CHECK فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
وعرفا: ما لفاعله فعله. أو: ما مدح فاعله. أو: ما وافق الغرض ولائم الطبع، والقبيح: عكسه فيهن. أقوال.
AUTO الثالثة: لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح
. قاله في المقنع وغيره.
فصل
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند التميمي، وأبي الفرج، وأبي الخطاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سريج.
وعند ابن حامد، والحلواني، وبعض الشافعية محرمة.
وللقاضي القولان (¬1).
فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعا. كتنفس وسد رمق (¬2)، وعند الخرزي، وابن عقيل، والموفق، والمجد، والصيرفي، وأبي علي الطبري (¬3)، والأشعرية: لا حكم لها (¬4).
فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عقيل، وابن حمدان، وجمع.
CHECK الثاني: تعريف الإلهام، وهل هو طريق شرعي؟
CHECK الأول: هل خلا وقت من شرع؟
وقيل: لها حكم لا نعلمه. وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع (¬1).
وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه، وما حكم العقل فيه بشيء اتبع (¬2)، ومعناه للتميمي.
فإن لم يحكم فثالثها (¬3) لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.
AUTO تنبيهات
:
الأول: قال الخرزي وجمع: لا فائدة لها؛ لأنه لم يخل وقت من شرع.
قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، قال: ويتصور فيمن خلق ببرية لم يعرف شرعا، وعنده فواكه. وقاله أبو الخطاب، وقال أيضا: لو قدرنا خلو شرع عن حكمها ما حكمها؟ (¬4)
وقال القاضي، وأبو الخطاب أيضا، وابن عقيل، والموفق، والطوفي، وغيرهم: يفيد أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه استصحاب حال أصله (¬5).
الثاني: قال الحلواني وغيره: عرفنا الإباحة والحظر بالإلهام، وهو ما يحرك القلب بعلم، ويطمئن به، ويدعو إلى العمل به.