تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK باب: المجمل

ج ١ · ص ٢٤٠

CHECK باب: المجمل

CHECK فصل: لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

CHECK ما يكون فيه الإجمال

CHECK تعريف المجمل وحكمه

باب

المجمل: لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصل. واصطلاحا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.

وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العدة: ما لا يعرف معناه من لفظه. وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، أي: معين. والجوزي: ما لا يفهم منه مراد المتكلم (¬1).

وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.

ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقرء وعين ومختار، ونحوها، ومركب ك ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ (¬2)، وفي مرجع ضمير، وصفة، ك "زيد طبيب ماهر"، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة مجهولين، والواو، و"من" (¬3).

فصل

لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، ك ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬4) و ﴿أمهاتكم﴾ (¬5)، خلافا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (¬6).

ج ١ · ص ٢٤١

وهو عام عند القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخطاب، والموفق، والطوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (¬1). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.

وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.

ولا في ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ (¬2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (¬3).

ولا في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬4) (¬5)، ولا في آية السرقة (¬6)، خلافا لبعض الحنفية فيهن.

ولا في ﴿وأحل الله البيع﴾ (¬7)، خلافا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بينتها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (¬8).