تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK فصل: لا يكلف معدوم حال عدمه

ج ١ · ص ١٢٩

CHECK فصل: لا يكلف معدوم حال عدمه

CHECK فائدة: لا يجب على الله شيء

فائدة:

أحمد، والأكثر: لا يجب على الله شيء، قال ابن عقيل وغيره: لا عقلا ولا شرعا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا، وغيرهم: يجب عليه شرعا بفضله وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد (¬1). وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح.

فصل

لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره عند أصحابنا، والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخطاب: لا، إلا بدليل. وليس الخلاف لفظيا خلافا للجرجاني.

وقيل: يشمله تبعا لموجود. وقيل: إعلاما لا إلزاما (¬2).

فصل

الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر.

وخالف أبو المعالي، والمعتزلة.

ويصح مع جهل الآمر اتفاقا.

لا إن علما (¬3). قطع به الأكثر.

وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبه عليه ابن عقيل.

ج ١ · ص ١٣٠

CHECK تنبيه: أدلة التشريع الأساسية

AUTO فائدة:

يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

. ذكره القاضي، وابن عقيل، وابن حمدان، وغيرهم.

وقيل: لا.

تنبيه:

الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهو منها.

خلافا لأبي المعالي وغيره. ويأتي غيرها.

فالأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم الله، والإجماع مستند إليهما وإلى القياس، والقياس مستنبط منها (¬1).

* * *