تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK باب: السنة

ج ١ · ص ١٣٦

CHECK باب: السنة

CHECK عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة وبعدها

CHECK معنى العصمة

CHECK معنى السنة لغة وشرعا

باب

السنة لغة: الطريقة، وشرعا اصطلاحا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- غير القرآن ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة.

وزيد: الهم، وإقراره. وهو حجة للعصمة (¬1)، وهي: سلب القدرة على المعصية. وقيل: يقدر ولكن يصرف عنها.

وعند الأشعرية: توفيق عام.

والمعتزلة: خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة، والجوزي (¬2): حفظ المحل بالتأثيم أو التضمين (¬3).

فامتناع المعصية منه -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة عقلا مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته كالراوفض منعها، وقاله المعتزلة في الكبائر. ومن لا فلا (¬4).

وبعدها معصوم من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ إجماعا، ولا تقع غلطا وسهوا عند الأكثر، وجوزه القاضي، والباقلاني، والآمدي، وغيرهم (¬5).

ج ١ · ص ١٣٧

قال عياض (¬1)، ومعناه لابن عقيل وغيره: لا يقع في الأقوال البلاغية إجماعا، ثم لا يقر عليه إجماعا، فيعلم به، قال الأكثر: على الفور، وأبو المعالي وغيره: مدة حياته (¬2).

وما لا يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة (¬3)، ومما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا إجماعا، وجوز القاضي والأكثر وقوعها سهوا، ومنعه ابن أبي موسى، وجوز الهمة (¬4).

وتجوز صغيرة عمدا عند القاضي، وابن عقيل، وابن الزاغوني، والأشعرية (¬5)، وقيل: لا.

وعند الحنفية: معصوم من معصية مقصودة، لا زلة (¬6)، وتجوز سهوا عند الأكثر. ومنع الأستاذ وجمع من محققي أصحابنا وغيرهم مطلقا، وهو أنزه المذاهب.

ج ١ · ص ١٣٨

CHECK فصل: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -

فصل

ما كان من أفعاله -صلى الله عليه وسلم- مختصا به فواضح.

أو جبليا فمباح (¬1)، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع.

وإن احتمل الجبلي وغيره؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحج، ودخوله مكة من كداء (¬2)، ولبسه السبتي (¬3) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ فمباح. وحكي عن الأكثر.

وقيل: بالوقف.

وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرى (¬4)، واختفى ثلاثا، وقال: "ما بلغني حديث إلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارا (¬5)، وورد عن الشافعي.

ج ١ · ص ١٣٩

CHECK فائدة: فيما تعلم به صفة فعله - صلى الله عليه وسلم -

وما كان بيانا بقول؛ ك "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، أو فعل عند الحاجة؛ كقطع من كوع، وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقا.

وما علمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله.

والقاضي وغيره في العبادات، وبعض أصحابنا وقف (¬2).

والباقلاني: كالذي لم تعلم صفته.

والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه.

فائدة:

تعلم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد علمت جهته أو بقرينة تبين صفة أحد الثلاثة (¬3).

ووقوعه بيانا لجمل، أو امتثالا لنص يدل على حكم.

وما لم تعلم صفته وقصد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمد، ومالك، وأكثر أصحابهما.

وعنه: مندوب. إختاره التميمي، والقاضي، وحكي عن الشافعي، والحنفية، والفخر.

وقيل: مباح. اختاره الفخر في جدله، والجصاص، وحكي عن مالك (¬4).

ج ١ · ص ١٤٠

CHECK الثانية: لا يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المكروه ليبين به الجواز

CHECK الأولى: تعريف التأسي في الفعل والقول

وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخطاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. وللشافعية الأربعة.

وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.

وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.

والآمدي: مشترك بينهما فيما قصد به القربة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدهما فمشكوك فيه (¬1).

AUTO فائدتان

:

الأولى: التأسي: فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وكذا الترك (¬2).

وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.

الثانية: لا يفعل -صلى الله عليه وسلم- المكروه ليبين به الجواز؛ بل فعله ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره.

والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء (¬3).

وتشبيكه بعد سهوه (¬4) لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر (¬5).

وحمل الحنفية وضوءه بسؤر الهر، ونحوه على الجواز مع الكراهة (¬6).

ج ١ · ص ١٤١

CHECK فصل: لا تعارض في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -

CHECK فصل: سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه

فصل

إذا سكت -صلى الله عليه وسلم- عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه، حتى لغيره في الأصح.

وإن سبق تحريمه فنسخ إلا من كافر (¬1).

وقيل: ومن يغريه الإنكار.

وقيل: ومنافق.

فصل

فعلاه -صلى الله عليه وسلم- ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض.

وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله.

لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقر من أكل في مثله؛ فنسخ (¬2).

وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي.

وقال الباقلاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (¬3).

ج ١ · ص ١٤٢

CHECK فصل: في تعارض فعله وقوله - صلى الله عليه وسلم -

فصل

إذا تعارض فعله وقوله، ولا دليل على تكرر ولا تأس، والقول خاص به وتأخر؛ فلا تعارض.

وإن تقدم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.

وإن جهل فكالجهل الآتي (¬1).

وإن اختص القول بنا فلا تعارض مطلقا.

أو عم، وتقدم الفعل فلا تعارض أيضا.

وإن تقدم القول فكالقول الخاص به، ولا تعارض في حقنا (¬2).

فإن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص.

وإن دل عليهما والقول خاص به فلا تعارض فينا مطلقا. وفيه المتأخر ناسخ.

فإن جهل فلا تعارض فينا، وفيه اختار أبو الخطاب، وابن حمدان: يعمل بالقول.

وقيل: بالفعل.

وابن حمدان: الوقف.

وفي التمهيد: إن ورد خبر يخالف فعله إن لم يعمه فلا تعارض.

وإلا تعارضا فالتخصيص، ثم المتواتر، ثم الترجيح، ثم الوقف (¬3).

ج ١ · ص ١٤٣

CHECK فائدة: في كون فعل الصحابي مذهبا له في الأصح

وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جهل فثالثها. ابن الحاجب، وابن قاضي الجبل: يعمل بالقول.

وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول (¬1).

وإن عم القول فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ له، وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس، والقول خاص بنا فلا تعارض، أو به، أو عم فلا تعارض فينا، وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة (¬2).

وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقا، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل فالثلاثة (¬3).

وإن عم وتقدم الفعل فلا تعارض فيه، وفينا القول ناسخ.

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ.

وبعد التمكن من [القول] (¬4) لا تعارض، إلا أن يقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ له، فإن جهل فالثلاثة (¬5).

فائدة:

فعل صحابي مذهب له في الأصح (¬6).