انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب العمرة

ج ٢ · ص ١٣

AUTO كتاب العمرة

AUTO 297 - باب العمرة وجوب العمرة وفضلها

قال (ح): جزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر (¬19).

قال (ع): قال الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت أنها تطوع (¬20).

قلت: قوله: سنة لا يريد الإصطلاحية وإنما يريد ثبوتها بالسنة، وقد اعترف بذلك فيما نقله عن شيخنا في شرح الترمذي إلا أنه يجب الاعتراض.

ج ٢ · ص ١٤

AUTO 298 - باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -

ذكر فيه حديث عروة قالت عائشة: ما اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجب.

قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في باب كم اعتمر، وإنما يدخل في باب متى اعتمر.

قال (ح): غرض البخاري الطريق الأولى التي فيها اعتمر أربعا إحداهن في رجب، وإنما أورد هذه لينبه على الخلاف في الشقاق [السياق] (¬21).

قال (ع): الأولى أن يقال: إنه متعلق بالحديث السابق والترجمة تشمل الكل.

قوله: عن قتادة: سألت أنسا: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - .... الحديث.

قال الكرماني: فإن قلت: أين الرابعة؟ قلت: هي داخلة في الحج لأنه إما متمتع أو قارن أو مفرد، وأفضل الأنواع الإفراد ولابد فيه من العمرة في تلك السنة وهو لا يترك الأفضل (¬22).

قال (ح): ليس ما ادعى أن الأفضل متفق عليه بين العلماء، فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم؟ (¬23).

ج ٢ · ص ١٥

قال (ع): مراده أن الإنفراد أفضل بناء على زعمه ومذهبه فلا يتوجه عليه الإنكار.

ثم ساق كلاما طويلا قال في آخره فدل قطعا أن القران أفضل.

قال: فكيف يدعي الكرماني ومن نحى نحوه أن الإفراد أفضل وليس ما وراء عبادان قرية، والوقوف على حظ النفس مكابرة (¬24).

ج ٢ · ص ١٦

CHECK 299 - باب عمرة بي رمضان

299 - باب عمرة في رمضان

قال (ح): لم يصرح في الترجمة بفضيلة ولا غيرها، ولعله أشار إلى ما روي عن عائشة: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمرة في رمضان، يتعلق بقولها: خرجت، ويكون المراد سفر فتح مكة فإنه كان في رمضان (¬25).

قال (ع): هذا كله تعسف وتصرف بغير وجه بطريق تخمين، فمن قال: إن البخاري وقف على خبر عائشة حتى يشير إليه، والإمكان الذي ذكره مستبعد جدا، لأن دكر الإمكان غير موجه أصلا، لأن قولها: في رمضان يتعلق بقولها: خرجت، فما الحاجة في ذلك إلى الإمكان، ولا يساعده قوله: بأن فتح مكة ... إلخ لأن عمرته - صلى الله عليه وسلم - لم تكن في رمضان (¬26).

قلت: من لا يفهم المراد يقع في أكثر من ذلك، ومراد (ح) أن إطلاق عمرة رمضان على العمرة التي وقعت من الجعرانة في ذى القعدة بطريق المجاز والتقدير العمرة التي كان ابتداء السفر الذي وقعت في آخره كان في رمضان، فأضيفت إلى رمضان اتساعا (¬27).

ج ٢ · ص ١٧

AUTO 300 - باب عمرة التنعيم

في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم.

قال (ح): قوله: ويعمرها معطوف على يردفها فبدل على أن كلا من الفعلين كان بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬28).

ففيه أن الخبر الذي تمسك به أنكر على من قال: إن العمرة من التنعيم لا يتعين لمن أحرم من مكة، وكذا من قال: إنه من التنعيم لمن كان بمكة أفضل.

وما ذكره الطحاوي من حديث عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن: "احمل أختك فأخرجها من الحرم، قالت: والله ما ذكر التنعيم ولا الجعرانة، وكان أدنى ما في الحرم التنعيم وبطلت معمرا، فظاهر هذا أن عبد الرحمن أحرم بها من التنعيم لكونه أقرب لها أن ذلك كان بأمر النبي وحديث عبد الرحمن صريح في أن ذلك كان بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان حديث عائشة إن ثبت يدل على أن المراد عبد الرحمن بأن ذلك كان بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أصل (ح) بأن يخرج أخته إلى الحل حتى يعمرها وأن إحرامها من التنعيم يجوز نسبته إلى أمره ولإندراجه في عموم أمره بالخروج إلى الحل.

قال (ع): لما رأى الكلام هذا كلام عجيب لأن عطف بعمرة على

ج ٢ · ص ١٨

# مردفها لا شك فواحد، وكونه يدل على أن اعتمارها من التنعيم كان بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أعجب لأنه صريح.

قال: ولم يكتفى هذا القائل بهذا حتى استظهر بما ذكره أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن عن أبيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم. انتهى (¬29).

والعجب من (ع) أنه نقل ما أشار إليه (ح)، من الطحاوي فقال بعد أن فرغ مما كان فيه من التعجب واشتغل بألفاظ الخبر، ثم رجع إلى الشغل ذاهلا عما قرب عهده به من الاعتراض.

قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة الحل، فمن أي الحل أحرموا أجزأهم والمقيم وغيره في ذلك سواء، واحتجوا فذكر حديث عائشة الذي قدمته والله المستعان.

ج ٢ · ص ١٩

AUTO 301 - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع بعد طواف الوداع

قال (ح): كأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت طواف الوداع بعد طواف العمرة لم يثبت [يبت] الحكم لقيام الاحتمال (¬30).

قال (ع): الحديث يدل على أن طواف العمرة يغنى عن طواف الوداع (¬31).

قلت: لا دلالة فيه إلا عدم الذكر، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم.

ج ٢ · ص ٢٠

AUTO 302 - باب متى يحل المعتمر

ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر قوله: فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أحرمنا من العشي بالحج.

قال (ح): وفي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء: فلم يكن معي هدي فأحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، وهذا مغاير لذكرها الزبير في رواية الباب مع من أحل.

وقد أجاب النووي بأن احرام الزبير بالعمرة وتحلله منها كان في حجته، أما عبد الله فلفظه: كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا فاعتمرت أنا وأختي .... وأجاز رواية صفية فقال: غير ما ... - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي فليقم على إحرامه الحديث في حجة الوداع. انتهى.

وفيه: بعد والذي ترجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر على إخراجها، ولا إشكال فيها، وأخرج مسلم الروايتين مع ما في روية صفية من الإشكال (¬32).

قال (ع): لا وجه في الجمع بينهما إلا ما قاله النووي (¬33).

ج ٢ · ص ٢١

AUTO 303 - باب استقبال الحاج القادمين

قال (ح): فاعل الاستقبال محذوف والحاج في محل نصب، والقادمين صفته ولفظ الحاج وإن كان مفردا فالمراد به الجمع.

أورد فيه حديث ابن عباس لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - استقبلته أغلبية بني عبد المطلب.

قال (ح): يؤخذ حكم الترجمة من هذا الحديث بطريق التعميم لأن قدومه - صلى الله عليه وسلم - مكة أعم من أن يكون في الفتح أو في الحج والعمرة وكون الترجمة لتلقي القادم الحج لا تخالف بينهما في الحكم لأن المقصود من التلقي واحد (¬34).

قال (ع): ليس المراد بطريق دلالة عموم اللفظ ما قال، لأن الذي ذكره طائح. لأنا نسلم أن الترجمة لتلقي القادم من الحج، بل هي لتلقي القادم للحج لأن الاستقبال في الترجمة مصدر مضاف إلى منقوله والفاعل ذكره مطوي (¬35).

ج ٢ · ص ٢٢

AUTO 304 - باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة

قال الكرماني: أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض.

وقال الإسماعيلى: أسرع ناقته ليس بصحيح، والصواب أسرع بناقته.

قال (ع): كل منهما ذهل عما قاله صاحب المحكم أنه يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره ولم يطلقا على ذلك فأوله الكرماني وخطأه الإسماعيلي (¬36).

ج ٢ · ص ٢٣

AUTO 305 - باب قول الله تعالى: ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾

ذكر فيه حديث البراء: نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا ... الحديث.

قال (ح): هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار (¬37).

قال (ع): لا نسلم دعوى الاختصاص لأن هذا إخبار عن الأنصار أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يلزم نفي ذلك عن غيرهم (¬38).

ج ٢ · ص ٢٤

AUTO 306 - باب الإحصار في الحج

ذكر فيه حديث ابن عمر: أليس حسبكم.

قال (ح): وخبر حسبكم في قوله طاف بالبيت (¬39)

قال (ع): ليس كذلك (¬40).

قلت: بل كذلك.

ج ٢ · ص ٢٥

CHECK 307 - باب من قال: لشى على المحصر بدل

307 - باب من قال: ليس على المحصر بدل

قوله: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه.

قال (ح): كلام مالك في الموطأ والغير أظنه للشافعي لأنه وقع في آخر أمر مالك والحديبية خارج الحرم.

وقال الشافعي في الأم مثله (¬41).

قال (ع): هذا لا يدل كذلك لأنه جاء عن الشافعي بعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم (¬42).

قوله في حديث ابن عمر: أتعهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا أن ذلك يجزئ عنه.

قال (ح) كذا للأكثر، وفي رواية كريمة مجزيا بالنصب ووجهوه بأنه على حذف كان، وعندي أن النصب من خطأ الكاتب في رواية كريمة فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع (¬43).

قال: ونسبة الكاتب إلى الخطأ خطأ وإنما يكون خطأ إذا لم يكن له وجه في العربية، واتفاق أصحاب الموطأ لا يستلزم كون النصب خطأ على أن دعوى اتفاقهم على الرفع لا دليل عليها [لها] (¬44).

ج ٢ · ص ٢٦

AUTO 308 - باب النسك شاة

ذكر فيه حديث كعب بن عجرة.

قال ابن عبد البر: ذكر من ذكر النسك في هذا الحديث فإنما ذكروا شاة وهو أمر لا خلاف فيه.

قال (ح): يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن ابن عمر عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنه أصابه أذى فحلق رأسه فأمره [النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهدي بقرة. وللطبراني في طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر قال حلق كعب بن عجرة رأسه] فأمره، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفتدي فافتدى ببقرة.

وروى عبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة.

وروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان ابن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حيث أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة (¬45).

قال: هذا كله لا يساوي ما ثبت في الصحيح (¬46).

قلت: إنما أوردته على أبي عمر حيث قال: لا خلاف.

ج ٢ · ص ٢٧

AUTO 309 - باب قول الله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾

قوله: قياما قواما.

قال (ح): هو قول أبي عبيدة في كتاب المجاز (¬47).

قال (ع): ليس هذا مخصوص بأبي عبيدة وإنما هو قول جميع أهل اللغة (¬48).

قلت: إنما خص لأن البخاري اعتمد على كتابه فنقل أكثر ما أورده في تفسير الآية، وقد سقت السند في تغليق التعليق إليه وإنما أسند إليه دون غيره لوصله السند به.

ثم قال (ع): والذي ليس له بد في التصريف يتصرف هكذا حتى قال: قال الطبري: أصله الواو، وكأنه رأى أن هذا أمر عظيم حتى نسبه إلى الطبري (¬49).

قلت: شأن من ينسب العلم إلى أهله أن يبدأ بالكبير، وأما من يأخذ كلام غيره ناسبا له لنفسه فهو لا يبالي بكبير ولا صغير.

قوله في حديث أبي قتادة: في صيده الحمار الوحشى فقال: "كلو".

ج ٢ · ص ٢٨

قال (ح): هو أمر إباحة لأنه وقع جوابا عن السؤال عن الجواز فوردت الصيغة على مقتضى السؤال (¬50).

قال (ع): الأوجه أن يقال: إن هذا الأمر إنما كان [لمنفعة لهم] فلو كان للوجوب لصار عليهم وكان يعود على موضوعه بالنقص (¬51).

ج ٢ · ص ٢٩

AUTO 310 - باب لا يعين المحرم الحلال الذي قتل الصيد

قال (ح): أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإعانة التي لا يتم الصيد إلا بها فتحرم وبين الإعانة التي يتم بدونها فلا تحرم (¬52).

قال (ع): لا وجه لهذا الكلام لأن الترجمة شملت الوجهين (¬53).

قلت: المراد الترجمة وحديثها يؤخذ منها منع الاستعانة سواء كانت جزاء من الاصطياد أم لم تكن، ويؤيده أنه ترجم بعدها لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.

ج ٢ · ص ٣٠

AUTO 311 - باب إذا أهدي إلى المحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل

قال (ح): كذا قيده في الترجمة بكونه حيا، وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهومة [موهمة] (¬54).

قال (ع): يذكر هذا القيد في حديث الباب بل قال حمارا وحشيا، وقد ورد في مسلم بلفظ: حمار وحشي يقطر دما.

وفي رواية زيد بن أرقم: أهدي له عضو من لحم صيد، وهي تدل على أن الحمار غير حي، فكيف يقول فيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهومة.

قلت: ليس بينهما سابقة جمع وإنما عليه أن يبين كونها موهومة؟ (¬55).

ولكن اعترف المعاند بالحجة ولو أقيمت ..... (¬56)، وقد تولى القرطبي في المفهم الجمع بين الروايتين، ونقل (ع) لذلك بعد هذا, ولكن التعصب يغطي عن البصيرة.

ج ٢ · ص ٣١

AUTO 312 - باب لا يعضد شجر الحرم

قوله: ولا فارا بخزية ... إلى أن قال: وأشار ابن العربي إلى ضبطه بكسر أوله وبالزاي بدل الراء وبالتحتانية بذل الموحدة من الخزي.

قال (ح): والمعنى صحيح لكن لا تساعده الرواية عليه (¬57).

قال (ع): لم يظهر لي صحة المعنى مع عدم الرواية (¬58).

قلت: وما علي إذا لم يفهم.

ج ٢ · ص ٣٢

AUTO 313 - باب الحجامة للمحرم

قوله: وكوى بن عمر ابنه وهو محرم.

قال (ح): وصله سعيد بن منصور من رواية مجاهد قال: أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو متوجه إلى مكة فكواه ابن عمر (¬59).

قوله: ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.

قال (ح): هذا من تتمة الترحمة وليس في أثر ابن عمر كما ترى، وأما ما وقع في شرح الكرماني فاعل يتداوي الحرم أو ابن عمر فهو كلام من لم يقف على أثر ابن عمر (¬60).

قال (ع): قوله هذا من تتمة الترجمة ليس بشيء لأن أثر ابن عمر فاصل يمنع أن يكون من الترجمة، ووقوع هذا بعد أثر ابن عمر في غير محله (¬61).

قلت: وقد يكون مثل هذا في تراجم البخاري، يترجم بشيء، ثم يذكر أثرا، ثم يترجم لشيء آخر، بأن تكون ترجمة مستقلة، وتارة تكون متعلقة بالأولى، فيفصل بين الترجمة وتتمتها بآية أو أثر أو خبر، والحامل للمعترض شدة التحامل.

ج ٢ · ص ٣٣

AUTO 314 - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص

قال (ح): وقع في رواية أبي ذر الهروي عن صفوان بن يعلى عن أبيه وهو الصواب وكأنه تصحف عني فصارت ابن وأبيه فصارت أمية وليست لصفوان صحبة ولا رواية (¬62).

قال (ع): لم نجد في النسخ الكثيرة إلا صفوان بن يعلى عن أبيه فلا يحتاج أن ينسب التصحيف لأبي ذر ولا إلى غيره (¬63).

قلت: هذا كلام من لا يدري الفن.

ج ٢ · ص ٣٤

AUTO 315 - باب الحج والنذور والرجل يحج عن المرأة

ذكر فيه حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ... الحديث.

قال (ح): الحديث يخالف الترجمة وكان [حق الترجمة أن] يقول: والمرأه تحج عن الرجل، وأجاب ابن بطال بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله: "اقضوا الله" والذي يظهر لي أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه: أتى رجل فقال: إن أختى نذرت، وهي رواية شعبة عن أبي بشر بسند حديث الباب (¬64).

وقال الكرماني: يلزم من الحديث صحة الترجمة بطريق الأولى.

قال (ع): في كل هذا نظر، وأما جواب ابن بطال فيكاد يكون باطلا، لأن الخطاب بقوله: "اقضوا" ليس للمرأة بل هو لمن حضر، ودخول المرأة في الخطاب لا يقتضي المطابقة.

وأما جواب (ح): فأبعد من الأول، لأن الأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحد.

وأما جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة فيحتاج إلى دليل (¬65).

ج ٢ · ص ٣٥

AUTO 316 - باب الحج عمن لا يستطيع

قال (ح): أي من الأحياء (¬66).

قال (ح): هذا التفسير عجيب [عبث] لأن أرادها [الأذهان] قط لا يتبادر إلى الأموات (¬67).

ج ٢ · ص ٣٦

AUTO 317 - باب حج الصبيان

قال (ح): أي مشروعية (¬68)

قال (ع): كيف يقول هذا وليس في أحاديث الباب ما يدل صريحا على مشروعية حجهم ولا عدمه (¬69).

قلت: سلم المشروعية وهو لا يشعر، إذ نفى التصريح فثبت التلويح، أو ليس في حديثي الباب أن ابن عباس والسائب حج بهما وهما صغيران وأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٢ · ص ٣٧

AUTO 318 - باب حج النساء

ذكر فيه حديث إبراهيم وهو ابن سعد عن أبيه عن جده قال: أذن عمر.

قال (ح): ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر وإدراكه لذلك ممكن (¬70).

قال (ع): يقال: إنه ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودخل على عمر وهو صغير وسمع منه (¬71).

قوله: ألا نغزوا ونجاهد؟

قال الكرماني: فإن قلت: الغزو والجهاد لفظان بمعنى واحد فما الفائدة؟

فأجاب: بأن الغزو القصد إلى القتال والجهاد بذل المقدور في القتال.

قال (ح): كأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو أو جعل بمعنى الواو (¬72).

قال (ع): لم يظن ذلك وإنما اعتمد على نسخة ليس فيها كلمة الشك (¬73).

ج ٢ · ص ٣٨

AUTO 319 - باب من نذر المشي إلى الكعبة

قوله: نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله ... الحديث.

قال (ح): ذكر المنذري والقطب القسطلاني والقطب الحلبي ومن تبعهم أنها أم حبال [حبان]، إنما هي بكسر المهملة وتخفيف الموحدة وآخره لام بنت عامر، ونسبوا ذلك لابن ماكولا، وهو وهم, لأن أم حبال إنما هي أخت عقبة بن عامر الأنصاري صحابيان معروفان، وقد كنت تبعتهم في المقدمة ثم ظهر لي الصواب فرجعت (¬74).

قال (ع): ليس ذلك بوهم، فإن الذهبي قال في كتاب الصحابة: أم حبان بنت عامر الأنصارية أخت عقبة حديثها في النذر، فقوله حديثها في النذر يدل على أنها أخت عقبة الجهني ولا تضر نسبتها الأنصارية مع أن العقبة جهني لأنها يحتمل أن تكون من جهة الأم أنصارية ولا مانع (¬75).

قلت: ليس بعينك ....... (¬76). الذهبي الذي احتججت به تبع أؤلئك فشاركهم في الوهم، والأمر عند من يفهم هذا الفن أجلا وأوضح من أن يعاند فيه، ولو عرض هذا على الحافظ المنذري لتلقاه بالقبول.