تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK فصل: تعريف الحكم الشرعي

ج ١ · ص ١٠٣

CHECK فصل: تعريف الحكم الشرعي

CHECK معنى الخطاب

وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلنا الدليل على حظره فيما سلف.

AUTO الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

(¬1). بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل.

فصل

الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلق بفعل المكلف (¬2) -وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع.

وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تعرف إلا منه (¬3).

والخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا. وقيل: مع قصد إفهامه. زاد بعضهم: من هو متهيء للفهم (¬4).

ويخرج عليهما: هل يسمى الكلام في الأزل خطابا؟ (¬5) فالأشعري، والقشيري (¬6): يسمى. والباقلاني، والآمدي: لا.

ج ١ · ص ١٠٤

CHECK فائدة: المشكوك، والوقف هل هما مذهبان، أم لا؟

وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أمر بتعظيمها أو إهانتها (¬1).

وفي المقنع: استصحاب براءة الذمة، والعرف والعادة حكم شرعي بلا خطاب.

ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب.

أو لا مع الجزم: فندب.

أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم.

أو لا مع الجزم: فكراهة.

أو بتخيير: فإباحة.

وإلا فوضعي (¬2).

فائدة:

المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى.

والوقف مذهب. وقيل: لا (¬3).