AUTO كتاب فضائل القرآن
AUTO 565 - باب كيف نزول الوحي
قوله في حديث أبي عثمان: أنبئت أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده أم سلمة ... الحديث.
قال (ح): يحتمل أن يكون هذا في قصة بني قريظة، ففي دلائل النبوة للبيهقى من حديث عائشة ما يقتضيه (¬981).
قال (ع): هذا بعيد، لأن الأول عن أم سلمة والثاني عن عائشة، والرواة مختلفة، وأم سلمة رأتها في بيتها وعائشة خارج البيت (¬982).
قلت: ليس في شيء من ذلك ما يمنع احتمال اتحاد القصة، فرواه كل من عائشة وأم سلمة.
وقال فيه فضيلة لأم سلمة.
قال (ح): فيه نظر لأن أكثر الصحابة رأوا جبريل في صورة الرجل (¬983).
قال (ع): هذا غير مسلم (¬984).
AUTO 566 - باب تأليف القرآن
قوله في حديث: إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار.
قال (ح): هذا ظاهره مغاير لما تقدم أن أول شيء نزل: ﴿اقرأ باسم ربك﴾
وليس فيها ذكر الجنة والنار، فلعل آخر ما نزل قبل بقية سورة اقرأ، فإن الذي نزل أولا من اقرأ كما تقدم خمس آيات فقط (¬985).
قال (ع): قولها: أول ما نزل منه آي من القرآن، كذا من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وأول ما نزل إما المدثر وإما اقرأ، وفي كل منهما ذكر الجنة والنار، أما [في] المدثر فصريح، وأما في اقرأ فيلزم ذكرهما من قوله: ﴿أرأيت إن كذب وتولى﴾
و ﴿سندع الزبانية﴾
.
وقوله: ﴿أرأيت إن كان على الهدى﴾
وبهذا التقرير يرد على (ح) في قوله: أول ما نزلت اقرأ وليست فيهما ذكر الجنة والنار (¬986).
كذا قال.
AUTO 567 - باب القراء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ذكر فيه حديث قتادة: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ ابن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد.
تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس [حدثنا معلي بن أسد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس] قال: مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد.
قال (ح): في هذين الطريقين تكلف:
أحدهما: التصريح بصيغة الحصر في الثاني دون الأول.
ثانيهما: ذكر أبي الدرداء فيه بدل أبى بن كعب.
فأما صيغة الحصر فقد أجبت عنها بأجوبة نحو العشرة.
وأما الثاني فجزم الإسماعيلى بأن أحدهما هو الصحيح لا محالة، وعن البيهقي أن الصواب الأول، وبنحوه قال الداودي، وتصرف البخاري يقتضي تصحيحها، فيحتاج إلى بيان طريق الجمع، وهو أنهم خمسة، لكن كان أنس إذا حدث ينسى أبي، وحجة من رجح الرواية التي فيها أبي بن كعب أنه له زيادة شهرة في القرآن، ولكن يقوي ذكر أبي الدرداء مجيئه في رواية مرسلة رجالها ثقات، واعترض بأخرى مثلها يرويها غير رجال الأولى، فصار
# لكل منهما جهة في الترجيح فاعتدلا (¬987).
قال (ع): بعض هذا الكلام سبق إليه الكرماني، وكأن (ح) رضي به فلم يتعقبه، وكان من عادته أنه إذا نقل شيئا من كلامه يرد عليه لعدم المبالاة به، وقد خالف عادته في رضاه باحتمال أن يكون أنس حدث به مرتين مع أن أصل الحديث واحد والراوي واحد (¬988).
قلت: حفظ (ع) شيئا وغابت عنه أشياء، ومن أراد معرفة السبب فيما لم يحط به علما على القاعدة إذا اتحد مخرج الحديث أنه يصار إلى الترجيح، بخلاف ما إذا لم يتحد، فإنه يحمل على التعدد فيهما على تسليم اتحاد المخرج، والمصير إلى الترجيح اقتضى ذلك ترجيح الرواية التي فيها أبي، لكن عارض ذلك وجود ما يقتضي الترجيح للرواية التي فيها أبو الدرداء من جهة أخرى، فتعين الرجوع إلى الجمع ضرورة، فلذلك يحمل على الآخر على أن أنسا حدث به مرتين يذهل في كل منهما عن ذكر واحد من الخمسة، ويقتضي على أربعة والعلم عند الله تعالى.
قوله في حديث ابن عباس قال: قال عمر: أبي أقرؤنا ... الحديث من رواية البخاري عن صدقة بن الفضل بسنده.
قال (ح): وقع في تفسير البقرة عن شيخ آخر وهو عمرو بن علي بالسند المذكور إلى ابن عباس قال: قال عمر: أقرؤنا أبي وأقضانا على ... الحديث.
قال المزي في الأطراف: ليس في رواية صدقة: وأقضانا على.
قلت: قد ثبت ذكره في رواية النسفي عن البخاري، وقد ألحق الدمياطي في نسخته ذكر على هنا، وليس بجيد، لأنه ساقط عن رواية
# الترمذي التي عليها رواية الدمياطي (¬989).
قال (ع): هذا عجيب، كيف ينكر هذا على الدمياطي وقد سبقه النسفي به، والذي لاح للدمياطي ما لاح لهذا القائل فلهذا قدم، كذا بالإنكار (¬990)
قلت: لو لم يكن في اعتراضات (ع) إلا هذا الموضع، لكان كافيا في إقراره بعدم معرفته بقوانين الرواية، وذلك أن الدمياطى لم يعمد إلى شرح البخاري وجمع طرقه كما جرت عادة الشراح، وإنما صحح نسخته وحشاها، فتارة تكون تلك الحاشية الأصل بأن تكون سقطت أولا من الأصل الذي كتب منه فيستدركها، وتارة يريد أن يزيد فائدة ليست من صلب الرواية، بل على سبيل التنبيه والإفادة، فيذكرها ويميزها عن صفة الأصل، بأن يكتب فوقها حاشية وما أشبه ذلك، وهنا ألحق في صلب الرواية هذه اللفظة، وهي "أقضانا على" روايته التي ألحق فيها هذا من طريق الفربري ولم تقع هذه الزيادة في رواية الفربري.
وأما رواية النسفي التي وجدت فيها فلم يبن الدمياطي روايته عليها، بل على رواية الفربري، بل على أخص من ذلك، فإنه عبر بها عن شيخين، وبين أن اللفظ لأحدهما، فاقتضى ذلك أن كل شيء يورده فيه مما يختص به أحد شيخيه، ولو زاد هو رواية من صرح بأن اللفظ فاقتضى إلحاقه هذه من غير أن يميز أنها حاشية أن شيخه رواها له بسنده إلى الفربري عن البخاري وليس ذلك في رواية شيخه أصلا، فلو لم يكن هذا المعترض لا يدري من قانون هذا الفن هذا المقدار، فمار هو الذي تعجب منه؟ وما الذي لاح له أنه لاح للدمياطى حتى يكون عذرا في هذا الإلحاق؟ فالله المستعان.
AUTO 568 - باب فضل ﴿قل هو الله أحد﴾
فيه: وزاد معمر.
قال (ح): قال الدمياطى: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، وخالفه المزكي تبعا لابن عساكر فجزما بأنه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، ونقل شيخنا ابن الملقن عن شيخه مغلطاي أنه جزم بذلك، وهو الصواب، وإن كان كل من المنقري والهذلي يكنى أبا معمر، وكلاهما من شيوخ البخاري، لكن هذا الحديث إنما يعرف بالهذلي، بل لا يعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر شيئا، وقد وصل النسائي والإسماعيلي من طرق [عن] أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي (¬991).
قال (ع): كلا القولين محتمل، وترجيج أحدهما بعدم علمه للمنقري عن إسماعيل رواية لا يستلزم نفى علم غيره بذلك (¬992).
قلت: فتضمن اعتراضه الإنكار على من جزم بأحدهما، فتناول كلامه الاعتراض على الدمياطي الذي انتصر له وهو لا يشعر.
AUTO 569 - باب من لم يتغن بالقرآن
قوله في حديث أبي هريرة: لم يأذن الله لنبي ما أذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتغنى بالقرآن.
قال (ح): وقع في رواية أبي ذر: ما أذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالألف واللام، وفي غيره لنبي بالتنكير، فإن كانت محفوظة فاللام للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد نبينا - صلى الله عليه وسلم - وشرحه على ذلك (¬993).
قال (ع): هذا الذي ذكره عين الوهم، والأصل في الألف واللام أن تكون للعهد، خصوصا في المفرد وعلى ما ذكره يفسد المعنى، لأنه يكون على هذه الصورة لم يأذن الله لنبي ما أذن لنفس [الجنس] النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا فاسد (¬994).
قلت: إنما شرحه (ح) على ما ذكر أنه رواية الأكثر، وهو ما أذن لشيء بشين معجمة وياء مهموزة ولا فساد فيه.
AUTO 570 - باب اغتباط صاحب القرآن
قال الإسماعيلي ما حاصله: صاحب القرآن لا يغتبط بفعل نفسه، بل يغتبط به غيره.
قال (ح): يمكن الجواب بأن الحديث لما كان دالا على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل به فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى بناء على تفسير الاغتباط بالغرور (¬995).
قال (ع): ليس هذا بذاك وكيف يوجه هذا الكلام وقد علم أن الغبطة اشتهاء ما أعطى فلانا مثلا، كيف يتصور اغتباط من أعطى مثل ما أعطى غيره، والأحسن في الجواب أن يقدر في الترجمة محذوف، أي باب اغتباط الرجل صاحب القراءة القرآن ولا يحتاج إلى هذه التعسفات (¬996).
قلت: كلامه يقتضي عدم التفرقة بين الغبطة والاغتباط وهو عين الفساد.
AUTO 571 - باب القراءة عن ظهر قلب
ذكر فيه حديث سهل بن سعد في الواهبة وفي آخره: "أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ " قال: نعم ... الحديث.
قال ابن كثير: إن كان أراد بهؤلاء الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرا في المصحف، ففيه نظر.
قلت: لا نظر فيه، إنما أراد مشروعية ذلك لمن يريد التعليم، وبذلك يطابق الترجمة، وأما الأفضلية فتقدم القول فيها في الباب الذي قبله (¬997).
قال (ع): سبحان الله ما أبعد هذا الجواب وأبرده، والباب مذكور في فضائل القرآن، فكيف يقول ولم يتعرض للأفضلية.
ثم ذكر الأحاديث التي ذكرها (ح) في فضل القراءة نظرا، فأخذ كلامه يحتج بها عليه، ومراد (ح) أن الخبر وإن دل على فضل القراءة عن ظهر قلب، فقد وردت أحاديث أخرى تدل على فضلها نظرا، فتختلف باختلاف الأحوال، وقد صرح بذلك في كلامه فحذف (ع) ليتمكن من التعقب، والحامل له على ذلك رد ما استدل به الشافعي في صحة جعل أجرة التعليم مهرا، والله المستعان (¬998).
AUTO 572 - باب تعليم الصبيان القرآن
ذكر فيه حديث ابن عباس: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشر، وقد قرأت المحكم.
قال الداودي: هذه الرواية وهم، لأن في الصلاة عنه أنه كان ناهز الاحتلام.
وفي رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وأنا ختين، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك.
وفي رواية: خمس عشرة.
وفي رواية: ابن ثلاث عشرة.
قال عياض: يحتمل أن يكون قوله: وأنا ابن عشر يتعلق بقوله: قرأت المحكم، وأن مراده بقوله توفي بعد جمعة.
وقال (ح): ويمكن الجواب بين مختلف الروايات بأن كان حين وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن ثلاث عشرة، ودخل في التي بعدها كما قاله ابن علي، فمن قال: خمس عشرة جبر الكسرين، ومن قال ثلاث عشره ألغى الكسر في التى بعدها، ومن قال: عشر ألغى الكسر أصلا (¬999).
قال (ع): لا كسر هنا، لأن الكسر على نوعين أصم ومنطق، والمنطق على أربعة أنواع وسرد ما قاله أهل الحساب، ثم قال: والظاهر أن
# الصواب ما قاله الداودي (¬1000).
قلت: المراد بجبر الكسر والغاية في عبارة أهل الحديث ما زاد على الستة من الشهور وما زاد على عقد العشرة وغيرها من السنين، فلما لم يعرف (ع) هذا الاصطلاح جنح لمحبته في الاعتراض إلى تفسير الكسر في اصطلاح أهل الحساب، وعلى تقدير تسليم ما صوبه من كلام الداودي من رواية عشر سنين وهم، فماذا يضع في بقية الاختلاف.
قوله في الرواية الأخرى: فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل.
قال (ح): فاعل قلت له أبو بشر، والضمير لسعيد بن جبير كما بينه في الرواية الأولى عن أبي بشر قال سعيد بن جبير: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم (¬1001).
قال (ع): هذا تصرف واه لأن الظاهر من السياق أن السائل سعيد والمجيب بن عباس، ولا يلزم كون سعيد فسر المفصل في تلك الرواية أن يكون هو الذي فسرة في هذه الرواية (¬1002).
قلت: الحديث واحد جاء من طريقين مجملا ومبينا، فمن الذي يتوقف أن يفسر المجمل بالمبين.
AUTO 573 - باب في كم يقرأ القرآن؟
ذكر فيه قول ابن شبرمة لابن عيينة: كم يكفي الرجل من القراءة؟
قال (ح): يعني في الصلاة (¬1003).
قال (ع): ليس كذلك، بل مراده كم يكفيه في اليوم والليلة من قراءة القرآن مطلقا (¬1004).
قلت: رد المجمل بالمجمل والمطلق هو الذي في الحديث في قوله: "من قرأ بالآيتين من سورة البقرة كفتاه" وأما مسألة ابن شبرمة فمقيدة بالصلاة لأنها التي تحتاج للتحديد.
قوله في حديث عبد الله بن عمر: ولم يطأ لنا فراشا.
قال الكرماني: أي يضاجعنا حتى يطأ فراشنا.
قوله: ولم يعين لنا كنفا.
قال الكرماني: الكنف بفتحتين الشيء الساتر أو بمعنى اللف [كذا]، ولم يطعم عندنا حتى يحتاج أن يستعلم موضع قضاء الحاجة.
قال (ح): الأول أولى (¬1005).
قال (ع):لم يبين وجه الأولوية ولم يكن قصده إلا غمزة في حقه (¬1006).
قلت: الأولوية أظهر من أن تبين إلا أن هذا مولع بالرد.