انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الجنائز

ج ١ · ص ٤٦٧

AUTO كتاب الجنائز

AUTO 219 - باب فضل من مات له ولد

قوله: "أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجابا من النار" فقالت امرأة: واثنان؟ قال: "واثنان".

قال (ح): أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (¬1005).

قال (ع): فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (¬1006).

قوله: "واثنان".

قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.

قال (ح): الظاهر إنما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (¬1007).

قال (ع): دلالة مفهوم العدد بطريق الإحتمال لا بطريق القطع (¬1008).

ج ١ · ص ٤٦٨

قوله في حديث أبي هريرة: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار".

قالوا: انتصب بأن المقدرة لأن الفعل المضارع ينتصب بذلك، وذكر الطيبي أن شرطها أن تكون مسببة ولا يصح ذلك هنا، إذ لا يكون موت الولد وعدمه سببا للولوج.

قال (ح): تلقى هذا عن الطيبي جماعة وأقروه، وفيه نظر لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الإستثناء، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد (¬1009).

قال (ع): في هذا النظر نظر، ودعواه أن الفاء بمعنى الواو فيه نظر وإن كانت حروف الجر تتناوب (¬1010).

ج ١ · ص ٤٦٩

AUTO 220 - باب غسل الميت ووضؤه

قال النووي: أجمعوا على أنه من فروض الكفاية, وسبقه إلى ذلك الغزالي ثم الرافعي.

قال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدا عند المالكية.

قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه (¬1011).

قال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب (¬1012).

قوله: ووضوءه.

كذا وقع في الترجمة ولم يذكره في الحديث

قال (ح): أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (¬1013)

وقال (ع): هذا بعيد لأن العامل لم يذكر فيما قبله, والضمير إنما هو للميت (¬1014)

وقال (ح): تقدير الترجمة باب غسل الحي الميت، ء لأن الميت لا يتولى غسل نفسه.

فصح أن الضمير يعود على المحذوف (¬1015).

قال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه (¬1016).

ج ١ · ص ٤٧٠

قوله: وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ.

نقل (ح): عن غيره أن تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت، وأن غسله للتعبد لأنه لو كان نجسا ما طهره الماء ولا مسه ابن عمر، ولغسل ما مسه من أعضائه (¬1017).

قال (ع): ليس بين هذا الأمر وبين الترجمة تعلق من هذه الجهة (¬1018).

قال (ح): وكأنه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتؤضأ".

فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف.

وقال أبو داود: هو منسوخ.

ج ١ · ص ٤٧١

وقال الحاكم عمر الذهلي: ليس فيه حديث ثابت (¬1019)

قال (ع): ما لفظه: أيش -كذا- وجه إشارة البخاري بهذه الترجمة إلى

تضعيف الحديث المذكور، فأي عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع

الدلالات، فهذا كلام واه (¬1020).

قوله: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر".

قال (ح): أو هنا للترتيب لا للتخيير (¬1021).

قال (ع): لم يقل أحد بأن أو للترتيب، وقد ذكر النحاة لها اثني عشر معنى ليس فيها الترتيب (¬1022).

ج ١ · ص ٤٧٢

قلت: سبقني بذلك الطيبي وغير واحد من شراح المصابيح.

فرع: هل يقوم المسك مقام الكافور؟

قال (ح): إن نظرنا إلى مجرد الطيب نعم وإلا فلا (¬1023).

قال (ع): لا يكفي بل ينظر إن كان يوجد في المسك ما يوجد في الكافور جاز (¬1024).

قوله: حقوه يعني إزاره.

قال (ح): الحقو في الأصل معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجارا (¬1025).

قال (ع): كلام الجوهري يقتضي أنه مشترك فيكون حقيقة, فإن كان (ح) أخذه من موضع فكان ينبغي أن يبين وإلا فهو غير صحيح (¬1026).

قلت: قد نقل أن في رواية ابن عون عن محمد بن سيرين، فنزع من حقوه إزاره.

ج ١ · ص ٤٧٣

AUTO 221 - باب ما يستحب أن يغسل وترا

قوله: في حديث أيوب عن محمد بن سيرين "اغسلنها ثلاثا أو خمسا".

قال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.

وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: "اغسلنها وترا" (¬1027).

قال (ع): مراد البخاري بقوله: وترا أن لا يكون شفعا (¬1028).

قوله: "وترا ثلاثا أو خمسا".

قال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلا (¬1029).

قال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (¬1030).

ج ١ · ص ٤٧٤

AUTO 222 - باب نقض شعر المرأة

قوله: ثلاثة قرون نقضته، أي الشعر.

ولمسلم: مشطناها، أي سرحناها.

قال (ح) فيه حجة للشافعي ومن وافقة على استحباب تسريح الشعر (¬1031).

قال (ع): ليت شعري كيف يقول: وفيه حجة للشافعي، وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة، وأم عطية أخبرت عن فعلهن، ولم تخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1032).

قلت: هذا الذي ينبغي أن يتعجب منه، والخبر مصرح بأن أم عطية غسلتها بأمر والدها، وكان عندها حتى يناولها الكفن، وقد جزم جمهور المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم المرفوع، فكيف هذا؟!

قوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يسد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.

قال (ح): وصله ابن أبي شيبة بنحوه (¬1033).

قال (ع): قد ذكر مغلطاي هذا التعليق وقال: رواه وأخلا بياضا،

ج ١ · ص ٤٧٥

# فالظاهر أن قوله وأخرجه ابن أبي شيبة غير صحيح (¬1034).

قلت: كان اللائق أن يطالع مصنف ابن أبي شيبة, فإن وجده فليسكت, وإن لم يجده فليسأل, وأما الرد بالصدر فعلى العادة المستمرة.

ج ١ · ص ٤٧٦

AUTO 223 - باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون

قال الكرماني: فيه استحباب تضفير الشعر خلافا للكوفيين.

وقال (ح): الحنفية ترسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا (¬1035).

قال (ع): ليت شعري كيف ينقل هؤلاء مذاهب الناس على غير ما هي علية، والكوفيون ما أنكروا التضفير، والذي قاله أبعد من الصواب، ولم يقل بهذا من الحنفية إلا من لا يقبل قوله (¬1036).

ج ١ · ص ٤٧٧

AUTO 224 - باب الكفن في ثوبين

قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.

قال (ح): ويحتمل أن يكون للوقعة (¬1037).

قال (ع): الفاعل هو الراحلة، والإحتمال بعيد وخلاف الظاهر (¬1038).

قوله:. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.

قال الشافعي وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: "إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث .... " وإحرامه من عمله، ولأنه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.

قال (ح): قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (¬1039).

قال (ع): لا نسلم أنه ورد على خلاف الأصل لأنه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى (¬1040).

قلت: ما كأنه تدبر ما يعترض عليه فيه.

ج ١ · ص ٤٧٨

AUTO 225 - باب كيف يكفن المحرم

قيل: إنما أورده بلفظ الإستفهام لأنه احتمل أن يكون ذلك خاصا بهذا الرجل، واحتمل أن يكون عاما.

قال (ح): الذي يظهر من المراد بقوله ["وكيف يكفن" أي] كيفية التكفين، وكيف يظن به أنه يريد الإستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل من مات محرما حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين (¬1041).

قال (ع): هذا غير صحيح, لأن كيف للإستفهمام الحقيقي في الغالب، وعدم تردده في التكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردده (¬1042).

ج ١ · ص ٤٧٩

AUTO 226 - باب اتباع النساء الجنازة

قوله في حديث أم عطية: نهينا ولم يعزم علينا أي لا نأتي إلى أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته.

قال (ح): في أخذ هذا التفصيل من هذا الحديث نظر (¬1043).

قال (ع): في نظره نظر، لأن حديث عبد الله بن عمرو يساعده (¬1044).

قلت: قد قيدت كلامي بحديث الباب فانسد نظره.

ج ١ · ص ٤٨٠

AUTO 227 - باب إحداد المرأة على غير زوجها

قوله: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بصفرة .... الحديث.

قال (ح): في قوله: من الشام [أظنها]، وهما, وإن كانت غير [كذا] محفوظة فلعل "ابن" سقطت من هذه الطريق، لأن الذي جاء نعيه من الشام هو يزيد بن أبي سفيان. . . . . . . . . . إلى آخر كلامه، وفيه، أن مالكا والثوري روياه وليس عندهما من الشام (¬1045).

قال (ع): لا يلزم من عدم ذكرهما من الشام أن يكون سفيان بن عيينة وهم فيها، وفي قوله: إن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف مجرد دعوى (¬1046).

قلت: هذا جازم بالنقل فلا يرد عليه إلا بالنقل عمن يعتمد ما يخالفه، وإذا لم يقبل أحد الإحتمالين فالإشكال باق.

قوله: ثم دخلت على زينب بنت جحش.

في رواية الترمذي: فدخلت، بالفاء.

وفي رواية أبي داود: ودخلت، بالواو (¬1047).

قال (ع): ما وجد في نسخ أبي داود إلا بالفاء كالترمذي (¬1048).

ج ١ · ص ٤٨١

AUTO 228 - باب يعذب الميت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته

قال (ح): قيد المصنف مطلق الحديث الوارد في التعذيب بالبكاء على الميت بما ذكره، وفيه حمل لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة (¬1049).

قال (ع): لا نسلم أن التقييد من المصنف بل هما حديثان: أحدهما مطلق والآخر مقيد، وترجم بلفظ المقيد تنبيها على أن المطلق محمول عليه (¬1050).

قلت: من يصل في المكابرة إلا هذا الحد يسقط معه الكلام، فإن التقييد بقوله: من سنته ليس هو التقييد بالبعضية في الحديث.

قوله: ان ابنا لها أي لبنت النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال (ح): كتب الدمياطي بخطه في الحاشية أن اسمه علي بن أبي العاص بن الربيع وفيه نظر، لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث، وقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليا المذكور عاش حتى ناهز الحلم، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردفه على راحلته يوم فتح مكة، ومثل هذا لا يقال في حقه صبي لغة ولا عرفا.

وقد أخرج الحديث أبو داود من رواية شعبة عن عاصم بلفظ: أن ابني أو ابنتي قد حضر هذا بالشك.

ج ١ · ص ٤٨٢

ولأحمد: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمامة بنت زينت وهي لأبي العاص بن الربيع (¬1051).

قال (ع): في نظره نظر لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق هذا الحديث أنه لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق، ومن احتاط بجميع طرق هذا الحديث أو غيره، والدمياطي حافظ متقن، وليس كذا ذكره من عنده, لأن مثل هذا توقيفي فلا دخل للعقل فيه، فلو لم يطلع عليه لم يصرح به.

وأما قوله: لا يقال له صبي عرفا ليس كذلك، بل يقال له صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفا، وأما اللغة فقال ابن سيده: في المحكم صبي من لدن يولد إلى أن يفطم (¬1052).

قلت: أما نقصد للدمياطي بالتجويز العقلي مدخل له في النقلي باعترافه، وأما دعوى الإحاطة فيكفي في مثل هذا غلبة الظن، إذ لم يشترط أحد فيه القطع، ولو اشترط القطع لبطل أكثر الأحكام، لأن الإحتمالات كثيرة جدا، وأما جزمه بأنه لم يقله من عنده، فيرد عليه إحتمال أنه استنبطة من أنهم لم يذكروا لزينب ابنا غير علي فتمسك في ذلك بأنه هو والرجوع في مثل هذا إلى أهل العلم بالنسب معمول به عند أهل النقل خصوصا الزبير بن بكار فيما يتعلق بنسب قريش.

ولم ينظر (ح) عليه إلا في قوله: صبي، والذي يناهز الإحتلام إنما يقال له غلام، وقد سلم هو ذلك من حيث اللغة فعليه البيان فيما ادعاه من العرف الذي نفاه (ح).

ولقد استوفى (ح) في هذا الموضع بما لا مزيد عليه في تجويز هذا الفهم، وأغار (ع): على أكثر ذلك غير ناسب لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره

ج ١ · ص ٤٨٣

# مما يظهر ذلك لكل من نظر في كلامهما، وما اكتفى بذلك حتى صار يعترض عليه بزعمه فصيره كخبز الشعير يأكله فوق الشبع ويقرب ذلك بذمه والمستعان.

تنبيه:-

قال ابن بطال: لما أورد البخاري هذا الحديث من وجه آخر لم يضبط الراوي فمرة قال: صبية، ومرة قال: صبي.

وأجاب الكرماني باحتمال التعدد.

فاعترضه (ع): فقال: هو احتمال بعيد (¬1053).

قوله في حديث أنس-: "أيكم لم يقارف الليلة؟ " فقال أبو طلحة: أنا.

قال (ح): ذكر الكرماني المناسبة لمن قال أراد المقارفة المجامعة، وقيل: إنما عينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، لأنه وإن ورد أنه يضر (ح) كما جاء في قصة كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختاره لذلك لتصريحه بأنه لم يقع منه في تلك الليلة جماع (¬1054).

قال (ع): في نظره نظر لأنه كان هناك جماعة بدليل قول أنس: شهده، بل الظاهر إنما أختاره أخبر به بذلك، وعدم وقوع الجماع منه في تلك الليلة لا يستلزم أن يكون مختصا به حتى يختار لذلك (¬1055).

كذا قال، ولا يخفى ما فيه من الغفلة عما تقرر في القواعد في الحكم المتعلق بصفة.

ج ١ · ص ٤٨٤

AUTO 229 - باب ما يكره من النياحة

قوله: بما نيح عليه، الباء للسببية ويروى ما ينح عليه.

قال (ح): فهي ظرفية (¬1056).

قال (ع): لا يقال ظرفية وإنما تكون (ما) للمدة أي مدة النوح (¬1057).

قوله: بنت عمرو هي عمة جابر واسمها فاطمة، ووقع في الإكليل أنها هي بنت عمرو.

قال (ح): يحمل هذا على أن لها اسمين أو أحدهما اسم والأخر لقب (¬1058).

قال (ع): لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات ولكن يقال إنهما كانا أختين وهما عمتا جابر (¬1059).

قلت: الأصل عدم التعدد وإنكاره ما زعم من اللقب بالإسم الموضوع للتسمية هو المنكر، فإن اللقب من جملة الأسماء، وقد سمي جماعة من الأعلام بحماد خرج حديثهم في الكتب الستة أو بعضها، وصرحوأ بأن حماد بن أبي حميد أو محمد بن أبي حميد وهو ممن خرج له في بعض الستة، وتارة يذكر باسمه وتارة بلقبه.

ج ١ · ص ٤٨٥

AUTO 230 - باب ليس منا من شق الجيوب

قال (ح): المراد بشق الجيوب إكمال فتحه ... ". الخ وهي من علامات السخط (¬1060).

قال (ع): الشق أعم، فمن أين أخذ؟ فإذا شق جيبه من وراءه أو من يمينه أو من يساره لا يكون داخلا فيه (¬1061).

قلت: إنما أطلق ذلك لكونه أيسر، ولأن الجيب ما يفتح من الرأس ليدخل فيه الرأس فيتناول ما هو مفتوح أمكن لشق الباقي بخلاف باقي المحرمات.

ج ١ · ص ٤٨٦

AUTO 231 - باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة

قوله: أن مات بمكة.

قال (ح) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية، والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات (¬1062).

قال (ع): التحقيق ما قال ابن مالك أن الأصل إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير لك (¬1063).

قلت: نقل قول (ح) في قوله عن سعيد بن خولة أن مات بمكة إلى قوله لسعد بن أبي وقاص.

وقال الحكم بن موسى [وفي رواية أبي الوقت حدثنا الحكم] وهو وهم فإن الذين جمعوا رجال البخاري اطبقوا على ترك ذكره في شيوخه، فالصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق (¬1064).

قال (ع): قيل روى عنه، ويؤيده رواية أبي الوقت (¬1065).

قلت: جرى على المألوف في الرفع بالصدر.

ج ١ · ص ٤٨٧

CHECK 232 - باب ما ينهي من الويل.

232 - باب ما ينهى من الويل.

قال الكرماني: ليس في الحديث الويل، فأجاب بأن دعوى الجاهلية مستلزمة له.

قال (ح): كأنه أشار إلا ما ورد في بعض طرقه، فقد جاء عن أبي أمامة رفعه لعن الداعية بالويل والثبور (¬1066).

قال (ع): الذي قاله الكرماني الأوجه، لأن ذكر الترجمة لحديث ليس بمذكور في كتابه ولا يعرف هل اطلع عليه أو لا بعيد عن السداد (¬1067).

قلت: أكثر من إنكار مثل هذا وأنكر من إثباته، والجواب فلم يستقر في ذلك له رأي، فسيأتي قريبا في الجنائز أنه قال في باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وليس في حديث الباب لفظ الثلاثة وإنما ذكره في الباب على عادته بالإشارة إلا ما ورد في لفظ الثلاثة، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر لكنه لما لم يكن على شرطه اكتفى بالاشارة (¬1068).

ج ١ · ص ٤٨٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٤٨٩

AUTO 233 - باب من جلس عند المصيبة

قوله في آخر حديث عائشة: لم تفعل ما أمرك.

قال (ح): "لم" يعبر بها عن الماضي، وهذا القول منها وقع قبل أن يتوجه، فمن أين علمت أنه لم يفعل، فالظاهر أنها قامت عندها القرينة بأنه لا يفعل، فعبرت عنه بلفظ الماضى مبالغة في نفي ذلك عنه (¬1069).

قال (ع): لا يقال "لم" يعبر بها عن الماضي، وإنما يقال: حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا (¬1070).

قلت: هذه مشاححة سهلة.

ج ١ · ص ٤٩٠

AUTO 234 - باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

قوله في حديث في قصة ولد أبي طلحة قال: عباية فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم [القرآن].

قال (ح): أفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزا في قوله لهما، لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة، وإنها المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة (¬1071).

قال (ع): لا نسلم التجوز في رواية سفيان لأنه ما صرح (¬1072).

ج ١ · ص ٤٩١

AUTO 235 - باب البكاء عند المريض

قوله في حديث ابن عمر: فقال "ألا تسمعون إن الله".

قال. (ح): بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام (¬1073).

قال (ع): أخذه من كلام الكرماني من غير أن ينسبه إليه (¬1074).

قلت: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، بل هذه اللفظة في هذا المقام لا تخفى على طالب علم، فمن له الأخذ وكيف يذكر هذا لو صدق، ثم هو يأخذ كلام (ح).

قال الأصيلي: لم يرو عنه غير البخاري.

قلت: قد روى عنه محمد بن مسلم بن وراة كما ذكره المزي في التهذيب (¬1075).

قال (ع): مراد الأصيلي أنه لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب الستة (¬1076).

قلت: هنا تظهر معرفته بالرواة والحفاظ والشراح، وليس في كلام الأصيلي ولا نقل عنه أنه وقف على الكتب الستة، بل لا يعرف في كلام أحد من المغاربة شيئا يدل على أن السنن لابن ماجه وصلت إليهم ولا سيما في

ج ١ · ص ٤٩٢

# عصر الأصيلي الذي كان على رأس الأربع مئة، فإن كتاب ابن ماجه لم يكن اشتهر في الشام فضلا عن المغرب.

قوله: في حديث أم عطية: فما وفت منا .... الخ.

تكلم (ح) على تعيين هؤلات الخمسة، فتعقبه (ع) بأن قال قد خلط هذا بالنقل في مواضع كثيرة غير الصحيح، وتكلم بالتخمين والحسبان والصحيح ما في الصحيح (¬1077).

قلت: إن أراد الحصر في صحيح البخاري أو الصحيحين فمردود، فإنهما لم يستوعبا الصحيح بل صرحا بعدم التزام ذلك.

ج ١ · ص ٤٩٣

AUTO 236 - باب من قام لجنازة يهودي

قال (ع): ذكرنا في باب القيام للجنازة اختلاف الأحاديث في تعليل القيام لها فيراها أحسن وأوجه مما ذكره بعضهم في هذا الموضع (¬1078).

قلت: قال (ح): هنا قوله: "أليست نفسا" هذا لا يعارض التعليل المتقدم، حيث قال: "إن للموت فزعا".

وكذا حديث أنس عند الحاكم فقال: "إنما قمنا للملائكة".

ونحوه لأحمد عن أبي موسى.

ولأحمد وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو رفعه: "إنها تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس".

وفي لفظ ابن حبان: "يقبض الأرواح" فإنه لا ينافي. أيضا التعليل السابق، لأن القيام فزعا فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة ... إلى آخر كلامه (¬1079).

والذي قاله (ع) وادعى أنه أحسن وأوجه هو قوله بعد أن ذكر حديث عامر بن ربيعة: "إذا رأيتم الجنازة قوموا .... " الحديث، اختلفت الأحاديث في تعليل القيام.

ففي حديث جابر: "للموت فزع".

وفي حديث سهل بن حنيف: "كونها نفسا".

ج ١ · ص ٤٩٤

وحديث أنس: "إنما قلنا للملائكة".

وحديث عبد الله بن عمرو: "إنما تقومون إعظاما للذي يقبض الأرواح".

وفي حديث أبي موسى: "إنما يقوم لمن معها من الملائكة".

ونقل عن شيخنا زين الدين العلة المذكورة في الحديث تقتضي عدم التخصيص بالمسلم وأهل الكتاب. انتهى (¬1080).

ج ١ · ص ٤٩٥

AUTO 237 - باب السرعة بالجنازة

وقوله: وقال أنس: أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره: قريبا منها.

قال (ح): الغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط، فقد أخرج سعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم قال: شهد عبد الرحمن بن قرط جنازة، فرأى ناسا تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يسارها وعن يمينها (¬1081).

قال (ع): هذا تخمين وحسبان ثم هو بعينه مثل ما قال أنس (¬1082).

قلت: ما زاد على أن تفسير الظن بالتخمين.

قوله: "أسرعوا بالجنازة".

قال (ح): شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف، وفي حديث أبي بكرة عند أبي داود: كنا نرمل بها رملا، ويستثنى منه إذا خشي على الميت من ذلك وهو قول الحنفية.

قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب.

وقال في المبسوط: ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة (¬1083).

ج ١ · ص ٤٩٦

قال (ع): قوله: وهو قول الحنفية غير صحيح، وقول صاحب الهداية دون الخبب يدل على أن المراد غير العدو.

والعجب من (ح) يقول: إن شدة المشي قول الحنفية ثم ينقل عن كتابين معتبرين عندهم ما يخالف ذلك (¬1084).

ج ١ · ص ٤٩٧

AUTO 238 - باب سنة الصلاة على الجنازة

قوله: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه.

قال (ح): وأما رفع يديه فوصله المصنف في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة (¬1085).

قال (ع): عدم تقييد البخاري ذلك يدل على أن الذي رواه في رفع اليدين غير مرضي عنده إذ لو كان رضي به لكان ذكره في الصحيح (¬1086).

قلت: انظروا وتنزهوا.

ج ١ · ص ٤٩٨

AUTO 239 - باب من انتظر حتى تدفن

أورد الحديث بلفظ: "ومن شهد حتى تدفن" فسأل الزين بن المنير لم عدل عن لفظ الشهود إلى الإنظار، وأجاب بأنه أشار إلى أن المقصود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم، وذلك من الأمور المعتبرة.

قال (ح): والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الإنتظار لكونه أعم من المشاهدة فهو أكثر فائدة، وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الإنتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به.

ولفظ: الإنتظار وقع في رواية معمر عند مسلم.

وقد ذكر البخاري سندها ولم يسق اللفظ هنا (¬1087).

قال (ع): في الجوابين نظر لأنه لو عاضد أهل الميت وتصدى لمعونتهم ولم يصل لا يستحق القيراط الموعود به، ولا نسلم أن الإنتظار أعم في المشاهدة لأنه ليس بين مفهوميهما عموم وخصوص (¬1088).

والجواب الثالث فإن (ح) قد ذكره كما ترى، وتراه ظن أن كتاب (ح) يفقد من الوجود فلا يطلع أحد على ما يصنعه من أخذ كلامه وادعائه لنفسه ثم يبرزه في قالب الإعتراض ما هذه الأعجوبة، وأعجب منها أنه لا يزال ينكر على من يقول في التوفيق بين الحديث والترجمة إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه وقد أثبت ما نفاه، ولا يقال لعله رجع، فإنه لم يزل على رأيه في الإنكار

ج ١ · ص ٤٩٩

# إلى أواخر الكتاب، وفي أثناء ذلك يثبت ما ينكره وهو لا يشعر.

قوله: "من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط".

قل (ح): مقتضى كما وقع من الروايات التي وقع فيها التقييد بابتداء الحضور من أهلها أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره.

والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى، وهذا دون من حضر التكفين مثلا واستمر إلى أن صلى وهو دون من حضر من أول الأمر إلى آخبر الصلاة.

وقد وقع في صحيح مسلم ما يدل في أن القراريط تتفاوت، ولا شك في تفاوت الأجر بتفاوت العمل كما في المجيء يوم الجمعة في الساعة الأولى وما بعدها (¬1089).

قال (ع): في قوله: لأن كل ما قبل الصلاة وسائل فيه نظر لأن كل ما قبل الصلاة ليس لأجل الصلاة وإنما لها, ولمعاضدة أهل الميت ومعونتهم وإظهار الخدمة لهم تطييبا لقلوبهم، والشارع قد نص على أن الذي يصلي فقط يحصل له القيراط (¬1090).

قال (ع): والقول المذكور في تفاوت القيراط تحكم وهذا بخلاف الجمعة، فإن الإختلاف فيه ليس في شيء بعينه (¬1091).

قلت: المراد بالوسائل أنها وسائل لتحصيل القيراط، فإنه لو فعل جميع ذلك ثم عند الصلاة لم يصل لم يحصل إلا بالمجموع حمل المطلق على المقيد

ج ١ · ص ٥٠٠

# وهو محتمل، لكن الذي قلته أيضا محتمل لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وهو من أعمال صالحة مرغبة فيها.

ثم نقول لهذا المعترض: إن قلت: المطلق محمول على المقيد لزمك أن من صلى فقط لا يحصل له القيراط، وقد صرحت أنت بأنه يحصل له، فنقول: إن من صلى فقط هو مضاف إلا ما قبل الصلاة ما ذكر من الأعمال هل هما سواء في الأجر؟

فإن قلت: نعم كانت مكابرة.

وإن قلت: لا رجع إلى أن الخلاف كان لفظيا، لأنك تقول يحصل بالصلاة قيراط وبما تقدم شيء آخر، ونحن نقول: يحصل بالصلاة ما يطلق عليه اسم قيراط وبانضمام ما تقدم قيراط أكمل من ذلك، فأي الغالبين [كذا في النسخ الثلاث وأظنه القائلين] أقرب إلى موافقة إطلاق الخبر الوارد في ذلك، فإنه لم يعبر في جميع الطرق إلا بلفظ القيراط، وبمثل هذا بعينه.

قوله: في الدفن إن مشى إلى المصلى واستمر إلى أن فرغ الدفن فله قيراط كامل، وإن شهد الدفن فقط فله قيراط دونه ومن شهد الدفن ومعه شيء آخر مما قبل ذلك فهو وسط بينهما، وأما تسمية ما ذكر من تفاوت الأجر بتفاوت العمل والتمثيل بالسابق إلى الجمعة فالسابق، فمن اطلع على مراده فإن الإختلاف ليس في شيء بعينه فليتصد لجوابه فإن الفروع في الجواب مفرع على صحة تجويز القول، وقوله هذا ليس محررا.

ج ١ · ص ٥٠١

AUTO 240 - باب أين يقوم من المرأة والرجل

أورد فيه حديث سمرة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.

قال (ح): هذا القيام على المرأة يسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، لكن لما اتخذ النعش للنساء حصل الستر المطلوب، فلهذا أورد الترجمة مورد السؤال أو أراد عدم التفرقة مطلقا، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أبي غالب عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، وفيه أنه مرفوع (¬1092).

قال (ع): كيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الترمذي، لكن لما أن كان هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه، ثم لو سلمنا فلا نسلم وقوف البخاري عليه والتضعيف وعدمه مبنيان عليه، ثم يجوز أن يكون مذهب البخاري غير هذا (¬1093).

قلت: هذا كله لا يدفع الإحتمال وهذا من خيار الإتباع للبخاري، وقد قال في كتاب الثقات: أبو غالب عن أنس لا يعجبني الإحتجاج بما ينفرد به والله المستعان (¬1094).

قوله:

ج ١ · ص ٥٠٢

AUTO 241 - باب الصلاة على الشهيد

قوله في حديث جابر: ولم يصل عليهم.

قال الطحاوي: معنى صلاته على الشهيد لا يخلو من ثلاثة معان:-

إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم.

أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة.

أو تكون الصلاة عليهم جائزة وعلى غيرهم واجبة، وأيا كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء.

قال (ح) غالب ما ذكره بصدد المنع، لأن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخرى:-

منها: أن ذلك من خصائصه.

ومنها: أن يكون أريد بها الدعاء على المعنى اللغوي.

ومنها: أنها واقعة عين لا عموم لها لاحتمال الثاني (¬1095).

قال (ع): كلما ذكر ممنوع لأن: الخصوصية لا تثبت بالإحتمال، ولأن لفظ الحديث: صلى صلاته على الميت، بالنصب، ولأن قولة واقعة عين كلام غير موجه ولا دخل له في هذا المقام. انتهى (¬1096)

ج ١ · ص ٥٠٣

# وجوابه. الإحتمال لا ينهض بالإستدلال، لكن بوقف الإستدلال، وضبط صلاته بالنصب يقتضي أن يكون التقدير مثل فنصب على نزع الخافض، والتمثيل والتشبيه لا يستلزم التسوية من كل جهة، ومع الإحتمال لا يقوم الإستدلال، وأما دعواه أن واقعة العين لا حد لها في هذا العام فهي مكابرة.

ج ١ · ص ٥٠٤

AUTO 242 - باب من يقدم في اللحد

قال (ح): في حديث جابر: كفن أبي وعمي في نمرة.

قال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري.

وقال الكرماني: اختلف الرواة عن الزهري، فالليث ذكر بين الزهري وجابر الواسطة.

قال (ح): لا اضطراب هنا لأن الحاصل الإختلاف فيه على الثقات، على أن الزهري حمله عن شيخين وأما إبهام سليمان له وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه، لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا (¬1097).

قال (ع): الإختلاف على الثقات والإبهام مما يورث الإضطراب ولا يندفع ذلك بما ذكرت (¬1098).

قلت: هذا ينادي على قائله بعدم معرفة اصطلاح أهل الحديث، فإن ابن الصلاح جزم في النقل عنهم بما هذا نصه. وإنما يسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما لو أرجحت إحداهما بحيث في تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف الإضطراب ولا له حكمه.

ج ١ · ص ٥٠٥

AUTO 243 - باب هل يخرج الميت من القبر لعلة

قوله في حديث جابر: فاستخرجته بعد ستة أشهر ..... الخ.

قال (ح): هذا يخالف ما في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عبد الله بن عمرو بن الجموح [وعبد الله بن عمرو الأنصاريين] خرق النيل قبرهما فوجدا لم يتغيرا، وكان ذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم أحد

وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة وفيه نظر، لأن في حديث الباب أن جابرا دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر من يوم قتل.

وفي حديث الموطأ: أنهما في قبر واحد بعد ست وأربعين، فإما أن يكون المراد بقبر واحد قرب المجاورة أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد (¬1099).

قال (ع): فيه مالا يخفى، والأوجه أن يقال: أن رواية الموطأ بلاغ ولا تقاوم حديث جابر (¬1100).

ج ١ · ص ٥٠٦

قلت: مهما أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، وقد ذكرت لرواية جابر متابعا عند ابن سعد، وشاهدا عند ابن إسحاق، فرجحانه ظاهر، ولكن لا يعارض من جمع المختلف ولو بأدنى مناسبة، فهو أولى من التغليط.

وقد أكثر (ع) الإعتراض بمثل هذا.

ج ١ · ص ٥٠٧

AUTO 244 - باب الجريد على القبر

قوله فيه: وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور.

قال (ح): وصله الطحاوي، إلى أن قال: قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور.

وقال مالك: المراد به الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل. انتهي.

وهذا يوهم انفراد مالك بذلك وليس كذلك، فإن الحنفية قالوا مثله كما نقله عنهم الطحاوي، واحتج بأثر ابن عمر ثم أخرج عن علي نحوه.

وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال: قال أبو هريرة: من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة.

قلت: وإسناده ضعيف (¬1101).

قال (ع): سبحان الله ما لهذا القائل من التعصبات الباردة، والطحاوي أخرج هذا عن أبي هريرة من طريقين:-

أحدهما: هذا الذي ذكره هذا القائل أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب.

والثاني: من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن سليمان بن داود عن محمد بن أبي حميد نحوه.

وأخرجه ابن وهب وأبو داود الطيالسي في مسنديهما، ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت أخرجه عن سليمان بن شعيب

ج ١ · ص ٥٠٨

# عن الحصيب عن عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم إلي يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبور لغائط أو بول، ورجاله ثقات وعمرو بن علي هو الفلاس شيخ الجماعة (¬1102).

قلت: في كلامه أشياء:-

أولها في نسبة (ح) إلى التعصبات الباردة وليس في كلامه تعصب أصلا كما هو ظاهر لكل ناظر فيه، وذاك أنه نبه على ضعف محمد بن أبي حميد فقط لاحتمال أن لا يعرف حالة من ينظر في كلامه فيظن أنه أقر عليه.

ثانيها: سياقه إسناده في الطحاوي فيه تقرير لكلام (ح).

ثالثها: أخرجه ابن وهب وسليمان بن داود في مسنديهما يقال عليه: أما ابن وهب فليس عند [ه] مسند يورد [ه فيه]، وأما الطيالسي فهو سليمان الذي أخرجه الطحاوي من طريقه، وفي كل من السندين محمد بن أبي حميد.

رابعها: قوله: ورجاله ثقات.

خامسها:. . . . . . . . . . . . . . . . قوله: عن عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم، كذا بخطه وقد أسقط من السند واحدا (¬1103).

ثم قال: فهذا القائل هكذا أورد هذا الحديث الصحيح (¬1104).

قلت: لكونه موقوفا.

قال (ع): إنما ذكر القائل هذا حتى يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية إنما يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة (¬1105).

قلت: لا يلزم من تضعيف السند الواحد من أجل ضعف راويه أن

ج ١ · ص ٥٠٩

# يكون بعض الذي نبه على ضعفه ضعف بقية أحاديث الباب، وقد صرح الحنفية في كتبهم بأن القعود على القبور حرام، وخالفهم الطحاوي فقال؛ إنما يحرم القعود لأجل الحدث، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قال (ع): الطحاوي أعلم بمذهب هؤلاء (¬1106).

كذا قال، ولا يسلم ذلك أئمتهم، وقد صح عن ابن عمر: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر وهذا يعارض ما علقه عند البخاري أنه كان يقعد على القبور والجمع بحمله على القعود للحدث بعيد، ويمكن الجمع بغير ذلك.

ثم قال: كيف يقول النووي إن تأويل مالك باطل وهو أعلم منه ومن مثله، وكيف يدعي أن الجمهور حملوا القعود على حقيقته، مع أن تأويل مالك وافقه عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ومن الصحابة علي وابن عمر، فنحن نقول: الجمهور على عدم الكراهة (¬1107).

قلت: انظر وتنزه كيف يسوغ لقائل أن يقول: إذا قال أبو حنيفة وصاحباه والطحاوي بقول وابن عمر وخالفهم بقية الأئمة حتى أئمة الحنفية يكون المراد الجمهور أولئك الستة أنفس وقد أخرج أحمد بسند صحيح عن [عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه متكئا على قبر فقال: "لا تؤذ صاحب القبر" فهذا لا يقبل تأويله بالجلوس للحديث لأنه لا يسمى اتكاء.

ومن نوادر (ع) أنه قال هنا: لا يلزم من القعود على القبر لأجل الحدث، نفي حقيقة القعود فسلم قول مخالفة وهو لا يشعر.

ج ١ · ص ٥١٠

AUTO 245 - باب موعظة المحدث عند القبر

قوله: وقرأ الأعمش (إلى نصب يوفضون) إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر.

قال (ح): كذا فيه بلفظ واحد، والذي في المعاني للفراء النصب والنصب واحد. هكذا ذكره بفتح النون وبضمها.

ثم قال: وهو مصدر والجمع أنصاب، وكأن التغيير من بعض النقلة (¬1108).

قال (ع): لا تغيير فيه بل فرق المصنف في كلامه هذا بين الاسم والمصدر، ولكن من قصرت يده في علم التصريف لا يفرق بين الاسم والمصدر في مجيئهما على لفظ واحد (¬1109).

ج ١ · ص ٥١١

CHECK 246 - باب. ما جاء في قاتل النفس

246 - باب ما جاء في قاتل النفس

قيل: عادة البخاري إذا توقف في حكم شيء ترجم له ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الإجتهاد، وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته، ومقتضاه أنه لا يصلى عليه.

قال (ح): لعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه.

وفي النسائي: فقال: "أما أنا فلا أصلي عليه".

لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه (¬1110).

قال (ع): توجيه كلام البخاري بالتخمين لا يفيد، وكلامه ظاهر لا يحتاج إلى هذا التكلف لأنه لا يلزم أن يكون حديث الباب طبق الترجمة من سائر الوجوه بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه الترجمة (¬1111).

ج ١ · ص ٥١٢

AUTO 247 - باب ما جاء في حديث عائشة وسؤالها عن عذاب القبر فقالت: نعم عذاب القبر حق

قال (ح): كذا للكشميهني والحموي ولغيره فقال: "نعم عذاب القبر حق".

قال: فدل على أن لفظة "حق" ليست في الرواية الأولى، وطريق غندر أخرجها النسائي من طريقه وفيها هذه (¬1112).

قال (ع): قوله: زاد غندر ... الخ ليس في كثير من النسخ، سلمنا لكن لا نسلم أنه يستلزم حذف الخبر، وكيف تكون رواية من أثبته موجودة وهي على الأصل؟ وماذا يلزم إذا ثبت الخبر في الروايتين (¬1113).

قلت: انظر وتعجب كأنه غفل عن قول المصنف فإذا لم يكن الأمر على ما وجد في رواية الأكثر وهي الزيادة.

ج ١ · ص ٥١٣

AUTO 248 - باب موت يوم الإثنين.

قوله في حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه: في كم كفنتم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

قال (ح): يحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته لأنه لم يحضر لاشتغاله بأمر البيعه (¬1114). [قال (ع) ما أبعد هذا عن وجه الصواب، لأنا قد ذكرنا أن السؤال والجواب إنما كانا في مرض موت أبي يكر رضي الله تعالى عنه لأجل الموافقة والإتباع، وأين كان وقت اشتغاله بأمر البيعة. من هذا الوقت الذي كان مريضا، وكيف يخفى عليه مع قربه من النبي - صلى الله عليه وسلم - والتكفين كان يوم الدفن (¬1115).

قال (ح): وأما تعيين اليوم فنسيانه يحتمل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفن يوم الأربعاء (¬1116).

قال (ع): هذا أبعد من الأول؛ لأنه كيف يخفى عليه وقد بويع في ذلك اليوم يوم السقيفة (¬1117).

ج ١ · ص ٥١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٥١٥

AUTO 249 - باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر

قوله في أثر سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنما.

قال (ح): هذا لا حجة فيه لاحتمال ما قال البيهقي أنه كان قبره لم يكن مسنما، ثم لما عمر المسجد وسقط الجدار وأفردت الحجر سنم (¬1118).

قال (ع): قد أبعد هذا عن منهج الصواب من يحتج بالاحتمال، مع أن هذا القائل لا يقدم شيئا على رواية البخاري وعند قيام التعصب يحيد عن ذلك (¬1119).

قلت: لم أحتج بالإحتمال، بل أردت بذلك أن يقف دليل المخالف مع أنه ليس هناك دليل لأن سفيان التمار ليس صحابيا ولا تابعيا، والإعتماد إنما هو على حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتسويتها، فهذا لو عورض بسند مثله في الصحة لعدم هذا، لأنه عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك لا يدري من صنعته فهذا وجه التمسك بالإحتمال.