خلافا لأبي حنيفة .
2201 - قال أحمد : ثنا هاشم ، ثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة ، قال : قال رسول الله : ' لن يفلح قوم تملكهم امرأة ' .
انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .
ز : ورواه النسائي ، والترمذي ( 2 ) .
مسألة [ 792 ] :
يصح التحكيم خلافا لأحد قولي الشافعي .
لنا ما روى أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا في حديث عبد الله بن جراد ، قال : قال رسول الله : ' من حكم بين اثنين تحاكما إليه ، وارتضياه فلم يقل بينهما بالحق ، فعليه لعنة الله ' .
ز : قال شيخنا : هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به ؛ لأنه من نسخة باطلة موضوعة ( 3 )
وبالغ في الحط على الخطيب لما احتج بحديث منها .
مسألة [ 793 ] :
يجوز القضاء على الغائب ، وكذلك على الحاضر إذا امتنع من مجلس الحكم .
وعنه لا يقضي عليه ، كقول أبي حنيفة .
لنا : قوله عليه السلام : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' .
وقد سبق بإسناده في النفقات .
ز : وفي الفتوى على الغائب نظر ؛ فإنه قد يقال : إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد ، وقد قيل إنه لا يقضى على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره ، وسماعه عليه بالدعوى في المشهور من مذهب العلماء ، والله أعلم ,
مسألة [ 794 ] :
حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته .
وقال أبو حنيفة : يحيله في العقود والفسوخ .
2202 - قال البخاري : ثنا عبد العزيز بن عبد الله ، ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح ، عن ابن شهاب ، قال أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج رسول الله أخبرتها عن رسول الله ، أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج عليهم ، فقال : ' إنما أتا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه قد صدق فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو فليتركها ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
2203 - وأخبرنا عاليا علي بن عبد الله ، أنبأ عبد الصمد المأمون ، أنبأ ابن جنابة ، أنبأ ابن صاعد ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا سفيان ، ثنا هشام بن عروة ، عن : أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة عن أمها ، أن النبي قال للناس : ' إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه المسلم شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ' .
احتجوا : بما روى ' أن شاهدين شهدا عند علي - عليه السلام - على امرأة بالنكاح ، فقالت المرأة : إنه لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه ، فقال علي - عليه السلام شاهداك زوجاك ' . وجواب هذا أن عليا - عليه السلام - لم يطلع على الباطن ، إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بالظاهر مع العلم بمنافاة الباطن له فقبيح .
مسألة [ 795 ] :
إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبلت شهادتهما .
وقال الشافعي : لا يرجع إلى قولهما .
لنا أن النبي رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين ، وقد ذكرناه بإسناده في مسألة الظهار ، وذكرنا في أول النكاح أن جماعة حدثوا ونسوا ، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني .
من مسائل القسمة
مسألة [ 796 ] :
إذا طلب أحدهما ( 1 ) القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم وتباع ويقتسمان الثمن .
وقال أبو حنيفة : إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة ، وقال مالك : يجبر على القسمة بكل حال .
وقال الشافعي : إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر وإن كان يستضر فعلى وجهين .
2204 - قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا خلاد بن أسلم ، ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر عن أبيه ، عن النبي قال : ' لا تغضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ' .
ز : قال شيخنا : هذا حديث لا يثبت ، وهو مرسل ، وفي إسناده صديق بن موسى ، قد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال : صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير كان خوريا ، ثم تحول إلى مكة ، روى عن أبي بردة بن أبي موسى ، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، روى عنه ابن جريج ، وحفص بن ميسرة .
2205 - قال الدارقطني : وثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ، ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي قال : ' لا ضرر ولا ضرار ' .
ز : قال شيخنا رحمه الله : هذا حديث لم يخرجوه ، وفي إسناده عثمان بن محمد ، لا أعرف حاله .
وقد رواه الحاكم ، وزعم أنه صحيح الإسناد ، وفي قوله نظر ، والمشهور فيه الإرسال .
كذا رواه مالك ( 1 ) عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا . والله أعلم .
من مسائل الدعاوى
مسألة [ 797 ] :
إذا تداعيا شيئا في يد ثالث فأقر به لأحدهما لا يعينه ( 1 ) أقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه .
وقال أكثرهم : يوقف الأمر حتى ينكشف .
لنا ثلاثة أحاديث :
2206 - الحديث الأول : قال أبو داود : ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ، عن النبي قال : ' إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ' .
ز : هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين .
وقد رواه البخاري ، والنسائي ( 2 ) من حديث عبد الرزاق بغير هذا اللفظ .
2207 - الحديث الثاني : قال أبو داود : ثنا الربيع بن نافع ، أنبأ ابن المبارك ، عن أسامة ابن زيد ، عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أم سلمة ، قالت : أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة ، فقال النبي : ' إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار ' فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي له ، فقال لهما رسول الله : ' أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا ' .
ز : هذا الحديث انفرد به أبو داود .
وأسامة بن زيد هو البتى ، وهو حسن الحديث ، قال شيخنا ، لكن تكلم فيه أحمد وغيره . ووثقه ابن معين ، وغيره . وقال ابن عدي : ليس بحديثه بأس .
2208 - الحديث الثالث : قال أبو داود : وثنا محمد بن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع عن أبي هريرة ، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي : ' استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ' .
ز : رواه النسائي ، وابن ماجة ( 1 ) .
احتجوا بما :
2209 - قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه ، أن رجلين اختصما إلى نبي الله في دابة ليس لأحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين .
ز : رواه : أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ( 1 ) . من رواية سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، وقال النسائي : إسناد + هذا الحديث جيد + .
مسألة [ 798 ] :
يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط ، فإن امتنع الجار جبره الحاكم عليه .
وبه قال الشافعي إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك .
وقال أكثرهم : لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك .
2210 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ' لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ' ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم .
أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) في الصحيحين .
مسألة [ 799 ] :
إذا وطئ أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة ، فإن ألحقوه بها لحق ، وإن أشكل عليهم وقف فيه [ حتى يبلغ ] ( 2 ) فينتسب إلى أيهما شاء .
وقال أبو حنيفة : لا يعرض على القافة .
2211 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عمي ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ، قالت : دخل قائف ورسول الله شاهد وأسامة وزيد بن حارثة مضطجعان ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، قالت : فتبسم رسول الله وأعجبه وأخبر به عائشة ، قال إبراهيم بن سعد : وكان زيد أشقر أبيض ، وكان أسامة مثل الليل .
ز : رواه البخاري ( 3 ) .
مسألة [ 800 ] :
لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ، ويقضى بالنكول .
وقال مالك والشافعي : يرد اليمين ولا يقضى بالنكول . ؟
لنا ثلاثة أحاديث :
2212 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة ، قال : كتب إلي ابن عباس أن رسول الله قال : ' لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
ز : في إسناده الحجاج بن أرطأة ، لم يسمعه من عمرو ، وإنما أخذه عن العرزمي ، وهو متروك الحديث . وقد رواه الترمذي عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن محمد بن عبيد الله عن عمرو . وقال : في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه . كذا قال ابن المبارك .
2213 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا هشام بن محمد المروزي ، ثنا محمد بن الحسن ، ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله : ' البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ' .
2214 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة الرأي ، ثنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : ' البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة ' .
مسلم بن خالد ضعيف .
ز : هذا الحديث لم يخرجوه ، وزيادة الاستثناء فيه منكرة .
وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ، تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، لكن رواه ابن عدي من وجهين ، وقال : هذا حديث يعرف بمسلم عن ابن جريج .
احتجوا بما :
2215 - قال الدارقطني : ثنا أبو هريرة محمد بن علي الأنطاكي ، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، ثنا محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع عن ابن عمر أن النبي رد اليمين على طالب الحق ' .
والجواب : أنه فيه جماعة مجاهيل .
ز : هذا الحديث لم يخرجوه ، وفي رجاله إسحاق بن الفرات ، قال عبد الحق : هو ضعيف ، وفي قوله نظر . لكن وثق إسحاق هذا أبو عوانة الإسفراييني . وقال أبو حاتم : هو شيخ ليس بمشهور . وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ما رأيت فقيها أفضل منه - يعني إسحاق بن الفرات - وكان عالما ، وولي القضاء بمصر ، وحديثه فيه تقليب .
من مسائل الشهادات
مسألة [ 801 ] :
لا تجب الشهادة في البيع خلافا لداود .
لنا أن النبي - اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد .
2216 - قال أحمد : ثنا أبو اليمان ، أنبأ شعيب ، عن الزهري ، حدثني عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب رسول الله أن النبي ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم في ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي ، فنادى الأعرابي النبي فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي حين سمع نداء الأعرابي ، فقال : ' أو ليس قد ابتعته منك ؟ ' قال : لا والله ما بعتك . فقال النبي : ' بلى قد ابتعته منك ' فطفق الناس يلوذون برسول الله ، والأعرابي وهما يترجعان فطفق الأعرابي يقول : هلم شاهدا أو شهيدا يشهد أني بايعتك ، فمن جاء من المسلمين قيل للأعرابي : ويلك إن رسول الله لم يكن ليقول إلا حقا ، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ومراجعة الأعرابي ، وطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أني بايعتك ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي على خزيمة فقال : ' بم تشهد ؟ ' فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله شهادة خزيمة بمثابة شهادة رجلين .
ز : رواه أبو داود ، ورواه النسائي ( 1 ) ، وهو حديث ثابت صحيح ، والله أعلم .
مسالة [ 802 ] :
تقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة ، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال .
وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك .
وقال الشافعي : لا يقبل إلا أربع نسوة .
2217 - قال الدارقطني : ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا محمد بن إبراهيم بن معمر ، ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ، أن النبي أجاز شهادة القابلة .
قال الدارقطني : محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش ، بينهما رجل مجهول وهو أبو عبد الرحمن المدايني .
- وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر أن رسول الله قال : ' يجزي في الرضاع شهادة امرأة ' .
ز : قال شيخنا : أما الحديث الأول عند حذيفة فهو حديث باطل ، لا أصل له . وحديث ابن عمر رواه الإمام أحمد ( 1 ) بسنده أن ابن عمر سأل النبي فقال : ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال النبي : ' رجل ، أو امرأة ' .
هكذا رواه من حديث عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر .
وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عمر أن النبي سئل ما يجوز في الرضاعة من
الشهود ؟ فقال : ' ورجل أو امرأة ' .
ولم يخرج هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة ، وهو + حديث ضعيف + .
وابن البيلماني ليس بشيء ، قاله ابن معين .
وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين .
وروى هذا الحديث في ترجمته ، ولفظه : سئل نبي الله : ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال : ' رجل أو امرأة ' .
وقد روى البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما ، فنهاه عنها .
وفي لفظ : ' دعها عنك ' .
والدارقطني : ' دعها عنك لا خير لك فيها ' .
مسألة [ 803 ] :
لا تقبل شهادة العدو على عدوه .
خلافا لأبي حنيفة . لنا حديثان :
2218 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان ابن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم ' .
والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت . محمد بن راشد ضعيف .
ز : ورواه أبو داود ( 1 ) . وقد روى ابن ماجة ( 2 ) نحوه . ورواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد . وقد وثق محمدا أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وغيرهما .
2219 - الحديث الثاني : قال الترمذي : ثنا قتيبة ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله : ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ولا ذي غمر لأخيه ، ولا القانع لأهل البيت للقوم كالخادم لهم ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ' .
قال الفزاري : القانع : التابع .
قال أبو عبيد : القانع هو التابع للقوم كالخادم لهم ، والظنين : المتهم في دينه .
يزيد بن زياد ضعيف لا يحتج به ، قاله الدارقطني .
ز : هذا الحديث انفرد به الترمذي ، وقال : غريب ، لا يعرف هذا إلا من حديث يزيد ابن زياد ( 1 ) . وقال النسائي : يزيد بن زياد متروك الحديث .
لكن ، قد روي هذا الحديث عن ابن عمر ، وفيه أيضا ضعف ، والله أعلم .
مسألة [ 804 ] :
لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده .
وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه .
وعنه : تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا تهمه فيه كالنكاح ، والطلاق ، والمال ، وكل واحد مستغن عن صاحبه .
وقال داود ، وأبو ثور : تجوز على الإطلاق .
لنا الحديث المتقدم .
مسألة [ 805 ] :
لا تقبل شهادة بدوي على قروي .
وقال أبو حنيفة والشافعي : تقبل .
وقال مالك كقولنا فيما عدا الجراح فإنه تقبل شهادته احتياطا للدماء .
2220 - قال الدارقطني : ثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، أنبأ يحيى بن أيوب ، ونافع بن زيد ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو وابن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله قال : ' لا تقبل شهادة البدوي على القروي ' .
ز : ورواه أبو داود ( 1 ) عن أحمد بن سعيد الهمذاني عن أبن وهب ، ولفظه ' لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ' . ورواه ابن ماجة ( 2 ) عن حرملة عن ابن وهب عن نافع وحده ، وإسناده جيد .
مسألة [ 806 ] :
لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض .
وقال أبو حنيفة : تقبل .
2221 - قال الدارقطني : أنبأ أحمد بن عبد الله - وكيل أبي صخرة - ثنا علي بن حرب ، ثنا الحسن بن محمد ، ثنا عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : ' لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي ، فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم ' .
قال الدارقطني : عمر بن راشد ليس بالقوي .
ز : وهذا الحديث لم يخرجوه . ؟ ومن رجاله : عمر بن راشد ، ضعفه يحيى بن معين .
وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن عدي : هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق .
وقد روي أيضا من طريق آخر : ' لا يرث أهل ملة ملة ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي يجوز شهادتهم على من سواهم ' .
احتجوا بحديثين :
2222 - الحديث الأول : قال ابن ماجة : ثنا محمد بن طريف ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن عامر عن جابر بن عبد الله أن النبي أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .
2223 - الحديث الثاني : قال علي بن عمر الدارقطني : ثنا العوفي ، وأحمد بن الحسين ابن الجنيد ، قالا : ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الرحمن بن سليمان ، عن مجالد ، عن الشعبي عن جابر قال : أتي النبي بيهودي ويهودية قد زنيا ، فقال لليهود : ' ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ؟ ' فقالوا : كنا نفعل إذا كان الملك لنا ، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجترئ على الفعل ، فقال لهم : ' ائتوني بأعلم رجلين فيكم ' فأتوه بابني صوريا ، فقال لهما : ' أنتما أعلم من وراءكما ' قالا : يقولون ، قال : ' فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة ؟ ' فقالا : إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم ، قال : ' ائتوني بالشهود ' فشهد أربعة فرجمهما النبي .
والجواب : هذان حديثان تفرد بهما مجالد ، قال أحمد : ليس بشيء ، وقال يحيى : لا يحتج بحديثه ، وكذلك قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به .
ز : قال شيخنا : أما الحديث الأول انفرد به ابن ماجة ، وهو مختصر من الحديث الذي بعده .
والحديث الثاني : رواه أبو داود ( 1 ) عن يحيى بن موسى البلخي عن أبي أسامة عن مجالد بنحوه . وعن وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي نحوه .
ولم يذكر ' فدعا بالشهود ' .
وهذا الذي تفرد به مجالد من الزيادة في الحد لم يتابع عليه .
ومجالد لا يحتج بما انفرد به .
قال الفلاس : سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : لو شئت أن يقول لي مجالد فيها كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله عن النبي .
وهذا الحديث قد روي من غير هذا ، ولكن فيها ضعف ، والله أعلم .
مسألة [ 807 ] :
يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفة .
2224 - قال أحمد : ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد .
2225 - قال الدارقطني : ثنا ابن مخلد ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا سيار ، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليه السلام أن النبي قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وقضى به علي عليه السلام بالعراق .
ز : لكن هذا الحديث منقطع ؛ فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه علي بن أبي طالب .
وقال الدارقطني : كان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر ؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر .
والحكم بموجبه أن يكون القول قولهم ؛ لأنهم زادوه وهم ثقات ، وزيادة الثقة مقبولة . وقد روى هذا الحديث عن رسول الله : عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري ، وسعد بن عبادة ، وعامر بن ربيعة ، وسهل بن سعد ، وعمرو بن حزم ، والمغيرة بن شعبة ، وبلال بن الحارث ، وسلمة بن قيس ، وأنس بن مالك ، وتميم الداري ، وزيد بن حارثة ، وسرق .
من مسائل الإقرار
مسألة [ 808 ] :
إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر بأخ ثبت نسبه .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يثبت النسب حتى يقر اثنان .
لنا حديث ابن زمعة قال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي . فأثبت النسب بإقراره وقد سبق هذا الحديث بإسناده في أن الأمة تكون فراشا .
من مسائل العتق
مسألة [ 809 ] :
إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه .
وقال أبو حنيفة : يخير الشريك بين أن يعتق أو يستسعى العبد أو يقومه على شريكه ، فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي
وقال أبو حنيف يجب العتق بالاستسعاء ويعتق الشريك
لنا حديثان
2226 - الحديث الأول قال أحمد ثنا يزيد أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال ' من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقسمة عدل ، فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق ' .
ز : رواه مسلم في صحيحه ( 2 ) ، ورواه البخاري تعليقا ( 3 ) .
ورواه أبو داود ، والنسائي ، والحديث مخرج في الصحيحين .
2227 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، ثنا عمرو بن حوشب ، قال : حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده ، قال : كان لهم غلام فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي فقال النبي : ' يعتق في عتقك ، ويرق في رقك ' . قال : فكان يخدم سيده حتى مات ، جد أمية هو عمرو بن سعيد وله صحبة .
ز : وقال شيخنا : هذا الحديث مرسل ، وليس هو مخرجا في شيء من الكتب الستة .
وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق ، وليس له صحبة .
وعمرو بن حوشب ليس بالمشهور ، وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه ، وقال : عمرو بن حوشب الصنعاني ، روى عن إسماعيل بن أمية ، روى عنه عبد الرزاق ، سمعت أبي يقول ذلك .
احتجوا بثلاثة أحاديث :
2228 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ، عن النبي قال : ' من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه فعليه خلاصه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه ' .
2229 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا عبد الله بن بكر السهمي ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح عن أبيه ، أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له في مملوك ، فقال رسول الله : ' هو حر كله ليس لله تعالى شريك ' .
2230 - الحديث الثالث : قال أحمد : وثنا يزيد بن هارون ، أنبأ حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، قال : حفظنا من ثلاثين من أصحاب رسول الله عن رسول الله : ' أنه قال : من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيتة ' .
بشير بن نهيك مجروح . قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به .
وحجاج ضعيف جدا ، وحديث أبي المليح محمول على عتق الغني .
ز : حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين ( 1 ) من رواية بشير بن نهيك عنه ، رواه البخاري ومسلم من رواية عيسى بن يونس وغيره عن سعيد .
وقد تكلم جماعة من الأئمة في حديث سعيد هذا ، وضعفوا ذكر الاستسعاء وقالوا : الصواب أن ذكر الاستسعاء من رأي قتادة . كما رواه همام عنه فجعله من قوله .
قال شيخنا : وفي قول هؤلاء الأئمة نظر ؛ فإن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة ، وليس هو بدون همام . وقد ثبت أن جماعة تابعوه على ذكر الاستسعاء ، ورفعه إلى النبي ، وهم جرير بن حازم ، وأبان بن زيد العطار ، وحجاج بن حجاج بن موسى بن خلف ، وحجاج بن أرطأة ، ويحيى بن صبيح الخراساني ، والله أعلم .
وأما حديث أبي المليح عن أبيه فرواه أبو داود والنسائي من رواية همام عن قتادة .
وقال النسائي : هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام ، وحديثهما أولى بالصواب .
لكن حديث حجاج لم يخرجوه ، وحجاج مدلس ، لكن حديثه شاهد لغيره ، والله أعلم .
مسألة [ 810 ] :
إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له سواهم ولم تجز الورثة جمع ( 1 ) العتق في الثلث بالقرعة .
وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثاه ( 2 ) ويستسعى في الباقي .
لنا ما :
2231 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ، ثنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول الله فجزأهم ثلاثة أجزاء ، ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا .
انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
[ مسألة [ 811 ] :
بيع إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه .
وقال مالك : يعتق الولدان ، والمولودون ، والإخوه والأخوات .
وقال الشافعي : يعتق عليه عمودي النسب ] ( 2 ) .
2232 - قال أحمد : حدثنا يزيد ، وأبو كامل قالا : ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي قال : ' من ملك ذا رحم ، فهو عتيق ' . وقال أبو كامل : ' من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' . قالوا : قد قال يحيى بن سعيد أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب . وقال ابن حبان : لم يشافه الحسن سمرة .
ز : لكن هذا الحديث قد رواه أصحاب السنن الأربعة ( 3 ) من حديث حماد . وقال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة .
قال البيهقي ( 4 ) : الحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه ، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه وقد رواه سعيد عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله . وقتادة لم يدرك عمر . وقد رواه الطحاوي من رواية الأسود عن عمر بن الخطاب موقوفا . وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد مختلف فيه . وروي بإسناد ضعيف من حديث عائشة .
وبإسناد ساقط من حديث علي ، والله أعلم .
من مسائل المدبر
مسألة 812 :
بيع المدبر ( 1 ) جائز .
وعنه يجوز بشرط أن يكون على السيد دين .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا .
وقال مالك : لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على الميت دين .
2233 - قال الترمذي : ثنا ابن أبي عمرو ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمر بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره ، فباعه النبي فاشتراه نعيم بن النحام .
قال الترمذي : هذا + حديث صحيح + .
ز : رواه البخاري ومسلم ( 2 ) في صحيحيهما .
2234 - قال أبو عبد الرحمن النسائي : أنبأ قتيبة ، قال : ثنا الليث ، عن أبي الزبير عن جابر ، قال : أعتق رجل عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله فقال : ' ألك مال غيره ؟ ' قال : لا فقال رسول الله : ' من يشتريه مني ' . فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي
ثنا جرير ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي جعفر ، قال : ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله كان أعتقه عن دبر فأمره أن يبيعه ويقضي دينه ، فباعه بثمانمائة درهم ' .
فقال أبو جعفر : شهدت الحديث من جابر إنما أذن في بيع خدمته ، لكن هذا الحديث لا يصح ، فإن عبد الغفار قد كذبه سماك بن حرب وأبو داود .
وقال أحمد : ليس بثقة ، عامة حديثه بواطيل .
وقال ابن المديني : كان يضع الحديث .
ز : ولم يخرجه أحد من أهل السنن .
وقد روى شعبة عن عبد الغفار هذا حديثين .
وسماك ليس هو ابن حرب ، إنما هو ابن الوليد الحنفي ، كذب عبد الغفار في حديث سمعه منه ، وذاك لأن عبد الغفار هذا كان شيعيا متغاليا .
من مسائل المكاتب
مسألة [ 813 ] :
يجوز بيع رقبة المكاتب .
وقال أكثرهم : لا يجوز .
2237 - قال أحمد : ثنا إسحاق بن عيسى ، ثنا ليث ، قال : حدثني ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة ، أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقال النبي : ' ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ' .
أخرجاه في الصحيحين .
ز : وقد ذكر شيخنا ابن تيمية رحمه الله في حديث بريرة قاعدة جامعة مفيدة بليغة قال : الحمد لله ، هذا الحديث - يعني حديث بريرة - قد أشكل على كثير من الناس حتى إن كثيرا منهم من قال : انفرد به هشام دون الزهري ، وظنوا ذلك علة في الحديث .
والحديث في الصحيحين ، لا علة فيه .
ومنهم من قال : ' اشترطي لهم ' بمعنى عليهم .
قالوا : ومثله قوله تعالى : ( ^ ولهم اللعنة ) . ونقل هذا حرملة عن الشافعي . ونقل عن المزني وهو ضعيف .
أما أولا فقوله : ' اشترطى لهم الولاء ' صريح في معناه ، واللام للاختصاص .
وأما قوله تعالى : ( ^ ولهم اللعنة ) فمثل قوله : ( ^ لهم العذاب ) و ( ^ لهم الخزي ) وهو معنى صحيح ، ليس المراد أنهم يملكون اللعنة ، بل هو إذا قيل لهم اللعنة فالمراد أنهم يجزون بها .
وإذا قيل : عليهم اللعنة فالمعنيان مفترقان وقد يراد بقوله : ( ^ عليهم اللعنة ) أي وقعت عليهم ، بمعنى يستحقونها ، فحرف الاستعلاء ، أفاد غير ما أفاد حرف الاختصاص .
وإن كانا مشتركين في أن أولئك ملعونون ، وقوله : ' اشترطي لهم ' مباين لمعنى اشترطى عليهم فكيف يفسر معنى اللفظ بمعنى ضده .
وأيضا فعائشة قد كانت اشترطت عليهم ، وقالت : إن شاءوا أعدتها لهم عدة واحدة ، ويكون ولاؤك لي ، فامتنعوا .
وأيضا فإن ثبوت الولاء للمعتق لا يحتاج إلى اشتراط بل هو إذا أعتق كان الولاء له سواء أشرط ذلك على البائع ، أو لم يشترط .
فبقى حمل الحديث على هذا يشعر بأن الولاء إنما يصير لها إذا اشترطته ، وهذا باطل .
ومن تدبر الحديث تبين له قطعا أن الرسول لم يرد هذا .
وأما ما دل عليه الحديث فأشكل عليهم من وجهين : من جهة أن الرسول كيف يأمر بالشرط الباطل .
والثاني : من جهة أن الشرط الباطل كيف لا يفسد العقد .
وقد أجابت طائفة بجواب ثالث ذكره الإمام أحمد وغيره وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه ، فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي ، فكان وجود اشتراطهم كعدمه وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك ، فليس هو أمر بالشرط ، ولكن إذن المشتري في اشتراطه إذا أبى البيع إلا به ، وإخبار للمشتري أن هذا لا يضره .
ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك فهو إذن في الشرى مع اشتراط البائع ذلك .
وإذن في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك .
ويبقى الحديث صريحا في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد ، وهذا هو الصواب ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وغيره ، وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه .
وإنما أشكل الحديث على من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقد ، وليس كذلك .
لكن إن كان المشترط يعلم أنه شرط محرم ، لا يحل اشتراطه فوجود هذا الشرط كعدمه ، فيصح إذا اشتراء المشتري ، ويملكه ، ويلغو هذا الشرط الذي علم البائع أنه محرم ، لا يجوز الوفاء به .
وأما أولئك القوم فإن كانوا قد علموا بالنهي قبل استفتاء عائشة فلا شبه ، لكن ليس في الحديث ما يدل عليه ، بل فيه أن النبي قام عشية فقال : ' ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ، من اشترط شترطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ' ( 1 ) .
وهذا كان عقب استفتاء عائشة رضي الله عنها ، فقد علم أولئك بهذا بلا ريب .
وكان عقد عائشة معهم بعد هذا الإعلام من الرسول بلا ريب .
فإما أن يكونوا تابوا عن هذا الشرط ، أو قدموا عليه مع العلم بالتحريم ، وحينئذ لا يضر اشتراطه هذا هو الذي يدل عليه الحديث وسياقه ، ولا إشكال فيه بحمد الله تعالى .
وأما إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ظانا أنه شرط لازم ، فهذا لا يكون البيع في حقه لازما ، ولا يكون أيضا باطلا .
وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد ، بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به ؛ فإنه إنما رضي بانتقال ملكه بهذا الشرط ، فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاء ، وإن شاء أن ينفذ البيع أنفذه ، كما لو ظهر بالبيع عيب ، وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بها إذا باع بشرط رهن أو ضمين ، فلم يجز الفسخ ، وله الإمضاء .
والقول بأن البيع باطل في مثل هذا ضعيف مخالف للأصول بل هو غير لازم يتسلط عليه المشترط على الفسخ ، للمعيب وللمصراة ، ونحوهما .
فإن حقه ينجبر بتمليكه من الفسخ .
وقد قيل في مذهب أن له أرش ما نقص من الثمن بإلغاء هذا الشرط ، كما قيل في مثل
ذلك في البيع وهو أظهر الروايتين عنه .
والرواية الأخرى : لا يستحق الفسخ ، وإنما له الأرش بالتراضي ، أو عند تعذر الرد كقول الفقهاء .
وهذا أصح ؛ فإنه كما أن المشترط لم يرض إلا بالشرط ، فلا يلزم بالبيع بدونه ، بل له الخيار .
وكذلك الآخر لم يرض إلا بالثمن المسمى ، وإن كان رضي به مع الشرط ، فإذا ألغى الشرط وصار الولاء له ، فهو لم يرض بأكثر من الثمن في هذه الصورة ، بل إن شاء فسخ البيع فلا يلزم بالزيادة ، بل إذا أعطى الثمن فإن شاء الآخر قبل ، وأمضى ، وإن شاء فسخ البيع ، وإن تراضيا بالأرش كان لكن لا يلزم به واحد منهما إلا برضاه ، فإنه معاوضة عن الجزاء الفائت .
وهكذا يقال في نظائره مثل الصفقة : له الفسخ إذا كان يصح البيع في الحال بقسطه من الثمن ، كما هو ظاهر مذهب أحمد .
فإن الذي تفرقت عليه الصفقة له الفسخ إذا كان لم يرض ببيع بقسطه إلا مع ذلك .
واصل العقود أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو إلزام الشارع فيما التزمه ، فهو مما عاهد عليه ، فلا ينقض العقد إلا بعذر ، وما أمره الشارع به فهو مما أوجبه الله عليه ، وإن لم يلتزمه كما أوجب عليه أن يصل ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالكتب ، والرسل ، ومن صلة الأرحام ، ولهذا يذكر الله في كتابه هذا وهذا كقوله : ( ^ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) .
فهو إلزام من الله به ، وما عاهد عليه الإنسان فقد التزمه ، فعليه أن يوفي بعهد الله ، ولا ينقض الميثاق إذا لم يكن ذلك مخالفا لكتاب الله مثل أن يستحل به ما حرمه الله ، كالذي يبيع الأمة ، أو يعتقها ويشترط وطأها بعد خروجها من ملكه ، أو بيع غيره مملوكا ، ويشترط أن يكون الولاء له لا للمعتق أو يزوج ابنته أو قرابته ويشترط أن يكون النسب لغير الأب ، ليكون النسب له .
فمن ادعى لغير أبيه ، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته ، ولهذا كان عند
جمهور العلماء لا يرث أيضا ، ولكن يورث به كالنسب .
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال : ' أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج ' ( 1 ) .
فهذا يبين أن الوفاء بالشرط أولى منها في البيع .
ولهذا قال كثير من السلف والخلف : إنه إذا اشترط شيئا يباح بدون الشرط لزم بالشرط ، كما إذا شرط لها دارا أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، فإذا شرط شرطا مخالفا لكتاب الله من أن يشترط أن يتزوجها بلا مهر ، أو بمهر محرم ، فهذا نكاح باطل ، كنكاح الشغار وغيره .
وهذا مذهب مالك ، وأحمد في إحدى الروايتين .
وقد نهى النبي عن نكاح الشغار ، وأبطله الصحابة ، فإنهم أشغروا النكاح عن مهر هذا ، وهذا هو العلة في نصوص أحمد المشهورة عنه .
وهو قول مالك وغيره .
وعند طائفة من الصحابة : العلة ما قاله الشافعي هو التشريك في البضع ، والأول أصح .
وهذا لا معنى له ؛ فإن البضع لم يحصل فيه اشتراك ، بل كل من الزوجين ملك بضع امرأة بلا شركة ، وإن كان قد جعل صداقها بضع الأخرى ، فالمرأة الحرة لم تملك بضع المرأة الأخرى ، ولا يمكن هذا ؛ فإن امرأة لا تزوج امرأة ، ولكن جعلت لوليها ما تستحقه من المهر ، فوليها هو الذي ملك البضع ، وجعل صداقها ملك وليها البضع ، وهي لم تملك شيئا .
فلهذا كان شغارا ، والمكان الشاغر أو الخالي ، فشغرت هذه الجهة ؛ أي خلت .
ومن أصدقت شيئا ولم يحصل لها ما أصدقته لم يكن النكاح لازما ، وإن أعطيت بدله ، كما في البيع ، وأولى ؛ ' فإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ' .
ومتى ألزمت بالنكاح من غير أن تحصل ما رضيته فقد ألزمت بالنكاح الذي لم ترض
به ، وهذا خلاف الكتاب والسنة .
فإذا كان مثل هذا لا يجوز في البيع فأن لا يجوز في النكاح أولى ، والشارع لم يلزمها على هذا الوجه ، ولا هي التزمته ، وإنما يجب على الإنسان ما يجب بإلزام الشارع أو التزامه ، وكلاهما منتف ، فلا معنى لالتزامها بنكاح لم ترض به .
وقول من قال : المهر ليس بمقصود ، كلام لا حقيقة له ؛ فإن المهر ركن في النكاح ، وإذا شرط فيه كان أوكد من شرط الثمن لقوله : ' إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ' .
والأموال تباح بالبدل ، والفروج لا تستباح إلا بالمهر ، وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه ، وتقديره لا مع نفيه ، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل .
وكذلك البيع الصحيح ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد .
والذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ، أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر ، أي بدون تقديره ، لا أنه ينعقد مع نفيه ، فلا بد من مهر مسمى ، أو مفروض ، أو مسكوت عن فرضه ، ثم إن فرض ما تراضيا به ، وإلا فلها مهر نسائها كما قضى به النبي في بروع بنت واشق .
والناس يتراضون بالمهر المعتاد لهم ، كما أنهم يتبايعون دائما ، وقد تراضوا بالسعر المبتاع به في مثل تلك الأوقات في المكان ، والزمان ، وهذا البيع صحيح ، نص عليه أحمد . وإن كان في مذهبه نزاع .
وأصل الدين أن لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله . فالحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله ، ولهذا أنكر الله على المشركين ما حللوه ، وما حرموه ، وما شرعوه من الدين بغير إذن من الله . والمقصود هنا : أن أصل الشرع أنه لا يلزمه إلا بالتزام الشرع له ، أو بالتزامه إياه .
فإذا تنازع الفقهاء في فرع من فروع هذا الأصل رد إليه .
ومن الفقهاء من يوفي به ، ومنهم من لا يوفي به ، بل ينقضه في كثير من المسائل ، وإن
كان الغالب عليهم الوفاء به في أكثر المسائل .
والمقصود أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم ، لا ما دل الدليل على خلافه .
وقد قيل : بل الأصل فيها عدم الصحة ، إلا ما دل الدليل على صحته ، والأول هو الصحيح كما تقدم ؛ فإن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود ، والعهود ، وذم الغدر ، والنكث . ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه ، فإن كان مخالفا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلا ، وهذا معنى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ؛ كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق .
وقوله : ' من اشترط شرطا ' أي مشروطا .
وقوله : ' ليس في كتاب الله ' ليس هو مما أباحه الله باشتراط الولي عتق المعتق .
والنسب لغير الوالدين ، والوطء بغير ملك يمين ، وشرط حتى يقال كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق .
وقوله : ' من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ' أي مخالفا لكتاب الله .
فمن الفقهاء من أبطل شروطا كثيرة في النكاح بلا حجة ثم الشرط الباطل في النكاح قالوا : يبطل ، ويصح النكاح بدونه لازما .
والمشترط الشرط لم يرض إلا به ، ولزمهم مخالفة النصوص في مواضع النصوص في مواضع كثيرة ، وإلزام الخلق بشيء لم يلزموه ، ولا ألزمهم الله به ، فأوجبوا على الناس ما لم يوجبه الله ، ورسوله ، ثم يتوسعون في الطلاق الذي يبغضه الله ، فيحرمون على الناس ما لم يحرمه الله ، ورسوله ، ثم يبيحون ذلك بالعقود المشروط فيها بالشروط الفاسدة ، فيحللون ما لم يحله الله ورسوله مثال ذلك : أن يشترط التحليل في العقد شرط حرام باطل بالاتفاق ، إذا شرط أن يطلقها إذا أحلها . وكذلك شرط الطلاق إلى أجل مسمى ، فشرط الطلاق في النكاح إذا مضى إلى أجل لم يبح نكاح المحلل .
فقال طائفة من الفقهاء : يصح العقد ، ويبطل الشرط ، كما يقوله أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في الروايتين . ويكون العقد لازما . ثم إن كثيرا من هؤلاء فرقوا بين التوقيت وبين الاشتراط ، وقالوا : إذا قال : تزوجها إلى شهر فهو نكاح متعة ، وباطل .
وطرد بعضهم القياس ، وهوقول زفر ، وجرح وجها في مذهب الإمام أحمد أنه يصح العقد ، ويلغو التوقيت . كما لو قالوا : يلغو الشر . ولو قال في نكاح التحليل إذا أحللتها طلقتها فهو شرط . كما لو قال في المتعة على أنه إذا انقضى الأجل طلقها وإن قال فلا نكاح بينكما ، وإن قال : قيل فيه قولان للشافعي ، وغيره .
قيل : يلحق بالشرط الفاسد ، فيصح النكاح .
وقيل بالتوقيت ، فيبطل النكاح . ولو شرط الخيار في النكاح ففيه ثلاثة أقوال هي ثلاثة روايات عن أحمد .
قيل : يصح العقد ، والشرط ، وقيل بالبطلان .
وقيل : يصح العقد دون الشرط ، وإلا ظهر في هذا أن الشرط يصح .
وإذا قيل ببطلانه لم يكن العقد لازما بدونه ؛ فإن الأصل في الشروط الوفاء ، وشرط الخيار له مقصود صحيح ، لا سيما في النكاح . وهذا مبني على أصل ، وهو أن شرط الخيار في البيع ، هل الأصل صحته ، أو الأصل بطلانه .
فالأول : قول أكثر الفقهاء ، مالك وأحمد بن حنبل وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد .
والثاني : قول أبي حنيفة ، والشافعي ، ولهذا ابطلا الخيار في أكثر عقود النكاح وغيره .
وكذلك تعليق النكاح على شرط فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد ، وأصحاب الشافعي ، وأحمد يفرق في النكاح بين شرط يرفع العقد كالطلاق ، وغيره .
وقد بسط الكلام في هذه المسائل بسطا طويلا وهو رحمه الله كان إذا تكلم في مسألة ذكر لها نظائر كثيرة ، كل فرع وأصل ، وقاعدة تبهر العقول فيما تحتوي من العلوم السنوية النبوية الجامعة لأصول الشريعة ، وفي كل قاعدة يبين فيها بين الحق ، والباطل ، وبين الصحيح والسقيم ، وبين القوي والضعيف ، والموافق والمخالف ، والمقبول والمراد ، والظاهر والخفي ، ويسقط على الخبير .
فرحمه الله ، وجعل الجنة منقلبه ، ومأواه ، حكم السنة على نفسه ، ونطق بالحكمة .
من مسائل أمهات الأولاد
مسألة [ 814 ] :
لايجوز بيع أم الولد .
وقال داود : يجوز .
2238 - قال علي بن عمر الدارقطني الحافظ : ثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا القاسم بن زكريا المقوي ، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ' أن النبي نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : ' لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، ويستمتع منها سيدها ما دام حيا ، فإذا مات فهي حرة ' .
ز : وقد روى موقوفا .
ورواه البيهقي ( 1 ) . وقد روي من غير وجه عن ابن عمر أن النبي قضى أن أمهات الأولاد لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، فإذا مات صاحبها فهي حرة .
وقد قيل : إن عمر قال ذاك .
أما حجتهم :
2239 - قال الدارقطني : وثنا البغوي ، ثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا شعبة ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال في أمهات الأولاد : كنا نبتاعهن على عهد رسول الله .
والجواب : أن زيد العمي ليس بشيء .
قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بخبره ، ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة وأن يكون النهي ورد بعد ذلك .
2240 - قال سعيد بن منصور : ثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن الشعبي عن عبيدة ، قال : خطب علي الناس فقال : شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ، فقضى بها عمر حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن قال عبيدة : فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده .
ز : حديث أبي سعيد صححه الحاكم ( 1 ) ، ورواه النسائي ( 2 ) عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال : كنا نبيعهن على عهد رسول الله .
لكن قال النسائي : زيد العمي ليس بالقوي . وقال ابن جريج : حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع سرائرنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ، فلا ينكر ذلك علينا ( 3 ) . وروى أبو داود ( 4 ) أيضا بسنده عن جابر بن عبد الله قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ، وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا . قال الحاكم في هذا الحديث : إنه على شرط مسلم ( 5 ) .
تم الكلام على أحكام الشريعة ، وذلك ما وصل إليه علمنا في نقل ما رويناه من ما كتبه مشايخنا ، وما رواه عن مشايخهم ، وهو مختصر مما دونوه من الكتب ، ورووه بسندهم عن أئمتهم رضي الله عنهم .
آخر الكتاب والحمد لله الواحد الوهاب ، صلوات الله على سيدنا محمد النبي وآله وأصحابه خير الأصحاب ، وعلى التابعين لهم بإحسان ، والمقتفين آثارهم إلى يوم الحساب .
أخر تنقيح التحقيق .
بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله فدفعها إليه ثم قال : ' ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا ' يقول له : من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك .
ز : ورواه مسلم عن قتيبة .
2235 - قال الدارقطني : ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد العزيز ، ثنا مسلم ابن قتيبة ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر عن جابر ، قال : أمر رسول الله ببيع المدبر .
ز : ورواه النسائي ( 1 ) بغير هذا اللفظ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا له ، لم يكن له مال غيره ، فرده عليه رسول الله ، وابتاعه نعيم بن النحام .
2236 - قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ، قال : ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، والعباس بن محمد ، وإبراهيم بن هاني ، قالوا : ثنا أبو نعيم ، ثنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ، فأمرهم النبي أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة دراهم . قال أبو بكر النيسابوري : قول شريك مات خطأ لأن في حديث الأعمش عن سلمة بن كهيل ودفع إليه ثمنه فقال : ' اقض دينك ' وكذلك رواه عمرو بن دينار ، وأبو الزبير عن جابر أن سيد المدبر كان حيا يوم بيع المدبر .
ز : وقد رواه النسائي ، وأبو داود ( 2 ) وفي روايته قال : أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دين ، وكان محتاجا ، وكان عليه دين ، فباعه رسول الله بثمانمائة درهم فأعطاه قال : ' اقض دينك ' .
2237 - قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا يوسف بن موسى ،