CHECK باب: النهي
CHECK صيغة النهي وما ترد له من المعاني
باب
النهي: يقابل الأمر في حده وصيغته ومسائله وغيرها (¬1).
ويرد لتحريم: ﴿ولا تقتلوا﴾
(¬2)، وكراهة: "لا يمسك ذكره وهو يبول" (¬3)، وتحقير: ﴿لا تمدن عينيك﴾
(¬4)، وبيان العاقبة: ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾
(¬5)، ودعاء: ﴿لا تؤاخذنا﴾
(¬6)، ويأس: ﴿لا تعتذروا﴾
(¬7)، وإرشاد: ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾
(¬8)، وأدب: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾
(¬9)، وتهديد: "لا تمتثل أمري"، وإباحة الترك: كنهي بعد إيجاب على رأي، والتماس: كقولك لنظيرك: "لا تفعل"، وتصبر: ﴿لا تحزن﴾
(¬10)، وإيقاع الأمن: ﴿لا تخف﴾
(¬11)، وتسوية: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾
(¬12) (¬13).
فإن تجردت فالتحريم، وقيل: الكراهة، وقيل: بينهما، وقيل: للقدر المشترك، وقيل: لأحدهما لا بعينه، وقيل: للإباحة، وقيل بالوقف، وتقدم نهي بعد أمر.
CHECK فصل: هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟
CHECK النهي يقتضي الفور والدوام
فصل
أصحابنا، والأكثر: مطلق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده شرعا، وقيل: لغة، وقيل: معنى. والغزالي، والرازي: في العبادات، وبعض الحنفية، والأشعرية: لا يقتضي فسادا، ولا صحة. وقيل: يقتضيها (¬1). وكذا لوصفه عندنا، وعند الشافعية، وغيرهم، وقاله الطوفي في وصف لازم، وعند الحنفية، وأبي الخطاب: يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه (¬2). وقال بعض أصحابنا: النهي إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب، كطلاق حائض، وظهار، ونبه عليه أبو الخطاب (¬3).
وكذا لمعنى في غير المنهي عنه، كبيع بعد نداء الجمعة عند أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، وخالف الطوفي، والأكثر (¬4).
ولو كان عن غير عقد لحق آدمي، كتلق، ونجش، وسوم، وخطبة، وتدليس صح في الأصح عندنا وعند الأكثر (¬5).
ويقتضي الفور والدوام عند أصحابنا، والأكثر، وخالف الباقلاني، والرازي.
و"لا تفعله مرة" يقتضي تكرار الترك، وعند القاضي، والأكثر: يسقط بمرة (¬6).
ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا.