AUTO كتاب الحج
AUTO 266 - باب فرض مواقيت الحج والعمرة
قوله في حديث ابن عمر: فرضها لأهل نجد قرنا.
قال (ح): يعني فرض المواقيت أي قدرها، ويحتمل أن يكون المعنى أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده [قرينة] قول السائل من أين يجوز لي؟! (¬1173).
قال (ع): من أين علم أن البخاري فرض الإهلال من ميقات حتى يكون تفسير قوله فرضها بمعنى أوجبها حتى يتم مراده (¬1174).
AUTO 267 - باب بغير ترجمة
قال (ح): ترجم عليه بعض الشارحين باب نزول البطحاء (¬1175).
قال (ع): أراد به صاحب التوضيح (¬1176).
قلت: تفسير هذا المبهم كلا تفسير، فقد نقل القطب الحلبي أنه في بعض النسخ أن ابن بطال ترجم له: الصلاة بذي الحليفة.
قوله: عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
قال (ح): نزوله بها يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده (¬1177).
قال (ع): قوله وهو الظاهر غير ظاهر بل الظاهر أنه في رجوعه (¬1178).
قلت: غفل عن قوله: من تصرف المصنف وإنما كان ذلك لأنه رتب أبواب الحج منذ يخرج الحاج إلى أن يرجع وهذا الباب في أوائل ذلك.
AUTO 268 - باب غسل الخلوق
قوله: أن يعلى قال لعمر:. . . . . . . إلى أن قال: جاءه رجل فقال: يا رسول الله.
قال (ح): ذكر ابن فتحون في الذيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية .. الخ (¬1179).
وقال (ع): قال صاحب التوضيح: هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد وعزاه للشفاء، وقد اعترض بعض تلامذته عليه من وجهين ثانيهما من يكون صاحب ابن وهب كيف يتأتى له أن يخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن وهب لم يدرك أحدا من الصحابة (¬1180).
قلت: أراد به (ح) فإنه قال ذلك مبسوطا ثم قال: انقلب على شيخنا وإنما هو سواد بن عمرو.
قال (ع): ورأيت بخط من أخذ عنه هذا المعترض على هامش الورقة فائدة: الذي في الشفاء سواد بن عمرو ذكره في الباب الثاني من القسم الثالث ..... الخ (¬1181).
قلت: الذي كتب ذلك في هامش التوضيح البلقيني.
قوله في حديث عائشة: كنت أطيب.
ذكر (ح) الإختلاف في كان هل تقتضي التكرار .... إلى أن قال: لم تتفق الرواة عن عائشة على التعبير بقولها: كنت أطيب، فسيأتي من طريق أخرى بلفظ: طيبت، وغالب الروايات ليس فيها لفظ: كنت (¬1182).
قال (ع): وقع في رواية مسلم بلفظ: إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب (¬1183).
قلت: هذا لا يحصل المطلوب لأن المسند إليه ما يقتضي تكرار نظرها إليه وهو كذلك.
ونقل (ع) أن (ح) قال: وسائر الروايات، فحرف الكلمة ثم اعترض وإنما هي وغالب وهو كذلك (¬1184).
AUTO 269 - باب الإهلال مستقبل القبلة
قوله في حديث ابن عمر: يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى .... الخ.
قال الكرماني: في وقت قطع التلبية يوم العيد بمنى لا بلوغ الحرم، فيحتمل أنه لم يرد به بيان وقت بخصوصه أو أراد بالحرم منى أو كان ذاك إذا اعتمر.
قال (ح): يحتمل أن يريد بالإمساك عن التلبية. ترك إعادتها هناك لا تركها أصلا، فكان إذا أشرف على مكة تشاغل بالدعاء، فإذا خرج إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة (¬1185).
قال (ع): تارك تكرار التلبية لا يسمى تارك التلبية (¬1186).
AUTO 270 - باب من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قوله في حديث أبي موسى: فأتيت امرأة من قيس.
قال (ح): ليس المراد قيس بن غيلان بل قيس بن سليم والد أبي موسى وكأنها امرأة أخيه، وفي رواية أيوب بن عائذ من بني قيس (¬1187)
قال (ع): امرأة أخيه ليست محرما لأبي موسى (¬1188).
AUTO 271 - باب التمتع والقران
قوله في حديث مروان: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما.
قال (ح): يحتمل أن تكون الواو في قوله: وأن يجمع عاطفة، فيكون النهي عن التمتع وعن القرآن، ويحتمل أن تكون عطفا تفسيريا لأن السلف كانوا يطلقون القران على التمتع (¬1189).
قال (ع): الواو هنا عاطفة قطعا ولا إجمال في المعطوف عليه حتى يقال أنها تفسيرية، وإذا كان السلف يطلقون على القران تمتعا فيكون عطف التمتع على القران جائزا (¬1190).
قوله في حديث ابن عباس: ويجعلون المحرم صفر، كذا في جميع الأصول من الصحيحين (¬1191).
قال (ع): وقال مغلطاي: الصواب صفرا لأنه مصروف، ووقع كذلك في صحيح مسلم وهذا يرد قول (ح) (¬1192).
AUTO 272 - باب قول الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
قوله في حديث ابن عباس: "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طغنا بالبيت".
قال (ح): في رواية الأصيلي فطفنا وهو الوجه (¬1193).
قال (ع): كلاهما موجه ووجه الأول أنه استئناف ويجوز أن يكون جواب "فلما قدمنا" (¬1194).
كذا قال، وقال بعد قليل في هذا الحديث.
قوله: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذا وقع هنا، ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي وهو الوجه فيقال له أي فرق، وما بالعهد عن قدم.
قوله: واباحه للناس غير أهل مكة.
قال (ح): بالنصب ويجوز الجر (¬1195)
قال (ع): الكسر لا يستعمل إلا في المبني (¬1196).
AUTO 273 - باب فضل مكة وبنيانها
في حديث عائشة في الحجر.
قال (ح): اختلفت الروايات عن عائشة في قدر المخرج من البيت في الحج فجاءت روايات مطلقة وروايات مقيدة وأكثر ما يجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة (¬1197).
قال (ع): حديث الباب يدل على أن الحجر كله من البيت وكذا حديث الترمذي الذي فيه: "وإن الحجر من البيت فاذهبي فصلي فيه" (¬1198).
AUTO 274 - باب توريث دور مكة
قوله في حديث أسامة أنه قال: يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟
قال (ح): حذفت أداة الإستفهام من قولة: في دارك بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوي من هذا الوجه بلفظ: أتنزك في دارك؟ وكأنه استفهمه أولا عن الدار ثم استفهمه عن المكان في الدار (¬1199).
قال (ع): هذا كلام من لا يفهم العربية ولا استنباط المعاني من الألفاظ، فإن "أين" كلمة استفهام فلم يبق وجه لتقدير حرف الإستفهام وأي وجه له؟ والإستفهام من النزول في الدار لامن نفس الدار (¬1200).
AUTO 275 - باب قول الله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب إجعل هذا البلد آمنا﴾
قال (ح): لم يذكر فيه حديثا فكأنه أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكانه هاجر وابنها (¬1201).
قال (ع): هذا بعيد لأن الإشارة لا تكون إلا للحاضر، فالذي يطلع على هذه الترجمة كيف يقول هذه إشارة إلى حديث غير حاضر وهو لم يطلع عليه ولا عرفه (¬1202).
قلت: الإشارة إلى الحاضر أعم من أن تكون حاضرا حسا أو ذهنا، والكلام مع الذي يكون كثير الإطلاع أو من يكون له ملكة فيفهم أن في الباب حديثا فيتبع طرقه إلى أن يظفر.
AUTO 276 - باب قول الله تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام﴾
قال (ح): كانه يشير إلى أن المراد بقوله: (قياما) أي قواما وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم (¬1203).
قال (ع): التحقيق أنه جعل هذه الآية ترجمة، وأشار إلى أن قوام أمور
الناس في أمر دينهم ودنياهم بالكعبة يدل عليه قوله: ﴿قياما للناس﴾
فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تختل أمورهم (¬1204).
قلت: ما زاد على أن بسط مالخصته.
AUTO 277 - باب هدم الكعبة
قوله في حديث ابن عباس: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا.
قال (ح): كذا في جميع الروايات عن ابن عباس، والذي يظهر أن في الحديث شيئا حذف، ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في الغريب من طريق أبي العالية عن علي قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، وكأني برجل من الحبشة أصلع. . . . . . الحديث (¬1205).
قال (ع): إنما يقدر الحذف في موضع يحتاج إليه للضرورة ولا ضرورة هنا.
ثم ذكر بعض ما حكاه (ح) من ذكر من يعود عليه الضمير وذكر منه أنه يحتمل أن يعوده إلى البيت، والقرينة الحالية تدل عليه إن كان يلتبس به (¬1206).
كذا قال.
AUTO 278 - باب ما ذكر في الحجر الأسود
قوله في حديث عمر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع.
قال (ح): قول الشافعي ومهما قبل من البيت فهو حسن.
قال شيخنا في شرح الترمذي: لم يرد به الإستحباب بل أراد الإباحة، والمباح من جملة الحسن (¬1207).
قال: فيه نظر لا يخفى (¬1208).
AUTO 279 - باب من طاف بالبيت إذا قدم
ذكر حديث عروة عن عائشة، وعن أسماء بنت أبي بكر وعن غيرهما بطوله في الطواف بالبيت مع استمرار الإحرام.
قال: ذكر ابن بطال أن معنى قول عروة في أول حديث الباب: فلما مسحوا الركن حلوا، أي لما استلموا الحجر وطافوا به [وسعوا] حلوا بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه المصنف بالباب.
قال ابن التين: معنى قوله: فلما مسحوا الركن أي ركن المروة، وأما ركن البيت فلا يحل المحرم بمسحه حتى يسعى بين الصفا والمروة. قال (ح): لا حاجة لتأويل الركن بركن المروة، بل التقدير ما قرره ابن بطال بدليل رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عن أسماء قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا (¬1209).
قال (ع): بينه ما قدر في قوله: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا (¬1210).
قلت: زاد لفظة: وحلقوا، ولا يخفى أن ابن بطال لم يذكرها بناء على أن الحلق ليس بنسك بل استباحة محظور، وأما من قال: إن الحلق نسك فإنها مقدر في كلامه أيضا، مع أن النووي ذكرها وساق كلامه عقب ذكره لرواية محمد بن عبد الرحمن والله المستعان.
AUTO 280 - باب الكلام في الطواف
ذكر فيه حديث ابن عباس: مر بانسان ربط يده إلى إنسان ... الحديث.
قال الكرماني: قيل اسم هذا الرجل ثواب ضد العقاب.
قال (ح): لم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه (¬1211).
قال (ع): إن هذا مما يتعجب منه، فلا يلزم من عدم [رؤيته كذلك عدم] رؤية الغير ولا اطلع على المواضع المتعلقة بهذا جميعا حتى يستغرب ذلك (¬1212).
قلت: لم يصرح (ح) بالإستغراب إنما أشار إليه وهو كذلك، وكان يتجه ما قاله (ع) لو كان في كلامه إنكار، وكيف يلام بأنه ما رأى ما ادعى غيره أنه رأى واعترف بأنه لا يدري من أين أخذه ذلك الغير، بل كان واسع الإطلاع أن يبين ما خفي على الذي تصدى للإعتراض حتى يظهر أنه أكثر اطلاعا منه ومستند استغراب (ح) أن الأئمة الماضين تعبوا في جمع الصحابة في عهد البخاري إلى اليوم واستدرك عليهم عددا كثيرا جدا في تصنيفه في الصحابة، ولم يقف مع ذلك على هذا الرجل، فلذلك استغربه، وتمنى لو عرف التصنيف الذي اعتمد عليه الكرماني ليلحق هذا الإسم في الصحابة معزوا إلى التصنيف الذي وجده فيه.
AUTO 281 - باب الطواف بعد الصبح والعصر
لم يصرح بالحكم.
قال (ح): يظهر من تتبعه أنه يختار التوسعة، كأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" إنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه" (¬1213).
قال (ع): ليت شعري من أين يظهر صنيعه بذلك، والترجمة مطلقة؟ ومن أين علم أنه أشار إلى ما رواه الشافعي؛ ومن أين علم أنه وقف على حديث جبير بن مطعم حتى اعتذر عنه بأنه لم يخرجه لعدم شرطه؟ (¬1214).
قوله في حديث عائشة: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى الذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون .... الحديث.
قال (ح): مطابقة الحديث للترجمة من حيث أن الطواف صلاة فحكمهما واحد، وأن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده (¬1215).
قال (ع): أخذه من كلام الكرماني وليس بسديد، ولا نسلم أن الطواف صلاة، ولا نسلم أن حكمهما واحد، فإن الطهارة شرط في الصلاة دون الطواف، ودعوى الإستلزام ممنوعة (¬1216).
AUTO 282 - باب طواف القارن
ذكر حديث عائشة: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ... الحديث، وفي آخره: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
قال (ح): أجاب الطحاوي عن الحنفية أن هؤلاء الذين ذكرت عائشة هم الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج، وكانت حجتهم مكية، والحجة المكية لا يطاف لها إلا بعد عرفة، قال: فالمراد بقولها: جمعوا بين الحج والعمرة جمع تمتع لا جمع قران - انتهى (¬1217).
وإني لكثير التعجب منه كيف ساغ له هذا التأويل، وحديث عائشة مفصل للحالتين فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم بمن قرن حيث قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى فهؤلاء أهل التمتع، ثم قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا فهؤلاء أهل القرآن، وهذا أبين من أن يحتاج إلى ايضاح والله المستعان.
قال (ع): هذا الذي ذكره متعجبا أخذه من كلام البيهقي فإنه شنع على الطحاوي في كتابه المعرفة بغير معرفة حيث قال: وزعم من يدعي في هذا تصحيح الأخبار على مذهبه أنها إنما أرادت بهذا الجمع جمع متعة لا جمع
# قران قالت:- فإنما طافوا طوافا واحدا لحجتهم لأن حجتهم كانت مكية [والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة].
قال البيهقي: كيف استجاز لدينه أن يقول مثل هذا وفي حديثها أنها أفردت من أجمع، بينهما جمع متعة أولا، ثم ذكرت من قرن، فذكرت أنما طافوا طوافا واحدا، ولو أرادت ذلك لم يتم، لأن الذين جمعوا جمع التمتع لا يكفيهم طواف [واحد] بالإجماع (¬1218).
ثم قال (ح): وقد روى مسلم من طريق [أبي الزبير عن جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وفي طريق] طاووس عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "طوافك يسعك لحجك وعمرتك".
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن طاووس أنه حلف ما طاف من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحجة وعمرة إلا طوافا واحدا، وفي هذا بيان ضعف ما جاء عن علي وابن مسعود بخلاف ذلك، وقد روى آل بيت علي عن علي ما يوافق قول الجمهور، فذكر جعفر بن محمد بن الحسين عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب للقارن طوافا واحدا خلاف ما يقوله أهل العراق (¬1219).
قال (ع): ليت شعري ما وجه هذا البيان وعجبي كيف يلهج هذا القائل بهذا القول الذي لا يجديه شيئا، وهذا الكلام الذي نقله البيهقي عن طاووس كاد أن يكون محالا لعدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوافه للصحابة أجمعين (¬1220).
ثم قال (ح): وطعن الطحاوي فيما رواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رفعه: "من أحرم بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا".
قال الطحاوي: هذا خطأ الدراوردي في رفعه، والحفاظ وقفوه على عبيد الله بن عمر
قال (ح): هذا التعليل مردود فإن الدراوردي صدوق وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، والرافع مقدم عند أهل الأصول على الوقف (¬1221).
قال (ع): المردود هو ما قاله، وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه فهل يحل رد ما لا يرد لأجل ما قصر فيه فهمه وكثر تعنته ومصادمته للحق الأبلج، أفما وقف على الترمذي. ورواه غيره ولم يرفعه وهو أصح؟ (¬1222).
قلت: لم يخف عنه قول الترمذي، فإنه حكى ترجيح الرفع عن أهل الأصول، وهب أن الدراوردي أخطأ في رفعه ماذا يصنع في رواية غيره وهو في هذا الباب عند البخاري من رواية غيره، أفما كتبه هذا المعترض بخطه من رواية أيوب عن نافع حديث عائشة الذي سبق القول فيه؟!.
AUTO 283 - باب الطواف على وضوء
ذكر فيه حديث عروة وفيه: ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت.
قال ابن بطال: لا بد من زيادة لفظ أول بعد قوله أقدامهم.
وأجاب الكرماني بأنه لا يصح بدونها، والتقدير ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطواف أي لا يشتغلون بغير الطواف.
قال (ح): كلام ابن بطال موجه لأنه جعل من بمعنى أجل قليل، وقد ثبت الذي ادعاه في بعض الروايات (¬1223).
قال (ع): ليس هذا بالقليل بل هو كثير في الكلام (¬1224).
قوله في حديث عائشة: وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما.
[قال (ح): أي فرضه، وليس مراد عائشة نفي فرضيهتا بدليل قولها: لم يتم الله حج أحد ولا عمرته لم يطف بينهما] (¬1225).
قال (ع): قوله: أي فرضه ليس ذلك مدلول اللفظ (¬1226).
وقوله: لم ترد عائشة نفي فرضيتها لا يدل على إثبات فرضيتها.
وقوله: بدليل قولها لم يتم لا يدل على ذلك أصلا لأن نفي إتمام الشيء لا يدل على ذلك أصلا لأن نفي إتمام الشيء لا يدل على وجوده (¬1227).
قوله: من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت لم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت.
قال (ح): يعني تأخر نزول آية البقرة في الصفا والمروة عن نزول آية الحج وهي قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
ووقع في رواية المستملي ومن وافقه: حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت وفي توجيهه عسر، وكأن قوله الطواف بالبيت بدل من قوله ما ذكر، فتقدير الأولى الإمتناع من السعي بين الصفا والمروة، لأن آية الطواف بالبيت وهي قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
سبق نزولها ولم يذكر فيها الصفا حتى ذكر ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
بعد ما ذكر، أي الطواف بالبيت ويجوز أن تكون (ما) مصدرية أي بعد ما ذكره [الطواف] الصفا والمروة، وهذا التجويز يصح في رواية المستملي أيضا (¬1228).
قالي (ع): لا عسر فيه فهذا الكرماني وجهه، يشير إلى قول الكرماني أي ذكر السعي بعد ذكر الطواف لذكر الطواف في الوضوح (¬1229)
قلت: وهذا هو التوجيه العسر.
AUTO 284 - باب [أين يصلى] الظهر يوم التروية
قال (ح): يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يروون يحمل الماء من منى إلى عرفات وإلى منى، وقيل في تسميتها أقوال شاذة (1230).
قال (ع): هذا يدل على أن أصلها صحيح في الإشتقاق لأن الشاذ ما يكثر استعماله على غير القياس ولكن لو عرف هذا القائل الإشتقاق بين المصدر والأفعال التي تشتق منه لما صدر منه هذا الكلام من غير تأمل (¬1231).
كذا قال:
قوله: حدثنا علي.
قال (ح): لم أره منسوبا في شيء من الروايات، والذي يظهر لي أنه ابن المديني (¬1232).
قال (ع): سبقه الكرماني فأخذه منه ثم نسبه لنفسه (¬1233).
قلت: أخذ (ع) غالب هذا الفصل من كلام (ح) ولم ينسبه، وفي أكثره ما لم يتوارد فيه مع من سبقه، فانظروا كيف يؤاخذ بموضع واحد مع احتمال التوارد ثم يقع هو في أكثر من عشرين موضعا يسلبها ويصرح بنسبتها
# إلى نفسه حتى يقول في بعضها قلت وهو كلام (ح) وبعضها لا يحتمل التوارد والله المستعان.
فمن ذلك أن (ح) قال متصلا بكلامه وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان، وإنما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وبين عبد العزيز بن رفيع.
فقال (ع): والطريق الثاني عن إسماعيل بن أبان.
ثم قال: وإنما قدم الطريق الأول لتصريحه فيه بالتحديث بين أبي بكر بن عياش وعبد العزيز، والطريق الثاني بالعنعنة.
وهذه الزيادة مستغنى عنها لأنها تؤخذ من قوله إن الطريق الأول مصرح فيها بالتحديث، وبقية ذلك موكول إلى نظر الناظر المنصف.
AUTO 285 - باب التهجير بالرواح
ذكر قصة ابن عمر مع الحجاج وفيه قول سالم وعجل الوقوف.
قال أبو عمر: رواية ابن وهب ويحيى بن يحيى الليثي وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم: وعجل الصلاة.
وفي رواية القعبني: وأشهب وعجل الوقوف، وهي عندي غلط لأن أكثر الرواة عن مالك على خلافه (¬1234).
قال (ح): الظاهر أن الإختلاف فيه على مالك لأن عبد الله بن يوسف وافق القعنبي كما ترى (¬1235).
(ع): هذا ليس بشيء وما الدليل على أنه الظاهر (¬1236).
قلت: دليله مذكور معه لأن كلا من القعنبي وعبد الله بن يوسف وصف بكونه أثبت الناس في مالك يعارض أكثر والأضبط فتساويا، فيحمل على أن مالكا حدث به تارة هكذا وتارة هكذا، ومن يخفى عليه هذا القدر من علوم الحديث ما كان عليه لو كنت مستفيدا ولم يفضح نفسه بهذه الإعتراضات الواهية.
AUTO 286 - باب من أذن وأقام لكل واحد منهما
ذكر فيه: جمع ابن مسعود المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة لكل واحدة منهما.
وكذا أخرج الطحاوي عن عمر أنه فعل ذلك، وتأوله باحتمال أن يكون الناس تفرقوا فأمر المؤذن ليجمعهم.
قال (ح): ولا يخفى تكلفه، وأن تأتى له ذلك في حق عمر لا يتأتى له في حق ابن مسعود، لأن عمر كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم، وأما ابن مسعود وكان معه طائفة من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم (¬1237).
قال (ع): دعوى التكلف هي عين التكلف لأن قوله لم يتأت له في حق ابن مسعود غير مرضي من وجهين:
أحدهما: أن الظاهر أنه كان إماما لأنه أمر رجلا فأذن وأقام.
ثانيهما: وإن لم يكن إماما لكنه ما المانع أن يكون فعل ما فعله اقتداء بعمر (¬1238).
قلت: الأول لا تجدي انا لم ننكره، والثاني يساعد ما ادعيناه.
قوله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة.
قيل: فيه حجة للحنفية في ترك الجمع بين الصلاتين في السفر في غير عرفة وجمع.
قال (ح): وقد أجاب المجوز عن ذلك بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس، ثم الإستدلال به بطريق المفهوم وهم لا يقولون به (¬1239).
قال (ع): قوله: وهم لا يقولون به ليس على إطلاقه، لأن المفهوم على قسمين مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وهم قائلون بمفهوم الموافقة (¬1240).
قلت: ليس النزاع في مفهوم الموافقة بل في مفهوم المخالفة الذي لا يقولون به.
AUTO 287 - باب من ساق البدن معه
ذكر فيه حديث ابن عمر: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى العمرة.
قال المهلب: معنا أمر لأن ابن عمر كان ينكر على أنس قوله: إنه قرن، ولابد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر.
قال (ح): يرده بقية هذا الحديث فإنه فيه بدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فيحمل قوله تمتع على معناه اللغوي وهو الإنتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى معناها بإندراجه في الحج (¬1241).
قال (ع): هذا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، بل الأوجه ما قاله النووي .... فساق كلامه مطولا، ومحصل المقصود منه قال (ح) (¬1242).
قوله: وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الهدي.
قال (ح): فاعل قوله "وفعل" هو "من أهدى" وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل "فعل" هو ابن عمر راوي الخبر (¬1243).
قال (ع): لم يشرح الكرماني ذلك إلا على النسخة التي فيها باب من أهدى وساق الهدي (¬1244).
كذا قال وفيه تسليم التعقب.
AUTO 288 - باب تقليد الغنم
ذكر فيه حديث الأسود عن عائشة: أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة غنما.
قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليد الغنم ولا حجة لهم، لأنها تضعف عنه وهي حجة ضعيفة.
قال (ح): وقد أنكر بعض الحنفية كون الغنم من الهدي (¬1245).
قال (ع): هذا افتراء على الحنفية (¬1246).
وأما الذي ذلك والنقل عن بعضهم بذلك في كتب أهل الخلاف، وقد أمعن ابن عبد البر وغيره في الرد عليهم في إنكار تقليد الغنم.
AUTO 289 - باب تقليد النعل
ذكر فيه حديث معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة (¬1247) عن أبي هريرة في ذلك من رواية محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عنه، ثم قال: تابعه محمد بن بشار عن عثمان بن عمر عن علي بن المبارك.
قال (ح): المتابع بالفتح هنا معمر، والمتابع بالكسر [ظاهر السياق أنه محمد بن بشار، وفي التحقيق هو] علي بن المبارك، وظاهر السياق أن محمد بن بشار تابع محمد بن المثنى (¬1248).
قال (ع) الذي يقتضيه حق التركيب يرد على ما قاله على ما لا يخفى غاية ما في الباب السند الذي فيه علي يظهر أنه تابع معمرا في روايته في نفس الأمر لا في الظاهر لأن التركيب لا يساعد ما قاله أصلا (¬1249).
قلت: خبط في هذا الكلام خبط من لا عرف قط الفرق بين المتابعة القاصرة.
ثم قال (ع): حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك .... الخ.
أشار بهذا الطريق إلى أن متابعة علي بن المبارك معمرا لما ذكرنا (¬1250).
قلت: فأثبث هنا ما نفاه، وظاهر إيراده أن البخاري هو الذي قال: حدثنا عثمان بن عمر، ثم ذكر كلاما غير منتظم ليس مرادنا التنقيب عنه في هذا التعليق.
AUTO 290 - باب نحر الإبل مقيدة
ذكر فيه حديث ابن عمر في رواية يزيد بن زريع عن يونس (¬1251) عن زياد بن جبير عنه.
وقال بعده: وقال شعبة: عن يونس سمعت زياد بن جبير.
قال (ح): وصله إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير به، ونسبه مغلطاي ومن تبعه إلى تخريج إبراهيم الحربي في المناسك عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن زياد فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة، وليس وفاءا بالمقصود، فإنه ذكر طريق شعبة لبيان سماع يونس من زياد بن جبير وليس ذلك في رواية عمرو بن مرزوق، ولولا ذلك لنسبته إلى تخريج أحمد بن حنبل فإنه أخرجه عن محمد بن جعفر عن شعبة لكن بالعنعنة (¬1252).
قال (ع): إنما قصد مغلطاي ذكر مجرد الإتصال مع قطع النظر عما ذكر (¬1253).
قلت: هذا كلام من لم يعرف مراد القوم، وبالله أقسم لو اطلع مغلطاي على طريق النضر لم يعدل عنها.
AUTO 291 - باب ﴿وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين ....﴾
إلى قوله ﴿خير له عند ربه﴾
قال (ح): مراده من هذه الآيات قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا ..... الخ﴾
ولذلك ذكر تلو ذلك، وما يأكل من البدن وما يتصدق فإنه يناسب هذه الأبواب (¬1254).
قال (ع): هذا إنما يمشي أن لو لم يكن بين هذه الآيات وبين قوله: ما يأكل من البدن وما يتصدق باب، لأن المذكور في معظم النسخ بعد قوله ﴿فهو خير له عند ربه﴾
وأين العطف في هذا؟ (¬1255).
إلى أن قال: ذكر هذه الآيات ترجمة مستقلة، وأطال في ذلك.
قلت: المناسبة المذكورة مبنية على الرواية الأولى باعترافه، والذي ذكره هو على تقدير ثبوت باب في آخر الآيات وبين ما يأكل، لكن يتوجه السؤال عن المناسبة عن إيراد هذه الآيات بين هذه الأبواب، فالجواب ما تقدمت الإشارة إليه أن الذي يتعلق منها بالأبواب، قوله: فكلوا منها ... إلى آخر ما ذكر (ح) ولله الحمد.
AUTO 292 - باب الحلق والتقصير
ذكر فيه حديث ابن عمر: حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته.
قال (ح): وهو مختصر من حديث طويل، ثم أورد من حديثه "اللهم ارحم المحلقين ... " الحديث، وقدمت أن الدعاء كان في حجة الوداع (¬1256).
قال (ع): وقال القاضي عياض: كان ذلك يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، ويحتمل أنه كان بين الموضعين وهو أشبه (¬1257).
ثم أطال القول ناقلا من كلام (ح) من غير أن ينسبه إليه على العادة.
قلت: أوهم أن قوله: ويحتمل .... إلخ من كلامه من غير أن ينسبه إليه على العادة يكون من بقية كلام عياض وساقه في مقام الإعتراض مع أن (ح) أمعن في الكلام على هذا الموضع قدر ورقة بحث فيها مع أن ابن عبد البر في جزمه أن ذلك وقع في الحديبية، وانتهى كلامه إلى أن ذلك وقع في الحديبية أيضا.
وأورد في آخر الكلام حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا: يا رسول الله ما بال المحلقين؟ ظاهرين لهم بالترجم.
قال: إنهم لم يشكوا، وهذا ظاهر جدا. أنه كان في الحديبية، وقد اغتفرت له أخذ كلامي ومباحثي وغير ذلك مما تعبت فيه حتى أنه يصرح بنسبته لنفسه بقوله، قلت: إلى أن انتهى به الأمر إلى أن يذكر بعضه ويعترض عليه ويوهم أنه قال شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
تم الجزء الأول من كتاب انتقاض الإعتراض للحافظ ابن حجر العسقلاني
ويليه إن شاء الله الجزء الثاني وأوله باب الخطبة أيام منى
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
# انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري
تأليف
شيخ الإسلام الإمام العلامة
الحافظ قاضي القضاة
أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
773 ه - 852 ه
حققه وعلق عليه
حمدي بن عبد المجيد السلفي
وصبحي بن جاسم السامرائي
الجزء الأول
مكتبة الرشد الرياض
# انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري
# صف وطبع هذا الكتاب بمكتبة الخانجي بالقاهرة
ص. ب: 1375 القاهرة
* حقوق الطبع محفوظة للناشر *
* الطبعة الأولى *
1413 ه = 1993 م
الناشر
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز
ص. ب: 17522 الرياض 11494 هاتف 4583712
تلكس 405798 فاكس ملي 4573381
القصيم - بريدة - حي الصفراء ص. ب: 2376
هاتف وفاكس ملى 3818919
# بسم الله الرحمن الرحيم
AUTO 293 - باب الخطبة أيام منى
ذكر فيه حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر.
قال ابن المنير في الحاشية: إنه أراد البخاري الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج، وأن المذكور في هذا الحديث من قبل الوصايا العامة لا على أنه هن شعار الحج، فأراد البخاري أن يبين [أن] الراوي سماها خطبة، كما سمي التي وقعت في عرفات خطبة، وقد اتقفوا على مشروعية الخطبة بعرفات فكأنه ألحق المختلف بالمتفق عليه.
قال، (ح): أيام مني أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وليس في شيء من أحاديث هذا الباب التصريح بالخطبة إلا في حديث ابن عباس يوم النحر نعم في حديث ابن عباس لكن لعله أشار إلى ما وقع في بعض الطرق كما في مسند أحمد من طريق أبي حرمة الرقاشي عن عمه قال: أكنت آخذا بزمام ناقة رسول الله في أوسط أيام التشريق .. . فذكر نحو حديث أبي بكرة، وأوسط أيام التشريق الحادي عشر أو الثاني عشر.
ونحوه في حديث سراء بنت نبهان: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الروس فقال: أي يوم هذا ... الحديث، أخرجه أبو داود (¬1).
قال (ع): أراد هذا القائل الرد على الطحاوي ومن قال بقوله فإنه قال: الخطبة المذكورة يعني يوم النحر ليست من متعلقات الحج لأنه لم يذكر فيها- شيئا من أمور الحج وإنما ذكر فيها وصايا عامة ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئا من الذي يتعلق بيوم النحر فعرف أنه لم يقصد ليوم الحج (¬2).
وكذا قال ابن القصار من المالكية: إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا فظن الذي رآه أنه خطب.
قال: وأما ذكره الشافعي يعني أن بالناس حاجة إلى تعليم أسباب التحلل فليس بمتعين لأنه يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة.
قال (ح): وأجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - حثهم في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر، وعلى تعظيم شهر ذي الحجة، وعلى تعظيم الشهر الحرام، وقد جزم الصحابة بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل غيرهم.
وأما قوله: كان يمكنه تعليمهم يوم عرفة فيعارض بمثله فيستغني عن الخطبة ثاني يوم النحر، وقد أثبتوها بل كان يمكنه تعليم جميع ذلك يوم التروية ولكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره حسن تجديد التعليم.
وقد ذكر الزهري وهو عالم زمانه أن بني أمية نقلوا خطبة يوم النحر إلى ثأني يوم النحر، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ولفظه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم النحر فشغل الأمراء يوم النحر فأخروه إلى الغد.
وأما قول الطحاوي أنه لم ينقل أنه علمهم شيئا من أسباب التحلل فلا ينفى وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمر بل قد ثبت في حديث عبد الله ابن عمر، وقال - صلى الله عليه وسلم - للناس حيئذ: "خذوا عني مناسككم" ووعظهم بما
# وعظهم به، وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله (¬3).
وفيه أيضا سؤال من سأل عن تقديم بعض المناسك على بعض كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس الذى صرح فيه بأن ذلك يوم النحر، فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو حديث عبد الله ابن عمر.
وقال: كيف ساغ لهذا القائل أن يحط على الطحاوي وفهم كلامه على غير أصله فإنه لم ينف مطلقا، وإنما أراد نفي دلالة حديث ابن عباس على وقوع الخطبة يوم النحر، وأما سؤال عن تقديم بعض فإنما فيه سؤال وتعليم وليس ذلك خطبة.
قال: وأما قوله في حديث جابر عند أحمد: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر فقال: "أي يوم أعظم حرمة ... " الحديث، فإطلاق الخطبة في ذلك ليس على حقيقة فإن قوله: "يا أيها الناس" خطاب لمن معه حينئذ، ووصية للشاهد أن يبلغ الغائب (¬4).
قوله: " أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم حرام.
قال الكرماني: في حديث أبي بكرة: إنهم سئلوا، وقال: وطريق الجمع بينهما بخلاف حديث ابن عباس قال: ويحتمل أنهم أجابوا بقولهم هو يوم النحر بعد أن قال الشهداء يوم النحر إنما شرع مرة واحدة (¬5).
قال (ع): ليس لهذا وجه لأن التعدد محتمل ولكنه بناه على الخطبة يوم على حقيقتها ونحن لا نقول به (¬6).
قوله في سند حديث أبي بكرة عن محمد بن سيرين، أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر ورحل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
قال (ح): هو الحميري (¬7).
وقال الكرماني: هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
قال (ع): كل من حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري سمع من أبي بكرة وسمع منه محمد بن سيرين ولم يظهر لي أيهما المراد هنا (¬8).
قلت: جزم غير واحد من الحفاظ أنه الحميري منهم الحافظ المزي.
قوله: وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر قال: وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا (¬9).
قال الكرماني: إن البخاري يقوله بهذا أنه اختصر الجواب، فالإشارة إلى الحديث الذي قبله (¬10).
قال (ع): لفظهما مختلف، ومراد الكرماني بقوله بهذا الكلام ما تقدم من قولهم الله ورسوله أعلم، وإذا كان هو المراد فلا يرد، ومن تأمل سر التراكيب لم يزغ عن الصواب (¬11).
AUTO 294 - باب الدعاء عند الجمرتين
حدثنا محمد حدثنا عثمان بن عمر.
قال الجياني: اختلف في محمد هذا فنسبه أبو علي بن السكن فقال: محمد بن بشار.
قال (ح): وهو المعتمد، وتردد الكلاباذي هل هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى، وجزم غيره بأنه الذهلي (¬12).
قال (ع): لم أر أحدا جزم به (¬13).
قلت: عادته يقول المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، قد ذكر هو أن الكلاباذي حكاه مجوزا فهل يمنع غيره أن يجزم به كما جزم، ابن السكن، وتردد الكلاباذي، وهل الاعتراض بهذا إلا من العنت المنادي علي قائله بالتحامل.
AUTO 295 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
ذكر فيه حديث ابن عباس من طريق أيوب عن عكرمة عنه موصولا.
ثم قال: رواه خالد وقتادة عن عكرمة عنه موصولا، ثم قال: رواه خالد وقتادة عن عكرمة.
قال: وصل رواية خالد البيهقي ورواية قتادة عن أنس مختصرا (¬14).
قال (ع): سنده صحيح ورجاله ثقات، فما باله أن تكون شاذة (¬15).
قلت: هذا كلام من لا يعرف الشاذ في الإصطلاح، لأن شرط الصحيح أن لا يكون شاذا، أو الشاذ أن يروي الثقة فيخالفه من هو أرجح منه، وهشام أرجح في قتادة من سعيد، ولو لم يكن إلا أن سعيدا ممن اختلط بخلاف هشام، ومن المرجحات أن يخرج إحدى الطريقين في الصحيحين أو إحداهما دون الأخرى وهنا كذلك، ومن المرجحات أن يكون في قصة إحدى الروايتين قصة ليست في الطريقين فترجح فيه القصة لأنه قال على مزيد الضبط وهنا كذلك في الرواية الراجحة قصة.
قوله في حديث عائشة: في حيضها فإنها هلت بعمرة من التنعيم لما طهرت، وفيه ذكر صفية.
قال (ح): في ذكر ما يستفاد من الحديث أن الطهارة شرط لصحة الطواف وإلا لما أخبرته عائشة وخشي على صفية من تأخير الطواف حتى يتبين أنها طافت طواف الركن ورخص لما في النفي بغير طواف الوداع (¬16).
قال (ع): لا نسلم ذلك فإن هذا الحديث لا يدل على ذلك (¬17).
AUTO 296 - باب التجارة أيام الموسم
ذكر فيه حديث ابن عباس: كان ذو المجاز وعكاظ ... إلى أن قال: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾
في موسم الحج.
قال الكرماني: الأخير كلام الراوي ذكره تفسيرا (¬18).