار طرحه كطرح الماء مع إذهاب الغش، واما انه لم يجد في الحال من يتصدق به عليه، اما لأنه خبيثا فلا يصلح للصدقة، واما لأنه رأى ذلك أخف من أن يأمر صاحبه بشربه، إذ لايشتهيه، أو يضر به، أو لغير ذلك مما شاء الله. فهذا هو المقصود الأول من ذلك، إذ لو لم يغش اللبن ما تصرف فيه بذلك.
فإن قلت: فقد قال أدبا لصاحبه.
قلت: نعم، والأدب حاصل في ضمن ما لا يتوصل إلى إزالة الغش إلا به، فمصاحبته للمقصود الأصلي ليس بالذي يصيره مقصودا، وليس بالذي يبيح القياس عليه مع إلغاء أصله. فإذا فهمت ذلك علمت أن ما قيل من أن هذا عقوبة بالمال، كلام خرج على غير أصل، ولا تحصيل مع معارضته القواطع الشرعية والبراهين النقلية. فهل يسوغ، مع إمكان رد هذه الوقائع الجزئية إلى الأصول الشرعية، هدم ما علم من الدين ضرورة بمجرد تحميلها على وجه لايسعها من القواعد أصل ولا من صحيح التوجيه.
فإن قلت: فهل يقول مالك في اللبن بما قاله عمر رضي الله عنه من طرحه؟.
قلت: في العتبية في رسم مالك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان: وسئل مالك عن الرجل يشتري الزعفران فيجده مغشوشا افترى له أن يرده؟، قال: نعم، أرى له أن يرده، وليس عن هذا صاحب السوق، إنما سألني عمل أراه من أنه يحرق المغشوش بالنار لما فيه من الغش، فنهيته عن ذلك.
وسئل مالك عمن يغش اللبن، أترى أن يهراق؟، فقال: لا، ولكني أرى أن يتصدق به على المساكين بغير ثمن، إذا كان هو الذي غشه. قيل له: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟، قال: مايشبهه بذلك إذا كان هو الذي غشه.
وسئل ابن القاسم عن هذا قال: أما الشيء الخفيف فلا أرى به بأسا، وأما إذا كثر منه فلا أرى ذلك، وأرى على صاحبه العقوبة، لأنه تذهب في ذلك أموال عظام.
قال ابن رشد رحمه الله "لم ير مالك رضي الله عنه أن يحرق الزعفران المغشوش على صاحبه بالنار، ولا أن يهراق اللبن المغشوش على الذي غشه. قال في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب: وأرى أن يضرب من أنهب وانتهب، وأرى أن يتصدق به على المساكين أدبا له. فسواء كان على مذهبه يسيرا أو كثيرا، لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالف ابن القاسم في ذلك، فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا باليسير، وذلك إذا كان هو الذي غشه، وأما من وجد عنده شيء من ذلك مغشوش لم يغشه هو، وإنما اشتراه أو وهبه أو تصدق به عليه أو ورثه، فلا اختلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك، الواجب أن يباع لمن يومن أن يبيعه من غيره مدلسا بذلك، وكذلك أوجب أن يتصدق به من المسك والزعفران على الذي غشه، يباع ممن يومن أن يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش الذي غش به.
وقول ابن القاسم: انه لايتصدق من ذلك على الغاش إلا بالشيء اليسير أحسن من قول مالك، لأن الصدقة بذلك إنما هي من باب العقوبات (62=215/أ) في الأموال، والعقوبات في الأموال أمر كان في الإسلام، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة "انا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا"، وماروي عنه في حريسة الجبل من أن "فيه غرامة مثيلها وجلدات نكال"، وماروي عنه من أن "من أخذ الصيد في الحرم فإن سلبه للذي يأخذه". ومثل هذا كثير، نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا، والقياس أن لا يتصدق بشيء من ذلك، لا بالقليل ولا بالكثير"(¬1).
هذا نص هذا السماع وكلام القاضي عليه، وهو وإن كان المقصود منه نقل قول مالك انه لا يطرح اللبن المغشوش، لكن رأينا الاتيان به على التمام لما يحتاج منه إلى الكلام عليه فيما يأتي من الكلام إن شاء الله.
فإن قلت: فإذا كان مالك رحمه الله لا يرى بطرح اللبن المغشوش، فكيف يصح له الاستدلال بتلك القضية العمرية بكسر الدرهم؟، فهو يقيس على أصل يخالف فيه، وهذا امر لايصح فمن شرط القياس أن يتحد نوعه، فإن اختلف حكم الفرع والأصل لم يصح، وها هو ذا مختلف، لأن الحكم في الفرع الكسر، والحكم في الأصل على مذهب عمر رضي الله عنه الطرح، وعلى مذهبه هو الصدقة. وأيضا، ضمن شرط حكم الأصل أن لايكون منسوخا. وقد نقل الائمة النسخ فيما وقع من العقوبات المالية، وعد منها هذا باللزم أحد هذين الأمرين، أما بطلان قياس مالك، وأما أن لاتكون العقوبة المالية منسوخة. وأيضا، فان الحكم في المسلمين منوط بالغش، وتحريم الغش وصرف الضرر عن المسلمين أدلة متناولة الأصل كما هي للفرع، فنسبتها إلى الأدلة الشرعية نسبة واحدة، فكيف يصح ومن شروط الأصل أن يكون دليلا قاصرا عليه دفعا للحكم.
فالجواب: أن نختار أن الحكم عند مالك ثبت لا بهذا القياس، بل بالدليل الدال على دفع الضرر وإبطال الغش وحسم الفساد، وقد قال الله تعالى: "ولاتبخسوا الناس أشياءهم ولاتعتوا في الأرض مفسدين"(¬1)، وجاء"لاضرر ولا ضرار"(¬2)، ومن ضار مسلما فعليه لعنة الله. والإجماع على أن الغش منكر، وعلى تغيير المنكر باليد لمن قدر عليه، وهذا من تغييره باليد، وهذا ذريعة للمحرم وصلة إليه غالبا، فأدلة حسم الذرائع تتناوله، فلا بد من رفع الفساد بأقل ما يمكن، وأقله هنا كسر الدرهم، وهو أن أبطل انتفاعا بصورة الدرهم غير ممتنع إذ لا يتأتى الوصول إلى الواجب إلا به، بل أن كان لايكفي فلابد من تصفيته كما قال أشهب.
وإنما جاء مالك رحمه الله بمسألة اللبن ليتبين أن رفع الغش والفساد وان أدى إلى إبطال المال المغشوش جملة، فلا يكون ذلك الإبطال مانعا من رفع الفساد به، ودلالته على كسر الدرهم أحروية كما سبق، فكان الفرع إنما جاء به لإزالة تخيل المانعية كما توهم مانعا.
سلمنا انه أراد إثبات الحكم بالقياس، فالحكم المستنتج بالقياس إبطال للغش الذي هو أعلم من الطرح والإتلاف، لاخصوصية الإتلاف. وهذا المستنتج بالقياس لاينازع مالك فيه في مسألة اللبن، لكنه يرى الصدقة كافية في إبطال الغش، وأرجح من اراقته، والمستنج بالقياس لا يخالف فيه مالك، وليس بخلاف حكم الفرع، ولا هو أيضا معاقبة بالمال، وإنما هو إبطال للغش بالقصد الأول، فجاء إتلافه والتصدق به من حيث ما حصل به إبطال الغش، لا من حيث المجازاة عل ذنب بغرم المال. ألا ترى أنه لما أمكن إبطال الغش بكسر الدرهم لم يتصدق به على الذي غشه ولم يطرح. وهذا المعنى من إبطال الغش ليس بمنسوخ، وإطلاق من أطلق عليه عقوبة بالمال أن أراد ماقصده المملي فقد تبين بطلانه، وإن أراد إبطال الغش حيث لم يتأت إلا بإتلاف المال وبعض منافعه صير إليه، فصار في صورة العقوبة بالمال، وليس منه بصحيح ى نص. وكذلك ترى عبارة ابن رشد في هذا وابن بشير وغيرهما بالعقوبة في المال (63=215/ب) لا بالعقوبة بالمال، كما قاله المملي عنهم. فالعقوبة في المال أقرب، لأن هذه العبارة تقتضي: الذي وقعت فيه المعصية يوقع فيه ما يزيل ضرر تلك المعصية، لا أن من أذنب ذنبا يوخذ منه مال لبيت المال، كما زعمه المملي، وخلص من هذا الجواب عن مالك الاسئلة بأسرها.
فإن قلت: فلم عاد مالك رحمه الله في اللبن إلى الصدقة ، وترك قول عمر رضي الله عنه بالطرح؟.
قلت: يرى أن غشه لا يقبل الزوال، ولايصح بقاؤه بيد من غش، لأنه غير مأمون عليه أن يغش به، ورأى له حرمة الطعام التي يمنع طرحه. ولعله فيما خف ما خولط به من الماء، فصار بمنزلة الاموال الضائعة، فصرف للفقراء.
فان قلت: قول عمر رضي الله عنه أشفى للنفس، وأذهب للغش، لايومن ممن يتصدق عليه أن يغش به، ولاسيما على ما قاله القاضي ابن رشد: أن ما كان للصدقة من المغشوش يباع ممن لا يغش به ويتصدق به. فإذا بيع ممن لايغش به، فهب أنه لايغش، ولكن قد يبيعه ممن يغش. لكن مالكا رأى أنه إذا لم يبق بيد الذي غش واعتاد الغش كان من المحذور مظنونا.
فإن قلت: ان لم يكن هذا من باب العقوبة بالمال، فهلا قال: يباع ممن يغش.
قلت: فإتلافه أذهب الغش من أسواق المسلمين، ويمنع من بيعه، أن الغش إذا لم يتأت انفصاله، ولم يعرف مقداره رفض بيعه، مع ذريعة بقاء الغش به إلى بيع مجهول، لأنه لا يعرف مقدار الغش فيه. وأيضا، فإذا بيع الدرهم المغشوش بغيره، والدينار المغشوش بالدينار الجيد من باب بيع الفضة بالفضة والنحاس، والذهب بالذهب والفضة والنحاس، وذلك لا يجوز. ولهذا منع أشهب في المدونة بيعه، ولم يجزه إلا في المبادلة على وجه المعروف.(¬1)وهو الذي نسبه ابن رزق(¬2)إلى مالك وقال: لايجوز على مذهبه بيع العبادية بالعبادية والشرقية بالشرقية، لأنه ذهب وفضة بذهب وفضة، وذهب ونحاس بذهب ونحاس، حسبما حكاه ابن رشد، وهو الذي نسبه المازري لبعض الشيوخ، وان كان ابن محرز(¬3)رأى أن ذكر الوزن يدل على أن المراد بالمبادلة عنده في هذا المراطلة بالمغشوش كغيره بالغش فيه، كما نص ومال إليه معظمهم. والأول هو الذي صححوه فاعلمه.
فإن قلت: ما نقله المملي عن ابن بشير من أن الصدقة بالكثير عقوبة بالمال يقتضي أن التصدق بالقليل ليس كذلك، فهل الامر بالقليل كذلك أم لا؟
قلت: لافرق بين التصدق بالقليل والكثير في ذلك؟ ولذلك رأى ابن رشد تفريق ابن القاسم بين القليل والكثير من المغشوش استحسانا، وقال: القياس أن لايتصدق بشيء من ذلك قليلا كان أو كثيرا.
والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة واعلام الأئمة أن الإسلام يعصم المال عصمة محققة، وان الذنوب وان عظمت لا تحل مال مسلم، وان التخيل فيه أنه عقوبة بالمال مردود بالتأويل عند أكثر العلماء إلى أصل يخرجه عن العقوبة بالمال، ومنسوخ عند من لم يهتد إلى رد تلك الشوارد إلى أصولها، حسبما نص عليه الجمهور.
فمالك أصل مدركه في الصدقة بالمغشوش أنه معنى يذهب الغش من أسواق المسلمين، وهو الذي حمل عمر رضي الله عنه على إراقة اللبن، وهو الذي حمل صاحب السوق على أن يسأل عن حرق الزعفران المغشوش، إذ رآه أقرب إلى قضاء عمر رضي الله عنه ، إذ لا يتأتى تخليصه من الغش كما يتأتى سبك المغشوش من النقدين وتخليصه، ولايحاط بمقدار الغش حتى يصح بيعه ممن لا يغش. فرأى أن حرقه، كطرح اللبن. ورأى مالك انه بقي فيه وجه من وجوه النفع، وهو ارفاق الفقراء به بغير ثمن، إذ الوجوه المذكورة إنما منعت أخذ العوض عنه، ورأى غيره أنه قد يكون الغش مما يخلط به فلا ينتفع يبيعه للجهل بل لخشية الغش فقط. وهذا المحذور يتوصل إلى زواله ببيعه ممن لا يغش.
فمدرك الحكم عند عمر رضي الله عنه (64=216/أ) ومالك وابن القاسم وغيرهم رحمهم الله إنما هو إبطال الغش، وصرف الضرر عن أسواق المسلمين. وكل هذه الوجوه التي ذهبوا إليها مبطل للغش، ومحصل للقصد، وأن تفاوتت في ذلك كما عرفت.
فإذا علمت مدرك الامام، وما قصد إليه بالذات، فكيف يسوغ الإعراض عن المقصود بالذات، وشد اليد على ما حصل بالعرض، يتخرج لامامك منه ما نص على خلافه، ودلت القواطع الشرعية على نفيه، وانت تعلم أن إتلاف المغشوش على ربه إنما كان لإذهاب مفسدة الغش؟. فليس لك أن تنقض مبنى حكمه وأساس مدركه، وإنما لك النظر في استقامة بنائه أو اعوجاجه، فترده إلى أصله، وأنت بين أمرين: إن كنت مجتهدا في المذهب، فليس لك هدم أصل امامك، أو كنت مجتهدا مطلقا، فليس لك هدم أصل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من العصمة المحققة للمال بالإسلام. لا يغرنك ما وقع في لفظ من ذكر الأدب في ذلك، فقد تقدم تأويله بما فيه الشفاء.
ونزيدك بيانا، وهو أن الشارع متى ما قصد إلى تحصيل مصلحة بقاعدة، أسسها عما في طريقها مما ليس مقصودا، بل أفضى إليه الأمر على غير عمد. ألا ترى أن من حد الحد الواجب عليه، وعزر التعزير اللائق به من غير تعد، وأفضى الأمر زهوق نفسه لا يودي. وكذلك أن أدى صرف الفساد وصور الغش إلى إتلاف المغشوش من المال لانعتبره. فالتحقيق صرف هذه التصرفات عن العقوبة بالمال جملة، ولايحتاج حينئذ إلى ذكر نسخ، ولا إلى تخريج وتصحيح لما خالف الأصول. وقد أشار إمام الحرمين في البرهان وأشار غيره إلى أن ما أوهم شيئا من ذلك انبغى رده إلى أصل معلوم، لا احداث أصل به يخالف ما حقق وحصل من القواعد.
قالوا: وانما ذلك لو أنه اتفق أن جنى إنسان جناية غير مالية فأخذ عمر أو غيره ماله، وتأولوا ما ورد عن عمر وغيره مما أوهم ذلك، كمشاطرته العمال، بما أوقفناك عليه عند ذكر المملي لذلك، والله المستعان.
فإن قلت: فهذا ابن بشير خرج العقوبة بالمال على الكفارات، إذ قال: والصدقة بالمغشوش عقوبة بالمال، فما قولك فيه؟.
قلت: كلامه مشتمل على قضيتين:(¬1)
الأولى: قوله: والصدقة بالمال المغشوش عقوبة بالمال. وقد علمت بطلان هذه القضية، فلا حاجة إلى التكرار، وإذا بطلت بطل تخريجها. فإنه ما أراد بذلك التخريج احداث حكم، وإنما أراد به توجيه واقع بزعمه، إذ كتابه ليس موضوعا لأحداث أحكام، بل لتوجيه ماوجد منها. فإذا كان ذلك واقعا لم يصرح به أمامه، بل صرح بنقيضه وأمكن تخريج الفرع الذي استخرجه هو منه وألزمه إياه على مدرك لايناقض ما صرح به، فوجب المصير إلى الجمع، والعدول عن تناقض القول وتدافع المذهب. فسقط التخريج.
فإن قلت: وان كان ساقطا بحسب قصده، فمن قصد إلى إثبات العقوبة بالمال تخريجا من الكفارات وقياسا عليها؟، فهل يصح قياسه وحكمه أو يبطل؟
قلت: لا بل يبطل من وجوه.
الأول: انه قياس في معرض النصوص القاطعة بعصمة المال بالإسلام.
الثاني: انه أن أراد القياس، فلاد بد أن يكون الحكم المستنتج بالقياس لا يخالف الإجماع. وقد تقرر الإجماع كما دل النص، فراجع مواقعه أن شئت.
الثالث: ما أشار إليه ابن بشير من الخلاف بطل القول يمنع القياس في الحدود والكفارات والمقدرات. فهو أيضا قياس فاسد الوضع، ولو لم يكن ثم نص ولا إجماع.
الرابع: انه قياس في الاسباب، لأن كون الجناية سببا لإخراج مال هو المقصود بهذا القياس المستنتج.
الخامس: إن القياس في الأسباب إنما يستنتج به الحكم بالسببية على شيء المسبب الذي في ثبت أنه في الأصل سبب. وهاهنا المسبب في الفرع غير ما في الأصل، لأن العقوبة على الكفارة.
سلمنا جدلا أن الحكم ليس بمنصوص ولامجمع على نفيه، ولاممنوع القياس فيه لمانع التقدير والكفارات عند من قال به، فهذا قياس استتنتج (65=216/ب) به خلاف حكم الأصل، وصفه يشعر بنقيض حكمه، لأن حكم العقوبة الجبر عليها، وحكم الكفارة غرم الجبر عليها.
فالقياس إما أن يقول: في الجراح مثلا وفي الزنا والسرقة، أو في الحرابة جناية، فتشرع فيها الكفارة قياسا على القتل. فالكفارة غير العقوبة، لما تقدم من افتراقها في الجبر، وفي أن الكفارة شرعت رافعة لا ثم سبق، والحدود زاجرة عن مفسدة يتوقع العود إليها، أما من الجاني أو غيره. والكفارة تفتقر إلى النية وقصد التقرب. فالعقوبة نكال يوقع بالجاني بالرغم والاكراه، إلى ما في ذلك من القياس في الأسباب، وما يلزمه من العكس في كفارات الإيمان مثلا. فيقال: دفع مال يكون باحياء الاثم يوجب الجبر عليه، قياسا على الزكوات(¬1).
والحاصل أن الشرع جعلها أبوابا مفترقة ذوات الاحكام، متباعدة متضادة، فلا يصح قياس بعضها على بعض، وثبت أن هذا كله لا تأويل له. فليس لهذا المملي فيه صحة، أنه لم يجعل اللبن ولا ثمنه في بيت المال، ولا المسك ولا الزعفران المغشوش في بيت المال، ولا كرها عن أحد من أهل المال.
التاسع: طرح عمر رضي الله عنه اللبن المغشوش وأحرق البيت الذي فيه الخمر
قال: ومنها طرح عمر اللبن الذي غش أدبا لصاحبه.
أقول: تقدم الكلام عليه بما فيه كفاية، وأنه ليس من العقوبة بالمال، انما هو إزالة الغش والفساد، وإن استلزم إتلاف المال.
قال: وإحراق بيت رويشد، ذكره في آخر كتاب السلطان. وقد رواه يحيى بن يحيى عن مالك أنه: حرق بيت الخمار. وروي عنه أن مالكا كان يستحب أن يحرق بين المسلم الذي يبيع فيه الخمر، وكذللك النصراني بعد التقدم إليه.
أقول: وقع هذا الذي ذكره في كتاب السلطان، ووقع في كتاب الحدود في القذف من سماع أشهب وابن نافع باتم من هذا، ونصه:
"وسئل مالك أيحرق بيت الرجل الذي وجد فيه الخمر يبيعه؟، قال: لا.
قال القاضي ابن رشد رحمه الله : إنما وقع السؤال عن هذا لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أحرق بيت رجل من ثقيف يقال له رويشد الثقفي، كان يبيع فيه الخمر، فوجد في بيته خمرا، فاتى به فحرق بيته وقال: أنت فويسق ولست برويشد. إذ قوله في الرواية: لايحرق بيته صحيح على المعلوم من مذهبه، لانه لا يرى العقوبات على الجرائم في الأموال، إنما يراها في الابدان. وقال في سماع أشهب من كتاب السلطان: وأرى أن يضرب من انهب وانتهب. وقد حكى ابن لبابة عن يحيى بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار. وحكى يحيى بن عمر أنه بلغه عن بعض أصحاب مالك أن مالك استحب أن يحرق بيت المسلم الخمار الذي يبيع فيه الخمر. قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: أرى أن يتقدم إليه الا يفعل، فإن لم ينته، رأيت أن يحرق بيته بالنار، واحتج بفعل عمر. وهذه روايات شذوذ في المذهب، لأن العقوبات على الجرائم في الأموال أمر كان في أول الإسلام، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة "انا أخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا"، وقوله في حريسة الجبل يسرقها الرجل"أن فيها غرامة مثليها وجلدات نكال"، وروي من أن من وجد يصيد في الحرم فسلبه لمن وجده، ومثل هذا كثير، ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أنه لايجب، وعادت العقوبات على الجرائم في الأبدان لا في الأموال" انتهى(¬1).
إذا عرفت هذا، ففيما جاء به أجوبة:
الأول: إن هذه الروايات شذوذ كما نص عليه ابن رشد.
الثاني: إنها مع شذوذها غير صحيحة، لنسخ العقوبة في الاموال.
الثالث: إذا كان المعلوم من مذهبه كما نص عليه القاضي ابن رشد أنه لا يرى العقوبات على الجرائم منه، فإنه سمع (66=217/أ) حكمه بضرب من انهب وانتهب.
فبعد أن يخالف القول إلى ما يضاده مع قطعه بأصله ودليله، وتناصر الأدلة عليه من تحريم أكل المال بالباطل وعصمته بالإسلام، فحينئذ نقول: أما إحراق عمر رضي الله عنه بيت رويشد، الوجود الخمر فيه، واتخاذ البيت لبيعه، وستره في ذلك المعصية به، فصار البيت باعتبار إعداده لهذا المنكر كإناء الخمر، فلما جاز كسره جاز إخراق البيت، وكآلة المعصية، فلما كسر آلات الغناء جاز حرقها، وكسلاح المحارب، فلما جاز إفسادها جاز إحراقها، ولأن المقصود بالذات إخراجه من البيت كما يخرج أهل الدعارة والفسوق من بيوتهم، فكما يجوز إخراجه وإكراؤها عليه أوبيعها، يجوز إخراجه بإحراقها، وصار كإحراق البيوت على المتخلفين عن الجماعات(¬1). وقد بوب البخاري عليه: باب إخراج الخصوم من البيوت أونحو هذا، كما قد سبق.
والحاصل أنه إذا كان المقصود إخراجه من البيت جاز الوصول إلى إرخاجه بما يتسر للمجتهد في وقت الحكم. وتلف المال في طريق دفع المفسدة لا يبالي به، ولا سيما إذا كان دفع المفسدة أبلغ بما يفضي إلى تلف ملحل المعصية، لو كان متمولا.
الرابع: إن هذا لوسلمت صحته فهو عقوبة بإتلاف محل المعصية، وأن هذا من أخذ المال منه وجلعه في بيت المال أو تحجيره عليه، إلى أن يتوب أو يتصدق به. ولهذا وقعت عبارة ابن رشد في المواضع كلها بالعقوبة في المال لا بالعقوبة بالمال، وإتلاف محل المعصية لا يناقض ما علم من مذهب مالك وغيره، وانعقد الاجماع أن الذنب لا يحل مال المسلم لعصمته، فإنه ليس في الإتلاف استحلال بوجه، بخلاف ما جاء به المملي، فإنه مخالف لتلك النصوص والإجماعات من وقوع العقوبة فيه تابعة لدرء المفسدة الذي هو المقصود بالذات، لا ينافي قواعد الشرع بوجه. ولهذا رجحنا طرح عمر رضي الله عنه للمغشوش، واذهاب الغش بالاتلاف أن لم يتأت غيره عن التصدق به. على أن هذا حجة على أن المستدل في قول مالك، فإنه لم ير في هذا عقوبة غير إحراق البيت، مع أن هذا الخمار المعتاد لبيع الخمر الغالب عليه استغراق ذمته بثمن الخمر وكان جديرا بأن يؤخذ ماله أو ما يظن به ذلك، أعني حصل ماله من أثمان الخمر ويتصدق به. إلا أن مالكا رحمه الله أقوم سبيلا من أن يستبيح مال المسلم بالشك العارض، مع أن يقين العصمة له بالإسلام، فليس ممن يطرح يقينا، لاشك بشك لايقين فيه. وعدوله عن مثل ما حكم به المملي إلى ما رآه من الإتلاف في شاذ قوله، وعدوله أيضا عن الإحراق في مشهور قوله، مانع من أن يخرج له ذلك الذي عدل عنه، وهو على خلاف نصه، فلا معنى لحمل نصوصه على التدافع والتناقض، مع انتفاء ذلك عنها في أصول شرعية محققة إجماعية.
قال: قلت: وعليه اجراها ذوو البغاة من الزناة بتونس اليوم إذ اشتهر ذلك عنهم.
أقول: هذا يقتضي أن ذلك أما حكم شرعي في المسألة، أو صادف فاعله حكما شرعيا، وفيهما معا نظر.
أما الأول: فإن هذا الواقع مايعلم انه صدرت به فتيا أمام للمتعاطين لذلك من أهل السياسات الجبروتية، إنما يتعاطون ذلك بحسب آرائهم، ومثلهم، ولو صادف الصواب لايخرج على أفعالهم ولا أقولهم، ولا تخرج أفعالهم وأقوالهم، ولاتكون عليهم حجة بإجماع المسلمين.
اختلف الناس في عمل أهل المدينة في القرن الأول على ساكنها السلام وهو من القوة على ما لايخفى، فمابالك بعمل غيرهم ومن ليس من أهل العلم، ولا يتوقف في سياستهم على فتيا أهل العلم، في القرن التاسع، بل ربما في تلك الامور (67=217/ب) بأنفسهم من غير مشورة الخليفة، وفي غالب الأمر مايصنعونه إلا إذا إيهاما على الأوهام القاصرة التي لاتعرف حقائق أمورهم، وإلا فالمتولون لذلك في غالب الأمر ما يصنعونه إلا إذا إيهاما على الأوهام القاصرة التي لاتعرف حقائق أمورهم، وإلا فالمتولون لذلك في غالب الأمر يومنون أهل المفاسد من البغاء والقمار ونحوها بما يأخذون منهم، حسبما يعلم هذا المملي أتم علم وغيره. وقد بلغني عن بعض أئمة الهدى أنه بلغه أن بعض الأمراء ورفعت إليه مسألة فصادف فيها الصواب من مقالات العلماء فزجره ذلك الإمام واشتد غضبه عليه وقال له: من اذن لك أن تتعاطى ما ليس لك من الاحكام الشرعية، وما ليس لك مراده. فسئل الامام عن ذلك وقيل له: فما هذا الانكار وقد صادف الحق، فقال: أخاف أن يتغير فيحكم بهواه بالباطل.
وأقول: أن مثل هذا من المنكر المحرم نصا وإجماعا، أعني الحكم على جهل، سواء صادف الحق أو لم يصادف، لحديث "القضاة ثلاثة: قاضي في الجنة، وقاضيان في النار"، وفيه أن أحد القاضين اللذين في النار: رجل قصى على جهل(¬1). فهذا إذن قد انكر المنكر، فلا ينبغي استحسانه ولا السكوت عنه، فضلا عن تخريجه على الشريعة.
وأما الثاني: وهو هل وافق فعلهم ذلك الحكم الشرعي أو لا؟. ففي سماع أبي زيد لابن القاسم آخر كتاب السلطان من العتبية قال أبو زيد: قال ابن القاسم: سئل مالك عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟، قال: يخرج من منزله وتكرى عليه الدار والبيوت. قال: قلت: فلا تباع عليه؟، قال: لا، لعله يتوب فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم: يتقدم إليه المرة بعد المرة ثلاث مرات، فان لم ينته أخرج وأكري عليه منزله. قال القاضي ابن رشد: وقال مالك في الواضحة: انها تباع، خلاف قوله في هذه الرواية، وقوله فيها أصح، لما ذكره من أنه يتوب فيرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراء أخرج منها وأكريت عليه ولم يفسخ كراؤه، فيما قاله في كتاب كراء الدور والأرضين من المدونة(¬1). وقد روى يحيى بن يحيى .. فذكر ما تقدم من حرق بيت الخمار وبيت المسلم الذي يبيع فيه الخمر، والنصراني إذا تقدم إليه، وحرق عمر رضي الله عنه بيت رويشد، وقد تقدم الكلام في هذا، وذكر شذوذ هذه الرويات قبيل هذا(¬2).
فأنت ترى أن الرويات ليست في المذهب بهدم دار البغاة، إنما فيه بيعها إن كانت ملكا، وكراؤها، كانت ملكا أو بكراء. وان كانت تعقيب ابن رشد في المسألة بحرق بيت الخمار يحتمل أن يكون القصد به تقوية الروايات بالبيع والكراء كما فعل مالك، حيث استدل على قطع المغشوش من الدراهم بطرح عمر اللبن المغشوش، وإن كان لايقول بطرحه كما سبق ويحتمل أن يكون جاء بذلك لينظر فيه ولم يقطع به. ولكن على كل حال، ولو قيل بالقياس على هذه الرواية الشاذة في بيت المال، فينبغي التفريق بين أن يكون الدار ملكا لهم أو بكراء ولكن إذا خطر لهم هذا الخاطر، لم يبالوا كانوا بكراء او في ملك. على أن في القياس، أعني قياس دور البغاة على دار الخمر نظر، فأن الخمر إذا كانت تصنع في الدار أوتباع فيها مظنة لخفائها حتى لا يستطاع تغييرها، فصارت الدار آلة لذلك الإخفاء. وكذلك المسكر المعينة عليه، وأما الزنا فعلى كل حال لايكون إلا خفية. وإنما يكون له في الشيء من ذلك حجة لو وردت الروايات بأخذ دورهم للمخزن أو بيعها وجعل أثمانها فيها، لكنها إنماجاءت (68=218/أ) بتحريق محل المعصية وإفساده ثم بيع الدار وإكراؤها أصرف للضرر من هدمها أو هدم شيء منها، فإن صاحب الدار يبني ما هدم منها ويسكن مع وجود الهدم، وقد لا ينصرف ضرره عن الجيران كما هو الواقع، فالاصرف للضرر إخراجه والاكراء والبيع عليه، والله سبحانه أعلم.
قال: وكذلك التصدق بالمسك إذا وقع الغش به كما وقع فيه.
أقول: انظر ما سر مجيء الباء مرة داخلة على الضمير ومرة في على، ويعود الضمير الثاني، فأن كان على المسك كما عاد الأول، فما فائدة هذا الكلام. وقد تقدم الجواب عن الصدقة بالمغشوش وإفساده قبل هذا؟، فلا معنى لإعادته.
العاشر: عتق العبد بالمثلة
قال: وعتق العبد بالمثلة
أقول: الكلام عليه من وجوه:
الأول: إن على القول بالعتق بها، فالشارع جعلها سببا من أسباب العتق، كعتق البعض من غير تملكه أو بعضه، كما جعل الحنث والإفطار والقتل والظهار سببا للكفارة من خواص العتق وأحكامه الجعلية التي تخصه، فلا يتعدى إلى غيرها، ولا سيما على إحدى الروايتين عن مالك أنه يكون الممثل به حرا بنفس المثلة، لاتحتاج إلى حكم، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "من مثل بعبده عتق عليه"(¬1)، ولقوله: "من مثل بعبده فهو حر"(¬2)، وإن كان البزار قد رواه عن السليماني عن ابن عمر، وهو ضعيف عنه، وروى أيضا عن أبن عباس، وفي سنده عمرو بن عيسى وهو مجهول(¬3).
الثاني: إن ذلك على منهاج اتباع الحسنة السيئة لمحو أثرها، لا على معنى العقوبة بمال يخرج عن الجاني للصدقة، أو يحجز عليه إلى أن يتوب كما قال المملي، أو يوضع في بيت المال. والدليل عليه أن الكفارة والخلوص من الاثم والنار مشروع فيما دون المثلة، لما رواه أبو مسعود الانصاري قال: "كنت اضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يارسول الله هو حر لوجه الله، فقال: اما انك لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار"(¬1)، ولحديث سويد بن مقرن رضي الله عنه :"لقد رأيتنا سبعة من ولد مقرن، ما لنا إلا خادم، للظم أصغرنا وجهها، فأمر النبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها"(¬2)، ولما رواه أبو صالح بن ذكوان عن زاد أن قال: "أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: مالي فيه من الأجر ما يساوي هذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه"(¬3).
فإن قلت: فقد وقع لبعض العلماء إطلاق العقوبة على العتق بالمثلة.
قلت : عنه جوابان:
الأول: لا عبرة بإطلاق غير الرسول صلى الله عليه وسلم مع إطلاقه، لأن العصمة واقية من الخطأ في حقه عليه الصلاة والسلام، لوم يثبت ذلك لغيره.
الثاني : إن إطلاق العقوبة ممن أطلقه مجاز، إذ قد يطلق ذلك على الكفارة باعتبار أنها وان كان أصل مشروعيتها ماحية للآثم، فإذا علم ممن رام الاثم أنه لا براءة له إلا به، ربما كف أن لايحتاج إلى الكفارة وان سهل عليه الاثم.
الثالث : من وجوه الكلام على أصل الاستدلال بتعق المثلة أنه لو كان عقوبة على غير معنى التكفير، لما كان الورء له، وانعقاد الولاء له دليل على أنه لم يخرج عن ملكه، لأن الولاء لازم العتق الذي هو فرع الملك. وإذا لم يخرج عن ملكه، فأين العقوبة بالمال على النحو الذي شرعتم من أخذ المال من الجاني وجعله في بيت مال المسلمين؟.
لايقال: لو كانت كفارة لما أجبر (69=218/ب) عليها.
لانا نقول: عن ذلك جوابان:
الأول: إنا نمنع كون الكفارات لايجبر عليها مطلقا، بل إنما ذلك ما كان منها على التراخي فقط، على أن اللخمي خصص هذا الصيام بأن قال: إنما لا يجبر إذا علم أنه يخرج أو يعتقد وجوب الكفارة، أما من ينكر وجوب ذلك عليه فإنه يجبر. واحتج بجبر مانع الزكاة وغير ذلك على ما يأتي.
الثاني: أن في العتق بالمثلة روايتين:
الاولى: أنه يكون الرقيق بنفس وقوعها حرا، حكما جعليا، كملك الغريب ونحوه، فهذا لايعقل فيه الجبر ولا الاختيار، لأنه حكم من الله لزم مع وجود سببه لايفتقر إلى إجبار حاكم، ولايتوقف على اختيار مكلف.
والرواية الثانية: أنه يفتقر إلى الحكم(¬1)، فعلى هذه الرواية، فالجواب: أن الاجبار والحكم بحصول سببه، فألحق بما هو من صنفه أو نوعه القريب، وهو العتق بسبب أحدثه المالك في المعتق. فإلحاقه به أولى من إلحاقه بالكفارات التي هي مسببات لأسباب في غير محل تلك المسببات، فإن القتل والظهار والحنث وان كانت أسباب للعتق ليست فيمن يحكم بعتقه، وليس ذلك لمخرج لها على جنس الكفارات، بل الكفارات ضربان، ضرب سببه في غير متعلقه، وضرب سببه في متعلقه، وهو ما نحن فيه. فكما أن من أعتق شقصا من عبده يستتم عليه ما فيه، كذلك ما نحن فيه.
الرابع: سلمنا أنه عقوبة بالمال جدلا، لكن على غرم المتلفات وتعدي المرء على ما لايملك، والغرم بالتعدي والإتلاف أمر لا خلاف فيه، وقد تقدم صحة إطلاق العقوبة عليه لغة وشرعا وعرفا. فمن تعدى على مملوك غيره أو على مملوك له، فغرمه للمتلف على الأوضاع التي قدرها الشرع أمر لا يتنازع فيه، ومن ثم منعنا الاستدلال على عقوبة الجاني إذا سرق أوزنى أو أتى معصية خارجة عن باب إتلاف الممتلكات بأخذ ماله أو شيء منه، ووضعه في بيت المال ونحوه، إذ هو اغترار بلفظ مشترك تحته معنيان، أحدهما مجمع على صحته والآخر مجمع على بطلانه كما سبق.
فإن قلت: هذا صحيح في نفسه، أعني أن باب الغرامات على الأوضاع التي قدرها الشرع في التعدي على ملك الغير من المتمولات، أو على ما يملكه المتعدي من مال الغير، بغير اغرام المال على الذنب، فإنه خارج من ذلك. ولكن بقي عليك تحقيق العتق بالمثلة من ذلك القبيل، وإخراجه عن الذنوب القاصرة، فانا نعرف من غير شك أن العبد ملك سيده، وما مثل إلا بعبده، وما تصرف إلا في ملكه، فاعتاقه عنه اتلاف لماله عقوبة لذنبه ليرتدع هو وأمثاله عن العود إلى مثل ذلك.
قلت: بل تصرف في ملك غيره، وتعدى على ما لا يملكه. وبيانه أن العبد ملك الله على الحقيقة، ملك الحر من عباده أن ينتفع بخدمته وخراجه على التأبيد، ولم يملك الذوات لأحد من خلقه. ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم" الحديث(¬1)والدلالة فيه من وجوه:
الأول: جعلهم إخواننا، والإخوة تنافي الملك، وإذا أذن في الانتفاع لم يبق وجه من الشبه إلا نفي الملك عن الذوات.
الثاني: قوله صلى الله ليعه وسلم: خولكم، وهو يطلق على العبيد بالمعنى الذي يطلق على غيرهم، فيقال أيضا في حاشية الرجل: خولة، لأنهم يحفظونه ويرعونه ويخدمونه، وكما يقال: خال الراعي يخول خولا، إذا حفظ والراعي: خائل وخولي، وتخولت (70=219/أ) الرجل: تعهدته(¬2). وهذا أولى من جعل اللفظ من قبيل المشترك.
الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم: جعلهم الله تحت أيديكم، أي لا يتصرفون إلا عن إذنكم وتحت إيالتكم، وأنفذ فيهم آثار قدرتكم، فصاروا لكم كالآلة التي تجلبون بها لأنفسكم، وتدفعون بها عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه :"أنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولاتعذبوا خلق الله، إلى غير ذلك.
ووجه الدلالة من جميع ذلك لايخفى، فالحاصل أن السيد لم يملكه الله من العبد إلا ضروبا من الانتفاع على أقدار شرعها الله من الأمور التي لايمنعها الشرع، ولاتخرج عن الطاقة. أما الذات فلم تملك لأحد، فإذا تعدى السيد على ذات العبد بالتمثيل والتشويه لخلقه، فقد تعدى على ما يملكه، فإخراج العبد عنه إلى الحرية كإلزام الجزاء في الصيد ونحوه، من باب الغرامة والتكفير. ان الاغراض حيث عينها الشارع تعينت، فكما جعل جزاء الصيد مثله من النعم، كذلك جعل أرش المثلة ما ملك من منافع العبد وخدمته.
لايقال: لو لم يكن في الذات تصرف للزمه بأدنى تصرف فيها ما يلزم كل متعدي على ما يملك.
قلت: الأمر كذلك أولى، إن الله تعالى أذن في التأديب للاستصلاح، كما أذن في ضرب الزوجات والأولاد وغيرهم ممن يراد استصلاحه مع انتفاء المالكية للمأذون له في التأديب على المأذون فيه.
الخامس: من وجوه الكلام على أصل الاستدلال أن هذا ليس مما أراد المملي شرعه في ورد ولا صدر، فأين العتق المكفر للآثام من أخذ مال المذنب لبيت المال أو دفعه لغيره، اوتحجيره عليه كما يحجر على السفهاء والأيتام؟.
السادس: سلمنا أنه من باب العقوبة، فهي في المال الذي وقعت فيه المعصية، لاالمعاقبة على ذنب بأكل مال. وعلى هذا احتج اللخمي في كتاب الصرف كما احتج باكفاء القدور التي طبخ فيها لحم ما لم يقسم من الغنيمة.
السابع: أن جميع ما أوردناه مانع من الاجتهاد في المسألة من معارضة النصوص والاجماعات، وغير ذلك مانع من الالتفات إلى كل استدلال بأي نوع كان من الأدلة على التعيين.
الحادي عشر: منع القاتل عمدا من الميراث
قال: ومنع القاتل عمدا للميراث.
أقول: يعني عمدا عدوانا، لئلا يدخل في ذلك من قتله في حد ثبت عليه بإقرار أو بينة، وإن وجد الخلاف في الجملة. والعقوبة بالمال نزع المال من مالكه، فهي إذن فرع الملك، وملك المال المورورث فرع عن ارثه، والارث هنا باطل، فلا ملك للمال الموروث للقاتل، ولا إخراج له عن مالكه، ولانزع لماله منه. وفرق بين منع المال بالسبب الذي يملكه به من ليس له مانع ونزع المال بعد الملك. ولو صح جعل هذا من العقوبة بالمال لانصرف مثله إلى جميع الموانع من الرق والكفر والشك، وان صح إطلاقه في الكفر، لم يصح إطلاقه في الشك، أنه لا أثر فيه للمكلف، فالتحقيق أن منع المانع للميراث والملك ليس من العقوبة بالمال في شيء. ولايغرنك إطلاق من أطلق عليه المعاقبة بنقيض المقصود، فانه أن كان كلاما صحيحا في نفسه، ليس له دلالة على العقوبة بالمال، لأن المقصود بالقتل أن يرث، فعةقب بحرمان الإرث، وفرق بين حرمان الإرث المانع من حصول الملك، وإخراج المملوك بعد ملكه، وانما تكون العقوبة بالمال في حق هذا، أو كان إذا قتل موروثه أو غيره أخذ مال القاتل وجعل في بيت المال كما قاله المملي، أو وقف ماله حتى يتوب كما زعم، أو أعطي للمظلوم. وأما منع الميراث (71=219ب) فمن باب سد الذرائع، لئلا يتخذ القتل وسيلة إلى إرث المقتول. فلما كان هذا التوسل من الأمور الظاهرة بالأكثرية، أي أن الوارث يستعجل موروثه فيقتله ليتصل بإرث المال، منع الشارع من إرثه حتى لايبقى له هذا الحامل على قتله.
الثاني عشر: التصدق باجارة من آجر نفسه فيما لايجوز بثمن الخمر وأراقته.
قال: والتصدق باجارة من اجر نفسه فيما لايجوز بثمن الخمر واراقته على مشتريه او بائعه، ولايقال: أنه ثمن ما لايجوز، لأنه لم يرده إليه.
أقول: الاجبارات المحرمة والفاسدة، والبياعات الفاسدة، والبياعات المحرمة والفاسدة إما أن تقع فيما لايجوز تملكه أو فيما يجوز تملكه، لكن وقعت على الوجه الممنوع. فأما الثاني فلم يقل به احد بأن يتصدق بثمنه، وسواء كان ذلك الشيء المبيع مما لايجوز بيعه كالآبق والشارد، أو مما يجوز لكن وقع على وجه فاسد، والحكم في جميع ذلك فسخ البيع ورد المبيع للبائع والثمن للمشتري مع القيام ولزومه القيمة مع الفوات، وأما ما لايجوز تملكه كالخمر والخنزير وما لايجوز فعله كقتل النفس ظلما وحمل الخمر ونحوه، فهذا هو الذي قيل فيه بالصدقة بالثمن، وبالاجارة في بعض صوره. وما أن للعوض عليه محرم، وإلا يقل بالصدقة في كل عقد فاسد، فإذا باع المسلم خمرا من مسلم فعثر على ذلك الخمر بيد البائع لم يدفعها إلى المشتري بعد كسرت عليه وانتقض البيع وسقط الثمن عن المشتري ان كان لم يدفعه، قولا واحدا. ولو كانت هناك عقوبة بالمال لأخذ ثمن الخمر منه أو غيرها وتصدق به عليه، وكذلك أيضا، لو كان باعها المسلم من نصراني ولم يدفعها له ولم يقبض الثمن، لكان الحكم كذلك، فإن العقوبة بالمال ها هنا.
فإن قلت: العقوبة بالمال كسر الخمر، كما قال المملي، واراقتها. فاحتج باراقة الخمر على بائعها أو مشتريها على العقوبة بالمال.
قلت: هذا نهاية الغباوة أو التغابي. إذا كان يقال باراقة الخمر من العقوبة بالمال، والخمر غير متملكة، وما لا يملك ليس بمال.
فان قلت: هذا وان تم لك في المسلم، فقد تكسر على مبتاعها النصراني في بعض الصور وفي بعض الاقوال، والنصراني يملك الخمر.
قلت: إنما يكون ذلك إذا اشتراها من مسلم، وإذا كان الأمر كذلك لم يقع عليها ملك بوجه.
بيانه: أن الملك الحادث للنصراني ليس إلا بالنقل من المسلم، والمسلم لا يملك الخمر اتفاقا، وإذا لم يكن ثم ملك للمسلم، لم يكن ما ينتقل للكافر ملكا، فليست الخمر حينئذ متملكة البتة، فلا تكون اراقة الخمر في هذه الوجوه من العقوبة بالمال في شيء، ولم يبق النظر إلا في الصدقة بالثمن عند من يقول به حيث يقول به. وقد تقدم حكم ما إذا باعها المسلم من مسلم أو نصراني ولم يقبضها المبتاع لو يدفع الثمن، وأن الخمر تكسر على المسلم ويبقى الثمن على المشتري، ولايوخذ منه، ولايتصدق به، ولايغرم مالا غيره.
فأما ان كان المشتري قد دفع الثمن للبائع، فها هنا اختلف، فقيل: يرد الثمن إليه، وقيل: يتصدق به على المساكين. فأما رده إليه فعلى المعروف من المذهب أن المبيع بيعا فاسدا لا يضمنه مشتريه إلا بالقبض، ولا عقوبة بالمال على هذا القول ولاما يوهمها. وأما القول بأنه يتصدق به فمبني على القول بأن ضمان المبيع بيعا فاسدا من مبتعاه بقبض البائع ثمنه، وعلى هذا القول فإذا قبض البائع الثمن انتقل الملك إلى ضمان المبتاع، والملك لازم الضمان (72=220/أ) فينتقل الملك. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا أريقت الخمر بعد قبض الثمن فصل ذمة المبتاع، وإذا أريقت على ذمة المبتاع لم يرد الثمن إليه، إذ لا يجمع الثمن والمتمون، ولا يحل الثمن ايصا للبائع، فصار من الخمر على هذا التقرير كالمال الضائع، إذ لا يحل للبائع ولايمكن منه المشتري فصرف للصدقة. وإذا كان الأمر على ذلك، لم يكن من العقوبة بالمال في شيء، بل من الصدقة بثمن لا يصح للمشتري ولا يحل للبائع.
وهذا هو الجواب عن قول المملي: انه لو كان من الصدقة بثمن ما لايحل لرد للمشتري. والقول الذي نبني عليه هذه المسألة، أعني أن الضمان في الفاسد ونقل الملك يكونان بقبض البائع الثمن، وهو قول أشهب فيما نقله أبو عمران وابن محرز، وكذلك عنده التمكين من القبض ينزل منزلة القبض في نقل الضمان والملك، وإذا لوحظ التمكين أيضا في هذه المسألة انبغى أن يكون الحكم فيه كقبض الثمن، فيجري فيه الخلاف السابق.
ولابن قاسم في العتيبة من سماع سحنون:من اشترى زرعا بعد يبسه بثمن فاسد فأصابته عاهة فتلف قبل حصاده مصيبته من مشتريه، وهو قابض. بخلاف مشتريه قبل بدو صلاحه،على أن يتركه فيصاب بعد يبسه فمصيبته من بائعه،قال القاضي ابن رشد:لأنه إذا ابتاعه بعد يبسه بثمن فاسد يحل بالعقد في ضمانه ،إذ لا توفية فيه على البائع لأنه جزاف، كما لو اشتراه شراء صحيحا فضمنه بالعقد،لأن حصاده عليه ولا جانحة فيه،فهو كصبرة جزافا، انتهى.(¬1)وهذا أيضا كقول أشهب: أن الفاسد من المبيع ينتقل الضمان فيه والملك بالتمكين.
وفي العتيبة أيضا، لابن القاسم من سماع أبي زيد فيمن ابتاع كلبا فهلك بيده ضمانه من بائعه.قالوا: وعليه يرد المبتاع مما انتفع به من الخراج، لحديث " الخراج بالضمان ".(¬2)
ولابن القاسم أيضا من سماع عيسى في مسلم اشترى من مسلم خنزيرا يرد ثمنه لمشتريه ويقتل، فظاهره من البائع، وقيل: يقتل على مشتريه إن قبضه،فعليه،يكون ضمان الكلب من مشتريه، والأول هو المعروف.انتهى(¬3)
ومثل هذا أيضا ما لو اشترى الخمر من مسلم ولم يعثر على ذلك حتى قبضها المبتاع، فقيل: إنها تكسر على البائع أيضا، وينتقض البيع، ويكون الحكم في الثمن على هذا أن يرد إلى المشتري إن كان قد دفعه، ويسقط عنه إن كان لم يدفعه، وقيل يتصدق به، وهذا أيضا بناء على أنها كسرت على ذمة المشتري، أو على مراعاة الفعل به، وأجرى ابن رشد رضي الله عنه كسرها على ذمة المشتري للتصدق بالثمن، قبض أو لم يقبض، على إمضاء البيع، فقال:وقيل:أنه يمضي في البيع ويتصدق بالثمن، قبض أو لم يقبض، إذ لا يحل للبائع، ولا يصح تركه للمشتري. يعني أنه لا يجمع له بين له بين العوض والمعوض منه.(¬1)وإذا كان هكذا صار ثمنا لا ملك له، فصار بمنزلة الأموال الضائعة فيتصدق به على الفقراء. وعلى هذا التقدير أيضا، فلاعقوبة بالمال.
هذا حكم المسألة فيما باعه المسلم من خمر فعثر عليه قبل قبض الثمن والخمر، أو بعد قبض الثمن فقط، أو بعد قبض الخمر فقط، أو بعد قبضهما وقبل الاستهلاك. أما إذا لم يعثر على ذلك حتى استهلك المشتري الخمر، فإن كان المبتاع مسلما تصدق بالثمن على المساكين، قبض أو لم يقبض، قولا واحدا،إذ لا سبيل إلى نقض البيع بإغرام المسلم مثل الخمر الذي استهلكه وكسرها على البائع، وإن كان نصرانيا، فقيل:إنه يغرم مثل الخمر ويكسر على البائع،فينتقض البيع ويسقط الثمن عنه إذا كان لم يدفعه ،وإن كان قد دفعه رد إليه أو تصدق به على المساكين. قال ابن رشد: أدبا له، على الاختلاف المذكور(¬2).
وأقول: تأويله والله أعلم أن الصدقة به بها وقع أدب، أي لزم عنها في الواقع، لا أنه الباعث على حكم الصدقة به على القول بها، لأن الخمر إذا استهلكت (73=220/ب) لمسلم لا حق له في المطالبة بها،ولا يقبلها ملكه،واستقر عليها، إلا أن تكسر على ذمته، ولو كان استهلاكها على وجه العداء، كيف وهو في هذا بتسليطه ودفعه لها بيده، وإنما ألزم النصراني أن يأتي بخمر فتكسر،لئلا يكون ترك ذلك إمضاء للبيع، وقد وقع فاسدا، فإذا أتى بالخمر تستهلك ولم تخرج بعد عن كونها مقبوضة لمن يرى ضمان الفاسد من مشتريه بالقبض، يقول به هاهنا أحرويا، فصار كسرها على هذا التقدير على ذمة المشتري، فلا جمع له بين العوض والمعوض عنه، ولا يحل تركه للمسلم، فصار إلى ما علم من حكم الأموال الضائعة، تصرف للفقراء لا على ذمة البائع ، لأنه لا يحل له، ولا على ذمة المشتري، لأنه لا يرد له. ولذلك لم يكن لواحد منهما ثواب فيها، وجبر الكافر على الصدقة غير معقول، لأنه لا يعقل تقربه مع كفره، وإذا كان الأمر كذلك، لم يكن أيضا في هذا عقوبة بمال البتة.
ومما يحقق عندك هذا التأويل، تفريقه في هذا الموضع بين أن يشتريها مسلم أو نصراني باتفاقهم على أن المسلم المشتري لا يلزم بأن يأتي بخمر لينقض البيع، ولو كان اشتراها على الكيل، واختلافهم فيما إذا كان نصرانيا هل يلزم أن يأتي بها أولا؟، ويتصدق بها على المساكين، قبض أو لم يقبض، يدل على ما قلناه، إذ لا فرق. إلا أن المسلم لا يتصور أن يملكها فيأتي بها، بخلاف النصراني، فكما لم يعقل ذلك من جانب المسلم إذا كان مشتريا، فكذلك إذا كان بائعا، ووجه ابن رشد القول الثاني في هذه المسألة، وهو أنه لا يلزم النصراني المشتري إذا استهلك الخمر المشتراة من المسلم أن يأتي بها إمضاء للبيع.فقال: وقيل يمضي البيع ويتصدق بالثمن على المساكين، قبض أولم يقبض، يعني لأنه لا يحل للبائع ولا يترك للمشتري(¬1). وهذا أحرى لإمضاء البيع واستهلاكه المبيع، فإذا كان ليس لهذا ولا لهذا، صار إلى ما تقدم من كونه مالا ضائعا فيتصدق به. فهذا حكم بيع المسلم الخمر من مسلم أو نصراني. وأما بيع النصراني لها من مسلم وهي مسألة المدونة، ففيها: وإذا ابتاع مسلم خمرا من نصراني كسرتها على المسلم، فإن لم يقبض الذمي الثمن تصدقت به أدبا له، ولا أنتزعه منه إن قبضه، وكذلك إن ابتاعها نصراني لمسلم، والنصراني عالم بذلك، فإما إن لم يعلم فالثمن له. وفرق بين أن يقبض الذمي ثمن الخمر فلا ينتزع منه، وبين أن لا يقبضها فتصدق به(¬2).
وهذا مما يدلك على أن الأدب ليس هو العلة الحقيقية، إذ لو كان الأمر كذلك، لم يكن فرق بين أن يقبض الثمن أو لا. فما الفرق على مذهب ابن قاسم إلا أنه إذا كسرت الخمر على المسلم تبين أن ضمانها منه، وأنها لا تقر بيده حتى ترد إلى النصراني، وما بقي إلا مطالبة النصراني للمسلم بثمن الخمر. فالمسلم لا يحل له دفع ثمن الخمر، والنصراني لا يمكن من ذلك لنهيه عن أن يبيع الخمر من مسلم. لكن هذا النهي لا يخرج الخمر عن أن تكون ملكا له، فما بات بين المسلم، ثم لما عاق عن صرفه إلى النصراني أنه لا يمكن شرعا من ثمن خمر من مسلم، صار ذلك المتمول بمنزلة المال الضائع أيضا، فيتصدق به، وإن كانت راجعة لصرف الأموال الضائعة للفقراء أدبا للذمي، لأنه إذا لم يرجح أخذ الأثمان لما يبيعه من خمر لمسلم،لم يبق له باعث على البيع به.فليس إذن من العقوبة بالمال على الذنب في شيء، ولو كان المقصود ذلك، أخذ من ماله أو من مال المسلم، وعرفنا به، سواء كان ثمن خمر وخنزير أو لا.
ومما يدلك على ما قلناه، ما وقع لعبد الحق في النكت.(¬1)قال: سألت بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا عن النصراني يبيع خمرا من مسلم فيجب أن يتصدق بالثمن عليه ﴿74=221/أ﴾
إن لم يقبضه. فقلت أرأيت إن كان عليه دين هل يكون الثمن لأهل دينه، لأن الصدقة عليه إنما هي من باب العقوبة، وهذا لو حصل له الثمن في يده لم ينزع منه، فلا يضر بأهل الدين بالصدقة به منعه منه.فقال لي: ليس بشيء لأهل دينه ما يتملكه ويكون له قبضه، فلا حق لأهل دينه فيه.انتهى(¬2).
فهذا دليل صريح أنه ليس من باب العقوبة بالصدقة، بل إنما تصدق به لأنه ليس له قبضه ولا أن يتملكه. فهو نص في أن ثمن الخمر للمحكوم بصدقته غير متملك بإطلاق الأدب والعقوبة عليه، إنما هو بالمجاز لا بالحقيقة، وبالعرض لا بالذات، لأنه معاقبته به فرع عن كونها له، لكنه ليس بمال له، فلا تكون الصدقة به عقوبة له. وهذا معنى تعليل ابن رشد رحمه الله الصدقة بثمن الخمر فيما تقدم بقوله:إذ لا يحل للبائع ولا يصح تركه للمشتري، فتأمله. فمال المشتري غير ثمن الخمر، فعوقبا به، ولم يقل به أحد.
وقوله: وإن قبضه النصراني فلم ينزع منه، إنما كان ذلك لأنه مال لا طالب له، حصل عليه حوز النصراني إلقاء النظر إلى كونه ثمن خمر باعه من مسلم، بناء على أن الحكم بالثمنية لما كان باطلا شرعا، صار دخولهما من كونه ثمنا وعقدهما على ذلك كل عقد. قال سحنون: ينزع من النصراني وإن أخذه، ويتصدق به بناء على أنه إنما قبضه أنه ثمن خمر بيع من مسلم، وهذا لا يقر ولا يمضي، فإذا نزع منه رجع إلى الحال التي قبل القبض، كما لا يبقى بيد المسلم، لا يرد إليه ولايمكن منه النصراني، وصرف للفقراء على حكم الأموال الضائعة، وإجرائها مجرى الزكاة. ولو كانت العلة الحقيقية عند سحنون أيضا الزجر بالمال من غير سبب سواه، فحكم بأخذ شيء من مال البائع أو هما معا، وعوقبا به بأن يجعل في بيت المال كما يقوله المفتي، أو يتصدق به.
وفي المسألة قول ثالث: أنه لا يتصدق بالثمن إذا كانت الخمر قائمة، بل إن كان النصراني لم يقبضه ترك للمسلم، وكسرت الخمر على النصراني،وإن كان قد قبضه ترك له، وكسرت الخمر على المسلم، فقال: إن عثر على ذلك والخمر قائمة بيد النصراني البائع قد أبرزها المسلم، فإنها تكسر على البائع النصراني، ويسقط الثمن عن البائع المسلم إن كان لم يدفعه للبائع، وإن كان قد دفعه إليه، فقيل:يرد إلى المبتاع، وهو قول ابن حبيب في الواضحة، وقيل أنه لا يرد إليه ويتصدق به عليه أدبا له(¬1).
وهلا يأتي على ما في المدونة أنه إذا كسرت الخمر على المسلم بعد قبضها وبل فوتها واستهلاكها، وكان النصراني قد قبض الثمن ترك له بمنع المسلم من الرجوع في الثمن على البائع قبل الاستهلاك. وتلك حالة يأتي فيها الفسخ على المشهور ويرد الثمن إلى المشتري، فكذلك قبل القبض. قال ابن رشد:وإن لم يعثر على ذلك حتى قبضها المبتاع، فقيل إنها تكسر على المبتاع، ويتصدق بالثمن إن لم يقبضه البائع أدبا له، وإن قبضه ترك له عند ابن قاسم، وعند سحنون يتصدق به، قبضه أو لم يقبضه أدبا له، وقيل أنها تكسر على البائع ويفسخ البيع، فيسقط الثمن عن المبتاع إن كان لم ينقده، وإن كان قد نقده كسرت على المبتاع ومضى الثمن للبائع ولم يؤخذ منه، وهذا قول ابن حبيب في الواضحة، إن لم يعثر على ذلك حتى قبض المسلم الخمر وفاتت عنده أخذ منه الثمن وتصدق به على المساكين، إن كان لم يدفعه ﴿75=221/ب﴾
إلى النصراني أدبا له، وإن كان قد دفعه إليه ترك له ولم يؤخذ منه عند ابن قاسم وابن حبيب، وعند سحنون يتصدق به على كل حال أدبا له.انتهى(¬2).
ولا يخفى عليك، لأن توجيه الصدقة بثمن الخمر حيث قيل به إلا تأويل ما أطلق من الأدب. فقد قدمنا من ذلك ما فيه كفاية وبالله التوفيق. ثم لا يخفى عليك أن أحدا من أهل المذهب لم يقصد في هذه إلى المعاتبة على الذنب بغرم المال، إذ لو قصدوا إلى ذلك ما صح منهم التفصيل في الموضع الذي تسوغ فيه الصدقة بثمن الخمر والعمل الحرام، وألزموا الصدققة بالثمن على كل حال، قبض الثمن أو المثمون أو لا، استهلك المثمون أو لا. بل كانوا لا يقتصرون على ثمن الخمر، وأغرموا العاقدين ما لا يحل من أصول أموالهما ما يكون ردعا لهم.
فالعجب من استخراج حكم عام أو مطلق مما نص على تخصيصه أو تقييده بمعنى يخص الخاص، والمقيد لا يوجد في العام والمطلق مع ظهور التعاليل فيما خصوا في ذلك الحكم به من التفاصيل!، ولقد كان العلم في غنى عمن يفسد الذكية بالخداع دون اشتباه واجتماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم قد علمت غير ما مرة أن تتبعها لهذه الجزئيات المستدل بها محض تبرع، لئلا يغتر بكثرتها غمر، وإلا فقد تبين خروج موضوع الكلام مع هذا المفتي عن محل الاجتهاد مطلقا، وعن اجتهاده خصوصا، بما نحن نرى الإشارة إليه عيا، لولا اغترار من شاء الله.
ثم هو يقول: إن العقوبة بالمال من المصالح المرسلة، ثم يأتي بأدلة على زعمه على اعتبار العقوبة بالمال، فإن صح له الاختيار خرجت عن حيز الإرسال، فاعجب بما شئت من تدافع وتناقض اشتمل عليه هذا الاستدلال!.
قال: وكذلك إذا كان يأخذ الدراهم على صحبة الأحداث على ما حكاه الداودي،(¬1)وكان شيخنا رحمه الله يقول:الصواب التصدق به كثمن الخمر.
أقول: إن كان أراد بأخذ الدراهم على صحبة الأحداث أن يكون أخذها على أن يقودهم إلى من أعطاه إياها فهو من معنى الاستئجار على المحرم، والاستئجار عليه كبيعه، وقد سبق ما يكفي فيه.
الثالث عشر: الإجبار على الكفارات.
قال: ومنها ما أحفظه عن اللخمي في تبصرته أنه من ظهر عليه الفطر في رمضان فإنه يعاقب عقوبة موجعة ويجبر على الكفارة، وكذلك سائر الكفارات من الظهار والقتل، وإن كان ابن بشير تعقب الأول بأن العقوبة بالمال لا تضاف إليها العقوبة بالأبدان، وبالقياس على المقدرات، ولإجراء اللخمي مسألة الفطر على شاهد الزور، وإذا جاء تائبا من تلقاء نفسه.
أقول: إن كان مراده الاستدلال على العقوبة بالمال بشرع الكفارات، فقد تقدم رده حيث نقل ذلك القياس عن ابن بشير، وإن كان مراده وهو الظاهر الاستدلال بالجبر على الكفارة، فهو مردود من وجوه:
الأول: أن الجبر على الكفارة على خلاف الأصل، فإن الإكراه عليها يخرجها على أن تكون منوية، إذ المكره الذي ليس معه باعث على الفعل والإكراه لا نية له، وفقد النية يخرجها عن كونها قرب، وفقد القرب يفقد معنى التكفير.فإن هذه العبادات من الصدقة والعتق والصيام إنما كانت مكفرة بالفطر انتهاكا في رمضان وغيره من الأيام لأن القلب بإقدامه على الفطر انتهاكا، استجوب بعدا من الله تعالى، وما فقد من التعظيم للمحرمات فلهذا أتى المكلف بشيء من هذه الكفارات، تعظيما لله وخوفا من عقابه.فجبر ثلم الجرأة وفقد التعظيم السابق، وكفر أيضا العمل،اتبع السيئة حسنة تمحها.
الثاني: وإن كان يتخرج الجبر على الكفارات من الجبر على الزكاة بناء على القول أن الكفارة لا تفتقر إلى نية ،لكن القائل بذلك إلى ما يريد والله أعلم إلحاقها بقصد الوزر ونحوه مما صوره فعله كافية لتحصيل مصلحته، فإن في الكفارات شائبة من ذلك لتعلق حق الفقراء بها كتعلق حقهم بالزكاة.
والتحقيق، أن الذي يفتقر إلى النية وصول الحق إلى مستحقه، والذي يفتقر إلى النية معنى التعبد والتقرب، وما عليه الثواب لم يحصل دون نية - والله أعلم - فالجبر على الكفارة ليس فيها مال زائد على الكفارة حتى يحتج بها ويقال: أنه عقوبة بالمال.
الثالث: أنه لو صح الاستبدال بالجبر على الكفارة على العقوبة للمال لصح الاستدلال بالجبر على الزكاة، لا سيما والذي قال به وهو اللخمي بها استدل. وهذا نصه:قال أهل المذهب إنما تجب الكفارة على من قصد الفطر جرأة وانتهاكا وإذا كان ذلك نظر إلى من له فطر بتأويل، فإن جاء مستغيثا، ولم يظهر عليه صدق فيما يدعيه، وإن لم يفعل ذلك جرأة فلا كفارة عليه، وإن ظهر عليه نظر فيما يدعيه: فإن كان ما يرى أن مثله يجهله صدق وإن أتى بما لا يشبه لم يصدق، وألزم الكفارة، وهذا فائدة قولهم أن هذا ينوي ولا ينوي ويجبر على الكفارة إليه إذا ادعى ما لا يشبه لم يكن للتفرقة وجه.وهذا الأصل في الحقوق لله عز وجل في الأموال فبمن كان لا يؤدي زكاتها ووجبت عليه كفارة أو عتق عن ظهار أو قتل أو هدي فامتنع من أداء ذلك، انه يجبر على أدائه وانقياده، وقاله محمد ابن المواز فيمن وجب عليه الكفارة فمات قبل إخراج ذلك أنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرط.
فإن قيل: الكفارة يختلف فيها هل هي على الفور أو على التراخي، قيل: يصح أن يؤخر بها إذا معتقدا أنه يخرجها، فأما من علم منهم جحودها وأنه يقول لا شيء علي فلا يؤخر بها، وهذا في الحقوق التي تجب عليه لله ولم يوجبها على نفسه، واختلف فيما تطوع بايجابه على نفسه، فقال مالك: صدقة للمساكين في غير يمين، فقال ابن القاسم: لا يجبر على انفاد ذلك، وقال في كتاب الصدقة من كتاب محمد يجبر.انتهى كتاب اللخمي في هذا القصل.(¬1)
وله في فصل آخر: ومن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما رأى أن فيه ردعا له ولغيره من الضرب والسجن.أو يجمع عليه الوجهان جميعا الضرب والسجن، والكفارة ثابتة بعد ذلك، مجمع عليه العقوبة في المال والجسم(¬2).
وفي قول اللخمي: لم يجبر على الكفارة، لما كان للتفرقة وجه نظر، لأن التفرقة فيمن ظهر عليه فاعتذر بما يعذر به مثله راجعة إلى ترك عقوبته دون من لم يصدق، فإنه يعاقب. وهذا كاف في الفرق ولو لم يجبر على الكفارة.
وفي احتجاجه أيضا بمسألة من مات قبل إخراج الكفارة ولم يفرط نظر لأنه إذا لم يفرط تبين أنه من الواجب المضيق، فصارت كالزكاة. فلايلزم الجبر على الكفارة وهي على التأخير، والله سبحانه أعلم، وكذلك قوله: وأما من علم منه جحودها إذاك لا يخرجها على التراخي، على القول به إلا بدليل. وأما تعقب ابن بشير على اللخمي بأن العقوبة بالمال لا يضاف إليها العقوبة بالأبدان، فحامله عليه قول اللخمي: يعاقب بالضرب أو السجن أو بهما والكفارة ثابتة، يخرج عليه العقوبة بالمال والجسم.وإنما مراد اللخمي رحمه الله أن العقوبة على المعصية التي ظهرت بالسجن والضرب لا ترفع الكفارة التي شرعت ماحية لاثمة الانتهاك بمجرده، من غير إظهار لهولا ظهور عليه. وتسمى الكفارة عقوبة بمعناها اللغوي، لأنها آتية عقب الذنب،ومرتبة عليه،ولم يرد أنه يؤخذ منه مال غير الكفارة التي شرعت.
فإن اعترض (77=222/ب) ابن بشير الجمع بين العقوبة والكفارة الجواب:أن الكفارة لمطلق الانتهاك.ألا ترى أنها واجبة على من انتهك حرمة الشهر في خلوة، والعقوبة بالسجن والضرب إذا ظهر على المنتهك وأشهر ذلك تعظيم جرءته. فما لأجله الكفارة في التحقيق غير ما لأجله العقوبة.
ثم انظر إلى هذا المفتي المملي كيف يحتج بما هو حجة عليه. هذا اللخمي يقول: فمن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان ولم يعذر، أنه يعاقب بالضرب والسجن، ويجبر على الكفارة حيث لا تكون الكفارة على التراخي لحجود من هي عليه بزعمه، والكفارة مشروعة(¬1)، والمملي يسمع: يعاقب بالسجن والضرب، ويقول يعاقب المذنب بوضع ماله في بيت المال وبالحجز عليه أو بالصدقة. وهل درى لو استقر أنواع الذنوب وأصنافها وأجناسها، وما اتفق من جزئيات للمفتين قبلهم، لوجدهم ينصون على العقوبة بالضرب والسجن والتعزيز بما دون ذلك على الاجتهاد فيما ليس فيه حد من حدود الله سبحانه، وبالحدود فيما علمت فيه من غير زيادة مال، حيث لم يشرعه الله تعالى. ومسائل الغش والتصرف في المال بما يحرمه غالب ما يتحيل فيه العقوبة بالمال، وما ذلك إلا إفساد للمغشوش وإذهاب للباطل، ليس من العقوبة بالمال التي انتصب هذا المستدل ليستدل عليها في شيء.
ثم كلما وجد كلاما من مؤلف أو شبهه بمسألة لا يجد قائلها ينفي نسخ العقوبة بالمال فإذا عورض ذلك الجم الغفير الذي انكروها جملة، لم ينص جمهور من سواهم على النسخ، اضمحل الخيال ولم يبق له منه شيء مما جيء به من ذلك على المعارضة، سيما والنصوص المتظافرة القاطعة على عصمة مال المسلم بالإسلام ومنع ماله إلا برضى تكاد تخرج عم الحصر؟.
هذا المفتي لا شيء بعد وجه يحتمل التأويل. وفي وقائع الأئمة وتفاصيل سالمة عن لمعارضة ولم يهدم أصلا من أصول الشريعة، ولا صرح بها تصريحه.
وأما ذكر المملي قول اللخمي فيمن جاء مستفتيا، وإجراؤه على شاهد الزور فاستطراد غير بعيد ولا نافع فيما هو بصدده ولا ضار، فلا معنى للتشاغل به.
قال: وإن كان ابن بشير تعقب الأول بأن العقوبة بالمال لا تضاف إليها العقوبة بالأبدان، وبالقياس على المقدرات.