CHECK باب: الاستدلال
CHECK تعريف الاستدلال وأنواعه
باب
الاستدلال (¬1): لغة: طلب الدليل، وهو هنا: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وقيل: ولا قياس علة؛ فدخل نفي الفارق، وقياس الدلالة.
أما نحو: وجد السبب فثبت الحكم، ووجد المانع، أو فات الشرط فانتفى الحكم، فالأكثر على أنه دعوى دليل، وابن حمدان: دليل، واستدلال أيضا، وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة (¬2)، وقيل: هو القياس الاقتراني والاستثنائي، ونفي الحكم لنفي مداركه، ووجود المانع أو فوات الشرط أو ثبت الحكم لوجود السبب، اختاره ابن حمدان، وغيره، والفخر، وزاد: التلازم بين حكمين بلا تعيين علة، والاستصحاب، وقول القائل: لا فارق بين محل النزاع، والإجماع، إلا هذا، ولا أثر له، والأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع شرعا لا عقلا.
واختار ابن الحاجب أنه التلازم والاستصحاب وشرع من قبلنا.
الأول: تلازم بين ثبوتين: من صح طلاقه صح ظهاره، أو عكسه: لو صح وضوء بلا نية صح تيمم.
أو ثبوت ونفي: ما يكون مباحا لا يكون حراما، أو عكسه: ما لا يكون جائزا يكون حراما.
والمتلازمان طردا وعكسا: كالجسم والتأليف يلزم من وجود كل وجود الآخر، ومن نفيه نفيه.
وطردا، كالجسم والحدوث يجري فيهما تلازم ثبوتين طردا، ونفيين عكسا، فيلزم من وجود الجسم الحدوث، ومن نفيه نفيه، بلا عكس فيهما.
CHECK فصل: شرع من قبلنا
CHECK فصل: الاستصحاب
والمتنافيان طردا وعكسا، كالحدوث ووجوب البقاء يلزم من ثبوت كل نفي الآخر، ومن نفيه ثبوته.
وإثباتا، كالتأليف والقدم يجري فيهما تلازم ثبوت ونفي طردا وعكسا، فيلزم من ثبوت كل نفي الآخر.
ونفيا، كالأساس والخلل يجري فيهما تلازم نفي وثبوت طردا وعكسا، فيلزم من نفي كل ثبوت الآخر.
فصل
الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا.
وهو دليل عند أصحابنا، والشافعية، والأكثر، خلافا لأبي الخطاب، وجمع، وحكي عن أكثر الحنفية (¬1). وعنهم: حجة في الدفع دون الرفع، ثم منهم من جوز به الترجيح.
وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر، وقيل: ظاهر غالب.
قلت: لنا مسائل كثيرة يقدم فيها الظاهر على الأصل، ومسائل فيها خلاف.
وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند الأكثر من أصحابنا، وغيرهم. وخالف ابن شاقلا، وابن حامد، وجمع (¬2).
فصل
شرع من قبلنا:
يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا، ومنعه قوم (¬3).
وكان نبينا -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من قبله مطلقا عند القاضي، والحلواني، وغيرهما، وأومأ إليه أحمد، وقيل: معين، فقيل: آدم، أو نوح، أو إبراهيم، اختاره ابن عقيل، والمجد، والبغوي، وابن كثير (¬1)، وجمع. أو موسى، أو عيسى (¬2).
ومنع الحنفية، والمالكية، والباقلاني، وغيرهم؛ لاستحالته عقلا عند المعتزلة، وشرعا عند الباقلاني، والرازي، والآمدي. ولأحمد القولان، وتوقف أبو الخطاب، والغزالي، والآمدي، وأبو المعالي، وقال هو وجمع: لفظية (¬3).
وعن المعتزلة: تعبد بشريعة العقل (¬4). وابن حمدان: بوضع شريعة اختارها. والطوفي: بالإلهام.
ولم يكن -صلى الله عليه وسلم- على ما كان عليه قومه عند الأئمة، قال الإمام أحمد: "من زعمه فقول سوء" (¬5).
وبعدها تعبد بشرع من قبله عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية، والمالكية (¬6).
CHECK فصل: قول الصحابي
CHECK فصل: الاستقراء بالجزئي على الكلي
ثم منهم من خصه بشرع كما سبق، ولم يخصه أصحابنا، والمالكية.
فهو شرع لنا ما لم ينسخ عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (¬1).
قال القاضي وغيره: بمعنى أنه موافق، لا تابع، وقال أيضا هو والفخر: إنه شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظا، وقال الشيخ: أو عقلا، فيعمنا حكما (¬2).
ثم اعتبر القاضي، وابن عقيل، وغيرهما ثبوته قطعا، والشيخ وغيره: وآحادا (¬3).
وعن أحمد: لم يتعبد، وليس بشرع لنا، اختاره أبو الخطاب، والأشعرية (¬4)، وقيل: بالوقف.
فصل
الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما، أي: بالكل، إلا صورة النزاع، فقطعي عند الأكثر، وهو حجة بلا نزاع.
أو ناقصا، أي: بأكثر الجزئيات، فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وهو حجة عند بعض أصحابنا، والأكثر، كالوتر يفعل راكبا، فليس واجبا لاستقراء الواجبات.
فصل
قول صحابي غير الخلفاء على صحابي غير حجة اتفاقا، فإن انتشر ولم
# ينكر فسبق (¬1)، وإن لم ينتشر فحجة مقدم على القياس عند الأربعة، وأكثر أصحابنا، والحنفية (¬2).
فعليه: إن اختلف صحابيان فكدليلين (¬3). وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب، وقيل: حجة دون القياس (¬4)، وقيل: إجماع. وعنه (¬5): ليس بحجة، كأبي حنيفة، والشافعي في الجديد أيضا، وأكثر أصحابه، والأشعرية، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والفخر، وجمع (¬6).
وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف عند أحمد، وأكثر أصحابه، والشافعي، والحنفية، وابن الصباغ (¬7)، والرازي (¬8).
CHECK فصل: الاستحسان
CHECK فصل: مذهب التابعي
وخالف أبو الخطاب، وابن عقيل، وأكثر الشافعية (¬1).
فعلى الأول: يكون حجة حتى على صحابي عندنا، وقاله أبو المعالي، ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا، قاله أبو الخطاب (¬2).
فصل
ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: بلى، فيخص به العموم ويفسر به (¬3).
وكذا لو خالف القياس، وذكره ابن عقيل محل وفاق (¬4)، وعند المجد: كصحابي.
فصل
الاستحسان: قال به الحنفية، وأحمد في مواضع، وكتب أصحاب مالك مملوءة منه، ولم ينص عليه، وأنكره الشافعي، وأصحابه، وروي عن أحمد. قال أبو الخطاب: أنكر ما لا دليل له (¬5).
وهو لغة: اعتقاد الشيء حسنا، وعرفا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. وقال الكرخي، والقاضي في العدة، والقاضي يعقوب: ترك حكم لحكم أولى منه، والقاضي أيضا، والحلواني: القول بأقوى الدليلين. وكلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب قياس
CHECK فصل: المصالح المرسلة
CHECK فائدة: في ذكر بعض أدلة الفقه
CHECK فائدة: سد الذرائع
لدليل أقوى، واختاره في الواضح. وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس (¬1). ولا نزاع فيه معنوي.
وعند الحنفية: يثبت بالأثر كسلم، وإجارة، وبقاء صوم ناس، وبالإجماع، وبالضرورة، وسموا ما ضعف أثره قياسا، والقوي استحسانا (¬2).
فائدة:
سد أحمد، ومالك الذرائع، وهو ما ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم، وأباحه أبو حنيفة، والشافعي.
فصل
المصالح المرسلة: سبقت في المسلك الرابع (¬3)، وذكر أبو الخطاب أن الاستنباط قياس واستدلال بأمارة، أو علة بشهادة الأصل، قال الشيخ: هذا هو المصالح (¬4).
فائدة:
من أدلة الفقه: لا يرفع يقين بشك، والضرر يزال، ولا يزال به، ويبيح المحظور، والمشقة تجلب اليسر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها، وتحكيم العادة، وجعل المعدوم كالموجود احتياطا.
* * *