تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK باب: التقليد

ج ١ · ص ٣٣٩

CHECK باب: التقليد

CHECK فصل: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة

CHECK معنى التقليد

CHECK يحرم التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها

باب

التقليد: لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به، وعرفا: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، وقيل: بلا حجة ملزمة، فالرجوع إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإلى المفتي، والإجماع، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سمي تقليدا ساغ، وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد (¬1)، وهو أظهر، وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضا، وقيل: والقاضي.

فصل

يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر. وأجازه جمع، قال بعضهم: ولو بطريق فاسد (¬2).

وقيل: يجب التقليد فيما لم يعلم بالحس، وحكي عن أحمد، وبعض أصحابه، وظاهر خطبة الإرشاد جوازه، وفي شرح المنهاج لمؤلفه (¬3) عن الفقهاء: يجوز مطلقا، وأطلق الحلواني وغيره منع التقليد في أصول الدين (¬4)، وقاله البصري، والقرافي في أصول الفقه أيضا.

ويحرم التقليد أيضا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، وحكي إجماعا، واختار الآمدي وغيره: يلزمه (¬5).

ج ١ · ص ٣٤٠

CHECK فصل: فيمن يستفتيه العامي

ويلزم غير مجتهد التقليد في غيره عندنا، وعند الشافعية، والأكثر. ومنعه بعضهم ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وبعضهم فيما لا يسوغ فيه اجتهاد، وبعضهم في المسائل الظاهرة (¬1).

فصل

له استفتاء من عرفه عالما عدلا، ولو عبدا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة، وكتابة، أو رآه منتصبا معظما (¬2).

وقال ابن عقيل، والموفق، وجمع: يكفيه قول عدل خبير، والباقلاني: عدلين. وقيل: يعتمد على قوله: أنا أهل لها (¬3).

واعتبر الشيخ، وابن الصلاح الاستفاضة، لا مجرد اعتزائه إلي العلم، ولو بمنصب تدريس، أو غيره (¬4).

والطوفي: يقلد من علمه أو ظنه أهلا بطريق ما اتفاقا (¬5).

ويمنع عندنا، وعند الأكثر من لم يعرف بعلم، أو جهل حاله، ويلزم ولي الأمر منعه (¬6). قال ربيعة (¬7): "بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق" (¬8).

ج ١ · ص ٣٤١

CHECK شروط المفتي وآداب الإفتاء

ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية، وغيرهم (¬1). واختار ابن القيم: ولغيره، ما لم يكن معلنا أو داعية. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر.

وقال الماوردي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه. ويفتي حاكم، وثالثها: فيما لا يتعلق بالحكم، وكرهه ابن المنذر (¬2) فيه (¬3).

ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي الرعاية: إن أصاب صح، وكره، وقيل: لا يصح (¬4).

وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي، وله كفاية لم يأخذ، وقيل: بلى، كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطه، وقيل: لا، وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (¬5).

وله قبول هدية، وعنه: لا، إلا أن يكافئ (¬6).

قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويا على ما هو فيه

ج ١ · ص ٣٤٢

CHECK فصل: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد

ومعرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس، قال ابن عقيل: هذه الخصال مستحبة (¬1).

و

AUTO من عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع

(¬2).

و

AUTO يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

في الأصح، ولزوم السؤال ثانيا على الخلاف. وعند أبي الخطاب، والآمدي إن ظن طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا لزمه (¬3).

فصل

أصحابنا، وعبد الوهاب، وجمع، وأومأ إليه أبو المعالي، وابن برهان: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد، واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بنقض القواعد، وقال الأكثر: يجوز. قال ابن مفلح: يتوجه أن قول أصحابنا مع بقاء العلماء؛ فلا اختلاف إذن (¬4).

واختار التاج السبكي (¬5) أنه لم يقع. وقال ابن حمدان، والنووي: عدم المجتهد المطلق من زمن طويل (¬6).

ج ١ · ص ٣٤٣

CHECK فصل: لا يفتي إلا مجتهد

CHECK للعامي تقليد مفضول

فصل

أكثر أصحابنا، وغيرهم: لا يفتي إلا مجتهد، ومعناه عن أحمد، وجوزه في الترغيب، والتلخيص لمجتهد في مذهب إمامه ضرورة، والأكثر: بلى، إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر، والقفال: من حفظ مذهب إمام أفتى، والجويني: يفتي المتبحر فيه، وابن حمدان: عند عدم مجتهد، وظاهر كلام أحمد جواز تقليد أهل الحديث، ولعله للحاجة. وظاهر كلام ابن شاقلا الجواز، وقاله ابن بشار (¬1)، واختاره في الإيضاح، والرعاية، والحاوي، كالحنفية. ورجح في هذه الأزمنة، فيكون مخبرا لا مفتيا، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، والموفق، وغيرهم، فيخبر عن معين، ويعمل بخبره، لا بفتياه (¬2).

وقال الماوردي: لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفت في الأصح، وقيل: بلى، إن كان من كتاب أو سنة (¬3).

وله تقليد مفضول عند اكثر أصحابنا، والأكثر، وقيل: إن اعتقد فاضلا أو مساويا، وعند ابن عقيل، وابن سريج، والقفال، والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيقدم الأرجح، ومعناه للخرقي وغيره، ولأحمد روايتان (¬4).

ج ١ · ص ٣٤٤

CHECK فصل: يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده، وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهما (¬1).

وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه (¬2).

فإن استووا تخير عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (¬3).

و

AUTO لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه

، والامتناع من الانتقال عند الأكثر، فيتخير، وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو الأشهر، فلا يقلد غير أهله، وقاله القدوري (¬4) إذا ظنه أقوى، وفي آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب يتبعه (¬5).

و

AUTO لا يجوز للعامي تتبع الرخص

، وحكي إجماعا (¬6)، وخالف ابن أبي هريرة.

ويفسق عند أحمد وغيره، وحكي عنه: لا، وحمل القاضي الأول على غير متناول أو مقلد، والحنفية كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح (¬7).

فصل

يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، ولو أفتاه واحد وعمل به لزمه قطعا، وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه

ج ١ · ص ٣٤٥

CHECK فصل: للمفتي رد الفتيا، وفي البلد غيره أهل لها

CHECK آداب الإفتاء

CHECK إن اختلف على العامي فتيا اثنين

حق، وقيل: وبالظن وحده، كالسمعاني، وابن حمدان أيضا، وقيل: بالشروع، وابن البنا: بالإفتاء، كما لو لم يجد غيره، أو حكم عليه به (¬1).

وإن اختلف عليه فتيا اثنين تخير عند القاضي، والمجد، وأبي الخطاب، وذكره ظاهر كلام أحمد، وقيل: يأخذ بالأفضل علما ودينا، فإن استويا تخير، اختاره الموفق وغيره، وقيل: بالأغلظ، وقيل: بالأخف، وقيل: بأرجحهما دليلا، وقيل: يسأل آخر (¬2).

فصل

له رد الفتيا، وفى البلد غيره أهل لها شرعا، خلافا للحليمي، وإلا لزمه، ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل وما لا ينفعه (¬3).

وقال ابن عقيل: يحرم إلقاء علم لا يحتمله، وقال ابن الجوزي: لا ينبغي (¬4).

AUTO تنبيه:

ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

، ويجله؛ فلا يقول ولا يفعل ما جرت عادة العوام به، وإن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب غيره، ولا يطالبه بالحجة، وقال السمعاني: لا يمنع منه، ويلزمه ذكر دليل قطعي، وإلا فلا. وفي المنثور وغيره: من أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه. وفي عيون المسائل: لا يجوز توسيع الأسطر، ولا يكثر إن أمكنه الاختصار (¬5). وقال ابن عقيل: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا (¬6).

ج ١ · ص ٣٤٦

CHECK فائدة: كلام الإمام أحمد في إحالة الفتوى

فائدة:

قيل للإمام أحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان، هل علي شيء؟ قال: إن كان رجلا متبعا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد (¬1).

وفي الواضح: يسن إعلامه إن كان أهلا للرخصة، كالتخلص من الربا، والخلع بعدم الوقوع، وذكر غيره: يحرم الخلع حيلة (¬2).

AUTO تذنيب:

كان السلف يهابون الفتيا

، ويشددون فيها، ويتدافعونها، وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه، وقال أصحابنا، وغيرهم: يحرم تساهل المفتي، وتقليد معروف به (¬3).

قال الباجي، وبعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح، ولا يقيد به فقد خرق الإجماع.

* * *

ج ١ · ص ٣٤٧

CHECK إذا تعارض ظنيان

CHECK معنى التعادل

CHECK معنى الترتيب، والترجيح