تنقيح تحقيق أحاديث التعليق

القسم ١ — الجزء ٢٧ من ٢٩

ج ٣ · ص ٤٣٣

فصل

وأما : العبادات فأصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ، ولا دين إلا ما شرعه الله ؛ فإن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ، والأعراف عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله ، وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن الله به .

كما قال ابن عباس : إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ من قوله تعالى : ( ^ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) .

وذلك أن الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث ، والأنعام ، وذمهم على احتجاجهم على بدعتهم بالقدر ، قال تعالى : ( ^ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) .

وفي الصحاح ( 1 ) عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي قال : ' يقول الله تعالى : ( ^ إني خلقت عبادي حنفاء ، فاجتالتهم الشياطين ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ' .

وذكر سبحانه في سورة الأحزاب ، والأعراف ما حرموه وما شرعوه ، فقال تعالى : ( ^ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) .

وقال تعالى : ( ^ قل أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ) .

وبين تعالى ما أمر به ، وما حرمه ، وقال : ( ^ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) .

فليس لأحد أن يحرم إلا ما حرمه الله ، بما جاءت به شريعته بتحريمه ، وما لا

ج ٣ · ص ٤٣٤

فالأصل عدم التحريم ، سواء في ذلك الأعيان ، والأفعال .

وليس لأحد أن يشرع دينا واجبا أو مستحبا إلا ما جاءت به الشريعة من الواجبات والمستحبات ، وإلا فلا يجب ، ولا يستحب ما لم يقم دليل شرعي على تحريمه ، واستحبابه .

فإذا عرف هذا فالصراط المستقيم اتباع سنته ؛ فالحلال ما حلله ، والحرام ما حرمه ، والدين ما شرعه ومن سوى الرسول إنما تجب طاعته إذا كانت طاعته طاعة لله ورسوله ، وهو إذا أمر الله به ورسوله ، فأهل الحديث أعظم الناس اعتصاما بهذا الأصل ، وهم أشد الناس كراهية للبدع وهم أشد اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم من العبادات البدعية ونظائر هذا كثيرة منها ؛ أن مالكا ومن وافقه من أهل الحديث لا يجوزون تغيير صفة العبادات المشروعة ، فلا يفتتحون الصلاة بغير التكبير المشروع وهو قول : الله أكبر ، كما أن هذا التكبير هو المشروع في الأذان والأعياد ، ولا يجوزون أن تفتتح بغيره من أنواع الذكر ، ولا يجوزون أن يقرأ القرآن بغير العربية ، ولا يعدل عن النصوص في الزكاة إلا ما يختار المالك من الأموال بالقيمة وكذلك تقديم الفجر والعصر ، ويجعلون وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله وهو آخر وقت الظهر ، ويجعلون وقت صلاة العشاء مشتركا للمعدود ، كالحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق ، ويجوزون الجمع للمسافر الذي جد به السير والمريض في المطر وهم في صلاة السفر معتدلون .

فإن من الفقهاء من يجل الإتمام أفضل من القصر ، أو يجعل القصر أفضل ، لكن لا يكره الإتمام ، بل يرى أنه الأصل ، وأنه لا يقصر إلا أن ينوي القصر ، ومنهم من يجعل الإتمام غير جائز ، وهم يرون أن السنة هي القصر ، فإذا ربع كره له ذلك ، ويجعلون القصر سنة راتبة ، والجمع رخصة عارضة ، ولا ريب أن هذا القول أشبه الأقوال بالسنة ، وكذلك في السنن الراتبة يجعلون الوتر واحدة ، وإن كان قبلها شفع ، وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون : لا وتر إلا كالمغرب ، مع أن تجويز كلاهما صحيح ، لكن الفضل أفضل من الوصل ، ولا يرون الجمعة قبلها سنة راتبة ، خلافا لمن خالفهم ، ومالك لا يوقت مع الفرائض شيئا ، وبعض العراقيين وقت أشياء بأحاديث ضعيفة ، وأهل السنة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة وبالمزدلفة ، والقصر بمنى ، سواء كانوا من أهل مكة أو غيرهم ، ولا ريب أن هذا هو الذي مضت به سنة رسول الله بلا ريب ، فهذا القول أحد الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد ، ومن قال : إنه لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر

ج ٣ · ص ٤٣٥

فقوله مخالف للسنة ، وأضعف منه قول من يقول : لا يجوز الجمع إلا لمن كان على مسافة القصر وقد علم أن للجمع أسبابا غير السفر الطويل ، ولهذا كان قول من يقول : يجوز الجمع في القصير كما يجوز في الطويل ، كمذهب مالك وأحد القولين من مذهب الشافعي وأحمد ، وهو أقوى ممن لا يجوزه ، إلا في الطويل ، وظن من قال بهذه الأقوال من أهل العراق وغيرهم أن النبي صلى بمنى ثم قال : ' يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ' وهذا باطل عن النبي باتفاق أهل الحديث ، وإنما الذي في السنن أنه قال ذلك لما صلى في مكة في غزوة الفتح ، وكذلك نقلوا عن عمر مثل هذا ، ويروى أن الرشيد لما حج أمر أبا يوسف أن يصلي بالناس ، فلما سلم قال : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، فقال له بعض المكيين : أتقول لنا هذا ومن عندنا خرجت السنة ، فقال : وهذا من فقهك تتكلم في الصلاة ، لكنت [ إذا ] كلم الناسي والجاهل بتحريم الكلام لا تبطل صلاته عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وتبطل عند أبي يوسف ، ولكن كان المكي عالما بالسنة لقال : ليست هذه السنة ، بل قد صلى النبي بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر ركعتين ، وكذلك الصلوات بعرفة ومزدلفة ركعتين ، ولم يأمروا من خالفهم من المكيين بإتمام الصلاة فيها كما هو مذهب أهل المدينة ، ومن ذلك صلاة الكسوف فإنه قد تواترت السنة فيها عن النبي ، فإنه صلاها بركوعين ، واتبع هذه السنة أئمة الحديث من أهل الكوفة حيث منعوا من ذلك كمالك وغيره ، وخفيت هذه السنة على من أنكرها ، وكذلك صلاة الاستسقاء فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلاها وإليه ذهب الأئمة من أهل السنة ، كمالك وغيره ، وخفيت على من أنكرها من أهل العراق ، ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد فإن غالب السنة والآثار يوافق قول أهل السنة ، في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح والثانية خمس ، ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك بركعة أو بأقل من ركعة ، فذهب مالك أنها تدرك بركعة ، وهذا هو الذي صح عن النبي حيث قال : ' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ' . وكذلك قوله في الصحيح : ' من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ؛ وكذلك العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ' ، ومالك يقول في الجمعة والجماعة : تدرك بركعة ، وذلك إدراك الصلاة وكذلك إدراك الوقت كالحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت ، وأبو حنيفة يعلق الإدراك في الجميع بمقدار التكبير ، حتى في الجمعة ، يقول : إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدركها ، والشافعي وأحمد يوافقان مالكا في الجمعة ، ويختلف قولهما في غيرها ، والأكثرون من أصحابهما يوافقون أبا حنيفة في الباقي ، وقد احتج بعضهم على مالك بقوله في

ج ٣ · ص ٤٣٦

الحديث الصحيح : ' من أدرك سجدة من الصلاة ' وليس في هذا حجة لأن المراد بالسجدة الركعة كما قال ابن عمر : حفظنا من رسول الله سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها ، ونظائره متعددة .

ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا بجنابته وحدثه ، ثم علم أعاد هو ولم يعد المأمون وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان ، وعند أبي حنيفة يعيد الجميع ، وقد ذكر ذلك رواية عن أحمد ، والمنصوص المشهور عنه ، كقول مالك وهو مذهب الشافعي وغيره ، ومما يؤيد ذلك أن هذه القصة جرت لأبي يوسف ، فإن الخليفة استخلفه في ذلك الجمعة فصلى بالناس ، ثم ذكر أنه محدث فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة ، فقيل له في ذلك فقال : ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين مع أن صلاة الجمعة فيها خلاف كثير لكون الإمامة شرط فيها ، وطرد مالك هذا الأصل في سائر خطأ الإمام ، فإذا صلى الإمام باجتهاده فترك ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يكون الإمام لا يرى وجوب قراءة البسملة أو لا يرى الوضوء من الدم ، أو من القهقهة ، أو من مس النساء ، والمأموم يرى وجوب ذلك . فمذهب مالك صحة صلاة المأموم ، وهو أحد القولين من مذهب أحمد والشافعي ، والقول الآخر لا يصح كقول أبي حنيفة ومذهب أهل المدينة هو الذي لا ريب في صحته ، وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي أنه قال : ' يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولكم ، وإن أخطئوا فلكم عليكم ' وهذا أصرح في المسألة ، ولأن الإمام يصلي باجتهاده فلا يحكم ببطلان صلاته ، ألا ترى أنه ينفذ حكمه إذا حكم باجتهاده ، فالإتمام به أولى والمنازع بنى ذلك على أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام وهذا غلط فإن الإمام صلى باجتهاده أو بتقليد ، وأنه إن كان مصيبا فله أجران ، وإن كان مخطئا فله أجر واحد ، وخطؤه مغفور له ، فكيف يقول : إنه يعتقد بطلان صلاته ، ثم من المعلوم بالتواتر أن سلف الأمة ما زال بعضهم يصلي خلف بعض مع وجود مثل ذلك ، وما زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة وهم يقرءون البسملة سرا ولا جهرا ، ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فأفتاه أنه لا وضوء عليه فصلى خلفه أبو يوسف ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء ، ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقص ، فقيل لأبي يوسف : أتصلي خلفه ؟ فقال : سبحان الله أمير المؤمنين ، وإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر البدع كالرافضة والمعتزلة ، ولهذا سئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء ، فقال له السائل ، فإن كان الإمام لا يتوضأ من ذلك أأصلي

ج ٣ · ص ٤٣٧

خلفه ؟ فقال : سبحان الله ؛ ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب ، ومالك بن أنس ، ومالك رحمه الله يرى أن كلام الناسي والجاهل في الصلاة لا يبطلها على حديث ذي اليدين ، وحديث معاوية بن الحكم لما شمت العاطس ، وحديث الأعرابي الذي قال في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى كقول أبي حنيفة ، واعتقد هؤلاء أن حديث ذي اليدين كان بعد خيبر ، إذ قد شهده أبو هريرة ، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر ، وتحريم الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة ، وابن مسعود شهد بدرا ، وكذلك ما في التوسع من الأذكار في صلاة الفريضة ، يوافقه قول أهل السنة ، بخلاف الكوفيين ، فإنهم ضيعوا في هذا الباب تضييعا كثيرا وجعلوا ذلك كله من الكلام المنهي عنه ، ومن ذلك في الطهارة أن مالكا يرى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء بشهوة دون القهقهة ولمس النساء بغير شهوة ، ولا يرى الوضوء من الخارج النادر من السبيلين ، والخارج النجس من غيرهما ، وأبو حنيفة يراها من القهقهة ، والخارج من السبيلين النجس مطلقا ، ولا يراها من مس الذكر ، ومعلوم أن أحاديث مس الذكر أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة ، فإنه لم يرو أحد منها لا في الصحاح ولا في السنن شيئا وهي مراسيل ضعيفة عند أهل الحديث ، ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء الحديث ، لعلمهم أنها لم يثبت منها شيء ، والوضوء من مس الذكر فيه طريقان منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه ، فلا يكون أبعد من الأصول عن الأصول من الوضوء من القهقهة في الصلاة ، ومنهم من يجعله تعبدا فهو أظهر ، وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة :

قول لأبي حنيفة : لا وضوء فيه بحال .

وقول لمالك وهو المشهور عن أحمد أنه إن كان لشهوة نقض الوضوء ، وإلا فلا .

وقول للشافعي : يتوضأ منه بكل حال ، ولا ريب أن قول أحمد وقول مالك هما المشهوران عند السلف ، وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة قول شاذ ، ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا فيه أثر عن أحد من سلف الأمة ، ولا هو موافق لأصول الشريعة ، فإن اللمس الخالي عن الشهوة العاري عن الشهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا الاعتكاف كما يؤثر فيها اللمس مع الشهوة ، ولا يكره للصائم ولا ينشر مصاهرة ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من الأحكام فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الأصول ، فقوله تعالى : ( ^ أو لامستم النساء ) إن أريد به الجماع فقط كما قاله ابن عباس ، فالكلام وإن

ج ٣ · ص ٤٣٨

كان قبلة المرأة ولمسها يراد في اللمس كما قال عبد الله بن عمر وغيره ، فمعلوم أن قوله : ( ^ أو لامستم النساء ) في الوضوء كقوله تعالى في الاعتكاف : ( ^ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) .

فالمباشرة بغيرة شهوة لا تؤثر هناك وكذلك هنا وكذلك قوله تعالى : ( ^ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) هذا مع أنا نعلم ما زال الرجال يمسون النساء لغير شهوة فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لأمر به النبي أصحابه ، ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر ، وهذا كما قال شيخنا أيضا لما سئل عما ينقض الوضوء وما لا ينقضه فقال : أما الخارج النجس من السبيلين فإنه ينقض الوضوء باتفاق الأئمة كالبول والغائط والريح والمذي ، وأما غير المعتاد كسلس البول والودي ودم الاستحاضة ، فينقض الوضوء منه عند أبي حنيفة وأحمد ، ولا ينقض في مذهب مالك والشافعي ، وأما النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالقيء والفصاد والحجامة ، فينقض عند أبي حنيفة وأحمد ولا ينقض في مذهب مالك والشافعي ، وأما مس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال كما تقدم من قوله رحمه الله .

قيل : ينقض مطلقا كقول الشافعي .

وقيل : لا ينقض مطلقا كقول أبي حنيفة .

وقيل : إن كان لشهوة نقض ، وإلا فلا ، وعلى هذا أكثر السلف والأئمة كمالك وأحمد وغيرهما وهو أعدل الأقوال ، فإن اللمس الخالي عن شهوة لا أثر له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لا في العبادات كالطهارة والاعتكاف والإحرام والصيام ، ولا في غير العبادات كالمصاهرة وغيرها ، قال تعالى : ( ^ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وقوله : ( ^ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) فإن مسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجب به عدة ولم يجب به مهرا ولا ينشر به المصاهرة حرمه باتفاق العلماء ، بخلاف ما لو مس امرأ بشهوة ولم يخل به ولم يطأها ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره ، وكذلك في آية الاعتكاف ( ^ ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد ) فمباشرة المعتكف لغير شهوة لا يحرم بخلاف المباشرة لشهوة ، وكذلك المحرم الذي هو أشد لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ، ولم يجب عليه به دم ، فمن زعم أن قوله : ( ^ أو لامستم النساء ) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن ، بل وعن لغة الناس في عرفهم ، وهذا كما أن احتج من احتج على مالك في

ج ٣ · ص ٤٣٩

مسألة المني ، فإن الناس لا يزالون يحتلمون في المنام فتصيب الجنابة أبدانهم وثيابهم فلو كان ذلك واجبا لكان النبي يأمر بذلك أمرا عاما أو خاصا ، ولم ينقل أحد عن النبي أنه أمر أحدا من المسلمين بغسل ما أصابه من مني لا في بدنه ولا في ثيابه ، وقد أمر الحائض أن تغسل دم الحيض من ثوبها ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر من أصابة دم الحيض ثياب النساء ، فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام مع أن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وما ثبت عنه في الصحيح من أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوبه لا يدل على الوجوب ، وقد ثبت عنها أيضا في الصحيح أنها كانت تفركه فكيف وقد ثبت هذا أيضا إذا الغسل يكون لقذراته كما قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس : أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هي بمنزلة المخاط والبصاق ، فإن كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها أن يقال في الوضوء من لمس النساء لغير شهوة أما لمسهن بشهوة ففي التوضؤ منه اجتهاد ونزاع قديم ، وأما لمسهن لغير شهوة كما ترى مما تقدم ، ومن ذلك أيضا الاغتسال من الجنابة فمذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد بل هو المأثور عنه اتباع السنة فيه .

فإن من نقل غسل النبي كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثا ، بل ذكرن أنه بعد الوضوء ، وتخليل أصول الشعر حثا حثوة على شق رأسه الأيمن ، وحثوة على شق رأسه الأيسر ، وحثوة على وسط رأسه ، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه .

والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروه قياسا على الوضوء ، والسنة قد فرقت بينهما ، وقد ثبت أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ، وهو أربعة أمداد .

فمعلوم إن كانت السنة في الغسل التثليث لم يكفه ذلك ؛ فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء بأكثر من أربع مرات .

ومن ذلك التيمم ، منهم من يقول : لا يجب أن يتيمم لكل صلاة كقول أبي حنيفة ، ومنهم من يقول : بل يتيمم لكل صلاة كقول الشافعي ، ومالك يقول : يتيمم لوقت كل صلاة ، وهذا أعدل الأقوال ، وهو أشبه بالآثار المأثورة عن الصحابة ، والمأثورة في المستحاضة .

ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث ، ومن ذلك ان أهل المدينة يوجبون الزكاة في مال الخليطين كمالك المال الواحد ، ويجعلون في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

ج ٣ · ص ٤٤٠

وهذا موافق لكتاب النبي في الصدقة الذي أخرجه البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وعامة كتب النبي كالتي كانت عند آل عمر بن الخطاب ، وآل علي بن أبي طالب ، وغيرهما يوافق ذلك .

ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ، ولا يجعل للمختلطة تأثيرا ، ومعهم أثر الاستئناف لكن لا يقوم هذا ، وإن كان ثابتا فهو منسوخ كما نسخ ما روي في البقر أنها تزكي بالغنم .

ومذهب أهل المدينة أن لا وقص إلا في الماشية ففي التقدير ما زاد بحسابه ، كما روي ذلك في الأثر .

وأبو حنيفة يجعل الوقص كما في الماشية ، وأما المعشرات فعنده لا وقص فيها ، ولا نصاب ، بل يوجب العشر في كل قليل وكثير إلا القصب والحطب ، لكن صاحباه وافقا أهل المدينة لما ثبت عن النبي أنه قال : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ' ( 1 ) .

ولما ثبت عنه من ترك أخذ الصدقة من الخضروات قال : ' ليس في الخضروات صدقة ' ( 2 ) .

وكذلك الركاز فيه الخمس لا يدخل فيه المعدن ، بل المعدن يجب فيه الزكاة ، كما أخذت من معادن بلال بن الحارث كما ذكر ذلك مالك في موطئه ؛ فإن الموطأ من تدبره ، وتدبر تراجمه ، وما فيه من الآثار علم قول من خالفها من أهل العراق ، وغيرهم ، فإنه رضي الله عنه قصد بذلك الترتيب والآثار لبيان السنة ، والرد على من خالفها ، وهو كتاب جليل القدر ، وهو أول كتاب جمع في حديث النبي .

وكذلك أمور المناسك لا يرون القارن أن يطوف إلا طوافا واحدا ، ولا يسعى إلا سعيا واحدا .

ج ٣ · ص ٤٤١

ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة عن النبي كلها توافق هذا القول ، ومن صار من الكوفيين إلى أن يطوف أولا ، ويسعى للعمرة ثم يطوف ثانيا ويسعى للحج ، فتمسكوا بأثر نقلوه عن علي وابن مسعود ، وهذا إن صح لا يعارض السنة الصحيحة ؛ فإن قيل : فأبو حنيفة يرى القرآن أفضل ، ومالك يرى الإفراد أفضل ، وعلماء الحديث لا يرتابون أن النبي كان قارنا ، فهذه المسالك كثر نزاع الناس فيها ، واضطرب عليهم ما نقل فيها وما من طائفة إلا وقد قالت فيها قولا مرجوحا ، والتحقيق الثابت بالأحاديث الصحيحة أن النبي لما حج بأصحابه أمرهم : أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فكان النبي قد ساق الهدي ، فلما لم يحل توقفوا فقال : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلها عمرة ' ( 1 ) .

وكان النبي قد جمع بين العمرة والحج ، فالذي دلت عليه سنته أن من لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ، وأن مكن ساق الهدي فالقرآن أفضل له ، هذا إذا جمع بينهما ، في سفرة واحدة .

واما إذا سافر للحج سفرة ، وللعمرة سفرة والإفراد أفضل له ، وهذا + متفق عليه + بين الأئمة الأربعة ؛ فإنهم اتفقوا على أن الإفراد أفضل لمن سافر لكل منهما سفرة ، والقرآن الذي فعله النبي كان بطواف واحد ، وسعيين واحد ، لم يقرن بطوافين ، وسغيين كما يظنه من يظنه من أصحاب أبي حنيفة ، كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من يظنه من أصحاب مالك والشافعي ، ولا اعتمر بعد الحج لا هو ، ولا أحد من أصحابه ، إلا عائشة رضي الله عنها لأجل عمرتها التي حاضت فيها مع أنه قد صح أنه اعتمر أربع عمر ، إحداهن في حجة الوداع ، ولا تحلل النبي من إحرامه ، كما ظنه بعض أصحاب أحمد .

ومذهبهم أن المحصر لا قضاء عليه ، وهذا أصح من قول الكوفيين ؛ فإن النبي وأصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية ، ثم إنه العام القابل اعتمر النبي بطائفة معه ، لم يعتمروا ، وجميع أهل الحديبية ، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة ، ومنهم من مات قبل عمرة القضية .

ومذهبهم أنه لا يستحب ، بل يكره لأحد أن يحرم قبل الميقات المكاني ، والكوفيون يستحبون الإحرام قبله ، وقول أهل المدينة هو الموافق لسنة رسول الله ، وسنة خلفائه

ج ٣ · ص ٤٤٢

الراشدين ؛ فإن النبي اعتمر قبل حجة الوداع عمرة الحديبية ، وعمرة القضية ، وكلاهما أحرم فيهما من ذي الحليفة .

واعتمر عام حنين من الجعرانة ، ثم حجة الوداع ، وأحرم فيها من ذي الحليفة ، ولم يحرم من المدينة قط ، ولم يكن رسول الله ليداوم على ترك الأفضل ، وخلفاؤه نهوا عن من أحرم قبل الميقات .

وقد سئل مالك عمن أحرم قبل الميقات فقال أخاف عليه الفتنة ، قال الله تعالى : ( ^ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) فقال السائل : وأي فتنة في ذلك ؟ إنما هي زيادة نسك في طاعة الله تعالى ، فقال مالك : وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله ؟

وكان يقول رحمه الله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، وكان يقول : أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هذا .

ومذهب أهل المدينة أن من وطئ بعد التعريف قبل التحلل الأول ، فسد حجة ، ومن وطئ بعد التحلل الثاني فعليه عمرة ، وهذا هو المأثور عن الصحابة دون قول من قال : إن الوطء بعد التحلل الأول لا يوجب إحراما ثانيا .

واتبع مالك في ذلك قول ابن عباس ، وذكره في موطئه ، لكن لم يسم فيه من نقله عن ابن عباس ؛ إذ الراوي له عكرمة لما بلغه عن ابن عمر .

فإن قيل : قد خالف حديث ضباعة بنت الزبير في اشتراطها التحلل إذا حبسها حابس ، وحديث عائشة في تطييب النبي قبل إحرامه ، وقبل طوافه بالبيت ، وحديث ابن عباس في أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة فهو - رحمه الله - اتبع فيها آثارا عن عمر ، وابنه رضي الله عنهما .

وإن كان الرد في التنازع إلى السنة لكن من لم يبلغه بعض السنة ، واتبع أقوال الصحابة كان أرجح ممن خفي عنه ، ولم يكن له سلف مثل الصحابة ، ومن ذلك حرم المدينة ، فإن الأحاديث قد تواترت عن النبي من غير واحد بإثبات حرمتها ، بل قد صح أنه جعل جزاء من عضد بها شجرا أن يجعل سلبه لآخذه .

ومذهب مالك ، والشافعي وأحمد أنها حرم ، وإن كان لهم في جزاء الصيد نزاع .

ومن خالف ذلك من الكوفيين لم تبلغه هذه السنة ، ولكن بعض أتباعهم أخذ يعارض ذلك بمثل حديث : ' أبا عمير ما فعل النغير ' ، وحديث الوحش وهذه وهذه متواترة .

فحديث : أبا عمير محمول على أن الصيد صيد خارج المدينة ، ثم أدخل المدينة ، وكذلك حديث الوحش - إن صح - وإن قدر أنهما متعارضان كان التحريم أثبت ، لأن أحاديث الحرم رواها أبو هريرة ممن صحبته متأخرة ، ودخول النبي كان من أوائل الهجرة .

وإذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر منتف بحكم الأصل كان الناقل أولا ؛ لأنه إذا قدم الناقل لم يلزم تغير الحكم إلا مرة واحدة ، فإذا قدم المنتفي لزم تغير الحكم مرتين مرتين .

فلو قيل : إن حديث : أبا عمير بعد حديث تحريم المدينة لكان حرمه ثم أحله ، وإذا قدر أنه كان قبل ذلك لم يلزم إلا كونه قد حرمه بعد التحليل ، وهذا لا ريب فيه .

ومذهب أهل المدينة أيضا في بطلان نكاح المحلل كما تقدم ، ونكاح الشغار ، أتبع للسنة ممن لم يبطله من أهل العراق ؛ فإنه قد ثبت عن النبي أنه ' لعن المحلل والمحلل له ' ( 1 ) ولم يعرف عن أحد من الصحابة الرخصة في ذلك .

وذلك أن المقصود في العقود معتبر كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المتفاوت ، ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي ، ولأجل هذه الأصول أبطلوا نكاح المحلل ، وخلع اليمين الذي هو حيلة لفعل المحلوف عليه ، وأبطلوا الحيل التي يستحل بها الربا ، وأمثال ذلك ، ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن وافقهم ألغى النيات في هذه الأعمال ، وجعل القصد الحسن كالقصد السيء ، وسوغ إظهار أعمال لا حقيقة لها ، بل هي نوع من النفاق ، والمكر ، كما قال أيوب السختياني : يخادعون الله كما يخادعون الصبيان ، ولو أتوا الأمر على وجهه كان أهون عليهم .

والبخاري رحمه الله قد أورد في صحيحه كتابا في الرد على أهل الحيل ، وما زال سلف الأمة وأئمتها ينكرون على من فعل ذلك .

ونكاح الشغار قد ثبت عن النبي النهي عن ذلك ، ولكن من صححه من

ج ٣ · ص ٤٤٤

الكوفيين رأى أنه لا يجدون فيه إلا إلغاء مسمى المهر والنكاح يصح بدون تسمية المهر ، ولهذا كان المبطلون له لهم مأخذان :

أحدهما : أنه جعل بضع كل واحدة مهر الأخرى ، فيلزم التشريك في البضع ، كما يقول ذلك الشافعي وكثير من أصحاب أحمد وهؤلاء منهم طائفة يبطلونه إلا أن يسمي مهرا ؛ لأنه مع عدم تسميته انتفى الشريك في البضع .

ومنهم طائفة لا يبطلونه إلا بقوله : وبضع كل واحدة منها مهر الأخرى ؛ لكونه إذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل البضع مهرا .

ومنهم من يبطله مطلقا كما جاء عن النبي في ذلك حديث مصرح [ به ] ( 1 ) في السنن .

وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره .

والمأخذ الثاني : أن بطلانه لاشتراط عدم المهر ، وفرق بين السكوت عن تسمية المهر ، وبين اشتراطه أن لا مهر ؛ فإن هذا النكاح من خصائص النبي ، وعلى هذا فلو سمى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر ، وخنزير بطل النكاح ، كما يقول ذلك من يقوله بما دل عليه حديث الشغار لفظا ومعنى . وهو أشبه بظاهر القرآن ، وأشبه بقياس الأصول .

وكذلك نكاح الحامل ، والمعتدة من الزنا باطل عند مالك ، وهو أشبه بالآثار ، والقياس لئلا يختلط الماء الحلال بالحرام ، وقد خالفه أبو حنيفة فجور العقد دون الوطء .

والشافعي جوزهما ، وأحمد وافقه ، وزاد عليه ، فلم يجوز نكاح الزانية حتى تتوب لدلالة القرآن والأحاديث على تحريم نكاح الزانية . وأن من ادعى أن ذلك منسوخ ، وأن المراد به الوطء ففساد قوله ظاهر من وجوه متعددة . وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين كالتي تزوجت في عدتها ، أو وطئت بشبهة فإن مذهب مالك أن العدتين لا يتداخلان ، بل تعتد لكل منهما ، وهذا هو المأثور عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة قال بتداخلها .

وكذلك مسألة إصابة الزوج الثاني ، بل تهدم ما دون الثلاث ، وهو الذي يطلق امرأته طلقة ، أو طلقتين ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود إلى الأول ، فإنها تعود على ما بقي

ج ٣ · ص ٤٤٥

عند مالك ، وهو قول الأكابر من الصحابة ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه .

ومن قال لا تعود على ما بقي ابن عمر ، وابن عباس وهو قول أبي حنيفة .

وكذلك مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أنه عند انقضاء أربعة أشهر توقف ، فإما أن يفي ، وإما أن يطلق ، وهذا هو المأثور عن بضعة عشر من الصحابة ، وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجه .

وقول الكوفيين أن عزم الطلاق هو انقضاء العدة ، فإذا انقضت ، ولم يف طلقت ، وغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه .

ومسألة الرجعة بالفعل كما إذا طلقها فهل يكون الوطء رجعة ؟ فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : يكون رجعة كقول أبي حنيفة .

والثاني : لا يكون كقول الشافعي .

والثالث : يكون رجعة مع النية وهو المشهور عن مالك وهو أعدل الأقوال ، والثلاثة في مذهب أحمد .

والمقصود أن النزاع بين الأئمة أصناف ؛ منه ما يكون كل من الأمرين مشروعا ويكون الناس مخيرين بين هذا وهذا ، فخيار كل طائفة أحد الأمرين ، ثم يتنازعون في الأفضل ويظن بعضهم أن ما يفعله هو المشروع دون ما يفعله الآخرون أو يصير الأفضل شعارا فيحصل بسببه تفرق واختلاف ، واختلافهم في القرآن كان من هذا الباب .

ومن هذا الباب تنازعهم في إفراد الإقامة وتثنيتها مع أن كلاهما ثابت في الصحاح ؛ فإنه أمر بلالا ان يشفع الأذن ، ويوتر الإقامة ، وعلم أبا محذورة الإقامة شفعا .

ومن ذلك أنواع التشهدات كتشهد ابن مسعود وابن عباس ، وأبي موسى الأشعري ؛ فإن تشهد ابن مسعود في الصحيحين ، وتشهد ابن عباس وأبي موسى في صحيح مسلم .

وتشهد عمر بن الخطاب به على المنبر ، وتشهد ابن عمر ، وعائشة ، وجابر في السنن ، ومن ذلك التكبيرو التحميد ربنا ولك الحمد ، ربنا لك الحمد فهذه كلها مشروعة ، ثم يقع النزاع فيها من وجهين :

ج ٣ · ص ٤٤٦

أحدهما : أن تعتقد إحدى الطائفتين أن ما فعله هو المشروع دون ما فعله الآخر .

وإذا اعتقدت الطائفتان ذلك صارت كل طائفة تقول : ما نحن عليه هو الذي دون الأخرى ، وهذا من التفرق والإختلاف الذي ذمه الله وعابه ، وسببه جهل أحدهما بمستند الآخر .

الثاني : أن يجعل جواز كل من الأمرين ، لكن يرى أن المحافظة على شعارها هو الأفضل ، ويزهد في الآخر ، وإذا انضم إلى ذلك نوع من الانتساب إلى أحد الطائفتين صار ذلك شعار طائفته ، لا لكونه سنة رسول الله . وهذا مذموم أيضا .

الصنف الثاني : أن تكون السنة إنما وردت بأحدهما ، لكن خفيت على الطائفة الأخرى فاعتقدت أن السنة إنما جاءت بما هي عليه كتنازعهم في قنوت الفجر ، هو منسوخ ، أو سنة راتبة ، أو هو مشروع عند النوازل خاصة ، وكتنازعهم في وقت الظهر والعصر ، والمغرب ، ووجوب قراءة البسملة ، ومثل ذلك كثير ، فهذا إحدى الطائفتين فيه مصيب ، والأخرى نغفر لها مع الاجتهاد .

وإذا كان النزاع في الاستحباب فقد يصير المفضول أفضل لعارض راجح مثل إظهار القراءة في الجنازة وجهر بعض الصحابة بالاستعاذة ، وجهر بعضهم بالبسملة ، مثل أن يكون فيه إظهار السنة أو حصول الجماعة والألفة كجهر عمر بالاستحباب لتعلم السنة .

وكذلك ابن عباس جهر بالقراءة على الجنازة ، وجهر بعض الصحابة بالاستعاذة ، ومثل موافقة ابن مسعود لعثمان في الصلاة بمنى أربعا مع أن السنة عنده أن يصلي ركعتين ، وقال : صليت مع رسول الله ركعتين ، ومع أبي بكر ومع عمر ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ، ثم إنه صلى معه ، وأتم ، وقال : الخلاف شر .

ومن هذا قول أنس لمن سأله عن السنة في رمي الجمار ، فقال : افعل كما فعل إمامك .

ومتابعة المأموم لإمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد كالقنوت في الفجر ، وتكبير أكثر من أربع في العيدين ، ونحو ذلك هو من هذا الباب .

الصنف الثالث : أن يكون الشرع قد ورد فيه بجواز الأمرين لا على سبيل التخيير ، بل

ج ٣ · ص ٤٤٧

على سبيل الاجتهاد ، وتحري الأصلح ، وسيأتي تمام هذه القاعدة في آخر الكتاب إن شاء الله ، وعليه التكلان .

وكان سبب إدخال هذه القاعدة من كلام شيخنا ابن تيمية تغمده الله برحمته لما في بعضها من تكرار ما تقدم منها من القواعد المذكورة في أبوابها ، فلإعادتها في كل مسألة مما تقدم زيادة فقه ، ومعنى لم يكن في ما تقدم ، فلهذا ذكرناه ، وهكذا ذكرنا هذه القواعد جملة ، وكان السبب لذلك ما ذكرناه من إعادة ما تقدم ، والله أعلم .

وكذلك ما ذكره المفسرون ، كابن جرير الطبري وابن أبي حاتم ، وغيرهم رحمهم الله فيما تقدم ، وفي قوله تعالى : ( ^ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) إلى قوله ( ^ وما علمتم من الجوارح ) .

وإن كان قد تقدمت الأحاديث ، وأقوال السلف فنذكر ، وبالله التوفيق ، وعليه التكلان ، ولا علم لنا إلا ما علمنا إنه هو العليم الحكيم ، قال تعالى : ( ^ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ) الآية .

فالجوارح : هي من الكلاب ، والفهود والصقور ، وأشباه ذلك كما هو مذهب الجمهور من الصحابة ، والتابعين ، والأئمة .

والبزاة : قال عبد الله بن عمر : أما ما صاد من الطير البزاة ، وغيرها فما أدركت فهو لك ، وإلا فلا تطعمه ، والمحكي عن الجمهور أن صيد الطير كصيد الكلاب ، فلا فرق ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ، واختاره ابن جرير ، واحتج في ذلك بما رواه عن هناد أن عديا قال : سألت رسول الله عن صيد البازي قال : ' ما أمسك عليك فكل ' ( 1 ) واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود ؛ لأنه عنده مما يجب قتله ، ولا يحل اقتناؤه .

لما ثبت في صحيح مسلم ( 2 ) عن أبي ذر أن رسول الله قال : ' يقطع الصلاة الحمار ، والمرأة ، والكلب الأسود ' . فقلت : ما بال الكلب الأسود من الأبيض والأحمر ؟ فقال : ' الكلب الأسود شيطان ' .

ج ٣ · ص ٤٤٨

وما تقدم أنه أمر بقتل الكلاب ثم ما بالهم ، وبال الكلاب ، ثم قال : ' اقتلوا منها كل أسود بهيم ' ( 1 ) وسميت هذه الحيوانات اللاتي يصاد بهن جوارح من الجرح ، وهو الكسب ، كما قال تعالى : ( ^ ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أي ما جرحتم من خير ، ومن شر .

وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن رافع ابن أبي رافع مولى رسول الله أن رسول الله أمر بقتل الكلاب فقتلت ، فجاء الناس ، فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الكلاب التي أمرت بقتلها ؟ قال : فسكت ، فأنزل الله :

( ^ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح . . . . ) الآية . فقال رسول الله ' إذا أرسل الرجل كلبه وسمى ، وأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل الكلب ' هكذا رواه ابن جرير ( 2 ) .

قال : جاء جبريل إلى النبي ، فاستأذن فأذن له قال : ' لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ' قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة بها ، ثم جئت إلى رسول الله فأخبرته فأمرني ، فرجعت إلى الكلب فقتلته ، فجاءوا فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ، قال : فسكت رسول الله فأنزل الله عز وجل :

( ^ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح . . . . ) الآية .

رواه الحاكم ( 3 ) في مستدركه وقال : + صحيح + .

وروى ابن جرير عن عكرمة أن رسول الله بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي ، فدخل عاصم بن عدي ، وسعد بن خيثمة ، وعويمر بن ساعدة فقالوا : ماذا أحل لنا يا رسول الله ؟ فنزلت : ( ^ يسألونك ) وقوله : ( ^ مكلبين ) يحتمل أن يكون حالا من

ج ٣ · ص ٤٤٩

المفعول ، وهي الجوارح ، أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد ، وذلك أنها تقتنصه بمخالبها ، وأظفارها ، فيستدل بذلك على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته ، لا بمخلابه ، وظفره لا يحل ، كما هو أحد قولي الشافعي ، وطائفة من العلماء .

ولهذا قال تعالى : ( ^ تعلمونهن مما علمكم الله ) وهو أنه إذا أرسله استرسل ، وإذا أشلاه استشلى ، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه ، حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه ، ولهذا قال تعالى : ( ^ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) فمتى كان الجارح معلما وامسك على صاحبه ، وكان قد ذكر اسم الله عليه عند إرساله حل الصيد ، وإن قتله بالإجماع .

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة ، كما ثبت في الصحيحين ( 1 ) عن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة ، وأذكر اسم الله عليها فقال : ' إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسكن عليك ' قلت : وإن قتلن ؟ قال : ' وإن قتلن ما لم يشرك فيه كلب آخر ليس منه فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ' قلت له : فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال : ' إذا رميت بالمعراض فخزق ( 2 ) فكله ، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكله - وفي لفظ لهما - إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ، فإن امسك عليك فأدركته حيا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ، ولم يأكل منه فكله ، وإن أخذ الكلب ذكاته - وفي رواية لهما - فإن اكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ' .

فهذا دليل للجمهور ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ، ولم يستفصلوا ، كما ورد بذلك الحديث . وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم مطلقا ، وقد روى ابن جرير عن سلمان الفارسي أنه قال : كل من صيدك وإن أكل ثلثيه - يعني الصيد إذا أكل منه الكلب - رواه ابن جرير عن مجاهد .

وقال سعد بن أبي وقاص ، وقد سئل عن الصيد فقال : كل من صيدك ، وإن لم يبق منه إلا جذية يعني بعضه ، وقال أيضا : كل وإن أكل ثلثيه .

ج ٣ · ص ٤٥٠

وعن أبي هريرة قال : إذا أرسلت كلبك فكل وإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه .

رواه ابن جرير عنه في تفسيره ، وقال أيضا في تفسيره عن عبد الله بن عمر قال : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك .

فهذه آثار ثابتة عن سلمان ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، ومن التابعين الزهري ، وربيعة ، ومالك ، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد .

وقد روي من طريق سلمان مرفوعا من رواية سعيد بن المسيب عن سلمان قال : قال رسول الله : ' إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد ، فأدركه قد أكل منه فليأكل ما بقي ' .

رواه ابن جرير ( 1 ) ، وقد حكي عن علي ، وابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك .

وقال ابن جرير : وفي إسناد حديث سلمان نظر في رفعه ، وسعيد بن المسيب غير معلوم له سماع من سلمان ، والثقات يروونه عن سلمان غير مرفوع لكن قد روي مرفوعا من وجه آخر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله إن لي كلابا مكبله فأفتني في صيدها ، فقال النبي : ' إن كان لك كلاب مكبلة فكل ما أمسكن عليك ' فقال : ذكيا وغير ذكي ، وإن أكل منه ؟ ، قال : ' نعم وإن أكل منه ' قال : يا رسول الله أفتني في قوسي قال : ' كل ما ردت عليك قوسك ' قلت : ذكيا وغير ذكي ؟ قال : ' نعم ، وإن تغيب عنك ما لم يضل ، أو تجد فيه سهما غير سهمك ' قال : قلت : أفتني في آنية المجوس قال : ' إذا اضطررت إليها فاغسلها وكل فيها ' .

هكذا رواه أبو داود ، وقد أخرجه النسائي ( 2 ) .

ورواية أبي داود ( 3 ) عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ثعلبة قال : قال رسول الله : ' إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ، وإن أكل منه ، وكل ما ردت عليك يدك ' .

وهذان إسنادان جيدان .

وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال : قال رسول الله :

ج ٣ · ص ٤٥١

' ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل ' قلت : وإن أكل ؟ قال : ' نعم ' .

وكذا رواه عبد الملك ، فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب .

وقد توسط آخرون فقالوا : إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم والعلة التي أشار إليها النبي :

' فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ' ( 1 ) .

أما أن يكون أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع ، فأكل من الصيد لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم ، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني ، وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين .

وقال آخرون قولا رابعا في المسألة ، وهو الفرق بين أكل الكلب ، وبين أكل الصقور ، ونحوها فلا يحرم ، فإنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل .

وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في الطير : إذا أرسلته فقتل فكل ، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد ، وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه ، وليس يضرب ، فإذا أكل من الصيد ، ونتف الريش فكل .

وكذا قال إبراهيم النخعي ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 2 ) بسنده عن عدي بن حاتم قال : قلت يارسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب ، والبزاة فما يحل لنا منها ، قال : ' يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ، فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم الله عليه ' ثم قال : ' ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك ' قلت : وإن قتل ؟ قال : ' وإن قتل ما لم يأكل ' قلت : يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلاب غيرنا ؟ قال : ' فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك ' قال : قلت : يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا ؟ قال : ' ما ذكرت اسم الله عليه ، وخزقت فكل ' .

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل ، ولم يشترط ذلك في البزاة ،

ج ٣ · ص ٤٥٢

فدل على التفرقة بينهما في الحكم ، والله أعلم .

وقد اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد بن حنبل في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب ، والذي بالسهم ، فهذه الآية ، وهذا الحديث ، وهذا القول هو المشهور عن الجمهور .

أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي ، وابن عباس : إذا أرسلت جارحك فاذكر اسم الله عليه ، وإن نسيت فلا حرج .

وقال بعضهم : المراد بهذه الآية التسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح أن رسول الله علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال : ' سم الله وكل بيمينك ، وكل مما يليك ' ( 1 ) .

وفي صحيح البخاري ( 2 ) عن عائشة أنهم قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحمان حديث عهدهم بكفر ، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال : ' سموا الله أنتم ، وكلوا ' .

وروى الإمام أحمد ( 3 ) أيضا عن عائشة أن رسول الله كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال النبي : ' أما أنه لو ذكر اسم الله عليه لكفاكم ، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله ، فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره ' .

رواه ابن ماجة ( 4 ) أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به ، وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد عمير ، وبين عائشة ؛ فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه أحمد بن حنبل ( 5 ) بسنده عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال :

ج ٣ · ص ٤٥٣

' اما أنه لو ذكر اسم الله كفاكم ، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله ، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره ' .

رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، والنسائي ( 1 ) من غير وجه عن هشام الدستوائي ، وقال الترمذي : + حديث حسن صحيح + .

وروى الإمام أحمد ( 2 ) عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي أنه كان يسمي في أول أكله وآخره فسألوه فقال : أخبركم أن جدي أمية بن مخشى وكان من أصحاب النبي سمعته يقول : إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر ، ولم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمة قال : بسم الله أوله وآخره ، فقال النبي : ' والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى ، فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه ' .

وهكذا رواه أبو داود والنسائي ( 3 ) ، لكن فيه أبو الفتح الأزدي ، لا تقوم به حجة .

وروى الإمام أحمد ( 4 ) عن سلمة بن الهيثم عن صهيب من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع رسول الله على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله ، فيضع يده ، وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله بيدها ، وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده ثم قال رسول الله : ' إن الشيطان ليستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها ، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده ، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ' - يعني الشيطان .

رواه مسلم وأبو داود والنسائي ( 5 ) من حديث الأعمش .

ج ٣ · ص ٤٥٤

وروى مسلم ، وأهل السنن ( 1 ) إلا الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي قال : ' إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله ، وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ، ولا عشاء ، وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان : أدركتم المبيت ، فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء ' .

وروى الإمام أحمد ( 2 ) عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي : إنا نأكل ولا نشبع قال : ' فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه ' .

هكذا رواه أبو داود وابن ماجة ( 3 ) .

وقوله : ( ^ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) .

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا يحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ، ولو كان الذابح مسلما .

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : فمنهم من قال : لا يحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء كان متروك التسمية عمدا ، أو سهوا ، وهو مروي عن ابن عمر ، ونافع مولاه ، وعامر الشعبي ، ومحمد بن سيرين ، وهي رواية عن الإمام مالك ، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين ، وقول في مذهب متأخري الشافعية ، واحتجوا لمذهبهم بهذه الآية الكريمة ، وبقوله في آية الصيد : ( ^ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) ثم قد أكد في هذه الآية ( ^ وإنه لفسق ) والضمير قيل عائد على الأكل ، وقيل عائد على الذبح لغير الله ، وبالأحاديث الواردة في

ج ٣ · ص ٤٥٥

الأمر بالتسمية عند الذبيحة ، والصيد ، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة المتقدمة ، وحديث ابن مسعود أن رسول الله قال للجن : ' لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ' .

رواه مسلم ( 1 ) .

وحديث جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله : ' من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله ' .

أخرجاه ( 2 ) .

وعن عائشة أن ناسا قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال : ' سموا عليه اسم الله ، وكلوه ' .

قالت : وكانوا حديث عهد بكفر . رواه البخاري ( 3 ) .

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها ، وخشوا أن لا يكون وجدت من أولئك التسمية لحداثة إسلامهم ، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم يكن وجدت بإجراء أحكام المسلمين على السداد ، والله أعلم .

والمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة ، فإن تركت عمدا ، أو نسيانا لم تضر ، وهذا مذهب الشافعي ، وجميع أصحابه ، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل ، وهي رواية عن الإمام مالك ، نص على ذلك أشهب .

وحكي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح ، والله أعلم .

وحمل الشافعي الآية الكريمة : ( ^ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق )

على ما ذبح لغير الله ، كقوله تعالى : ( ^ أو فسقا أهل لغير الله به ) .

ج ٣ · ص ٤٥٦

وقالوا : ينهى عن ذبائح كانت قريش تذبحها على الأوثان ، والنهي عن ذبائح المجوس ، وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي ، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله ( ^ وإنه لفسق ) حالية ؛ أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا ، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله ثم ادعى أن هذا يتعين ولا يجوز أن تكون الواو عطفا أي عاطفة ؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية ، وهذا ينتقض عليه بقوله ( ^ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) فإنها عاطفة لا محالة .

فإن كانت الواو الذي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه الآية عليها ، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره ، وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله ، والله أعلم .

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله : ( ^ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ، قال : هي الميتة .

وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل من حديث الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين ذكرهم ابن حبان في كتاب الثقات قال : قال رسول الله : ' ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر ' ( 1 ) .

وهذا مرسل لكن يعضده ما رواه الدارقطني ( 2 ) بسنده عن ابن عباس أنه قال : إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله .

واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة المتقدم : أن قوما حديث عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لا فقال : ' سموا أنتم ، وكلوا ' .

قال : فلو كان وجود التسمية شرطا لما رخص لهم إلا مع تحققها ، والله أعلم .

المذهب الثالث في المسألة : أنه إن ترك التسمية على الذبيحة نسيانا لم يضر ، وإن تركها عمدا لم تحل ، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل ، وبه يقول

ج ٣ · ص ٤٥٧

إسحاق ، وهو محكي عن علي ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن البصري ، وأبي مالك ، وابن أبي ليلى ، ونقل أبو الحسن في كتابه ' الهداية ' الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا ، ولهذا قال أبو يوسف ، والمشايخ : لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع ، وهذا الذي قاله غريب جدا .

وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي ، وقال الإمام أبو داود : ثنا جعفر بن جرير عن ابن حزم أن ذبيحة الناسي تخرج من قول الحجة ، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله في ذلك ، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي ( 1 ) عن ابن عباس عن النبي قال : ' المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكل ' .

وهذا الحديث رفعه خطأ ، معقل فيه مغفل بن عبيد الله الجزري ؛ فإنه وإن كان من رجال مسلم ، فإن سعيد بن منصور ، وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله : وقد نقل ابن جرير عن الشعبي وابن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا ، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا ، وقاعدة ابن جرير لا يعتبر قول الواحد ، ولا الاثنين خلافا للجمهور ، روى ابن جرير أن الحسن سئل عن طيور فيها ما ذكر اسم الله عليه ، ومنها ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا فقال الحسن : كله كله .

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عن ابن ماجة عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي ذر ، وعقبة بن عامر ، وعبد الله بن عمر عن النبي : ' إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ، وما استكرهوا عليه ' ( 2 ) .

وفيه نظر ، والله أعلم .

وعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي فقال : يا رسول الله ارأيت الرجل منا يذبح ، وينسى أن يسمي ، قال : ' اسم الله على كل مسلم ' ( 3 ) وهذا ضعيف .

قال ابن جرير : اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟

ج ٣ · ص ٤٥٨

فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء ، وهي محكمة فيما عنيت به ، وعلى هذا قول عامة أهل العلم .

وروي عن الحسن البصري ، وعكرمة قالا : قال الله : ( ^ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) وقال : ( ^ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) .

فنسخ ، واستثنى من ذلك فقال :

( ^ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) .

وقال مكحول : أنزل الله في القرآن : ( ^ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال :

( ^ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فنسخها بذلك ، وأحل طعام أهل الكتاب ، ثم قال ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب ، وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه ، وهذا الذي قاله صحيح ، ومن أطلق من السلف النسخ ها هنا فإنما اراد التخصيص ، والله أعلم .

وقوله تعالى :

( ^ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم )

وقد ذكر ابن أبي حاتم ( 1 ) أن اليهود خاصمت إلى النبي ، فقالوا : أنأكل ما قتلنا ، ولا نأكل ما قتل الله ؟ فأنزل الله :

( ^ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) .

وعن ابن عباس قال : اتى ناس النبي فقالوا : أناكل ما قتلنا ، ولا نأكل ما قتل الله ، أو ما ذبح الله - يعني الميتة ؟ .

وفي رواية : ما ذبحت أنت بيدك يا محمد نأكله ، فنزلت هذه الآية : ( ^ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) .

ج ٣ · ص ٤٥٩

وقال ابن عباس : إن مشركي قريش كانوا يحبون أن يكون فارس على الروم فأرسل رجل من فارس بكتاب أن محمدا ، وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله ، وما ذبحوا هم يأكلون ، فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد ، فوقع في أنفس أناس من المسلمين من ذلك شيء فنزلت ( ^ وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) .

ونزلت : ( ^ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا .

قال السدي في تفسير هذه الآية : إن المشركين قالوا للمؤمنين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله ، وما ذبح الله فلا تأكلونه ، وما ذبحتم أنتم أكلتموه ؟ قال الله : ( ^ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) .

وهكذا قال مجاهد ، والضحاك ، وغير واحد من علماء السلف ، وقد روى الترمذي ( 1 ) في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال : يا رسول الله يقول الله تعالى : ( ^ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ما عبدوهم قال رسول الله : ' أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ، وحرموا لهم الحلال فأطاعوهم ، فكانت تلك عبادتهم ' .

قوله تعالى : ( ^ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) .

قال ابن عباس ، وأبو إمامة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وعطاء ، والحسن ، ومكحول ، وإبراهيم النخعي ، والسدي ، ومقاتل يعني ذبائحهم ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله ، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس .

وقد ثبت في الصحيح ( 2 ) عن عبد الله بن مغفل قال : رأيت يوم خيبر جراب شحم

ج ٣ · ص ٤٦٠

فأخذته فاحتضنته ، وقلت : لا أعطي اليوم من هذا لأحد شيئا ، فالتفت فإذا النبي يتبسم .

فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ، ونحوها من الغنيمة قبل القسمة ، وهذا ظاهر ؛ واستدل به الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ، ونحوها مما حرم عليهم .

فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى : ( ^ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) .

قالوا : وهذا ليس من طعامهم .

واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث ، وفي ذلك نظر ؛ لأنه قضية عين ، فيحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ، ونحوها .

وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح ( 1 ) أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله شاة مصلية وقد سموا ذراعها ، وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة ، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه ، وأثر ذلك السم في ثناياه ، وفي أبهره ، فأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات ، فقتل اليهودية التي سمتها ، وكان اسمها زينب ، فقتلت ببشر بن البراء .

ووجه الدلالة أنه عزم على أكلها ، ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا .

وفي الحديث الآخر أن رسول الله أضافه يهودي خبز شعير ، وإهالة سنخة يعني ، ودكا زنخا .

وهو في الصحيح أيضا .

وقال مكحول : إنها منسوخة يعني : ( ^ أحل لكم الطيبات ) يعني أن هذه الآية : ( ^ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) يعني بهذه الآية وأحل طعام أهل الكتاب .

ج ٣ · ص ٤٦١

وفي هذا الذي قال مكحول نظر ؛ فإنه لا يلزم من إباحة طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ؛ لأنهم يذكرون اسم الله علي ذبائحهم ، وفي آنيتهم ، وهم متعبدون بذلك ، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ، من شابههم ؛ لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم ، بخلاف أهل الكتابين ، من شاكلهم من السامرة ، والصابئة ، ومن تمسك بدين إبراهيم ، وشيث ، وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء .

ونصارى العرب لبني تغلب ، وتنوخ ، وبهراء وجذام ولخم وعاملة ، ومن أشبههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور .

وروى ابن جرير عن علي عليه السلام أنه قال : لا تأكلوا ذبائح بني تغلب ، وأما المجوس فإنه وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأنكر عليه في ذلك حتى قال أحمد : أبو ثور كاسمه .

وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي أنه قال : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' ( 1 ) .

ولكن لم يثبت بهذا اللفظ ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخذ رسول الله الجزية من مجوس هجر ( 2 ) ، ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : ( ^ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم ) فدل بمفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل .

وقوله : ( ^ وطعامكم حل لهم ) .

أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم وليس هذا إخبار عن الحكم عندهم ، اللهم إلا أن يكون خبرا عما امروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم ، أو غيرها ، والأول أظهر في المعنى ؛ أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم .

ج ٣ · ص ٤٦٢

وهذا من باب المكافأة ، والمقابلة ، والمجاراة ، كما لبس النبي ثوبه لعبد الله بن أبي حين مات ودفنه فيه ، وذلك أنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه .

وأما الحديث الذي فيه : ' لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ' ( 1 ) فمحمول على الندب والاستحباب .

فهذه جملة مفيدة جامعه مبينة بين الطيب والخبيث ، والحلال والحرام بحسب الطاقة ، ولله الحمد والمنة .

مسألة [ 771 ] :

إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان سواء اضطر إليها أو لم يضطر في رواية لأحمد ، وعنه يأكل عند الضرورة .

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يجوز له الأكل من غير ضرورة ؛ فإن اضطر أكل بشرط الضمان .

2143 - قال أحمد : ثنا يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال : ' إذا أتيت عل راعي إبل فناده ثلاثا ، فإن أجابك ، وإلا فاحلب واشرب في غير أن تفسد . وإذا أتيت على حائط فناد يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابك ، وإلا فكل في غير أن تفسد ' .

ورواه ابن ماجة أيضا ، ورواه ابن حبان عن أبي يعلى الموصلى ، ورواه البيهقي من رواية الحارث بن أبي أسامة عن يزيد ، وقال : تفرد به سعيد بن إياس الجريري ( 2 ) وهو من ] ( 3 )

ج ٣ · ص ٤٦٣

[ الثقات إلا أنه اختلط في آخر عمره . وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه ، كذا قال البيهقي ، لكن لم يتفرد يزيد بهذ 1 الحديث عن الجريري 1 ، فرواه عن حماد بن سلمة عن عفان ، وعن عبد الرزاق عن معمر ، وقد روي نحو حديث أبي سعيد الخدري هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من حديث الحسن عن سمرة ، ومن حديث نافع عن ابن عمر ، وروي عن عمر موقوفا عليه + بإسناد صحيح + ] ( 2 ) .

مسألة [ 772 ] :

يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ( 3 ) ليلة .

وقال أكثرهم : لا يجب .

2144 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا شعبة ، قال : ثنا منصور ، عن الشعبي عن المقدام بن أبي كريمة سمع رسول الله يقول : ' ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا ، عليه ، إن شاء قضى وإن شاء ترك ' .

2145 - قال أحمد : وثنا حجاج ، ثنا شعبة ، قال : سمعت أبا الجودي يحدث عن ابن المهاجر عن المقدام بن أبي كريمة ، عن النبي قال : ' أيما مسلم أضاف قوما فأصبح محروما ، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله ' .

ز : حديث الشعبي عن المقدام رواه أبو داود ( 4 ) من رواية أبي عوانة عن منصور ، ورواه ابن ماجة ، ورواه أبو داود السجستاني عن مسدد عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، وأبو الجودي اسمه الحارث بن عمير الراوي لهذا الحديث ، وهو ثقة .

وابن المهاجر اسمه سعيد ، وهو شامي حمصي وقد ذكره ابن حبان في كتاب

ج ٣ · ص ٤٦٤

الثقات .

2146 - قال أحمد : وثنا حجاج ، قال : أنبأ ليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ، أنه قال : قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى في ذلك ؟ فقال لنا رسول الله : ' إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ' .

ز : أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

2147 - قال أحمد : وثنا قتيبة ، ثنا ليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي طلحة عن أبي هريرة أن النبي قال : ' أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه ' .

ز : هكذا رواه أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعا من رواية أبي طلحة الأنماري السامي نعيم بن زياد وقد وثقه النسائي وغيره .

ج ٣ · ص ٤٦٥

مسائل الأشربة

مسألة [ 773 ] :

كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ، وفيه الحد ، ويسمى خمرا .

وقال أبو حنيفة : عصير العنب الذي إذا اشتد وقذف بزبدة قليله وكثيره حرام ، فأما ما عمل من التمر والزبيب فإن كان مطبوخا أدنى طبخ ( 1 ) فهو حلال ، وإن كان نيا ( 2 ) فهو محرم إلا أنه لا يسمى خمرا ، وإنما يسمى نبيذا ، وما عمل من الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ونحوها فهو حلال طبخ أو لم يطبخ وإنما يحرم منه السكر .

الكلام في ثلاثة فصول :

أحدها : أن اسم الخمر يقع على كل مسكر .

والثاني : في الدليل على تحريم النبيذ .

والثالث : في الدليل على أن الخمر معللة ، وأن علة تحريمها الشدة المطربة وهي موجودة في كل شراب مسكر .

وعند أبي حنيفة أن تحريم الخمر غير معلل ، وإنما ثبت بالنص .

ج ٣ · ص ٤٦٦

فصل : فأما الدليل على أن اسم الخمر يقع على كل مسكر

2148 - قال أحمد : ثنا روح ، ثنا ابن جريج ، أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله قال : ' كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ' .

2149 - قال البخاري : ثنا أحمد بن أبي رجاء ، ثنا يحيى ، عن أبي حيان التميمي ، عن الشعبي عن ابن عمر قال : خطب عمر على منبر رسول الله فقال : ' نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة أشياء : العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والخمر ما خامر العقل ' .

أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) في الصحيحين .

2150 - قال أحمد : وثنا حسن بن موسى ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي أنه قال : ' من الحنطة خمر ، ومن التمر خمر ، ومن الشعير خمر ، ومن العسل خمر ' .

2151 - قال أحمد : وثنا يونس ، ثنا ليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن خالد بن كثير الهمداني ، أنه حدثه أن السري بن إسماعيل حدثه ، أن الشعبي حدثه أنه قد سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، يقول : قال رسول الله : ' إن من الحنطة خمرا ، ومن الشعير خمرا ، ومن الزبيب خمرا ، ومن التمر خمرا ، وأنا أنهى عن كل مسكر ' .

ز : رواه ابن ماجة ( 2 ) لكن فيه السري بن إسماعيل .

قال أحمد : ترك الناس حديثه ، وقال يحيى : استبان لي كذبه ، وقال علي بن

ج ٣ · ص ٤٦٨

المديني عن يحيى : ما كلمته إلا مرة واحدة وسمعته يقول : ثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله يقول : ' الخمر من خمس ' .

قال يحيى : فتركته ؛ يعني أنه ترك السري ، فلم يحمل عنه لإنكاره ما حدث به عن الشعبي ؛ لأن الثقات يروون عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله : إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة ، لكن روى هذا الحديث أبو داود والترمذي ، ورواه أبو داود أيضا من رواية ابن جرير عن الشعبي .

وقال الترمذي ( 1 ) في حديث أبي حيان : هذا أصح .

وقال في حديث إبراهيم : غريب لكن الحديث لفظه صحيح .

2152 - قال أحمد : وثنا عبد الله بن إدريس ، قال : سمعت المختار بن فلفل ، قال : قال أنس بن مالك : الخمر من العنب ، والتمر ، والعسل ، والذرة ، فما خمرت من ذلك فهو الخمر .

2153 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، عن حميد : عن أنس قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبي بن كعب ، وسهيل بن بيضاء ، ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم فأتى آت من المسلمين ، فقال : أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ، فما قالوا : حتى ننظر ونسأل ، فقالوا : يا أنس أكفئ ما في إنائك ، فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر ، وهي خمرهم يومئذ .

أخرجاه في الصحيحين ( 2 ) .

فإن قيل : فقد قال ابن عمر : حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء .

قلنا يعني به ماء العنب فإنه المشهور باسم الخمر ، ولا يمنع هذا أنا نسمي غيره خمرا .

ج ٣ · ص ٤٦٩

وقال أحمد بن حنبل : هذا أشد ما على الخصم ، وهو أن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ ، قال : وقد روي تحريم الخمر عن رسول الله من عشرين وجها .

ج ٣ · ص ٤٧١

فصل : والدليل على تحريم النبيذ الحديث السابق : ' كل مسكر خمر ، [ وكل خمر حرام ' ]

( 1 ) .

2154 - قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عن جده ، عن رسول الله قال : ' كل مسكر حرام ' .

أخرجاه ( 2 ) .

2155 - قال أحمد : وثنا يحيى ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن ابن عمر ، عن النبي قال : ' كل مسكر حرام ' .

ز : رواه النسائي ( 3 ) .

وأخرجه الترمذي ( 4 ) ، وروى عن أبي هريرة الجميع عن النبي ، + وهو صحيح + .

2156 - قال أحمد : وثنا هاشم بن القاسم ، ثنا أبو معشر ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم عن أبيه قال : قال رسول الله : ' كل مسكر خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ' .

2157 - قال أحمد : وثنا أبو كامل ، ثنا عبد الله بن عمر العمري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي قال : ' ما أسكر كثيره فقليله حرام ' .

ز : وقد رواه الطحاوي ( 5 ) عن علي بن معبد .

ج ٣ · ص ٤٧٢

ورواه النسائي ( 1 ) عن قدامة عن يحيى بن سعيد .

ورواه ابن ماجة ( 2 ) عن دحيم عن أنس بن عياض كلاهما عن عبيد الله بن عمر الثقة الثبت عن عمر ، فصح الإسناد إلى عمر ، والله أعلم .

2158 - قال أحمد : وثنا يحيى بن إسحاق ، قال : أخبرني مهدي بن ميمون ، قال : حدثني أبو عثمان الأنصاري ، عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' ما أسكر الفرق منه فملء الكف حرام ' .

قال ابن قتيبة : الفرق بفتح الراء ثلاثة آصع ، ستة عشر رطلا .

قال الدارقطني ( 3 ) : رفعوه وخالف خلف بن الوليد فوقفه على عائشة والقول قوله .

ز : ورواه أبو داود والترمذي ( 4 ) ، والطحاوي ( 5 ) ، وقال الترمذي : + حديث حسن + .

وروله ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عثمان ، واسمه عمرو بن سالم ، وقد أحسن مهدي بن ميمون الثناء على أبي عثمان هذا ، ووثقه أبو داود في رواية أبي عبيد الآجري .

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات .

وروى الطحاوي ( 6 ) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' ما أسكر كثيره فقليله حرام ' .

رواه الإمام أحمد ( 7 ) ، وأخرجه أبو داود ، والترمذي ( 8 ) جميعا عن قتيبة بن سعيد .

ج ٣ · ص ٤٧٣

ورواه ابن ماجة ( 1 ) عن دحيم عن أنس بن عياض .

ورواه أبو حاتم البستي ( 2 ) وهو من حديث موسى بن عقبة .

ورو الطحاوي ( 3 ) عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعيد عن أبيه قال : قال رسول الله : ' أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ' .

ورواه إسحاق بن المعتمر ، ورواه ابن أبي عاصم وأبو يعلى الموصلي ، وغيرهما عن أبي سعيد الأشج عن الوليد بن كثير عن الضحاك .

ورواه النسائي عن حميد بن مخلد عن سعيد بن الحكم .

ورواه أبو حاتم بن حبان عن عبد الله بن محطبة ، عن أحمد بن أبان القرشي عن عبد العزيز بن محمد عن الضحاك .

وسئل عنه الدارقطني فقال : يرويه الضحاك بن عثمان عن بكير بن الأشج عن عامر ابن سعيد عن أبيه ، ولم يختلف عليه ؛ فإنه حدث به عن جماعة منهم عبد العزيز بن أبي حاتم ، والدراوردي ، والوليد بن كثير .

وقد رواه عبد الله بن الحارث المخزومي ، وابن أبي فديك ، وروى نافع عن عبد الله أنه جاء ورسول الله إلى جنب المنبر يكلم الناس قال : فقلت : ما قال رسول الله ؟ قال : قال : ' كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ولا يطعمها أحد في الدنيا فيطعمها في الآخرة إلا أن يتوب الله على من يشاء ' قال عبد الله : فتخلصت حتى قمت بين يدي رسول الله قال : فقلت : يا رسول الله أرأيت ما أسكر كثيره ؟ قال : ' فقليله حرام ' ( 4 ) .

وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : قال رسول الله : ' كل مسكر حرام ، وما اسكر كثيره فالقطرة منه حرام ' .

وروى الخطيب ( 5 ) بروايته إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول : قال

ج ٣ · ص ٤٧٤

رسول الله : ' من شرب نبيذا فاقشعر منه مفرق رأسه فالحسوة منه حرام ' .

2159 - قال أحمد : وثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن علي بن بذيمة ، قال : أخبرني قيس بن حبتر عن ابن عباس عن النبي أنه قال : ' كل مسكر حرام ' .

2160 - قال أحمد : وثنا عبد الله بن إدريس ، قال : سمعت المختار بن فلفل ، قال : سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال : نهى رسول الله عن المزفتة ، وقال : ' كل مسكر حرام ' .

ز : ورواه أبو داود ( 1 ) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو مروي عن عشرين من الثقات إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس .

ورواه النسائي عن ابن إدريس .

ورواه أبو خيثمة أحمد بن منيع ، وأبو بكر بن أبي شيبة .

2161 - قال أحمد : وثنا مؤمل ، ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله : ' نهيتكم عن الظروف ، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ، وكل مسكر حرام ' .

ز : ورواه مسلم بن الحجاج ( 2 ) عن الشاعر عن الضحاك بن مخلد عن سفيان .

2162 - قال أحمد : وثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني سلمة بن كهيل ، قال : سمعت أبا الحكم قال : سألت ابن عباس عن نبيذ الجر والدباء ، فقال : نهى رسول الله عن نبيذ الجر ، وقال : ' من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ ' .

2163 - قال البغوي : ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن

ج ٣ · ص ٤٧٥

سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عن جده قال : بعث رسول الله أبا بردة ومعاذ بن جبل إلى اليمن ، قال أبو موسى : يا رسول الله إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له البتع ، وشراب من الشعير يقال له المزر ، فقال رسول الله : ' كل مسكر حرام ' .

ز : رواه النسائي ( 1 ) عن إسحاق بن إبراهيم ، وهو من حديث شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال : بعث رسول الله أبا بردة ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال أبو موسى : يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له : البتع ، وشراب من الشعير يقال له : المزر ، فقال رسول الله : ' كل مسكر حرام ' .

كذا فيه عن أبي بردة ، وهو خطأ ، والصواب أبي موسى ، وهو مخرج في الصحيحين من حديث شعبة .

احتجوا بما :

2164 - قال أحمد : ثنا وكيع ، ثنا شعبة ، عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس : أن النبي كان ينبذ له ليلة الخميس فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة ، قال : وأراه قال : يوم السبت ، فإذا كان عند العصر فإن بقي منه شيء سقاه الخدم أو أمر به فأهريق . قالوا : لو كان حراما ما سقاه الخدم .

2165 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، ثنا علي بن حرب ، ثنا يحيى ابن اليمان العجلي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن خالد بن سعيد عن أبي مسعود الأنصاري ، أن النبي عطش وهو يطوف بالبيت ، فأتي بنبيذ من السقاية فقطب ، فقال له رجل : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : ' لا علي بذنوب من ماء زمزم ' فصبه عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت .

2166 - قال الدارقطني : وثنا يعقوب بن إبراهيم بن أحمد البزاز ، ثنا عمر بن شبة ، ثنا عمر بن علي المقدمي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة السهمي ،