مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

القسم ١ — الجزء ٣ من ٦

ج ١ · ص ١٨٧

والحاصل في هذا كله، أنه ليس في الشريعة قتل مسلم لاحياء مسلمين ولا أكثر، ولا بمصلحة من كان أكثر، وأما في الدفع عن النفس فأمر آخر. قال الامام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : "الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لايجوز، فكيف بالمسلم. وإنما كان ذلك في يونس عليه السلام مقدمة لتحقيق برهانه، وزيادة في إيمانه، فانه لا يجوز لمن كان عاصيا أن يقتل ولا أن يرمي به في النار والبحر، وإنما تجري عليه الحدود والتعزيز على قدر جنايته. وإنما وقفت السفينة وأشرفت على الموت، فقالوا: هذا من حادث فينا، فلم يتعين، فسلطوا عليهم مسبارا لأشكال، وهي القرعة، فلما خرجوا بالقرعة إليه مرة بعد أخرى، علم أنه لا بد من رميهم إياه، فرمى هو نفسه، وأيقن أنه بلاء من ربه، ورجا حسن العاقبة. وظن بعض الناس أن البحر إذا هال على قوم، واضطروا إلى تخفيف السفينة، أن القرعة تضرب عليهم، فيطرح بعضهم تخفيفا، وهذا فاسد، فإنها لا تخف برمي بعض الرجال، وإنما ذلك في الأموال، ولكنهم يصبرون على قضاء الله".

فتبين أنه لا حجة فيما جلبه على أخذ الخطايا، وليست مما يصح إقامة الدليل عليه، لمعارضة ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا على ما استطرده، وذكر من فساد الثلث في صلاح الثلثين.

ج ١ · ص ١٨٨

ولا حاجة بنا في الجنايات، ولا ضرورة إلى أخذ الأموال، قد شرع الله ورسوله فيها من الحدود والتعزيرات ما هو أردع من أخذ المال، لو كان أخذ المال رادعا. لكنا بينا أنه انقلب باعثا، فلم يبق إلا محض الشهوة وحب الدرهم (40=204/أ) والدينار. سلط الله عليه من سلط تلك الشهوة على أن يتوسل إلى جمعه بأدنى شيء، أو بلا شيء مصور في صورة شيء، فهو بلاء يصبر عليه، كما قال الله تعالى: "لتبلون في أموالكم وأنفسكم"(¬1)، فما للمفتي والافتاء بجوازه، وإيهام حليته، ليزدادوا إقداما على البلاء بفتواه. وفي العبارة والمعنى ومصادمته للمنقول من خارج في هذه الجملة التي تكلمنا عليها، لأن من كلامه ما لا يخفى على المتأمل، فرأينا التشاغل به من العناء.

قال: ومنها ما ذكرناه عن أبى عمران: إذا قال الأمير لرجل اضرب هذا خمسين سوطا وإلا ضربت عنقه، فإنه يضرب به خمسين سوطا من باب تقليل المفسدة.

ج ١ · ص ١٨٩

أقول: ولعله سرى إلى ذهنه أن من حصل، ان لم يفتد منه بالمال، سلط عليه أنواع العذاب، من القتل فما دونه، فأراد أن يبين أن الافتاء بالمال من بلاء أعظم منه جائز. وهذا شبه ما إذا طلب الشيء الخفيف، فإن كان أراد هذا فالأمر خفيف، وهو من دفع الجنايات. وفي أي معنى اشتركا؟، وما تحرير هذا القياس؟، وأين أركانه؟، اما يفرق بين الإقدام على الشر ظلما، كإقدام الأمير على الضرب أو القتل، وبين أن يقول الفقيه للأمير: كل مال هذا إذ جنا ليرتدع؟. ما أبعد باب دفع البلاء النازل ممن لا يلتفت إلى قول قائل، ولا يتوقف على حكم من الله نازل، من أمر يشرع لغير فاعله من غير حاصل. ثم يقال له: إذا شرعت هذا الزاجر بزعمك المالي، أتوجب ذلك أم تجعل الوالي فيه بالخيار، ان شاء أن يأخذ المال أو يترك فإن زعمت أنه يجب عليه ذلك فالاجماع أنه لا يجب وإن زعمت أنه فيه بالخيار، خالفت قاعدة الزجر، لأنه واجب المفاسد، ولا يحل تركه إلا حيث خفف الشرع أمره، فلم يوجبه. كذي المروءة يهفوا الهفوة، ويعثر العثرة.

فان قلت: انه مخير بين العقوبة بالمال أو البدن.

قلت : فالعقوبة بالبدن تكفي إذن، ولاضرورة لأخذ المال. وإذا كانت كافية، فمن أين أبحث أخذ المال من الجاني، والأصل تحريمه؟. أكنت قبل هذا تزعم أنه لازاجر غيره، ثم بدا لك أن ثم زاجرا آخر، وهو عقوبة البدن؟، أم كنت إلى الآن في نوع ووسن؟، أم طغى على عقلك الهوى حتى خالفت في حكم منزل الفرائض والسنن.

قال: ومنها من وجب عليه قصاص، وهو في جيش بأرض العدو، ويخاف على الجيش أن اقتض منه، فإنه يوخذ إلى بلد الإسلام.

ج ١ · ص ١٩٠

أقول: في كتاب القطع في السرقة من المدونة "ويقيم أمير الجيش الحدود ببلد الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها، وذلك أقوى له على الحق"(¬1). وإنما وقع السؤال عن هذا لحديث بشر بن أرطأة بن أبي أرطأة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لاتقطع الأيدي في الغزو"(¬2).

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "تكلم الناس فيه، وقيل: طعن يحيى بن معين فيه، وغمزه الدارقطني. واختلف الناس فيه على قولين: أحدهما: رده لضعفه، والحكم بعموم القطع على كل سارق، وحيث كان من البلاد. والثاني: قبوله واختلف في تعليله على وجهين:

الأول: أنه لا تقطع يد من سرق في الغزو أي من الغنيمة، لأنه شريك بسهمه فيه، كذلك ان زنى، لايحد. وقال عبد الله: ان كان في الذي سرق من الغنيمة مكا يزيد ربع دينار على نصيبه، قطع. قاله ابن الماجشون وغيره.

الثاني: انه لا يقطع، لئلا يفر إلى العدو، ويكون ذلك على معنى تأخير الحد، خوف وقوع ما هو أعظم منه، قاله الأوزاعي. وهذا ما لا أعلم له أصلا في الشريعة، والحدود تقام على أهلها، كان فيها ماكان ومثل هذه التقية لا تراعى في الآحاد (41=204/ب)، وإنما تراعى في العموم لما يتقي فيه من العصبية وترامي الحال، كما يقال في أحد التأويلات: أن عليا رضي الله عنه إنما أخر القصاص عن قتلة عثمان طالبا لوقت يتوطأ فيه الحال حتى يتمكن منهم دون عصبية"(¬3).

قال: وليس يعارض لما وقع في المدونة: أن أمير الجيش يقيم الحدود بأرض العدو، ومعناه أن أمنت المفسدة.

أقول: قد تقدم من كلام القاضي أنه لم ينسب ذلك إلا للأوزاعي. وقوله: لا أعلم لهذا أصلا في الشريعة، إلى آخره...

فانظر هذا المقر بأمن المفسدة، أي مفسدة يعني، المفسدة العامة أم الخاصة؟. وبذلك قال المملي لهذا التقييد.

ج ١ · ص ١٩١

ثم أقول: هذا وإن صح، فلا متمسك فيه للمعنى المقصود من هذا الإملاء، وهو توظيف الأموال على الجناة، فإنه ليس منها. وإن أريد الاستدلال به على فساد الثلث في صلاح الثلثين أيضا، فليس منه. وان أريد الاستدلال على المصالح المرسلة، فمالك وان كان يقول بها، فليس هذا منها، لأن المرسل ما لم يعتبر. وإقامة الحد إذا أدى إلى إضرار الغير، الحكم بتأخيره له شاهد من تأخير حد الحامل والمرضع إذا خيف ضياع الولد. وكذلك إذا كان الحد يقضي إلى ما لم توجبه الجناية، فإنه يؤخر أن رجي زوال المانع بالتأخير، ويسقط أن لم ترج. فالاول: كمن سرق في شدة البرد فخيف عليه الموت في القطاع، واختلف في شدة الحر على أنه متلف أو لا. والثاني: المرض المخوف، والضعيف الجسم يخاف عليه الموت، يسقط الحد، ويعاقب ويسجن، وان كان القطاع عن القصاص، رجع إلى الدية. وكذلك من وجب عليه حدان، فخيف عليه من جمعهما، ونحو ذلك.

قال: ومن هذا المعنى: إذا بعث القاضي رجلا لسجن، ويعلم أنه لايوصل إليه إلا بالدراهم، وقال: لابد للقضاة من هذا.

أقول: هذا هو الفرع الذي احتج به المملي المذكور في المجلس الذي كان أصل هذه المسألة على جواز العقوبة بالمال، وهو في غاية السقوط عن درجة الاستدلال. لان القاضي إنما حكم بالسجن على من وجب عليه السجن لمن وجب له، ولم يحكم بغرم الدراهم، ولا أمر به، ولا يقدر على منع المظلومين أن كانت الدراهم تؤخذ منهم في ذلك ظلما. وان كان المراد أجرة موصلة إلى السجن فالأول أن أجرة العون في ذلك وغيره من بيوت الأموال، فإن لم يفعل من هي بيده، كانت أجرته على القاضي، فإن لم يفعل أو تعذر عليه، كانت على رب الحق.

قال: وكذلك من لد وبعث له الأعوان، ان اجارته عليه.

ج ١ · ص ١٩٢

أقول: قد قدمنا هذه المسألة(¬1)وانكار أبي عبد الله محمد بن الفخار على أن الملد يغرم أجرة العون. فان اللدد معصية، والمعاصي لاتحل مال العاصي. قال: ولا أعلم ذنبا من الذنوب يحل مال المذنب إلا الكفر. وان من قال: انه لايغرم الملد، فليس عذره من جهة العقوبة بالامل اتفاقا منهم، ولا خالف ابن الفخار أحد منهم، أي من مخالفيه، فيما احتج به من أن المعاصي لا تحل مال العاصي، إلا الكفر، على تفصيل فيه. وإنما نزاعهم معه في أن هذا ليس من باب إحلال مال المذنب بالذنب، وإنما هو من باب غرم المتلف. والإتلاف كما يكون بالمباشرة يكون بالتسبب. وهذا قد تسبب بلدده وتغيبه في اغرام غريمه أجرة العون.

فان قلت : ما الصواب من هذا الخلاف.

قلت: الملد وان تسبب، فلم يتسبب بفعل وإنما تسبب بترك الانقياد إلى الحكم، فيردد النظر أولا في أن الترك فعل أم لا؟. ثم إذا تحقق أنه فعل، فيبقى النظر في هذا اللدد هل يسوغ له؟، ولا شك أنه يحرم عليه، أن كان الحق جليا، وكان هوبما يطالب به مليئا، والحاكم المدعو إليه (42-205/أ) من حكام العدل. فان تبين مثل هذا، فالصواب والله أعلم اغرامه، لأنه ظالم بلدده. وان كان له عذر ظاهر من عدم، ويخاف أن يسجن، إذ لا يعرف عدمه، وكان طالبه آخذا له شهادة زور مثلا، أو كان الحاكم من حكام الجور فخاف سطوته، أو غير ذلك. من الاعذار، فلا غرم عليه. وان لم تعرف حقيقة الأمر في ذلك، فالأصل عصمة مال المسلم، فلا يباح بالاحتمال والشك، إذ لايرتفع اليقين إلا بيقين(¬2). والله سبحانه أعلم.

ج ١ · ص ١٩٣

قال: وكذلك سمعت من شيخنا الفقيه المحدث الراوية الرحال أبي عبد الله بن محمد بن مرزوق التلمساني(¬1) رحمه الله تعالى فقال في مجلس تدريسه في حدود عام سبعين وسبعمائة (770ه) أو قبل ذاك، عند قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا اماء الله مساجد الله"(¬2)من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: أن الشيخ "أبا الحسن الصغير(¬3) رحمه الله ولي قضاء فاس، وكان نساء البلد يخرجن كثيرا، فجعل أعوانا في كل شارع يمنعون النساء من الخروج، فخاف مفسدة مباشرتهن من الأعوان، فجعل محابس من الغراء في كل شارع يلطخون أكسية من جاز من النساء بها، فانتهين عن ذلك، ورآه من العقوبة بمفسدة المال.

أقول: بل رآه من باب شهرة أرباب المخالفات، إذا تمادوا عليها، بعلامة يعرفون بها، وهو نوع من الردع مشروع في حق من لم يرعو، وله أصول في السنة، وليس فيه شيء مما قاله المملي، وهو أنه يؤخذ بعض مال الجاني فيوضع في بيت المال، أو يحبس عنه إلى أن يتوب وتحسن حاله، أو يتصدق به. وليس فيه كبير إفساد في المال، وليس هو المقصود، إنما المقصود شهرتهن ليرتدعن، وما يصيب الاكسية من الغراء يزول بالغسل.

ج ١ · ص ١٩٤

قال: ومنها ما حكاه ابن الصيرفي في تاريخ لمتونة(¬1)أن ابن العربي أوتي بزامر في أيام قضائه فثقب شدقيه حتى أفسد الهواء، ولعله أخذه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نزع ثنية ابن عمرو حين أسر يوم بدر، وكان خطيب قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر"، فقام بمكة حين بلغتهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فخطب كخطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمدينة، وأمسك الناس عن الردة. ولابن العربي أحكام شديدة استنبطها من الأحكام المرسلة، حتى أدت إلى قيام العامة عليه.

أقول: (الأول)(¬2)أما نسبة القول بالمصالح المرسلة إلى مذهب مالك، فقد علمت ما فيه من الخلاف. والظاهر أن ابن العربي إنما اعتمد في تقويل مالك بها على ما في البرهان لإمام الحرمين فقط. فإنه قد ذكر في كتاب الاستشفاء الذي له في القياس أن أهل المذهب أنكروا ذلك من مالك، وأنكروا أن تدل مسائله عليه، حتى أغرب هو عليهم بما في البرهان.

ج ١ · ص ١٩٥

وصاحب البرهان لم يقطع به قول مالك، إنما قال: نقل عن مالك الأخذ بها(¬1)وهذا بناء من صيغ التمريض، والتحري نسبة القول إلى مالك، ولكن ابن العربي ادعى أن مالكا يقول بها، وجلب مسائل كلها أو أكثرها لم يقل فيها مالك برأيه. ونحن لاننكر أن مالكا يقول بهذا الأصل من المصالح المرسلة، ولاندعيه له على التحقيق، ولكن أكثر أصحابه على انكاره، إذ لايوجد في تآليف المالكية، وإنما تبع ابن العربي فيه ماقاله الامام في البرهان على صيغة التمريض. لكن ابن العربي كلامه يقتضي تحقيقه لذلك من مذهب مالك، وثبوت هذه القضية عن ابن العربي بمجرد وجود ذلك في تاريخ تقويل ابن العربي، فيه نظر، لأنه لا يحل نسبة القول إلى قائل بمجرد ذلك. لكن المملي قد نسب إلى المهدي من قبل أن عقوبة أهل الجنايات ذوات الحدود بالمال من مذهبه، بقوله: وقد يكون ذلك من بقايا رسومه.

فهذا وجه من الاعتراض على هذا النقل.

الثاني: أن ابن العربي لم يصادم نصا من نصوص الشريعة على تقدير أن (43-205/ب)يثبت ذلك عنه، وهو قد قال في غير موضع أن شرط الاجتهاد بالمصلحة وغيرها أن لايكون الحكم منصوصا، كما هو معلوم من القواعد. وعقوبة المشتهر بالغناء غير محدودة، أما أنتم فقد اجتهدتم في مجال النصوص، رمتهم زيادة على المشروع، أو تبديلا فيه.

الثالث: أن ابن العربي قد سلم له رتبة الاجتهاد، أم أنتم فلا تدعونها ولا تدعى لكم.

الرابع: انه اجتهد في عقوبة بدنية بإفساد آلة المنكر على من لا يرعوي بدون ذلك. والعقوبات البدنية لا نزاع في مشروعيتها ابتداء، ثم في عدم نسخها، بل الصحيح والحق، انها أن كانت، فهي منسوخة.

ج ١ · ص ١٩٦

الخامس: أن تعطيل آلة المنكر، كأيدي السراق والمحاربين وأرجلهم، أمر معهود، فهذا مما اعتبر جنسه في جنس الحكم. أما أنتم فلا تجدون من الشرع اعتبار اغرام المال زاجرا عن الفواحش البتة.

استدلال البرزلي على المسألة بأدلة شرعية والجواب عنها

الأول: الحديث : "لقد هممت أن أخالف على أقوام فأحرق عليهم بيوتهم .."

قال : وأما العقوبة بالمال، فمنها: قوله صلى الله عليه وسلم "لقد هممت أن أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم لتركهم الجمعة"(¬1). ولا يهم إلا بحق.

أقول: الكلام عليه وجوه

الأول: هذا أيضا نوع من الاجتهاد، فيطالب بحصول رتبته، وليس لمفتي المذاهب استنباط الأحكام من الأحاديث، لا سيما أصحاب مالك. وقد علموا أنه ترك أحاديث كثيرة قدم العمل عليها.

الثاني : إن هذا خرج مخرج الوعيد والتهديد وتقبيح التخلف على فاعله، فيؤخذ زبدة الأمر الذي سبق الكلام له فقط. ولذلك أخذ منه العلماء بالأخف إذا أمكن.

الثالث: أن عبارة ابن رشد وغيره من أئمة المذاهب أنهم يقولون: العقوبة في المال لا بالمال أي في المال الذي عصى الله في، لا أنه زاجر عن معصية أخرى.

ج ١ · ص ١٩٧

الرابع: أن إخراجهم إلى الصلاة واجب، فإحراق البيوت عليهم ليس المقصود منه إتلاف المال، إنما المقصود إبرازهم وإخراجهم عن التستر بالبيوت، حتى إذا برزوا حملهم ذلك على شهود الصلاة، وليس هذا من العقوبة في المال ولا به. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله فإنه ترجم عليه باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة.(¬1)وأين هذا من إنسان يجني جناية، فيها حد أو لا حد فيها، أجنبية عن المال، فيغرم مالا ويترك.

الخامس: إن هذا الذي هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي تحريق البيوت عليهم وهو فيها، يدل على أنهم منافقون، ولأنه لاتسمح نفس المومن بترك الصلاة خلفه صلى الله وسلم. والدليل عليه أن في بعض طرق الحديث: فأحرق بيوتا على من فيها، ولا يقول أحد من العلماء: أن تارك الجمعة والجماعة يقتل، فدل على أنه غير معمول به، بل منسوخ.

قال القاضي عياض: قال الإمام: فيه العقوبة بالمال، قال القاضي: قال الباجي: ويحتمل أن يكون شبه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر في تحريق بيوتهم، وتخريب ديارهم(¬2)وقد ذكره غيره.

والإجماع على منع العقوبة بتحريق البيوت إلا في المتخلف عن الصلاة، ومن غل من المغانم، ففيه خلاف. لكن قوله: عليهم، دليل على أن العقوبة ليست قاصرة على المال، ففيه قتل تارك الصلاة متهاونا، وقد نقل الإجماع في ذلك سراح الأمة أبو حفص عمر الأنصاري(¬3)في شرحه لكتاب البخاري، قال: وفيه العقوبة بالمال، وعزي إلى مالك، وكان في أول الإسلام ثم نسخ عند الجمهور(¬4).

ج ١ · ص ١٩٨

السادس : إن إحراق العاصي ليس في الشرع بوجه، فدل على أن الحديث أيضا غير معمول به فيما أردت استخراجه منه.

السابع: عن التعذيب بالنار منسوخ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال (44=206/أ) لسرية سرة بها:"إذا ألقيتهم فلانا وفلانا، فأحرفهما بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإن ألقيتموهم(¬1)فدل هذا صريحا على أن الحديث منسوخ، لا يصح الاستدلال به(¬2).

الثامن: أئمة عدة من العلماء الراسخين نصوا على أن العقوبة بالمال ان كان وقع ومنها شيء فهو منسوخ، فراجعه حيث تكلمنا على قوله: تجري على المصالح المرسلة(¬3).

الثاني : الحديث: "من غل فإنه يحرق رحله"

قال: ومنها، قوله: "من غل فإنه يحرق رحله".

أقول: هلا قال: صلى الله عليه وسلم، ان كان أراد الحديث. وهل عدل عن لفظ قوله الذي يدل على أنه حكى لفظ الحديث؟، وهل صلى الله عليه وسلم نقله بهذا اللفظ، ولا نقل عنه؟. وإنما لفظ الحديث:"إذا وجدتم الرجل الذي قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه" وفي بعض ألفاظه: "واضربوا عنقه، واحرقوا متاعه"(¬4).

ج ١ · ص ١٩٩

قال جماعة من الأئمة، منهم الشيخ أبو محمد عبد الحق الاشبيلي(¬1)، والقاضي أبوالفضل عياض والنووي، واللفظ لعبد الحق: "هذا حديث يدور على صالح بن محمد، وهو منكر الحديث، ضعيف لا يحتج به، ضعفه البخاري وغيره.(¬2)

وفي المنتقى للقاضي ابي الوليد الباجي:"فان ظهر على الغال، أدب وتصدق برحله، قاله محمد عن مالك. وأنكر مالك أن يحرق رحله. وبه قال أبو حنيفة والشافعي"(¬3)وقال أبو عمر بن عبد البر في استذكاره: "وقال اللييث والشافعي: لايحرق رحله، ويؤدب أن كان عالما بالنهي. والحديث الذي جاء: من غل فاحرق متاعه، انفرد به صالح بن محمد بن زائدة، وليس ممن يحتج بحديثه"(¬4).

وفي الاكمال:"جمهور العلماء، وأئمة الفتوى، وفقهاء الأمصار أنه يعزر بقدر اجتهاد الإمام، ولا يحرق رحله. ولم يثبت عندهم الحديث، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز ولا رحل الذي وجد عنده العباءة. ونقل عن مكحول والحسن والأوزاعي أن رحله يحرق، على تفصيل. ثم قال الطحاوي: لو صح حديث ابن عمر، لحمل على انه كان إذ كانت العقوبة في المال، كما جاء في التضعيف على مانع الزكاة، وضالة الإبل، وسارق التمر، وذلك كله منسوخ"(¬5).

ج ١ · ص ٢٠٠

الثالث : جزاء الصيد في الحرم:

قال : ومنه جزاء الصيد في الحرم

أقول: صيد الحرم لما جعله الله محترما، جعل له جزاءه، كالدية في الآدمي الحر، والقيمة في العبد، وحيوان الغير، ولذلك لا يجزي الخنزير، ولا ما لا يؤكل لحمه. ولذلك سماه الله جزاء، وسمى الطعام فيه كفارة. وان هذا ممن يحيا بإتلاف مقوم، فيغرم مالا آخر. ولو صح القياس على جزاء الصيد واستنباط العقوبة المالية منه، لصح استنباطه من العتق والإطعام في الكفارات من باب أولى، فإنه لامقوم هناك من ظهار ولايمين وحنث، وما وقع لابن بشير(¬1)من تخريج ذلك على الكفارات سيأتي الكلام عليه عند ذكر هذا المملي له ان شاء الله(¬2).

ثم إن الله جعله من باب غرامة المتلفات المحترمة، فكيف يصح أن يقاس عليه ما ليس بمقوم؟، ثم كيف يصح القياس مع وجود النص في مسائل الجنايات؟.

الرابع : أخذ سلب الصائد في حرم المدينة:

قال : وسلب الذي صاد في حرم المدينة(¬3)

أقول: قد نص جمهور من العلماء الراسخين أن هذا مما نسخ، قاله القاضي ابن رشد في مواضع عديدة من البيان، والمتيطي في كتاب النهاية والقاضي عياض في إكماله والنووي في شرحه في كتاب مسلم عن الطحاوي: "أن العقوبة في المال منسوخة"(¬4).

ج ١ · ص ٢٠١

وفي الكلام على هذا الحديث من الاكمال: "لم يثبت عند أئمة الفتوى هذا، يعني أخذ سلب الصائد في حرم المدينة، فلم يقل به أحد منهم، يعني من الصحابة، إلا الشافعي في قوله القديم(¬1).

ثم إن الاصطياد، إن صح القياس عليه، لم يرد في العقوبة تحديد ولا حد معين حتى يمنع الاجتهاد فيه.

الخامس : أخذ شطر المال من مانع الزكاة

قال: ومنه ما في الأحكام السلطانية عن مالك وأحمد: أنه يؤخذ من مانع الزكاة شطر ماله إذا كان كتمه ليغلها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من غل صدقة، فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله تعالى، ليس لآل محمد فيها نصيب"(¬2)فإن كان تأوله (45=206/ب) هو، فإنه خرج مخرج الزجر والإرهاب، لا على ظاهرة من الإيجاب.

أقول: هذا لاينقله أصحاب مالك عنه، وهو أعرف بمذهبه ممن يخالفه. بل أهل المذهب ينقلون في غير هذه النازلة وغيرها مما يوهم العقوبة بالمال أنها منسوخة، وممن نص على ذلك ابن رشد رحمه الله في كتاب السلطان، ونص ابن رشد في غيرما موضع من بيانه أن مذهب مالك والمعلوم من مذهبه أنه يرى العقوبة بالمال(¬3).

ج ١ · ص ٢٠٢

ولئن سلمنا صحة هذا القول عن مالك وأحمد، فيكون وجهه أن الذي غل زكاته يجب أخذ ما وجب عليه في الحال، والباقي بعد الزكاة يتطرق إليه الاحتمال أن يكون لربه تدليس له، وذلك أن الرجل إذا ظهر منه شبهة، دل على أن له عنده أخوات، فهذا إذا ظهر من أمره أنه معتاد بمنع الزكاة، والمعتاد كثيرا ما تستغرق ماله الزكاة، فصار ماله في حيز الشك فشوطر فيه، كما شاطر عمر رضي الله عنه العمال.

الإجماع على نسخ العقوبة المالية :

قال: وقول ابن رشد أن هذا قد نسخ بالإجماع على أنه لا يجب، وعادت في الأبدان(¬1)، فنفي الوجوب لا يستلزم نفي الجواز. ويرد الإجماع بما نقله الماوردي عن احمد ومالك، وبأنه لاينسخ ولا ينسخ به، وبالظواهر التي نقلناها.

أقول: أما قوله: أن نفي الوجوب لا يستلزم نفي الجواز، فهو بناء على أنه أراد به حكاية الإجماع على عدم الوجوب فقط، وهو إنما أراد أن يستدل على وقوع النسخ في العقوبات المالية، وأنه لا عقوبة في المال بوجه، حسبما صرح هو وغيره بذلك. ووجه الدليل أنه لامخالف في أن أخذ مال الجاني ليس بواجب، لأن القائل قائلان، أما محرم له، وأما قائل بجوازه في أن أخذ مال الجاني ليس بواجب، لأن القائل قائلان، أما محرم له، وأما قائل بجوازه غير موجب له. فالقدر المشترك بين القائلين، وهو عدم الوجوب، مجمع عليه. وإذا كانت العقوبة بالمال غير واجبة إجماعا، كانت غير جائزة، لأن الأصل تحريم أخذ مال الشخص إلا عن رضى منه. وهذا أصل مقطوع به، فإذا عوقب به فلابد أن يؤخذ منه كرها، ولا يصح الإكراه إلا على واجب الديون الحالة على الغرماء، والزكاة الوجبة على الأغنياء، والغرامات على أهل الغصب والاعتداء، فلازم الإكراه المساوي هو وجوب ما أكره عليه على المكره، لكن هذا اللزوم المساوي منتف إجماعا، فلينتف ملزوما المساوي.

ج ١ · ص ٢٠٣

قلنا: ولهذا اتبع ابن رشد رحمه الله هذا الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم:"لايحل ما امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"(¬1)

لا يقال: قولكم أن لازم الإكراه المساوي هو وجب ما أكره عليه المكره صحيح.

قولكم : لكن العقوبة بالمال غير واجبة على المكره إجماعا ممنوع.

قولكم: إن الإجماع انعقد على أنها ليست بواجبة، أن أردتم ليست بواجبة على الوالي أن يعاقب بها فمسلم، ولاينفي ذلك وجوبها على الجاني، وإنما تكون أيضا جائزة، ففي حق الحاكم باعتبار أن الحاكم مخير، إن شاء أن يعاقب بها، وإن شاء أن يتركها إلى عقوبة أخرى، فتحقيق القول فيها أنها من الواجب المخير بالنسبة إلى الحاكم، كما في مسائل العقوبات التي فوضت إلى اجتهاده، فقد يعرض نوعان من العقوبات لا يترجح أحدهما على الآخر، فيكون مخير فيها، وصار ذلك بمنزلة الدين الواجب ليتم على مديان، فإن شاء ربه أخذه بعينه، أو باعه ممن هو عليه، أو غيره. لأنا نقول يلزم على هذا أن تكون الجنايات معمرة لذمم الجناة بالأموال، وأنما ينبغي الخيار للحاكم الأخذ كرها، أو يأخذ عوضا عنه ما رآه عنه من العقوبات البدنية، وهذا معنى لاقائل به، ولايصح القول به لوجهين:

الأول: من خير بين مسألتين يعد منقلا، فصار هذا بيعا للعقوبات الواجبة بالإثمان.

الثاني: إن أصل الاثمان تحريم أخذه، إلا عن رضى من معطيه، وأما الدين (46=207/أ) والإتلاف، فهما سيان من قبل الدين والمتلف، دلا على رضاه، وما كان من الإتلاف عن خطا أو سهو، وما تعلق بالمال من الزكوات والحقوق الواجبة فدليل قطعي. أما رفع ما علم قطعا من حرمة أكل المال بالباطل، فأحاديث منسوخة، نص على نسخها أكثر الأمة، وهي مع ذلك مختلفة التخريج على وجه صحيح ترجع إلى قواعد الدين، فلا يتم.

ج ١ · ص ٢٠٤

ثم التخيير في أخذ المال لآخذ من غيره جبرا، انما يكون فيما تقرر وجوبه سابقا بالذات أو بالزمان على تخييره سبب الإيجاب ذلك عليه عند اختياره لممنوع. ألا ترى أن تحقق شرعا فبل اختيار الحاكم، أما المال فليس بثابت شرعا على الجاني بغير إتلاف للمتمولات إجماعا. وإذا ثبت ذلك، انتفى كونه عقوبة، لأنه ليس شيء من العقوبات غير واجب على التعيين ولا على البدلية. فهذا، والله أعلم، معنى قوله: فالإجماع على أنه لا يجب.

ثم إنا قد قدمنا أنا إذا حملنا اللفظ على ظاهره، وقلنا: إن الإجماع انعقد على نسخ العقوبة بالمال، أي علي وجوبها، لا يصح هنا أن يبقى الجواز بعد الوجوب، كأن المال المعصوم كالبدن والدم المعصوم، فإذا ارتفع وجوب التهلكة، رجع إلى أصل العصمة. وإنما ذلك أعني بقاء الجواز بعد الوجوب فيما ليس الأصل تحريمه.

وأيضا، فإن ابن رشد وغيره متى حكوا هذا الإجماع، يقولون: وصارت العقوبة في الأبدان لا في الأموال. فهذا من تمام المنقول في سياق الإجماع، ودخوله أصوب. فأي جواز يبقى بعد هذا؟.

وأما قوله: ويرد الإجماع بما نقل عن أحمد ومالك.

أقول: الإجماع دليل على ما نقل عن أحمد ومالك، فإن كانا لم يقولا به، وهو الظاهر، فإن أصحاب مالك أولى بان ينقلوا هذا القول، لو ثبت عن الماوردي، وكذلك أصحاب أحمد. ولا يصح به الفتاوي على المذاهب المرتبة على نقل قول المخالف، لاسيما فيما لم يعرفه أهل ذلك المذهب. أما كثرتهم، أو يحمل التأويل. فإن المخالفين مولعون بضروب من التشنيعات والالزامات.

ج ١ · ص ٢٠٥

سلمنا انهما قالاه، فهذا الإجماع دليل عليهما، فإن مخالفة أحمد ومالك وغيرهما إنما يمنع انعقاد إجماع انعقد في عصرهما، أما إجماع سبق المجتهد، فإنه يجب عليه الرجوع إليه وإذا كان يجب على المجتهد الرجوع للنص، فما بالك بالإجماع؟، وهو مقدم عليه؟. وقد اتفق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة الرجوع في مسائل كثيرة لما ذكرناه، يطول تعداد ذكرها أو بعضها.

وأما قوله: وبأنه لا ينسخ به، فهو بناء على فهمه أن الإجماع ناسخ، وليس كذلك. أنما مرادا بن رشد وغيره ممن حكي ذلك أن الإجماع انعقد على النسخ بسبب انعقاده على أن العقوبات في المال غير واجبة. وفرق كبير بين انعقاد الإجماع على النسخ، وبين كونه ناسخا.

وهذه الحكاية في الإجماع تكررت في مواضع من البيان، من كتاب الحدود وكتاب السلطان وكتاب الجامع. ووقفت في كتاب الحدود في القذف من سماع ابن القاسم على وجه يرفع الأشكال عما قلناه بلفظ: انعقد الإجماع على النسخ، لا بلفظ: أنه منسوخ بالإجماع، حتى يوهم ذلك، وسننقل إن شاء الله نصها عند ذكره لقضية مروان.

قوله: وبالظواهر التي نقلناها.

فأقول: وقد أبطلنا الاعتماد على تلك الظواهر بما سبق.

قال: وقد حكى ابن رشد في البيان(¬1)أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بذلك. وان مروان ابن الحكم فعل ذلك في امرأة ادعت على رجل أنه كشفها، وقد سجنه، فأبى من إطلاقه حتى ينقدها ألف درهم بما كشف منها. وأنه يوتي بالرجل قد قبل المرأة فينزع ثنيته، وهو نحوما قدمناه عن ابن العربي.

أقول: وقد نص في البيان أنه انعقد الإجماع على النسخ. وقال عقب قصة مروان ما نصه، بل هذا نص على الرواية.

ج ١ · ص ٢٠٦

فقال ابن القاسم: قيل لمالك افترى هذا (47=207/ب) من القضاء الذي يعمل به،؟. فقال:ليس هذا عندي من القضاء الذي يعمل به(¬1)، ولكن على غلظة من مروان في الحدود. ولقد كان مروان(¬2)يوتي بالرجل يقبل المرأة فينزع ثنيته، فلم ير مالك(¬3)مع التهمة البينة(¬4)أن يؤخذ بها، ولكن يطال سجن المتهم رجاء أن توجد عليه بينة. هذا تمام الرواية.

ويقول: ما فعل مروان ليس من باب العقوبة في شيء، ولا فهم مالك ذلك منه، ولا من نقل الرواية عن مالك. ألا ترى قول الراوي وهو ابن القاسم: فلم ير مالك مع التهمة البينة(¬5)أن يؤخذ بها، ولكن يطال سجنه رجاء أن توجد عليه بينة. فهذا يدلك على كل وجه ما أنكره مالك من هذا القضاء. وبيانه: أن مروان إنما حكم بالمال لما كشفها على وجه غرمه للغاصب صدا للمصابة غصبا. وهذا القضاء لو ثبت سببه لم ينكر، لكنه لم يثبت إلا بالقرائن المجردة عن البينة المفيدة قوة التهمة والظنة، فرأى مالك أن مروان قضى مستندا إلى قوة التهمة من غير تثبت. وهذا ليس عنده سبب يستقل، تبني الأحكام عليه عن كان مرجحا لقول المدعى. وأما القضاء بالصداق لم ينكره لو ثبت سبب، فتبين لك حينئذ وجه الانكار انما هو بناء الغرم الواجب على مصيب المرأة غصبا على مجرد الظنة والتهمة من غير بينة، والخطأ على هذا ليس في الحكم بالمال، إنما الخطأ في طريقه. هذا نص الراوي ولا ينبغي العدول عنه مع صحته.

ج ١ · ص ٢٠٧

ولقائل أن يقول: إنما وجه ما صدر من مروان ليس هو على القضاء بها لمجرد التهمة، كما أنكره مالك، أن حمله عليه، وإنما هو لأن مروان وان كان رأى إطالة سجنه للتهمة وقوتها، لأن صحة القرائن دليل على صحة الدعوى، وإنكار المدعى عليه حينئذ لدد ظاهر، والملد مستحق طول السجن ليرجع عن لدده، أو تقوم البينة بما هو معلوم. ثم إن أبا لرجل المصيب للمرأة جاء وكلمه، حسبما وقع في السماع وما كلمه في إطلاقه، فقال مروان: لاها الله، إذن لايخرج منه حتى ينقذها ألف درهم لما كشف منها. يريد: لايخرج عاجلا كما طلبت، لأنه الذي يقتضيه سياق الكلام. فقال أبوه: هي علي، فأمر به مروان فأخرج في الحال. وهذا بين لاشك، فلأنه يقول: لابد من سجنه لقوة التهمة حتى تثبت عليه الدعوى بالبينة أو يعترف فيغرمه صداقها، فلما قال الأب: هو علي، يعني الألف الذي هو الصداق، لم ير مروان رحمه الله لإطالة السجن فائدة، لان البينة التي توجب عليه حد الزنا ليست تم. والاعتراف بالزنا لا يوجب الحد إلا مع التمادي، ولا يلزم سجن المتهم بالزنا ليقر، ليحد، ولا يصح. فلم يكن للسجن ثمرة إلا غرم الصداق، فلما تطوع الأب به سقطت ثمرة طول السجن. والدليل عليه أن مروان لم يلزم ذلك، بل الأب من تلقاء نفسه قال: هي علي. يريد بذلك ألا يطيل سجن ابنه في حق المرأة. فإذا تأملت، لم يكن فيها من مروان إلا التصلب في القدر الواجب للمرأة المكشوفة.

ومما يتبين ذلك به نص السماع، وسنبين لك ذلك بنص السماع، وهو سماع ابن القاسم في رسم كتاب مسجد القبائل من كتاب الحدود في القذف:

ج ١ · ص ٢٠٨

"حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن امرأة خرجت إلى بعض الحرار، فلما نزلت قرقوة عرض لها رجل من أصحاب الحمر، فنزل إليها ثم أرادها عن نفسها وكشف ثيابها عنها فامتنعت منه فرمته بحجر فشجته ثم صاحت، فذهب، فأتت مروان بن الحكم فقال لها: أتعرفينه إذا رأيته؟، قالت: نعم، فأدخلت بيتا، ثم قال: إيتوني بالمكارين الذين يكرون الحمر، وقال: لايبقى أحد منهم إلا جئتموني به، فأتي بهم، فجعل يدخلهم عليها رجلا رجلا، فتقول: ليس هو هذا، حتى أدخل عليها مشجوجا، (48-208/أ) فقالت: هو هذا، فأمر به مروان أن يحبس في السجن، فأتاه أبوه فكلمه، فقال له مروان:

جانيك من يجني عليك وقد ... يعدي الصحاح مبارك الجرب

فلرب مأخوذ بذنب عشيره ... ... ونجى المقارف صاحب الذنب

فقال له ليس ذلك، قال الله تعالى: "ولاتزر وازرة وزر أخرى"(¬1)، فقال له مروان: لاها الله، إذن لايخرج من السجن حتى ينقدها ألف درهم لما كشف منها، قال أبوه: هي علي، فأمر به مروان فأخرج.

قال ابن القاسم: قبل لمالك: أترى هذا من القضاء الذي يعمل به؟، قال: ليس هذا عندي من القضاء الذي يعمل به"(¬2)، إلى آخر ما تقدم ذكره.

فانظر إلى المحاورة التي وقعت بين مروان وبين أب المسجون، وقول مروان لا يخرج حتى ينقدها، أي بإقراره أو بقيام البينة، وقول الأب: هي علي.

فإن قلت: فما قوله: جانيك من يجني عليك ... إلا آخر البيت؟

ج ١ · ص ٢٠٩

قلت: تفرس إن الأب تحمله الرقة على ابنه على أن يعجل خروجه من السجن، وأن الولد لا يقر، خشية زيادة العقوبة عليه، ولايتأتى ذلك إلا بغرم حق المرأة. ثم ما تفرس به وقع. وقوله: لاها الله إذن، أي إن كنت تتبرأ من جناية ابنك فلك ذلك، لقول الله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، فأنا لا أدع حق هذه المرأة فأطيل سجنه، فلا يخرج حتى ينقدها إن شاء الله، أو يطول سجنه. فلم ير مالك ولا ابن القاسم ذلك من العقوبة بالمال في شيء. وإنما تكلما في قضية مروان بناء على أنه قضى على الولد بالألف، فالتزم الأب دفعها، ولو تأول قول مروان بما قلناه لم يكن في ذلك ما أنكره مالك، غير أن ابن رشد رحمه الله سرة ذهنه إلى إغرام المال في المهر قبل الثبوت من باب العقوبة بالمال، وتحرز رحمه الله في ذلك بناء على فهم حقيقة القضاء من مروان. ولو تأمل لما وجده إلا من باب الاغرام لما وجب فبل ثبوت سببه، لكنه استطرد ذكر ذلك، وبين أنه منسوخ إجماعا. ولعل مروان رأى أن وجود الجرح بالرجل كما وصفت المرأة، وأنها بلغت من فضح نفسها بصياحها أولا، واستصراخها حتى فرعنها، وبمجيئها للأمير ثانيا بما كان عنده بمنزلة الشاهد على صدق دعواها، فلم يبق القضاء موقوفا إلا على إقراره، أو بيمينها، أو يرى ما اتفق لها من الأمر ليس بأقل دلالة على صدقها ما لو أتت متعلقة بالرجل، وهو ممن تليق به الدعوى، أو رأى أن دلالة ما ذكر على صدقها ليس بأقل من دلالة غيبته عليها على صدقها.

ففي رسم الاقضية من كتاب الحدود في القذف، قال سحنون: قال لي ابن القاسم: ولو شهد رجلان أنهما رأيا امرأة اعتصبها رجل فأدخلها منزله وغاب عليها فشهدا بذلك، فادعت المرأة أنه أصابها، وأنكر ذلك الرجل، فحلفت المرأة مع شاهديها، واستوجبت الصداق وأن لم يكن عليه في ذلك حد.

ج ١ · ص ٢١٠

قال القاضي ابن رشد: أما إذا ثبت اغتصابه لها وغيبته عليها فلا اختلاف في أن القول قولها في أنه وطئها وأنها تستوجب بذلك صداق مثلها، وكذلك إذا كانوا جماعة، ادعت على كل واحد منهم أنه وطئها، أخذت من كل واحد صداق مثلها، قيل: بيمين، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية، وقيل: بغير يمين، وهو قول مالك في كتاب محمد بن المواز(¬1). وقول مالك في سماع أشهب من كتاب الغصب: ويثبت اغتصابه لها وغيبته عليها بشهادة شاهدين، على ما قاله في رواية سحنون هذه عنه، وفي رواية مرة عن ابن القاسم أن المغتصبة التي يجب هلا الصداق على من اعتصبها، لايجب لها إلا بما يجب به الحدود، وذلك أربعة شهداء، معناه على معاينة الوطء. وذلك بين من قوله: وإلا كانوا قذفة يجلدون الحد، فالصداق يجب لها (49=208/ب) مع ثبوت مغيبه عليها، أو لايجب عليه الحد بذلك، وإنما يجب الحد بمعاينة أربعة شهداء، فإذا وجب الحد وجب الصداق.

وأما إذا ادعت عليه أنه اغتصبها وغاب عليها ولم يعلم ذلك إلا بقولها، فإن الأمر يفترق في ذلك بين أن تأتي متشبهة به وهي تدمى إن كانت بكرا، أو لاتاتي متشبهة بهن وبين أن تدعي ذلك على من يليق به ام لا، على ما مضى بيانه في سماع أشهب من كتاب الغصب منها.(¬2)والذي في كتاب الغصب من سماع أشهب وابن نافع: أنها إذا تعلقت به بكرا كانت تدمى أو ثيبا، أنها تصدق بغير يمين. فقيده ابن رشد انه ممن يليق به ذلك. فلذلك سقط عنها حد القذف والزنا، وإن ظهر الحمل لما بلغته من فضيحة نفسها، إلا أن تسمع في الأمة الفارهة، وفي كتاب أبن المواز، وكذلك الوغدة. واختلف في وجوب الصداق على ثلاثة أقوال:

مالك في رواية أشهب: يجب

وابن القاسم في رواية عيسى عن كتاب الحدود: لا يجب.

الثالث لابن الماجشون: يجب للحرة لا للأمة.

ج ١ · ص ٢١١

وعلى القول بالوجوب فبغير يمين في رواية أشهب، وقال ابن القاسم باليمين، وهو أصح.

قال ابن رشد: وهذا الاختلاف في اليمين في الفارهة، وأما الوغدة فلا ترها منه والله أعلم.

قال: وتحصيل القول: أن ادعت غير متشبثة به، وهو ممن لايشار إليه بالفسق بل من أهل الصلاح، حدت للقذف والزنا، وإن ظهر بها حمل، وإن لم يظهر فعلى الخلاف فيمن أقر بوطء حرة وادعى نكاحها، أو أمة وادعى ملكها. فعلى ابن القاسم: تحد، إلا أن ترجع، وقول أشهب: لاتحد وان كان معلوما بالفسق سقط عنها الحد، إلا أن يظهر بها حمل، يعني فتجري على الخلاف، ويكشف الإمام عن أمره، فإن لم يظهر له شيء استحلفه، فإن نكل حلفت وأخذت صداق مثلها. فإن كان مجهول الحال وهي من أهل الصدق، تخرج حدها للقذف على قولين، على القول بأنها لا تحد له بحلف، فإن نكل حلفت وأخذت صداق المثل، وإن جاءت متعلقة به، وهو من أهل الصلاح، بكرا تدمى أو ثيبا، سقط عنها حد الزنا لما بلغته من فضيحة نفسها وان ظهر بها الحمل. وفي حد القذف قولان: أوجبه ابن القاسم، ونفاه ابن حبيب، وعلى أنها لا تحد يحلف، فإن نكل حلفت واستحقت صداق مثلها، وهذا إن كانت ممن تبالي فضيحة نفسها، بالصياح عليه والمجيء إلى الأمير والا حدت(¬1).

قال: وإن كان معلوما بالفسق فعل ما ذكر له أولا(¬2). فلعل مروان رأى أن ما بلغته من فضيحة نفسها بالصياح عليه والمجيء إلى الأمير، وقرينة الشجة، وأنه ممن يليق به ذلك، رأى أن يعطيها بغير يمين.

لا يقال: هذه التوجيهات كلها بناء على أن معنى كشفها: أصابها. ولعله أنما كشف الثوب.

ج ١ · ص ٢١٢

قلت: لم يقع من مالك إنكار سبب الغرم، أي غرم الصداق. إنما أنكر على مروان القضاء، مثل أن يثبت بالشاهدين، بل بمجرد الدعوى حسبما صرح به ابن القاسم. فلو كانت الدعوى أيضا لاتوجب عليه غرم الصداق لكان إنكاره لذلك ألزم وأظهر، فبانحصار جهة الإنكار في القضاء قبل قيام البينة، دليل على أنه قد أتى في دعواها ما يوجب عليه الغرم للصداق.

قال محمد بن رشد: ما تضمنته هذه الحكاية من أن مروان قضى للمرأة بدعواها على الكري الذي ادعت عليه أنه أرادها عن نفسها وكشف عنها ثيابها مع الشبهة التي ألحقت به التهمة وتحققت التهمة والظنة هو من القضاء الذي لا يأخذ به مالك، ولايرى العمل عليه، ولا يرى القضاء به، إذ لايرى العقوبات في الأموال، لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ. من ذلك ما روي عن النبي (50=209/أ) صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة "أنا آخذوها وشطر وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا"، وماروي عنه في حريسة الجبل "أن فيها غرامة مثيلها وجلدات نكال"، وما روي عنه أيضا: "من وجدتموه يصيد في الحرم فسلبه لمن وجده"، كل ذلك كان في أول الإسلام وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم انعقد الإجماع على أن ذلك لا يجب وعادت العقوبات على الجرائم في الأبدان. وقد أنكر ذلك على مروان بن الحكم، فقال على وجه الإنكار عليه: ولقد كان يوتي بالرجل يقبل المرأة فينزع ثنيته. وهذه نهاية في الإنكار والعقوبات على الجرائم عند مالك إنما هي في الأبدان على قدر اجتهاد الوالي وعظم جرم الجاني(¬1).

فانظر كيف بتر هذا الكلام، فنقل عن صاحب البيان أن عمر رضي الله عنه حكم به، ولم يذكر النسخ. ونقل أن مروان بن الحكم حكم به، ولم يذكر إنكار مالك لذلك. هذا كله ليوهم أن هذه الأشياء التي جاء بها معمول بها، وهي على العكس من ذلك.

ج ١ · ص ٢١٣

ومما يصحح قوله في الإجماع، رجوع عمر رضي الله عنه عما يوهم ذلك، حسبما رواه القاسم بن أصبغ عنه في المعتدة التي تزوجت، وقد تقدم، ذكرها.

وتخريجنا المسألة على أنه رأى الصداق أولا من قبيل المال الضائع، لأن الزوج دفعه عوضا عن الاستمتاع، وقد استمع والزوجة أخذته عوضا عن محرم، فلم ير لها تملكه حتى بلغه خبر علي، فخطب وقال: ردوا الجهالات إلى السنة، وردوا إلى المرأة صداقها.

وما وعدنا بذكره عند قوله: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، من أن ابن رشد أنما أراد أن الإجماع انعقد على النسخ، لا أن الإجماع ناسخ. هو ما أنصح به في هذا المحل من قوله: ثم انعقد الإجماع.

وأما نزع مروان ثنيه المقبل للمرأة فليس فيه عقوبة بالمال بل في البدن على أنه من غلظته في الحدود. وما ذكره مالك إلا في غلظته مروان، حتى خرج فيها عن النظير.

السادس : الحديث : "أصبت عمي ومعه راية..."

ج ١ · ص ٢١٤

قال: خرج النسائي فيما نقل عنه ابن بزيزة(¬1)في شرح الأحكام عن البراء بن عازب قال:"أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله"(¬2). فقال ابن بزيزة: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يجتهد ويعاقب بحسب ما يراه في الدماء والأموال.

أقول: الكلام عليه من وجوه

الأول: إن النسائي ذكر عقوبة من أتى ذات محرم وذكر اختلاف الناقلين لخبر البراء بن عازب فيه، فذكره من رواية أبي الجهم عن البراء، ومن رواية عدي بن ثابت عن البراء. ونص الأول: أنا هناد بن السري عن أبي زيد عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء، وذكر كلمة معناها: "إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل لي ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رهط معهم لواؤهم، فجعل الأعراب يلوذون بي، لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه، فسألت عن قصته فقيل: عرس بامرأة أبيه"(¬3).

ج ١ · ص ٢١٥

ونص الثاني: أنا يحيى بن حكيم البصري قال: فأحمد بن جعفر قال: ناشعبة عن الربيع بن البراء بن الربيع عن عدي بن ثابت قال: "مر بنا ناس ينطلقون فقلنا لهم: أين تريدون؟، قالوا: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله"(¬1). أنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكرمي قال: حدثنا أبو نعيم قال: نا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت قال:"لقيت خالي ومعه الراية، فقلت، أين تريد؟، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله"(¬2). وفي مثله وفي مسند ابن أبي شيبة على ما نقله الشيخ أبو عبد الله محمد بن فرج بن الطلاع(¬3)في كتاب الأقضية(¬4).

وفي النسائي أيضا: أخبرنا محمد بن رافع قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيني عمي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟، فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقلته"(¬5).

وهذا جميع مانقلته في هذا الفصل عن البراء، وليس (51=209/ب) فيه ذكر أخذه ماله بوجه(¬6).

ج ١ · ص ٢١٦

وكذلك خرجه الترمذي في كتاب الأقضية: عن سعيد بن الأشج نا خفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال:"مر بي خالي أبو بردة ومعه لواء، فقلت: أين تريد، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه"، فلم يذكر أيضا الترمذي أخذ ماله بوجه. قال أبو عيسى: حديث البراء حسن غريب. وقد روى محمد بن اسحاق عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء عن أبيه، وروي عن أشعت عن يزيد بن البراء عن خاله.(¬1)

الثاني: إن الحديث في سنن أبي داود قال حدثنا احمد بن قسيط الرضى قال: نا عبد الله بن عمرو عن يزيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه ثلاثة فقلت: أين تريد؟، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله"(¬2).

نعم، في النسائي: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: نا يوسف بن منزل قال: نا عبد الله بن ادريس قال: نا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله"(¬3). قال ابن الطلاع: وفي غير الكتابين، يعني لنسائي ومسند أبي شيبة: "أن أجيء برأسه وأستفيء ماله". قال: وفي كتاب الصحابة لابن السكن، وذكره أيضا ابن أبي خيثمة: أن خالد بن أبي كريمة حدث عن معاوية بن قرة عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله"، قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح(¬4).

ج ١ · ص ٢١٧

الثالث: الحديث ذكره عبد الحق عن النسائي وابن بزيزة شارح كتابه، فلا معنى لنقله عن ابن بزيزة وهو موجود في الأم(¬1).

الرابع: إنه لاحجة في هذا الحديث على العقوبة بالمال لوجوه:

الأول: لو يقل بظاهر الحديث إلا أهل الظاهر وأحمد، وأما غيرهم فمن قائل بالحد المعروف مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان والحسن البصري وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن، ولايرون العقوبة شبهة تدرأ عنه الحد. وقال سفيان يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهوده. وقال ابو حنيفة يعزر ولايحد. فهذا يمنع الاستدلال على إثبات العقوبة بالمال في هذا الحديث على أن يجعل مذهبا لمالك ومن ذكر معه.

الثاني: إن هذا على خلاف القاعدة المعلومة من حد الزاني إجماعا. إن الزاني كان غير محصن فحده الجلد إجماعا، وإن كان محصنا فحده الرجم إجماعا، قال أبو عمر بن عبد البر: والسنة أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد، وأجمعوا أن المحصن من الزناة حده الرجم. قاله في حديث العسيف. وقال أيضا فيه، ونقل ابن القطان أن الإجماع في حد الزنا إذا لم يحصن الجلد دون الرجم، ولا خلاف بين الأئمة فيه، قال الله تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"(¬2). وأجمعوا أن هذا الخطاب يدخل فيه الأبكار(¬3).

وفي الإشراف لابن المنذر(¬4)

ج ١ · ص ٢١٨

نقله عنه ابن القطان أيضا: وثبتت الأخبار عن رسوله الله صلى عليه وسلم أنه أمر بالرجم ورجم. فالرجم ثابت بسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم باتفاق عوام أهل العلم، مالك وأهل المدينة والاوزاعي وأهل الشام والثوري وأهل العراق، وهو قول عوام أهل القياس وعلماء الامصار(¬1).

وفي الاستذكار أيضا، ونقله ابن القطان: وأجمع الجمهور من الصحابة ومن بعدهم أن المحصن حده الرجم، واختلفوا هل الجلد معه، وأما المبتدعة كالخوارج والمعتزلة فلا يرون رجم الزاني وأن أحصن ذلك، وإنما حده الجلد. ولايعرج عليهم، ولا يعتبر خلافهم(¬2). وإذا ثبت الإجماع على أن البكر تجلد فقط، والثيب المحصن ترجم، فهذا الحد الوارد في الحديث (52=210/أ) على خلاف هذا الإجماع، فهو متروك العمل، فلا يكون حجة، لان ضرب العنق هو الذي ثبت فيه.

الثالث: إن الظاهر أن هذا كان مستحيلا لذلك، فيكون باستحلاله مرتدا. والدليل عليه أنه مذهب أهل الجاهلية. كان أحدهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله، فقتل للردة وأخذ ماله، لأنه لا يرثه ورتثه. وأيضا بمخالفة حد الزنا فيه من الجلد والرجم دليل على ذلك. وأيضا فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على جماعة، وإقامة الصحابة بعده، ولم يأخذوا شيئا من أموالهم، ولا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقاموه في الزنا قط بضرب العنق، فدل هذا على أنه أمر وراء الزنا.

ج ١ · ص ٢١٩

الرابع: أن هذا لو كان حدا للزنا لا للردة، لكان الزنا الصرف الذي لا عقد نكاح فيه أولى مما فيه عقد النكاح، ولو كان على محرم، والدليل على هذه الأولوية أن من العلماء من لم ير إقامة الحد في نكاح ذات المحرم، قال أبو حنيفة: يعزر ولايحد(¬1)، وقال سفيان: إذا كان شهود لا يحد(¬2). فهذا قد اختلف العلماء في أنه زنا أولا. فإذا وقع التغليط في ذلك بضرب العنق وأخذ المال، فما كان من زنا مجمعا عليه لا عقد فيه يوجب الشبهة عند قائل أولى أن يؤخذ فيه بذلك، ولم يقل أحد بذلك.

لايقال: أن هذه الحرمة زوجة الأب، وقوة ذلك عما سواه من الزنا بالأجنبية لتأكد الحرمة.

لأنا نقول: ولنفرض ذلك فيما إذا زنى بأمه، فإن من قال بضرب العنق وأخذ المال هو أحمد وإسحاق، وما قالا بذلك إلا في نكاح ذات المحرم، اتباعا للظاهر وقصر الحكم عل موردها.

لايقال: أن النكاح الوارد في الحديث المراد به الوطء لا العقد.

ج ١ · ص ٢٢٠

لأنا نقول: ذلك مردود، لأن من طرق حديث البراء ما رواه أبو داود قال: نا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله نا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على ابل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معه لواء، فجعل الاعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه. فسألت فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه(¬1). قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: أن قوله في الحديث عرس كناية عن النكاح والبناء على الأهل، وحقيقته الإلمام بالعروس بليل، ويدل على أن المراد بالنكاح العقد. أن أحمد بن هشام الحميدي نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي نا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه. قال: فهذا قد جاء بلفظ التزويج كما ترى(¬2). لذلك أتى أيضا في الترمذي بلفظ التزويج كما سبق.

لايقال: لو جاز تأويل القتل بالاستحلال لجاز تأويل الرجم بالاستحلال، فقد كان أهل الجاهلية يستحلون الزنا.

لانا نقول: علم من الكتاب والسنة والإجماع أن الرجم على من أحصن من المسلمين، ولرجم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتوبة التي أحد مقامات اليقين، فلا محوج إلى التأويل، ثم لا مصحح له، لو تأول لما صح وثبت بالوجوه السابقة من رجم من أحصن من المسلمين.

السادس: مما يدل على استحلاله أنه عقد النكاح وبنى بامرأة أبيه، ولو كان غير مستحل لقدم على هذه المعصية كما يقدم سائر العصاة على المعاصي في تستر وتخف، لا بإشهاد على ما راموه من ذلك الإشهار له، والعقد ليس مما يخفى.

ج ١ · ص ٢٢١

السابع: إن في أحد الحديث: وأستفيء ماله، فلو كان مسلما لم يسم ماله فينا قال الله تعالى:"وما أفاء الله على رسوله منهم"الآية(¬1)، ولا تجد في كتاب الله ولا سنة رسوله تسمية مال المومن فينا، وذلك لمعنى صحيح وهو أن (53-210/ب) معنى أفاء في اللغة: رجع، وأفاء: أرجع، فما أخذ من مال الكفار يسمى فيئا، لأنه برجوعه إلى المؤمنين رجع إلى مقره وأصله ومحل ملكه. والدليل عليه قوله تعالى:"قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الزرق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا"(¬2)، ووجه الدلالة أن المراد بالعباد المخرج ذلك الرزق والزينة لهم المومنون، بدليل قوله: "قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا"، واللازم لام التمليك، فدل أيضا على أن تلك الزينة وطيبات الرزق مقرون بالإيمان، فما حصل بأيدي الكفار لم يحصل على وجه الإذن الشرعي، إنما هو بالتقدير والقضاء، كما يقع غير ذلك مما هو جار على المنهاج الشرعي، ولما أراد الله من عمارة العالم وابتلاء البعض بالبعض، فإذا انفصل شيء من أموال الكفار عن أمر منهم إلى المسلمين، فقد رجع الملك إليهم فيسمى فيئا، أي راجعا لهذا المعنى. أنا المؤمن فما بيده من مال مأذون له فيه شرعا، ما لم يكتسبه من وجه غير جائز، فإذا أخرج من يده، فلا معنى لتسميته فيئا، ولذلك لا يطلق هذا الاسم على المواريث، بل ولا على الأموال الضائعة التي لا يعلم مالكها من أهل الإسلام، كأموال المستغرقين. وإنما اختلف العلماء هل يكون حكمها حكم الصدقات أو حكم الفيء، أما إطلاق الفيء على ذلك، فلم يقل به أحد من الناس.

الثامن : إن في حديث معاوية بن قرة عن أبيه جد معاوية ضرب عنقه وخمس ماله، والخمس مخصوص بما أغنم من أموال الكفار لا ما أخذ من أموال المسلمين، ورجال الحديث مشهورون، وهذا أيضا يدل على أن الفاعل لذلك مستحل كافر.

ج ١ · ص ٢٢٢

فان قلت: هي قصة واحدة وهما قصتان، فإن كانا قصة واحدة فما الجمع بين مختلف الحديثين؟، وإن كانا قصتين، فما وجه التفريق بين حكميهما والجناية واحدة؟.

قلت: يحتمل أن تكون القصة واحدة، ولكون جد معاوية مرسل مع البراء، وهما مأموران معا، فقد كانوا جميعا وعقدوا الراية، فلا تنافي حينئذ بين أمر البراء وجد معاوية. وأما قول البراء: وأخذ ماله، ومرة قال: وأستفيء ماله، وقول معاوية: وخمس ماله، أطلق مجازا على أخذ المال، على أن المأخوذ منه المال كافر، وهو وإن مرة يؤخذ على وجه الفيء، ومرة على وجه الغنيمة التي تخمس، فذلك لا يمنع إطلاق اسم أحدهما على الآخر، فتكون الحقيقة: أخذه فيئا ثم استعير له اسم الغنيمة، ولم يصرح بتلك الاستعارة، وإنما كنى عنها بقوله: وخمس ماله. وهذا بناء على أن ما أخذ من مال المرتدين ولو تحيزوا بدراهم على وجه القتال والإيجاف بالخيل والركاب يكون فيئا، ولايغنمون كما لايسبون ولايسترقون، ويحتمل العكس، وهو أن يكون قول البراء: وآخذ ماله، وأستفيئ ماله المراد به أخذه على وجه الغنيمة، كما يفعل بأهل الحرب غير المرتدين، فيرجع بهذا التأويل إلى قول معاوية بن قرة: وخمس ماله.

وهذا بناء على أموالهم تغنم ويسبون، وتكون أرضهم فيئا كعبدة الأوثان من العرب، لأن دراهم صارت بالردة دار حرب، والقولان للعلماء في هذه المسألة. وهذا بناء على أن أخذ مال هذا المستحيل احتاج للإيجاف، بقرينة الجمع له والراية التي تدل على نصب القتال. ويحتمل أن تكونا قصتين، وأن قصة البراء: آخذ فيها جميع المال، لأن المأخوذ عنه ذلك مرتد لم يحتج إلى قتال، فكان ماله فيئا لا يفتقر إلى خمس، كأموال المرتدين، غيره، وقصة جد معاوية بن قرة افتقر فيها إلى نصب قتال وكان المأخوذ غنيمة فخمس.

ج ١ · ص ٢٢٣

إنا قد جمعنا لك الألفاظ التي قد ورد الحديث بها فيما وجدناه واحتج به هذا المحتج، وليس في شيء منها أن الرجل المبعوث إليه كان مسلما. ولعله كان من الأعراب الذين لم يسلموا بعد، أو هو بنفسه ظهر (54=211/أ) أنه لم يلتزم شرائع الإسلام من قبل بما أظهر من هذا الفعل الجاهلي، وهو نكاح امرأة أبيه، فلم يكن عنده عهد يمنعه، ولا إسلام يعصمه، فأبيح دمع وماله. بل نقول: إنه الظاهر من الوجوه التي سلفت، وكونه أعرابيا أقدم على هذا الصنع خرج عن صنائع أهل الإسلام، وحملت الراية في الخروج إليه، وضربت عنقه، ولم يجد حد الإسلام، وأخذ ماله، وما صنع ذلك بمسلم واتبع معصية الزنا في ذات محرم ولا غير هذا.

التاسع:(¬1)هذا لحديث على أية وجه فهم، وبأي معنى استقر ليس من العقوبة بالمال في شيء. وبيانه أن هذا الرجل المقتول لنكاح امرأة أبيه، لا يخلو أن يكون كافرا أصليا أو مسلما لم يرتد، نصا أو حكما، أو مرتدا. فإن كان الأول، فأخذ مال الكافر على وجه الغنيمة والفيء خارج عن العقوبة بالمال بالمعنى المتنازع فيه، وكذلك إن كان مرتدا، لان المرتد ميراثه لبيت المال في القول الصحيح مطلقا، فإن كان الثالث فليس من العقوبة في المال في شيء، لأن أخذ المال بعد الموت، وهو بعد زهوق نفسه بالقتل خرج المال عن أن يكون ملكا له، وكل ما لم يكن ملكا له تعقل عقوبته به.

العاشر: إن القول بأن هذا عقوبة بالمال خلف من القول، لأنه بعد الموت ملكه لوارثه، سواء كان مسلما فيرثه ورثته، أو مرتدا فيكون لبيت المال، فالعقوبة لو صحت بالمال لكانت عقوبة للوارث بأخذ ماله لأجل جناية الموروث، وهذا على خلاف حكم الله تعالى بقوله "ولاتزر وازرة وزر أخرى".

ج ١ · ص ٢٢٤

الحادي عشر: إنه قول على خلاف المعقول، لأن العقوبات بالمال للجاني لاتعقل بعد موته، إذ لايتصور عقاب بعد الموت إلا في عالم الآخرة، وأما قي الدنيا فلا.

الثاني عشر: لو صح أن هذا من العقوبة بالمال لكان مندرجا فيما صح نسخه من ذلك. وقد تقدمت نصوص العلماء بنسخ العقوبة بالمال جملة، فلا معنى لإعادتها.

الثالث عشر: لو يصح النسخ لكان يكفي في ردها الذي يقتضيه الخبر، أنه خبر واحد على خلاف الأصول، وقد سبق من دفع الأصول له ما فيه كفاية، فلا معنى لإعادته.

الرابع عشر: يرد الاستدلال به ما تقدم من الإجماعات على أن الذنوب لاتحل مال المذنب.

فإن قلت: قد سبق الإجماع الذي نقلته من كتاب الإشراف أن الردة لا تبيح المال فضلا عما سواها، وأنت في هذا الكلام على هذا الحديث قد نقلت أخذ مال المرتد من الخلاف في أنه غنيمة أولا.

قلت: الجواب عن ذلك أنه إنما الإجماع بشرطين، الأول: مادام جاء، الثاني: ما لم يتحيز ويحتاج فيها إلى حربهم، أما إذا تحيزوا واحتيج إلى حربهم صارت دراهم بالردة دار حرب على القول به، فاعلم ذلك.

السابع : حديث: "الصفحة التي كسرها بعض أزواج النبي..."

قال: ومنها الصحفة التي كسرها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه، فأعطاها صحفتها ولم يبال هل كانت قيمتها أكثر أو أقل، وان تأول إن ذلك كله كان في بيته وتأول الجوزي(¬1)الحديث بأن فعله صلى الله عليه وسلم كان عقوبة للكاسرة. قال: والعقوبة بالمال مشروعة، وذكر أحاديث، منها ما قدمناه من تحريق رحل الغال، قال: وكل ذلك حكم باق عندنا(¬2).

أقول: الكلام عليه من وجوه:

ج ١ · ص ٢٢٥

الأول: قصة القصعة رواها أنس، وخرجه البخاري قال: "نا مسدد قال: نا يحيى ابن سعيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام وقال: كلوا، وحبس القصعة والرسول حتى فرغوا، فدفع الصفحة الصحيحة وحبس المكسورة". وهذا نصه من كتاب المظالم، فترجم عليه باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره(¬1).

وفي باب الغيرة من كتاب النكاح قال: حدثنا علي نا ابن علية عن حميد عن أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نساء، فأرسلت إحدى (55=211/ب) أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع الني صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه"(¬2).

ج ١ · ص ٢٢٦

وخرجه أبو داود في السنن في أبواب الضمان بالسند المذكور أولا عند البخاري. ومن روايته أيضا عن محمد بن المثني عن خالد عن حميد(¬1)وخرجه أيضا من رواية عند مسدد عن يحيى عن سفيان قال: حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قال: قالت عائشة رضي الله عنها:"ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به إليه، فأخذتني الغيرة فكسرت الإناء، فقلت: يارسول الله ما كفارة ما صنعت؟، قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام"(¬2). فيستفاد من هذا الحديث أن باعثة الطاعم صفية، وكاسرة القصعة عائشة رضي الله عنها.

وكذلك خرجه الترمذي في كتاب القضاء، وترجم عليه: باب ما جاء فيمن كسر له الشيء ما يحكم له به من مل الكاسر. ونصه: حدثنا محمد بن غيلان نا أبو داود الجعبري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال: "أهدت بعض أزواج النبي صلى عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة(¬3)بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأردفه بقوله: نا علي بن حجر أن سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم"(¬4).

ج ١ · ص ٢٢٧

وخرجه النسائي أيضا عن محمد عن المثني عن عبد العزيز عن سفيان عن فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت صانعة طعاما مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال: إناء كإناء وطعام كطعام"(¬1).

وقال: انا محمد بن المثني نا خالد نا حميد قال أنس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المومنين، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فأنكرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى أخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، كلوا. فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفعت القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها"(¬2).

أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا أسد بن موسى نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وبين فلقتي الصحفة وهو يقول: كلوا، غارت أمكن مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة" انتهى(¬3). وهذا يدل على أن المكسور صحفتها هي أم سلمة رضي الله عنها، ويحتمل تكرار القضية لحامل الغيرة والله أعلم، وبذلك تتفق الأحاديث، إذا الطرق اختلفت.

ج ١ · ص ٢٢٨

الثاني: إن هذا ليس من باب الحكم بين الناس وما يحملون عليه، وإنما هو من باب تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في ملكه، لأن البيتين له صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن ما فيهما من طعام وآنية له. وإذا لم يكن هذا من باب الحكم في شيء، فالعقوبة بالمال أو غيره فرع الحكم وأخص منه، وإذا انتفى الأعم انتفى الأخص.

الثالث: سلمنا أن الطعام (56=212/أ) والإناء للكاسرة، فهو خارج مخرج الإصلاح لا مخرج الحكم، أنه صلى الله عليه وسلم في هذه القضية دفع المثل في المقوم.

قال الأمام سليمان الخطابي رحمه الله :"ولا أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إلى أنه يجب في غير المكيل والموزون المثل، إلا حكي عن داود أنه يوجب في الحيوان المثل، فأوجب في العين العين وفي العصفور العصفور، وشبهه بجزاء الصيد". قال الشيخ أبو سليمان الخطابي:"الذي ذهب إليه من ذلك خلاف مذاهب عامة العلماء. والحكم في جزاء الصيد خاص، وحقوق الله سبحانه تجري فيها المساهلة ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء لحقوق الآدميين، وقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتق شركا له في عبد القيمة لا المثل، فدل على فساد ما ذهب إليه، قال علي: أن في إسناد الحديث، يعني حديث جسرة مقالا" انتهى(¬1).

وقوله: إن حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة إلى آخره، يعني أن المثل في المقوم كجزاء الصيد، فيه نوع من المساهلة، لأن المثل في المثليات قائم مقامها لتحقق المماثلة، وأما المقومات التي تتعلق الأغراض بأعيانها وتقصد بأشخاصها وإيجاب المثل فيها، فيه نوع من المساهلة، فلا يقضي به في حقوق الآدميين، انتهى. هي مبنية على الاستقصاء وكمال الاستيفاء، وإذا صح أن دفع المثل على خلاف القاعدة في أحكام الآدميين، والحديث مشتمل عليه، دل على أن ذلك من الإصلاح لا من باب الحكم.

ج ١ · ص ٢٢٩

الرابع:(¬1)إن عدم أخذ الجمهور بالقضاء بالمثل من هذا الحديث يدل على أنه غير معمول به في باب الحكم، فضلا عن كونه عقوبة بالمال، ولاوجه إلا حمله على الإصلاح أو على أن المال ماله صلى الله عليه وسلم. على أن القضاء في اليسير من ذوات القيم وقع منه في المذهب المالكي ما يدل على الأخذ بهذا الحديث، ويبقى ما قاله الخطابي من أنه: لايعلم من قال بذلك الكثير من المقومات، وزعم بعض المتأخرين أن الحكم على من حرق الثوب برفوه، من الحكم بالمثل في يسير المقومات. ورده اللخمي(¬2)بأنه لو كان كذلك ما غرم النقص بعد إصلاحه.

فإن قلت: فما تصنع بحديث جريح؟، فإن ظاهر حكايته صلى الله عليه وسلم لقصته أنه حكم به فيها من إعادة صومعته طينا كما كانت،(¬3)جار على منهاج الصواب، وهو قضاء بالمثل.

ج ١ · ص ٢٣٠

قلت: ليس من باب الحكم بالمثل في المقومات لوجهين:

الأول: أنا نمنع كونه حكم، أو أنهم احتاجوا معه بعدما ظهرت براءته وكرامته على الله تعالى بنطق الصبي في مهد ببراءته، بدليل قولهم: نبني لك صومعتك من ذهب وفضة، فتواضع عليهم، قال: بل أعيدوها طينا كما كانت، والحكم إنما يحتاج له عند التشاح.

الثاني: سلمنا أنه من باب الحكم، فهم إنما تعدوا على الصومعة بهدم ما هدموا منها حتى أخرجوه، ومثل هذا لايبعد القضاء فيه بالبناء، حسبما تشهد له مسائل التعدي، ويبقى النظر في أن الصومعة بعد الرم هل نقصت قيمتها، ولكن ما كان الرجل يستقصي معهم في مثل هذا، ولا هم بالذين يقصرون في بنائها حتى تنقص قيمتها، وإذا كان ما نقص البناء بعد الرم إنما سقط لكونهم سومحوا فيه وأتوا به على أحسن وجه حتى لم ينقص، هذا من القضاء بالمثل حسبما أشار إليه اللخمي في مسألة الثوب.

وفي الإكمال: القضاء على من هدم حائطا ببناء مثله مذهب الكوفيين والشافعي وأبي ثور(¬1). وفي العتبية عن مالك مثله(¬2). ومذهب أهل الظاهر في كل متلف(¬3). ومشهور مذهب مالك وأصحابه وجماعة من العلماء أن فيه وفي سائر المتلفات المضمونة القيمة، إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن، ولاحجة لأولئك في الحديث، لأنه في شرع غيرنا، وليس فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولعله بتراضيهما. ألا ترى إلى قولهم: نبنيها لك بالذهب(¬4).

ج ١ · ص ٢٣١

الخامس: من وجوه الكلام على الاستدلال على العقوبة بالمال بحديث الصحفة (57=212/ب) أن نقول أن المال لكاسرة الصحفة، فليس ذلك من قبيل الحكم، بل إنما الكاسرة اختارت ذلك وطلبته من النبي صلى الله عليه وسلم على معنى التكفير لما فعلت، بدليل ما خرجه أبو داود والنسائي من قولها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كفارة ماصنعت؟، فسألت النبي عن كفارته.

السادس: من الدليل أيضا على أنه ليس بحكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إناء كإناء وطعام كطعام، وإن كان الطعام والإناء ملكا لصفية أو لأم سلمة رضي الله عنهما فقد خرجت عن الطعام ببعثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها وإن كانت العادة تقتضي رد الصحفة، فإنها لا تقتضي رد الطعام، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: وطعام كطعام. ولذلك بعثت صحفتها، ولم يذكر أنها بعثت طعاما. وما ذلك إلا لأن الطعام لم يبق فيه حق لمن كسرت صحفتها بوصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما صار إخراج عائشة الطعام إلا على معنى الكفارة، والقاعدة تقتضي أن طعام الكفارة للفقراء، فلذلك والله أعلم لم تبعث الطعام في الصحفة.

السابع: أنه صلى الله عليه وسلم قد ضم الطعام وأمر من كان معه من أصحابه بأكله، فلم يتلف الطعام، وهذا ما يبين أن إلزام الطعام ليس على معنى الحكم.

الثامن: سلمنا أن الطعام والصحفة لمن بعثه، وأن هذا ليس على معنى الصلح، بل على معنى الحكم، فهو من باب ضمان المتلف لا من باب عقوبة الجناة بالمال، كما توهمه المستدل. والدليل على ذلك أن البخاري رحمه الله ذكره في كتاب المظالم وترجم عليه: باب ما إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، يعني ماذا يحكم به على المتلف في ذلك عوضا عن ذلك.

ج ١ · ص ٢٣٢

إن الترمذي خرجه في باب القضاء وترجم عليه: ما جار فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له به من مال الكاسر(¬1)، ولذلك استدل الظاهرية به على إلزام المثل في المقومات أو في بعضها(¬2). واستدل به من يرى القضاء بالمثل في يسير المقومات. ولم يقل أحد منهم باب عقوبة من جنى بالمال، ولا باب من أفسد شيئا يعاقب بمال زائد على التلف، ولا باب من يكسر له الشيء يؤخذ من مال الكاسر ما يوضع في بيت المال ويوقف ويعطي للمجني عليه زائدا على المتلف، كما صدرت به هذه الفتيا البديعة التي لم تسبق إلى مثلها.

التاسع: إن غرم المتلفات قاعدة متفق عليها، والعقوبة بالمال لا على معنى غرم المتلفات قاعدة مختلف في وجودها شرعا. ثم على القول بوجودها، فالجمهور على نسخها. وفي المحل من القرائن الصارفة النازلة عن باب الغرم إلى باب العقوبة بالمال عدول عن صرف مصرف الشارع إلى حكم وافق الأصول وأجمع على صحته، وشهدت قرائن الحال والمفتي به ماهو بالضد من ذلك إلى ما ليس كذلك، وذلك تحريف للكلام عن مواضعه، وتعصب بارد غير مقبول ببداهة العقول.

العاشر: قوله: وتأول الحديث الجوزي بأن فعله صلى الله عليه وسلم كان عقوبة للكاسرة.

أقول: إن صح هذا عنه، فإن كان أراد ما قصده هذا المملي من العقوبة بالمال على الجنايات لا على غرم المتلفات على متلفيها، فكل ما أوردناه وارد عليه، والظاهر أنه لم يرده لوجوه:

الأول: ما علم من ذكائه

الثاني: إن هذا المعني جلي لا يحيد عنه إلا غبي أو متغاب.

الثالث: إنهم يعدون غرم المتلفات من التعزيزات، ويسمونه عقوبة بالمال. وهو بهذا المعنى مجمع على صحته، ولم يبق إلا الإطلاق اللفظي، لا مشاحة في الألفاظ، فاعتنى هذا المملي بالاشتراك اللفظي، وهو لايفيد مقصوده.

فإن قلت: ما سند هذه الدعوى، أعني الدليل على صحة هذا الإطلاق بهذا الاصطلاح (58=213/أ).

ج ١ · ص ٢٣٣

قلت: أما تقسيم الجنايات على ما يوجب الغرم وغيره فأمر أشهر من أن يستدل عليه، وأما إطلاق العقوبة عليه فصحيح لغة وشرعا واصطلاحا.

أما لغة، فالعقوبة أن يجريه معاقبه ما فعل، هذا تفسير أهل اللغة.

أما شرعا، فقد قال تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"(¬1).

أي أن صنع بكم صنيع سوء فعاقبوا أن عاقبتم بمثله ولا تزيدوا عيله. ويسمى الفعل الأول باسم الثاني للمشاكلة(¬2). وقد يطلق عليهما للمزاجة.

ج ١ · ص ٢٣٤

وجمهور المفسرين أن الآية مدنية، نزلت في شأن الممثل بحمزة رضي الله عنه يوم أحد، وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى منظرا أساءه، رأى حمزة قد شق بطنه، واصطلم أنفه، وجدعت أذناه، وقال: لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطيور، ولأمثلن بسبعين رجلا، ثم دعا (ببردة)(¬1)وغطى بها وجهه، فخرجت رجلاه، فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه، وجعل من الادخر على رجليه، ثم قدمه فكبر عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة، وكان القتلى سبعين، فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... إلى قوله: "واصبر وما صبرك إلا بالله"(¬2). فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمثل بأحد(¬3).

وخرجه اسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم .

قال الطبري: وقالت فرقة: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لاينال من ظالمه إذا تمكن إلا بمثل ظلامته، لا يتعداه إلى غيره. ومن قاله به ابن سيرين ومجاهد وحكاه الماوردي(¬4).

فها هو لفظ العقوبة شرعا وسنة يطلق على الاقتصاص من الظالم بمثل ما ظلم على تفصيل فيه يطول ذكره.