تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK باب: النهي

ج ١ · ص ٢٠٣

CHECK باب: النهي

CHECK صيغة النهي وما ترد له من المعاني

باب

النهي: يقابل الأمر في حده وصيغته ومسائله وغيرها (¬1).

ويرد لتحريم: ﴿ولا تقتلوا﴾ (¬2)، وكراهة: "لا يمسك ذكره وهو يبول" (¬3)، وتحقير: ﴿لا تمدن عينيك﴾ (¬4)، وبيان العاقبة: ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾ (¬5)، ودعاء: ﴿لا تؤاخذنا﴾ (¬6)، ويأس: ﴿لا تعتذروا﴾ (¬7)، وإرشاد: ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾ (¬8)، وأدب: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ (¬9)، وتهديد: "لا تمتثل أمري"، وإباحة الترك: كنهي بعد إيجاب على رأي، والتماس: كقولك لنظيرك: "لا تفعل"، وتصبر: ﴿لا تحزن﴾ (¬10)، وإيقاع الأمن: ﴿لا تخف﴾ (¬11)، وتسوية: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ (¬12) (¬13).

فإن تجردت فالتحريم، وقيل: الكراهة، وقيل: بينهما، وقيل: للقدر المشترك، وقيل: لأحدهما لا بعينه، وقيل: للإباحة، وقيل بالوقف، وتقدم نهي بعد أمر.

ج ١ · ص ٢٠٤

CHECK فصل: هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟

CHECK النهي يقتضي الفور والدوام

فصل

أصحابنا، والأكثر: مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده شرعا، وقيل: لغة، وقيل: معنى. والغزالي، والرازي: في العبادات، وبعض الحنفية، والأشعرية: لا يقتضي فسادا، ولا صحة. وقيل: يقتضيها (¬1). وكذا لوصفه عندنا، وعند الشافعية، وغيرهم، وقاله الطوفي في وصف لازم، وعند الحنفية، وأبي الخطاب: يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه (¬2). وقال بعض أصحابنا: النهي إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب، كطلاق حائض، وظهار، ونبه عليه أبو الخطاب (¬3).

وكذا لمعنى في غير المنهي عنه، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، وخالف الطوفي، والأكثر (¬4).

ولو كان عن غير عقد لحق آدمي، كتلق، ونجش، وسوم، وخطبة، وتدليس صح في الأصح عندنا وعند الأكثر (¬5).

ويقتضي الفور والدوام عند أصحابنا، والأكثر، وخالف الباقلاني، والرازي.

و"لا تفعله مرة" يقتضي تكرار الترك، وعند القاضي، والأكثر: يسقط بمرة (¬6).

ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا.