انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب النكاح

ج ٢ · ص ٤١٩

AUTO كتاب النكاح

AUTO 574 - باب الترغيب في النكاح

كقوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.

قال (ح): وجهه أنها صيغة طلب، والأمر بصيغة إفعل حقيقة في الوجوب، وأقل درجاته الندب، وثبت الترغيب إلا أن تقدم قرينة على أنه للإباحة ونحوها، وقيل: لا دلالة فيه على الطلب، لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء، ويحتمل أن يكون انتزاعه من الأمر بنكاح الطيب مع ملاحظة النهي عن ترك الطيب في قوله: ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ (¬1007).

قال (ع): لا دلالة فيه على الترغيب، لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز من أعداد النساء، فقوله: يقتضي الطلب كلام من لا ذاق شيئا من الأصول، فإن الأمر فيه أمر إباحة، كما في قوله تعالى: ﴿فإذا حللتم فاصطادوا﴾.

كذا قال، ثم غفل المعترض فقال بعد قليل: فإن قلت: ظاهر الآية يدل على وجوبه، قلت: آخر الآية ينافي وجوب التخيير بين التسري والنكاح (¬1008).

ج ٢ · ص ٤٢٠

AUTO 575 - باب تزويج الثيبات

وقالت أم حبيبة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن".

قال (ح): استنبط المصنف الترجمة من قوله: "بناتكن" لأنه خاطب بذلك نساءه، فاقتضى أن لهن بنات من غيره، فيستلزم أنه يزوجهن وهن بنات (¬1009).

قال (ع): سبحان الله ما أبعد هذا الكلام عن المقصود، والمقصود إثبات المطابقة للترجمة وليس فيما قاله وجه المطابقة، لأن الذي قاله أن لنسائه بنات من غيره، وأنه يستلزم أنهن ثيبات، والترجمة في تزويج الثيبات، فمن أين يفهم من قوله هذا وقد أخذ كلام الناس وأفسده ولا يخفى ذلك على المتأمل (¬1010).

ج ٢ · ص ٤٢١

AUTO 576 - باب تزويج الصغار من الكبار

ذكر فيه حديث عراك بن مالك عن عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة إلى أبي بكر.

واعترضه الإسماعيلي بأن صغر عائشة عن كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلوم من غير هذا الخبر، ثم إن هذا الخبر الذي أورده مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غير هذا من المراسيل.

قال (ح): الجواب أنه إن أراد أنه في يؤخذ من غير هذا الخبر صريحا بخلاف هذا، فإنما يؤخذ من جهة أنه يمكن من قول أبي بكر: إنما أنا أخوك، فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها، وإن أراد أنه إذا أخطأ [أخذ] من غيرها كفى، فلا يضر أيضا، فإن الغرض بيان المطابقة وقد وجد، وأما السند فصورته الإرسال، لأنه من رواية عروة من قصة وقعت لم يدركها ولم يضفها إلى إخبار من أدركها له، لكن كونها وقعت تخالفه، فالظاهر أنه حملها عنها أو عن أمه.

وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن ذهب [ذكر] قصة في شيء ولم يكن مدلسا حمل على سماعه له منه، ولو لم يأت بصيغة لذلك، وأما الإلزام، فالجواب عنه التزامه، لكن بشرط أن يجتمع قلبه ما اجتمع في هذا من اختصاص الراوي لمن ذكر ذلك منه، ومن كون القصة لا تستقل على حكم يتأصل، بل في حكم معلوم من غير هذه القصة باعتراف المعترض، فلا يضر الفساد هل فيها؟ حتى يراعي صريح الاتصال، بل

ج ٢ · ص ٤٢٢

# يكتفي في ذلك بالتقريب (¬1011).

قال (ع): بعد أن تصرف في هذا الجواب بالإجحاف في الاختصار ما نصه: هذا الجواب ليس بشيء لأن الترجمة في تزويج الصغار من الكبار، وليست في مجرد بيان الصغار من الكبار، والجواب الصحيح ما ذكرته وهي أن عمر عائشة كان حينئذ ست سنين (¬1012).

ج ٢ · ص ٤٢٣

AUTO 577 - باب إلى من ينكح

إلى أن ذكر حديث أبي هريرة: "خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش".

قال (ح): تقدم في أواخر أحاديث الأنبياء في ذكر مريم عليها السلام قول أبي هريرة في آخره: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، وكأنه أراد إخراج مريم عن هذا التفضيل، وكأنه جواب عن سؤال تقديره هذا، فيلزم من ظاهره فضل نساء قريش على مريم، ولا شك أن لمريم فضلا، وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبية، ومن أكثرهن إن لم تكن نبية (¬1013).

قال (ع): بعد أن تصرف في هذا الكلام بالإجحاف ما نصه؛ فإن قلت: كيف تكون نساء قريش أفضل من مريم أم عيسى، ولا سيما على قول من يقول: إنها نبية؟ قلت: أجاب بعضهم أن في هذا الحديث خير نساء ركبن الإبل، ومريم لم تركب بعيرا.

قال (ع): هذا جواب لا يجدي، وقد أطنب هذا القائل هذا وكله غير واف، يمكن أن يجاب على هذا بقوله: صالح نساء قريش، ومريم ليست من قريش، وقد يقال يعني بناتهن. انتهى (¬1014).

وهذا أخذه من قول (ح) أيضا، ويمكن أن يقال الحديث إنما سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات فليس فيه التعرض لمريم وغيرها ممن مضى في زمانهن.

ج ٢ · ص ٤٢٤

AUTO 578 - باب اتخاذ السراري

ذكر حديث أبي هريرة: "مر إبراهيم بجبار ... الحديث وفيه قول سارة: وأخذ مني آجر".

قال ابن المنير: مطابقته للترجمة إن كانت مملوكة، وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية.

قال (ح): إن أراد أن ذلك وقع صريحا في الصحيح فليس بصحيح، وإنما الذي في الصحيح أن الجبار وهبها لسارة، وأن إبراهيم أولدها إسماعيل، وكونه ما كان يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج، غير الحديث الصحيح، وهو عند أبي يعلى. من وجه آخر عن ابن سيرين ولفظه: فاستوهبها إبراهيم من سارة فوهبتها له (¬1015).

قال (ع): اعتراضه عليه غير موجه لأنه من قال: إنه أراد ذلك؟ وإنما محصل كلامه أن في أصل الحديث أن إبراهيم اتخذها سرية، وقد جرت عادة البخاري بمثل ذلك في أمثال ذلك (¬1016).

قلت: عهدي به يشنع على من يقول: أشار إلى ما وقع في بعض طرقه، ويقول: الإشارة إنما تكون إلى حاضر، والذي يسمع هذا لا يجد الموضع المطابق حاضرا، فكيف يقال: أشار إليه، وقد كرر هذا مرارا ولا يظن الظان أنه رجع عنه، فإنه سيعيد ذلك بعد.

ج ٢ · ص ٤٢٥

CHECK 579 - باب ﴿وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم﴾

579 - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾

فيه حديث ابن عباس قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا تزوج ابنة حمزة.

قال (ح): القائل هو علي بن أبي طالب كما أخرجه مسلم (¬1017).

قال (ع): قد أخرج مسلم أيضا من حديث أم سلمة قالت: قيل: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة ... ؟! الحديث، فمن أين تعين أن القائل علي، فلم لا يجوز أن تكون أم سلمة؟ (¬1018).

قلت: أم سلمة عبرت نحو ما عبر به ابن عباس من إيهام القائل، وحديث علي صريح بأنه السائل فحمل عليه، لأنه الظاهر وقد فسره به جماعة من الأئمة ممن صنف في المبهمات.

وفيه حديث عروة المرسل في رؤيا أبي لهب في قوله: سيقت في هذه بعتاقتي، بفتح أوله (¬1019).

وفي رواية عبد الرزاق: بعتقي.

قال (ح): وهو أولى الوجه أن يقول: بإعتاقي (¬1020).

قال (ع): أحدهما الكلام من الكرماني، وقوله: أوجه غير موجه، لأن العتق والعتاقة، والإعتاق واحد لأنها مصادر (¬1021).

قلت: المراد بالأولوية كثرة الاستعمال لها.

ج ٢ · ص ٤٢٦

AUTO 580 - باب من قال: لا إرضاع بعد الحولين

قال (ح): أشار البخاري بهذا إلى قول الحنفية: إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرا (¬1022).

قال (ع): هذا نتيجة فكر صاحبه نائم، وما وجه الإشارة إلى قول الحنفية؟ والترجمة إنما وضعت إلا لبيان من قال: لا رضاع بعد حولين، وهو أعم من قول الحنفية (¬1023).

قلت: قد قال (ح) متصلا بكلامه: وكذا قول من زاد على الحولين كشهر وشهرين.

ج ٢ · ص ٤٢٧

AUTO 581 - باب لبن الفحل

ذكر فيه حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس.

قال (ح): ألزم بهذه القصة من قال من الحنفية: إن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى، ووجه الإلزام أن عائشة روت ما يدل على اعتبار لبن الفحل، ومع ذلك رأت لبن الفحل لا يحرم قيل فهم أن يقولوا بما رأت (¬1024).

قال (ع): لو علم هذا القائل مدرك من قال لما صدر منه هذا، ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان الرجل على أخبط من هذا، والحنفية ما قالوا ذلك على الإطلاق، بل قالوا: إن كان عمله أو فتواه قبل الرواية فالرواية حجة عليه إذا بلغته، وإن كان بعد ذلك لم تكن حجة، لأنه لو لم يثبت عنده النسخ ما ترك العمل به (¬1025).

قلت: يبقى احتمال النسيان.

ج ٢ · ص ٤٢٨

AUTO 582 - باب لا تنكح المرأة على عمتها

قال (ح): حكى البيهقي قول من قال: إن هذا الحكم لم يثبت إلا من حديث أبي هريرة وأنه جاء من وجوه لا تثبت.

ثم قال: اتفق الشيخان على حديث أبي هريرة، وأخرج البخاري حديث جابر من طريق عاصم عن الشعبي عنه.

ثم قال: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية عون ومن تابعه.

قلت: هذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر صحيح عن جابر وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، فلكل من الطريقين ما يعضده (¬1026).

قال (ع): قوله: طريق آخر صحيح، غير صحيح، لأن رواية أبي الزبير لا يحتج بها لأنه مدلس (¬1027).

قلت: لا تنافي بين قولنا طريق صحيح وبين لا يحتج براويها، لأن النفي محله إذا انفرد، والصحيح حيث تتابع، ولو سكت من لا يعلم على من يعلم لأراح.

ج ٢ · ص ٤٢٩

AUTO 583 - باب نكاح المحرم

قال (ح): كأنه يميل إلى الجواز، لأنه لم يذكر في الباب إلا حديث ابن عباس، ولم يخرج حديث المنع، كأنه لم يصح عنده، أو رأى مقابله أقوى (¬1028).

قال (ع): فيه تأمل، لأن عدم تخريجه لا يستلزم عدم صحته عنده، ثم لا مانع أن يصح عند غيره (¬1029).

ج ٢ · ص ٤٣٠

AUTO 584 - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

قوله في حديث أنس: جاءت امرأة.

قال (ح): ما وقفت على اسمها، وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم اسمين في الواهبات ليلى بنت قيس ابن الحطيم (¬1030).

قال (ع): هذا من حديث أنس وهو غير حديث سهل بن سعد، فتختلف صاحبة القصة.

قلت: لا يلزم من تعدد الرواة تعدد صاحب القصة، ولكن انظر واحمد ربك على ما أعطاك من صحة البدن (¬1031).

ج ٢ · ص ٤٣١

AUTO 585 - باب إذا كان الولي هو الخاطب

قال (ح): أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر (¬1032).

قال (ع): هذه الترجمة قط لا تقتضي ما قاله، بل الذي يفهم أن الولي أذا كان الخاطب هل يجوز أم لا (¬1033).

قلت: بقي عليه التفريع على الجواز وهو الذي ذكره (ح).

قوله في حديث سهل بن سعد في الواهبة: فلم يردها.

قال (ح): بضم أوله من الإرادة، وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال وهو محتمل (¬1034).

قال الحاكى: هو الكرماني: وقوله: هذا هو محتمل يدل على أنه ما يأخذ كلامه بالقبول (¬1035).

قلت: ولا بالرد، وليس ذلك عامل، بل في مثل هذا، لأنه إن كان نقلا منه عن نسخة فلم يتصل ثبوتها عندنا، فاحتمل أن يكون هو انفرد باطلاع عليه، وإن كان بحثا ففيه نظر، ثم قول (ع) "يدل" ما هو وجه الدلالة التي ادعاها من قول (ع) وهو محتمل.

ج ٢ · ص ٤٣٢

AUTO 586 - باب ضرب الدف

ذكر حديث الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بني علي فجلس على فراشي ... الحديث.

قال الكرماني: فإن قلت كيف صح هذا؟ وأجاب: إما أنه جلس من وراء حجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة.

قال (ح): الأخير هو المعتمد، والذي وضح لنا بالأدلة القوية من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. انتهى (¬1036).

قال (ع) بعد قول (ح) هذا هو المعتمد ما نصه: قلت: كل هذا دوران لطلب شيء لا يظفر به، والجواب الصحيح الواضح أنه في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1037).

فنقل كلام (ح) إلى قوله: ولا زوجية، فاستلب الفائدة وادعاها لنفسه وابتدأ كلامه بما يوهم رد من أخذ كلامه وارتضاه حتى نسبه إلى نفسه، فجمع في هذا ما لم يقدم عليه من فيه أدنى مروة والله المستعان.

ج ٢ · ص ٤٣٣

AUTO 587 - باب الشروط التي لا تحل

قوله: لتستفرغ صحفتها.

قال (ح): المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها (¬1038).

قال (ع): هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة التي تشبع الخمسة (¬1039).

قلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإساءة، والعجب أنه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان.

ج ٢ · ص ٤٣٤

AUTO 588 - باب بغير ترجمة

فيه حديث أنس: أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب، فأشبع الناس خبزا ولحما ... الحديث.

قال (ح): سقط لفظ باب عن نسخة ابن بطال، واستشكله بأنه لا تعلق له بترجمة الصفرة، وأجيب بثبوت لفظ باب، وتعقب بأنه كالفصل من الباب قبله وله به تعلق، والمناسبة أن يقال: إنه لم يقع في قصة زينب ذكر الصفرة، فيستفاد منه أن الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج (¬1040).

قال (ع): هذا كلام واه جدا، لأن الترجمة في الصفرة، وليس في حديث زينب ذكر الصفرة مطلقا، والأوجه أن يقال: إن المطابقة أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوليمة في قصة عبد الرحمن بن عوف، وأولم هو في قصة، وبين أمره بشيء وفعله إياه اتحاد، فلا مطابقة أتم من هذا (¬1041).

ج ٢ · ص ٤٣٥

AUTO 589 - باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس

ذكر الكرماني توجيهين، وكذا ذكر (ح) توجيهين (¬1042).

فقال (ع): هذا كله تعسفات، أكثره خارج عن القانون (¬1043).

ثم قال كلاما يشبه تحصيل الحاصل، لإمكان أن يخرج من التوجهات السابقة، وأنكر قول (ح): إن حروف الجر تتناوب، وذكر ابن الحاجب قال: اللام تأتي بمعنى من، وأن ابن مالك أنكره عليه، والله المستعان.

ج ٢ · ص ٤٣٦

AUTO 590 - باب الهدية للعروس

قوله: وقال إبراهيم، يعني ابن طهمان عن أبي عثمان ... فذكر الحديث بطوله.

قال (ح): لم يقع لي موصولا من رواية معمر وغيره عن أبي يحيى إلا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص ابن عبد الله عن أبيه عنه، وتبع في ذلك مغلطاي ولم أقف على ذلك، ثم وجدت في المناقب من السنن للنسائي عن أحمد بن حفص بهذا الإسناد قطعة منه وهي قوله: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها لم يزد على ذلك (¬1044).

قال (ع): إن كان مراده بقوله من لقيناه صاحب التلويح فإنه لم يلقه لأنه مات قبل مولده، وإن كان مراده صاحب التوضيح فهو تبع في ذلك شيخه وإن كان مراده الكرماني فهو لم يدخل الديار المصرية، والقائل لم يدخل إلى تلك البلاد ولم يذكر ذلك في شرحه (¬1045).

قلت: قوله: لم يدخل، يرد عليه الكرماني، فقد ذكر في خطبة شرحه أنه سمع صحيح البخاري بالجامع الأزهري من القاهرة، وإذا كان الأول لم يدرك زمانه، والثاني بزعمه لم يلقه انحصر في الأربعة، فما وجه تردده في المراد مع قوله تبعا لمغلطاي ما هذا إلا استرسال عجيب.

ج ٢ · ص ٤٣٧

AUTO 591 - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها

قيل: القلادة ليست من الثياب، وأجيب باحتمال أن يكون وغيرها معطوفا على الثياب، لكن يبقى التقييد بالعروس، وعائشة حينئذ لم تكن عروسا.

قال (ح): القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي تتزين به المرأة شمل العروس وغيرها، فتلحق القلادة بالثوب بجامع التزين (¬1046).

قال (ع): بين الذي قاله وبين ما يفهم من الترجمة بعد عظيم، ولكن إذا أعدنا الضمير في وغيرها إلى العروس تتأتي المطابقة (¬1047).

كذا قال!.

ج ٢ · ص ٤٣٨

AUTO 592 - باب من أجاب إلى كراع

قوله: " لو دعيت إلى كراع".

قال (ح): زعم بعض الشراح أن المراد بالكراع كراع الغميم المكان المعروف بين مكة والمدينة، ووجه أنه أطلق ذلك مبالغة في الإجابة ولو بعد المكان (¬1048).

قال: هذا نقله الكرماني في شرحه وهو نقل بقوله: "وقيل" وما زعم بذلك، فكيف يقول هذا القائل: وزعم، وكان ينبغي أن يقول ونقل (¬1049).

قلت مراد (ح) بقوله: وزعم من نقل عنه الكرماني فطاح اعتراض (ع).

ج ٢ · ص ٤٣٩

AUTO 593 - باب الغيرة

فيه حديث عائشة: يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني [يرى] عبده أو أمته تزني".

قال (ح): تقدم في صلاة الكسوف بلفظ: أن يزني عبده أو يزني أمته، وهذا هو الصواب، ولعل لفظ يزني سقطت فأخرجها الناسخ عن محلها (¬1050).

قال (ع): لا يحتاج هنا إلى نسبة هذا إلى الغلط ولا تصرف الناسخ بغير وجه، فإن قوله يزني يجوز فيه التذكير والتأنيث (¬1051).

ج ٢ · ص ٤٤٠

AUTO 594 - باب ﴿والذين لم يبلغوا الحلم﴾

فيه حديث ابن عباس: سأله رجل: شهدت العيد؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته [يعني] من صغره.

قال (ح): فيه التفات إذ حق الكلام أن يقول من صغري (¬1052).

قال (ع): الظاهر أن قوله من صغره ليس من كلام ابن عباس بل من كلام أحد الرواة (¬1053).

ج ٢ · ص ٤٤١

AUTO 595 - باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟

قوله: ورأى ابن مسعود صورا في البيت فرجع.

كذا في رواية الكشميهني والأصيلي والقابسي وعبدوس، وفي رواية الباقين أبو مسعود، والأول تصحيف فيما أظن، فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو.

وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود، أن رجلا صنع طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة.

وسنده صحيح وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود، ويحتمل أن يكون نحو ذلك وقع لابن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه (¬1054).

قال (ع): ﴿إن بعض الظن إثم﴾ ولا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إلا عن أبي مسعود أن لا يكون أيضا لعبد الله بن مسعود، مع أن هذا القائل قال: يحتمل أن يكون لابن مسعود، فإذا كان الاحتمال موجودا فكيف يحكم بالتصحيف؟ (¬1055).

قوله في حديث عائشة: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها قام على الباب فلم يدخل ... الحديث.

ج ٢ · ص ٤٤٢

قال (ح): موضع الترجمة منها قولها على الباب فلم يدخل (¬1056).

قال (ع): ليس فيه ما يجدي في المطابقة، لكن يمكن أن يقال لما كانت الصورة من جملة المنكرات التي يقتضي ترك إجابة الدعوة ذكر هذا الحديث ليبين أن وجود الصورة من جملة الموانع (¬1057).

قلت: فاعترف بما أنكر وهو لا يشعر.

ج ٢ · ص ٤٤٣

AUTO 596 - باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه في غير بيوتهن

ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: "غير أن لا تهجر إلا في البيت" والأول أصح.

قال (ح): شرحه الكرماني بما يقتضي أن الحديث عن معاوية بن حيدة رفعه في هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه، وهذا لا يوجد في شيء من المسانيد ولا الأجراء، وهذه دعوى بلا برهان، والذي قاله الكرماني إثبات وهذا نفي، والنفي لا يقدم على الإثبات، وباب الرواية واسع جدا وأمعن في ذلك.

ثم قال: قال صاحب التلويح يعني مغلطاي أراد البخاري حديث معاوية بن حيدة الذي أخرجه أبو داود (¬1058).

ثم ساق (ع) الحديث من سنن أبي داود بتمامه وليس فيه تعرض لهجرة النبي - صلى الله عليه وسلم نساءه فرد على نفسه وهو لايشعر (¬1059).