تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK باب: الكتاب

ج ١ · ص ١٣١

CHECK باب: الكتاب

CHECK إعجاز القرآن

CHECK تعريف القرآن، والكلام

باب

الكتاب: القرآن، وهو كلام منزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- معجز متعبد بتلاوته.

والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم.

وعند أحمد، وأصحابه، والبخاري، وغيرهم: لا اشتراك.

قال الإمام أحمد، وابن المبارك (¬1)، والبخاري، وأئمة الحديث: لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء وكيف شاء بلا كيف.

قال القاضي: إذا شاء أن يسمعنا.

وقال أحمد أيضا: لم يزل يأمر بما شاء ويحكم.

وقال أيضا: القرآن معجز بنفسه.

قال جمع: مقتضاه أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، كالحنفية وغيرهم.

وخالف القاضي في المعنى.

قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق خلافا للأشعرية، وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره.

ج ١ · ص ١٣٢

CHECK فصل: في القراءات السبع

وقال أبو الخطاب، والحنفية، وغيرهم: لا.

زاد بعضهم: ولا في آية.

وفي الواضح: لا إعجاز ولا تحدي بآيتين.

قال القاضي، وابن عقيل، وجمع: في بعضه إعجاز أكثر من بعض.

فصل

القراءات السبع متواترة عند [الأئمة] (¬1).

قال ابن الحاجب وجمع: لا من قبيل صفة (¬2) الأداء.

وقال أبو شامة (¬3) وغيره: ولا صفة الألفاظ المختلف فيها بين القراء، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع.

وقيل: لا.

وقيل: مشهورة، ومال إليه الطوفي.

وما لم يتواتر فليس بقرآن.

ج ١ · ص ١٣٣

CHECK حكم القراءة والصلاة بما صح من القرآن ولم يتواتر

CHECK الكلام على البسملة

والبسملة بعض آية من النمل إجماعا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (¬1)، آية فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.

وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.

وليست من الفاتحة على الأصح (¬2)، ولا تكفير من الجانبين.

وتكره قراءة ما صح منه (¬3)؛ نصا (¬4).

ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (¬5)، وحكي عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (¬6) في الروضة إن بقي المعنى والصفة.

وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعا، وقيل: إن غير المعنى.

وهو (¬7): ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصا.

وقيل: ما وراء السبعة.

ج ١ · ص ١٣٤

CHECK فصل: المحكم والمتشابه

CHECK في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله

CHECK ليس في القرآن ما لا معنى له

وقال البغوي (¬1)، وجمع: ما وراء العشرة، وهو أصح.

قال الشيخ: قال أئمة السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة (¬2).

وهو حجة عند أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر أصحابهم.

وعنه: لا. اختاره الآمدي وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي.

فصل

الأصح أن المحكم: ما اتضح معناه.

والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك، أو إجمال، أو ظهور تشبيه (¬3).

وليس فيه ما لا معنى له، ولا عبرة بمن شذ (¬4)، ولا ما لا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، خلافا للمرجئة.

وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند أصحابنا، وأبي الطيب، والرازي، والأكثر (¬5).

قال ابن برهان: يجوز عندنا.

وقال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا، وهو مراد غيره.

ج ١ · ص ١٣٥

CHECK يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة

CHECK يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل

قال المجد؛ وبحث أصحابنا يقتصي فهمه إجمالا لا تفصيلا.

والأصح الوقف على ﴿إلا الله﴾ (¬1)، لا ﴿والراسخون في العلم﴾ خلافا للآمدي وجماعة، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء (¬2).

وقال الشيرازي، والسهيلي (¬3): الوقف على ﴿إلا الله﴾ ويعلمه الراسخون، وقيل: بالوقف.

ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.

ويجوز بمقتضى اللغة عند أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم.

وعنه: لا (¬4)، اختاره القاضي أبو الحسين (¬5)، وأولت.