تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK باب: المبين

ج ١ · ص ٢٤٢

CHECK باب: المبين

CHECK فصل: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

ولا في "لا صلاة إلا بطهور" (¬1)، ونحوه، خلافا للباقلاني، وجمع (¬2).

ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (¬3).

وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عقيل (¬4).

ومثلها: "إنما الأعمال بالنيات" (¬5) (¬6)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (¬7).

فصل

اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (¬8).

وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.

ج ١ · ص ٢٤٣

وما له محمل لغة، وشرعا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، والغزالي: مجمل (¬1).

وما له حقيقة لغة وشرعا، كالصلاة، فأبو الخطاب، والموفق، والطوفي، والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرا للشرعي، وفي نفي ونهي، الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عقيل، وتارة مجمل ولو أثبتها (¬2)، ونفاها في جامعه الكبير، وجعله للشرعي. وقاله ابن عقيل، وقال أيضا: مجمل قبل البيان، مفسر بعده (¬3).

فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.

* * *

ج ١ · ص ٢٤٤

CHECK ما يحصل به البيان

CHECK تعريف المبين، وما يطلق عليه البيان

باب

المبين يقابل المجمل، ويكون في مفرد ومركب وفعل (¬1)، سبق إجمال أم لا.

والبيان: يطلق على التبيين، وهو فعل المبين، وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين وهو المدلول (¬2).

فبالنظر إلى الأول: قال في العدة: إظهار المعنى للمخاطب، وفي التمهيد: إظهار المعلوم للمخاطب وإيضاحه، ومعناه في الواضح، ولم يقل للمخاطب (¬3).

وأبو بكر، وأبو الفرج، وابن عقيل أيضا، والصيرفي: إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.

وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية، والتميمي، وغيرهم: هو الدليل (¬4).

وإلى الثالث: قال البصري (¬5)، وغيره: العلم عن دليل (¬6).

وقال الشافعي: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (¬7).

ويجب لمن أريد فهمه اتفاقا.

ويحصل بقول وفعل، ولو باشارة أو كتابة، خلافا للكرخي وغيره فيه، وهو أقوى من القولي، وإقرار على فعل.

وكل مقيد من الشرع بيان.

ج ١ · ص ٢٤٥

CHECK فصل: تأخير البيان عن وقت الحاجة

CHECK فصل: يجوز كون البيان أضعف دلالة

CHECK فصل: الفعل والقول بعد المجمل

فصل

الفعل والقول بعد المجمل إن صلحا واتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد، وإن جهل فأحدهما. وقدم الآمدي المرجوح، وابن عقيل: القول، وقيل: الفعل. وإن لم يتفقا، كما لو طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد آية الحج قارنا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله: بيان، وفعله ندب أو واجب نحتص به. وعند البصري (¬1): المقدم بيان (¬2).

فصل

أصحابنا، والأكثر: يجوز كون البيان أضعف دلالة، واعتبر الكرخي المساواة، والآمدي، وابن الحاجب: كونه أقوى (¬3).

ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم، قاله في التمهيد، وغيره، خلافا لقوم (¬4).

فصل

لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلا على تكليف المحال (¬5).

قال الشيخ: وتأخيره لمصلحة هو البيان الواجب والمستحب، كتأخيره المسيء في الصلاة إلى ثالث مرة.

ج ١ · ص ٢٤٦

ويجوز إلى وقت الحاجة عند أحمد، والشافعي، والأشعري، وأكثر أصحابهم، وبعض الحنفية، والمالكية (¬1).

وعنه: لا، اختاره أبو بكر، والتميمي، وبعض الحنفية، وأجازه أكثرهم في المجمل فقط. وأبو زيد (¬2): إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا. وقوم: في الخبر. وبعض المعتزلة: عكسه، والجبائي، وابنه، وعبد الجبار: في النسخ، وأبو الحسين: فيما ليس له ظاهر، كالمشترك، وبعضهم في العموم (¬3).

فعلى المنع: قال أصحابنا، والأكثر: يجوز تأخير إسماع المخصص الموجود، ومنعه الجبائي، وأبو الهذيل (¬4)، ووافقا على المخصص العقلي (¬5).

وعليه أيضا: قال القاضي، والأكثر: يجوز تأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، ومنعه عبد الجبار في القرآن، وأبو الخطاب، وابن عقيل مطلقا (¬6).

ج ١ · ص ٢٤٧

CHECK فصل: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال

وعلى الجواز: قال أصحابنا، والمحققون: يجوز التدريج في البيان (¬1)، وقيل: في المجمل، وقيل: إن توقع بيان، وقيل: لا.

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. والجرجاني: إن سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- على طريق تعليم الحكم. وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقا، حتى يبحث، كأكثر الشافعية، وأبي الخطاب، والحلواني، ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ، وغيره: محله بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2).

وظاهر كلام الأصحاب، وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والباقلاني، وجمع: القطع، وقوم: اعتقاد جازم (¬3).

وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز.

* * *