أقول: أفلا تنظر أنت المملي وتعتبر، هذا اللخمي يقول بالكفارة الواجبة شرعا لانتهاك دون إظهار، ويقول بالعقوبة فيمن ظهر عليه الذنب فصرف له الإنكار، فكيف بمن يقول بزيادة إغرام المال فوق الحدود فيجمع بين الحد والمال؟، أليس الجمع بين عقوبة البدن، وهي موكولة إلى الاجتهاد، والمال المشروع أسهل من الجمع بين الحد الممنوع فيه من الزيادة وأخد مال ليس له إلى قواعد الشريعة رجوع؟.
الرابع عشر: انتزاع النبي صلى الله عليه وسلم المال من ابن اللتبية
قال: ومنها انتزاع النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي وهب لابن اللتبية، ولم يجىء في الأحاديث أنه رد ذلك إلى أربابه.
أقول: الحديث خرجه الشيخان وأبو داود عن أبي عروة عن أبيه حميد الساعدي رضي الله عنا قال: " استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من السد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما تقدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي؟، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدكم منها سيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله، على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطه ثم قال: هل بلغت، مرتين " هكذا رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة. (78=223/أ).
ورواه معمر عن الزهري عن عروة فقال فيه: "فجاء بالمال فدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا مالكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى لك أم لا؟. ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا" ثم ذكر نحو حديث سفيان.
ورواه مسلم من طريق هشام عن أبيه فقال: "استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هدية إن كنت صادقا، ثم خطبنا فحمد الله ...الحديث "(¬1).
فلم يقع في الحديث ذكر بنزع المال كله، وإنما فيه لأنه حاسبه، وكان هذا قبل موعظته صلى الله عليه وسلم للعامل وخطبته، فأفضت المحاسبة إلى أن يأخذ العامل بعضا وحبس بعض، فيحتمل نزع جميع المال منه، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم اقتصر على الموعضة ليستخرج بها ما كان من غلول: وأما حبسه الرجل وقال: هذا أهذي لي: إن كان كله مال الله.
قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله وقد ذكر الحديث: وذلك والله أعلم أنه استكثر الهدية واستشرف صلى الله عليه وسلم إلى أنه زادت على طريق المعروف، فيتوقع أن يكون تصنعا أو استرواعا لباطل، أو لجلب ما لا يجوز من الصدقة.
قال: ولا يخلو قصد المهدي من المهدي إليه وده أو عونه أو ماله. فإن قصد ماله أو وده فذلك، لكن قصد الود أفضل، وأما طلب العون على أمر، فإن كان معصية فلا يحن، وهو الرشوة، وإن كان طاعة فذلك جائز يريد والله أعلم ما لم تكن الطاعة واجبة عينا.
قال:وإن كان دفع مظلمة، فإن كان قادرا على دفعها عنه بالحكم والأمر والنهي والإيعاز والإيزاع كانت رشوة، وإن كان بسعي وحيلة وتخدم ورغبة فذلك جائز، لأن دفع المظالم عن الخلق من مفروض الأعيان على ذوي الأمر، ومن مفروض الكفاية على غيرهم، فإن قام به واحد سقط عن الباقين، وإن تخلى عن المظلوم واحد من الناس وأعانه آخر لم يأثم المتخلي حتى ولو تخلى الناس كلهم عنه أثموا. وإذا لم يكن ذلك فرض عين لم يمتنع أن يقبل عليه مكافأة، وفي ذلك آثار وأدلة.
وقال: كل ذي أمر إنما يتلقاه من المأمور الأول، والمأمور الأول به نقتضي وبهديه نهتدي، وعلى القيام بسنته نروح ونغتدي. ومن أجل الأعمال بعد الفرائض مما يتعلق بالمصالح ويعود بالألفة امتثال حديثه في الهدية في حديث الكراع، وقد جاء في الصحيح: ولو فر سن شاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من اللبن وغيره من جيران من الأنصار. وكان إذا جاء طعام سئل عنه، فإن كان صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل معهم، وإن كان هدية أكل معهم. وكان يخص بالهدايا في يوم عائشة رضي الله عنها. وكان يقبل لهدية ويكافئ عليها، ولا يرد الطيب. جميع هذا في الصحيح.
قال: والفرق بين الهدية والرشوة، أن الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يجوز، والهدية كل ما أعطي على محبة أو مودة يثبتها أو يستديمها. قال والهدية ما بدلت عفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هدايا الأمراء غلول" انتهى(¬1).
وإذا كان الأمر على هذا، انقسمت هدية الأمير إلى ما يهدي إليه من أجل الإمارة، فهو الذي جاء التحدير منه، وعليه نزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه. فهو يدل على أن ما يهدي إليه لو كان في بيت أبيه قبل الإمارة لا يحرم عليه بعدها، ولما جاء هذا العامل سواد كثير دلت الحال على أنه إنما أخده بالإمرة ، أو ليدع ظلما، أو ليترك حقا. فإن صح أنه لم ينتزع منه بمجرد دلالة الحال فلا حجة فيه إن صح منه انتزاع، فموجب الانتزاع أنه غلول، وانتزاع الغلول ممن غله واجب، وليس بشيء من العقوبة في المال، اللهم لو انتزع منه ما غل وأغرمه شيءا آخر لم يكن لغرمه سبب شرعي، احتمل أن يكون من العقوبة بالمال، وما غله الغال (79=223/ب) يجب التنصل منه، ولو تاب لأخرجه مما يجب عليه.
وأما قول المملي: ولم يجيء في الأحاديث أنه رده على أربابه، فنقول: ولم يجيء في الأحاديث التصريح بانتزاعه، ولئن جاء فلا حجة في ذلك لأنه لم يتظلم منه أحد، ولم يقر هو بأنه ظلم أحدا إنما ادعى أنه أهدي إليه منكرا للغلول والظلم. فلذا صح أن ما بيده ليست له، فإنه أيضا ليس لغيره معينا هذا إن أخذه من غير ما جاء به من الصدقات، أمل إذا كان من مال الصدقات فأبين.
الخامس عشر: مشاطرة عمر رضي الله عنه العمال أموالهم.
قال: وكذلك مشاطرة عمر رضي الله عنه العمال، ولم يأت أنه رده لأربابه.
أقول: عمال عمر رضي الله عنه أكثرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل ولاته عدول، إذ لا يجوز تولية غير العدل، وليس عمر رضي الله عنه ممن يتعاطى ما لا يجوز، فمرتبته الثقوى ونهاية العدل والنصيحة معلومة بالضرورة. وإذا كان الأمر كذلك، فليس لما بأيديهم طالب، ولم يظلموا أحدا ولم يتظلم منهم أحد، ولم يطلبهم فيما في أيديهم. غير أنه رضي الله عنه استكثر ما بأيديهم ورأى فاضلا على ما رزقوه، فأشكل عليه أن يكون مكتسبا بالجاه وغيره، فصار كما لو تنازعه أثناء. أو رأي أنهم إن اكتسبوا ذلك بنوع من التنمية سائغ، إلا أن رأس المال كان لبيت المال فرأى أن يجعله مضاربة كما فعل مع ولده.
ثم انظر كيف يستقيم من له عقل سليم أن يستدل بهذا والذي قبله على أن من سرق أو زنى أو حارب أو هرب بامرأة أو جرح أو قتل أو قطع يأخذ من ماله ما يكون عقوبة؟. وليت شعري، ما الذنب الذي ارتكب عمال عمر رضي الله عنهم حتى عاقبهم بأخذ شطر أموالهم؟، وما هو الذنب الذي أخذ لأجله مال ابن اللتبية غير ما وعظ النبي صلى الله عله وسلم فيه من الغلول الذي لعله لم يكن يعرف حكمه؟، أو هل أخذ له مال قط إن كان أخذ ما بيده؟، فما أخذهما مال الصدقة.
قال: وأحفظ عنه في جامع الموطأ أو جامع البيان لابن عبد البر ذكره أنه أخذ مال رجل وطرحه في بيت المال(¬1).
أقول:كان يجب عليه تحقيق النقل.ولم أخذ عمر مال هذا الرجل؟، وهل أخذه بغير سبب؟، ولكنه أجل من أن يصنع هذا بغير سبب، وهم أجل من أن ينقلوا هذا عن غير عمر، فضلا عن عمر، فلم يبق إلا يبين سبب أخذ المال أن المأخوذ منه أتى ذنبا من الذنوب غير مال، بقي ماله معه على حال عصمة الإسلام له، ثم استجاز ذلك لأجل الذنب. وهيهات! فلا يظفر بمثل هذا، ولا يلتفت في هذه قاعدة من قواعد الدين، وهي عصمة مال المسلم إلا بحقها، ورفع يقينها بمجرد الظن والتخمين من غير تحقيق ولا تعيين.
السادس عشر: إنها من مسائل المالكية في باب رعي المصالح العامة.
قال: فهذه مسائل المالكية في باب رعي المصالح العامة.
أقول: الشريعة كلها مصالح ونصائح. فإن أراد الاستدلال بهذه المسائل على ما أراد إحداثه، فقد بينا بطلانه. وإن كان مقصوده الاستدلال على القول بالمصالح المراسلة التي لم يعتبرها الشرع، فقد بينا رجوع ما جاء به من المسائل التي استدل بها إلى ما اعتبره الشرع لا إلى ما ألغاه، ولا إلى ما سكت عنه، وأن ذلك بمعزل عن ما أراد هو إثباته وقياسه. وإن أراد الاستدلال على اعتبار المصلحة شرعا، فالاستدلال على هذا عي عند العلماء لأن ذلك ضروري من الدين معرفته. ثم لا يفيد ذلك في مقصوده الذي يريد أن يركب عليه، وهو أن في أخد المال من الجنات مصالح فيجب أخذه، لأنا نمنع أولا وجود المصلحة في ذلك، بل هو عين المفسدة، لما صار الأخذ منه وسيلة إلى تمام الأغراض في الشهوات، وبيع الجرائم من أهل الشرورات.
وتاليا، فإنا وإن سلمنا وجود مصلحة في الجملة، فليس كل مصلحة يجب اعتبارها، والذي يجب اعتباره منها له شرائط لا يعرفها إلا من أتعب نفسه (80=224/أ) في تحصيل وفهم أسرارها. ولو صح الاستناد إلى مجرد المصلحة لصح الاجتهاد من كل من يميز المصلحة من المفسدة، ولم يكن شرط الاجتهاد إلا مطلق التمييز.
قال: ومنها التلقي للركبان لمصلحة العامة وإن كان الله أباح البيع من حيث الجملة على العموم أو على الإجماع. ومنها جبر المجاورين للجامع على بيع رياعهم للتوسعة في الجامع، وحكى المازري الإجماع عليه، وحكى ابن رشد الخلاف فيه(¬1). ومنها القسمة بالقرعة في المتجانس، وكذلك الشفعة وسائر مسائل الضرر إذا تعارضت نفى الأصغر منها الأكبر. وكان المازري يحكي عن عبد الحميد هذا الطريق، يعادل بين الضرر الحادث والقديم، فما رآه أرجح رجحه. وكذلك غير هذا من مسائل المالكية في باب رعاية الأصلح.
أقول: هذا أيضا الاستدلال على أن الشريعة جاءت برعي المصالح ورفع الضرر الأعلى ولو بضرر دونه. وهذا ما لا نزاع فيه في الجملة. ولكن ارتكاب ضرر لرفع أكبر منه، أو تحصيل مصلحة تربي عليه بعد ثبوت أن هذا الضرر صارف لما هو أعظم منه، وأن لا ينصرف إلا به بحكم الحال، وإلا شرع الله ما هو أصرف للضرر على تقدير أوضاع رتبتها الشريعة، أما الاسترسال في صرف الضرر ربما يخيل أنه صارف له وليس بصارف، بل هو جالب له ومسهل لطريقه، كشرع أخذ المال في المعاصي التي تشتهيها النفوس، ويسهل عليها فيها بدل الدنانير والدراهم والفلوس فلا صرف في الضرر الذي هو أخذ المال ولا دفع عن هذه المعاصي وإن دفعت من لم تتمكن شهوته، وعظمت بالدنانير والدراهم والفلوس علاقته بعض الدفع. وكذلك أيضا، شرط ارتكاب الضرر الأدنى لرفع الضرر الأعلى بعينه طريق إليه بعد تحقق كونه وازعا وصارفا، وأخذ المال في المعاصي غير متعين الصرف. وكذلك أيضا، الشرط أن لا يكون غير ما يخيل صارفا أقوى منه في الصرف والعقوبات البدنية أردع عما. وكذلك هذا أيضا مشروط بأن يكون الشرع إما قد اعتبر ذلك النوع من الضرر في الصرف عما هو أعلى منه، وليست مسألتنا من ذلك. كذلك أيضا، أنه لم يبلغ ذلك النوع من الاستصلاح، وقد بينا أنه ألغاه، فما تصلح بنا إعادته. وكذلك أيضا، يشترط في ذلك النوع من الاستصلاح أن لا يكون الشرع تكفل بغيره واستصلح العباد به، ومسائلنا مما تولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الاستصلاح بما شرع فيها من الحدود والزواجر، فلا ندع أمره ولا نزيد عليه ولا نستقصر حكمته ولا نسفه حكمه، ولا نضع النصوص القرآنية والأخبار النبوية لآراء فاسدة وأوهام مضمحلة نشأت عن هوى راسخ في حب المال، وما جبلت عليه النفوس من الظلم.
فلو فتحنا باب صرف كل ضرر لكل من تخيل، تبت أو لم ثببت أنه صارف، أو شرعناه بغير تحديد ولا تقدير، لكانت سياسات الفرسية والزواجر الجاهلية أنسب بما رآه هذا المملي "أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"(¬1).
قال: وأصله من القرآن قصة الخضر مع موسى عليه السلام في قتل الغلام، لقوله: "فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا "(¬2).وخرق السفينة. وإن كان هذا شرع من قبلنا والقياس على أفعال الله تعالى، فإن مالكا قال به في قصة البقرة، ورجم فاعل فاحشة قوم لوط. وكذا إرساله النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الله على رأس أربعين سنة، فبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى الإسلام والإيمان وما يجب لله، وسب ألهتهم وسفه أحلامهم، وبقي على ذلك عشرين سنة بل عشر سنين أو أكثر على الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، وما آمن معه إلا القليل، فحينئد شرع الجهاد (81=224/ب) في حق الله تعالى، فقتل مقتل وسبى الذرية وأخذ الأموال وفرض الجزية على من لا يومن صغارا لهم لكي يرجعوا إلى الله، وأشار القرافي إليه كله في حق الله تعالى(¬3)، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فقاتل مانعي الزكاة، فمنهم من قال أن الزكاة كانت أخت الجزية، ومنهم من قال: إنما خوطب بأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من منعها ضنا بها، ومنهم من توقف حتى يرى مآل الأمر، فطوى رضي الله عنه أمرهم، ورأى الأقل تبعا للأكثر، فقتل مقاتله، وأخذ أموالهم، وسبا ذريتهم، وجعلهم كالكفار المتأصلين. وإن كان عمر رضي الله عنه رد بعض هذا، فلعله استطاب أنفس بعض بأنفس من حصل بيده من هذا شيء.ومنها إذا ارتد أهل مصر وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير لم يتعرض لجميعهم أم لا؟.
اختلف في ذلك أصحاب مالك وهي شبه قضية أبي بكر الصديق رضي الله عنه .ومنها خروج عبد الرحمان ابن الأشعت مع فقهاء العراق على الحجاج وخروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد مخلد ابن كيداد الزناتي الخارجي الأباضي على أبي عبيد، رأو أن بدعتهم أخف من بدعته(¬1)إلى غير ذلك من القضايا مما خرج فيه الأصلح عن غيره.
والحاصل مما قدمناه: إذا ثبت جنس العلة في الأصل واطراد جنسها في الفرع وكان قوي الرجحان، فيجب أن تعتبر المصلحة الراجحة المحظة، لأن ترك الخير الكثير للشر القليل شر كثير، وترك مصلحة عدم الإقدام على القتل لأجل أخد مال يسير من الجاني مرجوح لاشتهار هذه المسألة في الوطن وانتشارها في البوادي والقبائل.
أقول: زبدة هذا الكلام بحسب مقصوده إقامة الدلالة على أن الشريعة منوطة بالمصالح ورجوع الضرر، ثم تحرر دلالته على إباحته أخذ أموال المذنبين بزعمه. أما الأول فلا نزاع فيه، وهو معلوم بالضرورة، وكل من لتفت إلى التضلع بحكم الشرع في أحكام فهو في غنى عن الاستدلال به. ثم إنه أنصف نفسه للاستدلال عليه، ففي اقتصاره على ما ذكر قصور ظاهر.
أما قصة الخضر عليه السلام فمبناها على العلم اللذن والأمر الرباني المنوط بما غيبت حكمته على العباد وخفي فلم يعد ولم يطلع الله سبحانه عليه إلا من أراد، وهنا أحكام الشريعة العامة على الأمور الظاهرة المنضبطة سواء كان باطنها على ما يقتضيه ظاهرها فب علم الغيب أم لا، " أمرت أن أحكم بالظاهر "(¬1)، ( إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار(¬2)، "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"(¬3). ولذلك كان الحق أن حكم الحاكم لا يحل حراما، وهي مسألة اجتماعية في الأموال، وإن خالف أبو حنيفة في الفروج. لذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام: بل عبد من عبيدي بمجمع البحرين أعلم منك. وعلم من تفسير الخضر أنه ليس هذا على عموم، وإنما المراد أنه خفي عنك بعض علومه، وإن كنت النبي المكرم والرفيع النصاب والمصطفى للرسالة المعظم، بقوله "يا موسى إنك على علم من علم الله علمك لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه لا تعلمه. ولما بين العلمين وقع الإنكار من موسى عليه السلام بعد التزام الصبر، وفي ذلك لعامة المؤمنين أنواع من اللطف ظاهرة، وآيات لمن غاب عن علم الكشف باهرة.
فإنا نرى الأحكام ملوطة بالمصالح ومحوطة (82=225/أ) باطراح المرجوح وإتباع الراجح، ونرى من الأفعال ما لا نفهم حكمته ولا نتصور علته، كإيلام البريء، وتوفير السعادات الدنيوية على الغبي، وإرخاء عنان المفسر الجريء، وجعل زمام الرشيد بيد القوي، مع قيام البرهان على أن الرب تعالى أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، والقطع بجريان أفعاله على وفق الحكمة ومنهاج الرحمة، وإن كان لا يسأل تعالى عن أفعاله وتتبلد الأفكار خيفة من جلاله، ويجب الرضا بأفعاله وقضائه، كما يجب الشكر لمنواله ونعمانه. فكانت القضايا الخضرية كالبرزخ بين الأحكام الشرعية والأفعال الإلهية، وضربت مثالا للفعل الإلهي والقضاء الربي، لا تضطرب النفوس عند وقوع الآثار، وتطمئن وإن خفي عليها وجه الحكمة فيما يخلقه الرب جل جلاله ويختار، وان الشريعة والحقيقة لولا ارخاء الجحاب، لما عقل بينهما افتراق، وإنه عندما ينكشف الغطاء يدركما بينهما الإتساق والإتفاق. فكذلك الأفعال الإلهية، كله جارية على ألطاف خفية وآثار رحمانية، وأن أقلق النفوس ظواهرها، وخفيت عن العقول سرائرها، ثم أن كلا لما أبرزه لطيف التدبير، لم يصدر إلا عن أمر اللطيف الخبير، رحمة من ربك "وما فعلته عن أمري"،(¬1)أي لم يكفيني في الإقدام على شيء من ذلك فألقي إلي من علمه إذ لا يحكم الحاكم بما يعلمه، بل لولا الأمر الحتم والقضاء الحزم، ما قلت ولا خرقت ولا أقمت جدار القرية إذ كل مفعول عن غير أمر الله فرية ما فيها مرية.
وذلك من أسرار ما قص علينا من أخبارهما، وبقي بأيدينا من أنبائهما وآثارهما، ولم يحد ذلك، أعني ما اتفق من الخضر عليه السلام عن أمر الذي بيده النقض والإبرام، من خرق السفينة، وإقامة الجدار وقتل الغلام، لما يتوقع من غضب هذه ورفق هذين وخروج هذا عن الإيمان والإسلام لولا أمر الذي بيده تدبير الأنام، مجري الشرع والمشروع، والقانون الموضوع، والمنهج المتبوع، لما يلزم عليه من قتل ما لم يجن قبل جنايته وإتلاف البريء قبل غوايته، وإهلاك كذا دفعا لما يتوقع من آفاته، والتصرف في ملك الغير اعتمادا على غايته. وهذا معنى لم يرسم في الشرائع، وإنما هو لعمر الله من الأحكام المخصوصة بخصوص الوقائع، توجه فيها الأمر الإلهي، وثبت الأمر على ما علم من العلم أللدني.ومثل هذا تولى الرب سبحانه صنعه، ولا جعله سبيلا لخلقه ولا شرعه، وهذا من أسرار التعقيب بقول:" وما فعلته عن أمري" لأن البناء الأول وهو أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر وراءهم غاصب يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأن الجدار تحته كنز يستخرجه صاحباه، أبيح للمرء خرقها قبل أن يأذن أهلها، ولا قامته قبل أن يأذن صاحباه، ولو كان ذلك عائدا عليهم بالصلاح، إذ هو تصرف في ملك الغير بظاهر ممنوع شرعا، وإن كان في الباطن من الاستصلاح، وأن الغلام يخشى أن يرهق الأبوين طغيانا وكفرا، ويرجى أن يبدلا خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ليس بالذي يبيح في الشرائع المرسومة القدوم على قتله قبل ظهور طغيانه وصريح كفرانه، فلابد من الإذن ممن لا مالك معه في الممالك، فاحتيج إلى الجواب بقوله:" وما فعلته عن أمري ". فهذا إذن من نهج الحقيقة التي خفيت أسرارها، لا من نهج الشريعة التي تتبع آثارها.
فصار تلقي الخضر عليه السلام الأمر عن الله في هذه الأشياء تلقي ملائكة (83=225/ب) التصريف لا تلقي شرائع التكليف، وإطلاع موسى عليه السلام على ذلك إطلاع تنبيه وتعريف، والالزم وجود مثله في الشرائع: وكان موسى عليه السلام المتبوع لا التابع.
وإذا كان الأمر على ما قلناه، تخرجت القصة على ما قصدناه، لم يصح القياس عليها ولا إسناد شيء من الأحكام الظاهرة إليها، وعند ذلك صار النظر في كونها من شرع من قبلنا أو شرعنا، وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟(¬1)
فإن قلت: قد ذكر في أخبار القاضي منذر بن سعيد البلوطي(¬2)أنه كان تحت يده يتيم له منزل مالك، وكان يأمر بنقض بعض ما في ذلك المنزل وبيعه، فأنكر عليه ذلك وسأل الحجة عليه، فتلا:" أما السفينة..." الى آخر الآية، وهو من أئمة النظار، وفيما قيد قد استدل بالآية واستنبط منها.
قلت: لم يكن استنباطه هذا حكما حكم به على دار اليتيم ببيع نقضها وهدمها، وإن المكان ما فعل من ذلك من وجه النظر المصلحي كما ينظر الأب والوصي في مال ولده ويتيمه لذلك، فلا يعد ذلك من نظره حكما، كما ينظر الإنسان في ماله فيخفيه من ظالم أو يغير هيئته حتى يزهد فيه ذلك الظالم.
والمقام الآن مقام استنباطه الحكم الشرعي لا مقام لاستبدال على أن هذا من النظر المصلحي. وقد بدأناك بتبيان أن الأحكام الربية والقضايا الإلاهية لا تعرى عن المصالح التي تقتضي الحكمة الإلهية، وإن خفيت مداركها، وضاقت عن الأفهام مسالكها، فلابد أن يعلم الإنسان أن الحامل لمن يريد قهره على ماله نوع من الأنواع المثيرة لغبطته، وأن إزالة ما به الغبطة أصلح له وأعود بنفعه، وكذلك في مال ولده ويتيمه قاضيا كان أو وصيا، وأذكر منهما ولي اليتيم والتحاكم في أن هذا مصلحي أو لا، شهادة أهل النظر في الأموال، والتعارف في ذلك بينهم، فلم يبق في ذلك إلا تلاوة الآية على معنى الاستئناس، وقطع ضرب من عسى أن تشتد شكيمته في ذلك من الناس. وأين هذا مما تختلف فيه الشرائح، أعني كون الشيء أعود على المال بالبقاء، وكون المصالح سببا لاستبقاء. ولإن سلم أن الآية في باب الحكم الشرعي، وأنه مما تحل فيه الشرائع، فإن شرع من قبلنا شرع لنا، فأين العقوبة بالمال؟، وأي نوع هذا من أنواع الاستدلال؟. هاهنا إلا قتل من علم قطعا ما هو عليه من الكفر والطغيان، وخرق السفينة مصلحة لأهلها، وإقامة جدار اليتيمين من الإحسان.
فإن قلت : إن كان الأمر على ما قلت دليلا مضمحلا، وعيا على قائله وكلا، فما تصنع في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه كتب إلى نجدة، إذ كتب إليه يسأله: هل كان رسول الله صللى الله عليه وسلم يقتل الصبيان، وكتب: تسألني عن قاتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتله، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم ما علم صاحب موسى عليه السلام من الغلام فقتله(¬1). وظاهر هذا أنه عرض الآية لاستنباطه حكم القتل منها.
قلت: إنما خشي ابن عباس رضي الله عنه أن يستدل بالآية على قتل الصبيان ولا دليل فيها، وكان من عادته وعادة الخوارج تأويل القرآن في غير كنهه. ويدل على ذلك قول ابن عباس - رضي الله عنه : لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، ورأى رضي الله عنه صده عن ذلك مما لا يتأتى له معه نزاع، لأن علمه من الصبيان ما علمه صاحبه موسى عليه السلام من قبيل الممتنع عادة، إذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالوحي، وقد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس قوله: إلا تعلم... إلخ من قبل التوقيف على آخر شروط القتل حتى أنه لو فرض أنه يعلم (84=226/أ) لجاز له القتل، لأن ذلك ليس بمشروع، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن ذلك في الصبيان، بل نهي عن قتلهم مطلقا وكف الأيدي عنهم وهو موجود صلى الله عليه وسلم، قادر على استعلام أمرهم من الله تعالى حتى يقتل منهم من يعلم ذلك منه، بل ربما علم صلى الله عليه وسلم من غير الصبيان من المنافقين بإعلام الله تعالى له ما علم، ومع ذلك كف عنهم إجراء الأحكام على الظواهر.
لا يقال: إنما ذلك لما علله عليه الصلاة والسلام في قوله: " لا يتحدث أع محمدا يقتل أصحابه "(¬1)
لأنا نقول: إنما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه العلة فيمن بان نفاقه وظهر عناده وشقاقه فاستأذن في قتله والكلام الآن في العلم الذي لم يزل في حيز الغيب، ولم يخرج بعد إلى الشهادة فلا يصح قتل من علم أنه صائر إلى الكفر إلا بإذن من الله تعالى خاص، كما أذن الخضر عليه السلام، إذ ليس ذلك بمشروع البتة، وإنما هي وقائع خاصة لا يقاس عليها، ولا يستند الأحكام الظاهرة إليها والحكمة أن الله سبحانه لو شرع للأنبياء بناء الأحكام على ما علمه من الغيوب لم يتأتى الاتساء بهم والإقتداء في ذلك، ولم تورت عنه تلك الشرائع، وإنما أراد الله سبحانه نصبهم إعلاما لهداية خلقه والقيام بحقه، فأمرهم بإجراء الأحكام على الظواهر، وتولى هو سبحانه أمر السرائر.
وأما قوله: والفياس على أفعال الله تعالى، فتركيب كلامه يقتضي أن الأصل رعاية الأصلح، والقياس على أفعال الله دليل على رعاية الأصلح، كما أن قصة موسى عليه السلام دليل على رعاية الأصلح لعطفه عليه، فتكون رعاية الأصلح في الأحكام حكم ثبت بالقياس على أفعال الله تعالى، وحينئد لركب عليه فنقول: أخذ المال من المذنبين أصلح فيجب اعتباره في حكم الله قياسا على مراعاة الأصلح في أفعاله. فأما رعاية الأصلح ثبت بالقياس فلا يصح، لأن رعاية الاصلح في أحكام الله تعالى، أي هل تتعين رعاية الأصلح، أو لا؟ فمسألة اعتقاده، والمسائل الاعتقادية لا تثبت بالقياس التمثيلي. وأيضا فمذهب أهل السنة أنه لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح في حق العباد، لأن له أن يفعل ما يشاء، وإن كانت أفعاله وأحكامه منوطة بالحكم، إلا أن الحكمة في الفعل والحكم عبارة عن كونه موصلا إلى المراد على الوجه الأتم. وأما أن أخذ المال من المذنبين أصلح، فقد تقدم رده غيرما مرة، وبيان ما في ضمنه من عظيم المفسدة، فصلا عن كونه أصلح، وتقدم من منع استنتاجه بالاجتهاد ما فيه كفاية.
أما قوله:إن مالكا قال به في سورة البقرة، يعني بالقياس في أفعال الله في قصة البقرة، فهو كلام غير صحيح من وجهيين:
الأول: إن قصة البقرة ليس لمالك فيها قول. فإن قلت: مراده القول بأعمال التدمية قلت: وهو
الثاني: إنما مالكا قال في قصة البقرة بقياس على الأفعال، وإن كان احتج بها في أعمال التدمية. لأن أعمال التدمية. لأن أعمال التدمية وقول القتيل الذي حيي بالضرب ببعض البقرة: قتلني فلان من قبل الأحكام لا من قبيل الأعمال، إنما الفعل إحياء الله لذلك الميت، ,أما أخذ القاتل بقوله فهو من قبيل الحكم. غير أن المسألة من شرع قبلنا، ومسائل مالك تدل على اعتماد ما صح من ذلك. لا يقال: نطق هذا أية ومعجزة فلا يصح الاعتماد عليها في سائر الأحيان.
لأنا نقول: المعجزة إحياء الميت، فإذا صار حيا كان نطقه كنطق غيره من الأحيائ.
فإن قيل: فيلزمكم أن تقتلوا القاتل بمجرد التدمية من غير قسامة كما في القصة، لأنه ليس فيها قسامة. قلنا: وليس فيها ترك القسامة، مع أنا لا نحتاج إلى ذلك، فإن مالكا رحمه الله لم يحتج بها على ثبوت القسامة، إنما المراد الاحتجاج على أن نقول فلان مما لا يصح اعتماده في الأحكام في الجملة، إما أنه اعتمد كان مستقلا أو غير مستقل فأمر آخر وراء ذلك، ولأا يلزم من اتياث الأخص (85=226/ب) ولا نفيه، ويحتج على عدم الاستقلال بثبوت القسامة بالسنة.
سلمنا أن القصة ألغي فيها حكم القسامة، فهو بناء على أن موسى عليه السلام حكم بما علم وعلم الحاضرون، وأن ذلك الخبر أوجب القطع للحاضرين بأن القاتل هو المدمى عليه، والسبب المقطوع به بخلاف المظنون أو علم موسى عليه بذلك كاف، فيكون من حكم الحاكم بعلمه على ما فيه من الخلاف بين أئمة المسلمين(¬1).
ثم انظر إلى بعد هذه المسألة عن العقوبة بالمال وإلى هذه المجازفة في الاستدلال، وكذلك أيضا ذكره لمقام رسول الله عليه وسلم بمكة ثم هجرة... إلى آخره، إلا أن يريد أن يدقق الاستدلال بضرب الجزية على الكفار وإحلال الغنائم والسبي المسلمين إذا أذنبوا بجامع، وأن يقول: لا فرق في ذلك بين الكافر والمسلم، فحينئذ يقال لهز قد أحل الله أموال المحاربين وعصم أموال المسلمين، بل أموال المعاهدين كما قال تعالى: "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"(¬2).
لا يقال: قصده من ذلك تعريف أن الشريعة مبني على المصالح.
لأن نقول: فليأت بشريعة من أولها إلى آخرها ومن الذي نازعه في ذلك حتى يستدل عليه؟.
انظر إلى قوله: وذكر هذا كله القرافي في حق الله تعالى، ما هو هذا كله؟، وما خصوصه القرافي بهذا المذكور، وهو لا يخلو من كتاب من كتب السير؟، وبم يتعلق قوله في حق الله تعالى؟. واستدل بذلك في قوله على التضلع في العلوم واستنباطه الأحكام من قواعد العلم.
وأما استدلاله بأن أبا بكر رضي الله عنه طوى أمر مانعي الزكاة وأهل الردة فقابل جميعهم ... إلى آخره، فأما قتالهم فحق مجمع عليه لا خلاف فيه، أعني قتال أهل الردة، ومن حجد وجوب الزكاة كأنه مرتد، وكذلك قتال من اعترف بوجوبها وامتنع من أدائها، إلا أن حكم هذا حكم الباغي يقاتل على منعها، وإن كان لأبي حنيفة فيه خلاف، فهو محجوج بفعل الصحابة رضي الله عنه ، إلا أن يتأول أن الذين قاتلهم الصحابة كلهم كفار، فإن الذين منعوها شحا على أموالهم واعتقدو انقطاعها لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول قائلهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا. فيا عجبا أكان مالك أبا بكر؟!. وهذا يقتضي أنه أنكر وجوب أداء الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر وجوبه بعده صلى الله عليه وسلم. وبهذا ونحوه استدل على أن هؤلاء ما يزالو مقرين بالوحدانية والرسالة. فإذا كان مآل قولهم القول بانقطاع وجوبها صاروا بذلك كحكم أهل الردة، وكذلك من منعها حتى ينظر ما يؤول إليه الأمر دليل على أنه مرتاب غير مومن، فضلا عن كونه مقرا بوجوب الزكاة وهذا هو الذي يومن إن آمن الناس ويكفر إن كفروا.
والكلام الأن فيمن يقر بوجوبها ودوامه، أو يتركها شحا ويمنعها بخلا. وإذا كان الأمر على ما ذكر من الردة لم يكره طي غير المرتد إليه بل كلهم مرتدون وإن كانوا درجاة، ولم يكن الحكم فيهم بحكم المحاربين إذا تميزوا وقاتلو بقريب، وهو مذهب أبي بكر رضي الله عنه وبه أخذ أصبغ من أهل مذهبه فيما نقل عن ابن حبيب.
وأما قوله: وإن كان عمر رضي الله عنه رد هذا، فلعله استطاب نفس من حصل بيده منه شيء، فهذا بناء على أن الشيء قد قسم. وفي الاكتفاء لأبي الربيع بن سالم(¬1).أن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال سبي أهل ديار أزد عمال المدينة وهم ثلاثمائة مقاتل وأربعمائة من النساء والذرية، فأوثقهم أبو بكر بدار رملة بيت الحارث يريد قتل المقاتلة، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله صلى الله وسلم: قوم مومنون، وإنما شحوا لأموالهم وقالوا: والله ما رجعنا عن الإسلام فلم يدعهم أبو بكر (86=227/أ) بهذا القول، فتولى رضي الله عنه وهم موثقون فلما ولي عمر سرحهم، وكان فيهم أبو صفرة والد المهلب(¬2).
فهذا يقتضي أن أبا بكر رضي الله عنه لم ينجز فيهم الحكم، فلا يسلم في غير المرتدين، وأما رد عمر رضي الله عنه السبي إلى عشائرهم وتسريحهم فهو من الحق الذي خير فيه الإمام إن كان قبل الحكم بالاسترقاق، كما حكاه أبو الربيع ابن سالم، وهو ظاهر ما حكاه ابن رشد والشيخ أبو محمد عن ابن حبيب، وإن كان رأيه فيهم غير ذلك، ولكنه رآه حكما مضى عليهم؛ وإن كان بعد الاسترقاق والحكم فلابد من الاعتدار عنه بأن المسترقين طيبت نفوسهم بعوض أو دونه لألا يكون نقضا لحكم الحاكم قبله، ولا يصح.
وأما أهل الحصن يرتدون، فقد تقدم ما في المرتدين. وأما القتال مع أمراء الجور لمن يقصدهم، فإن كان القائم عدلا وجب الخروج معه ليظهر دين الله، على ما نص عليه سحنون وصوبه القاضي أبو الحسن، وإن كان القائم عليه ظالما غير عدل لم يجز دفعه عنه، ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم من كليهما، قاله مالك. وظاهره أن غير العدل لا يعان مطلقا. وقال عز الدين بن عبد السلام: يجوز القتال مع الفاسق دفعا لفسق أعظم من فسقه(¬1)، قال: وفيه وقفة أشكال من جهة أنه أعانه على معصية، ولكن درأها هو أشر بجوره، قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله : وعليه خروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد على إسماعيل العبيدي لكفره وفسق أبي يزيد.
قلت: إن كفر كفرا بواحا وجب قتله، ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة. وموضع الأشكال فيها دون الكفر من المعاصي، كما كان أحدهم يتعرض إلى النفوس ويقاتل مع دافعه إذا كان لا يتعرض إلا للأبضاع، ويقاتل من دفعهما إذا كان يتعرض للأموال.
قال: والحاصل ما قدمناه... إلى آخره. كأن هذا إشارة إلى أن القول بتحصيل المغارم في مسائل الحدود من باب القياس، وعبر عن ذلك بقوله: إذا ثبت جنس العلة في الأصل وانطرد، وجنسها في الفرع، وكان قوي الرجحان، فيجب اعتبار المصلحة المحضة والراجحة. وقوله: ثبت جنس العلة، إن أراد تبث وجود جنس العلة...إلى آخره، كما هو ظاهر الكلام، لأن ثبوت ثبت انتسابه إلى سيء، كان عبارة عن وجوده أو دوامه، فالقياس لا يصححه وجود الوصف حتى يكون ذلك الوصف غير ملغى عند قوم، ومعتبر عند الأكثر، ولعله اكتفى في ذلك باسم العلة.
ثم القياس يتوقف على وجود العلة، ولا معنى لقول القائل: وجد جنس العلة، فإن الأجناس لا وجود لها إلا في الأشخاص، وإنما يحتاج إلى العبارة بالجنس في مقام تفصيل اعتبار العلة، لأنها تارة يعتبر الشرع عينها في عين الحكم، وتارة يعتبر جنسها في جنس الحكم، وتارة عينها في الجنس والعكس. فسمعهم يعبرون بالجنس ولم يرد ما مرادهم به، فعبر بذلك في غير محله.
وانظر إلى تكرار لفظ الجنس في الفرع، وهل للإتيان بالظاهر هنا معنى، وإلى العبارة بقوله: وانظر جنسها في الفرع، فإن حقيقة هذا اللفظ: انتفى، لأنه مضارع طرد، وطرد بمعنى انتفى. وإنما سمعهم يعبرون بالاطراد، فيقول أحدهم: اطرد الحكم أو العلة أو نحو هذا، واطراد في اللغة معناه: تتابع، ومنه اطراد الأنهار، فلم يحسن في ذلك سمعا ولا فهما.
وانظر إلى قوله: وكان قوي الرجحان، ما المفسر لاسم كان. والذي سبق مما يحتمل عود الضمير إليه: الأصل (87/227/ب) والفرع وجنس العلة والاطراد، ولا واحد منها يصلح للتفسير، ولا معنى له ولا حاجة إليه، فإنه إذا وجدت العلة في الفرع على وجه التحقيق كفى ذلك في الإلحاق. وأما هذا الرجحان الذي اشترطه المجتهد وقواه فهو بديع في بديع اجتهاده.
ثم انظر أيضا إلى هذا المرتب المعقب بالفاء في قوله: فيجب أن تعتبر المصلحة المحظة والراجحة، كيف جعله ناشئا عن ثبوت العلة في الأصل واطراد ذاك الجنس في الفرع. وليته قال: من الفرع حتى يأخذ بعض هذا الكلام بأعناق بعض، ويتألف ثم ائتلاف عمد في كلماته. وإذا وجدت العلة التي ركب الحكم عليها في الأصل في الفرع ترتب عن ذلك الإلحاق بالقياس، إذ النظر في ترتيب جانب المصلحة على ذرء مفسدة دونها فمقام آخر لا يترتب ولا ينبني على تبوت العلة في الفرع.
ثم انظر نتيجة هذا كله عند قوله: وترك مصلحة عدم الإقدام على القتل لأجل أخذ مال يسير من الجاني مرجوح، لاشتهار هذه المفسدة في الوطن وانتشارها في البوادي والقبائل؛ كيف صرح كما به افتتح أن القتلة المشروع فيه القصاص يؤخذ فيه مال يسير من الجاني لتنشأ عنه هذه المصلحة بزعمه وهي الكف عن القتل، فكيف رأى ما شرع الله من القصاص غير كاف إن كان يقول بالقصاص، وإن كان جعل المال بدلا منه؟، فأدخل في الكفر. وليته قدر هذا اليسير أو بين على أنه على قدر المقتول أو القاتل أو المال. ولعل هذه الشريعة خاصة بأصحاب الأموال أو عامة، فمن لا مال له تعمر به ذمته أو تؤدى عنه، كما هو المتعارف اليوم.
فانظر على هذا المفتي كيف يريد أن يشرع غير ما شرع الله، ثم يراه أردع مما به ردع الله. وليت شعري كيف يتلو "وكتبنا علهم فيها أن النفس بالنفس"، الآية(¬1)؟، أيبدل النفس بالمال أن يزيد عليها المال؟، فيكون على الأول نسخا بالإجماع، وعلى الثاني عند الحنفية. وما هذا الناسخ؟، أهو اجتهاد أم غيره؟. وكيف خفي هذا العلم الذي تعم به البلوى عن الصحابة والتابعين إلى أن ذهب ثلث القرن التاسع؟. وكيف غاص على هذه النكتة التي حلل بها ما حرم الله من أكل المال بالباطل، وعصمه الله بكلمة الإسلام وانعقد الإجماع الواجب الاتباع على حرمته، ثم لا يستقيل من عثرته ولا يرجع عن زلته؟.
هذا الزمان الذي كنا نحاذره ... في قول كعب وفي قول بن مسعود
إن دام هذا ولم يرجى له فرج ... لم يبك ميت ولم يفرح لمولود
وهذا كله يدلك على التحقيق بالعلوم والتضلع فيها واستنباطه لأحكام من القواعد العلم!، وهذه أضغات هذا الكلام كما تراها على غير نظام، وليس بينها اتصال ولا التئام، وإليك الخيرة بعد هذا أن تتلقى من مثل هذا المفتي الأحكام، وينقض بقوله ما استحكم ففيه من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة العقد والإبرام.
ولقد حدثني ممليه وفقه الله عن الشيخ أبي يحيى ابن أبي بكر الظاعني(¬1)، وكان من نبلاء الأعراب أنه قال لي يوما يا سيدي أبا القاسم علم العلماء مثل المسك عند العطار، وعلمك مثل جوالق الحطب. ولكن هذا الشيخ المملي فهم أن هذا الكلام غيره يغالي بعلمه، وهو عندك أنت مبدول، تعطي كل مسؤول. واللفظ كاف في تفسير معناه والإشارة إلى مبناه.
ولقد حدثني ثقات ذو عدل أن شيخنا الإمام ابن عرفة رحمه الله كان يدعو غير مرة ربه أن يحفظ دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من البرزلي(¬2).
قال: والذي أوجب هذا التقييد إنكار من يدعي المعرفة (88=228/أ) بالأصول، وقد أنكر المصالح المرسلة لإنكاره صورة مشهورة فيها، وإن هلاك الثلث في إصلاح الثلثين جائز، وادعى أنه من كلام العامة، وقد نص عليه إمام مذهبه مالك ابن أنس، وعليه تدل مسائل مذهبه، وجعلها كما ذكرناه في المسائل المذكورة، وقد أخذ به واقتدى الإمام المهدي أمام طائفة الموحدين ومن جاء بعده من أتباعه، وعاقبوا بالقتل وغيره لمصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم، واستقر ذلك بطريقتهم، حتى جعلوا أتباع السنة وذهاب البدعة في أرض إفريقية، وكما أشاروا إليه في خطبة الجمعة والعيد حسب ما ذكرناه، وقد حدثني الشيخ عبد الكريم البرجيني(¬1)من نسخة الشيخ أبي يوسف يعقوب حفيد الشيخ الصالح أبي يوسف يعقوب الشهير بالدهماني(¬2)أن لإفريقية لا تزال على السنة والجماعة ما دامت دولة بني الشيخ المعظم أبي حفص فيها، وإن كان بعض ولاتهم يتعرضون لأهل السنة بوجه من الوجوه.
وبقي الأمر على هذا حتى جاء الله بهذا الملك الصالح العادل على رأس القرن التاسع وابتدائه، فأزاح المظالم، حتى ذكر أنه أسقط من حضرته العلية تونس نحو الأربع وتسعين وظيفة من المظالم، ومنها هذه: مظلمة العقوبة بالمال. فعظمت حينئد المفسدة المذكورة وطلب في (إزالتها)(¬1)، فظهر لي ما ذكر، ولأن درء مفسدة الدماء والحدود والأعراض مع ارتكاب أخذ بعض المال من الجاني ليرتدع عنها أولى، بدليل ما قدمناه في حفظ الكليات، وتأكد بعضها على بعض.
أقول: أن قوله. والذي أوجب هذا التقييد إنكار من يدعي المعرفة بالأصول، حذف مفعول إنكار ما أفتى به من تحليل الخطايا. ولعمري إنه منكر، والسكوت على إنكاره أنكر. وأما ادعاء معرفة الأصول، فأرجو الله أن لا يسألني عن الادعاء.
وأما قوله: وقد أنكر المصالح المرسلة لإنكاره مسألة مشهورة فيها، فإن فساد الثلث في صلاح الثلثين جائز انظر هذا الاستدلال العجيب على إنكار هذه المسألة، كأن القول بها من لوازم التي تنفك عنها، وقد علمت مما سبق بطلانها نقلا ودليلا. وانظر ما أراد بإنكار المصالح المرسلة قبل إنكار ذكرها في كتب الأصول، وإنكار وجودها، أو إنكارالقول باعتبارها مطلقا، أو باعتبارها في تحليل الخطايا.
فأما الوجوه الأولى فلم يقع إنكارها بوجه. وأما الاستدلال بها في تحليل الخطايا فانكر عليه. وجود الإنكار سلفت في افتتاح كلامه فلا نطيل بتكرارها، على اعتبار إنكارها غير منكر، فإنه مذهب الأكثر.
انظر إلى ادعائه أنها مسألة مشهورة، فإن أراد عند نقله المقالات والعلماء بأنواع الدلالات، فقد قال ما ليس بصحيح. فإنها مقالة لم ينقلها أحد من العلماء عن أحد بالصورة التي نقلها هذا المملي. نعم، انفرد إمام الحرمين بها بلفظ ثلث الأمة وثلثيها، لا الثلث والثلثين مطلقا. وقد عرفت الفرق بين العبارتين مما سبق على أنه نقلها على وجه التشنيع على مالك، وقال: زل مالك، ولعله إنما ألزمه ذلك إلزاما، وقد تقدم ما فيه كفاية.
وأما قوله: وادعى أنه من كلام العامة، فالذي وقع من ذلك، أو قلت له: هذه كلمة من كلام العلماء هي من كلام العامة؟، لأنه إنما أعرف إطلاقا هكذا من غير تقييد بكل المة فيما نسمع، وينسب ذلك للإمام المهدي أبي عبد الله بن تومرت، فالله حسيب من نسبه إليه في قضية شنيعة ينزه عنها من له دين.
وأما قوله: إن مالك بن أنس إمام مذهبنا نص عليه. فأما على الوجه الذي نقله فلم ينسبها أحد (89=228/ب) إليه ولإ إلى غيره. وأما على الوجه الذي نقله أمام الحرمين، فقد تقدم أن ذلك النقل عن مالك زور منكر عند أصحاب مالك الذين هم أعلم بمذهبه.
وأما قوله: وعليه تدل مسائل مذهبه أو جلبها كما ذكرناه في المسائل المذكورة، فقد تقدم أنه ليس منه ولا من غيرها مسألة تدل على صحة ما نسب إليه، بل أقواله واستدلاله بأية سورة الفتح ونصوصه تدل على ضد ذلك وأنه لجماعة العلماء.
وأما قوله: وقد اخذ به وأفتى الإمام المهدي أمام طائفة الموحدين ومن جاء بعده من أتباعه، فهذا سوء ظن به ونسبته على ما لم يصح القول به، ولا يليق بورعه كيف لم ينقل القول بذلك عن أخذ من أئمة مذهب مالك؟. ويكفي في رد هذا على تقدير صحته أن أصحابه لم يقل أحد منهم به.
وأما قوله: أنهم عاقبوا بالقتل وغيره لمصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأئمة إذا لم تستطع إزالة المنكر إلا بالقتل فلهم أن ينصبوا القتال حيث شرع لهم من ذلك، فمن مات في القتال فهدر. وإن كان عني إنهم يعاقبون بالقتل من لم يحب عليه القتل، فقد تقدم من قول إمام الحرمين أن هذا إنما أحدثه الجبابرة، وعلى ذلك تدل نصوص الكتاب والسنة. والأصل العصمة للمال والدم بالإسلام، حتى يدل دليل على سقوطها، وفي قوله: عندهم، ما يدل على أنهم على غير ذلك غير موافقين ولا هو بموافق لهم، حيث تبرأ بقوله: عندهم، ولم تجر قط عادة عالم بالإستشهاد بفعل الولاة منذ انقرض الخلفاء الراشدون، وجاء ما صح الوعد به من الملك العضوض. وإنما قصد هذا المملي بالاستشهاد بهذا أن يبقى الكلام فيه، خيفة أن تأخذ الملوك الحمية، فسول لهم الشيطان أن الناظر في ذلك بين أمره، إما أن يخالف فيسكت، وإما أن يتكلم فينتقم منه، وهكذا يكون المكر في آية الله عز وجل "ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين"(¬1).
وانظر قوله: حتى جعلوا أتباع السنة وذهاب البدعة، ما مفهوم جعلوا الثاني؟، وإن كان المجرور في قوله: في أرض إفريقية. فانظر هذا الجعل بأي معنى هو؟. وانظر ما خصوصية لأرض إفريقية؟، كأنهم مالهم دعوة في القديم والحديث إلا بها، وهم قد ملكوا المغارب بأسرها. وهذا الكلام يقتضي أنهم ما جعلوا في أرض إفريقية إتباع السنة وذهاب البدعة حتى قالوا من لا يستحق القتل، وكفى بها شرا وبدعة، وأما الحكاية التي عن حفيد الشيخ سيدي ابن يوسف من أن لإفريقية لا تزال على السنة والجماعة مادام بنو الشيخ أبي حفص فيها فأسأل الله أن يجعل ذلك كذلك، وأن يرينا الحق حقا، وأن لا يزيغ قلوبنا، وإني لأرجو صحة ذلك فإن هذا الذي قصده إليه المملي من تغيير عقائدهم في تحليل ما علم تحريمه من مغرم الخطايا لم يخف بطلانه عن أمير المؤمنين أيده الله ونصره، ولاعن الأذكياء نمن عماله وفقهم الله للخير والحق وإتباعه، بل ربما نطق بذلك بعضهم عند الفراغ من قراءة ما أملاه وسماعه. وإنما حملني على هذا المكتوب ميل كثير من رعاع طلبته وغيره إلى مقالته، وما يتوقع على مرور الزمان من سريان دائه في النفوس وآفته.
وأما ثناءه على أمير المؤمنين أيده الله ونصره يإسقاطه كثير من المظالم وأنها نحو الأربع والتسعين، ومنها هذه: مظلمة العقوبة بالمال. انظر كيف يأبى إلا أن ينطق على لسانه أصرح قول بأن العقوبة بالمال مظلمة؟ وانظر إلى مدحه لأمير المؤمنين حيث أسقط هذه المظالم ولم يستفت (90=229/أ) فيها هذا ولا من على منهاجه، وأقسم بالله أن منهاج هذه الفتية يقتضي انه لو شاورهم في شيء منها لأحلوه، فإنها أقرب لإقامة شبهات التحليل فيها من الخطايا، وأخف ضررا على الشريعة وعلى الأمة، فما منها شيء غير حدودا ولا أوجب تركها. إنما كان مغارم موظفة على أموال من الأعشار وغيرها، وأخذ المال عن المال أقرب من أخذ المال في الذنوب والحدود. فالحمد لله الذي ظهر ذلك عن إشارة المتفقهة والمتعلمة، لطفا بالبرية ونظرا للخليقة. وإني لأرى الشيطان قد عظم حسده له في هذه أعظم مما حسده في غيرها، لأن أخذ المال هنا يزعم آخذه ردعا للجناة وقمعا للشهوات فيحسب أنه يحسن صنعا، وأنه لا يألو لأحكام الله رفعا، ولحدود الله بيعا، ولمنهاج السنة إخمادا أو وضعا، وبقاءها يكفيه عن جميع المظالم، ولا يحتاج معها إلى الوقوع في شيء من الزلات والمآتم. ومما رويناه عن بعض أئمتنا: لعن الله الشيعة ومغيري الشريعة. وليتها رفعت وحمل الناس على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في حدودهم وعقوبات ذنوبهم، وأخذ منهم أضعاف ما كان يأخذ من المغارم المالية المتعلقة بالمال، فإن ذلك غير ضار في الدين ولا مبدل لعقائد المسلمين، وإنما هي مظالم يأجرون عليها ويرحمون بها.
أما هذه الخطايا صار الاعتقاد وصار عامة الخلق يتوهمون أنها لم تدرأ الفساد، ونسيت حدود الله عز وجل حتى لا تذكر إلا على وجه التمليح، وإن ذكرت، سارع الناس في أخذ الأموال على الترجيح، وأنه القانون المستقيم والمذهب الصحيح. وتزيد الشيطان بؤسا ودهاء إن ذلك هو الحق الصريح. وقد شمت الشيطان بنا وشفى غيظه وبرد من غليله أعراضنا عن الحق وعن سماع دليله، ونبذ بالعراء لقول ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله"(¬1).
وأما قوله: فعظمت المفسدة، فقد تقدم أن هذا قول باطل، لا يعقل أن سبب كثرة الفساد قطع الظلم، بل بقاؤه، فإنه وسيلة على أخذ الرشا وعدم الأخذ بالحدود والاستيفاء وصيرورتها إلى أن تباع بالبخس من الأثمان وتشترى.
وأما قوله: فطلب بإزالتها، باطنه توهم بعربية أو همته تعدى الفعل بغيره، إن كان لا يشم كثيرا من ذلك، ولكن هذا يوجبه الواقع، قصد أو لم يقصد.
وأما قوله: فظهر لي ما ذكر وأخذه مما ذكر، لأن ذرأ مفسدة الدماء والحدود والأعراض مع ارتكاب أخذ بعض المال من الجاني ليرتدع عنها أولى، تصريح، وهو خاتمة كلامه ونتيجة نظامه، بغرم الأموال في مسائل الحدود بأسرها درءا لمفسدتها بزعمه. والمخرج إلى التنبيه على صراح هذا اللفظ في مدلوله أن ممليه يتلون، فتارة يقول: وسمعته منه في آخر موطن نزله أنه يزاد غرم الأموال على الحدود. وكل هذا منكر من القول باطل، فإن المال ثبتت عصمته بالإسلام: والحدود كافية في الردع لو كانت تقام، ونصوص العلماء متواترة على أن الذنوب ولو كثرت لا تحل الأموال، والشوارد التي قدرت في الشريعة متأولة عند قول العلماء على أوجه لا تنافي اصل العصمة للمال، ومن لم يتأولها اعترف جمهورهم بأنها منسوخة، فلم يبقى غلا تركه الحجة والإتيان بما ترك العمل به أو لم يصح سنده أو شذ عن قائله مما ليس فيه حجة.
وقوله: وتأكد بعضها على بعض، استعمل " على " فيه، بمعنى عن.
قال: وقد جاء الله بهذا الخليفة المبارك في الوقت الذي جاء فيه، صادف قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث على رأس كل قرن (91=229/أ) من يحيى السنة ويميت البدعة"(¬1).
أقول: لا أدخل الآن تحت هذه العهدة في هذا الحديث أنه بهذا اللفظ، ولعله "على رأس كل سنة من يجدد لهذه الأمة دينها" أو قريب من هذا أو نحوه(¬2)، ولم تيسر الآن مراجعته.
قال: وقد رأينا ذلك عيانا.
أقول: صدق في هذا، ولكنه لم يجد على الخير أعوانا.
قال: والله يديم دولته بخير وعافية، ويطيل عمره.
أقول: في الطاعات بمنه آمين.
قال: وبالجملة، فالمنكرون لهذه المسألة لهم باع في العلوم.
أقول: إن عني: ليس لهم باع في علوم التخليط وجمع الأضغاث والخروج عن المنهاج الواجب على العلماء، فنسأل الله السلامة من تلك العلوم وجمعها، فإن ضررها أكثر من نفعها.
قال: لا سيما في كتاب القياس ونحوه، ولم تكن لهم قوة حفظ في الفقهيان، ولا طول عمر في الجزئيان، حتى يطردوا فيه القياس التمثيلي الذي هو عمدة الفقهاء، ولا القياس الحقيقي عند الأصوليين، وهو استنباط الكليات من الجزئيات وتطبيقه عليها، وخطهم المنع والإعتراض بالتخمين، وردهم الكلام المستدل عليه بغير نقل ولا دليل ولكن بالخطة التي ارتكبوها للضرورة التي دعت إليهم، وربما كان بعضهم ضيق العطن يعتقد أن العلم في المسائل التي جعلها، وربما وقعت له خطابات قولية لا طائل تحتها، وربما كانت فارغة، فإنا لله وإنا إليه راجعون من فقد الأحباب وذهاب الأتراب. وقد ذكر التادلي في شرح العقيدة عند قوله: وترك كل ما أحدثه المحدثون، قال: البدعة المحرمة إجماعا، وهي ما تناولته أدلة التحريم وقواعده، كالمكوس والمظالم، وتقديم لجهال على العلماء، وتولية المناصب الشرعية بالتوارث والجاه لمن لا يصلح ها.
أقول: طالما أثنى هذا الشيخ على نفسه، وحلاها حلى جرد غيره عنها، وتشبع بما لم يعطه منها. فانظر كيف نسب نفسه إلى معرفة كتاب القياس وإحسان الاستدلال، وتولي المناصب بالاستحقاق واتساع العطن والكلام المحكم المباني والمفهوم المعاني، وغاية ما يشهد له بحفظ الجزئيات.
وأما الجري على القواعد ونفوذ الذهن في القياس، فشأن تقدم عليه فيه من الناس، وليس له من العقل المطبوع كبير نصي، ولا هو في اكثر كلامه بمصيب.
وأما تأسفه على فقد الأحباب وذهاب الأتراب، فمن رأس عليه بعدم أحق بالأسف عليهم منه، لما كانوا عليه من حماية الدين، ووقاية المسلمين، والوقوف على الحق المبين. وما نقله عن التادلي من البدع المحرمة فحجة عليه فيما حلله من مظلمة الخطايا، فإنها شر من المكوس كما سبق.
وأما ما عرض به من تقديم الجهال على العلماء، وانحصر العلم فيه بزعمه، فكذلك الخطط من الفتيا والخطابة والتدريس والإمامة، وما للناس بعده إلا ما فضل بعده، والمومن الذي إذا غضب لا يحمله غضبه أن يخرج عن الحق، وإذا رضي لا يحمله رضاه على الدخول في باطل. وانظر كيف يصف من خالفه في تحليل هذه المظلمة الشنيعة بأوصاف تخرجه عن جميع العلوم والكمالات؟، وهو مع ذلك متواتر عنه التحلية بالفقه والسؤدد، فمن لاهل المكوس والخيانات.
قال. وفي مثل هذا القسم أنشد الشيخ أبو حيان رحمه الله :
بلينا بقوم صدروا في المجالس ... لاقراء علم ضل عنهم مراشده
لقد أخر التصدير عن مستحقه ... ... وقدم غمر جامد الذهن خامده (92=230/أ)
وسوف يلاقى من سعى في جلوسهم ... من الله عقبى ما أكنت عقائده
علا عقله فيهم هواه أما درى ... بأن هوى الإنسان للنار قائده(¬1)
أقول: انظر إلى عظيم ما ارتكب هذا السيخ من التعويض لأمير المومنين بأنه قدم الجهال على العلماء، والجهال على زعمه كل من خالفه في هذه القضية، وهو عالم الدنيا وحده في زعمه. ثم انظر إلى تمثله بقوله: وسوف يلاقي من سعى في جلوسهم... إلى آخره، هل قصد به غير أمير المؤمنين أيده الله؟ الذي أجمع أهل عصره على فضله. ثم انظر إلى قوله: علا عقله فيهم هواه، كيف نسبه إلى أن هواه غلب عقله، ثم انظر إلى قوله: وقدم غمر جامد العين خامده، هل ترك من الهجو شيئا؟ فزن هذا بما تقدم من النظم يتبين لك أيهما أهجى. على أن ما تقدم لنا من الكلام إنما هو في المسألة والمقالة، وتبيين الحق والتحذير منها. وقلت جوابا للتمثيل:
بلاؤك في فتواك أكبر محنة ... ... ولكنما مقويك دقت مكائده
وتصديرك الخطب العظيم ولم تزل ... ... جريئا على الحق المبين تعانده
وما الغمر الامن يزيغ عن الهدى ... ... ويجهل أن قد زاغ والحق كائده
وسوف تلاقي غب أمرك كله ... ... وما سطرت يمناك فالله شاهده
جعلت الهوى فوق الحجا وتعيب من ... ... نهي وتحليه بما أنت واجده
خليفتنا خير الخلائف بيننا ... ... وأطهر سر سره وعقائده
قال: وقلت. ولله در القائل. (الكامل)
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم ... ... والمنكرون لكل أمر منكر
وبقيت في خلف يزين بعضهم ... ... بعضا ليستر معور عن معور(¬1)،
أقول. وتممتها بأبيات فقلت.
الخلف من لم تنهه صلواته ... ... عن سيء يأتيه أو عن منكر
ويقول غير الحق ميلا للهوى ... ... وإذا نهي عن غيه لم يقصر
هذا الذي في مريم تفسيره ... ... وبسورة الأعراف فاتل وفكر
قال: وقول الآخر.
ذهب الزان بجملة العلماء ... ... وبقيت في ظلما وفي عمياء
وقلت:
وخلت لك الأجواء حتى نلت ما ... ... قد شئته من رتبة الرؤساء
فلذاك زغت عن الطريق ونهجه ... وخبطت في عشوا وفي ظلماء(¬2)،
قال: نسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، ونستعيد من هفوات ذنوبنا وقبيح أعمالنا، ويجعل (93=230/ب) أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم، وينفعنا بالعلم يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
أقول: إن قلت: إن الرب سبحانه يجيب الدعاء كما وعد، وهو الذي لا يخلف وعده، فما بال الفرق على اختلافها تدعوا بالعصمة من الزلل، ثم ترى زللها مستمرا؟.
قلت: لان الداعي لم يدع بكف ذلك اللبس، ولا بالعصمة من ذلك الزلل، ولا هو مندرج في عموم دعائه، لأن كل حزب بما لديهم فرحون، فهم يرون ما انتحلوه هدى واستقامة، لا زللا وخزيا وندامة، فلذلك استمروا على أهواءهم، إذ لم يندرج ما هووه في دعائهم.
فإن قلت: لا يضر مع الإخلاص في العمل ما فيه من الزلل.
قلت: أما ما كان من الزلل راجعا لكون العمل على خلاف السنة، فهو بين الضرر ومستطير الشرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"(¬1). نعم، ويزيده الإخلاص شرا، والإخلاص توجيه العمل لله وحده، وما كان على خلاف الحق والسنة لا يرضاه الله، وما لا يرضاه لا يحب توجيهه إليه. فلو أنه وجه لغيره لكان اخف شرا، وقد قال الشيخ في الرسالة: "ولا ينفع قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة"(¬2).
وكذلك الدعاء بالنفع بالعلم لا معنى له إلا أن يكون العلم النافع، وأما العلم الضار الذي يصل به صاحبه لإقامة حجج الله تعالى على كتابه وتغيير شريعته فالدعاء بالنفع به غير مقبول، والرجاء فيه خائب غير مأمول.
هجاء المؤلف للشيخ البرزلى
وهذه مقالة هدمت من الدين ركنا عظيما، وركب بها قائلها خطبا جسيما، يجب التبري منها، وأن يعذر الله من نفسه كل من أتاه الله علما بإظهار التنصل والتنحي عنها. وهذا الذي حملني أن قلت: (الوافر).
برئت إلى الذي برأ البرايا ... من الفتوى بتحليل لخطايا
لقد عظمت مصيبتها وجلت ... وحلت بالأنامي بها الرزايا
فذونك أيها المفتي تهيأ ... لعذرك يوم تختبر الخفايا
رجعت القهقرا وخبطت عشوا ... وخالفت القواطع والجلايا
طويت شريعة الإسلام طيا ... ... ولم تخف الذي علم الطوايا
وراغمت الكتابة ومن تلاه ... ... وسنة خير من ركب المطايا
جلبت على شريعته جيوشا ... ... وجهزت العساكر والسرايا
متى قلنا:الشريعة قلت: زيدوا ... ... فإني مخرج لكم الخبايا
حدود الله لا تكفي قفارا ... ... وخير أدائها غرم الخطايا
تعديت الحدود وزدت فيها ... ... وما أبقيت فيها من مزايا
بوسواس هديت به جهارا ... ... ركبت به العظائم والبلايا
لقد غرتك أمال ومنت ... ... وقد غرتك أوهام الثرايا
تنبه ثم راجع قبل تطوى ... ... صحيفتك التي ملئت خطايا(¬1)،
فقالوا: هجا، فقلت: (المتقارب)
نصرنا الشريعة قالوا هجا ... ... إلى الله لا غيره المرتجا
وهذا زمان حللنا به ... ... يرى المستقيم به أعوجا
فإن شئت فاصبر وإلا فكن ... ... صريعا لسكر الهوى أهوجا
فالصبر خير فإن لله ... ... إذا ما انتهت شدة فرجا
يبين لنا الرب أحكامه ... ... فنفسح ما فيه قد حرجا
تزيد المغارم فوق الحدود ... ... وتصحبها باطلا لجلجا
عذرت الذين يشكون في ... ... جلي الأمور لفقد الحجا
إذا فقد القلب أنواره ... ... تشابه شمس الضحى والدجا
إلى الله عودوا وأحكامه ... ... ولا تسمون الهدى بالهجا
ولا تكتموا ما علمتم فما ... ... يجوز على الله من بهرجا
فقالوا: وهذا هجاء، وهجوت فقلت: (94=231/أ) [ بسيط ]
قالوا:هجوت إمام العصر قلت لهم: ... كلا ولكن نصرت الحق بالحجج
فإن الإمام إمام ما استقام وإن ... يعوج فقومه من زيغ ومن عوج
فإن يراجع قبلناه على حذر ... وإن يلح رفضناه مع الهمج
هذا أبو بكر الصديق سيد من ... بعد الرسول على الأحقاب والحجج
يقول إن زغت فيكم قوموا أودي ... ولا تبالوا بمن قد زل عن نهج
إن الرسول رسول الله سن لنا ... من الشريعة نهجا واضح البلج
فمن يبدل، يبدل من كرامته ... ... إهانة ويلاق أضيق الحرج
الانتصار لدين الله منقبة ... ... والنظم يجمع ثغر الحق والفلج
لي أسوة في الآلي من قبل قد رجوا ... في الصالحين فإن تهو الهدى فلج
وإن هجوت ففي ذات الاله وما ... يضر ناصر الحق أن يكون هج
حار الدليل وخفنا أن يحل بكم ... في ظلمة الظلم والأهوى بلا سرج
وفي السفينة ملاح أراد بها ... ... قطع الشراع لهلك القوم في اللجج
أنجيتكم بسلاحي من مكائده ... حتى استقام مسير الفلك بالتبج
وأنشأ الله ريحا من خزائنه ... ... تجري رخاء وهزا مبدأ الفرج
قال: ولعلي ارتكبت في هذه ما لا يغنيني.
أقول: أي والله، وهو مع كونه لا يغني عنك من الله شيئا
قال: وإنما كان على وجه المذاكرة لتحصيل ما يجري على أصل المذهب في ذلك، والمباحثة في مجالس العلماء، وما ينتج فيه من ذلك من الحق.
أقول: لا والله، ما كان إلا على وجه الإشارة والاستفتاء من أمير المؤمنين أيده الله، وما كان الكلام من غيره إلا على وجه الفتوى، وفي مقام يعود فيه على المنقول، وبعثنا فيه بجواب المسؤول.لكنها الكلمة التي يهوي بها صاحبها في جهنم، وهو لا يلقي لها بالا كما ورد،فصلى الله على سيدنا محمد الذي لم يدع شرا إلا حذر منه ولا خيرا إلا ندب إليه.
قال: كما قال القائل:
إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة ... ويزداد بعض القوم من بعضهم علما.
لا سيما من مثل من كبرت سنه،وكلت جوارحه وحواسه وبعد عن المطالعة والنظر في المسائل.
وقد قال ابن زرب(¬1): إذا كبرت سن الحافظ للعلوم فحظه معرفة موضع المسائل.ورضي الله عن ابن هرمز عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج(¬2)أنه كان يجلس في آخر عمره إلى مالك ابن أنس وابن أبي ذنب ويقول لهما: إذا أفتيت في المسألة انظر فيها، إني أخاف أن يكون ضعف علمي كما ضعف جسمي(¬3)وبالله التوفيق.
أقول: هذه مسألة لم تكن على المذاكرة، وإنما كانت على وجه الاستفتاء، وهو رئيس القوم وأكبرهم سنا، والمصدر للفتوى، وما كان ينبغي له إلا أن يحمي حمى الله من محارمه التي هي مظالم العباد، وأكل المال بالباطل، والخلق كلهم في غنى عن كلماته التي أباح بها غرم الأموال في مسائل الحدود وفي غير هذا. فأي علم ازداد الناس؟؛ ازدادوا والله عين الجهل. كانوا على شريعة من الدين واضحة، يعتقدون حرمة أكل المال بالباطل، وأن ما يؤخذ من الجناة ثبتت عليهم الجنايات أولم تثبت لا أصل له، وأن إقامة الحدود واجبة وكافية في ردع الجناة، حتى لو علم الله أنها لا تكفي لزاد. والله لو كان هذا من الأمور السائغة شرعا ما ساغ لمن يتقي الله أن يبيح لهم هذه الأمور التي هي معلوم وجودها من الدين بالضرورة الا يألوها زيادة، وأن يأتوها على غير وجوهها. فكيف يباح التعرض لأموال الناس بالتجني والتعسف؟، وما أجدر بك على كبر سنك أن تتودا في مثل هذا، وأن تنظر فيما تتكلم به، وما به تلقى الله. فرب كلمة تقول لصاحبها دعني. وهلا اقتديت بابن هرمز، فإذا رد الناس عليك رجعت ولم تبصر غلطتك، وحملت منك على وجه الهفوة والزلة، ثم ما يغنيك إلا أن تؤسسها وتستدل عليها بشواذ ومنسوخات، وتترك النصيحة لله عز وجل في ذكر ما عقبها به العلماء من ذكر النسخ والشذوذ والبطلان، حتى يتوهم من لا خبرة له بحقائق الأمور أنك مصيب.فإذا جنيت على نفسك بالجناية على كتاب الله وسنة رسوله (95=231/ب) صلى الله عليه وسلم وأمته وأمير المؤمنين وعامة المسلمين هلا عليك بأنك لا تعلم ولم تقف عليه، لكن غلبك الهوى وحملك على أن تلبس الحق بالباطل على علم منك، "لتتبعن سنن من قبلكم"، ثم لم تتبع حتى جهلت من وقف مع الحق وأراد حسم الداء وقرأت بمحضر الاشهاد واخترت لقراءته صدى الصوت جهيره، ليلا تترك من النصيحة للغوي شعيرة. ثم أنت مع ذلك تزعم وترى أنك على هدى، وأنك مظلوم، وأنك لم توقر.
فليت الأمة فقدتك قبل أن تقول ما قلت، وليت أمك لم تلدك، وليتها إذ ولدتك لم تتعلم، وليتك إذ تعلمت لم تتكلم، وليتك إذ تكلمت لم تلج لجاجك، ولم تقم على هدم الشريعة حجاجك، وليتك إذ تكلمت لم تصدر للأخذ عنك، وليتك إذ صدرت، وأنت لا تحسن ما صدرت له في ورد ولا في صدر، لم تقبل، وليتك إذ قبلت أمسكت عنانك عما لا يغني، واتبعت جنانك ليتبين لك ما أنت على الدين تجني. ولقد بلغني تواتر عن شيخنا الإمام رحمه الله مقالات، جملة من جملتها أنه سأل الله أن يحمي دينه منك، ولتعلمن نبأه بعد حين.
قال: قال أبو القاسم ابن أحمد البرزلي لطف الله به: أمليت هذه الجملة من حفظي على بعض من كتبه بين يدي من الطلبة في قدر ساعتين أو أقل إلا شيئا قليلا، حتى حفظته من موضعه
أقول: يريد قدر ساعتين، إلا أن العبارة عبارة جهال العامة. وصرح المملي هنا باسمه تنويها بذكر اسمه وابتهاجا بحفظه، ولا إشكال في حفظه. وإنما الكلام معه في استعمال محفوظه على الوجه السائغ، وقدر ساعتين يغني عن قوله: أو أقل، وهما معا يغنيان عن قوله: إلا شيئا قليلا. وقوله: حتى حققته عن موضعه غير ملتئم مع ما قبله، ولكن شبه الشيء منجذب إليه. فالتصرف منه في المعاني وفي الألفاظ قريب من قريب من قريب.
قال: فمن عارض ذلك وأفتى بخلافه وصححه، وأبطل ما قلناه وجب الرجوع إليه، فالحق أحق أن يتبع، ما يزال الناس بخير ما رجعوا إلى الصواب، ونضر الله امرءا قدم إلي معرفة عيوبي فاجتنبتها، فالرجوع إلى الحق واجب، والحكم به لازم ويرحم ويرحم الله الأصيلي فإنه كان يقول: لا أحب أن أخطئ، فإذا أخطأت لا أحب أن أمادى على خطئي، واتباع الباطل حرام.وإن كان سنده قطعيا، فهو كفران اعتقد حليته، لقوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون"(¬1)، في الكفار كلها على قدر ما ورد في الأحاديث. وتحليل ما حرم الله،أو تحريم ما أحل الله داخل في معناها، "ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"(¬2).
فنسأل الله أن يهدينا إلى الصواب، ويرزقنا حسن المآب ويستعملنا بأعمال أهل الثواب، ويعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ويختم لنا بخاتمة الإسلام، بحرمة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام الاتم على من يقف عليه ورحمة الله وبركاته.
أقول: إلى هنا انتهى هذا الإملاء.وقد كتبت هذه الجملة على نحو ما وجدتها، سوى أنه أسقط اسم الله تعالى بعد قوله: نسأل، فكتبته، إلا بما فيها من اللحن، فقد تقدم أمثاله.
وأما ما زعم من أنه يرجع إن عورض بأدلة صحيحة، ويتبين له بطلان ما أتى به، ولكنه من الكلام الذي ظاهره الإنصاف، وباطنه خلي عما يقارب ذلك من الأوصاف. ولقد اجتمعت بممليه بعد ما اشتد النكير عليه مني، وتأول أهل الوقت فيما جاء به إلا القليل، فأخذ يذكر شدائد الإنكار عليه، وأنه يرغب إلى الله.
قلت: وأخبرك أيضا(96=232/أ) أني أرغب إلى الله، لكن شتان ما بيننا أنا أسأل الله صلاحك، وأن يمن علينا بالرجوع إلى الحق، وأن لا يتوفاك وهي في صحيفتك. وهذا بعد محاورة ومراجعة بين له منها خطأه في المسألة، ونقل له فيها في درب من الإجمال ما تقدم به من الاستدلال.فقال ما يعرف أحد شيئا كانت بعد صحيفتي.فعرفت أنه لم يرد بهذا الكلام الاسترشاد، وقد كنت اغتررت به حتى لج في المكابرة والعناد لكنه على الجملة شعر بأنه سفه نفسه، وقوله: ولكنه منعه من الرجوع ما منع غيره القبول للحق والنزوع، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"الكبر بطر الحق وغمط الناس"(¬1)، يريد صلى الله عليه وسلم أن التواضع في قبول الحق وإنصاف الخلق، لا في البزة واللباس. وما أتى به من قوله: "فالحق أحق أن يتبع" إلى آخره كلمات انتحل لفظها، ولم يحسن لحظها، فأضرت به كما تضر رياح الورد بالجعل : وما قال علي-رضي الله عنه-مما يذكر عنه:
فإن العقل عقلان ... ... فمطبوع ومسموع
ولا ينفع مسمع ... ... اذا لم يكن مطبوع
كما لا تنفع الشمس ... ... وضوء العين ممنوع(¬2)
وقد قال تعالى في أهدى هاد" يضل به ويهدي به "(¬3)
وأما قوله: واتباع الباطل حرام، فهو قضية معلمة بالضرورة من كل دين.
وأما قوله: وإن كان سنده قطعي فهو كفر.صوابه قطعيا، فإن من الكفر تكذيب الله ورسوله،ومخالفة القواطع تتضمن ذلك.
وهذا يدل على أن ما أنكره علينا من قوله فيه: وراغمت الكتاب ، ليس بمنكر فإنها مبنية على مقدمتين، إحداهما مستدل عليها أنه خالف القاطع، والثانية مسلمة وهي قوله: من خالف القاطع فقد كفر.
قصيدة نظم فيها المؤلف ما تقدم ذكره في المسألة.
ومما قدمناه من الاستدلال على تحرير هذا المحلل، ورد الرأي المضلل كفاية.وقد جمعنا ذلك في منظوم جعلناه كالفذلكة لكتابنا والتذكرة، خاطبنا به إمام الدهر وخليفة العصر، ذا الأيام الزهر والوقائع الغر، أبقاه الله حاميا للإسلام، واقيا للانام، راقيا إلى دار السلام وأرفع ما رقت إليه الأقدام.(¬1)[ الوافر]
1 ... أيا ملك الأنام ومن إليه ... تناهى العز والشرف الخطير
2 ... ومن عظمت وقائعه وجلت ... صنائعه فتم به السرور
[على أساس فخرك في البرايا ... وجب الريدك في التقى نصر](¬2)
3 ... شددت الملك بالتقوى فتمت ... خصال المجد وانتظم النفير
4 ... وشيدت المباني إذ بناها ... بنو حفص فعز لك النظير
5 ... عززت نصرت عاديت الأعادي ... ظفرت وفزت والله النصير
6 ... عقدت العزم في ترك الخطايا ... ومثلك لا يحور ولا يجور
7 ... وأشهدت العبيد بذلك أن لا ... أن لا يغرك حاسد أو كفور
8 ... فوف بما عقدت ولا تماطل ... فما تدري متى يأتي السفير
9 ... ولا تتبع هوى من لا يبالي ... بما يريد فالمولى غيور
10 ... فقد وضح السبيل لمن يراه ... وبان الحق واتجه المسير
11 ... وإن الحد لا يعتاض منه ... ولا معه فتيل أو نقير
12 ... حدود الله كافية لزجر ... ومن قد قال لا تكفي كفور
13 ... كما شرع الإله لنا وفيها ... إذا لم تبع فاعلم ظهور(¬3)
14 ... أقيموا الدين قال الله حقا ... وعما به شرعت فلا تجور.
15 ... فلا يخدعكم عنها خيال ... ووسواس يلم به الغرور
16 ... يقيس مع النصوص وذاك خرق ... تعاطاه مع النهي الغرور
17 ... إذا ما قد قضى الرحمن أمرا ... تقاصرت المذاهب والأمور
18 ... وقول المال أردع فارفضوه ... فما نصح المجيب ولا المشير
19 ... أليس المال للأهواء عونا ... وللشهوات وهو لها مثير
20 ... يروح الأغنياء بما اشتهوه ... ويبقى غلف حسرته الفقير
21 ... يجل الرب أن يختار حكما ... به سفه وجهل أو قصور
22 ... ومن رام العقوبة بالخطايا ... فقول ظاهر البطلان بور
23 ... وفي الاسراف أجمع من تسمى ... من أهل العلم وهو به شهير
24 ... بأن المال للمرتد حتى ... يراجع أو يزار به القبور(97=232 ب)
25 ... ولا ينزاح عنه بارتداد ... وذاك وقلتم الجرم كبير
26 ... أيوخذ مال من يعصي انتقاما ... ويعصم مال ذاو هو الكفور(¬1)
27 ... فلا تعبأ بقول غير هذا ... ولو ضمته في الطرس السطور(¬2)
28 ... فكم زورا من الشيطان ألقى ... على غار تضيق به الصدور
29 ... فهذا الزور لجلج ذو التباس ... وقول الحق أبيض مستنير
30 ... وعقبى ذاك شر وافتضاح ... وميراث التقى كرم وخير
31 ... نعم وحكى ابن حزم أن من قد ... بغى وبه تكاملت الشرور
32 ... بعدوان الخروج على إمام ... تقي لا يحيف ولا يجور
33 ... وقد صحت إمامته وحقت ... يدايع بالقتال ولا يشير(¬3)
34 ... بأخذ المال منه قال هذا ... جميع العاملين ولم يحور
35 ... يملك مالهم إلا سلاحا ... وخيلا لا يحل ولا يصير
36 ... وفي هذين بينهم اختلاف ... ووجه الحق متضح منير
37 ... وقد قال الإمام الحبر أعني ... بذلك مالكا وهو الأمير
38 ... وصرح لا يبيح الذنب مالا ... ولو قتل النفوس، فلا يجور
39 ... نعم، ورأى وأفتى وهو حق ... بضرب مبيحه وهو الخبير
40 ... فمن يبح المغارم بالمعاصي ... أقل جزائه فاعلم جدير
41 ... فلا تجزع مبيح الغرم مما ... رأى إمامك الحبر البصير
42 ... وما علم الأئمة أن ذنبا ... يبيح المال، قال بذا كثير
43 ... وتابعه الجماعة ليس يبدو ... لهم في قوله هذا نكير(¬1)
44 ... وفي الأحكام تنصيص صريح ... بان عقوبة الأموال زور
45 ... وفيها لا يجوز وباتفاق ... على حال ومن هذا كثير
46 ... وهذا قطب مذهبنا عليه ... جواب إمامنا فاعلم يدور
47 ... كذا قال ابن رشد في بيان ... مرارا، والرواة له ظهير
48 ... فكم حبر يصدقه عليه ... وما لمخالف فيه نصير(¬2)
49 ... على هذا فعول لا تعاقب ... بمال فهو خسران كبير
50 ... وإذا أوتيت ملتبسا فدعه ... بتأويل أحاط به خبير
51 ... يرد به إلى أصل صحيح ... بنور بصيرة، والعلم نور(¬3)
52 ... على أن الذي قد جاء منه ... حكى نسخا له الجم الغفير(¬4)
53 ... ففي الأحكام والإكمال نص ... وفي التوضيح وهو له وزير
54 ... نعم، وحكاه أحمد والنووي ... كذاك نهاية، وله ظهور
55 ... وفي كتب البيان حكى اتفاقا ... واجماعا، وذا أمر شهير
56 ... وخرج قاسم فيما روى عن ... أبي حفص إذ أخبره خبير(¬5)
57 ... بانكاح جرى قبل اعتداد ... ففرق بين ما دخل العشير
58 ... وألقى مهرها في بيت مال ... رآه لا يحل ولا يصير
59 ... لزوج إذ أصاب، فنم هذا ... إلى أقضى القضاة ومن يشير
60 ... خفي العلم ملتبسا فيبدو ... على صفحاته قمر منير
61 ... أبو حسن علي ذو المعالي ... إمام الحق والحبر الكبير
62 ... فأنكر وضعه في بيت مال ... وبث نكيره خلق كثير
63 ... إلى عمر الإمام فقال قولا ... ... بمنبره غدا مثلا يسير
64 ... رأيه بلأنام: ألا فردوا ... جهالات لسنة من يجير
65 ... لسنة أحمد الآتي بعدل ... يلوذ به الضعيف المستجير
66 ... فصل ربنا أبدا عليه ... وسلم كلما نم العبير
67 ... وذا أيضا صريح في اجتماع ... من الصحب الكرام، ولا نكير
68 ... وتحقيق الأئمة مثل هذا ... يصدق ما حكى الجم الغفير
69 ... من الاجماع: والشبهات جهل ... رأيك لا يتابعها بصير