تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK باب: الأمر

ج ١ · ص ١٩٢

CHECK باب: الأمر

CHECK معنى الأمر وحده

باب

الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، ونوع من الكلام (¬1)، وتقدم حكم الكلام النفسي.

والكتابة كلام حقيقة، وقيل: لا، كالإشارة (¬2)، وهو أظهر.

والأمر مجاز في الفعل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: مشترك بينه وبين القول، وقيل: متواطئ. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة، ونحوه، واختاره ولد المجد، وابن برهان، وأبو الطيب (¬3).

وأما حده: ففي العدة، والواضح: اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه (¬4).

وفي التمهيد، والروضة: استدعاء فعل بقول، بجهة الاستعلاء، وحذف الفعل منه أولى (¬5) على أصلنا.

والفخر، وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره (¬6).

وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعا. وأكثر المعتزلة: قوله لمن دونه افعل، ومعناه من غير عربي. وبعضهم: افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر، وبعضهم باقتران إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال. وبعضهم:

ج ١ · ص ١٩٣

CHECK فائدة: اشتراط الاستعلاء والعلو في الأمر

إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن (¬1).

والباقلاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.

والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف (¬2).

فائدة:

اعتبر أبو الخطاب، والموفق، والجوزي، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن برهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (¬3) (¬4).

وأكثر الأصحاب، وأبو الطيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (¬5)، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.

والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.

فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلو: كون الطالب أعلى رتبة.

ج ١ · ص ١٩٤

CHECK فصل: صيغة الأمر

CHECK الثانية: ما ترد له صيغة "افعل" من المعاني

CHECK الأولى: لا يشترط في الأمر، ولا في الخبر إرادة

فصل

الأربعة، والأكثر: له صيغة تدل بمجردها عليه لغة (¬1)، وابن عقيل: الصيغة الأمر، وأكثر القائلين بكلام النفس له صيغة، وخالف الأشعري، وجمع، فقيل: مشتركة، وقيل: لا ندري، وقال أبو المعالي، والغزالي: لا خلاف في "أمرتك"، و"أنت مأمور"، و"أوجبت"، و"ندبت" (¬2).

AUTO فائدتان

:

الأولى: لا يشترط فيه، ولا في الخبر إرادة، خلافا للمعتزلة، كاللغة إجماعا.

الثانية: ترد صيغة "افعل" لوجوب: ﴿أقم الصلاة﴾ (¬3)، وندب: ﴿فكاتبوهم﴾ (¬4)، وإباحة: ﴿فاصطادوا﴾ (¬5)، وإرشاد: ﴿وأشهدوا﴾ (¬6)، وإذن، كقولك لمستأذن: ادخل، وتأديب: "كل مما يليك" (¬7)، وامتنان: ﴿كلوا مما رزقكم الله﴾ (¬8)، وإكرام: ﴿ادخلوها بسلام﴾ (¬9)، وجزاء: ﴿ادخلوا الجنة﴾ (¬10)، ووعد: ﴿وأبشروا﴾ (¬11)،

ج ١ · ص ١٩٥

# وتهديد: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (¬1)، وإنذار: ﴿قل تمتعوا﴾ (¬2)، وتحسير: ﴿قل موتوا بغيظكم﴾ (¬3)، وتسخير: ﴿كونوا قردة﴾ (¬4)، وتعجيز: ﴿فأتوا بسورة﴾ (¬5)، وإهانة: ﴿ذق﴾ (¬6)، واحتقار: ﴿بل ألقوا﴾ (¬7)، وتسوية: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ (¬8)، ودعاء: ﴿اغفر لي﴾ (¬9)، وتمن: "ألا انجلي" (¬10)، "وكن فلانا"، وكمال القدرة: ﴿كن فيكون﴾ (¬11)، وخبر: ﴿فليضحكوا﴾ (¬12)، وتفويض: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ (¬13)، وتكذيب: ﴿فأتوا بالتوراة فاتلوها﴾ (¬14)، ومشورة: ﴿فانظر ماذا ترى﴾ (¬15)،

ج ١ · ص ١٩٦

CHECK فصل: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب

واعتبار: ﴿انظروا إلى ثمره﴾ (¬1)، وتعجب: ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾ (¬2) وإرادة امتثال أمر آخر: "كن عبد الله المقتول" (¬3) (¬4).

فصل

أحمد، وأصحابه، والأكثر: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب، فأبو المعالي، وابن حمدان: شرعا، والشيرازي، ونقل عن الشافعي: لغة، وقيل: عقلا، ولا يحسن الاستفهام عند الأصحاب، وغيرهم (¬5).

وقيل: للندب، كأبي هاشم، وغيره، وقيل: لأحدهما، لا بعينه، وقيل: مشترك فيهما، وقيل: متواطئ، كالماتريدي (¬6)، ووقف الأشعري، والباقلاني، وجمع، وقيل: للإباحة، وقيل: مشترك فيهن، وقيل: متواطئ. الشيعة: مشترك فيهن، وفي التهديد، وقيل: وفي الإرشاد أيضا، وقيل: في الأحكام الخمسة، وقيل: لأحدها، لا بعينه. الأبهري: أمر الله للوجوب، وأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- المبتدأ للندب (¬7).

ج ١ · ص ١٩٧

CHECK فصل: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان

وسبق إذا نسخ الوجوب آخر الأحكام (¬1).

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، والأستاذ، وغيرهم: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان، وعنه: لا، كالأكثر، والموفق، والطوفي (¬2).

وفعل المرة بالالتزام، وللقاضي القولان. وقيل: يقتضي فعل مرة، اختاره أبو الخطاب، وجماعة (¬3).

فعليهما: يحتمل الزائد التكرار، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، وقيل: لا، ككثير من الحنفية، ووقف أبو المعالي، والوقف مطلقا للباقلاني، وجمع.

ولو علق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفافا، وقيل: على الخلاف، وإلا فكالتي قبلها عند الأكثر. واختار القاضي، والمجد، وحفيده، وجمع: يفيد التكرار من اللفظ. والرازي، والبيضاوي بالقياس (¬4).

قال ابن عقيل: الأمر المعلق بمستحيل بالقياس أمرا.

AUTO تنبيه:

من قال بالتكرار قال بالفور

، واختلف غيرهم؛ فأحمد، وأصحابه، والحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية: للفور، وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، فوجوب العزم للتأخير، كالموسع. وقيل: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل، وقيل: لا (¬5).

ويستثنى منه نحو دع، واترك، فهو كنهي.

ج ١ · ص ١٩٨

CHECK فصل: الأمر بشيء معين نهي عن ضده معنى، لا لفظا

CHECK حكم النهي إن كان له ضد واحد

فصل

أصحابنا، والأئمة الثلاثة، وغيرهم: الأمر بشيء معين نهي عن ضده معنى، لا لفظا. وأكثر المعتزلة، والنووي، وغيره: ليس نهيا عنه (¬1).

وقالت الأشعرية: الأمر معنى في النفس، فالأشعري والأكثر: هو عين النهي عن ضده الوجودي. وابن الصباغ، وأبو الطيب، والشيرازي: يستلزمه. ونفاهما (¬2) أبو المعالي، والغزالي، وإلكيا (¬3). وللباقلاني الثلاثة، وبعض الحنفية: يستلزم كراهة ضده، والرازي يقتضى الكراهة (¬4).

والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعا، وإلا فكالأمر، وعند الجرجاني: ليس أمرا به، والجصاص وغيره: أمر بضد فقط.

وأمر ندب كإيجاب عند القاضي، وغيره، والأكثر إن قيل: مأمور به حقيقة (¬5).

وتقدم الإجزاء في خطاب الوضع (¬6).

ج ١ · ص ١٩٩

CHECK فصل: الأمر بعد الحظر

CHECK الثانية: الحقائق الأربعة

CHECK الأولى: المعلومات الأربعة

AUTO فائدتان

:

الأولى: المعلومات أربعة: نقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان، كوجود وعدم، وخلافان: يجتمعان ويرتفعان، كحركة وبياض، وضدان: لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، كسواد وبياض، ومثلان: لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، كبياض وبياض.

الثانية: الحقائق أربع: متساويان: يلزم من وجود كل منهما وجود الآخر وعكسه، كرجم وزنا محصن. ومتباينان: لا يجتمعان في محل واحد، كإسلام وجزية، وأعم مطلقا، وأخص مطلقا: يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر، بلا عكس، كغسل وإنزال.

وأعم من وجه، وأخص من وجه: يوجد كل منهما مع الآخر وبدونه، كوضوء وتيمم.

فصل

أحمد، ومالك، وأصحابهما، والشافعي، والأكثر: الأمر بعد الحظر للإباحة. والقاضي أيضا، وأبو الطيب، والشيرازي، والسمعاني، والرازي: كالأمر ابتداء. وأبو المعالي، والغزالي، والآمدي وقفوا. والقاضي الحسين: للندب، والمزني، والشيخ، وجمع: كما قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة (¬1).

وقيل: للوجوب إن كان بلفظ "أمرتك"، أو "أنت مأمور".

قال المجد: هذا عندي المذهب، قال ابن مفلح: "الصريح لا يحتمل تغيره بقرينة، ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر" (¬2).

ج ١ · ص ٢٠٠

CHECK فصل: الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء هل هو بالأمر الأول، أم بأمر جديد؟

CHECK فصل: الأمر المطلق ببيع، هل يتناوله ولو بغبن فاحش؟

و

AUTO الأمر بعد الاستئذان

للإباحة، قاله القاضي، وابن عقيل، وقيل: للوجوب.

ومثله

AUTO الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

.

والخبر بمعنى الأمر كالأمر، قاله الشيخ وغيره، وخالفه ابن الزملكاني (¬1).

قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب.

و

AUTO النهي بعد الأمر

: قال أكثر أصحابنا، وغيرهم: للتحريم. وأبو الفرج: للكراهة، وقيل: للإباحة، وابن عقيل: لإسقاط الوجوب، ووقف أبو المعالي.

فصل

الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء بالأمر الأول في الأشهر، وعليه أكثر الأصحاب، وغيرهم.

واختار أبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد، والأكثر: بأمر جديد.

وأوجب أكثر الحنفية قضاء المنذور بالقياس على المفروض.

وإن لم يقيد بوقت وقلنا بالفورية فالقضاء بالأمر الأول عند أصحابنا، والأكثر. قال أبو المعالي: الإجماع أنه مؤد، لا قاض. وعند جماعة كالمؤقت (¬2).

ج ١ · ص ٢٠١

CHECK فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به

فصل

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (¬1)، و ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (¬2) ليس أمرا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى.

و

AUTO الأمر بالصفة

أمر بالموصوف نصا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (¬3).

فصل

الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الشراء (¬4).

وقال بعض أصحابنا، وغيره:

AUTO الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلا لا قصدا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، فالأمر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقا، والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (¬5).

ج ١ · ص ٢٠٢

CHECK فصل: الأمران المتعاقبان

فصل

الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما إجماعا (¬1)، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا أو قبله ومنعت العادة، أو الثاني معرف، أو بينهما عهد ذهني؛ فتأكيد (¬2).

وإن لم تمنع ولم يتعرف، ك "صم صم"، ونحوه فتأسيس عند القاضي، وابن عقيل، وجمع. قال المجد: وهو أشبه بمذهبنا، وحكي عن الفقهاء، كبعد الامتثال، وقال الموفق، وغيره: تأكيد، وحكي عن أحمد، ولأبي الخطاب القولان، وقيل: بالوقف (¬3).

وإن كان الثاني معطوفا فإن اختلفا عمل بهما، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا فتأكيد، وإن قبله ولم تمنع منه عادة ولا الثاني معرف فالأقوال الثلاثة، وإن منعت عادة تعارضا والأقوال الثلاثة. وجزم الشيخ بالتكرار (¬4).

وإن عرف الثاني ك "صل ركعتين، وصل الركعتين، أو الصلاة" فاختار القاضي، وأبو الفرج: التأكيد، والرازي: التغاير، والبصري، والآمدي: الوقف، وللرازي أيضا: الوقف في عطف عام على خاص (¬5).

* * *