AUTO كتاب اللباس
AUTO 655 - باب ما أسفل من الكعبين
قال (ح): باب بالتنوين (¬1232).
قال (ع): إنما يقال بالتنوين في المركب (¬1233).
قلت: القدر مثل الملفوظ مع أن المراد التنوين اللفظي، فقد أعاد (ع) هذا الإنكار مرارا.
AUTO 656 - باب القبا والفروج من حرير
قوله: أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير ... الحديث.
وقال غيره: فروج حرير.
قال الكرماني: الأولى فروج من حرير بزيادة من الثاني بحذفها.
قال (ح): زيادة من ليس في الصحيحين (¬1234).
قال (ع): ما ادعى الكرماني أنها في الصحيحين (¬1235).
قالت: وكان ينبغي أن يبين، لأن الإطلاق يقتضي فهم ذلك.
AUTO 657 - باب التقنع
قوله فيه: وقال أنس: عصب النبي - صلى الله عليه وسلم - على رأسه حاشية برد.
اعترض الإسماعيلي بأن الذي ذكره من العصابة لا يقتضي أن يدخل في التقنع، فإن التقنع تغطية الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاطت به العمامة.
قال (ح): الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة (¬1236).
قال (ع): في كل ذلك نظر، وليس العصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة بل العصابة شد الرأس بخرقة مطلقا، وقول الذي أجاب زائد لها فائدة فيه، وكذا فوق العمامة بوهم أنها إذا كانت تحت العمامة لا تسمى عصابة (¬1237).
AUTO 658 - باب الثياب الييض
ذكر فيه حديث سعد: رأيت بشمال النبي - صلى الله عليه وسلم - ويمينه رجلين يوم أحد ... الحديث.
قال- (ح): هما جيريل وميكائيل، ولم يصب من قال: أحدهما إسرافيل (¬1238).
قال (ع): يريد الكرماني وهو رد باليد من غير برهان (¬1239).
AUTO 659 - باب لبس الحرير
قوله عقب رواية علي بن المبارك: عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان سألت عائشة.
قال (ح): هذا السند كله إلى عمران بصريون، وعمران هو السدوسي كان أحد الخوارج من العقدية بل هو رئيسهم وشاعرهم، وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بالأبيات المشهورة، وأبوه حطان بكسر المهملة بعدها طاء مهملة ثقيلة، وإنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة في الرواية متدينا، وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد، وقيل: إن يحيى بن أبي كثير حمل عنه هذا قبل أن ييتدع، فقد ذكروا أن سبب اعتقاده مذهب الخوارج أنه تزوج امرأة من قومه كانت تعتقد مقالتهم ليصرفها عن رأيها فصرفته هي إلى رأيها، وليس لعمران في البخاري سوى هذا الموضع، وله أيضا في نقض الصور سيأتي وهو متابعة (¬1240).
قال (ع): ليس للبخاري حجة في تخرج حديثه، ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدح ابن ملجم اللعين، والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي حتى يمدح قاتله (¬1241).
قلت: هذه غفلة عن كلام أهل العلم من أهل الحديث والأصول في حكم رواية المبتدع، وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لكن هذا المعترض بمعزل عن هذه الأمور، ولو عرفها، ولا غرض له إلا المخالفة. والله المستعان.
قوله: وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران.
قال (ح): أراد تصريح يحيى بالتحديث عن عمران، لأن يحيى مدلس، فانتفت تهمة تدليسه، وحرب هذا هو ابن شداد، وزعم الكرماني أنه ابن ميمون ونسبه لصاحب الكاشف وهو عجيب فإن صاحب الكاشف لم يرقم لحرب بن ميمون علامة البخاري، ولم يذكر غيره حرب بن ميمون في رجال البخاري، وإنما قال في الكاشف عبد الله بن رجاء روى عن حرب بن ميمون، ونزل الكرماني عليه ولا يلزم من كون عبد الله بن رجاء روى عن حرب بن ميمون أن لا يروي عن حرب في شداد (¬1242).
قال (ع): العجيب هو ما ذكره من وجهين:
أحدهما: أن قوله: إن صاحب الكاشف لم يرقم له غير مسلم، لم لا يجوز أن يكون قد رقمه فانمحق، أو يكون قد نسي الرقم؟
وقوله: ولا يلزم ... الخ معارض بمثله أنه لا يلزم أن يكون روى عن حرب بن شداد أن لا يروي عن حرب بن ميمون (¬1243).
قلت: والكاشف وضع على الإيجاز فلا يطيل بذكر شيوخ الراوي، ومن روى عنه حرب بن ميون، فلذلك اقتصر عليه، وأما أصله وهو التهذيب
# فذ كرهما معا، والعمدة في قولنا: إن حربا هنا هو ابن شداد أن النسائي أخرج هذا الحديث بعينه في كتاب الزينة من كتاب السنن له عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن رجاء عن حرب بن شداد، هكذا مصرحا به، واستفدنا منه وصل السند وتعيين الذي أهملت نسبته.
وقال المزي في الأطراف: لما ذكر هذا الحديث بالطريق الأولى فقال: وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب يعني ابن شداد، كذا بخطه وهو أمر واضح والحكم لله العلي الكبير.
AUTO 660 - باب لبس القسي
قوله: وقال جرير عن يزيد في حديث القسية ثياب مضلعة ... الخ.
قال (ح): وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل قال: القسية ثياب مضلعة .... الحديث، وهذا الموضع لم يقف على المراد منه أحد من الشراح ولا من تكلم على رجال البخاري.
ووهم الوهم فيه للحافظ شرف الدين الدمياطى فإنه كتب بخطه على حاشية نسخته التي بخطه من صحيح البخاري بريد هذا بالموحدة والمهملة مصفر هو بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، ووهم في ذلك ومن تبعه، وزعم الكرماني وتبعه بعض من لقيناه أنه يزيد بن رومان.
قال الكرماني: وجرير هو ابن حازم، وليس كما قال، والفيصل في ذلك رواية إبراهيم الحربي، وقد أخرج ابن ماجه طرفا من هذا الحديث من الطريق التي ذكرتها، فأخرج من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: فهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المقدم يعني المعصفر، واستفدنا من هذا مراد البخاري بقوله: وقال جرير في حديثه، أي بسنده هذا الذي ظهر متصلا مرفوعا ومقطوعا، فالمتصل أخرجه ابن ماجه، والمقطوع أخرجه إبراهيم الحربي، وقد وافق المزي فضبط يزيد بالزاي وأنه ابن أبي زياد، وأن جرير هو ابن عبد الحميد، ولكنه ما نبه على بقية السند ولا على وصله فلله الحمد (¬1244).
قال (ع) معاندا على عادته: قلت: كل من الحافظين والمزي صاحب حفظ وإتقان فلا يظن عنهما إلا أنهما حررا هذا الموضع كما ينبغي، وأما الكرماني فإنه أيضا لم يقل ما ذكره من عند ذاته، ولم يكن إلا وقف على نسخة معتمدة أو على كتاب من هذا الفن فالاحتمال باق والله أعلم (¬1245).
AUTO 661 - باب الحرير للنساء
ذكر فيه حديث أنس أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء.
قال (ح): وقد غفل الطحاوي فقال: إن كان أنس رأى ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتعارض حديث عقبة بن عامر يعني الذي أخرجه النسائي وصححه ابن حبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهل الحرير والحلية، وإن كان بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان دليلا على نسخ حديث عقبة.
كذا قال، وخفى عليه أن أم كلثوم ماتت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فبطل التردد، وأما دعوى المعارضة فمردودة، وكذا النسخ والجمع بينهما واضح بحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه وإقرار [أم] كلثوم على ذلك إما لبيان الجواز، وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة، وعلى هذا التقرير فلا إشكال في ذلك أنس لها، وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده، لكن يلزم من رواية الثوب على اللابس رؤية اللابس فلعله رأى ذيل القميص مثلا (¬1246).
قال (ع): يمكن أن يوجه كلام الطحاوي بأن معنى قوله: إن كان بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أي أجازه بذلك، وأما دعوى المعارضة فمردودة لأن تصحيح البخاري أقوى من تصحيح غيره وشرط المعارضة المساواة (¬1247).
قلت: في الجوابين نظر.
AUTO 662 - باب القبة الحمراء من أدم
ذكر فيه حديث أبي جحيفة وفيه قبة حمراء، وحديثا أنس فجمعهم في قبة أدم.
قال الكرماني: هذا الثاني لا يدل على أن القبة حمراء، لكنه يدل على بعض الترجمة، كثيرا ما فعل البخاري ذلك.
قال (ح): يمكن أن يقال حمل المطلق على المقيد، فإن القصة التي ذكرها أنس كانت في غزوة حنين والتي ذكرها أبو جحيفة كانت في حجة الوداع وبينهما نحو سنتين، فالظاهر أنها، هي تلك القبة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتأنق في مثل ذلك حتى يستدل، وإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء في الوقت الثاني فلأن تكون حمرتها موجودة في الوقت الأول أولى (¬1248).
[قال (ع): هذا الذي ذكره غير موجه، بذلك أن قوله حمل المطلق على المقيد لا يصح في مثل هذا الموضع على ما لا يخفى على المتأمل (¬1249).
قوله يحتجر حصيرا.
قال (ح): بعد أن ذكر قول عائشة: لم يكن يصلى على الحصير:
ويمكن الجمع مجمل النفي على المداومة، لكن يخدش فيه ما ذكره شرح من الآية] (¬1250).
قال (ع): لا خدش فيه أصلا، لأن الحصير في الآية بمعنى الحبس (¬1251).
قلت: إنما ذكره من جهة الاسم.
AUTO 663 - باب خاتم الفضة
ذكر فيه حديث ابن عمر اتخذ خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس مثله أي مثل ما اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذهب.
قال (ح): يحتمل أن تكون المثلية كونه من ذهب وكونه على صورة النقش ويحتمل مطلق الاتحاد (¬1252).
قال (ع): كل هذا لا يجدي شيئا (¬1253).
AUTO 664 - باب غير مترجم
قال في رواية ابن شهاب: أن الخاتم من ورق.
قال (ح): قد ذكر عياض والمهلب والمحب الطبري الجواب عن ذلك ... وساقه (¬1254).
قال (ع): ذكر كلاما كثيرا وطول هنا، وفيما ذكرته كفاية وما زاد فيما ذكره على اقتصاره على بعض ما ذكره والله المستعان (¬1255).
AUTO 665 - باب خاتم الحديد
قال (ح): لم يثبت عنده شيء على شرطه فيما يتعلق بحكمه على ما ورد في ذكره.
قال (ع): فبقى التنبيه على اختلاف إسناده واختلاف بعض المتن (¬1256).
كذا قال، ويحتاج أن يفصح بمراده من هذا الكلام، ثم نقل كلام (ح) فيما يتعلق يحكم خاتم الحديد ولم ينسب إليه فيه شيئا كعادته المستمرة (¬1257).
AUTO 666 - باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء
ذكر فيه حديث أنس في الخاتم ليختم به إلى الملوك.
قال (ح): قال الطحاوي: بعد أن خرج حديث أبي ريحانة مرفوعا:
نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان [وأخرجه أيضا أحمد والنسائي، وذهب قوم إلى الكراهية لغير ذي سلطان]، وأباحة قوم لحديث أنس أن الناس اتخذوا الخواتيم في العهد النبوى.
قال: فإن قيل النهي منسوخ قلنا: ورد عن جميع الصحابة استعماله بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى ملخصا.
ولم يجب عن حديث أبي ريحانة، والذي يظهر أن المراد بالسلطان من سلطنه على شيء ما بحيث يحتاج إلى الختم عليه، والمراد بالخاتم ما يختصم به (¬1258).
قال (ع): ماذا يقول الطحاوي وهو عنده حديث صحيح، والذي يظهر أن تركه أولى لغير ذى سلطان (¬1259).
قلت: فانظروا إلى هذه الوقاحة، كيف يأخذ كلام من سبقه فلا ينسبه إليه حيث يرتضيه، كيف يشنع عليه إذا تخيل فساده ونسبه حينئذ إليه ويتبرع في توهين كلامه وأكثر ذلك لا في رد عليه.
CHECK 667 - باب من جعل فص الحاتم في بطن كفه
667 - باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
ذكر فيه حديث ابن عمر في اتخاذ الخاتم، وفي آخره: ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
قال (ح): بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك نقلا ومذهبا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به حيث يجوز فاليمين أفضل، وإن كان للختم فاليسار أولى، لأنه كالمودع، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها (¬1260).
قال (ع): إخفاء هذا كله أولى من ظهوره، ومن أين هذا التفصيل والحال أن التختم للزينة مكروه؟ بل تركه أولى إلا لذي سلطان (¬1261).
قلت: يؤخذ من ظاهره قوله: لم يشركني فيه أحد.
AUTO 668 - باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر
قوله: وزادني أحمد حدثنا الأنصاري ... الخ.
قال (ح): هذه الزيادة موصولة (¬1262).
قال (ع): ظاهره التعليق (¬1263).
قلت: حرف النقل وهجم بالدعوى الباطلة، أما النقل فإن لفظ (ح) الذي نقله عن البخاري وزادني في أحمد فغيره (ع) وزاد مجردة عن المجاوزة وبالمجاوزة تعين كونه موصول بلا خلاف، بخلاف المحذوف، فإنه عند ابن الصلاح ومن تبعه موصول، وعند جماعة معلق، وقد نقل (ع) هذا في مواضع وذهل عن ذلك، لأن محبة الاعتراض غطت عليه.
AUTO 669 - باب إخراج المتشبهين
قوله:
قال (ح): لا يدخلن بضم أوله وتخفيف اللام المضمومة وتشديد النون (¬1264).
قال (ع): ليس كذلك بل بفتح الياء والنون فيه مخففة ويروي مثقلة (¬1265).
قلت: كل من الرواية ثابت، وقد حكاه (ح) بعد كلامة رواية من روى عليكم.
AUTO 670 - باب قص الشارب
حدثنا مكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع.
قال أصحابنا: عن المكي عن ابن عمر.
قال (ح): كذا للجميع، والمعنى أن شيخه مكي بن إبراهيم حدثه به عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي عن نافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، لم يذكر ابن عمر في السند، وحدث به غير البخاري عن مكي موصولا بذكر ابن عمر فيه، وهو المراد بقول البخاري: قال أصحابنا، هذا هو المعتمد، ففاعل قال هو البخاري، وجزم شيخنا ابن الملقن بما قلته أولا.
ثم قال: ظهر لي أنه موقوف على نافع في هذا الطريق، وتلقى ذلك شيخنا من الحميدي فإنه جزم بذلك في الجمع وهو محتمل.
وأما الكرماني فزعم أن الرواية الثانية منقطعة، لم يذكر فيها بين مكى وابن عمر أحدا، فقال: المعنى أن البخاري قال: روى أصحابنا الحديث منقطعا، فقالوا: حدثنا مكي عن ابن عمر فطرحوا ذكر الراوي الذي بينهما، وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاري، لكن تبين من كلام الأئمة أنه موصول بين مكي وابن عمر رضي الله عنهما.
وأما الزركشى فقال: هذا الموضع مما يجب أن يعتني به الناظر وهو ما الذي أراد بقوله: قال أصحابنا: عن المكي عن ابن عمر فإنه يحتمل أنه رواه مرة عن شيخه مكي عن نافع مرسلا، ومرة عن أصحابه عن مكى مرفوعا
# عن ابن عمر، ويحتمل أن بعضهم نسب الراوي عن ابن عمر إلى أنه المكي. انتهى.
وهذا الثاني هو الذي جزم به الكرماني وهو مردود.
ثم قال الزركشي: ويشهد للأول أن البخاري إنما روى عن المكي بالواسطة كما تقدم في البيوع، ووقع له في كتابه نظائر لذلك (¬1266).
قال (ع): الذي يقتضيه ظاهر كلام البخاري ما قاله الكرماني (¬1267).
واستمر في المعاندة على العادة، وقد راجعت الأطراف لأبي مسعود فوجدته قد جزم بما قلته ولله الحمد، قد ألحقت ذلك في كتاب الأصل والله المستعان.
AUTO 671 - باب قص [تقليم] الأظفار
قوله: "وفروا اللحى".
قال (ح): هي اسم لكل ما ينبت على الخدين والذقن (¬1268).
قال (ع): الصواب على المعارضين (¬1269).
ثم قال: قال الكرماني: وما فضل أي من قبضة اليد قطعة تقصيرا، ولعل ابن عمر جمع بين حلق الرأس وتقصر اللحية اتباعا لقوله تعالى: ﴿محلقين رءوسكم ومقصرين﴾
.
قال: هذا هو المقدار الذي قاله الكرماني، وقد نقل عنه بعضهم ما لم يقله، وطول الكلام بما لا يستحق سماعه فلذلك تركته (¬1270).
AUTO 672 - باب ما يذكر في الشيب
قوله: عن عثمان بن عبد الله بن موهب أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع.
قال (ح): فيه إشارة إلى صغر القدح، وزعم الكرماني أنه عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بعيد (¬1271).
قال (ع): الذي قاله هو البعيد لأن القدح بقدر ثلاثة أصابع صغير جدا فزاد [فماذا يسع فيه] من الماء حتى يرسل به التصرف بالأصابع غالب ما يكون في العدد (¬1272).
قلت: المراد في المعدود (¬1273).
[وقوله "من فضة" إن كان بالفاء والمعجمة فهو ييان لجنس القدح قال الكرماني: و] يحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة، كذا قال. وهذا ينبني على أم سلمة كانت لا تجيز استعمال الفضة في غير الأكل والشرب وعلى الثاني قال الكرماني عليك بتوجيهه.
قال (ح): يظهر أن من سببية أرسلني بقدح [أرسلوني] بقدح من
# ماء بسبب قصة فيها شعر ... الخ (¬1274).
قال (ع): قوة دين أم سلمة وشدة تورعها يقتضي أنها لا تجيز استعمال الإناء من الفضة الخالصة من غير الأكل، فهذا الجواب عن الأول.
وأما الثاني فاعترف الكرماني معجزة عن حله، وأما الذي فسره به (ح) هو أقلق مما فسره به وأبعد من المراد مثل بعد الثرى من الثريا، لأن قوله من سببة غير صحيح بل هي بيانية يبين جنس القدح الذي أرسله أهل عثمان وبيان ذلك على التحرير أن أم سلمة كانت عندها شعرات من شعرات النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان الناس عند مرضهم يتبركون به ويأخذون من شعره فيجعلونه في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيهم الشعر فيحصل لهم الشفاء، وكان أهل عثمان أخذوا منها شيئا وجعلوه في قدح من فضة فشربوا الماء الذي فيه، فحصل لهم الشفاء، ثم أرسلوا عثمان بذلك القدح إلى أم سلمة فأخذته أم سلمة فوضعته في الحلل (¬1275).
قوله: وكان إذا أصاب الإنسان عين.
قال (ح): التقدير وكان الناس إذا أصاب الإنسان منهم عين أي أصيب بعين (¬1276)
وقال الكرماني: وكان أي أهلي.
قال (ع): كلام الكرماني أصوب (¬1277).
AUTO 673 - باب القزع
قال (ح): بين مسلم أن عبيد الله سأل نافعا لأنه أخرجه عن زهير عن يحيى عن عبيد الله أخبرنا عمر عن نافع عن أبيه ... الحديث قال: قلت لنافع: وما القزع؟ (¬1278).
قال (ع): نعم هذا صريح أن المسؤول هو نافع، ويحتمل أن يكون روى الحديث عن عمر عن نافع (¬1279).
AUTO 674 - باب الذريرة
قال الكرماني: هي السحوقة.
وقال الداودي: تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر.
قال (ح): فعلى هذا كل طيب مركب ذريرة لابد في الطيب من السحق والنخل لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز (¬1280).
قال (ع): قوله: كل طيب ... الخ غير مسلم، بل المركب أعم من أن يكون مسحوقا منخولا أو لا (¬1281).
AUTO 675 - باب المتفلجات للحسن
قال (ح): جمع متفلجة وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه (¬1282).
قال (ع): التفعل ليس فيه معنى الطلب، وإنما معناه التكلف، والمعنى هنا المتفلجة هي التي تتكلف (¬1283).
AUTO 676 - باب الوصول في الشعر
قوله: في حديث أبي معاوية: أين علماؤكم.
قال (ح): فيه إشارة إلى قلة العلماء بالمدينة (¬1284).
قال (ع): هذا يستبعده كل من له إطلاع في التاريخ (¬1285).
قلت: الحال في تقرير ذلك أنه أمر نسبي نعم كانوا بالنسبة إلى أيام الخلفاء الراشدين.
قوله: إنما هلكت بنو إسرائيل ... الخ.
قال (ح): هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا، ويؤيده حديث جابر زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة بشعرها شيئا أخرجه مسلم (¬1286).
قال (ع): هذا الذي قاله غير مستقيم، لأن الحديث الذي أشار إليه وهو حديث معاوية، لا يدل على المنع مطلقا، لأنه مقيد بوصل الشعر بالشعر، فكيف يجعله حجة للجمهور، نعم حجة الجمهور حديث جابر، فانظروا إلى هذا التصرف العجيب الذي يجعل الحديث المقيد لمن يدعي
# الإطلاق في المنع، ثم يقول: ويؤيده حديث جابر، فكيف يؤيد المطلق المقيد؟! (¬1287).
قلت: الضمير في ويؤيده للقول لا للحديث، والمراد من هذا الكلام حمل المطلق على المقيد، وهو قول الجمهور.
AUTO 677 - باب الموصولة
قوله في رواية صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر سمعت البراء قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الواشمة والمتوشمة والواصلة والمستوصلة" يعني لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال (ح): لم يتجه لي هذا اللعن [التفسير] إلا إن كان المراد لعن الله على لسان نبيه أو لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل لعن الله ... الخ (¬1288).
قال (ع): ما أبعد ما قاله، ولم يتجه لي هذا كما قاله، ولم يتعرض أحد من الشراح إلى حل هذا الموضع (¬1289).
AUTO 678 - باب عذاب المصورين يوم القيامة
قوله: سفيان حدثنا الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق.
قال الكرماني: يجوز أن يكون مسلم بن عمران البطين ثم قال: إنه الظاهر، وهو مردود فقد وقع في رواية مسلم في هذا الحديث من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى (¬1290).
قال (ع): لم يقل الكرماني هكذا، بل قال مسلم يحتمل أن يكون أبا الضحى وأن يكون البطين، لأنهما يرويان عن مسروق، والأعمش يروي عنهما، والظاهر هو الثاني.
قال (ع): والعجب من هذا القائل أنه ينقل غير صحيح، ثم يستدل على صحة قوله، بما وقع في رواية مسلم، واستدلاله مردود، لأن رواية مسلم عن أبي الضحى لا تستلزم رواية البخاري عنه، لوجود الاحتمال (¬1291).
AUTO 679 - باب نقض الصور
قوله. في حديث عائشة فيه تصاليب إلا نقضة.
قال (ح): التصاليب جمع صليب، كأنهم سموا ما كان فيه صورة الصليب تصليبا تسمية بالمصدر (¬1292).
قال (ع): على ما ذكره تكون التصاليب جمع تصليب لا جمع صليب (¬1293).
قوله في حديث أبي هريرة: رأى مصورا يصور.
قال (ح): هو مصور بالتشديد باسم الفاعل، ويصور بصيغة المعلوم عن المضارع.
وقال الكرماني: هو بفتح الواو بلفظ المفعول وبالموحدة بلفظ الجار والمجرور وهو بعيد (¬1294).
قال (ع): لم يبين وجه بعده، ولا بعد فيه أصلا، بل هو أقرب على ما لا يخفى (¬1295).
قلت: وجه بعده ثبوت الرواية بخلافه.
قوله: ثم دعى بتور من ماء.
قال (ح): أي وماء (¬1296).
قال (ع): هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن من هذه بمعنى الباء أي دعى بتور بماء (¬1297).
AUTO 680 - باب من كره القعود على الصورة
ذكر فيه حديث عائشة في إنكار النمرقة من رواية جويرية عن نافع، وليس فيه الزيادة التي في رواية غير جويرية.
قال (ح): ظاهرهما التعارض والجمع بينهما التفرقة بين ما يمتهن وما لا يمتهن (¬1298).
قال (ع): لا تعارض بينهما أصلا، لأن الحديث واحد، وقد ذهل (ح) عن رواية مسلم (¬1299).
قلت: لم يذهل، لأن عند البخاري نظيرها، وهو لم يلتزم أن ينبه على كل خبر شارك مسلم فيه البخاري إلا إذا كان فيه زيادة.
AUTO 681 - باب الارتداف على الدابة
قال الكرماني: مناسبته لكتاب اللباس أن الغرض منه الجلوس على لباس الدابة، وإن تعددت أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث يشعر بذلك.
كذا قال (ح): كذا.
وقال (ح): الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينكشف فليتحفظ المرتدف من ذلك بالتستر، فإن سقط فليبادر للسترة (¬1300).
قال (ع): أطال فيما لا فائدة فيه، وجوابه في غاية السقوط وما وجه تخصيص المرتدف بالخوف من السقوط، والذي ارتدف يشترك معه في هذا المعنى، بل الراكب لا يأمن السقوط، فالذي قاله الكرماني أوجه وإن كان فيه تعسف (¬1301).