انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الاستئذان

ج ٢ · ص ٦٠٠

AUTO كتاب الاستئذان

AUTO 708 - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا﴾

... إلى أن قال (ح): وأخرج الطبري من طريق قتادة قال: "الاستئناس هو الاستئذان ثلاثا، فالأولى ليسمع والثانية ليتأهبوا، والثالثة إن شاؤوا أذنوا". انتهى.

والاستئناس في اللغة طلب الإيناس، وهومن الأنس ضد الوحشة، وقد تقدم في حديث عمر الطويل لما آلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه واعتزل في المشربة قال عمر: فقلت: استأنس يا رسول الله.

وحكى الطحاوي أن الاستئناس الاستئذان بلغة اليمن، وجاء عن ابن عباس إنكار لفظ الاستئناس في الآية فأخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس بسند صحيح أنه كان يقرأ حتى تستأذنوا ويقول: أخطأ الكاتب، وساق الكلام على ذلك (¬1365).

قال (ع): قصد بما نقله عن الطحاوي إظهار ما في قلبه من الحقد للحنفية، وهذا قتادة قد فسر الاستئناس بالاستئذان (¬1366).

ج ٢ · ص ٦٠١

قلت: هذا التعقيب مردود، لأن تفسير قتادة راعى فيه معنى الاستئذان بخلاف ما نقله الطحاوي، ولأن الذي ينقل عن غيره لا يلزم بالخطأ أن لو كان المنقول خطأ إلا أن يعاب بكونه يقر على الخطأ، ولم يصرح (ح) بأن الطحاوي أخطأ، وأكثر ما يوجد من الذي ساقه أنه إطلاق في موضع التقييد الذي أظهره من ألحقه.

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

ج ٢ · ص ٦٠٢

AUTO 709 - باب تسليم الصغير على الكبير

قال (ح): "يسلم المار على القاعد" وهو أشمل من رواية ثابت: "يسلم الراكب على الماشي" لأنه أعم من أن يكون المار ماشيا أو راكبا، وقد اجتمعا في رواية فضالة بن عبيد بلفظ: "يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم" والقائم ضد القاعد، والجالس، وقد يطلق القائم ويراد به المستقر، فيكون أعم من أن يكون واقفا أو جالسا أو متكئا أو مضطجعا (¬1367).

قال (ع): هذا كلام لا يصح لا من حيث اللغة ولا من حيث الاصطلاح ولا من حيث العرف، فإن أحدا لا يقول للقائم جالس ولا مضطجع (¬1368).

قلت: لا يزال يدفع بالصدر، وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما﴾ أي ملازما له لتقاضيه، وصرح بعضهم بأنه ليس من القيام على رجل.

قال الراغب: قام يقوم قياما فهو قائم، ثم قال: القيام على أضرب منها بالتسخير مثل قائم وحصيد، ومنها بالاختيار مثل ساجدا وقائما، ومنها المراعاة للشيء أفمن هو قائم على كل نفس أي حافظ.

ج ٢ · ص ٦٠٣

وقوله: ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾ وصرح بعضهم بأنه ليس من القيام على الرجل.

وقال الراغب: قام يقوم قياما فهو قائم ثابتا على طلبه، ومنها بمعنى العزم ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ أي أردتم، ومنها الدوام ﴿تقيمون الصلاة﴾ أي تديمون فعلها، قال: والقيام والقوام اسم لما يثبت به الشيء كالعماد كما يعمد، ويقال: قام وركد، وثبت بمعنى، وقام مقام فلان ناب عنه، ويتخلص من كلامه أن القائم يطلق على الحافظ للشيء وعلى الملازم وعلى المديم له وعلى الثابت عن غيره، وكل من ذلك، لا يتقيد بمعنى الوقوف الذي هو ضد القعود.

وقال ابن الأثير في حديث حكيم بن حزام: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقال: قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به.

ثم قال: قوله: أو سنة قائمة، القائمة الدائمة المستمرة، وكذا حديث: "لو لم تكسلون لقام لكم" أي لدام لكم، وهذا تكثر شواهده وبعض ما استشهدت به في ما تقدم يكفي في الرد على من أنكره وبالله التوفيق.

ج ٢ · ص ٦٠٤

AUTO 710 - باب من رد فقال: عليك السلام

قال (ح): يحتمل أن يكون أشار إلى من قال لا يقدم على لفظ السلام شيء، بل يقول في الابتداء والرد: السلام عليك، وعلى من قال لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع، وعلى من قال لا تحذف الواو بل تثبتها، وعلى من قال لا يقتصر على السلام بل يزيد ورحمة الله، فهذه أربع [خمسة] مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها ... وساق الكلام على ذلك (¬1369).

قال (ع): هذا تخمين فلا يعول عليها [عليه] وإنما وضع الترجمة في القول بعليك السلام، ولم يحصرة على هذا، ثم نقل كلام (ح) واختاره ولم ينسب إليه شيئا منه على العادة (¬1370).

ج ٢ · ص ٦٠٥

AUTO 711 - باب المعانقة

قال (ح): قال ابن بطال [عن المهلب:] ترجم بالمعانقة ولم يذكر لها شيئا فبقى الباب فارغا حتى مات ... إلى آخر كلامه، وكلام شارح التراجم الذي نقل كلامه الكرماني وأقره ثم تعقب (ح) كلامهم بما يراجع من كتابه (¬1371).

قال (ع): بعد أن ساق ما نقله الكرماني وما قاله ابن بطال ما نصه: وقد طول بعضهم كلاما يمزق فكر الناظر بحيث لا يرجع بشيء (¬1372).

قلت: إن أراد بنفسه ومن كان في مثل فكره فهو معذور، وإلا فمن كان فكره سليما ونظره مستقيما لا يرجع إلا وقد فهم واستفاد، قيل لأبي تمام: لا يقول ما يفهم، فأجاب: لم لا يفهم ما يقال.

ج ٢ · ص ٦٠٦

AUTO 712 - باب من اتكأ بين يدي أصحابه

قال (ح): ذكر فيه حديث خباب: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة فقلت: ألا تدعو الله لنا؟

قيل: الاتكاء الاضطجاع كما مضى في حديث عمر في الطلاق وهو متكئ على سرير أي مضطجع.

قوله: قد أثر السرير في جنبه، قاله عياض وفيه نظر، لأنه يصح بدون تمام الاضطجاع، وقد قال الخطابي: كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكىء، وإيراده حديث خباب يشير به إلى أنه اتكاء وزيادة (¬1373).

قال (ع): ليس كذلك لأن الاضطجاع هو النوم قاله ابن الأثير.

وقال الجوهري: اضطجع وضع جنبه على الأرض (¬1374).

قلت: الذي قلت موافق لقول الخطابي، ولا ينافيه قول الجوهري.

ج ٢ · ص ٦٠٧

AUTO 713 - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة

قال (ح): عطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان بغير لفظه، لأنهما بمعنى واحد كما قال أهل اللغة، وقيل: بينهما مغايرة وهو أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة، لكنها باعتبار من يلقى السر ومن يلقى إليه، ولا يلزم أن الآخر يلقى سرا، والمفاجأة تقتضى وقوع الكلام سرا من الجانبين، فالمفاجأة أخص من المسارة، فيكون من عطف الخاص على العام (¬1375).

قال (ع): إذا كان لفظان معناهما واحد يجوز عطف أحدهما على الآخر باعتبار اختلاف اللفظين، وقوله بينهما مغايرة غير صحيح، لأنه لا فرق بينهما من حيث اللغة.

قال الجوهري: السر هو الذي يكتم، ثم قال: النجوى السر بين اثنين نجوته نجوا ساررته، وكذا ناجيته (¬1376).

قلت: لم يزد على المكابرة والرد بالصدر.

ج ٢ · ص ٦٠٨

AUTO 714 - باب الختان بعد الكبر

قال (ح): قوله: "اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة" ... إلى أن قال: ووقع في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: "إن إبراهيم أول من اختتن وهو ابن عشرين ومئة سنة واختتن بالقدوم، وعاش بعد ذلك ثمانين سنة".

ورويناه في فوائد ابن السماك من طريق أبي أويس عن أبي الزناد بهذا السند مرفوعا، وأبو أويس فيه لين، وأكثر الروايات على ما في حديث الباب عن طريق شعيب عن أبي الزناد بهذا السند مرفوعا، وأبو أويس فيه لين، وأكثر الروايات على ما في حديث الباب من طريق شعيب عن أبي الزناد: "أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة".

وقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له بالختان الجمع بين الروايتين بأن إبراهيم عاش مائتي سنة، منها ثمانين غير مختون، ومنها مائة وعشرون وهو مختون.

فمعنى الحديث الأول أنه اختتن لثمانين سنة مضت من عمره.

ومعنى الحديث الثاني مئة وعشرين سنة بقيت من عمره (¬1377).

قال (ع): إنما يجمع بينهما إذا كانا متساويين في الصحة، فحديث

ج ٢ · ص ٦٠٩

# الباب لا يقاومه الآخر لما في صحته من النظر، وقد ذهب هو إلى عدم صحته (¬1378).

قلت: جرى على عادته في ادعاء الحصر فيما ليس بمحصور، فما زال العلماء يجمعون بين الحديثين المختلفين في الظاهر على تقدير صحة كل منهما، وإن كان ضعف أحدهما ظاهرا، فمن الذي اشترط في بيان الجمع فسادهما في الصحة، وقد اختلفوا في اشتراط مقاومة الناسخ للمنسوخ، فعند قوم لا يحكم بنسخه إلا إذا ساواه، وكان الناسخ أقوى ولم يشترطه آخرون.