تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع

ج ١ · ص ١٠١

CHECK فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع

وعرفا: ما لفاعله فعله. أو: ما مدح فاعله. أو: ما وافق الغرض ولائم الطبع، والقبيح: عكسه فيهن. أقوال.

AUTO الثالثة: لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح

. قاله في المقنع وغيره.

فصل

الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند التميمي، وأبي الفرج، وأبي الخطاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سريج.

وعند ابن حامد، والحلواني، وبعض الشافعية محرمة.

وللقاضي القولان (¬1).

فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعا. كتنفس وسد رمق (¬2)، وعند الخرزي، وابن عقيل، والموفق، والمجد، والصيرفي، وأبي علي الطبري (¬3)، والأشعرية: لا حكم لها (¬4).

فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عقيل، وابن حمدان، وجمع.

ج ١ · ص ١٠٢

CHECK الثاني: تعريف الإلهام، وهل هو طريق شرعي؟

CHECK الأول: هل خلا وقت من شرع؟

وقيل: لها حكم لا نعلمه. وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع (¬1).

وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه، وما حكم العقل فيه بشيء اتبع (¬2)، ومعناه للتميمي.

فإن لم يحكم فثالثها (¬3) لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.

AUTO تنبيهات

:

الأول: قال الخرزي وجمع: لا فائدة لها؛ لأنه لم يخل وقت من شرع.

قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، قال: ويتصور فيمن خلق ببرية لم يعرف شرعا، وعنده فواكه. وقاله أبو الخطاب، وقال أيضا: لو قدرنا خلو شرع عن حكمها ما حكمها؟ (¬4)

وقال القاضي، وأبو الخطاب أيضا، وابن عقيل، والموفق، والطوفي، وغيرهم: يفيد أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه استصحاب حال أصله (¬5).

الثاني: قال الحلواني وغيره: عرفنا الإباحة والحظر بالإلهام، وهو ما يحرك القلب بعلم، ويطمئن به، ويدعو إلى العمل به.