تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

CHECK فصل: في شكر المنعم

ج ١ · ص ٩٨

CHECK فصل: في شكر المنعم

CHECK الأولى: معرفة الله واجبة شرعا، وقيل: عقلا

فيما يعرف ببدائه (¬1) (¬2) العقول وضروراتها؛ وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك.

وقيل: يرد بما يحيره إذا كان لا يحيله (¬3).

فصل

شكر المنعم من قال بالأول (¬4) أوجبه شرعا، وبالثاني (¬5) أوجبه عقلا، وقيل: لا (¬6).

ويتعلق بها

AUTO مسألتان

:

الأولى: معرفة الله تعالى، ومذهب أحمد، وأصحابه، وأهل الأثر، والأشعرية أما وجبت شرعا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل، والمعتزلة: عقلا، وقيل: بهما (¬7).

وهي أول واجب لنفسه عند الأكثر. وقال الأستاذ، والقاضي، وابن حمدان، وابن مفلح، وجمع: يجب قبلها النظر، فهو أول واجب لغيره (¬8).

ج ١ · ص ٩٩

CHECK الأولى: فعل الله وأمره لعلة وحكمة أو بهما

CHECK الثانية: مشيئة الله وإرادته

CHECK تنبيه: الفرق بين الشكر ومعرفة الله

وابن عبد السلام: إن شك. وأبو هاشم: الشك. والباقلاني: أول النظر. والتميمي، وا بن فورك (¬1)، وأبو المعالي: قصده.

ولا يقعان ضرورة، وقيل: بلى.

تنبيه:

قال الرازي: لا فرق بين الشكر، ومعرفة الله تعالى عقلا، والأرموي (¬2): متلازمان. والمعتزلة: هو فرعها.

الثانية: مشيئته وإرادته تعالى هل هي محبته ورضاه، وسخطه وبغضه، أم لا؟

فالمعتزلة، والقدرية، والأشعري، وأكثر أصحابه، وغيرهم: الكل بمعنى واحد. والسلف، وعامة أئمة الفقهاء، والمحدثين، والصوفية، والنظار: يحب ما أمر به فقط.

وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة؛ فيحب تلك الحكمة، وإن كان قد لا يحبه.

AUTO فوائد

:

الأولى: فعله تعالى وأمره لعلة وحكمة، أو بهما.

ج ١ · ص ١٠٠

CHECK الثانية: تعريف الحسن والقبيح

ينكره القاضي، وابن الزاغوني، وجمع منا، والأشعرية، والظاهرية، وبعض المالكية، والشافعية، ويثبته الحنفية، والمعتزلة، والكرامية، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وأبو خازم (¬1)، والشيخ، والطوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي إجماع السلف.

وجوز جمع الأمرين.

فعلى الأول: ترجح بمجرد المشيئة (¬2)؛ لأن علل الشرع أمارات محضة، وقيل: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها.

وقال الغزالي، وأبو الخطاب، وابن المني (¬3)، والموفق: بقول الشارع جعل الوصف المناسب موجبا لحسن الفعل وقبحه.

الثانية: الحسن شرعا ما أمر به. وقيل: ما لم ينه عنه. والقبيح: ما نهي عنه.