AUTO [ثانيا: فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين]
AUTO [وجوب النظر عقلي عند المعتزلة]
أما فروعه في أصول الدين، فمنها أن وجوب النظر فيما لا يعرف إلا بالنظر- كإثبيات الصانع، وحدوث العالم، وجواز بعثة الرسل، ودلالتة المعجز على صدقهم، ونحو ذلك- سمعي عندنا، أي إنما عرف بالسمع؛ كقوله: ﴿انظروا﴾
، ﴿أفلا ينظرون﴾
، ونحوها من الآي، وهو كثير. عقلي عند المعتزلة، أي لا يعرف إلا بالعقل.
لنا، لو وجب قبل الشرع، لترتب عليه الثواب والعقاب، لأنهما من آثار الوجوب ولواحقه. وهو منفي بقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
، ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾
، ونحوه من الآيات.
احتجوا بأنه لو لم يعرف إلا بالشرع، لزم إفحام الرسل؛ بأن يقال للنبي: "لا أنظر في معجزك، حتى يجب علي النظر بالشرع؛ ولا يثبت الشرع حتى أنظر؛ فيصير حاصله: لا أنظر حتى أنظر. وهو دور ممتنع".
وأجيب بأنه لازم عليكم؛ لأن وجوب النظر عندكم، وإن كان عقليا، لكنه ليس ضروريا. بل هو نظري، لتوقفه على مقدمات نظرية. وهي أعلم بوجوب معرفة الله؛ وبأن للنظر طريق إليها؛ وأن لا طريق إليها سواه؛ وأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وحينئذ، للمخاطب أن يقول: "لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر؛ ولا أعرف وجوب النظر حتى أنظر". فيؤول إلى الدور الممتنع.
وطريق حله أن وجوب النظر ليس متوقفا على العلمن بوجوبه، بل على إمكان العلم بوجوبه؛ وهو حاصل كاف في الوجوب. وعند من يرى أن دلالة المعجز على صدق المدعي النبوة ذاتي، يسهل الأمر؛ إذ يحصل العلم بصدقه ضرورة.
AUTO [إنكارهم كلام النفس]
ومنها أنهم أنكروا كلام النفس الذي أثبته الأشعرية بناء منهم على أن فائدة الكلام أمر الخلق ونهيهم، وهو سبحانه مستغن عنه بأن يخلق فيهم علوما ضرورية بما يستدعيه منهم من فعل أو كف. وإذا كان مستغنيا عن الكلام بذلك، فإثباته مع الاستغناء عنه عبث، وهو قبيح عقلا.
AUTO [قولهم: "يقبح من الله ما يقبح منا"]
ومنها قولهم، "إن الله سبحانه يقبح منه ما يقبح منا" حتى قالوا: "إن العبد موجد لأفعاله مستقل بها خالق لها، وإلا لكان عقابه عليها ظلما؛ وهو قبيح عقلا". ولهذه مزيد بيان في آخر الكتاب، إن شاء الله تعالى.
AUTO [إيجابهم رعاية مصالح الخلق على الله]
ومنها أنهم قالوا: "يجب على الله رعاية مصالح خلقه واللطف والثواب لهم". والبغداديون منهم خاصة يوجبون العقاب، ويوجبون الأصلح في الدنيا. هذا نقل المحصل. وقال ابن برهان: "اتفقت المعتزلة على وجوب صلاح العباد على الله سبحانه؛ إلا إن البغداديين منهم قالوا: يجب ذلك في الدنيا والآخرة. والبصريون قالوا: يجب عليه حفظ خصالهم الدينية دون النيوية". وقد سبق بطلان هذه القاعد عليهم، وبيان ما التزموه فيها من الأمر الشنيع. وعندنا، لا يجب على الله سبحانه شيء، بل هو الموجب لما شاء، وإن ما أولى من خير، ففضل؛ وما ابتلى به من شر، فعدل.
[أفعال الله معللة بالأغراض عندهم؛ إذ فعل بلا غرض قبيح عقلا. فلذلك قالوا: "علة حسن تكليف العباد تعريضهم لاستحقاق النعم والثواب؛ إذ
# استحقاقه بسبب من المستحق أولى وأحسن وأكمل من التفضل به على ما هو مدرك لنا بالضرورة. ثم بنوا على ذلك استحقاق الثواب على العمل. واعلم أن هذه المسألة كبيرة، ولنا عليهم كلام في موضعين.
أحدهما: إن قول القائل، "أفعال الله تعالى معللة بالأغراض"، إن أراد بذلك أغراضا، إن أراد بذلك أغراضا تفيده كمالا ليس له- كما في حقنا، حيث يعمل أحدنا سريرا لينام عليه، أو يقاتل أعداءه ليملك أرضهم ويرأس عليهم، ونحو ذلك -فهذا ممتنع في حق الله. إذ كماله ذاتى أزلي سرمدي. وإن أراد أغراضا هي حكم، الأفعال مقتضيات وغايات لها، كتصرف الملوك في ممالكهم، فهذا لا وجه لمنعه؛ والقرآن مملوء بالتصريح به، كقوله: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين﴾
، إلى قوله: ﴿لعلموا﴾
، وقوله: ﴿جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا﴾
، ﴿وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته﴾
، ﴿ألم نجعل الأرض مهادا﴾
، ونحوه كثير. وبالجملة، ما فعل الله سبحانه ولا يفعل فعلا إلا لحكمة من مقتض وغاية، لقوله تعالى: ﴿أفحسبتن أنما خلقناكم عبثا﴾
، إلى قوله: ﴿فتعالى الله الملك الحق﴾
، أي عن العبث وما ينسب إليه من الشرك.
ومما يحقق أن أفعاله معللة بالتفسير المذكور أنها لو لم تكن كذلك، لزم منه إفحام الرسل؛ لأن يقال للرسول: "معجزك هذا الذي أثبت به لم يخلقه الله لأجل تصديقك، بل خلقه لا لعلة ولا لغرض، وإنما ظهر على وفق دعوالك اتفاقا". فتعليل الأفعال لازم لصحة الاحتجاج بالمعجز. وإذا لزم خلق المعجز لأجل التصديق، جاز تعليل غيره من الأفعال؛ إذ لا قائل بالفرق.
الموضع الثانى: قولهم، "استحقاق الثواب بالعمل"، كلام فيه إجمال. وقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على نفيه وإثباته؛ فلابد من تحقيق وجه الجمع بين ذلك.
أما ما ورد في الكتاب مما يدل على إثباته، فقوله تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾
، ونحوها؛ وهي كثيرة. وهذه الباء تقتضي في عرف الاستعمال المقابلة والعوضية، نحو "بعتك هذا بهذا".
وأما ما في السنة من ذلك، فما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى، كرجل استعمل عمالا، فقال: "من يعمل لى نصف النهار على قيراط قيراط؟ " فعملت اليهود على قيراط قيراط. فقال: "من يعمل لى من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ " فعملت النصارى على قيراط قيراط. ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: "نحن أكثر عملا وأقل عطاء". فقال: "هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ " قالوا: "لا". قال: "فإنه فضلى، أوتيه من أشاء". رواه البخاري والترمذي وصححه. فوجه دلالته أنه شبه العباد في طاعتهم بالأجراء في أعمالهم، وقال: "هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ ؟ سماه "حقا لهم"؛ ودل على أنه لو نقصهم مما استعملهم عليه شيئا، ظلمهم.
وأما ما ورد في الكتاب مما يدل على نفيه، فقوله تعالى: ﴿فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم﴾
، إلى قوله: ﴿ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله﴾
. وقوله: ﴿لكن الذين اتقول ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله﴾
أي تفضلا من عنده، لا يجب عليه. هذا من عرف اللغة في قول القائل، "أعطيته كذا وكذا من عندي". وكذا قوله تعالى: ﴿رحمة من عندنا وذكرى للعابدين﴾
، ﴿لأولى الألباب﴾
.
أما السنة، فما صح من قوله عليه السلام، "لن يدخل أحدا عمله الجنة". قالوا: "ولا أنت يا رسول الله؟ " قال: "ولا أنا، إلا أن يغمدني الله برحمة منه وفضل.
وروى الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، ليعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها؛ فجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد، وقعدوا على الشرف. فقال: "إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمال بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: "هذه داري، وهذا عملي؛ فاعمل، وأد إلي". فكان يعمل ويؤدى إلى غير سيده؛ فأيكم يرضى أن يكون كذلك؟ " الحديث، رواه النسائي والترمذي وصححه.
ووجه دلالته أنه شبه الناس في المثال بالعبيد؛ وهم كذلك عبيد الله حقيقة. والعبد وأعماله، سواء كانت خلقا له كما تقول المعتزلة، أو كسبا كما نقوله نحن، ملك لسيده. فبماذا يستحقون عليه الجزاء؟ وإنما يجازيهم على طاعتهم تفضلا، بدليل قوله سبحانه: ﴿ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله﴾
. وكعبد أحدنا إذا صاد صيدا، أو وجد لقطة، فجاء بها إلى سيده، فقال له: "اذهب، فكلها، وانتفع بها"، تفضلا من السيد بملكه على عبده، لا استحقاقا للعبد على سيده. ودلالة هذا الحديث على نفي استحقاقهم للثواب أقوى من دلالة حديث ابن عمر على إثباته؛ لأنه شبه فيه العبيد حقيقة بالأجراء، تقريبا إلى الأفهام بضرب المثال، وليسوا أجراء قطعا، بل هم عبيد مملوكون. وملك الله فيهم أقوى وأكمل من ملك أحدنا لعبده.
وقد رأينا في الآثار أن الله سبحانه يقول لأهل الجنة: "ادخلوها برحمتي، واقتسموها بأعمالكم"؛ وهو تفضل منه أيضا، لما سبق. وكل ما دل أو أشعر في الشرع بوجوب الثواب على الله سبحانه، فإنما ذلك بمعنى أنه التزم على نفسه الجزاء
# تفضلا؛ لقوله: ﴿وعدا علينا إنا كنا فاعلين﴾
، وتصديقا لخبر، حيث قال: " لا يخلف الله وعده". وكما يلتزم أحدنا مكأفاة صاحبه على إحسان أو فعل جميل. وفي التنزيل: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾
.
[مسألة الوعيد]
ومنها أن وعيد أهل الكبائر غير منقطع عندهم ما لم يتوبوا، وأن العفو من الله عمن مات مصرا على المعصية محال؛ لما يأثرون، "لا تنظروا إلى صغر الذنب، ولكن انظروا على من اجترأتم". ولأن العفو عن مثل هذا إغراء للعصاة بالمعصية، وهو قبيح عقلا، إذ شأن الملك أن يوقع الرهبة ولا يخرق الناموس. ولأن ذلك أصلح للخلق ليرتدعوا. وهو عند أهل السنة في مشيئة الله، لقوله: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾
.
وجواب المعتزلة: أما ما أثروه، فلا يثبت إلا عن بعض التابعين. وأما إغراء العصاة، فباطل بالتوبة؛ فإن قبولها واجب عندهم مع حصول الإغراء به. إذ إقدام العاصي على المعصية إتكالا على التوبة، كإقدامه اتكالا على العفو. وأما اعتبار خرق الناموس، فهو تحسين عقلي باطل. ثم قبحه معارض بحسن العفو. وترك الوعيد مكرمة عند العقلاء؛ لقول الشاعر:
وإني وإن أوعدته أو وعدته .... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
وهذا البيت احتج به أبو عمرو بن العلاء على عمرو بن عبيد. فيقال: إن عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو: "إن الله يتعالى عن الخلف. والشاعر قد يقول الشئ وخلافه؛ فهلا قلت ما قال الشاعر:
إن أبا ثابت لمجتمع ال ... رأي شريف الإباء والبيت
لا يخلف الوعد والعيد ولا ... يثبت من ثأره على فوت"
قلت: وفي معناه قول أبي تمام:
قوم إذا وعدوا أو أوعدوا ملؤوا ... صدقا ذوائب ما قالوا بما فعلوا
والله أعلم.
وأما كونه أصلح للخلق، فبينا بطلانه. والقاطع في الباب قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾
. فإذا فرضنا من عمل شرا وخيرا، فجزاؤه على الخير إنما هو في الآخرة بالجنة. فهو إما بدخولها بعد جزائه على الشر بالنار؛ وهو المطلوب. أو بدخولها، ثم دخول النار؛ وهو خلاف الإجماع وقوله تعالى: ﴿وما هم منها بمخرجين﴾
، ﴿فادخلوها خالدين﴾
. وأما العمومات الدالة على ما ذكروه، نحو ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾
، ﴿وإن الفجار لفى جحيم﴾
، ونحوه، فعام مخصوص بأدلتنا؛ لأن صيغ العموم غير قاطعة في الاستغراق؛ فاحتملت التخصيص.
AUTO [إنكارهم الشفاعة]
ومنها إنكار الشفاعة للعصاة، لما ذكروه من الإغراء. وجوابه ما سبق، ونصوص الكتاب والسنة، وإجماع السلف على خلافهم. وتمسكوا من الكتاب بعمومات ضعيفة، نحو ﴿ولا تنفعها شفاعة﴾
، ﴿فما لنا من شافعين﴾
، ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع﴾
، ونحوها، مما لو وفي بالدلالة، لكان معارضا بأقوى منه؛
# نحو ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾
، ﴿لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا﴾
، قيل بالتوحيد، ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾
، ﴿إلا بإذنه﴾
، ونحو ذلك. فضلا عن نصوص السنة المتواترة المفصلة المجمع على ثبوتها وصحتها.
AUTO [قبول التوبة واجب على الله عندهم]
ومنها أن
AUTO قبول التوبة واجب على الله عندهم
، إما لكونه أصلح- وقد أبطلنا رعاية الأصلح؛ ثم يلزمهم على ذلك إيجاب الشفاعة وأن لا يدخلهم النار، لأنه أصلح لهم- أو تصديقا لخبره، حيث قال: ﴿وقابل التوب﴾
، ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾
، ونحوه. إذ خلاف الخبر كذب؛ وهو قبيح. وقد أبطلنا قاعدة التقبيح العقلى. ثم يلزمهم عليه أن يغفر جميع الذنوب؛ لقوله، ﴿غافر الذنب﴾
، ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾
، أو لنحو قال القائل:
إذا اعتذر الجاني محا العذر ذنبه ... وكل فتى لا يقبل العذر مذنب
وهذا عجب! إذ يخالفون نصوص القرآن وتواتر السنة، ويحتجون بالشعر الركيك. ثم الكلام فيه في المخلوقين، لقوله، "وكل فتى"؛ فقاسوا الله على خلقخ في وجوب قبول العذر، وهو قياس ضعيف في إثبات أصل عظيم. ثم يلزمهم أن يسقط الذنب بالعذر فقط، ولا حاجة إلى التوبة.
والقول عندنا أن قبول التوبة ليس بواجب على الله، بل هو جائز مرجو من فضله
# وكرمه. والإخبارات الواردة بقبولها مقدر فيها اشتراط المشيئة، أى يقبل التوبة ممن يشاء؛ كما قال: ﴿ادعوني استجب لكم﴾
، ثم قيده بقوله: ﴿بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء﴾
. وقوله: ﴿ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها﴾
، ثم قيده بقوله: ﴿عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد﴾
فكذلك، هذا مقيد تقديرا، وإن لم يصرح به في موضع آخر.
وعهدتهم من المنقول قوله تعالى: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء﴾
، الآية؛ ولفظ "على" للوجوب. وعندهم أنهم يخلفون التوبة أفعالا يستوجبون بها القبول.
وعندنا، التوبة مخلوقة لله، وقبولها تفضل من الله. وقوله: ﴿إنما التوبة على الله﴾
، منزل على وجوب وقوع الوعد بالقبول تصديقا للخبر بأن وعده لا يخلف، أو أن معناه التوبة الواردة على رسل الله، أي على ألسنة رسله؛ كقوله: ﴿ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك﴾
.
AUTO [إنكارهم الاستثناء في الإيمان]
ومنها
AUTO إنكارهم الاستثناء في الإيمان
، نحو "أنا مؤمن، إن شاء الله"، ظنا منهم أن شلك شك. وغفلوا عن فائدته؛ وهي التبرك بذكر الله، إن أريد: "أنا مؤمن في الحال". أو صرفه إلى كمال الإيمان، إذ لا يثصق كل أحد بكمال إيمانه، والإتيان بما أخذ عليه فيه من الأقوال والأفعال. ولو علم كماله، فهو يعتصم بالاستثناء من الخذلان لتاليه، فيبتلى بما ينقص إيمانه. أو صرفه إلى المال؛ إذ ليس على ثقة من الموت مؤمنا.
ورأينا في أرض مصر قوما يقال لهم المرازقة، يستثنون في كل خير. إن أحدهم يقول: "هذا حصير، إن شاء الله. هذا إنسان، أة زيد، أو النار حارة، أو الماء بارد، إن شاء الله". فهو في الغلو والإفراط مقابل المعتزلة في التفريط.
والتحقيق في هذا أن كل قضية عملت يقينا، وأجرى الله عادته ببقائها وعدم تغيرها، لا يشرع فيها الاستثناء، لأنه عبث. وربما جر إلى السفسطة وإنكار الحقائق؛ إذ يقول الشخص: "هذا الجبل حجر، إن شاء الله"، خشية أن لا يكون شواء، أو لبنية، أو حلواء، أو مريسا، أو قطنا، أو تبنا، أو لا شيء، بل خيال في منام. وذلك خروج عن العقل.
AUTO [إيجابهم إرسال الرسل، وإيجاب الرافضة نصب الأئمة، على الله عقلا]
ومنها أن إرسال الرسل واجب على الله عقلا رعاية للصلاح. وأوجبت الرافضة نصب الإمام على الله عقلا. ووافقهم أبو الحسين البصري، على ما حكي فيه المحصل. وحكاه ابن برهان عن غيره من المعتزلة. وهو قياس إيجابهم إرسال الرسل، لاستوائهما في رعاية المصالح. وقد أبطلنا أصل ذلك.
وحكي عن الأصم أن العالم إذا تناصفوا بينهم، بحيث يستغنى عن سياسة الإمام، لم يجب نصبه. وهو قول صحيح. والجمهور على أن نصب الإمام من الله تفضل، وهو على الأمة واجب على الكفاية.
AUTO [قول أبي هاشم: "دفع الضرر عن النفس واجب عقلا، وعن الغير سمعا"]
ومنها ما حكي ابن برهان عن أبي هاشم، أنه يجب على العاقل بالعقل دفع الضرر عن نفسه، ولا يجب عن غيره إلا بسمع. قلت: الوجوب العقلي باطل، لما سبق. أما الحكم في هذا عند بعض العلماء، فإن الإنسان يلزمه الدفع مع القدرة عن حرمته إذا أريدت للزنا، لأن الدفع حق الله، دون ماله، لأنه حق نفسه. وفي نفسه قولان، بناء أريدت للزنا، لأن الدفع حق الله، دون ماله، لأنه حق نفسه. وفي نفسه قولان، بناء
# على أن المغلب فيها حق الله، لكونها ملكة، وهذا لا يجوز له التصرف بما يود بها بغير إذن شرعي؛ أو الإنسان، لأنه المختص بالألم فيها، والمستحق لبذلها قصاصا أودية. وقد قررت هذا الأصل في الفوائد.
وأما دفعه عن غيره، فظاهر قوله عليه السلام، " انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، يقتضي وجوبه. وفيه نصوص غير ذلك. ويحتمل أن يخرج فيه القولان كالنفس، لقوله عليه السلام، "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد"؛ وفي "الجسد الواحد" القولان.
[قولهم: "القبح محرم إما لنفسه، أو لكونه مفسدة]
ومنها ما حكاه أيضا عنهم أنهم قالوا "القبيح إما محرم لنفسه، كالكذب وكفر النعمة، أو لكونه ترك واجب، كترك العبادات، أو لكونه مفسدة مخالفة للعقل، كالزنا ونحوه".
قلت: قد سبق الدليل على بطلان قبح الكذب لنفسه. وقد وردت الشريعة بمشروعيته لمصالح راجحة على مفسدته. ولو كان قبيحا لنفسه، لما وردت به. فروت أم كلثوم بنت عقبة، قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، فقال خيرا أو نمى خيرا". رواه النسائي وأبو داوود والترمذي وصححه، وأخرجاه في الصحيحين؛ زاد مسلم: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس". واللفظ في هذه الزيادة للترمذي من حديث أسماء بنت يزيد، وقال: "هو حسن غريب".
قال بعض العلماء: "الكذب قد يكون واجبا إذا تضمن واجبا؛ كإنقاذ ولي أو مظلوم من قتل أو ظلم. وقد يكون مندوبا، كالإصلاح بين الناس. وقد يباح، لاستصلاح الزوجة. وما عدا ذلك منه، فهو حرام قبيح شرعا، للنصوص فيه".
AUTO [المعدوم شيء، أو ليس بشيء]
ومنها أن المعدوم ليس بشيء عند الجمهور، وعندهم هو شيء. حتى قال أبو هاشم: "هو ذات ونفس وجوهر وعرض". لكن لم يقم العرض بالجوهر عنده أزلا. وخالفه أبو يعقوب الشحام، فأثبت ذلك. ومذهب جمهورهم أن المعدوم شيء، وليس بذات؛ والقدرة القديمة إنما تؤثر في جعله شيئا؛ إذ هو تحصيل الحاصل. وعلى رأي أبي هاشم والشحام، إنما تؤثر في إظهاره بعد الخفاء، لا في إيجداه بعد العدم. أو لعلهما من القائلين بالحال، وهو الواسطة بين الوجود والعدم، وهي الثبوت. إذ الثبوت عندهم ليس وجودا ولا عدما. والثابت لا موجود ولا معدوم لأنهم يقولون: "المعدوم، كطلوع الشمس غدا مثلا، متميز عن غيره قطعا؛ وكل متميز ثابت؛ فالمعدوم ثابت". والقدح في المقدمة الأولى بأنه متميز في الذهبن، لا في الخارج؛ وهو غير مجد، إذ الكلام في الأحكام الخارجية. فعلى رأي القائلين بالحال، يكون تأثير القدرة في نقله عن الواسطة إلى أحد الطرفين، وهو الوجود. والذي حملهم على هذه التمويهات كون العقل لا يدرك إيجاد شيء لا من شيء. وهو هرب من التحسين والتقبيح، أو مشبه له. فمالت بهم نزعة فلسفية، فقالو بقدم العالم.
AUTO [قولهم: "إن البنية شرط في الكلام"]
ومنها قولهم، إن البنية شرط في الكلام، قياسا على الشاهد. فلا جرم نفوا أن الله متكلم بحرف وصوت، كما يقول بعض أهل السنة. وقد سبق نفيهم لكلام النفس الذي أثبته الأشعرية. وإنما قالوا: "القرآن كلام الله، بمعنى أنه خلقه في جسم ما، فأضيف إليه إضافة خلق وفعل، لا إضافة صفة وقول". وكذلك التزموا جواز أن يشتق للشيء اسم من معنى قام بغيره. لأن عندهم الكلام قام بغير الله. واشتق لله منه اسم
# "متكلم". وكذا قالوا: "انبعاث الأشعة من الحدق، واتصالها بالمرئي، شرط في الرؤية، قياسا على الشاهد". فلا جرم منعوا جواز رؤية الله، لاستحالة اتصال الأشعة به. وهذا، إن لم يكن من باب التحسين والتقبيح، فهو من باب قياس الغائب على الشاهد. وهو نازع منزعه، ومأخوذ منه؛ كأنهم قالوا: يقبح في العقل إثبات ما يخالف العقل". وهو خلاف ما اشترطوه من البنية، واتصال الأشعة غير معقول.
AUTO [حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح]
ومنها أنهم
AUTO حكموا بقبح الآلام في العالم إلا لغرض صحيح
، كتحقيق عقاب وزجر، كالقصاص، أو التزام ثواب في مقابلتها، أو دفع ما هو أعظم بلاء منها. وعندنا، لا يقبح من الله شيء، حتى إيلام البريء والطفل والدابة، لأنه ماك متصرف تام التصرف.
ويفسد مذهبهم بأن يقال: الألم قبيح لذاته، أو لغيره؟ إن كان لذاته، فكيف انقلب في الصور التي استثنيتموها حسنا؟ والأحكام الذاتية لا تقبل التغير ما دامت الذات باقية. وإن كان لغيره. فذلك الغير إما لازم له، لا ينفك عنه؛ فيصير كالقبيح لذاته، ويعود الكلام فيه. وإن لم يكن لازما، فبتقدير انفكاكه، يزول قبح الألم؛ فيجوز، أو لا يمنع فعله مطلقا. وأنتم أثبتم قبحه، فيما عدا الصور المستثناة، مطلقا. وأيضا، الأعراض التي جوزتم الألم لأجلها في الصور المستثناة يقدر الله صبحانه على تحصيلها بدون الإيلام؛ فتصير واسطة مستغنى عنها، وهو عبث قبيح. فإذن، لا وجه لاستثنائكم تلك الصور. فيلزمكم تقبيح الإيلام مطلقا، أو تحسينه مطلقا.
AUTO [الأنبياء أفضل أم الملائكة؟
]
ومنها أن الأنبياء، عند الجمهور، أفضل من الملائكة. وعند المعتزلة والفلاسفة الملائكة أفضل. وفي الملة ستة أقوال، ذكرتها في تفسير قوله تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾
. ومن مآخذ الفلاسفة فيها أن الملك روحاني نوراني شفاف خفيف، وأنه مجاور للحضرة الملكوتية، بخلاف النبي وسائر البشر. وهو من باب التحسين
# والتقبيح، أو ما يشبهه.
وقد ذهب بعض المشرعين إلى ما ذهبوا إليه. ومأخذهم نقلة، لقوله تعالى: ﴿لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون﴾
. وفي مثل هذا السياق، إنما يؤخر الأشرف، كقولك، "لا يأبى الوزير خدمتي، ولا السلطان"، وقوله، ﴿قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك﴾
.
واحتج ابن حزم الظاهري على ذلك بقوله تعالى في بني آدم: ﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾
؛ وأجمعنا على تفضيلهم على من عدا الملائكة؛ فلم يبق إلا الملائكة. قلت: هذا إنما يفيد أن بني آدم ليسوا أفضل من الملائكة. فإذا انضم إلى دلالة الآية قوله سبحانه، فيما حكي عنه في صحيح السنة، "من ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منه"، يعني الملائكة، كملن الدلالة، وثبت المدعى، وهو أن الملائكة أشرف من بني آدم.
AUTO [إنكارهم كرامات الأولياء]
ومنها أنهم أنكروا كرامات الأولياء؛ لأنها إنما تكون بخرق العادات، فتبطل خصائص الأنبياء ومعجزاتهم، ويقع اللبس بين النبي والولي. والحق ثبوت الكرامات. نعم، هل يجوز بلوغ الكرامة حد المعجز في خرق العادة؟ على قولين. فإن لم يجز، ظهر الفرق بينهما، بقصور الكرامة عن المعجز ضرورة. وإن جاز، فالفرق يظهر من وجوه.
أحدها: أن المعجز مقرون بالتحدي، وهو طلب النبي المعارضة تعجيزا للناس؛ بخلاف الكرامة. فإن تحدى صاحب الكرامة بها مدعيا للنبوة، لزم قطعا أن يعجزه الله عن إظهارها، أو يقيض له معارضا يبطلها، صيانة لخواص النبوة عن الإبطال. على أن عادة
# الله سبحانه جرت أنه لا يكرم بخوارق العادات إلا متأدبا مراقبا خائفا من المكر والاستدراج، لا أحمق يعدو طوره، ويتجاوز حده. فصار امتناع ذلك من المعلومات العادية، كانقلاب الجبال ذهبا، والبحار عسلا.
الثانى: أن النبي مأمور بإظهار المعجزة. ويجوز افتخاره بها. بخلاف الولى فيهما.
الثالث: أن المعجز أمان للنبي من المكر والاستدراج بخلاف كرامة الولي؛ فإنه يجوز أن يكون مخادعا مستدرجا.
AUTO [إنكارهم السحر]
ومنها أنهم أنكروا أن السحر حقيقة، وإنما هو تخييل وتمويه؛ إذ لو كان له حقيقة لالتبس بالمعجزات، لأنه يخرق العادات، فتبطل النبوات؛ ولما جاز تسليطه على الأنبياء؛ لأنهم معصومون.
والجواب: إن التباسه بالنبوات يرتفع بأن السحر تجوز معارضته؛ بخلاف المعجز. فإن قيل: "قد يوجد في السحرة مبرز لا يعارض سحره"؛ فالجواب أن صيانة النبوات لازم شرعا. فيلزم إما سلبه القدرة على السحر، أو تقييض المعارض، كالمتحدي بالكرامة. وأما عصمة الأنبياء، فهي لمن شاء الله منهم، وفيما يختص بتبليغ الوحي عن الله، لا مطلقا. إذ قد سلط الكفار على قتل الأنبياء وأذاهم؛ فكسرت رباعية النبي عليه السلام يوم أحد، وأدمى وجهه، وسلط إبليس على أيوب وماله وولده. فتسليط السحر عليهم كتسليط سائر الآفات.
وقد صرح بثبوته الكتاب والسنة في قوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين﴾
الآية. فجعله متلوا، ومعلما، ومنزلا، ومفرقا بين المرء وزوجه، ومكفرا بتعلمه. وذلك فيما لا حقيقة له محال. وسحر النبي عليه السلام وعائشة وغيرهما. وأوجب الشافعي وأحمد في القتل به القود. وإثباته بما لا حقيقة له محال على مثلهما. وما شنع به عليهما في ذلك، من أنه خلاف لإجماع، ليس بشيء؛ لأن مقدورات الله سبحانه لا تتناهى؛ ففي مقدوره ترتيب القتل عند فعل السحر؛ لأنه ينقض الطباع، ترتيب القتل عند فعل السحر؛ لأنه ينقض الطباع،
# ويغير الأوضاع؛ فيكون قتلا بغير محد. وفيه خلاف مشهور بنيهما وبين العمل وغيره. فأين خلاف الإجماع؟
AUTO [إنكارهم الجن والشياطين]
ومنها
AUTO إنكارهم الجن والشياطين
، مع تصريح النصوص بهم، وإجماع الأمة على ثبوتهم، بناء على أصلين. أحدهما فلسفى، وهو أن عنصر النار وحده لا يمكن أن يوجد منه جسم؛ لأنه بسيط؛ فلا يوجد منه بمفرده مركب.
والجواب له: يجوز أن يخلق الله الحياة والإدراك في البسائط؛ فلا ضرورة إلى التركيب. على أنا نقول: ما تعنون بالبسيط؟ إن عنيتم ما استوت أجزاؤه في الحد والحقيقة، فقد نمنعه، وندعي تركب الشيطان من النار وعناصر أخر يعلمها الله. لكن لغلبة النارية عليه، قيل: "خلق من نار"، واقتصر على عنصرها في مادته.
الأصل الثاني أن عندهم، مع صجة الحاسمة، ومقابلة المرئي، وارتفاع الحجب والموانع، وحصول الشرائط، يستحيل تخلف الرؤية. فلو كان للجن أو الشيطان حقيقة، لكان إذا حضر عندنا، رأيناه. وبهذا احتجوا على عدم جواز رؤية الله سبحانه؛ وإلا لرأيناه الآن، إذ هو سبحانه لا يحجبه شيء. وبالغوا في التشنيع؛ حتى قالوا: "لو جاز تخلف الرؤية مع ما ذكرناه، لجاز أن يكون بحضرتنا فيلة وجواميس، بل جبال، ونحن لا نراها. والعقل يأبى ذلك، ويقبح دعواه".
وذلك منهم فاسد. أما أولا، فلقوله تعالى: ﴿فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون﴾
. فأثبت أن في الموجودات ما لا يرى، كالهواء؛ فجاز أن الشيطان مثله. وقد ذكر العلماء أنه في الملائكة. وإن وصلنا معهم إلى هذا، ناظرناهم في إثبات النبوة، بل في أصل التوحيد؛ لأن ما ذكروه قادح فيهما. فإن الأمة أجمعت، رواية وقبولا، على أنه عليه السلام أخبر أن شيطانا تفلت عليه ليقطع صلاته، وأنه لولا دعوة
# سليمان، ﴿رب هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى﴾
، لربطته إلى بعض سواري المسجد، حتى يصبح ولدان المدينة يلعبون به. وإنه عليه السلام اجتمع بجن نصيبين، وآمنوا به، وقرأ عليهم القرآن، ثم ولوا إلى قومهم منذرين. ولهم سورة مستقلة في القرآن.
فإذن، الأمر دائر بين صدق الرسول، أو صدق المعتزلة. فيكون الرسول قد وضع القرآن وأخبر بما لا كان. وذلك عين الزندقة والكفران. نعوذ بالله من الخذلان.
وقد ذكر ابن حزم الظاهري، في كتاب تقريب المنطق، أن الهواء ونحوه مما لا يرى لم يحمل العرض، فلذلك لم ير. وعدم حمل العرض لا يستلزم نفي التركيب.
وأما ثانيا، فلأنهم إنما أحالوا تخلف الرؤية عن حصول شرائطها وارتفاع موانعها؛ فمن أين لهم ذلك في رؤية الشيطان؟ فلعله تخلف شرط، أو وجد مانع، ككونه في غاية اللطافة، أو غير حامل للعرض، أو غير ذلك؛ بخلاف ما يشنعون به من الفيلة ونحوها.
قلت: هذا هو المشهور عن المعتزلة في كتب الأصوليين الناقلين عنهم. أما القاضي عبد الجبار، في طبقات المعتزلة، فإنه أثبت الشيطان ووسوسته؛ ووجهها بأنه، للطافته ولطف بنيته، يتمكن مما لا يتمكن منه بعضنا من بعض. وفرق بين شياطين الإنس والجن، بأن شياطين الجن لا يمكنهم الدعاء إلى المعصية جهرا، بل خفية بالوسوسة، بخلاف الآخرين. فلعل النافي للشياطين بعض المعتزلة. فيصح الثقلان.
AUTO [غاية الأجل والرزق]
ومنها أن غاية أجل الحيوان، عندنا، هي الوقت الذي تفارقه فيه الحياة قتلا، أو حتف أنفه. وعندهم، هي الوقت الذي يموت فيه حتف أنفه. فالقاتل له قبل ذلك قاطع لأجله؛ حتى لو لم يقتله، لبقي حيا، استصحابا لحال حياته. وعندنا، ما ندري ما كان يكون منه؛ فلعل الله سبحانه يهلكه بسبب آخر ويعدمه.
والرزق عندنا ما انتفع به الحيوان في إقامة بدنه، سواء تناوله بسبب مباح أو حرم. وعندهم لا رزق إلا الحلال؛ والحرام ليس من رزق الله. وهما من شنيع قولهم. ومن حججهم في الرزق، أن الله سبحانه مدح المنفقين من الرزق بقوله: ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾
؛ وذم من أنفق من الحرام، بدليل النص والإجماع. فلا يكون الرزق حراما، ولا الحرام رزقا.
وجوابه أن ذم المنفق من الحرام إنما هو على كسب الحرام، لا على الإنفاق منه؛ إذ الإنفاق، من حيث هو متضمن للسماح في ذات الله بما يعز على النفس، ممدوح لا نزاع فيه. ثم لنا قوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾
؛ فيتناول العقلاء بالحقيقة الوضعية. وأيضا، لو لم يكن الحرام رزقا، لكان من عاش طول عمره على الحرام غير آكل من رزق الله. وهو باطل. وأيضا، قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم﴾
؛ والخطاب للكفار الذين كانت معيشتهم من النهاب والغارات؛ وذلك حرام قطعا.
AUTO [إنكارهم عذاب القبر]
ومنها المشهور بين علماء أهل السنة في تصانيفهم ومحاوراتهم، أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر، ومنكرا ونكيرا الملكين السائلين للميت في قبره، وأنهم حملوا المنكر على
# تلجلج العاصي عند الجواب، والنكير على تقريع الملكين للكافر. كذا ذكر ابن برهان في الاعتصام.
والذى ذكره القاضي عبد الجبار في طبقات المعتزلة إنكار هذا النقل عنهم. قال: "وإنما أنكره أولا ضرار بن عمرو، وكان من أصحاب واصل؛ فظن الناس أن المعتزلة أنكروه. وإنما المعتزلة رجلان: أحدهما يجوز ذلك، كما وردت به الأخبار. والثاني، وهم أكثر شيوخنا، يقطعون بذلك، لظهور الأخبار؛ وإنما ينكرون قول طائفة من الجهلة، "إنهم يعذبون وهم موتى لا حياة فيهم"، لأن دليل العقل يأبى ذلك".
قلت: ذكر الشهرستاني في النبوات أن هذا الذي أنكروه هو قول صالح والصالحي منهم، ومال إليه الكرامية. ويحكى مثله عن ابن جرير الطبري. قال: "وزعم بعض أهل المقالات أن الآلام تجتمع في أجساد الموتى وتتضاعف. حتى إذا حشروا، أحسوها دفعة واحدة، كالسكران والمغشي عليه لو [جرح] بالسكين، فلا يحس بالألم حتى يفيق". قال الشهرستاني: "وأما ضرار وبشر المريسي ويحيى بن كامل وباقي المعتزلة، فنفوا عذاب القبر ورد الأرواح إلى الأجساد. وعليه معظم معتزلة عصرنا".
AUTO [إنكارهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]
ومنها أنهم أنكروا أن الجنة والنار مخلوقتان الآن؛ بل ستخلفان؛ لأن خلقهما قبل الحاجة إليهما عبث؛ وهو قبيح. وعندنا هما موجودتان، رأهما النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بوجودهما الكتاب والسنة. والعبث فيهما ممنوع؛ بل فيه ترغيب وترهيب.
هذا ما تيسر إثباته من فروع التحسين والتقبيح في أصول الدين.