AUTO [ثالثا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه]
وأما فروعه في أصول الفقه،
AUTO [عندهم أن شكر المنعم واجب عقلا]
فمنها أن شكر المنعم لا يجب عقلا، عندنا. وعندهم، يجب. أما وجوبه شرعا، فمتفق عليه.
AUTO [حكم الأفعال الاختيارية قبل ورود الشرع]
ومنها أن أفعال العقلاء لا حكم لها قبل ورود الشرع، عندنا. وعندهم، الأفعال الاختيارية، إما حسن بالعقل، أو قبيح، أو ما لم ينص فيه العقل بحسن ولا بقبح.
والأول واجب، أو مندوب، أو مباح. والثانى حرام، أو مكروه. والثالث، هل هو واجب، أو مباح، أو على الوقف؟ هم فيه ثلاث فرق. أما الأفعال الاضطرارية، كالتنفس ونحوه، فحسنة، قولا واحدا.
AUTO [تكليف ما لا يطاق]
ومنها مسألة
AUTO تكليف ما لا يطاق
. وبعضهم يترجمها بالتكليف بالمحال؛ وله يستعمل، لأنه أخص. ويحتاج إلى تحقيق الكلام فيها، لأن لها فروعا متعددة؛ فهي أصل لها. وإن كانت فرعا للتحسين والتقبيح، فهي أصل وسط، كالأفرع المتوسطة، كالحيوان بين الجسم النامى والإنسان.
فنقول: اعلم أن المعلوم إما ممكن، أو واجب، أو ممتنع. فالممكن ما استوت نسبته إلى الوجود والعدم؛ فيحتاج في وجوده إلى مرجح ومخصص. والواجب ما ترجح وجوده على عدمه. والممتنع ما ترجح عدمه على وجوده. ثم كل واحد من الواجب والممتنع، إما أن يكون وجوبه أو امتناعه لذاته، أو لغيره. فالواجب لذاته ما لم يقف وجوده على سبب خارج عن ذاته؛ كسائر الموجودات حال وجودها. والممتنع لذاته، كالجمع بين الضدين. والممتنع لغير نحو كل ما علم الله سبحانه أنه لا يوجد؛ كإيمان من علم أنه يموت كافرا، وهو المثال المشهور في هذا الباب.
فإذا، المحال ضربان: محال لذاته، ولغيره. وقد اختلف فيهما. فأجاز التكليف بهما
# قوم، ومنعه آخرون. وأجاز قوم التكليف بالثاني دون الأول. وحكي عن أبي إسحق أن التكليف نوعان: تكليف طلب واقتضاء، وهو فيما لا يطاق محال وخروج عن الحكمة؛ وتكليف تسخير وتعجيز، يعني نحو قوله: ﴿كونوا قردة﴾
، ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾
؛ فهو جائز عقلا. قلت: وقوله داخل في الأقوال المذكورة؛ وإنما حكيناه لما فيه من التفصيل.
وذكر [أبو الحسن] الأشعري وأكثر أصحابه على جواز تكليف المحال وجوها. أحدها أن أفعال العباد مخلوقة لله، كما سيأتى مذهبه فيه. وهم مكلفون بإيقاعها، كالصلاة وسائر العبادات؛ وذلك تحصيل الحاصل؛ وهو محال.
الثاني أن القدرة الحادثة مع المقدور؛ وهو مكللف به قبل إيقاعه؛ ولا معنى لتكليف المحال إلا التكليف بما لا قدرة للمكللف عليه. قلت: المعتزلة يمنعون المقدمتين الأوليين من هاتين الحجتين.
الثالث: عند معتزلة بغداد أن الختم والطبع مانعان من الإيمان، مع أن المطبوع على قلبه مأمور به. وهو تكليف مع عدم القدرة. قلت: إن صح هذا عن معتزلة بغداد، فجمهور المعتزلة على أن الطبع والختم تسمية العبد مطبوعا ومختوما على قلبه؛ وهو لا يمنع الإيمان عندهم. ومن أدلة السمع، قوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
. ولولا جوازه، لما استعاذوا منه؛ إذ الاستعاذة من المحال محال. والخصم يتأول الآية على ما فيه كلفة ومشقة. ثم هي معارضة بقوله تعالى في صدر هذه الآية بعينها، وفي غير موضع من القرآن: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
.
قلت: هذه حجج ذكرناها ليعرفها الناظر وما يتوجه عليها. ونحن نذكر المختار في تقرير المسألة ومآخذها، ونذكر دليل القولين الأولين من الأقوال الثلاثة، فبها يعلم دليل القول الثالث، لأنه داخل فيهما، مركب منهما.
فنقول: احتج من منع التكليف بالمحال لذاته، بأن التكليف طلب؛ والطلب يستدعي تصور المطلوب في نفس الطالب؛ لكن المحال لذاته لا تصور له في النفس؛ فلا يكون مطلوبا؛ فلا يكون مكلفا به. وأورد عليه أن المحال لذاته، لو لم يصح تصوره في النفس، لما صح الحكم عليه بالاستحالة في قولنا مثلا، طالجمع بين الضدين مستحيل"؛ لأن الحكم عليه تصديق؛ والتصديق فرع التطور لطرفيه، الحكم والمحكوم عليه.
والجواب أن الحكم يكون تارة بالإيجاب، وتارة بالسلب. والحكم الممتنع على المحال إنما هو الأول، وهو الحكم بوجوبه، أو وجوده، أو إمكانه، أو ما يستلزم شيئا من ذلك؛ كقولنا، "الجمع بين الضدين واجب، أو موجود، أو ممكن، أو غير ممتنع". أما الثاني، وهو الحكم السلبي، فليس ممتنعا عليه؛ كقولنا، "الجمع بين الضدين غير موجود، أو غير ممكن، أو هو محال"؛ لأنه في تقدير السلب. وقولنا، "المحال لا تصور له، أو غير متصور في النفس"، من هذا الباب. فإن ماهية الجمع المطلقة متصورة ممكنة؛ وسلبها عن المحال لا يقتضي وجوده ولا تصوره، ولا يستلزم محالا.
واحتج من أجاز التكليف بالمحال لذاته أيضا بما سبق من حجج الأشعري عقلا وسمعا -وقد عرف ما عليها- وبما سبق أيضا من قوله تعالى: ﴿أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن﴾
، ونحوه. فإنهم كلفوا بتصديق الرسل في أنهم لا يؤمنون؛ وهو تكليف بالجمع بين الضدين.
والخصم منع ذلك، وقال "إنما كلفوا بالإيمان بما أخبر به الرسل من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما أنهم كلفوا بالإيمان بأنهم لا يؤمنون، فلا".
وفي هذا المنع نظر؛ لأنه أمة كل نبي مكلفة بالإيمان بكل ما جاء به نبيها. حتى إن
# التكذيب بحرف منه كالتكذيب بجميعه. ومما جاء به الرسول أنهم لا يؤمنون؛ وهم مأمورون بالإيمان به. هذا تقرير الدليل التفصيلي من الطرفين.
أما المأخذ الإجمالي المختصر، فهو أن الغرض من التكليف تحصيل الفعل المكلف به، أو جعل عدمه أمارة على العقاب، ووجوده أمارة على الثواب. فمن قال بالأول، منع التكليف بالمحال لذاته؛ لأن تحصيله ملزوم لتصور وجوده. وإذا انتفى اللازم، استحال وجود الملزوم، وقبح طلبه؛ لأن السيد لو قال لعبده: "اجمع بين الحركة والسكون! " أو "بين قيامك وقعودك في وقت واحد! " لكان له أن يقول "كلفني ما أقدر عليه، حتى أطيعك. أما هذا، فليس داخلا تحت مقدوري"
ومن قال بالثاني، أجاز التكليف بالمحال. إذ لا يمتنع من الله سبحانه أن يجعل عدمه أمارة على ذم المكلف ةعقابه، كما جعل وجود التكاليف الممكنة أمارة على مدحه وثوابه، وإن كانت عندنا واجبة الوقوع بفعل الله تعالى. وأكثر ما يقال على هذا: "إنه جوز على المكلف أن يعاقب من غير عصيان". لكن هذا يندفع بأن لله سبحانه أن يحكم بعلمه في خلقه. فيجوز أن يجعل ذلك أمارة على عقاب من علم منه أنه يستحق العقاب، لسوء اعتقاد، أو نية، أو خبث سريرة وطوية، أو مجرد إرادة لذلك. وقد دل على هذا قوله عليه السلام في أطفال الكفار، "الله أعلم بما كانوا عاملين". فإنه تصريح بالحكم عليهم بسابق العلم فيهم. فكذا ها هنا، وأولى.
قلت: تقرير هذا المأخذ ينبني على أصلين. أحدهما أن الغرض من التكليف تحصيل الفعل، ليترتب العقاب على تركه، أو جعله أمارة على الجزاء؟ الثانى أن الأعمال أمارات على الجزاء معرفات، أو علل موجبات؟ والأصلان مختلف فيهما بيننا وبين المعتزلة. فكل بنى فرعه على أصله.
أما النزاع في جواز التكليف بالمحال لغيره، فمأخذه أن ما علم الله تعالى أنه لا يكون، هل هو مقدور له، أم لا؟ ذهب عباد بن سليمان إلى أنه غير مقدور. وخالفه
# غيره، نظرا إلى أنه ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته مقدو. والرجحان يظهر في مذهب عباد. لأن صفات ذات الله سبحانه أزلية يستحيل انقلابها وتغيرها؛ فلو تعلقت قدرة الله سبحانه بإيجاد ما تعلق علمه بأن لا يوجد، لتنازع فيه الصفتان. فإن تم مقتضى القدرة من إيجاده، لزم انقلاب العلم جهلا. وإن تم مقتضى العلم من أنه لا يوجد، لزم انقلاب القدرة عجزا. وإن تم مقتضاهما جميعا، لزم الجمع بين الضدين؛ بأن يوجد ذلك الشيء، ولا يوجد. والكل محال. فأما نظر الخصم إلى أنه ممكن لذاته، فغير مجد عليه؛ لأن إمكانه لذاته انتسخ بصيرورته ممتنعا لغيره.
فإن قيل: "علم الله في الأزل، إن لم يتعلق بكون هذا الشئ ممكنا لذاته، لزم خلق بعض الأشياء عن تعلق علم الله بها أزلا؛ وهو محال. وإن تعلق بذلك، استحال انقلابه بعد ذلك ممتنعا". قلنا: المستحيل إ~نما هو انقلاب الممكن لذاته ممتنعا لذاته. أما انقلابه ممتنعا لغيره، فلا، جعلا له من ذوات الجهتين. وكذلك تعلق علم الله تعالى به في الأزل ممكنا لذاته، ممتنعا لغيره؛ وهو تعلق علمهبأنه لا يوجد؛ وذلك غير مستحيل.
وهذه المسألة من صور الواسطة بين الطرفين. لأن المعلوم إما واجب مطلقا، فيوجد؛ أو ممتنع مطلقا، فلا يوجد؛ أو ممكن لذاته، واجب لغيره، فهو واسطة بين الطرفين، فوقع النزاع فيه. فاعلم ذلك.
AUTO [القدرة مع الفعل أو قبله؟
]
وإذ تقررت مسألة تكليف المحال، فمن فروعها أن القدرة عندنا مع الفعل، وعندهم قبله. لأن الكافر كفره مأمور بالإيمنا، والمحدث حال حدثه مأمور بالصلاة. فلو لم يكن حينئذ قادرا على ذلك، لزم تكليف ما لا يطاق؛ وقد سبق أن الأشعري جعل هذا الفرع مقدمة في الحجة الثانية على إثبات الأصل.
AUTO [وقت العبادة مضيق أو موسع؟
]
ومنها أن وقت العبادة إما بقدر فعلها، وهو المضيق؛ " أو أكبر، وهو الموسع؛ أو أقل، كإيجاب أربع ركعات في زمن لا يسع إلا ركعتين، وهو غير جائز إلا على تكليف المحال.
AUTO [الفعل الواحد لا يكون مأمورا به منهيا عنه]
ومنها أن الفعل الواحد لا يكون مأمورا به، منهيا عنه من جهة واحدة، إلا على تكليف المحال. أما من جهتين، فلا يمتنع؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، على قول.
AUTO [تكليف الصبي والمجنون]
ومنها
AUTO تكليف الصبي والمجنون
، لا يجوز إلا على تكليف المحال. ويكون تكليفهما أمارة على ما يريد الله بهما، لسابق علمه فيهما. ومن صحح خطاب المعدوم، على ما سيأتي تفسيره، فخطاب هذين أولى.
قد أوقع الحنيفة طلاق المكره، مع أنه غير مختار، جعلا للتلفظ به أمارة على وقوعه، من باب ربط الحكم بالسبب. وصحح بعض الشافعية حج المجنون؛ وهو قياس تصحيح حج الصبي إذا حج بهما.
AUTO [تكليف الملجأ]
ومنها أن المكره إذا بلغ حد الإلجاء- وهو أن يجب منه الفعل، ولا يتمكن من الامتناع منه- لا يجوز تكليفه إلا على تكليف المحال. واختلف فيه إذا لم يبلغ حد الإلجاء. لا يجوز تكليفه إلا على تكليف المحال. واختلف فيه إذا لم يبلغ حد الإلجاء, أما المخطئ والساهي والناسي، فقد لحقهم بعض التكليف في بعض الصور. والأولى أن التكليف إنما يلحقهم من باب ربط الحكم بالسبب؛ لأن العقوبات والآثام موضوعة عمن لم يتعمد المعاصي. وأما الغرامات واستدراكات البعبادات ونحوها، فسلبي، كما قلنا؛ لأنه من باب العدل، لا من باب التكليف.
AUTO [تكليف الحائض بالصوم]
ومنها أن الحائض مكلفة بالصوم، بتقدير الطهي. كالمحدث مكلف بالصلاة، بتقدير الوضوء. والكافر مخاطب بأداء الفروع، بشرط الإسلام. والمعدوم مخاطب، بتقدير الوجود. أما تكليفها بالصوم شرعا حال الحيض، فهو خارج على تكليف المحال.
AUTO [التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه]
ومنها أن
AUTO التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
دون المأمور، ممتنع عندهم. إذ هو تكليف بالمحال. وصورة المسألة ما إذا أمره بصوم رمضان، وهو يعلم موته في شعبان؛ أو حيض المرأة المأمورة به؛ أو نفاسها طول رمضان.
والحق صحة هذا التكليف، وأنه ليس من تكليف المحال في شيء. لأنه تكليف مفيد ظاهرا؛ بأن يعزم المكلف على الامتثال، فيثاب؛ أو لا يعزم، فيعاقب. وينقطع هذا التكليف عنه بموته، كانقطاع سائر التكاليف المتكررة التي فعل بعضها، كالصلوات ونحوها. والخلاف في هذا الفرع يشبه الخلاف معهم في نسخ الفعل قبل وقته.
AUTO [تأخير البيان عن وقت الحاجة]
ومنها أن
AUTO تأخير البيان عن وقت الحاجة
، وهو وقت العمل، لا يجوز إجماعا، إلا على تكليف المحال. ولعل امتناعه عند المعتزلة بناء على التحسين والتقبيح، وعند من لا يقول به لمدرك آخر.
AUTO [بقاء التكليف مع زوال العقل]
ومنها أن بقاء التكليف، مع زوال العقل، يخرج على تكليف المحال. وهو كتكليف الصبي والمجنون ابتداء.
فهذا ما حضر من فروع تكليف المحال. والنزاع في هذه الصور كلها في جوازه عقلا. أما وقوعه سمعا، فلم نعلمه في الشريعة. وتردد فيه قول الأشعري، واختلف فيه أصحابه. ووقوعه في مسألة خلق الأفعال لازم على رأيه فيه، كما سبق. ويأتي إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: "لو كان جائزا، لوقع، ولو في صورة متفق عليها". قلنا: هذا الطريق إنما يفيد في مسائل الفروع الظنية. أما العقليات فلا يفيد فيها؛ إذ الوقوع ليس من لوزام الجواز. وكثير من الجائزات لم تقع؛ كالمعلومات العادية؛ نحو انقلاب الجبل ذاهبا، والبحر عسلا، والأرض خبزا، علامة ونحوها. فإنها جائزة في أنفسها؛ ولكن العادة جرت بأنها لا تقع. ولهذا، إذا انخرقت العادات يوم القيامة، صارت الأرض خبزة، كما صحت به السنة.
ثم عدنا إلى فروع الأصل الأكبر، وهو التحسين والتقبيح.
AUTO [تكليف المعدوم]
ومنها
AUTO تكليف المعدوم
، بمعنى قيام طلب الفعل بذات الله تعالى من المعدوم، بتقدير
# وجوده. وهذا مبني على إثبات كلام النفس؛ وأن التكليف بمعنى الطلب. ومن زعم أن كلام الله حروف وأصوات قديمة، جعلها متوجهة إلى المعدوم بتقدير وجوده أيضا. والمعتزلة أنكروا الكلام بالمعنيين. وأيضا، زعموا أن كلام من لا يسمع ولا يعقل، بل هو عدم محض، قبيح عقلا.
AUTO [إبطال اليهود النسخ]
ومنها أن اليهود مما تمسكوا به في إبطال النسخ أن الحكم المنسوخ إما من حسن، فنسخه قبيح؛ أو قبيح، فابتداء شرعه أقبح. وجوابه أنه مبني على التحسين والتقبيح؛ وهم من القائلين به. وقد أبطلناه. والمعتمد عندنا في ذلك أن مصالح الخلق تختلف باختلاف الأوقات. فيجوز لذلك نسخ الأحكام رعاية لمصالحهم تفضلا من الله تعالى؛ كما يفعل الطبيب بالمريض، حيث يأمره اليوم بغذاء يمنعه منه غدا، لاختلاف مصلحة بدنه بذلك. والشراع طبيب الأديان.
AUTO [منع جمهور المعتزلة من نسخ الحكم قبل دخول وقته]
ومنها أن جمهور المعتزلة منعوا من نسخ الحكم قبل دخول وقته. كما لو قال: "صوموا رمضان"، أو "حجوا هذا العام"؛ ثم قال: "في شعبان"، و"قبل يوم عرفة، لا تفعلوا"، بناء على أن ذلك عبث. إذ لا يحصل مقصود العبادة. وهو قبيح. وهي فرد من أفراد التكليف بفعل يعلم الآمر انتفاء شرطه، كما سبق. إذ إرادة الله سبحانه إيقاع الفعل شرط فيه. وبالنسخ، زال تعلق الإرادة به، أو تبينا أنها لم تتعلق به. ولعل هذا مأخذ الخلاف. وهو أن الإرادة شرط في الأمر عندهم؛ فإذا تعلقت بالمأمور، لا يزول تعلقها حتى يقع. وعندنا، ليست شرطا فيه.
AUTO [نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم وتحريم الكفر والظلم]
ومنها أن أصحابا والمعتزلة اختلفوا في تصور نسخ وجوب معرفة الله وشكر المنعم، وتحريم الكفر والظلم ونحوه، بناء على الخلاف في التحسين والتقبيح. فمنعه المعتزلة بناء على أصلهم.
هذا ما تيسر إثباته من فروع التحسين والتقبيح في أصول الفقه.