انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الطلاق

ج ٢ · ص ٤٤٤

AUTO كتاب الطلاق

AUTO 597 - باب من طلق وهو يواجه الرجل امرأته بالطلاق

قال (ح): كان قصد البخاري إثبات جواز الطلاق وحمل حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" على ما إذا وقع من غير سبب (¬1060).

قال (ع): هذا بعيد جدا، وقد حذف ابن بطال هذا من الترجمة، لأنه لم يظهر له معنى، ويمكن أن يكون التقدير من طلق هل يباح له ذلك، وحذف الجواب وتقديره نعم يباح (¬1061).

قوله في حديث أبي أسيد وفيه: فأهوى بيده [عليها] لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ، ثم خرج فقال: يا أسيد ألحقها بأهلها.

قال ابن بطال: ليس في هذه القصة أنه واجهها بالطلاق.

قال (ح): نعم ثبت ذلك في حديث عائشة المذكور في أول الباب فإنه في أخذه فقال لها: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك (¬1062).

قال (ع): هذا كلام كله لا طائل تحته، لأن ثبوت المواجهة في

ج ٢ · ص ٤٤٥

# الحديث السابق لا يستلزم المواجهة في هذا الحديث فلم تثبت المطابقة (¬1063).

قوله: ومعها دايتها.

قال (ح): أي ظئرها، والظئر: المرضع (¬1064).

قال (ع): ليس كذلك وإنما البداية التي تولد الأولاد وهي القابلة (¬1065).

ج ٢ · ص ٤٤٦

CHECK 598 - باب. من قال لامرأته: أنت علي حرام

598 - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام

ذكر حديث ابن عمر من طريق الليث تعليقا عن نافع عن ابن عمر قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك.

قال الكرماني: جواب لو محذوف، والتقدير لكان خيرا، ولو حرف النهي [أو لو حرف التمني] فلا تحتاج للجواب.

قال (ح): بل التقدير في الجواب لكان لك الرجعة (¬1066).

قال (ع): هو معنى قول الكرماني لكان خيرا، وقد قدره القرطبي فأنت مأمور بالرجعة، فهذا قدر الجزاء بمثل أو قريب مما قدره الكرماني فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه (¬1067).

ج ٢ · ص ٤٤٧

AUTO 599 - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾

قوله في حديث عائشة: أنا وحفصة.

قال (ح): هو من التواصي [المواصاة] (¬1068).

قال (ع): من لم يفرق بين التواصي والمواصاة كيف يتقدم إلى ميدان الشرح (¬1069).

قوله: كان يحب العسل والحلوى، وفي لفظ: الحلوى والعسل.

قال الكرماني: العسل بعد الحلوى للتنبيه على شرفه، وهو من باب عطف العام على الخاص.

قال (ح): لتقديم كل منهما جهة تقديم، فتقديم العسل لشرفه، وتقديم الحلوى لأنها مركبة ولشمولها وتنوعها، لأنها تتخذ من العسل وغيره، وليس ذلك من عطف العام على الخاص كما زعم الكرماني، لأن العام الذي تدخل الجميع فيه (¬1070).

قال (ع): شنع على الكرماني ولا وجه له (¬1071).

قوله في قصة العسل الذي شربه - صلى الله عليه وسلم - عند حفصة [قالت عائشة فلما دار إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية] قالت له مثل [ذلك].

ج ٢ · ص ٤٤٨

قال (ح): عبرت عن نفسها بأنها قالت نحو ذلك، وعن صفية بلفظ مثل ذلك، والسر فيه أن عائشة المبتكرة لذلك فتصرفت في اللفظ مع تأدية المعنى، وصفية مأمورة فلم تتصرف خشية أن ينكر عليها عدم الوقوف مع اللفظ الذي أمرتها به، هذا هو الذي ظهر لي، ثم راجعت رواية أبي أسامة فوجدت فيها التعبير بمثل في الموضعين، فغلب على الظن أن التغيير من تصرف الرواة (¬1072).

قال (ع): هذا الجواب لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، وإذا علم الفرق بين النحو والمثل علمت النكتة فيه.

ثم ذكر المنقول في تعرف كل منهما ثم قال: لما كانت عائشة قاصدة بالقصد الكلي تبليغ هذه اللفظة وهي جرست نحله العرفط، قالت سودة نحو ذلك بخلاف صفية فإنها لم تقصد لذلك، ولكنها قالت للامتثال.

ثم ختم كلامة بأن قال: ولا ينبغي أن يظن في الرواة بالظن الفاسد، فأقل الأمر فيه أن يقال: هذا من التفنن، فإنه فيه تحصل الرونق للكلام (¬1073).

قلت: المراد بالتغيير إبدال اللفظ باللفظ عند ظن اتحاد المعنى، وقوله الظن الفاسد من سوء الأدب الذي من دأبه أن يدندن بإنكاره، وليس هناك ظن فاسد، بل ظن غالب، لأنه من المعلوم أن التي قالت نحو ذلك وهي التي ينسب إليها أنها قالت مثل ذلك، لم تجمع بين اللفطتين، ويلزم من الاقتصار على أحدهما أن من عبر بغير عبارة رقيقة كان أحدهما مغيرا للفظ الذي به حدثهما ونسب مرة احتراق هذا المعترض بالحد لا يرد بالامتثال هذا الهذيان البارد والله المستعان.

ج ٢ · ص ٤٤٩

AUTO 600 - باب من قال لزوجته هذه أختي وهو مكره فلا شيء عليه

ذكر فيه قصة إبراهيم مع الجبار، وقوله لما سأله عن سارة: "هذه أختي".

قال (ح): قيد الترجمة بقوله: وهو مكره، فتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه، وهو كذلك، لأن إبراهيم كان يتحقق أن هذا الفرعون يقتل من خالفه فيما يريده، وكان حالة في ذلك الوقت مثل حال المكره (¬1074).

قلت: حصل الحاصل ولم يأت بشيء إلا أنه كاد يشرح مراد الذي سبق بذكره هذه الفائدة بغير اختيار منه (¬1075).

ج ٢ · ص ٤٥٠

AUTO 601 - باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره

[قال (ح): (وغيره) أي وغير الشرك] (¬1076).

قال (ع): ليس معناه كذا، وإنما المعنى وغير المذكور من الأشياء المذكورة نحو الخطأ والنسيان (¬1077).

قلت: قد حكى (ح) متصلا بقوله هما دونه، أي إذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك أو غيره من المعاني غلطا أو نسيانا، ثم حكى عن ابن الملقن أن في بعض النسخ والسكر بدل الشرك وهو الصواب، وتبعه الزركشي فقال: وهو أليق. انتهى.

فإن ثبت فهي معطوفة على النسيان لا على الطلاق، والتقدير حينئذ نحو سبق اللسان.

قوله: وقال نافع: طلق رجل ألبتة إن خرجت.

قال الكرماني: قال النحاة: قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس.

قال (ح): وفي دعوى أنها تقال بالقطع نظر، فإن ألف ألبتة وصل قطعا، والذي قاله أهل اللغة بالقطع [القطع] وهو تفسيرها بمرادفها، لأن

ج ٢ · ص ٤٥١

# المراد أنها تقال بالقطع (¬1078).

قال (ع): النحاة لم يقولوا ألبتة بالقطع [القطع]، وإنما قالوا: قطع همزة ألبتة بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة (¬1079).

وإعادته في قصة فاطمة بنت قيس تقول: عاتبتني فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة.

قال (ع): قوله ألبتة همزتها للقطع لا للوصل (¬1080).

ج ٢ · ص ٤٥٢

AUTO 602 - باب الخلع

قوله: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها.

قال (ح): أخرجه البيهقي مطولا (¬1081).

قال (ع): ذكر مغلطاي أنه لم يجده عن عثمان، وإنما وجده عن عمر، وتبعه صاحب التوضيح، يعني شيخنا ابن الملقن (¬1082).

قوله في حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بنت قيس، فقالت: يا رسول الله لا أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكن لا أطيقه.

قال الكرماني: ويروي لا أطيعه من الإطاعة بالعين.

قال (ح): هذا تصحيف (¬1083).

قال (ع): لا يتحقق مصحفا فلا يجزم به، فإن صحت فمعناه، لا أطيعه في معاشرته (¬1084).

قلت: إنها جاءت تشكو نفسها.

ج ٢ · ص ٤٥٣

AUTO 603 - باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريدة مع زوجها

من حديث ابن عباس وفيه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعته".

[قال (ح)] كذا في الأصول، وفي رواية ابن ماجة: "لو راجعتيه" بإثبات الياء وهو لغة ضعيفة وقليلة (¬1085).

قال (ع): إن صح هذا في الرواية فهي لغة فصيحة لأنها من أفصح الخلق (¬1086).

قلت: لم يصح، ولولا ذلك لوجب ترجيحها على غيرها.

ج ٢ · ص ٤٥٤

AUTO 604 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

قال (ح): لم يذكر الحكم لإشكاله (¬1087).

قال (ع): هذا غير موجه، فإذا كان مشكلا فما فائدة وضع الترجمة، بل جرت عادته أنه يذكر غالب التراجم مجردة عن بيان الحكم فيها اكتفاء بما يعلم الحكم من أحاديث الباب (¬1088).

قلت: قد قال (ح) متصلا بكلامه وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم بالحكم.

ج ٢ · ص ٤٥٥

AUTO 605 - باب حكم المفقود في أهله وماله

قوله: واشترى ابن مسعود جارية ... الخ.

قال (ح): قوله في آخر أثر ابن مسعود وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك في حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك، فإن جاء صاحبها عزمها له، فرأي ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة، فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها، ولذلك أشار بقوله فعلي ولي، أي فلي الثواب وعلي الغرامة.

وغفل بعض الشراح فقال: فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي، والذي قلته أولى لأنه لا عقاب هنا، لأنه وقع مفسرا في رواية ابن عيينة (¬1089).

قال (ع): أراد الكرماني والغفلة منه لا من الكرماني لأن الذي فسره الكرماني لا يخالف تفسير ابن عيينة في الحقيقة، بل أدق منه يظهر ذلك بالنظر والتأمل (¬1090).

قلت: الشأن في المتأمل.

ج ٢ · ص ٤٥٦

ثم قال (ع) جوابا عن قوله: وقال: هكذا افعلوا باللقطة.

وقال (ح): أشار بذلك .. الخ كان حكم اللقطة معلوم عندهم، ولم تكن قضية ابن مسعود معلومة، فلذلك قال لهم افعلوا ... الخ (¬1091).

قلت: فحصل الحاصل.

ج ٢ · ص ٤٥٧

AUTO 606 - باب اللعان

قوله فيه: وقال حمادة أي ابن أبي سلمان شيخ أبي حنيفة: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.

قال (ح): كان البخاري أراد الرد على الكوفيين (¬1092).

قال (ع): الكوفيون قائلون بهذا فمن أين يأتي إلزامهم (¬1093).

ج ٢ · ص ٤٥٨

AUTO 607 - باب التلاعن في المسجد

قال (ح): أشار بهذه الترجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد، وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء (¬1094)

قال (ع): الذي يفهم مما قاله إنما وضع الترجمة لتعين اللعان في المسجد، وليس كذلك إنما هذا بيان ما أتفق (¬1095).

ج ٢ · ص ٤٥٩

AUTO 608 - باب قصة فاطمة بنت قيس

قوله: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قال عروة ابن الزبير لعائشة: ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعى قول فاطمة يعني بنت قيس قالت: أما أنه ليس لها خبر في ذكر هذا الحديث.

قال (ح): فاعل قال: ألم تسمعي هو عروة، ويحتمل غيره (¬1096).

قال (ع): هو عروة بلا احتمال (¬1097).

قلت: وجه الاحتمال جواز حضور آخر عند عائشة كالقاسم بن محمد فإنه ابن أختها، وهو راوي الحديث كله عنها، فلا مانع أن يسألها عروة عن خروجها فتجيبه، فيسألها القاسم عن الجواب عن حديث فاطمة.

قوله في حديث فاطمة بنت قيس: "لا سكنى ولا نفقة".

قال (ح): ادعى بعض الحنفية أن في بعض الطرق عن عمر للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، ورده ابن السمعاني بأنه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته، وقد أنكر ثبوته عن عمر أصلا أحمد بن حنبل.

قلت: ولعله أراد ما ورد عن إبراهيم النخعي أنه روى ذلك عن عمر،

ج ٢ · ص ٤٦٠

# فإنه غير ثابت؛ لأنه لم يلقه (¬1098).

قال (ع): ما المجازف إلا من ينسب المجازفة إلى العلماء بغير بيان، والمثبت مقدم على النافي ... إلى أن قال: وإرسال إبراهيم النخعي يحتج به على أصلنا (¬1099).

ج ٢ · ص ٤٦١

AUTO 609 - باب [كتاب] النفقات

قوله: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت: سمعت عبد الله ابن زيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود، فقلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: عن النبي.

قال (ح): القائل فقلت هو شعبة بينه الإسماعيلي في رواية له من طريق علي بن الجعد، فقال فيها: قال شعبة: قلت: قال عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (¬1100).

قال (ع): لم يبين هذا القائل كيف بينه الإسماعيلي، ويجوز أن يكون القائل عبد الله بن يزيد، بل الظاهر يشعر أنه هو، ويحتمل أن يكون عدي ابن ثابت (¬1101).

ج ٢ · ص ٤٦٢

AUTO 610 - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال

ذكر حديث أبي هريرة وفيه: "تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني".

قال (ح): استدل به على من قال: يفرق بين الزوجين إذا أعسر بالنفقة وهو قول جمهور العلماء.

وقال الكوفيون: يلزمها الصبر، وتتعلق النفقة بذمته، وأجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجبا لما جاز الإبقاء إذا رضيت، وتعقب بأن الإجماع دل على الجواز إذا رضيت، ففي قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ على عمومه، وبالقياس على الرفيق والحيوان، فإن من أعسر بالإنفاق عليهم أجبر على بيعهم (¬1102).

قال (ع): قوله: أجاب المخالف، هل أراد به أبا حنفية أم غيره؟ فإن أراد أبا حنيفة فما وجهه؟ وليس ذلك إلا من جهة رائحية [أريحة] العصبية، وإن كان غيره فكان ينبغي أن يقول: وأجاب المخالفون (¬1103).

قال: وأما استدلاله بقوله تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ فلا يتم لقول ابن عباس وجماعة: أنها نزلت فيمن كان يطلق امرأته، فإذا

ج ٢ · ص ٤٦٣

# قارب انقضاء العدة راجعها ضرارا، لئلا تنقضي العدة، فيتزوجها غيره، فإذا جاءت وقت انقضاء العدة طلق، ليطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك.

قال: وعموم النهي ليس فيما قالوا، وإنما هوفيما ذكر عن ابن عباس، والقياس على الرقيق والحيوان لا يصح ... الخ.

قلت: عهدناهم يقولون دلالته العموم نفيه، والعموم [العبرة] بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهنا احتجاجهم بالسبب.