CHECK باب: المطلق
CHECK تعريف المطلق والمقيد
باب
المطلق: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقال الآمدي، والجوزي، وابن حمدان: نكرة في إثبات (¬1).
والمقيد: ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه.
وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، وهما كالعام والخاص، لكن إن ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما فلا حمل اتفاقا مطلقا، وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، ك "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"؛ حمل المطلق على المقيد عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: لا (¬2).
ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة: هل هي نسخ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد، والمنع للحنفية، والأصح أن المقيد بيان للمطلق. وقيل: نسخ إن تأخر المقيد، وقيل: عن وقت العمل بالمطلق (¬3).
وإن كانا نهيين؛ فالمقيد دل بالمفهوم. قال أبو الخطاب: فمن لا يراه حجة، وقال المجد: أو لا يخص العموم؛ يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد (¬4).
واختار القاضي العمل بالمطلق، والآمدي: بالمقيد (¬5). وقيل: هما من العام والخاص.
قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر (¬1).
وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة.
وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار، والقتل حمل عليه قياسا بجامع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والمالكية وغيرهم. وعنه: لغة، كالقاضي، وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل، كأبي حنيفة، وأصحابه، وابن شاقلا، وابن عقيل (¬2).
وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق، واختلف السبب، كتتابم صوم الظهار، وتفريق صوم المتعة، وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة، بل قياسا بجامع في الأصح.
وعن أبي الخطاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى (¬3).
وإن اتحد السبب وتساويا سقطا، كمحل تراب في غسل نجاسة كلب.
AUTO تنبيه:
يحمل الأصل في الأصح، كالوصف
، ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه عند بعض محققي أصحابنا، كمسألة عدم قطع الخف.
وقال بعض محققيهم، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي (¬4).
قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عقيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (¬1).
AUTO خاتمة:
المطلق ظاهر الدلالة على الماهية
، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.
* * *