CHECK باب: الكتاب
CHECK إعجاز القرآن
CHECK تعريف القرآن، والكلام
باب
الكتاب: القرآن، وهو كلام منزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- معجز متعبد بتلاوته.
والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم.
وعند أحمد، وأصحابه، والبخاري، وغيرهم: لا اشتراك.
قال الإمام أحمد، وابن المبارك (¬1)، والبخاري، وأئمة الحديث: لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء وكيف شاء بلا كيف.
قال القاضي: إذا شاء أن يسمعنا.
وقال أحمد أيضا: لم يزل يأمر بما شاء ويحكم.
وقال أيضا: القرآن معجز بنفسه.
قال جمع: مقتضاه أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، كالحنفية وغيرهم.
وخالف القاضي في المعنى.
قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق خلافا للأشعرية، وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره.
CHECK فصل: في القراءات السبع
وقال أبو الخطاب، والحنفية، وغيرهم: لا.
زاد بعضهم: ولا في آية.
وفي الواضح: لا إعجاز ولا تحدي بآيتين.
قال القاضي، وابن عقيل، وجمع: في بعضه إعجاز أكثر من بعض.
فصل
القراءات السبع متواترة عند [الأئمة] (¬1).
قال ابن الحاجب وجمع: لا من قبيل صفة (¬2) الأداء.
وقال أبو شامة (¬3) وغيره: ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القراء، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع.
وقيل: لا.
وقيل: مشهورة، ومال إليه الطوفي.
وما لم يتواتر فليس بقرآن.
CHECK حكم القراءة والصلاة بما صح من القرآن ولم يتواتر
CHECK الكلام على البسملة
والبسملة بعض آية من النمل إجماعا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (¬1)، آية فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.
وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.
وليست من الفاتحة على الأصح (¬2)، ولا تكفير من الجانبين.
وتكره قراءة ما صح منه (¬3)؛ نصا (¬4).
ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (¬5)، وحكي عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (¬6) في الروضة إن بقي المعنى والصفة.
وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعا، وقيل: إن غير المعنى.
وهو (¬7): ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصا.
وقيل: ما وراء السبعة.
CHECK فصل: المحكم والمتشابه
CHECK في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله
CHECK ليس في القرآن ما لا معنى له
وقال البغوي (¬1)، وجمع: ما وراء العشرة، وهو أصح.
قال الشيخ: قال أئمة السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة (¬2).
وهو حجة عند أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر أصحابهم.
وعنه: لا. اختاره الآمدي وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي.
فصل
الأصح أن المحكم: ما اتضح معناه.
والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك، أو إجمال، أو ظهور تشبيه (¬3).
وليس فيه ما لا معنى له، ولا عبرة بمن شذ (¬4)، ولا ما لا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، خلافا للمرجئة.
وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند أصحابنا، وأبي الطيب، والرازي، والأكثر (¬5).
قال ابن برهان: يجوز عندنا.
وقال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا، وهو مراد غيره.
CHECK يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة
CHECK يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل
قال المجد؛ وبحث أصحابنا يقتصي فهمه إجمالا لا تفصيلا.
والأصح الوقف على ﴿إلا الله﴾
(¬1)، لا ﴿والراسخون في العلم﴾
خلافا للآمدي وجماعة، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء (¬2).
وقال الشيرازي، والسهيلي (¬3): الوقف على ﴿إلا الله﴾
ويعلمه الراسخون، وقيل: بالوقف.
ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.
ويجوز بمقتضى اللغة عند أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم.
وعنه: لا (¬4)، اختاره القاضي أبو الحسين (¬5)، وأولت.