تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK باب: العام

ج ١ · ص ٢٠٥

CHECK باب: العام

CHECK فصل: العموم من عوارض الألفاظ

CHECK تعريف الخاص

CHECK تعريفات العام عند الأصوليين

باب

العام: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. أبو الخطاب، والرازي: لفظ مستغرق لما يصلح له. الموفق، والجوزي، والآمدي: لفظ واحد دال على شيئين فصاعدا مطلقا. ابن المني، والفخر: ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، ويكون مجازا في الأصح (¬1) (¬2).

والخاص بخلافه، أي: ما دل، وليس بعام، فلا يرد المهمل.

ثم لا أعم من المتصور، ولا أخص من علم الشخص، وعام وخاص نسبي، كحيوان (¬3).

فصل

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعا، بمعنى الشركة في المفهوم، لا في اللفظ، وكذا من عوارض المعاني عند القاضي، والشيخ، وابن الحاجب، وغيرهم. وعند الموفق، والجوزي، والأكثر: مجاز، وقيل: بنفيهما (¬4). وحكي عن أبي الخطاب، وقيل: من عوارض المعنى الذهني، وفي الروضة: المعنى الكلي إن سمي عاما، فلا بأس (¬5).

ج ١ · ص ٢٠٦

CHECK فصل: للعموم صيغة خاصة به

CHECK دلالة العموم على أصل المعنى

CHECK مدلول العموم

فصل

الأربعة، والأكثر: للعموم صيغة خاصة به، وابن عقيل: العموم صيغة، فهي حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، وقيل: عكسه، وهو أقل الجمع، وقيل: مشتركة، والأشعرية وغيرهم: لا صيغة له (¬1)، ووقفوا، فقيل: لا ندري، وقيل: ندري، ونجهل أحقيقة أم مجاز؟ وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار، وقيل: عكسه، وقيل: الجمع، واسم الجنس لثلاثة، وما زاد محتمل.

AUTO فائدة:

يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

.

ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا، لا كلي ولا كل.

ودلالته على أصل المعنى قطعية وفاقا، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية عند أكثر أصحابنا، والأكثر. وقال ابن عقيل، والفخر، وحكي عن أحمد، والشافعي، والحنفية: قطعية.

فالعام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرها عند أحمد، والأكثر، وعند السبكي، وجمع: بالالتزام، والقرافي، والشيخ، وجمع: مطلق.

ج ١ · ص ٢٠٧

CHECK فصل: صيغ العموم

فصل

صيغ (¬1) العموم: اسم شرط واستفهام، ك "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل. وقيل: "ما" لهما في خبر واستفهام، و"أين"، و"أنى"، و"حيث" للمكان، و"متى" للزمان المبهم، و"أي" للكل (¬2).

وتعم "من" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا (¬3). وعنه: لا تعم "أي"، وقيل: الموصولة.

وموصول، وكل، وجميع، ونحوهما، ومعشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة، وجمع مطلقا معرف بلام جنس، وقيل: لا يعم، وقيل: لا يعم غيره.

واسم جنس معرف تعريف جنس، وقال الغزالي: إن تميز واحده عن جنسه بالتاء، وخلا عنها، أو لم يتميز بوصفه بالوحدة عم، وإلا فلا. ولا يعم مع قرينة اتفاقا، ومع جهلها يعم عندنا، وعند الأكثر. ووقف أبو المعالي (¬4).

ج ١ · ص ٢٠٨

وإن عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس وعرف، ك (علي الطلاق) ونحوه لم يعم على الأصح (¬1).

ومفرد محلى بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر، كالرجل والسارق لفظا عند الأكثر، وقال السمعاني: معنى، وقال الرازي وغيره: لا يعم، وقيل: مجمل.

وجمع مضاف، ومفرد مضاف لمعرفة، كعبدي وامرأتي عند أحمد، وأصحابه، ومالك، وبعض أصحابه، تبعا لعلي، وابن عباس، وحكي عن الأكثر. وخالف الحنفية، والشافعية.

ونكرة في نفي وضعا، وقيل: لزوما نصا وظاهرا، وعند أبي البقاء وغيره: لا تعم إلا مع "من" ظاهرة أو مقدرة، وحكي إجماع، ومع "من" العموم قطعي، فلا مجاز.

وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري.

وفي نهي، وقيل: وأمر، قال أبو المعالي، والشيخ، وغيرهما: وشرط (¬2).

قال الشيخ: هل تفيده لفظا أو معنى؟ فيه نظر.

وفي المغني ما يدل على أنها لا تعم.

وجمع منكر غير مضاف لا يعم عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ويحمل على أقل الجمع، وقال أبو ثور، وجمع: يعم (¬3).

ج ١ · ص ٢٠٩

CHECK فصل: أقل الجمع ثلاثة حقيقة

CHECK الأولى: "سائر" بمعنى "باق"

AUTO فائدتان

:

الأولى: الأكثر: سائر بمعنى باق. وفي الصحاح وغيرها: جملة الشيء، وهو في كلام الخرقي (¬1)، والموفق، وجمع (¬2).

AUTO الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

.

فصل

الأربعة، وغيرهم: أقل الجمع ثلاثة حقيقة، والأستاذ، والباقلاني، والغزالي، وبعض أصحابنا، والمالكية، وغيرهم: اثنان حقيقة (¬3).

ثم عند أصحابنا، وأبي المعالي: يصح في الاثنين والواحد مجازا، وقيل: في الاثنين، وقيل: لا يصح (¬4).

AUTO تنبيه:

محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

؛ فإنه وفاق (¬5).

ج ١ · ص ٢١٠

CHECK فصل: العام بعد التخصيص

CHECK جمع القلة وجمع الكثرة

CHECK أقل الجماعة في غير الصلاة

وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، وقال ابن الجوزي، وصاحب البلغة: اثنان. وقيل: جمع قلة: من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع كثرة: ما زاد على عشرة حقيقة، وحكي عن أهل اللغة (¬1).

فصل

الأكثر، منهم القاضي، وابن عقيل، وابن حمدان، والطوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي عن الأصحاب: العام بعد التخصيص حقيقة. أبو بكر الرازي: إن كان الباقي غير منحصر. الكرخي، والرازي: إن خص بشرط أو صفة أو استثناء أو غاية. الباقلاني: بشرط أو استثناء، عبد الجبار: بشرط أو صفة، وقيل: بدليل لفظي. الموفق وغيره: إن كان الباقي جمعا. أكثر الأشعرية، وأبو الخطاب، وغيره: مجاز. أبو المعالي: حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه. قال الشيخ: هذا معنى كونه مجازا (¬2).

وهو حجة عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: في أقل الجمع، وقيل: في واحد، البلخي: إن خص بمتصل، البصري (¬3): إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص، وإلا فلا. عبد الجبار: إن كان قبله غير مفتقر (¬4) إلى بيان، وإلا فلا. أبو ثور، وجمع: ليس بحجة مطلقا؛ فيكون مجملا. والمراد: إلا في استثناء بمعلوم فاتفاق. قاله القاضي، والمجد، وغيرهما، وفهم الآمدي وغيره الإطلاق، وقيل بالوقف (¬5).

ج ١ · ص ٢١١

CHECK فصل: الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه

CHECK الثانية: ما في القرآن عام لم يخص، إلا آيتين

CHECK الأولى: العام المخصوص عمومه مراد، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا

ولو خص بمجهول لم يكن حجة ك "اقتلوا المشركين إلا بعضهم" اتفاقا، قاله جمع، وقطع به في التمهيد، والواضح. وقال الرازي وغيره: حجة، وأشار إليه في التمهيد، فيقف على البيان، وقيل: يسقط ويعتبر العموم (¬1).

AUTO فائدتان

:

الأولى: العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، وقرينته لفظية قد تنفك عنه، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا، بل كلية استعملت في جزئية؛ ومن ثم كان مجازا قطعا، وقرينته عقلية لا تنفك عنه، والأول أعم منه.

الثانية: قيل: ما في القرآن عام لم يخص، إلا قوله: ﴿وما من دابة﴾ (¬2)، ﴿وهو بكل شيء عليم﴾ (¬3).

فصل

الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، وكذا في خصوصه عند أبي الخطاب، وأبي المعالي، والآمدي، وغيرهم. وقال الأصحاب بالتعميم، وهو ظاهر كلام أحمد، والشافعي في قوله: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال"، وعنه أيضا: "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب إجمال، وسقط [بها] (¬4) الاستدلال"،

ج ١ · ص ٢١٢

# فقيل: له قولان (¬1).

وقال الأصفهاني: يحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البلقيني (¬2). وقال القرافي: الأول مع بعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورد.

و

AUTO إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

(¬3). قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.

ج ١ · ص ٢١٣

CHECK فصل: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معا

و

AUTO إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية، والمالكية، والأشعرية. وقال كثير: ونقل عن الأربعة: يقصر على سببه، وصورة السبب قطعية الدخول، خلافا للسبكي، فلا تخص بالاجتهاد (¬1).

فصل

أكثر أصحابنا، والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معا، والحقيقة والمجاز الراجح بلفظ واحد مجازا، وقيل: حقيقة في المشترك، وقيل: يصح بقرينة متصلة، وقيل: في نفي لا إثبات، وقيل: في غير مفرد، وقيل: إن تعلق أحد المعنيين بالآخر (¬2).

وبعض أصحابنا، والغزالي: يصح إرادة، لا لغة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن القيم، والرازي، وبعض الحنفية: لا يصح مطلقا. والباقلاني: في الحقيقة والمجاز، ووقف الآمدي (¬3).

فعلى الجواز: هو ظاهر فيهما، مع عدم قرينة؛ فيجب الحمل عليهما، قاله الشافعي، والقاضي، وابن عقيل، والحلواني، والمجد، وغيرهم، كالعام في الأصح. وقيل: على الحقيقة فقط، وقيل: مجمل، صرح به أيضا القاضي، وابن عقيل، والشيخ، وغيرهم. وقيل بالوقف (¬4).

وإن تنافيا امتنع مطلقا، ك "افعل" أمرا، وتهديدا.

ج ١ · ص ٢١٤

CHECK فصل: الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته

CHECK فصل: نفي المساواة للعموم

CHECK الفعل المتعدي هل يعم المكان والزمان؟

CHECK الأولى: ألحق جمع المجازين المتساوين بذلك

AUTO فائدتان

:

الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك.

AUTO الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

، وقيل: لا يصح مطلقا، وقيل: بلى، وقيل: إن اتفقا في المعنى.

فصل

أصحابنا، والشافعية: نفي المساواة للعموم، والحنفية، وغيرهم: يكفي نفيها في شيء واحد (¬1).

و

AUTO دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

عند أصحابنا، وأكثر المالكية (¬2)، والنووي. وعند القاضي أيضا، والغزالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية، والشافعية، وابن حمدان: هي لنفي الإثم (¬3).

فصل

مثل: (لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولا معينا قبل باطنا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند ابن البنا، والحنفية: لا. ويقبل أيضا حكما عند أحمد، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد. وعنه: لا، كالشافعية (¬4).

ويعم المكان والزمان عندنا، وعند المالكية. وعند الشافعية، والآمدي: لا، فلو

ج ١ · ص ٢١٥

CHECK فصل: نحو قول صحابي: "نهي عن بيع الغرر" يعم كل غرر

CHECK فصل: فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يعم أقسامه وجهاته

CHECK تنبيه: العام في شيء عام في متعلقاته

زاد لحما، ونوى معينا قبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقا. وخرج: لا يقبل باطنا (¬1).

تنبيه:

علم من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته، وقاله العلماء إلا من شذ (¬2).

فصل

فعله -صلى الله عليه وسلم- لا يعم أقسامه وجهاته، وكان -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (¬3).

وتكرر الجمع منه مبني على "كان" (¬4)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.

وعبد الجبار، والهندي: عرفا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقا (¬5).

وأما الأمة فلم تدخل بفعله -صلى الله عليه وسلم- بل بدليل آخر (¬6).

فصل

أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا (¬7)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟

ج ١ · ص ٢١٦

CHECK فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه

CHECK فصل: عموم المفهوم فيما سوى المنطوق

فصل

أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص كالعام، ورفع كله تخصيص أيضا (¬1).

وابن عقيل، والموفق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (¬2): لا يعم، وتكفي المخالفة في صورة ما.

والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (¬3).

فصل

لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، قاله أبو الخطاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (¬4).

وخالف الحنفية، والقاضي، والسمعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ولأبي الخطاب أيضا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر (¬5).

ج ١ · ص ٢١٧

وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث (¬1)، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدر فيه شيء.

ج ١ · ص ٢١٨

CHECK فصل: الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة، إلا بدليل يخصه

CHECK فصل: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور، إلا بدليل

فصل

القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (¬1) المذكور، إلا بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (¬2).

وخالف أبو يوسف، والمزني (¬3)، والحلواني، والقاضي أيضا (¬4).

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ك ﴿ياأيها المزمل (1)﴾ (¬5) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه.

والتميمي، وأبو الخطاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل. ووقف أبو المعالي.

ج ١ · ص ٢١٩

CHECK فصل: لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعا

CHECK لفظ "الناس" يعم الرجال والنساء

CHECK خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟

CHECK خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه - صلى الله عليه وسلم -؟

وكذا خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه -صلى الله عليه وسلم-؟ (¬1)

وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر.

وكذا خطابه -صلى الله عليه وسلم- لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ (¬2)

ولأبي الخطاب: إن وقع جوابا عم، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية، والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل.

وتعدي فعله -صلى الله عليه وسلم- إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا (¬3).

فصل

لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعا، ويعم "الناس" ونحوه الكل إجماعا، و"القوم" للرجال في الأصح، ولهن تبعا، ونحو "المسلمين" و"فعلوا" يعم النساء تبعا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب، والطوفي، وغيرهم (¬4).

وفي الواضح: لا يقع "مؤمن" على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا.

وخص الله الحجب بالإخوة، فعدي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة والعمومة يعمهما (¬5).

ج ١ · ص ٢٢٠

CHECK فصل: "من" الشرطية تعم المؤنث

فصل

الأربعة، وغيرهم: "من" الشرطية تعم المؤنث، وبعض الحنفية: لا.

ويعم "الناس"، و"المؤمنون" ونحوهما العبيد عند أحمد، وأصحابه، وأكثر أتباع الأئمة، وقيل: بدليل، وقيل: إن تضمن تعبدا، اختاره أبو بكر الرازي، وغيره (¬1).

وأما المبعض: فالظاهر دخوله، واختار السمعاني دخول الكفار في ﴿الذين آمنوا﴾ (¬2)، ويدخلون في "الناس"، ونحوه في الأصح من غير قرينة، وإلا عمل بها.

و ﴿ياأهل الكتاب﴾ (¬3) لا يشمل الأمة عند المعظم، وقال المجد: "يشملهم إن شركوهم في المعنى".

ويعم ﴿ياأيها الناس﴾ (¬4)، و ﴿الذين آمنوا﴾ (¬5)، و ﴿ياعبادي﴾ (¬6) الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند الأكثر، حيث لا قرينة، وقيل: في خطاب القرآن، وقيل: لا، واختاره الصيرفي، والحليمي (¬7) إن اقترن ب "قل" (¬8).

ج ١ · ص ٢٢١

CHECK فصل: مثل: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ يقتضي أخذها من كل نوع من المال

CHECK فصل: المتكلم داخل في عموم كلامه

CHECK العام إذا تضمن مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه

قال أصحابنا، وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف لغة، وقيل: بدليل، وتقدم.

فصل

أكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وغيرهم: المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا إن صلح، وعنه: بدليل، وقيل: لا، وأبو الخطاب، والأكثر: لا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وهو أظهر.

وفي الروضة: يمكن أن بناء المسألة على أن ما ثبت في حقهم يشاركهم. ويأتي آخر البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل البحث؟

فصل

مثل: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (¬1) يقتضي أخذها من كل نوع من المال، في ظاهر كلام أبي الفرج، وقاله ابن حمدان، والأكثر، وقال الكرخي، والآمدي، وابن الحاجب: يكفي من نوع (¬2).

وإذا تضمن العام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه عند الأربعة. وقيل: بلى، ونقل عن الشافعي، وقيل: إن عارضه عام آخر (¬3) (¬4).

* * *