CHECK باب: الإجماع
CHECK الخلاف في ثبوت الإجماع وحجيته
CHECK تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
باب
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلا بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وفي العدة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.
وفي الواضح: فقهاء العصر.
وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (¬1).
وأنكره النظام (¬2)، وبعض الرافضة.
وروي عن أحمد؛ وحمل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العام النطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (¬3).
وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النظام وقوم (¬4).
وقال الآمدي، والرازي: ظنية.
وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع.
CHECK فصل: الخلاف فيمن يعتبر قوله في الإجماع
CHECK فائدة: في إجماع الأمم الماضية
وقيل: والعقل.
وشرطت الرافضة فيه قول معصوم.
فائدة:
ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر.
وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيا، وإلا الوقف.
والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليا، وإلا الوقف.
ووقف الباقلاني مطلقا.
فصل
المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عقيل وغيره (¬1).
قال الطوفي: ونحوي فيما بني على النحو.
والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (¬2).
ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفر.
CHECK فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة
ولا فاسق مطلقا عند القاضي، وابن عقيل، والأكثر.
وعند أبي الخطاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.
وقيل: إن ذكر مستندا صالحا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (¬1).
فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.
وقال الباقلاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابن الصلاح (¬2): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والباقلاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصم (¬3).
فصل
الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (¬4)، وعنه: بلى كالظاهرية.
CHECK فصل: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين
CHECK لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد، والخلاف في ذلك
فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، وقيل: اثنين، وعنه: ينعقد، اختاره ابن جرير (¬1)، وأبو بكر الرازي، وابن حمدان، وجمع، وقيل: في غير أصول الدين، وابن الحاجب وقوم: حجة، والجرجاني: إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف، كالمتعة انعقد، وإلا فلا كالعول، وقيل: الخلاف في الأقل، وقيل: إن بلغ عدد التواتر منع (¬2).
ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والموفق، والطوفي، والأكثر، وعنه: بلى، اختاره الجلال، والحلواني، وللقاضي القولان (¬3).
وإن صار مجتهدا بعده فعلى انقراض العصر، ونفاه الموفق وغيره، كإسلامه بعده، ولا يعتبر موافقته خلافا لأبي الخطاب، وابن عقيل، والآمدي، ولعل المراد عدم مخالفته (¬4).
CHECK فصل: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، والخلاف في ذلك
CHECK فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
AUTO فائدة:
تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي
، قاله القاضي وغيره (¬1).
فصل
إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا لمالك، فقال أكثر أصحابه بظاهره، فبعضهم زمن الصحابة، وقيل: والتابعين، وقيل: ومن يليهم، والباجي (¬2) فيما طريقه النقل، كابن عقيل، وقيل: في المنقولات المستمرة كأذان وإقامة (¬3). وقيل: من أهل الحرمين، وقيل: والمصرين (¬4)، وقيل: وأحدهما.
فصل
أحمد، والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وعنه: بلى، اختاره ابن البناء، وأبو خازم، وعنه: حجة، وعنه: وقول الشيخين، وعنه: منهما إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهم، اختاره البرمكي (¬5)، وبعض الشافعية (¬6).
CHECK فصل: الإجماع السكوتي
CHECK فصل: لا يشترط في الإجماع عدد التواتر
CHECK قول أهل البيت ليس إجماعا ولا حجة
وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عقيل (¬1).
ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (¬2)، وهم: علي، وفاطمة، ونجلاها (¬3) رضي الله عنهم في الأصح.
وقال القاضي في المعتمد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (¬4).
فصل
أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (¬5)، خلافا لأبي المعالي وغيره.
ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سريج، وابن عقيل (¬6)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقا.
فصل
أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (¬7).
CHECK فصل: انقراض العصر، والخلاف في اعتباره
وابن عقيل أيضا، والباقلاني، وأبو المعالي: لا (¬1)، وبعض الحنفية، والصيرفي، والآمدي، وابن الحاجب في الكبير: حجة، والثلاثة للشافعي، وابن أبي هريرة (¬2) في الفتيا لا الحكم، والمروزي (¬3) عكسه، وقيل: إجماع فيما يفوت استدراكه، وأبو المعالي أيضا فيما يدوم ويتكرر وقوعه، وقيل: من صحابي، وقيل: إن كان الساكت أقل، وأبو الخطاب، وابن حمدان: إن انقرض العصر.
وإن لم ينتشر من غير صحابي فلا إجماع، وقيل: بلى، وقيل: حجة، ويأتي الصحابي.
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، وابن فورك، وسليم (¬4)، وحكي عن الأشعري، والمعتزلة:
CHECK فصل: إذا اختلفوا على قولين، هل يحرم إحداث ثالث؟
CHECK فصل: لا إجماع إلا عن دليل
يعتبر انقراض العصر، والثلاثة، والأكثر: لا، منهم الطوفي، وأبو الخطاب، وقال: أومأ إليه (¬1)، وقيل: للسكوتي، كالآمدي وغيره، وقيل: للقياسي، وقيل: لما فيه مهلة، وقيل: إن بقي عدد التواتر، وقيل: في إجماع الصحابة.
وحيث اعتبر الانقراض، وهو موت من اعتبر فيه؛ ساغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، ولو عقب الإجماع، وحيث لا يعتبر لا يعتبر تمادي الزمن، واشترطه أبو المعالي، والغزالي في المنخول (¬2) في الظني، مع تكرر الواقعة.
فصل
الأربعة وغيرهم: لا إجماع إلا عن دليل، وخالف قوم، وقال الآمدي: "إن وقع فحق"، ويجوز عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم (¬3).
وخالف ابن جرير، والظاهرية، والشيعة في الجواز، وقوم في القياس الخفي، وقوم في الوقوع، وقوم في تحريم مخالفته (¬4).
فصل
أحمد، والشافعي، والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث، والآمدي، والرازي، والطوفي، وجمع: إن رفع المجمع عليه. وأبو الخطاب، وبعض الحنفية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد: لا مطلقا (¬5).
CHECK فصل: في جواز إحداث دليل آخر، وعلة، وتأويل
و
AUTO إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا
فلمن بعدهم التفصيل عند القاضي وغيره، وحكي عن الأكثر، ومنع جمع (¬1).
وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، وفي التمهيد وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جاز، وإلا فلا، وهو ظاهر كلام أحمد (¬2).
وقال الحلواني، والموفق: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز، ونقل عن الأكثر (¬3).
فصل
أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، وإحداث علة، ذكره أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، وغيرهم، وقيل: لا فيهما، وكذا إحداث تأويل، وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنع عبد الوهاب (¬4) وغيره (¬5).
قال الشيخ: "لا يحتمل مذهبنا غيره، وعليه الأكثر"، ومراده دفع التأويل المنكر عند السلف (¬6).
CHECK فصل: إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به
CHECK فصل: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول
CHECK اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم، وكذا بعد استقراره
فصل
أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعري، وغيرهم: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول، وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف. وأبو الخطاب، وأكثر الحنفية، وأبو الطيب، والرازي، وجمع: يجوز، فيصير إجماعا (¬1)، وقيل: ظني، وقيل: حجة، وقيل: لا. وقبل استقراره إجماع قطعا.
AUTO تنبيه:
لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا
، ذكره القاضي محل وفاق، وخالف الرازي، وأتباعه.
واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة في الأصح فيهما، وكذا بعد استقراره عندنا وعند الأكثر، وقيل: إن كان المستند قطعيا، وخالف الباقلاني، والآمدي، وأبو المعالي، وقال: إن طال زمنه، وقيل: حجة، ومنع الصيرفي الاتفاق بعد الاختلاف، ومن شرط انقراض العصر جوزه قطعا (¬2).
فصل
إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه جاز، وهو ظاهر كلام أصحابنا، واختاره الآمدي، وقيل: لا (¬3).
CHECK فصل: حكم منكر حكم إجماع قطعي
CHECK فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع
CHECK فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا
CHECK لا يجوز انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى
CHECK يجوز اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به في الأصح
فصل
ارتداد الأمة جائز عقلا قطعا، لا سمعا في ظاهر كلام أصحابنا، وصرح به الطوفي وغيره، وخالف ابن عقيل وغيره (¬1).
ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به في الأصح، لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى عند الأكثر.
و
AUTO لا إجماع يضاد إجماعا سابقا
خلافا للبصري (¬2).
فصل
الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث ليس بإجماع؛ للخلاف في الزائد، خلافا لمن ظنه (¬3).
وتمسك الشافعي ومن تبعه به للإجماع والبراءة الأصلية إن كان جزءا منه، ولم يجد دليلا للزائد، وقيل: يأخذ بالأكثر.
فصل
ابن حامد، وجمع: يكفر منكر حكم إجماع قطعي، والقاضي، وأبو الخطاب، وجمع: لا، كظني، ويفسق (¬4).
CHECK فصل: لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه
CHECK تنبيه: يثبت الإجماع بخبر الواحد
والطوفي، والآمدي، ومن تبعه: يكفر بنحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في الفقه (¬1).
والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر قطعا، وكذا المشهور فقط، لا الخفي في الأصح فيهما.
فصل
لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقا، كوجود الباري، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية، ونفي الشريك، ووجوب العبادات، أو عقلي كحدث العالم، خلافا لأبي المعالي مطلقا، وللشيرازي في كليات أصول الدين، كحدث العالم، وإثبات النبوة، أو دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم، واختاره الآمدي، ومن تبعه، وهو أظهر (¬2).
وقيل: بعد استقرار الرأي. وقيل: ليس بحجة، وهو ظاهر الروضة، والمقنع، والطوفي.
أو لغوي، وقيل: إن تعلق بالدين.
تنبيه:
أصحابنا والأكثر: يثبت بخبر الواحد. وأبو الخطاب، والغزالي: لا، والآمدي وغيره: سنده ظني، ومتنه قطعي (¬3).
CHECK فصل: فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
CHECK تعريف الخبر، والخلاف في كونه يحد أو لا
CHECK تعريف السند، والمتن
فصل
يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند -ويقال: الإسناد- والمتن.
فالسند: إخبار عن طريق المتن، والمتن: المخبر به.
والخبر يطلق مجازا على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية، وحقيقة على الصيغة، وتدل بمجردها عليه عند القاضي وغيره (¬1).
وقال ابن عقيل: الصيغة الخبر، والمعتزلة: لا صيغة له، ويدل عليه اللفظ بقرينة. والأشعرية: هو المعنى النفسي، والآمدي: يطلق على الصيغة وعلى المعنى. والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة (¬2).
ويحد عند أصحابنا والأكثر، فأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن البنا، وغيرهم: ما يدخله الصدق والكذب، والقاضي وغيره بأو. والطوفي وغيره: التصديق والتكذيب، والموفق وغيره بأو (¬3).
وأبو الحسين (¬4): كلام يفيد بنفسه نسبة، وجماعة: كلام محكوم فيه بنسبة خارجية (¬5).
CHECK الإنشاء وأنواعه
وقيل: لا يحد، كا لوجود والعدم لعسره، أو لأنه ضروري (¬1).
وغير الخبر: إنشاء وتنبيه، ومنه أمر، ونهي، واستفهام، وتمن، وترج، وقسم، ونداء، وقيل: التنبيه غيره.
وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء عندنا وعند الأكثر. وعند أبي حنيفة إخبار، وقاله القاضي في عقد (¬2).
ولنا وجه: "طلقتك" (¬3) كناية، ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح، ولو ادعى طلاقا ماضيا توجه لنا خلاف (¬4).
وأشهد: إنشاء تضمن إخبارا، وقيل: إخبار، وقيل: إنشاء.
وقيل: غير الخبر: طلب وإنشاء، فإن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر أو نهي، أو إعلام فاستفهام، وغيره إنشاء.
وقيل: غير الخبر طلب فقط.
CHECK فصل: أقسام الخبر
AUTO فائدة:
عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل
، وهي أمر، ونهي، ودعاء، وشرط، وجزاء، ووعد، ووعيد، وتمن، وترج، وإباحة، قلت: وعرض وتحضيض.
فصل
الأكثر: الخبر صدق، وهو المطابق، وغيره كذب.
والجاحظ (¬1): إن اعتقد وطابق فصدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب، وغيرهما واسطة (¬2)، وقيل: إن اعتقد فصدق، وإلا فكذب، وهو لفظي. ومنه معلوم صدقه وكذبه، ومحتمل.
فالأول: ضروري بنفسه، كمتواتر، وبغيره كموافق لضروري، ونظري، كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع، وخبر من ثبت بخبر أحدها صدقه، وخبر من وافق أحدها.
والثاني: المخالف لما علم صدقه.
والثالث: ما ظن صدقه كعدل، وكذبه ككذاب، وشك فيه كمجهول، وقول قوم: كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل.
CHECK فصل: التواتر: تعريفه، وتفاوت المعلوم
CHECK التواتر لفظي ومعنوي
CHECK الثانية: يكون الكذب في مستقبل كماض
AUTO فائدتان
:
AUTO الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة
، لا ثبوتها، خلافا للقرافي.
قال البيانيون: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها.
الثانية: أحمد، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، وغيرهم: يكون الكذب في مستقبل كماض، وقيل: لا.
فصل
التواتر لغة: التتابع بمهلة، واصطلاحا: خبر جمع مفيد للعلم (¬1)، ويتفاوت المعلوم عند أحمد والمحققين، وعنه: لا، واختاره ابن عبد السلام، وحكي عن البراهمة: لا يفيده، واكتفوا بالعقل، وحصر السمنية (¬2) العلم في الحواس الخمس، وقيل: يفيد بالموجود، لا الماضي، وهو عناد.
وأنكرت الملاحدة والرافضة العلم بالعقل (¬3). وهو لفظي كحديث "من كذب علي" (¬4)، ومعنوي: وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث
CHECK فصل: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، والخلاف في ذلك
الحوض (¬1)، وسخاء حاتم (¬2).
فصل
أصحابنا والأكثر: العلم الحاصل به ضروري (¬3)، وأبو الخطاب، وأبو المعالي، والدقاق (¬4): نظري، وللقاضي القولان. والغزالي: ضروري بمعنى، ونظري بمعنى، والطوفي وغيره: لفظية. وتوقف الآمدي، والمرتضى (¬5) (¬6).
CHECK فصل: التواتر لا ينحصر في عدد، والخلاف في ذلك
CHECK تتمة لشروط التواتر
CHECK شرط خبر التواتر
AUTO فائدة:
خبر التواتر لا يولد العلم
، ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم، وخالف قوم.
وشرطه: بلوغهم عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم، وعن القاضي وغيره: أو دينهم، مستندين إلى الحس في الأصح، مستوين في طرفي الخبر ووسطه إن وجد، وإلا فقد يكون طرف وطرفان بلا واسطة، زاد الموفق، والآمدي، وابن حمدان: عالمين، وفي التمهيد: إن قلنا نظري، وعدم علم السامع به (¬1).
فصل
أصحابنا والمحققون: لا ينحصر في عدد، بل ما حصل العلم عنده، فيعلم إذن حصول العدد، ولا دور.
وعلى هذا يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به (¬2).
ويختلف باختلاف القرائن في أصحها، وقيل: بلى، فقيل: اثنان وأربعة، ومنعه القاضي وجمع محققون، وحكي إجماعا، وخمسة، وعشرة، واثنا عشر، وعشرون، وأربعون، وسبعون، وثلاثمائة ونيف، وخمسمائة وألف، وأربعمائة.
وقول أبي الحسين، والباقلاني: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة.
CHECK فصل: أخبار الآحاد
CHECK المستفيض، والخلاف في أقل نقلته
وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة، وبعضهم: طول الزمن، وجمع: أن لا يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد، وقوم: اختلاف النسب والدين والوطن، والشيعة: المعصوم فيهم، وقوم: إخبارهم طوعا، والمرتضى: أن لا يعتقد خلافه (¬1).
فصل
ابن البنا، والموفق، والطوفي، وجمع: الآحاد ما عدا التواتر، وقيل: ما أفاد الظن، والآمدي، والجوزي، وابن حمدان، والشيخ، وابن قاضي الجبل، ونسبه إلى الأصحاب وغيرهم: منه مستفيض مشهور، وقاله الأستاذ، وابن فورك، وأنه يفيد العلم نظرا، والتواتر ضرورة (¬2).
وأقل نقلته أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: ما عده الناس شائعا. وقال الجوزي: ما ارتفع عن ضعف الآحاد، ولم يلتحق بقوة التواتر.
فصل
أحمد والأكثر: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط، وعنه: والعلم، اختاره ابن أبي موسى، وجمع من الأصحاب، وغيرهم (¬3).
وظاهر الأول ولو مع قرينة، وعليه الأكثر. وقال الموفق، وأبو المعالي، والغزالي، والآمدي، والرازي، وابن حمدان، والطوفي: يفيد العلم بها، وهو أظهر.
وقال المحققون: لو نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول أفاد العلم، منهم القاضي، وقال: هو المذهب، وأبو الخطاب،
CHECK فصل: إذا أخبر واحد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر دل على صدقه، وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه
CHECK فصل: فيما يفيده خبر الواحد
CHECK فائدة: يعمل بخبر الواحد في الأصول
وقال: هو ظاهر كلام أصحابنا، وابن الزاغوني، وابن الصلاح، والشيخ، وزاد: أو عملت بموجبه لأجله عند أكثر علماء المذاهب الأربعة، وأنهم اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل؛ على قولين.
والأستاذ: يفيده عملا لا قولا.
فائدة:
أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم، وحكي إجماعا: يعمل به في الأصول، والقاضي: فيما تلقته، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وجمع: لا، وفي كفر منكره خلاف.
فصل
إذا أخبر واحد بحضرته -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر دل على صدقه ظنا، في ظاهر كلام أصحابنا، كالآمدي وغيره، وقيل: قطعا.
وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه، وقيل: إن علم أنه لو كان لعلموه، ولا داعي إلى السكوت علم صدقه.
قال الشيخ: ومنه ما تلقاه -صلى الله عليه وسلم- بالقبول، كإخباره عن تميم الداري (¬1)، ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على كذب وخطأ.
CHECK فصل: يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي
و
AUTO يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله
، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة.
و
AUTO لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله
، وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا، خلافا للشيعة فيهن.
فصل
يعمل به في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي إجماعا، ويعمل به عقلا، خلافا لقوم (¬1).
لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان (¬2)، ولا يجب خلافا للقا ضي، وأبي الخطاب، والصيرفي، وابن سريج، والقفال (¬3).
ويجب سمعا في ديني عندنا، وعند الأكثر (¬4)، واعتبر الجبائي (¬5) لقبوله رواية اثنين في جميع طبقاته، أو يعضد. وعنه (¬6)، وقاله عبد الجبار: أربعة في الزنا، ومنعه
CHECK فصل: شروط الراوي
CHECK حكم خبر الواحد وشروطه
قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.
والكرخي في الحدود، وقوم في ابتداء النصب (¬1)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.
والقاضي أيضا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخطاب أيضا: إن أمكنه سؤاله -صلى الله عليه وسلم- فكاجتهاده (¬2).
فصل
للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخرج قبول مميز (¬3).
AUTO فائدة:
لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا قبل
عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرا أو فاسقا، ويروي مسلما عدلا (¬4).
ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يقبل، ذكره الموفق وغيره (¬5).
CHECK ترد الرواية بالكذب، ولو تدين في الحديث
CHECK قدح الصغائر في العدالة، والخلاف في ذلك
CHECK حكم من قذف بلفظ الشهادة
CHECK تعريف العدالة
ومنها: العدالة إجماعا، ظاهرا وباطنا عند أحمد، والشافعي، وغيرهما. وعند القاضي، وابن البنا، وغيرهما: ظاهرا (¬1).
وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وترك الكبائر والرذائل، بلا بدعة مغلظة.
وقال أصحابنا: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته فقط؛ لروايتهم عن أبي بكرة. وعند الحنفية، والمالكية، وابن مفلح: لا تقبل، لكن إن حد لم تقبله الحنفية، وإن تاب.
ويحد عند الأربعة، وعن أحمد، والشافعي: لا، فتبقى عدالته عند الشافعية، وجمع، وأنه ليس من الجرح.
وصرح القاضي بعدالة من أتى كبيرة، وعن أحمد فيمن أكل الربا إن أكثر لم يصل خلفه.
وفي المغني: إن أخذ صدقة محرمة، وتكرر ردت.
والصغائر إن كفرت باجتناب الكبائر، قال ابن عقيل: أو بمصائب الدنيا -وتكفر بهما في الأصح- لم تقدح، وإلا قدحت عند أكثر أصحابنا إن تكررت منه تكررا يخل الثقة بصدقه، وفي الروضة: إن غلبت الطاعات لم تقدح، وقيل: يقدح تكرارها، وابن حمدان: ثلاثا، وفي الترغيب وغيره: يقدح كثرتها وإدمان واحدة.
وترد بالكذب، ولو تدين في الحديث عند أحمد، ومالك، وغيرهما. وخالف قوم، وعنه: وبواحدة، اختاره ابن عقيل وغيره. وقيس عليها بقية الصغائر. وأخذ منها أنها كبيرة، كغيبة ونميمة في الأصح (¬2).
CHECK فائدة: نفي البعض للصغائر، واعتبارها كبائر
CHECK حكم كتابة الحديث عمن يشترط أخذ الأجرة، والخلاف فيه
والواحدة في الحديث تقدح مطلقا، ولو تاب، قاله أحمد، والقاضي، وجمع (¬1).
وقيل: تقبل في غيره، وقبلها الدامغاني (¬2) فيه (¬3)، ولم يفرق أصحابنا وغيرهم بين الصغائر، وقال الآمدي وغيره: صغائر الخسة كالكبائر.
قال أحمد، وإسحاق، وأبو حاتم (¬4): إن اشترط أخذ الأجرة لم يكتب عنه الحديث، وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، فإن قطعه عن شغله، فكنسخ حديث ومقابلته، خلافا للحنفية (¬5).
فائدة:
نفى الأستاذ، والباقلاني، وابن فورك، والقشيري، والسبكي الصغائر، وجعلوها كبائر.
CHECK فصل: حكم رواية المبتدع الداعية وغيره
CHECK تعريف الكبيرة، والخلاف فيه
والكبيرة عند أحمد، ونقل عن ابن عباس: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد خاص في الآخرة (¬1)، زاد الشيخ: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.
وقال الثوري (¬2): ما تعلق بحق آدمي، وأبو المعالي: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، وفي معتمد القاضي: لا يعلمان إلا بتوقيف (¬3).
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والمعظم: لا تقبل رواية مبتدع داعية، وفي غيره روايات: القبول، كأبي الخطاب وغيره، ولم يفسقه ابن عقيل وغيره، وقاله القاضي في المقلد (¬4).
وعدمه، كمالك، والقاضي، والباقلاني، والآمدي، وغيرهم، كتدينه بالكذب كالخطابية من الرافضة (¬5).
والقبول مع بدعة مفسقة، وهو الصحيح، كالشافعي، وأكثر الفقهاء، وبعض الحنفية. ولم يفرقوا بين المكفر وغيره (¬6).
CHECK فائدة: تعريف المبتدعة
قال أحمد: يكتب عن القدرية، وهم كفار عنده، واختاره بعض الشافعية، وقيل: من كفره فكالكافر عنده، وإن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قبل (¬1).
قال الشيخ: كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة (¬2) وعدمها (¬3).
فائدة:
المبتدعة: أهل الأهواء، وليس الفقهاء منهم (¬4) عند المعظم، وخالف القاضي، وابن البنا، وجمع، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد عندنا ولم يفسق، كالشافعي، وفيه نظر. وعنه: يفسق، اختاره في الإرشاد، والمبهج، كمالك. وعنه: نفيهما، كأبي ثور (¬5)، والشيخ (¬6).
وخرج: فسق من لعب بشطرنج، وتسمع غناء بلا آلة. وعنه: ومن أخر الحج قادرا. وعنه: والزكاة.
CHECK فصل: رواية مجهول العدالة
CHECK فصل: فيمن تقبل روايته، وما لا يعتبر في الراوي من الأوصاف
CHECK حرمة القدوم على ما لا يعلم جوازه
CHECK تنبيه: محل الفسق في مجتهد أو مقلد
تنبيه:
محله في مجتهد أو مقلد، وإلا فيحرم القدوم على ما لا يعلم جوازه إجماعا. وفسقه القاضي في قول، كالباقلاني، وفسق ابن عقيل عاميا شرب نبيذا (¬1).
فصل
تقبل رواية قن، وأنثى، وقريب، وضرير، وعدو، ولا تعتبر كثرة سماع الحديث، ولا معرفة نسبة كعدمه، ورؤيته وعلمه بفقه وعربية ومعنى الحديث، واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة، وعنه أيضا: إن خالف القياس (¬2).
و
AUTO لا تقبل رواية متساهل في الرواية
، كنوم في سماع، وقبول تلقين، ونحوه (¬3).
فصل
الأئمة الثلاثة والأكثر: لا تقبل رواية مجهول العدالة، وعنه: بلى (¬4)، كأبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وابن فورك، وسليم، والمحب الطبري (¬5)، والطوفي، كعقب إسلامه.
CHECK فصل: الجرح والتعديل
CHECK الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل
وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (¬1) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (¬2): كل من اعتنى بالعلم عدل (¬3).
AUTO فائدة:
لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد
في الأصح فيهما.
فصل
الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.
وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والباقلاني (¬4).
واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.
ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالباقلاني، وجمع (¬5).
وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن الباقلاني: إن كان عالما بذلك قبل،
كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (¬6).
CHECK فصل: الخلاف في تقديم الجرح على التعديل
CHECK حكم إطلاق تضعيف خبر أو تصحيحه
CHECK الخلاف في اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل
وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه، وقيل: بلى. ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره (¬1).
ومن أطلق تضعيف (¬2) خبر فكجرح مطلق عندنا، ولا يؤثر عند الشافعية، خلافا للحنفية (¬3).
أو تصحيحه فكتعديل مطلق، ولا شيء للجرح بالاستقراء، وله الجرح باستفاضة، وقيل: لا كتزكية، وخالف فيها بعض أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة (¬4).
قلت: هذا المذهب، وهو معنى قول أحمد وجماعة، قال ابن الصلاح: هو صحيح مذهب الشافعي.
فصل
الأربعة، والأكثر: يقدم جرح، وابن حمدان: إن كثروا. وقيل: تعديل، وقيل: إن كثروا، واختاره المجد مع جرح مطلق إن قبلناه، وقيل: الترجيح كإثبات معين ونفيه يقينا (¬5).
CHECK تنبيه: فيما يكون به التعديل، وبيان مراتبه
تنبيه:
يعدل بقول وحكم وعمل ورواية، فأعلى القول: هو عدل رضى، مع ذكر سببه، ثم عدل رضى فقط.
وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقا (¬1)، وهو أقوى من القولي بالسبب، قاله الموفق، وقال الآمدي وغيره: سواء (¬2).
وعمله بروايته تعديل إن علم أن لا مستند له غيره، وإلا فلا عند القاضي، والأكثر، وقاله الموفق، وأبو المعالي، إلا فيما العمل به احتياطا.
وفرق المجد بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه فيه (¬3).
فعلى الأول قال الموفق: هو كتعديله بلا سبب، ومعناه للآمدي، وقيل: كحكمه به (¬4).
وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحا، ورواية العدل تعديل إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل عند أحمد، والموفق، والشيخ، والطوفي، وأبي المعالي، والآمدي، وجمع. وعنه: لا مطلقا، كالأكثر (¬5).
وقيل: عكسه، كالحنفية، والقاضي، وأبي الخطاب، وقيل: إن سماه فلا تعديل، وإلا فتعديل (¬6).
CHECK فائدة: حكم العمل بالحديث الضعيف
CHECK الأولى: تعريف الجرح، والتعديل
فائدة:
أحمد، والموفق، والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل (¬1)، والشيخ في ترغيب وترهيب، لا في إثبات مستحب وغيره، وعنه: لا، وقيل: لا في شعار (¬2).
وكان أحمد يكتب حديث الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي الجامع (¬3): لا يحتج بحديث ضعيف في المأثم (¬4)، وقال الخلال: مذهبه القول بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض (¬5).
و
AUTO لا يقبل تعديل مبهم
، كحدثني ثقة، أو عدل، أو من لا أتهمه عند بعض أصحابنا، وأكثر الشافعية (¬6).
وذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل من المرسل، وكذا أبو المعالي، واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد وإن لم يقبل المرسل والمجهول (¬7).
AUTO فائدتان
:
الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل: خلافه.
AUTO الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين
، ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، وهو الرواية، وعكسه: الشهادة، قاله المازري (¬8)، ومعناه للشافعي.
CHECK فصل: حكم التدليس
CHECK الإسناد المعنعن، وما يشترط فيه
فصل
تدليس المتن عمدا محرم، وجرح وغيره مكروه مطلقا عند الأكثر، منهم أحمد، وقال أيضا: لا يعجبني هو من أهل الريبة، وقال: التدليس عيب، وحرمه الشيخ.
ومن فعله متأولا قبل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ولم يفسق. ورد أحمد قول شعبه (¬1): هو كذب، وقال ابن حمدان وجمع: تدليس الأسماء ليس بجرح، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند المحدثين، وغيرهم، وقال المجد: "من أكثر منه التدليس لم تقبل عنعنته" (¬2).
والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند أحمد، والأكثر، وخالف قوم، وعنه: "أن فلانا" ليس متصلا (¬3).
ويكفي إمكان اللقي عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار، ومعناه لأصحابنا (¬4).
CHECK فصل: الصحابة عدول
وشرط ابن المديني (¬1)، والبخاري، وجمع العلم باللقي، وهو أظهر. وأحمد، والشافعي، وأبو زرعة (¬2)، وأبو حاتم: وثبوت السماع، والداني (¬3): العلم بالرواية عنه، والسمعاني: طول الصحبة (¬4).
وظاهر الأول: لو روى عمن يعرف بصحبته والرواية عنه قبلت مطلقا، كالحنفية، وابن برهان، ولم تقبله الشافعية، وظاهر كلام أحمد وغيره مختلف (¬5).
وليس ترك الإنكار شرطا في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه أحمد، خلافا للحنفية (¬6).
فصل
أصحابنا، والمعظم: الصحابة عدول، ومرادهم من لم يعرف بقدح، وقيل: إلى الفتن، والمعتزلة: إلا من قاتل عليا، وقيل: كغيرهم (¬7).
CHECK تعريف الصحابي، وما يعتبر فيه
CHECK الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي، أو قال: أنا تابعي
CHECK الأولى: التابعي مع الصحابي كالصحابي مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والخلاف في ذلك
وهم: من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- أو رآه يقظة حيا عند أحمد، وأصحابه، والبخاري، والأكثر، مسلما، ولو ارتد ثم أسلم ولم يره، ومات عليه، ولو جنيا في الأظهر.
وقيل: من طالت صحبته عرفا، وحكي عن الأكثر، وقيل: سنة، أو غزا، وقيل: وروى عنه.
AUTO فائدتان
:
الأولى: قال ابن الصلاح، والنووي، وجمع: في التابعي مع الصحابي الخلاف. وشرط ابن حبان (¬1) كونه في سن يحفظ عنه، والخطيب (¬2) وجمع: الصحبة.
ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأربعة وغيرهم، خلافا لقوم، فلو قال معاصر عدل: أنا صحابي؛ قبل عند أصحابنا والأكثر، وقال جمع -ومال إليه الطوفي: لا (¬3).
الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي لم يقبل في الأصح، ولو قال: أنا تابعي فالظاهر كصحابي.
CHECK فصل: في مستند الصحابي
CHECK قول الصحابي: من السنة، وكنا نفعل ونحوه على عهده
CHECK قول الصحابي: أمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حرم علينا ونحوه
CHECK قول الصحابي: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه
فصل
مستند الصحابي المختلف فيه قوله: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، ونحوه يحمل على السماع عند أصحابنا والأكثر، وخالف أبو الخطاب، وجمع، فيبنى على عدالة الصحابة، وإلا كمرسل تابعي (¬1).
وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه حجة عند أحمد والأكثر، وخالف قوم (¬2).
وأمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حرم علينا ونحوه حجة عندنا، وعند الشافعي، والأكثر، وخالف الصيرفي، والباقلاني، وأبو بكر الرازي، والكرخي، وجمع (¬3).
ومثله من السنة، واختار الصيرفي، والكرخي، والقشيري، وأبو المعالي: لا يقتضي سنته -صلى الله عليه وسلم- (¬4)، وقيل: موقوف.
وكنا نفعل ونحوه على عهده -صلى الله عليه وسلم- حجة، أطلقه أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم، وخالف الحنفية، وقال المجد: "إن كان مما يشيع مثله فحجة، كالشافعي" (¬5).
CHECK قول الصحابي: كانوا يفعلون كذا
CHECK الثانية: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة، أو كانوا
AUTO فائدة:
لم يذكروا أنه حجة لتقرير الله تعالى
، وذكره الشيخ لقول جابر (¬1): "كنا نعزل والقرآن ينزل" (¬2).
وكانوا يفعلون كذا حجة عندنا، وعند الحنفية، والأكثر، وخالف قوم، وحكي وقفه عن الأكثر.
وقال القاضي، وأبو الخطاب: إجماع أو حجة، وسوى الآمدي، وابن حمدان، والطوفي بين "كنا" و"كانوا" (¬3).
AUTO فائدتان
:
AUTO الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية
كمرفوع صريحا.
الثانية: أصحابنا: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة كصحابي، لكنه كمرسل (¬4).
وقوله: كانوا، كصحابي، ذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وخالف الشيخ (¬5).
CHECK فصل: في مستند غير الصحابي، ومراتب صيغ التحمل والأداء
فصل
مستند غير الصحابب أعلاه: قراءة الشيخ عند الأكثر، ثم قراءته عليه، وعن أبي حنيفة وغيره: هذه، وحكي اتفاقا، وعن مالك مثله، والأشهر عنه: سواء، وعليه أشياخه، وأصحابه، وغيرهم.
ثم إن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره قال: حدثنا، وأخبرنا، وقال، وسمعت، وأنبأنا ونبأنا قليل. وإن لم يقصد قال: حدث، وأخبر، وقال، وسمعته، وأنبأ ونبأ (¬1).
ثم سماعه وهو صحيح عند الأربعة، والمعظم، وقيل: إن أمسك أصل، وقيل: لا.
وأرفعها "سمعت"، ف"حدثنا" و"حدثني"، ف"أخبرنا"، ف"أنبأنا" و"نبأنا".
وله إذا سمع مع غيره قول "حدثني"، وعنه: أحب أن يقول: "حدثنا"، ووحده: "حدثنا" إتفاقا (¬2).
و"قال لي" ونحوه، ك "حدثني"، وغالب استعماله مذاكرة.
وسكوته عند القراءة عليه بلا عارض، وقوله: "نعم"، كإقراره عند أصحابنا، والأكثر، ويقول فيهما: "حدثنا" و"أخبرنا قراءة عليه"، ويجوز الإطلاق عند الأئمة الثلاثة، والخلال، وصاحبه (¬3)، والقاضي، وغيرهم، وحكي عن الشافعية. وعنه: لا، كابن منده (¬4)، وغيره، ك "سمعت" عند الأكثر، وعنه: يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا"،
CHECK من شك في سماع حديث، أو اشتبه بغيره
CHECK إذا منع الشيخ الراوي، أو خصص بعضهم بالرواية، أو رجح بلا قادح
كالشافعي، وأصحابه، وغيرهم، وعنه: جوازهما، وعنه: "أخبرنا" فيما أقر به لفظا لا حالا (¬1).
وقيل: يقول: "قرأت عليه" أو "قرئ عليه وهو يسمع" فقط، إن لم يقر نطقا.
ويحرم إبدال قول الشيخ: "حدثنا" ب"أخبرنا" (¬2)، وعكسه، وعنه: لا، اختاره الخلال (¬3)، وبناه على الرواية بالمعنى (¬4).
ولا يؤثر منع الشيخ الراوي، ولا تخصيص بعضهم، ولا رجوعه بلا قادح، ولا يروي إلا ما سمع من الشيخ، أو مستمليه، فلا يستفهمه ممن سمعه معه، ثم يرويه، وخالف هنا قوم (¬5).
ومن شك في سماع حديث حرم روايته إجماعا (¬6)، ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا (¬7)، وإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا مسموعه عمل به (¬8) عند أحمد، وأصحابه، والأكثر (¬9).
CHECK الإجازة: حكمها، وأنواعها، وصيغها
ومنها الإجازة، فيروي بها عند أحمد، والشافعي، والمعظم، ومنعها شعبة، وأبو زرعة، والحربي (¬1)، وجمع، ونقل عن مالك والشافعي (¬2).
ويجب العمل به كمرسل، وعند أبي حنيفة ومحمد إن علم المجيز ما في الكتاب، والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا (¬3).
وهي خاص لخاص، وعام لخاص، ومنعه أبو المعالي، وعكسه، وعام لعام، ذكرهما القاضي، وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال ابن مندة، وغيره: يجوز لمن قال: لا إله إلا الله، وخالف جماعة (¬4).
ولا يجوز لمعدوم تبعا لموجود، وخالف ابن أبي داود (¬5)، وجمع، كطفل لا سماع له، ومجنون في الأصح، وغائب، وكافر، ووقعت زمن المزي (¬6)،. . . . . . .
CHECK المناولة: أنواعها، وحكمها، وصيغها
ولم ينكر (¬1).
ولا لمعدوم أصلا عند أصحابنا والأكثر، وأجازها القاضي، وابن عمروس (¬2)، والخطيب (¬3).
ولا لمجهول ولا بمجهول. وجوز القاضي، وابن عمروس: أجزت لمن يشاء فلان، ومنع أبو الطيب، وغيره.
ويقول: أجاز لي فلان، ويجوز: "حدثنا، وأخبرنا إجازة" عندنا، وعند الأكثر. ومنعه قوم في "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقا (¬4).
وتجوز إجازة المجاز به، لا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح فيهما.
والمناولة مع إجازة أو إذن أعلى من الإجازة في الأصح.
فيجوز عند العلماء، وبمجردها لا تجوز عندنا وعند الأكثر، وقال الشيخ: "إنما نص أحمد في مناولة ما عرفه المحدث"، ولم ير الأئمة الثلاثة، والأكثر إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها، وجوزه الزهري (¬5)، ومالك، وغيرهما. ويكفي اللفظ بلا مناولة (¬6).
CHECK الوصية والوجادة
CHECK المكاتبة، وأنواعها
والمكاتبة مع الإجازة كالمناولة، وبدونها ظاهر كلام أحمد، والخلال الجواز، كالأشهر للمحدثين، وقيل: لا.
ويكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر. ولا يجوز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" خلافا لقوم (¬1).
ومجرد قول الشيخ: هذا سماعي أو روايتي لا يرويه عنه عندنا وعند الأكثر، وأجازه قوم، زاد الرامهرمزي (¬2)، وعياض: ولو قال لا تروه عني (¬3).
ولا يجوز بالوصية بكتبه في الأصح، ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم يروه عنه، لكن يقول: وجدت بخط فلان، وتسمى الوجادة (¬4).
قال بعض أصحابنا: وكذا رؤية خط الشيخ "سمعت كذا"، ولو قال: هذا خطي (¬5).
AUTO فائدة:
يعمل بما ظن صحته من ذلك
عند أصحابنا، والشافعية، وقيل: لا.
CHECK فصل: حكم نقل الحديث بالمعنى
و
AUTO من رأى سماعه ولم يذكره
فله روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، خلافا لأبي حنيفة، فأكثر أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، والمجد: إذا تحققه (¬1).
فصل
الأربعة، والأكثر: يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف (¬2)، وعنه: لا، واختاره جمع.
وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ، وقيل: إن كان موجبه علما، وقيل: للصحابة، وقيل: في الطوال، وقيل: للاحتجاج لا التبليغ، وقيل: بلفظ مرادف.
ومنع أبو الخطاب إبداله بأظهر معنى أو أخفى، وفي الواضح: بالظاهر أولى. وقيل: يجوز بأظهر اتفاقا (¬3).
فعلى الجواز: ليس بكلام الله تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه. هذا إن روي مطلقا.
وإن بين -صلى الله عليه وسلم- أن الله أمر أو نهى فكالقرآن. وقال ابن أبي موسى، وحفيد القاضي (¬4)، وجمع: ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن.
CHECK فصل: حكم زيادة الثقة الضابط في الحديث لفظا أو معنى
CHECK فصل: لو كذب أصل فرعا
CHECK فائدة: يجوز إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
CHECK تنبيه: بيان محل الخلاف في نقل الحديث بالمعنى
تنبيه:
محل الخلاف في غير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير تصنيفه، وقاله ابن الصلاح، وغيره.
فائدة:
له إبدال الرسول بالنبي، وعكسه عند أحمد، والقاضي، والشيخ، والنووي، وغيرهم.
قال ابن مفلح: مبنية على التي قبلها، ومنعه ابن الصلاح، وجمع.
فصل
لو كذب أصل فرعا قال الباقلاني: أو غلطه، لم يعمل به عندنا وعند الأكثر، وحكي إجماعا، وهما على عدالتهما. وقال جمع: بلى، ووقف أبو المعالي على مرجح.
وإن لم يكذبه عمل به عند الأئمة الثلاثة، ومحمد، والأكثر. وعنه: لا، كأبي حنيفة، وأبي يوسف، والكرخي.
فصل
تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس إجماعا (¬1).
وإن اتحد وفيه من لا يتصور غفلته عادة لم تقبل عند الأكثر، منهم: أبو الخطاب، وابن حمدان، وقيل: أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها. وعنه: تقبل، اختاره القاضي، وغيره، وحكي عن أصحابنا.
CHECK فصل: يسن نقل الحديث بكماله
وإن تصورت غفلتهم قبلت، قاله الأكثر، وقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت، فإن استويا فروايتان.
وفي العدة: نصه الأخذ بالزائد، وهو مذهبنا، وأطلق، وحكي عن الشافعي، والأكثر، ومنعه جماعة، وروي عن أحمد، وأول (¬1).
وإن جهل حال المجلس قبل، وظاهر كلام القاضي، وجمع كاتحاده، وقاله الشيخ، وقال أيضا: كلام أحمد يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به، وقيل: بالوقف مطلقا (¬2).
وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح، ذكره القاضي وغيره، وأطلق جمع، وقطع في الواضح بردها. وعند أبي الحسين: إن غيرت المعنى، لا الإعراب قبلت، وإلا فلا (¬3).
ولو رواها مرة، وتركها أخرى فكتعدد الرواة، ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه، فكالزيادة، ذكره القاضي وغيره، وقبله أبو الخطاب وغيره مطلقا، وعن المحدثين: الحكم لمن أرسله، ولو فعله راو واحد قبل مطلقا، قطع به في التمهيد وغيره، وحكي عن الشافعية خلافا لبعض المحدثين (¬4).
فصل
يسن نقل الحديث بكماله، فإن ترك بعضه ولم يتعلق به جاز عند أحمد، ومالك، والشافعي، والأكثر، وإلا لم يجز إجماعا (¬5).
CHECK فصل: حكم العمل بحمل الصحابي والتابعي
فصل
أصحابنا، والأكثر: يجب العمل بحمل صحابي، وعنه: أو تابعي، زاد جمع: أو بعض الأئمة- ما رواه على أحد محمليه المتنافيين، وخالف أبو بكر الرازي، وقيل: لا يجب؛ فيجتهد، فإن لم يظهر شيء وجب.
قال بعض أصحابنا: المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة (¬1).
وغير المنافي كمشترك في الحمل، إلا إن أجمعوا على أن المراد أحدهما، وجوزوا كلا منهما. قال الهندي: أو قاله تفسيرا فيعمل بحمله.
وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر، ولو قلنا: قوله حجة، قاله أحمد، والشافعي، والأكثر، وعنه: بقوله، اختاره جماعة. واختار ابن عقيل، والآمدي الأول، إلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحا، وهو أظهر، ويأتي لو كان الظاهر عموما (¬2).
وإن كان نصا لا يحتمل تأويلا وخالفه فعندنا لا يرد به الخبر، ولا ينسخ، كالشافعية، وعنه: لا يعمل به، كالحنفية.
وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر، وحكي إجماعا، واستثنى ابن الحاجب إجماع المدينة (¬3).
CHECK فصل: المرسل
CHECK فصل: خبر الواحد المخالف للقياس
فصل
أحمد، والشافعي، وأصحابهما، والكرخي، والأكثر: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه. وقدم المالكية القياس، وقاله الحنفية إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس الأصول (¬1).
وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا، وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة، وتوقف الباقلاني (¬2).
وقال أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد والترجيح. والرازي يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه.
والآمدي ومن تبعه (¬3) إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر، وهي قطعية في الفرع فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر (¬4).
ويخص أعمهما بالآخر (¬5)، ويأتي.
فصل
المرسل: قول غير صحابي في سائر الأعصار: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عند أصحابنا، والكرخي، والجرجاني، وبعض الشافعية، والمحدثين، وهو ظاهر كلام أحمد، وخصه أكثر المحدثين بالتابعي، وقوم بكبارهم، وإلا فمنقطع، فلو قاله تابع التابعي، أو سقط بين الراوايتين أكثر من واحد فمعضل (¬6).
CHECK فائدة: لو انقطع في الإسناد واحد
ثم هو حجة عند الأئمة الثلاثة، وأتباعهم (¬1). وقال السرخسي (¬2): في القرون الثلاثة، زاد ابن أبان (¬3): من أئمة النقل (¬4).
وعنه: لا، كأكثر المحدثين (¬5)، وقال الشافعي، وأتباعه: إن كان من كبار التابعين ولم يرسل إلا عن عدل، وأسنده غيره، أو أرسله، وشيوخهما مختلفة، أو عضده عمل صحابي، أو الأكثر، أو قياس، أو انتشار، أو عمل العصر -قبل، وإلا فلا.
وبناها الطوفي على قبول المجهول، وبعض أصحابنا على رواية العدل عن غيره، وهو أظهر.
فائدة:
القاضي، وجمع: لو انقطع في الإسناد واحد، كرواية تابع التابعي عن صحابي فمرسل، وأكثر المحدثين: منقطع.
ومن روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل أو منقطع، ويسمى موقوفا (¬6).
CHECK فصل: مرسل الصحابي
فصل
أصحابنا، والمعظم: مرسل صحابي يصح سماعه حجة (¬1)، وخالف الأستاذ، إلا أن يعلم أنه لا يروي إلا عن صحابي وغيره كتابعي.
* * *