مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

القسم ١ — الجزء ٢ من ٦

ج ١ · ص ١٣٦

قال إمام الحرمين رحمه الله: ثم الاستدلال المقبول هو المعنى المناسب الذي لايخالف أصلا من أصول الشريعة(¬1). وقد علمت مما سبق أن هذا الاستدلال مخالف لنصوصها القطعية المتواترة، وأدلتها الجلية الظاهرة، وإجماعاتها الصحيحة المتواترة، زيادة على مخالفة أصولها، وما يلزم من اعتبار هذه المصلحة من غروب شمس الشريعة وأفولها. ولقد اعترض في الحصول على من أفتى الملك في كفارة الفطر في رمضان بالصوم، وعلل ذلك بأنه لو أفتاه بغيره لما شق عليه الإطعام والعتق في الفطر، فإنه قد خالف النص، وأوهم الملك إذا عرف ذلك أن ما يفتي به العلماء تحريف من جهتهم، فلا تحصل الثقة بأقوالهم(¬2).

ج ١ · ص ١٣٧

ومن المعلوم ما عليه حكام الزمان من أخذ المال من العصاة وإعطائهم الامان. ولقد سمعت (21=194/ب) أمير المؤمنين أيده الله يحكي أنهم مروا بشيخ معه ماشية كثيرة فسألوه، فقال: والله مالي بها من حاجة، إلا أن لي أولادا يفعلون ويصنعون، فأنا في نماء هذه الماشية لنؤدي عنهم من الخطايا مابه يطلبون.

الوجه الرابع:(¬1)نص شهاب الدين القرافي، وهي قاعدة أصولية، أن مالكا رحمه الله اشترط في الاخذ بالمصلحة أهلية الاجتهاد، ليكون الناظر مكتفيا بأخلاق الشريعة فينبو طبعه وعقله عما يخالفها(¬2). بخلاف العالم بالسياسيات، إذا لم يكن كذلك، فإنه يهجم على مخالفة أصل الشريعة من غير شعور. ورتبة الاجتهاد ما في أشياخه وأشياخ أشياخه من يدعيها، وشروطها مفقودة منه قطعا.

سلمنا جدلا أن المسألة اجتهادية، وان المتكلم فيها عن أهل الاجتهاد، قوله: مصلحة مرسلة باطل، لأن المرسل ما لم يشهد الشرع بإلغائه. والمرسل عند ابن الحاجب ما لم يعتبره الشرع ثم منه غريب وملغى، وكلاهما مردود باتفاق(¬3)والغريب هو ما لم يعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم، فان اعتبر كان ملائما، كحرمة قليل الخمر بكثيره، لعلة أن قليله يدعو إلى كثيره.

وهذا وان لم يكن جنسه القريب، فقد اعتبر في تحريم الخلوة بالأجنبية، لأنه داعية اليه. لهذا اتفق الجمهور على المقيس بدليل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وذكر عن مالك(¬4)وانكره أصحاب مالك عنه، والمختار رده من الشيرازي(¬5).

والشرع زاد على الإلغاء في هذا الموضع بان رحم أخذ المال بالباطل، حتى على وجه الأخذ بالعقوبة. ولا معنى للإطالة في هذا، وقد سبق ما يكفي. فان النهي والتحريم منصوص ومجمع عليه، قد تقدم كثير منه فراجعه.

ج ١ · ص ١٣٨

سلمنا جدلا أنه مرسل، فالمرسل الصحيح أنه لا يستند الحكم إليه، قال الآمدي: اتفقت الحنفية والشافعية وغيرهم على لغو المصالح المرسلة، وهو الحق. وعن مالك أنه قال به، وأنكر أصحابه أن يكون قاله. ولعله ان صح عنه، إنما قاله في المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا، كتتريس الكفار بجمع من المسلمين، بحيث لو تركنا فعلهم، غلب الكفار واستأصلوا المسلمين، وان قتلنا الترس استأصلناهم، وهو موجب لقتل مسلم لا حرمة له(¬1)، وهذا لم يصدر من الشرع فيه اعتبار ولا إهدار(¬2).

قلت: وقد تقدم أنه هذه الصورة لا تكون إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم:"دعوت الله أن لايسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم، فأعطيناها"(¬3).

القول بجواز قتل الثلث لمصلحة الثلثين والجواب عنه من عدة وجوه.

قوله : لما قيل لا بأس بإفساد الثلث لإصلاح الثلثين

أقول : هذا كلام باطل

قال : هذا كلام العامة أو كلام شرعي

أقول: قال المحكي شارح كلام الحاكي

قلت له: هذه كلمة عامية، أو قالها أحد العلماء. فما أبدى حينئذ جوابا، ولا أدار خاطبا.

وزدته أن قلت له: أن من الناس من ينقل عن الامام المهدي بعض الوقائع، ويليق هذا به، ولا ينبغي أن يصحح عنه لعلو شأنه.

قال: لقلة نظره في العلوم الشرعية.

أقول: لا تقبل دعوى الخصوم، لاسيما عند هيجان الحمية.

قال: وما علم المسكين أنه من قول مالك، وجرة عليه عمله.

أقول: بل علمت أنه ليس من قوله ولاجرى عليه عمله، بل قال بخلافه وجرى عليه عمله. ولا أنفر من مسكين، فنسأل الله أن يحييني ويميتني ويحشرني فيهم وعلى صحبتهم.

قال: في مسائل كثيرة

أقول:تأمل ما جاء به فيه شيء من القول بفساد الثلث في صلاح الثلثين.

قال: في مسائل أذكرها

ج ١ · ص ١٣٩

أقول: لم يف من هذا الوعد بشيء.

قال: ففي شرح المعالم لابن التلمساني(¬1)قال: مما اختلف في العمل به، المصالح المرسلة، والمعني به لكل وصف مناسب لم يلف للشرع ما يدل عليه اعتبارا(22=195/أ) وإهدارا، ولا بطريق تأثير ولا بطريق ملاءمة، فالبقلاني والاكثرون على منعه، واعتمده قوم ويعزى إلى مالك. ونسبه الامام إلى أنه استرسل فيه حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح تلثيها(¬2).

أقول: زاد الباء في: بإهداره، فأفسد تركيبه. وهذه حجة على إثبات هذا القول لمالك لاغير. فانظر بين دعواه: وما علم المسكين انه من قول مالك وجرى عليه عمله، واقتصاره على هذا النص فقط، وهو كلام باطل من وجوه:

الأول: أن الدعوى أن مالكا قال: لابأس بافساد الثلث في إصلاح الثلثين مطلقا، والذي نقل من كلام ابن التلمساني حاكيا عن الامام، انما هو ثلث الأمة وثلثها، لا الثلث والثلثين مطلقا. وهذا لو صح عن مالك، فبين العبارتين فرق كبير.

ج ١ · ص ١٤٠

المسألة التي ألزمه الامام أو نقلها عنه، لاتقرر الا في مثل ماقاله الامام الغزالي رحمه الله أن المسألة إذا كانت ضرورية قطعية عامة، كما إذا لم يبق من المسلمين إلا طائفة واحدة وتترس العدو بمسلمين، وعلمنا انا ان لم نقتل الترس قتلونا وقتلوه قطعنا بذلك، فلا يبعد أن يقول قال هذا: ومعنى أنها ضرورية، أي لاتكميلية ولاحاجية، فان المؤمن أجل الضروريات من المصالح. ومعنى أنها قطعية، أي لاشك في قتلهم الترس وقتلنا. ومعنى انها عامة، أنه يخشى منها على جميع المسلمين(¬1). وقد قال بعض المتأخرين من المالكية أنه لا ينبغي مخالفته في هذه، مع أن هذا انما يذكر على سبيل الفرض، والا فالأمة أن شاء الله مأمونة منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوت الله أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم فأعطانيها"(¬2).

الثاني: إن هذا الذي زعمه الامام لم ينقله أحد من أصحاب مالك عنه، ولا هو في مسألة، وهذا مما يدل على بطلانه.

الثالث: إنه ما أخبر عنه رواه، لعله(¬3)انما ألزمه ذلك.

الرابع: أن هذا مما تتوفر الدعاوي على نقله، فلا يقبل فيه الواحد، ولو كان ممن لقي مالكا وأخذ عنه، فكيف وبينه وبينه أعصار.

الخامس: إن مذاهب الأئمة لامعول على ما وجد منها في كتب المخالفين لهم.

ج ١ · ص ١٤١

السادس: إن هذا الناقل الذي انفرد بنقله عن مالك، وهو إمام الحرمين لعله انما نقلها عن مالك على الصورة التي حكينا لا على الصورة التي أداها المفتي الاعلى أنها زلة. وهذا نصه في كتاب البرهان، قال: إن مالكا زل في نظره. كان أثر زلله تجويز قتل ثلث الأمة(¬1). وزلات العلماء لاينبغي أن تعد لهم مذهبا. وهذا الذي حملنا على أنكار هذا عليك.

السابع: أن إمام الحرمين رد هذه الزلة بالقطع بتحرز الأولين عن أراقة محجمة من دم من غير سبب متأصل في الشريعة.

ج ١ · ص ١٤٢

الثامن: إن إمام الحرمين اضطرب في نقله. وهذا نصه في البرهان، قال: إذا وجدنا أصلا واستنبطنا منه معنى مناسبا لحكم، فيكفي، والحالة هذه(¬1)فيه أن لا يناقضه أصل من أصول الشريعة. فيكفي في الضبط فيه استناده إلى اصل متفق على الحكم فيه. ومرجوعنا في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترسلين(¬2)في استنباط المصالح من أصول الشريعة، ثم ترقى كلامه إلى أن قال: ولايجوز التعلق به في كل مصلحة عندنا، ولم يرد ذلك أحد من العلماء، ومن ظن ذلك بمالك رضي الله عنه فقد أخطأ، فإنه قد اتخذ اقضية الصحابة وشبه بها مأخذ الوقائع(¬3). فمال فيما قال إلى فتاويهم وأقضيتهم، فإذا لم ير الاسترسال في المصالح، وهذا كبنائه قواعد على سيرة عمر رضي الله عنه في أخذه شطر مال خالد وعمرو، وقدر ذلك تأديبا له. وهذا زلل، فإنه لا يمتنع أنه رآهما أنهما (آخذان)(¬4). من مال الله تعالى ما لا يستحقان أخذه على ظن وحسبان، فكان يراعي طبقات الرعية بالعين الكالئة، فاللائق بشهامته وإيالته، أن نظره الثاقب كان بالمرصاد، وكانوا مولين(¬5)على مال الله، فمتى أمكن ذلك، وهو الظاهر، فحمله على التأديب لاوجه له، ولو صح عنه أنه أخذ مال رجل غير متصرف في مال الله لكان يظهر (23=195/ب) ما تخيله مالك.

وكذلك كل واقعة ربط مالك أصلا من أصوله بها، فإنه لايراه استحداث أمر، وهو عند الباحثين ينعطف على أبلغ وجه إلى قواعد الشريعة.

ج ١ · ص ١٤٣

فخرج من ذلك أن مالكا رضي الله عنه ضم وقائع الصحابة إلى الأمور الظاهرة في الشريعة، ولم يظن بهم افتتاح أمر من تلقاء أنفسهم، ولكنه قال: الأخبار محمولة على ما ينقل صريحا، وعلى ما فهم ضمنا، فأنا لا نظن بأئمة الصحابة استقلالهم بأنفسهم في تأسيس الأصول. فهذا بيان مذهبه.

ثم قال: فالاستدلال المقبول هو الذي(¬1)لا يخالف أصلا من أصول الشريعةن كما ذكرنا في المعنى المستنبط من الأصول.

ثم قال: كل معنى يلزم من طرده ما لم يكن مثله في الزمان الأطول، دل على خروج المعنى عن كونه معتبرا(¬2).

فانظر هذا الامام الذي نقل هذه المقالة عن مالك لم ينقلها على الوجه الذي نقله المملي، الا من نقلها عنه، ثم اعترف أنها زلة، ولم ينقلها أحد من علماء المذهب، ولا كثر عند المخالفين(¬3). ثم إنه في هذا الكلام الذي سردناه عنه اشترط فيما يعتبر من الأوصاف أن لايناقض مقتضاه أصلا من أصول الشريعة، وكذلك قوله: ولايجوز التعلق بكل مصلحة، ومن ظن ذلك بمالك فقد أخطأ. ثم قال: إن مالكا انما بنى مأخذه على أقوال الصحابة، وأنه لم يسترسل في المصالح، وصدق فيما قال، فانه لم يقل برأيه إلا في نوازل قليلة بالنسبة إلى ما أخذ عن السلف. والظاهر من حاله انما كان يختار في فتاويهم.

ج ١ · ص ١٤٤

وهذا الذي أراد أن يجتهد مع فقد شرط الاجتهاد، وشرط عمله كما سبق، أضاف إلى ذلك، أن استدل بالمصلحة استدلالا أخرجه إلى مخالفة أصول الشريعة، وقد تقدم أن ما أخرج إلى خلاف الأصول فهو باطل، ثم نسبه هذا إلى مالك خطأ بنص الامام.

ثم هذا الاجتهاد أخرج إلى شيء لم يقل به أحد، ولم يوجد مثله على تطاول الاعصار، ولم يوجد في أقوال الصحابة. ومالك على ما قاله الامام، انما جاء بما جاء منها اتباعا لأقوالهم رضي الله عنهم، وهذا الاستدلال مخالف لأقوال الصحابة ومن بعدهم هذه النوازل من الجراح، والقتل، والزنا، والحرابة، والغضب، ومافيه من الكتاب والسنة حدا وعقوبة من مبدأ الإسلام إلى اليوم ثمانمائة سنة وثمان وعشرون(¬1)سنة ونيف، فلم يسمع بهذا القول مع تكرر هذه الوقائع.

فهذه فتوى بديعة، خارجة خروجا كليا عن النصوص والاجماع والاصول من الشريعة، هذا امام الحرمين في كتبه، والفخر بن الطيب في محصوله وغيرهم خطأوا من أفتى الملك الذي أفطر عمدا في رمضان بالصيام، لمخالفته الحكم، واعتذاره بأنه لو أفتاه بالعتق والاطعام، لكان ذلك ذاعية لاستحقاره ذلك في قضاء شهوته، فقالوا: هذه فتوى باطلة، لانها على خلاف حكم الله، لمصلحة تخيلها الانسام بحسب رأيه، وان كان القاضي بن العربي أجاب بابن إمام الحرمين خفي عنه مذهب مالك أن كفارة الافطار على التخيير.

فإن كان هذا المفتى مالكيا، لم يخالف حكما. وأنت ترى أن كلام الجميع يقتضي أن كل اجتهاد بالمصلحة أدى إلى اعتبار ألغاه الشرع، أو إلى خلاف ما حكم به، فهو باطل.

ج ١ · ص ١٤٥

قال الفخر في المحصول- تتميما للتغيير على هذا المفتى : فإذا عرف ذلك من جميع العلماء تحصل الثقة بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف في جهتهم(¬1).

التاسع(¬2): أن المنصوص عن مالك خلاف ما نقل إمام الحرميين. قال الشهاب في شرح المحصول: ما نقل إمام الحرميين في البرهان أن مالك يجيز قتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثها، المالكية ينكرون ذلك انكارا شديدا، ولم يوجد ذلك في كتبهم، إنما نقله المخالف، وهم لم يجدوه أصلا.(¬3)

العاشر(¬4): أن الكتاب العزيز يدل على بطلان هذا القول، وهذا النوع من الاجتهاد بطلانا يقينيا. أعين قول القائل بإفساد الثلث في صلاح الثلثين.

وقد قدمنا أن الذي نسب على مالك على أنه لم يقل ولا أصحابه لا هذا ولا هذا: فساد ثلث الأمة (24=196/ا) في صلاح ثلثيها. وقد قدمنا ما بين العبارتين من الفرق. قال الله تعالى: "ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما"(¬5).

ج ١ · ص ١٤٦

وبيان وجه الدلالة منها، أن المراد بالرجال والنساء من كان من المستضعفين بمكة يكتم إيمانه، فبين سبحناه أنه لم يعذب الكافرين من أهل مكة بأيدي المومنين، يكون بعضهم معهم، أو بعض المسلمين فيهم، فهؤلاء كانوا أناسا قليلين، كالوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، فروعي الكافر في حرمة المؤمن إذا كان اذاية الكافر يخاف منها اصابة المؤمن، وقد علم أن مصلحة المؤمنين في تعذيب الكافرين وقهرهم علما قاطعا، وان قتال الكفار واجب قطعا، ونكايتهم وعدم الابقاء عليهم متحتم شرعا، وان في ذلك صلاحا للإسلام بجملته، وللمسلمين بجملتهم، فمنع الله سبحانه مما قد يؤدي إلى فساد هذا العديد، الذي هو أقل القليل في مصلحة الإسلام والمسلمين والجم الغفير(¬1).

ومن المعلوم في هذا من قول القائل والعياذ بالله لا بأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين يقتضي العموم، لو كان فساد الثلث محققا وصلاح الثلثين مضنونا. وهذا قول خارج عن دين الإسلام.(¬2)

ج ١ · ص ١٤٧

وبيانه من الآية، أن صلاح دين الإسلام والمسلمين على كثرتهم بتعذيب الكفار أمر قطعي، وهلاك من كان فيهم من ضعفاء المؤمنين عند قتالهم أمر قد يكون أو لا يكون، ولذلك يقدرون، أعني علماء اللسان والمعاني وأهل التفسير، في مثل هذا التركيب، خشية أن يصيبوهم، فان كان أقل قليل يخشى فساده مع عدم تحققه، ولا يجوز إفساده لأجل صلاح أكثر الكثير مع تحققها، فكيف يجوز اهلاك الثلث محققا لاجل صلاح الثلثين المضنون أو المحقق، وكيف يجترئ المرء أن ينقل هذا عن إمام العلماء، ثم يجعله أصلا من أصول فتواه. فانا لله وأنا إليه راجعون على فقد العلماء. "ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا"(¬1).

الحادث عشر: أن قول القائل: فساد الثلث في صلاح الثلثين يقتضي انه يجوز الاقدام على علم فساد الثلث لإصلاح الثلثين، وهذه أيضا فتوى خارجة عن الدين،(¬2)والدليل عليه، قوله تعالى: "لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم "فدل أن هذا الفساد والإصابة في القليل من المومنين أن وقعت في قتال الكفار، فإنها تقع بغير علم، ومع ذلك حمى الله الكفار ومنعهم، لئلا يصاب معهم العدد القليل على غير علم ممن أصابه، فكيف يجوز للمومن الذي يخاف ربه أن يطلق لسانه: " لابأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين" إطلاقا؟. يقتضي أن إفساد الثلث المعلوم للمفسد في إصلاح الثلثين لا بأس به.(¬3)

ج ١ · ص ١٤٨

الثاني عشر: أن قول القائل: لا بأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين يقتضي جواز القصد إلى ذلك، والآية رد عليه، لأن الله تعالى حمى الكافرين لأجل مافيهم من العدد القليل من المؤمنين، اتقاء أن يخطئ مخطئ بقتلهم، أو يقتل أحدا منهم على وجه الخطأ لا على وجه العمد، فإذا كانت هذه المصلحة العظمى من قتل الكفار وصلاح الإسلام والمسلمين حمى الكافر معها، خشية أن يصاب المؤمن خطأ، فكيف يستجيز المؤمن أن يبيح إصابة مؤمن عمدا لصلاح غيره، أو يطلق هذه العبارة التي تقتضي ذلك؟(¬1).

الثالث عشر: أن الآية صريحة في سد الذرائع. فتجنب المصلحة المحققة في الكثير خشية مفسدة متوهمة في القليل، هو أصل محقق عند مالك لم يختلف عنه فيه، والإجماع على أنه مذهبه، فكيف يليق (25=196/ب) هذا بمن خاف الله ووقر العلماء، وهو يعلم من مذهب مالك رحمه الله سد الذرائع على هذا النحو، ثم ينقل عنه فساد الثلث في صلاح الثلثين؟(¬2).

الرابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة المسلمين، أن كانت مصلحتهم في تعذيب من كان من الكافرين بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع بأمته وأضعافهم، فإذا كان الله عز وجل قد حمى الكافرين خشية أن يخطئ المسلمون فيصيبوا مسلما، ولو كان في ذلك مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جلالة قدره ورفعة شأنه، فتصير نسبة ذلك القليل بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم قريبا من العدم، فكيف يصوغ لمومن بعد هذا أن يقول بفساد الثلث في صلاح الثلثين؟.

الخامس عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يومئذ عترته الاكرمون، والخلفاء الراشدون، وبقية العشرة، وجميع من بايع تحت الشجرة وأهل بدر وأحد، وماعسى أن تكون نسبة من بمكة من ضعفاء المؤمنين إلى إبي بكر الصديق رضي الله عنه وحده الذي رجح إيمانه بإيمان الجميع، فضلا عمن سواه معه.

ج ١ · ص ١٤٩

فإذا كان أكثر المسلمين وصدورهم الأكرمون عند الله يمنعون من قتل الكافرين، وهو واجب عليهم، خشية أن يصيبوا مومنا خطأ، فكيف يستجيز مسلم بعد هذا أن يقول أثرا، او ذاكرا مفتيا، أو مشيرا أو مذاكرا: لا بأس بفساد الثلث في صلاح الثلثين؟

السادس عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مومن أن يفديه بنفسه وأن يحميه بها، لو كان من شوكة تصيبه كما قال خباب(¬1)، وقد هيء للقتل فقيل: أتحب محمدا مكانك وأنت في أهلك؟، فقال: والله ما سرني أني في أهلي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة.

وما كان يلاقي عليه الصلاة والسلام من المشركين في ذات الله من القتال والأذى بكل وجه أمكنهم أعظم من الشوكة، فأي مصلحة أعظم من وقاية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وخلاصه من أعدائه، وإهلاك من بمكة من الضعفاء بالنسبة إلى هذه المصالح، لو كان الهلاك محققا، فضلا عن كونه مظنونا أو مشكوكا أو متوهما؟.

فإذا لم يجز فساد المشركين خوف إصابة هذا النزر القليل، لأجل وقاية محمد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ارتفع قدره عن جميع العالمين، فكيف تسمع الآذان قول من ألقى على لسانه الشيطان: لا بأس بفساد الثلث في صلاح الثلثين.(¬2).

ج ١ · ص ١٥٠

السابع عشر : في الآية أدل دليل على حرمة المؤمن، ومساواة حرمة القليل لحرمة الكثير والواحد للجماعة، لو عظمت، لو زادت من أوصاف الرفعة وخصال الشرف، وارتقت الغاية، ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم "أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مومن واحد لأدخلهم الله النار"(¬1).

وكيف يسوغ لعاقل بعد هذا أن يقول: لا بأس بإفساد الثلث في إصلاح الثلثين، وهو نص قوله تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا"(¬2).

ج ١ · ص ١٥١

الثامن عشر: أن هذه المقالة لو ثبتت، لكانت بناء على القول بالمصلحة المرسلة، اذ لا أصل لها غير ذلك، وبناؤها على المصلحة المرسلة باطل، لأن المرسل من شرطه أن لا يكون ثبت إلغاؤه، ووصف الكثرة التي فضل بها الثلثين على الثلث ملغى بدليل الآية، لأنها اقتضت أن حرمة الواحد كحرمة الجماعة، وحرمة القليل كحرمة الكثير، لأن الجماعة إذا تمالؤوا على قتل واحد قتلوا كلهم، عذبوا كلهم على ما اقتضاه الحديث السابق آنفا. وإذا كان (26=197/أ) وصف الكثرة ملغى شرعا، فكيف يصح المبني ويبطل ما بني عليه، ولأنها قضية بديعة خارجة عن أحكام الإسلام وأصول الشريعة لم يعهد مثلها في الأولين. قال إمام الحرمين: "وأما التأديب بالقتل لضبط الدول وضبط السياسة لمن عادات الجبابرة، وماحدثت إلا بعد العصر الأول"(¬1).

التاسع عشر: يكفيك من بطلان المقالة، اعني: فساد الثلث في إصلاح الثلثين، أنها لم توجد على هذه الصفة، والموجود منها وهو فساد ثلث الأمة في صلاح ثلثيها تبرأ منه جميع أهل المذاهب. وما نقله إمام الحرمين على أنه زلة، وشنع به ولم يعرفه، وأنكره المالكية على ما سبق.

العشرون: مما يدل على بطلانه، أعني: هذا النقل عن مالك رحمه الله، أعني قول القائل: لابأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين، أن مالكا رحمه الله سئل عن حصن العدو يكون فيه مسلم، ومركب العدو يكون فيه مسلم، قيل: أيجوز أن يحرق ويغرق؟، فقال: لا(¬2)واحد من الحصن والسفينة أقل من الثلث، وكيف يقول بإفساد الثلث في إصلاح الثلثين، ويدعي أنه مذهبه الذي جرت عليه أحكامه مع هذا؟.

ج ١ · ص ١٥٢

الحادي والعشرون: انه رأى الآية محكمة فيما دلت عليه من مساواة القليل بالكثير في الحرمة، وبطلان القول بأن فساد الثلث في صلاح الثلثين جائز. والدليل على ذلك أنه استدل بها حسبما أثبت عنه في المدونة وغيرها.

الثاني والعشرون: مما يدل على بطلان نسبة هذا القول إليه، أنه قال: إذا كان حصن العدو ليس فيه إلا المقاتلة، فلا بأس أن يحرق أو يغرق إذا كان معهم ذرية، أونساء، فلا يعجبني(¬1)، ومن المعلوم أن حرمة المومن أعظم من حرمة ذرية المشركين ونسائهم. فإذا منع من إفسادهم لمصلحة المسلمين ولم ير ذلك، فيكف يصح عنه القول بفساد الثلث في صلاح الثلثين، أو ثلث الأمة في صلاح ثلثها.

الثالث والعشرون: انه يلزم على طرد هذه المقالة، أن الإنسان لو اضطر إلى فلقة من فخذه جاز له أن يقطعها، ولو كانوا ثلاثة جاز لهم أن يأكلوا أحدهم، ولا قائل به من أهل الإسلام، وان كان بعض الشافعية ذكر وجها ضعيفا فيما إذا تلاشى ضرر الفلقة بالنسبة إلى حالة في المخمصة(¬2).

قال: ولا خلاف انه لا يجوز أن يفعل ذلك بنفسه.

فكيف يدعي هو هذا على المذهب المالكي أن فساد الثلث في صلاح الثلثين جائز، ويؤثر به رفيقه المضطرد.

ج ١ · ص ١٥٣

الرابع والعشرون: مما يدل على فساد هذه المقالة، أن أصحاب مالك لا يعرفونها عنه ولا يعولون عليها، أعني قول القائل: لا بأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين. ما وقع للقاضي ابن رشد رحمه الله في كتاب الأسئلة. وهذا فقد قال: وأم السؤال عن العدو أهلكه الله، لو قدم البيت الحرام، أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمسلمين: أما دفعتم إلينا رجلا منكم، يسمونه، وإلا هدمنا البيت ونبشنا نبيكم. فهي من المسائل التي بثها في الناس أهل الزيغ والتعطيل، حتى يلزموهم بزعمهم قتل النفس المحرمة، واستباحة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسخروا بهم وبدينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اكرم على الله من أن يمكن أعدائه الكفرة من استباحة حرمته ونبشه من مضجعه، وكما عصمه الله عز وجل ممن أراد سوءا او مكروها في حياته، فكذلك عصمه ممن أراد استباحة الشيء من حرمته بعد وفاته، ويهلك من تعرض إلى شيء من ذلك، ولو يصلوا إلى قبره، والله يعيذ من ذلك، لهابوه وعظموه وحفظوه وتمسحوا بترابه واستشفعوا بضريحه. الا ترى أن الروم إلى اليوم على قبر أبي أيوب الأنصاري(¬1)يستصبحون ويستسقون إذا اجذبوا لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف به صلى الله عليه وسلم (27-187/ب).

ولما وقع السؤال عن هذا، امتنع بفضل الله المحال، ولم يكن به من الجواب عن رفع شبهة من رام الطعن في الدين، لأن ذلك لا يخشى وقوعه بفضل الله ومنته، فيفتقر إلى معرفة الحكم.

ج ١ · ص ١٥٤

فنقول: أن الجواب: كان يكون على جميع المسلمين في ذلك أو يموتوا عن آخرهم، دون استباحة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، ولا يدفع إليهم الرجل الذي طلبوه ليقتلوه، إذ ليس هو أولى من أن يكون فداء لحرمته سمن كل واحد منهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم، والخبر تفسير بيده، "لايومن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين"(¬1).

وقال سعد بن أبي الربيع(¬2)رضي الله عنه يوم أحد ليأتيه بخبره: اقرأه السلام عني، وأخبره أني قد طعنت ثلاث عشرة طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلتي، وأخبر قومك انه لا عذر لهم عند الله أن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم(¬3). وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء. وقد قال صلى الله عليه وسلم "كسر عظم المومن ميتا ككسره حيا"، يريد في الاثم(¬4). فكيف به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبالله التوفيق. انتهى نص السؤال فانظره(¬5).

لأن نسبة رجل واحد من الأمة بالنسبة إليهم، والنسبة بالنسبة إلى حرمته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يسلم إلى العدو، والرجل الذي طلبوه وان كان وقاية للمومنين ولجسد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك، لم يجز إسلامه.

ج ١ · ص ١٥٥

الخامس والعشرون: إن هذه المقالة لا مدخل لها في المسائل التي سئل عنها فيما يعاقب به الجاني من المخرج المسمى الخطايا، فإنه لا ثلث فيها ولاثلثين.

نسبة المقالة السابقة إلى المهدي بن تومرت والجواب عنه:

قال المفتي المذكور: وكذلك حفظ من كلام المهدي إمام الموحدين وقاعدتهم، وكان قام بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل بذلك في بعض أمور وقضاياه على ما ذكره المؤرخون، ظهر له بالاجتهاد(¬1).

أقول : هذا مردود من أوجه:

الأول: أن الأحكام الشرعية، ولاسيما في مثل هذه المسائل المعضلة، لاتبنى على كلام المؤرخين، لما علم من استرسالهم وتساهلهم في تلقي أخبار الدول وعدم الوثوق بأكثرهم. والإمام المهدي غير معدود في المنفردين بالمذاهب، فإن كان على مذهب أبي حنيفة والشافعي، فهذا لايصح عنه والقول عندهم به من أشنع شنيع، وإن كان على مذهب مالك فقد تقدم أن مالكا لم يقل به، وانما قال بضده على ما سبق من الأوجه المذكورة قبل هذا، وأن أئمة المذهب ينكرون عنه ذلك، فلم يوجد في مسائله دليل عليه. وما نسب المؤرخون إلى الإمام المهدي هو الذي أشرنا إليه حتى نطق هذا المفتى به في مقام تحليل ما علم تحريمه من أكل المال بالباطل، وأراد أن يبني عليه إباحة الخطايا، لأنه من كلام العامة، إذ لا يصح هذا عن الإمام بعدما علم من قيامه بالعدل، وصح والحمد لله أنه كلام لم ينزل في كتاب الله، ولا جاء به رسول عن الله، ولم يقله أحد من علماء الملة. وما نقل عن مالك في ذلك فباطل حسبما صرح به أصحاب مالك، وما دلت عليه مسائله إلى ما دل على بطلانه من كتاب الله تعالى.

ج ١ · ص ١٥٦

الثاني: إن ذلك لا يليق به على ما هو معروف به من الورع، حتى ذكر من عرف به أنه كانت له أخت، وكان يأكل من غزلها وكان شديدا في ذات الله، غليظا على أهل المنكر. فكيف يصح عنه أنه كان يقول بفساد الثلث في صلاح الثلثين، ويلزم ما فيه من الشناعات والمخالفة للكتاب والسنة وما عليه علماء الأمة، لكن من استجاز أن يجعل مذهب مالك غير ما هو مذهبه يستجيز مثله في الامام المهدي. وانظر كيف لم يجد عاملا على زعمه بين مالك والامام المهدي على كثرة الأئمة والاعلام.

الثالث: إن الناس اختلفوا (28-198/أ) في قول الصحابي هل يكون حجة أم لا؟، ولم يختلفوا في قول غير الصحابي رضي الله عنهم.

قال: ظهر له ذلك بالاجتهاد

أقول: ما أبعد هذا في حقه، ولاسيما قد قرأ على الغزالي، وهو لا يقول وأحد من الأئمة على ما سبق بأخذ المال من الجناة، وهو حرام على ما تقدم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا سيما في مسال الحدود. وكيف يليق ذلك وقد ورد في نبأه أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا؟. وأين العدل من بيع الحدود بالأموال وزيادتها عليها.

قال: والأعمال بالنيات.

أقول: هي الأعمال الصحيحة الجارية على وفق الشريعة، وأما الأعمال التي لا على وفق كتاب ولا سنة، فنيتها لا تزيدها إلا فسادا. وحاشى الامام المهدي من ذلك. ومن كلام الشيخ أبي محمد في رسالته رحمه الله: "ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة"(¬1).

فليت شعري بأي كتاب من كتب الله أهتدي؟، وبأي سنة من سنن الرسول صلوات الله عليه وسلامه أقتدي؟، ولكن الزلل وان كان من العمل والنية تشد عقده، وتنجز لصاحبها من التمادي في الغي وعده.

ج ١ · ص ١٥٧

قال: وأصله من السوس الأقصى، ودخل جده في جيش موسى بن نصير وانتشرت ذريته، فكان هذا منها، وقرأ العلم في أقصى المغرب، وعلى فقهاء الأندلس في زمن بن رشد رحمه الله، وحج ولحق بغداد وقرأ على الغزالي، وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدثور الشريعة عنده في ذلك الزمان وذكر أصحابه أنه المعني في الخطبة، الذي يملأ البسيطة ... إلى آخره. وقدم إلى المهدية، وكان يحضر مجلس الامام المازري، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وطاف في نواحي افريقية وبلاد المغرب إلى أن انتهى إلى بلاد تينمل وجبال الدرن، فمن ثم ظهر أمره وفعل ما فعل من المصالح المرسلة.(¬1)

أقول: إن ما كان رأى من التغيير والجور والعتو ما حمله على تغيير المنكر فقام بذلك إلى أن كان من أمر الله ما كان. ودفع المنكر باليد ليس من المصالح المرسلة لمن أقدره الله عليه، بل من المصالح المعتبرة المأمور بها على شروط معروفة من أهل العلم.

اشتهار المسألة في بلاد الموحدين والجواب عنه من وجوه:

قال: وقد تكون هذه القضية المذكورة من أفعاله، لشهرتها في بلاد الموحدين، وقد تكون على كيفية خاصة مما يقبله الشرع والعقل، وإنما غيرها ولاة الجور حتى زادوا فيها وعال أمرها.

أقول: هذا من عجيب الأمر من وجوه:

الأول : إن الإمام يثني عليه، ويرضى عنه في خطبته، ويعترف له بالامامة، ثم ينسب إليه ما اعترف أولا انه ظلم في قوله: أسقطها كما أسقط غيرها من المظالم أثابه الله.

الثاني: أنه اعترف أن الخطايا الموجودة اليوم على كيفية لا يقبلها الشرع ولا العقل، ثم هو قبل هذا يعتب على ما سد الباب فيها ونسبه إلى الجهل، ويقول يجري على المصالح المرسلة، وفساد الثلث في صلاح الثلثين.

الثالث: انه أولا نسبة إلى المهدي تحقيقا وأنه فعلها، ثم هو الآن يقول: وقد يكون من أفعاله، واستدل على أنها من أفعاله شهرتها في بلاد الموحدين.

ج ١ · ص ١٥٨

الرابع: انه أراد أن يثبت قوله بالتعصب، فهجا هؤلاء الخلفاء لأنها منتشرة في بلادهم على وجوه لا يقبلها الشرع ولا العقل، إذ ولوا ولاة الجور، وفي ضمن ذلك تجويرهم.

الخامس: كيف يحل له أن يسند قولا إلى مظنون به بالخير، بمجرد التجويز واستصحاب الحالة اللاحقة، ولا تعرف هذه الخطايا للقدماء من الموحدين ولا يظن ذلك بهم.

ج ١ · ص ١٥٩

سمعت الشيخ العالم أبا العباس أحمد بن القصار(¬1)يقول: بعث الأمير أبو زكريا أول ولايته إلى أعيان بلد تونس، فسألهم عما يكسون أهاليهم ليقتدي بهم في ذلك، حتى لا يأكل وينتفع من بيت المال إلا بالمعروف. فمن كان على هذه الحالة في الصرف، فكيف يرضى في الجمع بإدخال ما لا يقبله شرع ولا عقل؟، وهذا حال متأخري الموحدين، فانظر كيف حال متقدميهم، والعدل جديد لم يخلق. ثم انظر على هذا المفتي هو الآن (29=198/ب) يرى إثبات قاعدة هي بزعمه شرعية، بنى عليها من الأحكام ما يملأ بين السماء والأرض، يبنى أساسها على نقل مجرد عن مخالف شنع بها واعترف أنها زلة، وهي منكرة عند المالكية، دلت قواعد الشريعة والمذهب على خلافها، ثم يثبتها عن الامام المهدي بالتقدير والحذر، فكم بين هذا وبين عدد من رد عليه بعدها، بأنه يرد قوله، وهو باطل مجمع عليه، بالحذر والتخمين،"فأي الفريقين أحق بالأمن أن كنتم تعلمون"(¬2)، وما قاله والله أشنع. فان المثبت مطالب بالدليل، والنافي غير مطالب به، وإثبات قاعدة في الدين بالحذر والتخمين عظيم في الدين"فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون"(¬3).

ج ١ · ص ١٦٠

ثم انه ينسب إلى المهدي أنه خالف النصوص من الكتاب والسنة، وزاد في الحدود، وتحكم على مولاه، وأراد أن يشرع بهواه أحسن مما شرع الله. ثم أن هذا الكلام يقتضي أن رسوما غير هذا المنهاج، مسألة الخطايا من بقايا تلك الرسوم. فأعجبوا لمثل هذا المدح بمثل هذا الذم، والرفع بمثل هذا الوضع، وأعجب منه قوله: وقد تكون على كيفية خاصة وقبلها الشرع والعقل.

السادس: أن العقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية، ولكنه وقع هنا تسامحا وسهوا.

فتوى البرزلي والجواب عنها من وجوه:

قال: والذي أقوله الآن في بوادي افريقية واعرابها، والبلاد النائية عنها من الحواضر التي هي محل بث الشرع، وغلب عليهم الجهل، والتعرض للأموال، والأخذ بالدماء، والهروب بالحريم، وأخذ الأموال بالخيانة والغش والحرابة والمعاملات الفاسدة، أن يفعل بهم ما يقطع هذه المفاسد من التعرض لبعض مال الجناة وبدنه وسجنه، عقوبة له، فيوقف من ماله ما يحسم به مادته، أما بإعطائه للمجني عليه، أو يرد عليه أن أحسنت حاله، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به، كما هو في بعض المسائل الآتي ذكرها. وهذا الذي تدل عليه بعض المسائل المالكية والقواعد الشرعية والاجتهادية.

أقول: هذا كلام فاسد من وجوه:

ج ١ · ص ١٦١

الأول : موضوع الكلام، والمسؤول عنه، كما فرضه هو، ما يعاقب به الجاني إذا ارتكب قطعا، أو قتلا أو جرحا، أو حرابة، أو هروبا بامرأة، أو غصبا، أو تعديا، كما فرضه في أول كلامه. فهذه الجنايات التي كان تجوز المعاقبة عليها بالمال لأجل الجناية، بلا فرق أن يكون الجاني بدويا، أو أعرابيا، أوحضريا ببلاد قريبة من الحواضر أو بعيدة عنها، لأن الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن أحكام المسلمين في هذه الجنايات على وتيرة واحدة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول فيمن أسلم من الأعراب والبوادي أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وأنهم يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين. فافتراق البدو والحضر في موجبات الحدود والجنايات لا أصل له.

الثاني : هؤلاء الذين أباح أخذ بعض أموالهم، لا يخلوا ما أن يكون جنوا شيئا من تلك الجنايات أولا، فإن كانوا جنوا، فإن كانت جنايتهم القتل، أو السرقة، أو القطع، أو الجراح، أو الحرابة، أو الزنا، أو القذف، أو شرب الخمر، أو إما فيه حد معين من الشارع أولا، فإن كان الأول، فالقول بأخذ المال فيه خروج عن الشرع والدين، وإن جنايات مالية، كالسرقة والحرابة، فقد علم ما فيها، وأما غير ذلك من الاختلاس والغضب والتعدي والخديعة، فالعقوبة في هذا محله الضرب والسجن، هذا المنصوص للعلماء، ولم يقل أحد تكون العقوبة فيها مالا.

الثالث: أن هذا الذي عللوا به، كثير منه في الحواضر، لا سيما المعاملات الفاسدة، مع أن الناس اليوم بافريقية، بحمد الله تعالى في غاية الطاعة، أقرب منهم (30=199/أ) من الحواضر، وما بعد كلهم تنالهم أحكام الخلافة، بل البعيد منهم أتم أذعانا، لبعد نصرتهم، وقد يكون التقي لله فيما بعد من البلاد وما قرب، والمسلم لا تستباح نفسه، ولا عرضه، ولا ماله لمجرد الشك.

ج ١ · ص ١٦٢

فإن كان أراد أنهم تؤخذ أموالهم أو بعضها، وان ارتكبوا شيئا من هذه الجنايات، لان الغالب عليهم الجهل، إلى آخره، فهذا خطأ أيضا، لأن دار الإسلام تمنع ما فيها، والمسلم معصوم الدم والمال قطعا، فلا تستباح إلا بيقين بالحق أنه أن ثبت أن منهم من استغرق ماله الغصب والنهب ونحو ذلك وكان المظلوم معدوما، أخذ من الظالم وأعطي للمظلوم، أعني إذا كان الظلم أخذ مال، لا كما قال المفتي: إذا كان جنى عليه بقتل أو جرح أو هروب، وإن لم يعرف المظلوم كان بمنزلة الأموال الضائعة، لايتفق على اختصاص الفقراء بها. وما أدري كيف يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: "الحدود كفارة لأهلها"(¬1)، إذا كان يقول: يؤخذ من مالهم؟، فإنه مما يدل على بطلان أخذ المال، لأنه يلزم عليه ألا يكون يجزيه في الكفارات.

الرابع: انه قد تقدم أن أخذ أموال مرتكبي الجنايات لا أصل له، وحكينا الإجماع في غيرما موضع على أن ما كان من العقوبة بالمال، أن كان منه شيء فهو منسوخ. فأن تنزلنا، قلنا: سلمنا جدلا أنه غير منسوخ. فقد تقدم أن القول به في مسائل الحدود وما شرع حكمه نصا استحال، لما علم تحريمه القاطع، وهو كفر. وأقمنا الدلالة أيضا، على أنه لا عقوبة في غير مسائل الحدود بالمال.

ج ١ · ص ١٦٣

سلمنا انه يعاقب في غير الحدود في المال، فما معنى: فيعرض لبعض مال الجاني؟، فما الذي يبيح البعض دون الكل؟، وكم هو هذا البعض؟، وفي أي شيء هو؟، وهو يكون بمقدار واحد في الجنايات، أو يختلف؟، وهل يختلف بالغنى والفقر أو لا؟، وإذا اختلف بالغنى والفقر، فهل درجة الأغنياء فيه واحدة جنايتهم، وإيجاب الغرم سواء، أو يختلف كما تختلف الزكاة، أم يكون ذلك بالاجتهاد من الوالي؟، وهل يشترط في المجتهد في ذلك أن قال به أن يكون عدلا، أو كيفما كان؟، كما هو اليوم. هل هذا الأعين الضلال، والله أمركم بهذا، أم تقولون على الله ما لاتعلمون؟، الله أذن لكم، أم على الله تفترون؟،"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وان الظالمين لهم عذاب أليم"(¬1).

الخامس: إن كان المال رادعا، فلم زاد البدن؟، وإن كان عقوبة البدن رادعة، كنا اقتضت الشريعة، فلم زاد المال؟.

السادس: انه قال: يوقف من ماله ما تحسم به مادته، اما بإعطاءه المجني عليه، واما بوضعه في بيت المال، واما بالصدقة به. فهل في هذه الأقسام الثلاثة شيء من الإيقاف؟. فلفظ الإيقاف يوهم به أنه لا يقول بأخذ المال، ثم يعرض عنها، ويفسرها بالتصرف في المال. يريد بذلك أن يجعل فتياه ذات نفقين، فان نازعه علماء الشريعة، قال: ما قلت الا بوقف، وان كان مع الأمراء، قال: ضعوه في بيت المال، أو اعطوه للمجني عليه، أو تصدقوا به. ثم هذا كله تمويه، وإلا فهو، والله، يعلم انهم يأخذون أعواض هذه الجنايات لأنفسهم، فيصرفونها كيفما شاءوا.

وكذلك قوله في الأعراب، أن ما جاء به ليهينه لمن يعدله في مخالفة الشرع. يقول: قلته في الاعراب، وهو يعلم أن الخطايا إنما هي من الرعايا أهل المواشي والعمال بأنفسهم، وأكثر مكاسبهم حلال، بل هي أحل من أرزاق كثير من أهل الحواضر أو أكثرهم.

ج ١ · ص ١٦٤

وكذلك قوله: البلاد البعيدة، لا يخلو من أن يكونوا تحت الإيالة والطاعة أولا. فإن كان الأول، فلم لا يسار فيهم بسيرة الإسلام، من إقامة الحدود، وتوفية الحقوق. فإن كانوا على خلاف ذلك، فلا يستطاع أخذ المال منهم ولا غيره. ثم كبر حد هذا البعد، ما هذا إلا ليوهم الرعاع من الطلبة (31=199/ب)، وأهل التحريف والميل إلى الهوى والشهوات، إلى الاعتذار عنه بأنه ما أفتى بالعقوبة بالمال، وما أفتى فيها إلا في مستغرقي الذمم، والكلام معه وما سئل وشوور واستفتي وذوكر، على زعمه، إلا في الواقع، وهو أن المرتكب جرحا، أو قطعا، أو سرقة، أو حرابة، أو زنى، أو هروبا بامرأة، أو تعديا، أو نحو هذا، كما ذكر أولا، كان مستغرق الذمة أو لم يكن، وهو يعلم أن مستغرقي الذمة لايوصل منهم إلا إلى المستضعف، وإنما هذه الخطايا على ضعفة الرعايا. فهو يريد أن يجعل لفتياه وجهين، أن نظرها أهل الهوى وجدوا فيها متمسكهم، وفيه أكمل متسع، وان احتاج هو إلى دفع أهل الشريعة عن الإنكار عليه دفع، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، وسيعلم غب هذه الفتيا يوم يخضر الخلائق بين يدي الله خصماء.

ج ١ · ص ١٦٥

السابع: قوله: إنه يؤخذ من ماله ما يعطي للمجني عليه، أخذ للمال بغير ما أنزل الله، وإطعام السحت وما حرم الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"(¬1). والدليل على ذلك في الصحيح من قول الرجل: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا وانه زنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فأخبروني انما على ابن جلد مائة وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجم، فقال صلى الله وسلم:"والذي نفسي بيده، لأفضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، واغديا انيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" الحديث.(¬2)فلو كان مال الجاني يحل أخذه ودفعه للمجني عليه، كيف ينتزع النبي صلى الله عليه وسلم المال من زوج هذه المرأة، وقد زنى بها؟، وإذا كان يجوز أن يكره على هذا، فكيف يرد إليه، وقد أخرجه طوعا عن ولده؟.

ج ١ · ص ١٦٦

وهذا الذي أمر به هذا المفتى هو الذي يسميه أهل العرف اليوم الحشمة. وهذا أن يهرب الرجل بزوجة الرجل، فإذا وجد، أخذ امرأته منه، ودفع له مالا عوضا عما أصاب منها، يسمونه الحشمة، وهذا هو مهر البغي، الذي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه(¬1)، وهو قد أدرجه في هذه الجنايات التي يؤخذ فيها مال الجاني ويعطي للمجني عليه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ذهاب العلم والعلماء، "إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن ينزعه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا"(¬2).

ج ١ · ص ١٦٧

وقد ترجم البخاري رحمه الله باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود، ثم قال: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، قال: "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، أقض بيننا بكتاب الله، فقام الأعرابي فقال: إن ابني عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: علي ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها"(¬1).

ودل هذا الحديث على بطلان هذه الفتوى من وجوه:

الأول: تسمية أخذ المال في هذا جورا، ولم يخالفه أحد في ذلك من العلماء، ولم ينكر عليه.

الثاني: إذا كان جورا، وهو مأخوذ بالرضا، فما بالك بالمأخوذ كرها.

الثالث: ما دل عليه الحديث بالفحوى مرات، وبالنظر تارات (32=200/ا) من أن أخذ المال هنا مخالف لكتاب الله فانظر إلى قول الأول: اقض بيننا بكتاب الله، ثم إلى قول الثاني: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله ثم إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القضاء بقوله: أما الغنم والوليدة فرد عليك، بما يقتضي كتاب الله رده، ولو أخذ عن رضا، كيف يقتضي إكراه من رد إليه، ودفعه إلى من رده، ويدعي المفتي، مع ذلك، انه ناقل عن الله؟"فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وويل لهم مما يكسبون"(¬2).

ج ١ · ص ١٦٨

ثم الخطايا التي يريد أن يستدل على تحليها، تؤخذ كرها، مع إنكار الجاني لمجرد الرمي أو التهمة، قويت أوضعفت، مع إنكار المرمي والمتهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد المال المأخوذ في الجناية على المقر، فكيف أنه يقتضي أخذه كرها من المنكر المرمي، بحق رمي أو باطل، "ومن يضلل الله فما له من هاد"(¬1).

الرابع: قوله: سألت أهل العلم ... إلى آخره، ولم ينكر عليه السلام سؤاله ولاجوابهم فأقره وحكم به.

الخامس: قوله: فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وانما موضوعة للحصر، يقتضي أنه لا شيء عليه من المال ولا من غيره، غير الحد.

السادس: اتباعه عليه الصلاة والسلام هذه الدلالات بصريح الحكم النافي للمال في جانبي الرجل والمرأة. وإذا تبين هذا، كان القضاء بأخذ المال من الجاني بالعصيان، وإعطائه للمجني عليه في غير المقدمات والمتلفات المالية والبدنية، كالجراح والنفوس والأعضاء، إلا على معنى الصلح فيما يجوز فيه، جورا مردودا على قائله، مضروبابه وجهه.

في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم، في الباب بعينه، وفي غيره من روايته عن يعقوب بن محمد قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد"(¬2).

ج ١ · ص ١٦٩

السابع: نقض النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، يدل على حرمة أخذ المال من الجاني ودفعه إلى المجني عليه كرها من باب أخرى كما سبق. والدليل عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما". هذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن(¬1).

الثامن: قوله: أو يريد عليه أن حسنت حاله. يدل على أنه حجر على الرشيد بمجرد وقوع زلة منه في غير المال، وهذا لم يقله أحد بحال. وليت شعري، ماذا يقول إذا حبس عنه ماله، هل يرزق فيه ويكسي بالمعروف، كما أمر الله في اليتيم؟، أويترك هزلا، وماله محبوس. وربما يكون هو محبوس أيضا، فتكون هذه الأحكام البديعة ناسخة لما علم بالقطع من الشريعة.

ج ١ · ص ١٧٠

التاسع: قوله: أو يوضع في بيت المال، ينبغي أن يسأل في أي بيوت المال يجعل؟، أفي بيت مال الصدقات؟، أو في بيت مال الفيء والجزية والخراج وخمس الغنيمة؟، فإنه لا بد من تمييز ذلك، وكل باطل وخلاف الإجماع، والدليل عليه ما خرجه قاسم بن أصبغ "أن عمر رضي الله عنه بلغه أن امرأة تزوجت في العدة، فبعث فيها وفي زوجها، وفرق بينهما، ووضع الصداق في بيت المال، وانتشر الخبر، وبلغ عليا رضي الله عنه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين ما للصداق وبيت المال؟، فخطب عمر الناس وقال: "أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة، وردوا على المرأة الصداق"،(¬1)ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا. هذا وصداق المعتدة دفعه الزوج برضاه، واستمتع به، إلا أن العقد لا يحل، فأشبه من وجه ثمن الخمر ونحوه، فأكنه رأى أن المرأة لا يحل لها أخذه شرعا، والرجل دفعه لعوض أبانه، فسار كالمال (33=200/ب) الضائع، فطرحه في بيت المال، ثم لما أنكر ذلك عليه رده، وخطب به عن رؤوس الإشهاد، فكيف يسوغ أن يقال: يؤخذ من الإنسان ماله كرها بسبب معصية فيها حد أو تعزيز، ويوضع في بيت المال؟، هذا أمر بديع لم يسمع قط من عالم. هذه ثمانية وعشرون وثمانمائة سنة، مع تكرر هذه الوقائع في الاعصار وانتشارها في الامصار.

ج ١ · ص ١٧١

العاشر: قوله: أو يتصدق به. هذه صدق يصرف بها المال في غير حقه كما أخذ من غير وجهه. وما أدري ما يقول ان كان يزعم أن لهذه الصدقة ثوابا، لمن يكون ثوابا؟، لصاحب المال؟، أم للوالي؟، أم للمسلمين؟، والثلاثة باطلة، أما الوالي فلا حق له فيها البتة، ولا ملك له عليها، وأما المسلمون فليست لهم، ولا يدعي أحد منهم فيها ملكا، وأما صاحب المال فلا يثاب على الصدقة، لأنه لم يتصدق، فهي، إذن، صدقة لا ثواب لها باطلة، فهذه باطلة، أما الأولى، فلما تقدم، وأما الثانية، فلأن الثواب لازمها غير المنفك عنها، كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم.

فان قلت: أليس المأخوذ منه مأجورا على ما أصابه؟.

قلت: بلى، ولكنه ثواب المصيبة لا الصدقة.

فإن قلت: فما تصنع بالمسائل التي ورد فيها الصدقة في المذاهب من هذا الباب؟.

قلت : هذا إنما فيما خرج عنه دافعه بعوض رضيه، لم يبق فيه مطمع بعده، ولا يحل لأخذه، لأنه عوض عما لا يحل فسار مالا ضائعا لا مدعي له، فوجب للمسلمين، فإما أن يصرفه في مصالحهم، وإما أن تسد به خلة فقرائهم فيكونون مثابين على ذلك، أما ما كان مملوكا محترما شرعا، فلا سبيل إلى الصدقة به، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما هو معلوم.

ج ١ · ص ١٧٢

الحادي عشر: إن هؤلاء الذين أراد أن يشرع أخذ المال منهم، لايخلو أما أن يكون ثبت عليهم موجبات الحدود أولا، فإن زعم أنهم الذين ثبتت عليهم موجبات الحدود، فذلك خروج عن الإسلام، كما قاله جماعة من الأئمة الاعلام في نظير هذا الكلام، وإن كان شرع منهم الأخذ بمجرد الدعوى أو بها، وبالتهمة الضعيفة أو القوية، فهذا باطل أيضا، وذلك لأن حرمة المال أقوى من حرمة الحدود، إذ أثبت موجباتها، ثم عارض ذلك بشبهة درء الحد الواجب بالشبهة، وليس المال كذلك، فإنه أسقط الحد الذي وجب ما درأه من الشبهة، فلأن يسقط غرم المال الذي لا أصل له للزومه أولى وأيضا، فإن الحد يسقط بعد الإقرار بالرجوع، بخلاف المال. وأيضا، فإن المقر بالحد يستفسر لعل له تأويلا ولو بعد، بخلاف المال. وأيضا، فإن العبد يقر بالحد فيقام عليه، بخلاف المال. فدل على أن حرمة المال أقوى من حرمة الحد، فكيف يجب الحد حيث لا يجب المال؟

قوله:وهذا الذي تدل عليه بعض المسائل المالكية، والقواعد الشرعية والاجتهادية.

أقول: حاشى لله أن تشهد لذلك مسألة أو قاعدة، بل الشريعة طافحة بمنع الظلم أو أكل أموال الناس بالباطل، وهذا كله قطعي، حسبما تقف على أدلته.

ج ١ · ص ١٧٣

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب الاستشفاء(¬1)، في القياس: "إن من يقول: عن الوظائف الشرعية، والزكوات، والجزية، وغيرها لاتقوم بحفظ النظام إلا بزيادة عليها، فهو بمثابة من يقول: أن الحدود الموضوعة للزجر من قبل الشرع لاتفي بكف الطغاة، فلابد من تعديها إلى قطع من لم تثبت سرقته، وقتل من لم يصح قتله".

نعوذ بالله من هذه المقالة، فما وضع الحكيم هذه الزواجر إلا نهاية في الحكمة وغاية في الزجر والمصلحة، ولا يمكن حكيما عليما بصيرا بالعواقب، مطلعا على الموارد والمصالح، محيطا بالجليات والخفيات أن يصنع فوق هذا النظام. فقائل ذلك خارج عن دين الإسلام.

فإن قيل: ما يال الحدود لا تفي ولا تقوم بالردع.

قلنا: لأنها لا تستوفي، ولكن تباع وتشترى، وحكمة الله وحكمه في من ظهر عليه الحد (34=201/أ) انفاذه فيه، ومن خشيت معرته، وقويت ظنته، ولم يثبت عليه شيء، حبس حتى يموت أو يتوب، والمحبوسون يجب أن يكونوا أضعاف المقتولين، لأن التهمات أضعف من البينات، ولا جعل الله لهم تحقيقه، ولا شرع لأحد ذلك عدولا عن طريقه.

فإن قلت: فكيف قد جاء "تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدث من الفجور"(¬2).

قلت : عن هذا ثلاثة أجوبة:

ج ١ · ص ١٧٤

الأول: إن هذا قول ليس له في الدين أصل، ولا في الشريعة فصل.

الثاني: إن محققا لا يد معينا في الدين بقول من لايعرف قوله من التابعين.

الثالث: إنه إذا حسن الظن برواية، فحمله على أنه يؤخذ بالأغلظ من أقوال العلماء كما اتفق في مدينة السلام وقد جيء ببعض الباطنية وأحضروا مجلس الخليفة، وأحضر العلماء، فأفتى كل منهم بمذهبه، والخليفة وراء ستر فخرج الأمر بأن يؤخذ فيهم بفتيا أهل مذهب مالك. انتهى.

قلت: ومما شهد لما قاله، قضية الخمر، فانظر ما نقل ابن عباس في ذلك من الاستذكار، وحقق أن معنى الأثر فيما ليس فيه حد معلوم، فتبلغ العقوبة فيه إلى حد لا يتجاوز ما هو أعظم مفسدة منه، فإنه بسبب ذلك بلغ أربعين على عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ثمانين بإشارة علي رضي الله عنه. وانظر فتيا علي فيمن حلل الخمر بتأويل، وزعم أنه لاحد فيها في الاستذكار(¬1).

وانقل مثل ذلك الحكم فيمن حلل الخطايا، فإنه ينتقل أحرويا لقوة دليل: "ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا"الآية(¬2)، عن الاستدلال بالمصالح المرسلة، والاستشهاد بالأقوال الضعيفة وبالأحاديث المنسوخة في مقابله. فاعلم دلالته على الحرمة قطعا.

قال:كما فعله عز الدين والقرافي وغيرهم ممن ألف في القواعد الشرعية وأصولها في ذكر المصالح الشرعية والأمور الفرعية.

ج ١ · ص ١٧٥

أقول: هذا أغرب وأعجب. والله ما قال عز الدين ولا القرافي ولا غيرهم من علماء الأمة ولا مالك ولا المنذري، ولا صاحب أصول ولا فروع: أن من جرح، أو قتل أو زنى، أو سرق، أو حارب، أو قذف، أوقارف شيئا من الذنوب، يؤخذ قطعة من ماله، أو يؤخذ ماله فيوقف حتى تحسن حاله، أو يعطي للمجني عليه، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به، ولا يجده ولو بحث عنه هو وسائر المبطلين. وما أدري أيهما أعجب، أنقله أواستدلاله.

قال: ولايقال: هذا لا ينضبط، ولا يتوقف عليه الأمراء، من غير زيادة، لأنا نقول:عن هذا قطع مفسدة ظاهرة معلومة بارتكاب ما هو أخف منها على يد ثقة، وتقرير الزيادة فيها في المستقبل مشكوك فيه، فلا تسقط مصلحة ظاهرة بأمر قد يكون وقد لا يكون.

أقول: وأما كونه لا ينضبط، فهو من أصله غير منضبط، ولا يغني عنه، إلا أن يقدر ما بكل ذنب من مقدار الدنانير والدراهم، وهل الغني والفقير في ذلك سواء؟، فإنه رب إنسان يضره درهم وآخر لا يضره مائة ألف. فإذا عرف الولي ما يطلبه وكان ثقة، كما يزعم فإنه تؤمن زيادته. ولابد أيضا من أن يبين هل يستوي في ذلك من أقيم عليه الحد وغيره، أو من عوقب في بدنه أو غيره؟. وهذا إبراء ما بعده. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ج ١ · ص ١٧٦

وأما أنه قطع مفسدة ظاهرة فكلا، بل زيادة مفسدة، واحداث بيع وشراء في الحدود والحقوق والأعراض، وفتح لباب السحت والرشا، وأخذ لاثمان المعاصي، سواء أخذها من عصى الله أومن عصي فيه الله، ومراغمة النصوص القطعية الدالة على تحريم أكل المال بالباطل، وإفساد لمجابي المسلمين بإدخال الغصوب فيها واثمان الحدود والمحرمات، وتمكين لتغيير عقائد أهل الإيمان في اعتقادهم تحليل ما حرم الله وإخراجهم من حيز الإيمان بذلك، وتسبب لتنافي الحدود والزواجر الشرعية، وتغيير الشرائع التي شرع الله تعالى، واعتقاد أن ما شرعه لا يفي بزجر العباد، وأن ما أحدث من أخذ (35=201/ب) الأموال هو الرادع، وتسهيل طريق العصيان على من أراد برفع القليل من الإيمان وتمكين حب المعاصي من قلوب الولاة والعمال إذا انتهى إليهم جناية أو معصية، يأخذون فيها المال، وذلك كله مسبب لسخط الرحمن، واستجلاب النيران، وحرمان الجنان. وإلى متى نمد العنان فيما هو ضروري بالمشاهدة والعيان. هدى الله هو الهدى، ومن اتبع رسول الله فقد اهتدى، وإياكم والمحدثين وما أحدثوا فإنهم عن آرائهم التي لم يشهد لها كتاب ولا سنة حدثوا، أتوا من الافتراء بكل أعجوبة، وقلوبهم عن الأنوار محجوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: ومن هم يا رسول الله، قال: ما أنا عليه وأصحابي"(¬1).

ج ١ · ص ١٧٧

خير الهدى كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شر هؤلاء الفرق قوم يقيسون الأمور بآرائهم. قال الامام فخر الدين الرازي، هم الذين يقيسون مع النص(¬1).

وأما قوله : فلا تسقط مصلحة ظاهرة بأمر قد يكون وقد لا يكون، فهذا تعام عما علم من الدين ضرورة من ولاة الزمان، وأنه قد كان وهو كذلك في الحال.

قال: ولا يقال: أنه تعرض لأكل المال بالباطل.

أقول: لا والله، بل هو عين أكل المال بالباطل، وأي باطل، بوجوه ظاهرة ودلائل، ولكن ما دون ما قضى الله من حائل.

قال: لانا نقول: انما ذلك لظلم يظهر له وجه صواب، يقابله من المصالح الشرعية.

أقول: هذا أيضا من الغرائب وبديع العجائب. أن الباطل والظلم يتضمن المصالح !،وناهيك ممن يقر بالظلم أنه ظلم ويشرعه !، ولا يترك وجها مع ذلك بالباطل والظلم ولايدعه.

قال: ولاسيما من أموال هؤلاء البوادي.

أقول: قد تقدم أن مكاسب البوادي اليوم أطهر من مكاسب كثيرة ممن يتعامل بالربا، ويأكل الرشا، ولاسيما وأكثر كسبهم الماشية والحرث، ويؤدون من المغارم ما لا يوفيه غيرهم، ولهم أقرب إلى أكل الحلال من أهل الحواضر، لوجدوا من يدعوهم إلى الله، يؤكد عليهم، ويعلمهم ما جهلوا. وهب أن في أموالهم شيئا من الحرام، أقل أو أكثر من غيرهم، ما الكلام في أخذ مال من استغرق ذمته الحرام من هذه الجهة، انما الكلام في أن الجنايات هل لها عقوبة مالية؟، ولايجدونه إلا في مسائل معدودة.

قال: قواعد الشريعة عند أهل التحقيق مردودة، والمثبتون منها قاعدة الزجر بالمال، كان ذلك عندهم في أول الحال ثم نسخ، والمنسوخ لا تقوم به حجة.

بناء المسالة على أربع قواعد والجواب عنه:

قال: ويحضرني الآن في هذه المسألة أربع قواعد:

الأول منه : المصالح المرسلة

ج ١ · ص ١٧٨

أقول: هذا شروع في الاجتهاد المطلق. وهيهات فيما ادعاه قبلك بإعصار ممن أنصف وحقق !شرائط الاجتهاد محفوظة. وهي في فقهاء هذا العصر منبوذة بالعراء. غير ملحوظة. أكبر فقهائهم من اشتغل: بجمع المسائل، وأكثر علمائهم من يتهم بحفظ الحاصل، وربما تعلق بقول ليس تحته طائل. هذا شيخنا الإمام يقول، ومن قلبه،: وانقطع الاجتهاد بموت عز الدين ابن عبد السلام. وهذا الامام المازري والفخر ابن الطيب نص على ذلك، مع أن الدعوى تخصصها الشواهد، وكم من نائم يتخيل أنه نائم، وهو قاعد أو راقد.

قال: فأقول بها، كما قال الامام مالك.

أقول: سبحان الله، لقد كان يكفيه أن يقول: فأبني عليها، إذ هي أصل مالك، فربما يقال: أن هذا اجتهاد في المذهب ولم يظفر أيضا في هذا العصر أحد بهذا المطلب، إنما يبلغ إلى هذا من نقح وحقق، وأمعن النظر في أصول مذهبه وفروعه ودقق. وأما من اشتغل بجمع أضغاث (36=202/أ) الأقاويل من غير استبصار، هو مخرج منها بغير وزن ومقدار، حتى لا يحفظ عنه قط قول: لا أدري، بل أجوبة كمياه الحدور تجري بصبب عن كل ما عنه يسأل، ويحمل من غير انتفاء من كل ما يحمل.

ولقد حدثتي هذا المملي عن بعض أذكياء أعراب الزمان ممن خالط الفقهاء، أنه قال: عجبت من مالك ومن الفقهاء، قال: وكيف؟، قال:علمهم بمنزلة المسك عند صاحب العطر، وعلمك كجوالق الحطب، ولقد كان دراكا رحمه الله .

وأغرب من هذا !، فهم هذه الحكاية على معنى المدح والسرور بها، والتبجيح بها.

قال : وحاصلها يرجع إلى درء مفسدة، هي أقل منها عند الموازنة.

ج ١ · ص ١٧٩

أقول : ليس هذا بشيء، لأنه ان أراد تفسير المصلحة بما هي مصلحة أعم من أن تكون معتبرة أو ملغاة، فليس ما ذكر حاصلها. إذ من أقسام المصالح مطلقا: معتبرها، وملغاها، ومرسلها ما كان خالصا عن المفسدة، كما أن منها: ما كان راجحا، وهو جلب خير الخيرين، ودفع شر الشرين. وان أراد تفسيرها بغير كونها مرسلة، فمعنى الإرسال الا يشهد لنوعها أولجنسها القريب شاهد، اعتبارا وإلغاء. ثم هذا ليس فيه على زعمه الا تقسيم المصالح المرسلة وقد مضى ما فيه.

فإن أراد أن أخذ المال للردع شر قليل يدفع به شر كثير، فقد بينا أن شرع أخذ الخطايا، وهي المال، في الجنايات شر كبير كثير يشمل على مناكر ومحرمان سبق ذكرها. ثم هو داعية إلى كثرة المعاصي لا وازع عنها. فإن شئت، فراجع ما سبق، يتبين لك ذلك.

قال: والقاعدة الثانية: الكليات التي أجمعت الملل على حفظها. الأولى حفظ الأديان، ومن أصلها شرع الجهاد، وهي آكدها، ثم حفظ الأبدان، ومن أجل ذلك شرع القصاص.

أقول: لذلك تزيد المال في الجراح والقطع والقتل، وتجعله عوضا عن القصاص. ولو علم الله خيرا فيما قلته، لشرعه.

قال: لقوله "ولكم في القصاص حياة"(¬1)

أقول: نعم، ولم يقل: ولكم في أخذ الدنانير والدراهم حياة، ولا: ولكم في أخذها من الجاني، وجعلها في بيت المال حياة، ولا: ولكم في حبسها عن صاحبها، حتى يصلح حاله حياة، ولا: في الصدقة بها حياة، وهذا جميع الذي قلت، تأخذ به.

قال: وإذا كان الإنسان يعلم انه إذا قتل قتل، كان ذلك أبعد له عن القتل.

أقول: وان علم أنه أن قتل غرم المال، فانه اقرب وأدعى إلى القتل.

أقول: قالته العرب في جاهليتها، ولم يسع في عقولها أن تجعل غرم المال زاجرا عن القتل وغيره، كما زعمت.

قال: ثم حفظ الانساب، ومن ثم شرع الحد.

ج ١ · ص ١٨٠

أقول: ولم يشرع فيمن هرب بامرأة رجل أن يؤخذ منه المال ويعطي لزوج المرأة، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به، فيوكل مهر البغي وقد صح النهي عنه، ولا يخالف غيره فيه، ولكنك أتيت به.

قال: ثم حفظ الأعراض، ومن أجل ذلك شرع حد القذف.

أقول: ولم يشرع أخذ المال من القاذف، لا للمقذوف، ولا لبيت المال، ولا للمساكين.

قال: ثم حفظ العقول، ومن أجل ذلك شرع حد الخمر.

أقول: دون أخذ المال، لأنه يردعه، لأن الخمر يغلو أو يرخص فما يدفع عن ماله يحسب أنه زيادة في الثمن.

قال: ثم حفظ الأموال، ومن أجل ذلك شرع القطع في السرقة، وقتل المحارب.

أقول: ولم يشرع الزجر عن ذلك بالمال الزائد على مقدار أخذ الجاني، خلافا لما تقوله.

وانظر أما اعجب حال هذا الرجل !. هذه الواجبات التي وجبت المحافظة عليها هل ذكر منها أنه شرع أخذ المال في شيء منها؟، فهو يحكي المشروع، ثم يخالفه، هل ذكر منها أنه شرع أخذ المال في شيء منها؟، فهو يحكي المشروع، ثم يخالفه، ما يكون هذا وفي العقل مسكة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله، لقد أتعب نفسه وغيره وضلل من ضلل بمجرد كبر السن. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وحد السرقة مشروع لحفظ الأعراض، لئلا يلطخ عرضه برذيلة السرقة، على (37=202/ب) ما في كتب من حقق من أهل الأصول. وبهذا يجاب على قول القائل:

يد بخمس مئين عسجدوديت ... ... ما لابالها قطعت في ربع دينار(¬1)

عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ... ... ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري(¬2)

ج ١ · ص ١٨١

قال: فأقواها حفظ الأديان، وأضعفها حفظ الأموال، فإذا تعارض حفظ الأديان بحفظ الأموال، فمراعاة حفظ الأديان أولى، ويسقط الأبدان وما بعده حفظ الأموال، فمراعاة حفظ الأبدان وما بعده أولى من حفظ الأموال من حيث الجملة. وهذه المسألة من هذا المعنى.

أقول: مراده أنه لما كانت أموال في المرتبة الأخيرة، كان حفظ جميع ما قبلها أكد منها، فتحفظ تلك الأمور كلها بالمال. فهذا نص أن العقوبة المالية تكون في جميع ما قبل. المال من الكليات المتفق عليها، فشرع الخطايا لحفظها. فعلى هذا تكون الخطايا في الردة والقتل والجرح وشرب الخمر والزنا والقذف.

والكلام على هذا، مع ما فيه من الفضائح، وأخذ المال في الجميع اما مع الحدود أو دونها، ومراغمة الشرع بكل وجه، وفساد الحكمة من الردع بالأهون والأخف على النفوس من الأصعب والأشد عليها. وهو، كما سبق غير مرة، ينقلب سببا لوقوع الفساد وكثرته، فإن النفس تفدى بكل شيء، ولا شك أن كثيرا من العلم يضر كثيرا من الناس، كما تضر رياح الورد بالجعل.

ويعمي بصائرهم، كما يعمي الخفاش نور الشمس، فليث الإنسان إذا حاول أمرا، فصعب عليه تركه، واشتغل بما يقدر عليه، فالعلم رحمة قسمها بنفسه، ولم يكل قسمتها إلى غيره، والفهم نور الله الذي يمد به من يشاء من عباده، كما قسم الأرزاق سبحانه: "نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون"(¬1).

ولله در الأصمعي، فإنه رغب إلى الخليل في تعليم العروض، فزاوله معه، فرأى بعدا عن فهمه، فقال له يوما كيف تقطع:

إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع(¬2)

فترك ذلك.

ج ١ · ص ١٨٢

وهذا سمع الناس يقولون: عن حفظ الأديان آكد، ثم الأبدان، إلى آخرها .. أي إذا نزل أمران، ولم يوجد من أحدهما تخلص، اختير الأدنى على الأعلى، وتكون مصيبة يصبر عليها. كما إذا ملكان، أحدهما كافر والآخر سفاك أو ظالم، فإنه يطلب الفرار إلى الظالم عن الكافر. فتوهم أن مرادهم أنه شرع الأدنى زاجرا للأعلى، فشرع هو العقوبة المالية لحفظ الجميع، أي جميع ما قبلها من المفاسد، وهذا غير معقول، كما سبق. ثم لايغنيه، فإن مفسدة المال أيضا، تحتاج رادعا، ثم هو جعل القتل في المحارب، والقطع في السارق لحفظ المال، فالمال في آخر الرتب، فإذا كان الزاجر عنه شرعا العقوبات البدنية لا المالية، فكيف ما هو أهم منه؟.

قال: القاعدة الثالثة: تقابل الضررين، فينفي الأصغر الأكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إذا التقا ضرران نفى الأصغر الأكبر"(¬1).

أقول: الذي يجب، ومضى عليه العمل، التحرز والتحصيل، لا يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما صح عنده. ثم إن قاعدة نفي أصغر الضررين لأكبرهما ألا تطاول بالكلام على هذا الاستدلال، فإنه إنما يلزم ارتكاب أخف الضررين، إذا كان لا محيص عنهما، وضرر إخراج المال عن الحدود والجنايات على غير ضمان المتلف أمر لم يضطر إليه، وكفى الله عنه بما شرع من الحدود والزواجر.

ثم هو لا يفيد كما سبق غير مرة الا اغراء على الشهوات وضروب الجنايات، فان المال ليس مقصودا لنفسه، وإنما هو لتحصيل اللذات، ودفع الآلام.

قال: القاعدة الرابعة الرخصة، وهي ارتكاب المحظور مع قيام المانع للضرورة.

أقول: ماهي الضرورة التي الجأت إلى استباحة (38 = 203/أ) الأموال من غير وجهها، والتصرف لشرع الغرامات في غير محلها؟، فما شرعه الله اتم رادع.

ج ١ · ص ١٨٣

قال: وبيان هذه الجملة في مسائل نذكرها على مذهب مالك في طريقته، مع أحاديث نبوية، فمنها: رمي الترس. وهي إذا تترس الكفار بأسارى المسلمين، ويخاف على جيش المسلمين أن لم يرموا بالنار، على ما نص عليه اللخمي. وكذلك قطع الماء أو إرساله، والرمي بالمنجنيق، ووفيهم النساء والذرية، على ما قيل في ذلك. ومنها: الإلقاء بالقرعة من السفن، أن خيف عليهم الغرق، وان كان الغزالي لم يرتض هذا، لكونهم في معينين(¬1).

أقول: إن كان المقصود من هذا إثبات عقوبة الجناة بالمال والاستدلال عليه، فقد بينا من قبل أن الاستدلال والاجتهاد في مواضع النص والإجماع وبعد النسخ باطل. وقد بينا أن العقوبات الشرعية في تلك الجنايات التي جعلها المملي فرض المسألة، وكذا النهي في الموانع ثبتت كلها بالقواطع. فلا مدخل للاجتهاد فيها، لمن ثبتت له أهلية الاجتهاد، فضلا عمن لم تثبت له.

وإن كان القصد الاستدلال على أن مالكا يقول بإفساد الثلث في صلاح الثلثين، فقد قدمنا أن الروايات عن مالك بنقيض ذلك في مسألة التغريق والتحريق للحصن أو المركب يكون فيه مسلم أو فيه ذرية المشركين ونساؤهم. قال القاضي أبو بكر بن العربي في مسألة السفينة: "هذا ما قاله مالك قط، ولا أحد من أصحابه، بيد أن القوم لما سمعوا أن مالكا يقول بالمصالح ألزموه هذه الصورة ولا تلزمه، إنما ترمي من السفينة الأموال لصيانة الأنفس، أما رمي الأنفس لصيانة الأنفس فلا تشرع صيانة نفس بنفس. ولذلك قلنا: إذا أكره رجل، لزمه أن يصبر على البلاء، ولا يفدي نفسه بقتل ذلك المبتلي". صح من كتاب الاستشفاء.

ج ١ · ص ١٨٤

قال بعض أئمة الشافعية: مسألة سفينة هذه مما تساوت فيه رتب المفاسد، فإذا اغتلم البحر بحيث ركبان السفينة لا نجاة لهم إلا بتغريق شطرهم لتخف السفينة، فإنه لا يجوز إلقاء واحد منهم بقرعة ولا بغيرها، لأنهم مستوون في العصمة، وان أدى ذلك إلا إهلاك الجميع. نعم، لو تفاوتت رتب المفاسد، قدمنا الأخف فالأخف، كما أنه إذا كان في السفينة مال وحيوان محترم، فإنه يجب إلقاء المال ثم الحيوان المحترم دفعا لمفسدة إتلاف الآدميين.(¬1)

فإن قلت: ما نقله، وإن لم يكن قول مالك، فهو قول من اخذ بمذهب مالك والتف على طريقته.

قلت: عن هذا أجوبة:

الأول : اختيارات اللخمي كثير منها خرج فيه عن مذهب مالك، فلا يثبت باختياره قول مالك، ولا جرى على طريقته، وقد علم منه ذلك(¬2).

الثاني : أن اللخمي لم يقطع بذلك، وإنما قال: أرجو.

الثالث: إن اللخمي لم يقل بذلك، إلا إذا كان العدو طالبا بجيش المسلمين، واضطروا إلى الدفع عن أنفسهم، والقتل في قتال الدفع لا حرج فيه، وأما لو لم يتبعهم العدو وإنما أرادوا افتتاح حصنهم، أو أخذ سفينتهم، فليس يباح لهم أن يصنعوا ما يؤدي إلى قتل مسلم اتفاقا.

ج ١ · ص ١٨٥

الرابع: إن هذا الذي قاله اللخمي، انفرد به وأنكر عليه كل المحققين. ففي كتاب التنبيه: "ولاشك أنه متى خالطهم ذرية أو مسلمون، فإنا لانحرقهم، إلا أن يخاف على المسلمين في مسألة الذرية، فإن خفنا وخالطهم مسلمون فلا نحرقهم. ورأى أبو الحسن اللخمي أنه متى خفنا على جماعة كثيرة، وقل من معهم من المسلمين، فأن نحرقهم"(¬1). وهذا لعل رأيه في الشرح، من السفن بالقرعة إذا حقت الضرورة إلى طرح الرجال. وهذا مما انفرد به، وقد أنكر عليه كل المحققين، لتساوي الحرمة، ولا نظر (39-204/أ) في الكثرة والقلة، فإن كل إنسان في نفسه محترم، ولا يفيده بقاء العالم.

والذي وقع للتونسي، هل الخمي في ذلك أنه جعلها محل نظر؟، شرط أن يكون المسلمون أهل الجيش وعدد كثير، والذين في الكفار من المسلمين الاثنان فقط، وفي هذا يقول اللخمي:

أرجو، لأن عادته أن ما يجعله التونسي محل نظر يقول به هو، فتارة يصادف صوابا، يخرج باختياره عن المذهب، مع أن الشيخ نقل من الواضحة أنه لو كان الاسرى بركب العدو، ورمونا بالنار، فإنهم يرمون بها عند أشهب، خلافا لابن القاسم. وما تقدم عن مالك في الحصن أو المركب يكون فيه أحد من المسلمين، فظاهره كان العدو طالبا للمسلمين أو لم يكونوا طالبين.

ج ١ · ص ١٨٦

فحاصل هذا الفعل أنه إذا لم يكن العدو طاليا للمسلمين وفيهم مسلمون، فلا يمرمون بالنار ولايغرقون، قولا واحدا إجماعا، وان كانوا طالبين لنا، لم نجد ملجأ للدفع إلا بما يخشى منه هلاك من معهم من المسلمين وهم قليل، فهذه هي التي جعلها التونسي محل نظر، وقال اللخمي فيها: أرجو. ومذهب مالك وأصحابه المنع. وأجاز أشهب أن يرموا بالنار أن رموا بها. وقال ابن شاس(¬1): "ولو تترس كافر بمسلم، وخفنا على أنفسنا، لم نرم، ولم نقصد الترس، لأن دم المسلم لا يباح بالخوف. ولو تترسوا في الصف، أن تركوا انهدم المسلمون، وخيف استئصال قاعدة الاسلام، أو جمهور المسلمين، وأهل القوة منهم، وجب الدفع، وسقطت حرمة الترس. والذي نقله ابن الحاجب: انه ان كان ترك الترس يؤدي إلى هلاك كل الأمة لا جمهورها، ففيه خلاف للشافعية، يتلخص أيضا أنه على القول بالدفع عند الاضطرار لا لقصد المسلم، وإنما يقصد الدفع، وأما قتل المسلم لاحياء أكثر منه، أو لجلب مصلحة لأكثر منه، لا على معنى الدفع عن النفس، فهذا لم يقل به أحد. أما القائل بالدفع فلا يقول بقصد المسلم بالقتل، وانما أباح الدفع، ولو أدى إلى قتل مسلم، كما يباح الدفع للباغي، ولو أدى إلى ذلك وقد يكون مراده بالبغي المال، وانتهاك حرمة دون النفس، والدافع لايقصد قتل الباغي، وإنما يقصد دفعه، فإن مات في أثناء الدفع".(¬2)