قال : طاف رسول الله بالبيت في يوم قائظ شديد الحر ، فاستسقى رهطا من قريش ، فأرسل رجل إلى امرأته ، فجاءت جارية معها إناء فيه نبيذ زبيب ، فلما رآها النبي قال : ' ألا خمرتموه ولو بعود تعرضونه عليه ' ، فلما أدني منه وجد له رائحة شديدة ، فقطب ورد الإناء ، فقال الرجل : يا رسول الله إن يكن حراما لم نشربه ، فاستعاد الإناء وصنع مثل ذلك ، وقال الرجل مثل ذلك فدعا بدلو من ماء زمزم فصبه على الإناء ، وقال : ' إذا اشتد عليكم شرابكم فاصنعوا به هكذا ' .
وقد روى أبو عبد الرحمن النسائي ( 1 ) من حديث عبد الملك بن نافع ، عن ابن عمر نحو هذا الحديث .
2167 - قال الدارقطني : وثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، قال : ثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن أبي إسحاق السيناني ، عن مالك بن القعقاع قال : سألت ابن عمر عن النبيذ الشديد ، فقال : جلس رسول الله في مجلس فوجد من رجل ريح نبيذ فقال ' ما هذه الرياح ؟ ' قال : ريح نبيذ ، قال : فأتونا منه ، فأرسل فأتي به فوضع فيه رأسه فشمه ، ثم رجع فرده حتى إذا قطع الرجل البطحاء رجع ، فقال : أحرام هو يا رسول الله ، أم حلال ؟ قال : فوضع رأسه فيه فوجده شديدا ، فصب عليه الماء ثم شرب ، ثم قال : ' إذا اغتلمت أسقيتكم فاكسروها بالماء ' .
2168 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن أحمد بن هارون ، ثنا أحمد بن عمر بن بشر ، ثنا جدي إبراهيم بن فيروز ، ثنا القاسم بن بهرام ، ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس ، قال : مر رسول الله على قوم بالمدينة ، فقالوا : يا رسول الله إن عندنا شرابا لنا أفلا نسقيك منه ؟ قال : ' بلى ' ، فأتي بقعب أو قدح غليظ فيه نبيذ ، فلما أن أخذه النبي فقربه إلى فيه قطب ، قال : فدعا الذي جاء به فقال : ' خذه فأهرقه ' ، فلما أن ذهب به قال : يا رسول الله هذا شرابنا إن كان حراما لم نشربه ، فدعا به فأخذه ، ثم دعا بماء فشنه عليه ثم شرب وسقي . وقال ' إذا كان هكذا فاصنعوا به هكذا '
2169 - قال الدارقطني : ثنا أبو العباس الأثرم ، ثنا محمد بن أحمد المقري ، ثنا الحسن بن داود بن مهران ، ثنا عبد العزيز بن أبان ، عن سفيان الثوري ، عن منصور عن خالد بن سعيد عن أبي مسعود ، قال : سئل النبي عن النبيذ حلال أو حرام ؟ قال : ' حلال ' .
2170 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، أنبأ عبد الأعلى بن واصل ، ثنا أبو غسان ، ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه عن أبي بردة قال : سمعت النبي يقول : ' اشربوا في المزفت ولا تسكروا ' .
2171 - قال الدارقطني : وثنا عثمان بن أحمد بن الدقاق ، ثنا يحيى بن عبد الباقي ، ثنا لوين ، ثنا محمد بن جابر ، عن سماك ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن بريدة عن أبيه ، عن النبي قال : ' نهيتكم عن الظروف فاشربوا فيما شئتم ولا تسكروا ' .
قالوا : وروى أبو سعيد عن النبي انه قال : ' إن الله حرم الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب ' .
2172 - قال العقيلي : ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا أبو نعيم ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، وابن أبي السفر ، عن سعيد بن ذي لعوة ، قال : شرب أعرابي نبيذا من إداوة عمر فسكر فأمر به فجلد ، فقال : إنما شربت نبيذا من إداوتك ، فقال عمر : إنما نجلدك على السكر .
والجواب :
أما الحديث الأول : فإنما سقاه الخدم لأنه لما مضت حلاوته وخاف أن يصير مسكرا أعطاه الخدم .
وأما حديث أبي مسعود : فقال الدارقطني : هو معروف بيحيى بن يمان ويقال : إنه انقلب عليه الإسناد واختلط عليه بحديث الكلبي عن أبي صالح الذي ذكرناه .
قال : وقد رواه اليسع بن إسماعيل ، عن زيد بن الحباب ، عن الثوري ، واليسع ضعيف ولا يصح عن زيد .
وقال أحمد بن حنبل : كان يحيى بن يمان يغلط وضعفه فقيل له فرواه غيره قال لا إلا من هو أضعف منه
وقال النسائي لا يحتج بحديث يحيى بن يمان لسوء حفظه وكثرة خطئه .
وقال أبو حاتم الرازي : هو مضطرب الحديث .
ثم لو صح الحديث فلا حجة فيه لأن نبيذ السقاية كان نقيع الزبيب وليس من عادتهم طبخه فهو حرام باتفاقنا .
وأما حديث الكلبي : فاسم الكلبي محمد بن السائب . .
قال زائدة وليث وسليمان التيمي : هو كذاب ساقط .
وقال يحيى : ليس بشيء .
وقال النسائي والدارقطني : متروك الحديث .
وقال أبو حاتم بن حبان : وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى إغراق في وصفه ، لا يحل الاحتجاج به .
وأما أبو صالح : فاسمه باذام .
قال أبو أحمد بن عدي : لا أعلم أحد من المتقدمين رضيه .
وأما حديث عبد الملك بن نافع : فقال أبو حاتم الرازي : هو شيخ مجهول لم يرو إلا حديثا واحدا ، منكر الحديث ، لا يثبت حديثه وقال النسائي : لا يحتج بحديثه .
فأما حديث السيناني عن مالك بن القعقاع : فقال الدارقطني وقال غيره : عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع مجهول ضعيف ، والصحيح عن ابن عمر عن رسول الله : ' ما
أسكر كثيره فقليله حرام ' .
وأما حديث ابن عباس : فتفرد به القاسم بن بهرام ، قال ابن حبان : لايجوز الاحتجاج به بحال .
وأما حديث أبي مسعود : ففيه عبد العزيز بن ابان ، قال أحمد بن حنبل : تركته .
وقال محمد بن عبد الله بن نمير : هو كذاب .
وقال يحيى : ليس بشيء كذاب يضع الحديث .
وأما حديث أبي بردة : فقال الدارقطني : وهم أبو الأحوص في إسناده ومتنه .
وقال غيره : عن سماك عن القاسم عن ابن بريدة ، عن أبيه : ' لا تشربوا مسكرا ' .
وأما حديث ابن بريدة : فقال الدارقطني : رواه محمد بن يحيى النيسابوري ، وهو إمام عن محمد بن جابر ، فقال فيه : ' فاشربوا في أي سقاء شئتم ولا تشربوا مسكرا ' .
قال : وهذا هو الصواب والله أعلم .
وأما حديث أبي سعيد : فهو موقوف ، وما يتصل إلى أبي سعيد .
وأما حديث سعيد بن ذي لعوة : فمحال ، قال أبو حاتم بن حبان : هو شيخ دجال ، وقد :
2173 - قال العقيلي : ثنا جعفر الفريابي ، ثنا أحمد بن خالد الخلال ، قال : قلت لأحمد بن حنبل : ثنا محمد بن عبيد ، عن صالح بن حيان عن ابن بريدة ، قال : شربت مع أنس بن مالك الطلا على النصف .
فغضب أحمد وقال : لا أرى هذا في كتاب إلا حذفته أو حككته ، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثا صحيحا ، اتهموا حديث الشيوخ .
قلت : وصالح بن حيان قد قال فيه يحيى بن معين : هو ضعيف .
وقال النسائي : ليس بثقة .
ز : قال شيخنا الحافظ تغمده الله برحمته : أما الحديث الأول ؛ حديث يحيى بن عبيد أبي عمر النهراني النخعي الكوفي فرواه مسلم في صحيحه ، وحديث أبي مسعود رواه النسائي ، وقال : + هذا حديث ضعيف + ؛ لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ، ويحيى بن يمان لا يحتج به لسوء حفظه ، وكثرة خطئه .
ورواه الأشجعي ، وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب أنه أتى النبي بنبيذ ، والمطلب بن أبي وداعة .
قال البخاري : حديث يحيى بن يمان هذا لم يصح عن النبي .
وقال ابن أبي حاتم ( 1 ) : سألت أبي ، وأبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن يمان عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي طاف بالبيت ، فاستسقى ، فأتي بنبيذ ، فشمه فقطب وجهه ، فقيل : أحرام هو يا رسول الله ، قال : ' لا ' .
فقلت لهما : ما علة هذا الحديث ؟ فهل هو صحيح ؟ .
فقالا : أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث عن الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة عن النبي .
قال أبي : والذي عندي أن يحيى بن يمان أدخل حديثا له في حديث رواه الثوري عن منصور عن خالد عن أبي مسعود أنه كان يشرب نبيذ الجر ، وعن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب عن النبي أنه كان يطوف بالبيت . الحديث ، فسقط عنه إسناد الكلبي ، فجعل إسناد منصور عن خالد عن أبي مسعود لمتن حديث الكلبي .
وقال أبو زرعة : هذا إسناد باطل عن الثوري عن منصور ، وهم فيه يحيى بن يمان ، وإنما ذاكرهم سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسل ، ولعل الثوري إنما ذكره تعجبا من الكلبي حين حدث بهذا الحديث مستنكرا على الكلبي .
وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن المطلب لم يخرجوه .
وأما حديث ابن عمر فرواه النسائي ( 2 ) فقال : أخبرنا زياد بن أيوب ثنا هيثم ثنا العوام
عن عبد الملك بن نافع قال : قال ابن عمر : رأيت رجلا جاء إلى النبي بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ، فدفع إليه القدح ، فرفعه إليه ، فوجده شديدا ، فرده على صاحبه فقال رجل من القوم : يا رسول الله : أحرام هو ؟ فقال : ' علي بالرجل ' فأتي به فأخذ منه القدح ، ثم دعا بماء فصبه فيه ، ثم رفعه إلى فيه ثم قال : ' إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء ' .
قال النسائي : عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ، ولا يحتج بحديثه ، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته . ثم روي تحريم المسكر عن ابن عمر من غير وجه ، ثم قال : وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل ، وعبد الملك لا يقوم به حجة ، متهم ، هو ولو عاضده من أشكاله جماعة ، وبالله التوفيق .
وقال البيهقي ( 1 ) : فإذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع هذا ، وهو رجل مجهول ، اختلفوا في اسمه ، واسم أبيه فقيل : هكذا ، وقيل : عبد الملك بن القعقاع ، وقيل : ابن أبي القعقاع ، وقيل : مالك بن القعقاع ، وقال ابن أبي مريم : قلت ليحيى بن معين : أرأيت حديث عبد الملك بن نافع الذي رواه إسماعيل بن خالد في النبيذ قال : هم ضعفوه ، وصدقوا . وقال البخاري : عبد الملك بن نافع بن أبي القعقاع عن ابن عمر في النبيذ لم يتابع عليه . وقال ابن أبي حاتم ( 2 ) : سألت أبي عن حديث رواه أسباط عن السيناني عن عبد الملك ابن نافع عن ابن عمر عن النبي أنه أتى بشراب فدعا بماء ، فصبه فيه حتى كسره بالماء ، ثم شرب ثم قال : ' هذه الأسقية تغتلم فإذا فعلت ذلك فاكسروها بالماء ' .
قال أبي : هذا حديث منكر ، وعبد الملك بن نافع شيخ مجهول .
وأما حديث ابن عباس ، فلم يخرجوه ، وهو حديث لا يصح لضعف بعض رواته ، وجهالة بعضهم . وكذلك لم يخرجوه . حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوري ، وهو حديث باطل ، وعبد العزيز متروك ، وقد سرقه من غيره .
وأما حديث أبي الأحوص عن سماك فرواه النسائي ( 3 ) قال : أخبرنا هناد بن السري
عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة قال : قال رسول الله : ' اشربوا في الظروف ولا تسكروا ' .
قال أبو عبد الرحمن : وهو حديث منكر ، غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا يعلم أحد تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب ، وسماك ليس بالقوي ؛ لأنه كان يقبل التلقين .
قال أحمد بن حنبل : كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه شريك في إسناده ، وفي لفظه ، والأحاديث الثابتة الصحيحة أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير .
وقال أبو زرعة ( 1 ) في حديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة قال : قال رسول الله : ' اشربوا في الظروف ولا تسكروا ' : هذا حديث مقلوب ، مصحف ، فاحش في القلب ؛ لأنه قال : عن أبي بردة عن أبيه ، فقلب الإسناد وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه :
' اشربوا في الظروف ولا تسكروا ' وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة ( 2 ) عن أبيه أبو سنان ضرار بن مرة ، وزبيد اليامي عن محارب بن دثار ، وسماك بن حرب ، والمغيرة بن سبيع ، وعلقمة بن مرثد ، والزبير بن عدي ، وعطاء الخراساني ، وسلمة بن كهيل كلهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي أنه قال :
' نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية ، ولا تشربوا مسكرا ' .
وفي حديث بعضهم قال : ' واجتنبوا كل مسكرا ' . ولم يقل أحد منهم : ولا تسكروا ، فقد بأن خطأ حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمين على ما ذكرنا من خلافه .
وقال ابن أبي حاتم ( 3 ) : سمعت أبا زرعة يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : حديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبي بردة خطأ الإسناد والكلام ؛
فأما الإسناد فإن شريكا وأيوب ، ومحمد ابني جابر رووه عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ، كما روى الناس : ' فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ' .
قال أبو زرعة : كذا ، أقول : هذا خطأ ولم يخرجوه .
وكذلك حديث أبي سعيد ، وحديث سعيد بن ذى لغوة ( 1 ) ، وقد قال ابن المديني في سعيد : هو مجهول ، ولغوة ، سألت ابن أبي حاتم عن حديث سعيد بن أبي لغوة أن أعرابيا شرب من إداوة عمر ، فسكر فقال : سعيد مجهول ، لا أعلم روى عنه غير الشعبي .
وقد روى الزهري عن السائب بن بريدة عن عمر أنه قال على المنبر : ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا ، وأنا سائل عنه فإن كان يسكر حددتهم ، قال السائب : فشهدت عمر حدهم .
وقالت عائشة : إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ، وإنما حرم لعاقبتها ، قال تعالى : ( ^ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .
يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر ، وهو القمار ( 2 ) .
وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : الشطرنج من الميسر ، رواه ابن أبي حاتم ( 3 ) .
وعن عطاء ، ومجاهد وطاوس قالوا : كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز ( 4 ) .
وقال طائفة من التابعين : حتى لعب الصبيان بالبيض .
وعن نافع عن ابن عمر قال : الميسر هو القمار ( 1 ) .
وكذا قال ابن عباس : كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله تعالى عن هذه الأخلاق القبيحة .
وقال سعيد بن المسيب : كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة ، والشاتين ( 2 ) .
وقال الزهري عن الأعرج قال : الميسر الضرب بالقداح على الأموال ، والثمار
قالوا : كل ما لغا عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهو قمار ، وهو من الميسر ، رواه ابن أبي حاتم ( 3 ) ، وقال في تفسيره : عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله قال : ' اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرا ؛ فإنها من الميسر ' وقد تقدم الكلام في النرد .
وقال ابن عمر : الشطرنج شر من النرد ( 4 ) .
ونص على تحريمه مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وكرهه الشافعي .
وأما الأنصاب : فقال ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وغير واحد : هي الحجارة ؛ كانوا يذبحون قرابينهم عندها ، وقد تقدم الكلام في الأنصاب ( 5 ) . والأزلام هي القداح ، كانوا يستقسمون بها ، وقوله : ( ^ رجس من عمل الشيطان ) . قال ابن عباس : أي سخط من عمل الشيطان ، والضمير عائد على الرجس أي اتركوه لعلكم تفلحون ( 6 ) . وقال تعالى : ( ^ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) .
وهذا تهديد ، وترغيب .
قال الإمام أحمد ( 7 ) : حرمت الخمر ثلاث مرات ؛ يرويه عن أبي هريرة : قدم
رسول الله المدينة ، وهم يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله عنهما ، فأنزل الله : ( ^ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) الآية ، قال الناس : ما حرم علينا ، وسألوا رسول الله : إن ناسا قتلوا في سبيل الله ، وماتوا على فرشهم ، كانوا يشربون الخمر ، ويأكلون الميسر ، وقد جعله رجسا من عمل الشيطان فأنزل الله : ( ^ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) فقال : ( ^ لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه ) انفرد بإخراجه أحمد .
وكذلك قال عمر : اللهم بين لنا فيه بيانا شافيا . رواه أحمد ( 1 ) ، وصححه علي بن المديني ، والترمذي ( 2 ) .
وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله : نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة : من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل ( 3 ) .
وقال ابن عمر : نزل تحريم الخمر ، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب ( 4 ) .
والحديث المتقدم : إن الخمر حرمت ، وما بالمدينة خمر إلا التمر ، والبسر ، وهي خمرهم يومئذ ، أخرجاه في الصحيحين عن غير وجه من أنس ( 5 ) .
وروى الإمام أحمد ( 6 ) في مسنده عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله قال : ' إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر ، والكوبة والقنين ، وإياكم والغبيراء ؛ فإنها ثلث خمر العالم ' .
وروى الإمام أحمد ( 7 ) عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله : ' إن الله
حرم على أمتي الخمر ، والميسر ، والمزر ، والكوبة ، والقنين ، وزادني صلاة الوتر ' .
قال يزيد : القنين : البرابط .
وروى أحمد ( 1 ) أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال : ' من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ' .
قال : وسمعت رسول الله يقول : ' إن الله حرم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، والغبيراء ، وكل مسكر حرام ' .
تفرد به أحمد ايضا .
وروى الإمام أحمد ( 2 ) عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله قال : ' لعنت الخمر على عشرة وجوه ؛ لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ' .
ورواه أبو داود ، وابن ماجة ( 3 ) .
وقال ابن عباس : يا معشر أمة محمد إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ، أو نبي بعد نبيكم لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم ، ولكن أخر ذلك منكم إلى يوم القيامة ، ولعمري لهو أشد عليكم .
وعن أبي بريدة قال : لما نزل ( ^ فهل أنتم منتهون ) تلوتها على نفر من الصحابة ، وهم يشربون ، وكان بعض الشربة في يده فألقاها ، وقال : انتهينا ربنا انتهينا ( 4 ) .
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عمرو قال : لما نزل قوله تعالى : ( ^ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) قال : هي في التوراة : ' إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ، ويبطل به اللعب ، والمزامير ، والزفت ، والكبارات ؛ يعني البرابط ، والزمارات ؛ يعني به الدف ، والطنابير ، والشعر ، والخمر لمن
طعمها أقسم الله بيمينه وعزه من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة ، ومن تركها بعد ما حرمتها لأسقينه إياها من حظيرة القدس ' .
+ هذا إسناد صحيح + ، هكذا قال ابن حبان في تفسيره .
وروى الترمذي وأحمد ( 1 ) ، وبعضه في الصحيح : أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله يقول : ' من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا ، وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ' قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : ' عصارة أهل جهنم ' وروى أبو داود ( 2 ) عن ابن عباس عن النبي أنه قال : ' كل مسكر حرام ، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا ، فإن تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ؛ صديد أهل النار ، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ' .
تفرد به أبو داود .
وقد روى الشافعي في مسنده من حديث ابن عمر أن رسول الله قال : ' من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ' .
وأخرجه البخاري ومسلم ( 3 ) .
وروى مسلم ( 4 ) عن ابن عمر أن رسول الله قال : ' كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر فمات ، وهو يدمنها ، ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة ' .
وروى النسائي ( 5 ) بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله قال : ' ثلاثة لا ينظر الله
إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ؛ العاق لوالديه ، ومدمن الخمر ، والمنان بما أعطى ' .
رواه أيضا أحمد ( 1 ) ، وفي رواية له قال : ' لا يدخل الجنة منان ، ولا مدمن خمر ، ولا عاق والديه ' .
وروى أحمد ( 2 ) في مسنده أن النبي قال : ' من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة ؛ فإن مات فيها مات كافرا ' .
وروى أحمد أيضا أنه قال : ' من شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من نهر الغوطة ' ، قالوا : يا رسول الله ، وما نهر الغوطة ؟ قال : ' نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم ، ومن شرب الخمر لم يقبل له صلاة أربعين يوما ' .
رواة الترمذي ، وأحمد ( 3 ) .
وهذه الأحاديث ليس في سندها من هو متهم ولله الحمد .
فصل :
قال ابن جرير في تفسيره : قال تعالى : ( ^ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) $ .
قال : هو الضعيف من الصيد ، وصغيره ، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا تناولوه بأيديهم ، فنهاهم الله أن يقربوه .
قال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية في عمرة القضية الحديبية ، وكان الوحش ، والطير ، والصيد يغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا ، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب وليعلم من يطيعه في سره وجهره .
وقوله تعالى :
( ^ فمن اعتدى ) يعني بعد هذا الإعلام ، والإيذان ، والتقدم فله عذاب أليم ، أي لمخالفة أمر الله وشرعه .
وقوله تعالى : ( ^ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) . وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ، وما تولد منه ، ومن غيره . فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتله . والجمهور على تحريم قتله أيضا ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين ( 1 ) من حديث عائشة في الخمس الفواسق يقتلن في الحل والحرم : ' الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ' . قال أيوب : قلت لنافع : فالحية ؟ قال : لا شك في قتلها . ومن العلماء كمالك ، وأحمد ألحقوا بالكلب العقور الذئب ، والسبع ، والنمر ، والفهد ؛ لأنهم أشد ضررا منه ، والله أعلم .
وقال سفيان بن عيينة ، وزيد بن أسلم : الكلب العقور : يشمل هذه السباع العادية كلها ، واستأنس من قال بهذا بما روي عن النبي لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال : ' اللهم سلط عليه كلبك بالشام ' فأكله السبع بالزرقاء ( 2 ) .
قالوا : فإن قتل ما عداهن فداه كالضبع ، والثعلب والوبر ، ونحو ذلك .
قال مالك : وكذا يستثنى من هذا صغار هذه الخمس المنصوص عليها ، وصغار الخمس الملحق بها من السباع العوادي .
وقال الشافعي : يجوز للمحرم قتل ما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين صغاره وكباره ، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل .
وقال أبو حنيفة : يقتل المحرم الكلب العقور ، والذئب لأنه كلب بري ، فإن قتل غيرهما فداه ، إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله ، فلا فداء عليه .
وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح .
وقال زفر بن الهذيل : يفتدى بما سوى ذلك ، وإن صال عليه .
وقال بعض الناس : المراد بالغراب ها هنا الأبقع ، وهو الذي في بطنه ، وظهره بياض ، دون الأذرع ، وهو الأسود ، والأعصم وهو الأبيض ؛ لما رواه النسائي ( 1 ) عن عائشة عن النبي قال : ' خمس يقتلهن المحرم : الحية ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور ' .
والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك ؛ لما ثبت في الصحيح إطلاق لفظه .
قال مالك رحمه الله : لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وأذاه .
وقال علي عليه السلام : يرميه . وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه سئل عما يقتل المحرم فقال : ' الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ، ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي ' . رواه أبو داود ( 2 ) عن أحمد بن حنبل ، والترمذي ، وقال : + هذا حديث حسن + . وقوله تعالى : ( ^ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) .
قال ابن أبي حاتم : قال طاوس : لا يحكم على من قتل صيدا وهو محرم خطأ ، إنما يحكم على من قتله عمدا ، وهذا مذهب غريب عن طاوس ، لكنه تمسك بظاهر الآية .
قال مجاهد : المراد بالتعمد : القاصد الصيد الناسي لإحرامه ، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر ، وقد بطل إحرامه .
رواه ابن جرير وهو قول غريب أيضا ، والذي ، عليه الجمهور : أن العامد ، والناسي سواء ، في وجوب الجزاء عليه .
قال الزهري : دل الكتاب على العامد ، وجرت السنة على الناسي .
ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله تعالى
: ( ^ ليذوق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ) .
وجاءت السنة من أحكام النبي ، وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ ، كما دل الكتاب عليه في العمد .
وأيضا فإن قيل : الصيد إتلاف ، والإتلاف مضمون في العمد ، ة وفي النسيان .
لكن المتعمد مأثوم ، والمخطئ غير ملوم .
وقوله : ( ^ فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . قرأ بعضهم بالإضافة ، وقرأ بعضهم بقطعها . وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها : ( فجزاؤه مثل ما قتل من النعم ) .
وفي قوله : ( ^ فجزاء مثل ما قتل من النعم ) .
على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي ، وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي ، خلافا لأبي حنيفة حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي .
قال : وهو مخير إن شاء تصدق ، وإن شاء اشترى به . هذا والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع ؛ فإنهم حكموا في النعامة ببدنة ، وفي بقر الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز ، وذكر قضايا الصحابة . وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة . رواه البيهقي .
وقوله : ( ^ يحكم به ذوا عدل منكم ) .
يعني أنه يحكم بالجزاء في المثلي ، أو في القيمة ، في غير المثلي عدلان من المسلمين .
واختلف العلماء في القاتل ؛ هل يجوز أن يكون أحد الحكمين ؟ على قولين :
أحدهما : لا لأنه يتهم في حكمه على نفسه ، وهذا مذهب مالك .
والثاني : نعم ، لعموم الآية ، وهو مذهب الشافعي وأحمد .
واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة .
روى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال : قتلت صيدا ، وأنا محرم ، فما ترى علي من الجزاء ؟ .
فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب - وهو جالس عنده - : ما ترى فيها ؟ قال فقال الأعرابي : أتيتك وأنت خليفة رسول الله أسالك ، فإذا أنت تسأل غيرك ؟ .
فقال أبو بكر ك وما تنكر ؟ يقول الله تعالى : ( ^ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) . فشاورت صاحبي ، إذا اتفقنا على أمر أمرناك به .
وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون ، وبين الصديق ؛ فبين له الصديق برفق وتؤدة في الحكم ، لما رآه أعرابيا جاهلا ، وإنما دواء الجهل التعليم ، وأما إذا كان المعترض منسوب إلى العلم فقد قال ابن جرير في تفسيره عن قبيصة بن جابر قال : خرجنا حجاجا ، فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى ، قال : فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي ، أو برح ، فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حشاه .
قال : فعظمنا عليه ، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : فقص عليه القصة قال : وإلى جنبه رجل كأن وجهه فضة - يعني عبد الرحمن بن عوف - فالتفت إليه فكلمه ، ثم أقبل على الرجل فقال له : أعمدا قتلته أم خطأ ؟ قال الرجل : لقد تعمدت رميه ، وما أردت قتله ، فقال عمر : ما أراك إلا قد أشركت بين الخطأ والعمد اعمد إلى شاة فاذبحها ، وتصدق بلحمها ، واستبق إهابها .
قال : فقمنا من عنده ، وقلت لصاحبي : أيها الرجل عظم شعائر الله ، أما ترى أمير المؤمنين لم يفتك حتى يسأل صاحبه ، اعمد إلى ناقتك ، فانحرها قال قبيصة : ولا أذكر الآية من سورة المائدة ( ^ يحكم به ذوا عدل منكم ) .
قال : فبلغ عمر مقالتي ، فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة .
قال : فعلا صاحبي ضربا بالدرة ؛ أقتلت في الحرم وسفهت الحكم ، ثم أقبل علي فقلت : يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني .
قال : يا قبيصة بن جابر ، إني أراك سائب السن ، فسيح الصدر ، بين اللسان ، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة ، وخلق سيء ، فيفسد الخلق السيىء الأخلاق الحسنة ، فإياك وعثرات الشباب ، وحكى ابن جرير في تفسيره بسنده عن جرير بن عبد الله البجلي قال : أصبت صيدا ، وأنا محرم ، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب ، وهو يومئذ أمير المؤمنين فقال : ائت برجلين من إخوانك يحكمان عليك فجئت بعبد الرحمن بن عوف ، وبسعد ، فحكما علي بتيس أعفر .
وروى الإمام أحمد ( 1 ) بسنده عن لقيط بن عامر قال : قدمنا على النبي ، وذكر الحديث .
فصل
:
واما الدليل على التعليل فقوله تعالى : ( ^ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) [ المائدة : الآية 90 ] الآيات .
وهذه المعاني المذمومة كلها موجودة في كل مسكر .
2174 - قال الدارقطني : ثنا العباس بن عبد السميع ، ثنا محمد بن الحسين بن سعيد ، ثنا أبو حفص الدمشقي ، ثنا سعيد ، عن جعفر بن محمد عن بعض أهل بيته أنه سأل عائشة عن النبيذ ، فقالت : يا بني إن الله - عز وجل - لم يحرم الخمر نفسها لعينها ، وإنما حرمها لعاقبتها ، فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر .
مسألة [ 774 ] :
لا يجوز شرب الخمر للعطش ولا للتداوي .
وقال أبو حنيفة : يجوز . وعن الشافعي : ثلاثة أقوال : قولان كالمذهبين ، والثالث يجوز للتداوي دون العطش .
لنا حديثان :
2175 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا بهز وأبو كامل ، قالا : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا شريك ، عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد أنه قال : قلت : يا رسول الله ، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشربها ، قال : لا ، فعاودته ، فقال : لا ، فقلت : إنا نستسقي بها المريض ، قال : إن ذاك ليس بسقاء ولكنه داء .
ز : ورواه ابن ماجة ، والطبراني ، وأبو حاتم البستي من حديث أم سلمة ( 1 ) .
2176 - الحديث الثاني : وبه قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، ثنا إسرائيل ، عن سماك ابن حرب ، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه ، أن رجلا سأل النبي عن الخمر فنهاه عنها ، قال : إنما أصنعها للدواء ، فقال النبي : ' إنها داء وليست دواء ' انفرد بإخراجه مسلم .
مسائل السبق والرمي
مسألة [ 775 ] :
لا يجوز المسابقة على الأقدام بعوض .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
وعن ( 1 ) الشافعي : كالمذهبين .
2177 - قال أحمد : ثنا يزيد ، أنبأ محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا سبق إلا في خف أو حافر ' .
ز : رواه النسائي ، وابن ماجة .
وفي إسناده أبو الحكم ، ليس بمشهور .
لكن رواه غير واحد عن أبي هريرة مرفوعا ، والله اعلم .
من مسائل الأيمان
مسألة [ 776 ] :
إذا قال : [ إن ] ( 1 ) فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الله والإسلام ، أو النبي انعقدت يمينه ، وإذا حنث لزمته الكفارة .
وقال مالك و الشافعي : لا تنعقد يمينه ولا تلزمه الكفارة .
وقد روى أصحابنا عن زيد عن النبي انه سئل عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني ، فقال : ' عليه كفارة يمين ' .
ز : قال شيخنا : هذا الحديث لا أصل له .
والصحيح في هذه المسألة أنه لا كفارة عليه .
وقد قيل : إن هذا الحديث رواه أحمد .
وقد يستدل من قال بعدم الكفارة بقوله في الحديث الصحيح ( 2 ) : ' من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ' ولم يذكر كفارة ، وجعل المرتب على ذلك قوله : فهو كما قال .
مسألة [ 777 ] :
إذا قال : أقسمت أو أقسم ، أو أحلف ، أو أشهد لا فعلت كذا انعقدت يمينه .
وعنه : لا تنعقد إلا أن ينوي اليمين ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا تنعقد يمينه .
2178 - قال أحمد : ثنا يزيد ، أنبأ سفيان عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا رأى رؤيا فقصها على رسول الله فقال أبو بكر : ائذن لي فلأعبرها ، فأذن له ، فعبرها ، ثم قال : أصبت يا رسول الله ؟ قال : ' أصبت بعضا وأخطأت بعضا ' قال : أقسمت يا رسول الله لتخبرني ، قال : ' لا تقسم ' . رواه أحمد ، وهو مخرج في الصحيحين ( 1 ) بلفظ آخر ، وأنه قال : والله لتخبرني بالذي أخطأت ، فقال : ' لا تقسم ' .
ز : سفيان هذا هو ابن حسين ، وقد تكلموا في روايته عن الزهري ، والله أعلم .
[ مسألة [ 778 ] :
يصح يمين الكافر .
وقال أبو حنيفة : لا يصح ] ( 2 ) .
[ لنا قوله عليه السلام : ' تبرئكم يهود بخمسين يمينا ' ( 1 ) . وقد ذكرناه بإسناده في القسامة ] ( 2 ) .
مسالة [ 779 ] :
إذا حلف لا يأكل أدما فأكل لحما ، أو بيضا أو جبنا حنث .
وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا بأكل ( 3 ) ما يصطنع به كالخل والشيرج . لنا حديثان :
2179 - الحديث الأول : قال البخاري : ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن خالد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال النبي : ' تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ، يكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة ' ، فأتى رجل من اليهود ، فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بإدامهم ؟ قال : ' بلى ' ، قال : إدامهم بالام ونون ، قالوا : ما هذا ؟ قال : ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفا .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
ووجه الحجة : أنه جعل اللحم أدما لأن اللام اسم للثور ، والنون للحوت ، قال الخطابي : يشبه أن يكون اليهودي أراد أن يعمي الاسم وإنما هو لأي على وزن لعا أي ثور ، والثور الوحشي اللأي إلا أن يكون ذلك بالعبرانية .
2180 - الحديث الثاني : قال المصنف : أخبرنا ابن ناصر ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو إسحاق البرمكي ، وأبو الحسن الفروي ، قالا : أنبأ أبو عمر بن حيويه ، أنبأ عبد الله ابن عبد الرحمن السكري ، ثنا أبو محمد بن قتيبة ، حدثني القومسي ، قال : ثنا الأصمعي ، عن أبي هلال الراسبي ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي أنه قال : ' سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم ' .
ز : لكن في إسناد هذا الحديث أبو هلال الراسبي ، واسمه محمد بن سليم ، وقد اختلف في الاحتجاج به . قال ابن معين : هو صدوق . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وقد روى هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن بريدة عن أبيه موقوفا ، وهو عنه مخرج في الكتب الستة ، والله أعلم .
مسألة [ 780 ] :
إذا حلف لا يهب لفلان فتصدق عليه لم يحنث .
وقال مالك والشافعي : يحنث .
2181 - قال أحمد : ثنا أبو معاوية ، ثنا هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبي عن عائشة قالت : كن الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا ، فذكرت ذلك للنبي فقال : ' هو عليها صدقة ، ولنا هدية ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 781 ] :
إذا حلف أنه لا مال له وله مال [ غير زكاتي ] ( 1 ) كالعقار والأثاث حنث .
وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا أن يملك شيئا من الأموال الزكاتية .
2182 - قال أحمد : ثنا روح بن عبادة ، ثنا أبو نعامة العدوي ، عن مسلم بن بديل ، عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي قال : ' خير مال المرء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة ' .
ز : هكذا رواه أحمد عن مسلم بن بديل العدوي عن إياس بن زهير أبو طلحة ، وهم غير متهمين . وقد ذكر هذا الحديث البخاري في تاريخه ( 2 ) . وأبو القاسم الطبراني ( 3 ) من رواية عبد الوارث بن سعيد عن أبي نعامة العدوى .
مسألة [ 782 ] :
إذا قال : هذا الطعام أو هذه الأمة علي حرام كان يمينا .
وقال الشافعي : لا يلزمه في الطعام شيء وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ .
ولنا : أن النبي حرم مارية وقيل : العسل ، فنزل قوله تعالى : ( ^ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) [ التحريم : الآية 2 ] .
2183 - قال محمد بن سعد : حدثني أبي ، حدثني عمي ، عن أبيه ، عن جده عن ابن عباس ، قال : كانت حفصة وعائشة متحاببتين ، فذهبت حفصة إلى أبيها تتحدث عنده ، فأرسل النبي إلى جاريته فظلت معه في بيت حفصة فرجعت حفصة فوجدتهما في بيتها فخرجت الجارية ودخلت حفصة ، فقالت : قد رأيت من كان عندك ، والله لقد سؤتني ، فقال النبي : ' والله لأرضينك وإني مسر إليك سرا فاحفظيه ' ، قالت : وما هو ؟ قال : ' أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضى لك ' ، فأنزل الله تعالى ( ^ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) .
ز : هكذا روي عن عبد الوهاب الحافظ من حديث محمد بن سعد العوفي ، وهذا الإسناد مشهور ، وإن كان في بعض رواته كلام ، لكنه ثابت إلى ابن عباس . وقد رواه ابن أبي حاتم ، وغير واحد ( 1 ) ، وأصحاب التفاسير ( 2 ) ، وغيرهم .
2184 - قال البغوي : ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا حجاج بن محمد ، ثنا ابن جريج ، عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يحدث قال سمعت عائشة تخبر أن النبي كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا ، قال : فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها فلتقل إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك ، فقال : ' بل شربت عسلا عند زينب ولا أعود له ' ، فنزل قوله تعالى : ( ^ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاك أزواجك ) .
أخرجاه في الصحيحين ( 3 ) .
من مسائل الكفارة
مسالة [ 783 ] :
يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وهو اختياري . واستدل أصحابنا بما :
2185 - قال أحمد : ثنا أسود بن عامر ، وعفان قالا : ثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت الحسن قال : حدثني عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال لي رسول الله : ' إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
2186 - قال أحمد : وثنا أبو سلمة الخزاعي ، ثنا مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ' . انفرد بإخراجه مسلم ( 2 ) .
قلت : والاحتجاج بهذا إنما يصلح لو كانت الواو تقتضي الترتيب ، وإنما هذا من الرواية ، وقد روى هذا جماعة فقدموا الحنث على الكفارة .
2187 - قال أحمد : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر ، قالا : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن يحدث عن عدي بن حاتم ، قال : قال رسول الله : ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأن الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه ' .
ز : رواه النسائي ( 1 ) ، ورواه مسلم في صحيحه ( 2 ) .
2188 - قال أحمد : وثنا الحكم بن موسى ، ثنا موسى بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : قال : رسول الله : ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ' .
2189 - قال أحمد : وثنا هشيم ، قال أنبأ منصور ويونس ، عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال : لي النبي : ' يا عبد الرحمن بن سمرة إذا آليت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ' .
ز : رواه البخاري ومسلم ( 3 ) .
وروى أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير ' .
2190 - قال أبو عبد الرحمن النسائي : أنبأ محمد بن منصور ، أنبأ أبو الزعراء ، عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه فأسأله فلا يعطيني ثم يحتاج إلي فيأتيني ويسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله ، فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني .
ز : رواه ابن ماجة ( 4 ) .
من مسائل النذور والإيمان
مسألة [ 784 ] :
إذا نذر شيئا على وجه اللجاج ( 1 ) والغضب ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فمالي صدقة ، أو علي حجة ، أو صوم سنة ، فهو بالخيار إن شاء وفي بنذره ، وإن شاء كفر كفارة يمين .
وعنه : الواجب الكفارة لا غير ، وعن الشافعي كالروايتين .
وقال أبو حنيفة : يلزمه الوفاء به . وقال مالك : في صدقة المال يلزمه الثلث ، وفي غيره يلزمه الوفاء .
لنا أربعة أحاديث :
2191 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا حسن ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله : ' كفارة النذر كفارة اليمين ' .
انفرد بإخراجه مسلم ( 2 ) .
2192 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا إسماعيل بن أبان الوراق ، ثنا أبو بكر
النهشلي ، عن محمد بن الزبير ، عن الحسن عن عمران بن حصين ، قال : قال رسول الله : ' لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ' .
ز : ورواه النسائي ( 1 ) وهو من حديث محمد بن كريز الحنظلي ، وهو منكر الحديث قاله البخاري ، ولم يصح عن الحسن عن عمران بن حصين .
2193 - الحديث الثالث : قال الدارقطني الحافظ : ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا أحمد ابن منصور زاج ، ثنا عمر بن يونس ، ثنا سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله : ' لا نذر إلا فيما أطيع الله ، ولا يمين في غضب ، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ' .
ز : هذا الحديث لا يصح ؛ لأن في رجاله سليمان بن أبي سليمان وهو سليمان بن داود اليمامي ، وهو متفق على ضعفه . وكذا قال شيخنا أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته ورضوانه ، وهما المشار إليهم في كتابي هذا حيث أقول : قال شيخنا ، قالا ( 2 ) .
قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه - يعني سليمان هذا - لا يتابع عليه أحد .
2194 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان ، ثنا جعفر بن محمد بن كزال ، ثنا محمد بن نعيم بن هارون ، ثنا كثير بن مروان ، ثنا غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله : ' من جعل عليه نذرا في معصية ، فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ، ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله تعالى في أمر يريد به وجه الله تعالى فليركب ولا يمشي ، فإذا أتى مكة قضى نذره ، ومن جعل عليه نذرا لله تعالى فيما يريد به وجه الله تعالى فليتق الله وليف به ' .
غالب ضعيف الحديث .
ز : قال شيخنا : هذا الحديث لا يصح ، ولا يثبت وفي رجاله غير واحد من الضعفاء وهو من حديث غالب بن عبيد الله ، وليس بثقة ، ولا مأمون مجمع على تركه ( 1 ) .
والمقصود أن هذا الحديث لا يصح عن عطاء ، والله أعلم .
مسألة [ 785 ] :
إذا قال إن شفى الله مريضي فمالي صدقة [ لزمه أن يتصدق بثلث ماله .
وعنه يرجع إلى ما نواه من ماله ] ( 2 ) ، وقال أبو حنيفة : يتصدق بجميع أمواله الزكاتية في إحدى روايتيه ، وفي الأخرى يتصدق بجميع ما يملك وبها قال الشافعي .
2195 - قال أحمد : ثنا روح ، ثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب ، أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال : لما تاب الله تعالى عليه [ قال ] : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك ، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله ، فقال رسول الله : ' يجزىء عنك الثلث ' .
ز : هكذا رواه أحمد ، وليس هو في شيء من الكتب الستة ، وفي إسناده الحسين بن السائب ، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال : يروي عن أبيه المراسيل ، وله ذكر في سنن أبي داود في النذور .
وقد روى أبو داود ( 3 ) نحوه من رواية كعب بن مالك .
مسألة [ 786 ] :
يمين الغموس لا يوجب الكفارة خلافا للشافعي .
2196 - قال أبو حفص بن شاهين : ثنا محمد بن هارون بن حميد ، ثنا داود بن رشيد ثنا بقية ، عن يحيى بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي المتوكل عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله يقول : ' ليس ليمين الغموس كفارة ، هي يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق ' .
ز : قال شيخنا : وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الكتب الستة ، وإسناده جيد ، وقد رواه الإمام أحمد ( 1 ) في مسنده مطولا ، قال : حدثنا زكريا عن عدي ، ثنا بقية عن فخر بن سعد عن ابن معدان - يعني خالدا - عن المتوكل ، أو أبي المتوكل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا ، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا ، وسمع وأطاع فله الجنة ، أو دخل الجنة ، وخمس ليس لهن كفارة ؛ الشرك بالله عز وجل ، وقتل النفس بغير حق ، أو نهب مؤمن ، أو الفرار من يوم الزحف ، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق ' .
كذا فيه عن المتوكل أو أبي المتوكل .
وقوله : ' صابرة ' يعني مصبورة لعيشة راضية .
مسألة [ 787 ] :
لا تنعقد يمين المكره ، وقال أبو حنيفة : تنعقد .
2197 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن الحسن المقري ، ثنا الحسين بن إدريس ، ثنا خالد بن الهياج ، ثنا أبي ، عن عنبسة بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة ، قالا : قال رسول الله : ' ليس علي مقهور يمين ' .
عنبسة ضعيف .
ز : قال شيخنا : + هذا حديث منكر موضوع + . وفي رجاله جماعة من الضعفاء الذين لا يجوز الاحتجاج بهم .
مسألة [ 788 ] :
ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين .
وقال أكثرهم : لا تنعقد ولا تلزم كفارة .
لنا : حديث عمران بن حصين : أن إمرأة نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها ، فقال عليه السلام : ' لا وفاء لنذر في معصية الله ' . وقد سبق بإسناده .
2198 - قال الترمذي : ثنا قتيبة ، أنبأ ابن صفوان ، عن يونس بن يزيد عن شهاب ، عن أبي سلمة عن عائشة ، قالت : قال رسول الله : ' لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ' .
ز : قال شيخنا : هذا الإسناد رواتهم كلهم ثقات ، لكن الحديث + غير صحيح + ؛ لأن له علة توجب ضعفه ، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه .
وقال بعضهم : فقد احتج به أحمد وإسحاق .
وقد رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ( 1 ) من حديث يونس .
وقال الترمذي بعد أن رواه : وهو حديث لا يصح ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة .
وقد روي عن غير واحد ، منهم موسى بن عقبة ، وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي .
وأبو داود ، والنسائي رووه عن سليمان بن أرقم . وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث ، فذكر الاختلاف فيه عن الزهري ، ثم قال : والصحيح حديث ابن أبي عتيق ، وموسى بن عقبة عن الزهري .
وقال الترمذي : قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ، وغيرهم : ' لا نذر في معصية ، وكفارته يمين ' .
مسألة [ 789 ] :
نذر المباح ينعقد ، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة .
2199 - ثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة حدثني بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه ، فقالت : إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عليك بالدف ، قال : ' إن كنت فعلت فافعلي ' فضربت .
ز : رواه الترمذي ، وأبو حاتم البستي ( 1 ) .
وقال الترمذي : + حديث حسن + .
وقد تقدم الكلام على الكفارة في الأيمان بالطلاق ، والعتاق لشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية تغمده الله برحمته ورضوانه .
وقد سئل عن رجل حلف على زوجته فقال : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت بغير إذن ، فهل تطلق ؟ .
الجواب : الحمد لله ، نعم يحنث ؛ فإن قوله إن خرجت بغير إذني فأنت كذا ، تعليق الحكم خروج حال عن الإذن .
ولفظ خرجت فعل في سياق شرط ، والفعل نكرة ، والنكرة في سياق الشرط يقتضي العموم ، كقوله تعالى : ( ^ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) وقول النبي ' من قتل قتيلا فله سلبه ' ( 2 ) وقوله تعالى : ( ^ وإن تبدوا خيرا أو تخفوه يعلمه الله ) فإن ذلك : يعم ؛ كل عمل ، وذرة ، وقتل قتيل وإبداء خير .
فقوله : إن خرجت بغير إذني مثل قوله : إن كلمت رجلا ليس بعفيف ، وإن عملت عملا صالحا فذلك للعموم .
فإذا كلمت مرة رجلا بإذنه لم توجد الصفة ، كما لو كلمت عفيفا ، واليمين ثابتة معقودة ؛ لأنها لم تقتض خرجه واحدة .
فإذا وجد بعد ذلك الخروج الخالي عن الإذن وجد الحنث ، وهذا كقول النبي يوم خبير : ' من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' فلو قتل قتيلا لا بينة له لم يستحق السلب ، فإذا قتل قتيلا بعده له بينة استحق السلب .
وكذا إذا حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل دار جاره ، ثم إنه اضطر إلى الدخول ، فدخل ، فهذا الحالف بالطلاق ، أو بالعتاق يمينا يقتضي حصرا ، أو منعا كقوله : الطلاق أو العتاق يلزمه ليفعلن كذا ، أو لا يفعل كذا .
وقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق ، أو فعبدي حر ، ونحو ذلك للعلماء فيها أقوال :
أحدها : أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق وهو مذهب الحسن وغيره من التابعين وهو المشهور عند الفقهاء .
الثاني : لا يقع به شيء ، ولا كفارة عليه .
وهذا القول مأثور عن طاوس ، وغيره من السلف وهو مذهب داود ، وابن حزم ، وغيرهما من المتأخرين ، ولهذا كان سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد لا يفتي بالوقوع ؛ فإنه روى عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئا .
والقول الثالث : أنه يجزيه كفارة يمين .
وهذا هو المأثور عن طائفة من الصحابة ، وغيرهم في العتق ، كما نقل ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وحفصة بنت عمر ، وزينب ربيبة النبي ، أفتوا فيمن قال إن لم أفرق بيني وبين امرأتي فمالي صدقة ، ورقيقي أحرار .
قالوا : يكفر عن يمينه ، ويكون الرجل مع امرأته .
وهذا قول أبي ثور ، وغيره من الفقهاء .
وأما إذا قال : إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبدي ، أو أطلق امرأتي ، أو مالي صدقة ، أو علي الحج ، أو فعل الصوم صوم كذا ، ونحو ذلك .
فهنا يجزيه كفارة يمين ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وقول طائفة من أصحاب مالك ، وهو المأثور عن عامة الصحابة ، والتابعين ، ويسميه الفقهاء : مسألة نذر اللجاج والغضب ويفرقون بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب فنذر التبرر مثل أن يكون مقصود الناذر حصول الشرط ، ويلزم فعل الجزاء شكرا لله ، كقوله :
إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ، أو أصوم كذا ، ونحو ذلك ، فهذا النذر فعليه أن يأتي به كما قال النبي : ' من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ' . رواه البخاري ( 1 ) .
وأما نذر اللجاج ، والغضب فقصد الناذر أن لا يكون الشرط ، ولا الجزاء مثل أن يقال له : سافر مع فلان ، فيقول : إن سافرت فعلي صوم كذا ، وكذا ، أو الحج ، ومقصوده أن لا يوجد الشرط ، ولا الجزاء .
كما لو قال : هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ، أو فعل كذا ، فهو كافر بالله ، ونحو ذلك .
فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط لا يكفر ، بل عليه كفارة يمين عند أبي حنيفة ، وأحمد ، وعند مالك ، والشافعي لا شيء عليه .
بخلاف ما إذا قال : إن أعطيتموني ألف درهم كفرت فإنه يكفر بذلك ، بل يتنجز كفره ؛ لأنه قصد حصول الكفر عند وجود الشرط .
وطائفة من الفقهاء نظروا إلى ظاهر لفظ الناذر قالوا : إذا علق الحكم بصفه أو بشرط وجب وجوده عند وجوده ولم يفرقوا بين نذر اللجاج والغضب ، وبين نذر اليمين .
وأما الصحابة ، وجمهور السلف ، والمحققون قالوا : الاعتبار بمعنى اللفظ ، والمشترط هنا قصده وجود الشرط ، والجزاء ، وهناك قصده أن لا يكون هذا ، ولا هذا ، ولهذا يحلف بصيغة الشرط تارة ، وبصيغة القسم أخرى ، مثل أن يقول علي الحج : لأفعلن كذا ، أو لا فعلت كذا .
وعلى العتق إن فعلت كذا ، أو لا فعلت كذا ، فهذه حجة من أمره بالكفارة في الحلف بالعتق ، أو بالطلاق ؛ فإنه إذا قيل له سافر ، فقال : عليه العتق ، أو الطلاق لا يفعل ، أو إن فعل فامرأته طالق ، أو فعبده حر فقصده أن لا يكون الشرط ولا الجزاء ، فهو حالف بذلك ، لا موقع له .
قالوا : وهذا التزم وقوع الطلاق ، فهو كما لو التزم إيقاعه ؛ فإنه يقول : إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي ، أو أعتق عبدي ، ولو قال هذا لم يلزمه أن يطلق باتفاق الأمة .
لكن في وجوب الإعتاق قولان في مذهب أحمد والشافعي ، وغيرهما .
لكن الشافعي يلزمه الكفارة إذا لم يعتق ، ولا يلزمه الكفارة إذا لم يطلق .
وأحمد يلزمه الكفارة فيهما على ظاهر مذهبه .
وهو وجه لأصحاب الشافعي ؛ لأن النذر إذا لم يكن قربة لم يكن عليه فعله بالاتفاق .
ومذهب الشافعي المشهور : لا كفارة عليه إذا لم يفعله .
والمشهور من مذهب الإمام أحمد : عليه كفارة يمين .
قال هؤلاء : فالتزامه الوقوع كالتزامه الكفر ، وإن لم يلتزم بالاتفاق ، بل عليه كفارة يمين ، في أحد القولين كما تقدم .
قال الموقعون للطلاق ، والعتاق : الفرق بينهما أنه التزم حكما شرعيا ، فهو الوقوع ، وهناك التزم فعلا من أفعاله ، وهو الإيقاع كقوله علي الحج أو الصوم ، أو الصدقة ، وهو في الفعل مخير بين أن يفعله ، وبين أن يتركه ، ويكفر بخلاف الحكم ؛ فإنه إلى الله سبحانه وتعالى .
فصل
قالوا : الخلع جائز بنص القرآن ؛ فإذا قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، فأعطته وقع الطلاق
فيقاس عليه سائر الشروط إذا علق بها الطلاق وقع .
وكذلك ثبت جواز الكناية والسنة في معناها ما إذا قيل لعبده : أعطني ألفا وأنت حر .
وكذلك فعل العتق كسائر الشروط ، فهذا منتهى ما يحتج به هؤلاء .
واما أولئك فيقولون : لا فرق بين أن يكون الجزاء حكم شرعي أو يكون ملازما له كالسبب ، والسبب لازم ؛ فإنه لو قال : هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فقد التزم حكما شرعيا ، ولا يلزمه عند وقوع الشرط ، بلا نزاع .
وأيضا فلو قال : إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو فعلي الصوم فالجزاء وجوب الحج ، أو الصوم ، ثم إذا أوجب عليه بحكم للوجوب فالوجوب هو التعلق بالشرط ، ليس التعلق بالشرط نفس فعله ؛ إذ لوكان المعلق نفس فعله لوجد عند وجود الشرط اللغوي ، وليس المعلق وجوب الإعتاق والحج ، ونحو ذلك .
ثم هو مخير بين التزام هذا الوجوب ، وبين التكفير وهنا إذا قال : إن فعلت كذا فعبدي حر ، يجزي نفس الحرية ، ومقتضاها تحريم استعادته .
وكذلك وقوع الطلاق موجبه تحريم استمتاعه فالحرمة هنا موجب الجزاء لا نفس الجزاء ، وهذا من باب خطاب الوضع ، وذلك من باب خطاب التكليف .
وكذلك قوله : إن فعلت فمالي صدقة ؛ فإنه التزم أن يصير المال صدقة ، لا حكم شرعي ، ولا فعل ، لكن إذا صار صدقة لزمه أن يخرجه .
ولو قال : فعبدي حر : فقد التزم أن يصير حرا .
فلو قال : فعلي أن أعتق هذا فالتزم وجوب العتق ثم إذا أوجب كان عليه فعله ومع هذا فله رفع الوجوب ، فإذا قال : فهو حر ، فقد التزم نفس الحرية ، وهو إذا كان حرا فعليه إرساله .
فكما أن المرأة إذا صارت مطلقة بثلاث كان عليه إرسالها ، وأن لا يخلو بها ، ولا يطأها ؛ فالناذر في هذه الصورة التزم الحكم والفعل يتبعه .
قالوا : لأن المظاهر ، والمحرم إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، أو أنت علي حرام إنما التزم حكما شرعيا ، لم يلتزم فعلا .
ومع هذا قد دخلت في ذلك الكفارة .
ثم قال بعد كلام كثير :
وأما حجة من احتج بالخلع ، والكناية وتعليق ذلك بعوض فجوابه أن هذا قد قصد الشرط ، والجزاء كما قصد ذلك في نذر التبرر ، وإنما يحسن الاحتجاج بالخلع ، والكناية على أنه يمنع تعليق الطلاق بالشروط جملة ، كما هو مذهب داود وابن حزم ، وغيرهما ؛ فإن هؤلاء يقولون : إن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع بحال ، بناء على أنه لا يقع عندهم من الطلاق إلا ما ثبت أن الشارع أذن فيه .
قالوا : ولم يثبت أنه فيه ، وهم لا يقولون بالقياس ، وجعلوا ما نقل عن الصحابة والتابعين في الحلف بالطلاق ، والعتاق حجة لهم ، وليس بحجة ؛ فإن المنقول عن طاوس أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئا ، ولا يقتضي أنه لا يرى تعليقه بالشرط بحال .
بل قد فرق بين الشرط المقصود ثبوته ، والمقصود عدمه ، وهو قول عطاء في مثله نذر اللجاج والغضب .
ولهذا لما دخل الشافعي مصر سأله سائل عن هذه المسألة :
إذا قال : إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو فعلي الصوم فأفتاه الشافعي كفارة يمين ، فقال له : يا أبا عبد الله هذا قولك ؟ قال : هذا قول من هو خير مني ، هذا قول عطاء بن أبي رباح .
وكان الغالب على مصر قول مالك : إن عليه أن يحج أو يصوم ، ومع هذا ، فلما حنث عبد الرحمن بن القاسم في هذا اليمين أفتاه أبو عبد الرحمن الذي هو العمدة في مذهب مالك بكفارة يمين ، وقال : أفتيك بقول الليث بن سعد ، فإن عدت أفتيك بقول مالك .
والمحققون من متأخري أصحاب مالك يرجحون الإفتاء بكفارة يمين ، وهو الذي رجع إليه أبو حنيفة آخرا .
وأما جمهور السلف من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون بحرية كفار يمين كما هو مذهب الشافعي وأحمد .
والمشهور عنهما أنه مخير بين التكفير ، وبين فعل ما التزم .
وعن أحمد رواية أنه عليه الكفارة عينا .
ويذكر وجها في مذهب الشافعي .
وهذه المسائل مسائل جليلة القدر تحتاج إلى بسط طويل ، والله أعلم .
فصل
إذا حلف الحالف بالطلاق ، وهو سكران ففيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن أحمد بن حنبل :
أشبههما بالكتاب والسنة أنه لا يقع ، وقد ثبت ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ولم يثبت عن صحابي خلافه ، وهو القول القديم للشافعي ، وقول بعض أصحاب أبي حنيفة ، وقول كثير من السلف ، والفقهاء .
والثاني : أنه يقع ، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك .
وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط ، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقال له فإنه لا يقع به قولا واحدا ، إلا أن الأئمة الكبار الذين جعلوا النزاع في الجميع .
وأما في عموم هذه المسألة ، وهو في معناها فآثار الصحابة من وجوه :
أحدها : ما ذكره البخاري في صحيحه ( 1 ) عن ابن عباس أنه قال : الطلاق عن وطر ، والعتق ما ابتغي به وجه الله ، فحصر الطلاق فيما كان عن وطر ، وهو الغرض المقصود والغضبان لا وطر له .
الوجه الثاني : أن الزهري روى عن أبان عن عثمان أنه رد طلاق السكران ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وهذا القول هو الصحيح .
وقال في رواية عبد الملك الميموني : أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينه .
فقلت : على أنه لا يجوز طلاقه لأنه لو أقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه .
وقال في رواية أبي الحارث : أرفع شيء فيه حديث الزهري عن أبان عن عثمان : ' ليس لمجنون ، ولا سكران طلاق ' .
وهو اختيار الطحاوي ، وأبي الحسن الكرخي ، وإمام الحرمين ، وأحد قولي
الشافعي ، وشيخي ابن تيمية فإذا كان هؤلاء لا يوقعون طلاق السكران لأنه غير قاصد للطلاق فمعلوم أن الغضبان كثيرا ما يكون أسوأ حالا من السكران .
والسكر نوعان : سكر طرب ، وسكر غضب ، وقد يكون هذا أشد ؛ فإذا اشتد به الغضب حتى صار كالسكران كان أولى بعدم وقوع الطلاق منه ؛ لأنه يعذر ما لا يعذر السكران ، ويبلغ به السكران .
فصل
وأما الاعتبار ، وأصول الشريعة فمن وجوه :
الأول : أن المؤاخذة إنما تترتب على الأقوال ؛ لأنها أدلة على ما في القلب من كسبه ، وإرادته كما قال تعالى :
( ^ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) . فجعل سبب المؤاخذة كسب القلب ، وكسبه هو إرادته وقصده ، وما جرى على لسانه الكلام من غير قصد ، واختيار ، بل لشدة غضب أو سكر ، أو غير ذلك لم يكن من كسب قلبه كما تقدم .
الوجه الثاني : وهو أن الإرادة فيه هو محمول عليها ، وملجأ إليها كالمكره ، بل المكره أحسن حالا منه ؛ فإن له قصدا ، وإرادة حقيقة ، لكن هو محمول عليه ، وهذا ليس له قصد في الحقيقة ، فإذا لم يقع طلاق المكره فطلاق هذا أولى بعدم الوقوع .
فصل
وأما دلالة الشبه فمن وجوه :
أحدها : حديث عائشة المتقدم قوله : ' لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق ' .
وقد اختلف في الإغلاق ، فقال أهل الحجاز : هو الإكراه .
وقال أهل العراق : هو الغضب .
وقالت طائفة : هو جمع الثلاث بكلمة واحدة .
حكى الأقوال الثلاث صاحب كتاب ' مطالع الأنوار ' وكأن الذي فسره بجمع الثلاث أخذه من التغلق ، وهو أن المطلق غلق الطلاق كما يغلق المدين ما عليه وهو من غلق الباب .
الثاني : ما رواه الحاكم في مستدركه ( 1 ) من حديث عمران بن حصين قال : قال رسول الله : ' لانذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين ' .
وقال شيخنا ابن تيمية أيضا : مسألة إذا حلف بالطلاق ، وغير الطلاق أنه لا يدخل دار فلان ، ولا يأكل له ، ولا يطأ زوجته ، ثم حنث بفعل واحدة من هذه الخصال انحلت يمينه ، ولم يحنث بفعل البواقي بالاتفاق ؛ فإن اليمين حل بالحنث فيها مرة ، والحنث لا يتكرر .
والأصل الثاني : أنه لو أبان امرأته إبانة حقيقة بأن يطلقها قبل الدخول ، أو يخالعها ، أو يطلقها بعد الدخول وتنقضي العدة ، ثم عادت إليه قبل فعل المحلوف عليه فهل يكون يمينه باقية ؟ على ثلاثة أقوال للعلماء وهي ثلاثة أقوال للشافعي :
أحدها : أن اليمين باقية ، وهو مذهب أحمد على المشهور من مذهبه .
والثاني : أن اليمين لا يعود حكمها ، وهو اختيار المزني .
والثالث : إن كان قد أبانها بثلاث لم يعد اليمين ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك .
وكذلك عند مالك ، والشافعي ، إذا عادت في الصورة الثانية بعد زوج ، وإصابة .
والأصل الثالث : أنه إذا وجد المحلوف في زمن البينونة ثم عاد النكاح ففي بقاء حكم اليمين قولان للعلماء هما قولان للإمام أحمد .
أحدهما : حكم اليمين باق .
والثاني : أنه لا يعود حكمها ، وهو قول الأكثرين ، والنزاع بينهم مأخذه أنه إذا قال الطلاق يلزمه لا يفعل كذا ، فهل معناه أنه لا يفعله وهي زوجته لكون الحلف بالطلاق لا يكون إلا على أن يفعله في حال النكاح ، والحنث لا يكون إلا في حال النكاح ؟ أو معناه لا يفعله إلا في حال النكاح ، ولا بعد العصمة ، وإن كان إذا فعله في حال العصمة لم يحنث .
فمن قال : لا تعود الصفة بعود النكاح ، بل ينحل لوجود الصفة في حال البينونة بقوله : إنه ينحل بوجود أحد الأفعال المحلوف عليها كما لو وجدت قبل الطلاق ، فإنه في الموضعين عندهم ينحل اليمين وانحلال اليمين بوجود بعض الأفعال كانحلالها بوجودها جميعا ، إذ حل اليمين لا ينكر ، ولا ينحل مرتين .
وأما من قال : إن اليمين حنث ، أو مندمة ، فيبنيى على عود اليمين في النكاح الثاني .
وبهذا يتبين الجواب عن المسألة ، وهو أنه : من كان من أصله أن هذا الخلع يوجب البينونة وأنه إذا وجدت الصفة في زمن البينونة انحلت اليمين فسواء عنده وجد جميع الأفعال المحلوف عليها أو بعضها .
كما اتفق الأئمة على أنها سواء في انحلال اليمين بوجود ذلك قبل البينونة .
والأصل الرابع : أن المختلعة هل يلحقها الطلاق في العدة كالرجعية ؟ وهل يكون وجود الصفة في عدتها كوجودها في عدة الرجعية ؟
فالجمهور كمالك ، والشافعي ، وأحمد أنه لا يلحقها طلاق .
وعند أبي حنيفة : يلحقها .
الأصل الخامس : أن خلع اليمين وهو الخلع الذي لا يقصد به فراق الزوجة ، بل يقصد به حل اليمين وعود النكاح ، وهو في الفسوخ نظير نكاح المحلل في العقود ، هل هو خلع
صحيح يوجب البينونة ؟ فأكثر أصحاب أبي حنيفة والشافعي يحلونه .
كذلك وهو قول بعض أصحاب أحمد ، والمشهور من مذهب مالك ، وأحمد ، وجمهور السلف ، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي أن مثل هذا ليس بصحيح .
فهذه أصول هذه المسألة ، وهي من الأصول المشهورة .
وقال أيضا رحمه الله وقد سئل عن رجل له سرية ، وله زوجة ، حلف بالحرام أنه لا يطأ سريته إكراما لزوجته ، فإذا وطأها فهل هو طلاق أم ظهار ، أو كفارة يمين ؟
وما مقدار الكفارة ؟
وهل يفرق بينهما الطلاق وعدم النية أم لا ؟
أجاب رحمه الله : الحمد لله لا طلاق عليه بذلك ، ولا ظهار ، بل عليه كفارة يمين ، ولو نوى الطلاق فإن النزاع المشهور في الحرام ، هل هو ظهار عند الإطلاق ، أو يمين صغرى ، أو ظهار ، ولا شيء عليه ؟
هو فيما إذا أوقع الحرام ، مثل أن يقول : - أنت على حرام ، أو ما أحل علي حرام - المشهور من مذهب أحمد أنه ظهار ، وإن نوى به الطلاق ، أو اليمين .
وقيل : هو طلاق كقول مالك .
وقيل : لا شيء عليه إذا لم ينو يمينا كقول الشافعي .
وأما إذا قال : الحل علي حرام لأفعلن كذا ، أو الحرام يلزمني ، ونحو ذلك فهذا قد حلف به ولم يوقعه ، وهو لم يحلف بإيجاب شيء ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي صدقة أو حج ، أو عتق ، فكان عليه كفارة يمين إذا لم يفعله ، وهو نذر اللجاج ، والغضب .
لكن هناك التزم الفعل ، وهنا حرم بهذا الشرط ، وهما في المعنى ، فإنها تصير حراما عند الإطلاق ، بل يلزمه حكم من الأحكام : إما كفارة ظهار ، وإما كفارة يمين . كما يلزمه النذر عند الإطلاق .
فعلى الناذر كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة .
والإطعام رطلان من خبز بالرطل المصري ، وينبغي أن يكون مأدوما .
فهذه قواعد جليلة متعلقة بأنواع النكاح والطلاق وهي من أصول الأحكام الشرعية المتعلقة بأصول الشريعة ، التي هي من الصراط المستقيم .
مسألة : في المحرمات من النسب .
قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله : أما المحرمات بالنسب فالضابط فيها أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه ، وأخواله ، وعماته ، وخالاته ، وهذه الأصناف الأربعة من اللاتي أحلهن الله لرسوله بقوله تعالى : ( ^ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ، وبنات عمك ، وبنات عماتك وبنات خالك ، وبنات خالاتك . . . ) الآية .
فأحل لنبيه من النساء أجناسا أربعة ، ولم يجعل خالصا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي فجعل هذه من خصائصه ، فله ان يتزوج الموهوبة بلا مهر ، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين ، بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر .
واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ، ولم يقدم لها مهرا صح النكاح ، ووجب لها المهر إذا دخل بها ، وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر ، بل لها المتعة بنص القرآن .
وإن مات عنها ففيها قولان : وهي مسألة بروع بنت واشق التي استفتى عنها ابن مسعود شهرا والتي بان لها مهر نسائها ، ولا وكس ، ولا شطط وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام رجال من أشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله قضى في بروع بنت واشق بمثلما قضيت به في هذه .
وهذا الذي قضى به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة كأبي حنيفة ، وغيره ، وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل ، وغيره ، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر في مذهب مالك أنه لا مهر لها ، ويروى ذلك عن علي كرم الله وجهه ، وزيد بن ثابت وغيرهما من الصحابة .
وتنازعوا في النكاح إذا شرط فيه نفى المهر ، هل يصح النكاح ؟
على قولين في مذهب أحمد وغيره :
أحدهما : يبطل النكاح كقول مالك .
والثاني : يصح ، ويجب مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي .
والأولون يقولون : نكاح الشغار إنما أبطله النبي لأنه نفى فيه المهر ، وجعل البضع مهر البضع ، وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه ، وهو تعليل قدماء أكثر الصحابة فإنهم أبطلوا نكاح الشغار .
وآخرون منهم من يصحح نكاح الشغار كقول أبي حنيفة ، وقوله : أقيس على هذا الأصل ، لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة ؛ فإنهم أبطلوا نكاح الشغار ، ومنهم من يبطله ، ويعلل البطلان ، إما بدعوى الشريك في البضع ، وإما بغير ذلك من العلل ، كما يفعله أصحاب الشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد .
والقول الأول أشبه بالنص ، والقياس الصحيح .
وتنازعوا أيضا في إنعقاد النكاح مع المهر بلفظ التمليك ، والهبة ، وغيرهما .
فجوز ذلك الجمهور كمالك ، وأبي حنيفة ، وعليه يدل نصوص أحمد ، ويتبعه الشافعي ، ولم أعلم أحدا قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب أحمد وقوله : ( ^ لا يحل لك النساء من بعد ) أي من بعد هؤلاء اللاتي أحللنا هن لك ، وهن المذكورات في قوله تعالى : ( ^ حرمت عليكم أمهاتكم . . . ) الآية فدخل في الأمهات أم أبيه ، وأم أمه ، وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء .
وكذلك دخل في البنات بنت ابنه ، وبنت ابنته وإن سفلن بلا نزاع .
وكذلك دخل في الأخت : الأخت من الأبوين ، والأب ، والأم .
ودخل في العمات ، والخالات ، عمات الأبوين ، وخالات الأبوين .
وفي بنات الأخ ، والأخت ولد الإخوة وإن سفلن وهن الإخوة ، وأولاد الإخوة وإن سفلن .
وإذا حرم عليه أصوله ، وفروعه ، وفروع أصوله الأدنى ، وإن سفلن ، وهن الإخوة ، وأولاد الإخوة ، وفروع أصوله البعيدة ، وهن بنات العم ، والعمات ، وبنات الخال ، والخالات .
فصل
واما المحرمات بالصهر فنقول : كل نساء الصهر حلال إلا أربعة أصناف ، بخلاف الأقارب .
فأقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة أصناف ، وهن : حلائل الآباء ، والأبناء ، وأمهات النساء ، وبناتهن فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه ، يحرم على الرجل أم امرأته ، وأم أمها ، وابنتها وإن علت ، ويحرم عليه بنت امرأته ، وهي الربيبة ، وبنت بنتها وإن سفلت ، وبنت الربيبة أيضا حرام كما نص عليه الأئمة المشهورون : الشافعي ، وأحمد وغيرهما . ولا اعلم فيه نزاعا .
ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة ابنه ، وإن علا ، وامرأة ابنه ، وإن سفل ؛ فهؤلاء الأربعة هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله .
وكل من الزوجين يكون أقارب الآخر أصهار له .
وأقارب الرجل أحماء المرأة ، وأقارب المرأة أحماء أختان الرجل .
وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد إلا الربيبة ؛ فإنها لا تحرم حتى يدخل بها ، فإن الله تعالى لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة ، والبواقي أطلق فيهن التحريم .
فلهذا قال الصحابة : اتهموا ما اتهم الله .
وعلى هذا الأئمة الأربعة ، وجماهير العلماء .
وأما بنات هاتين ، وأمهاتهما فلا يحرمن ، فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه ، وابنه ، وأم امرأة أبيه ، وابنه باتفاق العلماء ؛ فإن هذه ليست من حلائل الآباء ، والأبناء ، فإن الحليلة هي الزوجة ، وأمها ليست زوجة ، بخلاف الربيبة ، فإن ولد الربيب ربيب كما أن ولد الولد ولد .
وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة ، وبنت أم الزوجة لا تحرم ؛ فإنها ليست أما .
فلهذا قال من قال من الفقهاء : بنات المحرمات محرمات لا بنات العمات
ز والخالات ، وأمهات النساء ، وحلائل الآباء ، والأبناء .
فجعل بنت الربيبة محرمة دون بنات الثلاث ، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا .
وإذا وطأ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ، وتثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء .
وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله مثل الكافر إذا تزوج نكاحا باطلا محرما في دين الإسلام فإن هذا ملحقة فيه النسب ، ويثبت فيه المصاهرة يحرم على كل واحد منهما أصول الآخر ، وفروعه باتفاق العلماء .
وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما ، وهو حرام مثل : من تزوج امرأة نكاحها فاسد ، وطلقها ، وظن أنه لم يقع الطلاق لخطئه ، وخطأ من أفتاه ، فوطأها بعد ذلك ، وجاءه ولد .
فهنا يلحقه النسب ، وتكون هذه مدخولا بها ، فتحرم ، وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء ، فالكافر إذا تزوج أحدهما امرأة نكاحا يراه ( 1 ) .
من مسائل القضاء
مسألة [ 790 ] :
من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد .
خلافا لبعض الحنفية .
2200 - قال أبو داود : ثنا محمد بن حسان السمتي ، ثنا خلف بن خليفة ، عن أبي هاشم ، عن ابن بريدة عن أبيه ، عن النبي قال : ' القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ' .
ز : رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي ( 1 ) .
ورواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن بشر عن شريك عن الأعمش عن سعد عن عبيدة عن ابن بريدة ، وهو + حديث حسن صحيح + .
مسألة [ 791 ] :
لا يجوز أن يولى النساء القضاء .