CHECK باب: الاجتهاد
CHECK شروط المجتهد
CHECK تعريف الاجتهاد
باب
الاجتهاد: لغة: استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق، واصطلاحا: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي (¬1).
وشرط المجتهد -وهو الفقيه: العلم بأصول الفقه، وما يستمد منه، والأدلة السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها، فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به، لا حفظه. وأوجب (¬2) في الواضح معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام، وأوجب جمع، ونقل عن الشافعي: [حفظ جميع القرآن] (¬3)، ومال إليه الشيخ.
ومعرفة صحة الحديث وضعفه، ولو تقليدا، كنقله من كتاب صحيح، والناسخ والمنسوخ منهما، ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص وظاهر، ومجمل ومبين، وحقيقة ومجاز، وأمر ونهي، وعام وخاص، ومستثنى ومستثنى منه، ومطلق ومقيد، ودليل الخطاب ونحوه، والمجمع عليه والمختلف فيه، ولم يذكره في التمهيد، وفي المقنع وغيره: وأسباب النزول، وفي التمهيد، والواضح، والمقنع وغيرهم: ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة، وما يجوز عليه أو يمتنع، لا تفاريع الفقه وعلم الكلام، ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر.
CHECK فصل: اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -
CHECK فصل: في تجزؤ الاجتهاد
و
AUTO المجتهد في مذهب إمامه
: العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق، قاله في المقنع، وفي آداب المفتي: له أربع صفات.
فصل
أصحابنا، والأكثر: الاجتهاد يتجزأ، وثالثها: في باب لا مسألة (¬1)، ورابعها: في الفرائض.
فصل
يجوز اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- في أمر الدنيا، ووقع إجماعا (¬2).
ويجوز في أمر الشرع عقلا عند أصحابنا، والأكثر (¬3).
ويجوز شرعا، ووقع عند أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والشافعية. ومنعه أكثر الأشعرية، وأبو حفص (¬4)، وابن حامد، وقال: هو قول أهل الحق. وهو ظاهر كلام أحمد، وجوزه الشافعي في رسالته من غير قطع، وأبو المعالي وغيره، وجوزه القاضي أيضا للحرب، وقيل: بالوقف (¬5).
فعلى الجواز: لا يقر على خطأ إجماعا، ومنع القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية من الخطأ.
CHECK فصل: من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلا، أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر
CHECK فصل: حكم الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم -
CHECK لا يكفر المبتدع
فصل
يجوز الاجتهاد لمن عاصره -صلى الله عليه وسلم- عقلا عند الأكثر، وخالف أبو الخطاب، وغيره (¬1).
ويجوز شرعا، ووقع، ذكره في العدة، والواضح، والطوفي، وأكثر الشافعية. ومنعه في المجرد، وأبو الفرج، وقوم مع القدرة، وقوم مطلقا، وابن حامد، وجمع لمن بحضرته، وقيل: أو قريبا منه، وتوقف عبد الجبار فيمن حضر، وبعضهم مطلقا، وجوزه في الروضة للغائب وللحاضر بإذنه كالحنفية، وجوزه في التمهيد للغائب وبإذنه أو يسمع حكمه فيقره لحاضر، أو يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة، وقيل: للولاة (¬2).
فصل
من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلا، أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر (¬3)، ولا يكفر مبتدع وغيره في رواية اختارها القاضي، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، والأشعري، وأصحابه، كمقلد في الأصح عند أحمد، وأصحابه، وغيرهم.
ولا يفسقان، قاله ابن عقيل وغيره، وعنه: يكفر، والأشهر عن أحمد، وأصحابه: يكفر الداعية (¬4).
ولا يكفر من لم يكفر من كفرناه على الأصح، زاد المجد: ولا يفسق (¬5).
CHECK فصل: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله، والخلاف في ذلك
CHECK فصل: المصيب في العقليات واحد
فصل
المصيب في العقليات واحد إجماعا، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا عند أئمة الإسلام.
وحكي أقوال تخالف الكتاب والسنة والإجماع تنكبنا عنها.
فصل
الأئمة الثلاثة، والأكثر: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى، وعليه دليل، وعلى المجتهد طلبه فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، زاد في التمهيد: يطلبه حتى يظن أنه وصله، وثوابه على قصده واجتهاده، لا على الخطأ. وقاله ابن عقيل، وبعض الشافعية. وبعضهم: على قصده. وفي العدة وغيرها: مخطئ عند الله تعالى، وحكما، وقال أيضا: مصيب في اجتهاده، مخطئ في تركه للزيادة. وعنه: مصيب حكما، كابن عقيل، وقال الشيخ: من لم يحتج بنص فمخطئ عنده، وإلا فلا، نص عليه. وقيل: لا دليل عليه، كدفين يصاب (¬1).
والأستاذ، وأبو الطيب، وجمع، وحكي عن الشافعي، وأومأ إليه أحمد: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا (¬2).
وأبو حنيفة، وأصحابه، والمزني، وابن سريج: كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند الله، وهو الأشبه الذي لو نص على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف المجتهد إصابته (¬3).
CHECK فصل: ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين
وقال بعض أصحابه، وحكي عن الشافعي: مصيب في الطلب، مخطئ في المطلوب. والمعتزلة: كل مجتهد مصيب، فقيل: كالحنفية، وقيل: حكم الله تابع للظن، لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة، والأشعري، والباقلاني. ونقل التصويب والتخطئة عن الأربعة، والأشعري (¬1).
AUTO تنبيه:
الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقا
، وقيل: على الخلاف.
و
AUTO لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي
، ويثاب عند الأربعة، وغيرهم، وخالف الظاهرية، وجمع. ولا يفسق عندهم، وقيل: بلى، ولا يأثم من بذل وسعه، ولو خالف قاطعا، وإلا أثم لتقصيره (¬2).
فصل
ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين عند العلماء. وفعله الشافعي في سبع عشرة مسألة، فقيل: للعلماء، وقيل: معناهما التخيير، أو الشك، وردا، وقيل: على سبيل التجويز والاحتمال. قال ابن حامد: فعله دليل علو شأنه، ودينا، ولا قول له فيهما في الأصح، وفائدته: حصر الحق فيهما (¬3).
فإن قاله في وقتين وجهل أسبقهما فمذهبه أقرجمهما من الأدلة، أو قواعده عند الأصحاب. وفي الروضة أيضا: هما كخبرين تعارضا. ومنع الآمدي من العمل بأحدهما (¬4).
CHECK فصل: مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه
CHECK المقيس على كلامه مذهب له في الأصح
وإن علم فالثاني مذهبه، وهو ناسخ عند الأكثر. وقال ابن حامد وغيره: والأول، وقيل: ولو رجع، قال المجد: هو مقتضى كلامهم (¬1).
فصل
مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه في الأصح، فلو قال في مسألة بخلافه بطل، وقيل: لا، فإن علله بعلة فقوله: ما وجدت فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة في الأصح (¬2).
وكذا المقيس على كلامه في الأصح.
فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين نحتلفين في وقتين لم يجز نقله في كل منهما إلى الأخرى على الأصح (¬3).
ولو نص على حكم مسألة، ثم قال: لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه لم يكن مذهبا له في الأصح (¬4).
فصل
الأربعة، وغيرهم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، إلا ما سبق أن المصيب واحد (¬5)، وينقض بمخالفة نص كتاب، أو سنة، ولو آحادا، خلافا لقول للقاضي، أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح، ولا قياس ولو جليا، خلافا لمالك، والشافعي،
# وابن حمدان فيه، زاد مالك: والقواعد الشرعية، وينقض مطلقا، وقطع في المجرد، والمغني بطلب ربه، وعن داود، وأبي ثور: ينقض ما بان خطأ، وجوز ابن القاسم نقض ما بان غيره أصوب.
وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره عند الأربعة، وغيرهم، وفي الإرشاد: لا، ويأثم، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيا، ولا إثم، وينفذ كأبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يرجع عنه، وينقضه كالمالكية، والشافعية (¬1).
وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره، قاله الآمدي، وابن حمدان، وقال ابن حمدان أيضا: مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى (¬2).
ولو اجتهد فتزوج بلا ولي، ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح، وقاله القاضي، والموفق، وابن حمدان، والطوفي والآمدي إن لم يكن حكم به (¬3).
ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، قاله أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، كحكم (¬4) (¬5).
CHECK فصل: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية
CHECK يجوز تقليد الميت
CHECK حكم المقلد بخلاف إمامه
CHECK حكم المجتهد بخلاف اجتهاده باطل
وعند الشافعية، وابن حمدان: يحرم، وهو متجه، كالتقليد في القبلة (¬1).
وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر في الأصح (¬2).
وله تقليد ميت، كحاكم وشاهد، وقيل: إن فقد الحي، وقال الرازي وغيره: لا، مطلقا، واختاره في التمهيد في بحثه (¬3).
وإن عمل بفتياه في إتلاف، فبان خطأه قطغا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلا، خلافا للأستاذ، وجمع (¬4).
فصل
لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا، وإن لم يجتهد فأحمد، ومالك، والشافعي، والأكثر: كذلك، وقيل: فيما لا يخصه، وأبو الفرج، وحكي عن أحمد، والثوري، وإسحاق: يجوز مطلقا، وقيل: لحاكم، وابن حمدان، وبعض المالكية: لعذر، وابن سريج: لضيق الوقت، ومحمد: لأعلم منه، وقديم الشافعي، وابن البناء، وابن حمدان أيضا، وجمع: لصحابي أرجح. ولا إنكار منهم، فإن استووا تخير، وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره، وقيل: وتابعي، وعنه: لصحابي، وعمر بن عبد العزيز (¬5) فقط (¬6).
CHECK فصل: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته
CHECK فصل: يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب
CHECK فصل: لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا
CHECK لو توقف المجتهد في مسألة نحوية، أو في حديث على أهله
CHECK للمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إجماعا
وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعا، ولو توقف في مسألة نحوية، أو في حديث على أهله فعامي فيه عند أبي الخطاب، والموفق، والآمدي، وغيرهم (¬1).
فصل
يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مدركا شرعيا، ويسمى التفويض عند الأكثر. وتردد الشافعي في الرسالة، فقال أبو المعالي: في الجواز، والأكثر: في الوقوع، وقال السمعاني، وابن حمدان: للنبي فقط، ومنعه فيهما السرخسي، وأبو الخطاب، وقال: هو أشبه بالمذهب (¬2).
فعلى الأول: لم يقع في الأصح.
ويجوز لعامي عقلا، وفي التمهيد وغيره: لا، إجماعا، وقال القاضي: لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد، وفي التمهيد: يمنع إجماعا (¬3).
وقال القاضي، وابن عقيل: لا يمتنع قوله: "أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب"، ومنعه أبو الخطاب (¬4).
فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته، وقيل: لا، كضروري، وقال قوم: عليه في حكم عقلي، لا شرعي، وعكسه عنهم في الروضة (¬5).
CHECK فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها
فصل
إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (¬1).
وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.
وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (¬2).
* * *