AUTO [رابعا: فروع التحسين والتقبيح في الفروع الفقهية]
وأما فروعه في الفقه، فكثيرة بالضرورة؛ لأنه إذا كثرت فروعه الأصولية، مع كونها قواعد كليات، ففروعه الفقهية، مع أنها جزئيات لتلك الكليات، أولى. وأكثر المذاهب نزوعا إلى قاعدة التحسين والتقبيح في الفروع مذهب أهل الرأي من الكوفيين. وسبب ذلك، فيما قيل، قلة محصولهم من النصوص. فكانوا يجتهدون في إصابة الحق بالقياس؛ فيجذبهم العقل إلى ما ألفه محصولهم من النصوص. فكانوا يجتهدون في إصابة الحق بالقياس؛ فيجذبهم العقل إلى ما ألفه واعتاده وطبع عليه من الأمور الملائمة والمناسبات المقبولة.
ولا أعني، بنزوع مذهبهم إلى قاعدة التحسين والتقبيح، أنهم يقولون بها ويفرعون عليها. بل هي نازعة إليها لضرب من الشبه، أو الإغراق في طلب المناسبة، أو التحقيق. فيجاوزون الحد في ذلك؛ وهو معنى ما سبق. ولا شك أننا نحن وغيرنا من المذاهب، وإن قلنا باعتبار المصالح والمناسبات، لكنها مناسبا شهد لها الشرع، ودل عليها الدليل. فأما مجاوزة الحد في اعتبار المناسبات إلى أن يعتبر منها ما لا شاهد له، أو لا دليل عليه، بل قد يخالف النصوص، فليس ذلك من باب اعتبار المصالح.
AUTO [النية في الوضوء]
فمن ذلك، أن النية شرط في الوضوء، عندنا. وعندهم، هي سنة لا تجب. فذكر الزنجاتي في مآخذ الأحكام للخلاف مأخذا. وهو أن الماء عند أبي حنيفة مطهر بطبعه، كما أنه مرو بطبعه؛ فلا يحتاج إلى النية. فجعله من قبيل العادات. وهو عندنا من قبيل العبادات المفتقرة إلى النية المميزة لها من العادات. وهذا مأخذ نازغ إلى الطبيعيات، فضلا عن العقليات. والمشهور في هذه المسألة مأخذان.
أحدهما: أن اشتراط
AUTO النية في الوضوء
زيتدة على النص. والزيادة على النص نسخ؛ فتحتاج إلى دليل. وجوابه: لا نسلم أن اشتراط النية زيادة على النص؛ بل النص دال على النية. إذ معقوله ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾
، لأجلها؛ كقولك، "إذا صادفت
# الأمير، فترجل"، أي له؛ و"إذا برزت إلى خصمك، فتأهب"، أي له. سلمناه؛ لكن لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ، لما تقرر في أصول الفقه.
المأخذ الثاني: أن الوضوء عبادة، أم لا؟ أو أنها مترددة بين العبادات والعادات؟ فأيهما يغلب فيها؟ وبأيهما يلحق؟ وظاهر كلامه في هدايتهم أنه من ذوات الوجهين. فمن حيث هو مفتاح للصلاة، يصح بدون النية؛ ومن حيث هو قربة، لا يصح بدونها. فلهذا، سنت له النية، ليحصل كونه مفتاحا وقربة.
والصواب أنها عبادة؛ لقوله عليه السلام: "الوضوء شطر الإييمان"؛ والإيمان عبادة. ولأن معنى العبادة، وهو الانقياد والذل، حاصل في الوضوء. إذ لولا استشعار ذل العبودية بين يدي عزة الربوبية لما انقاد أحد للصلاة، فضلا عن الوضوء.
AUTO [رؤية الهلال في الصحو]
ومنها قولهم، "لا يقبل في
AUTO رؤية الهلال في الصحو
إلا خبر يحصل العلم". وهو بناء على قاعدتهم في أن خبر الواحد فيما نعم به البلوى غير مقبول. لأن عموم البلوى يقتضي توفر الداوعي على النقل؛ فعدمه مستفيضا يدل على ضعف الخبر. وهذا تصرف عقلي، مع العلم بأن أحكام الشريعة مبنية على غلبات الظنون. ولو صح ما ذكروه، لكان أولى ما اعتبرت الاستفاضة في حقوق الآدميين. وقد قيل في الأموال والنفوس والحدود ما لم يبلغ الاستفاضة، كأربعة في الزنا، واثنين في القصاص والمال، ورجل وامرأتين وشاهد ويمين، عند الجمهور.
AUTO [صحة إسلام الصبي]
ومنها ما حكاه الزنجاتي عنهم في كتاب تخريج الفروع على الأصول، من أن الصبي يصح إسلامه؛ لأن حسن الإسلام وقبح الكفر معلوم بالعقل.
AUTO [صحة شهادة الكفار بعضهم على بعض]
وتصح شهادة الكفار بعضهم على بعض لأن قبح الكذب عقلي؛ فلا يقدم عليه
CHECK نقاش كلامه في لزوم النفل بالشروع
العاقل. ولو قبح هذا، لجازت شهادتهم مطلقا، حتى على المسلمين.
AUTO [حكاية مسائل ذكرها العالمي الحنفي نازعة إلى التحسين والتقبيح]
وقد ذكر العالمي الحنفي في قواعده مسائل نازعة هذا المنزع، وقرر مآخذها. وأنا أذكر بعضها، وأبين ضعف تلك المآخذ، وأنها نازعة إلى مناسبات عقلية لا تسلم من مبطل.
AUTO [لزوم النفل بالشروع]
فمنها أنه ذكر مسألة
AUTO لزوم النفل بالشروع
. وقررها بما حاصله أن الله سبحانه إنما خلق خلقه للعبادة؛ لقوله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾
، أى يوحدوني ويأتون بالعبادة على وجهها. وذلك يقتضي وجوب جنس العبادات، على جنس المكلفين، في جنس الأوقات؛ وأن المكلف يستغرق وقته بالعبادة. لكن الله سبحانه لطف بهم؛ فعين لبعص عباداته أوقاتا تفعل فيها، ووكل بعضها إلى اختيار المكلفين، توفيرا لأكثر أوقاتهم عليهم، لئلا تتعطل معايشهم. فإذا عين العبد وقتا للعبادة بالنذر أو الشروع، دل على فراغه لها. فعمل الدليل الأصلي عمله؛ فلزمت بالشروع. قلت أنا: فكأنهم نزلوه بذلك منزلة المقر المؤاخذ بإقراره.
[نقاش كلامه في
AUTO لزوم النفل بالشروع]
قلت: هذا منزع لا بأس به؛ إلا أنه مناقش عليه في مواضع.
أحدها: قوله، "الآية اقتضت وجوب جنس العبادات، في جنس الأوقات"، فيه نظر؛ لأن لفظ "العبادة" فيها مطلق، والوقت غير مذكور فيها صريحا؛ وإنما دل عليه الفعل لزوما. وهو أيضا مطلق، والمطلق لا عموم له.
الموضع الثاني: أن "العبادة" هنا عند بعض المفسرين التوحيد؛ لأنه المطلوب الأهم. ولهذا اتفقنا على أن من مات موحدا، كان له حكم المسلمين، وإن لم يأت بعبادة فرعية
# أصلا. ولأن الآية مكتنفة بذكر الكفار والمشركين؛ فدل على أن العبادة المذكورة ما يناقض ذلك، وهو الإيمان والتوحيد. أما قبلها، فقوله بعد ذكر قوم نوح وموسى وغيرهم، ﴿ولا تجعلوا مع الله إلها آخر﴾
، ما بعدها إلى الآية المذكورة. وأما بعدها، فقوله، ﴿فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون﴾
. وعلى هذا التقدير، لا تتناول الآية محل النزاع. واعلم أن هذا، وإن كان له اتجاه، إلا إن لفظ "العبادة" نص في مجلولها؛ فحمله على التوحيد وفروعه أولى.
الموضع الثالث: قوله، "عين الله سبحانه للعبادات أوقاتا لطفا بهم ورفقا". فيقال له: إن الله سبحانه كريم. والكريم إذا وهب شيئا، لا يعود فيه. وعلى رأيك، قد وهب لهم بعض الزمن لمعاشهم والسعي في مصالحهم؛ ثم عاد فيه، حيث أوجب النفل بالشروع.
فإن قيل: "إنما يقيح الرجوع في الهبة، إذا كانت مطلقة. وعندي، وإنما وهب لهم بعض الزمن بشرط استغراق حاجاتهم إليه لمعاشهم. والتلبس بالنفل دل على عدم ذلك الاستغراق. فانتفى شرط الهبة في ذلك الزمان؛ فعاد إلى مستحقه. ثم ما ذكرتموه لازم في النذر؛ وهو محل وفاق".
فالجواب أن ما ذكرتموه من الشرط محل النزاع. وقد اتفقنا على الهبة؛ والأصل فيها الإطلاق. ثم الهبة بشرط لا تصح فيما بيننا. فكيف يفعلها الله سبحانه، وهو أكرم الأكرمين، وأحكم الحكماء! وشأن الحكيم أن لا يفعل فعلا إلا محض الصحة.
ولو سلمنا أنها بشرط، كما ذكرتم، لكن مع ذلك التكرم يأتي الرجوع. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا، ووفاه ثمنه، ثم قال: "هو لك والدنانير"؛ مع أنه كان له الرجوع فيها، لأنه بدلها بشرط حصول عوض؛ ولم يحصل. وكذلك مع أنه كان له الرجوع فيها، لأنه بدلها بشرط حصول عوض؛ ولم يحصل. وكذلك ما ثبت من حديث الكفل مع المرأة التي راودها عن نفسها بستين أو مئة دينار، ثم ارتدع عن المعصية، وترك لها المال. وحكي عن كثير من الناس أنه اشترى شيئا
# وقبض ثمنه، ثم رد ما قبض، ولم يسترد الثمن. فإذا كان هذا شعارا بين عبيد الله، فالله أولى به.
وأما النذر، فهو عهد قولي بين العبد وربه، ورد النص بوفائه؛ بخلاف ما نحن فيه.
وإطالتنا في هذا المقام إنما هو مقابلة لتحسينه العقلي بتحسين مثله، وكيلا له بصاعه. وإلا، فنحن يكفينا في الجوارب ما صح من رواية عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها من حيس أهدي لها، بعدما أخبر أنه أصبح صائما. رواه مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي. ولا يصح حمله على أنه من خصائصه؛ لأنها محصورة، والأصل عدمه. ولو صح ما ذكرتم، لكان النبي عليه السلام أولى باستعماله، وأعلم بمأخذه. وبقوله تعالى، ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾
.
قلت: لكن علمت من حال ثقة لا اتهمه، بحيث حصل لى العلم بصدقه، أنه إذا شرع في صوم التطوع، ثم أبطله، حصل له نكد، وصار له ذلك عادة مطردة، حتى ظن بها أن الحق عند الله لزوم النفل بالشروع. لكن هذا ممكن حمله على أنه تأديب إلهي خاص لبعض من له به عناية، حتى بلزوم ما لا يلزم ما لا يلزم. وتأديب أصحاب العنايات خارج عن قياس الشرعيات. ويدل على هذا التأويل أنه لم يكن كذلك قبل، ثم صار كذلك. ولو كان ذلك لأن الحق عند الله لزوم النفل بالشروع، لم يختلف بزمان دون زمان. والله أعلم.
AUTO [قاعدته في الزكاة]
ومنها أنه قرر قاعدة الزكوات بما حاصله أن الزكاة إنما شرعت تحصيلا لرياضة النفس، وصونا لها عن الطغيان الموجب للعقاب. وذلك لأن المال سبب للطغيان؛ لقوله تعالى: ﴿إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى﴾
. فلما كان المال سبب الطغيان، اقتضت العناية شرع ما يمنع منه، وهو رياضة النفس بإخراج بعض المال.
قال: "ولم تجب الزكاة إلا لهذا المعنى؛ لأن الزكاة في ذاتها محض مفسدة وضرر، لكونها تنتقيصا للمال الذي هو قوام الحياة. فلابد في مقابلته من مصلحة ونفع. وليس ذلك النفع عائدا إلى غير المزكي؛ إذ نفع زيد لا يدفع ضرر عمرو. فتعين أنه إليه. ثم ليس هو في الدنيا؛ لعدم جواز الرجوع بما دفع من الزكاة، أو ببذله على ما أخذه. فتعين أنه في الآخرة. ثم ليس هو تحصيل الثواب؛ لأن تحصيل المنافع ليس واجبا، وحصول النفع لا يجبر وقوع الضرر، ولا يخرجه عن كونه ضررا. فتعين أن النفع الذي التزم ضرر الزكاة لأجله هو دفع ضرر العقاب في الآخرة. وذلك إنما يحصل بتحصيل ارتياض النفس بأداء الزكاة في الدنيا، وتخلصها من معرة الطغيان".
ثم قال: "فإن قيل: " الزكاة واجبة على الأنبياء والأولياء ونحوهم، ممن لا عقاب عليه "، قلنا: سبب العقاب يصح منهم، وهو الطغيان بالمال ومنع الزكاة. لكن الله عصمهم من ذلك، ولطف لهم. والعقاب معتبر بسببه، ولا بوقوعه".
قلت: هذا حاصل ما قررته هذه القاعدة. وهو تصرف عقلي، وضرب من التحسين والمناسبة.
AUTO [فروع قاعدته في الزكاة]
ثم بنى عليها فروعا.
AUTO [وجوب الزكاة على الصبي والمجنون]
منها: أن الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون. إذ لا رياضة ولا طغيان ولا عقاب في حقهما فلا تقع الزكاة منهما دافعة للعقاب وصارت ضررا محضا.
AUTO [من مات وعليه زكاة]
ومنها: أن من مات، وعليه زكاة، لا تؤخذ من تركته؛ لامتناع حصول الارتياض ووقع العقاب في حقه. كذا قال.
AUTO [وجوب الزكاة على المديون]
ومنها: أن الزكاة لا تجب على المديون؛ لحصول الارتياض في حقه بدونها؛ إذ هو مقهور بالدين، ممتنع من الطغيان. فخلن الزكاة في حقه عن معناها الذي شرعت له.
AUTO [وجوب الزكاة في مال الضمار]
ومنها: لا تاجب الزكاة في مال الضمار؛ كالضلال، والمدفون الضائع، ونحوه. إذ ليس سببا للطغيان.
AUTO [وجوب الزكاة في الحلي]
ومنها: أن الزكاة تجب في الحلي؛ لأن حاجة التحلي به لا تمنع كونه سببا للطغيان. فتجب الزكاة تحصيلا لمعنى الارتياض.
قال: "وعلى هذا تخرج مسائل الزكاة".
AUTO [الكلام على قاعدته في الزكاة]
قلت: مأخذ النزاع بيننا وبينهم في الزكاة أنها عبادة معللة بما ذكر من الارتياض، أو أنها مؤونة مالية وجبت للفقراء بقرابة الإسلام؟ وهذا الثاني أرجح. فلا جرم قلنا: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنهما، وإن لم يكونا من أهل العبادات، فمالهما محتمل للمواساة؛ كنفقة الأقارب. والوجوب على الولي، لا عليهما. وتؤخذ من تركة الميت، لأنها وجبت بوجود سببها وشرطها، ونفقة الأقارب، وإن سقطت بمضة المدة. إلا إن الزكاة ليست مجردة من معنى العبادة؛ ولهذا وجبت فيها النية. أو تقول: غرامته مالية، كنفقة الزوجات، وهي لا تسقط بمضي الزمان.
وأما سقوطها عن المديون، فليس لما ذكروه؛ بل لأن المواساة تسبق عليه، ولا يحتملها حاله؛ ولأن نفقة الأقارب إنما تجب فيما فضل عن الضرورات. وإذا أسقطناها عن مال الضمار؛ فلأنه أشبه الموجود؛ لثبوت الملك. ولا تجب في الحلي؛ لأنه مصروف عن وجه النماء. فلا تتعلق به المواساة؛ ولا يعلل بالطغيان.
والتحقيق في الزكاة أن لله سبحانه في إيجابها حكمتين. إحداهما في مصدرها، وهو الغني، ابتلاء له بالطاعة، وامتحانا بالسماح بما يحبه في طاعته. والثانية: في موردها، وهي إغناء الفقراء ونفعهم. ولهذا قيل: "الفقراء عالة الأغنياء". وقيل: "فرض
# الله سبحانه للفقراء في مال الأغنياء كفايتهم. لكن بعض الأغنياء منع ما يستحق عليه، وبعضهم أخذ منها ما لا يستحقه، فضاق على الفقراء".
والحكمتان ملحوظتان من الزكاة. أما معنى العبادة، فللاتفاق على اشتراط النية فيها، واقترانها بالصلاة في الأمر بهما. وأما معنى المواساة، فلإجرائها ظاهرا إذا أخذت قهرا من الممتنع. ولقوله تعالى، ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
، الآية؛ جعلهم مصرفا لها. ولهذا ترددت بين حق الخالق والمخلوق في بعض الأحكام. هذا فصل الخطاب في المسألة.
ثم غلب أبو حنيفة فيها جانب العبادة. وغلب غيره معن المؤونة المالية والمواساة. أما ما قرره العالمي من معنى الطغيان والرياضة، وأن المصلحة المقابلة لمفسدة الزكاة إنما هي دفع ضرر العقاب لا غير، فضعيف مخالف لصحيح النقل وصريح العقل.
أما صحيح النقل، فقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم﴾
؛ وقوله، ﴿وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾
. فوعد على الزكاة بالأجر الكريم والمضاعفة. وجعل ذلك جابرا لضرر الزكاة.
وأما المعقول، فلأن الواحد منا يكلف عبده تكليفا. ثم تارة يتوعده على تركه، وتارة يعده على فعله، وتارة يجمعها له. وكذا الأمر في الزكاة؛ فإن الوعد والوعيد فيما يتعلق بفعل الزكاة وتركها كثير. وحينئذ، لا يتعين دفع العقاب مرغوبا في الزكاة، ليخرج منه الصبي والمجنون. وقد يجرز أن تكون فائدة الزكاة دنيوية؛ وهي دفع المعرة عن الأغنياء بفاقة الفقراء؛ وهم بنو أب واحد وأم واحدة؛ فتعيرهم بذلك الملائكة والجن. وتحقيق قولهم: ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها﴾
، فلطف الله سبحانه بدفع تلك المعرة عنهم. فتتناول هذه المصلحة الصبي والمجنون. فقوله، "لم تجب إلا لمعنى الارتياض"، تحكم. وقد تكون المصلحة ما يخلفه الله عليه بالبركة من حيث لا يعلم؛ حيث انقاد للزكاة وسلم.
وفي الحديث: "ما نقصت صدقة من مال، بل تزداد". كما جاء فيه: "ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته"؛ يعني خالطته بمنعها، فيصير حق الفقراء مختلطا بمال من وجبت عليه الزكاة.
وقوله، "ليس النفع تحصيل الثواب؛ لأن تحصيله غير واجب"، ممنوع. بل هو واجب عقلا. والنفع والمصلحة تارة يكونان بجلب خير، وتارة بدفع شر. بدليل قوله عليه السلام: "ما من داع يدعو، إلا استجيب له؛ فأعطي ما قال، أو ادخر له في الآخرة، أو دفع عنه الشر مثله". فجعل دفع الشر عوضا عن الخير المطلوب.
وبان بهذا أن قوله، "حصول النفع لا يجبر وقوع الضرر" غير صحيح. وإذا نوزع في مقدمات قاعدته، لم تثبت، ولا فروعها.
وقوله في الفرع الثاني: "إن العقاب ممتنع في حق من مات، وعليه زكاة ظاهرة"، غير صحيح.
قلت: ومما يتجه تفريعه على المأخذين تعلق الزكاة بالذمة أو العين. إن غلبنا فيها معنى العبادة، تعلقت بالذمة، كالصلاة. وإن غلبنا معنى المواساة، تعلقت بالمال؛ لأنه محلها.
ومنها إذا تلف المال بعد الوجوب، وقبل إمكان الأداء. إن غلب معنى الارتياض، سقطت لزوال سببه؛ كما لو مات المزكي. وإن غلبت المواساة، لم تسقط، وانتقلت عن المال بعد تلفه إلى الذمة؛ لوجوبها قبل ذلك. بخلاف سقوطها عن المديون، وفى مال الضمار؛ لأن الوجوب هناك لم يسبق.
فأما ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، وإخراجه القيمة في الزكاة، وجواز إخراجها عن المصر، فيستوي فيهن المأخذان؛ لقيام سبب الارتياض والمواساة فيهن. ولهذا كان مذهب أصحابنا في الأخريين مرجوحا.
ومن ذلك زكاة الفطر، يعتبر لوجوبها النصاب الزكوي، عنده. فلا تجب بدونه، نظرا
# إلى معنى الارتياض، وقد وجد سببه. وعندنا تجب على من ملك قوت يوم العيد وليلته، وفضل بعده ما يؤدى؛ لأن ذلك محتمل لهذه المواساة.
AUTO ومن قواعده قاعدة الصيام
وحاصل ما قررها به أن الصيام لابد وأن يكون إيجابه لمصلحة. إذ لا يجوز أن يكلفنا الشرع بفعل لا مصلحة فيه. ثم المصلحة ليست نفس الصيام؛ لأنه مفسدة في نفسه؛ إذ هو ماتناع عن المباحات. فتعين أنه متضمن للمصلحة، مشتمل عليها. وتلك المصلحة إنما هي صيانة النفس المفضية إلى حفظت وبقائها، المقضى إلى دوام توحيد الله ومعرفته المقصودين له سبحانه، لإقامة رسم عبادته، ولدفع العقاب عن المكلف في الآخرة؛ لأن النفس، لما طبعت عليه من الشهوات، لو خلت من روابط يصونها عن الانهماك فيها، استغرقت فيها حتى هلكت؛ كما هو مشاهد من أحوال العامة. فيفوت بذلك نقاؤها؛ فيفوت التوحيد والمعرفة المطلوبان؛ ويقع المكلف في ورطة العقاب. ثم قال: "لا يقال: "إن مصلحة الصوم التوسل به إلى الثواب في الآخرة"؛ لما سبق (يعنى في قاعدة الزكاة) من أن جلب الفع غير واجب؛ فهو إنما يكون بفعل يخير فيه ترغيبا. وإنما الواجب دفع الضرر؛ وهو إنما يكون بما ألزمه المكلف، ليدفع بفعله العقاب عن نفسه".
هذا حاصل ما أجاب به، وقرر به قاعدة الصيام. وهو تصرف عقلي نازع إلى التحسين والتقبيح، كما سنبينه.
AUTO [فروع قاعدته في الصيام]
ثم بنى على ذلك أن من صام رمضان، بمطلق النية، أو بنية من الليل، أو بنية من النهار، صح صومه؛ فقد حصلت مصلحة الصوم. قال: "وهذا يقتضي أن لا تشترط النية للصوم أصلا. لكن إنما اشترطنا أصل النية (يعني كون الصوم عبادة) تمييزا له من العادات ونحوها".
AUTO [الكلام على قاعدته في الصيام]
قلت: الكلام على ما قرره أول قوله، "لا يجوز أن يكلفنا الشرع بفعل لا مصلحة فيه". إن أراد: "لا يجوز عقلا"، فهذا تقبيح عقلي، وقول بلزوم رعاية المصالح لله تعالى؛ وقد أبطلناه. وإن أراد: "لا يجوز شرعا"، فمن أين استفاده من الشرع؟
ولو لزم أن الشرع لا يكلفنا إلا بما فيه مصلحة، لكن تلك المصلحة يلزم أن تكون بينة ظاهرة لنا، أم لا؟ فإن لزم ذلك، بطلت فائدة التعبدات في الشرع؛ إذ فائدتها امتحان المكلفين بالانقياد لفعل ما لا يعلمون حكمته، تحصيلا لمعنى الإيمان بالغيب ونحوه. ومتى ظهر وجه المصلحة في الفعل للمكلف، زال ذلك المعنى، ولم يبق عنده فرق بين إقامة العبادة، وبين سفره في تجاراته ومعايشه؛ لاشتراك الأمرين في المصلحة الظاهرة له. وإن لم يلزم كون المصلحة ظاهرة للمكلفين، فمن أين لك أن مصلحة الضوم ما ذكرت؟ فإن قلت: "بالاستدلال"، قلنا: وخصمك يبين غير المصلحة التي ادعيتها بالاستدلال؛ فما المرجح لدعواك؟ فإن قال: "صحة استدلالي، دون استدلال خصمي"، قلنا: هو دعوى؛ فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
قوله، "ومصلحة الصوم ما اشتمل عليه من صيانة النفس المفضي إلى بقائها، لاستدامة التوحيد، لدفع العقاب عن المكلف".
قلنا: أما أولا، فهذا إشارة إلى ما سبق من لزوم رعاية المصلحة، وتعليل أحكام الله. إذ عللت إيجاب التوحيد بدفع العقاب. وهما أصلان منازع فيهما.
وأما ثانيا، فإنه لو كانت مصلحة الصوم وحكمته صيانة النفس، كما ذكرت، لكان يجب صيام الدهر، أو أكثره؛ لأن الإنسان، لغلبة شهواته وملازمتها لذاته على الدوام، يحتاج إلى ما يصونه عنها على الدوام؛ لأن دوام المقتضى يقتضي دوام الحكم. ولم يوجب الشرع عليهم إلا شهرا في السنة؛ فما عسى أن يحلل صيام ذلك الشهر من صيانة النفس في باقي العام؟ بل نحن نشاهد الناس في رمضان يصيرون ليلهم نهارهم. ثم يفعلون فيه من قضاء الشهوات أكثر مما يقضونه في نهار غيره؛ لأنهم، لتوقع المنع منها بمجيء النهار، يعدون الليل فرصة ينتهزونها، وخلسة يغتنمونها، خصوصا
# فيما شاهدناه بمدينة القاهرة. وما مثل من جعل صوم شهر من سنة صائنا للنفوس عن الشهوات، إلا مثل من أراد إشباع الأسد ببقة، أو إرواء الجمل بمذقة. ونحن نشاهد أن كثيرا من المنقطعين للرياضة يصوم الدهر، ويواصل في بعضه، ثم تكون غايته أن يعجز عن ضبط نفسه؛ فتجمح به، فتصرعه صرعات أقبح من صرعات العوام الذين لا رياضة لهم، بل لا يصومون رمضان أصلا. والحكمة تقتضي أن يكون الفعل صالحا لما قصدته من الحكمة والمصلحة. وإلا، كان كمن ادعى أن الله سبحانه خلق الثعالب والضباع لإهلاك النمور والسباع، وخلق الحمام في الدور لحراسة الطيور من العقبان والصقور، وخلق الذبان لإهلاك كل حية وثعبان! وذلك مما تجب صيانة العامة، فضلا عن الحكماء، عنه.
وأما ثالثا، فما ذكرته معارض بأن مصلحة الصوم حصول الثواب في الآخرة، أو تصفية النفس لإدراك المعارف؟ فإن للجوع أثرا في الفهم والإدراك. ولهذا قيل: البطنة تذب الفطنة؛ والجوع يورث العلم الدقيق، أو إذاقة الإنسان ألم الجوع، ليسمح للمساكين، ولا يبخل.
ومثل هذا، حكي أن معلما لأنوشروان ضربه ذات يوم ضربا وجيعا بغير ذنب؛ وذلك عندما برع فيما أراد من العلم، وأراد الخروج من عند المعلم. فحقد عليه أنوشروان. فلما ولي الملك، أحضر المعلم، فقال: "لم ضربتني ذلك اليوم، ولم يكن لي ذنب؟ " فقال له: "ظننت أنك ستلي الأمر بعد أبيك، لما رأيت من نجابتك. فأردت أن أذيقك مرارة الظلم، لئلا تظلم أحدا". فقال أنوشروان: "تحسينا لما قصده المعلم.
وقد ذكر للصوم فوائد غير هذه. فجاز أن تكون مصلحة الصوم جميع تلك الفوائد.
وجاز أن يكون بعضها غير التي عنيتها أنت من الصيانة. وجاز أن يكون ما عنيته. فما ذكرته إنما يصح على تقدير من ثلاث تقادير. وهو مرجوح مغلوب؛ فلا يعول عليه. لأن المرجوح في الشرعيات كالمعدوم.
أما قوله، "لا يجوز أن تكون مصلحة الصوم حصول الثواب، بل دفع العقاب"، ففيه نظر؛ لوجهين:
أحدهما أن النصوص تقارب التواتر في الوعد بالثواب على الصيام؛ وهي أكثر من
# نصوص الوعيد على تركه. بل لا أعرف نصا في ذلك إلا قوله عليه السلام، "من ترك يوما من رمضان، لم يقض عند صوم الدهر على ما فيه".
الثاني: أن حقيقة الوجوب عند الأصوليين مركبة من أمرين: مطلوبية الفعل، والمنع من الترك. فباعتبار المطلوبية، يترتب الثواب. وباعتبار المنع، يترتب العقاب. وصح في الحديث: "ما تقرب إلي عبدي بشيء مثل أداء ما افترضت عليه". والإخبار بالقرب كناية عن الوعد بالثواب، لأن بينهما رابطا سببيا.
وإذا ثبت أن حصول الثواب مصلحة في الصوم، فإن عورض بها ما ادعيته من دفع العقاب، وقفت. وإن ادعي أن مصلحة الصوم هي مجموع الأمرين، حصول الثواب ودفع العقاب، لم يصح حصرك للمصلحة في أحدهما.
ثم قد سبق في قاعدة الزكاة، جوابا له عن هذا بعينه، أن العبادات أضرار عاجلة لتحصيل منافع آجلة. والنفع تارة يكون بتحصيل خير، وتارة بدفع شر.
قوله، "لا يجوز أن يجبر الإنسان على تحصيل نفعه، كما لا يجبر على عقد الإجارة لتحصيل الأجرة. ويجوز أن يجبر عليها لينتفي عنه الأجرة التي استغلها واستحقها". قلنا: هذا قياس تصرف الله سبحانه على تصرق غيره. وهو غير صحيح. فإنا نقول: المجبر، إن كان هو الله سبحانه، جاز أن يجبر على الأمرين. وإن كان غيره، لم يجز على الأمرين. فإن الواحد منا ليس له إجبار الأجنبي منه على جلب نفعه، ولا على دفع ضرره. إلا أن يكون تحت حجره؛ فيصير كتصرف الله في خلقه يملكهما.
أما المؤجر، حيث أجبرناه على عقد الإجارة، فإنا لم نجبره من حيث أن ذلك دفع ضرر عنه؛ بل من حيث هو حق عليه، وجب وفاؤه؛ كما يجبر البائع على تسليم المبيع. ثم يقول المجبر في ذلك: "هو الشرع؛ وهو من تصرف الله سبحانه". وقد بينا أن له إجبار خلقه على الأمرين.
قلت: فحيث يطلب مقدمات قاعدته، لم تصح له الدعوى في فروعها؛ وهو صحة صوم الفرض بنية من النهار، أو بمطلق النية. وهذه الصورة أسهل؛ لأن قرينة رمضان تعين المطلقة بما وجب في الشرع.
وقوله، "إن الصوم يكون عادة وعبادة؛ فوجب أصل النية للتمييز"، كلام صحيح. لكنه يلزمهم في اشتراط النية للوضوء؛ ولم يقولوا به هناك. ونحن اشترطناها بغير هذا التقرير، كما سبق. وقرر الزنجاتي مذهبهم في هذه المسألة بغير هذا التقرير، وإن قرب منه في حال ما. وذلك أن الصوم عبادة قصد بها إلحاق المشقة بالمكلف. ومشقة الصوم إنما تلحق غالبا بعد مضي جزء صالح من النهار؛ لأن الإنسان يصبح شعبان ريان؛ فإذا تعالى النهار، انهضم الطعام، وتراقت الأبرخة من المعدة إلى الفم؛ فحصلت مشقة الجوع والعطش. فحينئذ، يتحقق وجود مقصود العبادة، وهو المشقة. فاعتبرت قبل الزوال، لا ليلا. ةوهذا، على ما فيه، أصلح من الأول.
ومعتمدنا في اشتارط النية قبل طلوع الفجر أن الصوم عبادة محضة؛ فاشترطت لها النية تمييزا لها من العادة والتداوى، كما سبق. وشأن الشرط أن يعم أجزاء المشروط؛ كما قلنا في نية الوضوء: يجب تقدمها على أول واجبات الصلاة. فأما الاكتفاء بسوم الماء ... السنة، مع أنه شرط لوجوب الزكاة فيها، فخارج عن قاعدة الشروط، لعارض طلب الاحتياط للفقراء.
فأما قوله عليه السلام، "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، وفي لفظ، "من لم يبيت الصيام من اليل، فلا صيام له"، فهو من أدلتنا في المسألة. لكنه متردد الدلالة، من جهة أن"؛
# كما اختلف في قوله، "إنما الأعمال بالنيات"؟ فتشترط النية للوضوء على الأول، دون الثاني؛ لأن انتفاء الكمال لا يقتضي انتفاء الصحة والإجزاء. والله أعلم.
AUTO ومنها قاعدته في الكفارات والمقدرات
افتتحها بأن قال: "اعلم أن المشرواعت كلها مصالح، لا خلاف فيه، إنما الخلاف في مفعولات الله سبحانه وتعالى. فعندنا، يجوز أن يفعل الله بعباده ما لا مصلحة لهم فيه. وعند المعتزلة، لا يجوز. وأجمعنا على أن الله سبحانه لا يوجب على عباده، ولا يشرع لهم فعلا، إلا لهم فيه مصلحة مخصوصة، يتعلق بها وجوب شيء، بحيث لا تحصل تلك المصلحة من كل نفل أو مباح".
قلت: هذا أولا إما تناقض، أو سوء عبارة؛ لأنه أوجب برعاية المصلحة في المشروعات جزءا من مفعولات [الله]. فإن أراد بالمشروعات "مفعولات خاصة، فهو سوء عبارة. وإلا، فهو تناقض؛ إذ المشروعات دون مفعولات الله سبحانه. فيكون قد أتى الاعتزال من حيث أباه.
وتحقيق مراده أن ما اقتضاه الله من خلقه اقتضاء تكليف، يستلزم المصلحة لهم. وما اقتضاه اقتضاء تقدير وتكوين، كتقدير الآلام والمعاصي، لا يستلزم المصلحة، كما سبق في الرد على المعتزلة في هذا الأصل، وهو رعاية الأصلح. ثم كان حاصل ما قررته القاعدة المذكورة أن مصلحة الإيجاب الزائدة على مصلحة المباح والندب، إما عاجلة، أو آجلة. لكن المصالح تختلف في ذواتها ومقدارها باختلاف الأحوال والأشخاص والأفعال. كاختلاف قصر الصلاة وإتمامها وجمعها، باختلاف حال السفر والحضر؛
# وسقوطها عن المرأة ووجوبها، باختلاف حال الحيض والطهر شرعا؛ والسفر وعدمه للتاجر، باختلاف حال ظن الربح وأمن الطريق، أو ظن الخسران وخوف اللصوص، عقلا. وككون الفعل الواحد مصلحة لزيد، مفسدة لعمرو، لاختلاف الأشخاص. وككون الأكل للجائع مصلحة، والشرب له مفسدة، لاختلاف الأفعال في ذواتها. وككون القدر اليسير نافعا للشخص، دون الكثير من غذاء أو دواء، لاختلاف المقدار.
وإذا ثبت ذلك، لم يجز لنا الحكم بوجود المصلحة في الفعل، مع توهم انعدامها؛ لما بينا من لزومها في المشروعات. بل لابد من القطع بوجوبها. ولا يكفي جواز وجودها، ولا ظنه؛ لما بينا من وجوب زيادتها على مصلحة المباح والمندوب. بخلاف القياس وخبر الواحد؛ حيث وجب العمل بهما؛ لأن الدليل القطاع قام على أن العمل بهما مصلحة؛ بخلاف ما نحن فيه.
AUTO [فروع قاعتدته في الكفارات والمقدرات]
ثم بنى على ذلك أن الكفارة لا تجب في قتل العمد، ولا يمين الغموس، ولا على من انفرد برؤية هلال رمضان، فردت شهادته، ثم أفطر؛ لأنا بينا أن المصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والكفارة في هذه المواضع مقدار محدود، لا يخلف بزيادة ولا نقص. فنحن لا نعلم أن إيجابها في هذه المسائل مصلحة أم لا؛ لجواز اختلاف المصلحة، بما ذكرنا وبينا أن هذه المصلحة لا يكفي في وجودها الظن، ولنسا بها قاطعين.
AUTO [الكلام على قاعدته في الكفارات والمقدرات]
قلت: الكلام على ما قرره. وحاصله أن المشروع لابد فيه من مصلحة، وأن مصلحة الواجب زيادة على مصلحة الندب؛ وأنه لابد من القطع بوجودها، ولا يكفي فيه الظن. وهو منازع في الجميع. أما أن المشروع لابد فيه من مصلحة، فقد بينا ضعفه في القاعدة قبل هذه. وأما أن مصلحة الواجب يلزم أن تكون زائدة على مصلحة الندب،
# فممنوع أيضا؛ لأنا إذا نازعناه في أصل وجوب ثبوت المصلحة، فالنزاع في مقدارها أولى.
ثم نقول: لم لا يجوز أن يتعبد سبحانه خلقه بالأفعال المختلفة لمصالح متساوية؟ إن منعته عقلا، فقد سبق الكلام في قاعدة التحسين والتقبيح. وإن منعته شرعا، فأين دليله في الشرع؟ وظواهر السنة الصحيحة المستفيضة، بل نصوصها، تدل على صحة ذلك ووقوعه. كقوله عليه السلام: "من فطر صائما، فله أجر صائم؛ ومن جهز غازيا، أو خلفه في أهله بخير، فقد غزا"؛ وقوله: "من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله مراتب الشهداء، وإن مات على فراشه". وقوله في غزاة تبوك: "إن بالمدينة ناسا، ما هبطتم واديا، ولا قطعتم منزلا، إلا كانوا معكم"؛ قالوا: "وهم بالمدينة؟ " قال: "وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر، يعني بنياتهم. وهذه مصالح متساوية في ظاهر الأمر، مع تفاوت الأعمال؛ إذ بين الصائم والمفطر، وبين الغازي والمجهز، وبين النية والفعل في لحوق مشاق العبادات، بون بعيد.
وأما أن المصلحة لابد من القطع بوجودها في الفعل، فضعيف أيضا. لأنه لو لزم القطع بوجودها، للزم القطع بتعيينها، لكنا نقول: تعيين المصلحة أولى بأن يعتبر القطع فيه من وجودها؛ لأنه أهم وافيد وأشرح لصدر المكلف، لما فيه من معرفة خصوصية العلة. بخلاف الاكتفاء بمجرد الوجود؛ فإن المصلحة قد تكون مجملة. فإذا لم يعتبر القطع بتعيينها الأهم، فأن لا يعتبر القطع بوجودها أولى.
AUTO [الكلام على فروع قاعدته في الكفارات والمقدرات]
وإذ بطلت مقدمات قاعدته، بطلت دعواه في فروعها الثلاثة. ولنا في كل واحدة منها قولان. والمختار فيهن وجوب الكفارة؛ وهو الصحيح في المذهب، إلا في يمين
# الغموس؛ لأنا بينا في القواعد أن الكفارة مترددة بين معنى العقوبة ومعنى الجبران، وأن معنى العقوبة فيها أظهر؛ لقوله سبحانه، في كفارة الصيد: ﴿ليذوث وبال أمره﴾
؛ يعني القاتل عوقب بالغرم في ماله أو بنيته، لكونه أتلف مالا لله، هو ممنوع منه، بإتلاف بدن الصيد. وأيضا، فإن الفقهاء قالوا: "التعزيز مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لئلا يخلو الفعل من عقوبة". فدل على أن الكفارة عقوبة، كالحد والتعزيز.
ولا يرد على كون الكفارة عقوبة إلا كفارة قتل الخطأ؛ إذ لا إثم يعاقب بها عليه ونحن نقول: إنها عقوبة على تفريطه؛ إذ لم يثبت ليظهر له وجه الخطأ، فيجتنب أسبابه. فإن من رأى حيوانا في ليل، أو في حمر، يمكنه أن يتأنى ليحقق هو إنسان أو لا. فإذا لم يحقق ذلك، بل بادر ورمى، فقتله، فإذا هو إنسان، ناسب عقلا وشرعا أن يتعلق بفعله العقوبة على استعجاله. وعلى هذا، فقس في صور الخطأ.
أو نقول: إن كفارة الخطأ تثبت من قبيل ربط الحكم بالسبب؛ بثنيها على عظم القتل والتغليط في أمره. وربط الأحكام بالأسباب على خلاف الأصل؛ لما قررناه في القواعد.
إذا ثبت أن الراجح في الكفارة معنى العقوبة، فلا شك في مناسبة هذه الأفعال الثلاثة للعقوبة.
أما القتل عمدا، فظاهر. ولهذا أوجبت العقوبة في النفس بالقود، وفي المال بالدية، لحق الآدمي. فكذلك، فالمال بالكفارة، لحق الله سبحانه؛ إذ قد بينا أن الحق في النفس مشترك لله سبحانه، وللعبج بالعرض؛ وإن كان في الأصل حقا لله لا غير، بمقتضى المالكية الثابتة بالخالقية؛ إذ الأصل أن كل من خلق شيئا وأوجده، ملكه. ولا خالق للموجودات إلا الله؛ فلا مالك لها إلا هو سبحانه.
وأما يمين الغموس، وهي أن يحلف كاذبا عالما بكذبه، فلأنه اجترأن على الله وانتهك حرمة اسمه العظيم. وفي ذلك نوع استخفاف واستهانة. فالعقوبة فيه أنسب منها في
# قتل النفس؛ لأنه اجتراء على ملك الله، وهذا اجتراء على عظمة الله. ونحن نرى أن الملك، أو ذا القدر والمنصب من المخلوقين، قد يعفو عن ملس الأرض ذهبا وعبيدا وخيلا وغير ذلك، ولا يسامح بكلمة تغض من قدره ومنصبه. ولو لم تغض منه أيضا، لم يسامح بها، لاقتضاء أنفة المنصب ذلك. فالله سبحانه أولى بهذه الغيرة على عظمته. ولولا أن الله تعالى حليم، لما قنع من صاحب يمين الغموس بكفارة، هي قدر نزر في نفسها وفي العقوبة بها. بل لو أهلك الوجود جميعه بمثل ذلك، لكان قليلا في جنب عظمته. لكنه سبحانه يقول: ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة﴾
، إلى قوله في آية أخرى: ﴿إنه كان حليما غفورا﴾
. لكنه أعد للحانث في الآخرة ما دل عليه قوله تعالى، ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾
، الآية، وما ورد في السنة من الوعيد.
فأما قول الفقهاء، "لا يجب، لأن الذي أتى أعظم من أن يكون فيه كفارة" فهو بناء منهم على أن الكفارة تكفر الإثم، أي تغطيه أو تزيله. فإثم الغموس ونحوها لا يكفر بشيء. وهو غير مسلم. بل إنما هي عقوبة؛ والعقوبات شرعت زواجر. وأولى ما زجر عنه حرمة الله سلحنه أن تنتهك في ملكه وعظمته.
ثم هذا القاتل والحانث، إذا صارا إلى الله، إما أن تتقدم لهما توبة؛ فقبولها واجب عند المتعزلة، مرجو عندنا من كرم الله؛ فيسلمان. أو لا تتقدم لهما توبة؛ فقبولها واجب عند المعتزلة، مرجو عندنا من كرم الله؛ فيسلمان. أو لا تتقدم لهما توبة. فإما أن يخلدا في النار، كما تقوله المعتزلة؛ أو لا يخلدا. فإن خلدا، فقد أشبها الكفار، وسقطت حرمتهما. فإيجاب الكفارة عليهما في دار التكليف، مع مصيسرهما إلى الخلود في النار، لا محذور فيه، لسقوط حرمتهما المبين في المال. وإن لم يخلدا، فعذابهما على القتل والحنث متناه. فلتكن الكفارة الآن من جملة ذلك المتناهى تحصيلا لفائدة ردعه، بتعجيل بعض العقاب له، وزجر غيره. والله سبحانه لا يظلمه. فهو يخفف عنه من عذاب الآخرة بقدر ما أخذ منه في الدنيا.
وأما المنفرد برؤية هلال رمضان، إذا لم يثبت الصوم العام برؤيته، وفعل في ذلك اليوم ما يقتضى وجوب الكفارة في غيره، فالعقوبة له مناسبة؛ لأنه انتهك حرمة الله بمخالفته أمره قطعا؛ إذ لا أعلى من مدرك البصر؛ وقد شاهد الهلال؛ فثبت في حقه قطعا. والحنفية يقولون: "إنما ثبت الشهر من وجه؛ يعني بالنسبة إليه دون غيره. فكان ذلك ثبوتا ناقصا. فكان شبهة في درء الكفارة لأنها حد؛ والحدود تدرأ بالشبهات". وهذه قاعدة عامة لهم في الأحكام؛ أعني تأثير الوجود من وجه دون وجه في ضعف الموجود. وهي ها هنا تخيل لا حقيقة له؛ لأن الشهر، كما ثبت بالنسبة إليه، فكذلك وجوب الكفارة إنما هو عليه مختص به، لم يوجد على غيره بقوله سببا.
ثم نقول: منعكم لوجوب الكفارة عليه، إما في الباطن، أعني فيما بنيه وبين الله تعالى؛ أو في ظاهر الحكم، لوقوع الشبهة وكونه مظنة لغلظه. والأول لا سبيل إليه؛ لأنه متى ثبت في نفس الأمر أنه وطأ في نهار رمضان، تعلق به مقتضى الوطء باطنا. وإلا لزم انقلاب حقائق أحكام الشريعة؛ لأن الشبهات إنما تؤثر في ظواهر الأحكام؛ أما في الحقائق الثابتة عند الله سبحانه، فلا.
وأما الثاني، فلنفرض الكلام فيمن أخبر أنه رأى الهلال، ولم يتشكك فيه، وأنه وطأ في ذلك اليوم. فإن ألزمتموه الكفارة، حصل الوفاق. وغيره مثله؛ لأنا إنما نوجبها على من ثبت عليه ذلك قطعا. وإن لم تلزموه الكفارة، فالدليل عليه أنه أقر بحق آدمي، أو مساو لحق الآدمي. وكل من أقر من أقر بذلك، لزمه مقتضى إقراره. أما أنه أقر بحق آدمي، فلأن مصرف الكفارات الفقراء. ولأجلهم أوجبها الله بأسبابها، كما أوجب الزكاة.
فإن قيل: "هو حق آدمي ناقص؛ لأنه ليس مستقلا بالاستحقاق؛ فلا يصح قياسه على الحق الكامل". قلنا: فهو إما حق الله، أو حق الآدمي، أو حقهما؛ لأنه من أحدهما. فإن كان حق الآدمي، فقد ثبت المطلوب. وإن كان حق الله، فهو مساو لحق الآدمي في التأكد، بل آكد. بدليل قوله عليه السلام، "فدين الله أحق بالقضاء". وحكم المتساويين مساو. وإن كان حقهما جميعا، فحق اثنين آكد من حق واحد. على
# أن الحق في نفس الأمر لله، زجرا عن انتهاك محارمه، أو جبرا لما قهر من عباداته، أو استصلاحا لعباده. وإنما الفقراء مصرف له.
وأما أن كل من أقر بحق، لزمه مقتضى إقراره، فللإجماع على ذلك من الأقارير بالأموال والحدود والأنساب وغيرها من الأحكام.
فثبت بما ذكرنا أن ما ذكره من قاعدة المقدررات واهية، وأن الكفارة في المسائل الثلاث التي ذكرناه ثابتة، وأنه إنما أتى من النزوع إلى التحسين والتقبيح، وقد صرح بلفظه فيها، حيث قال: "كل ما حكم بوجوبه الشرع، لابد وأن يحكم بوجود المصلحة فيه قطعا. ولا يجوز إيجابه مع توهم انعدامه. لأن في ذلك إيجاب ما يتوهم فيه المضرة والمفسدة؛ والاحتراز عن الضرر الموهوم واجب؛ وإيجاب ذلك قبيح". هذه عبارته. والله أعلم.
AUTO ومنها قاعدته في الأنكحة
وحاصل ما قررها به أن النكاح تضمن، أو استلزم، معنى تجب إقامته. لأنه ثبت مع وجود المنافي. فلو لم يتضمن ذلك المعنى، لم يجب مع وجود المنافي.
أما أنه ثبت مع وجود المنافي، فلأن النكاح رق وملك؛ لقوله عليه السلام، "النكاح رق". ولئن نوقشنا في عبارة "الملك والرق"، قلنا: هو إثبات ولاية على المرأة، واختصاص بها، تنافيه حريتها؛ لأن الحرية تنبئ عن الخلوص لفظا؛ وهي كذلك عقلا وشرعا، من حيث إن الله سبحانه خلق لإقامة عباداته وتوحيده. ولن يتمكن الإنسان من ذلك إلا إذا اختص بنفسه، وانتفى عنه اختصاص الغير به، ولأن الإنسانية بأصلخا تقتضي الكرامة والاستقلال، فثبوت الرق والملك والاختصاص ينافي ذلك.
وأما أن ثبوته مع المنافى يقتضي أنه تضمن، أو استلزم، معنى تجب إقامته، فلأنه لو لم يكن كذلك، لما كان إطلاقه أولى من حظره.
قلت: هكذا قال في تقرير هذه المقدمة. ولها تقرير أقوى وأوضح من هذا. وهو أن الشيء مع منافيه لا يجتمعان عقلا؛ وكذلك لا يجتمعان شرعا، إلا لمصلحة راجحة على مصلحة الندب، كما سبق تقريره له؛ وليس إلا الواجب.
قال: "وأما المعنى الذي اشتمل عليه النكاح، [و] تجب إقامته، فيكفينا إثباته مجملا؛ إذ قد دل عليه الدليل؛ لأن الشيء يعرف بذاته تارة، وبدليله ولازمه أخرى. وإن بيناه، قلنا: ذلك المعنى هو التوالد والتناسل والسكن والازدواج والتوسل به إلى استدامة إقامة التوحيد، باستبقاء النفس، بصيانتها عن الزنا وأسباب الهلاك، كما سبق. وذلك لأن الإبضاع لا يباح بمطلق الإباحة؛ فلابد من ضرب حد واختصاص، يمنع الغير عن مشاركة الرجل في مائة؛ ليثق بأن الولد منه؛ فيقوم بتربيته والإرضاع.
و[إلا] اختل أمر التناسل. ولو لم يكن له على المرأة ولاية، تمنعها من الخروج والتبد عليه، وتلزمها المطاوعة على الاستمتاع بها، لما حصل السكن والازدواج".
ثم قال: "فإن قيل: "الإنسان لا يأثم بترك النكاح؛ وذلك ينقض الوجوب"، قلنا: إنما لا يأثم بالترك في كل زمان؛ لأنه واجب موسع، أو على الكفاية. على أن بعضهم قال: "لو ترك النكاح جميع عمره، ومات من غير نكاح، عوقب عليه في الآخرة".
هذا حاصل ما قرر به هذه القاعدة.
AUTO [فروع قاعدته في الأنكحة]
ثم بنى عليها فروعا.
AUTO [الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للنوافل]
منها أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة؛ لتضمنه معنى تجب إقامته، بخلاف النوافل. قلت: وهذا مذهب أحمد، خلافا للشافعي.
AUTO [إجبار لمولى عبده على النكاح]
ومنها أن المولى يملك إجبار عبده على النكاح، استبقاء لماله، وهو العبد، وصيانة له.
AUTO [إرسال الطلقات الثلاث جملة]
ومنها
AUTO إرسال الطلقات الثلاث جملة
حرام وبدعة؛ لأن ذلك قطع للمصلحة التي تجب إقامتها بالكلية، احترازا عن تفريقها، فإنه جائز.
AUTO [فسخ النكاح بالعيب]
ومنها أن النكاح لا يفسخ بالعيب. لأنه ثبت مع وجود المنافي ضرورة إقامة للمعنى الواجب. وما ثبت للضرورة تقدر بقدرها في خصوصية المعنى المقتضى له؛ فلا يظهر أثره في غيره. وما يتضمنه الفسخ، من زوال الضرر وإقامة العدل، قد جعل له طريق يحصل به، وهو الطلاق.
AUTO [الكلام على قاعدته في الأنكحة]
قلت: هذه القاعدة ليس نزوعها إلى التصرف العقلي كغيرها. لكنه يناقش فيها تفقها؛ فيقال: المعنى الذي ذكرت أن النكاح تضمنه، يجب عقلا، أو طبعا، أو شرعا؟ إن قلت: "عقلا"، فقد أبطلنا قاعدة ذلك. وإن قلت: "طبعا"، فالطبيعيات لا مدخل لها في الشرعيات. ولهذا، لم يقدر بعض بعض العلماء المدة التي يلزم الزوج وطء الزوجة فيها اجتزاء بداعي الطبع. وإن قلت "شرعا"، فأين دليله؟ وقوله عليه السلام: " تناكحوا، تناسلوا؛ ومن رغب عن سنتي، فليس مني"، ونحوه، قد حمل على الندب، لا الوجوب.
بدليل قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
؛ ولو وجب، لما علق باستطابتهم له؛ وقوله تعالى: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾
. وأيضا، فإنن العلماء قالوا: "الاقتصار على واحدة أفضل". ولو كان واجبا، لكان الإكثار منه أفضل، ولوجبت الأربع؛ لأنها غاية الواجب، كالصلاة الرباعية. وإذا لم يجب النكاح، لم يجب المعنى الذي تضمنه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. فإذا لم يجب ما لا يتم غيره إلا غيره إلا به، علم أن ذلك الغير ليس بواجب.
وأما قوله، "ثبت النكاح مع وجود المنافي"، فله اتجاه. لكن لو عكس عاكس، وقال: إنما ثبت مع وجود الملائم المناسب، وذلك لأن الله سبحانه خلق الزوجين الذكر والأنثى على تفاوت في الدين والعقل، كما صح به نقل الشرع، أن النساء ناقصات عقل ودين؛ ولذلك كان شهادة امرأتين وإرثهما بشهادة رجل وإرثه. والدين والعقل
# هما اللذان يحملان على صيانة النفوس عن الشهوات وملابسة المحظورات؛ وذلك أجدر أن يبقى النفس لإقمة التوحيد. وذلك لما سبق من أن العقل مشتق من عقال البعير المانع له من الندود والشرود عن مالكه. و "الدين" مشتق من "دان يدين"، إذا خضع وذل. ومنه "الدين"؛ لأن المديون يذل لصاحبه. فالإنسان يمتنع عما لا يحل بمقتضى العقل طاعة لربه بمقتضى الدين. والمرأة لما نقص حظها من هذين المعنيين الشريفين، ناسب أن تثبت عليها ولاية الزوج، لمصلحته باستمتاعه بها، ولمصلحتها بحبسها عن الشرود والتسارع إلى ما لا ينبغي.
ولهذا رأينا النسوان في زمننا هذا قد استخرجن بمكرهن طريقة يتوصل بها أكثرهن إلى الشرود عن قيد الأزواج. فإذا أرادت المرأة تخرج لقضاء وطر ما إلى بعض المواسم والفرج، كالقرافة بالقاهرة، وموسى والجواد ببغداد، وكان زوجها فقيرا [لا] يطمع في جاننه، ادعت عليه عند القاضي بكسوة ونفقة ماضية، وجعلت دعواها عند من يقبل قولها، مع تمنيها في عدم الإنفاق عليها، استصحابا للحال، وتمسكا بالأصل دون الظاهر، كالحنبلي. فتحبسه على ذلك. ثم تذهب حيث شاءت. فإذا عادت، أخرجته. فإذا كان هذا فعلن مع رابطة الزوجية، فما الظن لو خلون عنها! وحينئذ، لم يثبت النكاح إلا مع الملائم المناسب، بمقتضى الحكمة الشرعية.
وأما حديث "النحاك رق"، فلا يثبت عند أهل النقل. وأما عدوله عن لفظ "الرق" إلى "الاختصاص"، فغير مجد؛ لأنا بينا أنهما جميعا ما ثبتا. إلا مع الملائم المناسب.
وأما قوله: "إن شرف الحرية وخلق الآدمى لإقامة العبادات يقتضي الاستقلال وعدم الاعتراض". قلنا: هي مستقلة بنفسها فيما يتعلق بإقامة العبادات، لا اعتراض عليها في ذلك. ولهذا قلنا: إن له الاستمتاع بها ما لم يضربها، أو يشغلها عن واجب. فليس له اعتراض عليها في صلاة الخمس، وصوم الشهر، وحج الفرض، إذا وجدت شروطه. وأما ولايته عليها فيما عدا ذلك، فهو بمقتضى عقد النكاح الواجب الوفاء به، بموجب
# قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾
. وذلك لا يغض من منصب الإنسانية، ولا الحرية. كما أنها هي تتسلط عليه بحكم العقد؛ فتحبسه على مهرها ومؤونتها، ويمتنع عن التزوج والتسري عليها، وإخراجها من دارها او بلدها بشرطها؛ عملا بقوله عليه السلام: "المؤمنون على شروطهم"، ونحوه. وليس ذلك قادحا في شرف حريته، ولا إنسانيته.
وأما قوله: "لو لم يتضمن النكاح معنى تجب إقامته، لما كان إطلاقه أولى من حظره"، فليس بلازم؛ لجواز ترجح إطلاقه تجح ندب واستحباب، لا ترجح عزم وإيجاب.
وأما قوله: "إن المعنى الذي تجب إقامته عو التوالد والتناسل"، فهو ضعيف؛ لأن ذلك لو وجب شرعا، لوجبت نيته عند عقد النكاح، أو عند الوطء. ولا نعلم خلافا بين المسلمين في أن للرجل أن يتزوج ويطأ، وإن لم يخطر بباله الولد. بل أبلغ من هذا أن النصوص صحت بجواز العزل لمنع الوالد؛ وأجاز العلماء شرب دواء لقطع الحيض، مع إفضائه إلى منع الحمل. وإنما الله سبحانه أجرى العادة، بأن هذا النوع الإنساني متصل الوجود إلى اليوم الموعود، بحكم الدواعي الطبيعية الحيوانية، كسائر أنواع الحيوان من البهائم والطير والحشرات.
وأما الازدواج والسكن، فهو أيضا حاصل بفضل إلهي. ولهذا امتن به عليهم، فقال: ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾
، ونحوه. وذلك لما يحصل لكل من الزوجين من اللذة بالآخر. حتى لو أراد أحدهما أن لا يحب صاحبه، لغلبه قلبه، ولم تطاوعه نفسه. فانجذاب قلب كل منهما إلى الآخر كانجذاب الحديد إلى المغناطيس. وليس ذلك بكسب الإنسان، حتى يكون من معاني النكاح الواجبة. وإما استيفاء النفس، بصيانتها عن الهلاك، لاستدامة التوحيد، فدعواه من أضعف ما يكون. وقد تقرر ضعفها في نظير ذلك في الصوم. وذلك لأن الشهوات دائمة ملازمة؛ فلو كان المقتضي للوجوب ما ذكر، لوجب استدامة النكاح ما دامت الشهوات
# المحذور منها الهلاك. وهو قد صرح بأنه واجب موسع، لا يجب إلا في آخر العمر، أو فرض كفاية، يسقط عن البعض بفعل البعض. وقال الفقهاء الذين أوجبوا النكاح: "يخرج عن عهدة الواجب بالوطء في مكاح مرة واحدة".
قلت: فيظهر لي، والله أعلم، أن حكمة النكاح هو ارتداع المكلف بعده عن الزنا؛ لأنه بالنكاح مرة يصير محصنا. وقد علم أن حكم الشريعة في المحصن؛ إذا زنى، الرجم. فإذا زنى بعد الإحصان، فهو يتوقع أن تقوم عليه البينة؛ أو يحدث الله فيه داعي الاعتراف، كما اعترف ما عز والغامدية، فرجما؛ أو يبقى غير نفس الأمر مباح الدم، غير محرم شرعا، بحيث لو قتله قاتل، لم يستحق في الآخرة عن دمه عوضا. وهذه محذورات يأباها العاقل يأباها العاقل المؤمن لنفسه؛ فتكون رادعا له.
وأما قوله، "ولو لم يختص الإنسان بزوجته، لم يثق بأن الولد له؛ فيتقاعد عن تربيته؛ فيضيع"؛ فهذا قد علل به العلماء. وعليه إشكال؛ وهو أنهم في الجاهلية كان لهم نكاح الرايات. يدخل الجماعة على المرأة؛ كل منهم يركز رايته على الباب. حتى إذا فرغ، خرج، ودخل غيره كذلك. ثم، إن اختل له حكم. فنقول: لو قدرا أن الشرع قرر ذلك، لجاز قطعا، مع عدم الاختصاص المذكور. وقد استقصيت بالجواب عنه هذا في الفوائد.
هذا هو الكلارم على مقدمات القاعدة. فلنتكلم على الفروع.
AUTO [الكلام على فروع قاعدته في الأنكحة]
أما كون التشاغل بالنكاح، فيحصل من الفاعل بنوافل العبادات، فقد خالف فيه الشافعي بناء على أن الله تعالى مدح يحيى بن زكريا بأنه حصور لا يأتي النساء. وما كان صفة مدح، لا يكون ضده أفضل. ولأن ذلك حظ محض للنفس؛ والله تعالى إنما
# تعبد خلقه بترك حظوظ أنفسهم؛ فيكون تركه هو العبادة. وهذا أقوى من حيث النظر.
أما قصة يحيى، فالاستدلال بها مبني على الاحتجاج بشرع من قبلنا. على أن الخصم يدعي نسخه بنصوص السنة في اقتضاء النكاح؛ فلا يبقى حجة، باتفاق.
ومأخذ المسألة، فيما ذكره الزنجانى، أن النهي عن الفعل، هل هو أمر بأحد أضداده، أم لا؟ من قال بالأول، أوجب النكاح؛ لأنه منهى عن الزنا؛ فيكون مأمورا بضده، وهو النكاح. ومن قال بالثاني، فمذهبه ظاهر. وفي الاستدلال بهذا على وجوب النكاح نظر؛ فإن بين الزنا والنكاح واسطة؛ وهي ترك الزنا بدون النكاح صبرا واستعفافا. وترك الشيء ضده؛ فقد امتثل بفعل ضد المنهي عنه. ولا يلزم منه وجوب النكاح.
والتحقيق أنه إذا خاف الزنا بترك النكاح، وجب؛ لأن ترك الزنا واجب؛ وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. فوجوبه مبني على هذا الأصل. ولما عارضه خظ النفس، قال الخصم: "يباح له أن يأمن غائلة الزنا بالنكاح؛ أما الوجوب، فيحتاج إلى دليل. وإنما يتمحض ما لا يتم الواجب إلا به موجبا فيما إذا خلا عن معارض؛ كمسح جزء من الرأس، وإمساك جزء من الليل، واجتناب المباح المشتبه خشية إصابة المحظور.
وأما إجبار السيد عبده على النكاح، فهو عندنا مختص بالصغير. أما الكبير، فلأنه إن وجب عليه النكاح لحق الشرع، فالشرع هو المجبر، لا السيد. وإن لم يجب، فمصلحة النكاح مختصة بالعبد؛ ولا ولاية عليه في ذلك، كما لو ترك من الطعام والشراب ما لا يضر بمالية السيد من بدنه، فليس له إجباره على أكل اللحم السمين والحلوى الطيبة. والكلام فيما إذا لم يجب عليه النكاح بخوف الزنا، فلا يرد ما ذكره من أن لبه استبقاء نفسه بصيانته.
وأما إرسال الطلقات الثلاث، فلم يكن محرما؛ لقطعها المعنى الذي تجب إقامته بالنكاح، متضمن لمصالح بالجملة، سواء كانت واجبة أو لا. والله تعالى ناظر لعباده، ومؤدب لهم، ومرشد إلى المصالح. فولاية النكاح إذا ثبتت على المحل، كانت تلك المصالح مستمرة. واستيفاء الطلاق يزيلها بالكلية، بحيث يبعد استدراكها بعد زوج
# ثان. ومصلحة الطلاق إن عرضت، حصلت بالطلقة الواحدة؛ لإفضائها إلى البينونة بانقضاء العدة واستباحة المرأة الزوج فإن احتيج إلى استيفاء الثلاث، فليكن بالتدريج، في كل طهر طلقة. كل ذلك مراعاة لمصلحتهما، خشية أن يبدو له في إمساكها. فإذا استبقى من الولاية عليها طرفا، أمكنه ذلك. وربما كان بينهما ولد، فاستدرك تربيته. وربما تأدبت هي بالطلقة، أو هو؛ فانتظم حالهما بعد المراجعة. وإذا لم يبق من الولاية شيئا، فات ذلك عليه، فتضرر. وقد بينا أن الحق في النفوس لله. فله الحجر عليها، ودفع الضرر التكليفي عنها. فهذا منزع جيد.
وأما منعه فسخ النكاح بالعيب، فقد أبطلنا أصله الذي بناه عليه؛ وهو ثبوت النكاح مع المنافي. ومقتضى العدل الشرعي جواز الفسخ بالعيب المخل بمقصود النكاح لكل من الزوجين؛ لأن النكاح في الحقيقة عقد معاوضة؛ فجاز فسخه بالعيب؛ كالبيع والإجارة. وما اختص به النكاح من سائر خواصه لا يقدح في هذا القياس؛ لأن تلك ثبتت لمقتضيات أخر. ولأنه قد جعل من جملة المعنى الذي تجب إقامته بالنكاح التوالد والتناسل والسكن والازدواج؛ والعيب مخل به لخصوص النفرة.
وأما الطلاق، فهو، وإن كان طريقا إلى التخلص، إلا إن فيه ضررا على الزوج، لا يقتضيه دليل. وهو إلزامه المهر، وإسقاط ولايته عن المحل، بحيث لا يمكنه استداركها إلا بعد زوج أو عقد. بخلاف الفسخ؛ فإنه يرجع به عندنا على من غرره من زوجة، أو ولي؛ وتبقى ولايته للفائدة المذكورة. ولأن الأحكام الشرعية كالأبدان الطبيعية، كلما عرض لها عارض، اقتضى علاجا خاصا. والعيب في النكاح عارض لحكمه؛ فيقتضي علاجا خاصا، غير المعهود بغيره. وليس إلا الفسخ. ولا شك في اقتضاء العيب حكما خاصا، ومناسبته للفسخ في حكم العقل وعدل الشرع.
قوله، "المصلحة مع العيب، إما في بقاء النكاح، فقد أبقيناه؛ أو في قطعه، فقد
# جعلنا له طريقا، وهو الطلاق". قلنا: ليست القسمة حاصرة. إذ لقائل أن يقول: "المصلحة في قطعه أو رفعه بسبب خاص، وهو الفسخ".
قلت: وقد حكة الزنجاني عن الحنفية أن مورد عقد النكاح عندهم هو الرقية، لا المنفعة، استدلالا بقوله عليه السلام: "النكاح رق". إلا أنه لا ينتج البيع. فإن ثبت هذا عنهم، جاز أن يرجع مأخذ المسألة إلى أن المعقود عليه الرقية، أو منافع البضع؟ فعلى الأول، لا يستحق الفسخ؛ لأن الرقية سليمة لا نقص فيها. وعلى الثاني، يستحق؛ لاختلال المنافع بالنفرة الحاصلة عن العيب. والله أعلم.
AUTO ومنها قاعدته في المالية وأهلية الأملاك
واضطرب كلامه فيها. وكان حاصله أن المالك المتصرف شرعا هو المختص بحال، لكونه عليها، يتمكن من التصرف في الأموال بضرب من الاختصاص؛ لأنه محتاج إلى استبقاء نفسه، لإقامة رسم التكليف في مدته. فلو لم يثبت له اختصاص بالأموالأ، لما كان أولى بها من غيره. والتكليف مشعر بكونه على الحال التي يتمكن بها من الاختصاص بالأموال؛ لأن التكليف يشعر بكونه واجب البقاس، لإقامة رسمه.
ثم أورد عليه سؤال ضعيف. وهو أن التكليف إما أن يدل على المالكية قبل أوان التكليف، أو وقت مجيئه؟ والأول باطل؛ إذ لا تكليف قبل أوانه؛ فلا حاجة إلى الاستبقاء للخروج عن دائرة التكليف. والنفى باطل؛ لأن وقت مجيء التكليف يخرج عن العهدة بفعل المكلف به؛ فلا حاجة إلى الاستبقاء. فحتاج هو لأجل هذا السؤال إلى أن قال: "أنا ما جعلت ذات التكليف دليل الماكلية والاستبقاء، بل قلت: إذا استجمع الإنسان أمورا يلازمها التكليف، يجب عليه الاستبقاء؛ لأن الإنسان كلما كمل عقله، استجمع أمورا لابد أن يكلف معها، إما في الحال، أو في الثاني".
قلت: فكلامه بهذا مع ما سبق متهافت في الظاهر. وإن أمكن تصحيحه، لكن عبارته لم تف بمقصوده؛ فأشعر كلامه بالاضطراب. والسؤال الذي أورد عليه فاسد؛ لأن التكليف ليس بفعل واحد في حال من التكليف، حتى يفعله ويستغنى عن
# استبقاء نفسه. بل هي أفعال من أحوال وأنواع في أزمان متطاولة، لا يمكن إقاعها دفعة واحدة. فلا جرم احتاج إلى استبقاء نفسه وإلى المالكية لأجله.
AUTO [فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
ثم بنى على هذه القاعدة مسائل.
AUTO [تصرف العبد المأذون له]
منها أن العبد المأذون له في نوع من التصرفات يصير مأذونا له في الأنواع كلها؛ لأن بالإذن ارتفع الحجر وظهرت مالكيته بمقتضى التكليف. والمانع له إنما كان تعلق حق السيد بخدمته. فاذا أسطقه في نوع أو زمن ما، سقطت في الأزمان كلها.
AUTO [تصرف الصبي المأذون له]
ومنها أن الصبي المأذون له إذا تصرف، نفذ تصرفه؛ لأنه على حال، لكونه عليها يتمكن من الاختصاص بالأموال والتصرف فيها.
قلت: تبين من كلامه هذا، ومما سبق، أن مراده بأن الإنسان إذا استجمع أمورا يلازمهاالتكليف، وجب الاستبقاء. لأنه ما دام يترقى إلى التكليف من حال إلى حال بالتدريج، فهو متهي للملك، ومتوقع لوجوب استبقاء نفسه في الثاني؛ لأنه جعل الصبى متصفا بالحال التي تصح بها المالكية. فوجب حمل كلامه على ما ذكرنا. لكن قصور عبارته عن مراده أوقع في كلامه الإشعار بالاضطرابات.
AUTO [تجزؤ العتق]
ومنها أن العتق يتجزأ؛ لأن المملوكية ليست وصفا قائما بالمملوك. بل هو بحق الأصل متهيئ لملك الأشياء، قابل له، غير قابل لأن يملكه غيره. وإطلاق اسم "المملوك" عليه تجوز شرعي شرعي، معناه أن اختصاص غيره باستعماله والانتفاع به مانع له من التصرف في نفسه. ثم ذلك المانع قد يثبت لشخص واحد، وقد يثبت لشخصين، فأكثر، يشتركان في الاختصاص باستعماله. فإذا قدر زوال المانع من جهة أحدهما، لسبب،
# من عتق أو غيره، فوقوع ذلك السبب يبقتضى وقوع أثره؛ وهو زوال مانع العبد من استعمال مالكية في نفسه من تلك الجهة. ولأنه يقتضي زوال المانع من جهة الشريك، إذ لا مقتضى لذلك عقلا ولا شرعا، فتعينت التجزئة.
AUTO [الكلام على قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
قلت: قد نبهت على اضطراب كلامه في هذه القاعدة من حيث اللفظ، إن لم يكن من حيث المعنى. وما أوقعه في ذلك [إلا] الإغراق في التناسب العقلي. وذلك لأنه رأى المالكية صفة شريفة. والتكليف جاء به كمال؛ فتناسب إضافتها إليه، على ما قرره. والتحقيق في الباب أن يقال: إن الله سبحانه لما خلق العباد، لما أراد منهم من العبادة والتكليف، وجعلهم محتاجين إلى ما تقوم به أبدانهم، وتبقى به نفوسهم، خلق لهم أشياء، برسم ذلك، متعاا لهم- كما امتن الله سبحانه عليهم بذلك في قوله: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾
، ﴿وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه﴾
- ثم ابتلاء، بتمكن كل منهم من الانتفاع بجزس مما خلق له من المتاع، إلا بضرب من الاختصاص. وإلا، كان انتفاعه به بدون غيره ترجيحا من غير مرجح. وربط الشرع ذلك الاختصاص بضفات شريفة مناسبة. وهي، بالاستقراس، الحياة والإنسانية والحرية، وهي عدم الولاية عليه لغيره، بحيث يختص بمنافعه دونه. فالملك دائر مع هذه الصفات وجودا وعدما. والحكمة في إثبات الملك إقامة الأبدان إلى أوان التكليف وانقطاعه. فيشترك في ذلك المكلف وغيره، وليدا، أو فطيما، أو حملا؛ لأنهم جميعا يحتاجون إلى إقامة أبدانهم. والجماد والميت لا يملكان، لانتفاء الحياة التي هي شرط الإنسانية والاتصاف بالحريية. فانتفت فيه الصفات الثلاث. والبهيمة لا تملك، لانتفاء الإنسانية. والعبد لا يملك، لانتفاء الحرية. والتكليف الذي ذكره إنما هو شرط الاستقلال بالتصرف، لا لاستحقاق المالكية.
بقى الكلام في الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح. فيقال: إن قلتم: "يملك"، فالحياة منتفية فيه؛ وقد شرطتموها للملك. وإن قلتم: "لا يملك"، فبتقدير أن يموت أبوه قبل
# نفخ الروح فيه، يجب انتقال التركة بموته إلى بقية الورثة دون الجنين. فكيف وقفتم له الميراث وهو بحال لا يملك، ثم ورثتموه بشرط الولادة؟ فالجواب إنه يملك. والحياة، وإن لم توجد فيه حالا، فهو صائر إليها بحكم العادة المطردة، أو الغالبة، مالا؛ فهو حي بالقوة. فقامت هذه القوة مقام الفعل لغلبتها واطراد العادة بها. بخلاف الميت. فإن العادة لم تطرد بعوده حيا فهذا كلام واضح في الملك، لا غبار عليه.
AUTO [الكلام على فروع قاعدته في المالية وأهلية الأملاك]
أما الفروع التي ذكرها، فالأول منها ممنوع، وضعفه أظهر من أن يظهر. فقوله: "بالإذن ارتفع الحجر". قلنا: مطلقا، أو بالنسبة إلى ما أذن له فيه؟ الأول ممنوع؛ ولا دليل عليه. والثاني مسلم.
قوله، "إذا رضي السيد بإسقاط حقه من خدمة العبد في زمان، سقط في جميع الأزمان"، تحكم لا رابط فيه، ولا ضابط يحويه. وإنما هو كمن يقول: "إذا جاز أكل الميتة في وقت الضرورة، جاز في جميع الأوقات. وإذا فك بالحجر عن العبد بحضور العدو البلد، واحتاج الناس إلى دفعه، على رأي الشافعي، انفك عنه في جميع الأوقات". ولو صح ذلك، للزم منه بطلان جميع عمومات الشرع؛ لأنها مخصوصة بصور معروفة عند العلماء. وتعلق حق السيد بخدمة العبد في عموم الأوقات كعمومات الشرع المتعلقة بأفعال المكلفين. فلو استفاد العبد، بإذن السيد له في نوع خاص، رفع الحجر عنه في كل نوع، لاستفاد المكلفون، بتخصيص صورة من كل عام، تخصيص جميع صوره. وذلك محال. وإنما عدل الشرع والعقل أن يختص تصرفه بما بما أذن له فيه دون غيره، كسائر التخصيصات.
وأما الصبي، فإن كان مميزا، ففيه خلاف بين العلماء. فإن أجيز، فكالعبد؛ يختص تصرفه بما أذن له فيه. وإن لم يجز، فالفرق بينه وبين العبد التكليف وعدمه. وإن لم يكن مميزا، لم يجز تصرفه؛ مظنة التفريط.
وأما تجزؤ العتق، فصحيح. لكن مأخذه أن الإنسان في أصل الفطرة حر بالإضافة
# إلى المخلوقين. فالحرية أصل فيه، لحكمة الاستقلال بطاعة الله وعبادته التي خلق لأجلها؛ والرق طارئ عليها. فإذا وجد مقتضة الحرية في بعض العبد، ظهر حكم الأصل فيه؛ وهو الحرية. ثم استولى عندنا على باقيه، فيما إذا كان المعتق لبعصه موسرا، وتضمن نصيب شريكه. وعندهم، يستسعى العبد، ظهر حكم الأصل فيه؛ وهوالحرية. ثم استولى عندنا على باقيه، فيما إذا كان المعتق لبعضه موسرا، وتضمن نصيب شريكه. وعندهم، يستسعى العبد في قيمة باقية، إن لم يكن المعتق موسرا. كل ذلك لاجتذاب الحرية العبد إليها؛ لأنها الأصل؛ وللأصول قوة. وصار كالأجير مستحق المنفعة مدة الإجارة؛ فإذا انقضت. وأيضا، الذي قرره في تجزؤ العتق، لا نحن نمنعه، ولا هو ينافي ما قلناه؛ بل هما من واد واحد.
ومما يدل على ضعف ما ذكره في أصل القاعدة أن التكليف لو كان مناطا للملك، أو غاية للحال التي يستحق بها الملك، على ما فسرنا به كلامه من التدريج، لوجب أن تتفاوت أملاك الناس باستجماعها استحوا الملك. فيكون ملك الوليد أقوى من ملك الجنين، والفطيم أقوى من الوليد، والمراهق أقوى من الوليد، والبالغ أقوى من المراهق. ولا قائل بذلك.
AUTO ومنها قاعدته في الأملاك
وحاصل ما قررها به أن الأملاك في الأصل لله سبحانه؛ لأنه موجدها؛ وموجد الشيء ومخترعه أحق بملكيته من غيره. وإنما شرعت للناس استصلاحا لهم، ليتوصلوا بها إلى التوحيد وإقامة العبادات. فالمقصود منها الانتفاع المستبقى للنفوس. وهذا يقتضى أن [فى] كل موضع كان المقصود أكثر حصولا، كان الملك أولى بالثبوت.
AUTO [فروع قاعدته في الأملاك]
ثم بنى على ذلك فروعا
AUTO [استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار الحرب]
منها أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، ملكوها؛ لأنهم أوصل إلى المقصود منها؛ لاستيلائهم عليها، وتملكهم من الانتفاع بها. بخلاف المسلمين؛ فإنهم لا يتهيأ لهم بها انتفاع إلا على تقدم الحال والزمان.
AUTO [قسمة الغنائم في دار الحرب]
ومنها أن
AUTO قسمة الغنائم في دار الحرب
لا تجوز؛ لأن الدار دار الكفار؛ فيقدرون على استردادها غالبا. فهم أوصل إلى الانتفاع بها. بخلاف جزئيات الغنائم، كالطعام والعلف للغزاة؛ فإنه ملك الغزا، لتعجل انتفاعهم به. قال: "ولا يلزم على هذا الغاضب؛ لأنا لا نسلم أنه أوصل إلى الانتفاع بالمغصوب من المالك، لاستوائهما في الدار؛ ويرجح المالك بالملكية؛ فيمكنه الاسترداد غالبا، إما بنفسه، أو بالمرافعة إلى الإمام".
AUTO [تغيير الغاصب في المال المغصوب]
ومنها أن الغاصب إذا طحن الحنطة، أو خبزها، أو ذبح الشاة وطبخها، أو أدخل الساحة في بنائه، انقطع حق المالك من ذلك؛ لصيرورة الغاصب أوصل إلى الانتفاع منه به.
AUTO [الكلام على قاعتدته في الأملاك]
قلت: هذه قاعدة عن التحقيق قاعدة. أما أولا، فلا نسلم أن الأملاك شرعت استصلاحا للعباد فقط، بل وللامتحان لهم بالتصرف فيها؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون﴾
، وقول موسى لقومه ذلك بعينه، وقول النبي عليه السلام، "إن الدنيا حلوة خضرة؛ وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون". ولهذا، جاء في الأثر، "يجمع الله سبحانه الذهب والفضة يوم القيامة جبلين. ثم يقول: هذا مالنا عاد إلينا؛ سعد به قوم، وشقى آخرون".
وإذا ثبت ذلك، لم يلزم أن يكون مقصود المال الانتفاع به، بل والتكليف بحسن
# التصرف فيه على ما أمر به الشرع. وحينئذ، تنهم القاعدة المذكورة؛ لأن كل من فرضناه أوصل إلى الانتفاع بمال، قلنا: هل انتفاعه به يكون مشروعا، أم لا؟ فإن كان مشروعا، ملك. وإلا، فلا. وأما ثانيا، فلا نسلم أن من كان أوصل إلى النفع كان أولى بثبوت الملك، لما ذكرناه. فالقاعدة ممنوعة بمقدمتيها.
AUTO [الكلام على فروع قاعدته في الأملاك]
وأما فروعها، فنقول: قواعد مذهبنا تقتضي أن الكفار لا يملكون أموال المسلمينبالاستيلاء عليها. وهو مقتضى العدل؛ لأنه سبب محرم؛ والأسباب المحرمة لا تفيد الملك؛ لأن المحرم شرعا كالمعدوم؛ والمعدوم نفي صرف؛ فلا يفيد شيئا.
ونص أحمد أنهم يملكونها، لكن مأخذه غير ما ذكرتم. وهو أن المسلمين أصيبوا بأموالهم في سبيل الله؛ فكان أجرهم فيها على الله. فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض؛ كما لو وقفوها على الكفار، أو تصدقوا بها عليهم. فصار كأنها انتقلت إلى الله؛ ثم ملكها الله الكفار بذلك السبب المحرم، زيادة في إطغائهم وعذابهم وإقامة الحجة عليهم. وهذا مأخوذ من رأي عمر رضي الله عنه؛ حيث أراد أبو بكر أن يأخذ دية قتلى المسلمين من أهل الردة؛ فقال له عمر: "لا دية لهم؛ لأنهم بذلوا أنفسهم في سبيل الله؛ فأجرهم على الله".
وذكر الزنجانى أن المسألة مبنية على تكليف الكفار بفروع الإسلام، فعند الحنفية، لا يكلفون بها؛ فلا يثبت تحريم أموالنا في حقهم؛ فلا يملكونها. وعلى هذا يقوى ما قرره أبو الخطاب. فكيون نص أحمد في هذا الفرع على خلاف أصله.
وأما قسمة الغنيمة في دار الحرب، فهو عندنا مخير بينه وبين تأخيره إلى دار الإسلام. قوله، "الكفار في دارهم أوصل إلى الانتفاع". قلنا: بماذا؟ بما في أيديهم
# وإحرازهم؟ الأول مسلم. لكن ليس الكلام فيه؛ إذ لا يسمى "غنيمة". إنما الغنيمة ما أخذ منهم قهرا بالقتال، وصار في قبض المسلمين. وحينئذ، المسلمون أوصل إلى الانتفاع به من الكفار. فجازت فسمته كسائر أملاكهم.
قوله، "الدار للكفار؛ فيقدرون على الاسترداد والانتفاع". قلنا: هذا تعليل جبان. فإن المؤثر في الغنيمة إنما هو السيف، لا قرب الدار وبعدها. ويلزمهم على هذا أن لا يجيزوا قسمة المسلمين أموال أنفسهم التي جازوا بها من دار الإسلام في دار الحرب؛ لأنها دار الكفار؛ فكما يقدرون على استنفاذ أموالهم، يقدرون على أخذ أموال المسلمين. ولا قائل به. ثم يلزمهم بمقتضى الفقه أن يفصلوا، فيقولوا: "إن كان جيش الإمام قويا مستظهرا على عدوة في غالب الظن، جازت القسمة. وإلا، فلا"؛ كما قلنا: لا يستعين بالكفار إلا إذا كان جيشه يكافئ عدوه ومن أعانه منهم؛ وإن لا، فلا.
وأما صور الغصب، فممنوعة عندنا؛ بل يرجع بعين ماله حيث أمكنه. ولا نسلم أن الغاصب يصير بما ذكر أولى من المغصوب منه؛ إذ لو صار بذلك أولى، لصار بمجرد الغصب وصيرورة المغصوب في يده. وكل ما اعتذر به عن مجرد الغضب لازم له، في طحن الدقيق، وخبزه، وذبح الشاة، وطبخها، والبناء على الساحة، ومحوها؛ لأن علتهم موجودة في الموضعين. وما أوقعهم في هذا الأصل الضعيف إلا ظنهم أن الأملاك شرعت لمجرد استصلاح العباد. ثم رجحوا قرب المصلحة على بعدها؛ وهذا ضرب من رعاية الأصلح الذي أبطلناه.
AUTO ومنها قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرب أو قبيح
فقال: "ليس كون الفعل متعبا، أو شاقا مؤلما، هو المقتضى لكونه ضررا، أو قبيحا، إذ لو كان كذلك، لما ورد الشرع بالأفعال الشاقة على الطباع؛ لأن جهة القبح إذن فيها قائمة، وهي كراهة الطبع ونفرة النفس. والعقل ينفي القبح والضرر. فورود الشرع به مناف للعقل. وهو تناقض في الحجج. فإذن، الجهة المقبحة الموجبة لكون الفعل ضررا قبيحا هو وقوع الفعل على غير وجه الاستحقاق، أو خلوه عن نفع، أو دفع ضرر. فإيلام الجانى حسن عند العقلاء قبل ورود السمع. وكذلك ما تعلق به من الإيلام حصول
# نفع، أو دفع ضرر؛ كالفصد والحجامة. فحاصل الأمر أن كل فعل وقع مستحقا، أو حصل نفعا، أو دفع ضررا، فهو حسن. وإلا، فلا".
قال: "ولهذا قلنا: يبطل قول من ينفي الزكاة عن الصبي، والحرية عن الذمي بعد الإسلام، والقتل عن شريك الأب. ونقول: إيجاب هذه الأشياء أضرار بنفسها؛ فلا تشرع لقبحها". قال: "لأنا نقول لهم: لابد من نفي ما قلنا من وجوه الحسن والمصحلة ليصير الفعل إضرارا أو قبيحا".
AUTO [الكلام على قاعدته في وصف الفعل بأنه ضرر أو قبيح]
قلت: أما تقريره لقاعدة الإيلام، فقد سبق القول فيها مع لمعتزلة؛ وإنهم يقبحون الإيلام إذا تعلقت به مصلحة. وهذا نسج على ذلك المنوال. إلا إن الحق أن تقريره هنا صواب. لأن كلامه في الإيلام، من حيث هو مشروع يترتب عليه الأحكام، لا من حيث هو مقدور لله سبحانه. فتقريره صحيح. لكن قد ترتب عليه أنه ناقض ما قدمه في أن الصبي لا تجب عليه الزكاة؛ فإن كلامه هنا يقتضي وجوبها.
وأما سقوط الجزية عمن أسلم، أو مات كافرا، فهو مذهب أبي حنيفة؛ خلافا للشافعي؛ فقد خالف مذهبه أيضا. ومأخذ الخلاف أن الجزية شرعت عقوبة وصغارا على الكفر، وبدلا عن نصرة المسلمين؛ إذ لا عقوبة على ميت أو مسلم. وفي الحديث، "ليس على مسلم جزية". ولأن المسلم قد بذل النصرة بنفسه، فسقطت عنه في ماله على ذلك الوجه. والكافر الميت سقط عنه تكليف الشرع، وصار إلى عذاب الآخرة. ومن قال بالثاني، قال: "قد استوفى المعوض، وهو العصمة والسكنى؛ فلم تسقط بالموت والإسلام، كالأجرة ودين الآدمي".
والمأخذ الأول هو ظاهر الآية، حيث قال الله سبحانه: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾
، إلى قوله: ﴿من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
؛ فصرح