انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الأدب

ج ٢ · ص ٥٦٣

AUTO كتاب الأدب

AUTO 682 - باب عقوق الوالدين من الكبائر

قال (ح): باب بالتنوين (¬1302).

قال (ع): لا يصح إلا شيء مقدر، لأن شرط التنوين الاعراب (¬1303).

قلت: قد أكثر من إنكار باب التنوين بغير استثناء، وهنا قد قيد المنع بترك شيء مقدر، والمقدر أعم من أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به، فسقط الإنكار، وقد أعاد الإنكار وجوابه عن قرب في "باب جعل الله الرحمة مئة جزء".

ج ٢ · ص ٥٦٤

AUTO 683 - باب من ترك صبية غيره [حتى تلعب به] أو قبلها أو مازحها

قال (ح): الذي يظهر أن المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص (¬1304).

قال (ع): ليس كذلك، لأن لكل واحد منهما معنى خاصا، والمزح الدعابة (¬1305).

قلت: يصح مداعبة الصغر بتقبيله.

قوله: "أبلي وأخلقي".

قال الداودي: يستفاد منه حجيء "ثم" للمقارنة ومنعه بعض النحاة فقال: لا تأتي إلا للتراخي، وتعقبه ابن التين فقال: ما علمت أن أحدا قال أن "ثم" للمقارنة وإنما هي للترتيب بالمهملة وليس في الحديث ما ادعاه.

قال (ح): لعله الداودي أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه بعض إتجاه، فإنها إذا تلتها فلم يكن بينهما شيء، كأنها قارنتها (¬1306).

قال (ع): آفة التصرف من الفهم السقيم فهل المعاقبة إلا

ج ٢ · ص ٥٦٥

# المقارنة (¬1307).

قلت: هكذا يكون الفهم السقيم يطلق هذا بعد أن يسمع قول ابن التين الترتيب بالمهملة.

قوله: فبقيت.

قال (ح): كذا لأبي ذر والضمير لأم خالد، وفي رواية غيره فبقي وهو للثوب.

وقال الكرماني: يعني ذكر صار مذكورا.

قال (ح): كأنه قرأه بضم أوله لكن لم يقع عندنا إلا بالفتح وقع في رواية أبي علي بن السكن حتى ذكر دهرا (¬1308).

قال (ع): الذي قاله الكرماني هو الصحيح، لأن المعنى عليه وإذا قريء بالفتح للمعلوم ما يكون فاعله؟ (¬1309).

قلت: فاعله الراوي، والتقدير أن عبد الله قال حتى ذكر التابعي، لأن من مقامها زمنا طويلا، ويؤيده أن في رواية أبي علي بن السكن حتى ذكر دهرا.

قال (ع): كلام ابن السكن يؤيد كلام الكرماني فلا يقرب مما قاله هذا القائل فضلا عن أن يؤيده (¬1310).

ج ٢ · ص ٥٦٦

AUTO 684 - باب وضع الصبي على الفخذ

قوله في حديث أسامة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذني فيقعدني على فخذه، ويأخذ الحسن على فخذه الأخرى ... الحديث.

استشكله الداودي بأن أسامة كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا، والحسن إلى أن: مات النبي- صلى الله عليه وسلم - في الثامنة.

قالي (ح): يحتمل أنه أقعد أسامة على فخذه لمرض أصابه وأقعد الحسن لصغره، وقال معتذرا لذلك: إني أحبهما (¬1311).

قال (ع): يحتمل أيضا أنه أقعد أسامة بحذاء فخذه فعبر هو بقوله على فخذه مبالغة (¬1312).

ج ٢ · ص ٥٦٧

AUTO 685 - باب رحمة الناس والبهائم

قوله في حديث أنس فأكل منه إنسان أو دابة.

قال (ح): إن كان المراد من يدب على الأرض فهو من عطف العام على الخاص وإن كان المراد الدابة العرفية فهو من عطف الجنس على الجنس وهو الظاهر (¬1313).

قال (ع): بل الأول أظهر وهو العموم (¬1314).

ج ٢ · ص ٥٦٨

AUTO 686 - باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا

ذكر حديث أبي موسى بلفظ: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه وقال: "اشفعوا تؤجروا".

قال (ح): هكذا وقع في النسخ عن الفريابي عن الثوري عن يزيد عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى وفي تركيبه قلق، ولعله كان في الأصل كان إذا كان جالسا إذا جاء رجل فحذف الزائد اختصارا أو سقط على الراوي لفظ إذا كان، وقد أخرجه أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي بلفظ إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا ... الخ.

وهذا لا إشكال فيه، ويحتمل أن يكون استعمل إذ موضع، إذا الفجائية (¬1315).

قال (ع): لا قلق فيه أصلا، وآفة هذا الكلام من ظن هذا القائل أن جالسا خبر كان، وليس كذلك وإنما خبرها أقبل علينا، وجالسا نصب على الحال (¬1316).

ج ٢ · ص ٥٦٩

قلت: قد نبه عليه (ح) بالاحتمال الأخير.

ج ٢ · ص ٥٧٠

AUTO 687 - باب الغيبة

ذكر فيه حديث ابن عباس في القبربن وفيه: "يمشي بالنميمة".

قال الكرماني: النميمة نوع من الغيبة.

قال (ح): يحتمل أن يكون أشار إلى ما جاء في بعض طرقه بلفظ الغيبة، ثم أورد أحاديث جابر وأبي بكرة وغيرهما وقال: الظاهر اتحاد القصة ويحتمل التعدد (¬1317).

قال (ع): الظاهر أن الأمر بالعكس (¬1318).

ج ٢ · ص ٥٧١

AUTO 688 - باب قول الله عز وجل. ﴿واجتنبوا قول الزور﴾

قوله: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب ... الخ.

قال أحمد: أفهمني رجل إسناده.

قال (ح): أحمد هو ابن يونس المذكور، والمعني انتهاء سماع الحديث من ابن أبي ذئب، ثم تيقن إسناده من لفظ شيخه فأفهمه إياه رجل كأنه في المجلس، وقد بين ذلك أبو داود في روايته له عن أحمد بن يونس فقال آخره: وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه، وخبط الكرماني هنا فقال: قال أحمد: أفهمني أني كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل، ووجه الخبط نسب إلى أحمد بن يونس فسياق الإسناد، وأن التذكير وقع له من الرجل بعد ذلك، وليس كذلك، وإنما أراد أنه لما سمعه من ابن أبي ذئب خفي عنه بعض لفظه فاستفهم جليسه فعرفه به وقد عقد الخطيب في الكفاية بابا لمن أخفى عليه بعض حديث الشيخ فاستفهم جليسه (¬1319).

قال (ع): هو الذي خبط من وجوه:

الأول: ترك الواجب [الأدب] في حق من تقدمه في الإسلام والعلم والتصنيف.

والثاني: أنه لم يسق كلام الكرماني بتمامه، فإنه قال بعده: وأراد رجل،

ج ٢ · ص ٥٧٢

# والتنوين يدل عليه، والغرض مدح شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهمني.

والثالث: أن غرض الكرماني بهذا الكلام أن يمدح شيخه أو رجل آخر غير ما فهمه (¬1320).

وفي هذا الكلام ما يغنى اللبيب عن تكلف الرد عليه، فإن الذي قاله الكرماني وارتضاه هو يحتاج إلى تكلف زائد في توجيهه فضلا عن تحسينه، ومع ذلك ورد عليه ما تقدم والله المستعان.

ج ٢ · ص ٥٧٣

CHECK 689 - باب ما ينهي عن التحاسد

689 - باب ما ينهى عن التحاسد

.... إلى أن قال: ﴿ومن شر حاسد إذا حسد﴾.

قال (ح): أشار بهذه الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه بين اثنين فصاعدا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من واحد (¬1321).

قال (ع): هذا كلام واه من وجهين:

أحدهما: قوله من الجانبين غير مستقيم، لأن باب التفاعل بين القوم لا بين الاثنين.

والآخر: أنه يصدق على كل واحد من المتحاسدين أنه حاسد. انتهى (¬1322).

الجواب عن هذا موكول إلى إنصاف الناظر فيه.

ج ٢ · ص ٥٧٤

AUTO 690 - باب ستر المؤمن على نفسه

... إلى أن قال الحديث: "إلا المجاهرين".

قال (ح): المجاهر هنا يحتمل أن يكون بمعنى جاهر به جهر به، وزيدت الألف للمبالغة، ويحتمل أن يكون على بابه من المفاعلة، والمراد الذين يجاهر بعضهم بعضا بالمعصية (¬1323).

قال (ع): فيه نظر لا يخفى (¬1324).

ج ٢ · ص ٥٧٥

CHECK 691 - باب هل يزور صاحبة كل يوم

691 - باب: هل يزور صاحبه كل يوم

... إلى أن قال: ألا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرة وعشيا.

قال (ح): كأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى توهين الحديث المشهور: "زر غبا تزدد حبا" وقد ورد من طرق أكثرها غرائب، ولا يخلو واحد من مقال، وقد جمع طرقه أبو نعيم وغره، وجاء من حديث علي وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر وأنس وجابر وحبيب بن مسلمة [ومعاوية] بن حيدة، وقد جمعتها في جزء مفرد.

وأقوى طرقه ما أخرجه الحاكم في تاريخه وغيره من طريق يحيى بن حبيب عن جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ويحيى هذا يكنى أبا عقيل بفتح العين مشهور بكنيته ورجاله موثوقون، لكن في سنده اختلاف على بعض رواته في وصله ورفعه.

وأخرج ابن حبان في صحيحه من طريق عطاء عن عائشة ما يدل على أنه موقوف.

وجزم أبو عبيد في الأمثال بأنه من أمثال العرب، وأنه سائغ في المتقدمين ... إلى أن قال: ولا منافاة بينه وبين حديث الباب، لأن عمومه يقتضي التخصيص، فيحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة، فلا ينقض منزلته بكثرة زيارة بخلاف غيره، وقد أشار إلى ذلك ابن بطال (¬1325).

ج ٢ · ص ٥٧٦

قال (ع): قوله: كأن البخاري، هذا تخمين في حق البخاري، لأنه حديث مشهور، وروي عن جماعة من الصحابة، وهم علي إلى أن سمي من ذكرهم (ح).

ثم قال: وقد جمع أبو نعيم وغيره طرقه، وروى الحاكم في تاريخ نيسابور وغيره بطريق قوي (¬1326).

قلت: انظروا وتعجبوا.

قال (ع) قبل ذلك بقليل: فإن قلت: يعارضه حديث أبي هريرة: "زر غبا تزدد حبا" قلت: لكل منهما معنى، فحديث الباب جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه كل يوم على قدر حاجته إليه. (¬1327).

فيأخذ كلام (ح) بعينه ويدعيه ثم يعترض عليه فالله المستعان.

ج ٢ · ص ٥٧٧

AUTO 692 - باب من تجمل للوفود

قال (ح): قال الداودي: كان ينبغي أن يقول: باب التجمل للوفود، لأنه لا يقال فعل، إلا لشيء صدر منه الفعل (¬1328).

قلت: معنى الترجمة من فعل ذلك متمسكا: بما دل عليه الخبر.

قال (ع): هذا معنى بعيد (¬1329).

ج ٢ · ص ٥٧٨

AUTO 693 - باب من لم يواجه الناس بالعتاب

حدثنا عمر بن حفص بن عتاب حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق.

قال (ح): مسلم هذا هو ابن صبيح أبو الضحى، ووهم من زعم أشبه ابن عمران البطين (¬1330).

قال (ع): غمز بذلك على الكرماني، فإنه لم يجزم بأنه مسلم بن عمران البطين، بل قال: مسلم إما مسلم بن عمران البطين، وإما مسلم ابن صبيح مصغر الصبح، وكلاهما بشرط البخاري يرويان عن مسروق، والأعمش يروي عنهما.

قلت: لم يعين (ح) أن قائل ذلك الكرماني، وعلى تقدير إرادته ذلك فقد وقع التصريح بأنه أبو الضحى في عدة طرق.

منها ما أخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث، ومن طريق يحيى بن يونس كلاهما عن الأعمش، فأحال بهما على رواية جرير فقال: عن الأعمش عن أبي الضحى.

ومنها ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن حفص بن غياث شيخ شيخ البخاري فيه قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى، هذا

ج ٢ · ص ٥٧٩

# الحديث بعينه، فالذي يتردد في موضع الجزم ينبىء من قلة الاطلاع على الطرق.

وذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي الضحى عن مسروق عن عائشة، ولم يعقد لمسلم البطين عن مسروق عن عائشة ترجمة، إلا أنه لم يقع له رواية مصرح فيها بنسبته في شيء من الكتب الستة عن مسروق عن عائشة.

وأما قول الكرماني: وكلاهما بشرط البخاري ... الخ فإنه لم يعرف شرط الشرط، وذلك أنه لا يلزم من تخريج صاحب الصحيح لراو، أن يكون. كلما رأوه أن البخاري أخرج لسفيانين حسين الواسطي في الاحتجاج من روايته عن غير الزهري، وحيث ذكر روايته عن الزهري يذكر في تعاليقه في الشواهد، لأن رواية سفيان بن حسين عن الزهري بخصوصها ضعيفة عند الأئمة، وهكذا لا يلزم من كونه أخرجه لمسلم البطين من روايته عن مسروق، أن يكون ما وجد من رواية مسلم البطين عن مسروق على شرطه.

فقد اختلف في البطين هل سمع من مسروق أو لا؟

فجزم المزي بأن لا رواية له عنه، وأنكر على الغني الحافظ في كتاب الكمال حيث عد مسروقا في شيوخ مسلم البطين (¬1331).

وقد رجع (ع) عن هذا الاعتراض في كتاب الاعتصام، فإن البخاري أخرجه بهذا الإسناد بعينه، ونقل كلام الكرماني ثم قول (ح) أنه أبو الضحى كما صرح به مسلم، ثم قال: وكذا قال الحافظ المزي، ومضى الحديث في باب من لم يواجه الناس بالعتاب من كتاب الأدب، وكأنه ذهل عن اعتراضه الذي ذكره هنا فالله المستعان.

في آخر:

ج ٢ · ص ٥٨٠

AUTO 694 - باب ما يجوز من الغضب

قوله في حديث زيد بن ثابت: فخرج إليهم مغضبا، والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره، فلم يكتفوا بالاشارة إليه لما لم يخرج إليهم، بل بالغوا فحصبوا بابه أو غضب لكونه تأخر عليهم إشفاقا عليهم، ليلا يفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك، وأبعد من قال: إنه غضب لكونهم صلوا في مسجده بغير إذنه (¬1332).

قال (ع): غمز به على الكرماني، ولا بعد فيه أصلا، بل الأقرب هذا على ما لا يخفى (¬1333).

قلت: وجه بعده أنه إن أراد بالمسجد المسجد العام فواضح، إذ لا يفتقر لإذن، وإن أراد الحجرة التي اتخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه، فهو غير الواقع، فإنه لم ينقل أن أحدا دخل معه الحجرة المذكورة، وإنما المنقول أنهم صلوا بصلاته وهو في حجرته المذكورة وهم في المسجد.

ج ٢ · ص ٥٨١

AUTO 695 - باب المداراة مع الناس

قال (ح): المداراة مع الناس هو بغير همز، وأصله الهمز لأنه من المدافعة (¬1334).

قال (ع): قوله: لأنه من المدافعة غير صحيح، بل يقال من الدرء وهو الدفع (¬1335).

قلت: حذف من كلام (ح) شيئا واعترض، والذي في الأصل لأنه من المداراة بمعنى المدافعة.

ج ٢ · ص ٥٨٢

AUTO 696 - باب إكرام الضيف

قال (ح): قوله:" فليقل خيرا أو ليصمت" ضبطه النووي والطوفي بكسرها وهو القياس كضرب يضرب (¬1336).

قال (ع): ما للقياس هنا تعلق.

ثم أطال في ذلك ويغني عن تطويله قوله والأصل السماع (¬1337).

ج ٢ · ص ٥٨٣

AUTO 697 - باب ما جاء في قول الرجل ويلك

في الكلام على الحديث الأخير منه حديث أنس.

قال (ح): قوله: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم، هكذا للكشميهني وهي أولى (¬1338).

[قال] (ع): ليت شعرى ما وجه الأولية (¬1339).

كذا بخطه، وكأنه أراد أن يكتب الأولوية فسقطت منه الواو، وقد وكلت جوابه إلى من ينظر في هذا الموضع من أهل اللسان.

ج ٢ · ص ٥٨٤

AUTO 698 - باب ما يجوز من الشعر والرجز

قال (ح): قوله فقال:

"هل أنت إلا إصبع دميت ... وفي سبيل الله ما لقيت"

هذان قسمان من رجز والتاء المثناة فوق أحدهما [في آخرهما] مكسورة، وجزم الكرماني بأنهما في الحديث بالسكون وفيه نظر، وزعم غيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر وهو مردود فإنه يصير من ضرب آخر من ضروب البحر اللين [الملقب] الكامل.

وقد اختلف هل قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - متمثلا، أو قال من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه شعرا، فخرج موزونا؟ وبالأول جزم الطبري وغيره، ويؤيده أن ابن أبي الدنيا أوردهما في كتاب محاسبة النفس لعبد الله بن رواحة ... الخ (¬1340).

قال (ع): في نظره نظر, لأن غيره قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر، واختلف هل قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - متمثلا.

فساق ما ذكره (ح) موهما أنه من كلامه والله المستعان (¬1341).

ج ٢ · ص ٥٨٥

AUTO 699 - باب علامة الحب في الله تعالى لقوله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾

ذكر فيه: " المرء مع من أحب".

قال الكرماني: يحتمل أنه يريد بالترجمة محبة الله للعبد، أو محبة العبد لله، أو المحبة بين العباد في ذات الله، بحيث لا يشوبها شيء من الرياء، والآية مساعدة للأولين، واتباع الرسول علامة للأولى، لأنها مسببة للاتباع، والثانية لأنها سببه. انتهى.

ولم يتعرض لمطابقة الحديث للترجمة، وقد توقف فيه غير واحد، والمشكل منه جعل ذلك علامة للحب في الله، حتى قال ابن المنير: الآية مطابقة للترجمة، وفي مطابقة الأحاديث للترجمة عسر، وكأنه عول على الاحتمال الثالث الذي أبداه الكرماني، فإن المراد علامة حب الله، فدلت الآية أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول، وأن اتباع الرسول وإن كان الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع ما أمر به، فإنه قد يحصل ثمرة اتباع الرسول باعتقاد ذلك من طريق الفضل، وإن لم يقع العمل بجميع مقتضاه، بل محبة من يفعل بذلك كافية في حصول أصل النجاة، والكون مع العامل بذلك إذا كانت محبتهم لأجل طاعتهم لله، والمحبة من أعمال القلوب، وأثاب الله محبهم على معتقده، إذ النية هي الأصل والعمل تابع لها، والحاصل أن اعتقاد وجوب ما أوجبه الرسول إجمالا لا يحصل به أصل الاتباع، فإن وقع التقصير

ج ٢ · ص ٥٨٦

# في التفضيل وليس من لازم المعية استواء الدرجات (¬1342).

قال (ع): أطال الكلام في هذا الموضع بما لا يجدي شيئا، ولو كان توقف مثل ما توقف غيره لكان أولى، وأقول: إن مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، لأن قوله: من أحب أعم من أنه يحب الله ورسوله، وأن يحب عبدا في ذات الله بالإخلاص، فكما أن الترجمة تحتمل العموم بتلك الأوجه الثلاثة، فكذلك الحديث يحتمل الأوجه المذكورة بدليل قوله "من" وبأن ضمير المفعول في أحب محذوف، وتقديره من أحبه، وهو يرجع إلى كلمة "من" فيكتسب العموم منها، فافهم فإنه موضع دقيق لاح لي من الأنوار الربانية (¬1343).

ج ٢ · ص ٥٨٧

700 - باب قول الرجل جعلني الله فداك

قال (ح): وقال أبو بكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وهو طرف من حديث لأبي سعيد تقدم في مناقب أبو بكر الصديق (¬1344).

قال (ع): ليس كذلك بل هو تقوية [تنويه] للطالب، لأن الذي في مناقب أبي بكر من حديث أبي سعيد أوله خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس وليس فيه لفظ: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، بل هو في باب الهجرة (¬1345).

قلت: كأنه نظر في متن البخاري في مناقب أبي بكر فما وجد هذا اللفظ في حديث أبي سعيد، ولو راجع الشرح المسمى فتح الباري لوجده بعينه، فإن المراد بقوله، تقدم، أي شرحه، والحديث واحد له طرق في بعضها ما ليس في بعض، وعادة الفتح أن يجمع ألفاظ الطرق في الموضع الذي يشرحه فيه، ويكتفي في الموضع الآخر أو الموضع بالحوالة عليه، فليس فيه تنويه على الطالب الحاذق، وبهذا يظهر أن جزمه بالرد حيث قال: قلت: ليس كذلك.

ج ٢ · ص ٥٨٨

AUTO 701 - باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل

قال (ح): وود بنحو هذا اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر رفعه: "إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" وله شاهدان فذكرهما (¬1346).

قال (ع): فيه نظر لا يخفى (¬1347).

قلت: حذف من كلام (ح) الاستثناء وما بعده، ثم نظر عليه، وبإثبات الإستثناء يذهب نظره.

ج ٢ · ص ٥٨٩

AUTO 702 - باب من دعى صاحبه فنقص من اسمه حرفا

قال (ح): كذا اقتصر على حذف حرف وهو مطابق لأحاديث الباب، أما حديث عائشة فلقوله: "يا عائش" وأما حديث أنس فلقوله: "يا أنجش" وأما حديث أبي هريرة ففيه نظر، ويمكن أن يكون لحظ الاسم قبل التصغير، فإنه يصير يا أبا هرة، فإذا حذف الهاء الأخيرة صدق أنه نقص من الاسم حرفا، وقد نازع ابن بطال فيه فقال ليس من الترخيم وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير، وذلك أنه كان كناه أبا هريرة وهريرة تصغير هرة فخاطبه باسمها مذكرا فهو نقصان في اللفظ وزيادة في المعنى.

قلت: فهو نقص في الجملة (¬1348).

قال (ع): لا ينبغي للشخص أن يتكلم في فن، وليس له فيه يد فليت شعري هل الذي قاله هل يرد كلام ابن بطال؟ انتهى (¬1349).

ج ٢ · ص ٥٩٠

وجوابه قول القائل:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم

ويقال له: كيف ساغ لك أن تتكلم في علم الحديث، وتتصدى لأعظم شيء فيه، وهو شرح هذا الجامع الذي جمع فنونه ونور عيونه ثم ترجع فتقول: لم يتلفظ البخاري وإنما ترجم بنقص حرف، وهو يصدق عليه الترخيم وعلى غيره، فالأولان ظاهران في الترخيم، والثالث إن لم تصح فيه صورة الترخيم بالتقريب المذكور، وإلا فقد صدق عليه نقص حرف، وليس شرط الإستدراك على السابق أن يرد عليه جميع كلامه، بل يصور بعدم إلغاء كلامه أصلا، كما إذا رد الصواب بصواب آخر، فإن كلامه يسلم لكنه لا يصلح أن يتعقب الكلام الأول كما وقع لابن بطال هنا والله المستعان.

ج ٢ · ص ٥٩١

AUTO 703 - باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل

قال (ح): ذكر فيه حديث أنس في قصة أبي عمير: "ما فعل النغير" وذكر فيه أنه كان فطيما، ومطابقته للخبر الأول ظاهرة، ويؤخذ الثاني بالإلحاق بطريق الأولى، وأشار بذلك إلى الرد على من منع من كنية من لم يولد له، لكونه خلاف الواقع.

فقد أخرج ابن ماجه [وأحمد والطحاوي] وصححه الحاكم أن عمر قال لصهيب: مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - كناني (¬1350).

قال (ع): هذا كلام غير موجه، لأن جواز التكني للصبي يستلزم جواز التكني للرجل قبل أن يولد، فكيف يصح الإلحاق به فضلا عن الأولوية (¬1351).

ج ٢ · ص ٥٩٢

قلت: لم يظهر له التوجيه فنفاه، وتقريره أنه إذا جاز أن يقال للصبي أبو فلان، وهو لا ولد له، فكذلك الرجل هنا بطريق الإلحاق، وأما طريق الأولوية فلأن الرجل يمكن أن يكون أبا في الحال بالقوة، إن لم يقع بالفعل، بخلاف الصبي، فإنه يتراخى عن ذلك حتى يبلغ.

قال (ع): والظاهر أنه لم يظفر بحديث على شرطه مطابقا للجزء الثاني فلذلك لم يذكر فيه شيئا (¬1352).

قلت: قد مضى قريبا أنه - صلى الله عليه وسلم - كنى أبا هريرة ولم يكن له حينئذ ولد.

ج ٢ · ص ٥٩٣

AUTO 704 - باب أبغض الأسماء

قال (ح): قال الداودي في الحديث: " أبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك" وذلك أن أحدا ليس يخلد ومالك هو الله تعالى.

ثم قال: وما أراه محفوظا، لأن بعض الصحابة كان اسمه خالدا ومالكا، قال: وفي القرآن تسمية خازن النار مالكا، قال: والعباد وإن كانوا يموتون فإن الأرواح لا تفنى، ثم تعود الأجسام التي كانت في الدنيا وتعود فيها تلك الأرواح، ويخلد كل فريق في أحد الدارين. هذا آخر كلامه.

وأورده شيخنا ابن الملقن عنه ... إلى قوله: كان اسمه خالدا ومالكا، فتعقب بقوله: قلت: هذا عجيب، ففي الصحابة خالد فوق السبعين ومالك في الصحابة فوق المائة، والعباد وإن كانوا ... الخ، فأدرج قوله والعباد في كلامه وهو في الأصل بقية كلام الداودي (¬1353).

قال (ع): قال صاحب التوضيح: وهذا عجب وساقه ... الخ تقليدا ولم يفصل (¬1354).

ثم قال (ح): احتجاجه بجواز التسمية بخالد بما ذكر أن الأرواح لا تفنى، فعلى تقدير التسليم ليس بواضح، لأن الله تعالى قال لنبيه: {وما

ج ٢ · ص ٥٩٤

# جعلنا لبشر من قبلك الخلد} والبقاء الدائم بغير موت، فلا يلزم من كون الأرواح لا تفنى أن يقال لصاحب الروح بعد أن مات خالد، وإنما يقع له بعد أن يبعث بعد الموت (¬1355).

قال (ع): إعتراضه غير واضح ولا وارد، لأن نفي الخلد لبشر من قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو في الدنيا، والنتيجة التي جناها على تلك المقدمة الفاسدة ممتنعة، وهي قوله: ولا يلزم ... الخ، بل يلزم ذلك في الآخرة (¬1356).

قلت: اجتمع في كلامه مع قلته إساءة ومكابرة وسوء فهم لا يخفى على من تدبر هذه القطعة منه شيء والله المستعان.

ج ٢ · ص ٥٩٥

AUTO 705 - باب المعاريض مندوحة عن الكذب

قال (ح): باب منون غير مضاف (¬1357).

قال (ع): ليس كذلك، لأن شرط الإعراب التركيب، وإنما يكون معربا إذا قال: هنا باب والمعاريض [هذا باب فيه المعاريض] مندوحة عن الكذب (¬1358).

قلت: قد ثبتت الرواية بالتنوين، وهذا تقديره فلا وجه للإنكار.

ج ٢ · ص ٥٩٦

AUTO 706 - باب تشميت العاطس إذا حمد الله

ذكر فيه حديث أبي هريرة معلقا، وأشار به إلى حديث له ذكر في الباب الذي بعده، فحق على كل من سمعه أن يشمته ... الحديث، وحديث البراء موصولا وفيه الأمر بتشميت العاطس.

قال (ح): قال ابن بطال: ليس في حديث البراء التفصيل الذي في الترجمة، وإنما ظاهره أن كل عاطس يشمت على التعميم، وإنما التفصيل في حديث أبي هريرة الآتي، وكان ينبغي أن يذكره بلفظه في هذا الباب، ويذكر بعده حديث البراء، ليدل على أن حديث البراء وإن كان ظاهره العموم، لكن المراد الخصوص ببعض العاطسين، وهم الحامدون، قال: وهذا من الأبواب التي أعجلته المنية عن تهذيبها.

كذا قال، والواقع أن هذا الصنيع لا يختص بهذه الترجمة، بل أكثر منه البخاري في الصحيح، فطالما ترجم بالتقييد أو بالتخصيص، ويورد في الباب حديثا مطلقا أو عاما يشير إلى مطلقه مقيد أو عمومه مخصوص بحديث آخر، إما أن يذكره في باب آخر، ويشير إليه إشارة كما فعل في هذا الباب، حيث قال "فيه أبو هريرة" فإنه تخصيص التشميت بمن حمد، وهذا أدق التصرفين، وقد دل إكثاره من ذلك على أنه فعله عن عهد منه، لا أنه مات قبل تهذيبه، ولقد عد العلماء ذلك من دقيق فهمه ولطف تصرفه، فإن في إيثار الأخفى على الأجلى شحنا للذهن وبعثا للمطالب على تتبع طرق الحديث إلى غير ذلك من الفوائد (¬1359).

ج ٢ · ص ٥٩٧

قال (ع): أما كلام ابن بطال فإنه غير جلي، لأنه لو قدم المقيد على المطلق لأورد عليه أن المقيد جزء المطلق، فتقديم المتضمن للحمد أولى، والذي قصده يفهم من هذا الموضع أن التهذيب ليس بشرط.

قال: وأما كلام (ح) فلا يجدي شيئا، لأن من وقف على أحاديث الباب يتعسر عليه أن يقف على ما وقع في بعض طرقه، وفي تفصيل حديث آخر.

وقوله: إن في إيثار الأخفى ...... إلخ تقوية [تنويه] للناظر وإحالة على تتبع أمر مجهول، وليس هذا بدأب عند العلماء (¬1360).

قلت: هذا الفصل وحده يظهر به قدر هذا المعترض وينبىء عن قدره في البلاغة والمعرفة والتمكن من ترجيح ما يخفى ترجيح بعضه على بعض والله المستعان.

قال (ح): فرع من عطس وهو يجامع أو وهو في الخلاء فلم يحمد فلسامعه أن يشمته، فلو خاف العاطس فحمد في تلك الحال فهل يستحق التحميد؟ فيه نظر (¬1361).

قال (ع): النظر أن التشميت لظاهر الحديث (¬1362).

قلت: من أراد أن يطلع على ما تعمده هذا المعترض من المفازة على

ج ٢ · ص ٥٩٨

# فتح البارى بأن يكتب منه في شرحه الذي زعم أنه جمعه ما يدعي بظاهر صنيعه أنه كلامه، وإنما ينقله بألفاظه ومعانيه من الفتح، فلينظر إلى هذا الفصل فإنه ساقه كما هو في نحو صفحة، حتى أن فيه مواضع يقول صاحب الفتح قلت فينقلها المعترض بلفظ قلت، موهما أن ذلك من تصرفه، لكونه لا ينسب لقائله، وأكثر الكتاب على هذا النمط، وقد نبهت على ذلك في أوائل هذا الكتاب، ومن أراد مصداق ذلك فليقابل بابا منه بباب من الفتح، وينظر هل يزيد هذا المعترض إلا شيئا لو أراد صاحب الفتح أن يذكره لكان أعرف به منه، لكنه يعرض عنه اختصارا أو فرارا من التكرير والله المستعان.

ج ٢ · ص ٥٩٩

AUTO 707 - باب ما يستحب من العطاس

ذكر فيه حديث: "إن الله يحب العطاس".

قال (ح): المراد منه ما لا ينشأ عن الزكام، لأنه المأمور فيه بالتحميد والتشميت، ويحتمل التعميم (¬1363).

قال (ع): ظاهره التعميم، لكن خرج منه الذي يعطس أكثر من ثلاث مرات (¬1364).

قلت: هذا غير الذي أراده (ح)، لأنه ذكر احتمالين:

أحدهما: أنه عام مخصوص.

والثاني: أنه باق على عمومه من جهة كونه محبوبا بخلاف التثاؤب، وقد أفصح بذلك في الأصل، لأنه بقية كلامه، ويحتمل التعميم في نوعي العطاس والتفصيل في التشميت خاصة.