انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الزكاة

ج ١ · ص ٥١٦

AUTO كتاب الزكاة

AUTO 250 - باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾

قال (ع): بالجر عطف على ما قبله، وأشار به إلى فريضة الزكاة بالقرآن، وقيل: هو بالرفع مبتدأ وخبره محذوف أي هو دليل الوجوب.

قال: وهذا ليس بشيء (¬1120).

قال (ح): هذا الثاني قاله الزين بن المنير وهو موجه (¬1121).

قوله: "تؤخذ من أغنياءهم .... الخ ".

قال (ح): فيه أن الزكاة لا تنقل عن بلد المال (¬1122).

قال (ع): هذا الإستدلال غير صحيح لأن الضمير في فقرائهم يرجع إلى المسلمين الفقراء وهو أعم (¬1123).

قوله في حديث أبي هريرة: أن أعرابيا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة .... الحديث.

قال (ح): هذا السائل مسمى فيما رواه ابن السكن وغيره من طريق

ج ١ · ص ٥١٧

# المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبي المنتفق قال: وصف لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلبته فلقيته بعرفات .... فذكر الحديث نحوه.

وزعم الصيرفي أنه لقيط بن صبرة.

وقد يؤخذ من سياقه أن السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب (¬1124).

قال (ع): هذا القائل قد قال قبل هذا: لا مانع من تعدد القصة، فلا يلزم من المشابهة أن يكون السائل فيهما واحدا (¬1125).

قلت: لينظر الناظر في هذا الإعتراض هل يتوجه على (ح) منه شيء.

ج ١ · ص ٥١٨

AUTO 251 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة"

قال: أراد بهذه الترجمة حديثا رواه جابر مرفوعا: "أيما مال أديت زكاته فليس بكنز".

قال (ع): هذا مستبعد جدا، يترجم بشيء ثم يعلله بحديث مذكور فيشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح وهذا غير موجه (¬1126).

قلت: كون استبعاد مثل هذا ورده مرارا، ثم تناقض فأثبته في عدة مواضع، منها سيأتي في كتاب الصيام في باب صيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة.

ج ١ · ص ٥١٩

AUTO فصل

اختلف في وقت فرض الزكاة:

فقال ابن الأثير: كان التاسعة، وتعقب بورودها في عدة أحاديث قبل ذلك، منها قول أبي سفيان لهرقل: أمرنا بالصلاة والزكاة.

وادعى ابن خزيمة بأنها فرضت قبل الهجرة واحتج بقول جعفر للنجاشي: ويأمرنا بالصلاة والزكاة.

وفيه نظر لأن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء، ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانث قبل ذلك.

وقال (ح): إن مراجعة جعفر لم تكن أول ما قدم الحبشة وإنما كانت بعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص إلى ذلك بعد مدة (¬1127).

قال (ع): هذا بعيد جدا (¬1128).

كذا قال، وهو دفع بالصدر على العادة.

قال: حدثنا علي سمع هشيما.

قال أبو علي الجياني: نسبه أبو در عن المستملي فقال: هو علي بن أبي هاشم.

وقيل: هو علي بن مسلم. الطوسي.

ووقع الأطراف أنه علي بن عبد الله المديني.

قال (ح): وهو خطأ (¬1129).

قال (ع): هذه مجازفة: في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكلاباذي وابن طاهر والطوفي (¬1130).

ج ١ · ص ٥٢٠

AUTO 252 - باب بغير ترجمة بعد باب أي الصدقة أفضل

قوله في حديث: أينا أسرع لحوقا بك؟ بعد ذكر اختلاف النقلة في زينب وسودة.

قال ابن بطال: معنى قوله: وكانت أسرعنا به لحوقا، هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أنها أول من مات من الأزواج.

قال (ح): يعكر على هذا القائل الروايات المصرح فيها بأن الضمير في قوله: وكانت أسرعنا لسودة (¬1131).

قال (ع): ابن بطال لم يؤول ولا يقال لمثل هذا تأويل (¬1132).

قلت: التأويل مأخوذ من آل يؤول إذا رجع، وحاصل كلام ابن بطال أن الإشكال يرتفع بأن الكلام سقط منه لفظ، وبين فيقدر المحذوف بهذا، فهذا ضرب من التأويل، فجرى (ع) على عادته بالدفع بالصدر.

ثم قال (ح) ناقلا عن غيره: وجه الجمع أن قولها فعلمنا بعد يشعر بأنهن حملن طول اليد على ظاهره وهو طول الجارحة، ثم علمن بعد بأن المراد بطول اليد المجاز وهو كثرة الصدقة، وانحصر ذلك في زينب واستغنى عن تسميتها لشهرتها، أو كان هذا نحو السر في حذف لفظ سودة من سياق الحديث في الجامع مع أنه لما ساقه في التاريخ أبقاه ونبه على وجه الوهم فيه، وهذا كما لم يسم عمرو بن عثمان بن وهب في الحديث الذي مضى التنبيه

ج ١ · ص ٥٢١

# عليه قريبا لما سماه شعبة بغير اسمه، فقال البخاري لما أخرجه من طريقه: عن ابن عمر ولم يسمه وله من ذلك نظائر (¬1133).

قال (ع): هذا كلام تمجه الاسماع كيف يحذف لفظ سودة في الصحيح ويثبت وفي التاريخ وكان اللائق العكس (¬1134).

قلت: حقه أن ينشد هنا، وكم من عائب قولا صحيحا، اللائق بالصحيح أن لا يذكر فيه إلا الصحيح، وعند البخاري جواز الإختصار في الحديث، فأورده هنا لهذه النكتة ولم يحذف منه شيئا هناك لأنه لم يلتزم في التاريخ الصحة.

قال (ح) في فوائد الحديث: ففيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقتين، وبين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور (¬1135).

قال (ع): ليت شعري ما اللفظ هنا إن كان لفظة الطول فهو ترشيح الإستعارة، وإن كان لفظ اليد فهو استعارة (¬1136).

كذا قال، وفائدته أن أطولكن مشترك جزما لأنه إما من الطول بالضم وهو اللائق بالحال، وإما من الطول بالفتح وهو اللائق بكثرة الصدقة.

ج ١ · ص ٥٢٢

AUTO 253 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى

ذكر فيه أحاديث منها: عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف "اليد العليا خير من اليد السفلى".

قال (ح): إنما أورده ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم بن حزام، كذا قال، والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين، [ذكر معه] حديث ابن عمر المشتمل على الأول تكثيرا لطرقه، ويمكن أن يقال: إن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه، فعمومه مخصوص بقوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (¬1137).

قال (ع): هذا بعيد يستبعده من له نوع إلمام في هذا الفن، والمطابقة تؤخذ من قوله وذكر الصدقة، لأن معناه ذكر أحكام الصدقة، ومن جملة أحكامها "لا صدقة إلا عن ظهر غني" (¬1138).

كذا قال.

ج ١ · ص ٥٢٣

AUTO 254 - باب المنان لما أعطى

لقوله تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ..﴾ الآية.

قال (ح): ثبت هذه الترجمة في رواية الكشميهني وحده بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه" من به (¬1139).

قال (ع): هذا كلام غير موجه، لأنه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود، والإشارة إنما تكون للحاضر (¬1140).

قلت: قد أكثر من إنكار مثل هذا وأثبته في عدة مواضع إما إغفالا وإما رجوعا، كقوله في باب غسل الخلوق من كتاب الحج: جرت عادة البخاري أنه يبوب الحديث بما يقع في بعض طرق الذي يورده، وإن لم يخرجه (¬1141)

كما أكثر من الإنكار على من يقول باب بالتنوين.

وقال في باب الصدقة تكفر الخطيئة: باب منون والصدقة مبتدأ وتكفر خبره (¬1142).

ج ١ · ص ٥٢٤

AUTO 255 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق. بين مجتمع

ذكر فيه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك.

قال (ح): واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم [بعضه] إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فتجب فيه الزكاة خلافا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية (¬1143).

قال (ع): هذا الإستدلال غير صحيح لأن النهي في الحديث معلل بخشية الصدقة وفيه إضرار بالفقراء بخلاف ما قالته المالكية والحنفية فإن فيه نفعا للفقراء (¬1144).

ج ١ · ص ٥٢٥

AUTO 256 - باب الزكاة على الأقارب

ذكر فيه حديث أبي سعيد وفيه سؤال زينب امرأة ابن مسعود في سؤالها عن التصدق على زوجها وولده.

قال (ح): احتج الطحاوي لمذهبه، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين وكانت تنفق عليه وعلى ولده.

قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوع.

قال: وأما الحلي، يعني المذكور في الحديث الآخر فإنما يحتج على من لا يوجب الزكاة، وأما نحن فنوجبه. . إلى أن قال: فكيف يحتج الطحاوي بما لا يوجبه؟ (¬1145).

قال (ع): لو فهم موضع احتجاج الطحاوي لكان سكت، وهو قولها: إني امرأة ذات صنع، وليس احتجاجه بهذا مفتقرا إلى الإحتجاج بأمر الحلي (¬1146).

ثم قال (ح): والذي يظهر أنهما قضيتان، إحداهما في سؤالها عن التصدق بالحلي على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة (¬1147).

قال (ع): الذي يظهر من هذا الحديث خلاف ما ظهر له في الحديث سؤالها عن الصدقة، فمن أين السؤالان؟ ومن أين الجوابان؟! (¬1148).

ج ١ · ص ٥٢٦

قلت يدل على التعدد أن في أحد السؤالين اسمها رائطة، وأنها سألت، وفي الأخرى أن إسمها زينب وأنها أمرت بلالا أن يسأل لها.

وقد قال (ع) في باب الزكاة على الزوج يحتمل أن تكونا قضيتين، ورد قول من قال: يحمل نسبة القول في إحداهما على الحقيقة والأخرى على المجاز بأن قال فيه نظر لا يخفى (¬1149).

ثم قال (ح): واحتجوا بأن قوله في حديث أبي سعيد "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم" يدل على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الواجب إجماعا، وفي هذا الإحتجاج نظر، لأن الذى يمتنع إعطاوه من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها إلا إذا كان أبوه فقيرا جدا مع اختلاف الحنفية في ذلك (¬1150).

ج ١ · ص ٥٢٧

AUTO 257 - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

قال أبوسعيد: قال مغلطاي: هذا التعليق تقدم. مسندا عند البخاري في باب الزكاة على الأقارب.

قال (ح): كأنه يشير إلى حديثه السابق في الباب المذكور (¬1151).

قال (ع): ليس فيه ذكر الأيتام أصلا (¬1152)

قلت (¬1153).

ج ١ · ص ٥٢٨

AUTO 258 - باب الإستعفاف عن المسألة

قوله في حديث أبي سعيد الخدري: أن ناسا من "الأنصار .... الحديث وفيه: "من يستعفف يعفه الله".

قال (ح): لم أقف على تعيين أسمائهم إلا أن النسائي أخرج من أوجه أخر عن أبي سعيد ما يدل على أنه ممن خوطب ببعض ذلك (¬1154).

قال (ع): ليت شعري أي دلالة هذه من وجوه الدلالات؟ فإنه ليس فيه شيء يدل على كونه من الأنصار في حال سؤالهم (¬1155).

ج ١ · ص ٥٢٩

AUTO 259 - باب خرص التمر

قوله: فألقته بجبلي طي.

قال (ح): يقال: إنهما سميا باسم رجل أو امرأة من العماليق (¬1156)

قال (ع): ذكر ذلك ابن الكلبي (¬1157).

قلت: إنه ذكرهما في كتاب البلدان، وإنما أردت الإختصار.

ج ١ · ص ٥٣٠

AUTO 260 - باب العشر فيما يسقى

قال (ح): ذكر فيه البخاري: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوجب: بترجيح ذكره بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر لحديث ابن عمر (¬1158).

قال (ع): لا حاجة إلى هذا الترجيح لأنا نمنع الإجمال قوله: "فيما سقت السماء العشر" والتفسير في قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬1159).

ج ١ · ص ٥٣١

AUTO 261 - باب في الركاز

قال (ح): الفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز، وقد جرت عادة الشرع أن كلما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت زيد فيه (¬1160).

قال (ع): هذا شيء عجيب لأنه ليس بهذا يعرف حقيقة كل واحد ما هي والفرق بين الأشياء بيان ما هياتها وحقائقها، والذي ذكره هذا من اللوازم الخارجة عن الماهية (¬1161).

كذا قال.

ج ١ · ص ٥٣٢

AUTO 262 - باب استعمال إبل الصدقة

ذكر فيه حديث أنس في قصة العرنيين.

قال ابن بطال: غرض البخاري إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافا للشافعي، وفي الحديث حجة قاطعة لمن أراد الإفراد.

وتعقبه الكرماني بأنه لا حجة فيه أصلا فضلا عن أن تكون قاطعة لأنهم ما خصهم بالرقبة (¬1162).

قال " (ع): هذا عجيب هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء ويين غيرهم من الأصناف الثمانية (¬1163).

قلت: انظروا كلام من لا يفرق بين الإحتمال الذي يدفع دعوى القطع وبين اشتراط تحقق الإحتمال.

ج ١ · ص ٥٣٣

AUTO 263 - باب وسم الإمام إبل الصدقة

ذكر فيه حديث أنس فيه.

قال (ح): فيه حجة على من كره الوسم من الحنفية بالنار لدخوله في عموم النهي عن المثلة، وقد ثبت الوسم من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدل على أنه اختص من عموم النهي من أجل الحاجة كالختان في الآدمي (¬1164).

قال (ع): قد ذكر أصحابنا في كتبهم لا بأس بكي البهائم للعلامة (¬1165).

قلت: الوارد على من كره ذلك منهم.

ج ١ · ص ٥٣٤

AUTO 264 - باب صدقة الفطر صاع من تمر

قوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بالإخراج (¬1166).

قال (ع): إذا تعلق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإخراج (¬1167).

قلت: لا ملازمة لاحتمال أن يكون شرطا في صحة الإخراج، والمخرج أعم من كونه واجبا أو مندوبا.

ج ١ · ص ٥٣٥

AUTO 265 - باب صاع من زبيب

ذكر فيه حديث أبي سعيد: كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.

قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا مرفوعا يعتمد عليه، ولم يكن في المدينة إلا القدر اليسير من البر، ثم روى بأسانيده عن جماعة من الصحابة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح (¬1168).

قال (ح): لكن حديث أبي سعيد قال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة بخلاف قول الطحاوي، ما علمنا أحدا من الصحابة والتابعين روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك أو كان قد صار إجماعا كذا قال (¬1169).

قال (ع): أما أبو سعيد فإنه لم يعرف في الفطرة إلا التمر والشعير والأقط والزبيب (¬1170).

قلت: هذا الحصر مردود فإن أول حديثه صاعا من طعام ثم عطف عليه الأربعة فهو غيرها.

ج ١ · ص ٥٣٦

ثم قال (ح): ومن جعل نصف صاع من قمح بدل صاع من شعير فقد فعله بالإجتهاد (¬1171).

قال (ع): وجود الأحاديث الصريحة أنها من الحنطة نصف صاع كيف يكون هذا الإجتهاد (¬1172)